ةصخصخلا جمانربecpps.org/attachments/article/271/دراسة...

برنامج الخصخصة

1 دراسة مقارنة ألداء اإلقتصاد المصري قبل وبعد برنامج الخصخصة



بًا سلر ثؤلتي تانیة ولقانوایة داإلقتصب انوابالجر فى مصن بییزلحن والمانیرلباة طحاھو إلبحثي روع المشن ھذا امدف لھا

طرح ھذه لى إباإلضافة ر، ھذا إلستثماواالة طلبب ابیعیتھا على نسطبود لتي تعدي واإلقتصاو النموق والسایة را على حبًیجاوإ

على ود لتي تعایة دإلقتصادة الفائاضیح ولتم لعارأي الافي رة ثؤلمت اعاولمجمررة والمتضت الجماعااعلى ت لسیاساا

وق حق:ى ھئیسیة ربعة قضایا روع أرلمشھذا اى طیغ، ولبحثیةوراق األاحھا طرلتي تت اصیاولة للتدولاتبني ن من نیواطلما

المركز المصري ذ نفد قو.لخصخصة والة دولرات احتكاوق، إللسدراي إلم ایظلتن، ایةرلفكالملكیة ، التقاضي بشأنھاوالملكیة ا

.ونسسة تمبلتؤمن مم عدبعة برألوراق األا لدراسات السیاسات العامة

The goal of this research project is to engage Egyptian parliamentarians and political

party members with the economic and legal factors that influence market freedom and

economic development, two phenomena which impact rates of unemployment, poverty,

and investment. The project also encompasses a series of meetings with interest

groups and influential groups in society in order to further discuss and clarify the

economic benefit that would return to Egyptian citizens through the implementation of

proposed suggestions.

The paper covers four main topics: property rights and how to legislate them; intellectual

property; market regulation; and state monopolies and privatization. This research is

funded by the John Templeton Foundation.



مقدمة

الماضي، أثرت الدولة المصریة وحكوماتھا المتعاقبة آنذاك على إتخاذ سیاسات التحرر السوقي ببدایة التسعینات من القرن

لدى المواطنین، وقد كانت ھذه الخطط اإلقتصادیة محل خًلف دائم بین النخب المصریة، یةسبیًًل للوصول إلى قدر من الرفاه

وكانت السیاسات اإلقتصادیة أحد المداخل الرئیسیة التي ینتقد منه النظام المصري حینھا، فقد كانت الدولة المصریة بعد مرور

طاع العام أو اإلقتصاد الموجه، فكان مجرد طرح فكرة التحول ما یقارب أربعة عقود یتمیز إقتصادھا بأنه قائم باألساس على الق

إلى إقتصاد السوق یؤدي لخلق معارضة شدیدة خاصة فى نظام سیاسي لم یعتاد طرح أفكاره على المواطنین وطرحھا للنقاش

. العام

الذي أصدرت فیه الحكومة وھو العام -2008حتى عام 1991فقد تم تنفیذ برنامج الخصخصة منذ بدایة التسعینات فى عام

قرار ( محمود محي الدین)ن وزیر اإلستثمار فى حینھا المصریة بعد إجتماع لجنة السیاسات بالحزب الوطنى أسفرت عن إعًل

وعلى إثر تنفیذه طُرحت العدید من األسئلة واإلستفسارات حول العائد من البرنامج، ووسائل البیع -بتجمید برنامج الخصخصة

والتى أصدرت محكمة القضاء ( مجموعة محًلت عمر أفندى)ھناك العدید من األمثلة الشھیرة على ذلك منھا و. والتقییم

. بضرورة إعادة المحًلت التي تم بیعھا للدولة مرة أخرى نظًرا لعیوب طالت عملیة البیع 7/5/2011اإلدارى حكًما بتاریخ

برنامج على أساسھا منھا على سبیل المثال ال الحصر الشفافیة فى عملیات وبالرغم من إتفاقنا فى عدد من النقاط التى تم نقد ال

ورقة البحثیة الصادرة عن المركز المصري لدراسات السیاسات العامة الأنظر -البیع ووسائل الخصخصة والنقاش المجتمعى

" یة وصوالً للخصخصةإلقتصادالتشریعات المنظمة للتوجھات ا"وإیضا ورقة " دور الخصخصة فى تحسین اإلداء اإلقتصادي"

وراق نطرح رؤیتنا للحلول واإلصًلحات الواجب القیام بھا لتعزیز الشفافیة فى برنامج الحكومة لتوسیع قاعدة وخًلل ھذه األ

إال أننا نرى أن برامج اإلصًلح اإلقتصادي التي قامت بھا الحكومات المتعاقبة منذ بدایة (–برنامج الخصخصة)الملكیة

اإلفًلس براثنات حتى یومنا ھذا أثرت بشكل ملحوظ وإیجابي على اإلقتصاد المصري بل وأنقذته من السقوط فى التسعیني

. الذي حاصر الدولة المصریة فى نھایة الثمانینات

لذا نقدم ھذه الورقة للرأى العام المصري واضعین أمام وسائل اإلعًلم والمھتمین بالشأن اإلقتصادي أو حتى المھتمین

لسیاسات العامة للدولة والعاملین فى المجال العام من منظمات مجتمع مدني وبرلمانین وخًلف ھذه المجموعات ھذه الورقة با

قتصاد المصري قبل وبعد برنامج الخصخصة، وذلك كخطوة أولى لطرح حدیث مساند ي تتضمن دراسة مقارنة لوضع اإلوالت

. لحریة السوق



منذ بداية الخمسينات حتى نهاية الثمانينات وضع اإلقتصاد المصري

تحول اإلقتصاد المصري لیصبح واحدًا من إقتصادات الدول النامیة التي اتبعت سیاسیة التصنیع 1952فى أعقاب ثورة

الحكومى بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقامت ھذه السیاسة فى مصر بالنظر إلي تدفق رؤوس األموال األجنبیة وبرامج حریة

التجارة على أنھا طرق إستعماریة جدیدة، وبعد ما یقارب عقدین من الزمان تحول اإلقتصاد المصري فى سبعینات القرن

: 1ملْي بالمشاكل أھمھاا إقتصاديً ا ، ولقد صنع ذلك واقعً الیات التخطیط معً آلیات السوق وآي إلقتصاد مختلط یجمع ما بین الماض

الحكومیة على النشاط اإلقتصادي، حیث وصل نصیب الناتج الحكومي من الناتج ھیمنة المشروعات والمؤسسات

%.58المحلى اإلجمالى إلي

ا وھى من المعدالت المرتفعة جدً % 50إرتفاع معدل الحمایة حیث بلغ متوسط التعریفة على الواردات أكثر من

.على مستوى الدول المثیلة

للواردات، وھو أثر مباشر للحمایة الجمركیة ضعف الصادرات السلعیة واإلرتفاع المتواصل.

قتصادى إلي مستویات تقل عن معدل الزیادة فى السكان، مع تفاقم ظاھرة البطالة إنخفاض معدالت النمو اإل

.السافرة كأثر لنقص معدل التشغیل

(.صرف وفائدة)وجود جھاز مشوه لإلئتمان سواء للسلع او للنقود

من السعر الرسمي فى كثیر من الحاالت% 50وداء للعملة األجنبیة عن زاد الفرق فى سعر السوق الس.

جمالى الصادراتإمن % 80على سلع التصدیر الرئیسیة تحتكرھا مؤسسات الدولة بنسبة تزید.

فقد 1961قتصاد عام كید سیطرة النشاط الحكومى على اإلقتصادى التى تحققت منذ تأاما عن معدالت النمو اإل ،

وتوقف النمو تماما بین . سنویا% 7و 6وتراوحت بین 1965تحققت معدالت نمو معقولة حتى نھایة عام

بسبب ارتفاع أسعار البترول وزیادة 1981و 1974وارتفعت معدالت النمو مرة ثانیة بین . 1974و 1967

الثمانینات وحتى مع بدایة . مصریین من دول البترولالموارد األجنبیة من السیاحة وقناة السویس وتحویًلت ال

وكما حدث فى كثیر من النماذج .ابراثن الركود لفترة طویلة نسبيً قتصاد المصرى فىسقط اإل 1991عام

قتصادى فى األجل القصیر داء اإلستمرت الحكومة المصریة فى دفع األاألخرى لتطبیق التصنیع الحكومى فقد ا

جمالى مع العالم تى تطور حجم العجز اإلویوضح الجدول اآل. على نطاق واسع لخارجيعن طریق اإلقتراض ا

( :حجم الدین الخارجى)الخارجى

(. التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب / د1



2جمالى السنوى مع العالم الخارجىجدول تطور حجم العجز اإل

1جدول رقم

( ملیون جنیة)العجز االجمالى السنوى مع العالم الخارجى السنة

1971 353

1974 788

1978 825

1980/1981 2030

1981/1982 2669

1982/1983 1638

جدول )المصري وھو ما یتضح من خًلل الجدول التالى ح الضعف على معدالت نمو اإلقتصادومع نھایة الثمانینات بدت مًلم

18توقفت مصر عن دفع دیونھا الخارجیة ودخلت مع البنك الدولي برنامج تثبیت مدته 1987، وبالتحدید فى العام (2رقم

، مما أدى إلي 1991شھر وأعقبه جدولة دیونھا ولم یحقق ذلك نتائج إیجابیة، وتوقفت مصر مرة ثانیة عن سداد دیونھا فى العام

األخرى برنامج سیاسات 3تفاقیة مع البنك الدولى مدتھا ثًلث سنوات یمر بمرحلتین مرحلة سیاسات التثبیتافي دخول مصر

. لیات السوقآقتصاد قائم على اقتصاد شبه مركزي إلى ادف إلى تحول اإلقتصاد المصري من والذي یه 4التكییف الھیكلى

1985تقرير اللجنة االقتصادية واملالية عام : جملس الشورى 2جمدى / ، د"يقوم صندوق النقد الدويل بصياغتها من أجل املسامهة يف معاجلة االختالالت الطارئة اليت حتدث يف االقتصاد الوطين, هي سياسات قصرية األجل ال تتجاوز الثالث سنوات" 3

(.ة اخلصخة وأثرها على التنمية ىف الوطن العرىبدراس)حممود سالمة /إمساعيل واملهندسجمدى إمساعيل / ، د"ويتقدم هبا البنك عندما تكون هناك اختالالت عميقة, هي من اختصاص البنك الدويل وهتدف إىل حتقيق االستقرار الكلي الشامل وعلى املدى الطويل" 4

(.الوطن العرىبدراسة اخلصخة وأثرها على التنمية ىف )حممود سالمة /واملهندس



5أبرز مؤشرات األداء الكلي لإلقتصاد المصري فى فترة نھایة الثمانینات وبدایة التسعیناتوالجدول التالى یوضح

قتصادیة الموضحة سابقاً وذلك بھدف تحقیق إصًلح البدء فى معالجة اإلختًلالت اإل 1991ولذلك كان على الحكومة فى العام

. إقتصادي من خًلل تنفیذ البرنامج المتفق علیه مع البنك الدولى وإعادة ھیكلة اإلقتصاد المصري

(برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية) 1991الخصخصة فى مصر عام بداية برنامج

.(التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب /د 5

2جدول رقم

( 90/91)% 21.6معدل التضخم السنوى

( 90/91)% 10العجز فى الموازنة العامة الى الناتج المحلى

( 1991)ملیار دوالر 44.7الدین الخارجى

( 88/89)% 49حصیلة الصادرات نسبة خدمة الدین الخارجى الى

( 88/89)% 53الفرق بین سعر صرف الجنیه الرسمى والفعلى

ملیون جنیه 500عمال العام جمالى خسائر شركات قطاع األإ

ملیار جنیه 2.5

(90/91 )

(93/94 )

( 90/91)% 1.9معدل النمو فى الناتج المحلى

( 90/91)% 6جمالى إمعدل االدخار المحلى اال

( 90/91)% 18جمالى اإلدخار القومى اإلمعدل



برنامج الحكومة لتوسیع قاعدة )كانت بدایة برنامج الخصخصة المصرى ومسماه القانوني

عدم تقبل المجتمع لسیاسات الخصخصة خاصة بعد أن : األولىوواجھت ھذه البدایة مشكلتین رئیسیتین 1991فى العام ( الملكیة

غیاب اإلطار القانوني للخصخصة، ولكن سرعان ما تم التعامل مع : والثانيةسنوات یعیش فى كنف الملكیة العامة للدولة ظل ل

صحاب تجارب الخصخصة الناجحة فى العالم ومناقشتھم فى كل امن خًلل دعوة 1992الى 1990من تلك المشاكل فى الفترة

اسات الخصخصة والخطوات التى اتبعوھا فى ذلك وھو ما جعل الرأى العام ما یخص تجربتھم مع القطاع العام وتحولھم لسي

طار القانونى تم ا یخص المشكلة المتعلقة بغیاب اإل، وفیم6للفكرةالمصرى یتحول من المعارضة شبه المطلقة إلى القبول المبدئي

الذى یسمح بالخصخصة والذى تم من خًلله تحدید الشركات التى ستخضع 1991لسنة 203إعداد وإصدار القانون رقم

والخاص 1991لسن 7411صدر القرار الوزارى رقم إ، ومن ثم 1991شركة تابعة فى یونیو 314للخصخصة وعددھا

ستراتیجیات لعملیة الخصخصة وتحدید الذى یقوم بوضع السیاسات ورسم اإلام وبإنشاء المكتب الفنى لوزیر قطاع األعمال الع

.7األولویات فى بیع الشركات

القومى مثل ھیئة قناة السویس وإستثنا المشرع من الشركات التى ستخضع للخصخصة الشركات التى إعتبرھا تمس باألمن

مكن القول بأن جمیع الشركات نتاج الحربى وشركات البترول ومصر للطیران، وبالتالي يواال

ستخضع للخصخصة ولكن على مراحل مختلفة وطبقاً لتحدید األولویات، وقد حدد برنامج 1991لسنة 203الخاضعة للقانون

وتنتھى 1992عمال العام خًلل الخطة الخمسیة التى تبدأ فى العام شركة من شركات قطاع اال 85قت بیع الحكومة فى ذلك الو

. 1997فى

مراحل برنامج الخصخصة

( 1995 -1993)المرحلة األولى

ستقرار الوضع القانونى لھا، ثم البدء فى تنفیذ البرنامج حیث تم ارأي العام وطرح برنامج الخصخصة ووتم فیھا التعامل مع ال

. شركة 16فى % 25و % 10شركات بالكامل وبیعت شرائح تتراوح بین 3بیع

( 1998 -1996)المرحلة الثانیة

كتسب البرنامج ثقة المسثمرین وإقبالھم على شراء الشركات اطًلقة قویة لبرنامج الخصخصة حیث نامثلت ھذه المرحلة

المطروحة للبیع، ویمثل الجدول التالي عرًضا لتلك المرحلة من خًلل بیانات الشركات التى تم خصخصتھا منذ بدء البرنامج

: 19988وحتى نھایة العام

6

.(التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب /د .حممد ابراهيم العوضى/ دراسة عدم دستورية قوانني اخلصخصة ىف مصر مقارنة بالوضع ىف القانون الفرنسى، الباحث 7. (التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب /د 8



3جدول رقم

العدد بیـان م

كلى جزئى

شركات بیعت أغلبیة أسھمھا من خًلل بورصة األوراق المالیة حتى 1

(31/12/1998 )

36

10( 31/12/1998حتى ( )بالكامل)شركات بیعت لمستثمر رئیسى 2

26( 31/12/1998)شركات بیعت بالكامل التحادات العاملین حتى 3

73 ( 31/12/1998)الشركات التى تحولت الى القطاع الخاص حتى جمالى عدد إ 4

27( 31/12/1998)شركات بیعت أصولھا الى القطاع الخاص حتى 5

حتى 1991لسنة 203جمالى عدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون إ 6

(31/12/1998 )

99

19% 50عدد الشركات التى بیعت شرائح من رأسمالھا اقل من 7

جمالى عدد الشركات التى تم التعامل فیھا فى إطار برنامج الخصخصة حتى إ 8

(31/12/1998 )

118

( 2003یونیة -1999ینایر ) المرحلة الثالثة

وھى المرحلة التي تضمنت التعامل على الشركات قلیلة الربحیة والخاسرة داخل القطاع الحكومي، وذلك من خًلل طرحھا على

ه الفترة حقق البرنامج نجاح المسثمریین بھدف تطویرھا فى جمیع المجاالت وتحویلھا لمؤسسات ربحیة ناجحة، وفى ھذكبار

عملیة 19عملیة تأجیر طویل األجل و 19تحاد العاملین وعملیة بیع إل 18یع لمسثمر رئیسى وعملیة ب 18من خًلل إتمام اجیدً

من مجمل % 40بتحقیقھا الة ما یعد إنجازً شركات كأصول، ومثلت تلك المرحعملیة بیع 13بیع أصول إنتاجیة كما تمت

عملیات البیع التى تحققت منذ بدایة البرنامج خاصة إذا أخذنا فى اإلعتبار نوعیة الشركات التى تم التعامل علیھا فى ھذه المرحلة

. وھى الشركات قلیلة الربح أو الخاسرة



9كالتالى 2003كات التى تم التعامل علیھا منذ بدایة برنامج الخصخصة وحتى یونیة ویوضح الجدول التالى عدد الشر

9

. (التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب /د

4جدول رقم

العدد بیــــــــان م

كلى جزئى

38شركات بیعت أغلبیة أسھمھا من خًلل بورصة األوراق المالیة 1

29( بالكامل)شركات بیعت لمستثمر رئیسى 2

34شركات بیعت بالكامل إلتحادات العاملین 3

101 إجمالى عدد الشركات التى تحولت الى القطاع الخاص 4

33شركات بیعت أصولھا الى القطاع الخاص 5

134 1991لسنة 203إجمالى عدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 6

16% 50اقل من عدد الشركات التى بیعت شرائح من رأسمالھا 7

44( أجزاء من الشركات)بیع او تأجیر أصول 9

اجمالى عدد الشركات التى تم التعامل فیھا فى إطار برنامج الخصخصة حتى 8

30/6/2003

194



الخطوات القانونية حسب الترتيب الذي حدده برنامج الخصخصة إلختيار الشركات التى ستنقل ملكيتها

القابضة بإسناد عملیات تقییم الشركات التابعة لھا لشركات إستشاریة محلیة أو عالمیة، ثم یتم إعتماد تلك تقوم الشركات .1

التقییمات من قبل الجھاز المركزى للمحاسبات، وتعرض بعدھا على الجمعیة العامة للشركة التابعة لدراستھا وإبداء

.ضة لیصدر رأیه بھا باإلجماعالرأي فیھا وبعد ذلك تعرض على مجلس إدارة الشركة القاب

عمال العام للشركات التى سیتم خصصتھا خًلل العام واألسلوب المًلئم فنى لوزیر قطاع األإقتراح المكتب ال .2

.لخصصتھا والتوقیتات وذلك بالتشاور مع وزیر قطاع األعمال العام

ئھا ومن خًلل خطابات النوایا التى یتم إختیار الشركات التى ستخضع للخصخصة من خًلل دراسة أعمال الشركة وأدا .3

ترد من المسثمرین لشراء الشركات وطلب المعلومات عنھا، ویتم تحدید الطریقة التي ستخضع من خًللھا كل شركة

للخصخصة من خًلل تحدید ما إذا كانت الشركة من الشركات الرابحة فإنھا تخضع للبیع من خًلل الطرح فى بورصة

ا كانت الشركة قلیلة الربح أو خاسرة ولكنھا تمتلك إمكانیات واعدة فإنھا تطرح للبیع من خًلل األوراق المالیة، أما إذ

مستثمر رئیسى، والشركات الصغیرة التى تتسم باألھمیة الخاصة لعنصر العمل ویمكن للعاملین إدارة النشاط وتطویرة

التى لیس ھنالك جدوى من إصًلحھا یتم یتم خصخصتھا من خًلل إتحاد العاملین المساھمین، والشركات الخاسرة

.تصفیتھا وبیع أصولھا للقطاع الخاص

إلى جانب ذلك كان على الحكومة المصریة إتباع عدة سیاسات لتحقیق اإلصًلح اإلقتصادى المأمول مما یستطیع معه برنامج

تبعت االعامة للدولة والتضخم كما ازنة الخصخصة تحقیق النتائج المرجوة منه، ومن أمثلة تلك السیاسات معالجة عجز المو

. 10سیاسات تحریر سعر الفائدة وتحریر التجارة وتحریر األسعار وسیاسات أخرى

10

.9ص (التجربة املصرية)االصالح االقتصادى واخلصخصة –خمتار خطاب /د



تقييم إقتصادى لبرنامج الخصخصة فى مصر

رتفاع اأثره على تحسن مناخ اإلستثمار و وحتى نتمكن من تقییم مدى األثر الذي أحدثه برنامج الخصخصة ینبغى لنا التحقق من

معدالت النمو اإلقتصادي، ویوضح لنا الجدول التالي مقارنة بین أھم مؤشرات اإلقتصاد الكلي عند بدایة برنامج الخصخصة

: 11وبین تلك المؤشرات فى المرحلة الثالثة من البرنامج كالتالى

5جدول رقم

01/2002 91/1992الوحدة المــؤشــر م

3.1 1.9% للناتج المحلى اإلجمالى معدل النمو الحقیقى السنوى 1

249.2 7.7ملیار جنیه قیمة الودائع بالجنیه المصرى 2

ملیار دوالر قیمة الودائع بالعمًلت األجنبیة 3

امریكى

5.7 19.6

2.7 21.1% معدل التضخم 4

3.0 5.2% عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى 5

450 331قرش سعر صرف الدوالر 6

14.1 10.6ملیار دوالر اإلحتیاطى من العمًلت األجنبیة 7

76.3 61.2% مساھمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى 8

2932 209مصنع عدد المصانع المنتجة فى المدن الجدیدة 9

1734 650مصنع عدد المصانع تحت اإلنشاء فى المدن الجدیدة 10

التقدم الذى أحرزته مؤشرات اإلقتصاد الكلي مع تنفیذ برنامج الخصخصة، وھذا على ومن الواضح من الجدول السابق مدى

: 12جانب اإلقتصاد الكلي أما بالنظر إلى النتائج التي حققتھا الشركات التى تم خصخصتھا سنجد

8.5و% 1شركة بعد الخصخصة إیرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت بین 33حققت.%

25شركة بعد الخصخصة إیرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة نسب تزید عن 17حققت.%

10شركة بعد الخصخصة إیرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة بنسب تزید عن 26وحققت.%

ومعظم األسباب % 28و % 3شركة ھبوطا فى اإلیرادات تتراوح بین 38حققت خمس شركات فقط من بین

.متعلقة بمشكًلت تعترى النشاطترجع الى أسباب

البنك املركزى –وزارة التخطيط : املصدر 11. (التجربة املصرية)ح االقتصادى واخلصخصة االصال –خمتار خطاب /د 12



الخاتمة

التى نفذ اد الكلى على مدى السبعة عشر عامً على الرغم من النجاحات التى حققھا برنامج الخصخصة على مستوى اإلقتصا

على قرار وزیر اإلستثمار وذلك لغیاب اإلطار التنظیمي له مما ابناءً 2008نوفمبر 17مج توقف فى فیھا، إال أن البرنا

نظر فى ذلك الورقة البحثیة الصادرة من اتحاد الشباب اللیبرالى ا -مجتمعیة تسبب فى العدید من المعوقات والمشاكل ال

، لكن مما حققه البرنامج خًلل مده تنفیذه یكفینا "للخصخصة منظمة للتوجھات اإلقتصادیة وصوالً التشریعات ال"المصرى

معوقات التى شابت األزمة اإلقتصادیة فى مصر وذلك مع تًلفى العیوب وال للتمسك به وإعادة النظر له كحل للخروج من

عن سلبیاته بھدف تحقیق اإلصًلح اإلقتصادى المنشود دة من إیجابیات البرنامج والبعد ، حتى یمكننا اإلستفااالبرنامج سابقً

. وجذب اإلستثمار ودعم التنافسیة مما یعود بالنفع على المجتمع ككل واإلقتصاد بشًكل خاص

التوصيات

(.برنامج الخصخصة)تتمثل التوصیة الرئیسیة فى إعادة تشغیل برنامج الحكومة لتوسیع قاعدة الملكیة -1

. یجابیات برنامج الخصخصة وأثره على اإلقتصاد والتنمیةالتوعیة المجتمعیة إل -2

. ضرورة إصدار قانون موحد لتنظیم عملیة الخصخصة -3

أعد هذه الدراسة

أحمد رجب

باحث قانوني بالمركز المصري لدراسات السیاسات العامة

مراجعة

محمود فاروق

المدیر التنفیذي للمركز المصري لدراسات السیاسات العامة



عامة ت سیاساطرح مھمتھا فى ل تتمث، بحیةر رغیوبیة زحر غیومیة وحكر مة غیظمنھو لعامة ت السیاسات اسادرالري لمصز اكرلما

لة وق الحر ،ودولسدئ امباق لى تحقیك إلذفة في دا، ھلكًلسیكیةالیة راللیبدئ امباس ساأعلى دي قتصاإلواني ولقانح اإلصًلالى دف إتھ

. قیم اللیبرالیة الكًلسیكیة، وتعزیز نى دالد الحا

The Egyptian Center for Public Policy Studies (ECPPS) is a non-governmental, non-partisan,

non-profit organization. Its mission is to propose public policies aimed at legal and economic

reform based on the Classical Liberal principles. Targeted to achieve the principles of the free

market, minimal government, and individual freedom, with the ultimate goal of realizing these

principles on the ground and promote the values of classical liberalism.

www.ecpps.org

[email protected]

YouTube: ecppschannel

Facebook: ecpps Twitter:@ecppsinfo

ةصخصخلا جمانربecpps.org/attachments/article/271/دراسة...

Documents