gcnu journal issn: 1858-6228 2017 12 26...

GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 2/1/2017 (26ع)،(7مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا

49

الحقوق الدستورية

: اعدد الطالبو

فوزية سيد احمد طو


50

:مقدمة

الحمد هلل الذي يقول الحق وىو ييدي السبيل، والصبلة والسبلم عمى نبينا محمد خاتم النبيين مام المرسمين جدد اهلل بو رسالة السماء، وأحيا ببعثتو سنة األنبياء، ونشر بدعوتو آيات اليداية، وأتم بو وا مكارم األخبلق وعمى آلو وأصحابو الذين فقييم اهلل في دينو، فدعوا إلى سبيل ربيم بالحكمة والموعظة

فيدى اهلل بيم العباد، وفتح عمى أيدييم الببلد، وجعميم أمة ييدون بالحق إلى الحق تحقيقا لسابق . الحسنةالحات ليستخمفنيم في األرض كما استخمف الذين من قبميم }وعده وعد المو الذين آمنوا منكم وعمموا الص

وليمكنن ليم دينيم الذي ارتضى ليم وليبدلنيم من بعد خوفيم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ومن .(55األية – سورة النور ) {كفر بعد ذلك ف ولئك ىم الفاسقون

:التعريف بالموضوع : وو

تشكل الدساتير في إطارىا القواعد األساسية التي تنطمق منيا الحقوق الدستورية المتمثمة في حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، كما تتجسد من خبلليا الشرعية الدستورية لمقواعد القانونية األخرى، والتي

و من ىنا . تيدف في مضمونيا إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية عمى صعيد األفراد والدولةنجد ب ن الدستور ىو الجسر الذي يربط حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ، بالضمانات التي يحتاجيا من

إن الدستورية ىى أىم ضمانات حقوق "والتي إنطمقت منيا القاعدة التي تقول . خبلل حماية الدستور لو". اإلنسان مستندة إلى القواعد اآلمرة اإللزامية في تحقيق الضمانات األساسية لحقوق اإلنسان

وبذلك تعد الحقوق الدستورية حقوق أساسية لئلنسان تستمد جذورىا من أفكار حقوق اإلنسان، ) وتعتمد عمى أساس من الديمقراطية وسيادة القانون، وتتناول قيمة دستورية سواء وردت صراحة في

ولذلك نجد أن الحقوق األساسية من الناحية . نصوص الدستور أواستخمصت ضمنا من مبادئو الدستورية. (الدستورية تعتبر حقوقا دستوريو وىي التي أطمق عمييا القانون الطبيعي حقوق اإلنسان

: ىمية البحث:ثانيا

إن موضوع ىذه الرسالة، والضمانات المكفولة لحماية حقوق اإلنسان ىي جممة من المبادئ التي قررتيا الشريعة اإلسبلمية والقوانين الوضعية والمواثيق واالتفاقيات العالمية لضمان وحماية حق اإلنسان


51

اإلنتياكات التى تقع عمى حقوقو، ألن حياة اإلنسان وحاجتو لؤلمن موضوعا ال تتقادم أىميتو بمرور . الزمن وال يختمف ش نو بين زمان ومكان

: سباب اختيار الموضوع : ثالثا

: ىنالك عدة أسباب الختيار الموضوع وأىميا

ضمانات حماية الحقوق الدستورية المتمثمة في حقوق اإلنسان من االنتياكات التي تقع عمى حقوق ومن ثم فإن تناول ىذا الموضوع من أىم ما ىو مطروح اآلن في الساحة . اإلنسان من الجرائم البلإنسانية

القانونية لقمة الدراسات المتكاممة التى تناولت ىذا الموضوع ب بعاده المختمفة،

: مشكمة البحث: رابعا

:- تتمثل مشكمة البحث فى التساؤالت التى أوردىا عمى النحو التالى

ما موقف دستور السودان االنتقالى فيما يتعمق بضمان الحقوق من النص عمى كفالة حق االنسان فى . 1؟ و كيف تطور اىتمام االتفاقيات .الكرامة االنسانية والحرمة من االسترقاق والتعزيب ، فى وثيقة الحقوق

؟و ما موقف القانون الجنائي السوداني والقواعد .المواثيق الدولية والدساتير السودانية بيذه الحقوق . ؟.الموضوعية واإلجرائية ما يكفي من الضمانات القانونية لحماية حق اإلنسان من الكرامة االنسانية

عدم اإللمام باالعتراف القانوني لحقوق جميع البشر في السودان خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى . 2أكثر الجماعات المتفرقة فالباحث يتساءل ما موقف القانون أو الدستور السودانى عمى كفالة حق

؟ .االنسان باألمن

: منيج الدراسة: خامسا

تتطمب طبيعة الدراسة وتعدد مجاالتيا نقد اقتضى ذلك استخدام عدد من المناىج العممية أوجزىا :- فيما يمي

وىو منيج يقوم عمى وصف الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة من جوانبيا ... المنيج الوصفي. 1. المختمفة وبيان جوانبيا ثم تحميل المعمومات المتعمقة بيا والمتغيرات المؤثرة فييا


52

وكما يطمق عميو اصطبلحا المنيج التاريخي، حيث أسندت ىذه الدراسة عمى ... المنيج الوثائقي . 2. . الصادرة عن الجيات المختصة. (التشريعية)عدد من النصوص الدستورية القانونية

: ىداف البحث: سادسا

ولذلك فإن أىداف كل منيا مختمف عن اآلخر مما أدى إلى تعدد . فإن ليذه الدراسة أبعاد وقضايا مختمفة. أىداف ىذه الدراسة

. إعطاء رؤية واضحة لمفيوم الحقوق الدستورية وضوابطيا في الشريعة اإلسبلمية والقوانين الوضعية. 1و الدراسات القانونية المتعمقة بالحقوق والحريات األساسية لئلنسان في الوطن العربي والتى تعد ضرورة

. لتعزيز وترسيخ دعامات ركن سيادة القانون والديمقراطية في إطار بناء الدولة القانونية الحديثة

. تناول القيمة الدستورية والقانونية والعالمية لمحقوق الدستورية المتمثمة في حقوق اإلنسان . 2

ي مل الباحث لذلك أن يكون اختياره ليذا الموضوع إسياما في الحد من صور االعتداء عمى حق كل . إنسان وانتياكيا


53

مستخمص ال

ت تى أىمية ىذه الدراسة والتى جاءت تحت عنوان الحقوق الدستورية ، والتى نصت ب ن الحقوق الدستورية ىى حقوق أساسية لبلنسان سواء وردت صراحة فى الدستور أو استخمصت من

مبادئة الدستورية وىى لصيقة باالنسان منذ والدتو وال يجوز اىدارىا أو االعتداء عمييا ، وت كيدا ليذا فقد نصت كل األديان السماوية وعمى رأسيا االسبلم الدين الخاتم األعظم عمى كرامة االنسان ومنع التعدى عميو وعمى حقوقو التى كفميا لو خالقو ، ثم جاءت التشريعات الوضعية لتؤكد ىذه الحقوق وفقا لمعايير

.مختمفة

الحقوق والحقوق الدستورية وتعريفيا و الضمانات القانونية فى وثيقة وتيدف ىذه الدراسة الى تناولالحقوق لدستور السودان االنتقالى والدساتير الوضعية والعالمية كآلية ضمان وحماية ليذه الحقوق من

االنتياكات التى تقع عمى االنسان لحق الكرامة االنسانية من التعزيب وكل ضروب االنتياكات الوحشية مقارنة بالقوانين السودانية السابقة والمعاىدات والمواثيق الدولية وماجاءت بو الشريعة االسبلمية الغراء

. وت سيسا عمى ما سبق لقد خرجت ىذه الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات


54

ABSTRACT

Importance of this study which is titled "The Constitutional Rights came as it discusses a vital issue and ensure the constitutional rights as basic rights for human being, either explicitly stated in the constitution or derived from its principles, these rights are adhered to the human being since his birthday, where they shouldn't be wasted or violated, that has been assured in the religions, specially Islam - the religion of the great ethics - which emphasizes the human dignity and forbids any violations towards him or towards any of the rights given to him by his creator. Then the manmade legislations came to ensure these rights according to different standards.

The study aims at explicating the significance of rights in general and the constitutional rights in particular and to define them besides pointing out the legal grantees in the document of the rights in the Sudan transitional constitution and in the other manmade local and international constitutions as mechanisms of guarantee and protection for these rights against any violation that might occur to human being dignity such as tortures and other aspects of savage violations compared to the previous Sudanese laws and the international treaties and documents, in addition to the prominent Islamic sharia.

Based on the above mentioned the study came out with many results and recommendations.


55

الدستورية ىمية الحقوق

-: تمييد وتقسيم

نتناول فى ىذا الفصل المفاىيم والمصطمحات المستخدمة فى ىذا الموضوع والتى تسمى الحقوق الدستورية

. تعريف ومفيوم الدستور

تعد الحقوق الدستورية، حقوق أساسية لئلنسان تستمد جذورىا من أفكار حقوق اإلنسان، وتعتمد عمى أساس من الديمقراطية، ونظام الحكم وسيادة القانون وتتناول قيمة دستورية، سواء وردت صراحة في

(1)ولذلك نجد أن كافة الحقوق الدستورية. نصوص الدستور أو استخمصت ضمنا من مبادئو الدستوريةالتي تتمتع بيا الحماية الدستورية حقوقا أساسية، من الناحية الدستورية، وىي التي أطمق عمييا القانون

الطبيعي حقوق اإلنسان، كما تشكل الدساتير في إطارىا القواعد األساسية والتي تنطمق منيا حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، وتتجسد من خبلليا الشرعية الدستورية لمقواعد القانونية األخرى، والتي تيدف

وعميو سوف يتناول ىذا . في مضمونيا إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية عمى األفراد والدولة: الفصل ثبلثة مواضع في ثبلثة مطالب كاآلتي

تعريف ومفيوم الدستور

القانون الدستوري ىو مجموعة القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فييا، ومدى سمطاتيا إزاء األفراد، وىو ذلك الفرع من القانون العام الداخمي ويقصد بو القواعد المستخمصة من

.(2)التنظيمات السياسية في مختمف دول العالم

أما الدستور، فيو الوثيقة التي تبين نظام الحكم في الدولة، وأن استعمالو ينصرف إلى التنظيم السياسي في دولة معينة بالذات، ويتجو إلى الناحية التطبيقية، فيقال الدستور الفرنسي والدستور اإليطالي والدستور

. السوداني وغيرىا

(1

دار / م 200-ه1420الطبعة الثانية / م1999-ه1420/ الطبعة األولى / الحماية الدستورية لمحقوق والحريات / أحمد فتحى سرور . د( ( .50)ص / القاىرة / الشروق

(2

. 25دار المكتبة القانونية مصر ، ص/ المبادئ الدستورية العامة لمقانون الدستوري / أحمد عبد الحميد الخالدي.د(


56

:رتعريف الدستو

إن الدستور وثيقة تتضمن القانون األساسي لمدولة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة ويقوم عمى التعايش السممي بين السمطة والحرية في إطار الدولة، وينظم قواعد الحكم فييا، فإذا كانت الوثيقة

الدستورية في الببلد ذات الدستور المكتوب، فإن االكتفاء بالنصوص الدستورية لمعرفة مدى االلتزام لدى (3)الدول ال يفي بالغرض، فيناك مبادئ دستورية يقوم عمييا نظام الحكم

التعريف بالدستور لغة واصطالحا: اوو

:- التعريف بالدستور لغة / 1

لقد تعددت التعاريف لمقانون الدستوري فجاءة تمك التعاريف عمى الوجو التالى، فبعضيا جاء يعرف . ( 4)الدستور ب نو كل ما يتعمق ب سس تكوين الدولة ومقومات بناءىا والقواعد التي يقوم عمييا نظاميا

". الوثيقة التي تبين شكل الحكومة ونظام الحكم في الدولة" وأيضا جاء ب نو

كما أن الدستور لغة ليس كممة عربية األصل بل ىي من أىل فارس ت خذه معنى األساس أو . القاعدة أو األذن والترخيص كما يرجح أن ىذه الكممة قد نقمت إلينا عن طريق المغة التركية

لذلك نجد أن ىذه . األساس الذي تبنى عميو قوانين أخرى( 5)ىو القانون (Constitutional) والدستور م بل كان يستخدم من البداية مصطمح النظامي ثم 1923الكممة لم تستخدم في مصر قبل صدور دستور

. تعدل ذلك القانون األساسي لمداللة عمى القانون الدستوري

. ىو كل ما يتعمق بالقواعد التي يقوم عمييا نظام الحكم في الدولة: الدستور لغة

: تعريف الدستور اصطبلحا /2

رغم شيوع اصطبلح القانون الدستورى فى الوقت الحاضر بين الدرسات القانونية اال أن . الفقية لم يتفق حتى اآلن عمى تحديد الموضوعات التى تدخل فى نطاق ىذا االصطبلح

(3

.28ص/م1993/بدون اسم المطبعة /القاىرة /التعميم المفتوح / دلروس فى مبادئ القانون / نعمان جمعة . د,عبد الودود يحيحى . د.--(

(4

.25دار المكتبة القانونية مصر ، ص/ المبادئ الدستورية العامة لمقانون الدستوري / أحمد عبد الحميد الخالدي.د(

(5

.9، ص /2005/ القاىره / دار النيضة العربية / القضاء الدستوري /يس عمر يوسف . أد(


57

ومن حيث الشكل يتمثل الدستور في وثيقة مكتوبة يتبع في وضعيا :-المدلول الشكمي لمدستور:- ثانياوتعديميا إجراءات معينة تصدرىا ىيئة خاصة تختمف في تكوينيا وفي اجراءاتيا ، أمام السمطة التي

فالقانون الدستوري طبقا لذلك يتمثل في الدستور المطبق فعبل، في بمد . تتولى وضع القوانين العاديةمعينة والمدون في وثيقة رسمية، وقد ساعد عمى وجود ىذا المعيار وانتشاره ظيور الدساتير المكتوبة

م ثم انتقمت منيا إلى فرنسا والتي نقمتيا إلى 1787والتي بدأت في الواليات المتحدة األمريكية في عام .دول العالم طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين

ويمتاز ىذا المعيار بالبساطة، والوضوح كما أنو يعول عمى اإلجراءات المتبعة في وضعو، أو تعديمو ويجعل من قواعده، قواعد تسمو عمى القوانين عمى القواعد المستمدة من القوانين العادية التي

يصدرىا المشرع العادي، ىذا كان أحد أسباب الرقابة القضائية عمى القوانين في الواليات المتحدة األمريكية وبالرغم من ذلك لقد تعرض ىذا التعريف النتقادات

ما الدستور في تعريفو الموضوعي فيو يعتمد عمى محددات نظام الحكم في : المدلول الموضوع :-ثالثامضمونيا لتحديد معنى القانون الدستوري لذا فيو يشمل مجموعة القواعد القانونية األساسية والسمطات

الحقوق وحريات األفراد العامة الثبلثة واختصاصاتيا وعبلقتيا إيذاء بعضيا البعض في مواجية وقد جاء ذلك التعريف بعد انتقادات عديدة وجيت الى المعيار الشكمى ، وكانت ىذه . القانونية

( .6)االنتقادات باآلتى

ال يتبلءم المعيار الشكمى في تعريف الدستور مع النظم السياسية في الدولة التي ليست بيا دساتير . 1 . فإن الدستور بالمعيار الشكمي غير جامع لكل الموضوعات الدستورية

إن ىذا المعيار يعتمد عمى شكل وثيقة الدستور فما يرد فييا من قواعد ت خذ صفة القواعد الدستورية . 2وتكون ليا المنزلة العالية عمى بقية قواعد النظام القانوني، وىذا يؤدي إلى اختبلف موضوعات الدستور

.(7)من بمد إلى آخر، الختبلف القواعد التي ترد فييا

(6

12ص / مرجع سابق / يس عمر يوسف القضاء الدستورى . أد(

(7

55ص / م2005/الطبعة الخامسة / دار النيضة العربية / النظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر (


58

: ولكن الرأي الراجح من تعريفيم لمدستور يكون عمى الوجو اآلتي

ىو مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونوع الحكم فييا والسمطات العامة والعبلقة بينيا والحقوق والحريات العامة، إذا الدستور ىو الذي يبين شكل الدولة فيما إذا كانت دولة موحدة أو تعاقدية أو اتحادية

. ( 8)ثم يبين نظام الحكم فيما سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختمطا

تتقرر القواعد التي تدخل في القانون الدستوري أما عن طريق القانون المدون أو عن طريق العرف ، ومن ذلك نجد العرف الدستوري من الناحية التاريخية أسبق من الدستور المدون إذ أن الدساتير حتي قيام

الثورتين األمريكية والفرنسية كانت تقوم عمي العرف ولكن اآلن فالقانون والمدون الصدارة إذ يري بتدوين الدساتير في نياية القرن الثامن عشر

الدستوري ب نو عبارة عن العادات التي درجت عمييا إحدي ىيئات الحكم من . ( 9)ويمكن تعريف العرفدولة ما فيما يختص وينظم الحكم دون معارضة غيرىا من الييئات المختصة ويجب أن يكون ليذه : العادات جزاء ش نيا في ذلك ش ن كافة القواعد الدستورية كما نجد أن لمعرف الدستوري عنصران ىما

م فيي وثائق غضب غير شرعية في 1978م المعدل 1985فرضت عمي الشعب بعد الغاء دستوري . نظر الفقو الدستوري

: إسموب التعاقد: ثانيا

ويتم وضع الدستور بيذه الطريقة نتيجة تبلقي إرادة كل من الحاكم والمحكوم ، إتفاقا ، ويقوم وكل من الطرفين الحق أن يناقش شروط اإلتفاق فدور الشعب في ىذه الطريقة (10)عمي الحرية واالختيار

ن كان ال ينفرد وحده ليذا الدور ونجد ذلك عمي خبلف المنحة التي تختفي فييا إرادة . دور ظاىر وا الشعب تماما ال يكون ليا أي دور في وضع الوثيقة الدستوري

(8

أن لمعرف ركنين ،أوليما ىو اعتياد الناس عمى سموك معين، وىذا ىو الركن المادى، والثانى ىو اعتقاد الناس ب ن ىذا السموك ( 98ص/ مرجع سابق / دروس فى مبادئ القانون / عبد الودود يحي ونعمان جمعة .ممزم ليم وىذا ىو الركن المعنوى د

(9

145ص/ مرجع / الظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر . د(

(10

م إلي أبريل 1969 مايو 25وىذا ما حدث بالفعل في السودان في ظل النظام المايوي الذي إمتد في السودان منذ :ىذا ما حدث في السودان ( فقد أدخل عمي الدستور تعديبلت . م حيث كان رئيس الجميورية ىو األقوي سياسيا كان ىو التنظيم الوحيد ، وأيضا كان ىو رئيس الجميورية1985

29مرجع سابق ص/ القضاء الدستورى / يس عمر يوسف . انظر أد. كانت تقوي مركزه في السمطة


59

: الطرق الديمقراطية

.(11) في وضع وثيقة الدستور

إن صاحب السيادة ىو الشعب ىذا ما نعممو تماما وىو صاحب الحق في ممارسة تنظيم السيادة عن طريق الوثيقة الدستورية ، إال أن الصعوبات العممية تحول دون أن يجتمع الشعب ب سرة لوضع ىذه الوثيقة ، لذلك كان لمشعب أن يختار ممثمين عنو لتكوين جمعية ذات وكالة محدود في وضع دستور

الدولة بإسمو ونيابة عنو وىذه أفضل وسيمة ديمقراطية ألنيا تمثل تطبيق مبدأ السيادة الشعبية ومفيوم ىذا أن الشعب ينتخب عنو ىيئة

تكون ميمتيا وضع الدستور بحيث يحد الدستور الذي يصدر عنيا كان صادر عن الشعب ب سرة وعمي ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذا بمجرد وضعو بواسطة تمك الجمعية ما دام الشعب قد فوضيا في ذلك

(12)مما ال يتطمب بعد ذلك عرض الوثيقة الدستورية عمي الشعب أو اإلستفتاء فييا

:اإلستفتاء

من لجنة تنتجمع من المتخصصين فنيا (13) ىو ذلك اإلجراء الذي يتم لوضع الوثيقة الدستوريةوممثمي لمقوة السياسية كافة ويجب عمي تمك المجنة عمل الثورات والمحاضرات العامة فى فصل من

فصول الدستور لتمتمس أراء الشعب، تضع المسودة ثم تعرض عمي الشعب بعد مراجعتيا وصياغتيا مرة . أخري ألخذ موافقة الشعب عمييا

(11

155مرجع سابق م ص/ رمزى طو الشاعر م النظرية العامة لمقانون الدستورى . د(

(12

م حيث عدلت 1964م بموجب الدستور المعدل لسنة 1964ولعل اوضح مثال الجمعية الت سيسية في السودان التي قامت بعد ثورة أكتوبر عام ( مواد في الدستور إلقصاء الحزب الشيوعي ثم وضعت تشريعات بناء عمي ذلك ثم عدلت في الدستور وطردت أعضاء الحزب الشيوعي من البرلمان

فإذا اإلستفتاء الدستوري يقتضي أن يكون لمشعب الكممة األخيرة في المسائل الدستورية فالسمطات الحاكمة قد تمج أحيانا في ظروف تجعل . موافقة الشعب مجرد إجراء شكمي بو النظام القائم فردية أو ديكتاتورية ونظامو الشمولي ىذا ما حدث في السودان عند وضع الدستور الحالي لسنة

33-31يس عمر يوسف ، مرجع سابق ، ص . م اإلستفتاء عميو ، راجع د1998

(13

قراءات فى / أبو مدين الطيب . د- ومابعدىا 165ص/ مرجع سابق / النظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر .د( 22ص / بدون تاريخ نشر /إصدارات معيد التدريب الميني واإلصبلح/ دساتير السودان المتعابة


60

تعريف ومفيوم الحق والحرية

تتنوع حقوق االفراد الى حقوق سياسية وأخرى مدنية، وتنقسم ىذه األخيرة الى حقوق ، اما الحقوق (14)خاصة، وحقوق عامة، والحقوق الخاصة ىى الحقوق المالية وحقوق األسرة

حماية شخص االنسان، وكفالة حرياتو العامة، : العامة فيى الحقوق آلزمة لبلنسان وتشملكحرية التنقل، وحرية االجتماع، وحرية الرأى، وحرية العقيدة، وحرية المسكن، وىى ليست وحقوقا بالمعنى الدقيق ألنيا مشتركة بين الناس جميعا، فبل يتمتع بيا األنسان وحده دون غيره،

واليست ثر بيا شخص بمفرده عدا اآلخرين،

ولذلك سميت حقوقا ألنيا تعطى األفراد سمطات معينة يسبغ عمييا القانون حمايتو من أى وسوف نتناول تعريف الحق بالتفصيل فقيا ولغة واصطبلحا فى الفروع التالية . اعتداء

تعريف الحقوق لغة وفقيا واصطالحا

ويتميز مفيوم الحقوق . (15)الحق سمطة إرادية يستعمميا صاحب الحق في حدود القانون وتحت حمايتو والحريات العامة من الفقو اإلسبلمي باستقراء المبادئ والتي أرساىا القرآن الكريم والسنة المطيرة باعتبارىا المصدرين الرئيسيين لمتشريع اإلسبلمي فمن القواعد الثابتة والراسخة، إعبلن كرامة اإلنسان دون تمييز

يا أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر }بسم اهلل الرحمن الرحيم : بين إنسان وآخر إال بالتقوى لقولو تعالى. (16){وأنثى وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند المو أتقاكم إن المو عميم خبير

أما شراح القانون المتعارف فيرروا أن االنسان عبدا مخموقا هلل تعالى اليممك فى االصل شيئا . وال حقا الحول والقوة أمام خالقة، وهلل مافى السموات االرض ومابينيما ومافييما

ما شاء فضبل ورحمة ونعمة منو (17) ولكن شاءت رحمة اهلل الخالق الجميل العظيم أن يمنح عبادهفالحقوق الفردية والحقوق العامة أو حقوق اإلنسان كميا . وأصبحت تمك المنح حقوقا لبني البشر

(14

بدون تاريخ / مطبة دار المعارف لمنشر / نظريات فى تطورىا وضمانتيا ومستقبميا/ الحريات العامة / عبد الحميد متولى . د( 66/ نشر

(15

طبعة جامعة الدول / دراسة مقارنة بالفقو الغربى / مصادر الحق فى الفقو االسبلمى / عبد الرازق أحمد السنيورى . د( 9ص/ 1ج1967 (معيد البحوث والدرسات العربية واالسبلمية )العربية

(16

.13سورة الحجرات اآلية (

(17

مختار - 49ص / 11ج / 1993اسنة / بيروت لبنان / 2ط/ المجمد الثالث / احياء التراث العربى/ لسان العرب البن منظور( 62ص / 1ج/ لمحمد بن بكر الرازى / الصحاح


61

ونجد الحرية ت خذ نفس المعنى لمحق ألن القانون اعترف . مصطمحات حديثة ومعاصرة تعني معنا واحدا بيا وأخذ بيا

:- تعريف الحق لغة :- وو

فالحق من . ولمحق معانى كثيرة، فالحق خبلف الباطل فيو يدل عمى حقيقة األمر أي العمم الصحيحأسماء اهلل عز وجل، وقيل من صفاتو، وقيل حاقة اذ ادعى كل واحد منيما الحق، فاذا غمبو،

والجمع . ويقال حقك أن تفعل ىذا وحققت أن تفعل ىذا، وحق لو أن يفعل كذا..قيل حقو ولفظ الحق كثير الوارد في القرآن الكريم كما جاء في كتابو الحكيم لقولو . احقاء ومحققون وحق الشئ

ويحق حقا، بكسر الحاء وضميا، صار حقا وثبت أى .( 18 )(ال تمبسوا الحق بالباطل): تعالى وحق الطريق وتوسطو، وحق العقدة وجب، وىو اسم من اسماء اهلل تعالى وأحد صفاتو

أحكم شدىا، اذا الحق ىو اهلل تعالى، وكتبو وما من شرائع وعقائد، وىو ماوجب ألحد من العباد، والحق العمم الصحيح والصدق البين الذى يطمب والحق فى المغة البلتينية والفرنسية

.ىو الصواب والعدل

. ، الحق مصمحة ذات قيمة مالية يحمييا القانون(19)وجاء أيضا بتعريف الدكتور عبد الرازق السنيوري

:- تعريف الحق فقيا :- ثانيا

يتميز مفيوم الحقوق والحريات العامة في الفقو اإلسبلمي باستقراء المبادئ التي أرساىا القرآن الكريم والسنة المطيرة باعتبارىما المصدرين الرئيسين لمتشريع اإلسبلمي كما ذكرنا سابقا فمن القواعد

.الثابتة والراسخة، إعبلن كرامة اإلنسان دون تميز بين إنسان وآخر إال بالتقوى

ولقد عرفت الشريعة األسبلمية تقسيما ثبلثيا لمحقوق، حيث تقسم الى حقوق هلل سبحنو وتعالى وحقوق لمعباد، وحقوق مشتركة بينيما، أما حقوق اهلل تعالى فيى تمك المتعمقة بااليمان

، ( 20)واالسبلم والعبادات، كالصبلة والصيام والزكاة والحج والكفارات وبعض الحدود كحد الزناالذين ): لقولو تعالى. وحد السرقة، وحد الحرابة، وىذه الحقوق قصد بيا حق المجتمع كمو

(18

42سورة البقرة اآلية (

(19

49ص/ مرجع سابق / احياء التراث العربى / ابن منظور لسان العرب (

(20

/ الطبعة األولى / مكتبة الصفا / لفضيمة الشيخ ابوبكر جابر الجزائرى / منيج المسمم كتاب عقائد وأداب وأخبلق وعادات ومعامبلت ( 423ص / 2002-ه1423لسنة


62

ن فريقا منيم ليكتمون الحق وىم يعممون : ولقولو(21 )(آتيناىم الكتاب يعرفونو كما يعرفون أبناءىم وا ( ( 22)الحق من ربك فبل تكونن من الممترين)

:- وقانونا اصطبلحا الحق تعريف:- ثالثا لقد اختمف الفقياء، وعمماء القانون في تحديد معنى الحق، وذلك نظرا لبلعتبارات واالتجاىات

التي يراىا كل منيم في توضيح مدلول الحق، كما تعرضت فكرة الحق النتقادات بعض . 3المختمفة (دويجى )وأنكر وجود ىذا الحق، واعتمد (دويجى)الفقياء، بل ذىب بعضيم وعمى رأسيم الفقيو الفرنسي

. في انتقاداتو لفكرة الحق عمى منيجو العممي وىو المنيج التجريبي الذي ال يسمم بما تؤيده الوقائع ذلك

: رأي الباحث

الباحث يوافق االنتقادات عمى ىذا االتجاه أيضا ألن القانون والشرائع والديانات السماوية جعموا من ( 23)يعتبر قد خرج المجنون والصبي غير المميز. أن لكافة الناس كل الحقوق فالتعريف بيذا الشكل

دائرة الحقوق والحريات وحمايتيا

: الحرية

تتميز بعض مفاىيم القانون الدستورى ب نيا مفاىيم متغيرة، تختمف من نظام الى نظام ومن مكان الى مكان، بل من شخص الى شخص آخر، ومن بين ىذه المفاىيم الحرية، وينيض

ىذا االختاف ب ألساس الى معايير وضوابط شخصية ال موضوعية تبعا لممذىب والفمسفة السائدة والمصالح المستيدفة، فاالنسان أنانى بالطبع، ومحب لذاتو، ينظر الى األمور من

ولذلك كان طبيعيا أن ي تى . الزاوية التى تروق لو، والتى تتبلئم مع ظروفة وأوضاع االخرين

(21

146االية / سورة البقرة (

(22

147اآلية / سورة البقرة (

(23

/ عبد الرازق أحمد السنيورى . د -/22ص / مرجع سابق /الحماية الدستورية لحقوق االنسان / محمد عطية محمد فودة . د( مرجع / دروس فى مبادئ القانون / نعمان جمعة . عبد الودود يحي ود. د-/ 7ص/ مرجع سابق / الوسيط فى شرح القانون المدنى

203ص/ سابق


63

لينص فى مادتو الرابعة عمى أن الحرية ىى 1789 (24)اعبلن حقوق االنسان الفرنسى لسنة . (25)قدرة األنسان عمى أتيان كل عمل اليضر باآلخرين

:- الحرية لغة تعريف- وو

وتعنى ايضا كون الرجل (26)ىى الخالص من الشوائب أى الخمو منيا، والخالص من الرق حرا أو كون الشعوب حره ،وقيل حرره أى أعتقو ، وتحرر العبد ، صاروا احراء، وتحررت

. الشعوب، تخمصت من االستعمار وحكم االجنبى

كما قيل الشيء الفاخر، كما تعني أيضا سعة المسجد – وقيل أيضا أنيا عكس العبودية .(27)واستطالة الشرف

: ولقد تناول وثيقة الحقوق السودانية حق الحرية والتى جاء نصيا باآلتي

. ("يحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع أشكالو وال يجوز استرقاق أحد وأيضا ")

الناس سواسية أمام القانون وليم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينيم بسبب العنصر أو )وعميو ذكرت ذات الوثيقة مع مراعاة المادة . ( 28 )(المون أو الجنس أو المغة أو العقيدة الدينية أو األصل

. من ىذا الدستور ال يجوز االنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عمييا في ىذه الوثيقة211وتراقب مفوضية . وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة األخرى ىذه الوثيقة وتحمييا وتطبيقيا

.حقوق اإلنسان تطبيقيا في الدول

(24

/ بين النظام الدستورى المصرى والنظام الدستورى االمريكى / الحماية الدستورية لمحق فى المساواة / حسام فرحات أبو يوسف . د ( 144ص / مرجع سابق

(25

152م ص 1993/مطبعة دار النيضة العربية/ الشرعية الدستورية وحقوق األنسان فى االجراءات الجنائية / أحمد فتحي سرور . د (

(26

143/ باب الحاء / 2006لغام / طبعة وزارة التربية والتعميم / مجمع المغة العربية / المعجم الوجيز (

(27

وزارة التربية / مجمع المغة العربية / المعجم الوجيز - 37ص/ مرجع سابق / نظرية الحق / محمد حسين منصور . د(/ 1999دار لشروق لسنة / الحماية الدستورية لمحقوق والحريات / أحمد فتحى سرور . د 143-ص/ باب الحاء / 2996/ التعميم 2011/القاىرة /مطبعة دار الجامعة الجديدة/ الحماية الدستورية لحقوق االنسان / محمد عطية محمد فودة . د- ا 64ص / القاىرة

ضمانات حقوق / ابراىيم محمود المبيدى . د -34ص/ مرجع سابق / االسبلم وحقوق االنسان / محمد عمارة . د / -30ص / 15ص / 2010لسنة / مطبعة دار الكتب القانونية شتات / أمام المحاكم الجنائية / االنسان

(28

32ص/ 1972القاىرة لسنة / دار النيضة العربية / الديمقراطية / أنور أحمد رسبلن . د(


64

: مفيوم الحرية اصطبلحا :- ثانيا

فقد اختمف الفيم حول معناىا ، فيرى جميور الفقو الغربي ب ن الحقوق والحريات العامة ال وجود ليا ، 29إال في الدولة القانونية والتي يسود فييا مبدأ المشروعية، ويعمو فييا ش ن الحرية الفردية بضماناتيا

. فنجده قد ربط بين الحرية وسمطة الحكام. وتقيد سمطات الدولة بحيث ال تطغى سمطة عمى سمطةا. فالحرية ال تقوم إال بالحد من السمطة السياسية ألنيا أخطر مظاىر السمطة

: ىمية الحقوق والحريات

، والحرية وحرية 3 ىناك بعض الحقوق الجوىرية التى اليجوز المساس بيا مثل حق الحياة التعبير والرأى واالعتقاد وغيرىا من الحقوق التى اليجوز المساس بيا وال انتياكيا تحت كل الظروف أو التدخل فييا بصفة مطمقة ىذا ما تضمنو باب الحريات والحرمات والحقوق العامة

والتى جاءت فى 1998فى الفصل األول من الباب الثانى لدستور جميورية السودان لسنة وتكممت المادة . منو عمى مبدأ المساواة وعمى كثير من الحقوق والقيود واألعباء (1)المادة

.منو ايضا عن الحريات والحرمات والحقوق والواجبات ( 69)

. الحريات األساسية الشخصية والمدنية:- وو

:- الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية : ثانيا

: الحاجة الى وثيقة الحقوق : ثالثا

Rights Bill of الحقوق وثيقة :أوال

والتى تعرف بوثيقة الحقوق ، تمك الوثيقة التى ( 30)التعديبلت العشرة األولى لمدستور االمريكى، وكان الدافع الرئيسى وراء ظيور الحاجو الييا ، ىو أن الدستور عند 1791أضيفت لدستور فى عام

(30

275ص / بدون تاريخ نشر /مطبعة دار المعارف /نظريات في تطورىا وضماناتيا ومستقبميا/ الحريات العامة / عبد الحميد متولى . د(


65

، وىو الدافع الذى شكل الحجة (31)صياغتو جاء خموا شامبل من تنظيم لحقوق االفراد وحرياتيم. الرئيسية لمناىضى االتحادية

وقد بدأ ىذا الحبلف بعد صياغة نصوص الدستور ، والذى جاءت لمادة السابعة التى تنص عمى سيكون تصديق تسع واليات كافية القامة ىذا الدستور بين ىالواليات التى تقره ن وىو )أنو

ماأشعل الصراع بين االتحاديين وخصوميم الى ان تم التوفيق بين الفريقين باضافة قائمة من االحقوق والحريات تكون جزءا اليتجزء من من الدستور االتحادى ن ولتشكيل قيد عمى الحكومة االتحادية ، وضمانة لبلفراد فى مواجيتيا ، وىو مادفع العديد من الواليات المترددة لمتصديق

. عمى الدستور الى اتخاذ ىذه الخطوة بعد تبنى وثيقة الحقوق

: تعريف وتقسيم الحقوق الدستوريو

واألفراد في 32 ومن ىنا نجد الدستور ىو القانون األسمي لمسيادة وتمتزم فيو جميع سمطات الدولةوقد . مواجية الدولة ، كما يمتزم الدستور بضمان الحقوق والحريات لئلنسان وحمايتيا في مواجية الجميع

. م الصادر عن المؤتمر الدولي لرجال القانون 1959أكد ذلك اإلعبلن العالمي المنعقد في نيودليي بين المواطنين في إلتزاميم بقانون ينظم العبلقات (33)قائبل ب ن الدولة القانونية ىي دولة تؤكد المساواة

م 1985وىذا ما نص عميو دستور السودان اإلنتقالي لسنة . اإلجتماعية ويحمي القيم والمبادئ األساسية أن جميع األشخاص " التي تقول (17)م عمي ىذه القاعدة في مادتو السابعة عشر 1987المعدل لسنة

في جميورية السودان سواسية أمام القانون وجاءت المادة الرابعة تنص عمي نفس المعني من دستوري م جاء قاصرا عمي ىذا المعني والذي جاء في مادتو التاسعة 1968م ولكن دستور 1964م و1956

وأن ىناك حقوق ال تحتاج إلقرار الدستور ليا ألنيا . أن الناس سواسية أمام القضاء (29)م والعشرينحقوق طبيعية ولصيقة باإلنسان بحكم طبيعتو وتعتبر ىي الحقوق األساسية لئلنسان ، وال يمكن لئلنسان أن ينعم بدون إحترام ىذه الحقوق ، ومن ىذا اإلطار يجب عمينا معرفة ما ىو الحق الدستورى ومن ثم

ما ىى تقسيمات ىذه الحقوق ثم نطرق لمعرفة الوثيقة الدستورية بايجاز وأمثمة العبلنات الحقوق

(31

105ص/ 1982/ القاىرة / دار الفكر العربى /الدولة والحكومة/ النظم السياسية / محمد كامل ابو ليمة .د(

66ص/2003القاىرة / مطبعة برنامج األمم المتحدة / دراسة عن النظام المصرى ومبادئ حقوق االنسان / المستشار سناء سيد خميل (32)(

33-349أحمد مصطفي محمد أحمد ، التطور الديمقراطي نحو الحكم الراشد ، مجمة العدل ، العدد الثالث والثبلثون السنة الثالثة عشر، ص . د(350.


66

لتوضيح ما أشرنا الية فى الفروع السابقة من الوثيقة الدستورية ومعرفة الحقوق ومن ثم نشير لموثيقة : الدستورية المتضمنة لمحقوق الدستورية فى السودان فى الفروع التالية

: الحق الدستوري

(34)ان الشرعية الدستورية لمقواعد القانونية تيدف فى مضمونيا الى حماية حقوق االنسانوحرياتو األساسية بالضمانات التى يحتاجيا االنسان من خبلل حماية الدستور لو والتى انطمقت

ان النصوص الدستورية أىم ضمانات حقوق االنسان مستندة الى )منيا القاعدة التى تقول وعميو سوف نتخدث عن الحق (القواعد اآلمرة فى تحقيق الضمانات الحيوية لحقوق االنسان

: بعض الحقوق الدستورية

ان الحقوق الدستورية كثيرة لمغاية ولكننا سوف نشير لبعضيا وىى حق التقاضى و حرية . الرأى والتعبير والمساواة واالنتخاب والترشيح

:- حق التقاضي / 1

فيو حق دستوري لقد قرر الدستور اإلنتقالي السوداني في مادتو السادسة والعشرين قبل التعديل حق حق التقاضي مكفول : " (35) التي جاءت باآلتي26التقاضي كحق دستوري وجاء ذلك في نص المادة

لمجميع ويكون ألي شخص الحق لمجوء لممحاكم ذات اإلختصاص وال حصانة ألي من أعمال الدولة من الرقابة

:- باآلتى (35)ولقد نصت المادة يكفل .يكفل لمكافة الحق فى التقاضى واليجوز منع أحد من حقو فى المجوء الى العدالة )

الدستور لجميع االشخاص حق التقاضى أمام المحاكم ذات االختصاص وفقا ألحكام القانون

(34

55ص/ ممرجع سابق / الحماية الدستورية لمحقوق والخريات / أحمد فتحى سرور . د(

(35

90ص / مرجع سابق / قراءات فى دساتير السودان المتعاقبة / أبو مدين الطيب . د(


67

: ومن أشير التطبيقات عمى ىذا الحق فى ىذه المرحمة

:- السابقة القضائية اآلتية

والتى . ضد م حكومة السودان/ محجوب برير محمد نور

: حرية الراى والتعبير/- 2

حق حرية التعبير من الحقوق الخاصة بحريات الفكر والحريات :-(36)مفيوم حرية الرأى والتعبيرتعتبر ىذه الحرية بمثابة الحرية األم لسائر ): ،ويقول عنو دكتور أبو زيد فيمى (37)الذىنية

(الحريات الذىنية

حكومة السودان /ضد/خالد فرج عبد الرحمن -أ

وتتمخص الوقائع فى أن الصحفى خالد فرج عبد الرحمن محرر جريدة السياسة قد أجرى تحقيقا صحفيا حول فساد وقع فى لجنة التحقيق مع بعض المسؤوليين فى الدولة جاء ذلك

.(38) 30/6/1986فى العدد الصادر بتاريخ

أصدرت محكمة أمن الدولة قرار يمنع المتيم من نشر أى مادة تتعمق ب عمال لجنة التحقيق

(36

وتكرر نفس النص فى الفقرة الثانية من - 92ص/ مرجع سابق / قراءات فى دساتير السودان المتعاقبة / أبو مدين الطيب .د( 1964المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت المعدل لسنة

(37

تنبع الحقوق الفكرية من مصدر واحد ، حاصمة أن االنسان حر فى أن رأيو كما يريد ، وحر فى التعبير عنو كما يشاء، وىذه الحقوق ( الحق فى حرية الرأى والعقيدة والحق فى حرية التعميم والحق فى حرية الصحافة ، والحق فى حرية االجتماع وتكوين الجمعيات : تتمثل

134ص/ 1987لسنة /دار الفكر العربى/الجوانب الدستورية لحقوق االنسان/ محى الدين شوقى .انظر د.والنقابات

(38

وحددت مياميا باعداد توصيات وتقارير ترفع الى المجمس (11)أنشئت لجنة بموجب قرار المجمس االقتصادى واالجتماعى رقم (االقتصادى واالجتماعى بحقوق المرأة فى المجاالت السياسية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، ولقد انصب اىتمام المجنة أول األمر عمى

حماية - 1تحقيق المساواة فى الحقوق السياسة بين الرجل والمرأة ، ولكن ميام المجنة تتضاعف ولم يقف عند ىذا بل شمل مسائل أخرى ، فمنيا - 4المشكبلت الخاصة المتعمقة بالحقوق االنسانية لممرأة المسجونة أو المعتقمة -3دور المرأة فى االسيام والنضال - 2المرأة فى حالة الطوارئ

ت ثبرات وسائل االتصال الجماىيرية عمى تكوين االتجاىات 5الت ثيرات السيئة لؤلبارتييد عمى وضع المرأة فى البمدان التى تطبق فييا تمك السياسة 7/11/1979اعبلن القضاء عمى التميز ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة فى -1:وأىم الصكوك . لدور المرأة والرجل فى المجتمع الحالى

القيمة القانونية لقرارات / أنظر لمى عبد الباقى محمود العزاوى -ا 1979/ 18/12وايضا اعبلن القضاء عمى التميز ضد المرأة الصادر فى - 2-/ ابراىيم محمود المبيدى . د-/ من اليامش234ص/ منشورات الحمبى الحقوقية بدون تاريخ نشر / مجمس األمن فى مجال حماية حقوق االنسان

مرجع / الحقوق والحريات / أنور أحمد رسبلن . د - 84ص/2010/ مطبعة شتات / امام المحاكم الجنائية / ضمانات حقوق االنسان حكومة السودان / ضد/أنظر قضية دستورية حزب األمة الفدرالى - 9قضائية دستورية لسنة 1990/ 5/ 19 لسن 37 قضية 190ص/ سابق

.34/2010/ق د/ م د/


68

الحق فى المساواة / 3

تخضع الحقوق والحريات ) :(39)لقد عبر جميور الفقاء بقوليم:- التعريف بحق المساواة / 1العامة جميعا لمبدأ أساسى ىو مبدأ المساواة، فاالفراد متساوون فى الحقوق والحريات العامة،

التميز بينيم فى ذلك بسبب الجنس او االصل أو المون أو الغة أو الدين أو العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية فى كل تنظيم ديمقراطى لمحقوق والحريات العامة، فيو من .. (40 )(الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد ، بغيره وينتفى معنى الديمقراطية، وينيار كل مدلول لمحرية

:- حقوق المرأة الطفل / 4

.لقد صدرت عدة اتفاقيات واعبلنات فى ش ن حقوق الطفل

. 1959فقد صدر اعبلن حقوق الطفل لسنة

حق الترشبح واالنتخاب / 5

ان الممارسة السياسية قائمة عمى الحرية السياسية والمشاركة الفعالة المتمثمة فى كفاية حق 41االنتخاب والترشيح بحرية ونزاىة، وىذا ما أكده االعبلن العالم لحقوق االنسان

، 1966 والعيد الدولى لمحقوق المدنية والساسية الصادر من األمم المتحدة فى 10/12/1948كما أكدتو الدساتير الوطنية ويعد ىذا الحق من أىم الحقوق السياسية عمى االطبلق، اذ لم يكن أوليا، فالحقوق السياسية اليمكن التمتع بيا ، اال اذا تضمن الدستور والقانون حق االنتخاب

.والترشيح

(39

84ص/مرجع سابق/ ضمانات حقوق االنسان / ابراىيم محمود المبيدى . د(

(40

/ ابراىيم محمود المبيدى .د- 186ص/ 1992/ القاىرة / دار النيضة العربية / القانون الدستورى / محمد حسنين عبد العال . د( لسن 37 قضية 190ص/ مرجع سابق / الحقوق والحريات / أنور أحمد رسبلن . د- 84ص/ مرجع سابق / ضمانات حقوق االنسان

34/2010/ق د/ م د/حكومة السودان / ضد/أنظر قضية دستورية حزب األمة الفدرالى - 9قضائية دستورية لسنة 1990/ 5/ 19


69

: وثيقية الحقوق الدستورية

اذا كانت الوثيقة الدستورية تعتبر المصدر االساسى لمقاعدة الدستورية فى الببلد ذات لدستور المكتوب فان الدستور وثيقة تتضمن القانون األساسى لمدولة الذى يحدد شكل وطبيعة الدولة ويقوم عمى التعايش

السممى بين السمطة والحرية فى اطار الدولة وينظم قواعد الحكم فييا ، فان االكتفاء بالنصوص لمعرفة مدى االلتزام لدى الدولة اليفى بالغرض ، فيناك مبادئ دستورية يقوم عمييا نظام . (42)الدستورية

الحكم ، فيى قد تعتبر اعبلنات لمحقوق أو مقدمات لمدساتير ، وذلك فان دراسة تمك الموضوعات تعتبر وعميو سوف نشير فى ىذا . ذات أىمية قصوى فى النظام الدستورى ألنيا وثيقة ضمان لمحقوق والحريات

. الفرع الى بعض اعبلنات الحقوق والوثيقة الدستورية

:- اعبلنات الحقوق

عمى الرغم من أىمية ىذه االعبلنات واالاتفاقيات اال اننا يجب أن نميز بينيما ، فاالعبلنات ذات . صفة أدبية واالتفاقيات ذات صفة الزامية

ىو وثيقة رسمية تصدر من جانب واحد وتتضمن بعض المبادئ ذات الطبيعة العامة فى : فاالعبلن فاذا كان االعبلن ك غمب االعمال القانونية التى تصدر عن االمم المتحدة .المجال الذى يتعرض لو

، أى ليس لو فى ذاتو ايو قوة ممزمة ، اال أنو من الثابت أنو وانطبلقا منو يمكن أن يتكون (43)مثبل. (44)عرف دولى يضفى عميو صفة االلزام

:- أمثمة العبلنات لحقوق / 1

تتمثل اعبلنات الحقوف فى الوثائق التى تسجل فييا الثورات اصوليا االيدلوجية الجديدة ، وما يجب أن يسود فى المجتمع من مبادئ سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية حتى يكون واضحا أمام الجميع ما يطبقو

. النظام الجديد وما يستميمو من فمسفات المجتمع

(42

.84ص/ مرجع سابق / ضمانات حقوق االنسان / ابراىيم محمود المبيدى .د(

(43

/ أنور أحمد رسبلن . د- 123ص / 1959/مكتبة القاىرة الحديثة/ موجز القانون الدتوري/ طعمية الجرف موجز القانون الدستورى . د( .190ص/ مرجع سابق / الحقوق والحريات

(44

.27فى منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة ص/ الحماية الدولة لحفوف االنسان / أحمد أبو الوفا . د(


70

فاعبلنات الحقوق عديده ومن أمثمتيا وأشيرىا فى ىذا المجال أعبلن الحقوق الصادر فى والية فرجينيا . ، وذلك بعد انييار الممكية المطمقة 1789واعبلن الحقوق الفرنسى الصادر سنة :م 1776 ينيو 12فى

:- االعبلن الحقوق االمريكى-أ

ولقد تضمن االعبلن لبلستقبلل االمريكى بان الحكومات لم تنش اال لكى تضمن الحقوق لبلفراد وتم ذلك عمى أن جميع الناس قد خمقوا أحرار ومتساووين وان الخالق وىبيم حقوقا ال تتغير كحق . بت كيد الثوار

الحياة والحرية ، فاذا قام نظام اليحترم تمك الحقوق أو ينحرف عنيا أو عن الغاية من تقريرىا كان . لبلفراد أن يقاوموا الحكام من ذلك

:- اعبلن الحقوق الفرنسى / ب

ذىب بعض الفقياء الى ان المصدر األساسى العبلنات الحقوق الصاادر فى الثورة الفرنسية ىو اعبلن الحقوق االمريكى التى تضمنت العديد من الحقوق والحريات الفردية التى وردت بعد ذلك فى االعبلن

مان حقوق االنسان الطبيعية التقبل التصرف فييا وال النزول عنيا ، وان 1789الفرنسى الصادر لسنة تنظيم الوسائل التى تكفل ىذه الحقوق لبلفراد والتى تمكنيم من ممارستيا من الزم واجبات الحكومة الحرة وعميو فان اعتدت الحكومة عمى حقوق الشعب وحرياتو فان مقاومة طغيان السمطة الحاكمة يمثل أقدس

. حقوق االنسان بل الزم واجباتو الطبيعية

: االعبلن العالمى لحقوق االنسان / ج

يعتبر االعبلن العالمى لحقوق االنسان أىم الخطوات التى اتخذتيا البشرية فى سبيل بناء حضارة وجرى اعتمادة من قبل الجمعية العامة دون أى صوت معارض وان كانت بعض الدول . عالمية

م ،ولقد أخذ االعبلن من 1/12/1948امتنعت عن التصويت اثناء اقراره ، ويرجع تاريخ اقراه فى الناحية الشكمية بالمنيج الفرنسى وذلك النو افتقر فى معظم نصوصو المدرجة فيو اقرار المبدأ العام

لمحقوق دون الخوض فى تفاصيل الحق ومضمونو بل أكتفى باقرار المبادئ العامة واألسس ، ولكنو فى بعض الحاالت أخذ بالمنيج االنجمو سكسونى الذى اليكتفى بذكر الحق بل يحدد مضمونو بقدر من


71

المتعمقة بحرية التفكير (18)التفصيل وىذا ما انتيجتو المادة المتعمقة بالمساواة وعدم التميز ، ثم المادة . (45)المخصصة لمحق فى المعيشة(25)والضمير والدين والمادة

فالحقوق التى اشار الييا االعبلن العالمى لحقوق االنسان كثيرة فمنيا عمى سبيل المثال الحرية والمساواة . وكافة الحقوق دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو المغة أو الدين أو الرأى السياسى

مثبل حق الحياة والحرية واألمن وىى (12)والمادة (3)فالحقوق المدنية والسياسية التى أشارت الييا المادة . حقوق لصيقة بشخصية االنسان

أيضا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، فيى تيدف أنيا حق لكل شخص ىذا ما تضمنو االعبلن العالمى لحقوق االنسان فى العمل وحرية االختيار فى عممو فى مكاف ة عادلة ومرضية وعيشة

. (46)الئقة بالكرامة االنسانية

: وثيقة الحقوق

فاذا كانت الوثيقة تعتبر المصدر االساسى لمقاعدة الدستورية فى الببلد ذات الدستور المكتوب فانو قد يوجد الى جوار ىذه النصوص الدستورية مبادئ عامة تعمن فى وثيقة توضح فييا فمسفة المجتمع واألسس

وعميو سوف نشير الى لمحة توضيحية عن الوثيقة الدستورية ثم نشير الييا . التى يجب أن تقوم عمييا . فى السودان خاصة

:- لمحة توضيحية عن الوثيقة الدستورية :- وو

تصدر الوثيقة الدستورية فى معظم الحاالت عن ىيئة خاصة غير الييئة التى تضع القوانين العادية ، . (47)ووفقا الجراءات وأشكال مغايرة لبلجراءات واالشكال التى تصدر بيا تمك القوانين

. فالوثيقة الدستورية التى توضع عن طريق السمطة الت سسية التى يناط بيا ذلك

(45

( 165ص/ )دستور جميورية مصر العربية / محمود حممى . ود_مصطفى أبو زيد فيمى .د-(244ص)رمزى طو الشاعر مرجع سابق . د( . . ما بعدىا165ص/1972سنة /دار الفكر العربي /الطبعة االولى/والصفحات المتتالية

(46

(111ص )/مرجع سابق / حقوق االنسان / محمد خميل الموس . ود- محمد يوسف عموان . د(

(47

/ دار النيضة العربية /النظام االمريكي في مصر / مصطفى أبو زيد فيمى .د-(240ص)رمزى طو الشاعر مرجع سابق . د( .والصفحات المتتالية (162ص)/ دستور جميورية مصر العربية / محمود حممى . ود- 55ص/1981/القاىرة


72

تعتبر اصطبلحا لدستور المكتوب بالمعنى الفنى ، فان بعض الدول قد أصدرت باالضافة الى نصوص و وىناك بعض المواثيق العربية .وثيقة الدستور اعبلنات لحقوق بيدف تقرير حقوق وحريات لممواطنين

لمحة توضيحية عن . وخير مثال ليا الميثاق المصرى والميثاق الجزائرى ، ثم ميثاق ثورة أكتوبر :-الوثيقة الدستورية فى السودان

وانتيى بدستور جميورية السودان 1953بدأ السودان مسيرتو الدستورية بالوثيقة الدستورية عبر ىذا التاريخ كانت ىناك تطورات دستورية ىامة فى مجاالت مختمفة وكثيرة . 1998

.(48)سوف نتعرض لبعضيا

: فى مجال الحقوق األساسية / 1

:- الحقوق الدستورية لؤلقميات الدينية/ 2

:- الحقوق االقتصادية واالحتماعية والثقافية - 2

: تقسيم الحقوق الدستورية

( 49) الحقوق الدستورية ىي كل الحقوق التي تنال حماية دستورية بواسطة المبادئ الدستورية،والتي سواء نص عمييا الدستور صراحة أو إستخمصت ضمنا من مبادئو الدستورية ، رغم ورودىا في

من أن الجميورية (2)قوانين عادية ، وذلك في ضوء ما نص عميو الدستور اإليطالي في المادة . تعترف وتكفل الحقوق المصونة لبلنسان

: تعريف الحقوق الدستورية

الحقوق الدستورية ىى مجموع القواعد الحقوقية التى تتضمنيا سيادة الدولة :- عرفيا جاك استيف . حول مبدأ أصمى السياسية، وىى ايضا عبارة عن تجمع وقائع مختمفة

(48

10ص/ 1939-1358/ مطبعة الجامعة السورية / تعريب أحمد السمان / موجز الحقوق الدستورية / جاك استيف . د(

(49

اذا ماىو المبدأ ؟ المبدأ ىو (. ان الحقوق الدستورية ليست فكرة بسيطة بل ىى عبارة عن تجمع وقائع مختمفة حول مبدأ أصمى ( معنيين محتمفيين اذ يعارضون مابين السياسة والحقوق ، ويقسمون النزاع الدولى مثبل الى نزاع (بكممة سياسة )السياسة ويقصد الفقياء

جاك .أنظر د/ سياسى اليحل اال بالطرق السياسية العادية والى نزاع حقوقى يحل بطرق أخرى الى جانب ىذه كالقضاء الدولى .المرجع السابق/استيف


73

الحقوق الدستورية أو األساسية ىي كل الحقوق التي تيدف إلي حماية الحرية :- كما عرفتيا ألمانيا الخاصة بطبيعة ىذه )وقد أكدت المحكمة الدستورية األلمانية . الفردية في مواجية تدخل السمطة العامة

الحقوق ووظيفتيا قائمة ب ن ىذه الحقوق شخصية وأن وظيفتيا تتمثل في الدفاع عن الفرد ضد تدخل . السمطة العامة في بعض المجاالت وليذا سميت ىذه الحقوق الدفاعية

:- تقسيمات الحقوق الدستورية

يعد تقسيم الحقوق كتصنيف تقميدى الى حقوق عامة وحقوق خاصة فالحقوق العامة قسمت ضرورات البحث غير ذلك من التقسيمات االخرى التى استمزمتيا( 50)الى دستورية وادارية

ولكل دولة اجيزتيا تعرف . 51يعنى ذلك أنو الي تى مبنيا عمى تغاير فى الطبيعة . العممى بالسمطات العامة تخضع لقواعد حقوقة خاصة وأن ىناك اختبلف بين الحاكمين والعاممين

والعمال ولقد حمى القانون نشاط االجيزة الدستورية لطائفة من الحصانات فالحقوق الدستورية تحيا حياة خاصة وتنموبنفسيا ولذلك يجوز لنا القول ب ن الحقوق الدستورية ليا غرضا خاصا

. ىو سيادة الدولة

وكما قسم عمماءالحقوق، الحقوق لعدة أقسام بإعتبارات مختمفة ومثال ليذه الحقوق الحق المطمق و والمالية (52)الحق النسبي والحقوق السياسية والحقوق غير السياسية والحقوق الخاصة والحقوق األسرية

والحقوق العينية والحقوق الشخصيو ، بالعدالة فالحقوق الدستورية ىي ركن الحقوق العامة األساسي الن فروع الحقوق العامة تفرض الحقوق الدستورية و الحقوق الخاصة عندما تمبس ثوب القانون المكتوب

وبذلك قسمت الحقوق الدستورية إلي ثبلثة مواضيع وىي شكل الدولة ، شكل الحكومة ، حدود حقوق . (53)الدولة

شكل الدولة ، وشكل :- لقد قسم الدكتور ايسمن الحقوق الدستورية الى ثبلثة مقاصد فيى الحكومة ، وحدود حقوق الدولة

(50

49ص/ مرجع سابق / أحمد فتحي سرور الحماية الدستورية لمحقوق والحريات . د(

(52

9ص/ مرجع سابق / مصادر الحق فى الفقو االسبلمى / عبد الرازق أحمد السنيورى . د(

(53

/ مرجع سابق / دراسة مقارنة بالتركيز عمى النظام الدستورى فى السودان / القانون الدستورى / يوسف حسين محمد البشير . د( .127ص /2007/بدون اسم المطبعة/127ص


74

تنظيم الدولة فى شكل شخص بوضعيا انظمة مادية يجمعيا والسيادة ىى : (54)الحقوق الدستورية . فى مركز واحد مع ضمان الحرية السياسية

، ثم ضمانتيا 1وىى تعين التنظيم االساسى لمدولة والحكومة ، وتعين مضمون الحقوق العامة الفردية :(55)التى يجب عمى الدولة االعتراف بيا، وت يدىا واال كانت ظالمو

: الحماية الدستورية

الحقوق والحريات األساسية

تسن وسائل الحماية لمحقوق والحريات والتى تضمن حرية التمتع بيا والمحافظة عمييا وىذه الضمانات ، قد تستمد من الدستور، وقد تستمد من القانون، وقد . تسمى بالضمانات

تستمد من النظام السياسي القائم فى الدولة، وأىميا النظام الديمقراطى، وكمما تطور المجتمع نحو ىذا من . التقدم واالزدىار رسخت ىذه الضمانات ونمت، لما فييا من احترام لمحقوق والحريات

ناحية ويترتب عمية من ناحية أخرى تدعيم سيادة القانون بحماية الحقوق والحريات العامة، ، :- والتى سيتم تناوليا فى المطالب التالية

ضمان احترام الحقوق والحريات

شرعت الرقابة الدستورية لحمل القوانين عمى عمى احترام الحقوق والحريات األساسية الواردة فى الدستور ، وليذا حددت الدساتير ىذه الحقوق والحريات فى الدول التى ت خذ بنظام القضاء

والذى أكد عمى 1946، ومثال ذلك ماجاء بو الدستور الفرنسى الصادر فى عام(56)الدستورى، وىو (57) 1789حقوق وحريات االنسان والمواطن الواردة فى اعبلن الحقوق الصادرة فى عام

(54

ولقد قرر ىذا . أصدرت اعبلنا مستقبل لمحقوق منفصبل عن الدستور وسابقا عمية 1789عندما قامت الثورة الفرنسية فى(االعبلن الصادر فى ىذا التاريخ أن حقوق االنسان الطبيعة التقبل التصرف فييا وال النزول عنيا وان تنظيم الوسائل التى تكفل ىذه الحقوق لؤلفراد والتى تمكنيم من ممارستيا من الزم واجبات الحكومة الحرة وانو اذا اعتدت الحكومة بدون مبرر عمى حقوق

اصول الحقوق / الميسو ايسمن .- /الشعب وحريمتو فان مقاومة السمطات الحاكمة يمثل أقدس حقوق االنسان بل ألزم واجباتو الطبيعية 22. / 1987/ دار الشروق عمان/1ط/نقمو لمعربية محمد عادل زعيتر/أصول الحقوق الدستورية /الميسوايسمن/ الدستورية

(55

.88ص/ 1982لسنة / العدد االول والثانى والثالث/السنة الرابعة عشر / مجمة فصمية يصدرىا اتحاد المحامين العرب /الحق (

(56

.415ص/ مرجع سابق / أمام المحاكم الجنائية / ضمانات حقوق االنسان / ابراىيم محمود المبيدى . د(

(57

الحماية الدستورية لمحقوق / أحمد فتحى سرور . د .-/240ص/ مرجع سابق /النظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر . د( .202ص / نفس المرجع السابق / النظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر . د.- 133ص / مرجع سابق / والحريمت


75

، وما أكده الدستور االمريكى فى مراحمو 1958ما أكده دستور الجميورية الخامسة فى المتطورة، وأغمب الدساتير األوربية وخاصة فى اعبلنات الحقوق االنسان المواطن المتعاقبة فى

. امريكا

. الضمانات العامة لحماية الحقوق والحريات

تسن وسائل الحماية لمحقوق والحريات والتى تضمن حرية التمتع بيا والمحافظة عمييا والتى تسمى وىذه الضمانات قد تستمد من الدستور، أو من القانون ، وقد تستمد أيضا من النظام . بالضمانات

أىما النظام الديمقراطى وتعد ىذه الضمانات كوسيمة لحماية الحقوق والحريات .السياسى فى الدولة ويرى . والحصن الذى يحتمى فيو االنسان لمتمتع بيذه الحقوق والحريات ، وبحرية كاممة مع اآلخرين

الباحث أن يشير الى مفيوم الضمانات وطبيعتيا القانونية قبل الدخول لمعرف ماىى ىذه االضمانات . فيجب الوقوف عمى حقيقة الشئ ، تحديده وتعريفو ، والوقوف عمى مفيومو ، وعمى طبيعتو

:- تعريف الضمانات وأنواعيا

:- الضمانات فى المغة / أ

كفمو أى التزم أن يؤدى عنو ومايقصر . فضمن الرجل ضمانا ونحوه . يعرف الضمان فى المغة بالكفالة . جزم بصبلحيتو وخموة من العيوب : ومن ناحية أخرى ضمن الشئ . فى أدائو

:- تعريفو فى الفقو / ب

يعد االضمان اجراء فى الدستور أو القانون أو غيرىا ويقصد بو حماية حقوق االنسان وكفالتيا والتمتع . ( 58)واأللتزام بالتمتع بيا والمطالبو بيا

:- الطبيعة القانونية لمضمانات التشريعية

تعد ىذه الضمانات وسيمة أو اجراء تشريعى ييدف الى كفالة التمتع بالحقوق والحريات وعدم المساس . ب ى منيا من جانب السمطة أو األفراد

(58

دراسة / سناء خميل .المستشار .-21ص / 2009/دار الثقافة لمنشر والتوزيع/ سمطة القاضى الجنائى فى تقدير األدلة / فاضل زيدان محمد ( (.12 )ص /2003/مطبعة برنامج االمم المتحدة/ عن النظام القانونى المصرى وحقوق األنسان


76

:- النواع الضمانات

تشمل ىذه الضمانت ، أما أن تكون مباشرة كالديمقراطية وسيادة القانون :- أوال ضمانات دستورية . والمساولة ، واما أن تكون غير مباشرة كالرقابة الدستورية

وىى أىم الضمانات لكونيا تتعمق باجراءات تقيد الحرية الفرد وحقوقو لذا :- الضمانات القانونية :ثانيا نظمت من قبل القانون حتى يضمن عدم اصدارىا لحقوق االفراد من ناحية ، وعدم طغيان السمطة عمى

:- وتتمثل ىذه الضمانات فى اآلتى . (59)الحريات من ناحية أخرى

:- ضمانات حقوق االنسان / 1

:- ، ضمانات حقوق االنسان فى االجراءات الجنائية 2

:- الضمانات السياسية : ثالثا

تعد الضمانات السياسية من أىم ضمانات حقوق االنسان وكفالة التمتع بيا ألنيا تيدف الى أقامة نظام حكم ديمقراطى فى مجتمع ديمقراطى ، تضاف فيو الحقوق والحريات ، وتسعى السمطة فيو لتحقيق رفاىية

االنسان وسعادتو دون تميز ألى سبب

حق انشاء النقابات / 3(60)حق تكوين الجمعيات/ 2- تعدد االحزاب / 1ومن ىذه الضمانات وىنالك ضمانات . وىذه الضمانات تناولناىا من قبل . حرية الصحافة والنشر والطباعة/ 4واالتحادات :- أخرى وىى

. الضمانات المتعمقة بالقاضى الطيبيعى / 1

. (المحاكمة العادلة )الضمانات المتعمقة بالمحاكمة المنصفة /2

(59

جميل يوسف . د.- /ومابعدىا (78)ص /م1987/ رسالة دكتوراة كمية الحقوق جامعة القاىرة / المحاكم الخاصة فى مصر / اسامة الشناوى (خيرى أحمد . د- ومابعدىا 34ص/ 1987/ كمية الحقوق جامعة القاىرة / رسالة دكتوراة / قدورة نطاق الشرعية فى الظروف االستثنائية

دار / الوسيط فى قانون العقوبات القسم العام / أحمد فتحى سرور . د-. (550)ص/ مرجع سابق / الحماية الجنائية لحقوق االنسان / الكباشى راجع - ويت سس ىذا المبدأ عمى دعامتين ىما حماية الحرية الشخصية وحماية المصمحة العامة - (187)ص / 1996النيضة العربية لسنة

39)ص / القاىرة / 2996=2005دار النيضة العربية لسنة / القسم العام / مبادئ قانون العقوبات المصرى / أحمد عوض ببلل . فى ىذا د .ومابعدىا (

(60

الحماية / أحمد فتحى سرور . د . - (186 )ص / 1992:/ دار النيضة العربية القاىرة / القانون الدستورى / محمد حسنين عبد العال . د( (.66)ص / مرجع سابق / الدستورية


77

. الضمانات المتعمقة بالمتيم / 3

. الضمانات المتعمقة بالحكم الجنائى / 4

. الضمانات المتعمقة بالقانون األجرائى / 5

. الضمانات المتعمقة بالعقوبة / 6

: الدعوى الدستورية لحماية الحقوق والحريات

:- حماية الحقوق والحريات العامة عن طريق الدعوى الدستورية

، والذى أورد الحقوق 1971 (61)كما أكد ذلك الدستور المصرى األخير الصادر فى عاموالحريات العامة فى الباب الثالث، وأكدتو المحكمة الدستورية العميا بخضوع الدولة لمقانون وعدم

اخبلل تشريعاتيا بالحقوق البلزمة لقيام الدولة الديمقراطية ، وىذا ما ييدف الى نظام الرقابة الدستورية فى نموذجو األمريكى من ضمان وكفالة الحماية الدستورية لمحقوق والحريات فى

. (62)مواجية السمطة وىذا وىو ىدفيا األسمى

المقضى بو ، ويشترط لذلك صدور حكم من المحكمة الدستورية العميا يؤكد انتياك واىدار 49ىذه الشرعية، حتى يمكن ايقاف أثر النص غير الدستورى مع مراعاة استثناءات المادة

. من قانون المحكمة الدستورية وتعديبلتيا

:- وتطبيقا لذلك

ماجاء فى الدستور السودانى والذى اجاز لمشحص المتضرر من أى انتياك لحرياتو أو حرماتو أو حقوقو الواردة فى الدستور، المجوء عن طريق الدعوى الدستورية لممطالبة بحماية ىذه الحريات

وىذه . وذلك بعد استنفاذ طرق التظمم االدارية المتاحة لو (63)أو الحرمات أو الحقوق الدستوريةالدعوى الدستورية أحدى الوسائل المى تتبعيا األنظمة القانونية كنوع من الرقابة القضائية عمى

(61

.183ص/ دار الجامعات المصرية / االسكندرية / دراسة مقارنة /الراقابة عمى دستورية القوانين فى مصر / عمى السيد الباز . د(

(62

مرجع / قراءات فى دساتير السودان / أبو مدين الطيب - 232/ مرجع سابق / النظم السياسة والقانون الدستورى / يس عمر يوسف . د( 95ص/ سابق

(63

1994/ الطبعة الثالثة / المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر / الجزء االول / الوسيط فى القانون الدستورى / زىير شكر . د(


78

دستورية القوانين اذا كانت انتياك ىذه الحريات الحريات والحقوق الدستورية نتيجة تطبيق قانون . معين

:- الحماية الدستورية عن طريق الدعوى االصمية والدفع

: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى األصمية / 1

يقوم الشخص المتضرر من تطبيق قانون معين يراه متعارضا مع الدستور بالطعن فيو مباشرة أمام المحكمة المختصة دون انتظار تطبيق ىذا القانون عمية ، ويطمب فى طعنو الغاء وابطال ىذا القانون ،

ويسرى ىذا الحكم عمى الكافة . فاذا ما ثبت لممحكمة مخالفة ىذا القانون لمدستور قضت بالغاءه ونقضو . (64)وينال حجية مطمقة

وتمتاز ىذه الطريقة بالحسم والفعالية اذ أنيا تمغى القانون غير الدستورى بالنسبة لمكافة أى فى . فى مواجية جميع ذوى الش ن وقد تنعدم آثاره فى الماضى والمستقبل

واما أن تتراخى المحكمة فى اداء دورىا الرقابى خوفا من االصتدام بالسمطة التشريعة فى الدولة ، / ب. مما يؤدى لبلخبلل بمبدأ الفصل بين السمطات الثبلث فى الدولة

:- الرقابة القضائية عن طريق الدفع /2

تتطمب بعض الدول رفع دعوى فحص الدستورية أمام الييئة القضائية المختصة عن طريق دفع ، وىذا عندما يطمب أحد األطراف فى دعوى معينة أمام أى محكمة من محاكم النظام (65)فرعى

القضائى تطبيق قانون معين ، فيدفع الطرف اآلخر بعدم تطبيقة لعدم دستوريتو ، وتعتبر ىذه الرقابة وسيمة ىجومية من جانب صاحب الش ن حيث يتم الدفع بعدم دستوريتو أثناء نظر

. الدعوى المرفوعة وليس رفع دعوى مستقمة ضد ىذا القانون

:- حماية الحقوق والحريات العامة فى القانون السودانى: ثانيا

وىو من ضمن الدساتير التى تبنت نظام الرقابة القضائية عن 1988ان الدستور السودانى لسنة طريق الدعوى األصمية حيث أو كل لممحكة الدستورية ىذه الميمة، وىى محكمة مستقمة يعين رئيس

(64

.4-1ص/ 2008-2007/ دراسة مقارنة / فى قانون المحكمة الدستورية / الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين / يس عمر يوسف . د(

(65

.705ص/ مرجع سابق / النظرية العامة لمقانون الدستورى / رمزى طو الشاعر . د(


79

من (105المادة )الجميورية رئيسيا وأعضائيا من ذوى الخبرة العدلية بموافقة المجمس الوطنى .(66)الدستور

: التعبير عن المجتمع وتطوره

تعد القواعد القانونية بصفة عامة ترجمة لممجتمع ، وحبل لممشاكل وىى تتطور بتطور المجتمع ، فيو فى حاجة لقواعد قانونية تحكم جوانبو المختمفة ، وتواجو مايجد من مشاكل ،كذلك

الدستور تعد قواعده أشمل وأسمى فى التعبير عن المجتمع من قواعد ، لذا تجد الرقابو التتقيد بالقواعد التقميدية فى التفسير والتطبيق القضائى لمقواعد القانونية، كما أنيا . (67)الدستورية

اوسع وأشمل فى التفسير، بما يعبر عن حاجات المجتمع وعن تطورىا، وىذا ماجعل الدستور .مرنا غير جامد، اذا ماضبق فى نصوصو، ومن ثم تضيق الرقابة الدستورية

وتطبيقا لذلك ماقضت بو المحكمة العميا األمريكية من الرقابة عمى دستورية القوانين عمى ان الدستور )مدى قرن من الزمان، وماقضت بو المحكمة الدستورية العميا فى مصر من أن

. (وثيقة تقدمية الترتد مفاىيميا الى الخمف، واما تمثل االرادة الشعبية الرامية الى التطور

فالقانون معبر عن المجتمع وتطوره، وليذا صدر قانون العقوبات الفرنسى الجديد مبررا بمواجية المشاكل القانونية والمسائل الفقيية الجديده ، منيا عدم وجود نظرية ألسباب انتفاء المسئولية

، ويعبر 1810الجنائية، وعدم تناول الدفاع الشرعى فى القسم العام فى القانون الصادر فى :-عن تطور الظاىره االجرامية كما وكيفا، فى أمريكا وأوربا

(66

430-428ص/ مرجع سابق / النظم السياسية والقانون الدستورى / بسيونى عبد الغنى . د(

(67

أصول القانون االجراءات / أحمد فتحى سرور . د .(143)ص / 1984/ دار النيضة العربية / االجراءات الجنائية / محمد زكى أبو عامر . د( (.416)ص / 1969/ دار النيضة العربية / الجنائية


80

:- النموزج االمريكى لمرقابة الدستورية : وو

ولدت الرقابة عمى دستورية القوانين فى الواليات المتحدة األمريكية، وفييا استبعد القضاء لممرة األولى تطبيق قانون اتحادى يخالف الدستور االتحادى استنادا عمى تفوق قواعد الدستور عمى

. (68)القانون ، باعتباره ىو القانون األساسى المعبر عن ارادة الدولو

واعتمدت المحكمة العميا عمى بعض الضوابط فى رقابتيا منيا عدم التعرض لممشكمة الدستورية اال اذا كان ذلك ضروريا لمفصل فى الخصومة األصمية وتبنى قرينة التزام السمطة التشريعية

. (69)فيما يصدر عنيا من قوانين بالحدود الدستورية

وترتب عمى تطور ىذا النموزج تحديد المقصود بالحرية ، وتجاوزىا تحرير االنسان بل ضمان الذى أنش قضاء متخصصا 1920حقوقو، ظير القضاء الدستورى فى أوربا فى النمسا عمم

لمنظر فى المسائل الدستورية، وبيذا أعطت األختصاص لمقضاء متخصص تعد وظيقتو األساسية ىى الرقابة عمى دستورية القوانين وتميزت ىذه الرقابة بالمركزية وبوجود قضاء

متخصص لمبحث فى دستورية القوانين

. وتميز ىذا النموذج بالحجية المطمقة ألحكام المحكمة المختصة ألطراف الدعوى

وتنقسم الرقابة فى ىذا النموزج الى رقابة سابقة عمى مشروعات القوانين ، كما فى فرنسا وبعض دول أمريكا الآلتنية، وايرلندا وبعض دول افريقيا كالمغرب وتونس والجزائر ، وتكمن ىذه الرقابة فى بحث دستورية مشروعات القوانين ال عمى النظر فى دستورية القوانين بعد

. (70)صدورىا وتسمى بالرقابة الوقائية

: حماية الديمقراطية وسيادة القانون

تعد الرقابة الدستورية أحد ضمانات الديمقراطية وسيادة الدستو و القانون من جور السمطة، ألن السمطة مستمدة من ارادة الشعب وىو مصدرىا ،والقانون صد ر باسميا أيضا،

(68

الرقابة عمى دستورية / أحمد كمال أبو المجد . د- 424ص/ مرجع سابق / ضمانات حقوق االنسان / ابراىيم محمود المبيدى. د( .10.ص / 1960/ القاىرة / مكتبة دار النيضة المصرية / القوانين فى الواليات المتحدة األمريكية واالقميم المصرى

(69

.18ص/ 200/ االسكندرية / منش ة المعارف / الرقابة عمى دستورية القوانين فى الفقو والقضاء / ابراىيم محمد حسنين. د(

(70

.426ص/ مرجع سابق / ضمانات حقوق االنسان / ابراىيم محمود المبيدى . د(


81

ان الرقابة عمى دستورية القوانين تؤكد القوة االلزامية لمدستور وسموه باعتباره القاعدة األعمى ، ليذا فان دستورية القوانين تعنى القياس عمى الدستور ومدى مطابقتيا لو وعدم مخالفتيا أياه ،

وعمى ىذا فبل توجد دولة ديمقراطية بدون رقابة دستورية تكفل ضمان حكم سيادة القانون ومن . (71)ثم تحقق الشرعية

ومن ناحية أخرى اذا كان مبدأ سيادة القانون يعنى خضوع سمطة الدولة واالفراد لمقانون، فيجب تحديد ىذا القانون ومضمون نطاقو الدستورى ، ومن ثم يتم تحديد الحقوق والحريات عمى ضوء العبلقة بين سمطة الدولة، والفرد وىو ماتحدده ايضا مبادئ الشرعية الدستورية

. (72)ومجموعة مبادئ أخرى تتصل بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق االنسان

فمقومات قيام الدولة القانونية، كما تعد ضمانة أساسية لمحقوق والحريات والحقوق الدستورية، أيضا تعد الرقابة الدستورية وسيمة لموصول الى سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية، وىذه الرقابة

ولذل . ليست انتقاصا من السمطة التشريعية بل ىى ت كيد وامتداد ليا وتمكين لمدولة القانونيةسوف نشير لمحديث عن التعويض لممتيم ك حدى الضمانات لمممارسة الديمقراطية والحرية فان العدالة . ومصمحة المجتمع تتطمب تممك االجراءات اال أن المبالغة فييا يمحق ضرارا لمعدلة الجنائية

: تعويض ضحايا العدالة

من المتفق عميو أن حق الدولة فى العقاب يتطمب من السمطات القائمة بالتحقيق والمحاكمة القيام ببعض االجراءات كالقبض والتوقيف والتفتيش، ممايؤدى الى سمب الحرية

. (73)الشخصية لممتيم

(71

النظام الدستورى المصرى / سعد عصفور . د -143ص/ مرجع سابق / الرقابة عمى دستورية القوانين فى مصر / عمى السيد الباز . د( .289ص / 1980/منش ة المعارف / 1971دستور /

(72

.72/مرجع سابق / الرقابة عمى دستورية القوانين فى الفقو والقضاء /ابراىيم محمد حسنين . د(

.61ص /1969/دار النيضة العربية القاىرة / 1ج/أحمد فتحى سرور م قانون أصول االجراءات الجنائية . د( 73)


82

وبما أن الحق فى الحرية الشخصية كفمتيا المواثيق والمعاىدات الدولية المتعمقة بحماية حقوق لذا يجب عمى الدولة أن توازن بين حقيا فى عقاب (75)كذلك دساتير الدول, (74)االنسان

المجرم وبين حقوق االفراد ومن بينيم الحق فى حماية الحرية، وذلك باتخاذ االجراءات التى . (76)تؤدى الى سمب الحرية فى أضيق الحدود الممكنة

وىذا ما أكدتو المحكمة الدستورية فى مصر من أن مضمون القانون أنما يتحدد ويتقيد عمى ضوء التزاميا ومستوياتيا فى الدول الديمقراطية، وعمى مدى توفيرىا لمحماية القانونية لمحقوق والحريات والحقوق الدستورية ناحية، وحماية حقوق االنسان من ناحية أخرى

: التعويض عن التوقيف

فاطبلق صراح المتيم سواء باخبلء سبيمو، بعد اجراءات التحقيق، أو بعد الحكم ببراءتو بعد ، حيث أن بقاء المتيم فترة (77)محاكمتو اليعنى جبر الضرر الذى لحق بو من جراء توقيفو

زمنية من التوقيف يمحق بو اضرار مادية وادبية كثيرة، وبما أنو قد شارك فى المحافظة عمى أمن المجتمع، وذلك بالتنازل عن حريتو فترة زمنية معينة، فمن العدالة أن يعوض عن الفترة

.التى قضاىا فى التوقيف اذا ثبتت براءتة

كما أن العدالة تقتضى احتساب الفترة الزمنية التى قضاىا المتيم فى التوقيف عند ادانتو :- ولذلك سوف نناقش اآلتى

تنزيل مدة التوقيف عند العقوبة المحكوم بيا عمى المتيم : أوال

تعويض المتيم عن االضرار المادية واالدبية الممحقة بو جراء توقيفو عند االفراج عنو : ثانيا . أو اقرار براءتو

(74

والمبدأ /من العيد الدولى الخاص لمحقوق المدنيةوالسياسية (1/9)من االعبلن العالمى لحقوق االنسان وكذلك المادة (3)المادة ( .من مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع االشخاص الذين يتعرضوا ألى شكل من أشكال االحتجاز أو السجن (2/36)

(75

والمبدأ /من العيد الدولى الخاص لمحقوق المدنيةوالسياسية (1/9)من االعبلن العالمى لحقوق االنسان وكذلك المادة (3)المادة ( . من مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع االشخاص الذين يتعرضوا ألى شكل من أشكال االحتجاز أو السجن (2/36)

(76

/ دار النشر لمجامعات المصرية / الحبس االحتياطى وضمان حرية االفرد فى التشريع المصر/ حسن صادق الصرفاوى . د( .288ص/1954

(77

.33ص/ قضائية 65 لسنة 9131رقم -محكمة النقض المصرية (


83

: التعويض عن الخطأ فى المحاكمة

(78)االخطاء التى تحدث فى اثناء المحاكمة التى تؤدى الى ادانة

وسوف نشير فقط فى ىذا الفرع . المتيم ومعاقيتو تمحق ضررا ماديا وأدبيا كثيرا بالمتيم :- الى

حبلت اعادة المحاكمة : أوال

. ونبين كيف يتم تعويض المتيم فى حالة اقرار براءتو بعد اعادة محاكمتو : ثانيا

ويخمص الباحث الى أن خضوع الدولة لمقانون وتحديد مفيومة فى ضوء الديمقراطية بالدولة . يؤدى لعدم االخبلل بالحقوق والحريات التى تعد أحد ضمانات حماية الحقوق والحريات األساسية

فعمى السمطة أن تخضع لمدستور ومن ثم لمقانون ، وىو ما يعبر عنو بالشرعية والرقابة الدستورية ويتم التحقق ويتم التحقق منيا ومدى المتزام الجميع بالدستور والقانون ، وىو مايسمى بالشرعية

والرقابة التى أساسيا الوقوف عمى دستورية القوانين ومن ثم سيادتو ،وبيذا . الدستورية والقانونية تتحقق الديمقراطية وتصبح حقيقة واقعة ، وىو ما يعطى الشرعية ليذه الرقابة التى تيدف الى

. االعتراف المتواصل بسيادة الدستور

(78

(.342)ص / 2010/دار شتات/دراسة مقارنة بالشريع اإلسبلمية/ ضممنات المحاكمة العادلة لممتيم/ سردارعزيز عمى عزيز .أ(


84

الخاتمة

بتوفيق من اهلل العمى القدير وبعونو أكون قد انييت دراستى التى تناولت فييا الحقوق الدستورية الذى شغل مفترضات كل دعاة حقوق اإلنسان ، وتطمع إلى أبسط ركائزه المؤمنون بالكرامة اإلنسانية

. وحفظ األمن واألمان فى كل زمان ومكان

وقد حرصت من خبلل ىذه الدراسة عمى التركيزعمى بعض التشريعات المختمفة كالتشريع المصرى ، واألمريكى وفى بعض المواقع التشريع الفرنسى كمقارنة مع التشريع السودانى ، وىذا باالضافة الى

. إرجاع النص إلى المصدر األصمى األول ىو التشريع اإلسبلمى

لقد خمصت ىذه الدراسة الى نتائج وتوصيات تكشفت أثناء البحث فى ثنايا نصوص التشريع السودانى . والتشريعات المختمفة والنظام اإلسبلمى

: النتائج: وو

إن الحقوق الدستورية ،ىى حقوق أساسية إنسان ، سواء وردت صراحة فى الدستور أو ضمنا، فيى /1ليس مسكوتا عنيا حتى تبقى مس لة كيفية ، وال حقوق مصطنعو حتى ال ترتبط بالواقع ،فيى حقوق

. لصيقة باالنسان منذ ان خمق ، فجاءت بالكتاب والسنة

أن التطور التشريعى لمحقوق والحريات قد ت سس الى عاممين رئيسين ىما مبادئ الشرائع السماوية / 2والفكر الفمسفى والسياسى اإلنسانى ، وأن إعتراف اإلنسان بحقوقو الدستورية وحرياتو اإلساسية قد بدء

كما . بشكل جزئى فى العصور المت خره ثم فى الحضارات القديمة وتطور بوضوح بعد ظيور اإلسبلم سيام . جاء أإلعتراف الدولى بحقوق اإلنسان الذى لم يكن بوحى من مبادئ وتعاليم الديانات السماوية وا

الفكر الفمسفى اإلنسانى المتميز بالعقل والنضوج ، ليصبح حق اإلنسان فى األمن والحياة مكفول . بالمواثيق الدولية مقدمة عمى الحقوق والحريات األساسية

قرار / 3 تطورت الحقوق والحريات لتشمل الحقوق المدنية والسياسية ، إلى جانب الحقوق الشخصية ، وا ىذه الحقوق نظريا فى مختمف التشريعات بصورة مباشر أو غير مباشرة ، وأىميا المساواة ، والحرية الشخصية ، وحق مخاطبة السمطات، وحق الدفاع وحق ، المجوء إلى القضاء الطبيعى لحماية ىذه

. الحقوق


85

: التوصيات: ثانيا

:- يوصى الباحث باآلتى

:- فى نطاق الحقوق والحريات : وو

والقوانين األخرى 2005اإللتزام التام بماجاء فى وثيقة الحقوق فى دستور السودان اإلنتقالى لسنة / 1. وضماناتيا وحماية الحقوق والحريات

ضرورة ذكر المواثيق والعيود واإلتفاقيات التى صادق عمييا السودان حتى تكون واضحة لمطالب / 2. القانونى

يجب إيضاح غموض الكثير من النصوص أو قصورىا أوعدم تطرقيا لبعض الضمانات اليامة التى / 3. وضعتيا المواثيق واإلتفاقيات الدولية التى صادق عمييا الكثير من الدول


86

: المراجعقائمة

مطبعة دار الكتب / أمام المحاكم الجنائية / ضمانات حقوق اإلنسان : إبراىيم محمود المبيدى . 1 2010/ لسنة / شتات / القانونية

الدكتور أحمد / 5إصدارات معيد التدريب / قراءات فى دساتير السودان المتعاقبة : أبو مدين الطيب . 2 .2006/ المينى واإلصبلح 1972لسنة / القاىرة / دار النيضة العربية / الديمقراطية / رسبلن

2004/ القاىرة / مطبعة المعارف / 1ج/ الوسيط فى شرح القانون المدنى : أحمد السنيورى . 3

مصر/ دار المكتبة القانونية / المبادئ الدستورية العامة لمقانون الدستورى : أحمد الخالدى . 4

/ جامعة القاىرة التعميم الفتوح / دروس فى مبادئ القانون : النعمان جمعة الدكتور عبد الودود يحى . 5 . 1993لسنة

، بدون تاريخ (وعوالم السبات وأس التغير)الدستور فى الوطن العربى / باسيل يوسف بجك وآخرون . 6 / نشر، وأسم المطبعة

مطبعة منش ة دار / مصادره وتطبيقاتو الوطنية لدولية / قانون حقوق اإلنسان : الشافعى محمد بشير . 7 2009/ الطبعة الخامسة / اإلسكندرية / النعارق

دراسة مقارنة لمنظم السياسية بالتركيز عمى / قانو القضاء اإلداري السوداني/ حسين محمد البشير . 8 2007/بدون أسم المطبعة /النظام الدستورى فى السودان

/ اإلسكندرية / منش ة المعارف / النظم السياسية والقانون الدستورى : عبد الغنى بسيونى عبداهلل . 9 1997لسنة

الحماية الجنائية لحق الشرف واإلعتبار: عبد الرحمن محمد إبراىيم خمف .10

1995/ القاىره / المبادئ العامة فى القانون الدستورى : رمزى طو الشاعر .11

1980لسنة / دستور منش ة المعارف / النطام الدستورى المصرى : سعد عصفور .12


87

مطبعة دار / نظريات فى تطورىا وضمانتيا ومستقميا / الحريات العامة : عبد الحميد متولى .13 بدون تاريخ نشر / المعارف لمنشر

/ دراسة مقارنة بالفقو العربى / مصادر الحق فى الفقو اإلسبلمى : عبد الرازق أحمد السنيورى .14 / 1967/ 1ج/معيد البحوث والدراسات العربية واإلسبلمية / طبعة جامعة الدول العربية

(2010-1431 )1ط/ القاىرة / دار الفكر العربى / الحق والزمة : عمى الخفيف .15

دار / فى الفكر الوضعى / بين النظرية والتطبيق / قانون حقوق اإلنسان : طارق عزت رضا .16 2005لسنة / النيضة العربية

دراسة مقارنة/ حوق اإلنسان فى المجال الجنائى : عوض حسن النور .17

مطبعة / مسؤولية الصحفى الجنائية عن جرائم النشر م دراسة مقارنة : سعد صالح شكظى جبورى .18 2013لعام / دار الجامعة الجديدة

-1358 )لعام/ مطبعة الجامعة السورية / ترجمة أحمد السمان / الحقوق الدستورية : جاك استيف .191939 )

بين النظام الدستورى المصرى /الحماية الدستورية لمحق فى المساواة : حسام فرحات أبو يوسف .20 2004-1425لسنة / مكتبة دار النيضة العربية / والنظام الدستورى األمريكى

.الضوابط ادستورية لمتجريم والعقاب نشر / خالد بن سالم بن السعيد السعيد . 21

تطور األنظمة الدستورية المصرية وتحميل النظام/ النظام الدستورى المصرى / رمزى طو لشاعر . 22 ا 1966لسنة / بدون دار نشر / 1971النظام الدستورى فى ظل دستو

/ المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر / الجزء األول / الوسيط فى القانون الدستورى / زىير شاكر . 23 1994لسنة / الطبعة الثالثة

مطبعة برنامج األمم / مبادئ حقوق اإلنسان / دراسة عن النظام القانونى المصرى: سناء خميل . 24 /.2003/القاىرة / المتحدة


88

المصادر ووسائل / القانون الدولى لحقوق اإلنسان / محمد يوسف عموان ومحمد خميل موسى . 25 (. 2008-ه1429)لسنة / مطبعة دار الثقافة لمنشر والتوزيع / 1الرقابة م ج

مطبعة دار / دراسة مقارنة / الحماية الدستورية لمحقوق اإلنسان : محمد عطية محمد فوده . 26 .2011لسنة / الجامعة الجديدة

/ الطبعة االولى / والدساتير العربية المعاصرة / دستور جميورية مصر العربية / محمود حممى . 27 .1974لسنة / دار الفكر العربى

لسنة / دار الفكر العربى / الطبعة االولى / دستور جميورية مصر العربية / محمود حممى . 281972 .

المجمس الوطنى / عالم المعرفة / ضرورات ال حقوق / اإلسبلم وحقوق اإلنسان : محمد عماره . 29 1984الكويت / لمثقافة والفنون واآلداب

/ إنياء الدعوى الجنائية بدون محاكمة / النيابة العموموية وسمطاتيا / محمود سمير عبد الفتاح . 30 .المكتب الجامعى الحديث اإلسكندرية

الموسوعة القانونية فى القوانين الجنائية الخاصة وفقا آلخر تعديبلت لما : حسن عبد الباقى مغيب . 31 1948لسنة / المكتبة القانونية / الطبعة الثانية / أصدرتو محكمة النقض بش نيا من مبادئيا

. 2005لسنة / القاىره / دار النيضة العربية / القضاء الدستورى : يس عمر يوسف . 32

/ 2005النظم الساسية والقانون الدستورى وبو شرح كامل لمدستور اإلنتقالى لسنة :يس عمر يوسف. 33 2007/ القاىره / 2ط/ دار النيضة العربية

دراسة / يس عمر يوسف، الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين فى قانون المحمكة الدستورية . 34 (. 2008-2007)مقارنة

gcnu journal issn: 1858-6228 2017 12 26...

Documents