تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاع العدالة

د هايكه جرامكو

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية البنك الدولي

هذه الترجمة مقدمة من قبل وزارة العدل ألبو ظبي

JampDعمل أوراق سلسلة

والتنمية العدالة

19 2012

72928

لمحة عن سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية تشكل سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية منص00ة لألفك00ار الجدي00دة واإلبداعي00ة

شارك في كتابتها مختصون من البنك ال00دولي ومؤلف00ونبشأن العدالة والتنمية مستقلون وتعتبر هذه السلسلة إحدى منتجات فري00ق عم00ل اإلص00الح القض00ائي الت00ابع للبن00ك ال00دولي حيث تس00اعد على تولي00د المعرف00ة وتق00ديم المش00ورة والمس00اعدة لم00وظفي البن00ك وللمتع00املين مع00ه من ال00دول في بن00اء وتحس00ين مؤسسات النظام القضائي الحكومية وغير الحكومي00ة وآلي00ات العم00ل المطبق00ة فيها وتنشر سلس00لة العدال00ة والتنمي00ة نت00ائج األعم00ال الجاري00ة لتس00هيل تب00ادل

األفكار بشأن مسائل التنمية واإلصالح القضائي على نحو أسرعسياسة التحرير

تنشر سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية أوراق األبح00اث األص00لية عن الق00انون والعدال00ة والتنمي00ة ويج00وز لم00وظفي البن00ك والمس00اهمين الخ00ارجين تق00ديم اقتراحات للنشر ولكن يجب أن تكون النصوص األص00لية باللغ00ة اإلنجليزي00ة وأال

صفحة ويمكن تق00ديمها في أي وقت يتم اإلق00رار بوج00ود كاف00ة30-25تتجاوز األوراق المقدم00ة ال00تي تتم مراجعته00ا بعناي00ة من قب00ل لجن00ة التحري00ر وتتض00من مع00ايير االختي00ار وج00ود مواض00يع قوي00ة عن المنهجي00ات المبتك00رة في الق00انون

والعدالة والتنمية بشكل عام وأي مواضيع ترتبط على نحو خاص بما يلياإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع العدالةالعدالة في التنمية بما في ذلك التمكين القانوني للمجتمع والوصول إلى

برامج العدالة إصالح وإدارة العدالة الجنائية أنظمة العدالة المتضاربة ndash المجاالت المتضررة والضعيفةرصد وتقييم األنظمة والمشاريع القضائية

لالستفسارفريق عمل اإلصالح القضائي

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو 1818 الواليات المتحدة األمريكية 20433واشنطن دي سي

2950 458 202 1هاتف +justicedevelopmentworkingpapersworldbankorgبريد إلكتروني wwwworldbankorgljiصفحة الموقع

- البنك الدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي 2011حقوق الطبع محفوظة

2

لمحة عن سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية تشكل سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية منص00ة لألفك00ار الجدي00دة واإلبداعي00ة

شارك في كتابتها مختصون من البنك ال00دولي ومؤلف00ونبشأن العدالة والتنمية مستقلون وتعتبر هذه السلسلة إحدى منتجات فري00ق عم00ل اإلص00الح القض00ائي الت00ابع للبن00ك ال00دولي حيث تس00اعد على تولي00د المعرف00ة وتق00ديم المش00ورة والمس00اعدة لم00وظفي البن00ك وللمتع00املين مع00ه من ال00دول في بن00اء وتحس00ين مؤسسات النظام القضائي الحكومية وغير الحكومي00ة وآلي00ات العم00ل المطبق00ة فيها وتنشر سلس00لة العدال00ة والتنمي00ة نت00ائج األعم00ال الجاري00ة لتس00هيل تب00ادل

األفكار بشأن مسائل التنمية واإلصالح القضائي على نحو أسرعسياسة التحرير

تنشر سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية أوراق األبح00اث األص00لية عن الق00انون والعدال00ة والتنمي00ة ويج00وز لم00وظفي البن00ك والمس00اهمين الخ00ارجين تق00ديم اقتراحات للنشر ولكن يجب أن تكون النصوص األص00لية باللغ00ة اإلنجليزي00ة وأال

صفحة ويمكن تق00ديمها في أي وقت يتم اإلق00رار بوج00ود كاف00ة30-25تتجاوز األوراق المقدم00ة ال00تي تتم مراجعته00ا بعناي00ة من قب00ل لجن00ة التحري00ر وتتض00من مع00ايير االختي00ار وج00ود مواض00يع قوي00ة عن المنهجي00ات المبتك00رة في الق00انون

والعدالة والتنمية بشكل عام وأي مواضيع ترتبط على نحو خاص بما يلياإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع العدالةالعدالة في التنمية بما في ذلك التمكين القانوني للمجتمع والوصول إلى

برامج العدالة إصالح وإدارة العدالة الجنائية أنظمة العدالة المتضاربة ndash المجاالت المتضررة والضعيفةرصد وتقييم األنظمة والمشاريع القضائية

لالستفسارفريق عمل اإلصالح القضائي

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو 1818 الواليات المتحدة األمريكية 20433واشنطن دي سي

2950 458 202 1هاتف +justicedevelopmentworkingpapersworldbankorgبريد إلكتروني wwwworldbankorgljiصفحة الموقع

- البنك الدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي 2011حقوق الطبع محفوظة

2

3

جدول المحتويات

مقدمة

نبذة عن الكاتب

ملخصنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1الخبرات في أوروبا1-2

المنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2 أساليب تحليلية التحلي00ل المعي0اري التحلي00ل االنح0داري النمذج0ة2-1

الحاسوبية طريقة دلفي2-2أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3دراسات تقييم القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4 األعم00ال غ00ير المتص00لة بش00كل مباش00ر بالقض00ايا االنتق00ال إلى2-5

التقييمات الكاملة ألعباء العملدراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة 4تقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل 5الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

اعتبارات الكفاءة6-1ثقة الجمهور 6-2جودة الخدمات والقرارات 6-3الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف 6-4وضع المعايير 6-5تحسين مقاييس األداء6-6

االستنتاجات7

4

مقدمــــةأعدتها لجنة التحرير

تواجه العديد من الهيئات العدلية في كافة أنحاء العالم توس00ع مط00رد في أعب00اء العمل وضغوط متزايدة للح00د من التك00اليف وهك00ذا ف00إن المح00اكم وغيره00ا من الهيئ00ات القض00ائية األخ00رى تج00د نفس00ها في حاج00ة إلى أس00اليب أفض00ل لتق00دير احتياجاتها للموظفين من أجل تبرير طلبات تخص00يص الميزاني00ة لتع00يين القض00اة ووكالء النيابة والموظفين اآلخ0رين األخ0ذة أع0دادهم باالزدي0اد وم0ع ذل0ك ف0إن تقدير االحتياجات من الموظفين ليست عملية واضحة تماما كم00ا ق00د تب00دو ألول وهل000ة حيث أثبتت األس000اليب غ000ير المعق000دة- ال000تي تس000تخدم وزن القض000ايا المنظورة مثال كأساس للعملية- أنها غير دقيقة إلى حد كبير ولذلك أصبح من الواضح جدا أنه من أجل تق00دير احتياج0ات التوظي00ف في هيئ0ات قط00اع العدال0ة على نحو أك0ثر دق0ة فال ينبغي فق0ط دراس0ة التعقي0دات المتفاوت0ة في القض0ايا المنظورة بل يجب دراسة مق0دار ال0وقت ال0ذي تقتض00يه ك0ل دع0وى فعلي0ا من موظفي قطاع العدالة وكذلك احتساب الوقت المطل00وب ألداء األعم0ال ال0تي ال ترتبط بالدعاوى- أعباء العمل الفعلية تتناول ورقة العمل هذه الحاج00ة الماس00ة لوضع مقاييس أكثر دقة ألعباء العمل الملقاة على موظفي قط00اع العدال00ة أوال من خالل فحص مجموع000ة من األس000اليب األح000دث واألك000ثر تط000ورا لتق000دير االحتياجات من الموظفين وثانيا من خالل تقديم تحليل أعم00ق ألك00ثر األس00اليب دق00ة ودراس00ة عبء العم00ل ال00ترجيحي فض00ال عن دراس00ة آلي00ة لتط00بيق ه00ذه

الدراسة موضع التنفيذ

نبذة عن الكاتب تعمل د هايكه جرامكو كمستشار أول في فريق اإلصالح القضائي- مكتب نائب

حيث تق00دم المش00ورةDCالرئيس للشؤون القانونية- البنك الدولي- واش00نطن بشأن مسائل اإلصالح القض00ائي وتج0ري أبحاث0ا ذات ص0لة عملت د هايك00ه في

عاما وكانت تعمل قبل انض00مامها إلى25مجال إصالح قطاع العدالة ألكثر من البنك الدولي كنائب مدير القسم الدولي في المركز القومي لمح00اكم الوالي00ات

كما تولت منصب مدير األبحاث والتطوير في المعهد األمريكي ألبحاث النيابة عملت جرامكو خالل حياتها المهنية مع المحاكم ومك00اتب النياب00ة والش00رطة في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم خاصة في مجال إدارة وإصالح نظ00ام العدالة وقد ت00ولت إدارة العدي00د من ب00رامج إص00الح العدال00ة وأج00رت تقييم00ات للنظم القض00ائية وق00دمت المش00ورة بش00أن مس00ائل إص00الح قط00اع العدال00ة

5

لحكومات العديد من البلدان بما في ذلك األرجن00تين والبوس00نة وبلغاري00ا ومص00ر وهايتي وهنغاريا وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وب00ابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة العربية الس00عودية وص00ربيا وس00وريا واإلم00ارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ولم تعمل فقط في مجال أنظمة القانون العام والقانون المدني بل مع المح00اكم الش00رعية وغيره00ا من األنظم00ة العدلي00ة التقليدي00ة حيث دربت القض00اة ووكالء النياب00ة وم00وظفي المح00اكم على اإلدارة ووضع الميزانيات والتخطيط االستراتيجي وإعادة التصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة مثل مساعدة الض00حايا وقض00ايا المخ00درات والجن00اة األحداث والعنف المنزلي كما قدمت المش00ورة بش00أن إنش00اء آلي00ات مس00تدامة لمواص00لة التعليم وإدخ00ال حل00ول فعال00ة لتكنولوجي00ا المعلوم00ات واالتص00االت وتص00ميم هياك00ل حوكم00ة تنط00وي على مش00اركة أك00بر ل00دعم الديمقراطي00ة

والمحاسبة القانونية في الهيئات حص00لت جرامك00و على ش00هادة في الق00انون ودكت00وراه في الق00انون من جامع00ة ه00امبورغ ألماني00ا وت00درس من00اهج األنظم00ة الدولي00ة للعدال00ة الجنائي00ة وعدال00ة األحداث لطالب البكالوريوس وما بع00د التخ00رج في الجامع00ة األميركي00ة وجامع00ة

ولديها مقاالت منشورة على نطاق واسع فيDCجورج واشنطن في واشنطن الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي

6

تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاعالعدالة

د هايكه جرامكوملخص

ال تزال هيئات األنظم00ة العدلي00ة في جمي00ع أنح00اء الع00الم تس00عى للحص00ول على أساليب مناسبة لتقدير احتياجات التوظيف السيما في ظل ارتفاع عدد القضايا

تزداد الضغوط لتقديم مبررات وبيانات متماس00كة منثوانخفاض الميزانية حي أجل توفير عدد كافي من الموظفين هذا وقد أثبتت المنهجيات البس00يطة ال00تي تستند- في تحديد االحتياجات للموظفين- إلى عدد القضايا المرفوعة أو التع00داد السكاني أثبتت أنها في أفضل أحوالها غ0ير دقيق0ة وأنه0ا تنط0وي على عي0وب خط00يرة في أس00وأ أحواله00ا وأدى البحث عن مق00اييس أفض00ل في البداي00ة إلى دراسات عبء العم00ل ال00ترجيحي ال00تي ت00زن التعقي00دات واالحتياج00ات الخاص00ة األخرى لمختلف أن00واع القض00ايا وحيث أن ه00ذه األس00اليب لم ت00وفر ح00تى اآلن تقييم دقيق تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس فقط لتحديد وزن القضايا بل لقياس عبء العمل أيضا بمعنى مقياس لبيان عوامل ال00وقت المستغرق في إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة التي ال ترتبط بالقض00ية مث00ل اإلدارة والت00دريب والتوعي00ة والتنق00ل وم00ا إلى ذل00ك تص00ف ه00ذه الورق00ة المناهج الرائدة )بما في ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلفي ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا( المستخدمة في جميع أنح00اء الع00الم لتحدي00د حجم العم00ل الملقى على عاتق موظفي قطاع العدالة مع بيان فوائ0د وقي0ود ك0ل منه0ا ثم ترك0ز الورق0ة على م00ا يعت00بر حالي00ا األس00لوب األمث00ل للقي00اس وه00و دراس00ة عبء العم00ل الترجيحي كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إج00راء وتنفي00ذ ه00ذا الن00وع من الدراسات وتدرس أيضا التحديات المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز ج00ودة ص00نع الق00رارات وتقلي00ل

تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعالنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

في جمي00ع أنح00اء الع00الم منوكاالت األنظمة القضائية تناضل المحاكم وغيرها من منهجي00ة ص00لبة لتق00دير احتياجاته00ا للم00وظفين المختص00ين وم00وظفيأج0ل وض0ع

ال00دعم إال أن معظم األنظم00ة القض00ائية ت00رزح تحت الض00غط المس00تمر لخفض التكاليف على الرغم من ازدياد أعباء العمل في كث00ير من األحي00ان وفي نفس الوقت ازدي00اد الطلب على تق00ديم خ00دمات ذات ج00ودة عالي00ة بن00اء على ذل00ك تمعن المحاكم ومكاتب النياب00ة وهيئ00ات العدال00ة األخ00رى عن كثب في عملياته00ا7

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

جدول المحتويات

مقدمة

نبذة عن الكاتب

ملخصنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1الخبرات في أوروبا1-2

المنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2 أساليب تحليلية التحلي00ل المعي0اري التحلي00ل االنح0داري النمذج0ة2-1

الحاسوبية طريقة دلفي2-2أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3دراسات تقييم القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4 األعم00ال غ00ير المتص00لة بش00كل مباش00ر بالقض00ايا االنتق00ال إلى2-5

التقييمات الكاملة ألعباء العملدراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة 4تقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل 5الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

اعتبارات الكفاءة6-1ثقة الجمهور 6-2جودة الخدمات والقرارات 6-3الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف 6-4وضع المعايير 6-5تحسين مقاييس األداء6-6

االستنتاجات7

4

مقدمــــةأعدتها لجنة التحرير

تواجه العديد من الهيئات العدلية في كافة أنحاء العالم توس00ع مط00رد في أعب00اء العمل وضغوط متزايدة للح00د من التك00اليف وهك00ذا ف00إن المح00اكم وغيره00ا من الهيئ00ات القض00ائية األخ00رى تج00د نفس00ها في حاج00ة إلى أس00اليب أفض00ل لتق00دير احتياجاتها للموظفين من أجل تبرير طلبات تخص00يص الميزاني00ة لتع00يين القض00اة ووكالء النيابة والموظفين اآلخ0رين األخ0ذة أع0دادهم باالزدي0اد وم0ع ذل0ك ف0إن تقدير االحتياجات من الموظفين ليست عملية واضحة تماما كم00ا ق00د تب00دو ألول وهل000ة حيث أثبتت األس000اليب غ000ير المعق000دة- ال000تي تس000تخدم وزن القض000ايا المنظورة مثال كأساس للعملية- أنها غير دقيقة إلى حد كبير ولذلك أصبح من الواضح جدا أنه من أجل تق00دير احتياج0ات التوظي00ف في هيئ0ات قط00اع العدال0ة على نحو أك0ثر دق0ة فال ينبغي فق0ط دراس0ة التعقي0دات المتفاوت0ة في القض0ايا المنظورة بل يجب دراسة مق0دار ال0وقت ال0ذي تقتض00يه ك0ل دع0وى فعلي0ا من موظفي قطاع العدالة وكذلك احتساب الوقت المطل00وب ألداء األعم0ال ال0تي ال ترتبط بالدعاوى- أعباء العمل الفعلية تتناول ورقة العمل هذه الحاج00ة الماس00ة لوضع مقاييس أكثر دقة ألعباء العمل الملقاة على موظفي قط00اع العدال00ة أوال من خالل فحص مجموع000ة من األس000اليب األح000دث واألك000ثر تط000ورا لتق000دير االحتياجات من الموظفين وثانيا من خالل تقديم تحليل أعم00ق ألك00ثر األس00اليب دق00ة ودراس00ة عبء العم00ل ال00ترجيحي فض00ال عن دراس00ة آلي00ة لتط00بيق ه00ذه

الدراسة موضع التنفيذ

نبذة عن الكاتب تعمل د هايكه جرامكو كمستشار أول في فريق اإلصالح القضائي- مكتب نائب

حيث تق00دم المش00ورةDCالرئيس للشؤون القانونية- البنك الدولي- واش00نطن بشأن مسائل اإلصالح القض00ائي وتج0ري أبحاث0ا ذات ص0لة عملت د هايك00ه في

عاما وكانت تعمل قبل انض00مامها إلى25مجال إصالح قطاع العدالة ألكثر من البنك الدولي كنائب مدير القسم الدولي في المركز القومي لمح00اكم الوالي00ات

كما تولت منصب مدير األبحاث والتطوير في المعهد األمريكي ألبحاث النيابة عملت جرامكو خالل حياتها المهنية مع المحاكم ومك00اتب النياب00ة والش00رطة في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم خاصة في مجال إدارة وإصالح نظ00ام العدالة وقد ت00ولت إدارة العدي00د من ب00رامج إص00الح العدال00ة وأج00رت تقييم00ات للنظم القض00ائية وق00دمت المش00ورة بش00أن مس00ائل إص00الح قط00اع العدال00ة

5

لحكومات العديد من البلدان بما في ذلك األرجن00تين والبوس00نة وبلغاري00ا ومص00ر وهايتي وهنغاريا وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وب00ابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة العربية الس00عودية وص00ربيا وس00وريا واإلم00ارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ولم تعمل فقط في مجال أنظمة القانون العام والقانون المدني بل مع المح00اكم الش00رعية وغيره00ا من األنظم00ة العدلي00ة التقليدي00ة حيث دربت القض00اة ووكالء النياب00ة وم00وظفي المح00اكم على اإلدارة ووضع الميزانيات والتخطيط االستراتيجي وإعادة التصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة مثل مساعدة الض00حايا وقض00ايا المخ00درات والجن00اة األحداث والعنف المنزلي كما قدمت المش00ورة بش00أن إنش00اء آلي00ات مس00تدامة لمواص00لة التعليم وإدخ00ال حل00ول فعال00ة لتكنولوجي00ا المعلوم00ات واالتص00االت وتص00ميم هياك00ل حوكم00ة تنط00وي على مش00اركة أك00بر ل00دعم الديمقراطي00ة

والمحاسبة القانونية في الهيئات حص00لت جرامك00و على ش00هادة في الق00انون ودكت00وراه في الق00انون من جامع00ة ه00امبورغ ألماني00ا وت00درس من00اهج األنظم00ة الدولي00ة للعدال00ة الجنائي00ة وعدال00ة األحداث لطالب البكالوريوس وما بع00د التخ00رج في الجامع00ة األميركي00ة وجامع00ة

ولديها مقاالت منشورة على نطاق واسع فيDCجورج واشنطن في واشنطن الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي

6

تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاعالعدالة

د هايكه جرامكوملخص

ال تزال هيئات األنظم00ة العدلي00ة في جمي00ع أنح00اء الع00الم تس00عى للحص00ول على أساليب مناسبة لتقدير احتياجات التوظيف السيما في ظل ارتفاع عدد القضايا

تزداد الضغوط لتقديم مبررات وبيانات متماس00كة منثوانخفاض الميزانية حي أجل توفير عدد كافي من الموظفين هذا وقد أثبتت المنهجيات البس00يطة ال00تي تستند- في تحديد االحتياجات للموظفين- إلى عدد القضايا المرفوعة أو التع00داد السكاني أثبتت أنها في أفضل أحوالها غ0ير دقيق0ة وأنه0ا تنط0وي على عي0وب خط00يرة في أس00وأ أحواله00ا وأدى البحث عن مق00اييس أفض00ل في البداي00ة إلى دراسات عبء العم00ل ال00ترجيحي ال00تي ت00زن التعقي00دات واالحتياج00ات الخاص00ة األخرى لمختلف أن00واع القض00ايا وحيث أن ه00ذه األس00اليب لم ت00وفر ح00تى اآلن تقييم دقيق تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس فقط لتحديد وزن القضايا بل لقياس عبء العمل أيضا بمعنى مقياس لبيان عوامل ال00وقت المستغرق في إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة التي ال ترتبط بالقض00ية مث00ل اإلدارة والت00دريب والتوعي00ة والتنق00ل وم00ا إلى ذل00ك تص00ف ه00ذه الورق00ة المناهج الرائدة )بما في ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلفي ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا( المستخدمة في جميع أنح00اء الع00الم لتحدي00د حجم العم00ل الملقى على عاتق موظفي قطاع العدالة مع بيان فوائ0د وقي0ود ك0ل منه0ا ثم ترك0ز الورق0ة على م00ا يعت00بر حالي00ا األس00لوب األمث00ل للقي00اس وه00و دراس00ة عبء العم00ل الترجيحي كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إج00راء وتنفي00ذ ه00ذا الن00وع من الدراسات وتدرس أيضا التحديات المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز ج00ودة ص00نع الق00رارات وتقلي00ل

تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعالنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

في جمي00ع أنح00اء الع00الم منوكاالت األنظمة القضائية تناضل المحاكم وغيرها من منهجي00ة ص00لبة لتق00دير احتياجاته00ا للم00وظفين المختص00ين وم00وظفيأج0ل وض0ع

ال00دعم إال أن معظم األنظم00ة القض00ائية ت00رزح تحت الض00غط المس00تمر لخفض التكاليف على الرغم من ازدياد أعباء العمل في كث00ير من األحي00ان وفي نفس الوقت ازدي00اد الطلب على تق00ديم خ00دمات ذات ج00ودة عالي00ة بن00اء على ذل00ك تمعن المحاكم ومكاتب النياب00ة وهيئ00ات العدال00ة األخ00رى عن كثب في عملياته00ا7

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

مقدمــــةأعدتها لجنة التحرير

تواجه العديد من الهيئات العدلية في كافة أنحاء العالم توس00ع مط00رد في أعب00اء العمل وضغوط متزايدة للح00د من التك00اليف وهك00ذا ف00إن المح00اكم وغيره00ا من الهيئ00ات القض00ائية األخ00رى تج00د نفس00ها في حاج00ة إلى أس00اليب أفض00ل لتق00دير احتياجاتها للموظفين من أجل تبرير طلبات تخص00يص الميزاني00ة لتع00يين القض00اة ووكالء النيابة والموظفين اآلخ0رين األخ0ذة أع0دادهم باالزدي0اد وم0ع ذل0ك ف0إن تقدير االحتياجات من الموظفين ليست عملية واضحة تماما كم00ا ق00د تب00دو ألول وهل000ة حيث أثبتت األس000اليب غ000ير المعق000دة- ال000تي تس000تخدم وزن القض000ايا المنظورة مثال كأساس للعملية- أنها غير دقيقة إلى حد كبير ولذلك أصبح من الواضح جدا أنه من أجل تق00دير احتياج0ات التوظي00ف في هيئ0ات قط00اع العدال0ة على نحو أك0ثر دق0ة فال ينبغي فق0ط دراس0ة التعقي0دات المتفاوت0ة في القض0ايا المنظورة بل يجب دراسة مق0دار ال0وقت ال0ذي تقتض00يه ك0ل دع0وى فعلي0ا من موظفي قطاع العدالة وكذلك احتساب الوقت المطل00وب ألداء األعم0ال ال0تي ال ترتبط بالدعاوى- أعباء العمل الفعلية تتناول ورقة العمل هذه الحاج00ة الماس00ة لوضع مقاييس أكثر دقة ألعباء العمل الملقاة على موظفي قط00اع العدال00ة أوال من خالل فحص مجموع000ة من األس000اليب األح000دث واألك000ثر تط000ورا لتق000دير االحتياجات من الموظفين وثانيا من خالل تقديم تحليل أعم00ق ألك00ثر األس00اليب دق00ة ودراس00ة عبء العم00ل ال00ترجيحي فض00ال عن دراس00ة آلي00ة لتط00بيق ه00ذه

الدراسة موضع التنفيذ

نبذة عن الكاتب تعمل د هايكه جرامكو كمستشار أول في فريق اإلصالح القضائي- مكتب نائب

حيث تق00دم المش00ورةDCالرئيس للشؤون القانونية- البنك الدولي- واش00نطن بشأن مسائل اإلصالح القض00ائي وتج0ري أبحاث0ا ذات ص0لة عملت د هايك00ه في

عاما وكانت تعمل قبل انض00مامها إلى25مجال إصالح قطاع العدالة ألكثر من البنك الدولي كنائب مدير القسم الدولي في المركز القومي لمح00اكم الوالي00ات

كما تولت منصب مدير األبحاث والتطوير في المعهد األمريكي ألبحاث النيابة عملت جرامكو خالل حياتها المهنية مع المحاكم ومك00اتب النياب00ة والش00رطة في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم خاصة في مجال إدارة وإصالح نظ00ام العدالة وقد ت00ولت إدارة العدي00د من ب00رامج إص00الح العدال00ة وأج00رت تقييم00ات للنظم القض00ائية وق00دمت المش00ورة بش00أن مس00ائل إص00الح قط00اع العدال00ة

5

لحكومات العديد من البلدان بما في ذلك األرجن00تين والبوس00نة وبلغاري00ا ومص00ر وهايتي وهنغاريا وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وب00ابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة العربية الس00عودية وص00ربيا وس00وريا واإلم00ارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ولم تعمل فقط في مجال أنظمة القانون العام والقانون المدني بل مع المح00اكم الش00رعية وغيره00ا من األنظم00ة العدلي00ة التقليدي00ة حيث دربت القض00اة ووكالء النياب00ة وم00وظفي المح00اكم على اإلدارة ووضع الميزانيات والتخطيط االستراتيجي وإعادة التصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة مثل مساعدة الض00حايا وقض00ايا المخ00درات والجن00اة األحداث والعنف المنزلي كما قدمت المش00ورة بش00أن إنش00اء آلي00ات مس00تدامة لمواص00لة التعليم وإدخ00ال حل00ول فعال00ة لتكنولوجي00ا المعلوم00ات واالتص00االت وتص00ميم هياك00ل حوكم00ة تنط00وي على مش00اركة أك00بر ل00دعم الديمقراطي00ة

والمحاسبة القانونية في الهيئات حص00لت جرامك00و على ش00هادة في الق00انون ودكت00وراه في الق00انون من جامع00ة ه00امبورغ ألماني00ا وت00درس من00اهج األنظم00ة الدولي00ة للعدال00ة الجنائي00ة وعدال00ة األحداث لطالب البكالوريوس وما بع00د التخ00رج في الجامع00ة األميركي00ة وجامع00ة

ولديها مقاالت منشورة على نطاق واسع فيDCجورج واشنطن في واشنطن الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي

6

تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاعالعدالة

د هايكه جرامكوملخص

ال تزال هيئات األنظم00ة العدلي00ة في جمي00ع أنح00اء الع00الم تس00عى للحص00ول على أساليب مناسبة لتقدير احتياجات التوظيف السيما في ظل ارتفاع عدد القضايا

تزداد الضغوط لتقديم مبررات وبيانات متماس00كة منثوانخفاض الميزانية حي أجل توفير عدد كافي من الموظفين هذا وقد أثبتت المنهجيات البس00يطة ال00تي تستند- في تحديد االحتياجات للموظفين- إلى عدد القضايا المرفوعة أو التع00داد السكاني أثبتت أنها في أفضل أحوالها غ0ير دقيق0ة وأنه0ا تنط0وي على عي0وب خط00يرة في أس00وأ أحواله00ا وأدى البحث عن مق00اييس أفض00ل في البداي00ة إلى دراسات عبء العم00ل ال00ترجيحي ال00تي ت00زن التعقي00دات واالحتياج00ات الخاص00ة األخرى لمختلف أن00واع القض00ايا وحيث أن ه00ذه األس00اليب لم ت00وفر ح00تى اآلن تقييم دقيق تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس فقط لتحديد وزن القضايا بل لقياس عبء العمل أيضا بمعنى مقياس لبيان عوامل ال00وقت المستغرق في إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة التي ال ترتبط بالقض00ية مث00ل اإلدارة والت00دريب والتوعي00ة والتنق00ل وم00ا إلى ذل00ك تص00ف ه00ذه الورق00ة المناهج الرائدة )بما في ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلفي ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا( المستخدمة في جميع أنح00اء الع00الم لتحدي00د حجم العم00ل الملقى على عاتق موظفي قطاع العدالة مع بيان فوائ0د وقي0ود ك0ل منه0ا ثم ترك0ز الورق0ة على م00ا يعت00بر حالي00ا األس00لوب األمث00ل للقي00اس وه00و دراس00ة عبء العم00ل الترجيحي كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إج00راء وتنفي00ذ ه00ذا الن00وع من الدراسات وتدرس أيضا التحديات المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز ج00ودة ص00نع الق00رارات وتقلي00ل

تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعالنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

في جمي00ع أنح00اء الع00الم منوكاالت األنظمة القضائية تناضل المحاكم وغيرها من منهجي00ة ص00لبة لتق00دير احتياجاته00ا للم00وظفين المختص00ين وم00وظفيأج0ل وض0ع

ال00دعم إال أن معظم األنظم00ة القض00ائية ت00رزح تحت الض00غط المس00تمر لخفض التكاليف على الرغم من ازدياد أعباء العمل في كث00ير من األحي00ان وفي نفس الوقت ازدي00اد الطلب على تق00ديم خ00دمات ذات ج00ودة عالي00ة بن00اء على ذل00ك تمعن المحاكم ومكاتب النياب00ة وهيئ00ات العدال00ة األخ00رى عن كثب في عملياته00ا7

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

لحكومات العديد من البلدان بما في ذلك األرجن00تين والبوس00نة وبلغاري00ا ومص00ر وهايتي وهنغاريا وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا والمغرب ونيجيريا وب00ابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة العربية الس00عودية وص00ربيا وس00وريا واإلم00ارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ولم تعمل فقط في مجال أنظمة القانون العام والقانون المدني بل مع المح00اكم الش00رعية وغيره00ا من األنظم00ة العدلي00ة التقليدي00ة حيث دربت القض00اة ووكالء النياب00ة وم00وظفي المح00اكم على اإلدارة ووضع الميزانيات والتخطيط االستراتيجي وإعادة التصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة مثل مساعدة الض00حايا وقض00ايا المخ00درات والجن00اة األحداث والعنف المنزلي كما قدمت المش00ورة بش00أن إنش00اء آلي00ات مس00تدامة لمواص00لة التعليم وإدخ00ال حل00ول فعال00ة لتكنولوجي00ا المعلوم00ات واالتص00االت وتص00ميم هياك00ل حوكم00ة تنط00وي على مش00اركة أك00بر ل00دعم الديمقراطي00ة

والمحاسبة القانونية في الهيئات حص00لت جرامك00و على ش00هادة في الق00انون ودكت00وراه في الق00انون من جامع00ة ه00امبورغ ألماني00ا وت00درس من00اهج األنظم00ة الدولي00ة للعدال00ة الجنائي00ة وعدال00ة األحداث لطالب البكالوريوس وما بع00د التخ00رج في الجامع00ة األميركي00ة وجامع00ة

ولديها مقاالت منشورة على نطاق واسع فيDCجورج واشنطن في واشنطن الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي

6

تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاعالعدالة

د هايكه جرامكوملخص

ال تزال هيئات األنظم00ة العدلي00ة في جمي00ع أنح00اء الع00الم تس00عى للحص00ول على أساليب مناسبة لتقدير احتياجات التوظيف السيما في ظل ارتفاع عدد القضايا

تزداد الضغوط لتقديم مبررات وبيانات متماس00كة منثوانخفاض الميزانية حي أجل توفير عدد كافي من الموظفين هذا وقد أثبتت المنهجيات البس00يطة ال00تي تستند- في تحديد االحتياجات للموظفين- إلى عدد القضايا المرفوعة أو التع00داد السكاني أثبتت أنها في أفضل أحوالها غ0ير دقيق0ة وأنه0ا تنط0وي على عي0وب خط00يرة في أس00وأ أحواله00ا وأدى البحث عن مق00اييس أفض00ل في البداي00ة إلى دراسات عبء العم00ل ال00ترجيحي ال00تي ت00زن التعقي00دات واالحتياج00ات الخاص00ة األخرى لمختلف أن00واع القض00ايا وحيث أن ه00ذه األس00اليب لم ت00وفر ح00تى اآلن تقييم دقيق تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس فقط لتحديد وزن القضايا بل لقياس عبء العمل أيضا بمعنى مقياس لبيان عوامل ال00وقت المستغرق في إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة التي ال ترتبط بالقض00ية مث00ل اإلدارة والت00دريب والتوعي00ة والتنق00ل وم00ا إلى ذل00ك تص00ف ه00ذه الورق00ة المناهج الرائدة )بما في ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلفي ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا( المستخدمة في جميع أنح00اء الع00الم لتحدي00د حجم العم00ل الملقى على عاتق موظفي قطاع العدالة مع بيان فوائ0د وقي0ود ك0ل منه0ا ثم ترك0ز الورق0ة على م00ا يعت00بر حالي00ا األس00لوب األمث00ل للقي00اس وه00و دراس00ة عبء العم00ل الترجيحي كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إج00راء وتنفي00ذ ه00ذا الن00وع من الدراسات وتدرس أيضا التحديات المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز ج00ودة ص00نع الق00رارات وتقلي00ل

تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعالنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

في جمي00ع أنح00اء الع00الم منوكاالت األنظمة القضائية تناضل المحاكم وغيرها من منهجي00ة ص00لبة لتق00دير احتياجاته00ا للم00وظفين المختص00ين وم00وظفيأج0ل وض0ع

ال00دعم إال أن معظم األنظم00ة القض00ائية ت00رزح تحت الض00غط المس00تمر لخفض التكاليف على الرغم من ازدياد أعباء العمل في كث00ير من األحي00ان وفي نفس الوقت ازدي00اد الطلب على تق00ديم خ00دمات ذات ج00ودة عالي00ة بن00اء على ذل00ك تمعن المحاكم ومكاتب النياب00ة وهيئ00ات العدال00ة األخ00رى عن كثب في عملياته00ا7

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

تقدير االحتياجات من الموظفين في قطاعالعدالة

د هايكه جرامكوملخص

ال تزال هيئات األنظم00ة العدلي00ة في جمي00ع أنح00اء الع00الم تس00عى للحص00ول على أساليب مناسبة لتقدير احتياجات التوظيف السيما في ظل ارتفاع عدد القضايا

تزداد الضغوط لتقديم مبررات وبيانات متماس00كة منثوانخفاض الميزانية حي أجل توفير عدد كافي من الموظفين هذا وقد أثبتت المنهجيات البس00يطة ال00تي تستند- في تحديد االحتياجات للموظفين- إلى عدد القضايا المرفوعة أو التع00داد السكاني أثبتت أنها في أفضل أحوالها غ0ير دقيق0ة وأنه0ا تنط0وي على عي0وب خط00يرة في أس00وأ أحواله00ا وأدى البحث عن مق00اييس أفض00ل في البداي00ة إلى دراسات عبء العم00ل ال00ترجيحي ال00تي ت00زن التعقي00دات واالحتياج00ات الخاص00ة األخرى لمختلف أن00واع القض00ايا وحيث أن ه00ذه األس00اليب لم ت00وفر ح00تى اآلن تقييم دقيق تستمر الجهود المبذولة لوضع مقياس أكثر دقة ليس فقط لتحديد وزن القضايا بل لقياس عبء العمل أيضا بمعنى مقياس لبيان عوامل ال00وقت المستغرق في إدارة القضية وتسيير األعمال المتزايدة التي ال ترتبط بالقض00ية مث00ل اإلدارة والت00دريب والتوعي00ة والتنق00ل وم00ا إلى ذل00ك تص00ف ه00ذه الورق00ة المناهج الرائدة )بما في ذلك الطرق التحليلية وطريقة دلفي ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا( المستخدمة في جميع أنح00اء الع00الم لتحدي00د حجم العم00ل الملقى على عاتق موظفي قطاع العدالة مع بيان فوائ0د وقي0ود ك0ل منه0ا ثم ترك0ز الورق0ة على م00ا يعت00بر حالي00ا األس00لوب األمث00ل للقي00اس وه00و دراس00ة عبء العم00ل الترجيحي كما تقدم الورقة مخطط تدريجي عن آلية إج00راء وتنفي00ذ ه00ذا الن00وع من الدراسات وتدرس أيضا التحديات المزدوجة للتنبؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل وإدخال مقاييس األداء من أجل تعزيز ج00ودة ص00نع الق00رارات وتقلي00ل

تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعالنشوء أساليب لتقدير االحتياجات من الموظفين1

في جمي00ع أنح00اء الع00الم منوكاالت األنظمة القضائية تناضل المحاكم وغيرها من منهجي00ة ص00لبة لتق00دير احتياجاته00ا للم00وظفين المختص00ين وم00وظفيأج0ل وض0ع

ال00دعم إال أن معظم األنظم00ة القض00ائية ت00رزح تحت الض00غط المس00تمر لخفض التكاليف على الرغم من ازدياد أعباء العمل في كث00ير من األحي00ان وفي نفس الوقت ازدي00اد الطلب على تق00ديم خ00دمات ذات ج00ودة عالي00ة بن00اء على ذل00ك تمعن المحاكم ومكاتب النياب00ة وهيئ00ات العدال00ة األخ00رى عن كثب في عملياته00ا7

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

وحاجته00ا للم00وظفين واحتياجاته00ا من الم00وارد األخ00رى لتحدي00د فيم00ا إذا ك00ان االستخدام األكف00أ ل00وقت الم00وظفين وإع00ادة توزي00ع الم00وظفين ع00بر األنش00طة المختلفة وربم00ا األتمت00ة يمكن أن تقلص قي00ود الميزاني00ة كم00ا تبحث أيض00ا عن أفضل الطرق لتقدير االحتياجات من الموظفين وخل00ق م00بررات قوي00ة لطلب00ات زيادة الميزانية بغية توظيف العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النياب00ة العام00ة

وغيرهم من الموظفين وفي محاولة واضحة لدعم االستقالل القضائي تخصص بعض الحكوم00ات نس00بة معينة من الميزانية العامة للمحاكم بل تقتض00ي أيض00ا تخص00يص ع00دد ث00ابت من القضاة ووكالء النياب00ة في المدون00ة القانوني00ة األم00ر ال00ذي يتطلب عندئ00ذ اتخ00اذ إجراء برلماني إذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة وحيث أن تحديد نسبة معينة من الميزانية أو ع00دد مح00دد مس00بقا من الوظ00ائف ق00د ي00دعم اس00تقالل القض00اء واألداء الجي0د للنظ0ام القض00ائي كم0ا يب00دو إال أن ه00ذا النهج ال يهتم باحتياج0ات التوظيف والموارد الحالية أو تقلبات العمل مع مرور الوقت وقد ال يكون مفيدا في القضاء أيضا على النحو المت00وخى من00ه ف00إذا ك0انت االحتياج0ات للم00وظفين والموارد أكبر من األعداد المحددة مسبقا فإن الهيئة القض00ائية س00تعاني حتم00ا أما إذا كانت احتياجات السلطة القضائية أقل فقد تتع00رض مص00داقيتها للخط00ر

عدا عن توجيه االتهامات للمحاكم بأنها مسرفة وغير خاضعة للمساءلة وقد ح00اولت العدي00د من البل00دان تج00ريب مجموع00ة من األس00اليب لتحدي00د ع00دد القضاة وغيرهم من الموظفين المطلوبين في المحاكم وغيره00ا من مؤسس00ات قطاع العدالة وفي كثير من األحيان يتم االستناد إلى عدد القضايا المتداولة أو عدد السكان المشمولين في الخدمة لتقدير االحتياج00ات من الم00وظفين تعت00بر هذه المقاييس سهلة نسبيا ولكنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى التقليل أو المبالغة بشكل كبير في تق00دير ع00دد الوظ00ائف األساس00ية وحيث أن الجه00د والوقت الالزم لتسيير ن00وع معين من القض00ايا يختل00ف ب00اختالف التعقي00دات )أي تعقيدات القضية بغض النظر عن المسائل القانونية التي تنطوي عليه00ا( يمكن لقاضي واحد أن يكون قادرا على تسيير عدد كبير من القضايا البسيطة في يوم واحد فقط بينما قد يكون هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدا تنطوي على عدة جناة وضحايا وقضايا عابرة للحدود ومس00ائل قانوني00ة معق00دة األمر الذي يقتضي التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أيام بل أشهر كما أن تحديد الوقت الذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريس00ه لح00ل قض00ية م00ا يعتمد على موظفي الدعم المتاحين أيض00ا وس00هولة الوص00ول إلى المعلوم00ات

( و مجموعة من العوامل األخ00رى بم00ا فيه00ا العوام00ل ال00تيITوالدعم التقني )

8

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

1986يطل00ق عليه00ا مص00طلح الثقاف00ة القانوني00ة المحلي00ة )انظ00ر تش00يرش (2011 جرامكو 2005أوستروم وآخرون

طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف1-1

من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس أفضل لقياس عبء العم00ل المؤسس0يبغية تحديد احتياجات

التوظي00ف على س00بيل المث00ال في حال00ة المح000اكم يع000ني ه000ذا وج000ود معلوم000ات موثوقة لتقدير عدد الم00وظفين القض00ائيين )القضاة ومساعدي القضاة وأمن00اء الس00ر( المطلوبين الستكمال كافة األعم00ال وح00ل كافة القضايا المرفوعة أمام المحكم00ة في

الوقت المناسب بطريقة ال تضر ب00اإلجراءات القانوني00ة ونوعي00ة الق00رارات ويجب أن تأخ00ذ ه00ذه المقاييس بعين االعتبار العوامل ال00تي نوقش00ت أعاله ndash تعقي00دات القض00ية مثال

وضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي تستغرق وقتا أطول بناء على خبرات القطاعات األخرى تم تطوير أساليب أكثر فعالية لتقدير أعباء العمل الملقاة على عاتق م00وظفي قط00اع العدال00ة بمن فيهم القض00اة وغ00يرهم من موظفي المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة والمح00امين الع00امين وم00وظفي

كان أول أمر يجب القي00ام ب00ه إج00راء دراس00ات عن ال00وزنوالوكاالت اإلصالحية الترجيحي للقضايا أو دراسات لتقييم الوقت ال00ذي يس00تغرقه القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين من خالل وزن التعقي00د واالحتياج00ات الخاص00ة األخ00رى لمختل00ف أنواع القضايا تعتبر ه00ذه الدراس00ات الي00وم ش00ائعة وراس00خة ج00دا في الوالي00ات المتح00دة ويع00ود ت00اريخ بعض00ها إلى منتص00ف الس00بعينيات )أوس00تروم وآخ00رون

يمكن اإلطالع على قاع000دة بيان000ات غني000ة باألبح000اث األمريكي000ة(0003 2000 والمعلومات األخرى ذات الصلة عن مثل هذه الدراس00ات )انظ00ر مثال ج00اكوبي

( وس00رعان1998 أيكمان وبيدرس00ون وروب00ر 1993 فالمنجو وآخرون 1987 ما بدأت كندا والمملكة المتحدة وأستراليا أيضا بتطبيق منهجية دراسات ال00وزن

الترجيحي للقضايا من أجل تقدير احتياجات التوظيف في قطاع العدالة وبقدر التحسين الذي جرى على هذه الطريقة من المسلم ب0ه الي00وم أن تق0دير الوزن الترجيحي للقض00ايا ق00د ال يك00ون وس00يلة دقيق00ة بم00ا في00ه الكفاي00ة لتق00دير احتياجات التوظيف في المحكمة وهكذا يتم بذل المزي00د من الجه00ود للتوص00ل

9

تعريفات ع000دد القض000ايا المتداول000ة فيوزن القض000ية

محكمة ما أو المنظورة من قبل قاضي واحد المع00اير وزن القضية الوزن الترجيحي للقضية

ال00وقت ال00ذيأوزان القض00ية أي متوس00ط ب00يقضيه القضاة على نوع محدد من القضايا

عبء القض000ايا زائ000دا األعم000العبء العملاألخرى المنفذة

عبء العم00ل المع00اير ال00ترجيحي عبء العم00ل

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

إلى مقياس أكثر مصداقية لعبء العمل بمعنى مقياس لتقدير مجمل العم00ل المرتبط بالقض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين في قط00اع العدال00ة ليس فق00ط في تسيير القضايا بل أيضا في إدارة العمل غ00ير المرتب00ط بالقض00ايا والمتزاي00د في كثير من األحيان مثل اإلدارة العامة والتنس00يق بين الوك00االت وتوعي00ة المجتم00ع

وما إلى ذلك الخبرات في أوروبا2- 1

لم تبدأ دول القانون المدني في القارة األوروبية اعتماد هذه المناهج إال م00ؤخرا كانت منهجية دراسات الوزن ال00ترجيحي للقض00ايا2011جدا وحتى في العام

مع القليل من االس00تثناءات م0ا ت00زال غ00ير معروف00ة تمام0ا ون00ادرا م0ا ك00ان يتم تطبيقه0ا هن00اك وال ي00زال مفه0وم عبء العم0ل آخ0ذ ب0التطور )لينه0ارد وكي00تيجر

2011) وهناك أمثلة سابقة لمنهجيات مماثلة كتلك المطبقة في ألمانيا مثال في بداي00ة

وزنقياس الستينات من القرن الماضي حيث تم إجراء تحليالت معقدة تماما ل القضايا وعبء العمل الملقى على عاتق كافة موظفي القضاء والنيابة )لينه00ارد

)آل00ة حاس00بة للعم00لPensenschluumlssel( فق00د تم تط00وير آلي00ة 2011وكيتيجر وخضعت لمراجعة علمي00ة في منتص00ف الس00بعينيات1961الوظيفي( في العام

ثم في أواخر التسعينيات تض00م ه00ذه اآلل00ة الحاس00بة مجموع00ة من المؤش00رات لقياس التغيرات في نسب الفص00ل في القض00ايا وك00ذلك لحس00اب ال00زمن الالزم لتنفيذ العمل اإلداري واإلج00ازات الس00نوية والمرض00ية والت00دريب كم00ا تض00منت أيضا معايير إضافية الحتساب التغييرات في التشريعات الحكومية ونسبة المزج بين القضايا وإعدادات المحكمة والتوزيع السكاني شارك في تطوير هذه اآلل00ة الحاسبة ممثلين من الهيئة القضائية والنياب00ة العام00ة ووزارة الع00دل واألكاديمي00ة ونقابة المحامين وقد استنفذت مق00دار كب00ير ج00دا من ال00وقت والم00وارد )ه00يرث

1997) تم تعديل هذا اآللة الحاسبة مع مرور الزمن لتعكس التغي00يرات في التش00ريعات وساعات العمل وغير ذلك من العناصر ومع ذلك لم تتضمن ه00ذه اآلل00ة تقييم00ا تفصيليا للوقت الالزم فعليا من أجل إتم00ام الخط00وات الالزم00ة لتس00يير مختل00ف

( وأخفقت وزارة الع00دل في1997أن00واع القض00ايا في مواق00ع مختلف00ة )ه00يرث في التوص00ل إلى اتف00اق م00ع المجلس1996والي00ة هيس األلماني00ة في الع00ام

القضائي في الوالية بشأن تعديل عدد الوظ00ائف المطلوب00ة حيث ك00ان الب00د من إجراء التعديل نتيجة تغيير في التش0ريعات وفق0ا للحس0ابات المبين00ة باس0تخدام

10

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

اآللة الحاسبة للوظائف آنذاك عندئذ دار جدل كثيف حول قدرة اآلل0ة الحاس00بةالقومية على حصر الشروط ذات الصلة في المدن األلمانية

في المائ00ة من أعض00اء الس00لطة القض00ائية في90ونتيجة لذلك أيد م00ا يق00ارب ألمانيا إعداد دراسة جدي00دة تعكس المنهجي00ات األش00مل المطبق00ة في الوالي00ات المتحدة األمريكية وباستخدام إح00دى تج00ارب الدراس00ات المماثل00ة كتل00ك ال00تي أجريت في النمسا أصبحت السلطة القضائية في ألمانيا متورطة بشكل مكثف

أش00هر6-3في تطوير منهجية لجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ال00تي تغطي والتي اقتضت من كل قاضي مشموال في الدراسة أن يقوم بتدوين كيف يقضي وقته يعني هذا النهج أن القض00اة ك00انوا منخ00رطين ج00دا في العم00ل واس00توعبوا تماما هذه المنهجية ومعنى البيانات كما يعني أيضا أن كل قاض00ي مش00موال في

دقيق00ة يومي00ا الس00تكمال الج00داول30-20الدراسة وجب عليه تخصيص ح00والي ( وكان هذا التزاما كبيرا من جانبهم1999الزمنية )دويتشر ريتشرباند

ومع ذلك فإن عملية جمع البيانات الناتجة بالرغم من تطوره00ا الكب00ير إال أنه00ا افتقرت لبعض المتغيرات األساسية التي تعكس تعقيدات القضية الحقيقية ب00دال من تعقيداتها القانونية فقط واالختالفات المحلية الهامة أيضا في ه00ذا الص00دد تقتضي دراسات الوزن الترجيحي للقضايا حصر عوامل التعقيد من حيث الوقت الكلي الالزم لتسيير القضية من البداية حتى النهاية والتعقيدات القانونية األكبر ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه التعقيدات متساوية من حيث متطلبات زيادة الوقت مثال ال يمكنن00ا الق00ول أن ك00ل قض00ية قت00ل يجب أن تك00ون معق00دة وتستغرق وقتا طويال وبالمقابل ق00د تك00ون هن00اك قض00ية مباش00رة مت00ورط فيه00ا العديد من المجرمين والضحايا )السيما الضحايا من األطفال أو ذوي االحتياجات الخاص00ة( أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود تتطلب المزي00د من ال00وقت إن المنهجي00ة المختارة لم تأخ00ذ بعين االعتب00ار دراس00ة ه00ذه المس00ائل أو االختالف00ات المحلي00ة الكبيرة بشكل كافي وفي نهاية المطاف اعتبر تطوير اآللة الحاسبة الوظيفي00ة

Pensenschluumlsselاأللمانية على الرغم من فائدتها قد افتق0ر إلى المعلوم0ات الكافية من بعض المشاركين الرئيس00يين في العملي00ة خاص00ة م00وظفي ال00دعم

ولم يتم ربطها أبدا بالجهود الرامية إلى تحسين العمليات أدت الدراسة التي أجراها أندرسون آرثر إلى نهج جديد يقيس2004في العام

أو نظ00امPEBBsectYاحتياج00ات التوظي00ف في ألماني00ا )وس00مي ه00ذا النهج ب0 PEBBsectY( وبينما قدم نظام 2004احتساب احتياجات التوظيف( )هيرلر نهج00ا

أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدال00ة لكن00ه تلقى انتق00ادات منذ البداية السيما بسبب عدم إب00راز الظ00روف المحلي00ة على نح00و ك00اف وتب00ع هذه الدراسة دراسات أخرى لتقديم توصيات بشأن التغييرات الالزم00ة )ديل00ويت11

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

( تمثلت إح00دى التح00ديات في2008 نويه ريخترفيرينيجنج 2005لالستشارات ألمانيا بأن الدراسات األكبر س00عت إلى تط00وير آالت حاس00بة لقي00اس احتياج00ات التوظيف على المستوى القومي ولكن نظرا للتفاوت الكبير في أنواع القض00ايا والعمليات ومدى توفر الموظفين في أج00زاء مختلف00ة من البالد لم تتمكن ه00ذهالدراسات من تقديم تقديرات مالئمة الحتياجات التوظيف على الصعيد المحلي

ال00وقت الالزم لتس00ييروانطوت جهود مماثلة في هولن00دا على حس00اب متوس00ط أنواع مختلفة من القضايا على أساس تقييم السجل الزمني وأدت هذه الجه0ود كما يقال إلى إجراء تغييرات في تخصيص الموظفين األمر الذي أدى إلى مزيد من اإلنصاف والمرونة في توزيع الموارد فيما بين المحاكم المختلف0ة )تراج0تر -

( وم00ع ذل00ك ك00انت الثغ00رات الموج00ودة في المنهجي00ة الهولندي00ة2000شوبير مماثلة لتلك المطبقة في ألمانيا ولكن تجرب0ة كال البل0دين تق0دم دروس00ا هام0ة

متضمنة ما يليحتى في حال تشابه القوانين الرئيسية أو اللوائح اإلداري00ة ال00تي تنظم

طريقة التعامل مع القضايا في مختلف أنحاء الدولة ف00إن االختالف00ات في القضايا والظروف المحلية تتفاوت إلى حد كبير بحيث يجب تحديد احتياجات التوظي00ف الفعلي00ة فق00ط على المس00توى المحلي أي يمكن ويجب تطبيق نهج لقياس ه00ذه االحتياج00ات على ص00عيد الدول00ة ولكن

ينبغي تعديل النتائج بدقة استنادا إلى البيانات والخبرات المحليةتقتض00ي عملي00ات تق00ييم وزن القض00ايا وعبء العم00ل ح00تى ل00و ك00انت

م00ع م00رور ال00زمن ويمكن الخض00وع للتع00ديل المس00تمر متقدمة جدا لهذه التقييمات توفير توجيهات ومقاييس لتعديل احتياج00ات التوظي00ف فقط في الوقت الذي يتم في00ه اتخ00اذ الت00دابير فهي تس00هم في وض00ع مبادئ توجيهية موحدة لقياس نسبة الفصل في القضايا ولكنها ليست المصدر الوحيد للبيانات ولذلك تعتبر واحدة فقط من ع00دة مؤش00رات

تستخدم لتقييم األداء الفردي للقاضي أو وكيل النيابة ال00وزن ال00ترجيحيعلى أي ح00ال ليس من المس00تغرب أن يك00ون علم تق00ييم

جديد نسبيا لبلدان الق00انون الم00دني في ق00ارة أوروب00ا إذللقضايا وعبء العمل أن بعض الدول األوروبي00ة الس00يما هولن00دا وال00دنمارك وفنلن00دا وربم00ا إس00بانيا لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا والبدء بدراس00ة مخصص00ات عبء العمل بطريقة مختلفة إال مع بداية القرن الح00ادي والعش00رين وفي ه00ذا

تسلط الضوء2011 نشرت مقالة في مجلة أوتريخت للقانون في يناير الصدد على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثا في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث ورد فيها مرة أخرى لم تصبح أوزان القضايا موضوع بحث رئيسي )في أوروب00ا( إال12

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

مؤخرا مع اإلشارة إلى جه00ود وزارة الع00دل البلجيكي00ة في إج00راء سلس00لة من المسوحات عن أعباء القضايا والدراسات المتع00ددة ال00تي أجرته00ا سويس00را عن أوزان القض0ايا كأمثل00ة على المب0ادرات المختلف0ة ال0تي تم إطالقه0ا نح0و اإلدارة

( ومع إدراك قيمة وج0ود نهج متماس00ك2011الجيدة للمحاكم )لينهارد وكيتيجر لتأكيد االحتياجات من الموظفين تم إجراء دراسات عن عبء العمل الترجيحي أيض00ا في بعض ال00ديمقراطيات الناش00ئة في إط00ار ب00رامج اإلص00الح القض00ائي الممولة من المانحين على سبيل المثال تم إنجاز هذا العم00ل في منغولي00ا في

(a2003 NCSC 2009 )انظر 2009 وفي كوسوفو عام 2003العام توضح المقاطع التالية بالتفصيل المنهجيات المختلفة لتق00دير أع00داد الم00وظفين التي يتم اس0تخدامها في الوالي0ات المتح00دة وع0دة بل00دان أخ0رى بم00ا في ذل00ك منافعها وقيودها ومن الالفت للنظر أن أكثر األساليب تق00دما ال00تي يمكن أو تم اس00تخدامها بنج00اح لتق00دير االحتياج00ات الوظيفي00ة بالنس00بة للمح00امين ومختل00ف موظفي الدعم في المحاكم والوكاالت األخرى في قط00اع العدال00ة تنطب00ق على مختلف المس00تويات القض00ائية وفي مجموع00ة متنوع00ة من النظم القانوني00ة أي يمكن تطبيق المب00ادئ األساس00ية على كاف00ة األنظم00ة ش00ريطة تع00ديلها بش00كل

مالئم وفقا للظروف المحليةالمنهجيات المستخدمة لتقدير أعداد الموظفين 2

وكم00ا ذك00ر أعاله إن تحدي00د االحتياج00ات من الم00وارد البش00رية يتطلب جم00ع معلومات عن أوزان القضايا التي تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ع00دد ون00وع القض00ايا ال00تي ينظ00ر فيه00ا ع00دد من القض00اة ووكالء النياب00ة والمح00امين الع00امين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين كم00ا هن00اك حاج00ة مع ذل00ك إلى البيان00ات المتعلق0ة بكاف00ة أعب00اء العم00ل أي األعم00ال ذات الص00لة بالقضايا باإلضافة إلى األعمال اإلدارية األخرى وال00وقت المس00تغرق في الس00فر والتدريب والتوعية المجتمعية وغير ذلك فيما يتعل00ق ب00وقت العم00ل المت00اح )أي

ساعات العمل ناقص أيام العطل واإلجازات المرضية(متوسط وبالمثل نظرا لتباين الفترات الزمنية في تسيير أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن قياس االحتياجات من الموظفين وفقا لعدد القضايا المنظورة أو لعدد الجن00اة ال يعد طريقة دقيقة لتحديد حجم العم0ل ال0ذي ينبغي القي00ام ب00ه من قب0ل القض00اة ووكالء النيابة وغيرهم من المحامين والموظفين لذلك البد من وجود مق00اييس

لتقدير المتطلبات الزمنية المختلفة لمختلف أنواع القضايا وبالرغم من تطوير منهجيات جديدة في الوالي00ات المتح00دة تواص00ل العدي00د من المكاتب األمريكية استخدام أساليب أقل موثوقية بحجة أنها أسهل وأقل تكلف00ة13

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

نف000ذ مكتب تكس000اس إلدارة1999في التنفي000ذ إلى ح000د كب000ير وفي الع000ام المح00اكم في محاول00ة من00ه لتط00وير أس00اليب جي00دة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين نفذ دراسة استقص00ائية ألك00ثر األس00اليب المس00تخدمة والش00ائعة في الواليات المتحدة لتحديد عدد القضاة المطل00وبين وأظه00رت الدراس00ة أن فق00ط

والي00ة أمريكي00ة طبقت أس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا األك00ثر50 من 27 شمولية أو تحاليل إحصائية مشابهة أما في الوالي00ات المتبقي00ة اس00تند المعي00ار إلى استخدام البيانات المباشرة للقض00ايا واإلحص00ائيات الس00كانية ب00ل وببس0اطة إلى الدراس00ات االستقص00ائية للوالي00ات األخ00رى واالعتب00ارات السياس00ية )انظ00ر

( كما تساءل هذا المسح أيضا عن العوام00ل1999مجلس القضاء في تكساس المستخدمة في مختلف الواليات لتقييم الحاجة للقضاة الجدد يع00رض الج00دول

أهم العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع1 - العوامل المشـتركة المســتخدمة في تقـدير االحتياجـات1الجدول

1999من الموظفين في المحاكم األمريكية في العام عددالعوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

الواليات41عدد القضايا المرفوعة

41عدد القضايا المرفوعة لكل قاضي39النمو في وزن القضية31حجم التعداد السكاني

30عدد القضايا المعلقة فعليا لكل قاضي 29عدد القضايا المعلقة فعليا29عدد القضايا المفصول فيها

27عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي27أنواع القضايا

26النمو السكاني24أوقات سفر القضاة

23مؤشرات العبء الترجيحي للقضايا20عدد المحاكمات الخاضعة للجان الملحفين لكل قاضي

(1999المصدر المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

إن االع00تراف بقيم00ة اس00تخدام ت00دابير أك00ثر موائم00ة لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين آخذ بالنمو وتعتبر اليوم دراسات عبء العمل ال00ترجيحي هي األك00ثر انتشارا تبين الص00فحة اإللكتروني0ة الخاص0ة بتق0ييم عبء العم0ل والم0وارد على

والية فقط37هذه الدراسات في جراء موقع المركز القومي لمحاكم الواليات إ 2012خالل العام

كم00ا تم اس00تخدام العدي00د من المؤش00رات األبس00ط الم00ذكورة أعاله في أم00اكن أخرى وغالبا ما تعرضت النتقادات كبيرة على س00بيل المث00ال ص00در تقري00ر في

ينتقد استخدام أوزان القضايا السابقة بحجة ع00دم1998المملكة المتحدة عام

14

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

تناولها االحتياجات الحالية وقلة مردودها من حيث الكف00اءة أو الفعالي00ة كم00ا أن المح00اكم ال00تي تتطلب م00وارد أق00ل ألنه00ا تعم00ل بكف00اءة أك00ثر ق00د تظلم عن00د استخدامها أوزان القضايا للس00نة الس00ابقة وبيان00ات الميزاني00ة ب00دال من االعتم00اد على معلوماتها عن توجهات القضايا وقد تم انتقاد بيانات أوزان القضايا التي ال تحتسب كافة األعمال المطلوبة وكذلك األساليب التي ال تأخذ بعين االعتب00ار إال الوقت المستهلك دون النظر في التكاليف المرتبطة بالعمل كما تم الحكم بأن عدد السكان ليس معيارا كافيا لتقديرات الموارد البشرية من الموظفين وبينما قد تؤثر أعداد السكان المتزايدة على عمل النظام القض00ائي إال أن التوجه00ات الديمغرافية ومعدالت الجريمة والتقاضي ذات الصلة هي ال00تي ع00ادة م00ا تك00ون أكثر أهمية وأق0ر التقري0ر ك0ذلك أن0ه ينبغي تع0ديل التقييم00ات الزمني00ة بانتظ0ام الحتساب االختالفات في المتطلبات الزمني00ة نظ00را لتب00اين تعقي00دات القض00ية أو

( ولكن هن000اك2000خ000برات الم000وظفين )وزارة الدول000ة للع000دل البريط000اني مجموعة من المسائل أغفل التقرير عن ذكرها مثل م00دى الت00أثير الكب00ير ال00ذي تتركه التغييرات التشريعية التي تستحدث أنواع جديدة من القض00ايا أو خط00وات تس00يير جدي00دة على أعب00اء العم00ل في قط00اع العدال00ة يجب أن تنعكس ه00ذه التغي00يرات إم00ا في توقع00ات النم00اذج أو في عملي00ات مراجع00ة إج00راءات جم00ع

البيانات )لمزيد من المعلومات حول منهجيات التنبؤ انظر أدناه( عمل المعقولة لم00وظفي قط00اع العدال00ة الأعباء الما هي أفضل وسيلة لتحديد

يوجد إجماع متماسك على ه00ذا الس00ؤال ولكن المنهجي00ات الس00ائد اس00تخدامها في أمريك00ا الش00مالية وأس00تراليا والعدي00د من ال00دول األوروبي00ة هي األس00اليب التحليلية )المعياري00ة وتحلي00ل االنح00دار الخطي والنمذج00ة الحاس00وبية( وطريق00ة دلفي وأسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وحيث أن كل منها له فوائده وقي00وده

)انظر أدناه( ينصح في كثير من األحيان باستخدام نهج مختلط الطرق التحليلية التحليل المعيــاري وتحليــل االنحــدار الخطي2-1

والنمذجة الحاسوبية

ــاري ــل المعي تستكش00ف المح00اكم العالق00ات بين عناص00ر البيان00اتالتحلي المختلف00ة الم00ذكورة أعاله )ض00من المح00اكم ك00ل على ح00دة وفي المح00اكم المتعددة التي تتب00ع نفس النظ00ام وع00بر الوالي00ات القض00ائية( من خالل تقني00ات متعددة مثل التحليل المعياري الذي يقارن محكم00ة م00ا بمحكم00ة نموذجي00ة في أفضل حاالته يفترض ه00ذا النهج أن المحكم00ة النموذجي00ة تتم إدارته00ا وتجهيزه00ا وإم00دادها ب00الموارد البش00رية والمادي00ة بش00كل مالئم كم00ا أنه00ا تطب00ق أفض00ل الممارس00ات وق00د تك00ون ه00ذه االفتراض00ات ص00حيحة أو غ00ير ص00حيحة ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها قد ال يكون هناك مج00ال للمقارن00ة بين15

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

هاتين المحكمتين بسبب اختالف مزيج القضايا وق00د يك00ون هن00اك اختالف00ات في الم00وارد داخ00ل المح00اكم )مث00ل اختالف مس00تويات م00وظفي ال00دعم وتقني00ة المعلومات( وخ0ارج المح00اكم أيض00ا )وكالء النياب0ة والمح00امين الخاص00ين( كم00ا يمكن للثقافات القانونية المحلية أن تؤثر على تسيير القضايا وبينم00ا ق00د يك00ون من المالئم النظ00ر في المح00اكم ال00تي تتب00ع أفض00ل الممارس00ات الس00تخالص ال00دروس والمقارن00ة به00ا ولكن ه00ذا النهج غ00ير ك00افي لتق00دير االحتياج00ات من الموظفين ويع0ود ذل0ك بش00كل رئيس0ي إلى االختالف في بيئ00ات المحكم00ة ع00بر

أنحاء البالد هن00اك نهج تحليلي آخ00ر يس00تخدم تحلي00ل االنح00دارتحليل االنحــدار الخطي

الخطي السيما من أجل التنبؤ باحتياجات التوظي00ف بن00اء على العالق00ة بين أح00د متغيرات )عوامل( العمل )عدد القضايا مثال( وحجم القوى العامل00ة وباس00تخدام البرمجيات اإلحصائية يقوم المحلل أوال بإنشاء مخطط مبعثر يصور فيه العالقة بين متغ00ير العم00ل وحجم الق00وى العامل00ة مثال ع00دد الطالب وع00دد المعلمين المطل00وبين في المقاب00ل يمكن للبرن00امج اإلحص00ائي بع00د ذل00ك حس00اب خ00ط االنح00دار ال00ذي يخ00ترق مرك00ز النق00اط المبين00ة على المخط00ط المبع00ثر على افتراض أن هذا الخ00ط يش00كل معي00ارا ينبغي مقارن00ة المح00اكم ب00ه وعن00د فحص القيم على ط00ول خ00ط االنح00دار يمكن للم00رء أن ي00رى كم ع00دد الم00وظفين

(2011المطلوبين في كل قيمة مبينة في متغير العمل )مرجع األعمال عينة مخطط بياني للعالقــة بين القــوى العاملــة متغــير1الشكل

العمل

ال يخلو هذا األسلوب من العي00وب ولكن إذا ك00انت هن00اك على س00بيل المث00ال عالقة مباشرة بين عدد القضايا المرفوعة وع0دد م00وظفي المح00اكم المطل00وبين لمعالجتها فإن هذه العملية الحسابية س00تجدي نفع00ا ولكن الح00ال ليس ك00ذلك

16

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

وتكمن المشكلة في أن متغيرات العمل في المحكمة تعتبر معقدة ج00دا بش00كل عام بينما تفترض األس00اليب اإلحص00ائية للتنب00ؤ ب00الطلب وج00ود عالق00ة ثابت00ة بين حجم قوة العمل ومتغيرات العمل على م0ر ال0زمن أو على األق0ل وج0ود عالق0ة يمكن التنبؤ بها وإذا كان لهذه العالقة أن تتغير بشكل غير متوقع وهذا هو حال المحاكم على األغلب فإن التنبؤات تصبح غير دقيقة يمكن له00ذه التوقع00ات أن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القض00ايا اإلجم00الي مثال ليس

أكثر اخت00برت بعض الوالي00ات القض00ائية أس00لوب النمذج00ةالنمذجــة الحاســوبية

الحاس00وبية وذل00ك باس00تخدام مجموع00ات من الص00يغ الحس00ابية للتنب00ؤ بالنت00ائج المحتملة في ظل ظروف معطاة مع ذلك ق00د ال تتك00رر ه00ذه الص00يغ في واق00ع الحياة ألنها تستند أيضا إلى افتراض00ات مختلف0ة ق0د تك00ون ص0حيحة أو خاطئ00ة ويتم تطبيقها على البيانات المتاحة ndash التي دائما ما تكون صحتها ودقته00ا عرض00ة

ح00تى في ح00ال الجم00ع بين ه00ذه األس00اليب ك00انت النتيج00ة مق00اييسوللتساؤل ضعيفة لتنافس محكم00ة م00ا م00ع مط00الب وك00االت أخ00رى على م00وارد مح00دودة خاص00ة في وج00ه المب00االة ndash ب00ل ع00دم إيم00ان - الس00لطة التنفيذي00ة والتش00ريعية والشعبية باحتياج0ات المحكم0ة وطلباته0ا وم0ا تقدم0ه من م0بررات لزي0ادة ع0دد

( 2000الموظفين )كيلور ولكن ال يعني هذا األمر أن النمذجة الحاسوبية ال يمكنه00ا أن تس00اعد في التنب00ؤ باحتياجات التوظيف في المستقبل عند اقتراح تغييرات تش00ريعية أو إجرائي00ة أو في تقدير تأثير التغيير في أعداد الموظفين في ح00ال وج00ود معلوم00ات مؤك00دة

( يمكن لحل00ول تقني00ة1996عن أعب00اء العم00ل الحالي00ة )فالنج00و وأوس00تروم المعلومات في كثير من األحيان أن تساعد إلى حد كبير في جمع والوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات من الموظفين فالمح00اكم ال00تي تمتل00ك نظم فعال00ة إلدارة القض00ايا يك00ون ل00ديها معلوم00ات أك00ثر دق00ة عن تط00ورات القض00ايا وأنواعها وعن العوامل التي تجعل من التعامل مع قضية ما أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر استهالكا للوقت )مثل تعدد األطراف والحاج00ة للترجم00ة الفوري00ة وم00ا إلى ذل00ك( كم00ا تمكن البرمجي00ات المتقدم00ة من تتب00ع ج00زء كب00ير من ال00وقت ال00ذي يستغرقه موظفو الدعم والقضاة في مواقع عملهم وفي قاعات المحاكم وم00ع ذلك على النحو المبين أدناه ال يشكل هذا الوقت إال ج00زء ص00غير من األوق00ات التي يقضيها القضاة وأعضاء النيابة في التحض00ير للقض00ية واالس00تماع لألط00راف

وغير ذلك من األنشطة األساسية األخرى طريقة دلفي2-2

17

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

يعتبر أسلوب دلفي البح00ثي من التقني00ات المس00تخدمة للتوص00ل إلى تق00ديرات حقيقية عن طري00ق أخ00ذ عين00ات من آراء الخ00براء غالب00ا م00ا اس00تخدمت ه00ذه التقنية كمصدر خارجي للتحقق من ص0حة دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا واستخدمت على نحو أقل كعملية قائمة بحد ذاتها لتحدي00د عبء العم00ل الملقى

NCSCعلى هيئة القضاء وغيرها من وكاالت قطاع العدالة ) ( ومع ذل00ك2005 يتم استخدام دراسات دلفي على األرجح بشكل أكبر بكث00ير من أن يتم توثيقه00ا

وذلك لسهولة إجراءها من مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه لوقت قصير نسبيا من أج00ل تقدير االحتياج00ات من الم00وظفين وتتمث00ل عيوب00ه في اس00تناده إلى افتراض00ات وآراء عدد محدود من الخبراء نادرا ما يمكنهم تمثي00ل ش00مولية االختصاص00ات القضائية وظروف العمل التي يجب عكسها وبينما قد يك00ون القض00اة المحنكين وإداريي المحاكم ووكالء النيابة قادرين بشكل دقيق نوعا ما على تق00دير ال00وقت المطل00وب منهم وربم00ا من م00وظفيهم لمعالج00ة أن00واع معين00ة من القض00ايا عن طريق خط00وات العملي00ة الرئيس00ية إال أن القلي00ل منهم ق00ادر على التنب00ؤ بدق00ة األوقات المطلوبة لمعالجة كافة أنواع القضايا على جميع أصعدة المحكم00ة في

أنحاء الوالية بأكملها ناهيك عن البلد بأكمله بينما توجد مواطن ض00عف كب00يرة في ه00ذا األس00لوب إال أن00ه ينبغي تطبيق00ه في

بع00د ص00دور ق00رار من1988بعض الح00االت على س00بيل المث00ال في الع00ام محكمة أركنساس العليا ببطالن ع00دم ش00رعية اختص00اص محكم00ة األح00داث في الوالية كان يتعين على والية أركنساس إنشاء محكمة أحداث جديدة تماما على مستوى الوالية وبما أن النظام الجديد ك00ان يختل00ف عن النظ00ام الس00ابق ف00إن س000جالت قض000ايا محكم000ة األح000داث الموج000ودة لم تس000تطع إال تق000ديم بعض المعلومات ولم يكن من الممكن استخدامها لتحديد االحتياجات من الم00وظفين بدقة من أجل األعمال المستقبلية ال0تي ق00د تك00ون هن00اك حاج0ة له0ا عن0د الب00دء

بقضايا األحداث والفصل فيها ونتيج00ة ل00ذلك ف00إن عملي00ة التق00دير تعتم00د فق00ط على تخمين00ات مس00تنيرة باستخدام تقنية دلفي وهكذا طلب من القضاة وم00وظفي ال0دعم الت00ابعين لهم تحديد األعمال الالزمة للبدء برفع القضايا والحكم فيها والفصل فيها ومراجعته00ا وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة ومن ثم تم احتساب أوزان القض00ايا من هذه التقديرات على أساس عدد القضايا السابقة لتحديد عدد القضاة المطلوب

محكم00ة الوالي00ة لألح00داث وباس00تخدام ه00ذا اإلج00راء أش00ارتت00وظيفهم في التق00ديرات إلى أن التعام00ل م00ع قض00ية أح00داث نموذجي00ة ب00دءا من رفعه00ا ح00تى

دقيق00ة من وقت المحكم00ة وب00افتراض أن ي00وم جلس00ات180إغالقه00ا يتطلب 18

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ي00وم220االس00تماع للقض00ايا يت00ألف من س00ت س00اعات وأن الس00نة تتك00ون من قض00ية440عمل استنتجت والية أركنساس أنه بوسع القاض00ي أن يس00تمع إلى

بالسنة واستخدمت الوالية نتائج الدراسة لتزويد محاكم األحداث الجديدة ل00ديها ب00الموظفين وك00ان المش00اركين راض00ين تمام00ا عن النت00ائج من كاف00ة الن00واحي

( 1999)هيرست وظهر موق00ف مماث0ل عن00دما تم إنش00اء مح00اكم إداري00ة في ديمقراطي00ة منغولي00ا الناشئة حديثا فحيث أن العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة لم تكن هناك مقاييس لتقدير احتياجاتهم من الموظفين بشكل مناسب وكانت طريقة دلفي في وضعها غير المالئم السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة نوع00ا م00ا كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنب00ؤ بع00دد وأنواع القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رف00ع هذه القضايا ولكن استخدام معلومات القض0ايا المدني0ة المماثل0ة- ال0تي أع0دت بش00أنها دراس00ة عن ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا- ك00ان الطريق00ة الوحي00دة لوض00ع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين لم يكن هذا النهج مثاليا ولكنه مع ذلك وفر

أفضل التقديرات المحتملة يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي فحيث أن دراسات الوزن الترجيحي للقضايا تحتسب ال00وقت ال00ذي يقض00يه القض00اة في مختل00ف المواق00ع على أنواع القض00ايا المختلف00ة ف00إن المعلوم00ات الناتج00ة من الم00رجح أن تظه00ر اختالف00ات في األوق00ات المس00تهلكة وب00الرغم من أهمي00ة ه00ذه المعلوم00ات الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات )أي هل هي بسبب مزيج القض00ايا أو االختالف00ات في الم00وارد وم00ا إلى ذل00ك( إال أنه00ا ال تق00دم جواب00ا فيم00ا يتعل00ق بالمتطلبات الزمنية التي تعتبر معقولة وكافية لتحقيق الجودة في هذه النقطة يمكن إض00افة دراس00ة دلفي لتوف00ير إجاب00ة معقول00ة وم00بررة لإلجاب00ة وق00د تم

2000اس00تخدام ه00ذا النهج على س00بيل المث00ال في والي00ة فلوري00دا في الع00ام (2000)انظر أوستروم وآخرون

أسلوب الوزن الترجيحي للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل2-3

وهناك تقنية أقوى لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخ0رين وهي دراس00ة الوزن الترجيحي للقضايا والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين ينطوي الخي00ار األقل تفضيال على اس00تخدام بيان00ات ع00دد القض00ايا في المحكم00ة ب00االقتران م00ع طريق000ة دلفي لوض000ع أوزان للقض000ايا بن000اء على آراء الخ000براء- من القض000اة والمحامين وكتب0ة المحكم0ة والمتقاض0ين أو غ00يرهم من أص0حاب المص00لحة في النظام القضائي- عن المدة التي تستغرقها إجراءات معين00ة في تس00يير القض00ايا

19

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ووتيرة حدوثها وتنوعها واحتم00ال وروده00ا في أن00واع مح00ددة من القض00ايا وعلى الرغم من إمكاني00ة الحص00ول على معلوم00ات مفي00دة باس00تخدام ه00ذه الطريق00ة ولكنه00ا تخل00و في ح00د ذاته00ا إلى الش00رعية وق00د تك00ون غ00ير مقنع00ة للس00لطات

الممولة ألن التحليل الناتج قائم على آراء األطراف المعنية في الواقع إن النهج األقوى هو قياس سمات اإلج00راءات نفس00ها )م00دة ووت00يرة اإلجراءات المنجزة وفقا ألنواع القضايا( عن طري00ق دراس00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا باالس00تناد إلى المب00دأ التجري00بي وتكمن ق00وة ه00ذا النهج )عن00د تنفي00ذه بشكل صحيح( في أن النتائج المعروضة تمنح ص00ورة دقيق00ة وش00املة على نح00و معقول عن الوقت الذي تستغرقه مجموعة من القضاة ووكالء النيابة العامة أو

غيرهم من موظفي قطاع العدالة لمعالجة جزء محدد من القضايا والمهام يقيس ه0ذا األس00لوب ال0وقت ال0ذي يس0تغرقه الموظ0ف في محكم0ة م0ا أو في مكتب النيابة أو في أي هيئة قضائية أخ00رى لتس00يير القض00ايا ب00دءا من تس00جيلها حتى الفصل فيها يتم جمع البيانات على أساس ع00دد القض00ايا ال00تي يتم رفعه00ا

وليس فقط وفقا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام لمحاول00ةحسب نوعها ضبط الفرق الزمني في تسيير مختلف أنواع القضايا )على سبيل المثال قضايا القت00ل والم00رور والنزاع00ات بش00أن ح00ول حق00وق ال00رعي والطالق( وحيث أن الع00دد اإلجم00الي للقض00ايا ال يمكن00ه أن ي00وفر معلوم00ات عن مق00دار ال00وقت المستغرق للفصل في مختل00ف أن00واع القض00ايا فال يعت00بر أساس00ا جي00دا لتحدي00د االحتياجات من الموظفين أما منهجي00ة ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا فهي تعم00ل

على تحويل التركيز من عدد القضايا إلى مقياس أفضل ألعباء العمل تتناول دراسة الوزن الترجيحي للقضايا مسألتين رئيسيتين ضروريتين عند تقييم

احتياجات التوظيف ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظ00ف(1

الدعم وسطيا لمعالجة كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها و مقدار الوقت المتاح أمام القاضي أو وكيل النياب00ة أو م00وظفي ال00دعم(2

اآلخرين لمعالجة القضايا ببساطة يتحدد الع0دد المطل00وب من القض00اة والم0وظفين اآلخ0رين عن طري00ق تقسيم مقدار ال00وقت ال00ذي يقتض00يه الموظ00ف للفص00ل في كاف00ة القض00ايا على مقدار الوقت اإلجمالي الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الم00وظفين في العم00ل فعلي00ا )أي س00اعات العم00ل العادي00ة في الس00نة ن00اقص أي00ام العط00ل واإلج0ازات

المرضية(

20

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

إن دراس00ات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا مناس00بة على نح00و خ00اص للمن00اطق الجغرافية حيث تختلف اختصاصات المحاكم على نح00و كب00ير من حيث الحجم أو التعداد السكاني أو مزيج القضايا وذل00ك ألنه00ا ت00وفر وس00يلة موض00وعية لقي00اس الحاجة النسبية للقضاة وموظفي الدعم في المحكمة وتترك في نفس ال00وقت مجاال لالختالفات إن احتساب هذه االختالفات أمر بالغ األهمية في تق00ييم م00دى الحاج00ة للقض00اة والوظ00ائف العدلي00ة األخ00رى في مواق00ع مختلف00ة على س00بيل المثال إن مقدار الوقت المتاح لمعالجة القضايا قد يختلف اختالف00ا شاس00عا بين الواليات القضائية الحضرية والريفية إذ أن األعداد األكبر للقض00ايا في المن0اطق الحضرية غالبا ما تؤدي إلى زيادة الخبرة ومعالجة القضايا على نحو أكثر كف00اءة في تلك المواقع بينما قد يقضي القضاة أو أعضاء النيابة في المن00اطق الريفي00ة وقت أكثر يوميا لتس00يير األعم00ال اإلداري00ة والتنق00ل إلى مواق00ع الجلس00ات مم00ا

يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في المناطق الحضريةللقضايا قيود أسلوب الوزن الترجيحي

على الرغم من القيمة الظاهرة لمنهجية الوزن الترجيحي للقض00ايا هن00اك بعض القيود بحاجة إلعادة النظ00ر فيه00ا أوال إن جم00ع البيان00ات له00ذه الدراس00ات يع00د عملي00ة مرهق00ة ومكلف00ة إذ يجب جم00ع كم كب00ير من المعلوم00ات من المح00اكم ومكاتب النيابة وغيرها من الوكاالت األخ00رى في قط00اع العدال00ة المش00اركة في الخطوات وأوقات العمل الالزمة لمعالجة األعم00ال الرئيس00ية ال00تي تعت00بر ج00زءا من تس0يير أن00واع مح00ددة من القض00ايا في ه0ذا الص00دد على كاف00ة الم0وظفين الحفاظ على سجالت الوقت التي يجب مراقبتها بشكل منتظم لض00مان إدخ00ال المعلومات الصحيحة وق00د وجهت انتق00ادات أخ00رى ألس00لوب ال00وزن ال00ترجيحي للقضايا من حيث أنه يعكس بشكل أكبر ن00وع البيان00ات المتض00منة في00ه ب00دال من المنهجية المستخدمة على سبيل المثال تم تغي00ير نظ00ام التق00ييم في المملك00ة

بعد أن دار جدل كبير بأنه عند قياس حجم القضايا بالس00نة2000المتحدة عام ب000دال من ع000دد القض000ايا المنتهي000ةالمرفوعةيجب حس000اب ع000دد القض000ايا

)المحفوظ00ة( ألن ذل00ك الع00دد يعكس مؤش00ر العم00ل على نح00و أص00دق وفي الواليات القضائية التي تعاني من تراكم القضايا بشكل خطير يعتبر هذا الج00دل ص00حيحا عالوة على ذل00ك اعت00بر ت00رجيح القض00ايا أم00ر غ00ير ك00افي ألن00ه يعكس الوقت الالزم لتسيير القضايا بدال من تكلفة األعمال الواردة فيها )وزارة الدولة

( 2000للعدل البريطاني تشير هذه الخالف0ات إلى أن نم0وذج ال0وزن ال0ترجيحي للقض0ايا كم0ا طب00ق في

لم يأخ00ذ بعين االعتب00ار على نح00والمملكة المتحدة وفقا للمثال الم00ذكور أعاله كم00ا ن00وقش في وقت س00ابق إنكاف مزيج التعقي00دات الفعلي00ة في القض00ايا و

21

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

تعقيدات القضية ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل تنجم في كثير من األحيان من الجوانب األخرى في القضية مث00ل الحاج00ة آلراء الخ00براء و ع00دد أو ن00وع أو موقع المجرمين والضحايا والشهود وعن00دما ينط00وي األم00ر على قض00ايا ع00ابرة للحدود على سبيل المثال يزيد ال00وقت والتكلف00ة بش00كل كب00ير ال يمكن حص00ر هذه المقاييس حتى في الدراسات القياس00ية لل00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن الدراسات المتقدمة لوزن القضايا تشمل مؤشرات منفصلة لقياس التعقي00دات ومع ذلك تحت00اج ه00ذه الدراس00ات إلى تقييم00ات ذات تفاص00يل أك00ثر بكث00ير لن00وع القضايا وأعباء العمل )وربما أيضا معلومات عن عناصر التكلفة األخرى( وال00تي قد تكون هناك حاجة لها في كل اختصاص وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات الجيدة لوزن القضايا الترجيحي توفر مقي00اس موح00د الحتياج00ات التوظي00ف ع00بر مختلف الوالي00ات القض00ائية ولكنه00ا من الواض00ح أنه00ا تحت00اج للتع00ديل إذا ك00انت

مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع ما األوزان للتأك00د من أنش00يوعيةومن االعتب00ارات الحاس00مة أيض00ا الحف00اظ على

المعلوم00ات المجمع00ة من خالل مق00اييس ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ت00ؤدي إلى نتائج ذات مصداقية مع مرور الزمن وقد أش00ار النق00اد في المملك00ة المتح00دة إلى استخدام نفس األوزان لثماني سنوات على الرغم من التغي00يرات الكب00يرة الحاصلة على السياسات أو التشريعات أو اإلجراءات أو طبيعة عبء العمل لما

(2000 بالمائة من القضايا )وزارة الدول00ة للع00دل البريط00اني 978يقارب من لسوء الحظ إن تحديث األوزان يمكن أن يستغرق وقتا طويال وقد يكون مكلف00ا على حد سواء ومع ذلك إن عدم تحديثها دوري00ا يمكن أن ي00ؤثر س00لبا على ك00ل العمل الشاق والموارد التي تم تكريسها لخلق نظام ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا

في المقام األول في النهاي0ة على ال0رغم من أوج0ه القص0ور تعت0بر دراس0ات ال0وزن ال0ترجيحي للقضايا عموما األسلوب األك00ثر مالئم00ة لتحدي00د االحتياج00ات من الم00وظفين في

( ولت00وخي الدق00ة على نح00و1999قطاع العدالة )مجلس القضاء في تكساس أك00بر الب00د من إض00افة المزي00د من المق00اييس لعكس عبء العم00ل الفعلي في

مختلف المواقع كل على حدة دراسات الــوزن الــترجيحي للقضــايا وتوزيــع المــوظفين على نحــو

أكثر دقة

وكما تم التوضيح أعاله عندما يتم وصف عمل المحاكم ومكاتب النيابة وهيئ00ات قطاع العدالة األخرى فقط عن طريق مقاييس حجم العمل التقليدية )أي ع00دد القض00ايا( ال يمكن تحدي00د مختل00ف الجه00ود المبذول00ة في تس00يير أن00واع القض00ايا

22

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

المختلفة فمن الواضح أن هذه المقاييس ال توفر معلومات موث00وق به00ا لتق00دير العدد المطلوب من الموظفين ولذلك من المرجح جدا أن تقدم صورة مشوهة للغاية عن تخصيص الموارد من الموظفين مم00ا ق00د ي00ؤدي إلى مش00اكل كب00يرة

عبر كامل العملية القضائية يبرز المثال التالي هذه النقطة بوضوح حيث تم استخدام البيان00ات الفعلي00ة من

أحد مكاتب النيابة األمريكية - القضايا التي تم البت فيها حســب نــوع الجريمــة ووقت2الجدول

وكيل النيابة

عددنوع الجريمةالدعاوى

متوسط ساعات

العمل لكلقضية

نسبة توزيع القضايا وعبء العمل ساعات عبءالعمل للقضايا

نسبة التوزيععبء عمل القضيةوزن القضية

487027133174254823جنايات78443328524203عنف2852205704149353ملكية

4942311362267مخدرات7604231924197غير ذلك

142740228548746177جنح1914409161722100100كافة القضايا(1987المصدر جاكوبي )

يتبين لنا أن االستناد إلى عدد القض00ايا فق00ط ق00د2باإلطالع على نتائج الجدول يكون مضلال لتقدير عدد الموظفين الالزمين فإذا كان الع0دد اإلجم0الي للقض00ايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب من الموظف فإننا سنفترض

ساعة لكل وكي00ل نياب00ة وم00ع ذل00ك تظه00ر البيان00ات09أن كل قضية تستغرق اختالفا كب00يرا في ال00وقت المطل00وب من وكي00ل النياب00ة ب00اختالف أن00واع القض00ايا وعندما تصبح الدراسة على مستوى الدولة بأكملها فإن هذا التن00وع يص00بح أق00ل أهمية بالنسبة لتقدير عدد الوظائف المطلوب00ة على الص00عيد الوط00ني ألن ع00دد القضايا المعقدة األصغر عموما يشكل الجزء األصغر من العدد اإلجم00الي على المستوى الوطني إال أنه في االختصاص المحلي كلما زاد تن00وع القض00ايا كلم00ا

كان تأثير ذلك أكبر على تقدير االحتياجات من الموظفين من وقت80كما تشير هذه البيانات أيض00ا إلى أن00ه ينبغي تخص00يص أك00ثر من

على قض00ايا الجنح20الموظف )والوظائف( على قضايا الجنايات وأقل من من الم00وظفين75وهكذا إذا تم أخذ وزن القضايا فقط بعين االعتبار ف00إن

(1987كان سيتم تخصيصهم لمتابعة قضايا الجنح )جاكوبي

23

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

هناك فرق كبير بين هذين الع00املين )ع00دد القض00ايا2كما هو مبين في الجدول مقابل عبء العمل المرتبط بالقضية( عندما يتعلق األمر بتوزيع الموظفين وإن هذا الفرق ناجم عن االختالفات في فح00وى ك00ل منهم00ا ببس00اطة إن اس00تخدام وزن القضايا كمقي00اس أساس0ي لتق0دير االحتياج0ات من الم0وظفين يف0ترض أن جمي00ع القض00ايا تتطلب نفس الجه00د ولكن عن00د اس00تخدام عبء العم00ل كمعي00ار أساسي فإنه يتم التمي00يز بين االختالف00ات في الجه00ود المطلوب00ة من الموظ00ف

لمعالجة أنواع مختلفة من القضايا دراسات ترجيح القضايا وإدخال تحسينات على العملية2-4

الحديث00ة إلدارة القض00ايا على الحاج00ة إلى تحدي00د الم00دة ال00تيترك00ز األس00اليب يستغرقها تس0يير أن0واع معين00ة من القض0ايا في النظ0ام وأين تح0دث المعوق0ات وأين يمكن تبس00يط العملي00ات يمكن لدراس00ات ت00رجيح القض00ايا أن تس00اعد في الكشف عن وتفسير بعض العيوب في العملية فقط ال كله00ا ومن الض00روري إدراك الفرق بين الوقت ال00ذي يس00تغرقه وكي00ل النياب00ة أو القاض00ي في إج00راء كافة األعمال المطلوبة للفصل في قضية ما )أي من رفعه00ا ح00تى ص00دور ق00رار المحكمة النهائي( ومجمل الوقت المستهلك منذ تسجيل القضية حتى الفص00ل فيها إن الوقت الذي يقضيه كل وكي00ل نياب00ة أو قاض00ي أو غ00يرهم من م00وظفي النظ00ام القض00ائي على قض00ية م00ا ال يش00كل إال ج00زء ص00غير من مجم00ل ال00وقت المطلوب لتحريك القضية في النظام ألن إجمالي الوقت يمثل مجموع ال00وقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية م00ا ومق00دار كب00ير من ال00وقت تك00ون في00ه القض00ية س00اكنة ويع00ود س00بب ه00ذا الس00كون جزئي00ا إلى متطلب00ات جدول00ة المواعيد ألن أطراف القض00ية والمح00امين ووكالء النياب00ة والمحكم00ة بحاج00ة إلى بعض الوقت بين جلس00ات االس00تماع للتحض00ير وق00د يك00ون ال00وقت الض00ائع من ناحية أخ00رى بس00بب الص00عوبة في إيج00اد موع00د للجلس00ة يتواج00د فيه00ا القاض00ي واألطراف اآلخرين معا أو بسبب عدم وج00ود قاع00ات محكم00ة ش00اغرة أو غ00ير ذلك من المسائل التي تشير إلى عدم كفاءة النظام مثل تكرار تأجي0ل مواعي00د جلسات االستماع بسبب عدم استعداد األطراف أو عدم مثول الشهود وم00ا إلى

ذلك البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات على نحو جيد على سبيل المثال إذا تم تأجي00ل جلس00ات االستماع بشكل متك00رر سيقض00ي الم00وظفين وقت00ا أط00ول على ه00ذه الخط00وة المحددة من العملية نظرا ألنهم يحتاجون إلعادة جدولة وترتيب أعم00الهم وفق00ا لذلك في هذه النقطة بالذات يت00داخل التوزي00ع الفع00ال للم00وظفين م00ع كف00اءة اإلجراءات فيؤدي عدم توفر عدد كاف من الموظفين إلى تأجيل العملي00ة ومن24

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

شأن عدم كف0اءة اإلج0راءات أن تس0تنفد المزي0د من أوق0ات الم0وظفين- األم0رالذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين

أدن00اه الف00رق بين وقت الموظ00ف المحس00وب وفق00ا لدراس00ات3يوضح الجدول الوزن الترجيحي للقضايا والوقت اإلجمالي لتس00يير القض00ية حيث تم اس00تخدام مث00اال فعلي00ا من مكتب النياب00ة في أمريكي00ا ينط00وي على قض00ية جنائي00ة لتوض00يح

العملية وحسابات الوقت الالزم لها

خطوة العمل

إجمالي الوقت

المستغرق بين خطوات

العمل

الزمن المستغرق بالتقويمالميالدي

ساعات العمل لوكيلالنيابة

ساعات3 ساعات5 أيام و5 أيام6رفع القضية للجلسة األولى من الجلس000ة األولى إلى جلس000ة

هيئة المحلفين الكبرى ساعة05 ساعات75 يوم و15 يوم26

هيئ00000ة المحلفين الك00000برى إلى إحضار الس00جين أم00ام المحكم00ة

للرد على التهمة الموجهة ضده

ساعة1 ساعات7 أيام و7 أيام8

إحض0000ار الس0000جين إلى تق000ديمالعرائض

ساعات6 ساعة2يوم و30 يوم31

من تق00ديم الع00رائض إلى جلس00ة المحاكم00000ة من قب00000ل هيئ00000ة

المحلفين

ساعة45 ساعات3 يوم و45 يوم51

الفص00000ل فيه00000ا إلى ص00000دورالحكم

ساعة2 ساعات6 يوم و30 يوم31

ساعة62 ساعة05 يوم و145 يوم153اإلجمالي ال00زمن المس00تغرق ب00التوقيت الميالدي ه00و ال00وقت المحص00ور بين

خطوات تسيير القضية ناقصا الوقت الذي يعمل فيه وكيل النيابة ساعات عم00ل وكي00ل النياب00ة مق00دار ال00وقت الفعلي ال00ذي يقض00يه

وكيل النيابة على إتمام إحدى خطوات العمل المحددة يقسم نظام العدل األمريكي جلسات المحاكمة الخاصة بالدعاوى

الجنائية إلى جلسة أولى إلثبات ذنب المتهم وفي الجلس00ة الثاني00ة يتمتحديد الحكم المالئم

(1987المصدر جاكوبي ) أن تسيير هذا النوع من القض00ايا وف0ق المث0ال الم0ذكور يقتض0ي3يبين الجدول

05 ي00وم و 145 ساعة عمل من وكيل النياب00ة أم0ا الم0دة الباقي00ة والبالغ0ة 62 فق00د تنط00وي على إج00راءات مطل00وبساعة من رفع القضية حتى الفصل فيه00ا

25

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ولكنه00ااتخاذه00ا من قب00ل الم00وظفين اإلداريين أو القض00اة أو مح00اميي ال00دفاع تعكس باألساس األطر الزمنية لجدولة خطوات العمل واحدة تلو األخرى والتي تشكل جوهريا الوقت المتاح للمحكمة واألطراف من أج00ل االس00تعداد للخط00وة التالي00ة وكلم00ا ط00ال وقت العم00ل المطل00وب من وكي00ل النياب00ة وغ00يره من الموظفين بسبب وجود فترات فارغة في برنامج عملهم كلما ك00انت العملي00ة

أقل كفاءة يوضح المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيه موظف قط00اع العدال00ة في العم00ل وال00وقت المس00تغرق فعلي00ا في إتم00ام ك00ل خط00وة عم00ل عن00د تق00دير االحتياجات من الموظفين وتوزيع الم00وظفين لتس00يير خط00وات العم00ل وتحدي00د أين يمكن تس00ريع عملي00ة الفص00ل في القض00ايا من خالل إج00راء تع00ديالت على اإلجراءات أو تغييرات في عملية التوظيف كما يظهر الترابط بين هذه العناصر أيضا حيث تشير دراسات الوزن الترجيحي للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية الحاجة لمزي00د من الم00وظفين وهو أمر تصعب معالجته في الواليات القضائية ال00تي تع00اني من ض00ائقات مالي00ة كثيرة بل أن الحل يتلخص ب0 كي00ف يمكن جع00ل العملي00ات أك00ثر كف00اءة إلتاح00ة

المزيد من أوقات الموظفين غير المشغولة األعمال غير المتصــلة بشــكل مباشــر بالقضــايا االنتقــال إلى2-5

التقييمات الكاملة لعبء العمل

من الضروري جدا إدراك تأثير االختالف في أعباء عم00ل القض00ايا على تخص00يص الم00وظفين وكف00اءة العملي00ات ولكن هن00اك عنص00ر ه00ام آخ00ر يجب أخ00ذه بعين االعتبار وه00و حقيق00ة أن العدي00د من المه00ام ال00تي يؤديه00ا أعض00اء النياب00ة العام00ة

والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي ال تتصل مباشرة بالقضايا خالفا لدراسات ترجيح القضايا تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حص00ر تنوع وتعقيدات العمل الذي يقوم به القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من م00وظفي النظام القضائي تتضمن هذه التقييمات االختالف المشار إلي00ه أعاله في تعقي00د القضية الذي ق00د ال يك00ون ل00ه عالق00ة بن00وع القض00ية وأث00ره على ال00وقت والجه00د الالزمين ويعني هذا األمر أيضا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا ولكن م00ا يزال العديد من العاملين في النظام القض00ائي يميل00ون إلى التفك00ير في عملهم فقط من حيث عدد القضايا التي يعالجونها أو العمالء المكلفين بتم00ثيلهم إال أن هذا ال يعكس حجم العمل الذي يقومون به بش00كل كام00ل فعلى س00بيل المث00ال هناك مقدار معين من العم00ل اإلداري ال يرتب00ط بالقض00ايا ومه00ام تحض00يرية ق00د تؤدي أو ال تؤدي إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال تقديم مش00ورة متعلق00ة

26

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

باإلدعاء إلى قسم الشرطة( وفحص المحكمة لقضية مرفوع00ة لن يتم المض00ي بها بسبب عدم كفاية المعلوم00ات المقدم00ة وأعم00ال أخ00رى ال ترتب00ط بالقض00ايا )مثل االتصاالت العامة بين اإلدارات بشأن أساليب تسيير القضايا والسياس00ات وم00ا إلى ذل00ك( أو ال00وقت ال00ذي يتم قض00ائه بعي00دا عن المكتب ألداء أعم00ال ال ترتبط بالقضايا )على سبيل المثال الدورات التدريبية( كل هذه األنش00طة تمث00ل دائم00ا ج00زءا من عم00ل قط00اع العدال00ة وبالمث00ل إن معالج00ة الش00كاوى العام00ة للمواطنين وتوعية الجمهور والعمل مع الضحايا ليس سوى بعض األعمال ال00تي يقوم بها أعضاء النيابة العام00ة والقض00اة باإلض00افة إلى عملهم في تس00يير أن00واع مختلف00ة من المه00ام اإلداري00ة ال00تي ال ص00لة له00ا بالقض00ايا وإدارة الم00وظفين

والعمليات أو اشتراكهم في دورات تدريبية من غير الممكن التقاط كافة هذه المعلومات عن طريق إحص00ائيات المؤسس00ة وغالبا ما يتم تجاهلها في دراسات ال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا ولكن م00ع ازدي00اد طلب الجمهور على الخدمات التفاعلية واالعتراف بأن األساليب البديل00ة )مث00ل

( وح00ل النزاع00ات وعدال00ة المجتم00عADRالحل00ول البديل00ة لتس00وية المنازع00ات ) والتحول نحو االستجابات البديلة التي ال تتص00ل بالمح00اكم والترك00يز الق00وي على سياس00ة ال00ردع( يمكن أن يك00ون له00ا ت00أثير أك00ثر عمق00ا وأط00ول أم00دا من حيث تخفيض عدد القضايا والنزاعات المجتمعية والجريمة ومن ش00أن ذل00ك أن يزي00د من نس00بة العم00ل ال00ذي ال يتعل00ق بالقض00ايا على س00بيل المث00ال في الوالي00ات القضائية األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع تكون نس0بة ال0وقت الذي يقضيه أفراد الشرطة والقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلص00الحية في اجتماعاتهم مع أبناء المجتمع المحلي وتنظيم مجموع00ات المتط00وعين أك00بربكثير من الوقت المستنفد على أداء مسؤولياتهم األساسية أي تسيير القضايا

إن تقييمات أعباء العمل األكثر شموال توفر معلومات عن أعباء العمل لمختل00ف أنواع القضايا كما تحتسب األعمال التي ال عالق00ة له00ا بالقض00ايا وس00يتم توض00يح آلية تحقيق ذلك الحقا هنا وفي نفس الوقت الب00د من إدراك حقيق00ة أن00ه ح00تى تقنيات تقييم الموارد األكثر مصداقية بما في ذل00ك نم00وذج تق00ييم عبء العم00ل الترجيحي ال يمكنها أن تحدد بدقة عدد القض00اة الالزمين إلدارة أعب00اء القض00ايا وكم00ا ذك00رت م00ارغريت جوي00ديرو وس00وزان ت00االريكو مستش00ارتان معروفت00ان ومحنكات في المحاكم األمريكية ليس بوسع أي نم00وذج واح00د لتق00ييم الم00وارد كم00ا أن يفع00ل ذل00ك وينبغي اس00تخدام نم00وذج عبء العم00ل بم00ا يتماش00ى م00ع الميزانية والتوجهات السكانية وعوامل المحكمة الخاصة التي ت00ؤثر على م00وارد

(2011المحكمة )جويديرو وتاالريكو دراسات عبء العمل الترجيحي كيف تعمل وما الذي تقيسه3

27

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

تكمن أهمية قياس أوزان القضايا مقابل أعباء العمل في أنها تقودن00ا إلى ط00رح السؤال التالي كي00ف يمكن ترجم00ة العم00ل المعق00د للقض00اة ووكالء النياب00ة إلى عناصر قابلة للقياس وكما هو مذكور أعاله لقد تم تط00بيق األس00اليب المجرب00ة

1987لهذه الدراسات في العديد من البلدان وخاص00ة في المح00اكم )ج0اكوبي 2000 تراج00تر ش00وبير 1999 دويتش00ر ريتش00رباند 1996فالنج00و وأوس00تروم

NCSC NCSC( وم00ا ت00زال آخ00ذة في التط00ور )2009 ( وم00ع ذل00ك تم2010 تطبيقها داخل المح00اكم على القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين كم00ا تم تط00بيق دراسات مماثلة أيضا في أجهزة قط0اع العدال0ة األخ0رى خاص0ة مك0اتب النياب0ة

NCSCوالمح00امين الع00امين ) 2003a 2007 APRI ( في الوالي00ات2002 المتح00دة األمريكي00ة تم تط00بيق ه00ذه الدراس00ات م00رارا وتك00رارا على المح00اكم وأعض00اء النياب00ة والمح0امين الع0امين في نفس ال0وقت للتأك0د من أن تق0ديرات

الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختل00ف الوك00االت يقتض00ي إج00راء بعض التعديالت في عناصر البيانات التي ينبغي جمعه00ا )بش00كل رئيس خط00وات العم00ل الض00منية( إال أن المنهجي00ة بالمجم00ل تبقى كم00ا هي ومن أج00ل قي00اس الوقت والجهد المطلوب البد من تحديد والتمي00يز بين خط00وات العم00ل المتبع00ة للفصل في مختلف أنواع القضايا وقياس ال00وقت المس00تغرق في تس00يير أن00واع القضايا المختلفة وفق كل خط00وة عم00ل مطلوب00ة باإلض00افة إلى حس00اب ع00دد

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل الموظف تبين المق00اطع التالي00ة كيفي00ة إع00داد دراس00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي وطريق00ة

تطبيقها تحديد نطاق الدراسة 1الخطوة

تعالج الواليات القضائية المختلفة مجموعة واسعة من أنواع القضايا وإن م00زيج القضايا وتعقيداتها ت0ؤثر على احتياج0ات التوظي0ف بنفس مق0دار تأثيره0ا- إن لم

يكن أكثر- على حجم القضية من الناحية المثالية تتوفر معلومات مفصلة عن كاف00ة أن00واع القض00ايا ال00تي يتم التعام00ل معه00ا وبم00ا أن تقييم00ات عبء العم00ل ال00ترجيحي تس00تنفذ الكث00ير من الوقت والم00وارد يمكن تقليص الجه00د المطل00وب من خالل جم00ع القض00ايا تحت أصناف رئيسية قليلة أو حتى من خالل التركيز على أنواع القضايا األك00ثر هيمن00ة من حيث التعامل وهو غالب00ا م0ا يك0ون النهج الوحي00د المج00دي خاص0ة إذا ك0انت الموارد شحيحة على سبيل المثال إذا كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداوال في محكمة ما ف00إن وض00ع تق00ديرات ثابت00ة لم00وارد الم00وظفين المطلوب00ة28

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

للمحاكم المدنية قد يكون أفضل من االعتم00اد فق00ط على أس00اليب أق00ل ص00حة مث00ل أس00لوب دلفي لكاف00ة القض00ايا إن اس00تعراض بيان00ات ن00وع م00ا من أن00واع القضايا يسمح بالتعرف على أنواع القضايا الرئيسية المتداول00ة من أج00ل تحدي00د أنواع القضايا التي يمكن دمجها على نحو معق00ول تحت األص00ناف الرئيس00ية - أو

فيما إذا كان التركيز على الغالبية العظمى من القضايا كافيا حتى في المحاكم المؤتمتة جدا التي تتعقب إلكترونيا المعلومات التفص00يلية عن الوقت الذي تستغرقه أنواع القضايا المختلفة لتسير خطو تلو األخرى قد تكون هناك حاجة إلدراج كافة أن00واع القض00ايا وبعض العين00ات ألن المعلوم00ات الهام00ة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبا ال يتم تعقبها كما قد تكون هناك حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل بالنسبة لبعض وظائف موظفي الدعم يمكن لنظام تقني00ة المعلوم0ات أن ي0بين الجه0د الزم0ني المطل0وب فعلي0ا من مختل0ف األش00خاص وفي ك00ل خط00وة ولكن حس00اب ال00وقت اإلض00افي أم00ر ال مف00ر من00ه

عموما قد تتضمن الدراس00ة العم00ل المنج00ز في محكم00ة معين00ة فق00ط أو على مس00توى مؤسسة ما )مثال المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف( كما قد تكون هن0اك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل مح00ددة تش00مل اختصاص00ات المواقع الحضرية والريفية في كافة المن00اطق ذات الص00لة في بل00د م00ا بم00ا في ذلك محاكم االختص00اص الع00ام فق00ط أو تنط00وي على مح00اكم متخصص00ة )على سبيل المثال التجارية أو األحداث( البد من تحديد ه00ذه المس00ائل مس00بقا م00ع

تحديد الفترة الزمنية التي يجب تطبيق الدراسة عليها لوض00ع تق00ديرات موثوق00ة عن احتياج00ات التوظي00ف ينبغي أوال كح00د أدنى ت00وفر بيانات عن حجم القضايا وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة وليكون الوضع أفضل من المفيد الحصول على هذه البيانات لم00دة ال تق00ل عن ثالث س000نوات إلدراك التغ000يرات الحاص000لة في حجم القض000ايا وس000يكون من

الضروري وجود تصور عن أي تنبؤات وباإلض00افة إلى ذل00ك الب00د من جم00ع معلوم00ات عن أعب00اء العم00ل غ00ير المتص00ل بالقض0ايا )أي األعم0ال ال0تي ال تتص00ل مباش00رة بالقض0ايا( وكم0ا ذك0ر أعاله إن المعلومات المجمعة ستختلف باختالف السلطات القضائية والوظ00ائف والب00د أن تتقلب م00ع م00رور ال00وقت على س00بيل المث00ال إذا ط00رأت تغي00يرات كب00يرة في اإلطار التشريعي لبلد ما فإن القض00اة وغ00يرهم من الم00رجح أن يقض00وا مق00دار أكبر من أوقاتهم على التدريب والفعاليات التعليمية األخ00رى ل00ذلك الب00د أن يتم

29

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

أخذ هذه األمور بعين االعتبار عند تكليف الموظفين بالقضايا أو ربما عن00د توزي00عالموظفين في السنوات القليلة التالية

تحديد عدد القضايا2الخطوة قد يبدو من السهل تحديد العناص00ر ال00تي تش00كل القض00ية لغ00رض دراس00ة عبء العم0ل وكيفي0ة إحص0اء ه0ذه القض0ايا ولكن من الناحي0ة العملي00ة في كث0ير من األحيان تطبق المحاكم وغيرها من أجهزة العدال00ة ممارس00ات مختلف00ة لتس00جيل القضايا القض00ية األساس00ية هي كي00ف يمكن للم00رء أن يحتس00ب القض00ايا ال00تي

1989تنطوي على عدة جناة أو تهم متعددة في الواليات المتحدة في الع00ام أصدر المركز القومي لمحاكم الواليات وجمعية مدراء محاكم الواليات تعليم00ات إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كافة المتهمين والتهم المتورطين في واقعة

( وفي أثناء وضع معايير لهاNCSC amp COSCA 1989ما بمثابة قضية واحدة ) لتحدي000د احتياجاته000ا من الم000وظفين في مك000اتب المح000امين ق000امت اللجن000ة االستش00ارية القومي00ة المعني00ة بمع00ايير العدال00ة الجنائي00ة واأله00داف في الع00ام

بتعريف القضية على أنها تهمة واحدة أو مجموعة من التهم المنس00وبة1973-13لمتهم )أو موكل آخر( في محكمة واحدة وخالل دعوى واح00دة )المقي00اس

ي00رجى الرج00وع إلى الجمعي00ة القومي00ة للمح00امين والمس00اعدات القانوني00ة12 ( يعت00بر النهج األول كافي00ا وعلى األغلب أك00ثر ج00دوى ولكن كال الخي00ارين1995

صحيحين على الرغم من ذلك من المهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي س00يتم إتباعه قبل جمع البيانات وتطبيق النهج المختار طيلة فترة الدراسة فيما يتعل00ق بأي تقييم ينطوي على أكثر من محكم00ة واح0دة أو مؤسس0ة عدلي0ة أخ0رى من األهمية بمكان احتساب عدد القضايا باستخدام تعري00ف موح00د األم00ر ال00ذي ق00د يخلق تحديا إض00افيا على الدراس00ة إذا ك00انت أنظم00ة الوك00االت المش00مولة في

الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها اآلخر بالنسبة للقضايا الجنائي0ة على نح0و خ0اص وأن0واع القض00ايا األخ0رى عموم0ا من الضروري إحصاء عدد القضايا حسب الجن00اة أو الخص00وم بغض النظ00ر عن آلي00ة جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية األخ00رى فالم00دعى علي00ه ه00و ال00ذي تتم محاكمته أو إدانته أو غير ذلك تسيير أموره والخصم هو الشخص الذي ت00رد عليه المحكمة أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وع00دة خص00وم فيجب إحص00اء ع00ددها بش00كل منفص00ل ألن ك00ل ف00رد فيه00ا ق00د يس00تهلك وقت

الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في دعوى كل شخص على حدة من ناحية أخ00رى يجب للمتهم قد تنشأ أسئلة أخرى عندما يتم توجيه عدة تهم

اعتبار التهم المتعددة الناش00ئة عن جريم00ة واح00دة بمثاب00ة قض00ية واح00دة تمثله00ا

30

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

التهمة األخطر ألن العمل المطلوب هنا ينص00ب في قض00ية واح00دة فعلي00ا وم00ع ذل00ك عن00دما يتم التعام00ل م00ع ع00دة م00واد اته00ام في القض00ية يجب في نهاي00ة المطاف االستناد إلى إستراتيجية اإلدع00اء أو على طريق00ة تعام00ل المحكم00ة م00ع القضية إذ من شأن ذلك أن يحدد فيما إذا ك00ان من الض00روري اتخ00اذ إج00راءات متعددة عموما كما يجب حصر الوقت الالزم إلنجازها إذا تم التعام00ل م00ع ع0دة تهم على أساس تهمة واحدة فيجب احتسابها كقضية واحدة ولكن إذا اقتض00ى التعامل مع قضية ما تنطوي على عدة مواد اتهام وقتا إضافيا ألنه00ا ت00ؤدي إلى دعاوى قضائية مختلفة فينبغي احتسابها بشكل منفصل على سبيل المثال إذا

أح0د م0ا بالس0طو على م0نزل وس00رق األش00ياء الثمين00ة وأض0رم الن00ار فيق0ام المبنى ف00إن كاف00ة التهم على األرجح س00تؤدي إلى قض00ية واح00دة تنط00وي تحت التهمة األخطر وإذا تم اته0ام ش00خص م00ا بتع00اطي الخم00ور علن00ا خمس م00رات خالل فترة شهر واحد يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذه القضايا المتعددة في عملية واحدة وهك00ذا يجب اعتباره00ا جريم00ة واح00دة وإذا تم التعام00ل م00ع التهم بش00كل منفص00ل واقتض00ى األم00ر ع00دة جلس00ات في المحكم00ة فينبغي اعتباره00ا

قضايا منفصلة إن هذا التمييز ضروري الستكمال الدراسات المع00دة عن زمن تس00يير القض00ايا من الناحية المثالية إن تعري00ف القض00ية يعكس اآللي00ة ال00تي تتبعه00ا المحكم00ة أو المؤسس00ة العدلي00ة األخ00رى في جم00ع إحص00ائيات القض00ايا على ال00رغم من أن التجربة الفعلية تشير إلى أن الح00ال ليس ك00ذلك في كث00ير من البل00دان ونتيج00ة لذلك قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا ال بد من التع00رف على كيفي00ة تس00جيل القضايا وكيف ينعكس ذل0ك في جم0ع البيان0ات اإلحص0ائية للمؤسس0ة وأن0ه من الممكن التوفيق بين النهج المختار الحتساب ما الذي يش00كل قض00ية واح00دة م00ع

المعلومات المتاحة عن حجم القضية تحديد خطوات تسيير القضايا 3الخطوة

لتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا واألعمال التي ال تتصل بالقض00ايا يجب إعداد مخطط انسيابي يحدد كل خطوة من خطوات العملية ال00تي تنط00وي على تنفيذ أعمال ومن ثم يجب ربط هذا المخطط بحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى نوضح فيم00ا يلي المعلوم00ات ال00تي يجب أن تص00ف ك00ل خط00وة من

خطوات التسييرالحدث األول الذي يمكن ربطه بقضية معينة قيد الدخول في العمليةعدد القضايا الداخلة في العملية عدد القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى

31

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ع00دد ون00وع التص00رفات المتخ00ذة في ك00ل خط00وة من خط00وات العملي00ة المنفذة من قبل مختلف الموظفين في المحكمة أو المؤسسة

ال بد من تحديد خطوات العملي00ة من خالل الخط00وات الفعلي00ة التخ00اذ الق00رارات من قبل القضاة )وغيرهم من الموظفين( وليس فقط ما هو مبين في القانون

الت00دفق االفتراض00ي لخط00وات تس00يير قض00ية جنائي00ة في نظ00ام2يوضح الشكل القانون العام الموحد

مثال عن مخطــط انســيابي لتســيير قضــية جنائيــة أمــام2الشكل النيابة

ϣήΟόΔϟΘΤϘϴϘΎΕ

ϓΤ κϟϘ πϴΔϟήϓόϬΎ

έϓϊϟϘ πϴΔϣΎϡϟϤΤϜϤΔϹΑΘΪϴΔ

ϟΘΤ πϴήϭϟϤΤΎϛϤΔ

έϓ ξϟΘΤϘϴϘΎΕ-έϓ ξϟϘπΎϳΎ-

έϓ ξϟϤΤϜϤΔϟϠϘπΎϳΎ-

ϟΘϮλϞϟϰΑή Γ˯ϟϤΘϬϢ

λΪέΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϓή ν ήϣΔϣΎϟϴΔϏ

ϻγΘΌϨΎϑήϣΔϣΎϟϴΔϏΣϜϢΑΎϟδΠϦ

ϣήΟόΔϷΣϜΎϡΑΎϟδΠϦ

έϓ ξϻγΘΌϨΎϑ

ϗΒϮϝϻγΘΌϨΎϑ

(1987 المصدر معدل من جاكوبي )

تجميع بيانات القضية4الخطوة بمجرد تحديد الخطوات اإلجرائية الرئيس00ية يجب تحدي00د ع00دد القض00ايا حس00ب النوع التي يتم تس00ييرها خط00وة تل00و األخ00رى ول00ذلك الب00د من ت00وفر البيان00ات الس00نوية للقض00ايا على األق00ل لم00دة ع00ام كام00ل ndash يفض00ل الع00ام الس00ابق لب00دء

(1987الدراسة ndash لتمثيل صورة موثوقة نسبيا عن القضايا المنظورة )جاكوبي ومن ش00أن وج00ود بيان00ات لثالث س00نوات )أو أك00ثر( أن يفي00د في فهم توجه00ات

القضايا على مر الزمن والتنبؤ باالحتياجات من الموظفين في المستقبل بطبيعة الحال ال تسير كافة القضايا حتى الخطوة األخيرة فقد يتم رفض بعض القض00ايا أو س00حبها من قب00ل األط00راف أو تس00ويتها ول00ذلك من أج00ل تق00ييم32

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

االحتياجات من الموظفين على نحو مالئم من المهم األخذ باالعتبار ه00ذا التغ00ير في حجم القضايا عند حساب أعباء العم00ل على ال0رغم من ص0عوبة ه00ذا األم00ر ألن00ه يتطلب الوص00ول إلى إحص00ائيات المحكم00ة والمؤسس00ة ال00تي ت00بين أن00واع القضايا وخطوات العملية الرئيسية بينما قد تكون اإلحص00ائيات األولى مت00وفرة إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة وتكمن الصعوبة غالبا في إمكاني00ة الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التص00رفات المتخ00ذة في القض00ية لكل خطوة إجرائية تم تحديدها على مستوى أنواع القضايا الرئيس00ية م00ع العلم أنه البد أن تتوفر هذه البيانات بطريقة تمكنن0ا من مقارنته0ا م0ع بيان0ات مختل0ف المحاكم ولكن كلما افتق00رت نظم المحكم00ة والنياب00ة إلى المركزي00ة كلم00ا زاد احتمال عدم ت00وفر بيان00ات تفص00يلية عن القض00ايا إال في االختصاص00ات الفردي00ة وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاص00يل ع0بر مختل00ف المواق00ع ونتيج00ة لذلك قد ال تتوفر بسهولة البيانات المطلوبة وقد تكون هن00اك حاج00ة الحتس00ابها من جديد من قواعد بيانات المؤسسة أو عن طري00ق مراجع00ة ملف00ات القض00ايا

األمر الذي يزيد بشكل كبير من الوقت والجهد الالزمين وكم00ا ذك00ر أعاله ينبغي تقس00م القض00ايا إلى فئ00ات حس00ب العناص00ر األساس00ية المشتركة بحيث يتخطى تصنيفها إلى جنح وجنايات ويتضمن التصنيف الشائع المشمول في التقارير م00ا يلي ج0رائم عن00ف وج0رائم تتعل0ق بالملكي0ة وج0رائم مخدرات وغيرها من الجنايات وقضايا الجنح وقضايا مدني00ة كلي00ة وقض00ايا مدني00ة جزئية وقضايا األسرة وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النح00و المنص00وص عليه في الق00وانين يجب تض00مين القض00ايا ال00تي قلم00ا يتم ت00داولها )على س00بيل المث00ال ج00رائم القت00ل أو النزاع00ات ح00ول ب00راءات االخ00تراع( ض00من الفئ00ات الرئيسية ما لم تطرح مشاكل ذات طبيعة خاص00ة- يجب حص00رها- فيم00ا يتعل00ق بالتوظيف فإذا تم إدراجها على هذا النح0و يجب معالج00ة االحتياج0ات اإلض0افية

ألوقات الموظفين من خالل مؤشرات التعقيد المنفصلة تعتبر مؤش00رات التعقي00د من الط00رق المس00تخدمة لجم00ع معلوم00ات عن عناص00ر معينة في القضية تستهلك المزيد من وقت الم00وظفين مث00ل إش00راك األطف00ال كشهود أو القضايا التي تنطوي على عدة جن00اة أو القض00ايا الع00ابرة للح00دود أو القضايا التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلى مترجم إن جمع ه00ذه المعلوم00ات يضمن إظهار الوقت اإلضافي المطلوب على نح00و ك00اف ألنه00ا يمكن أن تفس00ر االختالف المحتمل في الوقت المطلوب بين مختل00ف المح00اكم على ال00رغم من

التشابه الظاهري في أعباء القضايا يجب إع00داد مخط00ط انس00يابي لك00ل فئ00ة من فئ00ات القض00ايا المح00ددة لتمي00يز

االختالفات في الخطوات وأوقات العمل الالزمة33

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

األعمال التحضيرية الحتساب وقت الموظف5الخطوة من أجل إجراء تقييم لعبء العم00ل يجب إع00داد وتج00ريب س00جل لل00وقت بحيث

يعكس خطوات تسيير القضايا ذات الصلة وأنواع القضايا ومؤشرات التعقيد في ه00ذه النقط00ة يجب االتف00اق على الف00ترة الزمني00ة المش00مولة بالدراس00ة إذ يجب أن تغطي الدراسة على األق00ل إط00ار زم00ني تم00ثيلي يحص00ر بش00كل كام00ل أنواع القضايا الرئيسية وكافة الخطوات العامة لألعمال غير المرتبط00ة بالقض00ايا )إذا ك00ان هن00اك أوق00ات معين00ة من الس00نة مخصص00ة للت00دريب أو المس00ؤوليات القض00ائية األخ00رى مث00ل اإلش00راف على االنتخاب00ات فق00د ال يتم احتس00اب ه00ذا الوقت المس00تنفد في س00جالت ال00وقت ولكن ض00من تق00ديرات منفص00لة لل00وقت المستهلك( يتطلب هذا األمر بشكل عام ستة أسابيع على األقل لجمع البيانات

1999الخاصة بالمحاكم االبتدائية انطوت الدراسة التي أجريت في ألمانيا عام والمشار إليها سابقا جم0ع بيان0ات ثالث0ة أش0هر على األق0ل للمح00اكم المحلي0ة )

Amtsgericht 6-5( وبيان00ات( أش00هر للمح00اكم العلي00ا Landgerichtللتأك00د من ) حصر كافة أن00واع القض00ايا المعالج00ة ع00بر جمي00ع خط00وات تس00يير القض00ية دون

إعطاء وزن غير مبرر لألحداث النادرة كم00ا يجب األخ00ذ بعين االعتب00ار فيم00ا إذا ك00ان يجب تض00مين أو إغف00ال الف00ترات الزمنية الخاصة خالل السنة التي تؤثر على رفع القضايا ومس00تويات التوظي00ف قد تتضمن هذه الفترات اإلجازات الرئيس00ية أو االختالف00ات الموس00مية في رف00ع القضايا أو معدالت ارتكاب الجريمة )مث00ل الف00روق بس00بب العط00ل أو الظ00روف الجوية القاسية في الشتاء أو ارتفاع التركز السكاني خالل الفعاليات الخاصة أو

مواسم المهرجانات( إذا كانت عملية جمع البيانات ال تشمل كل موقع فالب00د من ت0وخي الح00رص في اختيار المح00اكم ومك00اتب النياب00ة المش00مولة لض00مان تمثي00ل الوالي00ات القض00ائية الحضرية والريفية واالختالفات واالختصاصات المحلي00ة األخ00رى ال00تي ت00ؤثر على أعباء العمل وبينما من المهم أن تتم عملية جمع البيانات دون ذك00ر أس00ماء )أو بطريق00ة تمكن من المقارن00ة بين األوق00ات المض00بوطة( يجب في نفس ال00وقت ضمان التأكد من القيود واستكمالها بمع00نى يجب أن تتض00من ص00حيفة ال00وقت التعريف األولي الذي يجب حذفه بعد التأك00د من القي00د وأن00ه يجب حس00اب وقت

الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج وقبل البدء بدراسة الوقت وبعد اختبار أدوات جمع البيانات يجب ت00دريب كاف00ة القضاة والموظفين المشاركين على استكمال سجالت الوقت بش00كل مناس00ب عالوة على ذلك لضمان دقة الدراسة وتنفيذها بشكل سليم يجب تشكيل لجنة34

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

دراسة أو فريق عم00ل يض00م ممثلين عن ك00ل كي00ان ذو ص00لة لتق00ديم معلوم00ات تساهم في تطوير أدوات جمع البيانات ولتحدي00د المش00اكل المحتمل00ة في جم00ع

البيانات وللمساعدة الحقا في تحليل النتائج والتحقق منها في الواليات المتحدة غالبا ما يتم االس00تعانة ب00أدوات إلكتروني00ة لجم00ع البيان00ات من أجل حساب وقت الموظفين ولضمان الدقة يطلب من المشاركين بشكل عام أن يس00جلوا على ورق00ة المعلوم00ات الخاص00ة بدراس00ة ال00وقت على م00دار اليوم ويفضل القيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العم00ل ثم يطلب منهم بعد ذلك نسخ هذه المعلومات على النموذج اإللكتروني يمكن إنجاز ه00ذه المهمة بواسطة مساعدين لهم إن توفروا يمكن ألولئ0ك المش0اركين في ه0ذه الدراسات أيضا أن يصلوا إلى مكتب الدعم الفني على اإلنترنت لطرح األس00ئلة المتعلق00ة بجم00ع البيان00ات ويس00مح النم00وذج اإللك00تروني إلدخ00ال البيان00ات أيض00ا بتحميل البيان0ات ف00ورا وجمعه0ا ومراجعته0ا من قب00ل محللين األم0ر ال0ذي ي00تيح بالتأك00د من ج00ودة البيان00ات م00رة أخ00رى وتقلي00ل ال00وقت المس00تهلك في إدخ00ال

(NCSC 2010البيانات وتحليلها على نحو كبير ) حساب أوزان القضايا 6الخطوة

يعبر جهد الموظفين عن الوقت الذي يقضيه القضاة وغيرهم من الموظفين في كل خطوة من خطوات التنفيذ بالنسبة لكل فئة رئيسية من فئات القض00ايا يتم حساب مجموع الوقت الذي يقضيه كافة القضاة أو أعضاء النيابة العامة في كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية ومن ثم يتم تقسيم الع00دد اإلجم00الي للدقائق المستهلكة على العدد اإلجمالي للقض00ايا المس00جلة لك00ل خط00وة فينتج

الوقت المس00تهلك في تنفي00ذ ك00ل خط00وة رئيس00ية من خط00وات تس00ييرمتوسط القضية ضمن كل فئة رئيسية من فئات القضايا ومن ثم يتم ض00رب متوس00ط الوقت المستهلك بعدد القضايا المنظورة في كل خطوة ويكون الناتج متوس0ط

مثاال لوضع أوزان للقضايا )مثل4وفقا لنوع القضية يقدم الجدول عبء العمل متوسط المدة الزمنية المطلوبة لتسيير قضية من البداية حتى النهاية( بالنس00بة

ألعضاء النيابة العامةــوع القضــية وخطــوات4الجــدول عبء العمــل الســنوي حســب ن

التنفيذ

نوعالقضية

عدد القضاياخطوات التنفيذ في العمليةالمعالجة

متوسط الوقتبالساعة

عبء العملبالساعة

جناية ndash جريمة

4190028380مراجعة التحقيقات3950051975فحص القضية لرفعها

35

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

رفع القضية في المحكمةعنفاالبتدائية

368002736

314026280التحضير والمحاكمة70021400االستئناف

150002300مراجعة الحكم بالسجن34856013485مراجعة التحقيقاتجنح

43110026822فحص القضية لرفعها رفع القضية في المحكمة

االبتدائية32900013290

328500516425التحضير والمحاكمة15350057675االستئناف

49226إجمالي ساعات الترجيح(1987المصدر معدل من جاكوبي )

حساب عدد الموظفين7الخطوة من أج00ل تحدي00د الع00دد المطل00وب من القض00اة وغ00يرهم من الم00وظفين يجب حساب توقعات عبء العمل السنوي لكل نوع من أنواع القضايا يتم إنشاء هذه التوقعات عن طريق ضرب وزن القضية بعدد القضايا المرفوع00ة لك00ل ن00وع من األنواع )أو المتوقع رفعها( في السنة وتكون النتيج00ة مجم00وع ع00دد ال00دقائق أو

الساعات المتوقع صرفها على كل نوع من أنواع القضايا ويتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم ساعات العم00ل المرجح00ة على س00اعات العم00ل الفعلي00ة المتاح00ة لكافة القضاة ووكالء النيابة وغيرهم من الموظفين مع العلم أن ساعات العمل

بالس00نة م00ع األخ00ذالفعلية المتاحة تمثل متوسط الساعات التي يتم العمل فيها بعين االعتبار أي00ام العط00ل واإلج00ازات الس00نوية واإلج00ازات المرض00ية ع00ادة م00ا

ي00وم عم00ل في الس00نة220يساوي هذا الرقم في الواليات المتح00دة ح00والي ساعات في اليوم لكل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف بدوام كامل أو8بواقع

FTE اختصارا موظف بدوام كامل ساعة لكل 1760ما مجموعه ينبغي بعد ذلك تقسيم العدد اإلجمالي للساعات المرجحة على ساعات العمل

( بمع00نى إذا اس00تخدمنا مث00ال الوالي00ات المتح00دةFTEالمتاح00ة لك00ل موظ00ف ) فإنه يتم تقسيم ساعات عبء العمل التي يبلغ مجموعها4المبين في الجدول

بالت00الي28 ساعة متاحة للشخص الواحد أي ما يع00ادل 1760 على 49226 المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطةFTEيكون عدد وكالء النيابة

تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجناي00ات ك00ل على وإذا 28بالقضايا يساوي

36

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

المطل00وبين لمعالج00ة قض00اياFTEحدة ستظهر الحسابات أن ع00دد الم00وظفين بالنسبة لقضايا الجنايات215 بينما يساوي 65الجنح يساوي

إلى جانب ذلك يجب إضافة وإدراج عبء العمل الذي ال يتعلق بالقض00ايا ض00من المطلوبFTEحساب وقت الموظف

إظهار االختالفات في أعباء العمل حسب المهنة4

تم استخدام عملي0ة تق0ييم عبء العم0ل الم0ذكورة أعاله في الوالي0ات المتح0دة وكندا وبلدان أخ0رى لتق0ييم مس0تويات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب0ة ووكاالت المحامي العام ودوائر اإلفراج المش00روط في ه00ذا الص00دد من أج00ل وضع آلية جمع بيانات مناسبة خاصة بكل مؤسس00ة ومهن00ة من المهم أن ن00درك أن0ه ح0تى عن0دما تش0ارك ه0ذه المهن في تنفي0ذ نفس اإلج0راء )خط0وة عم0ل( كالمحاكمة مثال ال بد أن يختل00ف العم0ل المطل00وب من القاض0ي ووكي00ل النياب00ة ومحامي الدفاع وأمين سر المحكمة ليس فقط من حيث الدور والمضمون ب00ل

أيضا في الوقت المستهلك بينم00ا يرك00ز عم00ل القض00اة في األغلب على األنش00طة ال00تي تح00دث في قاع00ة المحكمة )مع وجود استثناءات في القضايا التي تنطوي على مسؤوليات تتعل00ق بالتحقيق وغير ذلك من المهام الكب00يرة كالتحض00ير والبحث والكتاب00ة ال00تي يجب القي00ام به00ا( نج00د أن الغالبي00ة العظمى من العم00ل المس00ند إلى وكالء النياب00ة ومح00امي ال00دفاع وم00وظفي ال00دعم يح00دث خ00ارج قاع00ة المحكم00ة على س00بيل

المثال باإلضافة إلى التحضير لجلسة المحكمة والمشاركة في المحاكمة يقوم محامو الدفاع بما يلي

االجتماع مع موكليهم لشرح إجراءات الدعوى قبل حضورهم جلس00ات المحكمة على ذمة القضية

التحقيق في مالبسات الجرائم المزعومةالتعرف على عالقات المتهمين بأسرهم ومجتمعاتهم المحليةوض000ع خط000ط للفص000ل في القض000ية ق000د تك000ون أفض000ل من الحبس

المؤسسيمتابعة الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيهامراقبة مشاكل اإليداع التي قد تنشأ فيما يتعلق بالخ00دمات الالزم00ة أو

أوضاح االحتجاز

يقوم وكالء النيابة بما يلي37

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

الرد على طلبات الشرطة المتعلقة بالتحري والتحقيقمراجع00ة الح00االت المعروض00ة من قب00ل الش00رطة لتحدي00د التك00ييف

القانوني بغية إحالتها إلى المحكمةاالجتماع مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهماإلطالع على األدل00ة المقدم00ة من قب00ل الش00رطة وربم00ا طلب تنفي00ذ

أنشطة إضافية تتعلق بالتحقيق المشاركة في اختيار هيئة المحلفين في حال تطبيق ذلكالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية حيثما يجيز القانون ذلكالتحضير إلجراءات الطعن مراجعة قرارات االحتجاز والسجن جوالت استطالعية على السجون

يمكن أن تكون أعباء العمل التي يق00وم به00ا مكتب النياب00ة على س00بيل المث00ال أكبر بكثير من أعباء عمل المحكمة الجنائية ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل الشرطة التي من المس00تحيل أن ينجم عنه00ا دع00وى قض00ائية وق00د يك00ون ل00ديها مسؤوليات أخرى أيضا مثل المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط واإلطالع على عمليات السجن من جانبها قد يك00ون ل0دى المح00اكم مس00ؤوليات إض00افية أيضا مثل مسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزي00د من أعب00اء أعم00الهم األساس00ية ونتيج00ة ل00ذلك يجب أن تعكس ش00روط بيان00ات القض00ايا وس00جالت ال00وقت بيئ00ة

العمل الفعلية لكل مهنة من خالل تطبيق نفس المنهجيةتقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل5

على الرغم من فوائدها تتلقى دراسات عبء العمل ع00دة انتق00ادات أهمه00ا أن هذه الدراسات تستند إلى إجراءات وترتيبات التوظيف الحالية وال00تي تتض00من في بعض األحي00ان ممارس00ات غ00ير فعال00ة ومن أج00ل تق00دير ع00دد المناص00ب الوظيفية المطلوبة فعليا ثمة من يقول أنه يتعين على المرء أن يفكر أوال في كيفي00ة جع00ل العملي00ات أك00ثر فعالي00ة ومن ثم تق00دير حجم العم00ل اس00تنادا إلى العمليات المحسنة هذه رأي صحيح فكما تم التوضيح س00ابقا يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تسهم إسهاما كبيرا في تحديد أوجه القصور في المحكم00ة وفي عمليات قطاع العدالة األخرى- إذا اق00ترنت بتق00ييم س00ليم للعملي00ات يمكن بع00د ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقدير الت00أثير الن00اجم عن التغي00ير في

العمليات أو السياسات على التوظيف عالوة على ذلك ينطوي التنبؤ على ع00دة تح00ديات فهن00اك عوام00ل كث00يرة ت00ؤثر على القضايا وأعباء العمل في المستقبل كم00ا إن كاف00ة التوقع00ات تعتم00د على

38

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

المعلومات المجمعة عن أعباء العمل السابقة التي تنطب00ق عليه00ا االفتراض00ات بالزي00ادة والنقص00ان وتنخفض مص00داقية التنب00ؤ بانخف00اض المعرف00ة ب00التغيرات المستقبلية ويصبح التنبؤ أكثر تقلبا عند إشراك وح00دات ص00غيرة )وزارة الدول00ة

( هناك الكثير من التغي00يرات الهام00ة مث00ل ع00دد ون00وع2000للعدل البريطاني القضايا التي تحقق فيها الشرطة ويرفعها المتقاضين وأنواع وتعقيدات القض00ايا المرفوع00ة والتع00ديالت في عملي00ات وم00وارد المؤسس00ة والتقني00ات الجدي00دة والتشريعات األخيرة تعتبر مؤشرات مهمة يصعب التنبؤ بها ألنها تتطلب تع00ديل االفتراضات الخاصة بأعباء العمل وأوزان القضايا الموضوعة من حين آلخر كما يمكن اس00تخدام النم00و الس00كاني أو التغ00ير في التركيب00ة الس00كانية )على س00بيل المث00ال أع00داد الش00باب المتزاي00دة( وك00ذلك التغي00يرات الخطي00ة الثابت00ة ألوزان القضايا السابقة )في حال توفر معلومات موثوق00ة لع00دة س00نوات ومفص00لة بم00ا يكفي( لتوقع التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي ولكنها ال تعت00بر ذات مص00داقية

كبيرة على األمد الطويل حيث أن القضايا تنشأ عن أنواع مختلفة من المس00ائل )جنائي00ة ومدني00ة وتجاري00ة وإدارية وما إلى ذلك( ال ينبغي وضع توقعات ألوزان القضايا القض00ية بالمجم00ل بل يجب األخذ بعين االعتبار التغييرات في أنواع القض00ايا الرئيس00ية على األق00ل وإذا كانت هناك تشريعات جديدة معلقة يجب على التوقع00ات أن تح00دد تأثيره00ا المحتمل على القضية وأعباء العمل في كثير من األحيان يجب أن تستند ه00ذه التوقعات إلى افتراضات الخبراء فقط لعدم توفر أي بيانات أخرى وإذا تغيرت مستويات التوظيف في إحدى مؤسسات قطاع العدالة ق00د يك00ون من الممكن إب00راز الت00أثير على أوزان القض00ايا في كاف00ة المؤسس00ات المت00أثرة على س00بيل المث00ال ت00ؤدي الزي00ادة في أع00داد ض00باط الش00رطة عموم00ا إلى ارتف00اع وت00يرة عمليات التحقيق والقبض مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء العم00ل على وكالء النياب00ة

والقضاة وموظفي المؤسسات اإلصالحية واألم00ر األص00عب إب00رازه ه00و ت00أثير التغ00يرات االجتماعي00ة والس00كانية على وزن القضية على الرغم من حقيقة أنها قد تحمل أكبر األثر إن زيادة ع00دد الس00كان من المرجح أن تؤثر على أعداد القضايا ولكن التأثير قد ال يك00ون بنفس مع00دل أعداد السكان عالوة على ذلك كلم00ا أص00بحت المجتمع00ات أك00ثر تعقي00دا وأق00ل تكامال كلما كان من المرجح أن تطرأ خالف00ات أك00ثر ال يمكن حله00ا بش00كل غ00ير

( في ال00وقت نفس00ه إن ثق00ة الجمه00ور1995رسمي على األك00ثر )كريس00لوف بقطاع العدالة فضال عن سهولة الوصول إلى العدالة وكفاءتها تؤثر على م00دى

لجوء العامة إلى نظام العدالة لحل تلك الصراعات

39

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ألغ00راض عملي00ة يجب أن تعتم00د كاف00ة الوالي00ات القض00ائية على المعلوم00ات المتوفرة لديها على نطاق محدود نسبيا لوضع تقديراتها بش00أن التغي00يرات في أعباء العمل على مر الزمن وكحد أدنى يجب أن تتوفر معلومات عن توجه00ات القضايا وال00وزن ال00ترجيحي للقض00ايا وبيان00ات عن أعب00اء العم00ل للس00ماح بوض00ع توقع00ات وذل00ك باس00تخدام آراء الخ00براء وتط00بيق أس00اليب دلفي والنمذج00ةالحاسوبية لتقييم آثار التشريعات الجديدة والتغيرات السكانية في المستقبل

الكفاءة والجودة ومقاييس األداء األخرى6

وكم00ا ذك00ر أعاله تكمن أهم التح00ديات ال00تي تواج00ه تق00دير مس00توى التوظي00ف المناسب في المعلوم00ات المجمع0ة وال0تي ق00د تس0تند إلى العي00وب الحالي00ة في النظ0ام كم0ا ق0د ال تعكس البيان0ات ال0تي تم جمعه0ا نوعي0ة الق0رارات ال0تي تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غ00ير الملموس00ة نوع00ا م00ا مث00ل ش00فافية العمليات أو ثقة الجمهور والتي قد يكون له00ا ت00أثير على ال00وقت الالزم لتس00يير

القضية واتخاذ القرار وعبء العمل عموما إن الهدف من ترجيح فئات مختلفة من أوزان القضايا ه00و التع00رف على مق00دار الجهد الذي يتناسب مع مختلف أنواع القضايا ولكن الترجيح ال يوفر معلوم00ات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على القضاة وغيرهم من الم00وظفين انفاق00ه على القضية للوصول إلى قرار عادل في الوقت المناس00ب أو مق00دار ال00وقت ال00ذي ينبغي صرفه على خدمات الوك00االت األخ00رى )وزارة الدول00ة للع00دل البريط0اني

( إن معالج00ة مق00اييس األداء اإلض00افية ه00ذه الس00يما ألك00ثر من محكم00ة2000 واحدة يقتضي ربط تقييمات عبء العمل باألساليب المناس00بة لوض00ع مق00اييس أداء تنطبق على المحكمة أو المؤسسات العدلية األخ00رى كم00ا يجب أن تق00ترن

بالدراسات ذات الصلة لقياس تحقيق األداء توض00ح األقس00ام التالي00ة وبش00كل مختص00ر العالق00ة بين تقييم00ات عبء العم00ل والمقاييس األكثر شيوعا المستخدمة في المح00اكم وغيره00ا من أجه00زة العدال00ة في أنح00اء الع00الم لتق00ييم العوام00ل األخ00رى ال00تي ذكرناه00ا س00واء بمفرده00ا أو

باالقتران مع الدراسات اإلضافية اعتبارات الكفاءة 6-1

على الرغم من أن دراسات قياس الوقت الالزم00ة لتق00ييم أعب00اء العم00ل تحص00ر فقط الجهد المطلوب باستخدام اإلج0راءات القائم0ة ولكن المعلوم00ات الناتج00ة يمكنها أن تحدد ما هي خطوات العمل ال00تي تس00تهلك الكث00ير من األعم00ال على نح00و خ00اص وبالت00الي ت00وفر بعض المعلوم00ات فيم00ا إذا ك00ان تخص00يص الم00وارد

40

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

البشرية قد تم بشكل مناس0ب كم0ا يمكن أن تش0ير النت0ائج إلى مج0االت ع0دم الكفاءة أيض00ا وحيث أن0ه ال يمكن ع0ادة إج0راء مقارن0ة مباش00رة بين احتياج0ات التوظي00ف في المح00اكم ومك00اتب النياب00ة العام00ة ألن م00زيج القض00ايا والعناص00ر األخرى ق00د تختل00ف من موق00ع ألخ0ر ولكن المعلوم0ات الم0أخوذة من المح0اكم باستخدام نفس وزن القضية وكذلك م0زيج القض00ية والبيئ00ة التش00غيلية يمكن أن تبين أي محكمة ومكتب نيابة ق00د يعم00ل بكف00اءة أك00ثر أو أق00ل من اآلخ00ر وعن00د ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيان0ات تخص00يص الم0وارد يمكن لدراس00ات عبء العمل أن تساعد في إب00راز أين وم00ا ه00و ن00وع المعلوم00ات اإلض00افية ال00تي يجب جمعها لتحديد الثغرات في الكفاءة دون المس00اس ب00الجودة أو مس00توى تق00ديم

الخدمات ثقة الجمهور6-2

تدرك مؤسسات قطاع العدالة التي تركز بقوة على زيادة ثقة الجمهور أن ه00ذا األمر ال يتطلب فقط اتخاذ ق00رارات عادل00ة وفي ال00وقت المح00دد لكن00ه يقتض00ي أيض00ا وج00ود مه00ارات أخ00رى في القض00اة والم00وظفين اآلخ00رين ومجموع00ة من المعلومات إلى جانب التوعية واألنشطة ال00تي تش00رك الجمه00ور وال00تي تنط00وي

على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد وقد أظهرت األبحاث في العديد من البل00دان أن ق00درة القض00اة وأعض00اء النياب00ة العامة والموظفين اآلخرين في قطاع العدالة على شرح اإلجراءات والق00رارات التي يتخذونها تعد أمرا حاسما لتوق0ع عدال0ة اإلج0راءات وه0و ه0دف آخ0ر مهم واستنتجت الدراس00ات في الوالي00ات المتح00دة وألماني00ا وبل00دان أخ0رى أن تص00ور المشارك حيال عدالة إجراءات المحكمة ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم

( أو في طول أم00د الحكم في ح00ال المحاكم00ات1990يخسر القضية )فيدمار الجنائية فهناك عامل حاسم آخر وهو التصور حي00ال عدال00ة القاض00ي في إج00راء المحاكمة- أي مدى شعور المدعى عليه بالحصول على فرصة لقول روايت00ه من جانبه وشعوره بأن كان القاضي ينص00ت إلي00ه دون إطالق أحك00ام مس00بقة )ت00ايلر

( وفي دراس00ة أج00ريت في ني00و مكس00يكو على س00بيل المث00ال001997 1984 كانت لباقة القاضي تجاه المشاركين في المحاكمة هي ال00تي ص00اغت تص00ورهم

(1999حيال عدالة العملية )جريسين وم00ع ذل0ك فإن0ه من الص00عب تحدي0د مق0دار ال0وقت ال0ذي يجب ص00رفه بش00كل معقول على جهود االتصال يمكن لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خ00دمات التوعية ونشر المعلومات اإلض00افية ولكن ق00درة القاض00ي أو وكي00ل النياب00ة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم بطريق00ة مفهوم00ة

41

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

ليس00ت مج00رد مس00ألة تس00تغرق وقت00ا أك00ثر ب00ل تقتض00ي الق00درة على التواص00ل بمهارة قد يكون هدف المحكمة لتعزيز عدالة اإلجراءات حجة للسماح بالمزي00د من الوقت ولكن تحديد فيما إذا كان هذا الهدف ق00د تم تحقيق00ه فعال- وبالت00الي

يبرر التمويل اإلضافي- يتطلب المزيد من الدراسة من الواضح أن التواصل السليم م00ع األط00راف ومس00تخدمي المحكم00ة اآلخ00رين والجمه00ور يع00د أم00را ض00روريا لبن00اء ثق00ة الجمه00ور وم00ع ذل00ك إن االس00تجابة الحتياجات المستخدمين تقتضي وجود المزيد من الموظفين لتقديم المعلوم00ات أو لتفسير اإلجراءات األمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني00ة والبش0رية عالوة على ذلك بالرغم من توجيه المحاكم والوك00االت األخ00رى لتعزي00ز ثق00ة الجمه00ور وتسهيل إجراءاتها للمستخدمين إال أنهم غالبا ما يج00برون على قط00ع الخ00دمات أو تقليل كمية المعلومات المقدم00ة للجمه00ور بس00بب نقص الم00وظفين )ريف00يرا

2000) جودة الخدمات و القرارات6-3

من االنتقادات الصحيحة لدراسات عبء العمل أنها تستطيع تحديد أي المح00اكم والمؤسسات تعتمد على عدد أكبر أو أق00ل من الم00وظفين للنظ00ر في القض00ايا لكن دون األخذ باالعتبار كي00ف ت0ؤثر مس0تويات التوظي0ف المختلف0ة على نوعي0ة القرارات وتكمن هذه المشكلة جزئيا في أن المعنى الدقيق لجودة ق00رارات وعمليات المحكمة وغيرها من مؤسسات نظام العدالة يعد معنى قابل للنق00اش وشخصي للغاية بل ه00و معق00د ومتع00دد األبع00اد أيض00ا ألن00ه يش00تمل على ج00ودة الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل وفقا لكل قاضي ووكيل نيابة وموظف وفي القضايا كل على حدة عالوة على ذلك قد ي00رى البعض أن الج00ودة في إطار هذه العوامل المتنوع00ة ج00دا تع00ني ص00حة الق00رارات من الناحي00ة القانوني00ة واإلنصاف والنزاهة والكفاءة والجهود المبذول00ة لمن00ع الجريم00ة مقاب00ل العق00اب واتخاذ الق00رارات ال00تي ترك00ز على الخ00دمات وس00هولة االس00تخدام ولكن يوج00د عموما اليوم إجماع على أن عدالة اإلجراءات المذكورة سابقا تعد عنص00را هام00ا لتوخي الجودة في عمليات صنع الق0رار والعملي0ات ولكنه0ا تمث00ل عنص00ر واح0د

(2008 - 2007فقط )مراجعة المحكمة من الصعب قياس وتحدي00د أث00ر ه00ذه المؤش00رات على إج00راءات الج00ودة ألنه00ا بحاجة إلى ترجيحها مقابل األهداف الهامة و مقاييس األداء األخرى مث00ل التقي00د بالوقت أو فعالية التكلفة على سبيل المثال يمكن لسرعة الفصل أن تتن00افس مع الحاجة إلى التحضير الجيد للقضية وجمع أدل0ة قوي0ة وإج0راء تق0ييم عمي0ق لحاجة المدعى عليه ل0رد االعتب0ار وبالمث0ل ق0د تتع0ارض فعالي00ة التك0اليف م00ع

42

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

الحاج00ة إلى تس00هيل الوص00ول إلى نظ00ام العدال00ة في المن00اطق النائي00ة وتق00ديمالخدمات بعدة لغات

الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف6-4

للوصول إلى العدالة عدة مع00اني أيض00ا مث00ل الوص00ول إلى الموق00ع الجغ00رافي والقدرة على تحمل التكاليف وعامل اللغة وغيرها من العوامل التي ت00ؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة تتأثر كاف00ة ه00ذه العوام00ل بمس00تويات التوظي00ف المناس00بة أو نقص00ها وفي ال00وقت نفس00ه إن الحاج00ة لالس00تجابة إلى مس00ائل الوصول هذه تؤثر على وقت الموظفين على سبيل المث00ال إن حاج00ة القض00اة للسفر إلى أماكن نائية بغية حضور جلس00ات االس00تماع تزي00د من ال00وقت الالزم لالستجابة لهذه القضايا وبالمثل إن القضايا التي تقتضي وجود ترجمة فورية ال تث00ير فق00ط الحاج00ة إلى موظ00ف إض00افي مختص ب00ل تتطلب أيض00ا المزي00د من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها وه00و الس00بب ال00ذي يجع00ل الحاج00ة إلى

الترجمة واحدة من مؤشرات التعقيد المذكورة أعاله ال يمكن تحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كاف00ة مق00اييس األداء األخرى مع العلم أنه00ا تت00أثر مباش00رة بتخص00يص الم00وظفين وتمي00ل ألن تك00ون عامل تكلفة هام لكل مؤسسة ويدل هذا األمر على م00دى ت00أثر مق00اييس األداء المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخ00ر ndash وأن ق00رارات التوظي00ف

والميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق أهداف األداء المختلفة وضع المعايير6-5

من أج00ل محاول00ة تق00ييم ت00أثير أه00داف األداء- المتنافس00ة في الغ00الب- على المؤسس00ات األخ00رى وعلى احتياج00اتالعملي00ات المعم00ول به00ا في المحكم00ة و

واح00دةالتوظي00ف يجب وض00ع أه00داف األداء والمع00ايير لمحكم00ة أو مؤسس00ة وتطبيقها على منطق00ة أو دول00ة معين00ة إذ من ش00أن ذل00ك أن يس00اعد في وض00ع مع00ايير موح00دة لتعري00ف وقي00اس الج00ودة وغيره00ا من األه00داف األخ00رى غ00ير الملموسة عبر الوالي0ات القض00ائية القابل00ة للمقارن0ة كم0ا يمكن أن يس0اعد في

فهم كيف وأين يجب تعديل مخصصات الموظفين لضمان استيفاء المعايير إن مع00ايير األداء المطبق00ة على المؤسس00ات القض00ائية تص00ف ع00ادة متطلب00ات العملي00ات من حيث األه00داف األساس00ية للمحكم00ة والمؤسس00ة وهي مرتبط00ة بمعايير أداء الم00وظفين ولكنه00ا مختلف00ة عنه00ا فمع00ايير األداء ال00تي تنطب00ق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين الع00امين وغ00يرهم من الم00وظفين تص00ف الحد األدنى من متطلبات السلوك المؤهل تعتبر معايير المؤسسة والم00وظفين

43

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

مهم00ة ولكنه00ا مج00رد مجموع00ة واح00دة من عناص00ر البيان00ات الالزم00ة لتق00ييماالحتياجات من الموظفين بالنسبة لألهداف التي يجب تحقيقها

تم تطبيق معايير األداء الخاصة بالمحاكم والمؤسسات األخرى وك00ذلك ب00األفراد من القض00اة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الم00وظفين في ع00دة بل00دان لترس00يخ متطلبات األداء األساسية على سبيل المثال تم وض00ع مع00ايير خاص00ة بمح00امي ال00دفاع في الوالي00ات المتح00دة تش00ترط على المح00امين من بين مه00ام أخ00رى الحفاظ على تواصلهم مع موكليهم وإجراء تحقيقات واقعي00ة ودراس00ة الش00كوى من حيث االكتفاء القانوني وتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المس00تندات

( كم00ا وض00ع1995الجديدة )الجمعية القومية للمحامين والمساعدات القانونية 2008مجلس الدراس00ات القض00ائية في المملك00ة المتح00دة ع00ام إط00ارا عام00ا

للقدرات واإلمكانيات القضائية بهدف تحديد المعارف والمه00ارات والس00لوكيات والمواق00ف ال00تي من المتوق00ع أن يظهره00ا القض00اة في أداء أدوارهم القض00ائية

( إن ه00ذه األن00واع من المع00ايير ال00تي ت00وفر2008)مجلس الدراسات القضائية إطارا لتق0ييم األداء الف0ردي أص0بحت مفهوم0ة وش00ائعة على نط0اق واس0ع ويتم تطبيقه00ا في المح00اكم وغيره00ا من مؤسس00ات قط00اع العدال00ة في جمي00ع أنح00اء

العالم من ناحية أخرى تم وضع معايير أداء المؤسس00ات م00ؤخرا ج00دا ولكنه00ا ال تق00ل أهمية عن األولى السيما بالنسبة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ال00تي تريد أن تثبت أن األعداد المتزايدة حاليا من القضاة ووكالء النياب00ة وغ00يرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات والخدمات ال00تي

تحقق كافة أهداف المؤسسة وبالفع00ل أدركت المح00اكم األمريكي00ة في مختل00ف أنح00اء الوالي00ات في أواخ00ر الثمانينات الحاجة لوضع معايير أداء للمؤسسات ردا على الضغوط المتزاي00دة ولتبرير طلب00ات الميزاني00ة على نح00و أك00ثر فعالي00ة وليظه00روا ألجه00زة الحكوم00ة األخ00رى والجمه00ور ج00ديتهم في تق00ديم أداء متم00يزا- في ح00ال ت00وفر التموي00ل المالئم وأدى ه00ذا األم00ر في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير مع00ايير أداء محكم00ة

التي تعرف النتائج المرجوة من أنشطة المحكمة0 (NCSC b2003الموضوع ) في مج00االت األداء األساس00ية مث00ل الوص00ول إلى العدال00ة والس00رعة وحس00ن الت00وقيت والمس00اواة واإلنص00اف والنزاه00ة واالس00تقالل و المس00اءلة وني00ل ثق00ة الجمهور وهكذا تم تنفيذ سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير أداء المحاكم في ع00دة مح00اكم أمريكي00ة نجم عنه00ا ع00دد من المق00اييس واألدوات المق00ترح

استخدامها في المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

44

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

جاء هذا التط00ور في أعق00اب التوج00ه المتزاي00د بين الحكوم00ات في جمي00ع أنح00اء ( التي تتطلب ترجمة أنشطةTQMالعالم لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الص00لة ومن ثم ك00ان يجب تط00بيق مقاييس األداء هذه في برامج المؤسسة المعرفة بوضوح وجدير بالذكر هنا أنه حتى قب00ل نش00وء ه00ذا التوج00ه في قط00اع العدال00ة تم اس00تحداث منهجي00ة وض00ع الميزاني00ات على أس00اس األداء في كاف00ة العملي00ات الحكومي00ة في الوالي00ات المتح00دة ونيوزيلن00دا وفي ع00دد كب00ير من بل00دان منظم00ة التع00اون االقتص00ادي والتنمية وتطلب هذا األمر ربط اعتمادات الدولة بمقاييس األداء عن00د البت في كيفية تخصيص الموارد البشرية القليلة وهك00ذا ق00دمت إدارة الج00ودة الش00املة والمناهج المماثلة أساس00ا مفي00دا لتط00وير مق00اييس أداء مناس00بة ترتب00ط بعملي00ة

إعداد الميزانية وبالرغم من اعتماد منهجية إدارة الجودة الشاملة أو أساليب مماثل00ة في أع00داد متزايدة من الحكومات في جميع أنح00اء الع00الم ت00رددت بعض المؤسس00ات في تبني هذا التوجه ومالت نح00و القي00اس الموض00وعي لألداء المؤسس00ي والف00ردي فقد اعترض القضاة ووكالء النيابة في بعض األحيان على هذا النوع من القي00اس

( وك00انت وجه00ة2000 كيلي00تز 1993التجريبي ألنشطتهم )دي ايوليو وآخ00رون نظ00رهم على األغلب أن المنتج األهم لعملهم ه00و العدال00ة وال00تي ببس00اطة ال يمكن تعريفها أو قياسها على نحو مرضي مع أن هذا األمر صحيح إلى ح00د م00ا تم تط000وير وتط000بيق مق000اييس أداء ذات مغ000زى وق000د س000اعدت المح000اكم والمؤسسات األخرى إلى حد كبير في تحسين عملياتها الخاصة وتبرير طلب00ات

تخصيص الميزانية والموظفين وفي إطالع الجمهور على أدائها الجيد وفي النهاية إن معايير أداء المحكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وض00عها في الواليات المتحدة ال تزال غير قادرة على معالجة مسألة الجودة أو العدالة- ضمن جوانب العمل القضائي- على نحو كاف كما تبين أيض00ا أن ه00ذه المع00ايير تستنفد الموارد بشكل كبير في معظم المحاكم في الوالي00ات المتح00دة ولكنه00ا كانت خطوة في االتجاه الص00حيح ألنه00ا ق00دمت تع00اريف متف00ق عليه00ا لأله00داف األساسية ومناهج القياس التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الواليات القضائية

(NCSC 2003bالمختلفة )انظر ببحث مكث00ف2000وبالفعل قام المركز القومي لمح00اكم الوالي0ات في الع0ام

ح00ول العالق00ة بين الكف00اءة اإلجرائي00ة ونوعي00ة النت00ائج وأظه00رت الدراس00ة أن تسهم بشكل أكبر في كف00اءةظروف عمل المحامين في المحاكم المستعجلة

اإلجراءات القانونية والجودة بالمقارنة مع ظ0روف عم0ل المح0اكم غ0يرالدفاع و ( إن ه00ذه الدراس00ة وغيره00ا من2000المس00تعجلة )أوس00تروم وهانس00ون

45

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

الدراسات ربطت الكفاءة بممارسات اإلدارة الجيدة التي تميل أيضا إلى زي00ادة تحقيق األهداف األخرى للمؤسسات العدلية مثل الشفافية ورضا المس00تخدمين

وثقة الجمهور وعكس الخبرات المماثلة في القطاع الخاصوأدت ه00ذه ال00دروس المس00تفادة في نهاي00ة المط00اف إلى تط00وير كورت00ولز )

CourToolsالتي تعتبر وسيلة لتوف00ير مجموع00ة أساس00ية من مق00اييس األداء ) التي تستهلك قدرا أقل من الموارد ويمكن تطبيقها بس00هولة أك00بر في المح00اكم بمختلف أحجامها بمس00اعدات وم00وارد خارجي00ة مح00دودة وق00د تم تنفي00ذ عم00ل مماثل في سنغافورة وأستراليا ومختلف ال00دول األوروبي00ة على س00بيل المث00ال

( دراس0ة مماثل00ة في الع0امCEPEJأج0رت اللجن0ة األوروبي00ة لكف0اءة العدال0ة ) طورت فيها عملية القياس والمعايرة حيث رس00خت أس00اليب مش00تركة2002

لجمع البيانات وأدوات لقياس أداء المحاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية تحسين مقاييس األداء6-6

أيض00ا أنCEPEJوكما أظه00رت التج00ارب في الوالي00ات المتح00دة أق00رت لجن00ة تط00وير وتط00بيق مق00اييس أداء ذات مغ0زى في المح00اكم والمؤسس00ات العدلي00ة األخرى يعتبر عملية خاضعة للتطوير المستمر وتدرك مؤسسات قطاع العدال00ة اليوم خاصة مع ندرة التمويل الحكومي أهمية مقاييس األداء التي تمكنهم من إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة وتبحث المح00اكم في كافة أنحاء العالم عن أدوات راسخة أو مقاييس أداء مقبول00ة وموثوق00ة وت00زداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية األخرى التي تس00عى لني00ل ش00هادات األي00زو والمشاركة في نظم قياس الجودة المحلي0ة أو اإلقليمي0ة مث0ل ج0ائزة م0الكولم بالدريدج الوطنية للج0ودة في الوالي0ات المتح00دة وج0ائزة المؤسس0ة األوروبي00ة إلدارة الج00ودة وج00ائزة س00نغافورة للج00ودة أو ج00ائزة أبوظ00بي لتم00يز األداء

الحكومي على الرغم من أهمية وفائدة منهجيات القياس هذه التي تم تطويرها لمجموعة أوسع من المستخدمين إال أنها ال تستطيع أن تعكس على نحو كاف االحتياجات والعمليات الخاصة للمحاكم والمؤسسات العدلي00ة األخ00رى ومعظمه00ا على أي حال معقدة جدا وتس00تنفد الم00وارد البش00رية في أغلب المح00اكم والمؤسس00ات

تم االعتراف بالحاجة إلى مع00ايير ج00ودة2009المشاركة وحيث أنه في العام يمكن تطبيقها على المحاكم في جميع أنح00اء الع00الم ق00رر خ00براء من الوالي00ات المتح00دة وأوروب00ا وأس00تراليا وس00نغافورة ب00وحي من نم00اذج ج00ودة المح00اكم المستخدمة في العديد من هذه البلدان تش00كيل الكونس00ورتيوم ال00دولي لتم00يز المحاكم بهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذه الفجوة وبناء على ال00دروس

46

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

المس00تفادة من جمي00ع أنح00اء الع00الم تمكن الكونس00ورتيوم من تط00وير اإلط00ار(IFCEالدولي لتميز المحاكم )

يقيم هذا اإلط00ار أداء المح00اكم مقاب00ل س00بع مج00االت للتم00يز وي00وفر إرش00ادات لتحسين األداء ويستخدم اإلطار منهجيات مع0ترف به0ا للتحس0ين التنظيمي م00ع األخ00ذ في االعتب00ار المش00اكل الخاص00ة ال00تي تواجهه00ا المح00اكم وانض00م إلى

بلدا وأصبحت أعض00اء فيه00ا18 محاكم من 2011الكونسورتيوم بحلول العام حيث يعلم00ون على جم00ع خ00براتهم الهام00ة إلج00راء المزي00د من التع00ديالت على اإلطار ولتط00وير أدوات جدي00دة وأفض00ل وتحس00ين منهجي00ات القي00اس وش00هدت اآلونة األخيرة تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات عدلية في عدد من الدول بما في ذلك أستراليا والفلبين وأوكرانيا كما عبرت وكاالت النيابة عن اهتمامها في

تجريب أداة معدلة ألغراضها الخاصة النتائج7

ما يزال الطلب المتزايد على خدمات الجودة في ظل الم00وارد الحكومي00ة ال00تي تكاد تكون األقل محدودية على اإلطالق تشكل تحديا لمؤسسات قطاع العدال0ة على المس000توى الع00المي في وج00ه س000عيها لتق00دير احتياجاته00ا من الم000وارد والموظفين على نحو فعال يسمح بحصر تعقيدات القضايا واالختالفات المحلية

األنظمة القضائية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيره00ا من ال00دولوتقوم اليوم كم00ا ت00درس عنبتنقيح أساليبها لتقدير احتياجاتها من الموظفين بشكل منتظم

كثب آليات التنب00ؤ باحتياجاته00ا المس0تقبلية للوظ00ائف والميزاني00ة وس00تبقى ه00ذه كم00ا تق00وم الحكوم00اتالعمليات تخضع للتطوير المستمر مع تق00دم التكنولوجيا

بتجريب المقاييس لتقييم جودة الخدمات التي تعد عامال صعبا ومهما في تقييم إذن باتت دراسات الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلةاحتياجاتها من الموظفين

األكثر شيوعا في تقييم عبء العمل في قط00اع العدال00ة وفي تق00ييم االحتياج00ات كم0ا ازداد(2011من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظ0ر لينه0ارد وكي0تيجر

ارتباط هذه الدراسات بمقاييس الجودة األكثر تفصيال لتوفيق طلب00ات التوظي00فليس فقط مع مقاييس األداء األكثر شموال بل مع متطلبات الميزانية أيضا

نجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء مقاييس جي00دةنسبيا لتقدير االحتياجات الحالية من الموظفين كما ق00دمت ه00ذه الجه00ود ع00ددا

وهيمن الدروس المهمةإن األساليب البسيطة والسريعة المس00تخدمة في تق00ييم االحتياج00ات من

الموظفين ال تقدم إال جزء صغير من المعلومات الموثوقة

47

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

تعتبر األساليب األكثر مص00داقية معق00دة نس00بيا وتحت00اج مق00دارا كب00يرا من الوقت والموارد لتنفيذها

إن أفضل التقنيات تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور الوقتإن األس00اليب الجي00دة نس00بيا لتق00دير االحتياج00ات من الم00وظفين تق00دم

معلومات تقتصر على الوظائف المطلوبة في ظل ظروف آنية أي تصبح مص00داقيتها مح00دودة م00ع م00رور ال00وقت وأن أس00اليب التنب00ؤ باحتياج00ات التوظيف تقتضي وجود بيانات إض00افية وتض00في المزي00د من التعقي00د على

عملية التقييميجب إج00راء تقييم00ات الحاج00ة إلى الم00وظفين على المس00توى الوط00ني

واإلقليمي والمحلي لتحقيق الغايات المختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالة ويمكننا القول بأن التقييمات الوطنية واإلقليمية جوهري00ة إلع00داد طلب00ات الميزاني00ة الس00نوية وتوقع00ات الميزاني00ة وأيض00ا جوهري00ة بالنس00بة لعمليات تقييم الكفاءة في كافة المحاكم المتشابهة ال ننس00ى بأن00ه يجب أن نفك00ر ملي00ا في الظ00روف واألح00وال المحلي00ة عن00د تحدي00د االحتياج00ات

الفعلية من الموظفين في كل موقعوفي الختام يجب رب0ط التق00ديرات الخاص00ة باالحتياج00ات من الم00وظفين

بطرق قياس جودة الخدمات والقرارات الص00ادرة عن النظ00ام القض00ائي فال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين نظ00ام وظيفي فع00ال ذو تك00اليف

مجدية وبين نظام عادل ومنصف

من الض00روري للمح00اكم ومك00اتب النياب00ة ومؤسس00ات قط00اع العدال00ة أن تح00دد وتتوقع احتياجاتها من الم00وظفين من أج00ل إع0داد طلب00ات ميزاني00ة واقعي00ة ومن

وبالمثل من المهم االعتراف ب00القيود المتأص00لة فيأجل إدارة عملياتها بكفاءة كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائما بأن الهدف النهائي هو تجهيز المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم م00ع تق00ديم العدال00ة

الجيدة يمكنن00ا الق00ول ب00أن اإلج00راءات المتنوع00ة واألدوات ال00تي تم تطويره00ا تعت00بر موجودات قيمة تساعد المحاكم والمؤسسات القضائية على تطوير المعلوم00ات

وتق00دير االحتياج00ات من التي تحتاجها في دعم طلبات الميزاني00ة وتق00ييم األداء ف00أنوبما أن هذا الحقل قد نشأ خالل العشرين سنة الماضية فقط الموظفين

عدد قليل من المح00اكم تمتل00ك من00اهج ص00حيحة لجم00ع البيان00ات الالزم00ة لتق00دير احتياجاتها من الم00وظفين الس00يما ب00االقتران م00ع مق00اييس األداء األخ00رى ومن

إن جم00ع الخ00برات ومن00اهج القي00اس الجي00دة ال00تي تج00دي نفع00ا فيدون شك48

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

وال00تي تق00وم به00االمح00اكم والمؤسس00ات القض00ائية في مختلف00ة أنح00اء الع00الم تعت00بر أساس00ية في تط00وير أدواتالكونس00ورتيومو CEPEJمنظم00ات مث00ل

ومعايير جديدة أقل كلفة وأفضل نوعية بحيث يمكن تطبيقها على نط00اق واس00عومتنوع من المواقع

49

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة

مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونيةالبنك الدولي

إتش ستريت إن دبليو181820433واشنطن دي سي

الواليات المتحدة األمريكية202-458-1530هاتف

wwwworldbankorglegalالموقع legalhelpdeskworldbankorgالبريد اإللكتروني

50

JampDأوراق سلسلة

عمل

والتنمية العدالة