)هـ١٤٣١/م٢٠١٠ (١٢٥-١٠٥: ص ، ص١ ع٢٣، ماالقتصاد اإلسالمي: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز

١٠٥

:كتابعلمية لمراجعة )رسالة ماجستير في الفقه المقارن( صكوك اإلجارة

حامد ميرة: تأليف

رفيق يونس المصري: مراجعة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

المملكة العربية السعودية-جدة -جامعة الملك عبدالعزيز

لمقارن، صكوك اإلجارة كتاب لحامد ميرة، وهو رسالة ماجستير في الفقه االكتاب . لم يذكر في الكتاب الجامعة التي قدمت إليها الرسالة، وال سنة تقديمها

، باالشتراك مع دار ١ بنك البالد، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية رقم هنشر . صفحة٥٥٢م، ٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩الميمان، الرياض، :خمسة فصوليتألف الكتاب من

.ئصها وأنواعها األوراق المالية خصا:الفصل األول - . األحكام والضوابط الفقهية لعقد اإلجارة:الفصل الثاني - . خصائص صكوك اإلجارة وأنواعها وأحكامها الفقهية:الفصل الثالث - . إصدار صكوك اإلجارة وتداولها واستردادها:الفصل الرابع - دراسة تطبيقية لصكوك اإلجارة وتقويم ألبرز التطبيقات :الفصل الخامس -

.)المصارف اإلسالمية، صكوك البحرين( المعاصرة

رفيق يونس المصري: مراجعة ١٠٦

:وفي الكتاب خمسة مالحق . قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة في صكوك اإلجارة:الملحق األول - . نشرة اإلصدار العاشر لصكوك اإلجارة في البحرين:الملحق الثاني - . عقود اإلصدار العاشر:الملحق الثالث - .ك البحرينوى الهيئة الشرعية لصكو فت:الملحق الرابع - . نماذج عقود صكوك البحرين:الملحق الخامس -

لماذا اختيرت صكوك اإلجارة على غيرها من الصكوك ؟ هي في حقيقتها صكوك ملكية أعيان مؤجرة، أو موعود صكوك اإلجارة

في ملكيتها إلى شركة الملك، وتستند في عائدها تستندئجارها، ومن ثم فهيتباسومن ثم . وم على األجرة، واألجرة مبلغ ثابت مقطوعإلى اإلجارة، واإلجارة تق

فإن صكوك اإلجارة هي أقرب ما تكون إلى سندات الدين بفائدة، من حيث لم تكن الفائدة بعينها، في حاالت محددة يمكن أن ضمان رأس المال والعائد، إن

ولهذا السبب .تصير إليها هذه الصكوك، كما يتبين من هذه الورقة، بعد قليلختيرت صكوك اإلجارة، ولم يتم اختيارها، كما نقل الباحث، لمرونتها، أو ألن ا

فهذا الكالم ال يخلو من تمويه على السبب . يةم العقود الشرعقد اإلجارة من أهع .، وهو أقرب إلى الدعاية والترويج منه إلى العلم والبحث العلميالحقيقي

أو النموذجتبسيط المسألة ما معنى ؟ هل هي أسهم ؟ هل هي سندات ؟ يصكوك اإلجارة ما ه

صكوك اإلجارة كاألسهم من حيث تقديم مال على حصة :أقولاإلجارة فيها ؟ مضمون أو هاربحن من حيث إقليالً كنها قد تختلف عن األسهم من الربح، ول

األجرة لكن و .، كما قلنا آنفًاة مضمونةتشبه مضمون، ألنه مستند إلى أجرة ثابنفقات ( على الصكوك هي األجرة الصافية بعد اقتطاع النفقات التي توزع

ولذلك فإن هذه الصكوك تبدو جائزة، إذا لم يتم فيها . )الصيانة ونفقات اإلدارة

١٠٧ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

، استردادها بالقيمة السوقية لها ال بالقيمة االسميةتم، وضمان رأس المال والعائدقد يبدو أن بهذا و. لألن استردادها بالقيمة االسمية يعني ضمان رأس الما

دناه من طنا النموذج وجر إذا ما بس، ال تحتاج إلى دراسات طويلة ومعقدةالمسألة وتتلخص المسألة في فحص هذه الصكوك لنرى هل هي أسهم .الحشو والتعقيد

تقتطع من األجرة )صيانة وإدارة( هل هناك نفقات ؟ جائزة أم سندات مرفوضةة الصافية غير محددة المقدار، أم إن النفقات اإلجمالية، بحيث تصير األجر فتصير األجرة محددة المقدار تماما، كالفائدة ؟،يحملها المؤجر على المستأجر

صكوك البحرينأصدرت مؤسسة نقد البحرين، وكالة عن مملكة البحرين، إصدارها العاشر

ليون دينار م٤٠، بقيمة إجمالية مقدارها )على سبيل المثال (من صكوك اإلجارة ٢٠ سنوات حتى ١٠م ولمدة ٢٠٠٤ يوليو ٢٠ويبتدئ اإلصدار من . بحرينيتدفع كل ستة ) ٥.١٢٥(م، بمعدل تأجير سنوي ثابت مقداره ٢٠١٤يوليو جزءا من أرض مطار البحرين (وتمثل صكوك اإلجارة أصوالً حكومية . أشهر

الذي )ين الشاملمصرف البحر(يمثلهم ، تطرح على المستثمرين الذين )الدولي . إجارة منتهية بالتمليكها إليهايؤجريعود فيشتري األرض من الحكومة، ثم

وعدا ملزما، بإعادة شراء هذه األصول في نهاية مدة ، المستثمريند الحكومةعوتَ . )االسمية(اإلصدار بقيمتها األصلية

م ١٩٩٩فتوى الهيئة الشرعية في صكوك البحرين الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى بسم اهللا الرحمن

.آله وصحبهاطلعت اللجنة الشرعية على بيان ومستندات عملية اإلصدار لصكوك التأجير اإلسالمية لحكومة دولة البحرين، من حيث كيفية تطبيقها، وراجعت

إجراء فيإتباعهالعقود واالتفاقيات المتعلقة بها، ووضعت الترتيب الواجب

رفيق يونس المصري: مراجعة ١٠٨

التصرفات المطلوبة لتحقيق الضوابط الشرعية العامة في الصكوك، وبخاصة ما نص عليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن صكوك المقارضة، مع

.مراعاة األحكام الشرعية لإلجارة المنتهية بالتمليكمصرف ( وقد اقتضى إصدار هذه الصكوك توكيل المستثمرين أحدهم

ليقوم بشراء األعيان وتأجيرها إلى حكومة دولة البحرين، ممثلة )املالبحرين الشوستقوم مؤسسة نقد البحرين بإدارة . في وزارة المالية واالقتصاد الوطني

ع التأجير بشرائها من الحكومة تملك المستثمرين األصول موضوبعد . الصكوك هذا الوكيل، يقوم)مصرف البحرين الشامل( بالوكالة المخولة إلى أحد المستثمرين

بتأجير تلك األصول إلى الحكومة بأجرة معلومة تمثل عائد الصكوك، مع الوعد يمثل الملزم من قبل الحكومة بشراء تلك األصول عند انتهاء مدة اإلجارة، بثمن

القيمة األصلية التي تم شراء تلك األصول بها من الحكومة، ويدفع هذا الثمن عند . مدة اإلصدارإبرام البيع في نهاية

التي تقوم (وقد تحقق مما سبق أن اكتتاب المستثمرين في هذه الصكوك يجعل حملة الصكوك مالكين لحصص شائعة في )مؤسسة نقد البحرين بتسويقها

وبذلك يستحقون نصيبا من األجرة، متناسبا مع ملكيتهم . األصول المؤجرة اإلجارة المتزامنة مع نهاية وعند انتهاء مدة. المتمثلة بما يحملونه من صكوك

حامل الصك اإلصدار وبيع األصول للمستأجر، تنفيذًا للوعد بالتمليك، يسترد .قيمته األصلية، مع ما بقي له من عائد اإليجار

استرداد حامل الصك لقيمته والجدير بالبيان أن ضمان الجهة المصدرةا لشراء العين المؤجرة بتلك األصلية جائز، ألنه ناشئ عن الوعد الملتزم به منه

وليس ضمانًا من أحد المشاركين أو (القيمة، وهو من قبيل ضمان الطرف الثالث كما أن تحديد العائد المتوقع للصك ناشئ من معلومية . )من مدير االستثمار

األجرة، والمراعى في تقديرها تغطية المصاريف الواجبة على المؤجر، .كالصيانة األساسية والتأمين

١٠٩ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

قرر اللجنة مشروعية االستثمار في هذه الصكوك وفي ضوء ما سبق، تُالهادفة إلى تحقق المصلحة العامة في إقامة وإدارة المرافق والمشاريع النافعة، وتسهم في التنمية وتوفير الموارد، كما تحقق مصلحة المستثمرين بإتاحة الفرص

عائد حالل، مع التمكن من الجيدة والمأمونة الستثمار مدخراتهم والحصول علىتسييل هذه االستثمارات بتداولها في السوق الثانوية، لتوافر الضوابط الشرعية

والحمد هللا الذي بنعمته تتم . مع االستئناس بالتقييم المعلن عنها ، لهاللتداول الحر .الصالحات

هـ١٤١٩ شوال ١٩مكة المكرمة

م١٩٩٩ )فبراير( شباط ٥الموافق

عبداهللا بن سليمان المنيع، عبدالحسين : الشرعيةء اللجنةأعضاتوقيع .عصفور، عبدالستار أبو غدة، محمد تقي العثماني

الفتوىى علتعليقصكوك البحرين تشبه سندات الدين بفائدة ألن رأس المال مضمون، والعائد

أما القول بضمان الطرف الثالث فهو غير مسلّم، ألن المدين حكومة . مضمونفيجب فحص هذا الطرف الثالث من هو؟ .حكومة )مؤسسة النقد( الثالث والطرف

مصلحة وصلة، ومن ثم فإن الطرف الثالث قبل أحد بالضمان ما لم تكن له يفال، ألن األجرة إذا كانت كذلك القول بمعلومية األجرة غير مسلّم.هو مجرد حيلة

ل مصاريف الصيانة ، مثثابتة ومعلومة فإن المصاريف الواجب اقتطاعها منهاولو جازت هذه الصكوك لجازت الفائدة التي . ليست ثابتة وال معلومةواإلدارة،

حتى لو كان إيراد المشروع ، منعوهاوأمثالهمسبق أن منعها هؤالء الفقهاء وربما صار مصدر .عليه أن يجيز السنداتف فمن أجاز الصكوك .مضمونًا

.د صدور الصكوكالسندات أكثر جرأة على إصدارها بع

رفيق يونس المصري: مراجعة ١١٠

تعليق للباحث ، البحرينية هذه الصكوك صورية تكشف بعض األسئلة التي ميرةيطرح

غرض صحيح في تملك العين المبيعة هل للمكتتبين :فيقول ،بعقودها ووعودهالة فاحشة، إذ ا، خصوصا مع جهالتها جه)جزء من أرض مطار البحرين الدولي(

ن أرض مطار البحرين الدوليجزء م(ل بأنها زد العقد في بيانها على القولم ي( ،هل هي من األرض المحيطة بالمطار التي ليس عليها ؟ مقدار هذا الجزءما

السؤال ؟ ء، فهل هذا البناء داخل في البيعبناء، أم عليها بناء؟ وإذا كان عليها بنا )طارأرض الم(تملك حملة الصكوك هذه العين ي ما هو المبيع؟ وهل :بإيجاز

أن وأ بيع أرض المطار إلى الدولة، أال يعيدوا؟ هب أنهم رأواملكًا حقيقياتيبقوها في ملكيتهم، ويستثمروها بأي طريقة أن يبيعوها إلى غير الدولة، أو

ذلك؟ ثم هل يتصور أن فعل حقق مصالحهم، هل بإمكانهم أخرى يرون أنها ت ومحطات توليد الكهرباء تتنازل الدولة عن ملكية مرافقها السيادية، كالمطار،

لغيرها من المواطنين، جعل التصرف في هذه المرافقونحوها، وتَ... ية العموم، عند بها تقويم قيمة العين المبيعة ثم ما هي الطريقة التي تمبل من األجانب؟

؟ هل هي قيمتها الحقيقية؟ بيعها إلى حملة الصكوكأما المطار ! دين بفائدة ال تختلف في المحصلة عن سنداتفهذه الصكوك

فال تم بيعه وال شراؤه وال تأجيره، إنما هي دنانير بدنانير أكثر منها، بينهما ومن الغريب أن هؤالء الفقهاء !، يدخل ثم يخرجأي المطار لغو! خرقة أو مطار

)إيراد(حتى لو استندت إلى عائد ،كما قلناكانوا يمنعون الفائدة وأمثالهم !؟ فكيف صاروا يجيزونها اليوم تحت اسم آخرمضمون كاألجرة،

رقة الباحث في إنكاره أهمية كبرى أولت حكومة البحرين العمل المصرفي اإلسالمي" :يقول ميرة

الماضية، وذلك من خالل محاور عدة وقنوات شتى، حتى خالل السنوات الثالث

١١١ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

ار غدت مثابة لكثير من المصارف اإلسالمية، وشركات التمويل واالستثماإلسالمية، واتحادات وهيئات الرقابة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية

ا سوق لألوراق المالية اإلسالمية اإلسالمية، بل وأنشئ فيها مؤخر.(...) أهمية كبرى، منها أنها كانت (...) وقد كان إلصدارات حكومة البحرين

على المستوى الحكومي بمثابة البارقة والمفتاح لكثير من التجارب المماثلة، كإصدار حكومة دولة قطر، وإصدار حكومة دبي، والحكومة الماليزية (...)

)....( وال يفوت الباحث في هذا المقام الثناء على كل توجه صادق ورغبة أكيدة

لحكومة البحرين، ومن ذلك الخطوات الحثيثةفي أسلمة اقتصادات المسلمين،وإن هذا األمر ليستوجب على المسلم الدعاء . ةجعلها اهللا خطوات مسددة موفق

لهم بالتوفيق والسداد، وإسداء النصح والتوجيه لتقويم المسيرة وتصحيح المسار ."الصناعة المالية المميزة هواالرتقاء بهذ

)م٢٠٠٤ لعام ١٥الدورة ( في صكوك اإلجارةقرار المجمع )نيد أو التوريقأو التس(على مبدأ التصكيك تقوم فكرة صكوك اإلجارة -١

، مبنية على مشروع استثماري الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداوليدخالًد والغرض من صكوك اإلجارة تحويل األعيان والمنافع التي يتعلق بها . ر

يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل )صكوك(عقد اإلجارة إلى أوراق مالية سندات ذات قيمة متساوية، تمثل " رفت بأنهاوعلى ذلك ع. في سوق ثانوية

."حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات أجل

٢- ال يمثل صك اإلجارة مبلغًا محددين على جهة ا من النقود، وال هو دمعينة، سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية، وإنما هو ورقة مالية تمثل

ستعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو من ملكية عين ا)سهما(جزءا شائعا

رفيق يونس المصري: مراجعة ١١٢

ر دمجموعة من األعيان االستعمالية، المتماثلة أو المتباينة، إذا كانت مؤجرة، تَ . محددا بعقد اإلجارةعائدا

يمكن لصكوك اإلجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل -٣بة اسم حاملها الجديد الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتا

عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل .الملكية فيها بالتسليم

يجوز إصدار صكوك تمثل األعيان المؤجرة وتداولها، إذا توافرت فيها -٤شروط األعيان التي يصح أن تكون محالً لعقد اإلجارة، كعقار وطائرة وباخرة

ر د ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تَونحو ذلك، . عائدا معلوما

يجوز لمالك الصك، أو الصكوك، بيعها في السوق الثانوية ألي مشتر -٥بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشتري

.)العرض والطلب(امل السوق به، وذلك نظرا لخضوع أثمان األعيان لعو

ستحق مالك الصك حصته من العائد، وهو األجرة، في اآلجال المحددة ي -٦قة ومؤنة، على يترتب على المؤجر من نففي شروط اإلصدار، منقوصا منها ما

.وفق أحكام عقد اإلجارة

٧- يجوز للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن أن يدر صكوك صائعة في المنافع التي ملكها باالستئجار، بقصد إجارتها من إجارة تمثل حصصا ش

قبل إبرام العقود مع ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك. الباطن أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين فال يجوز إصدار الصكوك، .المستأجرين

صعلى المستأجريندرألنها تمثل ديونًا للم .

١١٣ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

٨- صالصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو در ال يجوز أن يضمن ما فإنا أو جزئيغرمها على حملة الصكوكعائده، وإذا هلكت األعيان المؤجرة كلي .

: بما يلي)المجمع( ويوصيعقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها

سيق مع المؤسسات بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكما لها، وذلك بالتنومن أبرز . المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة

:تلك الصور

ة األعيان المؤجرة إجارة منتهية يكالحكم في إصدار صكوك بمل -١ .بالتمليك على من اشتريت منه تلك األعيان

.حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف بالذمة -٢

لى قرار المجمعتعليق ع صكوك اإلجارة هذه ال تختلف عن األسهم، واألسهم جائزة سواء :أقول

كانت منصبة على أعيان مؤجرة أو غير مؤجرة، وسواء أكانت منصبة على أعيان استعمالية قابلة لإلجارة أم على أعيان استهالكية غير قابلة لإلجارة،

املها، وال حاجة لكل هذا وسواء أكانت هذه الصكوك أو األسهم اسمية أم لح ومن العجيب أن يذهب هؤالء . وال لهذه الصناعة الفقهية المكلفة،التكلف والتعقيد

صكوك إجارة، وصكوك سلم، وصكوك :الفقهاء إلى تشقيق وتفريع الصكوك إلىاستصناع، وصكوك مرابحة، وصكوك مشاركة، وصكوك مضاربة، وصكوك

هذه .) من الكتاب٨٨انظر ص ( !ةمزارعة، وصكوك مساقاة، وصكوك مغارساألوصاف تفاصيل ال معنى لها الصكوك كلها صكوك ملكية شائعة، وكل هذه

من التعقيدات التي ال يستفيد منها إال أصحاب هذه هيو .من حيث العنوان العامعن في النتيجةال تختلف نتائجهاقد الصنعة الفقهية المتكلفة والمكلفة، والتي

رفيق يونس المصري: مراجعة ١١٤

ي، إال في اللف والدوران والتخريج واألسماء والصور واألوراق النظام التقليد ! وتقلق أهل الصراط المستقيمع الرؤوس التي تصدوالمصطلحات

ملخص الكتاب ا، ومنع صور هي أشبه باألسهم من صكوك اإلجارةا صورأجاز الباحث

، لكن ال بد من دعم هذا هذا هو الملخص القصير. هي أشبه بالسنداتأخرى .لملخص بالمزيد من البيانا

صكوك إجارة البحرين، التي أجازتها عام :الصور التي منعها الباحثمن الستار منيع، وعبدالحسين العصفور، وعبد عبداهللا ال:م هيئة شرعية مؤلفة من١٩٩٩

في ألن المسألة صراحة، ثم رجع المنيع عن فتواه. أبو غدة، ومحمد تقي العثمانيكما أن العثماني رجع عن .ينة، وبيع صوري، وبيع عوفاءعبارة عن بيع رأيه

بما أن ذلك يجعل العملية مشابهة للتمويل الربوي، وإن كانت " :فتواه ضمنًا، إذ قالمبنية على عقود مشروعة، فإننا ال نحب التوسع في ذلك، وإنما أجزناه للفترة

صدري الصكوك أن المرحلية إليجاد بديل لسندات الخزينة، ونؤكد اآلن على م في هذا وبهذا لم يبقَ. )ال بالقيمة االسمية( "يكون البيع في النهاية بسعر السوق

هل الخروج من الحمام ( !الميدان إال أبو غدة والعصفور وحسين حامد حسانليست في حقيقتها قرضا، وال ما يشبه " : يرى هؤالء أن العملية.)؟ كدخوله

قد والحقيقة أن اإلجارة . "اإلجارة من بون شاسعالقرض، وذلك لما بين القرض وان لرأس تغدو قرضا إذا ما أفرغت من محتواها ومقاصدها، فإذا كان هناك ضم

يناه مزارعة أو مغارسة أو سميناه إجارةلو سم حتى ذلك فهل يجوز،المال والعائد ! ؟من األسماء الجميلةذلك أو ما شابه

الصور التي أجازها الباحث ، حيث يستفيد المكتتبون أو كن االطالع عليها من خالل الفصل الثالثيم

س المال قدموه من مال، ولكن بدون ضمان رأحملة الصكوك من األجرة لقاء ما

١١٥ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

فصكوك . هذا هو الفرق بين ما أجازه وما منعه من صكوك اإلجارة. والعائد الصكوك بين عندئذ فما الفرق.البحرين فيها ضمان لرأس المال والعائد

!والسندات ؟ )؟ النفقة على المستأجر أن يشترطلمؤجرهل يجوز ل( األجرة والنفقة

نقل الباحث عن بعض الفقهاء القدامى أن النفقات المتعلقة بتمكين المستأجر المنافع فإنها من االنتفاع تقع على عاتق المؤجر، أما النفقات المتعلقة باستيفاء

عن بعض الفقهاء المعاصرين المعنى نفسه بعبارة كما نقل .تقع على المستأجرأخرى مفادها أن النفقات المتعلقة بصالحية العين المؤجرة للتشغيل تقع على

ثم . المؤجر، أما النفقات المتعلقة بتشغيل العين المؤجرة فإنها تقع على المستأجرإن نفقة هذا النوع من الصيانة في الغالب منضبطة ومعروفة قدرا ونوعا " :قال

: كما قال في موضع الحق." للعقودينمعرفة تقريبية نافية للجهالة والغرر المفسدنص الفقهاء على جواز اشتراط صيانة وإصالح كل ما أمكن ضبطه وتقديره "

المستأجرة، على المستأجر، ضبطًا نافيا للجهالة والغرر، من أعمال صيانة العينوذلك ألن علة المنع من اشتراط صيانة العين المستأجرة على المستأجر هو

."أيلولة هذا الشرط إلى جهالة األجرة

إذا تم االتفاق بين المؤجر والمستأجر على النفقات، بموجب الشرع :أقولعلى ر أو أو بموجب االتفاق غير المخالف للشرع، فإن النفقة تقع على المؤج

وال تأثير لها على األجرة إن كانت معلومة أو غير معلومة،المستأجر، وال يهم فاألجرة إذا كانت معلومة، وهو المطلوب شرعا، فإن معلومية النفقة أو .أبدا

وال يقال إن النفقة إذا .على األجرة بالزيادة وال النقصانعدم معلوميتها ال يؤثر لكن . ة المعلومة مجهولة، فالنفقة مستقلة عن األجرةكانت مجهولة صارت األجر

.ا أراد المؤجر أن ينقل النفقة الواقعة عليه منه إلى المستأجرقد يقال مثل ذلك إذهناك اليوم مؤجرون يحاولون التخلص من جميع النفقات التي تقع عليهم، بإلقاء ف

رفيق يونس المصري: مراجعة ١١٦

ل هذه إجارة أم ه:قد يتساءلالمسكين عبئها على المستأجر، حتى إن المستأجر ارب ؟ ف باإلجارةا مغلّ؟ هل هو رب

هل يجوز للمؤجر أن يشترط ضمان العين المؤجرة على المستأجر؟في عقد اإلجارة تكون يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، ال

يضمنها إال إذا تعدى أو فررط أو قص .فالعين المؤجرة ملكها للمؤجر، رقبت لكن ما الحكم لو اشترط المؤجر الضمان على المستأجر؟ .من لمالهوالمالك ضا

واختار الباحث رأي الجمهور، وعلل المنع . منعه الجمهور وأجازه البعضوذهب إلى أن ذلك يقترب في . بالجهالة والغرر اللذين يؤديان إلى الشقاق والنزاع

. هلك فيغرمرم، أو تَغْلم العين المؤجرة فال يس، فقد تَبعض الحاالت من القمار

إذا اشترط المؤجر جميع نفقات العين المؤجرة على المستأجر، :أقولا ضمان العين المؤجرة، أصبحت العملية ربا في صورة واشترط عليه أيض

إجارة، ألن المؤجر صار كسبه مضمونًا، ال مخاطرة فيه، وصارت العملية أشبه هيئات الشرعية هذين الشرطين وإذا اختار فقهاء ال!شيء بالقرض الربوي

كالقرض بفائدة، ألنه لم يعد هناك ) ١٠٠(صارت صكوك اإلجارة مضمونة بهذا تصير .ها من األجرةمين، يتم إسقاط أو تأالكتها نفقات نفقات صيانة والا أنه كان على الباحث أذكر هن.ال يمكن أن تنقص بنفقة وال مؤنةاألجرة معلومة

.)المآخذ( األجير المشترك، وسأعود إليها في مسألة ضمانأن يناقش

الهندسة المالية اإلسالميةما الغرض من الفتاوى المالية ما الغرض من الهندسة المالية اإلسالمية ؟

هل الغرض أن تصير المنتجات المالية موافقة للشريعة ؟ للهيئات الشرعيةفإذا . الغرض هو األخير كأناإلسالمية، أم موافقة للمنتجات المالية التقليدية؟

تمخضت الفتاوى المعقدة عن منتج مالي مضمون األصل والعائد، فماذا سيكون

١١٧ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

بعد كل هذا اللف والدوران واإلفراط في ؟الفرق بينه وبين القرض بفائدةفرق بين ؟ ال استخدام المصطلحات الشرعية وتصميم العقود والحيل والمخارج

طلوب بالطريق المستقيم، ا إلى الغرض المصل فيهالحالتين هو أن إحداهما ن . صل فيها إلى الغرض بطرق كثيرة ملتوية متكلفة ومكلفةواألخرى ن

ربط األجرة بمؤشر سعر الفائدةإن تجويز ربط األجرة بمؤشر الفائدة إنما ":مع التحفظ بقولهالباحث أجازه

. ود اآلجلةربط به العقهو رخصة واستثناء، لعدم وجود مؤشر دولي إسالمي تُ". وإن مما ينبغي التأكيد عليه أهمية توفير مؤشر عالمي إسالمي للعقود اآلجلة

الزيادة اإلجارة بسعر السوق، أو جازت فإذا جازت. ال حاجة لهذا التحفظ:أقوللعل ر مؤشر، بل جازت بمؤشر وبغي)كما في البيع واإلجارة(في مقابل الزمن

.أضبطالزيادة وفق المؤشر تكون أعدل و

تداول الصكوك :ذهب الباحث مع غيره إلى أن تداول الصكوك يجب أن يخضع للضوابط التالية

،إن كانت الموجودات التي تنصب عليها هذه الصكوك هي من النقود - .فالتداول يخضع ألحكام الصرف

. ألحكام الديون التداول فيجب أن يخضع،وإن كانت من الديون -

من ألحكام ما يغلب عليهاالتداول خضع فيجب أن ي،وإن كانت مختلطة - .نقود وديون وعروض

هذه كلها تعقيدات فقهية ما أنزل اهللا بها من سلطان، ويمكن أن :أقول األولى من المشروع والفترة )السنة(يستعاض عنها بمنع التداول في الفترة

في فترة عمل المشروع وجود موجودات مختلطة بافتراض األخيرة منه،)السنة( وهذا ما كنت كتبته في بحثي عن . والسالمألوزانها النسبية،ال حاجة للتعرض

رفيق يونس المصري: مراجعة ١١٨

كانت ات وأول مرة وردت هذه التعقيد.م١٩٩٥عام ، منذ "المصارف اإلسالمية"وال أدري من هم . ضةسندات المقارقرار المجمع في بمناسبة م، ١٩٨٨في عام ؟ المعقد الذين كانوا وراء هذا القرارالباحثون

إلجارة المنتهية بالتمليكا

وهذا المنع يدل على . اختار الباحث جوازها، ولكنه منع الوعد الملزم فيهاقد يؤخذ على الباحث أن هناك مسائل في هذه اإلجارة ، لكن بصيرة فقهية حسنة

العقد بسالم، بل حدث تأخير في السداد، لم يتنبه إليها، وهي تقع إذا لم يمر ، في هذا العقد الذي ظاهره اإلجارة وباطنه حقوق الطرفين عندئذسخ، فما هيوفُ

للطرف األقوى ؟ ؟ هل نترك تحديد هذه الحقوق)البيع بالتقسيط( البيع اآلجل الهيئات الشرعية تغض النظر عن ذلك ؟ولماذا

مزايا الكتاب

.الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير جيدة في موضوع معاصر وحساس -

هذه الدراسات تجدر اإلشارة هنا إلى أن ، لكن قةذكر الدراسات الساب -منذر قحف، من بحث سندات اإلجارة ل الكاتبالسابقة ال تقتصر على ما ذكره

الوهاب أبو سليمان، وكالهما من منشورات المعهد وبحث عقد اإلجارة لعبد، بل تمتد هذه اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

بعناوين مماثلة ، وهي األوراق المقدمةإلى ما هو أهم من ذلك بكثيرالدراسات إلى المجامع والمؤتمرات )سندات المقارضة( أو قريبة )صكوك اإلجارة(

ومعايير قرارات المجمع،كذلك ، و من بحوث وتعقيبات ومداخالتوالندوات،تحديد تسهيل مهمته فيعلى المحاسبة والمراجعة، وكل ما ساعد الكاتبهيئة

. اختيار األحكام الشرعيةو المسائل الفقهية

١١٩ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

لممكن االستغناء عن بعض المباحث، مثلقد يقال إنه كان من ا -شروط وشروط العاقدين، وشروط الصيغة، ( أحكام اإلجارةومشروعية اإلجارة،

غتفر إيرادها قد ي معروفة، لكن عامةنعم هذه مباحث. )شروط األجرةوالمنفعة، .ر القارئ بها بصورة مختصرة ال إطالة فيهاعلى أن ذكّفيها زدلم ي ألن الباحث

. مسائل اإلجارة الكثير منفي البحث محاولة الستيفاء -

اختار الباحث عدم جواز )التأجير المقترن بوعد التمليك(لدى بحث - .اإللزام بالوعد، ورأى الوعد الملزم في حكم العقد

بعض األخطاء اللغوية ، خال وواضحة وسلسةلغة الكتاب جيدة - .والمطبعية القليلة

.تجليد الكتاب، وورقه، وسعره، كله جيد -

المآخذ .لم يذكر في الكتاب أو الرسالة أي شيء عن السيرة الذاتية للباحث -

لم تذكر الجامعة التي قدمت إليها الرسالة، وال اللجنة التي ناقشت - .لورقة، كما ذكرت في مطلع ا، وال تاريخ المناقشةالرسالة

شيًئا عن شركة الملك الباحثكان من المستحسن أن يضيفربما -في الفقه اإلسالمي، وأال يكتفي وشركة األموال وشركة العنانوشركة العقد

ذلك ألن صكوك اإلجارة كما عرفها هو . بالكالم عن اإلجارة، واألوراق الماليةيها ينشئ شركة فاالكتتاب ف.في ملكية أعيان مؤجرة نفسه هي حصص شائعة

وهذه الشركة من نوع .ملك بين المكتتبين، وال تنشأ هذه الشركة إال بشركة عقدنان، لعدم التساوي بين الشركاء في الحصص شركات األموال، وهي شركة ع

.واإلدارة والقرار

رفيق يونس المصري: مراجعة ١٢٠

والتأخير في خطة البحث، مثل تقديمتقديمال بعضكان من المستحسن -فالقارئ . على بحث المسائل الفقهية المتعلقة بهابحث صور الصكوك وأمثلتها

صحيح أنه يعثر في بداية الكتاب على تعريف صكوك اإلجارة، إال أن هذا ، يمكن أن ةمحتاجا ألن يدعم بأمثلة واقعية وصور واضحمجردا والتعريف كان

رد الباحث هذا التقديموإذا لم ي. يحصل عليها القارئ من الكتاب نفسه فيما بعدكان من الممكن االكتفاء بذكر أمثلة وصور من فقد والتأخير في خطة الكتاب،

فالقارئ يحتاج . الصكوك قبل تجزئتها وتجزئة مسائلها إلى مسائل فقهية جزئية الفقهية االبحث في مسائلهو تجزئتهاوع في الشرإلى الصورة الكلية للصك قبل

.ث المسائل الفقهية الواردة في الكتاب أيضا لتبرير بحاهذا مهمقد كان و.المختلفةللقارئ ترك الباحث فقد كان من شأنه أنأما بحث هذه المسائل في ترتيبها الحالي

.ل صلة كل بحث من هذه المباحث بالصورة الكلية لصك اإلجارةتخيمهمة

حكم إجارة (كان من المستحسن أيضا إجراء تقديم وتأخير آخر، فبحث -حكم إجارة العين ( يستحسن تقديمه على بحث )عد قبضهاالعين المستأجرة ب

فاألصل . ، ألن األول هو األصل، واآلخر أصعب قبوالً)المستأجرة قبل قبضها لفهمت )بعد القبض(أال يتم البيع أو اإلجارة إال بعد القبض، ولو حذفت عبارة

درج في ومن المالئم أن يتم الت.)قبل القبض(ضمنًا، بخالف ما لو حذفت عبارة .المجمع عليه إلى المختلف فيه، وهكذاالبحث من األسهل إلى األصعب، ومن

، فقدم )بعد قبضها( و)قبل قبضها( :ويبدو أن الباحث قد نظر إلى هاتين العبارتين .)ما هو بعد( على )ما هو قبل(

حكم (من المستحسن أيضا إجراء تقديم وتأخير ثالث، فبحث كذلك كان -حكم ( لمدة تلي المدة األولى، يستحسن تقديمه على بحث )ستأجرإجارة العين للم

. ، ألن األول أسهل جوازا)إجارة العين لغير المستأجر

١٢١ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

- بعد )حكم إجارة العين المستأجرة بعد قبضها(ستغرب الكالم عن قد ي قبل اإلجارةفإذا جازت. )حكم إجارة العين المستأجرة قبل قبضها(الكالم عن . بعد القبض أولىهازجواالقبض كان

، وكذلك )حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها(لدى بحث - ربما كان من المناسب إيراد مقدمة يذكر فيها أن الغرض من هذا ،)بعد قبضها(

فهذا الغرض تُرك للقارئ أيضا .ينةشبهة العما قد يعرض فيها من البحث هو .ث أو ذاك وهو يقرأ هذا البح،أن يتخيله بنفسه

كان من المفيد أن )حكم بيع العين المؤجرة لغير المستأجر(لدى بحث -لبيع قبل انتهاء ، إذا كان المقصود هو ا)رضا المستأجر(يتكلم الباحث عن

جد نفسه مع مؤجر آخر قد ال اإلجارة مع مؤجر، ثم والمستأجر عقدف اإليجار، كان من المفيد )لمؤجرةتأجير المستأجر للعين ا( وكذلك لدى بحث !يرضاه

.، إذا تم التأجير لغير المؤجر)رضا المؤجر(الكالم عن

ولم يختر المنع قد يشعر القارئ بأن الباحث بحث مسائل فقهية عديدة، - في كل منها غالبااختارفيها إال في الحاالت القليلة الفاقعة كصكوك البحرين، بل

وصول إلى جواز لل،رخصما هو رخصة، فتكلف الجمع بين الكثير من ال !الصور التي أجازها

ذكر )حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها(فلدى بحثه - .التحريم، والتفصيل، والجواز، واختار الجواز: في المسألة ثالثة أقوال

نقل )حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها(ولدى بحثه - . الجواز، واختار الجواز:آلخر أحدهما التحريم، وا:قولين

أورد )حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر بعد قبضها(ولدى بحثه - . أحدهما المنع، واآلخر الجواز، واختار الجواز:قولين

رفيق يونس المصري: مراجعة ١٢٢

ذكر )حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر بعد قبضها(ولدى بحثه - .الجواز، واختار الجوازاختالف الفقهاء على رأيين، أحدهما عدم الجواز، واآلخر

بالتحريم نقل قولين)حكم إجارة العين الموصوفة في الذمة(ولدى بحثه - .والجواز، واختار الجواز

ذكر ثالثة أقوال، )حكم بيع العين المؤجرة لغير المستأجر(ولدى بحثه - .واختار الجواز

، لمدة أخرى تلي المدة )حكم إجارة العين لغير المستأجر(ولدى بحثه - .نقل قولين، واختار القول بالجوازألولى، ا

، لمدة أخرى تلي المدة األولى، )حكم إجارة العين للمستأجر(ولدى بحثه - .أورد قولين للفقهاء، واختار القول بالجواز

حكم تأجير المستأجر للعين المستأجرة بأكثر مما استأجرها (ولدى بحثه - .ل بالجواز ذكر أقوال الفقهاء المختلفة، واختار القو)به

ذكر قولين، واختار ، لغير الشريك،)حكم إجارة المشاع(ولدى بحثه - .القول بالجواز

)حكم اشتراط تكلفة صيانة العين المؤجرة على المستأجر(ولدى بحثه - .نقل قولين، واختار القول بالجواز

أبيعك العقار على أن :حكم اشتراط اإلجارة في عقد البيع(ولدى بحثه - .كر قولين، واختار القول بالجواز ذ)تؤجرنيه

ذكر ) اجتماع عقدين أو أكثر في عقد:العقود المركبة(ولدى بحثه - .األقوال المختلفة، واختار القول بالجواز

١٢٣ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

هبة معلقة على : عن طريق الهبة)اإلجارة المنتهية بالتمليك(ولدى بحثه - .تمام سداد أقساط اإلجارة، اختار القول بالجواز

حكم تداول صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في (ولدى بحثه - . ذكر قولين بالمنع والجواز، واختار الجواز)الذمة

ذكر قولين، )حكم اإلجارة بأجر السوق أو بأجر المثل(ولدى بحثه - .واختار القول بالجواز

إذا جاز اشتراط عقد اإلجارة في عقد البيع، وكالهما عقد " :قال الباحث -اط الهبة، وهي عقد تبرع، في عقد اإلجارة يجوز من باب معاوضة، فاشتر

أولى، ألن عقود التبرعات يتسامح في عقود المعاوضاتتسامح فيها ما ال ي .هذا الكالم فيه نظر، والجملة األخيرة غير مناسبة في هذا المقام، ألن عقد :أقول

! أنها هبةت، وليس صحيحاالهبة ال يمكن تصوره أبدا في مثل هذه المعاوضا !، مناسب غير مناسب ال يهمهذا مجرد افتراض إليجاد مخرج ما، أي مخرجف

ن يشترط هذا هل يجوز للمؤجر أ):ضمان العين المستأجرة(عند بحث -؟ كان من المناسب أن يتعرض الباحث لمسألة ضمان الضمان على المستأجر

األصل يد أمانة، يده في)الصباغ، الخياط(األجير المشترك، فاألجير المشترك هنا فلماذا أمكن . أجاز بعض الفقهاء أن تتحول إلى يد ضمانة بالشرع أو بالشرط

من يد األمانة إلى يد الضمانة، ولم يمكن هناك ؟ يبدو أن الباحث غفل التحول هذا على الرغم من أنه ذكر األجير المشترك في .ن مناقشتهععن هذا أو تهرب

.مواضع أخرى من كتابه

- وربما كان من )اشتراط اإلجارة في عقد البيع(ض الباحث لمسألة تعر ،، كما أطلق عليها بعض )اشتراط إجارة العين لمن باعها(األولى أن يسميها

ذكر البحوث فهذا أوضح، وكان من المستحسن في هذا الموضع المعاصرين، .)صكوك البحرين(ه ، ولم يذكرها إال عند بحثواألوراق المتعلقة بهذه التسمية األخيرة

رفيق يونس المصري: مراجعة ١٢٤

يترجح واهللا أعلم القول كذا، وذلك لما " :يقول الباحث في عدد من المواضع -توجه على أدلة المخالفين من المناقشة، ولقوة ما بنى عليه أصحاب هذا القول

هذه الطريقة في الترجيح سبق :أقول. "مذهبهم من تعليالت، ولسالمتها من المناقشة على أنها كليشيهات فقهية محفوظة ومتوارثة وفاشية أن نبهت في كتابات أخرى

وهي غير مقبولة في .لمية في الرسائل والبحوث الع، حتى الكبار منهم،عند الفقهاءبعبارة فيمكن التساؤل . قوية وسالمةي إال إذا أثبت الباحث فعالً أن هذه اآلراءنظر

ى دليالً ؟ ألنه أيسر أم ألنه أقوهل اختار الباحث هذا الرأي :أخرى

ذكر الباحث في قائمة المراجع أحد الكتب المنحولة في اإلجارة، ولم - !ه إلى ذلك مع أن بحثه في اإلجارة ينتب

الخالصة

ستكون أجود لو روعيت لكنها جيدة، ماجستير رسالة هي رسالة حامد ميرة فيها المالحظات المذكورة، والتي قد ال تقع مسؤوليتها عليه وحده، بل علينا

ن بالصناعات الفقهية المعقدة الهادفة إلى على الفقهاء المنهمكيجميعا، السيما وهناك .، إال من رحم ربكير فيها جميعا من الضحاياصكدنا أن ن، والتي الربح

اه، ومن الباحثين من تأتي رسالتهرسائل ماجستير أفضل من رسائل الدكتورهللا أن يقوي الباحث على المزيد أسأل ا. للماجستير أقوى من رسالته للدكتوراه

وجمع ، وإن أطال الطريقه هذا وإني أتفق مع.من النجاح في رسالة الدكتوراهفي النتائج التي توصل إليها في بحثه، من حيث إن الصكوك إذا ،بين الرخص

أصدر ستطيع أن اولكني ال . لم يكن فيها ضمان لرأس المال والعائد فهي جائزة، من حيث اإلضافة العلمية، ألني لم أطلع على ما كتبه رسالتهحكما دقيقًا على

. والحمد هللا رب العالمين.الباحثون الذين سبقوه في موضوع صكوك اإلجارة

١٢٥ صكوك اإلجارة لحامد ميرة: مراجعة علمية لكتاب

دراسات سابقة للمراجع .بحوث في االقتصاد اإلسالمي :، في كتابيسندات المقارضة -

، سندات القراض وضمان الفريق الثالث:تعليقي على بحث منذر قحف - . االقتصاد واألخالق:في كتابي

. المجموع: في كتابيإجارة العين لمن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء؟ -

. المجموع:، في كتابياإلجارة المنتهية بالتمليكأربع مقاالت عن -

. بيع التقسيط:، في كتابياإلجارة التمويلية -

. المجموع:العقود المركبة في المصارف اإلسالمية، في كتابي -

. دراسة شرعية:لمصارف اإلسالميةا -

. المجموع:، في كتابي عن التورقمقالتان -

. المجموع: في معامالت المصارف اإلسالمية، في كتابيالوعد الملزم -

.، العام الدراسي الفائت حوار األربعاء:، فيالحيل الربوية -

.، كتاب منشوربيع التقسيط -

.، كتاب منشورالجامع في أصول الربا -