مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال8 و2البندان التقرير السنوي لمفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين

العاممتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

دراسة بشأن تأثير مشكلة المخدراتالعالمية على التمتع بحقوق اإلنسان

تقرير مفوض األمم المتحدة السامي*لحقوق اإلنسان

موجز ،28/28طلب مجلس حقوق اإلنسان، في قراره

إلى مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن يعد دراسة، بالتشاور مع الدول ووكاالت األمم المتحدة

والجهات المعنية األخرى، تقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثالثين، بشأن تأثير مشكلة المخدرات

العالمية على التمتع بحقوق اإلنسان، وتوصيات بشأن احترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في سياق مشكلة

المخدرات العالمية، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات*تأخر تقديم هذه الوثيقة. *

GE.15-14996(A)

A/HRC/30/65األمم المتحدة

Distr.: Generalالجمعية العامة4 September 2015ArabicOriginal: English

A/HRC/30/65

األشخاص المتأثرين واألشخاص المعرضين للخطر. وأعد هذا التقرير بناء على طلب المجلس.

مقدمةأوال-

GE.15-14996 2

A/HRC/30/65

، إلى28/28طلب مجلس حقوق اإلنسان، في قراره -١ مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن يعد

دراسة، بالتشاور مع الدول ووكاالت األمم المتحدة والجهات المعنية األخرى، تقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثالثين، بشأن تأثير مشكلة المخدرات العالمية على التمتع

بحقوق اإلنسان، وتوصيات بشأن احترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في سياق مشكلة المخدرات العالمية، مع

إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص المتأثرينواألشخاص المعرضين للخطر.

وأرسلت طلبات للحصول على معلومات إلى الدول-٢ 4 دولة و24والجهات المعنية األخرى. ووردت تقارير من

4وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى و منظمة غير35مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان و

. (1)حكومية وتشكل ثالث معاهدات اإلطار القانوني الرئيسي-٣

لنظام األمم المتحدة الدولي لمراقبة المخدرات وهي: )أ( بصيغتها المعدلة1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام

، التي أخضعت نباتات مثل1972بموجب بروتوكول عام القنب وشجيرة الكوكا وخشخاش األفيون للمراقبة الدولية؛

، التي فرضت1971و)ب( اتفاقية المؤثرات العقلية لعام نفس المراقبة على المواد التركيبية والسالئف الكيميائية

المستخدمة في تصنيع المخدرات؛ و)ج( اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات

، التي وسعت نطاق وحدة1988والمؤثرات العقلية لعام المراقبة الدولية لتجارة المخدرات، وسلطت الضوء على

الصلة بين تجارة المخدرات والجريمة المنظمة )انظر ((. وبموجب هذه المعاهدات، أصبحت مئات5)3المادة

المواد غير المشروعة تخضع للمراقبة الدولية، مع تجريم أي جانب من جوانب اإلنتاج والتوزيع غير المأذون بهما لتلك

المواد عمليا، على الرغم من السماح بإنتاجها وتوزيعها

التقارير متاحة على الموقع التالي:)(1www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/WorldDrugProblem.aspx .

3 GE.15-14996

A/HRC/30/65

تتطرق هذه . وال(2)وحيازتها ألغراض طبية و/أو علمية المعاهدات إلى موضوع حقوق اإلنسان على وجه التحديد لكن الهدف الرئيسي للنظام الدولي لمراقبة المخدرات يتمثل، وفقا لديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة

، في حماية صحة الجنس البشري ورفاهه. 1961 وتشرف الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تنفيذ-٤

االتفاقيات الثالث المتعلقة بالمخدرات. وترصد إنتاج المخدرات واالتجار بها على نحو غير المشروع، وكذلك الحصول على المواد الخاضعة للمراقبة ألغراض علمية

ودوائية، وتتحرى حاالت عدم امتثال الدول لمتطلبات المعاهدات. وتصنف لجنة المخدرات المواد المخدرة

والمؤثرات العقلية ضمن مستويات مختلفة من التقييد. وتضطلع أيضا بدور مجلس إدارة مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة وتقر ميزانية صندوق برنامجاألمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات.

،69/201وأكدت الجمعية العامة من جديد في قرارها -٥ أن مشكلة المخدرات العالمية يجب مكافحتها بما يتفق

تماما مع مقاصد ميثاق األمم المتحدة وفي ظل االحترام التام لجميع حقوق اإلنسان. ودعت لجنة المخدرات، في

، إلى تعزيز حقوق اإلنسان في تنفيذ51/12قرارها المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، وذكرت الهيئة

الدولية لمراقبة المخدرات أنه يجب مراعاة حقوق اإلنسان عند تفسير المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات. ورأى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أنه إذا تعارض النظام الدولي لمراقبة المخدرات والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ينبغي أن تكون الغلبة لاللتزامات المتعلقة بحقوق

(. 10، الفقرة A/65/255اإلنسان )انظر

. Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, art. 2 (5)انظر )(2

GE.15-14996 4

A/HRC/30/65

الحق في الصحةثانيا-الحصول على العالجألف-

من12إن الحق في الصحة منصوص عليه في المادة -٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

3( و2)2والثقافية. ويتعين على الدول، بموجب المادتين من العهد، إنفاذ الحق في الصحة دون أي تمييز، ويشمل

ذلك منح هذا الحق لمتعاطي المخدرات. وشدد المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة على-٧

التمييز بين تعاطي المخدرات وإدمانها. فإدمان المخدرات هو اضطراب مزمن وانتكاسي يستلزم عالجا طبيا يستند

إلى نهج بيولوجي - نفسي - اجتماعي. أما تعاطي المخدرات فليس حالة طبية وال يؤدي بالضرورة إلى إدمانها. ويملك األشخاص الذين يتعاطون المخدرات

واألشخاص الذين يدمنونها الحق في الصحة بنفس القدر الذي يتمتع به غيرهم، وال يجوز تقييد هذه الحقوق إذا كان

(.7، الفقرة A/65/255تعاطي المخدرات يشكل جريمة )انظر وأشار المقرر الخاص إلى أن نفس المعايير األخالقية

المتعلقة بالعالج تنطبق على عالج اإلدمان على المخدرات وكذلك على الشروط األخرى المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما تعلق منها بحق المريض في اتخاذ القرارات بشأن العالج

ورفض الخضوع للعالج. وشدد المقرر الخاص على واجب موظفي الرعاية-٨

الصحية في توفير العالج دون تمييز وعدم ممارسة الوصم أو انتهاك حقوق اإلنسان المكفولة للمريض. ومع ذلك، قد

يتعرض متعاطو المخدرات للتمييز في أوساط الرعاية الصحية. فاألشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، على سبيل المثال، قد تكون فرصهم في الحصول

على الرعاية الصحية أضعف في بعض البلدان، بما في ذلك العالج من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. وربما

يعزى ذلك إلى القيود التي يفرضها مقدمو خدمات الرعاية

5 GE.15-14996

A/HRC/30/65

.(3)الصحية، دون مبرر، على استفادة هذه الفئة من الرعاية وأشار المقرر الخاص إلى أن مقدمي خدمات الرعاية قد تنقصهم المعلومات أو التدريب الكافي بشأن تدابير الحد

(. وقد أوصت منظمة46، الفقرة A/65/255من الضرر )انظر الصحة العالمية بتدريب العاملين الصحيين بشأن القضايا

المتعلقة بالوصم وعدم التمييز من أجل تحقيق نتائج صحية. (4)أفضل

وقد حدث أن حرم أشخاص، في بعض األحيان، من-٩ الحصول على العالج الطبي ألسباب تعود إلى تعاطيهم المخدرات في الماضي أو استمرارهم في تعاطيها، في

حين ال يوجد ما يبرر الحرمان من العالج. وجاء هذا الحرمان على أساس افتراض منطقي مفاده أن تعاطي الشخص

للمخدرات يسلبه القدرة على االلتزام بالعالج. ويشير المقرر الخاص إلى أن التزام متعاطي المخدرات بالعالج

الطبي ال يكون بالضرورة أضعف، وينبغي أن يقيم هذا-23، الفقرتان A/65/255االلتزام على أساس فردي )انظر

24 .) ولبرامج التواصل والتوعية فائدة في توفير المعلومات-١٠

وخدمات اإلحالة لمتعاطي المخدرات من أجل الحصول على الرعاية الصحية في إطار المجتمع المحلي. ومن شأن

المعلومات والبرامج التثقيفية أن تقلل إلى أدنى حد من األضرار التي تلحق بمتعاطي المخدرات، وتشجع مدمنيها

. (5)على طلب العالج

الحد من الضررباء- تهدف تدخالت الحد من الضرر إلى تقليص األضرار-١١

الناجمة عن استخدام المؤثرات العقلية، دون أن تثني3)(World Health Organization (WHO), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users

(2012), p. 26 .4)(WHO, Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key

Populations (July 2014), pp. 96-99 .5)(Submission of the Special Rapporteur to the Committee against Torture (19 October 2012), p. 6

Available from www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/drugPolicyLaw.pdf .

GE.15-14996 6

A/HRC/30/65

الشخص عن تعاطيها بالضرورة. وهي تشمل برامج توفير اإلبر والمحاقن والمداواة ووصف األدوية البديلة وتأمين أماكن الستهالك المخدرات، وتشجيع تعاطي المخدرات

بطرق غير الحقن، وممارسات الوقاية من الجرعة ، الفقرةA/65/255المفرطة، وبرامج التوعية والتثقيف )انظر

(. ويعد األشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق50 الحقن أكثر عرضة بكثير لخطر اإلصابة بفيروس نقص

،(6)المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي باء وجيم. (7)والسل

واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية-١٢ والمقرر الخاص المعني(9)، ولجنة حقوق الطفل(8)والثقافية

بالحق في الصحة جميعهم جزموا بأن اتباع نهج يقوم على الحد من الضرر أمر أساسي لمتعاطي المخدرات. وتعمل

منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك بين

منظمات األمم المتحدة لمكافحة اإليدز على تشجيع الحد من الضرر بالنسبة لمتعاطي المخدرات عن طريق

. وقد دعمت مفوضية األمم المتحدة السامية(10)الحقن لحقوق اإلنسان جهود الحد من الضرر وسلم مجلس حقوق

، بالحاجة إلى برامج الحد من12/27اإلنسان، في قراره الضرر.

وتشمل برامج توفير اإلبر والمحاقن مد متعاطي-١٣ المخدرات عن طريق الحقن بمعدات الحقن المعقمة. وقد

أقرت منظمة الصحة العالمية استخدام هذه البرامج، مشيرة إلى أنها تحد من حاالت اإلصابة بفيروس نقص

المناعة البشرية إلى حد كبير، وبطريقة فعالة من حيث6)(WHO, Guidance on Prevention of Viral Hepatitis B and C among People Who Inject Drugs,

policy brief (July 2012).7)(Harm Reduction International, Global State of Harm Reduction 2012 . E/C.12/RUS/CO/5، E/C.12/RUS/CO/5, E/C.12/ZAZ/CO/1, E/C.12/EST/CO/2 andانظر )(8

E/C.12/UKR/CO/5 . ( بشأن حق الطفل في التمتع2013)15في تعليقها العام رقم )(9

بأعلى مستوى ممكن من الصحة.10)(WHO, UNODC and UNAIDS, Technical Guide, pp. 10-26 .

7 GE.15-14996

A/HRC/30/65

. وبفضل برامج(11)الكلفة، ودون أي آثار سلبية كبيرة تذكر توفير اإلبر والمحاقن يتم التخلص من اإلبر الملوثة، ما يقلل

من خطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية وسائر األمراض المنقولة بالدم مثل التهاب الكبد الفيروسي، وال

،A/65/255سيما التهاب الكبد باء والتهاب الكبد جيم )انظر . (12)(51الفقرة

من النهج(13)ويعد العالج بمواد بديلة ألشباه األفيون-١٤ التي ترتكز إلى األدلة، وهو يقوم على وصف أدوية من قبيل

الميثادون أو البوبرينورفين لمعالجة إدمان أشباه األفيون. ويقلل هذا العالج من انتشار تعاطي المخدرات عن طريق

الحقن، ومن تشارك أدوات الحقن، ما يقلل من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من

الفيروسات المنقولة بالدم. وهو فعال في إدارة حاالت التوقف عن تعاطي أشباه األفيون ومنع االنتكاس )انظر

A/65/255 وأوصت منظمة الصحة العالمية بتوفير52، الفقرة .) العالج بالمواد البديلة ألشباه األفيون وإتاحة فرص الحصول

عليه لجميع مدمني أشباه األفيون من الفئات السكانية. (14)الرئيسية

ويعد تناول جرعات مفرطة من المخدرات، ومعظم-١٥ هذه الجرعات ينطوي على أشباه أفيون، سببا رئيسيا

للوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ويؤدي العالج بمواد بديلة ألشباه األفيون إلى الحد من تعاطي المخدرات عن

طريق الحقن، ويحد بالتالي من الجرعات المفرطة . وقد أكد المقرر الخاص المعني(15) في المائة90 بنحو

بالحق في الصحة ومنظمة الصحة العالمية أن التدريب على11)(WHO, “Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among

injecting drug users” (Geneva, 2004), p. 28, and WHO, Consolidated Guidelines, p. 4 .12)(WHO, “Four ways to reduce hepatitis infections in people who use drugs” (21 July 2012) and

UNAIDS, The Gap Report (Geneva, 2014), p. 173 . وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشار أيضا إلى العالج بالمواد البديلة)(13

ألشباه األفيون بالعالج الصياني بأشباه األفيون أو العالج الصيانيبمواد ناهضة ذات مفعول أفيوني أو العالج المدعم بالدواء.

14)(WHO, Consolidated Guidelines, p. 4 .15)(WHO, Community Management of Opioid Overdose (Geneva, 2014), p. 3 .

GE.15-14996 8

A/HRC/30/65

تقديم اإلسعافات األولية الالزمة إلعطاء النالوكسون المضاد آلثار تناول جرعة مفرطة من أشباه األفيون، يمكن أن يمنع

حاالت الوفاة الناجمة عن الجرعة المفرطة ويقلل الضرر الناجم عن تناول جرعة مفرطة من المخدرات )انظر

A/65/255 (16)(54، الفقرة . ويمكن أن يساهم تأمين أماكن الستهالك المخدرات-١٦

لمتعاطي المخدرات في الوقاية من انتقال األمراض والحد من األذى الذي يلحق باألوردة، فضال عن تشجيع متعاطيها

على الشروع في تلقي العالج وغير ذلك من الخدمات. وقد ساهمت أماكن استهالك المخدرات في خفض معدالت

تناول جرعة مفرطة وزيادة فرص الحصول على الخدمات(. 54، الفقرة A/65/255الطبية واالجتماعية )انظر

، نفذت برامج توفير اإلبر2014واعتبارا من عام -١٧ بلدا وأتيح العالج بمواد بديلة ألشباه90والمحاقن في

بلدا. بيد أنه ثبت عدم وجود هذه البرامج80األفيون في بلدا من البلدان التي تستخدم فيها المخدرات عن68في

مكانا88، أبلغ عن وجود 2014طريق الحقن. وفي عام من األماكن المخصصة الستهالك المخدرات في جميع أنحاء

.(17)العالم، يقع اثنان منها فقط خارج أوروبا وأستراليا وكندا وعدم وجود برامج لتوفير اإلبر والمحاقن، بوجه خاص،-١٨

له تأثير مباشر على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. ويمثل األشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق

في المائة من جميع اإلصابات الجديدة10 الحقن حوالي في30 بفيروس نقص المناعة البشرية، ونسبة تصل إلى

المائة من اإلصابات الجديدة بالفيروس خارج أفريقيا جنوبي الصحراء. وعلى الصعيد العالمي، يقدر عدد متعاطي

مليون شخص،12.19المخدرات عن طريق الحقن بحوالي يناهز عدد المصابين منهم بفيروس نقص المناعة البشرية

. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية،(18) مليون1.6516)(WHO, Consolidated Guidelines, p. 4 .17)(Harm Reduction International, The Global State of Harm Reduction 2014 . مكتب المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير المخدرات العالميال)(18

(، الصفحةE.15.XI.6 )منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع 2015لعام

9 GE.15-14996

A/HRC/30/65

بلدا، إلى أن متوسط49المستندة إلى بيانات مستمدة من مرة بين متعاطي22احتمال اإلصابة بالفيروس هو أكبر

المخدرات عن طريق الحقن مقارنة بغيرهم من عامة 11 مرة على األقل في 50السكان؛ وهذا االحتمال أكبر

. (19)بلدا من هذه البلدان وتشمل الفوائد األخرى المرتبطة ببرامج الحد من-١٩

الضرر زيادة التحاق المصابين ببرامج عالج فيروس نقص (. وقد57، الفقرة A/65/255المناعة البشرية/اإليدز )انظر

أوصى كل من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك بين منظمات األمم المتحدة لمكافحة اإليدز بدمج مجموعة شاملة من الخدمات المقدمة للحد من الضرر في البرامج

الوطنية لمكافحة اإليدز، كتدبير من تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ودعم االلتزام بعالج مضادات

الفيروسات العكوسة والمتابعة الطبية لمتعاطي. (20)المخدرات

وقارنت إحدى الدراسات بين البلدان التي اعتمدت،-٢٠ على نحو شامل ومتسق، نهجا تقوم على الحد من الضرر

دون اللجوء إلى األساليب العقابية، والبلدان التي ثبتت على موقفها المعاند من برامج الحد من الضرر وركزت عوضا

عن ذلك على األساليب العقابية. وخلصت الدراسة إلى أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي

المخدرات عن طريق الحقن في أستراليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يقل

في المائة، بينما يتجاوز هذا المعدل في االتحاد5 عن. (21) في المائة35الروسي وتايلند

9 .19)(WHO, Consolidated Guidelines, p. 5 .20)(WHO, UNODC and UNAIDS, Technical Guide, pp. 10-21 .21)(Global Commission on HIV and the Law, HIV and the Law: Risks, Rights and Health (New

York, July 2012) and the United Nations Development Programme (UNDP), Addressing theDevelopment Dimensions of Drug Policy (June 2015), p. 19 .

GE.15-14996 10

A/HRC/30/65

الرعاية الصحية في السجونجيم- سجلت مرارا حاالت لتعاطي المخدرات في السجون،-٢١

بما في ذلك عن طريق الحقن، في جميع أنحاء العالم. وارتفاع معدالت تشارك معدات الحقن يزيد من خطر نقل

فيروس نقص المناعة البشرية في السجون. ويحق لألشخاص قيد االحتجاز الحصول، دون أي تمييز، على رعاية

صحية مساوية لما هو متاح خارج أماكن االحتجاز، بما في ذلك الرعاية المتعلقة بالوقاية والحد من الضرر والعالج المضاد للفيروسات العكوسة. فاستمرار الحصول على

الرعاية يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للشخص الذي يحتجز وكان يتلقى عالجا من قبيل العالج بمواد بديلة ألشباه

األفيون أو العالج المضاد للفيروسات العكوسة أو عالج السل، ألن وقف هذا العالج له عواقب خطيرة على

. (22)الصحة وقد ذكر المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة أن-٢٢

إتاحة برامج الحد من الضرر والعالج المرتكز إلى األدلة لعامة الناس دون األشخاص قيد االحتجاز، فيها انتهاك للحق

في الصحة. ومع ذلك، فإن عدد البلدان التي توفر العالج بلدا في عام43بمواد بديلة ألشباه األفيون لم يتجاوز

80، مع أن هذا العالج كان متاحا في 2014 بلدا. ورأى أيضا أن المخاطر الصحية البالغة التي ينطوي عليها الحبس

يستلزم تنفيذ برامج الحد الضرر وتقديم العالج لمدمني المخدرات. وينبغي أن يعالج مدمن المخدرات تحقيقا

ألهداف الصحة العامة، حتى وإن كانت هذه الخدمات غير ،A/65/255متاحة بعد على صعيد المجتمع المحلي )انظر

(.60الفقرة وتدابير الحماية الصحية، بما في ذلك تدابير الحد من-٢٣

الضرر، تدابير فعالة في السجون وفي برامج تقديم العالج لمتعاطي المخدرات، والحاجة إليها ماسة في جميع أماكن

22)(WHO, UNODC and UNAIDS, Technical Guide, p. 26, and WHO, Consolidated Guidelines, p. 5 .

11 GE.15-14996

A/HRC/30/65

. وقد لوحظ أيضا أن العالج من إدمان المخدرات(23)االحتجاز فعال جدا في خفض الجريمة، ألن الحصول على العالج

والرعاية داخل السجون أو كبديل للسجن، يقلص معدالت االنتكاس وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية والعودة

. (24)إلى اإلجرام

معوقات إعمال الحق في الصحةدال- أشار المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة إلى أن-٢٤

متعاطي المخدرات في الدول التي تجرم تعاطي المخدرات قد يتفادى التماس الرعاية الصحية خوفا من إطالع

السلطات على المعلومات المتعلقة بتعاطيه المخدرات، وهو ما قد يؤدي إلى توقيفه وإيداعه السجن، أو إلى إكراهه على العالج. ومن شأن استخدام سجالت المخدرات )قوائم

األشخاص الذين يتعاطون المخدرات( أن يثني األفراد عن التماس العالج، ال سيما بالنظر إلى تسجيل حاالت كثيرة

النتهاك مبدأ سرية المعلومات الخاصة بالمريض في الدول ، الفقرةA/65/255التي تحتفظ بسجالت من هذا القبيل )انظر

(.23، الفقرة A/64/272، و20 والحظ المقرر الخاص أن تجريم تعاطي المخدرات-٢٥

وحيازتها أدى إلى اعتماد أشكال خطرة في تعاطي المخدرات تالفيا للحظر الجنائي، ما أدى بدوره إلى زيادة

المخاطر على صحة متعاطي المخدرات. وقد تشمل األشكال الخطرة لتعاطي المخدرات تشارك المحاقن

ولوازم الحقن، والحقن على عجل أو بطريقة تنطوي على مخاطر، أو تعاطي المخدرات في أماكن غير مأمونة.

ويمكن أن يؤدي التعجل في إعداد المخدرات تجنبا للوقوع في قبضة موظفي إنفاذ القانون إلى زيادة خطر تناول

جرعة مفرطة وإصابة األوعية الدموية واإلصابة بالعدوى. والحظ المقرر الخاص أن تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها

23)(WHO Regional Office for Europe, The Madrid Recommendation: Health Protection in Prisons as

an Essential Part of Public Health (Copenhagen, 2010), pp. 3-4.24)(UNODC and WHO, “Principles of drug dependence treatment”, discussion paper (2008), p.

14.

GE.15-14996 12

A/HRC/30/65

قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض، بما في ذلك العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، بين متعاطي المخدرات

(.26-25، الفقرتان A/65/255)انظر وذكر المقرر الخاص أن هذه المخاطر يمكن أن-٢٦

تتفاقم بسبب عزوف متعاطي المخدرات، النابع من الخوف من التعرض لالعتقال، عن التماس المساعدة الصحية في

إعداد المخدرات وحقنها. ورأى أن تجريم تعاطي المخدرات ،A/65/255يزيد من خطر تلوثها بمواد ضارة بل وفتاكة )انظر

(. وأضاف أن تجريم نشر المعلومات، بما26-25الفقرتان في ذلك المعلومات المتعلقة بالممارسات المأمونة المتبعة في تعاطي المخدرات والحد من الضرر، يتعارض مع الحق

في الصحة ألنه يعوق قدرة األفراد على اتخاذ خيارات. (25)مستنيرة بشأن صحتهم

والحظ المقرر الخاص أن بعض الدول التي تعارض-٢٧ تدابير الحد من الضرر جرمت حمل اإلبر والمحاقن واللوازم

، على نحو يتنافى مع(26)األخرى الستهالك المخدرات المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة

. وقد يشكل الخوف من(27)البشرية/اإليدز وحقوق اإلنسان التعرض لالعتقال والعقوبات الجنائية رادعا يثني األفراد عن

المشاركة في برامج توفير اإلبر والمحاقن وعن حمل معدات معقمة، األمر الذي يزيد من احتمال استخدام

معدات غير معقمة ونقل األمراض. وتشكل التشريعات التي تعاقب على حمل معدات من هذا القبيل، بما في ذلك معاقبة العاملين في مجال التوعية، عقبة أمام مكافحة

. ويعتبر تشجيع استخدام(28)فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الميثادون الذي يستخدم في العالج بمواد بديلة

. (29)ألشباه األفيون، جرما جنائيا في بعض البلدان تشرين19تقرير المقرر الخاص إلى لجنة مناهضة التعذيب ))(25

. 6(، ص. 2012األول/أكتوبر المرجع نفسه. )(2627)(United Nations publication, sales No. E.06.XIV.4, p. 30 .28)(WHO, UNODC and UNAIDS, “Provision of sterile injecting equipment to reduce HIV

transmission” policy brief (2004), p. 2 .29)(Harm Reduction International, Global State of Harm Reduction 2014 .

13 GE.15-14996

A/HRC/30/65

وأوصت منظمة الصحة العالمية بإلغاء تجريم تعاطي-٢٨ المخدرات، بما في ذلك تعاطي المخدرات عن طريق

الحقن، ألن ذلك قد يكون له دور حاسم في تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تدخالت القطاع الصحي، بما في ذلك الحد من

.(30)الضرر وتقديم العالج والرعاية لمتعاطي المخدرات وأوصى برنامج األمم المتحدة المشترك بين منظمات األمم

المتحدة لمكافحة اإليدز أيضا بإلغاء تجريم تعاطي المخدرات باعتباره من الوسائل الكفيلة بالحد من عدد

.(31)اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة اإليدز وحدد المقرر الخاص وجوها عديدة إلعاقة تجريم-٢٩

تعاطي المخدرات وحيازتها إعمال الحق في الصحة. ودعا إلى إلغاء تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها باعتبار ذلك

يمثل خطوة هامة تمهد إلعمال الحق في الصحة. ورأى أن إلغاء تجريم تعاطي المخدرات ال يمكن اعتباره مساويا

إلضفاء الصبغة القانونية عليه. فإلغاء التجريم يقصد به أن يستمر حظر تعاطي المخدرات وحيازتها بموجب القانون،

على أن تكون العقوبات الجنائية المطبقة، إن وجدت، خفيفة وال تنطوي على الحرمان من الحرية. أما إضفاء الصبغة القانونية، فهو، على العكس من ذلك، ال ينطوي

، الفقرةA/65/255على أي حظر للسلوك المشار إليه )انظر 62 .) واعتبر المقرر الخاص تجربة إلغاء التجريم في-٣٠

(.64، الفقرة A/65/255البرتغال بمثابة خطوة إيجابية )انظر ، ألغي تجريم حيازة جميع المخدرات من2001ففي عام

أجل االستهالك الشخصي، وصنف ذلك ضمن المخالفات اإلدارية. وباإلضافة إلى ذلك، كثفت تدابير الصحة العامة

واالستجابة االجتماعية لمساعدة متعاطي المخدرات. ولم تشهد البرتغال زيادة جوهرية في تعاطي المخدرات؛ بل إن

المؤشرات تشير إلى انخفاض التعاطي بالنسبة لفئات معينة. وشملت اآلثار اإليجابية إزالة الوصمة عن متعاطي

30)(WHO, Consolidated Guidelines, p. 91 .31)(UNAIDS, The Gap Report, p. 183 .

GE.15-14996 14

A/HRC/30/65

. وأشارت(32)المخدرات وتخفيف أعباء نظام العدالة الجنائية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى أن إلغاء تجريم

تعاطي المخدرات في البرتغال ينسجم مع اتفاقية عام دولة اعتمدت تدابير22. وهناك في المجموع (33)1988

إلغاء تجريم من نوع أو آخر، وإن لم يكن ذلك بدافع تعزيز . ورأى المقرر الخاص أن(34)الصحة العامة في كل الحاالت

إلغاء التجريم ينبغي أن يقترن بالتوسع في برامج العالج من (. وفي67، الفقرة A/65/255المخدرات والتوعية بها )انظر

، دعا األمين العام، بمناسبة اليوم2015 حزيران/يونيه 26 الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات واالتجار غير

المشروع بها، إلى إيالء االعتبار لبدائل عن تجريم واحتجاز متعاطي المخدرات، وإلى التركيز أكثر على الصحة العامة

والوقاية والعالج والرعاية فضال عن االستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ودعا عدد من منظمات

المجتمع المدني إلى إلغاء التجريم على اعتبار أن التجريم يشكل عائقا كبيرا يمنع قطاع الصحة العامة من اتخاذ تدابير تخدم مصلحة متعاطي المخدرات وتكفل تمتعهم بالحق في

. (35)الصحة

الحصول على األدوية األساسيةهاء- اعترف في ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام-٣١

بأن االستعمال الطبي للعقاقير المخدرة ال غنى عنه1961 لتخفيف اآلالم والمعاناة. غير أن ماليين األشخاص في أنحاء

العالم ممن يحتاجون إلى األدوية األساسية بسبب األلم وإدمان المخدرات وأوضاع صحية أخرى، يرون أن هذه

32)(Submission of Portugal. See Artur Domosławski, Drug policy in Portugal: the Benefits of

Decriminalizing Drug Use (Warsaw, Open Society Foundations, 2011) ..80، ص. 2004تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام )(3334)(Ari Rosmarin and Niamh Eastwood, A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in

Practice across the Globe (London, Release, 2012). Jamaica has decriminalized cannabis use (see the Dangerous Drug Amendment Act, 2015, para. 6, amending sect. 7C of the Act).

35)(Submissions of the Global Commission on Drug Policy, pp. 3-5; Human Rights Watch, p. 2; the

International Drug Policy Consortium , p. 5; Release, p. 8; and the Women’s Harm Reduction International Network, p. 9.

15 GE.15-14996

A/HRC/30/65

األدوية غالبا ما تكون متوافرة في نطاق محدود أو منعدمة. وقد أشار المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة إلى أن

الحصول على هذه األدوية يخضع في كثير من األحيان لتقييد مفرط خوفا من تحويلها عن االستعماالت الطبية المشروعة

(. 41، الفقرة A/65/255)انظر وتقييد الحصول على أشباه األفيون ال يقتصر تأثيره-٣٢

على توافر العالج بمواد بديلة ألشباه األفيون فحسب بل يشمل هذا التأثير أيضا ثالثة مجاالت منفصلة يكتسي فيها

الحصول على األدوية الخاضعة للمراقبة أهمية أساسية وهي: )أ( تسكين اآلالم المعتدلة إلى الحادة، بما في ذلك

في إطار الرعاية التسكينية التي يتلقاها األشخاص بعض حاالت المصابون باألمراض المهددة للحياة؛ )ب( ، الفقرةA/65/255التوليد الطارئة؛ و)ج( عالج الصرع )انظر

42 .) وقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية-٣٣

(2000)14 واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، أن ضمان الحصول على العقاقير األساسية، بما في ذلك أشباه

األفيون، يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الصحة، ودعت إلى ضرورة امتثال الدول لهذا االلتزام،

بصرف النظر عن القيود المفروضة على الموارد. وأشار المقرر الخاص إلى أن إمكانية الحصول على العقاقير الخاضعة للمراقبة هي جزء بالغ األهمية من الحق في

الصحة وأوصى بأن تزيد الدول من فرص الحصول على ، الفقراتA/65/255األدوية األساسية الخاضعة للمراقبة )انظر

(. 76 و40-47 وخلصت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مرارا إلى-٣٤

أن توافر األدوية األساسية الخاضعة للمراقبة محدود للغاية في كثير من البلدان. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي

مليارات نسمة، أو ثالثة5.5، إلى أن هناك نحو 2014لعام أرباع سكان العالم، يعيشون في بلدان تندر فيها أو تنعدم

ر فرص الحصول على أدوية تحتوي على مخدرات، وال يتيس

GE.15-14996 16

A/HRC/30/65

فيها الحصول بالقدر الكافي على العالج من اآلالم المعتدلة في المائة من17إلى الشديدة. والحظ المجلس أيضا أن

سكان العالم، وال سيما في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في المائة من المورفين92وأوروبا الغربية، يستهلكون

)وهو شبيه األفيون( في العالم. وسلم كل من الهيئة ومنظمة الصحة العالمية بأن األنظمة والممارسات التي

تفرض قيودا ال مبرر لها في مجال مكافحة المخدرات تشكل عائقا كبيرا يحول دون الحصول على األدوية

. (36)األساسية الخاضعة للمراقبة

الحقوق ذات الصلة بالعدالة الجنائية ثالثا-حظر االعتقال واالحتجاز التعسفيين ألف-

زعم أن الشرطة تلجأ، في بعض األحيان، إلى-٣٥ استهداف المناطق التي تقع فيها مراكز العالج من المخدرات أو المناطق القريبة منها لتنفيذ عمليات

. ويمكن ربط هذه الممارسات باألسلوب المتبع(37)اعتقال في قياس نجاح جهود إنفاذ القانون في مجال مكافحة

تعاطي المخدرات، ال سيما عندما يعتمد عدد االعتقاالت بتهمة التعاطي مؤشرا على نجاح عملية إنفاذ القانون.

وذكرت التقارير أن الشرطة في بعض البلدان تحصل على البيانات الصحية الخاصة باألشخاص المسجلين لدى عيادات

العالج من إدمان المخدرات وتستخدم هذه البيانات في . وفي بعض(38)(20، الفقرة A/65/255إنفاذ القانون )انظر

البلدان، تستهدف الشرطة، حسب ما قيل، متعاطي المخدرات الستكمال الحصص المحددة من االعتقاالت أو

، الفقرة2014تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام انظر )(36 WHO, Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for، و12

Availability and Accessibility of Controlled

Medicines (Malta, 2011) .37)(Submission of the Women’s Harm Reduction International Network, p. 4 .38)(Submission of the Russian Civil Society Mechanism for Monitoring of Drug Policy Reforms in

Russia, pp. 5-6.

17 GE.15-14996

A/HRC/30/65

تتحرش بهم لغرض الحصول على المال، أو على خدمات. (39)جنسية في حالة النساء

وخلص الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي إلى-٣٦ أن متعاطي المخدرات معرضون بوجه خاص لخطر االحتجاز

،81، الفقرة E/CN.4/1998/44/Add.2التعسفي )انظر (.119-111، الفقرات A/HRC/27/48/Add.3، و99-97 والفقرات

ويزعم أن تشريعات بعض الدول تنص على اللجوء تلقائيا إلى إيداع من يعتقل بتهمة تعاطي المخدرات الحبس

االحتياطي دون النظر في مالبسات كل قضية على حدة، رغم أن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان رأت أن هذه

9. وتنص المادة (40)الممارسة تتعارض مع حقوق اإلنسان من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على

أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة، وهو ما فسرته اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

( بشأن2014)35 من تعليقها العام رقم 33في الفقرة حق الفرد في الحرية وفي األمان على شخصه، على أنه

يعني مثوله أمام القاضي بعد بضعة أيام من االعتقال، ورأت ساعة تكفي عادة لذلك. ووردت تقارير عن حاالت48أن

تتعلق بأشخاص احتجزوا في إطار جرائم ترتبط بالمخدرات ولم يسجلوا أو يقدموا، سريعا، إلى أحد القضاة. وفي بعض

الدول، يمكن أن يستمر اعتقال الشخص الذي يشتبه في ارتكابه جريمة تتعلق بالمخدرات دون أن يوجه إليه االتهام لمدة تفوق بكثير ما يقضيه الشخص المتهم بجرائم أخرى

. (41)في االحتجاز

39)(Global Commission on HIV and the Law, HIV and the Law, and submission of Eurasian Harm Reduction Network, p. 4.

40)(Submission of Centro de Estudios Legales y Sociales, Conectas Human Rights and Corporacion Humanas, p. 4, and Inter-American Commission on Human Rights, Report on the

Use of Pretrial Detention in the Americas (2013), para. 137.41)(Submission of Centro de Estudios Legales y Sociales et al, pp. 5, 9 and 27.

GE.15-14996 18

A/HRC/30/65

حظر التعذيب وغيره من أشكال إساءةباء-المعاملة

تفيد التقارير بأن األشخاص الذين يتعاطون المخدرات-٣٧ يتعرضون في بعض البلدان للعنف أثناء االحتجاز، كوسيلة

يلجأ إليها، في كثير من األحيان، النتزاع اعترافات أو معلومات عن غيرهم من متعاطي المخدرات أو تجار

بمسألة . وأشار كل من المقرر الخاص المعني(42)المخدرات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى

أن بعض أجهزة إنفاذ القانون تتعمد حرمان مدمن المشتبه فيه من العالج بمواد بديلة ألشباه المخدرات

حصول على األفيون أثناء احتجازه النتزاع اعترافات أو ،A/HRC/22/53معلومات، وهي ممارسة يعدانها تعذيبا )انظر

، الفقرةA/68/295، و85(، الفقرة A/HRC/13/39/Add.2، 73الفقرة 68 (. واعتبر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أيضا

هذه الممارسة بمثابة تعذيب أو سوء معاملة، حتى عندما ال يكون القصد من اللجوء إليها الحصول على المعلومات

(. 74، الفقرة A/HRC/22/53)انظر الوثيقة الحق في الحياةجيم-

من العهد الدولي الخاص بالحقوق6تنص المادة -٣٨ البلدان التي لم تلغ المدنية والسياسية على أنه ال يجوز في

عقوبة اإلعدام أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على "أشد خطورة". وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الجرائم

تستوفي اإلنسان أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات ال الشروط الدنيا "ألشد الجرائم خطورة" )انظر

CCPR/C/IDN/CO/1 10، الفقرة ،CCPR/CO/84/THA و14، الفقرة ،CCPR/C/SDN/CO/3 ويحظى هذا التفسير بتأييد كل19، الفقرة .)

من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص

المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، والجمعية العامة

42)(François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Health and Human RightsResource Guide (Harvard University, 2013), p. 4.9 .

19 GE.15-14996

A/HRC/30/65

،A/HRC/4/20، 66، الفقرة Corr.1 وA/HRC/10/44واألمين العام )انظر . وشجعت(43)(24، الفقرة A/HRC/24/18، و53-51الفقرات

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الدول التي تطبق عقوبة اإلعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات إلى إلغاء تلك

(. 31، الفقرة A/HRC/27/23العقوبة )انظر ومع ذلك، قدر عدد البلدان أو األقاليم التي ال تزال-٣٩

. ويفضي تنفيذ33تطبق عقوبة اإلعدام على هذه الجرائم بـ 1 000العقوبة إلى إعدام نحو . وتمثل(44) شخص سنويا

الجرائم المتعلقة بالمخدرات غالبية أحكام اإلعدام المنفذة في بعض البلدان، ويعاقب عليها باإلعدام وجوبا في عدد من

. (45)(72، الفقرة Corr.1 وE/2015/49الدول )انظر وقد أعربت منظمات حقوق اإلنسان عن قلقها حيال-٤٠

تقديم تمويل دولي ومساعدات تقنية لبرامج مكافحة المخدرات في الدول التي تواصل تطبيق عقوبة اإلعدام

. وذكر(46)لمعاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي

يعارض عقوبة اإلعدام، أنه في حال استمر بلد ما دون انقطاع في تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم المتعلقة

بالمخدرات، فإن المكتب يضع نفسه في موقف ضعيف جدا فيما يتعلق بمسؤوليته في مجال احترام حقوق اإلنسان، إذا

ما ظل يقدم الدعم إلى وحدات إنفاذ القانون أو المدعين العامين أو المحاكم ضمن نظام العدالة الجنائية لذلك البلد.

وأشار إلى أن مواصلة تقديم الدعم في هذه الظروف يمكن، على أقل تقدير، أن ينظر إليه على أنه إضفاء

للشرعية على ما تقوم به الحكومة. وإذا استمرت عمليات اإلعدام في حالة الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد توجيه

وقرار1984/50انظر أيضا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )(43. 39/118الجمعية العامة

44)(Harm Reduction International, The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2012, p. 5 .

. 2انظر أيضا تقرير منظمة العفو الدولية، ص. )(4546)(Reprieve, Harm Reduction International, International Drug Policy Consortium, Transform,

Release, Espolea, Drug Policy Alliance, Diogenis, Andrey Rylkov Foundation, Canadian Drug

Policy Coalition and Forum Droghe, “INCB report launch and the death penalty for drug

offences” (joint statement, 3 March 2015).

GE.15-14996 20

A/HRC/30/65

طلبات للحصول على ضمانات والتدخل السياسي رفيع المستوى، فلن يكون أمام المكتب أي خيار سوى أن يجمد

. وشدد االتحاد األوروبي على أن(47)الدعم مؤقتا أو يسحبه إجراءات مثل تقديم المساعدة القانونية أو المالية أو غيرها

يساهم من المساعدات التقنية إلى بلدان أخرى ينبغي أال في تطبيق عقوبة اإلعدام، وأشار تحديدا إلى أن هذه

العقوبة ال ينبغي أن تفرض على الجرائم المتعلقة. (48)بالمخدرات

وأعرب المقرر الخاص المعني باإلعدام خارج القضاء-٤١ أو بإجراءات موجزة أو تعسفا عن قلقه بشأن حاالت إعدام

األشخاص خارج نطاق القضاء في إطار الحرب على (، وهو قلق8، الفقرة A/HRC/26/36/Add.1المخدرات )انظر

. ومن(49)أعربت عنه أيضا دول ومنظمات غير حكومية دواعي القلق أيضا، حالة اإلفالت من العقاب على اإلعدام

خارج نطاق القضاء في إطار العمليات التي تستهدف تجارة المخدرات. وقد انتقد المقرر الخاص المعني بمسألة

التعذيب عدم فعالية التحقيق وحالة اإلفالت من العقاب السائدة نسبيا والتي استفاد منها من ارتكبوا انتهاكات من هذا القبيل لحقوق اإلنسان، وشدد مفوض األمم المتحدة

السامي لحقوق اإلنسان على ضرورة مساءلة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان )انظر الوثيقة

A/HRC/11/2/Add.2 و53 و33، الفقرتان ،A/HRC/26/36/Add.1الفقرات ، .(50)(117 و111 و81

الحق في محاكمة عادلة دال- ذكر أن الجيش يشرك، في بعض الدول، في تولي-٤٢

مسؤولية إنفاذ القانون بشأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو يعهد إليه بهذه المسؤولية، ما أسفر في أغلب األحيان

47)(UNODC, “UNODC and the promotion and protection of human rights” (2102), p. 10 .48)(Council of the European Union, “EU guidelines on the death penalty” (doc. No. 8416/13,

annex).49)(Submissions of Switzerland; the Mexican Commission for the Defence and Promotion of

HumanRights, pp. 3-4; the Count the Costs Initiative , p. 7; and Human Rights Watch, pp. 2-3 .

انظر أيضا البيان االستهاللي الذي أدلى به المفوض السامي في)(50الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان.

21 GE.15-14996

A/HRC/30/65

. وذكر أيضا أن(51)عن استخدام العنف على نحو مفرط األشخاص المتهمين بجرائم لها صلة بالمخدرات قد حوكموا أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة قد ال تستوفي معايير

. وفيما يتعلق بمحاكمة األشخاص أمام(52)المحاكمة العادلة محاكم عسكرية أو خاصة، دعت اللجنة المعنية بحقوق

اإلنسان إلى ضرورة محاكمة المدنيين في المحاكم العادية، إال في ظروف استثنائية محددة بدقة، ورأت أن أنواع

الحماية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يجوز تقييدها أو تعديلها بسبب الطابع

. (53)العسكري أو الخاص للمحكمةر المتهم، بحسب التقارير،-٤٣ وفي بعض الدول، قد يخي

بين قضاء مدة العقوبة بعد اإلدانة أو الخضوع للعالج من المخدرات. وانطالقا من حق الشخص في رفض الخضوع للعالج، ربما تكون هذه الممارسة مدعاة للقلق، ال سيما

. وتفرض(54)بالنظر إلى مستوى اإلكراه الذي تنطوي عليه بعض الدول إجراءات جزائية إضافية على األفراد في حال

فشل العالج، دون أن تأخذ في االعتبار الظروف الخاصة لكل حالة على حدة، وطبيعة العالج من إدمان المخدرات

التي تتسم في الغالب، بحسب المهنيين الطبيين، باالنتكاس . ورأى(55)مرة واحدة أو أكثر وتتطلب عدة أنواع من العالج

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي أن من غير الجائز تحت أي ظرف من الظروف، في حال اعتماد العالج

بديال عن االحتجاز، أن يتجاوز العالج مدة العقوبة الجنائية(. 74، الفقرة A/HRC/4/40/Add.2)انظر

51)(Submissions of Centro de Estudios Legales y Sociales, Conectas Human Rights and Corporacion

Humanas, pp. 3 and 6-9; International Service for Human Rights and Peace Brigades International, p. 6; and the Mexican Commission for the Defence and Promotion of Human

Rights, pp. 1-6.52)(Count the Costs, “The war on drugs: undermining human rights”, p. 4. ( بشأن الحق في المساواة أمام2007)32التعليق العام رقم )(53

.22المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الفقرة 54)(Global Commission on Drug Policy, Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work

(2014 ,)p. 22 .55)(UNDP, Addressing the Development Dimensions of Drug Policy, p. 25, and the submission of

Release, p. 2 .

GE.15-14996 22

A/HRC/30/65

وال تتيح بعض الدول لألشخاص المدانين بارتكاب-٤٤ جرائم تتعلق بالمخدرات إمكانية النظر في تعليق تنفيذ

العقوبة أو إخالء السبيل المشروط أو إصدار عفو خاص أو عفو عام إسوة باألشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم

. وأوصى الفريق العامل المعني باالحتجاز(56)مختلفة التعسفي بأن تعدل الدول قوانينها إذا كانت تتضمن أحكاما

)ج((. 102، الفقرة A/HRC//4/40/Add.3بهذا المعنى )انظر والتركيز على توقيف وحبس متعاطي المخدرات-٤٥

لحيازتهم كميات قليلة من المخدرات أو تعاطيها وغالبا ما أسفر عن إيداع األشخاص الحبس االحتياطي مدة طويلة،

وعن ارتفاع شديد في نسبة األشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات قياسا إلى مجموع السجناء في العديد

البلدان. كما أن تطبيق األحكام اإللزامية وإصدار أحكام من بالسجن لمدة طويلة ال تتناسب مع جريمة حيازة المخدرات أو تعاطيها وكثيرا ما أدى إلى تجاوز مدة العقوبة المفروضة

مطبق على جرائم خطيرة مثل القتل أو االغتصاب عما هو اللجوء إلى أو االختطاف أو نهب المصارف، وساهم في

. ودعا(57)الحبس على نحو مفرط وفي اكتظاظ السجون باالحتجاز التعسفي إلى إصالح يضمن المعني الفريق العامل

إصدار أحكام تتناسب مع طبيعة المتعلقة بالمخدرات )انظر الجرائم في الجرم

E/CN.4/2003/8/Add.3 أ( و72 و44، الفقرتان(A/HRC/4/40/Add.4، (.125، الفقرة A/HRC/22/44/Add.2، و87 و87 و47الفقرات

وخلص الفريق العامل إلى أن اللجوء إلى الحبس على نحو مفرط في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يساهم، إلى حد

كبير، في اكتظاظ السجون، األمر الذي يمكن أن يثير من العهد الدولي10التساؤل بشأن مدى االمتثال للمادة

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم

56)(Submission of Centro de Estudios Legales y Sociales, Conectas Human Rights and Corporacion Humanas, p. 27.

57)(Submissions of Colectivo de Estudios Drogas y Derecho; and Harm Reduction International and Penal Reform International, p. 1.

23 GE.15-14996

A/HRC/30/65

،A/HRC/4/40/Add.3، 44 ، الفقرةE/CN.4/2003/8/Add.3كرامتهم )انظر (. 80-59، الفقرات A/HRC/4/40، و64الفقرة

انتهاكات حقوق اإلنسان في مراكز االحتجازهاء-اإللزامي

يمكن أن يودع األشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو-٤٦ الذين يشتبه في تعاطيهم المخدرات في مراكز االحتجاز

اإللزامي لعالج إدمان المخدرات وإعادة التأهيل دون محاكمة أو تقييم لحالة إدمان المخدرات لديهم، ويستغرق

ذلك شهورا أو سنوات دون إشراف من القضاء الجنائي في. (58)كثير من األحيان

وذكر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أن مراكز-٤٧ االحتجاز اإللزامي لعالج إدمان المخدرات وإعادة التأهيل،

التي يشار إليها بمراكز إعادة التأهيل عن طريق العمل، تقوم في العادة بإخضاع الشخص المحتجز لديها العمل منهك بدنيا

ساعات طويلة يتعرض خاللها لإلساءة الجسدية واللفظية والضرب والحبس االنفرادي والعمل القسري، )انظر

A/HRC/22/53 وأشار المقرر الخاص المعني42-40، الفقرات .) بالحق في الصحة إلى عدم استناد هذه الممارسات إلى

إلى المهنيين الطبيين المدربين علىاألدلة وتعذر اللجوء معالجة إدمان المخدرات في كثير من الحاالت. وعالوة على ذلك، يجري العالج بشكل جماعي في أحيان كثيرة ويتغاضى عن الحاجة إلى الحصول على الموافقة المستنيرة من كل

(. 33-31، الفقرات A/65/255شخص على حدة )انظر وأبلغ أيضا عن ممارسة العالج التجريبي دون الحصول-٤٨

على الموافقة، والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي-40، الفقرات A/HRC/22/53في مراكز االحتجاز اإللزامي )انظر

ويؤدي فرض العالج اإللزامي، على حساب العالج(.42 بمواد بديلة ألشباه األفيون وغير ذلك من تدخالت الحد من

الضرر، أيضا إلى زيادة خطر اإلصابة باألمراض، وخاصة58)(Harvard FXB Center for Health and Human Rights and Open Society Foundations, Health and

Human Rights Resource Guide (2013), p. 4.7. See also Open Society Foundations, Treated withCruelty: Abuses in the Name of Rehabilitation (2011) and “Human rights abuses in the name of

drug treatment: reports from the field” (2009) .

GE.15-14996 24

A/HRC/30/65

اإلصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية )انظرA/65/255 36، الفقرة .)

كيانا من كيانات األمم المتحدة عن12وقد أعرب -٤٩ إدانتها لهذه الممارسات في بيان مشترك دعت فيه إلى

. ومع ذلك، ال يزال هناك(59)إغالق مراكز االحتجاز اإللزامي ألف شخص محتجزين في هذه المراكز، التي235 حوالي

. (60)يقع العديد منها في شرق وجنوب شرق آسيا

حظر التمييزرابعا- هناك أشكال شتى من التمييز التي قد تنشأ عن إدراج-٥٠

اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية بسبب إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالمخدرات. ويمكن أن يشمل ذلك

العقبات التي تحول دون الحصول على عمل، أو التأثير السلبي على حق حضانة األطفال أو الحق في زيارتهم، أو

فقدان الحق في الحصول على االمتيازات الحكومية من قبيل الحصول على السكن االجتماعي أو المساعدة الغذائية

أو المعونة المالية المقدمة للطالب أو صعوبات تحول دون . وكان هذا من العوامل التي جعلت(61)السفر إلى الخارج

بعض الدول تقرر إلغاء تجريم حيازة المخدرات واستخدامها . وقد قال األمين العام(62)من أجل االستهالك الشخصي

أيار/مايو19السابق كوفي عنان في نشاط جانبي نظم في ، بشأن موضوع: "تعزيز نهج الصحة العامة في2015

التصدي لمشكلة المخدرات العالمية": "إن إدراج اسم شخص يافع في سجل الحالة الجنائية الرتكابه جريمة تتعلق بالمخدرات يمكن أن تكون عواقبه على رفاهه أخطر بكثير

من عواقب تعاطيه المخدرات من حين إلى آخر".

59)(Available from www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/JC2310_Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf .

60)(UNDP, Addressing the Development Dimensions of Drug Policy, p. 25 .61)(Count the Costs, “The war on drugs: promoting stigma and discrimination”, pp. 3-5.62)(Rosmarin and Eastwood, A Quiet Revolution.

25 GE.15-14996

A/HRC/30/65

األقليات اإلثنيةألف- أفادت التقارير بأن أبناء األقليات اإلثنية، وخاصة أولئك-٥١

الذين يعانون الفقر ويعيشون ضمن جماعات مهمشة، قد يتعرضون للتمييز بصورة خاصة في سياق جهود إنفاذ

قوانين مكافحة المخدرات. ففي الواليات المتحدة األمريكية، على سبيل المثال، تبلغ نسبة األمريكيين

في المائة من السكان،13المنحدرين من أصل أفريقي في المائة من المعتقلين الرتكاب33.7لكنهم يشكلون

في المائة من األشخاص37جرائم تتعلق بالمخدرات و الذين يقضون عقوبة السجن بتهم من هذا النوع. وتزيد

احتماالت اعتقال األمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي مرات3.7بتهمة حيازة الماريخوانا أو استخدامها بمقدار

مقارنة بالبيض، على الرغم من تقارب معدالت االستهالك. ولوحظ تفاوت مماثل في بلدان مثل أستراليا وكندا

. والحظ أحد موظفي إنفاذ القانون أن(63)والمملكة المتحدة التصدي لتجارة المخدرات في مكاتب أو أحياء راقية أصعب منه في المناطق الفقيرة والمهمشة حيث تجري الصفقات

في الشوارع واألماكن العامة األخرى أو األماكن التي تخضع. (64)لرقابة الشرطة بقدر أكبر

المرأةباء- يعزى سبب دخول المرأة السجن في جميع أنحاء-٥٢

العالم إلى ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات أكثر من سواها. وتتراوح نسبة النساء اللواتي دخلن السجن الرتكاب جرائم

في المائة من السجينات،80 و60تتعلق بالمخدرات بين . وفي بعض الدول،(65)في عدة بلدان في أمريكا الالتينية

تشكل النساء المدانات بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات الفئة التي يزيد عددها بوتيرة أسرع بين السجينات.

وتتعرض النساء في أوروبا وآسيا الوسطى للسجن بسبب63)(Submissions of the Global Commission on Drug Policy, p. 6; and Harm Reduction

International and Penal Reform International, p. 4.64)(Count the Costs, “The war on drugs: promoting stigma and discrimination”, pp. 7-8.65)(Corina Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary systems in Latin America”

(International Drug Policy Consortium, 2013 .)

GE.15-14996 26

A/HRC/30/65

ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات بمعدل امرأة واحدة من 70كل أربع نساء، وتصل هذه النسبة في بعض البلدان إلى

في المائة. وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء عدد النساء اللواتي يزج بهن في السجن الرتكابهن جرائم تتعلق بالمخدرات، ورأت في ذلك

مؤشرا على حالة الفقر التي تعاني منها المرأة )انظر (. وعادة ما تتورط المرأة في بيع4 وCEDAW/C/UK/3الوثيقة

المخدرات في نطاق محدود، وتستخدم "حمالة" لنقل كميات قليلة من المخدرات من بلد إلى آخر. وكثير منهن

هن من األمهات العازبات الشابات واألميات اللواتي يتعين. (66)عليهن رعاية أطفالهن وغيرهم من أفراد األسرة

وأفادت التقارير بأن المرأة التي تتعاطى المخدرات-٥٣ أثناء فترة الحمل قد تكون عرضة الحتمال فقدان حقها في

حضانة أطفالها أو الخضوع للتعقيم قسرا أو باإلكراه أو لإلجهاض أو لعقوبات جنائية تبعا للقوانين والسياسات

المعمول بها. وفي دول معينة، يمكن أن تتعرض المرأة التي تتعاطى المخدرات لالحتجاز أثناء فترة حملها. وقد ال

تحصل المرأة التي تتعاطى المخدرات على الرعاية الالزمة . ونشرت منظمة الصحة العالمية مبادئ(67)أثناء الحمل

توجيهية بشأن تحديد حاالت تعاطي مواد اإلدمان وإدارتهاواالضطرابات الناجمة عن ذلك في فترة الحمل.

وقد يمارس التمييز في سجون النساء حيث قد ال-٥٤ تتوافر برامج الحد من الضرر، بما في ذلك العالج بمواد

. وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء(68)بديلة ألشباه األفيون على التمييز ضد المرأة بأن توفر الدول الخدمات التي

تراعي االعتبارات الجنسانية وترتكز إلى األدلة لعالج متعاطيات المخدرات، ويشمل ذلك تنفيذ برامج للحد من

الضرر تستهدف النساء في أماكن االحتجاز، وذلك لتخفيف اآلثار الضارة الناجمة عن تعاطي المخدرات )انظر

CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ه((. وأفادت التقارير بأن31، الفقرة( 66)(Count the Costs, “The war on drugs: promoting stigma and discrimination”, pp. 8-9 .67)(Submission of the Women’s Harm Reduction International Network, pp. 6-7 . .5المرجع نفسه، الصفحة )(68

27 GE.15-14996

A/HRC/30/65

المرأة التي تتعاطى المخدرات غالبا ما تقع ضحية للعنف على أيدي الشريك وموظفي إنفاذ القانون، ويشمل ذلك العنف الجنسي. فقد تكره المرأة على ممارسة الجنس

تفاديا للتعرض لالعتقال أو العقوبة على أيدي موظفي إنفاذ . بل إن المرأة التي تتعاطى المخدرات وتشتغل(69)القانون

في البغاء في الوقت نفسه تعد أكثر ضعفا أيضا بحسب. (70)التقارير

حقوق الطفلخامسا- من اتفاقية حقوق الطفل على أن33تنص المادة -٥٥

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية، لوقاية

األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية

ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذهالمواد بطريقة غير مشروعة واالتجار بها.

)3وأشارت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم -٥٦ ( بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وحقوق2003

الطفل إلى أن األطفال، في معظم البلدان، لم يستفيدوا من برامج الوقاية من الفيروس ذات الصلة بتعاطي مواد

اإلدمان ألنها استهدفت أساسا البالغين حتى في حال وجودها. والحظت أن ممارسات الحقن باستعمال أدوات

غير معقمة تضاعف خطر انتقال الفيروس، ورأت أن على السياسات والبرامج التي تستهدف الحد من تعاطي هذه المواد وانتقال الفيروس أن تعترف بالحساسيات الخاصة

باألطفال وبأنماط حياتهم. وأعربت اللجنة في تعليقها العام ( بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى2013)15رقم

69)(Submission of the Open Society Institute, pp. 49-52انظر أيضا المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الصحة العالمية والشبكة الدولية لمتعاطي

.Women who inject drugs and HIV: addressing specific needs” (2014)المخدرات، 70)(Submissions of the Women’s Harm Reduction International Network, p. 8; and the Eurasian

HarmReduction Network, pp. 4-5.

GE.15-14996 28

A/HRC/30/65

مستوى صحي يمكن بلوغه، عن تأييدها للحد من الضرر باعتباره من النهج الهامة في خفض التأثيرات السلبية

لتعاطي المخدرات على الصحة إلى أدنى حد ممكن. ودعت في مالحظاتها الختامية إلى أن يستفيد األطفال من برامج

، و59، الفقرة CRC/C/UKR/CO/4الحد من الضرر )انظر CRC/C/AUT/CO/3-4 و51، الفقرة ،CRC/C/ALB/CO/2-4الفقرة ،

)ب((. 63 وأوصت اللجنة بتزويد األطفال بمعلومات دقيقة-٥٧

وموضوعية عن المخدرات. ودعت إلى عدم إخضاع األطفال الذين يتعاطون المخدرات لإلجراءات الجنائية، وإلى إلغاء

،CRC/C/OPAC/MEX/CO/1تجريم حيازة األطفال للمخدرات )انظر (. لكن اللجنة60-59، الفقرتان CRC/C/UKR/CO/4 و29الفقرة

خلصت إلى أن األطفال الذين يتعاطون المخدرات يتعرضون، في الممارسة العملية، للمالحقة الجنائية في معظم الدول، وفي كثير من األحيان، ال تتاح لهم إمكانية

الحصول على خدمات العالج من تعاطي المخدرات والحد من الضرر. وانتقدت اللجنة تدخين محاصيل المخدرات

انطالقا من الجو لما له من تأثير على األطفال )انظرCRC/C/COL/CO/3 وأدانت أيضا الممارسة المتبعة72، الفقرة .)

المتمثلة في إيداع األطفال في مراكز االحتجاز اإللزامي ،CRC/C/KHM/CO/2لعالج إدمان المخدرات وإعادة التأهيل )انظر

(. 56-55الفقرتان

حقوق الشعوب األصليةسادسا- قيودا على زراعة شجيرة1961تفرض اتفاقية عام -٥٨

الكوكا وخشخاش األفيون ونبتة القنب لالستخدامات التقليدية والدينية للشعوب األصلية، وتقضي بإلغاء تدخين

عاما، وإلغاء مضغ أوراق الكوكا في15األفيون في غضون 25 سنة، وإلغاء استعمال القنب في غضون 25غضون

1988((. وتلزم اتفاقية سنة 2)49سنة كحد أقصى )المادة الدول بتجريم حيازة وشراء وزراعة الكوكا لالستهالك

الشخصي، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الزراعة غير

29 GE.15-14996

A/HRC/30/65

المشروعة لهذه النبتة والستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة. وعليها أن تولي في ذلك المراعاة الواجبة

لالستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل((. 2)14تاريخي على هذا االستخدام" )المادة

، دعا منتدى األمم المتحدة الدائم2009وفي عام -٥٩ المعني بقضايا الشعوب األصلية إلى تعديل أو حذف األجزاء

بشأن مضغ أوراق الكوكا،1961الواردة في اتفاقية عام والتي تتعارض مع حقوق الشعوب األصلية في الحفاظ على

ممارساتها الصحية والثقافية التقليدية، على النحو من إعالن األمم31 و24 و11المنصوص عليه في المواد

المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )انظرE/2009/43-E/C.19/2009/14 2011. وفي عام (71)(89، الفقرة،

انسحبت دولة بوليفيا المتعددة القوميات من اتفاقية عام ، ثم انضمت إليها من جديد مع إبداء تحفظ بشأن1961

. (72)الممارسات التقليدية المرتبطة بأوراق الكوكا وقد أقرت بعض الدول استثناءات من تطبيق-٦٠

المعاهدات المتعلقة بمكافحة المخدرات، ألسباب تشمل المعتقد الديني. ففي الواليات المتحدة، تستثنى الكنيسة

األمريكية األصلية من الحظر المفروض على استهالك نبتة البيوط، وهي من المواد الخاضعة للمراقبة، في الطقوس

. وفي إيطاليا، ألغي حكم اإلدانة الصادر في قضية(73)الدينية مخدرات عن طريق االستئناف ألن المحكمة االبتدائية لم

تأخذ في االعتبار الحجج التي قدمها المدعى عليه، وهو من .(74)أتباع الرستافارية، واستند فيها إلى معتقداته الدينية

إلى تغيير2015 وفي جامايكا، عمدت الحكومة في عام تشريعاتها بما يجيز ألتباع الرستافارية الحق في استعمال

بشأن1989انظر أيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام )(71 ( واتفاقية حماية التراث الثقافي169الشعوب األصلية والقبلية )رقم

غير المادي. ، الفقرات2004انظر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام )(72

270-280 .73)(See American Indian Religious See American Indian Religious Freedom Act Amendments of

1994 ,sect. 3 (a) .74)(Supreme Court of Italy, judgement No. 14876 (2012) .

GE.15-14996 30

A/HRC/30/65

. وكانت السوابق القضائية(75)القنب في الطقوس الدينية فيما مضى تنزع إلى منع استخدام المخدرات الخاضعة

للمراقبة في الطقوس الدينية كمظهر يعبر عن المعتقدات الدينية، وإن اتسمت وجهات النظر بشأن هذه المسألة

. (76)باالنقسام الحاد في بعض األحيان

االستنتاجات والتوصياتسابعا- ينبغي حماية الحق في الصحة بضمان فرص-٦١

األشخاص الذين يتعاطون المخدرات في الحصول، دون تمييز، على المعلومات الصحية والعالج.

وينبغي أن تكون برامج الحد من الضرر، وخاصة العالج بمواد بديلة ألشباه األفيون، متاحة وأن

تقدم لمدمني المخدرات، وال سيما في السجون وغيرها من أماكن االحتجاز. وينبغي أن ينظر في

إزالة العقبات التي تعترض التمتع بالحق في الصحة، بطرق منها إلغاء تجريم حيازة المخدرات واستخدامها لالستهالك الشخصي؛ وعالوة على

ذلك، ينبغي زيادة عدد برامج الصحة العامة. ويستوجب الحق في الصحة تحسين فرص الحصول على األدوية األساسية الخاضعة للمراقبة، وال سيما في البلدان النامية.

وينبغي ضمان حظر االعتقال واالحتجاز-٦٢ التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وفقا

للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق باألشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو المتهمين

ينبغي بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات. وال75)(The Dangerous Drug (Amendment) Act, 2015, para. 6, amending sect. 7C of the Act . انظر: برينس ضد رئيس جمعية المحامين في رأس الرجاء الصالح)(76

(، حيث اتفق2002وآخرين، المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ) أربعة قضاة من أصل تسعة على أن منع مقدم الطعن من االنضمام

إلى نقابة المحامين بسبب تعاطيه القنب ألغراض دينية يشكل انتهاكالحرية أتباع الراستافارية الدينية على نحو غير متناسب، و

CCPR/C/91/D/1474/2006 .

31 GE.15-14996

A/HRC/30/65

حرمان مدمني المخدرات في أماكن االحتجاز من الحصول على العالج بمواد بديلة ألشباه األفيون

كوسيلة النتزاع اعترافات أو معلومات أخرى، وينبغي توفير هذا النوع من العالج باعتباره جزءا

من حق الشخص المحتجز في الصحة في جميع الظروف. وينبغي إغالق مراكز االحتجاز اإللزامي.

وينبغي حماية الحق في الحياة المكفول-٦٣ لألشخاص الذين يدانون بجرائم تتعلق بالمخدرات،

من العهد الدولي الخاص6وال ينبغي، وفقا للمادة بالحقوق المدنية والسياسية واالجتهاد القانوني

للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، تطبيق عقوبة اإلعدام على هؤالء. وينبغي أن تحمي أجهزة إنفاذ القانون الحق في الحياة في جهودها الرامية إلى

التصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات، وأال تلجأ إلى استخدام القوة إال على أساس مبدأ التناسب

وفي حاالت الضرورة. وينبغي إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة بشأن حاالت اإلعدام

خارج القضاء من أجل تقديم الجناة المزعومينإلى العدالة.

وينبغي توفير الحماية من التمييز ألفراد-٦٤ األقليات اإلثنية والنساء في حال حيازة المخدرات

أو استخدامها أو توزيعها في نطاق محدود. وينبغي أن ينظر في إصالح القوانين والسياسات

لمعالجة التباين في تأثير السياسات المتبعة لمكافحة المخدرات على األقليات اإلثنيات

والنساء. وينبغي أن ينظر أيضا في توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الصحية

واألخصائيين االجتماعيين الذين يتعاملون مع متعاطي المخدرات من أجل القضاء على التمييز.

وبالنظر إلى األثر البالغ الذي قد تخلفه-٦٥ اإلدانة بارتكاب جريمة تتعلق بالمخدرات على حياة

الشخص، ينبغي أن ينظر في اعتماد بدائل لمحاكمة وحبس األشخاص بسبب ارتكاب هذا

النوع من الجرائم عندما تكون بسيطة وال تنطوي

GE.15-14996 32

A/HRC/30/65

على استخدام العنف. وينبغي أخذ هذه البدائل في االعتبار في اإلصالحات الرامية إلى الحد من

اإلفراط في اللجوء إلى الحبس. وينبغي حماية حقوق الطفل من خالل-٦٦

التركيز على أنشطة الوقاية واعتماد طريقة في التواصل تكون مالئمة للطفل وتتناسب مع عمره،

بما في ذلك فيما يتعلق بمخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية وسائر الفيروسات

المنقولة بالدم من خالل تعاطي المخدرات عن طريق الحقن. وال ينبغي أن يخضع األطفال

للمالحقة الجنائية بل ينبغي التركيز في تدابير االستجابة على التثقيف الصحي والعالج، بما في

ذلك برامج الحد من الضرر، وإعادة اإلدماج في المجتمع.

وللشعوب األصلية الحق في اتباع ممارساتها-٦٧ التقليدية والثقافية والدينية. وعندما يدخل تعاطي

المخدرات في إطار هذه الممارسات، ينبغي، من حيث المبدأ، حماية الحق في هذا التعاطي لمثل

هذه األغراض المحددة بدقة، رهنا بالقيود المنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان.

33 GE.15-14996