بسم الله الرحمن الرحيم

الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع توليةالمرأة رئاسة الدولة

The drawbacks contained in the authentic Abu Bakr narration in preventing women from assuming the

presidency of the state

إعدادد . عارف عزالدين حسونه

أستاذ الفقه وأصوله المشارك في قسم الشريعة والدراساتاإلسالمية

جامعة اإلمارات aref.h@uaeu.ac.aeالبريد اإللكتروني :

عنوان المراسلة : اإلمارات العربية المتحدة / مدينة العين / جامعةاإلمارات/ كلية القانون /قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية / ص ب

15551 PO Box : 15551. Al Ain. UAE

00971543701556الهاتف المحمول :

الملخص �رة��ديث أبي بك��الم ح� إن أصرح نص ورد بمنع تولية المرأة رئاسة الدولة في اإلسوا �وم ول��ال : " لن يفلح ق��ه ق��لم أن��ه وس��ه علي� رضي الله عنه عن النبي صلى الل�واب��وا في الج��رين ذهب��ة من المعاص� أمرهم امرأة ". ولكن المجيزين لتلك التولي�ذوب��ه مك��زعم أن��رب ف��تى إن منهم من أغ��ذهب ، ح��ل م��ديث ك��ذا الح� عن ه موضوع ، ومنهم من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا ، ومنهم نفى�ه��ديث أن��ذا الح� في تلك القضايا حجية حديث اآلحاد فقط ، ومنهم من زعم في ه مختلف في صحته ، ومنهم من طعن عليه بتفرد راويه به؛ كل ذلك لتسقط حجيته

�ته عن �ه ،طويلرأسا من أول األمر ؛ بحيث يغني سقوط حجي��ة في داللت� المباحث�اء–وكثير��د من العلم��ا لم أج� المناقشة في أوجه التصرف فيها؛ وهو في الواقع م

�ة؛��ة تام��افية وافي� في حد بحثي- من تصدى لمناقشته إما مطلقا، وإما مناقشة ش�ديث،��ذا الح��حة ه��دعوى االختالف في ص��ون ب��ك الطع��ق من تل��ا تعل��ة م� وبخاص�د� ودعوى مخالفته للواقع مخالفة تقتضي الحكم عليه بالوضع؛ فرأيت لذلك أن أس�ه، لعلي��ك في� هذا الخلل بتكميل ما ابتدأه الباحثون قبلي، وتميم ما شرعوا من ذل�د،��ق المنهج العلمي المحاي��ا، على وف��ا ويقيمه��ا يثبته� أقوم لحجية هذا الحديث بم

1

�ا��در م��ل الحكم، إال بق��ه في مح�ض لداللت �ر��ير متع��ف، غ� والمسلك البحثي المنصيتوقف عليه الجواب عن نفي حجيته .

: تولي المرأة رئاسة الدولة ، شروط رئيس الدولةالكلمات المفتاحية الدالة، الحقوق السياسية للمرأة .

ABSTRACTThe explicit evidence that forbids women from taking over the presidency is the statement of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): "Some people will not succeed and they will have a woman." However, those who allowed women to be heads of state from modern times have responded to this hadeeth as a lie to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him). Some of them said that the Sunnah is not the constitutional law argument at all, and some of them said that it is not an argument in that law. Some of the scholars claimed that the scholars differed concerning the validity of this hadeeth, and some of them attributed it to him because of the uniqueness of the narration of his narration. To complete what the researchers started before me, and proved that this hadeeth is an argument and is valid for the evidence Do it.Key words : The assumption of the presidency of the State, the conditions of the Head of State, the political rights of women

مقدمةال�لين ،��ق والمرس��رف الخل��الم على أش��الة والس��المين ، والص��ه رب الع��د لل� الحم�رأة��ة الم��ع تولي��ا ثبت في من��رح م��إن أص� وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ، ف�بي��ا إلى الن��ه مرفوع��ه عن��ي الل��رة رض��ديث أبي بك� رئاسة الدولة في اإلسالم ح�ع��و م��رأة ". وه��رهم ام�وا أم �وم ول��ال : " لن يفلح ق��ه ق� صلى الله عليه وسلم أن�يره من دواوين الس�نة��اري وغ��حيح البخ�ج في ص �ر��وره ص�حيح مخ��راحته وظه� ص�ه من��ل عن طعن في� المعروفة، إال أنه – على الرغم من صحته وصراحته – لم يخ�واب�عين في الج �ذر� �ة ، مت��ة الدول��رأة رئاس� بعض المعاصرين المجوزين تولية الم�ير��ه، وكث��ة في داللت��ل المباحث��حت عن طوي��و ص��ني ل��ه تغ� عنه بطعون في حجيت�ه تبع�ا؛� �قطت داللت��ه، س� �قطت حجيت��دليل إذا س��ا أن ال� المجادلة في مقاصده؛ بم

مهما كانت صريحة ظاهرة . �ه��ه : أن��ه عن��ا أجيب ب��دح م��ديث، وأف��ذا الح��ه على ه��ا طعن ب��رب م� وإن من أغ�ع،��ه للواق��دعوى مخالفت� موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وأنه مختلف في صحته لضعف بعض رواياته، وأنه مما ال تقوم به الحجة إما لتف�رد�انت��ا أو إذا ك��تورية مطلق��ايا الدس��نة في القض��ة الس��دم حجي��ا لع� راويه به ، وإم

�ه وتهافتهآحادية فقط ؛ ��اوهذا في الواقع ما جاء هذا البحث إلثبات وهائ��ان م� ، وبي�ر؛��بار النظ��بره بمس��ار العلم، وس��ه على معي��ف؛ بعرض�عس محل والت �ه من الت� في�در من الطعن��ذا الق� وبخاصة أنني لم أجد – في حد بحثي وعلمي – من تصدى له

2

�االمباحثةبجوابه، وال من قام له بحقه من ��و م��ه ، وه�ة من ن ���دفع عن الس� فيه، وال�ا� أحوج – من ثم – إلى سد هذا الخلل بتكميل ما ابتدأه الباحثون قبلي ، وت�تميم م

�رد في ��رعوا من ال�ه،ش ���د أس��ه وتمهي��ةتوطئت��ك لدالل��اء ذل�ض في أثن �ر��ير متع� غالحديث على محل الحكم، إال بقدر ما يتوقف عليه الجواب عن نفي حجيته .

وأما جملة ما استدركته واستكملته مما تركه الباحثون في القضية ؛ فال يخرج عنثالثة أمور هي فيما يأتي في البحث تفصيله :

: التوسع في الرد على الدكتور عبد الحميد متولي في طعنه على حديث أبيأوالعت في �� بكرة رضي الله عنه بنفيه حجية السنة في القضايا الدستورية : فقد توس

لم يسقه – في حد علمي - من تعرض لل�رد عليه فيه .الرد عليه في ذلك بما �داده��زة دروزة على اعت��د ع��تاذ محم� كما أنني في رد هذا الطعن ذاته آخذت االس�نة� في القضايا الدستورية باجتهاد العامة أو إجماعهم ، مع تركه االعتداد فيها بالس�د علمي – من��احثين – في ح��د من الب��ا لم أج��و م��اء ، وه� الشريفة وإجماع الفقه

عليه .آخذهألمح إليه من رأي دروزة ، وال : إحكام الرد على من طعن في حديث أبي بكرة رضي الله عنه بأنه مخالفثانيا

�ع��ديث للواق��ة الح� للواقع : فقد وجدت العلماء في رد هذا الطعن بين مانع مخالف�ة في��ار حج��ون الكف� رأسا ، ودافع إياها بصرفه عن الخبر إلى اإلنشاء ، أو بمنع ك�كت عن�ه وس ���نت بعض�� �ا بي��عف م��ردود من الض��ذه ال��رع . وفي ه��ة الش� معارض�د أو��ديث على الوعي��ل الح��ه بحم� �ذا البحث خلل��د به��ا رأيت أن أس� بعضه ؛ وهو م�ذ��ع حالئ��ديث للواق� الدعاء ، ثم تجويز تخلف كل منهما ؛ بحيث ال تعود مخالفة الح

مسوغة لرد داللته ، وال للحكم بوضعه .�حته :ثالثا��ف في ص��ه مختل��ه بأن��ه عن� : رد الطعن في حديث أبي بكرة رضي الل

�ذا البحث�نت في ه �ذي بي��وش ال��ام العم� وهو ما انفرد بدعواه األستاذ الدكتور بس خلطه بين روايات الحديث الصحيحة ورواياته الضعيفة ، ثم نقله كالم العلماء على�د� الروايات الضعيفة على أنه كالمهم على الرواية الصحيحة التي ساقها ؛ ليقرر بع�احثين��د من الب� ذلك أن الحديث - بروايته تلك - مختلف في صحته ؛ وهو ما لم أج

ه عليه . – في حد بحثي - من استدركه على الدكتور العموش ون�ب�ات� وبالجملة فليس من مقصودي في هذا البحث تكرير ما حفلت به بعض الدراس�ة��ع تولي��رة على من� والفتاوى ومقاالت الكاتبين من البحث في داللة حديث أبي بك�ارة أو��ق اإلش��ه بطري��دل علي� المرأة رئاسة الدولة ، وال استقصاء األحاديث التي ت�رآن العظيم��ديث من الق��ذا الح��ارض ه�ض لبيان مع عر الفحوى أو القياس ، وال الت

وعمومات الخطاب الشرعي للرجال والنساء جملة . :التاليةوأما خطة هذا البحث ، فقد جعلتها على الصورة

: نص حديث أبي بكرة ، وتخريجه ورواياته المبحث األول : الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع توليةالمبحث الثاني

المرأة رئاسة الدولة المطلب األول : الطعن على حديث أبي بكرة بعدم حجية السنة في القضايا

الدستورية

3

المطلب الثاني : الطعن على حديث أبي بكرة بأنه موضوع المطلب الثالث : الطعن على حديث أبي بكرة بأنه مختلف في صحته

المطلب الرابع : الطعن على حديث أبي بكرة بتفرده بروايته�رة� هذا والله سبحانه أسأل أن يضع لهذا البحث القبول ، وأن ينفع به ، ويجعله نصلم من�ه ��اد يس� لسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم . فإن كان فيه م�ا ال يك عاقل وال مخلص من العثار والزلل ، فأسأل الله التجاوز لي عنه ، وأن يلهم قارئه

�ت�ه وضرره . المعذرة لي ، والدعاء بالسالمة من مغ�ب

المبحث األول : نص حديث أبي بكرة وتخريجه ورواياته�د1أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة��ال : " لق��ه ق� رضي الله عنه أن

الله رسول من سمعتها بكلمة الله وسلم نفعني عليه الله ،صلى الجمل أيام �ه��ول الل��غ رس��ا بل� بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لم

وسلم عليه الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلحصلىوا أمرهم امرأة " . 2قوم ول

�ه4 ، والترمذي في سننه3وأخرجه بهذا اللفظ أيضا : النسائي في سننه��ال في� ، وق�اكم في��ا : الح��ظ أيض��ذا اللف��ه به��حيح ". وأخرج� الترمذي: " هذا حديث حسن ص

�تدركه��اري5مس��رط البخ��ه : " على ش��ذهبي في التلخيص بقول��ه ال��ق علي� ، وعل

هو الصحابي ن�ف�يع بن الحارث بن كلدة ، أب�و بك�رة الثقفي رض�ي الل�ه عن�ه، مش�هور بكنيت�ه ،1�يرهم ، منهم :� وقيل : اسمه مسروح . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه : أوالده وغ�ال� األحنف بن قيس، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم . وق العجلي : كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم . وقال الحافظ ابو نعيم األصفهاني : كان رجال�ري��حاق عن الزه��د بن إس� صالحا ورعا . وقال ابن حجر : كان من فضالء الصحابة . وقال محم�د ، ثم��بل بن معب��ارث وش� عن سعيد بن المسيب : جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافع بن الح�هادته،� استتاب نافعا وشبال فتابا ؛ فقبل شهادتهما ، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام ؛ فلم يقبل ش

�ذيب، ج��ذيب الته��ر ، ته��ر: ابن حج��وم ( انظ��ابة في73ص33وكان أفضل الق��ر، اإلص� وابن حج) . 161ص33 وج7-5ص30 والمزي ، تهذيب الكمال ، ج467ص6تمييز الصحابة ، ج

وسلم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي2 عليه الله إلى كسرىصلى4163 رقم الحديث 1610ص4وقيصر،ج

اخرجه النسائي في المجتبى، كتاب آداب القضاة، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ،35388 برقم 227ص8ج2262 برقم 527ص4 ، ج75اخرجه الترمذي في سننه ، باب 4�نين علي ، ج5��ير المؤم��الم أم��ر اس��اب ذك��تدرك، ب��ابوري في المس��اكم النيس��ه الح�ص3اخرج

ومع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص4608برقم 1284

�وم الومسلم " .وأخرجه الحاكم أيضا بلفظ : " ��رأة "6تملكهم يفلح ق��ال. 7ام� وق�ه��ذهبي . ولعل��ه ال��كت عن��اه " . وس��ناد ولم يخرج� فيه : " هذا حديث صحيح اإلس�رط البخ�اري ومس�لم في رواي�ة� سكت عنه بهذه الرواية؛ لتقريره ص�حته على ش

الحاكم له بلفظ : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .�ظ : " 9، وابن حبان في صحيحه8وأخرجه أيضا : أحمد في مسنده��ا بلف� لن، كالهم

�ه��اؤوط في تعليق� يفلح قوم تملكهم امرأة " . وقد صححه بهذا اللفظ شعيب األرنعلى المسند وصحيح ابن حبان .

�ظ : " 10 أمرهم امرأة "يلي أفلح قوم ماوأخرجه أحمد أيضا بلفظ : " � ال . وبلف�رأةأسندوا يفلح قوم لن. وبلفظ : " 11يفلح قوم تملكهم امرأة "��رهم إلى ام� أم

�رأة "أسندوا يفلح قوم ال . وبلفظ : " 12"��رهم إلى ام��ذه13 أم��ه ه� . وفي رواياتجميعا قال شعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند : " حديث صحيح " .

�ه منجابر بن سمرةوأخرجه الطبراني في األوسط من حديث ��ه عن��ي الل� رض�ال��ة ق��رو بن جبل��دالرحمن بن عم��دثنا عب��ال ح��راهيم ق� طريق عبد الوارث بن اب�معت��ال : س��مرة ق��ابر بن س��رب عن ج��ماك بن ح� حدثنا أبو عوانة قال حدثنا س

.14رس�ول الل�ه صلى الل�ه عليه وس�لم يق�ول : " لن يفلح قوم يمل�ك أمرهم امرأة "�ناد،��ذا اإلس� وقال فيه الطبراني : " ال يروى هذا الحديث عن جابر بن سمرة إال به�براني� تفرد به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة " . وقال فيه الهيثمي : " رواه الط

���راهيم ، ولم أعرف��وارث بن إب��د ال��دة عب��ةه،في األوسط عن شيخه أبي عبي� وبقي�ه15رجاله ثقات "��ة ؛ فإن��ناد ابن جبل��ذا اإلس��ة ه� . وقال فيه األلباني : " قلت : وآف

.16كذاب - كما قال الذهبي - وقال : الدارقطني :"متروك ؛ يضع الحديث "�معتوأخرج الهيثمي في الزوائد� من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال : س

النبي صلى الله عليه وسلم

�ة يالحظ أن كلمة ( تملكهم6� ) في هذه الرواية من القرائن الدالة على أن المراد بالحديث رئاس�ا��نى كونه��اء - ألن مع��الوزارة والقض��ا- ك��ا أيض� الدولة حصرا، ال سائر الواليات العامة التي دونه

ي وجدت امرأة تملكهم تملكهم �ل/  : أنها رئيسة دولتهم، كما في قوله سبحانه: " إن�.23" النم �ة في��ا في الدول��ب العلي��رأة المناص��ولي الم��ولي ، ت� وقد كانت رئيسة دولتهم ( انظر: هند الخ

�رهم )305الفقه اإلسالمي ، ص��ظ ( أم� ) . قلت : هذا مع أن سياق الحديث مخصص عموم لف�رى ، وأنهم��ق بنت كس� فيه باألمر الذي هو كل أمرهم - وهو رئاسة دولتهم - بما هو وارد في ح

إنما ولوها كل أمرهم ، ال بعضه .8599 برقم 570ص4اخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك ، كتاب الفتن والمالحم ، ج720517 برقم 149ص34اخرجه احمد في مسنده ، ج84516 برقم 375ص10اخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب في الخالفة واإلمارة ، ج920508 برقم 144ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج1020438 برقم 85ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج1120474 برقم 120ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج1220477 برقم 121ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج134855 برقم 123ص5أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ، باب من اسمه عبد الوارث ، ج14209ص5الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج15161-160ص13األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، ج16

5

�رأة "��ادتهم ام��ة ق��ه17وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال:"ال يقدس الله أم��ال في� . وقالهيثمي : " قلت: ألبي بكرة

�رفهم " .19. رواه18حديث في الصحيح غير هذا������ه جماع�ة لم أع� الطبراني ، وفي�ي : " ���ال فيه األلبان��وق

.20منكر"�ي22، والحاكم في مستدركه21وأخرج أحمد في مسنده��رة رض��ديث أبي بك� من ح

ره بظفر جند له على م أتاه بشير يبش ه عليه وسل بي صلى الل ه شهد الن الله عنه أن أ ��اجدا ، ثم أنش ���ر س��ام فخ�ه عنها ، فق عدوهم ، ورأسه في حجر عائشة رضي الله لى الل ��بي ص ه ولي أمرهم امرأة ، فقال الن يسائل البشير ، فأخبره فيما أخبره أن�اعت� جال إذا أط ساء ، هلكت الر جال إذا أطاعت الن م : " اآلن هلكت الر عليه وسل�اه ".��ناد ولم يخرج��حيح اإلس��ديث ص�ساء ، ثالثا " . وقال فيه الحاكم : " هذا ح الن�تدركا على� وعلق عليه الذهبي في التلخيص بقوله : " صحيح ". وقال األلباني مس�اه في��ذي حك��ذا ال��ار ه��ال بك��ه عن ح��ول من� الذهبي قوله هذا : " قلت : وهو ذه كتابه ( الميزان ) كما سبق نقله عنه ؛ فسبحان من ال ينسى ! ومن أجل بكار هذا

. وك�ذلك ض�عف ه�ذه23أوردت الحديث في ( األحاديث الض�عيفة والموض�وعة ) " الرواية شعيب األرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد ، بقوله : " إسناده ضعيف ؛

لضعف بكار بن عبد العزيز " . �لم : " لن��ه وس��ه علي��لى الل��ه ص� وبالجملة فقد ظهر من هذا المتقدم كله أن قول

�ابر بنروييفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ��ديث ج��رة ، ومن ح��ديث أبي بك� من ح�ه ، وال��ردا ب��رة منف� �ديث أبي بك��ح من ح� سمرة رضي الله عنهما ، ولكنه إنما يص�ظ ، وبلف�ظ : "��ذا اللف��رة به� يصح من حديث جابر . وهو صحيح من حديث أبي بك

�ظ : " ما��رأة " . وبلف��رهم ام��وم يلي أم��رأة ".ال أفلح ق��وم تملكهم ام� يفلح ق�رأة "أسندوا يفلح قوم الوبلفظ : " ��رهم إلى ام��دس24 أم��ظ : " ال يق��ا بلف� . أم

جال إذا الله أمة قادتهم امرأة " . فال يصح . وكذلك ال يصح بلفظ " اآلن هلكت الرساء ، ثالثا " . جال إذا أطاعت الن ساء ، هلكت الر أطاعت الن

�رين��ل عن طعن بعض المعاص��حيحة – لم يخ��ه الص��ديث- بروايات� على أن هذا الح�ة��ع تولي��رعي بمن��اده من الحكم الش��قاط مف��ذلك إس��ل ب��نده؛ ليحص� عليه في س

209ص5الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج17�ا18��اري كم��حيح البخ� عنى به الهيثمي حديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ؛ إذ هو في ص

تقدم الضمير من قول الهيثمي : " رواه " هنا يرجع إلى رواية ( ال يقدس الله أمة قادتهم امرأة ) ،19

وال يرجع إلى الرواية التي == ألبي بكرة في صحيح البخاري ، وهي رواية ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

6062 رقم الحديث 159ص36األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، ج2020455برقم 106ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج217789برقم 323ص4اخرجه الحاكم في مستدركه ، كتاب األدب ، ج22227ص2االلباني ، إرواء الغليل ، ج2320477 برقم 121ص34اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ، ج24

6

�ة ؛��ات العام��ا من الوالي��ا أي��ع توليته� المرأة رئاسة الدولة ، أو رد االستدالل به لمنوهو ما نعرض له فنقول :

المبحث الثاني : الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرةفي منع تولية المرأة رئاسة الدولة

المطلب األول : الطعن على حديث أبي بكرة بعدم حجيةالسنة في القضايا الدستورية

�ك��الم ، من تمس��ة في اإلس��ة الدول��رأة رئاس� من المعاصرين المجوزين تولية الم�ة في��ت حج��نة ليس��أن الس��ة ب��ك التولي��ع تل� في رده لحديث أبي بكرة الوارد بمن�ان : فمنهم��ؤالء فريق��ذه . وه� القضايا الدستورية التي منها قضية رئاسة الدولة ه من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا ، ومنهم من نفى حجية السنة�ايا الدس�تورية إن ك�انت آحادي�ة ظني�ة الثب�وت فق�ط ، ولم تكن قطعي�ة� في القض

متواترة . فأما من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا : فهماالدكتور عبدالحميد

�ولي��دا الوال25مت��زة دروزة حين ع��د ع��تاذ محم��توريةيةال ، واالس��ية دس��ة قض� عام�إن لم��ذلك ، ف� تحتاج إلى نص قرآني ؛ بحيث إن السنة النبوية ال تكون حجة فيها ل

. وق�د فس�ر مت�ولي وعلي عب�د الواح�د26يوجد النص القرآني فيه�ا اجته�د الن�اس�ة��بغة أبدي��د ذات ص��ا " ال تع��تورية بأنه��ايا الدس��نة في القض� وافي عدم حجية الس

. 28 . بل هي تشريع وقتي27وذات حجة ملزمة لجميع الناس في كل حين "�ند :��ة الس��ة ظني� وأما من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية إن كانت آحادي

، والش�يخ راش�د30، وعلي عبدالواح�د وافي29فمنهم عبدالحمي�د محم�د الش�واربي�ة� الغنوشي الذي صرح بأن " األحكام الشرعية - وخاصة ما تعلق منها بنظام الدول

ما ينبغي أن تبنى على سند ظني، مهما كانت درجة الظنيةاإلسالمية - . ثم يقرر بناء على ذلك : " أنه ليس هناك في اإلس�الم م�ا يقطع بمن�ع32"31ضئيلة

.33المرأة من الواليات العامة ، قضاء أو إمارة..."�ةوأقول في جواب ذلك��ريفة حج��ة الش� : قد ثبت ثبوتا قاطعا أن السنة النبوي

�تي به�ا ثبتت��ة ال� في إثبات األحكام الشرعية ، ومصدر من مصادر التشريع، واألدل�تورية،��ير دس��يتها غ� حجيتها ومصدريتها لألحكام الشرعية مطلقة عن قيد كون قض

189انظر : عبد الحميد متولي ، مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ، ص25 ولم412و410انظر: بسام العموش ، تولي الم�رأة رئاس�ة الدول�ة من منظ�ور إس�المي ، ص26

أحصل كتاب دروزة . 189انظر : عبد الحميد متولي ، مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ، ص2768انظر : علي عبد الواحد وافي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، ص28132انظر : هبة عبد الرؤوف عزت ، المرأة والعمل السياسي ، ص2968علي عبد الواحد وافي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، ص30أي مهما كانت ظنيته ضئيلة ، بأن كان في سنده أقرب إلى القطعية منه إلى الظنية .31155الهامش 129راشد الغنوشي ، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ، ص32130راشد الغنوشي ، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ، ص33

7

�د� أو كون حجيتها في القضية الدستورية مشروطة بالتواتر؛ وإذا كان هذا كذلك فق وجب أن تكون السنة الصحيحة لذلك حجة مطلقا : متواترة أم آحادية ، ودستورية

�تورية ��ير دس��يتها أم غ��ام،مافي قض��انت من أحك��رع فقهي ، وك� دامت واردة بف ؛ ومدعي التقييد في حجيتها بم�ا ع�دا القض�ايا الدس�تورية ، أو34التبليغ ال السياسة

�ه� بما عدا اآلحادي في تلك القضايا - مطالب بالدليل عليه ، وال دليل ؛ وإال فليخرجلنا .

�لم��ه وس��ه علي��لى الل��ه ص� وأما دعوى أن حديث أبي بكرة رضي الله عنه إنما قال�يرالوقتية وأنه لذلك من األحكام سياسة بصفته إماما للمسلمين،� التي تتغير بتغ

�ار عن ع�دم فالح ق�وم ول�وا35الزمان والمصالح وال تدوم� ؛ فيرد عليها : ب�أن اإلخب أمرهم امرأة ال يصح أن يكون من األحكام الوقتي�ة السياس�ية ؛ ب�ل يتعين أن�ه من�رعا��ا مش��فه مبلغ��ه بوص��ا قال� أحكام التبليغ ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنم�را -��ة هي – حص��ية الوقتي��ام السياس��ا ؛ ألن األحك��ا وحاكم� بالوحي ال بوصفه إمام�ة بين��ائم والفيء ، وتنظيم العالق��ع الغن� األحكام المتعلقة بالسلم والحرب ، وتوزي�ذا��ة . وه��ة للرعي��الح الزمني��دبير المص� المسلمين وغيرهم ؛ وسائر ما يرجع إلى ت

�ذاالحكمبمنع��دم الفالح - ليس من ه� تولية المرأة رئاسة الدولة ، والوعيد عليه بع.36القبيل�ريعقلت��تورية تش��ايا الدس��واردة في القض��نة ال��أن الس��ولهم ب��ؤالء ق��ق ه� : أطل

�ا��و م� وقتي ؛ فلم يقيدوه بما بني من تلك السنة على مصلحة متغيرة ال ثابتة ؛ وه فهمناه من أمرين في كالمهم هما مبنى هذا اإلطالق والعم�وم في ع�دهم ك�ل م�ا�ك��لحته من تل��ا مص��ق بين م��ا ، بال تفري� قضيته من السنة دستورية - تشريعا وقتي�ة��رين : تعليلهم نفي حجي��ذين األم� السنة ثابتة وما مصلحته منها متغيرة . فأول ه�ه عنهم – السنة في القضايا الدس�تورية ب�أن الق�انون الدس�توري – كم�ا ي�أتي نقل

؛37خطير عظيم الخطر، وهو ح�اكم على س�ائر الق�وانين والتش�ريعات في الدولة�ل منهم��ذا التعلي��إن ه��ريم . ف� فلم يصح لذلك التعويل فيه على ما عدا القرآن الك�يته� يقتضي أن كل ما قضيته من السنة دستورية ، فليس هو بحجة؛ لمجرد أن قض�ه على��ا بني من��ك بين م��رق في ذل� دستورية خط�يرة الش�أن عظيم�ة األث�ر، بال ف�رين : أنهم��ذين األم��اني ه��ة . وث��لحة ثابت��ه على مص��ا بني من��يرة وم� مصلحة متغ

المقصود بأحكام السياسة هنا : ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وس�لم من أحك�ام بوص�فه34�ام عن رب��ا األحك��رعا مبلغ��فه مش��الحهم ، ال بوص��دير مص��هم وي��لمين يسوس��ا للمس� إمام

العالمين . من أحكام التبليغ المنصوصة مصلحة متغ�يرة ؛ ف�إن ه�ذا الن�وع من األحك�امغير ما علتهوهذا 35

�ك��اء تل��ه ببق��ؤقت في مدت��ذلك م��ه ل��دما ، وأن��ودا وع��لحة وج� مختلف في إدارته مع تلك المص المصلحة أم ال . ولكن على كال القولين فليس من هذه األحكام ما نحن فيه هنا ؛ ألن النهي عن�ع��ذلك م��دور ل��يرة ؛ فال ي��لحة المتغ� تولية المرأة رئاسة الدولة معلل بأنوثتها أو بالزمها ال بالمص

المصلحة ، وال يكون من أحكام السياسة واإلمامة .�المي ، ص36��ه اإلس��ة في الفق��ا في الدول�-294انظر: هند الخولي ، تولي المرأة المناصب العلي

295189انظر : عبد الحميد متولي ، مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ، ص37

8

�لحة��ه المص��رعي في��تورية ؛ فال ب�د أن الم� فرضوا أن كل ما قضيته من السنة دس�ة��ت أبدي��يرة ، وليس��ة متغ��لحة وقتي� الزمنية في وقت الحكم بها ، وهي لذلك مص

ثابتة .�وت� وتأسيسا على هذا نقول : إن من أعجب العجب ان يكون الحديث حجة في ثب�توريةمطلقا ،� الحكم به مؤقتا ال ابدا ، وفي زمن دون زمن ؛ لمجرد أن قضيته دس ولو ثبت ابتناؤه على مصلحة ثابتة ال تتغير– كما هو مبنى الحكم بمنع تولية المرأة�ايا��يره في القض��اء الحكم أو تغ��برة في بق��تلزم أن الع��ا يس� رئاسة الدولة- وهو م�ا� الدستورية إنما هي للمدة ال للمصلحة ، أو للعرف مطلقا ولو لم يكن الحكم مبني عليه ؛ بحيث إن طالت مدة الحكم وطال زمان إعماله ، وجب تغييره؛ إما لتطاول�لحة��ا على مص��الين مبني��ان في الح� مدته ، وإما لتغير االعراف الدستورية ، ولو ك�ول من أن��رر في علم األص��الف للمتق��ع مخ� ثابتة ال على العرف . وهذا في الواق�لحة��رف أو المص��ا على الع��ان مبني��ان إال إن ك��ير الزم��ه بتغ��ير حكم� النص ال يتغ

�ني38المتغيرة��وص بتغ�ير م�ا ب� ، وهذا أن لو سلمنا رأسا بجواز تغ�ير الحكم المنصعليه من العرف او المصلحة المتغيرة ، فيما اختلف فيه األصوليون .

�ا��ا - بأنه��ريعا وقتي� وأما التمسك في تسويغ كون السنة في القضايا الدستورية تش ؛ فق�د تق�دم م�ا39مقولة على جهة السياسة واإلمامة ال على جهة التبليغ والتشريع

�ه علي�ه��لى الل��در عن النبيص��ام ال�تي تص��يز بين األحك� فيه من الخلط وع�دم التمي�ا��فه مبلغ��ه بوص��در عن��تي تص��ام ال��ة ، واألحك��ا ورئيس دول��فه إمام��لم بوص� وس

ومشرعا بالوحي من رب العالمين . �ة��وال على جه��ون مق��ح أن يك� وأيضا : فإن ما قضيته من السنة دستورية ، فال يص�ه ؛��ر في� السياسة واإلمامة مطلقا وعلى كل حال ، بل الواجب التأمل وإنعام النظ�ع أن��يرة ؛ فال يمتن��ة متغ��ة وقتي��لحته زمني� بحيث إن تبين بنتيجة هذا النظر أن مص�ير�ر بتغ �ا التغي��ور فيه� يكون لذلك تشريعا وقتيا ، وإن تبين أن مصلحته ثابتة ال يتص�و��تى ل��ذا فح��ي ؛ وله��ابت تبليغي ال سياس��ريع ث��ذلك تش��ه ل�ن أن الزمان ؛ فقد تعي سلمنا أن ما قضيته من السنة دستورية فهو تشريع وقتي ، فيبقى أننا ال نسلم أن�ا على��ني منه��ا ب��ك بين م��رق في ذل��تورية ، بال ف��يتها دس��نة قض��ل س��ذا في ك� ه

مصلحة ثابتة وما بني منها على مصلحة زمنية متغيرة . لتقيي�ده حجي�ة الس�نة بم�ا ع�دا القض�ايا40وأما استدالل الدكتور عبدالحميد متولي

�اكم على��أن ، ح��ل الش��ر ، جلي��توري عظيم الخط��انون الدس� الدستورية - بأن الق�ه إال��يء من��ح أن يثبت ش� سائر القوانين والتشريعات في الدولة، وأنه لذلك ال يص

بنص قرآني ال غير ؛ فيرد من وجهين : ، وأن ما حرم حجة : أن السنة الشريفة مثل القرآن في أنها وحي وأنهاأحدهما

�ه��ريح قول�ة ثبتت بص �ه ؛ وهي مثلي� رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حرم الل

2ص3انظر هذه القاعدة في : ابن القيم ، إعالم الموقعين ، ج3868انظر : علي عبد الواحد وافي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، ص39189انظر : عبد الحميد متولي ، مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ، ص40

9

42 . وقول�ه ايضا41 مع�ه "ومثلهصلى الله عليه وس�لم : " أال وإني أوتيت الق�رآن �ديثي��دث بح��ه ، فيح� �ل على أريكت��د الرج� صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يقع�ه��دنا في��ا وج� فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حالال استحللناه ، وم

مناه . وإن محراما حر م رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ح}}ر ما حر . 43 "الله

�ال��ه مع�ه ) : " ق� جاء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ( أوتيت القرآن ومثل�ير��اطن غ� البيهقي : هذا الحديث يحتمل وجهين ، أحدهما : أنه أوتي من الوحي الب�ا��اب وحي� المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو . والثاني : أن معناه أنه أوتي الكت�اب؛ فيعم ويخص،��ا في الكت��بين م��ه أن ي��ان، أي أذن ل� يتلى ، وأوتي مثله من البي

فيكون ذل}}ك في وج}}وبوأن يزيد عليه ؛ فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر؛ .44 "الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن

�ه ؛��ل ب� وإذا ثبت أن السنة الشريفة مثل القرآن في الوحي والحجية ووجوب العم فقد وجب أن ما كان القرآن حجة فيه من األبواب والقضايا الفقهية العملية ، فإن�ة��ية فقهي��اب أو قض��ة في ب� السنة حجة فيه أيضا ؛ وال يسوغ أن يكون القرآن حج�ه��ة أن قول� عملية ، ثم ال تكون السنة حجة في ذلك الباب أو تلك القضية ؛ وبخاص�ه في��ا قال��ه " . إنم��رم الل� صلى الله عليه وسلم " وإن ما حرم رسول لله كما ح�ا على� الرد على المحتجين بالقرآن دون السنة ، وهو مطلق في إيجاب الحجية له هؤالء عن قيد أن ال يكون االحتجاج بها في قضية دستورية ؛ فلم يقل عليه السالم�تورية ، فال حكم� : " وإن ما حرم رسول الله كما حرم الل�ه ، إال في القض�ية الدس

فيها إال للقرآن " . �دوالوجه الثاني��رآني عن��دال عن النص الق� : أن اجتهاد الناس الذي قبله دروزة ب

�ريفة؛��ة الش��نة النبوي��القبول من الس� عدمه في القضية الدستورية ؛ ليس بأولى ب�ل� فياللعجب، كيف ق�بل دروزة اجتهاد الناس في القضايا الدستورية ، حين لم يقب

فيها السنة النبوية الصحيحة !!. وكأن الجتهاد الناس رتبة فوق رتبة السنة!! .�ي إلى��ادهم المفض��ا: اجته��اس هن��اد الن��تاذ دروزة باجته��راد االس��رض م� ثم ان بف�ارض النص ،� إجماعهم ؛ فيبقى أن اإلجماع من شرطه أن يقع من أهله، وأن ال يع�ود��ع وج��تورية م��ية الدس�هم - االجتهاد في القض فلو أتحنا للناس – مجتهدهم وأمي�ذ��ذرهم حينئ��ه ؛ وال يع��يروا إلى خالف��أمن أن يص��ا ؛ فال ن��نة فيه� النص من الس

وقال في�ه ش�عيب األرن�اؤوط في تعليق�ه17174 برقم410ص28أخرجه أحمد في مسنده ، ج41�روف��رحمن بن أبي ع��د ال��ير عب� على المسند : " إسناده صحيح / رجاله ثقات رجال الصحيح غ

الجرشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة ". يالحظ أن هذين الحديثين الشريفين هما من جملة أدلة حجية السنة في التشريع ، وهما – كما42

�ا ،� ترى – مطلقان عن تقييد حجيتها بما لم يكن من القضايا دستوريا ؛ فيعمل بهما على إطالقهوال يقيدان بما عدا القضايا الدستورية إال بدليل .

�ننه ، ج43��ذي في س��ه الترم��رقم 38ص5أخرج��ذا2664 ب��ريب من ه��ن غ��ديث حس��ال : ح� وق�ه في13824 برقم76ص7الوجه . والبيهقيفي السنن الكبرى ، ج� . وصححه األلباني في أحكام

.ذيل كتاب سنن الترمذي232- 231ص12العظيم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ج44

10

�ل ال وج�ه ل�ه ؛��اد باط��ية ؛ الن�ه اعتق��ك القض��ه الس�نة في تل� اعتقادهم عدم حجيت .45فيفضي ذلك إلى االجماع على خالف النص ، وهو ممنوع

كما أن االستاذ دروزة إن كان يقنع بإجماع الناس في القضايا الدستورية ، ويقدمه�ية��ة قض��ة الدول��رأة رئاس��ة الم��ريفة، فيبقى أن تولي��ة الش� فيها على السنة النبوي

�الم��اء اإلس��اع فقه��أخر -46دستورية، فلماذا لم ي�ق�ن�ع فيها بإجم��دم أو المت� – المتق�اد��اعهم، ال باجته��ة وإجم� على منع تلك التولية ؟! أم إن العبرة عنده بإجتهاد العام

فقهاء األمة وإجماعهم ؟! .�ي��ام السياس��اروا النظ��ة – أن يخت��و عام��اس – ول��ق الن� وال يقال ههنا : إن من ح�ا��ارق م� الذي يحكمهم ؛ بحيث إن قبلوا بحكومة المرأة ، فليكن وليجز؛ وإن هذا ف�ول : إن��ا نق��تورية . ألن��ايا الدس��اء في القض��اع الفقه��ة ، وإجم��اع العام� بين إجم السيادة في اإلسالم للشرع ال للشعب ؛ فإذا نص الشرع على حكم ولو في قضية�رط فيمن��ذكورة ش� دستورية ، لم يكن للشعب خيرة فيه ؛ وقد ورد الشرع بأن ال�ك أن��د ذل��ة بع��ة وال للخاص��ون للعام��الم؛ فال يك��ة في اإلس��ة الدول��ولى رئاس� يت�ن��دكتور حس��ول ال��واب على ق��ل الج��ذا يحص� يخالفوه ال باجتهاد وال بإجماع . وبه

في والي�ة اإلم�ارة العام�ة ،47الترابي: " والحق أن الذكورة ليست ش�رطا ش�رعيا�اقب��والت تع��الب ج� وإنما هي عامل تقدير لشورى العامة ، قد يرجح الذكر في غ�ور��دم الجمه���أتي حين ي�ق��ع وي��ة المجتم��دل ثقاف� الوالية... ولكن ربما تنصلح وتنع

. 48امرأة للوالية "المطلب الثاني : الطعن على حديث أبي بكرة بأنه موضوع

�تند ��ذاومس��ذا الطعن على ه��ه ،ه��ق راوي��وى فس��ا : دع��ران : أولهم��ديث أم� الحوالثاني : مخالفته للواقع .

�ه أن : فأما الحكم على هذا الحديث بالوض}}ع ؛ لفس}}ق راويه��ة في� فالحج�اقط العدال�ة ، م�ردود الش�هادة ؛ فال تقب�لالصحابي الذي عليه م�دار الح�ديث� س

�د ��دكتور محم��تاذ ال��ليمانمروياته لذلك. وهو الطعن الذي أثاره وصرح به االس� س الفقيه . تليق بمنزلته، بما هو األصولي الذي عد هذا منه سقطة شنيعة ال األشقر

وال�رازي ، المحص�ول، ج176ص5انظر هذا المنع في : ابن أمير الحاج، التقري�ر والتحب�ير، ج45 534ص3�بي ،110ص4انظر حكاية هذا اإلجماع في : ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل ، ج46� والقرط

270ص1تفسيره ، ج�ديث ( لن47� بنى الدكتور الترابي نفيه كون الذكورة شرطا شرعيا في الوالية العامة ، على أن ح

�رس��ه نفي فالح الف� يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) محمول على خصوص السبب ، وأن المراد ب�رأة� خاصة – بسبب فسادهم من تلقاء ملتهم الضالة – ال نفي= = فالح كل قوم ولوا أمرهم ام

�ن ال�ترابي ، السياس�ة والحكم ، ص��ر :حس��ة287-286( انظ��ه من مخالف��ا في��ذا م� ) . وفي ه�اق في��ا يس��ا م��بب ، وأم��وص الس��ظ ال بخص��وم اللف� القاعدة األصولية القاضية بأن العبرة بعم�ر من فالح��ذا العص��اهد في ه��ع المش��ديث للواق��ة الح� تسويغ هذه المخالفة من التعلق بمعارض أقوام ولوا أمرهم امرأة – وهو الواقع المحكي عن ملكة سبأ أيضا – فمردود بما نورده تاليا في

جواب من حكم بوضع هذا الحديث لمخالفته الواقع 288-287حسن الترابي ، السياسة والحكم ، ص48

11

�ذي��ي ال��د الغنوش��يخ راش��ا الش��حابي أيض��ذا الص��ذا الطعن على ه� كما تمسك به استعمله ال في الحكم على حديثه بالوضع ، بل في عده ظنيا ال يصلح لالحتجاج به�د��ني عن��ديث الظ��ا أن الح��الم ؛ بم��ة في اإلس��ة الدول��رأة رئاس� في منع تولية الم

الغنوشي ال يكون حجة في األحكام الشرعية المتعلقة بنظام الدولة .�ديث��ذا الح��رد ه� قال الدكتور األشقر في حديث أبي بكرة رضي الله عنه : " لم ي�ديث��ذا الح��يره له��اري وغ��حيح البخ��رة.وتص� من رواية أي صحابي آخر غير أبي بك�ة في��ال؛ والحج��ل بح� وغيره من مرويات أبي بكرة هو أمر غريب ال ينبغي أن يقب�ا -��ير وغيرهم� ذلك ما عرف في كتب التاريخ اإلسالمي - كما عند الطبري وابن كث أن أبا بكرة قذف المغيرة بن شعبة بالزنى .. فلم تتم الشهادة .. ولذلك جلد عمر�اءوا��وال ج��ة : " ل� أبا بكرة ثمانين جلدة حد القذف ... وقد قال تعالى في آية الحق

هداء فأولئك عليه بأربعة شهداء ه هم الكاذبون " النور/ عند فإذ لم يأتوا بالش 13الل�الى��ه تع��ذا حكم الل��ق، هك�هم في حكم الله تعالى كاذبون ال يثبت بقولهم ح أي أن�ق��ه بالفس��ة تدمغ��إن اآلي��رة، ف��ق على أبي بك� على من قذف محصنا، وهذا منطب وبالكذب، وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انفرد به ،�ذا��م ه��رأة )، فينبغي أن يض��وم تملكهم ام��ديث العجيب: ( لن يفلح ق��ذا الح� كه

وسلم الحديث إلى األحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الله .49 "صلى�رة� وقال الشيخ راشد الغنوشي : " ظنية الحديث تأتي من جهة راويه ، وهو أبو بك�ا� رضي الله عنه ، فعلى الرغم من أنه صحابي جليل من مسلمة الفتح ، إال أنه كم�دود� ذكر عن نفسه قد حد في القذف ، وقد اختلف العلماء في قبول شهادة المح�ول��رط في قب��ق ش��المة من الفس��ع أن الس��رة ، م��و بك��ع أب��ائب ، ولم يرج� الت

. 51 لدى المحدثين "50الراوي�االه : ��ا ق��ي فيم��قر والغنوش��ق أبيوظاهر من هذا أن مستند األش��ا ثبت في ح� م

�ارث على��افع بن الح��د ون��بل بن معب��و وش��هد ه��ه ش��ه من أن� بكرة رضي الله عن�ا��رة ونافع��ا بك��ه أب� المغيرة بن شعبة بالزنا ، ورجع زياد ؛ فجلد عمر رضي الله عن�افع��اب ن��ة ؛ فت��د التوب��هادة بع��ولي الش� وشبال حد القذف ، واستتابهم ليعودوا مقب وشبل ولم يتب أبو بكرة وأصرعلى شهادته ؛ فجعله عمر مردود الشهادة ، مع أنه

كان أفضل األربعة .�ري��حاق عن الزه��د بن إس��ال : " روى محم� قال الحافظ المزي في تهذيب الكم�بل� عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة ونافع بن الحارث وش

�ائف49��رأة في الوظ��اركة الم��ول مش��رعية ح��ة الش��رة في األدل��قر ، نظ��ليمان األش��د س� محمم .29/5/2004الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها ، مقالة في جريدة الوطن الكويتية ، بتاريخ

�ط ؛50��ا فق��حيحا ظني� قلت : الظاهر أن الغنوشي يع�د حديث أبي بكرة ضعيفا أو موضوعا ، ال ص�ول��رط في قب� ألن هذا - وإن لم يصرح به - هو مقتضى قوله : " مع أن السالمة من الفسق ش�ا��وع ، وليس ظني��عيف أو موض��ك - ض� الراوي " . فإن ما رواه الفاسق منفردا به ، فهو - وال ش

فقط ؛ وإال فإن اآلحادي الصحيح ظني أيضا ، وظنيته ال تقدح في صحته .129راشد الغنوشي ، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ، ص51

12

�هادتهما ،��ل ش��ا ؛ فقب��د ، فتاب��بل بن معب��ا وش��تتاب نافع��ال : فاس��د ، ق� بن معب . 52واستتاب أبا بكرة ، فأبى وأقام ؛ فلم يقبل شهادته ، وكان أفضل القوم "

مما53 : بما رد به– وأجاد - الشيخ عبد المحسن بن حمد العبادويرد هذا الطعن : 54خالصته أمران

�ادة علىأولها��ا وزي��ر قرن� : إجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا طيلة أربعة عش�لم��اري ومس��تة - البخ� قبول مرويات أبي بكرة رضي الله عنه ، ومنهم األئمة الس�ة��تة خمس��ه في الكتب الس��ه - ول��ذي وابن ماج��ائي والترم��و داود والنس� وأب�ديث��ة ح��ون ومائ��ان وخمس��د اثن��ام أحم��ند اإلم��ه في مس��ديثا ، ول��ون ح� وخمس

بالمكرر .�ا،وثانيهما��يرة بالزن��هادته على المغ��ه في ش��ه عن��ي الل� : أن جلد أبي بكرة رض

ه لم يكن قاذفا ، وإنما كان شاهدا، وكونه لم يتب -ال تأثير له في قبول روايته ؛ ألن�قر من أن اآلي�ة� وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه. وما ادع�اه الش�يخ األش

ال فيالقذفة فهم خاطئ؛ فإن اآلية في والكذبهوالمتقدمة تدمغ أبا بكرة بالفسق �ة ال في ��هداء في اآلي��ل في الش��و داخ��هود، فه��الالقذفةالش��دم كم��ده لع� ، وجل

ا تأثير له في قبول روايته؛ ألن كمال النصاب ليس من فعله.توبهلالنصاب، وعدم �ا ذهبوأما الحكم على هذا الحديث بالوضع؛ لمخالفت}}ه الواقع��و م� : فه

اليه أيضا االستاذ الدكتور محمد سليمان األشقر الذي قال في تقريره : " على أن�ولى��وم تت�ه ال يمكن أن يفلح ق �ي أن�ه يقتض �ديث أن��ذا الح��دل على بطالن ه��ا ي� مم�رأة على��دت ام��و وج�ه ل رئاسة دولتهم امرأة في حال من األحوال، ومعنى هذا أن على �ك داال� رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية ، فيكون ذل�د في��د وج��لم ، وق��ه وس��ه علي��لى الل��بي ص��ذوب على الن� أن هذا الحديث كذبمك�ات��ك ال�دول نجاح��تها نس�اء، ونجحت تل��ولت رئاس��يرة ت��ة دول كث� العصور الحديث�ة��د، ورئاس��دي للهن��ديرا غان��ة أن��ك رئاس��ذكر من ذل��اء، ن� باهرة تحت رئاسة النس�ا في��ا قلن��ديث. وإنم��ديم والح��ير في الق��ا كث��ا، وغيرهم� مارغريت تاتشر لبريطاني

.55األمور الدنيوية ؛ ألن الحديث ورد على ذلك "�ديث للواق�ع علىوبالجملة ��ذا الح� فالمعاصرون في موقفهم من دعوى مخالف�ة ه

�دعوى رأ��ذه ال��اوأربعة مذاهب: فمنهم من أنكر ه��ا، ونفى فالح أيس��لم به� لم يس�ه56قوم ولوا أمرهم امرأة في الواقع القديم والحديث� . ومنهم من سلم بها، ولكن

7ص30المزي ، تهذيب الكمال ، ج52 انظر تفصيل هذا الرد في : عبد المحسن بن حمد العباد البدر ، الدفاع عن الصحابي أبي بكرة53

14-8ومروياته واالستدالل لمنع والية النساء على الرجال ، ص�ه من54��اق في��ا يس��احثون قبلي على م��ه الب� التزمت أن ال أكرر في هذا البحث شيئا مما أجاب ب

�ذا��ة ؛ وله� الطعون ، إال على جهة التوسع في الرد عند مسيس الحاجة إلى التوسع إلحكام الحج�ه��اد في��ه وأج��ا قال��ه – بتلخيص م� فإنني أكتفي في رد الطعن على حديث أبي بكرة بفسق راوي

الشيخ عبد المحسن البدر .�ية55��ائف الرئاس��اركة المرأةفيالوظ��ول مش� محمد سليمان األشقر، نظرة في األدلة الشرعية ح

م .29/5/2004والمجالس النيابية ونحوها ، مقالة في جريدة الوطن الكويتية ، بتاريخ 13

�وص��ظ إلى خص��وم اللف��اهره من عم��ديث عن ظ��رف الح��ة في ص��ا قرين� جعله�ل57السبب��ديث من قبي��د الح� . ومنهم من سلم بها ، ولكن�ه جعله�ا قرين�ة في ع

�ة في58الخبر الذي يراد به اإلنشاء ال الخبر��ا عل��ه جعله� . ومنهم من سلم بها ولكن�ذهب� الحديث تجعلهموضوعا مكذوبا على الرغم من صحة سنده ظاهرا. وهذا الم�ا ؛��ه ههن��ة في��د إلى المباحث��ا نقص� األخير هو ما ذهب اليه الدكتور االشقر ، وهو م

لتعلقه برد حجية الحديث جملة ، ال برد داللته فقط ؛ فنقول :يجاب عن هذا الطعن من ثالثة أوجه:

�ة ؛ فيبقى أنالوجه األول : � أن بفرض حصول الفالح بتولية المرأة رئاسة الدول�برة با��ادرة ؛ والع��ة ن��االت فردي��ذه ح��ه، وأغلبالعه��ادر ال حكم ل� م األغلب، والن

وها. وال يقدح في النساء ال تقدر على الوالية العامة، وقومها لذلك ال يفلحون لو ول عموم الخبر عن انتفاء فالح كل قوم ولوا أمرهم امرأة أن يتخلف ذلك فيصدق

وسلم آحاد نادرة من األشخاص؛ فهو كصدق عموم الخبر في قوله عليه الله صلىكم " والذي بعده شر منه ، حتى تلقوا رب �رغم59: " ال يأتي عليكم زمان إال� على ال

.60من تخلفه في آحاد نادرة من األزمان�ع أن��ذا اإلطالق م�كل ه ���د استش��ديث : "وق��رح الح� قال الحافظ ابن حجر في ش�ر� بعض األزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ، ولو لم يكن في ذلك إال زمن عم�ان في زمن��ذي ك� بن عبد العزيز وهو بعدزمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخير ال

�الأنعمر بن عبد العزيز، بل لو قيل � الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا ، فض�ثر��ري على األك� عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله ؛ وقد حمله الحسن البص

. وقاأليضا: " واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على61األغلب"62عمومه باألحاديث الواردة في المهدي �ورا�ه يمأل األرض عدال بعد أن ملئت ج ، وأن

"63.�ان��ك النقص��رأة : " وذل��ل الم��ان عق� وقال الكمال بن الهمام رحمه الله في نقص�رى��ه ، أال ت� بالنسبة واإلضافة ، ثم هو منسوب إلى الجنس ؛ فجاز في الفرد خالف

�ة56��عودية، برئاس��اء في الس��ة واإلفت��وث العلمي��ة للبح��ة الدائم��ؤالء مثال : اللجن��ر من ه� انظ16-14ص17عبدالعزيز بن باز،ج

والدكتورة هبة287-286انظر من هؤالء مثال : الدكتور حسن الترابي ، السياسة والحكم ، ص57 والدكتور بسام العموش ، تولي المرأة رئاسة134رؤوف عزت ، المرأة والعمل السياسي ، ص

412الدولة من منظور إسالمي ، ص�ة58� انظر من هؤالء مثال : مصطفى سليخ ، حكم تولية المرأة القض�اء ، رس�الة ماجس�تير ملخص

alukah.net/libraryعلى شبكة األلوكة أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الفتن ، باب ال يأتي زمان إال ال�ذي بع�ده ش�ر من�ه ، ب�رقم59

2591ص6 ، ج665725انظر : عبد المحسن البدر ، الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته ، ص6021ص13ابن حجر ، فتح الباري ، ج61�ه ) ،62��ده ش�ر من� وذلك ان ابن حبان بعدما ساق حديث أنس ( ال يأتي عليكم زمان إال والذي بع

قال بعده في ترجمة باب أحاديث المهدي : " ذكر الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يرد ) .283ص13بعموم خطابه على األحوال كلها "( ابن حبان ، صحيحه ، ج

21ص13ابن حجر ، فتح الباري ، ج6314

�ون بعض64إلى تصريحهم بصدق��ع ج�واز ك��رأة ) ، م��ا ( الرج�ل خ�ير من الم� قولن .65أفراد النساء خير من بعض افراد الرجال "

�هوالوجه الثاني��ور المش�مولة بعموم��بر في آح�اد الص��ف الخ� : بف�رض أن تخل�ه؛ فيبقى أن��ارع في��ذب الش��ه من ك� يقدح في صدقه فصحته ؛ لما يلزم عن تخلف قولهصلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة " يحتمل أن يراد به�ا،��دعاء – مطلق��ة ال� الوعيد أو الدعاء ، ال الخبر؛ مع أن تخلف الوعيد، أو عدم إجاب�د� أو في آحاد من األقوام– لما لم يلزم عن أي منهما كذب الشارع في خبره ، فق

امتنع أن يكون أي منهما قادحا في صدق الحديث فصحته . وبيان ذلك تفصيال : �ون� أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " إما أن يك

خبرا عن سنة اجتماعية ، وإما أن يكون وعيدا ، وإما أن يكون دعاء . �بر وليس سنة اجتماعية فإن كان خبرا عن ��يغته خ��ديث في ص��ا أن الح� – بم

�الف الواق�ع ؛ ألن الس�نن اإللهي�ة – بنص الق�رآن - ال� إنشاء -: فق�د وجب أن ال يخ�رق��ة خ��درة ، وعلى جه��ة ون��ف على قل� تتبدل وال تتحول ، وإن تخلفت فإنما تتخل�ذا��ة ه��ة الدول�ة يزعم�ون مخالف��رأة رئاس��ة الم��ا أن المج�وزين لتولي� العادة ؛ وبم�رق��ة خ��درة ، وال على جه��ة ون��ع ال على قل��ه للواق��ع ، وأن مخالفت��ديث للواق� الح�دا ، أو��ون وعي� العادة ؛ فقد امتنع أن يكون خبرا عن سنة اجتماعية ، وتعين أن يك�ذب��ارع عن الك��ا للش��عه ؛ تنزيه�ة ، ثم يحكم بوض دعاء ، أو أن يبقى خبرا عن سن�د أو��ه على الوعي��ك أن حمل��ول. وال ش��دل وال تتح��ا ال تتب��ننه أنه� في خبره عن س�عه ؛��نة ، ثم الحكم بوض��برا عن س��ده خ� الدعاء– مع إمكان ذلك فيه - أولى من ع�اال� ألن في الحكم بوضعه إهماال له ، حين أن في حمله على الوعيد أو الدعاء إعم

له ، واإلعمال أولى من اإلهمال .�د نفي الفالحوإن كان وعي}}دا��ه : " وليس بع��وكاني بقول��ه الش��ه علي��ا نب� – كم

- : فإن مخالفته للواقع حينئذ ال تخرج عن كونه�ا من66 الشديد "الوعيدشيء من �أفلحوا ��رأة ف��وم ام��ا ق��رة ولى فيه��ل م��د في ك��ف؛باب تخلف الوعي��ع أن تخل� م

�ار��خ أخب��واز نس� الوعيد جائز عند أهل السنة شرعا وعقال وعرفا؛ ولهذا صرحوا بجالوعيد .

�د : ��د والوعي��خ في الوع��الث : النس��ه : " الث��ه الل��ي رحم��ال الزركش��وق��ل أب� نق وأما عندنا فكذلك فيالحسين في المعتمد عن شيوخ المعتزلة منع النسخ فيهما.

؛ ألنه إخالف، والخلف في اإلنعام مستحيل على الله، وبه ص�رح الص�يرفي67الوعد�ائز، ��خه ج��رة - فنس��معانيرفي كتابه. وأما الوعيد - كآخر البق��ه ابن الس��ا قال� .كم

�واز��ابق ج��ان الس��اهر كالم ابن القط� قال: وال يعد ذلك خلفا، بل عفوا وكرما. وظكموفي صحيح مسلم لمنسخهما ... ���ا في أنفس� ا نزل قوله تعالى: } وإن تبدوا م

ه{البقرة/ عليه عظم ذلك، فأمرهم النبي 284أو تخفوه يحاسبكم به الل الله صلىالصدق : مطابقة الواقع ، وهو المقصود بكالم الكمال هنا .64298ص7ابن الهمام ، شرح فتح القدير، ج65273ص4الشوكاني ، السيل الجرار، ج66�ار67� أي أما عندنا فنحن كالمعتزلة في أن النسخ ال يقع في أخبار الوعد، ولكننا نخالفهم في أخب

.الوعيد، فنصحح النسخ فيها 15

أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم، نسخها الله بقوله: ( الوسلم ه نفسا إال وسعها ) البقرة/ ف الل .68 "286يكل

ف �ران تخل�كل على الغف ���الكي : " وال يش��الالوعيدوقال النفراوي الم��د ق� ، وقه �ف الل� �الى : ( ولن يخل��ة ؛ وع}}دهتع� ي بالعقوب ���د العاص�ه أوع ك أن �� ألن) وال ش

�هالعفو بعد اإليعاد بالعقوبة محض ك}}رم� �د ب��ا وع��اء بم��دم الوف� ، بخالف عه بخل " ه الباري عنه ؛ ألن ه يجب تنز واب فإن .69الطائع من الث

�اء��بحانه؛ ف�إن ش��ه س� والصحيح أن الوعيد ال ينسخ ، بل هو معلق على مش�يئة الل�ون على� أنفذه، وإن شاء أخلف فيه ؛ رحمة منه وفضال، مع إن إخالف وعيده ال يك

جهة نسخه ، بل على جهة العمل فيه بالتعليق .�ع في��خ ممتن�س �وليين ( الن��ول بعض األص� قال الشيخ عبدالله الجديع معلقا على ق�ه ؛��ة ممن قال� سخ ) : " وهذا القول فلت ه يجوز فيها الن أخبار الوعيد، فإن األخبار إال�ا��ق كم��د ح��د أو وعي��لم في وع��ه وس��ه علي� فإن خبر الله تعالى ورسوله صلى الل

�بر، � وال يستش}}كل أن الل}}ه تع}}الى ق}}د الأخبرنا به، وهو واقع كما جاء به الخه أخبرنا أن وعيده بمشيئتهينفذ الوعيد �اء رحم -70، ألن��ذب وإن ش� ؛ فإن شاء ع

�د��ا ممن وجب عليهم الوعي�أن في عصاة الموحدين - وأخبرنا أن فريق كما هو الشم ؛ فأي نسخ سيقع في الوعيد، وهو الانفكاك لهم عنه بحال ، كالكفار في نار جهن

.71إما منجز ، وإما معلق بنفس داللة الخبر؟! "�واب ؛قلت��در بالص��و األج��يئة – ه� : كون الوعيد ال ينسخ ، وأنه معلق على المش

للزم أن الوعيد ال بد لنسخه من وحي هو ينسخه ، فال،وإال فلو كان الوعيد ينسخ تكفي داللة مخالفة الواقع عليه ، وأن الوعيد لو نسخ فال يمكن أن يعود بعد نسخه�ة الدول�ة��رأة رئاس��ة الم��د بع�دم الفالح بتولي� إال بنص جديد ؛ ولو جرت على الوعي�د�خ بع ���ون نس��ا ال يمكن أن يك��دم الفالح بتوليته��زم أن ع��د ، لل��خ الوعي� لوازم نس ارتفاع الوحي ، وأنه لو نسخ بداللة مخالفة الواقع ؛ لما احتمل أن يعود بعد نسخه�د على� ؛ ولما احتمل لذلك أن ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بعدما نسخ هذا الوعي

توليتها .�ة منوإن كان دعاء��ة الدول��رأة رئاس��ة الم� – كما حمله عليه بعض من أجاز تولي

�رأة )ال أفلحالمعاصرين ؛ بدعوى وجود رواية بلفظ ( ��رهم ام��وا أم��وم ول� أو72 ق�إن��دعاء - : ف��ازه من ال��ه من النفي إلى مج��رف ( لن ) عن حقيقت�رفا للح �� ص�ع أن��دعاء ، م��ة ال��دم إجاب��اب ع��ا من ب��رج عن كونه��ذ ال تخ��ع حينئ� مخالفته للواق

178ص3الزركشي ، البحر المحيط ، ج68125ص1النفراوي ، الفواكه الدواني ، ج69أي معلق على مشيئته .7078ص3عبدالله بن يوسف الجديع ، تيسير علم أصول الفقه ، ج71�ق72��ا عن تعلي��ديث يخبرن� ومن هؤالء مثال : الدكتور بسام العموش حيث قال : " سبب ورود الح

النبي صلى الله عليه وسلم على خبر تولية ابنة كسرى السلطة لقيادة الفرس ، ولم يكن يقرر�ة ( ��نىال أفلححكما شرعيا ، بل قد يفهم في سياق الحرب النفسية ؛ ولهذا جاءت رواي� ) بمع

) . 412الدعاء عليهم " ( بسام العموش ، تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ، ص16

�از أن ال��تى ج� عدمإجابته ال تسلتزم كذب الداعي ، وال هوانه على الله سبحانه ؛ حيستجيب الله الدعاء ولو من نبي مرسل.

�ه� �اع حمل��اه امتن��رين ، ثم ألزمن��دعاء من المعاص� بل إن من حمل الحديث على ال�ا��تي ادعى فيه� على خصوص الفرس ، فيلزمه أن يقر ضمنا بتخلفه في األحوال ال�بي�وا أمرهم امرأة ؛ ألن فالحهم استلزم - وال شك - تخلف دعاء الن فالح أقوام ول

صلى الله عليه وسلم عليهم بعدم الفالح لو ولوها .�وة��بي دع��ل ن��لم : ( لك��ه وس��ه علي��لى الل��ه ص��ر في قول��ظ ابن حج��ال الحاف� ق�ك من��دا ذل� مستجابة ) : " المراد باإلجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما ع�ه��تجابة في أمت��ة مس� دعواتهم فهو على رجاء اإلجابة. وقيل :لكل منهم دعوة عام�ا ال��ا م��تجاب ومنه��ا يس��ة فمنهام��دعوات الخاص� إما بإهالكهم وإما بنجاتهم، وأما ال�ديث��ة عن الح� يستجاب... وأما جزمه أوال بأن جميع أدعيتهم مستجابة ، ففيه غفل

.73الصحيح ( سألت الله ثالثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ) "�راد� وبالجملة فإن هذا الحديث ال يقدح في صدقه ويجعله موضوعا مكذوبا إال أن ي�د� به اإلخبار عن سنة إلهية ، ثم يلزم عن مخالفته للواقع كذب الشارع ، أما لو أري�ارع ؛ فال��ذب الش��تلزم ك��ذ ال تس��ع حينئ��ه للواق��إن مخالفت� به الوعيد أو الدعاء ، ف

تقدح في صدقه فصحته ، وال تجعله من ثم موضوعا مكذوبا .�ه� على أننا لو أعملنا الحديث بحمله على إرادة الوعيد أو الدعاء ، ولم نهمله بحمل�ا� على إرادة اإلخبار بسنة إلهية ؛ فقد بقي أن ذلك ال يمنع كون الحديث يقرر حكم�دم الفالح��د بع��رب من الوعي��ة ؛ ألن اله��ة الدول� شرعيا بتحريم تولية المرأة رئاس�توجب� على توليتها ، أو من الدعاء به على من والها ؛ واجب شرعا ، وفعل ما يس

م وال شك . عدم الفالح أو الدعاء به على الفاعل – محر�ل على��ه دلي��وم .. الخ ) في� قال اإلمام الشوكاني رحمه الله : "قوله :( لن يفلح ق

�ا ؛ ��وم توليته��ل لق��ات ، وال يح� ألن تجنب األمرأن المرأة ليست من أهل الوالي " .الموجب لعدم الفالح واجب

من إيرادهما : على أن ههنا تنبيهين ال بد�دعاءالتنبيه األول��رأة ، وال� : أن كال من الوعيد بعدم الفالح لمن ولوا أمرهم ام

ولو فرض أن من ولوها أفلح}}واعليهم به إن ولوها - مستلزم تحريم توليتها �ا فعالحقا وواقعا��دم الفالح بتوليته��ق ع��ا على تحق��ريم توليته��ف تح� ؛ فال يتوق

�رام المتوعد��ا الح��ل فيه��رة فع��ل م� وواقعا لو وليت ؛ ألن تخلف الوعيد ولو في ك�ا ؛ اذ��ه مباح�م المتوعد على فعل �ر��ك المح��تلزم أن ينقلب ذل��ه - ال يس� على فعل

�ا ، والاستحقاقالمعتبر في حكم الحرام ��ولها فعال وواقع��ه ، ال حص� العقوبة علي�وليين��ير من األص�ركث �ذا عب��تقبال ؛ وله��ولها مس��وب حص��رام ال74وج� عن حكم الح

�ارايستحقبقولهم: ( يعاقب فاعله ) ، بل بقولهم : (��ني اعتب� فاعله العقوبة )؛ أع بأن الوعيد قد يتخلف ، مع أن تخلفه في بعض مرات فعل الحرام – أو فيها كلها -

ال يستلزم أن ينقلب الحرام حالال ؛ بدعوى تخلف الوعيد عليه في الواقع .97ص11ابن حجر، فتح الباري ، ج73 46ص1 وابن قدامة ، روضة الناظر ، ج226انظر مثال : الصنعاني ، إجابة السائل ، ص74

17

�ةوالتنبي}}ه الث}}اني��از تولي��دعاء ممن أج��ديث على إرادة ال��ل الح� : أن من حم�وا بنت��ذين ول��رس ال��وص الف��اء على خص��ه دع� �د جعل��ة ، فق� المرأة رئاسة الدول

�رهم��رى أم��رأة 75كس��ة ام��وا أي��وم ول��ل ق��اء على ك��ه دع� �ذا؛ ، ولم يجعل� وفي هخذان : آم

�ذ األول��وصالمأخ��ظ إلى خص��وم اللف��ديث عن عم��اهر الح��رف ظ��ه ص� : أن في�ظ ال��وم اللف��برة بعم��وليين أن الع��اهير األص��د جم��رر عن��ع أن المتق��بب ، م� الس

. وأما التمس�ك في تس�ويغ ذل�ك ب�أن ظ�اهر الح�ديث مخ�الف76بخصوص السبب ، فوجب صرفه إلى خصوص الس�بب ؛ هرب�ا من ل�زوم تل�ك المخالف�ة ل�و77للواقع

�وا� بقي على ظاهره ؛ فجوابه : ما قدمناه من أن مخالفته للواقع – بفالح أقوام ول�ارع��ذب الش��ا ك��زم عنه��و ل� أمرهم امرأة - ال تقدح في صدقه – فصحته – إال أن ل�ة ، ثم��ة اجتماعي��نة إلهي��را عن س� �ددناه خب� في خبره ؛ وهو ما ال يكون إال أن لو ع�وم��ل ق��و على ك��دعاء– ول��د أو ال� ثبتت مخالفته للواقع . أما لو حملناه على الوعي ولوا أمرهم أية امرأة - فإن مخالفته للواقع بفالح أقوام ولوا أمرهم امرأة ال يلزم�دقه� عنها أكثر من تخلف الوعيد أو عدم إجابة الدعاء ؛ فال يكون ذلك قادحا في ص�ديث��ل الح��بره بحم��ارع في خ��ذب الش� وال في صحته ، مع أن الهرب من لزوم ك

الفرس أولخصوص}}على الوعيد أو الدعاء – ال الخبر – ال يتوقف على كونه وعيدا �وبخصوصهمدعاء عليهم ��د ول��دعاء أو الوعي� ، بل يحصل الهرب بالحمل على ال

�ذ ��اء عليهم؛ وحينئ��رأة أو دع��ة ام��ون أي� ال يجوز ص}}رفكان وعيدا لكل قوم يول الحديث عن ظاهره من عموم اللف}}ظ إلى خص}}وص الس}}بب؛ ب}}دعوى

.الهرب من الزم مخالفته للواقع لو بقي على ظاهره : أن حمل الحديث على إرادة الدعاء– سواء على خصوص الفرسوالمأخذ الثاني

أم على كل قوم يولون أمرهم امرأة - ال يستقيم في هذا الحديث هنا؛ ألمرين : �ه من كتباألمر األول ��ديث بروايات� : أن الصحيح – كما هو ظاهر من تخريج الح

�ا��نة ودواوينه��ت في أي من كتب الس� السنة فيما تقدم – أن رواية ( ال أفلح ) ليس�و��اء من نح��ة إال في بعض كتب الفقه��ذه الرواي��د ه��هيرة ، ولم أج��ة الش� المعروف

�ير البن قدامة��رح الكب��اوى البن تيمية78الش��وع الفت��ذه79 ، ومجم��ب ه��ذي نس� ال�اج��اب منه��ه . وكت��ت هي في��اري ، وليس��حيح البخ��اب إلى ص� الرواية في هذا الكت

أيض�ا ال�ذي نس�ب في�ه ه�ذه الرواي�ة إلى الص�حيحين ، م�ع أن80السنة البن تيمية�حيح��و في ص��ه ، وال ه��ة من روايات� الحديث ليس في صحيح مسلم رأسا وال برواي

412انظر مثال : بسام العموش ، تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ، ص75332ص1انظر هذه القاعدة في :انظر : الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ج76�بب ،77��وص الس��ظ إلى خص��وم اللف��اهره من عم��ديث عن ظ��رف الح��ويغ لص��ذا التس��ر ه� انظ

�ة والحكم ، ص��ترابي ، السياس��ن ال��زة ،287-286في :الدكتور حس��ة رؤوف ع��دكتورة هب� وال�ة من134المرأة والعمل السياسي ، ص��ة الدول��رأة رئاس��ولي الم��وش ، ت� والدكتور بسام العم

412منظور إسالمي ، ص386ص11 انظر : ابن قدامة ، الشرح الكبير ، ج78324ص25 انظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج79523ص5 انظر : ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، ج80

18

�ة ( ال أفلح ) إلى��وش رواي��دكتور العم��ب ال��ذلك نس��ة ال أفلح . وك��اري برواي� البخ ، ولم أجدها فيه .81مسند احمد

مج�ازا ؛ ولكن يبقى أن82وعلى أية حال فنعم تأتي ( ال ) في اللغة بمع�نى ال�دعاء ال وجود لها في أية رواية من روايات هذا الحديث ، والموجود في روايات الحديث�ا��اة هوم��ازا خالف بين النح� النفي بالحرف ( لن ) ، وفي استعماله في الدعاء مج

نعرضه في األمر الثاني تاليا . : أن استعمال حرف النفي ( لن ) في الدعاء مجازا - ضعيف عندواألمر الثاني

�دعاء��تعمل في ال��ا من النفي ، وال تس��ا على حقيقته��دهم أنه� النحاة ، والراجح عنمجازا .

�تقبال��د النفي واالس��رف يفي��دى : " و( لن ) ح��ر الن� قال ابن هشام في شرح قط .83باالتفاق ... وال تقع ( لن ) للدعاء ؛ خالفا البن السراج "

وفي حاشية الصبان : " تأتي ( لن ) للدعاء ، كما أتت ( ال ) كذلك ؛ وفاقا لجماعة�ت���ذلكم ثم ال زل� �وا ك� �ك قول�ه: ( لن تزال��فور. من ذل� منهم ابن السراج وابن عص

.84لكم خالدا خلود الجبال ) "�رهمالوجه الثالث��وا أم��وم ول��لم : " لن يفلح ق��ه وس��ه علي� : أن قوله صلى الل

امرأة " لو فرض أنه مخالف �ارعللواقع مخالفة يلزم عنها ��ذب الش��ذاك��ال - فيبقى أن ه��و مح��بره - وه� في خ

�ل��ه . ب� يقتضي جعله خبرا يراد به اإلنشاء والطلب ، ال ع�ده موضوعا ومكذوبا علي�ا –��ان كاذب��برا لك� إن ضابط الخبر الذي يراد به اإلنشاء: أن يكون بحيث لو كان خ لمخالفته للواقع – ألن العقل لما كان يحيل ك�ذب الش�ارع في خ�بره ، فق�د وجب�بر ال��و الخ��ذب ه��دق والك��ل الص� جعل خبره إنشاء وطلبا ال خبرا ؛ فإن الذي يحتم�وم��لم : " لن يفلح ق��ه وس��ه علي��لى الل��ه ص� اإلنشاء .وعلى هذا يكون المراد بقول�ا ؛ وإذا��دم فالح موليه��ار عن ع��ا ، ال اإلخب��رأة " : النهي عن توليته� ولوا أمرهم ام�بر ؛��ذا الخ��ذب ه� كان هذا كذلك ، لم يكن فالح قوم ولوا أمرهم امرأة مستلزما ك

ألنه ال يراد به الخبر رأسا من أول األمر .النبي أخبر " : الباحث مصطفى سليخ وسلم يقول عليه الله الفالحصلى بعدم

�و خ�بري لفظ�ا،��اء؛ أي ه� لمن يوليها، وه�ذا التعب�ير من قبي�ل الخ�بر بمع�نى اإلنش�ه��اء ينهى ب��نى إنش��ة من حيث المع��ذه الجمل��رب أن ه��نى ... واألق��ائي مع� إنش�رأة��ة الم��و تولي��دم الفالح، وه��ؤدي إلى ع��ا ي��لم عم��ه وس� الرسول صلى الله علي

. 85الواليات العامة "�نى - أنقلت��ائي مع��ا اإلنش��بري لفظ��ديث من الخ��ذا الح��ل ه� : يشكل على جع

�ق��ه طلب حقي��عار بأن��اء والطلب اإلش��لوب في اإلنش� النكتة البالغية من هذا األس407 العموش ، تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ، صبسام 81406ص1انظر : الصبان ، حاشيته على األشموني ، ج8258 ابن هشام، شرح قطر الندى ، ص83406ص1 الصبان ، حاشيته على األشموني ، ج84�طفى 85���ليخ مص���ة ،س���بكة األلوك���تروني لش���ع اإللك���اء، الموق���رأة القض���ة الم�� ،حكم تولي

http://www.alukah.net/sharia19

بالمبادرة إلى امتثاله، حتى كأن المكلفين لما سارعوا لذلك إلى امتثاله صار واقعا�ر عن سائر الوقائع الخبرية . ��ر عنه كما يخب�يخب

صن ) ( والوالدات يرضعن قال ابن هاشم في شذور الذهب : " ( والمطلقات يترب�ه .��ان معنى ، ومثلهما يرحمك الل ان لفظا طلبي وفائدة) ... وهذان الفعالن خبري

العدول بهما عن صيغة األمر: التوكيد واإلش}}عار بأنهم}}ا ج}}ديران ب}}أنيا بالمسارعة ؛ فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين .86 "يتلق

�رأة��ة الم��ف عن تولي��وا طلب الك��و امتثل��ذ : أن المكلفين ل��كال حينئ��ه اإلش� ووج�رهم��وا أم��وم لم يول��ال : ( أفلح ق��بر عنهم أن يق��ان الخ��افلحوا ؛ لك��رهم ف� أم�رهم��وا أم��وم ول��ا أفلح ق��رأة ) وال ( م��رهم ام� امرأة ) ، ال ( لن يفلح قوم ولوا أم�ات��ه ألف�اظ الرواي��ا علي� امرأة ) وال ( ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )- بحس�ب م�حيحة خ�برا ص�ادقا عن� الصحيحة للحديث فيما تقدم -وإنما تكون تلك األلفاظ الص�ح� الواقع أن لو لم يفلح في مواقع الوجود وال أي قوم ولوا أمرهم امرأة ، حتى ص�ه ، حين��رأة خالف��ة الم��يزوا تولي� الخبر عنهم بتلك األلفاظ حالئذ ، وهو ما زعم مج

وها أمرهم . زعموا فالح أقوام ول�برصدق الخبر بع}}د االمتث}}الوبعبارة أخرى : فإن ��وع من الخ��ذا الن��رط له� ش

�رأة��رهم ام� ليصح حمله على االنشاء ؛ وال شك أن اإلخبار بانتفاء فالح من ولوا أم ال يمكن أن يصدق خبرا بعد االمتثال ؛ ألنهم لو امتثلوا فلم يولوا أمرهم امرأة فلن�و انهم� يصدق عليهم أنهم ولوا أمرهم امرأة فلم يفلحوا ، بل الحاصل العكس، وه

لم يولوا امرهم امرأة فأفلحوا أو كان ذلك من أسباب فالحهم.�رهم� وهذا بخالف ما لو جعلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا أم�د في��دعاء أو الوعي��ة من ال��ة البالغي��إن النكت��برا ؛ ف� امرأة " دعاء أو وعيدا ، ال خ�ه ؛�وعد والدعاء حتى أخبر عن تحققه ووقوع صورة الخبر اإلشعار بتحقق ما به الت�دعاء��تجاب لل��دم الفالح ، أو اس� بحيث إن الله سبحانه كأنه أنفذ ما توعد به من ع�بر� به في حق كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فلم يفلحوا لذلك حقا وواقعا ، حتى أخ�ذا�ف ه �ا تخل��رأة ) . وأم��رهم ام��وا ام��وم ول��ا أفلح ق� عن واقعهم حينئذ بعبارة ( م�ه��زم عن��ا لم يل��وام ؛ فلم��ق بعض األق� الوعيد ، أو عدم استجابة هذا الدعاء في ح

كذب الشارع في خبره ؛ لم يضر .�تجابة��أن االس��ة ، وك��بر؛ مبالغ� قال البناني في حاشيته : " أخرج الدعاء مخرج الخ

. 87قد حصلت، فأخبر عنها"�و��وم ول��لم ( لن يفلح ق��ه وس��ه علي��لى الل��ه ص��د قول��ه في ع� وبعد فهذا ما حققت�حيح –��ه أن الص�ل من ���نى ، يتحص��اء مع� أمرهم امرأة ) من قبيل الخبر لفظا اإلنش�ة��ل التوعد على تولي��ل من قبي��بر، ب��ل الخ��د ال من قبي��الى أعلم – أن يع� والله تع�ك ال��ه ، وأن ذل� المرأة رئاسة الدولة بعدم فالح موليها ، أو من قبيل الدعاء عليه ب

يختص بالفرس دون غيرهم من األقوام والشعوب .

90ابن هشام، شذور الذهب ، ص86283ص1البناني ، حاشيته على جمع الجوامع ، ج87

20

المطلب الثالث : الطعن على حديث أبي بكرة بأنه مختلففي صحته

�ة��از تولي��ذي أج��وش – ال��ام العم��دكتور بس��تاذ ال��ه االس� وهو الطعن الذي أشعر ب المرأة رئاسة الدولة – حين قال ما نصه : " قول النبي صلى الله عليه وسلم : "�اعاتي في��ال الس��ا ق��ذهبي ، كم��ه ال� لن يفلح قوم تملكهم امرأة " . قد سكت عن�ه على� �د ل� �ر جن�ره بظف ��ير يبش �� الفتح الرباني ، وأنه أي الساعاتي قال : ( أتاه بش�ر��ام فخ��ا ، فق�ه عنه ي الل ��ة رض ���ر عائش�ه في حج ���رس " ، ورأس��دوهم " الف� ع�رأة ،��رهم ام��وا أم�هم ول �ره أن� �ا أخب��أخبره فيم� ساجدا ، ثم أنشأ يسائل البشير ، فاء ، ��س �اعت الن� �ال إذا أط�ج م : " اآلن هلكت الر ل ���ه وس� ه علي لى الل ��بي ص فقال الن�ذي��ه والترم��و داود وابن ماج�ساء ، ثالثا ". أخرجه أب جال إذا أطاعت الن هلكت الر�ه��ط ، وفي��براني في األوس��ال الهيثمي : ( رواه الط��ريب ... ) . وق� وقال حسن غ�ه��براني ، وفي��حيح رواه الط��رة في الص��ه ... وألبي بك��وارث ، ولم أعرف��د ال� عب�ححه ،��اكم وص��براني والح� جماعة لم أعرفهم ) . وقال الساعاتي : ( وأخرجه الط

.88 "ويتضح من هذا أن هذه الرواية مختلف فيهاوأقره الذهبي ) . �ول��ل على ق��ؤذن بالتعوي� وال شك أن جعل حديث أبي بكرة مختلفا في صحته ، م

من ضعفه في ترك االحتجاج به في منع تلك التولية . : لقد خلط الدكتور العموش فيما قاله خلطا شديداوأقول في ردهذا الطعن

بين روايات الحديث الصحيحة ورواياته الضعيفة؛ ونقل كالم العلماء على الروايات�ك أن��د ذل��رر بع��اقها؛ ليق� الضعيفة على أنه كالمهم على الرواية الصحيحة التي س الحديث - بروايته الصحيحة التي ساقها - مختلف في صحته !! . وبيان هذا تفصيال

:�هأوال��ه علي��لى الل��بي ص��ول الن��ور ق� : أن الدكتور العموش ساق في أدلة الجمه

�امولوا أمرهموسلم : " لن يفلح قوم ��ه االم��ظ أخرج��ذا اللف��و به� امرأة " . وه�دكتور��ه – ولكن ال��ه في بحث��وش نفس��دكتور العم��ه ال��زاه الي��ا ع��اري – كم� البخ�ار� العموش لما تصدى للرد على هذا الحديث من أدلة الجمهور لم يجب عنه باعتب

�اكمتملكهم بل ساقه بلفظ ( لن يفلح قوم ،لفظه هذا � امرأة ) الذي أخرجه الح�ظ من��ذا اللف� وسكت عنه الذهبي ، ثم نقل سكوت الذهبي عنه ، تاركا تخريجه به�ق��ان ح��د ك� مسند أحمد وصحيح ابن حبان أيضا، ومغفال تصحيح العلماء له !! . وق�كت��اكم وس��ه الح��ذي أخرج��ذا ال� الجمهور عليه أن يجيب عن الحديث ال بلفظه ه�اري��ذي أخرج�ه البخ��ه ، وه�و اللف�ظ ال��تدلوا ب� عنه الذهبي ، بل بلفظ�ه ال�ذي اس

�اكم ، ��ذي والح��ائي والترم� وص}}رح ال}}ذهبي بأن}}ه ص}}حيح على ش}}رطوالنس !! . البخاري ومسلم

�وش – ( لن��دكتور العم� على أن سكوت الذهبي عن الحديث بلفظه الذي ساقه ال امرأة ) – ال يقدح في صحته بهذا اللفظ ؛ ألمرين : تملكهميفلح قوم

�دهما��ذهبي أح��كوت ال��اء : أن س��د علم��د عن��ه ، ال يع��كت عن��ديث يس� عن أي ح�ه��ة أن��ظ؛ وبخاص��ذا اللف� الحديث تضعيفا له، ومن ذلك سكوته عن هذا الحديث به

412 ، تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ، صالعموشبسام 8821

�ظ��ذا اللف��ححه – به�ج في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ، وقد ص بهذا اللفظ مخرشعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند وعلى صحيح ابن حبان كما قدمناه .

�اني��حةوالث�ه على ص ���ه لنص��ظ لعل��ذا اللف��ديث به��ذهبي عن الح��كوت ال� : أن س�وم��ظ : " لن يفلح ق� الحديث على شرط البخاري ومسلم في رواية الحاكم له بلف

ولوا أمرهم امرأة "؛ إذ ليس بين اللفظين فرق في المعنى. �اكمثانيا��ديث بلفظ�ه ال�ذي أخرج�ه الح��اق الح��وش بع�دما س� : أن ال�دكتور العم

�وم وسكت عنه الذهبي ��رأة ) – تملكهم– ( لن يفلح ق��كوت ام��ل س� زاد على نق�ه : " ��برانيالذهبي عنه أن نقل تضعيف الهيثمي له بهذا اللفظ بقوله في� رواه الط

�ذا –��ال ه��ا ق��ع أن الهيثمي إنم� في األوسط ، وفيه عبد الوارث ، ولم أعرفه " . م�ذيجابر بن س}}مرة كما قدمناه - في تضعيف الحديث بهذا اللفظ من حديث � ال

�اكم فيأبي بكرةأخرجه الطبراني في األوسط ، ال من حديث � الذي أخرجه الح�ذه��عيف ه��وش كالم الهيثمي في تض��دكتور العم��ل ال��ف جع��تدرك !! . فكي� المس الرواية من حديث جابر كالما له في تضعيفها من حديث أبي بكرة ؟! وكيف أوهم القارىء أن الرواية التي أخرجها الحاكم من حديث أبي بكرة وسكت عنها الذهبي

، أخرجها الطبراني أيضا وضعفها الهيثمي ؟! .�د بين كالم��ياق واح��ل في س��أن وص��ه ب��وش زاد في تخليط� على أن الدكتور العم�ابر ، وكالم الهيثمي في��ديث ج��ذه من ح��براني ه��ة الط� الهيثمي في تضعيف رواي

�رأة ) ��ادتهم ام��ة ق��ا الهيثميتضعيف رواية ( ال يقدس الله أم��تي أخرجه��هال� نفس�ذا. رواه��ير ه��حيح غ��ديث في الص��رة ح��عيفها : " قلت: ألبي بك��ال في تض� وق�ط أن كالم الهيثمي في��ذا التخلي� الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم " . فظهر به�ة ( لن� تضعيف رواية ( ال يقدس الله أمة قادتهم امرأة ) كالم له في تضعيف رواي

�ديث ��براني من ح��ا الط� جابر بن س}}مرةيفلح قوم تملكهم امرأة ) التي أخرجه�ذهبي ، وهيأبي بكرةوهي منكرة ، وأخرجها الحاكم من حديث � وسكت عنها ال

صحيحة .�ومثالثا��ة ( لن يفلح ق� : أن الدكتور العموش لم يكتف بسوق حديث البحث برواي

�ف��ه ال�تي اختل��ا بروايت��اقه أيض��ل س� تملكهم امرأة ) التي سكت عنها ال�ذهبي ، ب�ه��اء ) ، ثم إن��اعت النس� العلماء في تصحيحها ، وهي بلفظ ( هلكت الرجال إذا أط

�ط ،بعدما ساقه بهذه الرواية قال : � " وقال الهيثمي : ( رواه الط�براني في األوس�ه��براني ، وفي� وفيه عبد الوارث ، ولم أعرفه ... وألبي بكرة في الصحيح رواه الط�ححه،��اكم وص��براني والح��ه الط��اعاتي : ( وأخرج� جماعة لم أعرفهم ). وقال الس

وأقره الذهبي ) " . وهذا أيضا من التخليط ؛ ألمرين :�وارث ،أحدهما��د ال��ه عب��ط ، وفي� : أن قول الهيثمي : " رواه الطبراني في األوس

�وم تملكهم��ظ ( لن يفلح ق��ديث بلف��عيف الح��ه في تض��ا قال��ه " . إنم� ولم أعرف�ةمن حديث ج}}ابرامرأة ) الذي أخرجه الطبراني ��عيف رواي��ه في تض� ، ولم يقل

�وم��ة ( لن يفلح ق��عيف رواي��اء ) ، وال في تض��اعت النس��ال إذا أط� ( هلكت الرجتملكهم امرأة ) من حديث أبي بكرة .

22

�ة لم��ه جماع��براني ، وفي��حيح رواه الط� وأن قول الهيثمي : " وألبي بكرة في الص�رة ح�ديث في��د - : " وألبي بك��ا في الزوائ��قط ، وص�وابه – كم� أعرفهم ". فيه س

�هغير هذاالصحيح ��ا قال��و إنم��رفهم " . وه� . رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أع�ه� الهيثمي في تضعيف الحديث بلفظ ( ال يقدس الله أمة قادتهم امرأة ) ، ولم يقل�ة��عيف رواي��اء ) ، وال في تض��اعت النس� في تضعيف رواية ( هلكت الرجال إذا أط

( لن يفلح قوم تملكهم امرأة ) من حديث أبي بكرة .�اني��رهوالث��ححه ، وأق��اكم وص��براني والح��ه الط��اعاتي : " وأخرج��ول الس� : أن ق

�اعت��ال إذا أط��ظ (هلكت الرج��ديث بلف��ه في الحكم على الح� الذهبي " . إنما قال النساء ) ، ولم يقله في الحكم على الحديث بلفظ ( لن يفلح قوم تملكهم امرأة ) ، كما أشعر به الدكتور العموش عندما أورد كالم الساعاتي بعد كالم الهيثمي على

رواية ( لن يفلح قوم تملكهم امرأة ) .�ق��حيحة المتف��ه الص� وبالجملة فال يسوغ للدكتور العموش أن ينقل الحديث بروايت�اء��ل كالم العلم� على صحتها، ثم ينقله ببعض رواياته التي ضعفها العلماء ، ثم يجع�حيحة ، ثم يحكم من��ات الص��عيفة كالمهم في الرواي��ات الض��عيف الرواي� في تض�ه��ديث بروايات��واب أن الح��حته ! . فالص��ف في ص��ديث مختل��ك أن الح� مجموع ذل�عيفة ال يجعل�ه��اء لروايات�ه الض��عيف العلم��حيحة متف�ق على ص�حته ، وأن تض� الص�ه��ديث بروايت��دكتور عن الح� ضعيفا وال مختلفا في صحته ، وال أدري لماذا تغافل ال�ذهبي ،��ا ال��كت عنه� الصحيحة التي استدل بها الجمهور ، ثم أورده بروايته التي س�ة��ذه الرواي��ك " أن ه��د ذل��رر بع��حتها ؛ ثم ق��ف في ص� وبروايته المنكرة أو المختل

�ه "��ا بقول� هذهمختلف فيها " ، من غير أن يبين مقصوده بالرواية التي أشار إليه�ة ( هلكتالرواية ��رأة ) ، أم رواي��وم تملكهم ام��ة ( لن يفلح ق��ا رواي� " أيقصد به

�تي��رأة ) ال��رهم ام� الرجال إذا أطاعت النساء ) ، أم رواية ( لن يفلح قوم ولوا أم�وم تملكهم� تصدى للرد على استدالل الجمهور بها ؟. وإن قصد رواية ( لن يفلح ق�ا��حيحة – كم��رة الص��د روايته�ا من ح�ديث أبي بك��ا أيقص� امرأة ) فهو لم يبين أيض�ا��رة ، كم��مرة المنك� أشعر به نقله سكوت الذهبي عنها- أم من حديث جابر بن س

أشعر به نقله تضعيف الهيثمي لها؟

23

المطلب الرابع : الطعن على حديث أبي بكرة بتفردهبروايته

�ا� وذلك أن أبا بكرة تفرد برواية حديثه ؛ إذ لم يصح من حديث جابر بن سمرة أيض�ه ؛��رعي ب��ات حكم ش��لح إلثب� رضي الله عنهما ؛ ولهذا فإن حديث أبي بكرة ال يص�ه��رد بروايت� ألنه لو كان يراد به تقرير حكم شرعي لورد بأكثر من طريق ، ولم ينف�ه��ة أن�د راويه لذلك مطعن فيه يقتضي رده وتضعيفه ، وبخاص صحابي واحد ، فتفر

مع تفرده به مخالف للواقع ، كما تقدم بيانه .�ق��ا عن تعلي��ديث يخبرن��بب ورود الح��وش : " س��ام العم��دكتور بس� قال األستاذ ال�رس ،��ادة الف� النبي صلى الله عليه وسلم على خبر تولي ابنة كسرى السلطة لقي

لورد بأكثر من طريقولم يكن يقرر حكما شرعيا ... إذ لو كان حكما شرعيا ؛ " ..89.

وأقول : يرد هذا من ثالثة أوجه :�دح في الوج}}ه األول : ���تى ق��ني ال أدري م� ص}}حة أو في ص}}حة الح}}ديثأن

�حابياالستدالل به في تقرير حكم ش}}رعي��ه إلى ص��ل طرق��ع ك� - أن ترج�د ��ديث إلى راو واح��ه من الح� ؛عدل ض}}ابطواحد ؟! فإن ما رجعت جميع طرق

�الفرد أو الغ�ريب ، وإن� فهو مقبول بإجماع أهل الحديث ، وهو المس�مى عن�دهم ب�ال��ا األعم��لم : " إنم��ه وس� من هذا القبيل من الحديث : قول النبي صلى الله علي

�ه عنه� 90بالنيات ". فإنه لم يرو إال عن صحابي واحد هو عمر بن الخطاب رضي الل ، وهو - مع ذلك - من أصول أحاديث األحكام الشرعية ، ومن األحاديث التي عليها�رين��دمين وال المعاص��دثين األق��د من المح��ه أح��ه ، ولم يطعن علي��ه كل� مدار الفق

د عمر رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم . بتفر�ديث ��بطه أو فيالض}}عيفوهذا غير رجوع طرق الح��د متهم في ض� إلى راو واح

�ديث ؛��ك الح��ة ذل� عدالته ؛ فإن تلك الطرق المتعددة ال تصلح حينئذ سببا في تقوي�ا إلى��عيف ، ورجوعه��ا إلى راو ض�ز علماء الحديث بين رجوع الطرق كله ولهذا مي�د��د ، وق��ه واح��رد ب��ا تف��ريب : " م��ثيث : " والغ� راو ثقة؛ فقد جاء في الباعث الح

.91"ولكل حكمه ، ضعيفا وقد يكون ثقةيكون �رض� على أن نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية ال ف�ذا� عين ، ومجموع السنة محفوظ في مجموع الصحابة ال في كل واحد منهم ؛ وله

ال يمتنع شرعا أن ال يروي الحديث من السنةهم على ترك رواي�ته . إال صحابي واحد ؛ إذ الممتنع إنما هو تواطؤ الصحابة كل

412 العموش ، تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ، صبسام89�الح ، ج90��ة ابن الص��ي ، النكت على مقدم��ر : الزركش��دنا266ص1انظ��ه : " وج��اء في� حيث ج

أحاديث في الصحيحين ال يرويها إال راو واحد في مرات متعددة ، كحديث ( إنما األعمال بالنيات. "(

وانظر هذا المعنى أيضا في : السيوطي ، تدريب162انظر : أحمد شاكر، الباعث الحثيث ، ص91181ص2الراوي ، ج

24

بل إن من الصحابة رضي الله عنهم من كان ينفرد بحفظ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمال يحدث بها إال خوف كتمان العلم ؛ وهو ما يدل على إمكان�ه منهم��ا بحيث ال يحفظ��ه أيض� انفراد الصحابي ال برواية الحديث فقط ، بل بحفظ

�أولى أن ال92سواه��ه ، ف��حابي بحفظ��راد الص��ديث انف� ؛ وإذا لم يؤثر في حجية الح�تلزم أن� يؤثر في حجية الحديث انفراد الصحابي بروايته ، ألن انفراده بحفظه مس

ال يكون معلوما لغيره من الصحابة ، حين أن انفراده بروايته ال يستلزم ذلك . أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : " إن الناس يقولون : أكثر�ذين��و } إن ال��ديثا . ثم يتل��دثت ح��ا ح��ه م��اب الل��ان في كت��وال آيت��رة . ول� أبو هري�اجرين��ا من المه��رحيم { . إن إخوانن� يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - ال�ل في��غلهم العم� كان يشغلهم الصفق باألسواق ، وإن إخواننا من األنصار كان يش�ه ،� أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطن

.93 "ويحفظ ما ال يحفظونويحضر ما ال يحضرون ، : أن انفراد الراوي من الصحابة برواية حديث ما ، ال يستلزم أنهوالوجه الثاني

�انوا��ا ك��ه عنهم م��ي الل��حابة رض��زم أن الص��ه ؛ وإال ل��ا إال ل��اه ليس معلوم� أو معن عالمين – وال عاملين من ثم - بحديث ( إنما األعمال بالنيات ) وال بمعناه ؛ ألنه لم

يروه منهم إال عمر رضي الله عنهم . والظاهر – والله أعلم – أن حديث أبي بكرة كان معلوما لغيره من الصحابة رضي�ان� الله عنهم ، وأن انفراده بروايته دونهم وتأخره بروايته إلى خالفة علي - إنما ك�ا��ه إنم� ألنه وحده الذي وقع له ما استدعاه إلى روايته ، وأن ما استدعاه إلى روايت�ه -�ح ب �ر� وقع له في خالفة علي رضي الله عنهما ال قبلها؛ فإنه إنما رواه – كما ص�ا��ل . فأم��ة الجم��ا في حادث� ليسوغ انصرافه عن متابعة أمنا عائشة رضي الله عنه�ا علم� غيره من الصحابة فالظاهر أن أيا منهم لم يحتج إلى رواية هذا الحديث ؛ لم�ارة أو��حت لإلم��ة – ترش��حابية أو تابعي��رأة – ص� قطعا من خلو عصرهم عن أية ام

استشرفتها حتى احتاجوا إلى ردها بروايته .�معه من��ا س�ر م �ذك� �ان يت��ا ك��ه م��ه عنهم بأن��ي الل� بل قد صرح بعض الصحابة رض

؛إال إذا وقعت المناسبة التي ت}}ذكره ب}}ه رسول الله صلى الله عليه وسلم �بة��ول المناس� وهو ما يدل على إمكان تأخير الصحابي رواية الحديث إلى حين حص�ام��ه : " ق�ره به . ومن ذلك قول حذيفة رضي الله عن التي تستدعي روايته أو تذك�ك��ه ذل��ون في مقام� فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يك�ه��د علم�يه ، ق ��يه من نس �� حدث به ، حفظه من حفظه ، ونس إلى قيام الساعة إال�ذكر��ا ي��أذكره كم��أراه، ف��يته ، ف��د نس��يء ق� أصحابي هؤالء ، وإنه ليكون منه الش

جل إذا غاب عنهثم إذا رآه عرفه " .94الرجل وجه الر

ننبه ههن�ا إلى الف�رق بين انف�راد ص�حابي بحف�ظ الح�ديث وانف�راده بروايت�ه ؛ وه�و أن انف�راد92�ون� الصحابي برواية الحديث ، ال يلزم عنه ضرورة أنه غير معلوم لغيره من الصحابة ، بل قد يك�ديث – ال��ظ الح��حابي بحف��ا ، وق�د ال يك�ون معلوم�ا إال ل�ه . لكن انف�راد الص� معلوما لغيره أيض

بروايته فقط - يلزم عنه ضرورة أنه غير معلوم لغيره من الصحابة أيضا .118 برقم 55ص1أخرجه البخاري في صحيحه ، ج93

25

�د��انوا وال ب��ه عنهم ك��ي الل� وبالجملة فإن دليل ما استظهرناه من أن الصحابة رض�يبمعنىعالمين بهذا الحديث أو بمعناه : أن علم الصحابة � حديث أبي بكرة رض

�ف على علمهم ��اديثبنصهالله عنهم ، ال يتوق��ات واألح� بروايته لهم ؛ ألن من اآلي األخرى ما يؤدي لهم ذلك المعنى إما بإشارته ، وإما بفحواه ، وإما بالقياس عليه ؛�ة��رأة رئاس��ة الم� وذلك من نحو اآليات واألحاديثاألخرى التي استدل بها مانعو تولي�القرار في��أمرهن ب� الدولة، وهي النصوص الواردة بقوامة الرجال على النساء، وب�ال عملهن��بيوت مج��ل ال��ه ، وجع��رهن الل��أخيرهن حيث أخ��ر بت��بيوت ، واألم� ال ومسؤوليتهن ، ومنع الرجال من الخلوة بهن والدخول عليهن ، ومنعهن من السفر

�رأة على أبي95بال محرم ، وغير ذلك من مثله��اس الم��ا قي� ، وهو ما انضم إليه أيض�لم��ه وس��ه علي��لى الل��بي ص��ه الن�ل ل ذر رضي الله عنه بجامع الضعف الذي به عل�ول� �لم لم ي� حجب اإلمارة عنه ، وما علموه قطعا من أن النبي صلى الله عليه وس�ا��ه وعقلهن . وأم� في حياته امرأة شيئا من الواليات العامة ، مع توافرهن في زمن�وا��ه من أن يفهم��ه عنهم أفق��ي الل��حابة رض� حكاية القرآن عن قصة بلقيس فالص�ذا��دل على ه��ق - ال ت��ا - على التحقي��ة؛ فإنه��ة الدول��رأة رئاس� منها جواز تولية الم

.96الجواز وال من وجه�يره من��رة من غ��ديث أبي بك��نى ح��حابة مع��تفادة الص��اه من اس��ذي قلن��ذا ال� وه�د� األحاديث واآليات ، وأن معرفتهم بحكمه لذلك لم تتوقف على علمهم بنصه، ال ب�ات )– من��ال بالني��ا األعم��ر – ( إنم� أنه الحاصل أيضا باستفادتهم معنى حديث عم�ل ، بحيث إن��ة في العم��رط الني��ة على ش��ات الدال��اديث واآلي��يره من األح� غ

�ا ��زم أنهم م��ه؛ وإال ل��ف على علمهم بنص��ذلك لم تتوق��اه ل� عملوامعرفتهم بمعنبحكمه حتى رواه لهم عمر ، وهو محال في حقهم رضي الله عنهم.

�ه��ل أن��ان ألج��ه إن ك��رده بروايت��رة بتف��ديث أبي بك��إن الطعن على ح� وبالجملة ف�زم عن� مجهول عند غيره من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإن جه�ل غ�يره ب�ه ال يل�يره��د غ��وال عن��ه وإن لم يكن مجه�د بروايت تفرده بروايته . وإن كان لمجرد أنه تفر�ون�ده بروايته مع علم غيره من الصحابة به ينبغي أن ال يك من الصحابة ؛ فإن تفر

مطعنا فيه ، والطاعن فيه بذلك طاعن في غير مطعن . أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي صلى الله عليه94

2891 برقم 2216ص4وسلم بما يكون إلى قيام الساعة ، ج انظ�ر اس�تعراض ه�ذه األدل�ة في: بس�ام العم�وش ، ت�ولي الم�رأة رئاس�ة الدول�ة من منظ�ور95

�المي ، ص��ة408-406إس��ة، دراس��لمين العام��ة المس��رأة والي��ولي الم� وعلي دبيس، حكم تjameataleman.org/mainمنشورة على موقع جامعة اإليمان

وفي هذا يقول العالمة األلوسي رحمه الله في تفس�يره لقص�ة بلقيس : " وليس في اآلي�ة م�ا96�ذا المطلب��ل ه��رة على مث��وم كف��ل ق� يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ، وال حجة في عم

�ة189ص19"( األلوسي ، روح المعاني ، ج� ) . قلت : وأيضا ليس في حكاية قصتها تقرير لتولي�دوها� قومها إياها ، وغاية ما قرره ربنا جل وعال من قصتها قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفس

�الت�����بحانه : " ق�����ه س�����ك قول�����ة . وذل�����ا أذل�����زة أهله�����وا أع�����وك إن وجعل���� إذا الملة  أفسدوها قرية دخلوا ة أهلها أذل �ل/وجعلوا أعز��ا34 وكذلك يفعلون " النم��ة قومه��ا تولي� . فأم

إياها فلم يتعرض لها القرآن بمدح وال بذم ، مع أن مجرد حكاية الواقعة في القرآن ال تدل علىتقريرها .

26

: أن الحديث الذي ينفرد بروايته الواحد العدل الضابط - ال يخرجوالوجه الثالث عن كونه حديث آحاد ؛ إذ ليس يراد بكون الحديث حديث آحاد إال أنه مروي برواية

�ه؛ فأكثر إلى ما دون جمع التواتر أو الشهرة الواحد� وحينئذ فإن كل دليل ثبتت ب�ا��ل أيض��و دلي��ا ؛ فه� حجية حديث اآلحاد في تقرير األحكام الشرعية العملية مطلق�اده من الحكم��ر مف��ه ، في تقري��ادي بخصوص��ديث اآلح��ذا الح��ة ه� في إثبات حجي�اعن في��ه ط� الشرعي بخصوصه ؛ والطاعن على حجيته بتفرد راويه به ، يلزمه أن�يره من� حجية حديث اآلحاد جملة ، وهو ما ال نظنه في الدكتور العموش وال في غ

المتشرعين المعدودين من علماء الشريعة .

27

الخاتمة وأهم النتائج أما بعد ، فهذا ما قصدت من هذا البحث إليه ، وما تحريته منه ، وهو أقصى ما

قدرت من البحث عليه ، أخلص منه إلى تقرير أهم نتائجه كما يلي : �ة فيه�ا فيأوال��ر الحجي��ح حص��تورية ؛ وال يص� : أن السنة حجة في القض�ايا الدس

�واترة أم��ايا مت��ك القض� القرآن الكريم وحده . وسواء في ذلك أكانت السنة في تل�ا .� آحادية ، ما دامت صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا ال إمام�ا��د فيه��اعهم ، ثم ال يعت��ة وإجم��اد العام��ايا باجته��ك القض� وال يسوغ أن يعتد في تل

بالسنة النبوية وال بإجماع فقهاء اإلسالم .�رأة – الثانيا��رهم ام� : أن حديث أبي بكرة رضي الله عنه – لن يفلح قوم ولوا أم

�ل��ذلك أن يجع� يستقيم جعله من قبيل الخبر الذي يراد به اإلنشاء ، وأن الصحيح ل�ه��ود مخالفت��ا ؛ بحيث ال تع��ل منهم� من قبيل الوعيد أو الدعاء ، مع تجويز تخلف ك

مسوغا في رده والحكم بوضعه .حالئذللواقع : أن حديث أبي بكرة برواياته الصحيحة ليس مختلفا في صحته ، وأن ضعفثالثا

�ق على��حيحة المتف��ه الص��حة روايات��ا في ص��ون مطعن� بعض رواياته ال يصح أن يكصحتها . : أن تفرد أبي بكرة رضي الله عنه بروايته حديثه عن النبي صلى اللهورابعا

عليه وسلم ، ال يسلتزم تفرده بعلمه ، وال بنصه ؛ وأنه لذلك تفرد ال تأثير له فيصحة الحديث .

�ق المنهج��ا على وف� فهذه أهم نتائج هذا البحث ، أرجو أن أكون وفقت إلى تقريره�ه��د وآل��ا محم��يدنا وحبيبن� العلمي المرضي والمسلك السليم ، وصلى الله على س

وصحبه ، والحمد لله رب العالمين .

28

قائمة المصادر والمراجع احمد بن حنبل في مس�نده ، تحقي�ق ش�عيب األرن�اؤوط وآخ�رين ، ( ب�يروت : مؤسس�ة.1

2م ) ط1999الرسالة ، �ير، ( ب�يروت :.2� أحمد محمد شاكر ، الباعث الحثيث شرح اختصار عل�وم الح�ديث البن كث

دار الكتب العلمية ) �اء.3��يروت : دار إحي��وض ( ب��د ع��ق محم��ة، تحقي��ذيب اللغ��د ، ته��د بن أحم� األزهري، محم

م )2001التراث العربي، �يروت :.4��بيل ، ( ب� األلباني ، محمد ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس

2م ) ط1985المكتب اإلسالمي ، �اض :.5��وعة ، ( الري��عيفة والموض��اديث الض��لة األح��دين ، سلس��ر ال��د ناص� األلباني ، محم

1م ) ط1992مكتبة المعارف ، �بع.6��رآن العظيم والس��ير الق��اني في تفس��ود ، روح المع��ل محم��و الفض��ي ، أب� األلوس

المثاني ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ) �ود ،.7��ه محم��ق عبدالل��ير ، تحقي��ر والتحب��د ، التقري��د بن محم��اج ، محم��ير الح� ابن أم

1م ) ط1999( بيروت : دار الكتب العلمية ، �اري ،.8��حيح البخ��هير بص��ر الش��حيح المختص� البخاري ، محمد بن اسماعيل ، الجامع الص

3م ) ط1987تحقيق مصطفى ديب البغا ، ( بيروت : دار ابن كثير ، البناني ، حاشيته على جمع الجوامع ، المكتبة الشاملة ، بدون معلومات نشر .9�د.10��ق أحم��ذي ، تحقي��نن الترم� الترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الصحيح الشهير بس

شاكر ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ) وبذيله أحكام األلباني على األحاديث .�ة.11��اد، ( مؤسس��د رش� ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية، تحقيق محم

1ه� ) ط1406قرطبة ، �زار،( دار.12� ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى ، تحقيق أنور الباز وعامر الج

3م ) ط2005الوفاء ، �ق.13��حيحين ، تحقي��تدرك على الص��ه ، المس��د الل��د بن عب��ابوري ، محم��اكم النيس� الح

، ومع الكتاب1م ) ط1990مصطفى عبدالقادر عطا ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، تعليقات الذهبي في التلخيص

�ة.14��يروت : مؤسس��اؤوط ، ، ( ب��عيب األرن��ق ش��حيحه ، تحقي��د ، ص��ان ، محم� ابن حب2م ) ط1993الرسالة ،

�اوي.15���ق علي البج���حابة ، تحقي��يز الص���ابة في تمي���د بن علي ، اإلص���ر ، أحم�� ابن حج 1ه� ) ط1412( بيروت : دار الجيل ،

�ة ،.16��ارف النظامي� ابن حجر ، أحمد بن علي ، تهذيب التهذيب ، ( الهند : مطبعة دار المع 1ه� ) ط1326

ابن حزم ، علي بن أحمد ، الفصل في الملل واألهواء والنحل ، ( بيروت : دار المعرفة.172م ) ط1975،

�ع،.18��نن الواق��ول وس��لطانية بين األص��ة والحكم/ النظم الس��ترابي، السياس��ن ال�حس2م ) ط2004( بيروت: دار الساقي،

الرازي ، محمد بن عم�ر ، المحص�ول في علم األص�ول ، تحق�ق ط�ه ج�ابر العل�واني ،.19 1ه� ) ط1400( الرياض : جامعة اإلمام محمد بن سعود ،

�ات.20��ز دراس��يروت : مرك��المية ،( ب��ة اإلس��ة في الدول��ات العام��ي، الحري� راشد الغنوش1م ) ط1993الوحدة العربية ،

29

�دين.21��ق زين العاب��الح ، تحقي��ة ابن الص��ادر، النكت على مقدم��د بن به� الزركشي ، محم1م ) ط1998فريج ، ( الرياض : أضواء السلف ،

�يروت : دار.22��امر، ( ب��د ت��ق محم��ط، تحقي��ر المحي��د بن عبدالل�ه ، البح��ي، محم� الزركش 1م ) ط2000الكتب العلمية،

�دالوهاب.23� السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، تدريب الراوي ، تحقيق عبعبد اللطيف ، ( الرياض : مكتبة الرياض الحديثة )

�ق.24��ار ، تحقي��دائق األزه��دفق على ح��رار المت��يل الج��د بن علي ، الس� الشوكاني ، محم1ه� ) ط1405محمود ابراهيم زايد ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ،

�ة ،.25��يروت : دار الكتب العلمي��موني ، ( ب��يته على األش��د بن علي ، حاش� الصبان ، محمم )1997

�ي.26��ق القاض��ل ، تحقي��ة اآلم��رح بغي��ائل ش��ة الس� الصنعاني ، محمد بن اسماعيل ، إجاب1م ) ط1986حسين السياغي والدكتور حسن األهدل ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ،

�د.27��ق ط�ارق بن ع�وض وعب� الطبراني ، سليمان بن أحمد ، في المعجم األوس�ط ، تحقيه� )1415المحسن الحسيني ( القاهرة : دار الحرمين ،

�ادىء.28��ة بالمب��ع المقارن��الم م��ام الحكم في اإلس��ادىء نظ��ولي ، مب��د مت��د الحمي� عبم ) 1974الدستورية الحديثة ، ( االسكندرية : منشأة المعارف ،

�ه.29��رة ومرويات��حابي أبي بك��دفاع عن الص��در ، ال��اد الب��د العب��ن بن حم��د المحس� عب واالستدالل لمنع والية النساء على الرجال ، ( الس�عودية : فهرس�ة مكتب�ة المل�ك فه�د

1ه� ) ط1425الوطنية ، �دون.30��املة ، ب��ة الش��ه ، المكتب��ول الفق��ير علم أص��ديع ، تيس��ف الج��ه بن يوس� عبدالل

معلومات نشر �يروت : دار.31��نن أبي داود، ( ب� العظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح س

2ه� ) ط1415الكتب العلمية ، �ة ،.32��اهرة : دار النهض��الم ، ( الق��ان في اإلس��وق اإلنس��د وافي ، حق��د الواح� علي عب

م ) 1979ابن قدامة ، عبدالله بن أحمد ، الشرح الكبير ، المكتبة الشاملة ، بدون معلومات نشر.332م ) ط2002ابن قدامة ، عبدالله بن أحمد ، روضة الناظر ، ( مؤسسة الريان ، .34القرطبي ، محمد بن أحمد ، تفسيره ، المكتبة الشاملة ، بدون معلومات نشر.35اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في السعودية ، برئاسة عبدالعزيز بن باز.36�ائف.37� محمد سليمان األشقر ، نظرة في األدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظ

�اريخ��ة ، بت��وطن الكويتي��دة ال��ة في جري��ا ، مقال��ة ونحوه��الس النيابي��ية والمج� الرئاسم29/5/2004

�د.38��تير بإش�راف ال�دكتور محم��الة ماجس� محمود سليخ ، حكم تولية المرأة القضاء ، رس�بكة��تروني لش��ع االلك��ة على الموق��ودان ، ملخص��ان ، الس��ة ام درم� خير هيكل ، جامع

/http://www.alukah.net/library/0األلوكة : �ة.39� المزي ، يوسف بن الزكي ، تهذيب الكمال، تحقيق بشار معروف، ( بيروت : مؤسس

1م ) ط1980الرسالة ، �ق.40��ائي ، تحقي��نن النس��هير بس��نن الش��بى من الس��عيب ، المجت��د بن ش� النسائي ، احم

2م ) ط1986عبدالفتاح أبو غدة ، ( حلب : مكتب المطبوعات اإلسالمية ، النفراوي ، أحمد بن غنيم ، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ، ( بيروت :.41

1م ) ط1997دار الكتب العلمية ، �ر.42��المي للفك��د الع� هبة رؤوف عزة ، المرأة والعمل السياسي / رؤية إسالمية ، ( المعه

1م ) ط1995اإلسالمي ،

30

�رب ،.43��ة كالم الع��ذهب في معرف��ذور ال��اري ، ش��ف األنص� ابن هشام ، عبدالله بن يوسم )1984تحقيق عبدالغني الدقر ، ( دمشق : الشركة المتحدة للتوزيع ،

�ق.44��دى، تحقي��ل الص��دى وب��ر الن��رح قط��اري ، ش� ابن هشام ، عبدالله بن يوس�ف األنص13ه� ، ط1383محمد محيي الدين عبد الحميد ،

ابن الهمام ، الكمال محمد بن عبدالواحد ، شرح فتح القدير ،( بيروت : دار الفكر ).45�المي ، بحث.46��ه اإلس��ة في الفق��ا في الدول��ب العلي��رأة المناص��ولي الم��ولي ، ت� هند الخ

،1 ، العدد 27منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد م2011

الهيثمي ، علي بن أبي بكر ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( بيروت : دار الكتاب العربي.473م ) ط1982،

31

List of references1. Abdel-Hamid Metwally, The Principles of the System of Governance

in Islam, in Comparison with the Modern Constitutional Principles,

(Alexandria: Knowledge Establishment, 1974)

2. Abdul Mohsen bin Hamad Al-Abbad Al-Bader, Dfense of Abu Bakra ,

(Saudi Arabia: Indexing King Fahd National Library, 1425 e) 1

3. Abdullah bin Yusuf Al-Jedaie, Tayseer Alam Usool al-Fiqh, the

comprehensive library, without publishing information

4. Ahmed bin Hanbal, Al-Mosnad, the investigation of Shu'ayb al-

Arnaout et al. (Beirut: Al-Resala, 1999).

5. Ahmed Mohamed Shaker, Sharh Al-Ba'th Al-Hatheeth to Ibn Katheer,

(Beirut: House of Scientific Books)

6. Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, A series of weak Hadiths

(Riyadh: Library of Knowledge, 1992)

7. Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, Irwaa al-Ghaleel in Takhreej the

hadith of Manar al-Sabil (Beirut: The Islamic Bureau, 1985).

8. Al-Alusi, Abu al-Fadl Mahmood, The Spirit of the Meanings in the

Interpretation of the Great Qu'ran and the Seven Mathany, (Beirut:

Revival of Arab Heritage)

9. Al-Azhari, Muhammad bin Ahmed, Tahtheeb Al-lugheh, investigation

by Mohamed Awad, 1, House of Revival of Arab Heritage, Beirut,

2001

10. Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr,Majma'a Al-Zu'ayyid (Beirut: Dar Al-

Kitab Al-Arabi, 1982)

32

11. Ali Abdul Wahid Wafi, Human Rights in Islam, (Cairo: Dar al-Nahda,

1979)

12. Al-Mazzi, Yousef Bin Al-Zaki, Tahzeeb Al-Kamal, The Investigation

of Bashar Awwad Ma'rouf, (Beirut: Al-Resalah Foundation, 1980)

13. Al-Nafrawi, Ahmad Ibn Ghunaim, Al-Fawakeh Al-Dawany, (Beirut:

Dar Al-Kuttab Al-Ulami, 1997)

14. Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad, Tafseer Al-Qurtubi, the

comprehensive library, without publishing information

15. Al-Razi, Muhammad ibn Omar, Al-Mahsoul in Al-Ousowl, Taha Jaber

Al-Alwani, Riyadh: Imam Muhammad bin Saud University, 1400 AH

16. Al-Sabban, Muhammad ibn Ali, Hishayt on al-Ashmouni, (Beirut:

The House of Scientific Books, 1997)

17. Al-San'any, Muhammad bin Ismail, Ijabet Al-sa'l, the investigation

of Judge Hussein Al-Sayagi and Dr. Hassan Al-Ahdal, (Beirut:

Foundation letter, 1986) 1

18. Al-Shawkani, Muhammad ibn Ali,Al-Sayel Al-Jarrar Al-Mtadafiq on

the flowers gardens, investigation by Mahmoud Ibrahim Zayed,

(Beirut: Dar al-Kuttab al-Ulami, 1405) 1

19. Al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr, training of the

narrator, investigation Abdul Wahab Abdul Latif, (Riyadh: Modern

Library of Riyadh)

20. Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed,Al-Moa'ajam Alawsat, the

investigation of Tariq ibn Awad and Abdul Mohsen al-Husseini (Cairo:

Dar Al-Haramain, 1415 e)

33

21. Al-Zarkashi, Mohammed bin Abdullah, Al-Bahr Al-Moheet,

Investigation of Muhammad Tamer, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alami,

2000)

22. Al-Zarkashi, Muhammad bin Bahadir, Al-Nokat on Moqademat Ibn

al-Salah, the realization of Zine El Abidine Freij, (Riyadh: lights of the

predecessor, 1998)

23. Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih- al-Bukhari, the

investigation of Mustafa Dib al-Baja, (Beirut: Dar Ibn Katheer, 1987)

24. Hassan al-Turabi, Politics and Governance , (Beirut: Dar al-Saqi,

2004)

25. Heba Raouf Azza, Women and Political Action / Islamic Vision,

(International Institute of Islamic Thought, 1995) 1

26. Hind Al-Khouli, The Role of Women in Senior Positions in the State

in Islamic Jurisprudence, Research published in Damascus University

Journal of Economic and Legal Sciences, Vol 27, No.1, 2011

27. Ibn al-Hammam, kamal Muhammad ibn Abdul Wahid, explanation

of Fatah al-Qadeer, (Beirut: Dar al-Fikr)

28. Ibn Amir Al-Haj, Muhammad Bin Mohammed, Al-Taqreerr and Al-

Tahbeer, Investigation of Abdullah Mahmood, (Beirut: Scientific Book

House, 1999)

29. Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Tahtheeb Al- Tahtheeb , (India: Dar al-

Ma'aref al-Musta'miyya Press, 1326H) i

30. Ibn Hajar, Ahmed bin Ali,Al-Issabah in Tamyeez Al-Sahabah, the

investigation of Ali Al-Bejawi (Beirut: House Generation, 1412 e) 1

34

31. Ibn Hazm, Ali bin Ahmed, Al-Fesal in Al-Melal and Al-Nehal , (Beirut:

Dar al-Maarifah, 1975)

32. Ibn Hibban, Muhammad, Sahih, The Investigation of Shu'ayb al-

Arnaout, (Beirut: The Foundation of the Message, 1993)

33. Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf Al-Ansari, Suthour aldahab , An

Inquiry by Abdul-Ghani Al-Deqir (Damascus: United Company for

Distribution, 1984)

34. Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf Al-Ansari, Explanation of Qatar

Nada and Bell Sada, investigation Mohammed Mohieddin Abdul

Hamid, 1383 H, I 13

35. Ibn Qudaamah, Abdullah bin Ahmed, Al-Sharh Al-Kabeer,

comprehensive library, without information published

36. Ibn Qudaamah, Abdullah bin Ahmed, Rawdat al-Nazer, (Al-Rayyan

Foundation, 2002)

37. Ibn Taymiyah, Ahmed bin Abdul Halim, Menhaj of the Sunnah of

the Prophet, the investigation of Mohammed Rashad Salem,

(Foundation Cordoba, 1406 e) i

38. Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abdul Halim, Majmow' Al- Fatwas,

Anwar Al-Baz and Amer al-Jazzar, (Dar Al-Wafaa, 2005)

39. Mahmoud Sulaykh, Houkum Tawaly the Woman Al-Qadha', Master

Thesis under the supervision of Dr. Mohamed Khair Heikal,

Omdurman University, Sudan, summarized on Al-Aloka website:

http://www.alukah.net/library/0/18649/

35

40. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, A Look at the Shariah Evidence on

Women's Participation in Presidential and Parliamentary Councils

and so on, article in Al-Watan Newspaper, 29/5/2004.

41. Rashid Al-Ghannouchi, Public Liberties in the Islamic State, (Beirut:

Center for Arab Unity Studies, 1993)

42. Standing Committee for Scientific Research and Issuing Fatwas in

Saudi Arabia, chaired by Abdulaziz bin Baz

43. The Governor of Nisaburi, Muhammad bin Abdullah, Al-Mustadrak ,

the realization of Mustafa Abdulqadir Atta, (Beirut: Dar al-Kuttab al-

Alami, 1990)

44. The Great Abadi, Muhammad Shams al-Haq, Awn al-Ma'abud

Explanation of Sunan Abi Dawood, (Beirut: Dar al-Kut al-'Ulamic,

1415)

45. Tirmidhi, Mohammed bin Issa, Sonan al-Tirmidhi, the investigation

of Ahmed Shaker, (Beirut: House of Revival of the Arab heritage) and

his ruling Al Albani on the ahaadeeth.

46. Women, Ahmed Bin Shuaib, Sunan al-nassa'y, the investigation of

Abdel Fatah Abu Ghada, (Aleppo: Office of Islamic publications,

1986) I 2

36