سخن نخست:

اصول اخلاقی معاصردر ژورنالیزم

اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزم

مقدمهIntroduction :

با آنکه جوامع انسانی اختلافاتی بر سر مذهب و عقیده دارند، در برخی از ارزشها مشترکند. شاید بتوان گفت این ارزشها وجه مشترک همه انسانهاست؛ وجهی که امکان میدهد انسان، انسان باقی مانده و بتواند با همدیگر زندگی نماید. اخلاقیات هستة این ارزشهاست. هر چند فلسفة اخلاق همه جوامع همانند نبوده و هر مکتب بر اساس فلسفة عام خود دارای مبانی خاصی برای اخلاق است، اما برخی ارزشها تقریبا در همه نقاط جهان و برای هر جامعة مذهبی یا غیر مذهبی، ایدیولوژیک یا غیر ایدیولوژیک، توسعه یافته یا توسعه نیافته- مشترکند و همگان در مقام نظر و عمل به آن احترام میگذارند چنانچه، عدالت (در معنای وسیع آن)، امانت، مهرورزی، راستگویی، درستکاری، همنوع دوستی و ... از جمله این ارزشهای اخلاقی مشترک بین تمام ملل جهان است.

اخلاق ستون دین و خیمة اجتماع است، هیچ جامعه نمیتواند در صلح و آبادانی زندگی نماید، جز آنکه حکمرانان و مردمان آن به ارزشهای اخلاقی پایبند باشند. دین برای استمرار یک جامعه ضروریست؛ اما تاریخ نمونههای متعددی از جوامع غیردینی را نشان داده است، چنانکه سخنی از حضرت علی(ع) است که میگوید: (حکومت با کفر باقی میماند، اما با ظلم باقی نمیماند)، پس جامعة بدون ایدیولوژی شاید حتا بهتر از دیگر جوامع از امنیت و آبادانی برخوردار باشد، اما بدون اخلاق نمیتوان مانع فروپاشی اجتماعی و سیاسی شد.

متون آموزشی مربوط به ارتباط تجاری و فنی عموماً رویکرد اصول گرا به موضوع دارند؛ ولی در متون آموزش دهندة ارتباطات میان فردی نگاهی غیر اصول گرا یا نسبی گرا به اخلاق ارتباطی دیده میشود.

دخالت عوامل اجتماعی (یعنی سیاست و اقتصاد و فرهنگ) و عوامل آموزشی و حرفهای در نگاهی به اصول و موازین اخلاقی ارتباطات، رسانهها و به طور خاص روزنامهها به خوبی اهمیت و پیچیدگی، در یافتن پاسخ به پرسشهای مطرح شده در ابتدای این نوشته را نشان میدهد. در یک نکته، جهت گیری اخلاقی در فعالیت ژورنالیزم تابع دیدگاهها و ایدیولوژیهای جوامع مختلف و مواد، مراکز و نحوة آموزش اصول اخلاقی در کار ارتباطات است. فعالیت در عرصة ژورنالیزم، به عنوان یک حرفه، مسایل اخلاقی بسیاری را بر میانگیزد، اما اینکه اخلاق در ارتباطات چه موضوعاتی را تحت پوشش میدهد؟ بهتر است به دید عمیق پاسخی را به این پرسش تهیه کرد.

این موضوعات متعدد هستند و ممکن است بر سر آنها در میان کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و در کتابها و مقالات منتشر شده راجع به موضوع، توافق کامل وجود نداشته باشد؛ ولی مواردی که اهمیت بیشتری داشته و بیشتر از پیش مورد بحث قرار گرفته اند، عبارتند از؛ کنترول و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، تضاد حقیقت با سایر موضوعات، همگونی و ناهمگونی اصول اخلاقی با قانون؛ البته هر یک ازاین عناوین، موضوعات فرعی دیگری را در بر میگیرد و به قدری گسترده و پیچیده است که میشود در بارة هر یک چندین کتاب نوشت.

منظور از کنترول و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، جلوگیری از انتشار خبر و یا مواخذه، تهدید و تطمیع رسانه ها و ژورنالیستان پس از انتشار خبر به منظور اصلاح مطالب منتشر شده، عذرخواهی اجباری رسانه و ژورنالیستان شده، چاپ اجباری پاسخ مطالب منتشر شده و یا خطدهی به رسانه برای آینده و قبول خودسانسوری است. این کنترول و نظارت ممکن است از ناحیة دولت و سازمانهای وابسته، شرکتهای اقتصادی قدرتمند و یا احزاب و گروههای فشار صورت گیرد.

اگر چه حقیقت و گفتن حقیقت به خودی خود و صرف نظر از سایر عوامل بسیار ارزشمند است و میتواند شعار روز ژورنالیستان باشد، ولی همین ارزش ممکن است با سایر ارزشهای اجتماعی و حرفهای تعارض پیدا کند و انتخاب یکی از آنها یک مسالة اخلاقی را آشکار کند. گفتن حقیقت ممکن است با منفعت و مصلحت عمومی، تاثیر اصلاحی آن، حفظ حریم خصوصی، و احترام به سلیقه و ذایقة فرهنگی خوانندگان تضاد داشته باشد.

افشای اسرار نظامی، اسناد و اطلاعات محرمانه، حتا اگر اطلاعات افشاء شده کاملاً حقیقت داشته باشد، میتواند با مصلحت و منفعت عموم مردم تضاد داشته باشد و موجب سوءاستفاده کشورهای دیگر و یا شکاف و گسیختگی اجتماعی شود، ممکن است در مورد اینکه در چنین مواردی نباید اطلاعاتی منتشر شود که چنین پیامدهایی داشته باشد اجتماع وجود داشته باشد؛ اما حداقل در مورد اموری مثل تعریف محرمانه و غیرمحرمانه اخبار و اطلاعات و اینکه چه چیزی واقعاً در راستای مصلحت عمومی است توافق وجود نداشته باشد. چگونگی تشخیص و تصمیمگیری ژورنالیستان در این مورد میتواند موضوعات اخلاق ارتباطات باشد.

همچنین است تضاد آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی افراد. به عبارت دیگر آزادی بیان یک ارزش است و مشروعیت راه کسب اطلاعات در مورد افراد هم یک ارزش دیگر. همیشه تشخیص اینکه کدام را باید اولویت داد، آسان نیست و تصمیم نادرست میتواند پیامد اخلاقی جبران ناپذیری را در قبال داشته باشد. تضاد حقیقت با ذایقه و سلیقة فرهنگی مربوط به مواردی است که اطلاعاتی با ملاحظه و یا بدون ملاحظهپسند فرهنگی مخاطبان منتشر و پیامدهای منفی پیدا شود. به گونهمثال؛ در مورد انتشار عکسهای فجیع و دلخراش (مثل اجساد و بقایای انسانی باقی مانده از جنگ و یا حملات انتحاری به ویژه به دفعات مکرر و جا دادن آنها در تبلیغات سیاسی و پخش آن از شبکه های تلویزنونی مانند نمایش اجساد قربانیان حادثه فروشگاه بزرگ افغان در زمستان 1388و ... ) چنین ملاحظهای وجود دارد. عقاید ژورنالیستان در این مورد متفاوت است. گروهی با ترجیح حق دانستن عموم و پرهیز از خودسانسوری و ناپسند دانستن تحریف حقیقت طرفدار انتشار هستند و سلیقه و پسند،گروهی از مخاطبان را کم اهمیت میدانند. دستهای دیگر پرهیز از آزار و صدمه روحی مخاطبان را ترجیح میدهند.

سرانجام اصول اخلاقی ارتباطات مثل افشا نکردن منابع خبری یا روشنتر بگویم حفظ منبع و ناشناس ماندن آن و یا کسب خبر و اطلاعات از طریق ارائه هویت جعلی و اشتغال به فعالیتهایی که در نظر عمومی فعالیت ژورنالیزم شناخته نمیشود (حتا با انگیزه کشف مفاسدی مثل ارتشا و فساداداری در میان مقامات دولتی) ممکن است با مقررات و قوانین در تضاد و تعارض باشد.

بسط و تشریح بیشتر موضوعات گفته شده نیازمند فرصتهای است که امید است به تدریج فراهم شده و هر یک از مطالب و موضوعاتی که در این نوشته به بحث گرفته شده است، با ارائه و تفصیل بیشتر و با ارجاع به نمونهها و مثال ها در داخل فصول جداگانه به بحث گرفته میشود، اما در نخسیتن برگ های این اثر بعد از بیان مقدمه، کوشش به عمل آمده است تا تمام مفاهیم کلیدی که در سراسر فصول به کار برده شده است، همراه با معادل انگلیسی آن به عنوان سرآغاز کار و یا فصل نخست به تفسیر گرفته شود، زیرا درک درست خواننده از واژگان و مفاهیمی که ارتباط مستقیم به اخلاق ارتباطات در ژورنالیزم دارد، در رساندن پیام روشن و واضح خواننده را در کمترین زمان یاری میرساند. بنابرهمین اهمیت صفحات چندی را به عنوان سرآغاز قبل از گشایش فصول دیگر، وقف اصطلاحات خاص این اثر نموده ام.

در دومین فصل این اثر روی با یک نگاه گذرا به اخلاق حرفهای و حرفة ژورنالیزم تلاش شده است، همچنان در مورد اخلاق کاری و ابعاد آن، تعهد و تعهد کاری و اینکه چرا در حرفة ژورنالیزم به تعهد در انجام فعالیت های ژورنالیستی نیاز است و اینکه ژورنالیزم شغل است یا حرفه؟ و کدام راهکار های حرفهای شدن ژورنالیست را باید به کار ببندیم و کدام عناصر در تعریف قانونی ژورنالیست را قوت می بخشد بحث های صورت گرفته است و دراین فصل سعی نموده ام تا به تعاریف واژة ژورنالیست از منظر کشور های مختلف بپردازیم و هم اینکه آیا ژورنالیزم، حرفة خاص است؟ نیز بحثی را دنبال نموده ام و در آخرین عناوین این فصل، اصول نُهگانه ژورنالیزم به اساس تحقیق موسسه پیو و هم توضیحی پیشکش میشود در مورد اخلاق و اصول اخلاقی تا باشد با این آخرین عنوان این فصل راه خود را به سوی فصل دیگر بگشاییم.

در فصل سوم اثر دست داشته مستقیما به دق الباب عنوانی زیر نام تاریخچه و پس منظر اخلاق رسانهای پرداختم و چون محراق اساسی کتاب کنونی اصول اخلاقی ارتباطات است پس در پیوند به این موضوع کوشش به عمل آمده است تا روابط دو سویة رسانه و اخلاق و دامنة تاثیر اخلاق رسانهای و رابطه حقوق و اخلاق را همراه با ویژگیها و تفاوت های قاعدة حقوقی و اخلاقی نیز به رشته بحث بکشانم و چون رسانه های زمان فعلی در کشور در پرتو نظام دموکراسی توانسته اند نسبت به دیروز با وزن تر و خوبتر بدرخشند روی این ملحوظ آخرین عناوین این بخش، تفکیک مرز حقوق و اخلاق و اخلاق رسانهای در روند دموکراسی است تا رسانه ها با در نظرداشت فرایند دموکراسی بتوانند در غنامندی این نظام گام های مثبتی بردارند.

در فصل چهارم اصطلاحات ویژة اخلاق در ژورنالیزم؛ اخلاق رسانهای صداقت، انصاف و صراحت، شفافیت و عنوانی زیر نام ممنوعیت پخش و هم بحثی پیرامون حرمت حریم خصوصی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات با تحلیل انواع حریم خصوصی صورت گرفته است، حق پاسخ امروز از جملة مسایلی است که با تعدد رسانه های خصوصی در کشور اوج گرفته است و در گسترة فعالیت رسانه های آزاد در پرتو نظام دموکراسی در برخی حالات افراد و اشخاص با رعایت نکردن حریم خصوصی و با نقض اصول اخلاقی ژورنالیزم و ارتباطات ناگزیر میشوند تا به افرادی که به آنان رسانة منسوب به خودشان توهین کرده و یا هم افترا نموده است حق پاسخ دهند این موضوع در قانون رسانه های 1388 کشور نیز وضاحت داده شده است و اما حفظ منبع و ناشناس ماندن نیز در بسیاری حالات سرو صداهای جنجال برانگیزی را برپا کرده است و در زمرة موضوعات قابل بحث شمرده میشود رسانه تنها در حالتی میتواند به افشای منبع اقدام نماید که محکمة ذیصلاح این حق را به رسانه دهد پیرامون این موضوع کتاب رویدست بحثی را در فصل پنجم به راه انداخته است.

در همین فصل در مورد واژه های توهین، افترا، توازن و ... که در قانون رسانه های کشور هم ازاین واژهها تعبیر و تفسیری نکرده است تعاریفی را پیشکش کرده ام و به عنوان آخرین بحث این فصل رسانه های زرد و نحوة پدید آیی این رسانه ها در جهان همراه با محتوای نشر برنامه های موضوعاتی درج شده است که به یقین از موضوعاتی محسوب می شود که باید در یک فصل مشخص جا داده می شد اینکه این رسانه ها از چه مسوولیت و رسالتی برخورد داراند خواهان بحث های طویلی است که نسبت ضیقی وقت در چند صفحه به گونة کوتاه از آن عبور کرده ام.

ششمین فصل این کتاب عمدتاً روی اخلاق اطلاعات و موضوعاتی چون؛ انترنت، اطلاع رسانی و اخلاق گرایی و اهمیت اخلاق در رسانه ها و مسایلی دیگری زیر عنوان ضرورت رعايت اخلاق در ژورنالیزم؛ وظايف اخلاقي، اخلاق ژورنالیزم و عناوینی دیگری همراه با شاخصه های اساسی اخلاق در قالب بايدها، نبايد ها و چالش ها و آسیب های اخلاقی با زیر مجموعه های آن به بحث گرفته شده است.

امروز تلویزیون به مثابة رسانة سمعی- بصری فعال در تمامی عرصه های زندگی بشر تاثیر مستقیم اش را داراست با نقشی که امروز تلویزیون در فرایند زندگی افراد داراست لازم است در مورد اصولنامة اخلاقی و عفت عمومی در تلویزیون نیز نکاتی به بحث گرفته شود. در شرایط کنونی تمامی دفاتر مطبوعاتی منعکس کنندة فعالیت های بخش های مربوط به خود شان است پس لازم است تا شاخصه های اخلاقی یک دفتر مطبوعاتی مسؤولیت شناس وضاحت بخشیده شود. این موضوع نیز درگسترة مسایل اخلاقی دراین اثر به بحث گرفته شده است.

امروز در سطح کشورهای جهان برای حق دسترسی به اطلاعات قوانینی وضع و نهاد های ایجاد گردیده است، از آنجمله نهادی به نام کمیسیون مرکزی اطلاعات CIC و یا Central Information Commission با عضویت 53 کشور جهان تشکیل شده است که باید ظرف 48 ساعت افراد ساکن درکشورها باید تمام اطلاعات و رویداد ها کشور را دستیاب شوند. نهاد ماده 19 مدلی برای قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات می باشد که در ادامة این فصل به تفسیر روی این نهاد بحثی صورت گرفته است.

فصل هفتم این اثر به پيشينه و نمونه هاي جهاني نظامنامه های اخلاقی و لزوم دید تدوین اصول اخلاق حرفهای ژورنالیزم اختصاص داده شده است؛ زیرا نظامنامه های اخلاقی به قوت عملکردهای ژورنالیست میافزاید. یکی دیگر از موضوعات بحث برانگیز کنونی در عرصة ژورنالیزم، کدهای جهانی اخلاقی ژورنالیزم است. در این اثر کوشش شده است تا روی مشکلات، محدودیتها و پیشنهادها در این عرصه در هشتمین فصل این اثر صحبتی به عمل آید و طرح پیشنهادی اصول اخلاقی ژورنالیزم در افغانستان نیز شامل این بحث است، و در واپیسن فصل این اثر روی موضوعاتی چون؛ جرم مطبوعاتي چيست؟ تعریف های از ابعاد مختلف صورت گرفته است و روی این موضوع مکث شده که آیا در جرايم مطبوعاتي علاوه بر مدیر مسؤول، نویسنده و ژورنالیست هم مسؤولیتی دارند و یا نه؟ علاوه برآن روی آزادى مطبوعات، جرايم و تخطی های مطبوعاتى، منموعیت نشر مطالب از طریق وسایل علنی در قانون جزای افغانستان، توهین به اشخاص رسمی، ایجاد تفرقه و تشویق به زیر پا گذاشتن قانون، نشر مطالب ممنوع، رسانه ها عامل مسایل جرمی، سانسور به صورت نهایت کوتاه، کاپی رایت یا حق چاپ، قانون کاپی رایت از چه زمانی آغاز میشود و چه شرایطی دارد؟ زمان ختم کاپی رایت یک اثر و در آخر اثر قانون رسانه های افغانستان و مقایسة آن با قانون پیشین و معاهده جهانی حق تقلید 1952 در نظر گرفته شده است. با کاری که بنده در این عرصه انجام داده است به این نکته پی بردم که تحقیق و پژوهش دراین عرصه نهایت زمانگیر است، ولی خالی از دلچسپی نیست اکنون آنچه را تهیه نموده ام به عنوان نخستین گام دراین عرصه به دانشاموزان پوهنحی های ژورنالیزم کشور و سایر دست اندرکاران رسانه های کشور تقدیم میدارم، و در انتظار نظرات و پیشنهادهای خوانندگان گرانقدر می باشم تا با نظرات اندیشمندانة شان در غنامندی این اثر مرا یاری بخشند.

هدف تحقیقResearch Target:

توجه به اخلاق در رسانه ها یا اخلاقیات ویژة رسانه ها را جدیت می بخشند. توجه به لوازم و تبعات موادی که در رسانه ها عرضه میشوند (خشونت و جرم) ایجاد فضای پر از تفاهم میان کارشناسان و صاحب نظران و نیز کارگزاران و مردم، همچنین رعایت برخی حریم ها (حریم حقوق فردی و شأن و منزلت افراد) هیچ یک بدون اخلاق قابل تحقق نیستند. حتا اگر قوانین رسانه ها به اندازةکافی گویا باشند، رعایت برخی از اصول اخلاقی توسط رسانه ها همچنان ضرورت دارد. نه حقوق میتواند جای اخلاق را بگیرد و نه اخلاق قادر است بر جایگاه حقوق بنشیند. این دو مکمل یکدیگرند. نظام حقوقی معمولاً پس از وقوع جرم دخالت میکند و پیش از آن نقش اخطار دهنده دارد، ولی اخلاق به صورت یک نیروی ارادی و خود آگاه در درون خود افراد عمل میکند.

روی این مسأله که رسانهها چطور میتوانند در نشر وپخش برنامه و نشر ستون های اخباری و روزنامهای اخلاقی عمل کنند لازم دیده شد تا کتابی را در مورد اصول اخلاقی ارتباطات به گونة تحقیقی رویدست گیرم که بی گمان هدف محوری این اثر برملا ساختن و شناختاندن اصولی است که ژورنالیستان را در عرصة فعالیت های شان به وجه احسن یاری رساند.

حقوق رسانهها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. ژورنالیستان و همه كساني كه در ساير انواع رسانهها به فعاليت حرفهاي مشغول هستند، پذيرفتهاند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كردهاند، اما هنوز هم «اخلاق رسانهها» اصطلاحي است براي برخي ناشناخته و حتا تعجبآميز. مفهوم اصول اخلاق رسانه ها مقصود از اصول اخلاق رسانهها مجموعه قواعدي است كه بايد دستاندركاران رسانهها داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي رعايت كنند؛ بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازاتهاي قانوني گردند.

اهمیت تحقیق :Research Importance

ژورنالیزم به عنوان حرفهاي كه بدون هيچ ترديد و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق تمام افراد ساکن در کشور ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل این حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفه ها و مشاغل اجتماعي بي نياز از آن نيست.

ژورنالیست به معناي عام آن كه در برگيرنده تمام عوامل انساني مؤثر در شكل گيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا هراس پايمال سازي ناخواستة حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بي دليل و غيرقابل پيش بيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد.

قانون تأمين كننده بخشي از اين نياز است؛ اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زمان طولاني از آشكار شدن بدفرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اين كه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه ميدانند كه اين داروي گرانبها نميتواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين، طبيعت فزوني خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني، هم برخواستهاي بي انتهاي آدمي خورده باشد.

دست اندرکاران نهاد های رسانهای در كشور، تلاشهاي فراواني در تدوين «قانون رسانه ها» نخست در سال 1384 بعد در 1386 و بالاخره در 1388 به خرچ دادند، گرچه افت و خيزهاي غيرقابل انكاري را در اين تلاشها شاهد بوده ایم و بعد از نافذ شدن قانون رسانه های کشور در اسد 1388 باز هم ما شاهد نشست های توسط کارشناسان امور، جهت بازنگری نقاط ضعف و قوت قانون مذکور با صرف هزینه های گزاف در هوتل های مجلل هستیم. اما با اين همه تعداد دیگری، اصول و ارزشهاي والاي اخلاقي را در عرصة فعالیت های رسانهای رقم زدند که باید در شرایط کنونی با سايهی نيرومند نظام دموکراتیک و آزادی بیان درکشور اصول و ارزشهای مذکور بیشتر از پیش تقویت و در عمل پیاده گردد؛ . امید می رود در آینده مسوولان امور با دقت تمام به طرح و تدوین قوانین کشور استوارانه گام بردارند تا مایة قوت عمل کارکنان امور گردد، اما درچنین شرایطی هم انديشي اخلاق رسانهای ضروري به نظر مي رسد:

- تهيه اساس نامهاي براي سازماندهي دایمي و چگونگي ارتباط بين استادان، محققان و ژورنالیستان.

- تعيين مراجع مسؤول براي تدوين اساس نامه و تعيين وظايف و مسؤوليت ها.

- ارتباط با انجمن ها، اتحاديه ها، گروه ها و سازمان هاي مشابه ملی و بين المللي در سراسر جهان.

- انتشار نشريه علمي تخصصي در زمينة اخلاق ومعیار های رسانهای به زبانهاي دری، پشتو، و انگليسي.

- تدوين، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشي.

- ایجاد یک نهاد هماهنگ کنندة انجمن ها، اتحاديه ها، گروه ها و نهادهايی که مصروف فعالیت های اطلاع رسانی و یا هم رسانهای اند.

- ایجاد محکمة مختص مطبوعاتی در کنار کمیسیون شکایات و شورای عالی رسانه ها ورسیدگی به امور مربوط به رسانه ها.

- تأسيس مركز اطلاع رساني براي در اختيار قرار دادن منابع آموزشي و پژوهشي مرتبط با اخلاق رسانهای؛

- ایجاد نهاد هماهنگ کننده رسانه های خصوصی در وزارت اطلاعات فرهنگ برای حفظ فرهنگ کشور از ورود فرهنگ مبتذل غربی در کشور و جلوگیری از نشرات زرد و ولوله انگیز از ورای نشرات خصوصی که سبب تجمل پرستی و تهاجم فرهنگی در کشور می شود.

ناگفته پيداست كه جايگاه بزرگ و تأثيرگذار رسانه ها و نقش آموزشي، تربيتي، اطلاع رسانی و ... آنان، مسؤوليت رسانه ها را تا چه اندازه خطير و سنگين ميكند؛ تا آنجا كه از اين ديدگاه رسانه ها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيان آور است خودداري كنند، بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم اجتناب نمايند. تا باشد رسانه های کشور اعم از خصوصی و ملی- دولتی رسالت شان را در امر اطلاع رسانی دقیق وثقه در راستای رشد فرهنگ والا در کشور گام های استواری بردارد.

طرح مسألهFeature Problem:

پرسش هاي فراواني در برابر مقولة « اصول اخلاق ارتباطات و رسانهها» مطرح است. مقصود از « اصول اخلاق ارتباطات» چيست و چرا بايد به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه ها و تفاوتهاي آن دو چيست؟ مشكلات و موانع حاكميت اخلاق در رسانه ها کدامها اند؟ براي رفع اين مشكلات و موانع چه چارهاي مي توان انديشيد؟ كارهاي انجام شده چيست و در آينده چه بايد كرد؟ ... اينها نمونهاي از پرسش هايي است كه بايد به آن پاسخ داد و اثر حاضر تلاشي است براي آغاز پاسخ به این پرسش ها. بااينكه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه ميدانند كه اين داروي گرانبها نميتواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همه آن ها در قالب قواعد اخلاق حرفه ای ارتباطات بسي دشوار و بلكه ناممكن است.

ژورنالیزم با پيشينة كهن آن در كشور ما، هميشه شاهد تلاش هاي در جهت تدوين رهنمودهاي اخلاقی از جانب نهادهای ژورنالیزم بوده است، گرچه اين تلاشها با فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري مواجه شده است. با اين همه، تاريخ ما دراین راستا كوشش های نهایت چشمگيري را كه بتواند مفاهيم گران سنگ و ارزش هاي والاي اخلاقي را در عرصة رسانه ها رقم زند، به یاد ندارد، تنها تدوین نخستین کتاب حقوق و اخلاق ژورنالیزم توسط منیژه باختری، خانم بلندهمتی که به حرفة ژورنالیزم عشق خاصی دارد، توانست با گذاشتن نخستین تهداب این مضمون در پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل، تا اندازهای به رفع این خلا کمک نماید؛ اما با آنهم نيازمندکار تلاش بیشتری دراین مورد است، تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورها و ارزش هاي اخلاقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقي موجود به ژورنالیزم آرماني و آرمان ژورنالیزم عينيت بخشد، از همین جاست که کتاب دست داشته به عنوان سومین اثری، در سطح کشور در زمینة استحكام و نهادينه ساختن اخلاق رسانهای ارتباطات با تلاش های مستدام و همکاری های مخلصانة سایر استادان و دوستانم تدوین میگردد، تا بتواند آنچه به گونة پرسش در زمینة اخلاق ارتباطات مطرح میشود این اثر پاسخ دهد، اما بیگمان کار دراین زمینه مستلزم وقت بیشتر و هزینة وافر است، اما بر مبنای این اثر در آینده کارم را دراین مسیر دنبال خواهم کرد .

چارچوب نظری تحقیق:Frame Work Of Research :

قواعد اخلاقی، ویژه مطالبیست که یک ژورنالیست یا یک نهاد رسانهای خاص، یا یک جامعة مفروض آن را برای منافع اساسی خود با رسانه ها یا جامعه به طور کلی مناسب مییابد. بدین ترتیب، معنی و ارزش های منسوب به مفاهیمی اصول اخلاق حرفهای ارتباطات، گزینش اخبار، حقیقت، عینیت آزادی و حق دانستن واقعیات، می تواند با توجه به شرایط خاص یا با توجه به نیازها و اولویت های یک جامعه مفروض در یک برهه مفروض زمانی تغییر کند.

این بیشترین چیزی است که انسان می تواند به هنگام نگرش به تحقیقات موجود در زمینه اخلاقیات رسانه در آثار تحقیقاتی غربی در مورد این مسأله ملاحظه کند. قواعد اخلاقی فردی در مورد هر ملتی تنها با توجه به اولویت های ملی، محدودیت های زبانی، تنوع فرهنگی یا نوع ساختار سیاسی تغییر می کند.

محدود یت های تحقیق Research Limitation :

یکی از انتقادها و ایرادهای شدیدالحنی كه در مورد «اخلاق رسانه ها» مطرح مي شود، كلي بودن اين مفهوم و ابهام آن است. بسياري از نظريه پردازان و نيز دست اندركاران امور اجرايي رسانه ها كه علاقهمند به رعايت اصول و موازين اخلاقي در كار خود هستند، نامعلوم بودن معيارها و قابليت آن را براي برداشت ها و تفسيرهاي متفاوت، از موانعِ مهم حاكميت اخلاق در عرصه رسانه ها مي دانند.

اين انتقادها از نظر برخي آنقدر قوي است كه معتقدند اصولا نميتوان از اخلاق رسانه ها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانه ها آن قدر پيچيده و گسترده و آنقدر مبهم و مشكل زا است كه نمي توان به سلامت از اين بحث خارج«اخلاق رسانه ها» شد

ايراد فوق، به ویژه هنگامي قوت ميگيرد كه مانند برخي مكاتب فكري به نسبيت اخلاق و شخصي بودن آن رأي دهيم. اما افزون بر نادرست بودن اين نظريه، راه حلهايي نيز براي رفع مشكل مذكور ارائه شده است.

درست است كه كمتر مي توان نسخهاي عمومي از اخلاق براي همگان پيچيد و معيارهايي به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثه اي بتواند از آن تكليف واحد اخلاقي استنباط كند، اما واقعيت آن است كه در اين باره بايد بيشتر از هر چيز به قضاوت وجدان و داوري فطرت آدميان اعتماد و اتكا كرد؛ اين خصوصيت اصلي و تفاوت داده هاي اخلاقي با مقررات حقوقي است و گفتيم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتيبان عملي آن نيز همين است؛ اما اين گفته به معناي تسليم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباط هاي افراد گوناگون و احتمالاً هرج و مرج اخلاقي نيست. تبيين اصول اخلاقي و ضرورت اجراي آن، تكيه بر تأثير مستقيم رعايت موازين اخلاقي بر اعتمادسازي بين مخاطبان و انجام بهتر فعاليت هاي حرفهاي، تقويت برگزاري مستمر آموزش ضوابط اخلاق حرفهای ژورنالیزم در فاکولته های ژورنالیزم و نهادهای ژورنالیستی، از جمله راهكارهايي است كه ميتواند از ابهام هاي علمي و مشکلات عملي بكاهد.

با اين حال مهم ترين اقدامي كه بايد انجام داد، معیارسازي و ضابطهمند كردن اصول اخلاق رسانهاي است. اين اقدام اساسي بارزترين تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقي است و ميتواند مبناي تفاهم رسانه ها و مخاطبانشان باشد، با در نظرگرفتن ضرورت هاي اين حرفه، انتظارها را به واقعيت ها نزديكتر كند، و محور آموزش و تدريس واقع شود. به دليل همين مزيت هاي بسيار است كه به موازات وضع قوانين، تدوين نظام نامه هاي اخلاق حرفهاي نيز متداول شده است. در ميان رسانه ها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اين باره است، به این نظر است: «مطالعة اخلاق ارتباطات رشد فزاينده داشته است. با آن كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتاب ها در زمينة اخلاق ژورنالیزم از شمار انگشتان دست تجاوز نميكرد، امروز ده ها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر مي شوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و ده ها نشرية ديگر به گونه هاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق ژورنالیزم منتشر ميكنند.»

ارتبــاطات از رابطة وجدان با نفس انسان آغاز

و تا ارتباطات جهانی خاتمه می یابد، باشد که

موجودات کهکشان ها را تسخیر کند.

ع. فانوس

فصل نخست

مفاهیم کلیدی پژوهش Key Points of Research

دراین تحقیق سعی به عمل آمده است تا واژه های کلیدی ارتباطات از قانون تا اصول اخلاقی آن مانند؛ عرف، جرم، تخطی، تخلف، حقوق، شخصیت حقیقی، شخصیت حکمی و ...، با استناد به فرهنگ ها و قاموس های تخصصی به تعریف و تحلیل گرفته شود؛ زیرا در تمامی فصل ها و عناوین عمده و فرعی این واژه ها بار بار به کاربسته شده است بنابراین ضرورت دیده می شود تا نخست ازهمه این واژهها تعبیر و تفسیر گردند تا خواننده با وضاحت تمام به درک مسایل پردازند.

اصطلاح ارتباط (communication) در فرهنگهاي مختلف به شيوه هاي مختلف ترجمه و تفسير شده است.

در فرهنگ (وبستر) اين اصطلاح «عمل برقرار کردن ارتباط، رساندن، بخشيدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن» ترجمه شده و در تعریف لغت ارتباط آورده است : ارتباط عبارتست از عمل انتقال ،اظهار ، بیان و گفتگو بین یك فرد با افراد دیگر . كتب علوم اجتماعی و ارتباطات نیزچنین تعریفی را برای ارتباط پیشنهاد می كنند: ارتباط عبارتست از عملی كه طی آن یكیا چند نفر به تبادل خبر ، اطلاع ، نقطه نظرها ، گرایشها و تجارب خود می پردازند.

در فرهنگ معين يک بار به صورت مصدر متعدي و بار ديگر اسم مصدر معنا شده است. در معناي مصدري : ربط دادن، بستن، بستن چيزي با چيز ديگر و در معناي اسم مصدر : بستگي، پيوستگي، پيوند و رابطه گفته شده است.

تعريف ارسطو که از ۲۳۰۰ قبل از امروز به دست ما رسيده است، چنين است:"ارتباط عبارت است از جست و جو براي دست يافتن به کليه وسايل و امکانات موجود براي ترغيب و اقناع ديگران."

«تيودورنيوکامبTheodore Newcomb» در کتاب «روانشناسي اجتماعي» چنين ميگويد:"هرگاه شخصي تأثيري را بپذيرد، که ديگري در مورد او اراده کرده است، دومي با اولي ارتباط برقرار کرده است"

ارتباط، فرآیندی است که موجب ارتباط بین فرستنده و گیرنده برای دریافت پیام در زمان و مکان می شود، اگر چه نوع بشر عمدتاً به مطالعة ارتباطات انسانی علاقه نشان میدهد، اما فرآیند ارتباط در تمام موجودات زنده وجود دارد. از جمله های بالا استنباط میشود که ارتباط امر بنیادین و جهانی است.

اساس اصلي كارهاي روابط عمومي، فرايند ارتباطات است. ساده ترين فورمول ارتباطات، انتقال اطلاعات از يك شخص به شخص ديگر، يا به طور جدي تر به يك دستگاه است كه اخبار را توليد كرده و ذخيره ميكند. «ارتباط» واژة عربي است كه در لغت فارسي به معني «پيوند»، «پيوند دادن»، «پيوستگي»، «پيوستن چيزي به چيزي ديگر»، «بستگي» و «ربط دادن» است. جمع آن «ارتباطات» است.

روند ارتباطات، فرايند چرخشي (circular) دارد، نه به صورت مستقيم و يا خطي. علم نحو، روابط بين علايم را بررسي ميکند؛ در هر جمله، هر کلمه، کلمه هاي ديگر مرتبط است و اين ارتباط، نحو يا ترکيب جمله را نشان ميدهد. در هر جمله، کلمه ها هم با توجه به موقعيت و هم از لحاظ نقش دستوري با هم رابطه دارند.

ارتباط مستقیم و شخصی:

ارتباط مستقیم و شخصی ارتباطی است كه بدون واسطه بین شخص پیام دهنده و شخصپیام گیرنده ایجاد می شود . در این نوع ارتباط پیامها مستقیماً بین دو طرف مبادله میگردند و به همین جهت پیام دهنده و پیام گیرنده می توانند به نوبت نقش خود را تغییردهند و هر كدام به جای دیگری به صورت پیام گیرنده و پیام دهنده در آیند.

ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی:

ارتباط غیر مستقیم و با واسطه بر خلاف ارتباط مستقیم جنبه شخصی ندارد؛ زیرادر چنین ارتباطی پیام دهندگان و پیام گیرندگان یكدیگر را نمی شناسند. نویسنده و مؤلفی كه كتابی تهیه میكند تصورات یا مقاصد خود را برای افرادی معین و مشخص بیان نمینماید. خوانندگان كتاب، هزاران فرد ناشناسی هست كه هرگز نویسنده را ندیده اند و امكان دیدار او را نیز كمتر پیدا میكنند و اگر هم بخواهند در بارة كتاب با ویتماس بگیرند ممكن است با نامه نظرات خویش را بیان كنند.

«عرف» واژة است تازی که با واژههای«متعارف»، «عرفان»، «عارف»، «معرفت» و «معروف» از یک ریشه و در معنا به هم نزدیک میباشند. دانشیان لغت برای واژة «عرف» معانی گونه گونی را نام برده اند. از آن جمله میتوان به معنای «امرپسندیده و نیکو» اشاره داشت که با موضوع مورد بحث نیز در تناسب است.

قانون با وجود تاخر زمانی آن همانند عرف بیان گر ارادة گروه اجتماعی است. آن چه بین این دو تفاوت ایجاد می کند، اینست که عرف امر خود به خود و ناخودآگاه است؛ ولی قانون ناشی از یک دستگاه متخصص است. قانون عرف را محترم شمرده و کاربرد آن را در موارد سکوت، اجمال و تناقض قوانین و ... به عنوان قاعدة حقوقی پذیرفته است. با وجود مشخص و معین بودن قلمرو هر یک از عرف و قانون این پرسش در ذهن جوشش میگیرد که آیا عرف قدرت ایجاد قواعدی بر خلاف قانون را دارا است؟ و آیا عرف میتواند به نسخ قانون بپردازد؟

سخن دربارة تعارض عرف و قانون تنها هنگامی امکان پذیر است که هریک از عرف و قانون ارزش و اعتبار مستقلی را دارا باشند. بنابراین دربارة عرفی که قانون را تکمیل و نقایص آن را نسبت به حالات پیش بینی نشده برطرف می سازد و یابه رفع ابهام از قانون برخاسته و در موارد مبهم و مشکوک معنای آن را روشن و آشکار می سازد، سخنی نخواهد بود. هم چنین این بحث در نزد کسانی که اعتبار عرف را وابسته به امضای ضمنی آن از سوی قانون میدانند و نیز در نزد کسانی که عرف را نیروی الزام آور قانون قرار داده اند، بحث بی مورد است؛ زیرا بنابراین دیدگاه نخست عرف امر غیر مستقل، پیرو و تابع قانون است و بنابر دیدگاه دیگر، قانون تابع و پیرو عرف است.

دربارة تعارض عرف و قانون در طول تاریخ حقوق، مکتبها ها، اندیشه ها و سخنان گوناگونی ارائه شده است. در آغاز قرن نزدهم که این بحث صورت جدی به خود گرفت، دو تفکر دربارة برتری هر یک از عرف و قانون پدیدار گردید. بدین گونه که برخی از حقوق دانان به ویژه آنانی که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می شمردند، بدین جهت که عرف بیان مستقیم و خالص داده ها و خواست های جماعت و دارای قابلیت تغییر و تحول است، عرف را ناسخ قانون و مقدم بر آن می دانسته اند، اما برخی دیگر پس از بیان این نکته که ارادة عمومی امری است مبهم و قانون برخلاف آنچه که از لحاظ نظری گفته میشود، محصول ارادة عمومی نیست، نظر گروه پیشین را مخالف با واقعیت می شمارند و میگویند: درست است که باید عرف را از نظر ماهوی یکی از منابع حقوقی به شمار آورد، ولی به هیچ وجه تحول پذیرتر از قانون نبوده و دارای طبیعت ساده و قابل انطباق با شرایط جدید نمی باشد. قدرت عرف هیچ گاه با قانون برابر نیست و تنها هنگامی میتوان به طور مستقیم به آن استناد کرد که قانون آن را مجاز بداند. اینان که طرفدار قانون مدون بوده اند، قانون را مقدم بر عرف و عرف را خالی از اقتدار لازم برای نسخ قانون میشمارند و آن دسته از عرف های مخالف قانون را که گریزی از عمل به آن ها وجود ندارد، به غلط موافق قانون معرفی میکنند و در چهارچوب قانون جای میدهند.

امروز به هنگام بروز اختلاف و تعارض بین عرف و قانون آمره، قانون، حاکم و مقدم بر عرف و به الغا یا تغییر آن میپردازد. چنان که به هنگام تعارض عرف با نظم عمومی، اخلاق حسنه و عقل سلیم، عرف به کنار زده میشود، اما به هنگام تعارض عرف و روح قانون این عرف است که بر روح قانون و نیز بر قوانین تکمیلی و مقررات تفسیری مقدم و حتا آن را ساقط می نماید، البته در تقدم عرف بر روح قانون از وضوح عرف نباید فروگذار بود.

در حقوق بینالملل این امر (تقدم و نسخ) از هر دو سو امکان پذیر است؛ یعنی همانگونه که یک عهدنامه میتواند یک قاعدة عرفی و عادی را نقض و یا آن را تغییر دهد، ممکن است یک قاعدة قراردادی به وسیله یک قاعدة عادی تغییر یابد و یا به کلی لغو شود و این بدان سبب است که هریک از عهدنامه و قاعدة عادی دارای قدرت الزامی بوده و ارزش حقوقی هر دو با هم برابر است.

«ژولین» حقوقدان روم باستان در تعریف عرف میگوید: عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.

برخی آن را آنگونه که در حقوق فرانسه از آن تعبیر آورده میشود، حکمی دانسته اند که در تمام مملکت یکسان بوده و یکسان نیز عمل میشود. در پارهای از نوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماع استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعدة حقوقی در آمده است که البته در این معنا جز قانون، دیگر منابع حقوق همچون رویة قضایی و قواعد ناشی از عقاید علمای حقوق را نیز در بر میگیرد و یا آن را عملی که اکثریت صنفی از اصناف یا طبقهای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند.

با توجه به اختلاف نظرهای موجود روشن است که نمیتوان تعریفی حقیقی برای عرف ارائه نمود که قابل انطباق و پذیرش در همه شاخه های حقوق باشد، چه این که اصولا - گذشته از نقص و مشکلاتی که نوع تعاریف ارائه شده از آن خالی نمیباشند - ارائه تعریف حقیقی در این گونه موارد خود امری است دارای امتناع عادی، لذا تنها می توان در مقام یک تعریف تعلیمی که توانایی شمول پدیده عرف در تمام شاخه های حقوق را دارا باشد، از تعریف عرف سخن راند. بنابراین بانظرداشت ویژگی یاد شده میتوان پدیدة عرف را در یک تعریف تعلیمی که همه شاخه های حقوق را در برگیرد و نوع دانشمندان حقوق نیز نسبت به آن از خود اقبال نشان داده، بدین گونه تعریف کرد که عرف عمل و روش یا سلسلة اعمال و روش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همة افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعدهای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است؛ بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، وجود دو ویژگی به عنوان دو رکن اساسی در عرف لازم است. نخست ویژگی عمومیت و دیگری ویژگی الزام.

توضیح این که عرف پدیدهای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیز انس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام میدهند و مخالفت با آن نوع احساسات افراد را جریحه دار مینماید. به گونهای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع «قانون نانوشتهای» است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیدة اجتماعی که نتیجة عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده و وجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی و معمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ میباشد به گونهای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر مییابد.

گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم میشمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم میداند. آنچه تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود، اما در «حقوق بینالملل عمومی» چنانکه برخی از دانشمندان برآنند - عرف تعریف دیگری را میطلبد. در حقوق بینالملل عمومی عرف و عادت از شیوة عمل و رفتار دولت ها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یک دیگر و هم چنین رویة آنها در اختلافات بایک دیگر ناشی میشود، بدینگونه که در نتیجة تکرار این شیوة عمل و رفتار دولت ها در روابط بینالمللی ایمان و اعتقاد نسبت به قواعدی پیدا میشود که به تدریج در روابط مشترک آن ها جنبة الزامی به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته میشود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بینالملل عمومی است؛ لذا در تعریفی میخوانیم؛ عرف عبارت است از رویة عمومی دولت ها که به صورت قاعدة حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یامنطقهای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یکدیگر در تکرار امری باموافقت ضمنی آنها باشد. عرف و عادت نخستین منبع حقوق بینالملل عمومی به شمار میآید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصامیم قضایی میباشد. باآنچه گفته آمدیم و بنابر ضرورت موضوع و پیشنهاد کارشناسان امور به ویژه پوهندوی میرعزیز احمد فانوس استاد فرهیختة پوهنحی ژورنالیزم مبنی بر تعاریف اساسی از مفاهیمی که در مباحث مختلف این اثر آمده است، مفاهیم کلیدی مباحث را در قالب فصل آغازگر کتاب اصول اخلاقی ارتباطات به تعریف مینشینیم.

عرف چیست؟ قانون کدامست؟ What is Tradition & which is Law?

ازآنجاییکه ریشة بسیاری از ارزش ها در فرهنگ دارد، از طرفی عرف های حاکم در جامعه نیز نفوذ بیشتری در تصمیمگیری ها دارند؛ بناً برای بیان حدود و قوت یکی بر دیگری به شرح ایندو می پردازیم.

عرف چيست؟What is Tradition?

قوانین اساسی نیز همانند قوانین عادی ممکن است دچار اجمال و یا ابهام باشند. در این صورت عرف یکی از مهمترین منابعی است که میتواند مقامات ذیصلاح را در فهم الفاظ و عبارات قانون اساسی کمک کند؛ زیرا قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون مملکتی، اصولا به زبانی که نزدیکترین زبان به عامة مردم و روش زندگی آنهاست نوشته میشود.

عرف و اخلاق جمعی و اجتماعی است. بدين معنا که عرف، مجموعه ارزشهايی است که در جامعه مورد قبول همگان است. يعنی مجموعهای از بايدها و نبايدها که در عرصة اجتماع مطرحند. البته که تناقض عرف با اخلاق شخصی چيز عجيبی نيست. يعنی اين که فرد خود چيزی را قبول دارد و جامعه چيز ديگر را. اما انجام آن عمل توسط فرد يا ديگری، موجب میشود که شخص احساس کند کار غلطی انجام شده است. طورمثال؛ اين که ممکن است کسی از منظر اخلاق (شخصي) به حجاب معتقد نباشد، اما اگر در جامعه کسی را بدون حجاب ببيند، احساس میکند که به ارزشی عمل نشده است.

قانون چیست؟What is Law? قواعد صریح و معقولی که از طرف هیأت حاکمه به منظورحفظ نظم جامعه و تأمین حقوق افراد وضع گردیده، تطبیق آن توأم با اجبار است. به اساس صراحت قانون اساسی افغانستان مصوبة هر دو مجلس شورای ملی بعد از توشیح رییس جمهور عبارت از قانون است .

قانون اساسی Constitution : قواعد کلی و عام که اراده ملت را تمثیل نموده و از طریق نمایندگان ملت، در لویه جرگه تصویب و ذریعه شخص اول مملکت منظور می گردد.

قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی است که در آن نظام سیاسی کشور بر پایه تنظیم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادی مردم به نحو متناسب مقرر می شود. در واقع قانون اساسی میثاق میان دولت و ملت است؛ میثاقی که به موجب آن چگونگی تعامل میان آنها روشن و شفاف می شود.

قانون جزا:Criminal Law مجموعه قواعدی که جرایم را تعریف و مجازات مجرمین را تعیین می نماید.

به استناد قانون اساسی، قوه مقننه قانون وضع میکند، بناً این قوانین ارزش و اعتبار مییابند به اجرا گذاشته میشوند سرانجام نسخ و ابطال میشوند. سازمان ها و فعالیت های قوه مجریه مانند حفظ نظم، دفاع، روابط خارجی، تعلیم و تربیه، صحت، فرهنگ و هنر، در سراسر کشور و حتا بیرون از مرزها مشروعیت مییابد. به محاکم صلاحیت رسیدگی میدهد و احکام آنها را قدرت اجرایی میبخشد.

رابطه بین قانون و عرف: Relation between Law & Tradition

وقتی ما صحبت از حکومت قانون میکنیم٬ لازم است درک درستی از قوانین مدون و قوانین نانوشته (عرف) داشته باشیم. بعنوان مثال اینکه٬ اصلا عرف چیست و تکلیف کارهایی که خلاف عرف بوده، ولی غیرقانونی نیستند چه میباشد؟ عرف اصولا ریشه در مذهب و سنتها دارد. به گونة مثال؛ در بعضی جوامع٬ کوچکترها نباید در جاییکه بزرگترها هستند پایشان را دراز کنند و یا اینکه ادیان مختلف به پیروان خود تعالیم خاصی میدهند و در جامعه از آنها انتظار میرود به آن تعالیم پایبند باشند. حال سوال اینجاست که وقتی صحبت از حاکمیت قانون میکنیم آیا این بدین معنی است که قوانین جایگرین عرف شوند؟ و یا اینکه عرف و قانون میتوانند با هم همزیستی سازندهای داشته باشند؟ واقعیت اینست که در کشورهای سنتی عرف بسیار پررنگ میباشد و در خیلی موارد کارکرد قانونی دارند، اما نکته اینجاست که در کشورهای توسعه یافته نیز حکومت قانون به معنای نفی عرف و اخلاق نیست. واضحتر اینکه قانون ابزاری است برای تفکیک اعمال مجرمانه از اعمال غیر مجرمانه و تعیین میزان مجازات. مثلاً قانون میگوید دزدی جرم است٬ تعریف دزدی اینست و مجازات آنهم به قرار زیر. این تعاریف را نیز نمایندگان مردم براساس شواهد علمی و خواست اکثریت قریب به اتفاق جامعه (بیش از ۹۰ درصد) به صورت قانون وضع میکنند. اما در همین جوامع از افراد انتظار میرود که بسیار فراتر از انتظارات قانون عمل کنند، اگر کسی به دوستان و آشنایان خود صرفاً دروغ بگوید کار غیرقانونی انجام نداده است و بنابراین پولیس نمیتواند او را حبس و یا جریمه نقدی کند، اما همزمان عرف جامعه، کار او را به عنوان یک عمل اخلاقی ارزیابی نکرده و بنابراین او دچار برخی مشکلات ارتباطی با دنیای پیرامون خود میگردد. حال سوال اینست که چرا قانون باید فقط به فکر تضمین حداقل معیارها و یا به عبارتی دیگر برخورد با مشکلات بسیار شدید باشد؟ چرا حوزة عرف نیز به قانون سپرده نمیشود؟ در جواب میتوان به چند نکته اشاره نمود:

۱- اجرای قانون به اندازه وجود قانون اهمیت دارد و قانون موقعی درست اجرا میشود که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه آنرا قبول داشته و در اجرای آن بکوشند. در مورد مشکلات بزرگ مانند جرم و جنایت رسیدن به این توافق ساده است. در حالیکه درمورد کارهای غیراخلاقی مشکل بتوان قانونی وضع کرد که مورد قبول این میزان از افراد جامعه باشد.

۲- تشخیص جرم و تعیین مجازات کار بسیار مشکل و سختی است که نیازمند وجود دادگاههای صالحه و صرف منابع بسیار ریادی میباشد. به همین خاطر عملا امکان صرف این منابع برای بررسی و برخورد با مسایل اخلاقی که ممکن است بسیار شایع و فراوان نیز باشند وجود ندارد.

۳- در این جوامع فرض براین است که افراد اکثرا انسانهای خوب و دلسوزی به حال خود٬ متعلقان و جامعه پیرامون خویش بوده و خود می دانند که چگونه ارزشهای اخلاقی مورد قبول اجتماع را به نحو احسن ترویج کرده و از آن پاسداری کنند. دیگر نیازی به این نیست که نیروی انتظامی جامعه که وظایف بسیار مهمتری دارد در این حیطه های خصوصی - مثلا اینکه چه کسی چه میپوشد و با کی رابطه دارد- وارد شود.

از عرف اخلاقی تا اخلاق عرفي:

اخلاق چيست؟What is Ethics ?

اخلاق مجموعهای از ارزشها در رفتار فردی، جمعی و اجتماعی است که هر کس، بنابر تشخيص خود به آنها معتقد است. به بيان ديگر، اخلاق همان رفتاری است که فرد «خوب» میشمارد يا «بد» نمیداند. اخلاق را با وجدان بسياری اوقات معادل میدانند.

البته اين تأکيد بر وجدان به اين معنا نيست که تمام اخلاق وجدان است. زيرا برای مؤمنان به يک دين، مذهب يا ايدیولوژی، معمولا دستورات اخلاقی آن دين يا ايدیولوژی بر معيارها تأثير میگذارد و چه بسا آن چه را که بسياری از ورای عقل بدان رسيدهاند، نفی میکند. به بيان ديگر گويی اخلاق خردگرا در مرتبهای پايينتر نسبت به اخلاق ايدیولوژيک و مذهبی قرار میگيرد. زيرا برای آموزههای عقلانی جز عذاب وجدان، جزائی نيست. اما برای هر مذهب و ايدیولوژیای، قدرت مافوق بشری پاداش و جزا میدهد.

نسبت بين عرف و اخلاق چيست؟ What is the relation between Tradition and Ethics?

به طور معمول در يک جامعه عرف برداشتی از اخلاق است. معمولا اين برداشت برداشت لطيفتر و آزادتری است، اما همانگونه که میبينيد در جامعه ما عرف به شدت از اخلاق خشنتر و سختگيرتر است. اين به خصوص در زمينه اخلاق و آزادیهای فردی مردم است و بالعکس در زمينه مناسبات و روابط اجتماعی و کاری، اخلاق نقش زيادی در شکل دادن عرف ايفا نکرده است و مصداق بارز آن دروغهايی است که صبح تا شب به هم میگوييم و اصلا هم دچار ناراحتی نمیشويم. اين عرف نادرست تا آن جا پيش رفته است که در برخی زمينهها اخلاق را از روی عرف شکل میدهيم و اين يعنی آغاز سقوط اخلاق در کل. متأسفانه در برخی جوامع اخلاق در بند عرف اسير شده است و اينجا اخلاق است که به دليل انسان بودن شکل دهندگانش، خطايا، تخلفات، سجايا و منافع آنها در آن اثر میکند و اخلاق حقيقی که اکنون در مرتبهای فروتر از عرف ايستاده، قربانی میشود و وجدان فردی، قربانی عرف اجتماعي میشود. بايد بکوشيم که ابتدا اخلاق را در مرتبة فراتر از عرف قرار دهيم و از آن مهمتر اينکه عرف را اخلاقی کنيم و نه اخلاق را عرفی. اين رسم آرمان کشور و جامعه مدنی است. مدنيتی که خود قربانی عرف و سياست عرفی شده است.

رویة قضایی:Jurisprudence

رویة قضایی که ناشی از عملکرد محاکم در صدور فیصله و رسیدگی به قضایا است، یکی از منابع حقوق اساسی و در مقابل، قانون اساسی از منبع مهم استناد محاکم به شمار میرود. در بسیاری از کشورها قضات محاکم در صورت سکوت قوانین عادی میتوانند به قانون اساسی و مواد آن استناد کنند و به موجب آن فیصله صادر نمایند." اصطلاح رویة قضایی، اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرایی قضایی است، ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار میرود که محاکم یا دستهای از آنها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرا در رابطه به یک موضوع چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی رو به رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت."

تعريف ارزشهاي اجتماعي Social Norms:

واژة ارزش در زبان فارسی-دری اسم مصدر ارزيدن و داراي معاني زير است: قدر، مرتبه، استحقاق، لياقت، شايستگي، زيبندگي، برازندگي، قابليت. در زبان انگليسي معادل valeur به معني رتبه، ارز، قدر،گرامي داشتن، اهميت دادن و در زبان فرانسه برابر valeur به معني قيمت، قدر مقدار و ارز است.

در اصطلاح جامعه شناسي ارزش اجتماعي (Social Norms)عبارت از چيزي است كه موضوع پذيرش همگان است. ارزش اجتماعي واقعيتها و اموري را تشكيل ميدهد كه مطلوبيت دارند و مورد خواست و آرزوي اكثريت افراد جامعه است. ارزش اجتماعي يكي از مفاهيم اساسي جامعه شناسي است و جامعه شناسان دربارة آن نظريه هاي گوناگوني عنوان كرده اند.

آگ برنOgbrn) و نيم كفNim koff) ميگويند: ارزش اجتماعي واقعه يا امري است كه مورد اعتناي جامعه قرار دارد. ارزش اجتماعي، انگيزة گرايشهاي اجتماعي ميشود و گرايشهاي اجتماعي تمايلات كلي هستند كه در فرد به وجود ميآيند و ادراكات، عواطف و افعال او را در جهت هاي معيني به جريان مياندازند.

اين گرايش بر حسب شخصيت افراد متفاوت است و بهصورت شخصيت هاي قدرت گرا، دانشگرا، احترام گرا وغيره تجلي ميكند.

ژان كازنو(Jean Cazneuve ) مينويسد: عقايد، هنجارها، شناسایيها، فنون و اشيای مادي كه افكار و گرايشها در پيرامون آن شكل گرفته و به تجربه رسيده اند، ارزشهاي اجتماعي يك گروه را تشكيل ميدهند. ارزش اجتماعي به عنوان پديدة برتر در فرد و به عنوان چيزي بديهي و مطلق كه عالي تر كردن آن ممكن، ولي انكار كردن آن ناممكن است به افراد تحميل ميشود. ارزش اجتماعي شامل همه چيزهايي است مطلوب يا نامطلوب كه مورد علاقة انسان است، هر امر مادي يا معنوي كه در جامعه داراي قدر و قيمت باشد و نيازهاي مادي و معنوي انسان را برآورده كند، يا هرچيز گرانبها و سودمندي، از جملة ارزشهاي اجتماعي است. وقتي به كودك ياد ميدهيم به بزرگتر از خود احترام بگذارد و به او سلام كند، حرف پدر و مادر را گوش كند و به آنها احترام و اطاعت كند، در واقع ارزشهاي اجتماعي را در ذهن او جاي ميدهيم.

ماگدوگالm.daugal) و لاسولd.lasswell) معتقدندكه افراد براي رسيدن به هدف يعني ارزشهاي اجتماعي از وسايل موجود بهره ميگيرند، ليكن شكل و زمان ارضای خواستها تنها در چهارچوب فرهنگ و سازمان اجتماعي و شرايط و محدوديتهايي كه در جامعه وجود دارد، صورت ميگيرد. انسان براي دستيابي به ارزش اجتماعي از منابع موجود استفاده ميكند و اين استفاده در جهت و از طريق نهادهاي اجتماعي انجام ميپذيرد.

ارزشهاي اجتماعي ممكن است متكي بر اصول و پديده هايي باشد كه مصالح و مفاسد اجتماعي را در بر داشته باشد. به همين جهت قابل تبيين است و ميتوان از طريق تحقيق و استدلال علل پيدايي آنها را توجيه كرد و نشان داد كه چگونه پارهاي از ارزشهاي اجتماعي جديد با ارزشهاي قديمي مغايرت پيدا ميكند و تضاد دارد و با توجيه علل اين تضادها و شناخت مسايل ناشي از آنها زمينه اجتماعي مساعدي جهت پذيرش ارزشهاي جديدي به وجود آورد.

هنجار Bevel: هرگونه قانون، اصل و روشی که توسط همه یا اکثریت افراد پذیرفتنی و معتبر باشد، و ناهنجاری در آنچه برعکس هنجار باشد.

هنجارهای اجتماعی: Social Beve رفتارهای معینی هستند که براساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند. ارزشهای اجتماعی به تدریج به صورت هنجارهای اجتماعی در میآیند و با رعایت آنها جامعه انتظام پیدا میکند. هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که درگروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد، به کار میبندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آن را انجام دهند. به گونةمثال؛ شیوه حرف زدن با افراد، سلام کردن، احترام کردن، دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار میبندند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترول قرار می دهند.

اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتا مجازات قرار میگیرد. بهگونه مثال؛ تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست. همه وقتی میخواهیم صحبت کنیم ویا از دروازة اتاقی خارج شویم یااینکه به سالون غذاخوری برویم به هم تعارف میکنیم و در خروج از صنف یا رفتن به سالون غذاخوری، حق تقدم با بزرگتر است. اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب میکند. رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا مجازات نیست. ما در اجرای این هنجارها و قواعد نیاز به تذکر دیگران نداریم. این قواعد نزاکت جزئی از وجود ماست و به نحوی با آن آشنا هستیم و خود را موظف به اجرای آن میدانیم که به کار نبستن آنها در مواردی ما را دچار احساس گناه میکند. به عبارت دیگر افراد در صورت تخلف از هنجارهای گروهی خود را مجازات میکنند.

رعایت کردن هنجار اجتماعی یا سازگاری همنوایی با جامعه است. در بسیاری از موارد همنوایی بر اساس تمایل و خواست و دلبستگی فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعی صورت میگیرد. افراد از همان آغاز کودکی و تشکیل شخصیت از طریق خانواده، پدر و مادر، خواهران، برادران بزرگتر، دوستان و خویشاوندان خود به تدریج هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و آنرا جزئی از شخصیت خود می سازند و می آموزند آنچه را که هنجار اجتماعی است به کار بندند و آنچه را که خلاف هنجار اجتماعی است به کار نبندند.

پاره ای از مهمترین هنجارهای جامعه عبارتند از:

· نظم اجتماعی: Public Order

نظم عمومی عبارت است از نظريه وسيع تماميت زندگی در يک جامعه در سطح اداری و سياسی. اين اصطلاح که در بسياری از ماده های شرطی يا قيدی حقوق بشر موجود است، يکی از هدف های قانونی و مشروع محدود سازی حقوق بشر به حساب میآيد. اين اصطلاح تقريبا هم معنای سياست عمومی و هدف ازآن برقراری نظم و هماهنگی درجامعه است. ناگفته نماند که حقوق بشر مطلق و فسخ ناشدنی در هيچ شرايط و حتا برای حفظ نظم عمومی، هيچ نوع محدوديت را نمی پذيرد.

· رسم اجتماعی :Social behevior رفتارهایی اند که در آغاز برای رفع نیازهای اجتماعی انسان بوجود میآیند و بر اثر تکرار در طول زمان به تدریج به صورت ثابت در میآیند.

· میثاق اجتماعیSocial Treaty: رسمی است که بر اثر وضعیت خاصی بوسیله بخشی از افراد جامعه بر قرار میشود و با هم عهد و پیمان میبندند که در امر خاصی بطور متحد اقدام کنند.

· تشریفات اجتماعی:Social cermoney مانند آداب پذیرایی از مهمانان در جشن های بزرگ.

· شعایر اجتماعی:Social Morreses تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است.

· آداب اجتماعی: Social Good Mannersمانند آداب غذا خوردن که به منظور خوشایند دیگران انجام میگیرد.

· شیوه های قومی: Ethnic Contrivences رسمی که در میان گروه خاصی از مردم که دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشترکی اند، وجود دارد.

· قوانین اجتماعی:Social Law قوانینی که بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز مجازاتهایی پیش بینی شده است.

· اخلاق اجتماعی: Social Ethicsرسم اجتماعی که دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می داند.

· مقررات اجتماعی: Social Bylawsقوانین خاصی است که جامعه با آگاهی قبلی وضع میکند. این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط میباشد، مانند قوانین رهنمایی و رانندگی.

فرهنگ Culture :

ادوارد تایلر TYLORفرهنگ را مجموعه پیچیدهای می داند، که در برگیرنده دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه، کسب شده است.

رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتبها میداند که بوسیله اعضای جامعة معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و میان افراد مشترک است .

به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بهعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل میکند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد برقرار میکند. با توجه به تعاریف فوق بطور کلی میتوان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز میسازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است میتوان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست :

· تفکر و قدرت یادگیری

· تکلم

· تکنالوژی

· اجتماعی بودن(زندگی گروهی)

بعضی از صفات فوق را میتوان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری، لانه سازی و...

فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام میزند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمیماند.

تفاوت موسسه و نهاد

Differentiation of Institution &Foundation:

گاهی نیز اصطلاح نهاد را با موسسه مترادف دانستهاند و بهمین دلیل در غالب مواد کاربرد این دو اصطلاح بجای یکدیگر نوعی سردرگمی و ابهام ایجاد کرده است؛ ولی با مختصر تعمقی این ابهام را میتوان زدود و به راحتی میتوان این دو را از هم تفکیک نمود بدین معنی که اگر محتوای موسسات را از قالب و مکانیکه این محتوی در آن صورت میپذیرد جدا سازیم، مقصود حاصل میشود.

به گونه مثال؛ سندیکای کارگری یک موسسه است در حالیکه آیین و رویههایی که طی آن کارگران موفق به گرفتن امتیازات میگردند محتوی این موسسه و در نتیجه نهاد تلقی میشود. به عبارت دیگر مقررات و رویههایی که برای ارضای هدفهای موجود در یک موسسه یا تنظیم روابط افراد یک موسسه وجود دارد و نهاد محسوب میشود و به همین سیاق خانواده یک موسسه است؛ ولی ازدواج روابط متقابل بین والدین و فرزندان، کارکردهای آموزشی، تربیتی (و در مورد خانواده روستایی، کارکرد تولیدی) آن نهاد است، و نیز آموزشگاه یک موسسه است؛ ولی نظام تعلیم و تربیت، مقررات موجود آموزشی، امتحان و جریانهایی از این قبیل که ناظر بر هدف و هدفهای معینی بوده و دارای کارکرد مشخصی میباشند، مجموعاً نهاد تعلیم و تربیت نامیده میشوند.

همچنین حزب یک موسسه است؛ ولی اعمال و رفتار تبلیغاتی و مبارزات گروهی سیاسی و کارکردهایی از این قبیل نهاد است و یا موقعی که از شفاخانه سخن به میان میآوریم، اگر مجموع خدمات طبی و تدارکات خصوصی عمومی که شفاخانه برای ارضای یک نیاز اجتماعی معینی انجام میگیرد و به تیمار و مواظبت بیماران مربوط میشود را در نظر آوریم در اینصورت سر و کار ما با یک نهاد اجتماعی است و اگر چنانچه مجموعهای از داکتران، پرستاران و سایر خدمه اداری و فنی و کل تشکیلات آنرا در نظر گیریم، دراین صورت سروکار ما با یک موسسه است .آیین ها، مقررات، شیوههای عمل و رفتار و بطور کلی محتوای یک موسسه رامیتوانیم نهاد گوییم.

نکتة قابل ذکر در ارتباط با نهادهای اجتماعی آنست که نهادهای اجتماعی توسط گروههای مختلف اجتماعی بهکار گرفته میشوند بهعبارت دیگر این شیوههای عمل خواه از سوی موسسات وضع شده باشد یا به صورت غیر رسمی بر اثر انباشت تجربیات اجتماع گسترش یافته باشد، نمیتوانند از افرادی که این نهادها را بهکار میبرند، جدا باشد. از این رو تحقیق در واقعیت های اجتماعی غالباً شامل نهادها و گروههای انسانی هر دو میگردد.

مؤسسة عمومي:Public Institution شامل كلية مؤسسات قانونگذار، اجرايي و قضايي است كه يا براساس قانون اساسي يا مستقيماً بهوسيلة قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده، يا در مالکيت يا در کنترول و يا بخشي از حكومت باشد، و يا متصدي يك وظيفة عمومي باشد.

مؤسسة خصوصي :Private Institutionهرنوع موسسة انتفاعي و غيرانتفاعي که جزء مؤسسات عمومی دولتی محسوب نشود.

پروتوکول: (code of behavior) Protocol سند پیش نویس یک قرار داد است تفاهم وجود دارد؛ ولی توافق نهایی در زمینه به وجود نیامده است.

تفاهم: Underestandingدرک کردن یک موضوع از نگاه فکر و قناعت کردن به آن.

لایحه : sub law صلاحیت یک اداره و مستقل است.

اصل : principle اصل عبارت از مدرک قانونی چیزی اعم از آیه یا حدیث. اصل عبارت از مبنای ماهوی پدیده است اگر دین را به عنوان پدیده قبول کنیم، ایمان داشتن به خداوند یک اصل است.

اصول: Principles : به معنی قواعد کلیه اعتقادی (ایدیولوژیک) اسلام است. مابقی مقررات قانونی و اخلاقی را فروع میگفتند.

جعل : Farbirication تقلب کردن، در مورد اسناد صورت میگیرد.

تعرض: Agressionهرزمانیکه به شکل صدمه برسد تعرض است شخص بدون موجب به دیگری یا با الفاظ و یا ... حمله کند.

مقرره: By lawآنچه توسط شورای وزیران وضع گردد، مقرره خاص است برای یک مرجع معین اما قانون عام است.

مقررات: Regulation هر آنچه که مبتنی ب�