أو االمالك كراء عقود شريفبشأن ظهير

الصناعة أو للتجارة المستعملة االماكن

الحرف أو

وحده لله   الحمد

أو االمالك كراء عقود شريفبشأن ظهير

أو الصناعة أو للتجارة المستعملة االماكن

1الحرف

على بناء أننا أمره وأعز الله أسماه هذا الشريف ظهيرنا من يعلمبتاريخ والمديرين الوزراء مجلس عام 5مداولة 30الموافق 1374شعبان

1955مارسسنة يأتي :  بما الشريف أمرنا أصدرنا اآلتية لألسباب  ونظرا

االسباب بيانب المؤرخ الشريف الظهير عام 20كان 21الموافق 1348شوال

الق<<رار 19302م<ارسس<<نة خاص<ا ض<<ابطا ب<المغرب م<رة الول س<ن ق<<دأو تجارية لشؤون أعدت أماكن أو المالك والمكترين المكرين بين العالئق

الطبقة هذه حقوق حماية هو منه الرئيسى الغرض وكان مهنية أو صناعيةيؤدى قد الذى حقوقهم غبن في الغلو من يلحقهم كان مما المكترين من

تسبب كان النه حدوثه دون الحيلولة وقتئذ فوجبت وخيمة عواقب الىيمس ثمة ومن ديونهم والرباب المتاجر تلك لمستغلى ضرر فيالصالح فيه يرغب كان ما الى االمر نهاية في مفعوله ويمتد المؤسسات

. والمهنية والصناعية التجارية االعمال نشاط استقرار وهو  العام

ما ان ثم المذكور الضابط وضع لمبدأ المبررة االسباب كانت تلكالعملية الوجهة من وجوده جعل المكرين وغلو التصرفات سوء من ثبت

. الزما  أمراالنزاعات تدارك من تمكن مقتضيات على يشتمل الضابط كان وقد

الذين المكترين وتعويض تجنبها المستطاع في يكن لم ان تسويتها ومنامكانية جعل مع قانونى موجب بدون لهم المكرى المكان من أخرجواانقضاء بعد المكراة االماكن في التصرف بحق دائما ليطالب الملك لرب

عدد -1 الرسمية ص( 1955يونيو 10 )1374شوال 19بتاريخ 2224الجريدة ،1619.عقود -2 تجديد يخص فيما والمكرين المكترين بين التي العالئق ضبط في شريف ظهير

بتاريخ صناعية، أو تجارية لمصلحة المعدة المحالت أو بالعقارات المتعلقة شوال 20الكراءسنة 21الموافق 1348عام عدد 1930مارس الرسمية الجريدة الحجة 10بتاريخ 915؛ ذيسنة 9 )1348عام ص( 1930مايو ،1140.

- 2-

تعويض من ذلك عن يترتب قد ما للمكترى يدفع أن بشرط الكراء عقدة. المكان افراغه  عن

في الصادر الشريف الظهير ان عام 5ثم االول الموافق 1367ربيعس<نة 17 فيم<ا 3 1948ين<اير والمك<ترين المك<رين بين العالئ<ق ض<بط بش<أن

أو للتجارة المستعملة المحالت أو العقارات كراء عقود تجديد يخصظهير محل حل قد الحرف أو عام 20الصناعة 21الموافق 1348شوال

سنة أدخلت 1930مارس أن بعد الظهير هذا مقتضيات أهم فيه ونقلتالمكترين حماية والى تطبيقه ميدان توسيع الى ترمى تعديالت عليها

. أنجع وبكيفية أكمل  بوجه

مصالح عن للذود جديدة مقتضيات أخرى ناحية من فيه أدرجت وقد. الكراء تولية أعمال تكاثر من المشروعة  المالكين

سنة ضابط تغيير وقع ذلك بعد الشريفين 1948ثم الظهيرين بموجبع<ام 25الم<ؤرخينب س<نة 2المواف<ق 1370رجب 3وب 19514م<ايو

عام االولى سنة 30الموافق 1371جمادى التغييرات 19525يناير ولحقتتجديد طلب بمسطرة تتعلق التي تلك سيما وال منه خاصة نقط بعضفكان دقيقة جد االمر أول في المسطرة هذه قواعد كانت وقد العقدة

من القانون يخولهم بما االنتفاع حق يفقدون المكترين من كبير عدداآلجال وخالل الشكل طبق العقدة تجديد طلب يقدموا لم لكونهم حماية

كراء - 3 عقود تجديد يخص فيما والمكرين المكترين بين العالئق ضبط في شريف ظهيرأو بتاريخ األماكنالعقارات الحرف، أو الصناعة أو للتجارة النبوي 5المستعملة 1467ربيع

عدد 1948يناير 17الموافق الرسمية الجريدة عام 18بتاريخ 1840؛ النبوي 30 )1367ربيعص( 1948يناير ،146.

الفصول -4 تغيير في شريف في 26و 25و 9ظهير الصادر الشريف الظهير األول 5من ربيعسنة 17الموافق 1367عام فيما 1948يناير والمكرين المكترين بين العالئق ضبط بشأن

أو الصناعة أو للتجارة المستعملة األماكن أو العمارات كراء عقود تجديد إلى يرجعبتاريخ عام 28الحرف، الفرد سنة 5الموافق 1370رجب الرسمية 1951ماي الجريدة ؛

ص 1951مايو 25بتاريخ 2013عدد ،1214.في -5 الصادر الشريف الظهير تغيير في شريف عام 5ظهير األول 17موافق 1367ربيع

األكرية 1948يناير عقود لتجديد يرجع فيما والمكرين المكترين بين العالقات ضبط بشأنبتاريخ الحرفية، أو الصناعية أو التجارية المحالت أو بالعمارات األولى 17الخاصة جمادى

الموافق عدد 13عامه الرسمية الجريدة سنته؛ 7 )1371 2جمادى 10بتاريخ 2054يبرايرص( 52مارس ،770.

- 3-

الحاكم وكان لهم 6القانونية يعيد أن االحوال من حالة أية في يستطيع ال. اآلجال بفوات حقوقهم من سقط  ما

ظهير بمقتضى انجازها وقع التي التعديالت أن من رجب 25وبالرغمسنة 1370عام مايو لثانى المسطرة 1951الموافق جعلت فقد

تمس خطيرة عواقب حدوث تركت أنها اال مرنة سهلة للمستقبلللغاية شادة قواعد بكونها الكل اعترف قواعد تطبيق جراء من المكترين

بتاريخ ظهير صدر المستطاع حسب العواقب هاته مادة تحسم 19ولكىع<ام س<نة 22المواف<ق 1373رمض<ان عق<دة 19547م<ايو م<دة بموجب<ه م<دت

سقط ممن المكترون التدبير بهذا لينتفع وموقتة استثنائية بصفة الكراءواحد شرط قيد تحت وذلك لهم المكراة االماكن في البقاء في حقهم

. االماكن تلك شاغلين زالوا ما يكونوا أن  وهوتغييرات ادخال فوجب كافية غير تجلت االصالحات هاته كل أن على

عام ضابط على الغور تجديد 1948بعيدة بمسطرة يتعلق فيما خصوصايجبر أن دون المكراة االماكن استرجاع للمكترى المخول وبالحق العقدة

. االفراغ مقابل تعويضفي دفع  علىالجارى الموقت بالنظام العمل انهاء الالئق فمن أخرى جهة ومن

ذلك يشغلونها التي العقارات في البقاء بحق المنتفعين المكترين علىب والمؤرخ أعاله المذكور بالظهير عمال لهم الممنوح رمضان 19الحق

سنة 22الموافق 1373عام  .1954مايوظهير يلغى الذى الظهير هذا أن سنة 17ويالحظ يغير 1948يناير ال

المبادئ نفس في له مبررا يجد بل السابق للنظام االساسية القواعدنصه تحرير يعيد أنه اال النظام ذلك وضع الى أدت التي االعتبارات ونفسهذه فضلت ذلك أجل ومن واضحا سلسا ليكون جديد قالب في وافراغه

تغييرا الموجودة المقتضيات تغيير على فيه المقتصر الحل على الطريقةجزئيا.

الفصل -6 مع رقم 1قارن قانون بمثابة الشريف الظهير شوال 26بتاريخ 1.74.467منعدد( 1974نونبر 11 )1394 الرسمية الجريدة القضاء؛ لرجال األساسي النظام 3237يكون

ص( 1974نونبر 13 )1394شوال 28بتاريخ ،3315. وتتميمه تغيره تم كما ؛: 1الفصل

قضاة" تشمل واحدة هيئة بالمملكة القضائي السلك العامة يؤلف والنيابة األحكاموالمحاكم . االستيناف النقضومحاكم بمحكمة

. العدل بوزارة المركزي<ة باإلدارة مهامهم يمارسون الذين القضاة أيضا تشمل". العدل وزير من باقتراح بظهير العدل لوزارة المركزية باإلدارة القضاة يعين

أو- 7 للتجارة المعدة المحالت أو العقارات كراء عقود مدة بموجبه تمد شريف ظهيربتاريخ عام 19الصناعة، عدد 1954مايو 22الموافق 1373رمضان الرسمية الجريدة 2171؛

ص( 1954يونيوه 4 )1373شوال 2بتاريخ ،1623.

- 4-

العام الحق الى الراجعة المقتضيات جميع يشمل الظهير فنصال فهو ذلك وبعكس أحكام من يسنه لما المخالفة غير بالعقود والمتعلقة

هاته ستبقى بل العقدة مدة خالل الكراء أثمان مراجعة مسألة يعالجسنة يناير خامس ظهير لمقتضيات خاضعة  .19538المسألة

بميدان تتعلق بعده مبينة أجزاء ثمانية الى الظهير نص وينقسم هذاالتجديد وبطلبات العقود تجديد في عليها المتمشى القواعد تطبيق

. واالنتقالية المختلفة والتدابير وبالمسطرة وأثمانه الكراء وبتولية ورفضه

)1953يناير 5ظهير- 8 الثاني 18 المحالت( 1372ربيع كراء أثمان بمراجعة متعلقعدد بالفرنسية الرسمية الجريدة الحرف؛ أو الصناعة أو للتجارة، بتاريخ 2100المستعملة

ص 1953يناير 23 رقم 104، القانون من العاشرة المادة بمقتضى إلغاؤه تم الذي 07.03؛أو التجاري أو المهني االستعمال أو للسكنى المعدة المحالت كراء أثمان بمراجعة المتعلق

رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الحرفي، أو ذي 19بتاريخ 1.07.134الصناعي منعدد( 2007نوفمبر 30 )1428القعدة الرسمية الجريدة الحجة 2بتاريخ 5586؛ 13 )1428ذو

ص( 2007ديسمبر ؛ 4061،أو- الصناعي أو التجاري لالستعمال المعدة المحالت كراء أثمان مراجعة أصبحت لقد

للمواد طبقا تتم رقم 10والمادة 8إلى 1من الحرفي، القانون .07.03من الذكر سالف ،:1المادة

الكراء " ثمن تحديد على االتفاق والمكتري المكري مراجعته يحق ونسبة وشروطلالستعمال أو للسكنى معد بمحل الكراء تعلق سواء وذلك تخفيضها أو قيمته من الرفع

الحرفي ." أو الصناعي أو التجاري أو المهني:2المادة

تاريخ " من ابتداء سنوات ثالث عن تقل مدة خالل الكراء ثمن رفع على االتفاق يجوز الآخر تاريخ من أو الكراء عقد اتفاقية إبرام أو قضائية زيادة مراجعة على االتفاق أو ،

القانون ." هذا في المقررة النسب تتعدى:3المادة

على" اتفاق الطرفين بين يقع لم مراجعة إذا من شروط الرفع ونسبة الكراء ثمنالثمن على االتفاق تاريخ من األقل على سنوات ثالث كل مرور بعد مراجعته أمكن قيمته

آلخر المحكمة حددته الذي التاريخ من أو ، مباشرة األطراف بين مراجعته تاريخ من أوالقانون ." هذا في المقررة للنسب طبقا وذلك مراجعة

:4المادة : يلي" كما الكراء ثمن في الزيادة نسبة تحدد

-8 ،للسكنى المعدة للمحالت بالنسبة -10 ". المحالت لباقي بالنسبة

:5المادة التقيد ودون تقديرية سلطة من لها بما الكراء ثمن في الزيادة نسبة تحديد للمحكمة يمكن

أربعمائة يتجاوز ال الكراء ثمن كان إذا أعاله الرابعة المادة في المذكورتين بالنسبتينبها المحكوم الزيادة نسبة تتعدى ال أن على شهريا . 50درهم

:6المادة

- 5-

حسبما أوال- الكراء عقود بتجديد المتعلقة القواعد تطبيق ميدان انظهير في مقررة سنة 17هى أسسه 1948يناير ناحية من يغير لم

على يحتوى فهو ذلك وبخالف خاصة نقط بعض في سوى الجوهريةعن وغنى دقيقة جد عبارات تممتها أو واضحة صيرتها عديدة مقتضيات

االسماء حماية هى زالت وال كانت الضابط من المتوخاة الغاية أن البيانلها ليست خصوصية أو عمومية مؤسسات بعض هناك أن اال التجارية

. الحماية بتلك مشمولة ذلك مع وستبقى تجارية  أسماءوالخاصة الظهير هذا نشر بعد المبرمة الكراء عقود الى يرجع وفيما

تشملها ال القانونية الحماية فان البيضاء باالراضى أو االضافية بالمرافقأو االماكن تلك بأن العلم تمام عالما وكان كتابة بذلك ربها رضى اذا اال

بشؤون تطبيقه جراء ومن الظهير هذا بمقتضى ستخصص االراضىاستطاعته في يكون وهكذا لها مماثلة بأمور أو مهنية أو صناعية أو تجارية

. يرفضه أو التخصيص على يوافق  أنالتي االماكن أو االمالك حق في الشرط نفس أقر السبب ولنفس

. الدولة بمشاركة تستغل عمومية لمصالح العقدة مدة خالل  أعدت

وعقود االمد الطويلة العقود الى الراجعة القواعد ذلك أقرت وقدالقواعد هاته وتوجد االصليين المكترين طرف من المبرمة الكراء تولية

ظهير نص سنة 17في تطبيق 1948يناير بعدم الرابع الفصل ويقضى

استعمال" على أثرت ظروف طرأت إذا الكراء ثمن بتخفيض المطالبة للمكتري يمكنالفصلين أحكام وفق وذلك أجله، من اكتري الذي للغرض قانون 661و 660المحل من

". والعقود االلتزامات:7المادة

القضائية . " المطالبة تاريخ من ابتداء الجديدة الكرائية بالوجيبة العمل يجريفي رغبته عن المكري عبر الكراء إذا ثمن سريان مراجعة فان للمكتري، إنذار بتوجيه

داخل الدعوى رفع شريطة باإلنذار، التوصل تاريخ من يبتدئ الجديدة الكرائية الوجيبة" التوصل لتاريخ الموالية أشهر الثالثة أجل

:8المادة في " بالنظر االبتدائية المحكمة بمراجعة تختص المتعلقة واستيفاء المنازعات

والمتعلقة قانونا المقررة أو العقد في عليها المنصوص سواء الكراء أثمان في الزيادةالقانون . هذه من األولى المادة في إليها المشار بالمحالت

تاريخ من اعتبارا المستحق المبلغ باستيفاء الكراء ثمن في للزيادة المقر الحكم يقضيالحكم . تنفيذ تاريخ إلى الزيادة سريان

تاريخ من كاملة يوما ثالثين أجل داخل القضايا هذه في الصادر الحكم استئناف يمكنالتبليغ.

الرابعة المادة نطاق في الصادرة األحكام تنفيذ نفسه واالستئناف االستئناف أجل يوقف الطلب على وبناء معلل بقرار التنفيذ توقف أن االستئناف لمحكمة يمكن أنه غير أعاله،

مستقل.":10المادة

والمتعلقة " القانون لهذا المخالفة المقتضيات جميع الكراء تلغى ثمن ."بمراجعة

- 6-

النظر بقطع المحبسة االماكن أو العقارات على الظهير هذا مقتضياتالتفات غير ومن الصغرى االحباس من أو الكبرى االحباس من كونها عن

بالنظام االحتفاظ القاعدة هاته من ويقصد فيها التصرف كيفية الىمانع ال أنه الح فقد ذلك وبجانب عليه كان عما وتركه لالحباس التقليدى

في منفعة لهم من طرف من المبرمة العقود على الظهير تطبيق من. االحباس  امالك

وقت تجارية لشؤون مكراة الحال يجدها التي االماكن ان ثمعلى الظهير هذا مقتضيات تطبيق يمنع ال التحبيس هذا فان تحبيسها

. الكراء عقود عن الناجمة القضائية  االتفاقياتاذا ثانيا- اال الظهير هذا عليها الجارى العقود المستقبل في تنتهى ال

بصرف وذلك االنتهاء تاريخ قبل أشهر بستة باالفراغ المكتري اعالم وقعتكون الوسيلة هاته وبفضل ذكر، لما مخالفة تكون اتفاقية كل عن النظر

التاريخ بعد ما الى الظهير هذا بمقتضى استرسلت قد العقدة مدةهناك تكون وال موقتة تكون مدتها أن على نفسها العقدة في المحددطبق االصلية بالعقدة العمل استرسال الى أمرها يؤول ضمنية عقدة

. المدة نفس وطيلة  نفسالشروطتجديد طلب بمسطرة الخاصة والقواعد المقتضيات هاته وبفضل

وجه أى في باالمر المعنيون المتعاقدون يعد لم باالفراغ والطلب العقدةالالزم االجل لهم بل غفلة حين على حقهم لضياع عرضة الوجوه من

مكان عن البحث مثل العملية االحتياطات التخاذ أو حقوقهم عن للدفاعرب يخص ما في ءاخر مكتر عن والبحث المكتري يخص فيما آخر

 الملك.كل ظروف حسب ليقدروا واسعا المجال للحكام ترك فقد وبالتالى

االفراغ بشأن أو العقدة تجديد بشأن تقدم التي الطلبات صحة قيمة حالةعدم أن على باتباعها المامور للكيفيات مطابقة غير تكون ربما والتي

ما كل بل صحيحة غير تجعلها ال المذكورة للكيفيات الطلبات تلك مطابقةحقه سقط كونه خصمه على االدعاء من صاحبها تمنع أنها هو هناك

 قانونيا.مع مضمونة رسالة بواسطة االعالم حالة في يروا أن أيضا وللحكاماليه المرسل الشخص الى حقيقة وصل قد االعالم هل بتسليمها االعالم

ال .  أم – – أن عملية السباب المستحيل من ظهر فقد أخرى ناحية ومن

رسمى استدعاء شكل على االحوال جميع وفي حتما االعالمات ترسل. المحكمة كتابة  من

- 7-

تجديد ثالثا- برفض المتعلقة القواعد على محسوس تغيير أدخلالحرية دائما وللمكرى المكتري حماية وسائل تقوية وراء سعيا العقدة

ولم االفراغ عن تعويضا للمكترى يدفع أن بشرط العقدة تجديد رفض فيأوالهما اثنتين حالتين في سوى التعويض أداء من معفي الملك رب يعد

هدم وجب اذا الثانية ومشروع قاطع بدليل المفرغ المكتري ضد أتى اذاأداء من االعفاء أما يشغله من على خطر فيه أو وخما لكونه الملك

ليسكنه ملكه المالك فيها يسترجع التي االحوال في االفراغ التعويضعن. النص صيغة حذفمن فقد تجارية أعماال فيه ليتعاطى  أو

وهى مهم جديد شىء على الظهير هذا نص فقد ذكر ما على وعالوةدفع وجوب وبين التعويض أداء من تماما االعفاء بين وسطى حلول

رفض بسبب ضرر من المكتري لحق ما قدره يعادل االفراغ عن تعويض. العقدة  تجديد

لتشجيع االمر بادئ في العمل بها أجرى الحلول هاته كانت وقداذا العقدة تجديد رفض الى السبيل الملك فلرب وفعال البناء على الناس

اعتزم اذا سنتين لمدة التجديد تأجيل الى أو بنائه واعادة الملك هدم أرادموقتا المكان افراغ تستوجب البناء أشغال وكانت الملك بنايات رفع

من ضرر من لحقه عما تعويضا للمكترى يدفع أن ذلك مقابل في وعليهلثمن االولى الحالة في مساويا يكون مبلغا التعويض قدر يتعدى أن غير

حل اتخذ وقد سنتين كراء لثمن الثانية الحالة وفي سنوات ثالث كراءأو بنفسه ليسكنه ملكه الملك رب فيها يسترجع التي الحالة في مماثل

فصاعدا اآلن من للمكترى يكون الحالة هاته ففي أقاربه فيه ليسكنيعادل مبلغا هذه والحالة يتعدى ال االفراغ عن تعويض قبض في الحقتوفرت اذا اال به العمل يجرى ال ذكر ما أن على خمسسنوات كراء ثمنمفتقرا يكون ملكه بارجاع المطالب الملك رب أن وهى التالية الشروط

. أسرته وحاجيات العادية لحاجياته يصلح مسكن  الىالمطالب المكان يكون أن يجب أخرى جهة ومن جهة، من هذا

أشغال انجاز بمجرد مسكنا يصبح وأن الحاجيات لتلك مطابقا بارجاعه. للسكنى تهيؤه  خفيفة

من جزء استرجاع وقت به يعمل ال التعويض مبلغ تجديد ان ثمالمكتري استغالل بأعمال ال االسترجاع هذا يضر لم اذا اال فقط المكان

الغرف عن المؤهلين الممثلين أن الى الصدد هذا في ونشير بمسكنه والهاته تطبيق عدم طلبوا قد كانوا المختلطة والغرف والصناعية التجارية

أو كنزل تستعمل اماكن باسترجاع متعلقا االمر يكون عندما المقتضياتما ليسهناك الن عليه يعول لم اقتراحهم الكن ومؤثتة مفروشة كمحالت

في الشطط والن اضافية بقيود المالكين حقوق تقييد على يحملبصفة نحى قد للسكنى اعدادها قصد االماكن استرجاع حق استعمال

- 8-

الى يرمى اقتراحهم أن ذلك الى أضف أخرى مقتضيات بموجب كافيةتوجد أن غير من التجارية االسماء لبعض ميز فيه يكون نظام وضع

. الميز هذا مثل تبرر قاطعة  أسباببصفة ترمى أعاله اليها المشار المقتضيات فان ذكر ما على وزيادةوتنص المكراة االماكن استرجاع حق الستعمال حدود جعل الى تطبيقيةالملك رب يؤدى ال بأن تقضى ثم وقوعها كثيرا يندر أحوال على ذلك في

قدر فان النادرة االحوال هذه في وحتى للمكترى ضئيل تعويض سوىاالفراغ جراء من المكتري لحقت التي االضرار جميع يسد ربما التعويضخمس كراء ثمن يعادل مبلغ الى التعويض قدر يصل أن الممكن من اذ

المكتري استطاعة في أنه على تنص خصوصية مقتضيات وهناك سنواتأن على منه، أخرج الذى الملك مكان في شيد الذى الملك يشغل أنمن بتعويض االنتفاع من تحرمه ال البناء الحديث الملك الى عودتهالكن الظهير هذا في عليها والمنصوص االفراغ عن المدفوعة التعويضات

خسره ما مبلغ لتقدير الحساب في المكتري عودة تدخل أن الجائز منمنها الغرض مختلفة قواعد على الظهير يحتوى ذلك وبجانب نهائيا تقديرامن تمكنهم تسهيالت من للمالكين منح فيما الغلو من المكتري وقاية

. امالكهم  استرجاعبموجبها- رابعا ويمنع الكراء بتولية تتعلق فصوال الرابع الجزء يضم

جزء أو مكتراه جميع كراء المستقبل في يولى أن األصلى المكتري علىبعد فيما ستجدد التي والعقود الجديدة العقود ذلك من ويفهم فقط منهعن يعبر أن ويجب ذلك على العاقد فيها يوافق التي الحالة وتستثنى

. كتابة موافقتهلحقوق ضابطا تسن المذكورة الفصول فان أخرى جهة ومن

. معا الملك ورب األصلى المكتري وحقوق الفرعى  المكتري- خامسا بيانات على ويحتوى الكراء بثمن الخامس الجزء يختص

أيضا ويشمل آجالها حلت عقود تجديد وقت الكراء أثمان تحديد كيفية تهمأثمان على فوائد فيها تترتب التي بالشروط تتعلق أخرى مقتضياتبفسخ القاضى البند تطبيق بكيفية تتعلق كما سلفا المدفوعة الكراء

. الكراء ثمن المكتري يؤد لم اذا الحق بموجب  العقدةالمحكمة - سادسا برئيس وأنيطت مرنة القضائية المسطرة جعلتالف<<ريقين 9االبتدائي<<ة حض<<ور أن ويالح<<ظ الف<<ريقين بين الص<<لح مهم<<ة

من ظهر أنه غير صلح الى للوصول ضروريا يكون ما كثيرا بأنفسهم

المادة -9 مع رقم 20قارن القانون بتنفيذه 53.95من الصادر تجارية محاكم بإحداث يقضيرقم الشريف في 1.97.65الظهير )1417شوال 4صادر الجريدة( 1997فبراير 12 ؛

عدد ص( 1997ماي15 )1418محرم 8بتاريخ 4482الرسمية ،1141.:20المادة

- 9-

أن للحكام بل االحوال جميع في الحضور على اجبارهم المستحيلالمتعاقدين فيها يلزمون التي المناسبة ويروا المسألة هاته في ينظروا

المحكمة الى ترفع القضية فان الصلح محاولة أخفقت واذا بالحضور .10االبتدائية

اعطاء مع المماطلة أعمال دون تحول مقتضيات على نص وقدالتي بالعواقب المناسب الوقت في تذكرهم كافية معلومات الفريقين

. سكوتهم عن  تنجم

االبتدائية" المحكمة رئيس إلى المسندة االختصاصات التجارية المحكمة رئيس يمارس". التجارية المادة في له المخولة االختصاصات وكذا المدنية المسطرة قانون بموجب

المادة -10 مع رقم 9قارن القانون الذكر 53.95من سالف ،. :9المادة

" . مدنيا" جانبا يتضمن الذي التجاري النزاع مجموع في بالنظر التج<ارية المحكمة تختصالمادة- رقم 6أنظر القانون الظهير 15.95من بتنفيذه الصادر التجارة بمدونة المتعلقرقم األول 15بتاريخ 1.96.83الشريف ربيع أغسطس) 1417من الجريدة( 1996فاتح ؛عدد بتاريخ 4418الرسمية األولى 19الصادرة . 2187ص( 1996أكتوبر 3 )1417جمادى

:6المادة السجل" في بالشهر المتعلق بعده الرابع القسم من الثاني الباب أحكام مراعاة مع

: التالية لألنشطة االحترافية أو االعتيادية بالممارسة تاجر صفة تكتسب التجاري،بقصد 1 - أو أخرى بهيئة تهيئتها بعد أو بذاتها بيعها بنية المعنوية أو المادية المنقوالت شراء

تأجيرها؛الباطن؛ 2 - من إكرائها أجل من المعنوية أو المادية المنقوالت إكتراءتغييرها؛ 3 - بعد أو حالها على بيعها بنية العقارات شراءواستغاللها؛ 4 - والمقالع المناجم عن التنقيبالحرفي؛ 5 - أو الصناعي النشاطالنقل؛6 -المالية؛ 7 - والمعامالت والقرض البنكالثابتة؛ 8 - باألقساط التأمين عمليةالوساطة؛ 9 - أعمال من وغيرهما بالعمولة والوكالة السمسرةالعمومية؛ 10 - والمخازن المستودعات استغاللودعائمها؛ 11 - أشكالها بجميع والنشر الطباعةالعمومية؛ 12 - واألشغال البناءواإلشهار؛ 13 - واإلعالم واألسفار األعمال ووكاالت مكاتبوالخدمات؛ 14 - بالمواد التزويدالعمومية؛ 15 - المالهي تنظيم

العلني؛ 16 - بالمزاد البيعوالغاز؛ 17 - والكهرباء الماء توزيع

18- " . والمواصالت البريد

- 10-

- سابعا منها المهمة بالذكر نخص المختلفة المقتضيات بين منحرمان الى الرامية التعاقدية البنود جميع تاما الغاء تلغى التي وهى

عقدة عن التخلى والى االفراغ عن تعويضات في حقه من المكتريالى يعيد خاص مقتضى وهناك التجارى اسمه منه يشترى لمن الكراء

للتجارة المستعملة المحالت كراء عقود حماية نظام أن ويحقق الذاكرةبالدولة الخاصة االمالك كراء على يطبق ال الحرف أو الصناعة أو

تطبيقه يكون ما بقدر اال أخرى عمومية جماعات أو بأشخاص أو الشريفةمن العمومية المصالح سير يتطلبه ولما العمومية االمالك لنظام مالئما

 ضروريات.- ثامنا الى ترمى انتقالية مقتضيات على الثامن الجزء يحتوى

النظام الغاء عن الناتجة الصعوبات تسوية هى منهما االولى غايتينالثانية والغاية النقط بعض في له مباين بنظام وخلفه اآلن به المعمول

في أبقوا ممن المكترين وضعية اقرار كيفيان على التنصيص هىيوم الصادر بالظهير عمال العقود 1954مايو 22مكتراهم أجل مد بشأن

. استثنائية  بصفةحرية ترك الضرورى من واألحوال الظروف مختلف جعلت وقد هذا

الكراء مبلغ وتحديد الجديدة بالعقدة العمل إجراء تاريخ لتعيين للحكامأمد عاديا فيه ينتهى الذى التاريخ منذ قضت التي المدة عن المطلوب

صريحا اعفاء المالك تعفي مقتضيات أيضا الجزء ويشمل السابقة العقدةلو استرجاعها حقه من كان اماكن شأن في بها تعهد التي التعهدات من

. كرائها عقدة استثنائى بوجه يمد  لمظهير في المضمنة القاعدة المذكورة المقتضيات مايو 22وتنقل

تنفيذ 1954سنة عدم عن تعويض قبض من شخص كل بمنع والقاضيةبدوره يقر الظهير هذا ان اذ العقود أجل مد بشأن صدرت قضائية أحكام

تاريخ لتحديد وزيرى قرار أخرى جهة من وسيصدر العقود أجل مد مسألة. المذكورة بالقاعدة العمل  انهاء

في الصادر الشريف الظهير 22الموافق 1373رمضان 19بمقتضىالمستعملة 1954مايو االمالك كراء بعقود العمل اجراء أجل مد بشان

. المهن أو الصناعة أو  للتجارة

- 11-

التطبيق - ميدان االول الجزء

االول الفصلاالماكن   أو االمالك كراء عقود على الظهير هذا مقتضيات تطبق

تاجر الى ترجع االعمال هاته أكانت سواء تجارية أعمال فيها تستغل التي. حرفة أو صنعة رب الى  أو

: يلي ما على تطبق المذكورة المقتضيات فان ذلك على  وزيادةأن أوال- بشرط بالمتجر الالحقة االضافية االماكن أو االمالك عقود

هاته كانت فاذا ذلك على وعالوة المتجر هذا الستغالل ضرورية تكونقد تكون أن فيشترط المتجر عقار رب غير آخر لمالك تابعة المرافقبه خصصها التي للشؤون معا والمتجر هى المكتري ليستعملها أكريتله – – تستعمل الذى بالشىء عالما الكراء ابرام وقت المكرى يكون وان

. االماكن تلكابرام -ثانيا قبل اما فيها شيدت التي البيضاء االراضى كراء عقود

ويشترط الحرف أو الصناعة أو للتجارة تستعمل بنايات بعدها، أو العقدةوأن الملك رب برضى استغاللها في شرع أو شيدت قد البنايات تكون أن

. المذكور لالستغالل الزم ماهو ضمن ذلك  يكونتطبيق فان الظهير هذا نشر تاريخ بعد تمت التي العقود يخص وفيما

على يتوقف السابقة الفقرة من والثانى االول المقطعين مقتضياتتطبق ال القاعدة هاته أن غير باالمر المعنى للمالك الكتابية الموافقة

. أعاله المذكور التاريخ قبل المبرمة العقود تجديد  على

الثاني الفصلوالثالثة الثانية الفقرتين مقتضيات والسيما الظهير هذا مقتضيات ان

: سيذكر ما على أيضا تطبق االول الفصل  منالمستعملة- أوال االماكن أو باالمالك تتعلق التي الكراء عقود

الجماعات أو الدولة مع أبرمت والتي الحرف أو الصناعة أو للتجارةأعدت اماكن أو أمالك شأن في العمومية المؤسسات أو العموميةعقدة ابرام وقت اما الدولة بمشاركة تستغل الحال وجدها لمصالح

. قبله واما الكراءاالماكن أو العقارات تلك تخصيص العقدة مدة خالل وقع وان

الظهير هذا نشر بعد حقق قد التخصيص هذا وكان المذكورة بالمصالحالكتابية بالموافقة مرتهنة تكون أعاله المبينة المقتضيات تطبيق فان

. باألمر المعنى  للمالك

- 12-

من- ثانيا مؤسسة كل تشغلها التي االماكن أو االمالك كراء عقود. التعليم  مؤسسات

.ثالثا الصناعيون- يشغلها التي االماكن أو االمالك كراء  عقود

الثالث الفصلأنها غير االمد الطويلة العقود على الظهير هذا مقتضيات تطبق الفيما وذلك السابقة المقتضيات في عليها المنصوص االحوال في تطبق

أن بشرط االصليين المكترين مع المبرمة االجل الطويلة العقود يخصوالمكترين المكترين هؤالء بين المبرمة العقدة تجديد مدة تكون

العقدة انتهاء تاريخ بعد ما الى االماكن شغل الى تؤدى ال الفرعيين. االمد  الطويلة

الرابع الفصللالحباس التابعة واالماكن االمالك على الظهير هذا يطبق 11ال

فيها تكون التي الحالة في يطبق ال كما المنفعة حقوق من والخاليةعلى تبلغ فوائد فيها تمتلك االحباس وتكون مشاعة واالماكن االمالك

. منها أرباع ثالثة  االكثرالظهير هذا نشر بعد االحباس الى تنجز التي واالماكن االمالك أن بيد

يقع التي أو بها معموال يكون التي التجارية الكراء بعقود مقيدة تبقى. الظهير لهذا تطبيقا  تجديدها

الكراء - عقدة تجديد في الثانى الجزء

الخامس الفصلوالمتخلى المكترين عدا ما العقدة بتجديد يطالب أن فرد الى يحق ال

بما موروثوهم أو هم ياتون ممن حقوقهم ذوى أو الكراء عقدة عن لهمعقدة بمقتضى عليه حصلوا متتابعتين سنتين لمدة انتفاع حق اما به يثبت

أربع مدة مسترسل انتفاع من لهم ما واما متوالية خطية عقود عدة أوعقود بمقتضى أو متتابعة شفوية عقود بعدة أو بعقدة عمال سنوات

. شفوية أو كانت مكتوبة  متوالية

من -11 المواد رقم 97إلى 94أنظر الشريف الظهير في 1.09.236من األول 8الصادر ربيع1431( عدد( 2010فبراير 23 الرسمية الجريدة األوقاف؛ بمدونة فاتح 5847يتعلق بتاريخ

ص( 2010يونيو 14 )1431رجب ،3154.

- 13-

السادس الفصلالظهير هذا لمقتضيات الخاضعة االماكن كراء بعقود العمل ينتهى ال

على أشهر بستة العقدة انقضاء قبل باالفراغ طلب للمكتري وجه اذا االوحيادا ذكر لما مخالف تعاقدى شرط أى الى التفات بدون وذلك االقل

الفصول في 689و 688و 687عن الصادر الشريف الظهير ربيع 9منلاللتزامات 1913غشت 12الموافق 1331األول قانون بمثابة المعتبر

 والعقود.السابقة الفقرة في اليه المشار باالفراغ الطلب يوجه لم فاذا وعليه

عقدة أما فيها المحدد التاريخ بعد ما الى تسترسل العقدة مدة فإنتكون التي العقدة  الكراء فسخ طلب للمكرى تحقيقها يتيح بواقعة صلة ال

بذلك اعالما للمكتري المكرى وجه اذا اال تنقضى ال مدتها فان المذكورةيتضمن أن ويجب المدة تلك انتهاء قبل االقل على أشهر ستة خالل

قد العقود في عليها نص التي الحادثة كون الى تشير عبارة االعالم وقعت.

هذه المكرى وألغى عديدة مدد ذات بعقدة يتعلق االمر كان وانقبل حتما يوجه باالفراغ االعالم فان المدد احدى انقضاء وقت العقدة

. االقل على أشهر بستة المدة  انتهاءالمنصوص الكيفيات طبق اما باالفراغ االعالم توجيه الالزم ومن

الفصول في قانون 57و 56و 55عليها بمثابة المعتبر الظهير منبتسليمها االعالم مع مضمونة رسالة بواسطة واما المدنية  .12للمرافعات

وأن االفراغ الى الداعية االسباب للمكتري يوضح أن المكرى وعلىو والعشرين السابع الفصل نص االعالم في المطالبة إينقل يستطيع فال ال

. المذكور الفصل في ذلك نصعلى حسبما المكتري حق  بسقوط

السابع الفصلتجديد المكتري هذا وأراد باالفراغ اعالم المكتري الى يوجه لم اذاتتقدم التي أشهر الستة خالل اما للمكرى طلبا يقدم أن فعليه عقدته

تسترسل التي المدة أوقات من وقت أى في واما العقدة انقضاء أجل. أعاله المذكور السادس الفصل مقتضيات بموجب العقدة  أثناءهاالكيفيات طبق اما المكرى الى العقدة تجديد طلب ارسال يجب و

الفصول في عليها بمثابة 57و 56و 55المنصوص المعتبر الظهير من

الفصول -12 رقم 39و 38 و 37أنظر قانون بمثابة الشريف الظهير 11بتاريخ 1.74.447من)1394رمضان الجريدة( 1974شتنبر 28 المدنية؛ المسطرة قانون نص على بالمصادقة

عدد بتاريخ 3230الرسمية ص( 1974شتنبر 30 )1394رمضان 13مكرر، وقع 2741، كما ، . وتتميمه تغييره

- 14-

االعالم مع مضمونة رسالة بواسطة واما المدنية للمرافعات قانون. 13بوصولها

شؤون في المتصرف الى العقدة تجديد طلب ارسال ويصحوجه أو شروطا المكرى اشترط اذا عدا ما لحيازته أهال المعتبر المكرى

المرسل الطلب فان مالكين عدة هناك كان وان ذلك تخالف اعالماتعلى نص اذا اال اللهم جميعا اليهم ارسل قد كأنه يكون منهم واحد الى

جميعهم بشأن ذكر ما تخالف اعالمات وجهت أو  .شروطفيكون واال بعده اآلتى الثامن الفصل نص الطلب في ينقل أن ويجب

انتهاء عن الناجم الحق بسقوط المكرى معارضة على قادر غير المكتري . نفسالفصل في المنصوصعليه أشهر ثالثة أجل

الثامن الفصلتوصله لتاريخ الموالية أشهر الثالثة خالل يعمد أن المكرى على يجبتجديد على يصادق بأنه المكتري علم احاطة الى العقدة تجديد بطلبموضحا التجديد هذا يرفض انه أو التجديد شروط الى االشارة مع العقدة

أن المكرى وعلى الرفض ذلك الى الداعية االسباب الوقت نفس فيالفصول في عليها المنصوص الصور طبق اما ذكر بما المكتري و 55يخبر

بواسطة 57و 56 واما المدنية للمرافعات قانون بمثابة المعتبر الظهير منبتسليمها االعالم مع مضمونة  .14رسالة

االجل ظرف في اجراءه ينوى بما المكتري المكرى يخبر لم وإذاالسابع الفصل مقتضيات طبق حرر قد العقدة تجديد طلب وكان المذكور

البنود ضمن العقدة تجديد على موافقا حينذاك يعتبر المكرى فان أعالهقد المكتري كان إذا انه غير السابقة العقدة في المتضمنة والشروط

االولى العقدة شروط تخالف وشروط بنود على العقدة تجديد طلبعن الناشئ الخالف أما إال ليس التجديد مبدأ على موافقا المكرى فيعتبر

يرفع فانه شروطها من أخرى شروط عن أو العقدة ومدة الكراء ثمنالكيفيات طبق يفصله الذى الحاكم الى المستعجل الفريق بطلب

. الثالثين الفصل في عليها المنصوصنص العقدة تجديد طلب عن جوابه في يدرج أن المكرى وعلى

الفصل عليه نص بما المطالبة حق يفقد ليال والعشرين السابع الفصل. المدة بفوات المكتري حق سقوط من  المذكور

13-. أعاله السادس، الفصل هامش أنظر14- . أعاله السادس، هامشالفصل أنظر

- 15-

التاسع الفصلمدة بشأن اتفاق الى الفريقان يصل أن دون العقدة تجديد وقع اذافي عليها المنصوص المدة نفس هى تكون مدتها فان الجديدة العقدة

خمس الجديدة العقدة مدة تتعدى أن غير من أمرها المنتهى العقدةالعقدة مدة فان معين غير أمد ذات بعقدة يتعلق االمر كان وإذا سنواتالعقدة في عليها المنصوص الحقيقية للمدة معادلة تكون الجديدة

. سنين ثالث تتعدى أن هذا مع يجوز وال  السابقةانقضاء تاريخ عند الجديدة بالعقدة العمل يبتدأ الحالتين كلتى وفي

بستة انتهائها تاريخ قبل العقدة هذه الغاء أعلن ان السابقة العقدة مدةوكان انقضائها تاريخ بعد العقدة هذه استرسلت اذا اما االقل على أشهر

اليه الموما السادس الفصل لمقتضيات وفقا جرى قد االسترسال هذااما الموالى للشهر االول اليوم من تبتدئ الجديدة العقدة مدة فان أعاله

عرض أو طلب لتاريخ واما باالفراغ االعالم ارسال فيه صح الذى للتاريخالعقدة .تجديد

العقدة - فيرفضتجديد الثالث  الجزء

العاشر الفصلالحق   هذا استعمل إذا أنه إال العقدة تجديد رفض للمكرى يحق

هذا عن تعويضا االفراغ منه المطلوب للمكتري يؤدى أن عليه فيكونوذلك العقدة تجديد عدم عن الناجم الضرر من لحقه ما يعادل االفراغ

الفصل قرره ما وقت 11باستثناء المحكمة ويلزم الفصول من يليه وماوما الخسائر من للمكتري سيحصل ما تعتبر أن التعويض قدر تحديد

حقوقه اضاعة بسبب االرباح من .سيفقدهاللهم التجارى االسم لقيمة االقل على مساويا التعويض قدر ويكون

. المذكورة القيمة من أخف الضرر أن المكرى أثبت اذا  اال

الحادىعشر الفصلوذلك   تعويض أى بأداء الزامه دون العقدة تجديد يرفض أن للمكرى

: االتية االحوال فيهناك- أوال بأن باالفراغ المطالب المكتري ضد تشهد بحجة أتى ان

ومشروعا خطيرا . 15سببا

الفصل -15 مع : " 692قارن حفظ مع الكراء فسخ للمكري والعقود االلتزامات قانون من: األمر اقتضى إن التعويض في حقه

- 16-

اإلدارية - ثانيا السلطة الن بعضا أو كال الملك هدم وجوب أثبت انالملك شغل في أن أثبت أو الصحية للمبادئ ومخالف وخم أنه أعلنت

فيه األمن انعدام بسبب . 16خطراقام أو بعضه أو الملك جميع بناء بإعادة وارثه أو الملك رب قام وإذا

المنصوص الشروط طبق كرائه في األسبقية حق فللمكتري بترميمه . بعده اآلتيين عشر والرابع عشر الثالث الفصلين في عليها

الثانىعشر الفصلالملك هدم يريد لكونه العقدة تجديد رفض في الحق الملك لصاحبخروجه قبل للمكتري يدفعه االفراغ عن تعويضا يتحمل الكنه بنائه واعادة

أن دون الضرر من المكتري هذا يلحق لما معادال قدره ويكون الملك منالمقدار أساس على يحسب سنوات ثالث كراء ثمن ذلك مع يتعدى

تجديد من االمتناع الى الملك رب عمد واذا االفراغ وقت به المعمولالعقدة وشروط بنود طبق مكتراه في البقاء للمكتري فيحق العقدة

البناء أشغال في فعليا يشرع أن الى وذلك . االوليةأماكن على بناؤه المعاد الملك احتوى فان ذكر ما على وزيادة

في االسبقية حق فللمكتري مهنية أو صناعية أو تجارية لشؤون صالحةعشر الثالث الفصلين في عليها المنصوص الشروط قيد تحت كرائها

. بعده اآلتيين عشر  والرابع

الثالثعشر الفصلفي   اما عليه المنصوص األسبقية بحق االنتفاع للمكتري يتأتى لكى

أعاله المذكورين عشر الثانى الفصل في واما عشر الحادى الفصلبعد أو المكان من خروجه وقت اما بذلك الملك رب يخبر أن يلزمه

الصور طبق اعالمه يوجه أن وعليه االكثر على أشهر بثالثة منه خروجهالفصول في عليها بمثابة 57و 56و 55المنصوص المعتبر الظهير من

- المكتري الشيء المكتري استعمل إذا له أوال أعد ما غير أو في طبيعته بحسباالتفاق؛ بمقتضى

نحو - على المكتري الشيء أهمل إذا كبيرا ثانيا ضررا له ؛يسبب". أدائه - أجل حل الذي الكراء يؤد لم إذا ثالثا

الفصل -16 مع .659قارن والعقود االلتزامات قانون من:659الفصل

أو " المكتراة العين هلكت صالحة إذا غير أصبحت بحيث جزئيا أو كليا تغيرت أو تعيبتالمتعاقدين، من واحد أي خطأ دون وذلك أجله، من اكتريت الذي الغرض في لالستعمال

وال التعويض، في حق أي اآلخر على ألحدهما يكون أن غير من ينفسخ، الكراء عقد فإن . انتفاعه بقدر إال الكراء من المكتري يلزم

. األثر عديم يكون ذلك يخالف شرط وكل

- 17-

االعالم مع مضمونة رسالة بواسطة أو المدنية للمرافعات قانونيخبر 17بتبليغها أن عليه ويتعين الجديد عنوانه الى الوقت نفس في مشيرا

. آخر مكان الى انتقل كلما الكيفيات نفس طبق المكرىقبل يعمد أن المذكور االعالم بمثل توصل ممن الملك رب وعلى

نفس حسب المكتري علم احاطة الى حديثا المشيد المكان كراء. معه جديدة عقدة البرام مستعد بأنه  الطريقة

ليخبر أشهر الثالثة أجل للمكتري أن االعالم يضمن أن الواجب ومنالعقدة تجديد بمبدا راض وانه ال أم جديدة عقدة ابرام قبل هل الملك رب

الى النازلة رفع الحالة هذه في يمكن بحيث شروطها على يوافق ال الكنهوكان المضروب االجل انقضى وإذا االمر في النظر لها التي المحكمةلرب فيجوز السابق للمقتضى مطابقا المكتري الى الموجه االعالمبشأن الفريقين بين اتفاق يحصل لم وان شاء كما فيه يتصرف أن المكان

الفصل لمقتضيات وفقا الشروط هاته فتحدد الجديدة العقدة شروطالثالثين.

فانه االسبقية بحق االنتفاع من المكتري المالك حرم أن وقع واذا . االضرار - - عن التعويضات أداء الى المكتري بطلب عرضة يكون

عشر الرابع الفصلفي   عليها المنصوص الكيفيات طبق الملك بناء اعادة تمت اذا

المساحة وكانت أعاله المبينين عشر والثانى عشر الحادى الفصلينفي ينحصر االسبقية حق فان القديم الملك مساحة تفوق فيها المشيد

صالحة تكون أو المكتري يشغلها كان التي االماكن مساحة تعادل مساحةفي يتعاطاها المكتري كان التي التجارية واالعمال اللوازم الحتواء

. القديمة  االماكنالقديم الملك يعمر كان من جميع يسع ال بناؤه المعاد الملك كان واذااالسم فيه يستغلون كانوا ممن المكترين القدم تمنح االسبقية حق فان

الصحيحة القانونية الطريق على الملك رب يخبروا أن بشرط التجارى . االماكن شغل ينوون  بأنهم

يتعاطى كان لما تصلح أماكن يشمل ال بناؤه المعاد الملك كان واذاحقه الضائع فللمكتري مهنية أو صناعية أو تجارية أعمال من قبل من فيه

المعاد االماكن في االسبقية بحق باالنتفاع ذلك مع يطالب أن فيهالتهيئة مع الخصوص على تتناسق أخرى أعماال فيها يباشر لكى تشييدها

. وموقعه الملك نوع ومع االماكن تناولت التي الجديدة

17. أعاله- السادس، هامشالفصل أنظر

- 18-

الخامسعشر الفصلسنتين في تحدد قصوى لمدة العقدة تجديد تأجيل أيضا الملك لرب

المكتري من تتطلب البناء أشغال وكانت الملك بنايات رفع اعتزم انيعادل تعويضا المكتري يستحق الحالتين هاتين وفي موقتا المكان افراغحسب سنتين كراء قيمة قدره يفوق أن غير من اضرار من لحقه ما

. االفراغ وقع به المعمول الثمنالمكان في البقاء في الحق فللمكتري الطريقة هذه على سير واذا

. البناء أشغال في فعليا يشرع أن الىالسادسعشر الفصل

التعويض باداء الزامه دون العقدة تجديد من االمتناع للمكرى يسوغالمكان استرجع ان أعاله العاشر الفصل في عليه المنصوص االفراغ عن

أوالد أو زوجه آباء أو أوالده أو آباءه أو زوجه فيه يسكن أو بنفسه ليسكنهالى مفتقرا المكان سيعمر الذى الشخص يكون أن ويشترط الزوج هذا

يعيشون ممن أسرته أعضاء وحاجيات العادية حاجياته يطابق مسكنتتناسق الحاجيات هاته تكون أن أيضا ويشترط معه يسكنون أو معه عادة

يصلح أن المكان هذا شأن من وان اعتيادية بصفة المكان احتالل معجزء استرجاع يقبل وال لذلك تؤهله خفيفة أشغال انجاز بمجرد للسكنىيضر ال االسترجاع هذا كان اذا اال السابقة بالمقتضيات عمال االماكن من

. بسكناه وال المكتري باستغالل ال

- 19-

اذا اال المقتضى ذلك من االستفادة لمكريه يجوز فال الملك بيع وإذاحقيقى بتاريخ مؤرخا االشتراء رسم قبل 18كان سنوات ثالث عليه مضت

. االسترجاع بحق المطالبة تاريخالفصل هذا في عليه المنصوص بالحق المطالب المكرى وعلى

أن فقط منها البعض أو المكراة االماكن جميع استرجاع له والمخولمن ضرر من حصل ما يساوى تعويضا حقوقه لذوى أو للمكتري غير يدفع

وقت به المعمول الثمن حسب خمسسنوات كراء قيمة قدره يتجاوز أناالفراغ.

على في  ويحتم بنفسه يعمره أن المسترجع بالمكان سينتفع منمدة فيه يبقى وأن المكتري رحيل التاريخ من واحدة سنة أجل ظرف

. مشروع بسبب أدلى إذا عدا ما االقل على خمسسنواتتعويضا حقه الضائع للمكتري يدفع أن عليه فيتعين ذلك يفعل لم وان

ضرر من أصابه ما قيمة  .19يعادل

الفصل- 18 مع .425قارن والعقود االلتزامات قانون من:425الفصل

دليل " العرفية تاريخها المحررات حينما على الخاص وخلفهم وورثتهم المتعاقدين بين. مدينه باسم منهم كل يعمل

: إال الغير مواجهة في تاريخها على دليال تكون والالخارج؛- 1 في أم المغرب في ذلك كان سواء تسجيلها، يوم منرسمي؛- 2 موظف يدي بين الورقة إيداع يوم منأو- 3 متعاقدا بصفته الورقة على وقع الذي كان إذا الثابت العجز يوم من أو الوفاة يوم من

بدنيا؛ عجزا الكتابة عن عاجزا أصبح أو توفي قد شاهدامن- 4 أو بذلك له مأذون موظف طرف من الورقة على المصادقة أو التأشير يوم من

الخارج؛ في أو المغرب في سواء قاض، طرف5. القاطعة- القوة نفس لها أخرى أدلة عن ناتجا التاريخ كان إذاوفق- 6 وبموقعها بالوثيقة يعرف الذي المؤمن اإللكتروني التوقيع عن ناتجا التاريخ كان إذا

. العمل به الجاري التشريع". مدينه باسم يعمل ال كان إذا الفصل، هذا حكم في الغير، الخاصمن الخلف ويعتبر

الفصلين -19 . 78و 77أنظر والعقود االلتزامات قانون من:77الفصل

فأحدث" القانون، به له يسمح أن غير ومن واختيار، بينة عن اإلنسان ارتكبه فعل كلهو الفعل ذلك أن ثبت إذا الضرر، هذا بتعويض مرتكبه ألزم للغير، معنويا أو ماديا ضررا

. الضرر حصول في المباشر السبب". األثر عديم يكون لذلك مخالف شرط وكل

:78الفصل ولكن" فقط بفعله ال أحدثه، الذي المادي أو المعنوي الضرر عن مسؤول شخص كل

. الضرر ذلك في المباشر السبب هو الخطأ هذا أن يثبت عندما وذلك أيضا، بخطإه. األثر عديم يكون لذلك مخالف شرط وكل

- 20-

عشر السابع الفصلمساكن   بناء يعتزم الذى المالك على يجرى ال العقدة تجديد حق ان

من الثانى المقطع في المبنية االراضى من البعض في أو الكل فيالبناء في فعليا يشرع أن أعاله المذكور االول الفصل من الثانية الفقرة

للمكتري ويسوغ التجديد، رفضه تاريخ من تبتدآن سنتين أجل انتهاء قبلالبناء أشغال في حقيقة يشرع أن الى المكان في يبقى أن  .المفرغ

سوى األحوال من حالة أية في يشمل ال االسترجاع هذا حق أن علىعن المكتري انقطاع الى حتما أدى وان للبناء الالزم االرض من الجزءدفع الملك رب على فيترتب المهنية، أو الصناعية أو التجارية االعمال

وزيادة الذكر السابق عشر الثانى الفصل في عليه المنصوص التعويضتستعمل محالت على يحتوى تشييده وقع الذى الملك كان فان ذلك علىاالسبقية حق المفرغ للمكتري فيخول الحرف أو الصناعة أو للتجارةالشروط طبق وذلك أعاله عشر الثانى الفصل في عليه المنصوص

. الظهير هذا من عشر والرابع عشر الثالث الفصلين في المحددةالثامنعشر الفصل

مكريا   الوقت نفس في يكون الذى االصلى المكتري أو المالك انبجميع توصل قد يكون ثم يستغله الذى التجارى لالسم وبائعا لالماكن

أدى اذا اال العقدة تجديد رفض له يسوغ ال المبيع التجارى االسم ثمناللهم العاشر الفصل في عليه المنصوص التعويض حقه الضائع للمكتري

. ومشروعا خطيرا بكونه اعترف سببا المكتري على أثبت اذا  اال

عشر التاسع الفصلالجماعة فان العمومية المصلحة الجل المكان ملكية نزع وقع اذاالتعويض أداء تتجنب أن يمكنها الملكية نزع أعمال تباشر التي العموميةالمكتري على عرضت ان العاشر الفصل في المنصوصعليه االفراغ عن

قصد غير من وذلك عنه، اإلمساك يجب كان ما فعل أو فعله، يجب كان ما ترك هو والخطأ". الضرر إلحداث

- 21-

ملكيته المنزوعة للمكان مماثال يكون مكانا حقه واقعا 20الضائع ويكون. منه  بالقرب

منه حرم ما مقابل في بتعويض المكتري يتوصل الحالة هذه وفيقيمة من نقص عما بتعويض يتوصل االقتضاء وعند المنفعة من موقتا

المكان من انتقاله مصاريف ذلك على زيادة له وتدفع التجارى اسمهاآلخر المكان في استقراره  .ومصاريف

العشرون الفصلبموجب له المخولة الحقوق استعمل أنه المالك على ثبت أن وقع اذالحرمان سوى آخر لشيء ال الفصول من يليه وما عشر الحادى الفصل

واعادة الكراء بأعمال ذلك الى عمد اذا وخصاصا حقوقه من المكتريالمكتري فان تجارية أو مدنية صبغة االعمال لتلك كانت سواء البيع

. ضرر من أصابه ما يعادل تعويضا وقتئذ  يستحقوقت يلحقه الذى الضرر قيمة تقدير يطلب أن المكتري حق ومن

السابع الفصل في عليها المنصوص المسطرة طبق وذلك المكان افراغه. الظهير هذا فصول من يليه وما  والعشرين

والعشرون الواحد الفصلالتعويضات بأحد أو االفراغ بالتعويضعن المطالبة يستطيع مكتر كل

الثامن الفصل غاية الى يليه وما عشر الثانى الفصل في عليها المنصوصإال اللهم التعويض مبلغ يتسلم أن قبل االماكن افراغ على يجبر ال عشر

رئيس يحدده االحتياط وجه على موقتا تعويضا الملك رب له دفع إذاللشروط وفقا الرئيس هذا الى النازلة وترفع االبتدائية المحكمة

امكانية مع فيها ويحكم والعشرين السابع الفصل في عليها المنصوص. الثالثين الفصل في ذلك نصعلى كما حكمه  استئناف

اما نهائيا المحدد التعويض قدر من التعويض ذلك قدر ويقتطعالمحدد التعويض مبلغ كان اذا وذلك المحكمة يد على واما بالمراضاةفيتعين ذلك بخالف االمر كان وان الموقت التعويض مبلغ يفوق نهائيا

الفصل- 20 مع رقم 22قارن القانون العامة 7.81من المنفعة ألجل الملكية بنزع المتعلقرقم الشري<ف الظهير بتنفيذه الصدر المؤقت؛ رجب 11بتاريخ 1.81.254وباالحتالل من

عدد( 1982مايو 6 )1402 الرسمية الجريدة ،(1983يونيه 15 )1403رمضان 3بتاريخ 3685؛.980ص وتتميمه تغييره تم كما ،

:22الفصل إثر" على بهم مصرح قانونية بصفة مكترون ملكيتها المنزوعة العقارات يشغل كان إذا

الفصل في عليه المنصوص اإلداري السجالت 10البحث في قانونية بصفة مقيدون أولهم الواجبة التعويضات منح يتحمل الملكية نازع فإن االقتضاء العقارية عند أو

آخر عقار من ."تمكينهم الممكن من كان إذا

- 22-

الموقت التعويض بين الحاصل الفرق للمالك يدفع أن المكتري علىنهائيا تعويضا المكتري منح المحكمة رفضت اذا اما النهائى والتعويض

. الموقت التعويض مبلغ كافة يرجع أن ذاك اذ  فعليهأن االولى الفقرة في عليه المنصوص بالحق المطالب وللمكتري

أمدها المنتهى العقدة وشروط لبنود طبقا له المكراة االماكن في يبقى. الموقت بالتعويض يتوصل أن الى  وذلك

الكراء - تولية في الرابع  الجزء

والعشرون الثانى الفصلاذا عدا ما المكراة االماكن من البعض أو الكل كراء تولية تمنع

التولية على الملك رب وافق أو ذكر ما يخالف شرط على العقدة احتوتالفصل عن حيادا قانون 668وذلك بمثابة المعتبر الشريف الظهير من

. والعقود لاللتزاماتالى االنضمام عليه فيتعين الكراء تولية على الملك رب وافق واذا

. التولية  عقدةعليه هو الذى الثمن يفوق بثمن ياتى كراؤه المولى الجزء كان واذا

الكراء في زيادة بدفع المكتري يلزم أن الملك فلرب االصلى الكراء في. الفرعي الكراء في زائد هو ما تناسب  االصلى

اما وذلك الكراء تولية على بعزمة المالك يعلم أن المكتري وعلىفي عليها المنصوص الصور طبق اليه يوجهه رسمى اعالم بواسطة

المدنية 57و 56و 55الفصول للمرافعات قانون بمثابة المعتبر الظهير منبوصوله االعالم مع مضمون كتاب بواسطة  .21واما

االنضمام في نيته على المكتري يطلع أن الملك صاحب على ويتعينالثالثين خالل ذلك ويكون اليه االنضمام عدم في أو الكراء تولية عقد الى

. المذكور باالعالم توصله لتاريخ الموالية يوماعن الطرف غض أو العقدة في المشاركة من الملك رب امتنع وانفانه االولى الفقرة في عليه المنصوص الترخيص من بالرغم الجواب

العقدة الى بانضمامه رضى وان المذكورة العقدة ابرام في عنه يستغنىعلى وكذا الكراء توليه شروط على المكتري مع متفق غير بقى الكنه

الفقرة لمقتضيات وفقا االصلى الكراء ثمن على ادخالها الواجب الزيادةطبقا المسألة في يقضى الذى هو المحكمة رئيس فان السابقة

. بعده اآلتى الثالثين الفصل  لمقتضيات

21-. أعاله السادس، الفصل هامش أنظر

- 23-

والعشرون الثالث الفصلعقدته تجديد االصلى المكتري من يطلب أن الفرعى للمكتري يجوزالملك رب جانب من له مخولة حقوق من نفسه المكتري لهذا ما ضمنالفصل في ذلك على نص كما العقدة في يشارك أن االخير هذا وعلى

. ذكره السابق والعشرين الثانىاذا اال تجديدها على المالك يجبر ال االصلية العقدة مدة تنتهى وعندما

وكانت بها رضى أو الكراء تولية في ضمنيا أو صريحا اذنا أذن قد كانالكراء تولية حالة في تتكون ال األصلية العقدة موضوع هى التي االماكنالمادية وضعيتها ناحية من اما التقسيم تقبل ال بنايات مجموع من الجزئى

. للتجزيئ قابلة غير يعتبرونها الفريقين لكون وامافيجب الظهير هذا نشر بعد عليها الموافق االكرية تولية يخص وفيماالفصل في عليها المنصوص موافقته عن كتابة يعبر أن المالك على

. أعاله والعشرين  الثانى

الكراء - ثمن في الخامس  الجزء

والعشرون الرابع الفصلالكراء مبلغ يكون أن مطابقا 22يجب تجديدها الواجب العقود في

القيمة هاته تقدير الجائز ومن عادلة بكيفية المقدرة المكان كراء لقيمةيلى : الخصوصحسبما على

- أو أوال العموم الستقبال المعدة الحقيقية المساحة كافةتحت المالك جعلها التي االماكن حالة جهة من ذلك في وتعتبر لالستغاللهاته نوع ثم بها المجهزة االشياء أخرى جهة ومن المستغل تصرف

خصصت الذى الشيء وكذا اليها المضافة والمحالت ومرافقها االماكنبه.

وتقديرها االزقة على المشرفة النوافذ مساحة اعتبار الممكن ومن. المكان مساحة كافة الى  بالنسبة

- قد ثانيا التي االضافية للمحالت الحقيقية المساحة مجموع. ذلك في مقامه القائمون االشخاص أو المستغل  تخصصبسكنى

الفصل- 22 مع .627قارن والعقود االلتزامات قانون من:627الفصل

معينة" مدة خالل عقار، أو منقول منفعة لآلخر طرفيه أحد يمنح بمقتضاه عقد، الكراءمحددة أجرة ."فيمقابل له بدفعها اآلخر الطرف يلتزم ،

- 24-

المدينة ثالثا - أهمية اعتبار مع الصناعية أو التجارية االشياء مجموعاالمر كان فاذا أخرى جهة ومن جهة من هذا والموقع والزقاق والحىفيعتبر ولشكلها بنائها لوضعية نظرا معين بشيء خصصت بأماكن يتعلق

من تمكن تسهيالت من االماكن تلك عليه تتوفر وما التجارة نوع حينئذاستغاللها.

. المكتري كاهل على المحمولة التكاليف أيضا الحساب في  وتدخل

الخامسوالعشرون الفصلعلى كان ولو كان وجه أى على مسبقة تدفع التي الكراء أثمان انمنها يفوق ما على تفرض مالية فائدة المكتري على تدر الضمان وجه

المقدار أساس على الفائدة وتحسب أشهر ستة على تزيد مدة كراء ثمنمن المسبقة المبالغ حق في المغربى المخزنى البنك يستعمله الذى

. المالية السندات  قيمة

السادسوالعشرون الفصليؤد لم اذا الحق بموجب فسخها على وينص العقدة في يدرج بند كل

عليه<ا المتف<ق الت<واريخ حل<ول عن<د الك<راء اال 23ثمن المفع<ول س<ارى يك<ون الللمكتري يوجه انذار تاريخ على تمضى يوما عشر خمسة ويبقى 24بعد

فيكون واال المذكور االجل الى االنذار في يشار أن ويجب جواب بدون

الفصلين - 23 مع .260و 259قارن والعقود االلتزامات قانون من:259الفصل

مادام" االلتزام، تنفيذ على إجباره في الحق للدائن كان َمطْ<ل حالة في المدين كان إذا . ممكنا يكن لم فإن ممكنا العقد تنفيذه فسخ يطلب أن للدائن في جاز الحق وله ،

. الحالتين التعويضفيالعقد تنفيذ إما يطلب أن للدائن جاز منه، جزء في إال ممكن غير االلتزام تنفيذ أصبح إذا

. الحالتين التعويضفي مع وذلك فسخه وإما ممكنا، مازال الذي الجزء إلى بالنسبة. الخاصة بالعقود المتعلقة األبواب في المقررة القواعد تطبق ذلك على وعالوة

". المحكمة به تحكم أن يجب وإنما القانون، بقوة العقد فسخ يقع ال:260الفصل

الفسخ " وقع بالتزاماته أحدهما وفاء عدم عند يفسخ العقد أن على المتعاقدان اتفق إذا". الوفاء عدم بمجرد القانون، بقوة

المادة -24 مع رقم 112قارن القانون بتنفيذه 15.95من الصادر التجارة بمدونة المتعلقرقم الشريف األول 15بتاريخ 1.96.83الظهير ربيع ) 1417من أغسطس ؛(1996فاتحعدد الرسمية بتاريخ 4418الجريدة األولى 19الصادرة ص( 1996أكتوبر 3 )1417جمادى ،

2187.:112المادة

بتقييدات،" مثقل تجاري أصل فيه يستغل الذي العقار كراء بفسخ دعوى المالك أقام إذاسابقا المقيدين الدائنين إلى طلبه يبلغ أن عليه المختار وجب الموطن في ،

. . التبليغ هذا من يوما ثالثين بعد إال الحكم يصدر وال منهم كل تقييد في المعين

- 25-

للصورة مطابقا يكون اعالم صيغة على اما يرسل أن يجب كما باطالالفصول في عليها بمثابة 57و 56و 55المنصوص المعتبر الظهير من

االعالم مع مضمونة رسالة بواسطة واما المدنية للمرافعات قانون .25بوصولها

القاضية العقدة بنود عمل يوقف أن الحاكم وسع في انه غيروان عليه المتفق التاريخ حلول وقت الكراء واجب أداء لعدم بفسخها

واحدة سنة في القصوى مدته تحدد عليه ما الداء أجال للمكتري يعطىقضائى حكم شأنه في يصدر لم أو المذكور الفسخ يثبت لم اذا وذلك

وفق عليه ما المكتري أدى اذا مفعول الفسخى للبند يكون وال باتا أصبح . الحاكم طرف من المحددة الشروط

المرافعات - في السادس  الجزء

والعشرون السابع الفصلعليها يستند التي االسباب في المنازعة على اما العازم المكتري انبأحد المطالبة على وإما العقدة تجديد لرفض أو المكان الفراغ المكرى

ال كونه أو الظهير هذا من الثالث الجزء في عليها المنصوص التعويضاتيرفع أن عليه يجب الجديدة العقدة البرام عليه المقترحة الشروط يقبلوذلك الملك فيه الموجود للمكان االبتدائية المحكمة رئيس الى النازلة

فيه المطالب باالعالم توصله يوم من تحسب يوما ثالثين أجل ظرف فياالولى الفقرة في عليه المنصوص المالك جواب تاريخ من أو باالفراغ

المكتري حق فيسقط المذكور االجل انقضى وإن الثامن الفصل منالمطالبة عن عدل أو العقدة تجديد عن تنازل كونه اما ذاك اذ ويعتبر

عليه المقترحة الشروط قبل كونه واما االفراغ عن المدفوع بالتعويضمقتضيات في جاء بما االحتفاظ مع ذلك ويكون الجديدة العقدة البرام

الثامن الفصل من الثانية والفقرة السادس الفصل من االخيرة الفقرة. أعاله  المذكورين

والعشرون الثامن الفصلمهمة أو النازلة اليه المرفوعة االبتدائية المحكمة رئيس مهمة تكون

عن تقريرا يحرر أن وعليه الفريقين بين يصلح أن هى يخلفه الذى الحاكموكذا المالك رفض أسباب الخصوص على فيه يضمن الصلح جلسة

وتاريخ العقدة ومدة الثمن بشأن ومقترحاته منهما فريق كل طلبات

المقيدين الدائنين تبليغ تاريخ من يوما ثالثين بعد إال نهائيا للكراء الرضائي الفسخ يصبح ال". منهم لكل المختار الموطن في

25-. أعاله السادس، الفصل هامش أنظر

- 26-

المنصوص التعويضات ومبلغ االخرى وشروطها بها العمل في الشروع. المالك ذمة في تكون أن والمحتمل الظهير هذا في  عليها

يجوز أنه بيد ليمثلهما أو ليؤازرهما محاميا يعينا أن للفريقين ويباحبالقضية المحكمة رئيس ويخير شخصيا بالحضور يامرهما أن للحاكم

في ويدفع الضبط كتابة لدى تصريح بواسطة أو مكتوب طلب بواسطة. القضائي االداء مبلغ الوقت  نفس

الى يرمى طلب الصلح موجبات الى يضاف أن حال أى في يمكن وال. مكتراه من المكتري اخراج

أيام بثمانية جلسته لحضور الفريقين المذكور الرئيس ويستدعىالمنصوص للصور مطابقا االستدعاء ويكون تاريخها قبل االقل على

 عليها.

والعشرون التاسع الفصلفي الحاكم أو الرئيس فيبث الحضور عن الفريقين أحد تخلف اذاحقه فيسقط الحضور عن المكتري تخلف وان مقررا فيها ويصدر النازلة . يعتبر فانه الملك رب تخلف إذا أما الظهير هذا اياه يخوله بما االنتفاع منطبق ومدته الكراء ثمن ويحدد العقدة تجديد على موافقا هذا بتخلفه

للفريق يحق أنه غير الثالثين الفصل في عليها المنصوص الكيفياتأجل خالل وذلك عليه الصادر للحكم يتعرض أن الحضور عن المتخلف

في االجل هذا تضمين ويجب به اعالمه يوم من تحسب يوما عشر خمسة.  نفساالعالم

المعتمد االدلة على غيابيا الصادر للحكم التعرض بطاقة وتحتوى . سكناه بمحل تودع أو نفسه للشخص اما وتوجه المتعرض عليها

الثالثون الفصلتجديد على مبدئيا وافق قد الملك رب أن الصلح محاولة عن نتج اذا

ثمن أو المجددة العقدة أجل مد تاريخ انتهاء حول الخالف وبقى العقدةالشروط وكذا بالعقدة العمل اجراء في الشروع تاريخ أو مدته أو الكراءالمحكمة رئيس فان المسائل هاته مجموع حول الخالف بقى أو الثانوية

- - ذلك الحال اقتضى ان أمر قد يكون أن بعد بأسباب مدعما حكما يصدرتجديد من بانصاف تمكن التي المسائل جميع عن للبحث المعاينة باجراء

. الجديدة العقدة  شروط . ليؤازرهما محاميا يعينا أن ولهما الفريقين بمحضر الحكم ويصدر

- 27-

يوما عشر خمسة أجل خالل المحكمة رئيس حكم استئناف ويمكنمحكمة الى رفعها فيمكن النهائية االحكام أما به االعالم يوم من تبتدئ

 .26النقضواالبرام

والثالثون الواحد الفصلواجبات أداء الدعوى مدة طيلة يواصل أن المكتري على يتعين

على االقتضاء عند أو القديم الثمن أساس على وذلك دفعها الحال الكراءالحاكم طرف من الحال كان وكيفما موقتة بصفة يحدد ثمن أساس

. القضية اليه المدفوعةحالة في عدا ما السابق الفصل لمقتضيات طبقا التجديد هذا ويكون

الجديدة العقدة ثمن يكون أن بعد والمكتري المكرى بين تجرى محاسبة. نهائيا حدد  قد

على المحددة الشروط طبق جديدة عقدة يبرما أن الفريقين وعلىفيه يصبح الذى اليوم من تحسب يوما ثالثين أجل خالل وذلك العدالة يديقع الذى اليوم من أو نهائيا حكما السابق الفصل في اليه المشار الحكم

. االستئناف محكمة بقرار  اعالمهاالعقدة بتجديد المطالبة عن يتنازل أن المكتري وسع في أنه على

من يتحمل أن بشرط تجديدها من يمتنع أن المكرى وسع في أنه كما. الصوائر جميع رفضمنهما

طبق اما اآلخر الفريق الرفض منه صدر الذى الفريق يعلم لم وإنالفصول في المبينة قانون 57و 56و 55الصور بمثابة المعتبر الظهير من

بوصولها االعالم مع مضمونة رسالة بواسطة واما المدنية 27للمرافعاتيرسل لم اذا أنه كما أعاله اليه المشار يوما الثالثين أجل خالل وذلكللحكم المطابقة العقدة مشروع االجل نفس خالل المكتري الى المالك

في العقدة هاته على المكتري يوافق لم اذا أو عليها ليوقع أعاله المذكوراالبتدائى الحكم فان اليه وصولها تاريخ من تبتدئ يوما ثالثين أجل ظرف

المجلس- 26 غير أخرى محاكم تخول التي العمل بها الجاري النصوص مقتضيات إلغاء تمالظهير من والخمسون الخامس الفصل بموجب وذلك النقض طلبات في النظر األعلى

رقم في 1.57.223الشريف األول 2الصادر يتعلق 1957شتنبر 27موافق 1377ربيععدد الرسمية الجريدة األعلى؛ األول 23بتاريخ 2347بالمجلس )1377ربيع أكتوبر 18

ص( 1957 ،2245. وتتميمه تغييره تم كما ؛ " " " " النصوص- جميع في األعلى المجلس عبارة محل النقض محكمة عبارة إحالل تم

رقم القانون بموجب وذلك العمل، بها الجاري والتنظيمية المتعلق 58.11التشريعيةرقم الشريف الظهير بموجبه المغير النقض، في 1.57.223بمحكمة األول 2الصادر ربيع

1377( رقم( 1957سبتمبر 27 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر األعلى، المجلس بشأنالقعدة 27بتاريخ 1.11.170 ذي عدد( 2011أكتوبر 25 )1432من الرسمية الجريدة ،5989

بتاريخ القعدة 28مكرر .5228ص( 2011أكتوبر 26 )1432ذو.أنظر- 27 أعاله السادس، هامشالفصل

- 28-

وقتئذ يعتبر الجديدة العقدة وشروط الثمن بتحديد الصادر االستئنافي أوكعقدة.

والثالثون الثاني الفصلفي منازعته على المكتري وأزمع العقدة تجديد المكرى رفض ان

االفراغ عن بالتعويض المطالبة على أو الرفض هذا الى الداعية االسبابفيه الموجود للمكان االبتدائية المحكمة أمام عليه دعوى يقيم أن فله

 الملك.أساس على العقدة تجديد المكرى رفض ان المسطرة نفس وتجرىالمقال ويودع أعاله اليه الموما الثالثين للفصل تطبيقا المحددة الشروطبتقرير اعالمه يوم من تحسب يوما ثالثين أجل ظرف في الضبط بكتابة

فيه يخبره المكرى اليه وجهه الذى االعالم يوم من أو الصلح نجاح عدممن الثالثة الفقرة في عليه المنصوص االعالم ذلك العقدة تجديد برفضهفي بصراحة يشار أن ويجب الظهير هذا من والثالثين الواحد الفصل

االحكام استئناف الجائز ومن الذكر السابق االجل الى االعالمين هذينالنقضواالبرام محكمة أمام  .28النهائية

التعويض أداء من يتملص أن عليه المحكوم الملك لرب ويتسنىفي فيها يسير التي العقدة تجديد على وبموافقته الدعوى صوائر بتحمله

الثالثين الفصل لقواعد طبقا المحددة الشروط على خالف وقوع حالةالذى اليوم من اما تحسب يوما ثالثين أجل خالل بذلك يقوم أن وعليه

المحكمة من صادر بحكم يتعلق االمر كان اذا نهائيا الحكم فيه أصبحبقرار يتعلق االمر كان اذا بالقرار فيه أخبر الذى اليوم من واما االبتدائية

كان اذا اال الحق بهذا االنتفاع الملك لرب يمكن وال االستئناف محكمة. غيره مكان اقتناء أو كراء الى بعد يعمد ولم المكان في الزال  المكتري

طبق الكراء أداء الدعوى مدة طيلة يواصل أن المكتري على ويتعين . السابق الفصل في عليها المنصوص الكيفيات

والثالثون الثالث الفصلمدة بمرور تسقط الظهير بهذا عمال تقام التي الدعاوى جميع ان

عدا ما الملك فيه الموجود للمكان االبتدائية المحكمة أمام وترفع سنتين. الظهير هذا من الثالثين الفصل في اليها المشار  الدعاوى

. كاملة آجال هى الظهير هذا في المنصوصعليها اآلجال جميع وان

28. أعاله - الثالثون، هامشالفصل أنظر

- 29-

والثالثون الرابع الفصلفيها النظر يرجع الظهير هذا تطبيق حول تنشأ التي المنازعات ان

المخزنية المحاكم الى أو الفرنسية المحاكم الحق 29الى لشروط وفقاتاريخ الى وذلك وحدها الفرنسية المحاكم الى موقتا ترفع انها غير العام

. وزيري قرار في  سيعين

الخامسوالثالثون الفصلالمحاكم احدى أمام دعوى الملك رب عليه يقيم الذى المكتري ان

- 30المخزنية أراد اذا عليه يجب له المكراة االماكن بافراغ فيها يطالبه - أجل ظرف في العقدة تجديد يطلب أن الظهير هذا بمقتضيات االنتفاع

المحكمة من اليه الموجه باالستدعاء توصله تاريخ من يبتدئ واحد شهر. النازلة اليها  المرفوعة

بما االنتفاع من حقه يسقط المكتري أن الى االستدعاء في ويشاراالجل ظرف في العقدة تجديد طلب يقدم لم اذا الظهير هذا له يخوله

يبقى المكتري فان االستدعاء في ذلك الى االشارة عدم وعند المذكور. بحقه  متمسكا

مختلفة - مقتضيات في السابع  الجزء

السادسوالثالثون الفصلباطلة صورتها كانت كيفما واالتفاقيات والشروط البنود تكونتجديد حق من المكتري حرمان الى ترمى كانت اذا المفعول وعديمةتطبيق دون الحيلولة الى أو الظهير هذا بمقتضى المؤسس العقدة

. والعشرين والسادس الخامسوالعشرين الفصلين  مقتضيات

والثالثون السابع الفصلمنها القصد كان اذا صيغتها كانت كيفما باطلة االتفاقيات أيضا تكون

الخامس الفصل في بها المأمور الشروط فيه المتوفرة المكتري منعأو التجارى اسمه منه اقتنى لمن الكراء عقدة عن التخلى من أعاله

 مؤسسته.

الفصل- 29 بمقتضى القانون لهذا المنافية النصوص جميع إلغاء القانون 8تم منالجريدة( 1965يناير 26 )1384رمضان 22بتاريخ 3.64رقم المحاكم؛ بتوحيد يتعلق

عدد شوال 2727الرسمية فاتح ص( 1965يبراير 3 )1384بتاريخ ،208.30. أعاله - والثالثون، الرابع الفصل هامش أنظر

- 30-

والثالثون الثامن الفصلطريق عن التجارية أعماله حساب تصفية أو المكتري افالس ان

باستغالله المخصصة االمالك كراء عقدة فسخ الى حتما تؤدى ال العدالةلتلك التابعة االماكن ذلك في وتدخل المهني أو التجارى أو الصناعى

. أسرته لسكنى أو المكتري لسكنى والمستعملة االمالك. العقدة نص في مسطر غير يعتبر لذلك مخالف شرط  وكل

والثالثون التاسع الفصلفيه المستغل التجارى ولالسم للملك مالكا العاقد كان وكانت اذا

وقت - للمكتري يدفع أن فعليه معا بهما الوقت نفس في تتعلق العقدة - من تاتى فوائد من عليه يعود ما يناسب تعويضا الملك من خروجه

الملك كراء قيمة على واما التجارى االسم على اما أدخلت التي الزيادةالمالك مع صريح باتفاق المكتري بها قام التي التحسينات عن ونتجت

 المذكور.

األربعون الفصلأو االمالك بشأن المبرمة العقود على الظهير هذا مقتضيات تطبق ال

آخرين بأشخاص أو الشريفة بالدولة الخاصة االمالك الى التابعة االماكنمخصصة االماكن أو االمالك تلك كانت ان العمومية بالجماعات أو

صريحا استثناء يستثنيها بندا تحوى كرائها عقود كانت أو عمومية بمصلحة. مهنية أو صناعية أو تجارية لشؤون استعمالها من

العقود على تطبق ال الظهير هذا مقتضيات فان أمر من يكن ومهماعن ذلك قبل اقتنيت أماكن أو بأمالك والمتعلقة نشره تاريخ قبل المبرمة

. الملكية نزع  طريق

واالربعون الواحد الفصلفي الصادر الشريف الظهير مقتضيات القعدة 15تطبق 1336ذى

ل في 192831مايو 5الموافق اليهم أشير ممن الكراء عقود أصحاب علىالشروط فيهم تتوفر ال وممن الظهير هذا من والثانى االول الفصلين

. أعاله المذكور الخامس الفصل بموجب  المطلوبة

وما ظهير- 31 للمساكن الراجعة الكراء بعقود تتعلق وقتية وتدابير أوامر اتخاد في شريفبتاريخ عام 15أشبهها سنة 5 الموافق 1346قعدة عدد 1928مايو الرسمية الجريدة 815؛

ص 1928يونيه 5بتاريخ ،1705.

- 31-

انتقالية - مقتضيات الثامن  الجزء

واالربعون الثانى الفصل - من األخيرة الفقرة مقتضيات باستثناء الظهير هذا مقتضيات ان - اآلن الجارية العقود على الحق بموجب تطبق والعشرين الثالث الفصلهذا نشر تاريخ قبل المقامة الدعاوى على وكذا بها العمل الممتد أو. باتة أصبحت أحكام التاريخ هذا عند شأنها في تصدر لم والتي  الظهير

ال والعشرين الثانى الفصل من االولى الفقرة مقتضيات أن غيرالعقود على سيما وال الظهير هذا نشر بعد المبرمة العقود على اال تطبق

المكترين حق سقوط يعتبر ولن قديمة عقود محل والحالة المجددةعمال عليهم يجرى كان مما طلبهم قبول عدم وال ضياعه وال المدة بمضى

في الصادر الشريف الظهير األول 5بمقتضيات ل 1367ربيع 17الموافقالمحاكم 1948يناير أمام الظهير هذا نشر وقت الجارية الدعاوى سير في

. جديدة طلبات تقديم الى االضطرار دون الدعاوى هاته اليها  المرفوعة

واالربعون الثالث الفصلالظهير في جاء بما عمال عقودهم أجل بمد المنتفعين المكترين ان

في والصادر أعاله اليه المشار ل 1373رمضان 19الشريف 22الموافقمن 1954مايو تبتدئ يوما تسعين أجل خالل طلبا يقدموا أن لهم يسوغ

العقدة تجديد اما االحوال حسب فيه يلتمسون الظهير هذا نشر تاريخوالخامسعشر العاشر الفصلين في المبينة التعويضات من تعويضا واماوكان المذكور االجل بمد االنتفاع عن تنازلوا اذا اال اللهم أعاله المذكورين

الظهير من الثانى الفصل في المحددة للشروط موافقا هذا تنازلهم. أعاله اليه الموما  الشريف

ويوجه السابقة الفقرة في عليه المنصوص الطلب يحرر أن ويجبالسابع الفصل من والثالثة الثانية الفقرتين لمقتضيات طبقا المالك الى

الفصول مقتضيات سيما وال الظهير هذا مقتضيات ان ثم الظهير هذا منعن اما الطلب درس وقت تطبق والثالثين والعشرين والتاسع الثامن

. العدالة يد على واما المراضاة  طريقالفقرة في اليه المشار الطلب موضوع تكون التي العقود أن على

يتم أن الى الحق بموجب ممدودا أمدها يبقى الفصل هذا من االولىاقتضى ان المحكمة قرار في المحدد التاريخ الى أو بالمراضاة اتفاق

. ذلك  الحالالعمل في الشروع تاريخ الحاكم فيحدد العقدة تجديد وقع واذا

خالل الكراء ثمن مبلغ ذلك الحال اقتضى ان يحدد ثم الجديدة بالعقدة

- 32-

انتهاء تاريخ بين المتراوحة العقدة  المدة انتهاء وتاريخ العقدة مدة المجددة.

واالربعون الرابع الفصلالثالث الفصل في عليه المنصوص التجديد طلب يقدم لم اذا

يوما تسعين أجل انتهاء عند الحق بموجب تنقضى العقدة فان واالربعينالعقدة بنود من بند كل عن النظر بغض وذلك الظهير هذا نشر تاريخ من

. االنذار الى فيه  يشار

الخامسواالربعون الفصلجميع من المالك يبرئ العقدة تجديد في بحقه المكتري قيام ان

. عقود من الغير به وعد عما أو الغير مع أبرمه عما الناجمة  االلتزامات

السادسواالربعون الفصلالظهير هذا مقتضيات تطبيق عن الناتجة االحكام تنفيذ عدم ان

. المحاكم أمام دعوى أية اقامة الى يؤدى أن يمكن ال  االنتقالية

واالربعون السابع الفصلفي الصادر الشريف الظهير مقتضيات األول 5تلغى 1347ربيع

ل . 1948يناير 17الموافق  والسالم في بالرباط .1955مايو 24الموافق 1374شوال 2وحرر

محمد: االمضاء

المقري.بنشره وأذن عليه اطلع

في   1955مايو 27الرباط

فرانسيسالكوست : العام المقيم الكوميسير

308081432

- 33-

الفهرسأو للتجارة المستعملة االماكن أو االمالك كراء عقود بشأن شريف ظهير

الحرف أو 2.........................................................................................الصناعة

التطبيق - ميدان االول 10.....................................................................الجزء

الكراء - عقدة تجديد في الثانى 11.......................................................الجزء

العقدة - تجديد رفض في الثالث 13......................................................الجزء

الكراء - تولية في الرابع 19..................................................................الجزء

الكراء - ثمن في الخامس 20...............................................................الجزء

المرافعات - في السادس 22...............................................................الجزء

مختلفة - مقتضيات في السابع 25........................................................الجزء

انتقالية - مقتضيات الثامن 26...............................................................الجزء

29.......................................................................................................الفهرس

- 34-