البنك الدوليالملخص التنفيذي لتقرير "مراجعة االنفاق العام"

استراتيجية تنمية تقليدية موجهة نح''و الس''وق في األراض''يانتهاجإن صعوبة .1 ف''اتورةالفلسطينية قد أدت الى االعتماد على التوظيف في القط''اع الع''ام وزي''ادة

وق��د ق��ام المجتم��ع ال��دولي ب��دعم ه��ذه االس��تراتيجيةلتعزي''ز الطلب الكلي.األجور كوسيلة استجابة لالنخفاض في فرص عمل الفلسطينيين في إسرائيل والقيود على الحركة والوص��ول، ال��تي تص��اعدت م��ع االنتفاض�ة الثاني��ة، فض��ال عن رغب��ة الم��انحين في المس��اعدة في إنش��اء المؤسس��ات والخدمات المناسبة لدولة فلسطين المستقبلية. وكان التركيز ال��رئيس على التحف��يز الم��الي الكلي بدال من جودة الخدمات العامة التي تقدمها السلطة الفلسطينية، التي غالبا ما تك��ون مكلف��ة ويع��وز

. توجيهها الكثير

ويه''دف ه''ذا التقري''ر الى مراجع''ة اإلنف''اق الع''ام بغي''ة إث''راء جه''ود الس''لطة.2 الفلسطينية والشركاء المانحين في بناء المؤسس''ات والسياس''ات الرامي''ة لتحس''ين

وبعب��ارة أك��ثراستدامة اإلنفاق العام وفعالية وكفاءة توفير الخدمات العامة األساسية. تخصيص فإن هذا التقرير ي��رمي لتق��ييم اإلي��رادات العام��ة وسياس��ات النفق��ات، حيث يق��دم سياس��ة محددة وتدابير مؤسسية للحد من حجم العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية والدفع بها من ض��يق العجز لرحابة االستدامة، حيث سيخلق ذلك حيزا ماليا لالستثمارات العامة التي يمكن أن تحفز النم��و االقتصادي. كما ويقدم التقرير في ثناياه تحليال لسياسات اإلنفاق في قطاع��ات مح��ددة، م��ع الترك��يز على مدى مالءمة المس��ؤوليات المالي��ة المش��تركة بين الحكوم��ة المركزي��ة وهيئ��ات الحكم المحلي، ناهيك عن ثلة عما يقدمه من توصيات إلصالح وتحسين فعالية وكفاءة توف��ير بعض الخ��دمات العام��ة

.1واستدامتها

فق��د بل��غ العج��ز فييعوز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عام''ل االس''تدامة..3 2014 في المئ��ة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي في ع��ام 10موازنة الس��لطة الفلس��طينية أك��ثر من

في المئة عن الن��اتج المحلي25)أنظر الجدول األول(. وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا بنحو ، إال أنه قد مول ب��دعم الموازن��ة وت��راكم ت��دريجي لل�دين المحلي بم��ا فيه��ا2007اإلجمالي في عام

ه��ا لنظ��ام التقاع��ددوالر أم��ريكي: ثالث ملي��ار ق��اربتالمت��أخرات ال��تي ق��د وال��تي تس��تحق في جل الفلسطيني والباقي للقطاع الخاص، سيمسي نظام التقاعد العام عاجزا وفي غضون خمس سنوات ما لم تتخذ السلطة الفلسطينية اإلصالحات الالزمة، وفي ذات ال��وقت ي��رفض م��وردون من القط��اع الخاص توريد السلع والخدمات الهامة )مثل األدوية( تاركين استراتيجية ت��أقلم الس��لطة الفلس��طينية

تهوي نحو لحدها.

. إن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية في اللحظ''ة الراهن''ة4 أوال، فم��ا زال النم��و االقتص��اديما هو إالW حصيلة لالتقاء غير مسبوق لثل'ة من التح''ديات.

نظرا لض�يق ال�وقت والم�وارد، ال يق�دم التقري�ر تقييم�ا ش�امال ح�ول اإلنف�اق الع�ام للس�لطة الفلس�طينية. وق�د اخت�يرت1 المواضيع أو القطاعات المش��مولة بتعم��ق في ه��ذا التقري��ر على أس�اس المع��ايير التالي��ة: )أ( أهميته��ا أله�داف مراجع��ة اإلنفاق العام، و )ب( ووجود فجوة معرفة في مجال القطاع/السياسات. فعلى سبيل المثال، لم يتم التطرق للتعليم على وجه التحديد في التقرير، ولكن الفصل الذي يتحدث عن فاتورة األجور يقيم قض��ايا التوظي��ف واألج��ور في قط��اع التعليم

نظرا ألهميتها في موضوع فاتورة األجور.1

اء القي��ود المفروض��ة علىمنخفض��ين الفلسطيني وإيرادات السلطة الفلسطينية المحتملة ج��دا ج��ر الحركة والوصول. فعلى سبيل المثال، توصل البن��ك ال��دولي لتق��دير األث��ر الم��الي الن��اجم عن تع��ذر استغالل الفرص االقتص��ادية الكامن��ة في المنطق��ة )ج( وم��ا ل��ذلك من ي��د في خفض الن��اتج المحلي

مليار دوالر أمريكي سنويا، والعائدات المحتملة بما يقارب3.5اإلجمالي الفلسطيني المتوقع بمقدار مليون دوالر أمريكي سنويا. كذلك فإن ويؤثر أيضا انخفاض الضرائب في غزة وما ينث��ني علي��ه800

ذل��ك من فج��وة كب��يرة بينه��ا وبين الض��فة الغربي��ة على اإلي��رادات المحتمل��ة للس��لطة الفلس��طينية. وتع��ويض ض��عف المالي��ة العام��ة.وال��تي تس��هم ب��دعموعالوة على ذلك، فقد انخفض دعم المانحين

م��ا إلى م��ا يرب��و قليال على ملي��ار دوالر2014 و2012دعم الموازن��ة بين ع��امي حيث بلغ متوس��ط في المائة فقط من الن��اتج المحلي اإلجم��الي الفلس��طيني في ع��ام10امريكي سنويا، أي ما يعادل

في المئ��ة من الن��اتج26 ل�� 2008 )أنظر الجدول األول(. في حين بلغت في أوجها في ع��ام 2013 في المئ��ة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي ومن حيث8 إلى 2014المحلي اإلجمالي، لتتقلص في عام

في المئة عن المع��دل المش��ار إلي��ه أعاله أي من28القيمة االسمية، فانخفض دعم الموازنة بنسبة ملي��ار دوالر1.02س��نوي ق��دره ، إلى متوس��ط 2010-2008 مليار دوالر أم��ريكي س��نويا بين 1.42

(.2014-2012أمريكي بين

الجهود الحميدة التي تبذلها السلطة الفلس''طينية للتقلي''ل من الحجم. بالرغم من5 النسبي للعجز المالي لم تستطع الحد من اآلث''ار الناجم''ة عن اجتم''اع ثل''ة الظ''واهر

ومن المهم في هذا السياق مالحظة النمو السريع في سوق العم��ل في القط��اعالمذكورة أعاله. ( التي ق��د كبلت بخط��ة عم��ل2007العام كما يتضح في تقرير البنك الدولي السابقة لإلنفاق العام )

في24 حجم ف��اتورة األج��ور نس��بة الن��اتج المحلي اإلجم��الي بـ��وقلصتالسلطة الفلسطينية آنذاك؛ . وكما هو م��بين2014 في المائة في عام 16 إلى 2007المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام

في تقييم اإلنفاق العام والمس��اءلة المالي��ة، فق��د تحس��نت ممارس��ات الس��لطة الفلس��طينية لإلدارة في المئ��ة25المالية العامة بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة. وقل العجز المتكرر إلى ما يقرب

في المئ��ة10 واستمر في الدنو إلى م��ا يزي��د قليال على 2007من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2. وقد تحق�ق ذل�ك بس�بب االنخف�اض في حجم ف�اتورة األج�ور وص�افي اإلق�راض2014بحلول عام

في المئ��ة في ع�ام24نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )حيث بلغت فاتورة األج�ور ذروته��ا لتص�ل في المئ��ة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي، ويرج��ع ذل��ك16 ومنذ ذل��ك الحين تم تخفيض��ها إلى 2006

في المئ��ة من الن��اتج10جزئيا إلى ضبط التوظي��ف واألج��ور، انخفض ص��افي اإلق��راض مم��ا يق��رب (. وب��الرغم من2014 في المئة في ع��ام 2 إلى ما يزيد قليال على 2007المحلي اإلجمالي في عام

ذلك، فما زالت المتأخرات في تراكم )أنظر الجدول األول(.

صافي اإلقراض هو المصطلح الذي يصف الخصومات اإلسرائيلية على إيرادات المقاصة )معظمه�ا للكهرب�اء( ال�تي لم 2 تدفعها البلديات الفلسطينية وشركات توزيع الكهرباء. هذه االقتطاعات الضريبية من إيرادات السلطة الفلسطينية تعادل

نقل مالي فعلي للهيئات الحكم المحلي الفلسطينية.

2

2014-2006الجدول األول: العمليات المالية للسلطة الفلسطينية،

بالمئة من الناتج المحلى اإلجمالي

2 00 6 2 00 7 2 00 8 2 00 9 2010 2 01 0

201120122013201423.421.723.522.021.419.519.818.721.5إجمالي اإليرادات

4.53.74.14.15.14.64.64.84.7إيرادات الضرائب3.22.24.33.93.02.42.42.12.1إيرادات من غير الضرائب

15.716.316.815.214.113.612.811.814.7إيرادات المقاصة

47.046.243.243.934.531.833.729.931.8إجمالي النفقات24.223.321.820.218.117.016.915.516.0إنفاق األجور من الناتج المحلي اإلجمالي

15.213.214.818.613.813.414.112.613.6غير األجور7.79.76.75.12.61.32.71.72.2صافي اإلقراض

(10.4)(11.2)(13.9)(12.2)(13.1)(21.9)(19.7)(24.5)(23.6)الموازنة الحالية

5.75.63.23.03.43.52.31.52.1اإلنفاق اإلنمائي

20.824.029.619.314.39.48.911.09.6التمويل الخارجي15.018.426.418.612.97.87.410.18.0دعم الموازنة

5.75.63.20.61.51.61.50.91.6التمويل اإلنمائي(0.3)(0.6)2.40.90.90.3(0.4)(2.4)(3.5)صافي االقتراض من البنوك المحلية

صافي تراكم المتأخرات )دوالرأمريكي(

594470(416)230105572732276374 المص�������در: الس�������لطة الفلس�����������طينية/ وزارة

المالية

هذا التقري''ر على وف''رة ف''رص اإلص''الحات ال''تي من ش''أنها رف''ع العائ''داتد. يؤك6،الضريبية وتقليل النفقات دون المس''اس بنوعي''ة الخ''دمات العام''ة أو الت''أثير س''لبا

أن ذلك يستدعي زيادة اإليرادات المحلية من خالل التقي��د ب��دفع الض��رائبعلى الصالح العام. إال )والتي سوف تزيد من فعالية تدرج النظام(، وكذلك من خالل توسيع القاعدة الضريبية. وفيم��ا يخص اإلنفاق، فإن التقرير يجسد دعوة للسلطة الفلسطينية للتركيز على عدد قليل من المناطق الرئيسة والتأكيد على الجودة وقيمة النفقات. وتوصي بتقليص حجم فاتورة األجور المرتبط��ة بالن��اتج المحلي

واالنخف��اض الت��دريجي لم��وظفي القط��اعال��درجاتاإلجمالي من خالل تقييد األجور، وإع��ادة هيكل��ة العام في قطاعات معينة، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد لما تمكنت هذه التدابير من اإلسهام به من تحسينات في األداء. ويوصي التقرير بمزيد من التدابير الرامية إلى زيادة الكف��اءة من حيث التكلف��ة للخدمات األساسية، وإعادة هيكلة نظام التقاعد العام، وخفض الدعم الحكومي للطاقة. وفي جمي��ع الحاالت، يمكن لإلصالحات تحسين االستدامة المالية وتعزيز فعالية الخدمات العامة مما سيؤدي الى

تحرير الموارد من أجل توزيع أكثر إنصافا في أي مكان آخر في االقتصاد.

. ومع ذلك، يؤكد التقرير على أن هناك حدودا لما يمكن تحقيقه من خالل السياسة7 النم��و في األراض��ي الفلس��طينية ق��د اس��تند الى ح��د كب��ير علىالمالية للسلطة الفلسطينية.

لالس��تثمار. في الواق��ع، على اف��تراض أن القي��ودمع حضور مح��دوداالستهالك الممول من المانحين المفروض��ة على التنق��ل والوص��ول ستس��تمر على حاله��ا، يجب أن يتم مس��اندة أي برن��امج إص��الح

للسلطة الفلسطينية بدعم متناسب من الجهات المانحة.

يقدم الفصل األول لمحة عام��ة. يأتي هذا التقرير في خمسة فصول على النحو التWالي:8

3

عن التط��ورات االقتص��ادية الكلي��ة والمالي��ة األخ��يرة؛ كم��ا أن��ه يحت��وي على تق��ييم م��وجز لقض��ايا السياسات المالية ذات األولوية التي تواجه السلطة الفلسطينية، وهو بمثابة مقدمة لتحلي��ل متعم��ق

في الفصول الالحقة. ويحلل الفصل الثاني العوامل التي ت��ؤثر في حجملما سيجري تفصيلهللقضايا فاتورة أجور السلطة الفلسطينية، وي��بين كي��ف يمكن معالجته��ا. أم��ا الفص��ل الث��الث فيق��دم عرض��ا ومراجعة لنفقات قطاع الصحة العامة. ليأتي الفصل الرابع ليحلل نظام التقاع��د الع��ام الفلس��طيني، وينظر في كيفية ضمان استدامته. ويقيم الفصل الخامس نوعية التح��ويالت المالي��ة بين الحكوم��ات، بما في ذلك تحويالت صافي اإلق��راض. أخ��يرا يق��دم الفص��ل الس��ادس استعراض��ا لطريق��ة تخطي��ط وتنفيذ المشاريع االستثمارية العامة، ويحدد خطوات لتحسين نوعية االستثمار. كما ويق��دم فيض��ا من

التفاصيل بشأن الصحة والمعاشات التقاعدية في المرفقات.

فاتورة أجور الحكومة المركزية

م''وظفي القط''اع الع''ام الفلس''طيني من بينفاتورة أج''ور. من ناحية نسبية، تعد 5 10 وبالنسبة لغالبية البلدان، فإن فواتير أجور القطاع العام ال تتعدى أعلى المعدالت في العالم.

في17في المئة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي. في حين تص��ل في األراض��ي الفلس��طينية حالي��ا إلى نظر الشكل األول(. والجدير بالذكر أن هذه األرق��امأ )3المئة من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني

ال تشمل تكلفة الموظفين العموميين وموظفي األمن العاملين في حكومة حم��اس في غ��زة، لغي��اب في المئ��ة من الن��اتج المحلى4-3أرقام دقيقة في هذا الصدد، مما ق��د يزي��د ف��اتورة االج��ور م��ا بين

في المئ��ة من الن��اتج المحلي16. وتع��ادل ف��اتورة األج��ور الحكومي��ة المركزي��ة وح��دها 4اإلجم��الي في المئة من اإليرادات العامة.83 في المئة من النفقات الجارية، وما يقدر ب� 55اإلجمالي، و

الشكل االول: نسبة فاتورة أجور السلطة الفلسطينية من الناتج المحلي االجمالي,1995-2013

تراجع السلطة الفلسطينية في ال�وقت ال�راهن حس�اباتها الوطني�ة، ومن الم�رجح أن تق�ديرات ف�اتورة األج�ور/ نس�بة3الناتج المحلي اإلجمالي سوف تتغير. ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى تقليل النسبة.

موظف في الخدمة المدنية. وه�ذا يش�مل أف�راد األمن50,112 تشير البيانات المتاحة إلى أن حماس في غزة توظف 4 الذين يلبسون الزي األزرق الموحد )أي الشرطة(؛ أما عدد من أفراد األمن بالزي الموحد األخضر )أي األجه��زة األمني��ة(

في المائة على األقل18فغير متوفر. وإن الزيادة في عدد الموظفين حماس المعروفين ترفع تكلفة فاتورة األجور إلى من الناتج المحلي اإلجمالي.

 4

5991

6991

7991

8991

9991

0002

1002

2002

3002

4002

5002

6002

7002

8002

9002

0102

1102

2102

3102

-

005

000,1

005,1

000,2

005,2

%0

%5

%01

%51

%02

%52

%03

)DSU fo snoillim ni( llib egaW PDG ot llib egaW

. يعد علو مستوى األجور المدفوعة لموظفي الحكومة المركزية المساهم ال''رئيس6 وعلى عكس ما يدعى، فإن حجم الخدمة المدنية الفلسطينية ال يعدفي ارتفاع فاتورة األجور.

حتى وإن تم احتساب موظفي حماس، فإن موظفي الحكومة المركزية، كبيرا وفقا للمعايير الدولية في المئة من السكان الفلسطينيين. وهذا يضع األراضي الفلس�طينية في مرتب��ة5يشكلون أقل من

بالنس��بة للبل��دان ذاتمنخفضة نس��بيا مقارن��ة بالعدي��د من دول الع�الم وعلى مقرب��ة من المتوس��ط . ومن ناحية أخرى، تعد األجور مرتفع�ة نس�بة إلى الن�اتج المحلي5 في المئة(5.3 )الدخل المتوسط

أض��عاف الن��اتج المحلي3.5أج��ور الس��لطة الفلس��طينية تبل��غ اإلجم��الي للف��رد الواح��د. فمتوس��ط )انظ��ر الش��كل6اإلجم��الي للف�رد الواح��د، وهي أعلى بكث��ير من أي منطق��ة أخ��رى باس��تثناء أفريقيا

السلطة الفلسطينية حول المستويات المستقبلية لدعم الموازن��ةتفترضه الثاني(. وباإلضافة إلى ما من الجه��ات المانح��ة، فق��د س��اهمت ثالث��ة عوام��ل في تحقي��ق ه��ذه النتيج��ة. أوال، زادت الس��لطة

في8.4األج��ور بنس��بة )زي��ادة متوس��ط 2004الفلسطينية الرواتب مرت��ان بش��كل كب��ير، في ع��ام في المئة(. ثانيا، استفاد موظفو السلطة الفلس��طينية من زي��ادات12.3 )بنسبة 2006المئة( وعام

الرواتب السنوية التي لم تكن دائما متماشية مع التضخم، وخاص��ة في قط��اع غ��زة، وال��تي لم تأخ��ذ ، تجاوزت رواتب موظفي القط��اع2013في الحسبان اتجاهات األجور في القطاع الخاص )في عام

في المئ��ة50 في المئة في الض��فة الغربي��ة وح��والي 18العام العاملين في القطاع الخاص بحوالي في قطاع غزة(. ثالثا، نتيجة الترقيات التلقائية لدى السلطة الفلسطينية، وعلى وج��ه الخص��وص في قطاع األمن حيث يسري هيكلية ترقي��ات يثق��ل ف��اتورة ال��رواتب بك��ثرة الم��وظفين في المس��تويات العليا مقارنة بالبلدان أخ��رى. وق��د لعبت نقاب��ات القط��اع الع��ام دورا هام��ا في تحقي��ق ه��ذا الوض��ع، ونظرا لكثاف��ة العمال��ة في العدي��د من الخ��دمات الحكومي��ة، يك��ون المخ��رج أعلى تكلف��ة من الالزم

لتقديم الخدمات.

الشكل الثاني: معدل الدخل في القطاع العام )كمضاعف من الناتج المحلي اإلجمالي

قاعدة بيانات البورستا، منظمة العمل الدولية.5 في5 في المئة من السكان، في مقابل ما يقرب من 2 لدى أفريقيا نسبة أقل بكثير من الوظائف الحكومية للسكان: 6

، وقاعدة بيانات2008المئة في األراضي الفلسطينية، انظر قاعدة بيانات البورستا التابعة لمنظمة العمل الدولية لعام : حسابات البنك لألراضي الفلسطينية.2008مؤشرات التنمية في العالم التابعة للبنك الدولي لعام

5

للفرد( في األراضي الفلسطينية مقارنة بدول شمال افريقيا ومناطق أخرى

ECA

OECD

LAC

Asia

MENA

Palestinian territories

Africa

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Average public pay as a multiple of per capita GDP

.1999المصدر: حسابات موظفي البنك الدولي والبنك الدولي

وظفي الس''لطة ليس بكب''ير، إال أن هن''اكلم''. على الرغم من أن الع''دد اإلجم''الي 7 ؛ وقد ال يعت��بر ه��ذا موظفا65,000. ويشمل قطاع االمن ما يقرب من فائض في بعض الحاالت

10الرقم كبيرا في منطقة الشرق االوسط، ولكنه كبير جدا وفقا للمعايير الدولية )أي ما يقرب من (. سيس�اهم التوفي�ق بين4.5/1000 مع المتوسط الع��المي بنس��بة نسمة، مقارنة1000أفراد لكل

عدد الموظفين والمهارات المطلوبة لسد االحتياجات االمنية في خفض تكلفة تلبية هذه االحتياج��ات. فكل من قطاعي الص��حة والتعليم ل��ديها ع��دد كب��ير من الم��وظفين مقارن��ة بغيره��ا من البل��دان في المنطقة، وغيرها من البلدان ذات الدخل المتوسط. وتوظف مدارس تديرها األونروا مدرس��ين أق��ل وفيها أحجام صفوف أكبر بكثير، ولكنه��ا تتف��وق على م��دارس الس��لطة الفلس��طينية في االختب��ارات الموحدة. ولدى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نسب عالية بين األطباء والمرضى مقارن��ة ب��دولأخرى في جميع أنحاء المنطقة، فتكون تكلفة نتائج الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة عالية جدا.

6

. ويقترح التقرير تدابيرا يمكن أن تساعد في خفض فاتورة األجور إلى8ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:مستويات مستدامة.

لعدة سنوات، وتمكين وزارة المالية من تحديد فاتورة الرواتبضبط التوظيف وتخصيصها، وإعطاء الوزارة السلطة للموافقة على أي توظيف جديد من شأنه أن

يساعد في ذلك )كما ينبغي تطبيق هذه الضوابط على العمال المؤقتين(؛( دمج معظم البدالتallowancesفي األجر األساسي؛ )تجميد أجور موظفي السلطة الذين يحققون أجورا أعلى بكثير من موظفي القطاع

الخاص الفلسطيني حتى تقلل الفجوة في األجور؛ .تخفيض عدد الموظفين ذوي الرتب العالية في قطاع األمن

. ويقدر التقرير أن تنفيذ هذه التدابير من شأنه أن يقلل من نسبة األج''ور / الن''اتج9 وينبغي دعم ه��ذه الت��دابير من اإلص��الحات ال��تي في المئ''ة. 6المحلي اإلجم''الي ب''أكثر من

تعطي المزيد من المسؤولية لخدمة وحدات تسليم إدارة ش��ؤون الم��وظفين، ولتعزي��ز الترك��يز على توظيف األعداد المناسبة من الموظفين ذوي المهارات واألجور المناسبة من أج��ل تق��ديم الخ��دمات

للسكان بقيمة جيدة.

. ويس''اهم تس''ارع النم''و االقتص''ادي أيض''ا في خفض ف'اتورة األج''ور إلى الن''اتج10 أما إزالة القي��ود المفروض��ة علىالمحلي اإلجمالي ذلك على ان ال تتم زيادة األجور أكثر.

حري��ة الحرك��ة والوص��ول، وال س��يما القي��ود المفروض��ة على النش��اط االقتص��ادي في المنطق��ة )ج( والحص��ار المف��روض على غ��زة، فس��تكون من المح��ددات الرئيس��ية لمع��دل النم��و في األراض��ي الفلس��طينية. وسيس��اهم النم��و الق��وي في نم��و اإلي��رادات. وي��بين الش��كل الث��الث أيض��ا أن ف��اتورة

بالمئة اضافية اذا تحقق النم��و االقتص��ادي الق��وي5الرواتب/ الناتج المحلي اإلجمالي قد تنخفض ب في المئة سنويا، والذي يتوقعه صندوق النق��د كنتيج��ة منطقي��ة لتحقي��ق انف��راج في عملي��ة6بنسبة

السالم.

7

: األجور نمو من والحد الفلسطينية، السلطة توظيف على الضوابط تأثير الثالث الشكلالقوي االقتصادي النمو إلى باإلضافة واألجور، األمن قطاع في العالية الرتب وخفض

المصدر: حسابات البنك الدولي استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية. في المئة ونم��و األج��ور3مالحظة: تم احتساب هذه الفروقات بعد خمس سنوات، مقارنة مع خط األساس لنمو العمالة

في المئة سنويا، وهو األساس الذي من ش��أنه أن ي��ترك نس��بة األج��ور / الن��اتج1.25الذي يساوي معدل التضخم الزائد المحلي اإلجمالي دون تغيير نسبيا خالل الفترة.

نظام التقاعد العام

وق��د. نفقات التقاعد العامة في األراضي الفلس'طينية مرتفع'ة وغ'ير مس'تدامة. 11 3، أي ح��والي 2013 مليون دوالر أمريكي في عام 300إجمالي اإلنفاق على مرتبات التقاعد تجاوز

في المئة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي. وب��الرغم من أن ذل��ك ق��ريب من متوس��ط منطق��ة الش��رق في المئ��ة، إال أن��ه ع��ال ج��دا في الس��ياق الفلس��طيني نظ��را للوض��ع3.6األوس��ط ال��تي تص��ل إلى

.65 فق��ط من الس��كان ف��وق س��ن ال في المئة3ال��ديموغرافي في األراض��ي الفلس��طينية، حيث وتواجه السلطة الفلسطينية عبئا ماليا كبيرا بسبب التحويالت المطلوبة الى نظاع التقاعد حيث تصل

، أي م��ا7 ملي��ار دوالر أم��ريكي1.6المتأخرات المتراكمة على السلطة الى صندوق التقاعد إلى نح��و في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، ومن دون إصالحات س��يتعذر على الس��لطة تموي��ل13يعادل

هذه المتطلبات أو الزيادة في االنفاق على األولويات االجتماعي��ة الهام��ة مث��ل الرعاي��ة االجتماعي��ة،والرعاية الصحية، والتعليم.

. نظام التقاعد مقسم ويتألف من أربع''ة ب''رامج، اثن''ان منه''ا م''أخوذة من األردن12 وتوفر كل البرامج معاشات تقاعد سخية للغاي��ةومصر، وأنشئ اثنان آخران في وقت الحق.

في المئة من الراتب النهائي. كما يوفر النظ��ام خي��ارات التقاع��د المبك��ر100بمعدل دفع يصل إلى

يمثل هذا المبلغ المتأخرات المتراكمة على مخططات الخدمة المدنية فقط ألن المبلغ المستحق لمخططات أجهزة7األمن غير متوفر حاليا.

8

فما فوق. ومعايير األهلية واسعة، وتسمح للعديد باالستفادة من المنافع الممنوحة لكبار45من سن السن وذوي اإلعاقة.

. يثير الجم''ع بين الفوائ''د العالي''ة، وانخف''اض التغطي''ة مخ''اوف هام''ة في مج''ال13 حيث يوفر النظ��ام معاش��ات تقاع��د س��خية وغ��ير مس��تدامة لبعض الفلس��طينيين بس��نالمساواة.

التقاعد الذي كانوا يعملون في القطاع العام، وكما هو موضح أعاله أن ذلك يكون ب��أجر جي��د نس��بيا. ومع ذلك، فإن هذا النظام يستبعد األفراد المحتاجين الذين لم يعملوا أو عملوا في القط��اع الخ��اص. ووفقا لتقديرات البن�ك ال�دولي إن اس�تمرت ممارس�ات اإلدارة الحالي�ة، ف�إن النظ��ام سيتعس�ر في غض��ون خمس س��نوات. وح��تى إذا ت��وقفت الس��لطة الفلس��طينية عن ت��راكم المت��أخرات لص��ندوق

التقاعد، فأن هذا سيؤخر تعسر النظام لعقد آخر فقط.

.. استعادة استدامة نظام التقاعد الفلسطيني يتطلب عددا من التع''ديالت الهامة14 ، والحد من معدل65 بسبب رفع سن التقاعد إلى 2041حيث يمكن أن يتأخر ظهور العجز إلى عام

المعاش��ات التقاعدي��ةجدولة و8 في المئة1.5االس��تحقاق من اس��تحقاقات المع��اش التقاع��دي إلى بحسب التضخم. ولتحقيق االستدامة المالية على المدى الطويل، يوص��ي التقري��ر باعتم��اد مع��امالت

، وك�ذلك الح�د من ش�روط الحص�ول إي�رادات9عادلة يقوم خبير بتقديرها لتحديد سن التقاعد المبكر ،10العجز والشيخوخة مع الحد )أو القضاء التدريجي( على خيار شراء سنوات الخدمة. وللنظام الثاني

يوصي التقرير أيضا أن يتم تغيير عنصر المساهمة المحددة الممولة إلى نظام دفع المزاي��ا المح��ددة أوال بأول، الذي يسهل تنفيذه. وتفيد هذه التدابير في الدمج الكامل لتكلفة نظام التقاعد في تكاليف العمالة لكل مجال من مجاالت النش��اط الحك��ومي لتعكس التكلف��ة الكامل�ة للم��وظفين ودعم إدارة

أفضل للموارد من قبل وحدات تقديم الخدمات.

اإلدارة المالية للهيئات المحلية إعانات دعم الطاقة -مشكلة صافي

اإلقراض

أمام. 15 الجاثمة المالية المشاكل أعصى إحدى اإلقراض صافي أمسى لقد الهيئ�ات ا�لم�حلية� ميز�اني�ات�ها إلى حد كبي�ر ب�بيع الكه�رب��اء� وغيره��ا منتمولالسلطة الفلسطينية.

الخدمات ا�لم�ساعدة المزود�ة من شركات إ�سرا�ئيلية�، وتترك الس�لط�ة ا�لفلسطين�ية لتس��دد� بعض أ�و كل التكاليف )هذه ا�لت�ي تقتطعه�ا إ�سر�ائي�ل من إ�يرا�دا�ت المقاصة� المستح�قة للسلط�ة الفلس��طيني�ة،

في ا�لم�ائ�ة(. ن�تيج�ة لذلك تج�د السلطة الفلسطي�نية� نفس��ه�ا11باإلضافة إلى رسوم التأخ�ير ا�لبالغة� في ا�لم�ائ��ة�2 مليون دوالر أ�م��ر�يكي في الس��نة )200تقدم إ�عانات غير م�خط�ط له�ا ت�قدر بأكثر م�ن

8 \ \ ' نظام ' في عضوا بها ت كان التي الفترة خالل ة للمستفيد التقاعدي معاش يتراكم الذي المعدل هو االستحقاق معدل . وعادة المطاف، نهاية في لها أو له يحق الذي المال مقدار لحساب الشخص بعائدات المعدل ضرب يتم المحددة المنافع

. التقاعدي المعاش استحقاق كبر الكسر كبر فكلما كجزء؛ عنها التعبير يتم ماالفهرسة 9 وقواعد المتوقعة الوفيات معدالت االعتبار في وتأخذ الفرد، وجنس سن إلى تستند عادلة اكتواريا معامالت

. المخفضة المنافع لتدفقات الحالية القيمة صافي تعادل كهذه معامالت معين خصم معدل وتطبيق التقاعدية، للمعاشات. للتقاعد القانونية السن في الممنوحة العادية المنافع وتدفقات مبكرة، سن في الممنوحة

عام�ا أو46يجري إلغاء المخططات األول والثالث والرابع تدريجيا؛ المخطط الثاني يشمل جميع العم�ال ال�ذين ك�انوا 10 46 )الثالث مخططات األخرى تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين ال��ذين ك��انوا أك��بر من 2006أصغر سنا في عام

تقريبا، 2020(. وتبين اإلسقاطات أنه بحلول عام 2006عاما عام سيكون جميع موظفي السلطة الفلسطينية مشمولين في "المخطط الثاني".

9

من الن��اتج� المح�لي اإلج�م��الي( له�يئ��ات ا�لح�كم المح�لي، ا�ض��افة الى ذل��ك ت��ؤد�ي االس��تثم�ارا�ت غ��ير ملي��ون200المالئم�ة في صي�ان�ة وت�طوير� قط�اع الكهر�باء إ�لى خس�ائ�ر فن�ي��ة� كب��يرة، تق��در ب��أكث�ر من�

استرداد تلك الخس��ائردوالر أمري�كي ف�ي الكهر�باء ت�م شرا�ؤها، ولكن ضاعت. ت�قوم� وزارة المالي�ة بحجب عائدات مستحقة لهيئ��ات الحكم المحلي )ض��ريبة األمالك ال��تي تفرض��ها البل��ديات ورس��وم الترخيص المهني وضريبة النقل إلخ(، ولكن هذه االعتراض��ات المالي��ة ال تع��وض المس��تحقات ب��أي

حال من األحوال وتؤدي إلى نزاعات وفوضى في الميزانيات.

. وس''يتطلب خفض ه''ذا العبء الواق''ع على موازن''ة الس''لطة الفلس''طينية16 أوال، عبر اإلصالحات التي سوف تزيد من إيرادات هيئ��ات الحكمخطوات متعددة في اتجاهين:

المحلي الخاصة، وثانيا، عبر تحويل خدمات توزيع المياه والكهرباء الى خدمات تجارية: فتتطلب إدارة المرافق مهارات وهيكلية حكم غير موجودة في هيئات الحكم المحلي. نقل هذه المهام إلى شركات مختصة بالتوزيع على الجمهور سيقلل تجزئة وتشتت تقديم الخدمات، مما سيؤدي إلى تحقي��ق بعض المكاسب في الكفاءة. ما يعني أنه ال يمكن حل مشكلة صافي اإلقراض بإجراء واح��د، ألن المش��كلة ستحتاج ألن تح��ل ع��بر مزي��د من ال�وقت. المت��أخرات هي في بعض الح��االت ض��خمة بالمقارن��ة م��ع اإليرادات الذاتية الفعلية أو المحتملة، ولذلك سوف تحت��اج الس��لطة الفلس��طينية للنظ��ر في ش��طب��ة جزء من الديون من أجل وضع حد الختالل النظام الح��الي المعتم��د على تموي��ل الحكوم��ة المركزي

لهيئات الحكم المحلي.

العالقات المالية بين الحكومة الفلسطينية وهيئات الحكم المحلي

صافي. 17 في الممثل المالي الدعم ان المحلي، الحكم هيئات نظر وجهة من االق''راض يزي''د االهتم''ام في توف''ير الكهرب''اء والمي''اه كونهم''ا وس''يلة لتحقي''ق

فنتيجة لهذا والعتراض وزارة المالية إيرادات المص�ادر الذاتي�ة أهملت الخ�دمات العام�ةاإليرادات. ��ر آنف�ا، لض��مان أن الوض�ع الم��الي المحلية األخرى أو قدمت لكن دون المستوى المطلوب. وكم��ا ذك لهيئات الحكم المحلي أفضل سيتطلب ذلك زيادة في اإليرادات المحلية الذاتية. وي��بين تحلي��ل البن��ك، أن بعض هيئات الحكم المحلي ستظل عاجزة إذا لم تحصل على التحويالت المالي��ة الحكومي��ة الدولي��ة

لتحل محل إيراد صافي اإلقراض.

من. 18 بالعديد للوفاء كافية غير المحلي الحكم هيئات فإيرادات لذلك نتيجة في المائة من هيئات الحكم المحلي تق''دم م''ا متوس''طة80الخدمات المسندة لها )

تص��ل إي��رادات الهيئ��ات خدمة فقط من الخدمات السبع والعشرين الموكل''ة به''ا(. 12 في المائة من مجم��وع6 في المائة فقط من إجمالي اإليرادات، بينما تصل نفقاتها 11المحلية إلى

النفقات العامة وللمقارنة فإن إيرادات ونفقات الهيئ��ات المحلي��ة لمنطق��ة أوروب��ا الش�رقية ووس�ط في المائة على التوالي من إجمالي اإلي��رادات والنفق��ات.19.7 و18.3آسيا على سبيل المثال تبلغ

في المائ��ة من الن��اتج5وبعبارة أخرى فإن مبلغ إيرادات هيئ��ات الحكم المحلي تص��ل إلى أق��ل من المحلي اإلجمالي، أي تقريبا ثلث النسبة في ش��رق آس��يا، ونص��ف النس��بة ال��تي في أوروب��ا. ن��درة اإليرادات في الواقع أسوأ من ذلك، نظرا ألن حوالي نصف إيرادات جميع البل��ديات ت��أتي في ش��كل إيرادات الخدمات، بينما في العدي��د من البل��دان الكهرب��اء والمي��اه والص��رف الص��حي ال��تي تق��دمها

المرافق العامة ليست جزءا من موازنة البلدية.

تظ�ه��روله''ذا فمن الض''روري زي''ادة إي''رادات هيئ''ات الحكم المحلي الذاتي''ة. .1910

النظر�يات وأفضل الم�مارسات الدولية ف�ي تح�قي�ق الالم�ركزي��ة� المالي��ة ا�لعدي��د م�ن المز�اي��ا لت�موي��ل اإليرا�دات ا�لذا�تية�، بما ف�ي ذلك زيادة ا�لم�ساء�لة� وتح�سين الم�سؤولي�ة ا�لم�الية ب�اإلضاف�ة لتقلي�ل فس��اد�

ح�ت�ى وإذ�ا زاد� تح�ص�ي�ل اإلي�ر�ادا�ت المح�لي�ة� س�وف ت�حت�اج ه�يئ�ات ا�لح�كم المح�لي11المسؤولين ا�لم�حليي�ن لم�عالجة� عدم� الرغبة في الدفع )ن�ظرا� ألن الم�واطنين� قد ي�بدون قلقهم إ�زا�ء ا�رتفاع تك��الي�ف تق��ديم بعض ا�لخ��دمات، وم�ن غ��ير الم��رجح� في ه��ذه المرحل��ة� أن ي��روا أ�ي ص��لة واض��ح�ة ب�ين ا�لض��ر�ائب والرس��وم ا�لم�فر�وض��ة الم��دف�وعات إلى هي�ئ��ات الح�كم المح�لي، وا�لخ��دمات ال��تي يت�لقونه��ا(. وه��ذا

يتط�لب زيادة الشفاف�ية جن�با إلى جنب مع ت�حسي�ن ت�قدي�م الخدمات.

تعWد ضريبة األمالك مصدرا واضحا إليرادات محلية إض''افية وال''تي يتم تجميعه''ا.20 في المائ''ة من جمي''ع البل''ديات، وليس في جمي''ع20حالي''ا في فق''ط ح''والي

تقدر مرا�جعة ا�إلن�فاق الع��ام� أن وح��دات ا�لح�كم المح�لي يمك�نه��ا أن� تض��اعف�المجالس القروية. إي�راد�ات ضري�بة ا�ألمالك بس�هولة� لضعفين� أو ح��تى ثالث��ة� إض��عاف. وس��وف تح�ت��اج� أي�ض��ا أن ت�جم��ع

إلض��افة لإلدخ��الإي�راد�ات إضافية�، على سبيل ا�لم�ثال من خالل� تح�ديث وتعز�يز ا�لض��ر�يبة� المهن�ي��ة، ب�ا يوج�د أيض�ا طريق�ة لزي�ادة 12التدريجي للضرائب الجديدة مثل ما يسمى 'فرض ضرائب التحسين'.

اإليرادات المتأتية من رسوم الخدمات ولكن من المهم جباية الضرائب بطريقة تمنع ظهور 'الضرائبالمزعجة' التي تفرض أعباء ثقيلة على األفراد والشركات دون تحقيق عائدات كبيرة.

حتى إذا بلغت اإليرادات الذاتية المحتملة الح''د األقص''ى، س''يكون من الص''عب.21 لذلك ت�حتاج� السلط�ة ا�لفلسطين�ية إلصالح� النظ��ام�لهيئات الحكم المحلي أن تغطي إنفاقها.

الحالي للت�حوي�الت المالي�ة إلى هي�ئات الح�كم ا�لم�حلي، وعليه ينب�غي أ�ن ي�كون مح�ور ن�ظام التحوي�الت المالي�ة الجدي�د ص��يغة تقلي�دي��ة لتح�وي��ل ا�ألم��وا�ل للب�ل��دي�ات والم�ج��الس القر�وي��ة -�باس��ت�خدام� ص��يغة موضوعية ومس�تقر�ة وواضحة� تست�ند إلى اح�تياجات اإلن�فاق وق��درة جم��ع اإلي��راد�ات لهيئ��ات الحكم المح�لي.� وألن��ه� من� المف��ترض أ�ن ت�ح��دث مس��اواة، في�نبغي أ�ن تت�لقى ف�ق��ط ه�يئ��ات الحكم ا�لم�حلي التي لديها عجز� متوق��ع.� على ا�ل��رغم من� أن��ه لن ي�ك��ون من� الس��هل ا�لت�وص��ل إلى ص��يغة مقبول��ة، سي�كون من� الصعوبة� األكبر ت�أم�ين م�وارد د�ائ�م��ة ومتوق�ع��ة�. كم��ا س��بق ون��وقش في ت�ق��ييم ا�إلنف��اق العام� والمساءلة المالية، من� المح�تمل ت�خصي�ص كافة عائدات ض��را�ئب النق��ل "�لتس��وية� الفج��وا�ت

وهذا وح�ده لن يكون كاف�ي��ا. المت�ب��ع في ا�لعدي��د من 13وحل المشاكل ا�لم�الية على فت�رات طويلة"، البلدان إ�لى ت�خصي�ص نسب�ة مئ�وية معينة� من ا�إلي��راد�ات الض��ري�بية� المرك�زي��ة�، م�تخلف��ة س��نة� واح��دة لي�تم تن�فيذ المخط�ط ضمن� إطار م�الي مح�دد. وه��ذا يمك�ن أن� يس��اعد على إن�ش��اء ح��د للموا�زن��ة الالزمة� لتشجي�ع وحدات ت�قدي�م الخدمة� دا�خ��ل وح��دات ا�لح�كم المح�لي للتر�ك��ي�ز على تحس��ين� إد�ارة الموارد� وتح�سين نوعية ا�لخ�دمة وت�قلي�ل تكالي�فه�ا. أي ن�ظام جدي�د لت�حوي�ل األم��وال سيس��ت�فيد أيض��ا من اإلعان��ات المش��روطة لتنش��ي�ط هيئ��ات ا�لح�كم المح�لي، وك��ذلك م�عالج��ة� القض��ايا العالق��ة ب�ين

المركز الدولي للسياسة العامة.تأثير تحقيق� ال�المركزية الما�لية، در�اسة استقصا�ئية.مارتينز فاسكوز وآخرون 112015-2-15ورقة عمل

رسوم مقابل ال�تحس�ين�، تستخدم في العديد من البل�دان على الم�س�توى� المحلي، وهي ال�رس�وم ت�دفع م�رة واح�دة 12 بس�بب زيادة ق�يم�ة الممتلكات المق�ترنة بتحس�ين المناطق الحضرية مثل إضا�فة إنارة ال�شوارع أو ش��ق الط��رق أو بن��اء

األرصفة أو تمديد الصرف الصحي، إلخ في المناطق ال�مطورة ح�ديثا ال�ضفة ال�غ�رب�ية وق�طا�ع غ�زة� ت�قري�ر تحس�ي�ن ا�إلدار�ة� ا�ل�ما�ل�ي�ة ال�ع�ا�مة ح�سب� ا�إلنفا�ق� ال�ع�ا�م� و�ال�مس�ا�ءل�ة 13

ال�ن�س�خة ال�م�حد�ثة 2014ال�ما�ل�ي�ة،� ال�ت�قر�ير� ال�م�ا�ل�ي ل�عا�م�

11

السلطة وه�يئات الحك�م الم�حلي م�ثل حماية� البيئ�ة.

نظام الصحة العامة

الرعاي��ةان االس��تدامة المالي��ة لنظ��امقطاع الصحة الفلسطيني في مفترق طرق. .22 الصحية موضع شك حاليا. أظهرت الحرب األخيرة على قطاع غ��زة نق��اط الض��عف الرئيس��ية في النظم المؤسسية والتنظيمي�ة، وس�لطت الض�وء على الوض�ع الم�الي المحف�وف بالمخ�اطر لقط�اع الصحة. وعالوة على ذلك، فتدفقات المعونة األجنبية غير المؤكدة، والتك��اليف المتزاي��دة للتح��ويالت الطبية، وأوجه القصور واالزدواجية في تقديم الخدمات، والتركيز المفرط على العناية الطبية فائق��ة التخصص ترهق وتنه��ك الوض��ع الم��الي للقط��اع الص��حي. بينم��ا نفق��ات الرعاي��ة الص��حية آخ��ذة في االرتفاع نرى أن النتائج الصحية أقل بكثير من المستويات الحالية لإلنفاق. إجمالي النفقات الص��حية

1.3)العامة والخاصة( زاد أكثر من ثالثة إضعاف في العقد األخير حيث وص��لت قيم��ة اإلنف��اق مبل��غ في المائة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي، م��ا يع��د إح��دى12، أو 2012مليار دوالر أمريكي في عام

(. اإلنفاق العام على الص��حة م��ا4أعلى القيم في العالم من الناتج المحلي اإلجمالي )انظر الشكل في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، متجاوزا متوسط دول الشرق األوسط وش��مال5يقرب من

في المائ��ة من1.7 في المائة ومتوسط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الب��الغ 2.6إفريقيا البالغ الناتج المحلي اإلجمالي.

12

الشكل الرابع: مجموع اإلنفاق على قطاع الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام

2012

؛ الجهاز المركزي2014: البنك الدولي المصادر.2014لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الصحة

13

ويعزى االرتفاع في اإلنفاق العام على الصحة أساسا لفاتورة األجور، وتكلفة.23 التحويالت الطبية خارج قطاع الصحة الفلس''طينية واإلنف''اق المرتف''ع على األدوي''ة

في الوقت نفسه، يتم تخصيص معظم النفقات العامة على الرعاية العالجية،(. 2)انظر الجدول وباإلض��افة إلىبينم��ا يمث��ل عالج المرض��ى المقيمين في المستش��فى نس��بة كب��يرة من اإلنف��اق.

استحداث توفير في هذه المجاالت الثالثة )انظر أدناه(، أن أفضل سبيل إلى معالجة األمراض غير 14المعدية على مستوى الرعاية الصحية األولية هو من خالل تدخالت وقائي��ة فعال�ة قليل�ة التكلف�ة،

وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تحسن الكفاءة التخصيصية للنظام الصحي إلى حد كب��ير بتحوي��لالموارد إلى التدخالت الوقائية والوقاية من األمراض.

إن ف��اتورة أ�ج��ور ا�لقط��اع الع��ام أخ��ذة في االتس��اع ن�تيج��ة لسياس��ات أج��ور الس��لط�ة• الفلسط�ينية�، وتوسيع نط�اق ا�لقوى العاملة الصح�ية ا�لفلسطين�ية )ا�نظر� ما ذك��ر س��ابقا( في

في ا�لم�ائ��ة أ�ك��ثر11 موظف�ا، 14,000، بلغ عدد� موظفي وزا�رة الصحة� حوالي 2013عام في ا�لم�ائ��ة م�ن جم�ي��ع الع��ام�لي�ن في القط��اع الع��ام�.15؛ وهذا� الرقم ي�مثل 2006من عام

يتج�اوز عدد الموظفين� أ�عدا�د الموظفي�ن في الم�قارنة� ا�إلق�لي�مية�، وذلك جزئ�يا بس�بب م�شكلةازدوا�جية موظفي وزارة ا�لصح�ة ف�ي غزة، حيث ال يعمل عدد كبير منهم.

تكلف التح��ويالت الطب�ي��ة� للخ��ارج م�ب��الغ ض��خم�ة وهي في ازد�ي��اد�. أد�ى غي��اب ونقص ب�عض• العالجات واألدوي�ة والمعدا�ت األساسية� والعام�لي�ن في الم�جال ا�لط�بي دا�خ��ل النظ��ام� الع��ام إلى إن�شاء� نظ�ام� التحوي�الت محولة أ�عدا�دا كبير�ة من ا�لم�رضى الذين� يح�ت��اجون إلى الرعاي��ة العالجي�ة إلى ا�لم�ؤسس��ات التج�اري��ة أو ت�ل��ك غ��ير ا�له�اد�ف��ة لل��ربح�. زا�د م�ع��دل� اإلنف��اق على

52 ماليين� دوالر أم���ري�كي إلى 8 زاد�ت من مبل���غ 2013 و2000التح���ويالت ب�ين ع���امي في ا�لم�ئ��ة من� اإلنف��اق على ا�لص��حة� العام��ة غ��ير48مليون د�والر أ�مريك�ي، ما يع��ادل� اآلن

تفتق��ر وزارة الص��حة الفلس��طينية آللي��ة واض��حة لتحدي��د أي��ة خ��دماتالمرت�بط ب�المرت�ب��ات. عالجية يتوجب تطويرها وأية خدمات لتشتريها من مقدميها داخل األراضي الفلسطينية وأي

ح��ول م��دى مالءم��ة2013دراسة أعدها البنك الدولي عام خدمات يتوجب تحويلها للخارج. اإلحاالت الطبية للخارج خلصت إلى أن أغلبية كبيرة من وثائق التحويالت مشكوك فيها، وأن نسبة كبيرة من المرضى ق��اموا بالتحاي��ل على نظ��ام التح��ويالت الح��الي. وب��دأت الس��لطة

بتنفيذ إجراءات لتسيطر على التح��ويالت الص��حية للخ��ارج، وق��د2015الفلسطينية في عام تمكنت من خفض تكلفة التحويالت إلى المستشفيات اإلسرائيلية.

في المائة من النفق��ات العام��ة غ��ير المتعلق��ة ب��األجور في44 بلغ معدل اإلنفاق على األدوية • . كما وقد اتسم اإلنفاق على األدوية بالتقلب، مما له أثر هام في زيادة اإلنفاق الع��ام2013عام

على الص��حة. وهن��اك حاج��ة ملح��ة لتحس��ين فعالي��ة وج��دوى ش��راء األدوي��ة من خالل الع��روضالتنافسية، وتسعير األدوية حسب المعايير الدولية.

الحد من� األثر من�ظمة ال�صحة ال�عا�لمية، ال�منتد�ى االقتصا�دي الع�ال�مي�، من الع�بء إل�ى "أفضل ما� يمك�ن شراؤه�": 14.2011االقت�صا�دي� نكد�س في ال�بلد�ان� ال�منخفضة وال�مت�وسطة ال�دخل،

14

: معدل اإلنفاق من موازنة2الجدول وزارة الصحة لألعوام

2010-2013

2010201120122013 )مليون دوالر أمريكي(

91159164176اإلنفاق الدوري على الرواتب 10497129108اإلنفاق على غير الرواتب

50487047اإلنفاق عل�ى األدوية46404952التحويالت الطبية

89109غيرها2111اإلنفاق على استثمار راس المال

197257295286مجموع� مصر�و�فا�ت� و�زا�رة� ال�صحة.2014: وزارة الصحة، المصادر

15

تظه��ر تق��ارير وزارة الص��حة أننظام الصحة مدعاة أخرى للقلق. تعتبر متأخرات .24 المتأخرات المرتبطة باإلنفاق على األدوية والمواد االس��تهالكية والتح��ويالت واس��تثمار رأس الم��ال

في المئ��ة من اإلنف��اق الفعلي. حيث67 ملي��ون دوالر أم��ريكي، م��ا يمث��ل 193 بلغت 2013لعام 85 في المائ��ة حيث بلغت 44تمثل المتأخرات المس��تحقة على وزارة الص��حة للتح��ويالت وح��دها

مليون دوالر أمريكي ناهيك عن الرواتب.

تعد االستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الحكومي أيضا موضع شك، وتضع مزيدا. 25 لتوف��ير1994. فقد تم تأسيس نظام التأمين الص��حي ع��ام من الضغط على الموارد المالية للقطاع

التأمين الص��حي الغ��ير ق�ائم على دف��ع االش��تراكات ألولئ��ك ال��ذين يواجه��ون المش��قات. فعلى م�دى العق��د الماضي، ازداد عدد المستفيدين غ��ير المس��اهمين نس��بة لألعض��اء المس��اهمين، م��ا ألح��ق أض��رار بالهيكلي��ة

،2009 ملي��ون دوالر أم��ريكي. وبحل��ول ع��ام 35، بلغت إيرادات النظام 2000المالية للمشروع. ففي عام مليون دوالر أمريكي وه��ا هي م��ازالت في االنخف��اض. وفي ه��ذه األثن��اء، تتزاي��د23كانت قد انخفضت إلى

نفقات النظام بسرعة )أنظر الشكل الخامس(: كنس��بة مئوي��ة من إجم��الي اإلنف��اق على الرعاي��ة الص��حية، في15، وبلغت 2005 لتواصل ازديادها من��ذ ع��ام 2000 في المئة في عام 5.2حيث بلغت تكاليف النظام

. وفي ظ��ل ك��ل م��ا س��لف نج��د القط��اع الص��حي في2010المئة من إجمالي النفقات الصحية بحلول ع��ام ناهيك عما يشكله من ضغط هائل على موازنة الس�لطة الفلس�طينية. إن15خضم أزمة مالية داخلية متنامية،

معالج��ة ه��ذا الوض��ع تتطلب تع��ديالت كب��يرة في تخطي��ط الموازن��ة، وض��بطها ، ونش��ر الم��وظفين واإلدارة ومجموعة من السياسات التي تعطي األولوية حاليا لمس��تويات ال يمكن تحمله��ا من الرعاي��ة العالجي��ة. ومن المرجح أن يتطلب األمر تغي��يرات مؤسس��ية لتعزي��ز زي��ادة الترك��يز على إدارة الم��وارد في الخ��ط األم��امي

لتوفير المستويات المناسبة من الخدمة بأقل تكلفة.

في المئة من40 ويشير التقرير أيضا إلى اآلثار االجتماعية الشديدة للفقراء بسبب ارتفاع النفقات العينية. وتساوي 15 إجمالي اإلنفاق الصحي وتتجاوز اإلنفاق العام. األكثر أما األكثر فقرا فهم األكثر عرضة للخطر من الفقر ألنهم يتحملون

النصيب األكبر من النفقات العينية مقارنة بحصتهم من الدخل القومي. واإلنفاق على األدوية الالزمة لعالج الحاالتالمرضية المزمنة هي سبب هذه النفقات.

16

250

200

150

100

50

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2014 و2012 و2011المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية واألطلس االحصائي لفلسطين عام

17

US

$ millions

2012-2000النموذج الخامس: نفقات التأمين الصحي العام لعام

إدارة االستثمارات العامة

يعد عدم وجود نظام متماسك مطبق على كل المش''اريع الممول''ة من الجه''ات .25 اح''دى القض''ايا الرئيس''ة ال''تي تواجهه''ا إدارةمحلياالمانح''ة والمش''اريع الممول''ة

وقام شركاء التنمية الدوليين بتمويل الج�زء االك�براالستثمارات العامة للسلطة الفلسطينية. من االس��تثمارات الرأس��مالية مم��ا أدى الى ع��دم انعك��اس ه��ذا التموي��ل في موازن��ة الس��لطة في األراضي الفلسطينية إلى يومنا هذا. مع أن تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع ام��ا يتم مباش��رة من خالل ش��ركاء التنمية الدوليين أو من خالل الوزارات، اال أن التمويل يتم خ��ارج نظ��ام موازن��ة الخزين��ة. إض��افة الى

بتموي��ل العدي��د من االس��تثمارات الرأس��مالية من2009ذلك، قامت السلطة الفلسطينية من��ذ ع��ام الموارد المحلية. وقد أدى هذا الوضع الى خلق نظ��ام مفك��ك والى ع��دم وج��ود بيان��ات موح��دة فيم��ا

يتعلق بااللتزامات المالية واالنفاق على المشاريع الرأسمالية..

ففيكما وأن توزيع المسؤوليات المتعلقة باالستثمارات الرأسمالية يتس''م بالتفكي''ك..26 الممارسة العملية، وقبل الدمج األخير بين وزارة المالية ووزارة التخطيط يتم تقسيم مسؤولية إدارة االس�تثمارات العام��ة بين وزارتي المالي�ة للنفق�ات االس�تثمارية الممول�ة محلي��ا والتخطي��ط والتنمي��ة اإلداري��ة للمش��اريع الممول�ة من الش��ركاء ال��دوليين لالس�تثمارات. ويزي��د تموي��ل الش��ركاء ال�دوليين لالستثمارات المشاريع المتعلقة بوظائف إدارة االستثمارات األمر تعقيدا، بحيث يتم تحديد المش��اريع وتنفيذها مباشرة من خالل شركاء االستثمار الدوليين أو بمشاركة محدودة من الس��لطة الفلس��طينية باإلضافة إلى برنامج اإلنفاق الرأسمالي الذي تضطلع به هيئات الحكم المحلي. ورغم أن��ه يتطلب من وزارة الحكم المحلي أن تق��وم باعتم��اد ميزاني��ات هيئ��ة الحكم المحلي والمش��اريع التنموي��ة إال أنه��ا

وباآلونة األخيرة ال تضطلع بتحليل موازنة موحدة لمشاريع هيئة الحكم المحلي.

يتطلب وض''ع نظ''ام ش''امل إلدارة االس''تثمارات العام''ة مجموع''ة من الت''دابير.27 يمكن ايجازها بداية في وجوب االتفاق على صياغة مفهومة واضحة لالستثمار الع''ام .على أساس االنفاق على األصول الرأسمالية الثابت''ة وتك''اليف المع''دات ذات الص''لة كما وينبغي وضع إجراءات رسمية لعملية انتقاء المشاريع في مرحلة تفحص المشاريع إبان المرحل��ة المفاهيمي��ة، بحيث ال ينتق��ل إلى مرحل��ة اإلع��داد والتق��ييم س��وى المش��اريع ال��تي تتواف��ق وأولوي��ات السلطة الفلس��طينية وتل��ك الس��ليمة من الن��واحي الفني��ة واالقتص��ادية وإج��راءات النتق��اء المش��اريع والموافقة على تمويلها. كما وعلى السلطة الفلسطينية بأن تقوم بوضع إجراءات إلدارة الموازنة من أجل رصد المشاريع مقابل التكلفة اإلجمالية المعتمدة والخطط التنفيذية، وك��ذلك ينبغي وض��ع خط��ة للعمل مع المانحين وموائمة كافة المش��اريع الممول�ة من الش��ركاء االس��تثماريين ال�دوليين م��ع تل��ك الموازنة. وينبغي أن تك��ون المس��ؤوليات والوظ��ائف في وزارة الحكم المحلي ال��تي تتعل��ق بمراقب��ة وإبالغ هيئات الحكم المحلي عن االس��تثمار الع��ام مدروس��ة بالتفص��يل باإلض��افة إلى وض��ع الق��درات

التحليلية المطلوبة أيضا.

18