Committee against Torture

Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention pursuant to the optional reporting procedure

Third periodic report of States parties due in 2016

Qatar* **

[Date received: 8 December 2016]

لجنة مناهضة التعذيب

* * The Committee against Torture considered the second periodic report of Qatar (CAT/C/QAT/2) at its 1104th and 1107th meetings (CAT/C/SR.1104 and 1107), held on 5 and 6 November 2012, and adopted, at its 1124th meeting (CAT/C/SR.1124), held on 19 November 2012, the following concluding observations.

* ** The present document is being issued without formal editing.

GE.

ADVANCE UNEDITED VERSION

CAT/C/QAT/3

تقرير دولة قطر الدوري الثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو

المهينة

2

CAT/C/QAT/3

المحتوياتالصفحة

المقدمـة.................................................................................4

: معلومات أساسية عن دولةالجزء االول5قطر................................................

الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة: الجزء الثاني8.....................مناهضة التعذيب

4 و1المادتان من قائمة1المسائل الواردة في الفقرة

8..................................................المسائل2المادة

) أ ( من قائمة2المسائل الواردة في الفقرة 10...........................................المسائل

)ب(و )ج( من قائمة2المسائل الواردة في الفقرة 10.....................................المسائل

)د( من قائمة المسائل2المسائل الواردة في الفقرة ............................................14

)ه( من قائمة2المسائل الواردة في الفقرة 15 ...........................................المسائل

من قائمة3المسائل الواردة في الفقرة 16.................................................المسائل

من قائمة4المسائل الواردة في الفقرة 16..............................................المسائل...

من قائمة5المسائل الواردة في الفقرة 17.................................................المسائل

من قائمة6المسائل الواردة في الفقرة 21.................................................المسائل

)أ( من قائمة7المسائل الواردة في الفقرة 26..............................................المسائل

)ب( من قائمة7المسائل الواردة في الفقرة

3

CAT/C/QAT/3

28............................................المسائل )ج( من قائمة7المسائل الواردة في الفقرة

28.............................................المسائل )أ( من قائمة8المسائل الواردة في الفقرة

..............................................302 0 )ب( من قائمة8المسائل الواردة في الفقرة

............................................302 0 )ج( من قائمة8المسائل الواردة في الفقرة

.............................................3120 )د( من قائمة8المسائل الواردة في الفقرة

............................................ 3120 )ه( من قائمة8المسائل الواردة في الفقرة

.............................................313المادة

)أ( و )ب( من قائمة10المسائل الواردة في الفقرة 31.....................................المسائل

7 و5المادتان من قائمة13المسائل الواردة في الفقرة

34...............................................المسائل من قائمة14المسائل الواردة في الفقرة

34...............................................المسائل )أ( من قائمة15المسائل الواردة في الفقرة

35............................................المسائل )ب( من قائمة15المسائل الواردة في الفقرة

36..........................................المسائل )ج( من قائمة15المسائل الواردة في الفقرة

37..........................................المسائل11المادة

من قائمة المسائل16المسائل الواردة في الفقرة ..............................................37

من قائمة17المسائل الواردة في الفقرة 37..............................................المسائل

4

CAT/C/QAT/3

13 و 12المادتان )أ( و )ب( من قائمة18المسائل الواردة في الفقرة

38...................................المسائل14المادة

)أ( و )ب( من قائمة20المسائل الواردة في الفقرة 38 .................................المسائل

)د( من قائمة20المسائل الواردة في الفقرة 41 ........................................المسائل15المادة

من قائمة21المسائل الواردة في الفقرة 42.. ..........................................المسائل16المادة

)أ( و )ب( من قائمة22المسائل الواردة في الفقرة 43. .................................المسائل

)أ( من قائمة23المسائل الواردة في الفقرة 43...........................................المسائل

)ب( من قائمة23المسائل الواردة في الفقرة 44.........................................المسائل

)ج( من قائمة23المسائل الواردة في الفقرة 45..........................................المسائل

من قائمة24المسائل الواردة في الفقرة 46. ............................................المسائل

)أ( من قائمة25المسائل الواردة في الفقرة 47 ..........................................المسائل

)ب( من قائمة25المسائل الواردة في الفقرة 47 ........................................المسائل

مسائل أخرى من قائمة26المسائل الواردة في الفقرة

49. ............................................المسائل من قائمة27المسائل الواردة في الفقرة

49..............................................المسائل من قائمة المسائل28المسائل الواردة في الفقرة

5

CAT/C/QAT/3

..............................................51

المالحق : الباب الثالث من الدستور القطري1الملحق رقم "الحقوق والواجبات العامة"2030: رؤية قطر الوطنية 2الملحق رقم

:المقدمة

.تتشرف دولة قطر بأن ترفع هذا التقرير الدوري الثالث إلى لجنة اتفاقية1 مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

( من االتفاقية والتي تنص على أن: "تقدم الدول األطراف إلى19عمال بالمادة ) اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها

تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه االتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول األطراف بعد

ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير وافقت. وحيث أن دولة قطر كانت قد ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة"

على اآللية االختيارية لعملية تقديم التقارير الدورية للجنة مناهضة التعذيب، فإن والتي وضعتها CAT/C/QAT/QPR/3رد الدولة على قائمة المسائل المرسلة في الوثيقة (24 و 23، الفقرتان A/62/44لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والثالثين )

يعتبر تقريرها الدوري الثالث.

6

CAT/C/QAT/3

. وتود الدولة أن تؤكد تمسكها بالمفاهيم واألهداف التي تضمنتها وكفلتها بنود2 االتفاقية، وسنفصل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها دولة قطر تنفيذا لبنود

االتفاقية عن طريق الرد على قائمة المسائل التي أعدتها لجنة مناهضة التعذيب.

. ويعد هذا التقرير تقريرا وطنيا مشتركا، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية3 شكلت بقرار من مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي

برئاسة إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية معنية هي: وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون

االجتماعية، النيابة العامة، ووزارة الصحة العامة. وقد تم إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية واإلسترشادية التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب بشأن

إعداد التقارير األولية والدورية والتي يتعين على الدول األطراف تقديمها بموجب ( منها. وقد تم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان19المادة )

لالستئناس بمرئياتها ومالحظاتها.

. وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة الموقرة هذا التقرير الدوري الثالث، فإنها4 تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أية استفسارات تتعلق بتنفيذ

بنود االتفاقية. وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق والنجاح في االضطالعبمهامها المضمنة في االتفاقية.

يتضمن التقرير األجزاء التالية:الجزء االول: معلومات أساسية عن دولة قطر

الجزء الثاني: الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيبCAT/C/QAT/QPR/3والواردة في الوثيقة

الجزء األول: معلومات أساسية عن دولة قطر معلومات أساسية عن دولة قطر

التقرير الدوري الثاني للدولة عند. باإلضافة إلى المعلومات الواردة في 5 التعرض للمعلومات األساسية عن الدولة والهيكل الدستوري والسياسي واإلطار

القانوني لحماية حقوق اإلنسان، فتجدر اإلشارة إلى المعلومات المحدثة بهذاالشأن والتي تتضمن:

7

CAT/C/QAT/3

السكان:- آالف و404 مليونين و2015. بلغ إجمالي عدد السكان في الدولة خالل عام 6

، مما2010 نسمة في تعداد عام 435 ألفا و699 نسمة قياسا بمليون و776 بالمئة خالل السنوات7.2يظهر أن معدل النمو السكاني السنوي في الدولة بلغ

الخمس األخيرة. نسمة في التعداد المبسط لعام918 ألفا و 816وبلغ عدد الذكور مليونا و

نسمة. وفيما يتعلق بالتوزيع العمري795 ألفا و587، فيما سجلت اإلناث 2015 سنة64 إلى 15للسكان في الدولة تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من

85.3 نسمة أي ما نسبته 219 ألفا و51تشكل النسبة األكبر وبإجمالي مليونين وبالمائة من إجمالي عدد السكان. بالمائة من إجمالي عدد13.6 سنة نسبة 14وسجلت الفئة العمرية األقل من

بالمئة.1.1 سنة بنسبة 65، تلتها الفئة العمرية 2015السكان في تعداد

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية:- تشهد دولة قطر مرحلة متميزة في المضي قدما نحو تنمي}}ة كامل}}ة وش}}املة،.}} 7

حيث سجلت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة قط}}ر نم}}وا نس}}بته مليار ريال، مقارنة بتقديرات672 ليصل الى نحو 2015 بالمائة خالل العام 3.7

مليار ريال قطري.194.40 البالغة 2014العام وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعا بمستوى تنمية بشرية مرتفع

، وفقا لتقرير التنمية البشرية2015جدا كما جاء في دليل التنمية البشرية للعام الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيث تصدرت2015الدولي لعام

دولة قطر الدول العربية، واحتلت المرتبة الثانية والثالثون عالميا في ، وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات واإلحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد

التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر فيمجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي. 8 ، حيث جاءت قطر بالمرتبة2016، والذي صدر في سبتمبر 2017- 2016لعام

( دولة شملها التقرير. ويقيس138( عالميا من بين )18الثانية عربيا، والمرتبة ) دولة حول138المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة اإلنتاجية واالزدهار ل}

العالم، ويعتمد على ثالثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا،

8

CAT/C/QAT/3

لالقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة االقتصاد،وهي المتطلبات األساسية مؤشرا فرعيا،12وعوامل اإلبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثالثة

وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيال. كما حققت دولة قطر المركز األول على مستوى الدول العربية في مكافحة

، كما2016الفساد اإلداري وذلك بحسب تقرير تنافسية االقتصادات العربية لعام هو منشور من قبل صندوق النقد العربي. وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا

المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة األفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد اإلداري داخل السلطة القضائية، وكذلك

كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ األعمال بجانب قياس جدية الدولة في ،1.608مكافحة الفساد. وحصدت دولة قطر في هذا المؤشر درجة معيارية

وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز

في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساداإلداري.

. جاءت دولة قطر قائمة في المرتبة األولى عربيا على مستوى دول الشرق9 والذي2016األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السالم العالمي السنوي لعام

(. وجاءت قطر في المرتبة األولىIEPأصدره معهد االقتصاد والسالم األمريكي )( عالميا من بين )34عربيا وعلى مستوى الشرق األوسط، وفي المرتبة ال})

( دولة شملها التقرير، وبذلك تكون دولة قطر قد واصلت في المحافظة162-2009على مكانتها على مستوى الشرق األوسط شمال افريقيا طيلة الفترة )

( بحسب المؤشر الذي يعرف السالم باعتباره "غياب العنف" ويعتمد على2016 مؤشرا لقياس حالة السلم داخليا وخارجيا، ويقيس المؤشر قياسات السالم23

داخليا بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوافر األسلحة ومستوى الجريمة المنظمة لكل مائة ألف نسمة. أما المؤشرات

الخارجية فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات األسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود األمم المتحدة لحفظ السالم والعالقات مع

الدول المجاورة.

. كما تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إليه من تحقيق لألهداف10 اإلنمائية لأللفية بالدولة، حيث أصدرت خمسة تقارير، كان آخرها في شهر أبريل

والذي يعد التقرير األخير فيما يتعلق باألهداف الحالية لأللفية.2015من عام

9

CAT/C/QAT/3

وقد بين التقرير بأن دولة قطر التزمت بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية بغية االرتقاء بواقع حياة اإلنسان في قطر وقد خطت خطوات

كبيرة باتجاه تحقيق هذه األهداف. وفيما يلي أهم نتائج التقرير الخامس: ال يشكل الهدف األول والمتمثل بالقضاء على الجوع وعلى الفقر المدقع

أي تحد لدولة قطر التي استطاعت أن توفر العيش الرغيد لكافةالمواطنين على أرضها.

اقتربت دولة قطر من تحقيق كامل للهدف المتعلق بضمان حصول جميع حيث تخطت2015األطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام

%(.92معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي من كال الجنسين )سجلت دولة قطر تقدما كبيرا في تحقيق التكافؤ بين الجنسين حيث بلغ

(.1.75معدل التكافؤ بين الجنسين )استطاعت دولة قطر أن تحقق هدف "تخفيض وفيات األطفال"، بالنسبة

لألطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين.تخطت دولة قطر الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات األمهات

بمقدار ثالثة أرباع.استطاعت دولة قطر القضاء على المالريا واألمراض المعدية، وتمكنت

من إيقاف انتشار مرض المالريا وإعالن قطر بلدا خاليا منه، إضافة إلى خفض انتشار السل إلى النصف وانحساره قبل الموعد المحدد وكذلك هو

األمر بالنسبة لتعميم العالج لمرض نقص المناعة البشرية "اإليدز" حيث وفرت الدولة لكافة المصابين بهذا المرض العالج المضاد للفيروس كما ال

تزال الدولة مستمرة في جهودها لمنع دخول أو انتشار هذا المرض.استطاعت دولة قطر أن تحقق أغلب ما يرمي إليه هدف "ضمان

االستدامة البيئية" حيث أدخلت االعتبارات البيئية في عملية التخطيط ( كما وفرت2016-2011اإلنمائي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية )

الدولة لسكانها مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المناسب،واستطاعت أن تقلل من اآلثار السلبية لفقدان التنوع الحيوي.

ساهمت دولة قطر وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تعد اليوم دولة مانحة وشريكا مؤثرا في العون اإلنمائي

الدولي.

10

CAT/C/QAT/3

-2012. وفيما يلي جدوال بإجمالي المساعدات الحكومية للفترة ما بين 11 ريال قطري، توزعت على القطاعين14.765.695.287 والتي بلغت 2015اآلتيين:

انسانيانمائي) تنموي(السنة20121.172.799.801788.787.35520133.437.825.0461.652.247.65720145.287.501.385593.724.44220151.154.646.108

. وتشكل المساعدات والمعونات اإلنمائية ركيزة أساسية في السياسة12 الخارجية للدولة، وقد اتسعت قاعدة الدول التي شملتها المساعدات القطرية

( دول في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. 110لتصل إلى أكثر من )

. كما تبنت الدولة نظاما تجاريا منفتحا على العالم الخارجي، وهو ما يؤكده13 ( دولة من قارات العالم المختلفة. حيث قامت160تبادلها التجاري مع أكثر من )

الدولة بعقد شراكات تجارية واتفاقات في مجال تشجيع االستثمارات األجنبيةبفضل نظامها االقتصادي الحر المنفتح على االقتصادات األخرى.

الجزء الثاني: الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنةCAT/C/QAT/QPR/3مناهضة التعذيب والواردة في الوثيقة

4 و1المادتان من قائمة المسائل1المسائل الواردة في الفقرة

. إن الدستور القطري وقانون العقوبات اعتبرا التعذيب جريمة يعاقب عليها14 ( من الدستور الدائم لدولة قطر "أن الناس35القانون، حيث نصت المادة )

11

CAT/C/QAT/3

( من الدستور ايضا على أن36متساوون أمام القانون". كما نصت المادة ) "الحرية الشخصية مكفولة، وال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو

تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون. وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة

يعاقب عليها القانون."

. وتناول قانون العقوبات القطري جريمة التعذيب بالعقاب حيث نص في15 ( منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات، كل159المادة )

موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على االعتراف بجريمة أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها أو

لكتمان أمر من هذه األمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتبعلى هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني باإلعدام أو الحبس المؤبد".

( مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس159ثم نص في المادة ) خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص يتصرف بصفته مدة ال تجاوز

الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما. وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني

بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوبة اإلعدام أو الحبس المؤبد،إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه".

( مكرر " أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة159. ويعد تعذيبا وفقا لنص المادة )16 شديدين، جسديا كان أم معنويا، يلحق عمدا بشخص ما ألغراض الحصول منه، أو

من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص

أخر، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أيا كان عقوبات قانونية أو نوعه. وال يشمل ذلك األلم أو المعاناة الناشئ فقط عنالمالزم لهذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية لها".

( لسنة8. والنصين سالفي الذكر تم استبدالهما بموجب القانون رقم )17ع القطري على تحقيق2010 ، وهذا التعديل يستخلص منه حرص المشر

االنسجام بين التشريع الداخلي واالتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر طرفا فيها، حيث توسع المشرع في مفهوم "الموظف العام" ألغراض المسؤولية

12

CAT/C/QAT/3

الجنائية والعقوبة، وأخذ بمفهوم "المكلف بخدمة عامة" حيث أنه لم يشترط159بالمادة ) مكرر( المضافة أن يكون الجاني في جريمة التعذيب موظفا

بالمعنى المحدد في قوانين الوظيفة العامة كقانون إدارة الموارد البشرية بلع يشمل كل من يتصرف بصفة رسمية حين ارتكابه فعل التعذيب، وتوسع المشر

القطري ايضا في مفهوم التعذيب بما يشمل حماية أكبر للمجني عليه وردعا أكبر للجاني، واعتبر المشرع أن األلم الناتج عن التمييز أيا كان نوعه بمثابة

التعذيب وفي هذا انسجام مع مفهوم التعذيب الوارد في االتفاقية.

. إن المشرع القطري قد شدد العقوبة على جريمة التعذيب فجعلها تبلغ18 اإلعدام إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه، وإذا ترتب على التعذيب

إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وإذا لم يبلغ التعذيب هذا الحد من جسامة النتيجة المترتبة عليه فإنه

يعاقب عليه بعقوبة مغلظة وهي الحبس لمدة ال تجاوز الخمس سنوات. وقد جرم المشرع القطري أي فعل يتضمن سوء معاملة بأي شكل من األشكال،

فقد جرم استعمال القوة أو التهديد لحمل المجني عليه أيا كان على االعترافبجريمة أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من األمور.

. جرم المشرع القطري استعمال القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته،19 أو أوجب عليه عمال في غير الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك فقد نصت

"يعاقب بالحبس مدة2004( لسنة 11( من قانون العقوبات رقم )161المادة ) ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف ريال، أو بإحدى

هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عمال في غير الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك "كما أن المشرع القطري كذلك قد جرم أيضا القبض على أي شخص أو حجزه في

(163لمادة )اغير األحوال المبينة في القانون"، حيث أنه من المقرر وفقا لنص بالحبس مدة ال تجاوزيعاقب "2004( لسنة 11من قانون العقوبات رقم )

خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير األحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من

المحكوم بها عليه قانونا، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".

. وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع القطري ساوى بين استعمال التعذيب أو20 التحريض عليه من جانب وبين الموافق عليه أو حتى الساكت عنه من جانب

13

CAT/C/QAT/3

أخر، ومن ثم فوفقا لما سلف فإن المشرع القطري جعل مجرد السكوت عن التعذيب، أي مجرد العلم به وعدم اتخاذ أي إجراء، مساويا لفعل التعذيب ذاته، وقد ساوي بينهما من حيث العقوبة، بحيث قد تبلغ العقوبة اإلعدام لمن سكت

عن جريمة التعذيب وترتب عليها الوفاه، مثله مثل من قام باألفعال المادية للتعذيب، وذلك تشديد محمود إلجبار الناس على اإلبالغ عن جرائم التعذيب

والتصدي لمرتكبيها بأي وجه من الوجوه.

. جعل المشرع القطري جرائم التعذيب وسوء المعاملة -أيا كانت طريقة21 إساءة المعاملة تلك- مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ بعين االعتبار

( من4( من المادة )2طبيعتها الخطيرة على النحو المنصوص عليه في الفقرة )االتفاقية.2المادة

)أ( من قائمة المسائل2المسائل الواردة في الفقرة . تعمل وزارة الداخلية بدولة قطر في إطار حرصها على تعزيز وحماية حقوق22

اإلنسان لألشخاص المحتجزين على كفالة جميع الضمانات األساسية لهم سواء أكانوا مواطنين أو وافدين )ذكورا أو إناثا( ومن ذلك حظر الحجز التعسفي وكفالة حق االتصال بذويهم أو ممثليهم القانونيين بأي وسيلة اتصال متاحة

شخصية أو وسيلة اتصال من قبل اإلدارات األمنية والفحص الطبي المجاني بمعرفة الهيئات الطبية الرسمية بالدولة، فضال عن اتخاذ اإلجراءات القضائية

ساعة وفق أحكام القانون، وحضور العنصر24واإلحالة للنيابة العامة خالل النسائي في حال التحقيق مع اإلناث، ورعاية المحتجزات الحوامل، كما توفر هذه اإلدارات مترجمين ألكثر من لغة وتسمح بالتواصل والتعاون مع ممثلي

الجهات القنصلية التي يعد المتهمون من رعاياها.

على تنظيم الضمانات2004( لسنة 23. نص قانون اإلجراءات الجنائية رقم )23 ( على113القانونية لألشخاص المحتجزين ودونما تمييز، فقد نص في المادة )

أنه "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق االتصال بمن يرى واالستعانة

( على "يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص114بمحام"، ونصت المادة ) للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس االحتياطي، مبينا

فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على األصل باالستالم".

14

CAT/C/QAT/3

( على "ال يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص115. نصت المادة )24 للحبس االحتياطي أن يسمح ألحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو

بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إال بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له

ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن". بشأن النيابة العامة، والقانون رقم )2002( لسنة 10كما تضمن القانون رقم )

بتنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية، ضمانات قانونية2009( لسنة 3لألشخاص المحتجزين دونما تمييز.

)ب( و )ج( من قائمة المسائل2المسائل الواردة في الفقرة 25 . يدرج جميع األشخاص في سجل مركزي يومي في اإلدارات األمنية، فضال

عن توظيف النظام األمني الموحد الذي يربط جميع اإلدارات بعضها ببعض لهذا الغرض، وفيما يتعلق باألشخاص القصر فيتم إحالتهم إلى إدارة شرطة األحداث،التي تتولى درج أسماءهم والوقائع الجنائية المتهمين بارتكابها في سجل خاص.

. ثمة أنماط مختلفة من آليات الرقابة التي تضمن الرصد الفعال لتقيد26 الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون )أعضاء قوة الشرطة( بالضمانات التي وفرها

القانون لألشخاص المحتجزين وهي بنحو مجمل كاآلتي: التي تجيز ألعضاء: الرقابة القضائية على أوضاع المحبوسين

النيابة العامة دخول المؤسسات التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والتثبت من مشروعية أوامر

إلقاء القبض والحبس ولسماع أي شكوى من أي محتجز، بما في ذلك تعرضهم للمعاملة السيئة أو التعذيب، ووجوب تقديم أي معلومات

يطلبونها ألداء مهامهم )وذلك بموجب قانون النيابة العامة، واإلجراءاتالجنائية(.

وتشمل الزيارات التفقدية التي: آليات الرقابة الوطنية المستقلة تضطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى أماكن االحتجاز في

اإلدارات األمنية، وتقديم التوصيات بشأنها إلى سلطة القرار بوزارةالداخلية.

15

CAT/C/QAT/3

وتتمثل بآلية: آليات الرقابة والرصد في نطاق وزارة الداخلية رصد وتقويم أوضاع حقوق اإلنسان للمحبوسين والمحتجزين التي تقوم بها إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، وذلك من خالل فرق تفتيش

مفاجئة إلى السجون وأماكن االحتجاز في اإلدارات األمنية، وتقديم تقارير دورية عنها إلى سلطة القرار في الوزارة مشفوعة بالتوصيات،

،2016 لغاية شهر سبتمبر 2007علما بأن اإلدارة حققت منذ العام ( زيارة تفتيشية.70أكثر من )

مع العرض بأن ثمة آليات للمسائلة القانونية في وزارة الداخلية تضمن إعمال مبدأ المحاسبة والشفافية، ويخضع لها أي من أعضاء قوة الشرطة يثبت تورطه

في أي إساءة الستعمال السلطة، حيث يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية ،72، 71ودون اإلخالل بإقامة الدعوى الجنائية والمدنية عند االقتضاء )المواد

( من قانون الخدمة العسكرية.73

( من الدستور أن الحرية الشخصية36. وأنه من المقرر وفقا لنص المادة )27 مكفولة، وال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ومن ثم فإن الحرية

الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ( من الدستور أن المتهم بريء حتى39كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة )

تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوافر له فيها الضمانات الضروريةلممارسه حق الدفاع.

. والتزاما بتلك القواعد الدستورية الراسخة فقد نص قانون اإلجراءات28 ( منه أنه "ال يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إال40الجنائية وفقا للمادة )

بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي األحوال المقررة قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا. ويجب

على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي االتصالبمن يرى."

. يتبين مما سبق أنه يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يمكن المتهم حال29 ضبطه من كافة الضمانات األساسية سالفة اإلشارة ومن بينها حقه في التزام الصمت وحقه في االتصال بمن يرى االتصال به وحقه في االستعانة بمحامي،

أنه يتعين2006( لسنة 23علما بأنه من المقرر وفقا لقانون المحاماة رقم )

16

CAT/C/QAT/3

على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيالت التييقتضيها حسن القيام بواجبه وعليها أن تسمح له بالحضور.

. ومن أجل ضمان التزام مأموري الضبط القضائي بتلك اإلجراءات فقد نصت30 ( من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه يكون مأمور الضبط القضائي28المادة )

( من27سواء من أعضاء النيابة العامة أو من أعضاء قوة الشرطة -المادة ) ذات القانون- تابعين للنائب العام وخاضعين إلشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفه لواجباته أو تقصير في عمله، وله

أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوىالجنائية.

. علما بأن النيابة العامة تتلقى كافه المحاضر والتبليغات من أعضاء قوه31 الشرطة، كما أوجب القانون عليهم إذا قامت دالئل كافيه على االتهام أن يعرض

المتهم المقبوض عليه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة المختصة.

. تراقب النيابة العامة بعد ذلك مدى التزام مأموري الضبط القضائي بتوفير32 الضمانات األساسية سالفة اإلشارة ويكون للنائب العام أن يطلب إلى الجهة

المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، بل وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، ومن

24ثم ومن خالل التزام مأموري الضبط القضائي بعرض كافه المحتجزين خالل ساعة على النيابة العامة تستطيع النيابة العامة أن تباشر دورها في تلقي أي

شكوى من المتهمين سالفين الذكر، كذلك فإن حق الشكوى مكفول ألي متهميتعرض لالنتقاص من الحقوق التي كفلها له القانون.

33 . أما بشأن تصوير عمليات االستجواب بالفيديو، فإن النيابة العامة ال تأل جهدا في االستعانة بكافة الوسائل التقنية الحديثة من أجل ايضاح وإثبات وبيان حقيقة

الواقعة التي تباشر بشأنها التحقيق، ومن بين تلك الوسائل المعاينة التصويرية في الحوادث الهامة، حيث تستعين النيابة العامة بإدارة المساعدات الفنية،

وتقوم بإجراء معاينه لمسرح الجريمة في حضور المتهم ومحاميه فإذا كان مقرا بجريمته فإنه يقوم بشرح وتمثيل جريمته، ويتم تسجيل تلك المعاينة - صوتا وصورة - عن طريق الفيديو، حيث تستند إليها النيابة العامة كقرينة تدعم بها

17

CAT/C/QAT/3

باقي األدلة المتوافرة في الدعوى. كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة المناطق العامة بأماكن االحتجاز مثل السجون واإلدارات األمنية واألقسام مراقبة عن

طريق الكاميرات لتسجيل كل ما يدور فيها للرجوع إليه عند االقتضاء.

. تتبع دولة قطر لضمان تسجيل كافه األشخاص المحتجزين وضمان الرصد34 الفعال لمدى تقيد جميع الموظفين بالقوانين، حيث تنقسم حاالت االحتجاز في القانون اإلجرائي القطري إلى حالتين األولى الحبس االحتياطي وهي كل من

يحبس تنفيذا ألمر صادر من الجهة المختصة باإليداع والثانية تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ وفي الحالتين فإن قواعد تسجيل األشخاص المحبوسين واحدة،

ونستعرضها فيما يلي: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الدالئل كافيه على نسبة الجريمة إليه، وكانت

الواقعة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا، ويجوز في جميع األحوال حبس

المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس. ويجب أن يشتمل أمر الحبس االحتياطي

على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ األمرواسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة العامة التي يعمل بها. وكما تم التطرق اليه مسبقا، فإن أمر الحبس االحتياطي يجب أن يشتمل كذلك

على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه. ويجب عند إيداع المتهم المكان

المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صوره من أمر الحبساالحتياطي، مبينا فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على األصل باالستالم.

وفي الحالين سواء الحبس االحتياطي أو الحبس تنفيذا لحكم قضائي فإنه ال يجوز ايداع أي شخص في المؤسسة العقابية واإلصالحية المخصصة لتنفيذ العقوبات إال بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة باإليداع،

وعلى النموذج المعد لذلك وال يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا1األمر.

. أما بشأن الرعاية الصحية وإثبات الوضع الصحي للمحتجزين وقت دخولهم35 فإنه يكون لكل مؤسسة وحدة صحية يرأسها طبيب يناط به اإلشراف على صحة

1 2009( لسنة 3( من قانون تنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية رقم )15المادة )

18

CAT/C/QAT/3

وعالج وغذاء للمحبوسين، كما يتمتع المحبوس بالرعاية الصحية المجانية داخلالمؤسسة.

( من هذا26. وفي جميع األحوال وكما تم التطرق إليه سابقا في الفقرة )36 التقرير، فقد أعطى القانون ألعضاء النيابة العامة حق دخول األماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه

غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجالت وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي

2يطلبونها.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفه غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا

إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر باإلفراج عنالمحبوس بصفه غير قانونية.

وأخيرا فلكل محبوس في أحد األماكن المخصصة للحبس أن يقدم في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابيه أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد

إثباتها في سجل معد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في 3الحال إلى النيابة العامة.

. وقد تضمنت تعليمات النائب العام تكليف أقدم أعضاء النيابة العامة كل في37 دائرة اختصاصه االنتقال لألماكن المخصصة للحبس وإجراء التفتيش الالزم عليها

وذلك باالطالع على السجالت وأوامر القبض والحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية أو سماع شكوى أي محبوس، ويكون ذلك بصفة

دورية على أن يحرر تقرير بذلك يعرض على النائب العام. وعلى العضو القائم بالتفتيش التثبت من تصنيف المحبوسين قضائيا إلى فئات

وتقسيم كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتهم وتكرار ارتكابهم لها ومدة العقوبة المقضي بها عليهم، باإلضافة إلى عزل المحبوسين ألول مرة عن ذوي السوابق، وإيداع المحبوسين احتياطيا في األماكن المخصصة لهم، وعدم ايداع أي شخص بأماكن االحتجاز إال بناء على

أمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة باإليداع وعلى النموذج2 2004لسنة) 23رقم (( من قانون اإلجراءات الجنائية 395المادة ) 3 2004لسنة) 23رقم ( ( من قانون اإلجراءات الجنائية396المادة )

19

CAT/C/QAT/3

المعد لذلك. فضال عن عدم بقاء المحكوم عليه بتلك األماكن بعد المدة المحددةبأمر التنفيذ.

)د( من قائمة المسائل2المسائل الواردة في الفقرة . فيما يتعلق ببدء العمل برصد وتسجيل جميع جلسات االستجواب عن طريق38

األجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع األماكن التي يحتمل أن يمارس فيها التعذيب أو سوء المعاملة وتوفير ما يلزم من مواد لذلك، فباإلضافة

)ج( من قائمة2إلى ما تم ذكره عند الرد على المسائل الواردة في الفقرة المسائل، نود أن نضيف التالي:

الدليل القانوني2004( لسنة 23يعد قانون اإلجراءات الجنائية القطري رقم ) الذي رسم الطريق أمام كل من أعضاء الضبط القضائي من أفراد قوة الشرطة

ومن سائر الموظفين الممنوحين سلطة الضبطية القضائية وكذلك من أعضاء النيابة العامة عند ممارستهم لصالحيتهم في اتخاذ اإلجراءات القانونية المعتمدة

وذلك عند تلقيهم البالغات من المشتكين أو المخبرين وبذلك فإن جميع هؤالء ينتهجون في سلوكهم القانوني إجراءات الطريق الذي رسم وحدده القانون لهم،

وبذلك فإن مباشرة التحقيق في جلسات االستجواب من قبل مأموري الضبط القضائي فقد ألزم قانون اإلجراءات الجنائية عندما يتولون تقصي الجرائم

والبحث عن مرتكبيها وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق والمحاكمة أن يتقبلوا البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة

( من قانون اإلجراءات الجنائية ذلك بالنص على31العامة وقد حددت المادة ) "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البالغات والشكاوى التي ترد

إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. يجب عليهم أن يحصلوا على جميع االيضاحات الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع

الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة. يجب أن تثبت جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها مع

توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان

السبب، وال يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلىالنيابة العامة مع األوراق واألشياء المضبوطة".

20

CAT/C/QAT/3

. ومن خالل النص السابق فإنه يتوجب على القائم بالتحقيق تدوين وتثبيت39

جميع اإلجراءات القانونية التي يتخذها من خالل ممارسة عمله، كما أوجب القانون على من يقوم بالتحقيق ويتواله أن يقبل حضور وكيله المحامي معه أثناء

مباشرته التحقيق مع المتهم وذلك من أجل االطمئنان على شرعية اإلجراءات المتخذة وقانونيتها السيما في المراحل األولية من التحقيق ويعد ذلك من

الضمانة القانونية التي وفرها قانون اإلجراءات الجنائية للمتهم وذلك ما أشارت ( من القانون والتي تنص على "لمأموري الضبط القضائي أثناء34إليه المادة )

جميع االستدالالت أن يجروا المعاينة الالزمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه

وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه اإلجراءات كلما أمكن ذلك. ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة، وال يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إال إذا خيف أال يستطاع

ذلك فيما بعد". وباإلضافة إلى ما تقدم بيانه من الضمانات القانونية التي وفرها القانون للمتهم

إال أن جميع تلك اإلجراءات تؤمن بحماية إلكترونية تتمثل بالتوثيق لكافةأماكن التحقيق مع المتهمين.

)ه( من قائمة المسائل2المسائل الواردة في الفقرة . يتمتع المتهم الذي يخضع لعملية االستجواب أو التحقيق بالعديد من40

الضمانات القانونية التي من أبرزها عدم جواز إلقاء القبض على الشخص أو حبسه إال بأمر يصدر من السلطة القضائية المختصة وفي األحوال والظروف

( من قانون االجراءات الجنائية والتي تنص40التي يحددها القانون وفقا للمادة ) على "ال يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة

بذلك، وفي األحوال المقررة قانونا كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن

ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي االتصال بمن يرى". ومن هذا النص يتضح مدى اتساع الضمانات القانونية التي وفرها القانون

للشخص باإلضافة إلى الضمانات السالف بيانها، فإن القانون أوجب على عضو الضبط القضائي أن يسرع في استجواب المتهم واستكمال اإلجراءات القانونية

ساعة وذلك من أجل أن تقرر24معه ليتسنى عرضه على النيابة العامة خالل

21

CAT/C/QAT/3

(43النيابة مصير المتهم وال يجوز تأخيره بعدها وذلك حسبما نصت عليه المادة ) من قانون اإلجراءات الجنائية والتي تنص على "يجب على مأمور الضبط

القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دالئل كافية علىاالتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة.

يجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخعرضه عليها، ثم تأمر بإطالق سراحه أو حبسه احتياطيا".

ولم تقف الضمانة القانونية للمتهم عند هذا الحد بل أن القانون قد ألزم عضو الضبط القضائي عندما تتوفر لديه دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية

أو جنحة أو الشروع فيها أو إذا ارتكب السرقة أو االحتيال أو أنه أبدى مقاومة تتمثل بالقوة والعنف فإنه يستعين بالنيابة العامة إلى أن تصدر بحق الشخص

أمرا بالقبض عليه وتلك الحالة تعد من الضمانات األساسية القانونية لحرية ( من قانون42اإلنسان والحفاظ على حقوقه وقد تجلى ذلك بنص المادة )

اإلجراءات الجنائية حيث نصت على "إذا وجدت دالئل كافية، في غير األحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحه سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف جاز

لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وفي جميع األحوال فإنه يجوز أن

تنفذ أوامر القبض واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطةالعامة".

. ومن سبل االنتصاف القانونية التي تتيح لجميع األشخاص مسلوبي الحرية41 من عرض شكاواهم لينظر فيها فورا فقد قرر القانون السماح للنيابة العامة بزيارة أماكن االحتجاز والسجون من أجل التأكد من عدم وجود محبوس أو

موقوف بصفه غير قانونية. وفي سبيل ذلك لهم أن يطلعوا على جميع السجالت واألوامر الخاصة بالقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها. كما يحق لهم االتصال

بأي موقوف أو محبوس وسماع أي شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل المساعدات الالزمة التي تساعدهم على الحصول على المعلومات

وإنجاز مهامهم.

. تستقبل النيابة العامة الطعون التي يقدمها المتهم في اإلجراءات القانونية42 المتخذة ضده. وعلى النيابة العامة أن تبت في هذه الطعون وفقا لإلجراءات

22

CAT/C/QAT/3

القانونية. وقد ضمن قانون اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بدولة قطر إمكانيةاللجنة في زيارة أماكن االحتجاز.

من قائمة المسائل3المسائل الواردة في الفقرة تتولى اإلدارات المختصة بوزارة الداخلية إتاحة الفرص للمحتجزين الوافدين. 43

لالتصال بأسرهم أو سفارات أو قنصليات بلدانهم حسب طلبهم وتوفير مترجمينإلحاطتهم بأسباب احتجازهم وإعالمهم بحقوقهم.

( من قانون تنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية رقم )13وقد نصت المادة ) على إحاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة بحقة2009( لسنة 3

في االتصال بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تمثله. وبشأن االتصال بأسرهم فقد ضمن ذات القانون الحق للمحبوس بالزيارة

واالتصال وتمنح أنواع الزيارات دونما تمييز لجميع المحبوسين على النحو التالي:.الزيارات العامة بواقع يومين باألسبوع للرجال ويومين للنساء.زيارة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المحامين بواقع يوما باألسبوع.الزيارات العائلية بواقع أربع زيارات بالشهر.الزيارات الخاصة )الخلوة الشرعية مع الزوجة( بواقع أربع زيارات بالشهر

كما يجوز التصريح للمحبوس عند الضرورة بزيارة أقاربه من الدرجة األولى خارج المؤسسة أو بحضور الدفن أو تأدية واجب العزاء في وفاة أحد أقاربه من

ساعة.48الدرجة األولى على أن ال تزيد مدة التصريح عن وللنائب العام أو المدير أو من ينيبه أي منهما أن يأذن لذوي المحبوس بزيارة

في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة. (.14كما سيتم التعرض للموضوع الحقا عند الرد على المادة )

من قائمة المسائل4المسائل الواردة في الفقرة . ال يجري العمل بالحبس االنفرادي في المؤسسات العقابية واإلصالحية إال44

بوصفه إجراء استثنائيا ولمدة محدودة، حيث ال يتم العمل به لفترات طويلة وإنما (3( من القانون رقم )56( إلى )53لفترات قصيرة وقد نظمت المواد من )

بتنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية إجراءات الحبس االنفرادي2009لسنة على النحو التالي:

( "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوس هي:53المادة )

23

CAT/C/QAT/3

اإلنذار.-1الحرمان من كل أو بعض االمتيازات المقررة لمدة ال تزيد على شهر.-2الخصم من المكافأة لمدة ال تجاوز سبعة أيام.-3تنزيل المحبوس قضائيا لدرجة أقل من درجته".-4

. وقد بين قانون المؤسسات العقابية والالئحة التنفيذية له الضمانات45المصاحبة التي توقع عنها تلك الجزاءات، على النحو التالي:

( من القانون "ال يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها54المادة )- في المادة السابقة، إال بعد إجراء تحقيق كتابي، يتضمن مواجهة المحبوس

بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وتتولى التحقيق في المخالفات لجنة تشكل بقرار من المدير، وترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء. ويجوز في حالة اإلنذار، أن يتم التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في محضر بوقعه أعضاء لجنة التحقيق.

وتقيد الجزاءات التي توقع على المحبوسين في سجل الجزاءات، وال يحول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخالء سبيل المحبوس في الميعاد المقرر

لإلفراج عنه". ( من القانون "يكون للضابط توقيع الجزاءات المنصوص عليها55المادة )-

( من هذا القانون، ويكون توقيع باقي53( من المادة )3،2،1في البنود )الجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من المدير.

ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، وتحدد الالئحة التنفيذيةلهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتصديق عليها والتظلم منها".

( من القانون "ال يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة56المادة )- الواحدة، وفي حالة ارتكاب المحبوس عدة مخالفات مرتبطة ارتباطا ال

يقبل التجزئة، يوقع عليه الجزاء األشد". ( من الالئحة التنفيذية "تشكل بقرار من المدير، لجنة تأديبية26المادة )-

تختص بالتحقيق مع المحبوس المخالف، ومواجهته بالمخالفات المنسوبةإليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه".

( من القانون، بعد55وللسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وفقا لحكم المادة )- االطالع على التحقيق أن تأمر بحفظ التحقيق أو توقيع أحد الجزاءات

المناسبة على المحبوس، واتخاذ إجراءات التصديق عليه وللمحبوس أن يتظلم إلى المدير من القرار الصادر بمجازاته، خالل خمسة أيام من تاريخ

24

CAT/C/QAT/3

إخطاره به، ويبت المدير في التظلم خالل سبعة أيام من تاريخ تقديمه،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.

وباالطالع على التشريع القانوني يتضح مدى الحرص على ايجاد الضمانات التيتكفل حقوق المحبوس وعدم تعرضه للحبس االنفرادي بشكل تعسفي.

من قائمة المسائل5المسائل الواردة في الفقرة . النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء التي كفل لها القانون العديد من46

الضمانات التي تدعم استقالليتها والتي من بينها:

: ضمانات دستورية وقانونية-1 . نصت العديد من المواد الدستورية والقانونية على مبدأ استقالل القضاء47

والنيابة العامة. فالمقومات األساسية للمجتمع القطري عددها الدستور، أولها .5 والمساواة، وتلتزم الدولة دستوريا بصيانه تلك المقومات و الدعامات4العدل

وقد توالت النصوص الدستورية على النص على أن الناس متساوون أمام ، وأن8، وأن لخصوصية اإلنسان حرمتها7 ، وأن الحرية الشخصية مكفولة6القانون

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية.10، وأنه ال جريمة وال عقوبة إال بقانون9لممارسة حق الدفاع

ثم أفرد الدستور الدائم لدولة قطر بابا كامال هو الباب الرابع منه خصصه عن موضوع تنظيم السلطات وأكد فيه على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل

، وأن السلطة القضائية11السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور.12تتوالها المحاكم على الوجه المبين في الدستور

4 ( من الدستور18المادة ) 5 ( من الدستور20المادة ) 6 ( من الدستور35المادة ) 7 ( من الدستور36المادة ) 8 ( من الدستور37المادة ) 9 ( من الدستور39المادة ) 10 ( من الدستور40المادة ) 11 ( من الدستور60المادة ) 12 ( من الدستور63المادة )

25

CAT/C/QAT/3

. وفي الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور تم التأكيد على مبدأ48 استقالل القضاء وسيادة حكم القانون وأن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم

في قضائهم لغير القانون وال يجوز ألي جهة التدخل في القضايا أو في سير.14، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة13العدالة

وفي ذات الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فقد نص الدستور في المادة ) ( منه على أن "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع،136

وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات

الخاصة بمن يولون وظائفها".

(10( من القانون رقم )1. وقد تم تعزيز الحماية الدستورية بنص المادة )49 بشأن النيابة العامة التي أكدت على أن النيابة العامة هيئة قضائية2002لسنة

مستقلة، وأن النيابة العامة تتألف من نائب عام يكون رئيسا لها ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، وأنه ال يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو

.15تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها

استقاللية النيابة العامة المؤسسية:-2 . هنالك العديد من الضمانات الممنوحة للنيابة العامة لضمان استقالليتها50

المؤسسية، منها:

االستقاللية المالية: )موازنة مستقلة وموارد مناسبة(أ- بشأن النيابة العامة2002( لسنة 10( من القانون رقم )1. نصت المادة )51

على أن النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

االستقاللية اإلدارية:ب- تعيين عدد كاف من الموظفين2002( لسنة 10. كفل القانون رقم )52

اإلداريين وغيرهم في النيابة العامة، ويسري في شأنهم أحكام الئحة شؤون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام،

13 ( من الدستور131المادة ) 14 ( من الدستور135المادة ) 15 بشأن النيابة العامة2002( لسنة 10( من القانون رقم )6لمادة )ا

26

CAT/C/QAT/3

ومن ثم يخضع تعيين الموظفين اإلداريين في النيابة العامة للقواعد المنصوص.2009( لسنة 8عليها في قانون الموارد البشرية رقم )

استقاللية أعضاء النيابة العامة والنائب العام )الضمانات الشخصية(:-3 . هنالك العديد من الضمانات الشخصية التي تضمن استقالل أعضاء النيابة53

العامة والنائب العام ومن بينها: ضمانات لحماية األمن الشخصي واالقتصادي ألعضاء النيابة العامة:أ-

(23 وذلك وفقا للمادة )16. تتمثل في عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للعزل54 أعضاء النيابة والتي تنص على "2002( لسنة 10من قانون النيابة العامة رقم )

كذلك فالالعامة، غير قابلين للعزل إال بحكم تأديبي وفقا ألحكام هذا القانون". يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها

لوظائفها. بشأن2002( لسنة 10( من القانون رقم )40وفقا لما نصت عليه المادة رقم )

- في غير حالة التلبس بجريمة، ال يجوز القبض على عضو1النيابة العامة فإنه " النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إال بعد الحصول

على إذن بذلك من النائب العام، كما ال يجوز حبسه احتياطيا أو تجديد حبسه إال - في حالة التلبس، يجب إبالغ النائب العام فور القبض2بقرار من النائب العام.

على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطيا أو اإلفراج عنه. وفي جميع األحوال ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إال بقرار من

النائب العام".

تجريم التدخل أو محاولة التأثير في قرارات أعضاء النيابة العامة:ب- ( من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة ال201. وفقا لنص المادة )55

تجاوز سنتين وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف ريال، أو بإحدى هاتين، بإحدى طرق العالنية، باالحترام الواجب لقاض أو أحد العقوبتين، كل من أخل

أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها". ( من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس202واستنادا لما ورد في نص المادة )

مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق األمر، أو الطلب،

أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ16

27

CAT/C/QAT/3

إجراءات مخالفة للقانون، أو على االمتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانوناتخاذها".

( من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس203وأخيرا فإنه وفقا لنص المادة ) مدة ال تجاوز سنة، وبالغرامة التي ال تزيد على خمسة آالف ريال، أو بإحدى

هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العالنية: أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق،-1

إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه. أخبارا مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو اإلجراءات-2

في دعاوى الزوجية، أو النسب، أو الطالق، أو التفريق، أو النفقة، أوالحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء األسرار.

أسماء أو صور المتهمين األحداث.-3أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم االعتداء على العرض.-4مداوالت المحاكم.-5 أخبارا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو-6

منعت نشرها.أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة".-7

رواتب مناسبة:ت- ( من قانون النيابة العامة على "تحدد بقرار أميري، بناء15. نصت المادة )56

على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدالتهم وعالواتهم. وال يجوز أن يقرر ألحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية

صورة كانت".

ضمان االستقرار الوظيفي: -4 سن التقاعد:أ-

. تنتهي والية أعضاء النيابة العامة ببلوغ سن التقاعد وهو سبعين سنة، ويحق57لعضو النيابة إذا بلغ ستين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد.

نظام الترقية:ب- تنشأ إدارة للتفتيش على( من قانون النيابة العامة على "41. نصت المادة )58

أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين األول ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.

28

CAT/C/QAT/3

وتختص اإلدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين األول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم

ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه اإلدارة لمدة سنتين قابلة

للتجديد".

يجري التفتيش على( من قانون النيابة العامة "42. ووفقا لنص المادة )59 أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على األقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية

بإحدى المراتب اآلتية: ) كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط(".

تعيين أعضاء النيابة العامة بناء على قواعد موضوعية:ت- . يتم تعيين النائب العام بموجب أمر أميري بدرجة وزير، ويكون للنائب العام60

ذات المخصصات المالية الممنوحة للوزراء. وبالرغم من ذلك فإن النائب العام يتمتع باستقاللية تامة عن أعضاء السلطة التنفيذية. ويتم تعيين باقي أعضاء

النيابة العامة بموجب مرسوم أميري بناء على اقتراح النائب العام. أما مساعدي النيابة فيتم تعيينهم أو انهاء خدمتهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى بموجب قرار

من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام.

نظام النقل:ث- أعضاء النيابة العامة،( من قانون النيابة العامة على "23. نصت المادة رقم )61

غير قابلين للعزل إال بحكم تأديبي وفقا ألحكام هذا القانون". في حالة نقل عضو النيابة( من ذات القانون أنه "24ووفقا لنص المادة رقم )

العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه

وملحقاته بصفة شخصية".

منع انتداب أعضاء النيابة العامة لمهمات غير القضائية أو القانونية:ج- ال يجوز ندب أعضاء( من قانون النيابة العامة على "17. نصت المادة رقم )62

النيابة خارج النيابة إال للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائي. ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت،

وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت".

29

CAT/C/QAT/3

( من ذات القانون أنه "ال يجوز لعضو النيابة العامة،18ووفقا لنص المادة رقم ) بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكما في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان

النزاع غير مطروح على القضاء. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات

العامة". ( من ذات القانون أنه "يجوز إعارة عضو النيابة19ووفقا لنص المادة رقم )

العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر باإلعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام، وال يجوز أن تزيد مدة اإلعارة على أربع سنوات

متصلة، إال إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبالد يقدرها األمير".

. يبين مما سبق استعراضه من ضمانات مدى استقالل النيابة العامة والنائب63 العام عن السلطة التنفيذية في دولة قطر وأن أعضائها يتمتعون بالضمانات التي

تمنحهم االستقاللية أثناء ممارستهم لوظائفهم.

من قائمة المسائل6المسائل الواردة في الفقرة كلجنة مستقلة ضمن2002. تأسست اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عام 64

سياق النهضة الشاملة لدولة قطر التي تبنت مشروعا إصالحيا شامال يقوم علىتحديث البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة.

من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسساتAوقد صنفت اللجنة على الدرجة ( كمؤشر على التزامها بمبادئ باريس المعتمدة فيICCالوطنية لحقوق اإلنسان )

. 1993الجمعية العمومية لألمم المتحدة في عام وكفل قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القيام بمهام شبه قضائية

كتلقي الشكاوى والتحقيق بشأنها، والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق اإلنسان، والتنسيق مع الجهات المختصة التخاذ الالزم بشأنها، واقتراح السبل

الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. إضافة إلى اقتراح السبل الالزمة لتحقيق األهداف الواردة باتفاقيات حقوق اإلنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها،

والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من االتفاقيات والمواثيق.

. تعمل اللجنة على تقديم التوصيات وإبداء المقترحات الالزمة بشأن65 التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى مالءمتها ألحكام االتفاقيات

الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها.

30

CAT/C/QAT/3

ونص قانون إنشاء اللجنة على اختصاصها في زيارة أماكن االحتجاز، وألزم جميع هيئات ووزارات الدولة التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها. لذا

تمتعت بصالحيات واسعة واستطاعت تحقيق زيارات مفاجئة دون أي إذن مسبق من الجهات المعنية.

2014أوال- تقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام

، إلى أن دولة قطر تخلو من2014. أشار التقرير السنوي للجنة لعام 66 ممارسة التعذيب. لكن ترد إلى اللجنة شكاوى حول مخالفات تتعلق بمعاملة

قاسية أو مهينة، تتم إحالتها للجهات المعنية.

ثانيا- تعزيز والية الرصد المستقل للجنة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان،وآليات الرصد الوطنية األخرى:

أ-الئحة رصد اللجنة الوطنية ألماكن االحتجاز: يتمتع المحتجزون بالضمانات الالزمة وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية. 67

التي نص عليها ضمن التشريعات الوطنية. ولضمان النفاذ الفعال، قامت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مؤخرا بإعداد الئحة خاصة لرصد أماكن االحتجاز كي تطور عمل لجنة الزيارات التابعة لها والمكونة من عضوين من أعضاء اللجنة،

وموظفين.

. وأعدت هذه الالئحة وفقا لألحكام الواردة في التشريعات الوطنية المشار68 إليها، والمعايير الدولية الواردة في أربع وثائق أممية هي، مجموعة المبادئ

المتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، والمبادئ األساسية لمعاملة السجناء، وقواعد األمم المتحدة النموذجية

الدنيا إلدارة شؤون األحداث، وقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم. كانت هذه الخطوة من أجل االلتزام بالتوصيات التي

قدمتها اللجنة التعاهدية لمناهضة التعذيب باألمم المتحدة لدولة قطر، بتطوير آليات الرصد المستقلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. كما قمت اللجنة

بإعداد )الدليل اإلرشادي لمعايير حقوق اإلنسان في أماكن االحتجاز( وقامتبتوزيعه على نطاق واسع.

ب- عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق:2015اإلنسان ألماكن االحتجاز لعام

31

CAT/C/QAT/3

. تقوم اللجنة بزيارة أماكن االحتجاز بهدف الرصد العام، أو للوقوف على69 حالة محتجزين محددين بناء على تلقي شكوى أو معلومات من منظمات دولية،

، وهي على النحو التالي: 2015 زيارة خالل عام 16وقد قمت اللجنة بمجموع زيارة ميدانية إلدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية – وزارة الداخلية-.1

.5/4/2015بتاريخ .6/4/2015زيارة ميدانية لمستشفى الطب النفسي بتاريخ: .2.18/6/2015زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .3زيارة ميدانية إلدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية للوقوف..4 زيارة ميدانية إلدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية ) السجن المركزي(.5

.2015 أكتوبر1بتاريخ .2015 أكتوبر8زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .6. 2015 أكتوبر12زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .7. 2015 أكتوبر 14زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .8. 2015 أكتوبر 19زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .9.2015 أكتوبر 26زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .10. 2015 أكتوبر 28زيارة ميدانية إلدارة البحث والمتابعة بتاريخ .11.2015 أكتوبر 19زيارة ميدانية ألمن الصناعية بتاريخ .12.2015 أكتوبر30زيارة ميدانية لسجن أم صالل بتاريخ .13.2015 ديسمبر 8ارة ألمن الريان – وزارة الداخلية بتاريخ زيارة إلد.14.2015 ديسمبر15زيارة إلدارة البحث والمتابعة- وزارة الداخلية- بتاريخ .15.2015 ديسمبر16زيارة إلدارة البحث والمتابعة- وزارة الداخلية- بتاريخ .16

ج-المعايير العامة التي يستند إليها عمل اللجنة الوطنية لحقوقاإلنسان في زيارة أماكن االحتجاز:

. بدأت اللجنة منذ إنشائها بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء القدرات70 في الرصد المستقل ألماكن االحتجاز، بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب

في الدانمارك، و جمعية تأهيل ضحايا التعذيب في جنيف، والمركز الوطنيلحقوق اإلنسان في عمان.

. قدمت اللجنة عددا من الدورات التدريبية ألعضائها وموظفيها لضمان إجراء71

رصد وفقا للمعايير الدولية، على النحو التالي: أ- عدم التمييز.

32

CAT/C/QAT/3

ب- حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واستعمال العقوبات التأديبية، والحبس االنفرادي لمدة طويلة، باإلضافة إلى تدقيق السجالت التي تتضمن معلومات عن التوقيف واإلجراءات القانونية،

واالحتجاز السابق للمحاكمة، وغيرها من المعلومات عن حقوق المحبوسينبتوكيل محام، والحصول على ترجمة، واالتصال بالعالم الخارجي.

ج- الظروف المادية للحجز، ومعايير الرعاية الصحية واالجتماعية، وآليات التظلم.د- حقوق المرأة و األحداث في أماكن االحتجاز.

د- احترام الدين و الثقافة. ه}-رصد اآلليات المتبعة لإلشراف على أماكن االحتجاز من قبل الهيئات القضائية،

والتنفيذية.

. تضمن اللجنة من خالل التدريب أن يكون لدى الفريق المختص بالزيارات72المعلومات والمهارات الالزمة للعمل ضمن اإلجراءات التالية:

مقابلة مدير السجن.-1التجول في المرفق بأكمله.-2 القدرة على زيارة جميع المحتجزين و إجراء المقابالت بحرية وبدون-3

مراقبة من إدارة السجن.التحدث مع مسؤولي السجن اآلخرين.-4إجراء استعراض نهائي مع مدير السجن.-5 القيام في غضون عدة أيام بإعداد تقرير سري عن االستنتاجات ونقاط-6

التفاهم التي تم التوصل إليها خالل الزيارة، وعرض التقرير على مديرالسجن.

إعداد تقرير سري لعرضه على الحكومة.-7تكرار الزيارة للمسجونين وبخاصة الذين التقوا بهم في زيارات سابقة.-8زيارة جميع أماكن االحتجاز في الدولة.-9

-نشر االستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها في تقرير سنوي عن10أوضاع حقوق اإلنسان.

ثالثا- دور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في تحفيز آليات الرصدالوطنية:

33

CAT/C/QAT/3

، لرصد ومتابعة ثالث آليات وطنية2016. وضعت اللجنة خطة عمل لعام 73 تختص بها الجهات الحكومية من أجل ضمان حماية حقوق المحتجزين، وهي على

النحو التالي:

التفتيش الدوري الذاتي:-1 . وفقا لالئحة التنفيذية لقانون المؤسسات العقابية واإلصالحية، يتولى74

الضابط المسؤول عن إدارة المؤسسة التفتيش للتحقق من استيفاء شروط األمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة، وإثبات ذلك في السجل الخاص

بالتفتيش الدوري وتقديم تقارير دورية أو كلما اقتضى األمر لمدير إدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية عن أوضاع المؤسسة من حيث مدى كفايتها

لتأمين حقوق المحبوسين وتمتعهم بالحقوق والضمانات المقررة بموجبالقانون.

رقابة النيابة العامة:-2

. وفقا ألحكام اإلشراف القضائي ألعضاء النيابة العامة الواردة في قانون75 اإلجراءات الجنائية، ووفقا لما ورد في الالئحة التنفيذية لقانون المؤسسات

العقابية واإلصالحية، ألعضاء النيابة العامة دخول المؤسسات التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم

في سبيل تحقيق هذا الغرض االطالع على السجالت وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها، باإلضافة إلى جواز اتصالهم بأي محبوس لسماع

أي شكوى منه.

آليات الرقابة و الرصد في نطاق وزارة الداخلية:- 3 . وفقا لما ورد في دليل حقوق وواجبات المحبوسين في إدارة المؤسسات76

العقابية واإلصالحية، وفي إطار عمل إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الداخلية، تضطلع فرق تفتيش مختصة بزيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية

واإلصالحية للوقوف على أوضاع المحبوسين قدر صلة األمر بتأمين حقوقهم.

رابعا- استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:

34

CAT/C/QAT/3

( لسنة38. أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بالمرسوم بقانون رقم )77 بتنظيم اللجنة2010( لسنة 17، ثم صدر المرسوم بقانون رقم )2002

الوطنية لحقوق اإلنسان، بهدف تطوير القانون ليتوافق مع مبادئ باريس، حيث ( من القانون على "يكون للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،1نصت المادة )

( من ذات القانون على3شخصية معنوية، وموازنة مستقلة"، ونصت المادة ) اختصاص اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية واإلصالحية

وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق اإلنسان بها من رئيس وأعضاء اللجنة.

( من ذات القانون على "تتمتع اللجنة باالستقالل التام في4كما نصت المادة ) ( من ذات5ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق اإلنسان". وأشارت المادة )

القانون بتشكيل أعضاء اللجنة على أن ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء يمثلون المجتمع المدني ويتم اختيارهم من ذوي الخبرة والناشطين في مجال حقوق

اإلنسان، باإلضافة إلى ممثلي عن جهات حكومية على أن ال يكون لهم حقالتصويت.

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون2015( لسنة 12. صدر القانون رقم )78

بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، بهدف منح2010( لسنة 17رقم ) ( على "تتمتع اللجنة باالستقالل4الحصانة ألعضاء اللجنة. حيث نصت المادة )

التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق اإلنسان، وال يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال

وال يجوز، في غير حاالت التلبس، بالنسبة لألمور التي تدخل في اختصاصها. دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إال بحضور محام عام

على األقل، بناء على أمر من القاضي المختص".

وضحت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أنها بصدد اعتمادها من قبل هيئة. 79 ( لكيفية اختيارICCالتنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )

األعضاء دون تدخل من السلطة التنفيذية. حيث حققت اللجنة أقصى ما يمكن تشكيل المؤسسةتحقيقه من أجل االتساق مع مبادئ باريس التي تنص أن

الوطنية وتعيين أعضائها، سواء باالنتخاب أو بغير انتخاب، يجب أن يضمن تعدديه كما تتعهد اللجنة باستمرار بذل الجهد الالزم للتوصلوتمثيل اجتماعي متوازن.

إلى تحقيق كافة مالحظات لجنة االعتماد حول عملية اختيار األعضاء.

35

CAT/C/QAT/3

،2010 في عام Aوإن أحد األسباب التي أدت إلى تصنيف اللجنة على الدرجة كان التقدم الذي شهدته اللجنة في عملية اختيار األعضاء. حيث بدأت اللجنة

أعضاء من المجتمع المدني.5 أعضاء حكوميين لهم حق التصويت و8عملها ب أعضاء يمثلون الحكومة وليس لهم حق4 شكلت اللجنة من 2009ومنذ عام

أعضاء يمثلون المجتمع المدني. 9التصويت، و

خامسا- توصيات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: . تعد دراسة التشريعات الوطنية من أفضل الممارسات التي استطاعت80

اللجنة تأديتها وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وقدمت اللجنة للحكومة منذ انشائها وحتى حينه، دراسات قانونية محكمة حول قوانين أساسية في حماية

الحقوق والحريات على أساس المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، كقانون جهاز أمن الدولة وقانون مكافحة اإلرهاب، وطالبت بتعديلهما، كما طالبت بإلغاء قانون

حماية المجتمع، وذلك في تقاريرها السنوية وتقارير الظل إلى اآلليات الدولية. كذلك قدمت توصيات لتعديل قانون الجنسية، ومقترحات لمشروع قانون يهدف لمنح أبناء المواطنة القطرية ذات الحقوق المكفولة للمواطنين القطريين. كما

وضعت مقترحاتها على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث طالبت اللجنة بإلغاء نظام الكفالة في تقاريرها السنوية والعديد من الندوات والتصريحات الصحفية. إضافة إلى دراسة قوانين اإلسكان واألسرة المتعلقة

بحقوق المرأة، وقانون الزواج من أجانب. كذلك وضعت اللجنة مالحظاتها على مشروع قانون لتعديل قانون ذوي االحتياجات الخاصة، وفقا لالتفاقية الدولية

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادقت عليها دولة قطر. وساهمت اللجنة في وضع تعليقاتها على مشروع قانون عمال المنازل وفقا

، رغم عدم2011( لسنة 189ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) مصادقة دولة قطر على االتفاقية، ومقترحات لصياغة قانون جديد ينظم األنشطة

اإلعالمية، بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان حكومة دولة قطر بدراسة مدى. 81 إمكانية المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و البروتوكول االختياري

التفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول االختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة. كما أوصت بمراجعة التحفظات العامة، وبعض التحفظات مثل تحفظها

36

CAT/C/QAT/3

( من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لما يمثله ذلك من9على المادة ) تعزيز لوضع حقوق اإلنسان في دولة قطر، ودعما لألجهزة العاملة في هذا المجال على الصعيدين الدولي واإلقليمي، خصوصا في ظل عضوية قطر لمجلس حقوق اإلنسان، ورئاستها للعديد من األجهزة والتجمعات الدولية

واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان.

)أ( من قائمة المسائل7المسائل الواردة في الفقرة حرصت دولة قطر على تحديث األنظمة األساسية لمنظمات المجتمع. 82

المدني التي أنشأتها وتعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بما يسهم في تمكينها وتنميتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع بما

يمكنها من تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها. فقامت الدولة في يونيو من بتعديل النظام األساسي لمركز الحماية وال}تأهيل االجتماعي2015عام

)المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل االجتماعي سابقا(، حيث تم تعزيز منظومة الحماية والتأهيل االجتماعي للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف والتصدع األسري من النساء واألطفال والمعرضين لذلك، وتجدر اإلشارة إلى أنالمركز يعد مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويخضع ألحكام المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديالته.2006( لسنة 21

يختص مركز الحماية والتأهيل االجتماعي باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق.83أهدافه وتفعيل دوره، على النحو التالي:

توفير اإليواء المؤقت للفئات المستهدفة..1 تأسيس خط ساخن الستقبال البالغات المتعلقة بالفئات المستهدفة.2

وتقديم االستشارات االجتماعية والنفسية والقانونية الالزمة.تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين من الفئات المستهدفة..3 تنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل ضحايا العنف والتصدع األسري.4

من النساء واألطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.رفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها..5 المتابعة الدورية ألوضاع الفئات المستفيدة وفقا لألنظمة والشروط.6

والضوابط المعمول بها لدى المركز.

37

CAT/C/QAT/3

التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.7 من األجهزة الحكومية األخرى ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق

أهداف المركز. عقد الندوات والدورات التدريبية حول الموضوعات ذات الصلة بأهداف.8

المركز. إصدار النشرات والكتيبات اإلرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف.9

المركز واختصاصاته. . نشر الوعي والتثقيف في المجاالت ذات الصلة بأهداف المركز10

واختصاصاته على صعيد الفكر والممارسة.

يقوم المركز باستقبال كافة الحاالت التي تتعرض للعنف من فئتي النساء.84واألطفال والمعرضين لذلك من عدة قنوات ممثلة في اآلتي:

الحاالت المحولة من النيابة العامة..1الحاالت المحولة من المراكز األمنية..2الحاالت المحولة من الجهات الصحية..3حاالت اللجوء المباشرة للمركز..4

يقدم مركز الحماية والتأهيل االجتماعي كافة سبل الدعم لضحايا العنف من.85 النساء واألطفال، والممثلة في الحماية، والتأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها سواء كانت قطرية أم غير قطرية، وهو ما أكدت عليه

( من النظام األساسي المعدل لمركز الحماية والتأهيل االجتماعي.4المادة )

. تركز استراتيجية عمل المركز على حماية الفئات المستهدفة من العنف86 واآلثار الناجمة عنه، باإلضافة إلى توفير الخدمات االستشارية والبرامج العالجية

والتأهيلية الشاملة لتحقيق الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة، حيث يقومالمركز بتقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية، على النحو التالي:

التقييم الطبي المبكر لالضطراب النفسي عن طريق الفحص الطبي وإجراء الفحوصات المناسبة وتوفير المساعدة والرعاية الطبية والنفسية.

توفير بيئة عالجية تشجع على تمكين المستفيدة من تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها في الخطة العالجية.

العالج النفسي والتأهيل لمنع تحول االضطراب إلى مرض مزمن ومنع حدوث مضاعفات.

38

CAT/C/QAT/3

وضع الحالة في بيئة تشجعها على االلتزام بالدخول في برنامج طويل للعالج المتكامل.

تشجيع الحاالت على االستمرار في تحمل مسئولياتهم في مجاالت العمل واألسرة بعد تلقي العالج والتأهيل، وعدم عزل الحاالت عن المجتمع

وتمكينها في حل مشكالتها بنفسها، والمساعدة لعدم تعرضها للعنف مرةأخرى.

التعاون مع الجهات المعنية التي تقدم الخدمات الطبية واإلرشادية والتي تهدف إلى االرتقاء بالمرأة )مؤسسات المجتمع المدني - مؤسسة حمد

الطبية- مؤسسات الرعاية الصحية االولية - جمعية مرضى السكري - دار اإلنماء االجتماعي - وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية -

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة - مؤسسة عيد بن محمد الخيرية - أكاديمية التفوق الرياضي )أسباير( - وزارة البلدية والبيئة - مركز

قطر الخضراء - مركز إبداع الفتاة - جمعية قطر الخيرية - مركز قطرالتطوعي - وزارة األوقاف(.

كما يقدم المركز خدمة )استشارة زائر( وهي خدمة االستماع النشط للحاالت التي ترد إلى المركز ولكنها ليست من الفئات المستهدفة، وتقدم لها خدمات

االستشارات واإلرشاد إلى الجهات المعنية.

)ب( من قائمة المسائل7المسائل الواردة في الفقرة . يعمل مركز الحماية والتأهيل االجتماعي على تقديم الدعم والمشورة87

القانونية والمناصرة للفئات المستهدفة من خالل مناشدة الجهات المعنية بالدولة إلصدار التشريعات أو تطويرها، وذلك عبر توصيات ترفع إلى المؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي.

)جـ( من قائمة المسائل7المسائل الواردة في الفقرة . يكفل الدستور الدائم لدولة قطر المساواة بين المواطنين في الحقوق88

والواجبات وأنه ال تمييز بينهم بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين. وبهدف االستمرار في تعزيز حقوق المرأة، تم مراجعة بعض القوانين التي قد تتضمن

تمييزا ضد المرأة، ومن أهمها:.حصول المرأة على حق االنتفاع من نظام اإلسكان بموجب القانون

39

CAT/C/QAT/3

المساواة بين المرأة والرجل في األجر عند قيامها بنفس العمل في جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

.رفع قيد اشتراط موافقة الزوج على إصدار جواز السفر للزوجةساوى القانون من حيث دية المتوفي عن القتل الخطأ بين الرجل

والمرأة.

. تبنت الدولة سياسة عملية في تصديها لظاهرة العنف ضد المرأة من خالل89 انشاء مؤسسات مستقلة للتصدي لها، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة

والتثقيف من خالل إقامة الندوات والمحاضرات والبرامج والدراسات على نطاقالدولة من خالل مؤسسات العمل االجتماعي الحكومية وغير الحكومية، ومنها:

ثالث دراسات بحثية حول مشكلة العنف ضد المرأة، على النحو التالي:-.العنف ضد المرأة في المجتمع القطري.العنف ضد المتزوجات.العنف األسري

عدد من األوراق البحثية في مجال العنف ضد المرأة.-

. يقدم مركز الحماية والتأهيل االجتماعي برنامجا متكامال للتأهيل، وذلك من90 خالل كادر متخصص في إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء بهدف تعافيهن

ودمجهن في المجتمع مرة أخرى، حيث يقدم المركز خدمات الرعاية األساسية )خدمة اإليواء( من خالل توفير أماكن إيواء لحماية الحاالت والتمتع بالخدمات

الترفيهية والمعيشية واألنشطة الرياضية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وخدمات الرعاية النهارية كأنشطة التأهيل وإعادة التأهيل. ويتم تقديم الخدمات التأهيلية من خالل جلسات تأهيل نفسية فردية وجلسات تأهيل نفسية جماعية وجلسات تأهيل اجتماعية فردية وجلسات تأهيل اجتماعية جماعية. كما

تشمل الخدمات الطبية والتمريضية وخدمات التأهيل الوظيفي وخدمات دعماألقران أو الدعم الذاتي، وكذلك تقدم أنشطة ومحاضرات تثقيفية.

. يقدم المركز خدمات الرعاية الالحقة والرعاية المستمرة، والتي تعمل على91 توفير الخدمة االجتماعية من خالل التواصل مع األسرة والزيارة الميدانية

للجهات المختصة والمتابعة االجتماعية مع الحالة. كما يقوم المركز بالتواصل مع أسر الحاالت من خالل اللقاءات والزيارات والمحاضرات التوعوية، باإلضافة الى

تقديم خدمات االستقبال واإلحالة واإلرشاد بصفة منتظمة لكل الحاالت التي

40

CAT/C/QAT/3

( والتيOUTREACHتصل إلى المركز. عالوة على توفير خدمات المكاتب الخارجية ) تساهم في تقديم خدمات التدخل السريع، وتقديم اإلرشاد المباشر لضحايا

العنف من األطفال والنساء في المستشفيات والجهات األمنية، وخدمات الخطوط الساخنة والمساندة التي توفر سبل وصول أسهل وأسرع للفئات

المستهدفة.

من الناحية التشريعية كفل قانون العقوبات القطري القضاء على العنف ضد المرأة، حيث يعاقب على جرائم االغتصاب وهتك العرض والتحرش والتحريض على الفسق والفجور والبغاء. وشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول الضحية

أو المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها.

. من جهة أخرى فإن من اختصاصات إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية92اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، التالي:

تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة باألسرة.أ - زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا األسرية، واالجتماعية، وآثارها،ب -

وطرق الوقاية منها وذلك من خالل تنفيذ عدد من البرامج والورش التدريبية.2030والتوعوية وفقا للخطة االستراتيجية والسياسة الوطنية

2015الجدير بالذكر أن إدارة شؤون األسرة نفذت في عام برنامجا توعويا بعنوان )رفقا بالقوارير( تزامنا مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، وبرنامج بعنوان )ال تؤذيني( لطالب المدارس. وتأتي هذه البرامج تنفيذا لالستراتيجية

واستراتيجية قطاع التماسك األسري وتمكين المرأة.2030الوطنية لرؤية قطر

)أ( من قائمة المسائل8المسائل الواردة في الفقرة تتولى األجهزة األمنية بوزارة الداخلية بدولة قطر وفقا الختصاصاتها منع. 93

وضبط عموم الجرائم والقيام بإجراءات التحري وجمع االستدالالت والتي تشمل جرائم اإلتجار بالبشر وذلك وفقا للقوانين ذات الصلة كقانون اإلجراءات الجنائية

وقانون العقوبات وقانون مكافحة اإلتجار بالبشر. وفور انتهاء تلك اإلجراءات، وفي حال االشتباه بوجود جرائم تتعلق باإلتجار بالبشر يتم إشعار النيابة العامة بوصفها هيئة قضائية مستقلة أمينة على الدعوة الجنائية والمجتمع، حيث تتولى

بدورها كافة التحقيقات وتتخذ ما يلزم قانونا بهذا الصدد.

41

CAT/C/QAT/3

)ب( من قائمة المسائل8المسائل الواردة في الفقرة ال يتعامل أعضاء قوة الشرطة المكلفون بإنفاذ القانون مع ضحايا اإلتجار. 94

بالبشر بوصفهم جناة وإنما باعتبارهم ضحايا جديرين بالحماية وذلك في إطار بشأن مكافحة2011( لسنة 15قانون اإلجراءات الجنائية، والقانون رقم )

4اإلتجار بالبشر والذي نص في المادة ) ( على "ال يعد المجني عليه مسؤوال مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم اإلتجار بالبشر، متى نشأت أو

ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه". ( من ذات القانون على "تكفل الجهات المختصة الحماية5كما نصت المادة )

والسالمة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم اإلنسانية وسنهم

وجنسهم، كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول المجني عليهم، أو الدول التييقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو أمن".

( من ذات القانون "على الجهات المختصة أن تكفل6. كما تنص المادة )95للمجني عليهم الحقوق التالية:

صون حرماتهم الشخصية وهويتهم.-1إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.-2 الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم باإلجراءات-3

القانونية واإلدارية المتبعة. البقاء في الدولة لحين االنتهاء من اجراءات التحقيق والمكافحة.-4الحصول على المساعدة القانونية بما في ذلك االستعانة بمحام.-5الحصول على التعويض المناسب لجبر األضرار التي قد تكون لحقت بهم.-6الحصول على الحماية األمنية الالزمة". -7

)ج( من قائمة المسائل8المسائل الواردة في الفقرة ( منه على حق الفرد في مخاطبة46كفل دستور دولة قطر في المادة ) .96

السلطات العامة، كما كفل ذلك قانون اإلجراءات الجنائية وقانون مكافحة ( من قانون اإلجراءات الجنائية على31اإلتجار بالبشر، حيث نصت المادة )

42

CAT/C/QAT/3

"يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة". والجدير بالذكر أن

األجهزة األمنية بوزارة الداخلية توفر العديد من وسائل االنتصاف والشكوى لكافة الضحايا وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن الوزارة توفر كادر متخصص الستقبال الشكاوى مكون من الضباط واألفراد باإلضافة إلى المترجمين

والباحثين االجتماعين والمستشارين القانونين.

)د( من قائمة المسائل8المسائل الواردة في الفقرة كفل قانون اإلجراءات الجنائية وقانون مكافحة اإلتجار بالبشر الحق في. 97

الوصول إلى سبل االنتصاف الفعالة والحصول على التعويض، حيث نصت المادة ( من قانون اإلجراءات الجنائية على "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من19)

الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء التحقيق أو أمام المحكمة ( من قانون مكافحة اإلتجار6التي تنظر الدعوى الجنائية". كما نصت المادة )

بالبشر "على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحصول على التعويض (22وقد كفل القانون رقم )المناسب لجبر األضرار التي قد تكون لحقت بهم".

( منه،219-199 والخاص بإصدار القانون المدني في المواد )2004لسنة مسألة تنظيم تعويض الضحايا، وكذلك فإن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكفل تيسير الوصول إلى المحاكم وإجراءات التقاضي لحصول

الضحايا على التعويضات المشار إليها.

)ه( من قائمة المسائل8المسائل الواردة في الفقرة وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد في اكتوبر من .98

على انشاء لجنة وطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر برئاسة وزارة التنمية2016عام اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات

المعنية بالدولة. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة

اإلتجار بالبشر.

(3المادة )

43

CAT/C/QAT/3

) أ ( و )ب( من قائمة المسائل10المسائل الواردة في الفقرة ( منه على "تسليم الالجئين58. نص الدستور القطري في المادة )99

السياسيين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي". كما أكد سمو على احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها كإحدى الركائزأمير دولة قطر

األساسية في مبادئ وأهداف األمم المتحدة، وانطالقا من المبادئ والقيم العربية الجمعية العامة لمنظمة األمم وذلك في كلمته التي ألقاها أمام واإلسالمية

في نيويورك.2016المتحدة في دورتها الحادية والسبعين والتي عقدت عام حيث حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق اإلنسان

وفي هذا السياق فقد أكد سمو األمير في كلمته باعتبار قضية. في العالم الالجئين أحد التحديات العالمية في الوقت الراهن، والتي تحتم على المجتمع

الدولي التكاتف والتعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء وحماية الالجئين. وتعتبر دولة قطر تقديم المعونات والمساعدات واجب إنساني ملح

وراهن ال بد من القيام به، فقد امتدت مساهمات الدولة التنموية واإلغاثية إلى دولة حول العالم، وما زالت الدولة في طور التنسيق مع100أكثر من

المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم اإلغاثي والتنموي. كما تدعم مليون1.2 ماليين طفل حول العالم، وتبني قدرات 10دولة قطر ما يربو على

شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وفي ضوء ذلك فإنه وفي 3السنوات الخمس الماضية تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر

. 2011 مليار ريال قطري منذ عام 13أضعاف لتصل إلى

الخاصة1951. بالرغم من أن دولة قطر ليست طرفا في اتفاقية 100 ، ومع ذلك وطبقا لقواعد القانون الدولي العام،1967بالالجئين وبروتوكولها لعام

فإن الدولة ملزمة بمراعاة معايير الحماية األساسية التي تضمنها االتفاقيةباعتبارها جزءا من العرف الدولي.

إضافة إلى أن دولة قطر تلعب دورا هاما وفعاال في دعم الالجئين أقليميا ودولياخاصة في ظل تزايد الكوارث والحروب.

وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولة العربية وذلك لمناقشة االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع

الالجئين.

44

CAT/C/QAT/3

. قامت دولة قطر بتنظيم حدث جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة101 الثامنة والعشرون لمجلس حقوق اإلنسان والتي عقدت خالل شهر مارس

حول تعليم الالجئين في الحاالت الطارئة. وقد سلط الحدث الجانبي2015 الضوء على أهمية توافر الخدمات التعليمية كونها الحل األمثل لبناء حياة جديدة

لالجئين وأسرهم.

. تقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا –روتا- وهي مؤسسة غير ربحية تم102 ، بدور هام في دعم الالجئين وتوفير فرص بديلة لهم، حيث2005تأسيسها عام

تهدف المؤسسة إلى ايجاد عالم يتمتع فيه كل الشباب بحق التعليم الذي يحتاجونه من أجل إطالق كامل قدراتهم ورسم شكل التنمية التي تحتاجها مجتمعاتهم. وتعمل روتا وفق مهمة محددة لضمان حصول المتضررين من

الكوارث في آسيا والعالم، على فرص مستمرة للتحصيل العلمي النوعي. كما تعمل روتا في عشرة بلدان على امتداد قارة آسيا، ومن ضمنها دولة قطر. كما

تشرك المؤسسة الشباب وأفراد آخرين من المجتمع من أجل مقاربة تحديات التنمية على الصعيد الوطني والعالمي. ونذكر هنا عدد من األنشطة، على سبيلالمثال ال الحصر، التي قامت بها المؤسسة لدعم الالجئين خالل الفترة األخيرة: - تقديم دعم مادي بقيمة مليون ريال قطري لصالح مشروع بناء وتشييد مرافق

.2016ومنشآت رياضية في مخيمين لالجئين الفلسطينيين خالل شهر اكتوبر وذلك بهدف تحسين حياة األطفال الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

العمل على مشروع )تطوير التعليم غير التقليدي ألطفال الالجئين- الفلسطينيين في شمال لبنان( وذلك بالتعاون مع المؤسسة األمريكية إلغاثة

الالجئين في الشرق األدنى )أنيرا(، وذلك مواصلة ألعمال الخير التي تقدمها روتا . ومن المقرر أن2010لمخيم النهر البارد لالجئين الفلسطينيين منذ عام

الجئ فلسطيني. كما ستساعد هذه المبادرة على5000يستفيد من هذا المركز زرع شعور األمان في نفوس األطفال.

.ويوضح الجدول التالي المساعدات المقدمة لالجئين من صندوق قطر103للتنمية:

المبلغبيان المدفوعاتالتاريخبالدوالر

المبلغبالريال

2,747,2510,000,0 دعم مشروع مساكن لالجئين07/02/2274,7251,000,00 دعم مشروع مساكن لالجئين20/11/2

45

CAT/C/QAT/3

0السوريين في األردن01326/12/2

013 مساعدات إنسانية لالجئين

السورين بالتعاون مع األممالمتحدة

33,856,000

123,235,840

12/03/2014

دعم مشروع مساكن لالجئينالسوريين في األردن

412,0881,500,000

02/10/2014

دعم مشروع مساكن لالجئينالسوريين في األردن

36,150131,587

23/10/2014

مساهمة في صندوق المساعدات اإلنسانية في تركيا لالجئين

السوريين

20,000,000

72,800,000

02/12/2014

دعم مشروع مساكن لالجئينالسوريين في األردن

412,0881,500,000

11/12/2014

دعم لمنظمة األمن الغذائي الدولية لمساعدة الالجئين

السورين

2,000,000

7,280,000

02/02/2015

مساعدة لالجئين السوريين عنطريق وزارة الخارجية القطرية

1,001,374

3,645,000

12/02/2015

شراء مواد إغاثية عاجلة منالصين لصالح الالجئين السورين

363,7821,324,167

24/02/2015

دعم مشروع مساكن لالجئينالسوريين في األردن

1,373,626

5,000,000

24/07/2016

الدفعة الثالثة لمنظمة األونروالمساعدة الالجئين الفلسطينيين

1,000,000

3,640,000

24/07/2016

التابعة لألممOCHAدعم لمنظمة المتحدة لمساعدة الالجئين

السوريين

5,000,000

18,200,000

01/05/2016

بناء مالجئ لالجئين اليمنيين فيجيبوتي

1,216,538

4,428,199

02/06/2016

مساعدة لالجئين اليمنيين في جيبوتي من خالل سفارة دولة

40,000145,600

46

CAT/C/QAT/3

قطر في جيبوتي69,733,6المجموع االجمالي

24253,830,

393

تتولى إدارة االتصال للشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية. 104 تسليم األشخاص المطلوبين حيث تخضع لضوابط وشروط قانونية نظمها قانون اإلجراءات الجنائية وحدد فيها ضمانات حقوق األشخاص المراد تسليمهم وحقهم في الطعن من القرار، كما بين حاالت عدم التسليم في حال "إذا قامت أسباب

جدية لالعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص العتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي". وقد كفل الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون االجراءات الجنائية هذه الضوابط

والشروط.

(7 و 5المادتان ) من قائمة المسائل13المسائل الواردة في الفقرة

. ليس هنالك أي طلب مقدم من دولة ثالثة يتعلق بتسليم شخص يشتبه في105ارتكابه إحدى جرائم التعذيب.

من قائمة المسائل14المسائل الواردة في الفقرة ( من قانون العقوبات والتي تنص على "تسري أحكام هذا13. وفقا للمادة )106

القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من األفعال المكونة لها، أو إذا

تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها". ( من ذات القانون على "تسري أحكام هذا القانون على14كما نصت المادة )

الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحملعلمها، أو تديرها ألي غرض، أينما وجدت".

( منه على أنه "مع عدم اإلخالل15وقد نص قانون العقوبات كذلك في المادة ) باالتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، ال تسري أحكام هذا

القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات األجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إال إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان

47

CAT/C/QAT/3

الجاني أو المجني عليه قطريا، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدةمن السلطات القطرية".

( و )16. كما أشار قانون العقوبات القطري إلى مبدأ العالمية في المواد )107 ( من قانون العقوبات. ولكن حدد القانون الجرائم التي تخضع لمبدأ العالمية17

حيث نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب أو شارك فيارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم التالية:

الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي،(1 الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو األختام أو(2

العالمات أو الطوابع الحكومية.3) تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا

في قطر، حيازة أو ترويج هذه العمالت المزورة أو المزيفة أو المقلدة.(4 كذلك على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج،(5

بوصفه فاعال أو شريكا، أيا من جرائم اإلتجار في المخدرات. جرائم اإلتجار في األشخاص.(6جرائم القرصنة.(7جرائم اإلرهاب الدولي.(8

ومن ثم ال تخضع جريمة التعذيب للوالية العالمية بشكل كامل حيث أن القانون القطري قد حدد الجرائم الخاضعة له من حيث المكان ولكن اذا كان مرتكب

جريمة التعذيب خارج البالد قطري وعاد إلى قطر وكان قد ارتكب في الخارج فعال يعتبر جناية أو جنحة في القانون القطري وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى

قانون البلد الذي ارتكب فيه فيعاقب وفقا ألحكام القانون القطري.

(10المادة ) )أ( من قائمة المسائل15المسائل الواردة في الفقرة

. حرصت إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية بالدولة على أن تضع مسألة108 مناهضة التعذيب في إطار اإلجراءات الجنائية في سلم أولوياتها وذلك في إطار

اتجاه عملها بنشر ثقافة حقوق اإلنسان في األوساط األمنية القطرية، وذلك بقصد أن يكون أداء أعضاء قوة الشرطة قائما على المشروعية واحترام حقوق اإلنسان. باإلضافة إلى عدم تعريض األشخاص محل االشتباه في سياق مهامهم

48

CAT/C/QAT/3

لضبط الجريمة والتحري عنها أو االستدالل عليها ألي شكل من أشكال األذى أو العسف أو هدر الكرامة حيث جرى التأكيد على هذه المفاهيم فيما أقامته اإلدارة

من أنشطة تدريبية، ومن أهمها: الورش التدريبية النوعية حول )حقوق اإلنسان للمسجونين والمحتجزين،-

ومناهضة التعذيب، ومكافحة اإلتجار بالبشر، وحقوق اإلنسان في العمل األمني، والقانون الدولي اإلنساني، وحقوق اإلنسان للشرطة وفق نموذج المفوضية السامية لحقوق اإلنسان الخاص بتدريب الشرطة على حقوق

( ورش أقيمت بالتعاون مع كل من:8اإلنسان بواقع )مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

)الدوحة(..)اللجنة الدولية للصليب األحمر/ البعثة اإلقليمية )الكويتإدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، ومكتب المفوضية السامية

لحقوق اإلنسان )بيروت(..المؤسسة القطرية لمكافحة اإلتجار بالبشر.الهالل األحمر القطري.معهد تدريب الشرطة

الحقائب التدريبية المقامة في اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية حول حقوق- اإلنسان في العمل األمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في عمل هذه اإلدارات والمتمثلة )بشرطة األحداث، والجوازات، والمؤسسات العقابية

واإلصالحية، والمرور، والنجدة، وأمن المطار، وجوازات المطار، وأمن( حقيبة.14الجنوب، والبحث الجنائي( بواقع )

المحاضرات العامة في مادتي حقوق اإلنسان، ومكافحة اإلتجار بالبشر- التي جرى القاءها من قبل كادر اإلدارة المختص في البرامج التدريبية

المقامة في معهد تدريب الشرطة ألعضاء قوة الشرطة من عسكريين ومدنيين، رجاال ونساء. باإلضافة إلى تقديم الفصول التدريسية الخاصة

بالمقررات الشرطية لكلية أحمد بن محمد العسكرية بواقع ما يزيد على ).2016 وحتى 2006( محاضرة عامة منذ العام 250

الورش التدريبية للعاملين في الحقل القانوني والقضائي شامال مساعدي- قضاة، ومساعدي نيابة عامة، وباحثين قانونيين، ومحامين تحت التدريب،

والمشاركين في دورات مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تناولت الورش التدريبية موضوع حقوق اإلنسان في العمل األمني مع

49

CAT/C/QAT/3

إشارة خاصة لتجربة عمل إدارة حقوق اإلنسان نظريا وعمليا، وذلك خالل( متدرب.200 بواقع )2014 و 2013عامي

. يتولى معهد تدريب الشرطة تنفيذ خطة تدريبية تأهيلية سنوية تتضمن109 برامج تدريبية وتثقيفية وورش عمل تستهدف كافة منتسبي وزارة الداخلية من

عسكريين ومدنيين، حيث يتم تضمينها موضوعات تتعلق بالتالي:.حقوق اإلنسان في العمل الشرطي.حقوق اإلنسان في الدستور الدائم لدولة قطر.إدارة المواقف األمنية في إطار حقوق اإلنسان

وذلك إلى جانب برامج تخصصية ذات صلة بحقوق اإلنسان، تتضمن التالي:التعامل مع الموقوفين: التي تتناول حقوق اإلنسان في مجال توقيف

األشخاص.إجراءات الضبط والتفتيش: التي تتناول التنفيذ العقابي في ضوء

حقوق اإلنسان وتنفيذ األحكام. حيث يشارك في تنفيذ هذه الموضوعات والبرامج الهيئة العلمية المعتمدة

بالمعهد وخبراء من وزارة الداخلية عالوة على مشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، والوكالة األمريكية للتدريب )فيرفاك(، وخبراء من ايرلندا الشمالية

والشرطة األسترالية.

. يختص مركز الدراسات واالستشارات القانونية التابع لوزارة العدل بتوفير110 برامج التدريب التخصصية اإللزامية وبناء القدرات للكوادر القانونية والقضائية

والنيابة العامة والقانونين وأعضاء سلطات إنفاذ القانون والمحامين في مختلفالمجاالت القانونية ذات الصلة.

ويشمل المركز الموضوعات المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في كافة برامجه اإللزامية الموجهة لمساعدي القضاة والنيابة العامة والقانونين والمحامين تحت التدريب، ويخصص المركز لتلك الدورات المشار

ساعة تدريبية.20إليها ما ال يقل عن ساعة تدريبية لتدريب20وينفذ المركز برامج تدريبية تخصصية ال تقل مدتها عن

الفئات المستهدفة على تلك الموضوعات، مع األخذ باالعتبار أن البرامج المشارإليها تتعرض لموضوع مناهضة التعذيب في السلم والحرب.

50

CAT/C/QAT/3

)ب( من قائمة المسائل15المسائل الواردة في الفقرة . تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتوفير بيئة يعمها االحترام والعدل واإلنسانية111

لكافة المرضى والزائرين والموظفين. حيث تشكل اإلساءة واإلهمال وسوء المعاملة إخالال بالحقوق الشرعية للطفل والبالغ واألشخاص المستضعفين.

وعليه، تعمل المؤسسة على تعزيز بيئة خالية من اإلشارات الجنسية غير المريحة وطلب تقديم خدمات جنسية باإلضافة إلى السلوك اللفظي أو البدني

الذي يؤدي للتحرش الجنسي إذا صدر من أحد ممثلي مؤسسة حمد للمريض أو أسرته أو الزوار أو الموظفين. كما تلزم المؤسسة جميع مقدمي الخدمات

بمؤسسة حمد بالتقيد بقوانين دولة قطر والتي تتعلق بضرورة اإلبالغ عند االشتباه في حاالت اإلساءة واإلهمال للطفل أو البالغ أو األشخاص

تدريب سنوي يستهدف جميع أعضاءكما تقوم المؤسسة بتنظيم المستضعفين. إدارة الخدمة االجتماعية، باإلضافة إلى برامج لتدريب كافة أطباء األطفال

للتعرف على ضحايا التعذيب من األطفال.

)جـ( من قائمة المسائل15المسائل الواردة في الفقرة . تقوم الجهات المعنية بالتدريب بوزارة الداخلية بالدولة، بقياس أثر112

الفعاليات التدريبية على أداء المشاركين فيها، وذلك عبر دراسات منهجيةمنظمة، يتم من خاللها:

استطالع آراء المشاركين نحو:-.درجة استفادتهم من الدورات التدريبية التي شاركوا فيهامستوى التحسن الذي طرأ على معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم بعد فترة

مالئمة من انتهاء الدورات التدريبية.نتائج تطبيق ما تم التدريب عليه ودرجة االستفادة من المهارات

المكتسبة. استطالع اتجاهات وآراء الرؤساء المباشرين نحو درجة االستفادة المتحققة-

من هذه الدورات، ومدى أثرها على تمكين الموظفين من إنجاز المهام التيتوكل إليهم بالكفاءة المطلوبة.

علما بأن قسم التدريب في إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، قد أنجز منذ ثالثة دراسات اثبتت ايجابية الورش التدريبية في2016 وحتى 2013عام

تحسين معارف ومهارات المشاركين فيها، فضال عن التقدم الملحوظ ألدائهماألمني في إطار اإلجراءات الجنائية وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية.

51

CAT/C/QAT/3

(11المادة ) من قائمة المسائل16المسائل الواردة في الفقرة

من قائمة16. تمت اإلجابة مسبقا على المسائل الواردة في الفقرة 113 من قائمة المسائل.2المسائل وذلك عند التعرض لإلجابة على الفقرة

من قائمة المسائل17المسائل الواردة في الفقرة تولي وزارة الداخلية بدولة قطر االهتمام البالغ والحرص الشديد على. 114

مناهضة التعذيب أو سوء المعاملة وذلك في إطار اإلجراءات القانونية التي يتخذها أعضاء الضبط القضائي من أفراد قوة الشرطة عند التعامل مع

األشخاص المشتبه بهم وذلك خالل مرحلة االستدالالت وجمع األدلة الخاصة بالجرائم التي يتولون التحقيق فيها وكذلك في سائر البالغات والشكاوى المتعلقة بوقوع الجرائم. وإن هذه السياسة القائمة على احترام اإلنسان

والحفاظ على حريته وكرامته تأتي انطالقا من قانون اإلجراءات الجنائية الذي وقف على اإلطار القانوني بطبيعة عمل عضو الضبط القضائي. وتجسيدا لهذا

( من قانون اإلجراءات الجنائية على " ال يجوز40المبدأ فقد نصت المادة ) القبض على أي شخص أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي األحوال المقررة قانونا كما تجب معاملته لما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال

يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي االتصال بمن يريد". ومن تطبيقات العدالة الجنائية االستعانة بمترجم لترجمة أقوال المتهم بعد أداءه اليمين القانونية وذلك حين

اجراء التحقيق مع المشتبه به من سائر الجنسيات األخرى غير العربية. باإلضافة ( من73إلى اعتبار جميع إجراءات التحقيق ذات سرية. حيث نصت المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية على "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من األسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء

وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم افشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة

افشاء األسرار".

52

CAT/C/QAT/3

. التزاما بالعدالة الجنائية فإن القانون وكضمانة قانونية للمتهم قد أوجب115 على القائم بالتحقيق تمكين المحامي من االطالع على التحقيق للتمكن من

معرفة التهم الموجه إلى موكله ليتسنى له الدفاع عنه وإلى ذلك نصت المادة ) ( من قانون اإلجراءات الجنائية بالنص "يجب أن يمكن محامي المتهم من102

االطالع على التحقيق قبل االستجواب أو المواجهة بيوم على األقل ما لم يرى عضو النيابة العامة غير ذلك وفي جميع األحوال ال يجوز الفصل بين المتهم

والمحامي الحاضر معه أثناء التحقيق". وإن من المبادئ األساسية لضمانة حرية المتهم أو األشخاص المشتبه بهم فإن أعمال الضبطية القضائية ألعضاء الضبط

القضائي وكذلك أعمال التحقيق لعضو النيابة العامة فإنه يكون تحت اشراف ( من قانون اإلجراءات إلى ذلك الحق حيث28النائب العام. وقد أشارت المادة )

نصت على "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعينإلشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي".

(13 و 12المادتان ) )أ( و )ب( من قائمة المسائل18المسائل الواردة في الفقرة

. تكفل القوانين لألشخاص المحتجزين الحق في تقديم شكاوى تتعلق116 بظروف احتجازهم. وتجدر االشارة هنا إلى وجود الئحة استرشاديه بحقوق

المحتجز وقواعد االنضباط بعدة لغات في مقر االحتجاز في كل إدارة أمنية.

(14المادة) )أ( و )ب( من قائمة المسائل20المسائل الواردة في الفقرة

. تقوم إدارة عالقات العمل لدى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون117:االجتماعية بدولة قطر بعدة اختصاصات منها

تلقي وقيد ودراسة الشكاوى والمنازعات العمالية.- توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم-

االستشارات المتعلقة بها. العمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص،-

أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها وديا، وذلك وفقا للقوانين والقواعدالمعمول بها.

53

CAT/C/QAT/3

وتقوم إدارة تفتيش العمل لدى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤوناالجتماعية بالدولة بعدة اختصاصات منها:

مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي.- القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ ألماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون-

العمل، والقرارات المنفذة له.

. تسعى دولة قطر إلى سرعة فض النزاعات العمالية، وتبسيط اإلجراءات،118 حيث أن وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ملزمة بالفصل في

النزاعات والتظلمات العمالية خالل أسبوع واحد من تقديم الشكوى، وتمكين ( من قانون المرافعات6العمال من استيفاء حقوقهم قانونا وذلك وفقا للمادة )

( من قانون العمل رقم )64، والمادة )1990( لسنة 13المدنية والتجارية رقم ).2004( لسنة 14

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الع}}ادي والمنعق}}د خالل ش}}هر.}} 119 على مشروع قانون بتع}}ديل بعض أحك}}ام ق}}انون العم}}ل2016أكتوبر من عام

٢٠٠٤( لسنة 14الصادر بالقانون رقم ) ، وق}}د تم إع}}داد مش}}روع الق}}انون حرص}}ا على حقوق العمال وتبس}}يط إج}}راءات التقاض}}ي في المنازع}}ات العمالي}}ة. حيث تض}}من من بين أحكام}}ه، إنش}}اء لجن}}ة أو أك}}ثر ب}}وزارة التنمي}}ة اإلداري}}ة والعم}}ل

من المحكمةوالشؤون االجتماعية. كلجنة فض المنازعات العمالية، برئاسة قاض االبتدائية يخت}}اره المجلس األعلى للقض}}اء وعض}}وية اث}}نين من م}}وظفي ال}}وزارة يرش}}حهما ال}}وزير من ذوي الخ}}برة في مج}}ال المحاس}}بة. وتختص ه}}ذه اللجن}}ة بالفصل على وجه االستعجال خالل مدة ال تزيد على ثالثة أس}}ابيع في المنازع}}ات الناش}}ئة عن أحك}}ام ق}}انون العم}}ل أو عن عق}}د العم}}ل، وال}}تي تحيله}}ا اإلدارة المختص}}ة إلى اللجن}ة إذا لم يتم تس}وية ال}نزاع ودي}ا. ول}}ذوي الش}}أن الطعن في الق}}رارات النهائي}}ة ال}}تي تص}}درها اللجن}}ة أم}}ام لجن}}ة فض المنازع}}ات العمالي}}ة االستئنافية والتي تك}}ون برئاس}}ة ق}}اض من محكم}}ة االس}}تئناف يخت}}اره المجلس

يوم}}ا تب}}دأ من١٥األعلى للقضاء وعض}}وية اث}}نين يرش}}حهما ال}}وزير، وذل}}ك خالل تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا، أو من تاريخ اإلعالن بالقرار إذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائي}}ة مش}}مولة بالنف}}اذ المعج}}ل، واليجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية االستئنافية األمر بوقف تنفيذ قراراتها.

. وفرت الدولة عددا من أجهزة الخدمة اإللكترونية الذاتية، التي يستطيع120 عبرها العامل أن يتقدم بشكواه إلى اإلدارة المختصة وذلك تيسيرا للعمال

54

CAT/C/QAT/3

المتواجدون خارج مدينة الدوحة. وتمت ترجمة استمارة الشكوى اإللكترونية إلى لغات رئيسية، تمثل لغات العمال األكثر شيوعا بالدولة. 10

وقد قامت الدولة بإنشاء مكاتب تابعة لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في مناطق الدولة المختلفة لتقديم الخدمات التي تحتاجها العمالة الوافدة. حيث يتم تسوية الشكاوى بين العمال وأصحاب العمل في الوزارة،

باستدعاء صاحب العمل وحضور الطرفين. ويتم توضيح الجوانب القانونية لكل منهما، وبيان ماهية الحقوق التي يجب على صاحب العمل أدائها للعامل،

وواجبات العامل اتجاه صاحب العمل. كما أطلقت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية خدمة الخط

الساخن لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والبريد اإللكتروني للرد على استفسارات استفسار للوزارة عن طريق20000العمال بشكل فورى. وقد ورد أكثر من

، وتم التعامل معها بعد إحالتها إلى اإلدارات2015الخط الساخن خالل عام المختصة. وتم تفعيل حسابات على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، لتسهيل

عملية تواصل العمال مع الجهات المختصة، والحصول على المعلومات التييحتاجونها.

وكما تم التطريق إليه مسبقا، فقد أنشئت الدولة دوائر قضائية مختصة بالفصل في الدعاوى العمالية، وذلك بغرض سرعة البت في إجراءات النظر في هذا

النوع من الدعاوى. كما أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام قانون العمل، أو عن عقد العمل، يكون

( من10نظرها على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية استنادا للمادة ).2004( لسنة 14قانون العمل رقم )

. أنشئ مكتب بمحاكم الدولة، يتبع لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون121 االجتماعية، بهدف مساعدة العمال الراغبين في رفع دعاوى قضائية، حيث يقدم

هذا المكتب خدماته دون مقابل. تسعى الدولة الستحداث التشريعات التي تكفل للعمال الوافدين كافة حقوقهم

( من القانون رقم )22( و )21القانونية والتعاقدية، وذلك استنادا إلى المواد ) والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. حيث2015( لسنة 21

أجازت المواد للوزير أو من ينوب عنه، نقل خدمة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حالة وجود دعوى عمالية بينه وبين صاحب العمل، والموافقة على نقل خدمة العامل الوافد، الذي ال يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر، في حال ثبوت تعسف صاحب العمل، أو السماح بنقل خدمة العامل، إذا اقتضت المصلحة

55

CAT/C/QAT/3

العامة ذلك. ويجوز لألسباب ذاتها، وبموافقة الوزير أو من ينوب عنه، بناء على طلب العامل وموافقة وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، نقل

خدمة العامل الذي يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر، مع احتفاظهبجميع حقوقه المقررة في القانون.

كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتفتيش أماكن العمل للتأكد من مدى تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك لضمان استالم العمالة

الوافدة لكافة حقوقهم المالية وضمان توفير وسائل واشتراطات الصحةوالسالمة في مواقع العمل ومساكنهم.

. أنشأت النيابة العامة مكتب إلعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم،122 كبادرة مجتمعية رائدة في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال من األداء والمهنية. ويهدف المكتب تأهيل المفرج عنهم، وإعادة دمج المسجونين في

المجتمع وذلك بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج األشخاص المفرج

عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج

الظواهر االجتماعية بحكمة وتطور. وأن يكون اإلصالح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض االقتصادي واالجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى

المجاالت وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية، ووزارة

التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وللمكتب عدد من األهداف كتعديل اتجاهات األفراد، وتهذيب طبائعهم، وإعادة

تهيئتهم للحياة العادية، وتعويدهم على احترام النظام، واالمتثال لضوابط المجتمعمن قوانين وأعراف وتقاليد.

يأتي انشاء هذا المكتب كمبادرة من النيابة العامة باعتبار أن التأهيل يعني مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع

ما بعد السجن. ويقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن لقياس أثر السجن عليهم والتحضير إلعادة دمجهم

بالمجتمع من خالل تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجننفسه.

56

CAT/C/QAT/3

)د( من قائمة المسائل20المسائل الواردة في الفقرة . تقوم مؤسسة حمد الطبية بتحديد االحتياجات الفورية للضحية، ونقله من123

بيئة العنف إلى بيئة أخرى لتجنب تعرضه للمزيد من اإلصابات، ويجب تحديد مكان سري وخاص. كما يجب على األخصائي االجتماعي إخطار الضحية واألسرة

بأن القانون يلزمهم باإلبالغ عن اإلساءة وما يجب عمله عندما يبلغ الفريق الطبي عن اإلساءة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية اإلبالغ عن الحالة للشرطة

إذا لم يكن األخصائي االجتماعي موجودا.ويجب على مقدمي الرعاية الصحية القيام بما يلي:

. االبتعاد عن التعبير عن صدمتهم أو توجيه النقد للمريض أو ذويهم وأسرهم1واألوصياء عليهم وأقاربهم من الدرجة األولى.

. استخدام مفردات لغوية واضحة عند مناقشتهم ألعضاء الجسم.2. تجنب استخدام اية إفادات موجهة يمكن أن تحرف المعلومات. 3 . التأكيد للضحية وأسرته والوصي القانوني القيم عليه بأنهم قد قاموا بما يجب4

عليهم عمله وبشكل صحيح وبأن اإلساءة التي حدثت لم تكن بسبب خطأ منهموبأنه ال يجب أن يوجه لهم اللوم.

. تقديم رعاية متواصلة وتهيئة بيئة عالجية، وتأسيس عالقة مع أولياء أمور5األطفال الضحايا وكذلك الفئات المستضعفة.

. توفير أنشطة مالئمة لألطفال الضحايا بحضور الممرضات والبالغين وبقية6األطفال.

. التعامل مع الطفل أو البالغ كشخص له احتياجات بدنية ومهام تطويرية7واهتمامات باللعب، وال يجب التعامل معه كضحية لإلساءة.

كما يتم المتابعة مع المريض وأسرته قبل مغادرتهم المستشفى حول النصائحالطبية التي يقدمها األخصائي االجتماعي.

. ومن جهة أخرى فإن الخدمات التأهيلية التي تقدمها المؤسسة القطرية124 للعمل االجتماعي بهذا الشأن هي التقييم النفسي والتدخل النفسي مع الضحية

من خالل تطبيق برتوكوالت العالج النفسي ومنها:برتوكول زيادة الدافعية)بروتوكول عالج العنف األسري )البدني والمعنويبروتوكول التأهيل األسري لضحايا التحرش الجنسيبروتوكول التأهيل لضحايا التحرش الجنسي

57

CAT/C/QAT/3

والتأهيل النفسي للحد من االضطرابات النفسية الناتجة عن العنف بأنواعه.(15المادة )

من قائمة المسائل21المسائل الواردة في الفقرة . تضمنت التشريعات القطرية نصوصا صريحة في عدم التعويل على أية125

أقوال يثبت أنها تمت نتيجة للتعذيب أو اإلكراه أو التهديد، فقد أكدت المادة ) ( من قانون اإلجراءات الجنائية على عدم االعتداد باالعترافات الصادرة عن232

المتهمين نتيجة للتعذيب، حيث نصت على "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ال يجوز له أن يبني حكمه على

أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اإلكراه أو

التهديد ال يعول عليه".

. أن التشريعات القطرية تجرم وتعاقب على استعمال التعذيب بغرض حمل126 ( من قانون العقوبات159أي شخص لالعتراف بجريمة، حيث تنص المادة )

القطري على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على االعتراف بجريمة أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو

لكتمان أمر من هذه األمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتبعلى هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني باإلعدام أو الحبس المؤبد".

. كما أنه من المقرر أن االعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا،127 وال يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير التعذيب أو اإلكراه أو التهديد أو الخوف

الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا، ويعد كل اعتراف ناتج عن ذلكغير منتجا ألثره القانوني.

في عدة. وقد قضت محكمة التمييز– وهي المحكمة العليا في دولة قطر-128 أن االعتراف ال يعول عليه - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراهأحكام على

. 17كائنا ما كان قدره

17 رقم ( بالتمييز رقم (2013لسنة) 346الطعن بالتمييز والطعن جنائي، 2014لسنة) 375تمييزجنائي .تمييز

58

CAT/C/QAT/3

. وهو ما أكدته محكمة التمييز في حكم آخر لها بأن قررت أن الدفع ببطالن129 االعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا

سائغا ما دام الحكم قد عول في قضائه باإلدانة على هذا االعتراف فاذا ما اغفل الحكم الرد على الدفع ببطالن االعتراف الناتج عن االكراه فإنه يكون قد اخل

بحق من حقوق الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه دون بحث.18باقي األدلة المطروحة في الدعوي

(16المادة ) )أ( و )ب( من قائمة المسائل22المسائل الواردة في الفقرة

يوفر الدستور والقوانين ذات الصلة حماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان،. 130 ( من الدستور على "الحرية الشخصية مكفولة، وال يجوز36حيث تنص المادة )

القبض أنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في االقامة أو التنقل اال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة

بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون". كما تجدر اإلشارة إلى التعديالت التي تم إدخالها على قانون تنظيم عمل اللجنة

الوطنية لحقوق اإلنسان عززت من استقالل اللجنة وإحاطتها بالضمانات القانونية الالزمة ألداء واليتها، حيث أكدت هذه التعديالت على "تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان باالستقالل التام في ممارسة أنشطتها، وعدم جواز

مسائلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من أراء أو أقوال بالنسبة لألمور التي تدخل في اختصاصاتها، كما ال يجوز في غير

حاالت التلبس دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها إالبحضور محام عام على األقل بناء على أمر القاضي المختص".

)أ( من قائمة المسائل23المسائل الواردة في الفقرة

18 رقم ( بالتمييز جنائي 2014لسنة) 174الطعن تمييز .

59

CAT/C/QAT/3

( من52تشمل العمالة المنزلية بالحماية القانونية واألمنية، بداللة المادة ). 131 الدستور والتي نصت على "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة

بحماية لشخصه وماله وفقا ألحكام القانون". كما تكفل أحكام قانون العقوبات التي تحظر وتعاقب على جرائم اإليذاء وعموم الجرائم التي تستهدف السالمة الجسدية العمالة المنزلية بالحماية في مواجهة

أي انتهاكات من قبيل التعذيب أو سوء المعاملة، في حين أن الدستور كفل ( والتي نصت135لألفراد مواطنين ومقيمين اللجوء إلى القضاء وفقا للمادة )

على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون إجراءات وأوضاعممارسة هذا الحق".

حيث تشمل العمالة المنزلية بهذا الحق ويتاح لها اللجوء إلى القضاء بأنواعهودرجاته المختلفة لالنتصاف لحقوقها.

. تشمل العمالة المنزلية بالحماية األمنية، من خالل خدمات األجهزة األمنية132 بمنع وضبط عموم الجرائم التي تقع على األفراد كافة )مواطنين ووافدين(

وبضمنها جرائم اإليذاء والتعذيب وسوء المعاملة. ومن جهة أخرى فقد حرصت وزارة التعليم والتعليم العالي على منع العقوبة

والجسدية في المدارس وقد تمثل ذلك في المواد التي تنص عليها سياسة (8التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة والتي نصت في المادة )

منها على االبتعاد عن األساليب غير التربوية في معالجة المخالفات السلوكيةومنها منع اإليذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه.

. إن دولة قطر تدرك مدى ضرورة االهتمام بإعادة تنظيم عملية استقدام133 وتنظيم عمل العمالة المنزلية، كي تتفق مع المستجدات الداخلية وتتالءم مع

االحتياجات الخاصة بالمواطنين من هذه الفئة من العمالة، وبما يستجيب للتطورات التي طرأت على المستوى الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها

إقرار منظمة العمل الدولية لالتفاقية الخاصة بالعمل الالئق للعمال المنزليين ( لمؤتمر العمل الدولي،100والتوصية الخاصة بها، وذلك خالل انعقاد الدورة )

.2011في مايو وعلى ضوء ذلك يتم حاليا دارسة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين

ليتوافق مع أحكام االتفاقية ومعايير العمل الدولية ومازال مشروع القانون قيدالدراسة.

60

CAT/C/QAT/3

. أما عن القواعد التي تحكم تشغيل العمال المنزليين، فبالرغم من خروج134 هذه الفئة عن نطاق تطبيق قانون العمل، إال أنها تخضع ألحكام القانون المدني،

كما ينظم العالقة التعاقدية مع صاحب العمل العقود النموذجية الملحقةباالتفاقيات الثنائية، والتي وقعتها دولة قطر مع الدول المرسلة للعمالة.

. تقوم وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بالتصديق على135 عقود المستخدمين بالمنازل بالرغم من عدم خضوعهم ألحكام قانون العمل

القطري وذلك للمحافظة على حقوقهم المنصوص عليها في تلك العقود، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتفتيش عليها بصوره دورية ومفاجئة للتحقق من عدم استغالل هذه العمالة والحفاظ على

من مكاتب استقدام للعمالة المنزلية17 إغالق 2015خالل حقوقهم، وقد تم بسبب مخالفتهم ألحكام قانون العمل والقرار الوزاري المنظم لعمل تلك

المكاتب.

. أما عن الحماية الجنائية، فيختص بتنظيم هذه المسألة قانون العقوبات136 ، والذي يضفي الحماية في هذه2004( لسنة 11القطري الصادر بالقانون رقم )

المسألة، ويعاقب كل من يتخذ سلوكا يسئ إلى العامالت المنزليات، وحمايتهم من اإليذاء البدني والمعاملة القاسية واالستغالل االقتصادي، كما يوجد فريق

مشكل من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية للتنسيق المستمر في شؤون العمال المنزليين على وجه الخصوص، وبحث

أفضل السبل لتحقيق الحماية لحقوقهم.

)ب( من قائمة المسائل23المسائل الواردة في الفقرة بتنظيم دخول وخروج الوافدين2015( لسنة 21. لقد صدر القانون رقم )137

، وبموجب هذا القانون فقد تم إلغاء نظام27/10/2015وإقامتهم، بتاريخ الكفالة واالستعاضة عنه بعقد العمل، باإلضافة إلى إلغاء مسمى )رب العمل(،

واعتماد مسمى )صاحب العمل(، حيث يجيز القانون الجديد انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة، علما بأن الحد األقصى

( من قانون40للعقد محدد المدة هو خمس سنوات وفقا لما تقضي به المادة ) العمل، أما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإن القانون قد أجاز انتقال العامل

الوافد إلى عمل جديد بعد مضي خمس سنوات من التعيين.

61

CAT/C/QAT/3

وقد تضمن القانون أيضا إلغاء مأذونية الخروج، بحيث يتم السماح للعامل بطلب التصريح بالخروج من الجهة الحكومية المختصة دون الرجوع لصاحب العمل،

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية وسوف يدخل حيز النفاذ بعد سنه منتاريخ نشره.

أما بشأن اعتزام الدولة طلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية ومفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، فإنه يوجد مشروع للتعاون الفني مع

منظمة العمل الدولية يتمثل في استراتيجية العمل الالئق، والتي تستهدف تقديم مساعدات فنية من منظمة العمل الدولية لتعزيز جهودها في تحسين أوضاع

العمالة الوافدة فيها، حيث قام مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لدراسة هذهاالستراتيجية في الوقت الحالي.

)جـ( من قائمة المسائل23المسائل الواردة في الفقرة . يستقبل قسم الشكاوى بإدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية بحكم138

اختصاصه شكاوى العمال الوافدين التي ينطوي جانب كبير منها على طلبات نقل جهة العمل إلى جهة أخرى بشكل دائم استنادا إلى ثبوت تعسف صاحب

العمل في ضوء معايير عدة، أو بشكل مؤقت في حال وجود طلبات أو دعاوى متقابلة ما بين الطرفين لحين صدور قرار قطعي في المنازعة من المحكمة

خالل العام1266المختصة وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى اإلدارة بواقع .2015 خالل العام 1900، و2014

. قامت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بإعداد إحصائية139 2016 يونيو 22 إلى 2016تتعلق بعدد الشكاوى العمالية للفترة من أول يناير

شكوى عمالية وذلك وفقا لما يلي:1897بإجمالي عدد 2016 الشكاوى العمالية من بداية يناير إلى منتصف يونيو لعام

حسب نتيجة بحث الشكوى عدد العمالنتيجة بحث الشكوى

المشتكين992سويت599حفظت

287رفعت للقضاء2البحث والمتابعة17تحت الدراسة

62

CAT/C/QAT/3

1897إجمالي المشتكين

حسب أسباب الشكوى

عدد العمالأكثر أسباب الشكوىالمشتكين

1677تذاكر السفر1647بدل أجازه

1603مكافأة نهاية الخدمة1600األجور المتأخرة

42أجر العمل اإلضافي17إصابة عمل

. من جهة أخرى قامت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية140 زيارة21012 بإجمالي عدد 2016 يونيو 22 إلى 2016للفترة من أول يناير

للتفتيش العمالي وللتفتيش لغرض الصحة والسالمة.2016التفتيش العمالي من بداية يناير وحتى منتصف يونيو من عام

أوال: حسب نتيجة الزيارة التفتيشية

نتيجة الزيارة التفتيشية مجموعنوع التفتيش

الزيارات تفتيشعمالي

صحةوسالمة

6571380010371مقبول745320319484تنبيه بإزالة مخالفة

478140618محضر186353539حظر

مجموع الزيارات14688632421012التفتيشية

عدد المنشآت المشمولة115292473بتلك الزيارات

63

CAT/C/QAT/3

ثانيا: حسب نوع المكان الذي تمت له الزيارة التفتيشية

نوع المكان الذي تمت لهالزيارة التفتيشية

مجموعنوع التفتيشالزيارات تفتيش

عمالي صحة

وسالمة1468869915387المنشأة

36483648---موقع العمل14941494---السكن

483483---غير محدد إجمالي الزيارات

14688632421012التفتيشية

من قائمة المسائل24المسائل الواردة في الفقرة ( لسنة3أما فيما يتعلق بعقوبة الجلد تجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم ). 141

، الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية جاءت أحكامه خالية من2009 النص على عقوبة الجلد، حيث استبعد القانون المذكور عقوبة الجلد التأديبية

، بتنظيم المؤسسات1995( لسنة 3التي كان منصوص عليها في القانون رقم ) 2009( لسنة 3العقابية واإلصالحية، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم )

المشار إليه، كما وأن الئحة نظام التوجيه السلوكي في المدارس تحظر العقابالبدني.

)أ( من قائمة المسائل25المسائل الواردة في الفقرة . أولت دولة قطر اهتماما خاصا باألسرة والطفل وتجلى ذلك في المظلة142

التشريعية الوطنية فيها، فقد أهتم الدستور القطري اهتماما خاصا باألسرة والطفل باعتبارهما أحد أهم دعائم المجتمع القطري وقد أسس الحماية

الدستورية لألسرة، وقد أخذ المشرع الدستوري القطري بشمول الحماية والرعاية للطفولة تحديدا وذلك وفقا للمستجدات وااللتزامات التي التزمت بها دولة قطر ضمن االتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ومنها اتفاقية حقوق الطفل

.1989لعام ( من الدستور إلى تلك الحماية بالنص )األسرة أساس21فقد أشارت المادة )

المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة

64

CAT/C/QAT/3

بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة ( من الدستور ما يلي "ترعى22والشيخوخة في ظلها(، كما نصت المادة )

الدولة النشئ وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من االستغالل وتقيه شر اإلهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في

شتى المجاالت على هدى من التربية السليمة"، وعلى ضوء هذا االتجاه التشريعي فقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وذلك بموجب

مما يترتب على الدولة12/7/1995( الصادر بتاريخ 54المرسوم األميري رقم ) التزامها وتقيدها بموائمة التشريعات المتعلقة بالطفولة واتساقها مع أحكام هذه

مشروع قانوناالتفاقية، وفي هذا السياق فإن المشرع القطري قد تبنى في الطفل المودع في الوقت الحاضر لدى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية األخذ

( من اتفاقية حقوق الطفل بشأن تحديد سن الحدث1 ما ورد في المادة )بمبدأ بالقول "أن الطفل في تطبيق أحكامه هو كل من لم يتم من العمر ثمان عشر

سنة ميالديه كاملة". وقد جاءت التشريعات القطرية الحديثة لتتضمن نصوصا تكفل ضمانة إضافية

(14( من قانون رقم )4( الفقرة )7لحماية حقوق الطفل، فقد نصت المادة ) يعتبر طفال في حكم بشأن مكافحة الجرائم االلكترونية على أنه "2014لسنة

هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة". وعليه فإنه من المتوقع اعتماد سن الثمانية عشرة سنه ميالدية في كافة القوانين

الحديثة بشكل عام.

)ب( من قائمة المسائل25المسائل الواردة في الفقرة . وردت اإلشارة في اتفاقية حقوق الطفل )الديباجة( إلى قواعد األمم143

المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين( بوصفها صكا دوليا اهتدت به االتفاقية من بين جملة صكوك دولية أخرى في مجال تعزيز

حماية الطفولة، ومعلوم أن قواعد بكين إنما تندرج ضمن الوثائق االسترشادية التي تشكل دليال للدول عند وضعها للتشريعات المتعلقة بالطفل ودون أن تكون

لها قوة قانونية ملزمة، مما كان لذلك أثره في الطابع الوقائي التربوي واالجتماعي الذي اصطبغت به أحكام قانون األحداث، وكذا مشروع قانون

الطفل المشار إليه آنفا.

65

CAT/C/QAT/3

. وفي مجال العدالة الجنائية لألحداث فقد أولت دولة قطر اهتماما لألحداث144 المنحرفين أو المعرضين لالنحراف حيث خصصت وزارة الداخلية جهاز يقوم

على االهتمام بشؤونهم األمنية تحت إشراف مجموعة من الضباط واألخصائيون.1994( لسنة 1( من قانون األحداث القطري )1األكفاء وفقا ألحكام المادة )

. وفي مجال قضاء األحداث أولت الدولة اهتماما خاصا به حيث خصصت145 محكمة مختصة بشؤون األحداث يديرها قاضي متخصص باألحداث يعاونه

أخصائي اجتماعي يعكف على دراسة الظروف والعوامل االجتماعية واألسرية للحدث وكذلك أخصائي نفسي يتولى دراسة الحالة النفسية للحدث على أن

يقدم كل منهما تقريره الخاص بشأن الحدث إلى محكمة األحداث ويعتبر ذلك جزء من الملف الجنائي للحدث، على أن تراعي المحكمة ما ورد فيها من المعلومات بشأن الحدث عند نظر القضية من قبلها حيث أشارت إلى ذلك

( من قانون األحداث بالنص "على محكمة األحداث قبل الفصل في أمر3المادة ) الحدث الخاضع ألحكام هذا القانون االطالع على تقرير الجهة المختصة بوزارة

الداخلية وتقرير المراقبين االجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقليةوالنفسية واالجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه وتعرضه لالنحراف".

. يتمتع قضاء األحداث بصالحيات واسعة يسعى من خاللها إلى حماية146 (28األحداث ورعايتهم من االنحراف أو التعرض له، وتجدر االشارة إلى المادة ) من قانون األحداث والتي نصت على أن محكمة األحداث وحدها دون غيرها

تختص بما يلي: النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحه أو عند تعرضه-1

لالنحراف.الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ األحكام الصادرة عن الحدث.-2

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى دور الرعاية االجتماعية لألحداث بناء على طلبوزارة الداخلية أو وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

. خصصت دولة قطر بهدف تحقيق العدالة الجنائية لألحداث في النيابة147 العامة شعبه متخصصة في شؤون األحداث مهمتها مباشرة الدعاوى الخاصة

( من القانون "يتولى29باألحداث في جميع مراحلها وإلى ذلك نصت المادة ) االدعاء العام مباشرة دعاوي األحداث في جميع مراحلها"، كما أن الدولة قد تولت توفير محام مجاني يتولى الدفاع عن المتهم الحدث والذي ال يستطيع

66

CAT/C/QAT/3

( من القانون35توكيل محامي يتولى الدفاع عنه حيث أشارت إلى ذلك المادة ) إلى "يجب أن يكون للمتهم الحدث في جناية محام فإذا لم يكن قد اختار محاميا، ندبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه، وفي هذه الحالة تقدر

المحكمة األتعاب المناسبة، وتدفع من االعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية على أن تتولى تحصيله من الحدث حال قدرته على

السداد فإذا كان الحدث متهما بارتكاب جنحة ندب محام للدفاع عنه جوازياللمحكمة(.

. تأكيدا على مساهمة القضاء في حماية األحداث فقد منح القانون الصالحية148 التامة لمحكمة األحداث في اختيار التدبير المناسبة لحماية الحدث وعلى ضوء التقارير المقدمة من األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي عن الحدث بما يؤدي إلى عودته إلى أسرته لرعايته وإصالحه. وللمحكمة ايضا أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث وذلك بإنهائه أو تعديله أو أبداله إذا رأت

( من42المحكمة أن ظروف الحدث الجديدة تقتضي ذلك. وقد أشارت المادة ) قانون األحداث إلى تلك الصالحية بالنص على "للمحكمة أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث بأنهائه أو تعديله أو إبداله بناء على طلب االدعاء العام أو الحدث أو من له الوالية عليه أو من سلم إليه، إذا تبين من

تقارير المالحظة أن هذا التدبير لم يعد مالئما لحالة الحدث".

كما أن القانون أعفى الحدث من تحمل أي عبء مالي عن كافة القضايا التي ( على "ال يلزم الحدث بأداء أية43تترتب عليه، حيث نص القانون في المادة )

رسوم أو مصاريف أمام المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون". ولحماية األحداث وضمانة سالمتهم من قبل المسؤول عن الحدث أو وليه فقد أوجب

القانون على الولي أو القيم أو المسؤول عن الحدث إخطار إدارة شرطة ( على "على44األحداث عن كل ما يتعرض له الحدث، حيث نصت المادة )

الشخص المسؤول عن الحدث إخطار شرطة األحداث في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه عنه بدون إذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على

الحدث قد يؤثر على سلوكه".

مسائل أخرى: من قائمة المسائل26المسائل الواردة في الفقرة

67

CAT/C/QAT/3

. تجدر اإلشارة هنا إلى أن الدولة بدأت في السنوات األخيرة سياسة149 استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها. كما عمدت الدولة إلى

التخلي تماما عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود بعينها مع بيان

المبررات لذلك. وقد قامت دولة قطر بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح

للتعذيب يتطابق تماما مع التعريف الوارد في المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة األولي. حيث يهدف هذا النص الصريح إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في

الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من اإلجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع األحوال والظروف، وقد تم

بتعديل أحكام قانون2010( لسنة 8تضمين هذا النص في القانون رقم ).2011( لسنة 11العقوبات الصادر بالقانون رقم )

وادراكا من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضا قامت دولة قطر

( و )21بإعادة صياغة تحفظها على االتفاقية بسحب التحفظات على المادتين ) ( من16( و )1(، وتعديل تحفظها العام على االتفاقية وربطه بالمادتين )22

االتفاقية.

من قائمة المسائل27المسائل الواردة في الفقرة . اتخذت دولة قطر العديد من التدابير الرامية لمكافحة اإلرهاب الدولي،150

والتي من بينها: اتباع االستراتيجيات والسياسات التنموية، التي تؤول إلى توفير المزيد من-

الفرص للشباب والقضاء على الفقر بما يساهم بفعالية في القضاء علىالظروف المؤدية لإلرهاب.

إشاعة مناخ التسامح وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول اآلخر، عبر- أطر التربية والثقافة والتعليم واإلعالم واالتصال واإلرشاد الديني، أو من خالل أطر مؤسسية مفتوحة إقليميا وعالميا من قبيل )اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومركز الدوحة الدولي لحوار األديان وغيرها(، وبما

يؤدي إلى منع نشر الفكر المتطرف الذي يشكل الحضانة الثقافية للعنفواإلرهاب.

68

CAT/C/QAT/3

من خالل جملة التشريعات التي جرمت اإلرهاب بكافة أشكاله ومن ذلك:-( لسنة 3القانون رقم )بشأن مكافحة اإلرهاب.2004 ( لسنة 11قانون العقوبات رقم )2004.( لسنة 23قانون اإلجراءات الجنائية رقم )2004.( لسنة 4القانون رقم )بإصدار قانون مكافحة غسل وتمويل2010

اإلرهاب.( لسنة 14القانون رقم )بإصدار قانون مكافحة الجرائم2014

اإللكترونية.( لسنة 15القانون رقم )بشأن تنظيم األعمال الخيرية.2014

ذلك فضال عن آفاق التعاون الدولي على الصعيدين األمني والجنائي بشأن- مالحقة األشخاص المدانين أو المشتبه بارتكابهم أعماال إرهابية، مع دول

اإلقليم وباقي دول العالم عبر العديد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات (15( مذكرة واتفاقية ناهيك عن االنضمام إلى )19األمنية التي بلغت )

( اتفاقيات إقليمية خاصة بمكافحة جرائم اإلرهاب الدولي6اتفاقية دولية و)على اختالفها.

وفيما يتعلق ببناء القدرات في مجال مكافحة اإلرهاب، فقد نظمت اللجنة- الوطنية لمكافحة اإلرهاب للضباط العاملين في اإلدارات المعنية بوزارة

الداخلية، وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحةالجريمة ورش عمل متخصصة على هذا الصعيد على النحو التالي:

ورشة العمل اإلقليمية حول )قمع أعمال اإلرهاب النووي عام 2008.)

ورشة العمل اإلقليمية حول )حقوق اإلنسان في سياق مكافحة (.2009اإلرهاب لعام

ورشة العمل اإلقليمية حول )تعزيز آليات التعاون الدولي في (.2010مكافحة اإلرهاب لعام

ورشة العمل اإلقليمية حول )قرارات مجلس األمن ذات الصلة (.2011بمكافحة اإلرهاب وآليات تنفيذها لعام

وفي إطار الجهود الدولية والوطنية لمكافحة اإلرهاب والتصدي لهذه- الظاهرة غير االنسانية ومكافحتها دون المساس بحقوق اإلنسان نزوال

على القواعد والمبادئ الدولية في هذا الشأن، فقد نظمت اللجنة الوطنية

69

CAT/C/QAT/3

لحقوق اإلنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق االنسان ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات حماية حقوق االنسان وسيادة القانون في

. 2016سياق مكافحة اإلرهاب وذلك خالل شهر اكتوبر

. في سياق احترام حقوق االنسان في إطار الممارسات الرامية لمكافحة151اإلرهاب، تراعي األجهزة المعنية الضمانات التالية:

الضمانات القانونية الحترام حقوق المتهمين في إطار اإلجراءات الجنائية في )مراحل التحري واالستدالل والتحقيق، والمحاكمة(،

المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.مباشرة إجراءات التحقيق تحت سلطة النيابة العامة التي تعد سلطة

تحقيق قضائية مستقلة.التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهيئات العدالة الجنائية

)شرطة، نيابة عامة، قضاء(، بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام (27 التي انضمت لها الدولة بموجب المرسوم األميري رقم )1984.2004لسنة

تنظيم شروط وإجراءات التسليم بموجب قانون اإلجراءات الجنائية وبما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.

تحديد حاالت الحبس االحتياطي ومدته تحت سلطة النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة.

من قائمة المسائل28المسائل الواردة في الفقرة . الجدول أدناه يوضح الجرائم المعاقب عليها باإلعدام وفقا لقانون العقوبات152

القطري:

الجرائم التي يحكم فيها باإلعدام في قانون العقوبات2004( لسنة 11رقم )

الجرائم المعاقب عليها باإلعدام في القانونرقم المادةالقطري

- حمل السالح ضد الدولة أو ش}}رع في ذل}}ك أو ح}}رض98عليه.

70

CAT/C/QAT/3

- المساس باستقالل الدولة. قطري التحق بقوات مسلحة لدولة في حالة حرب م}}ع99

قطر.

100 - التخابر أو السعي لدول}}ة أجنبي}}ة بأعم}}ال عدائي}}ة ض}}د

قطر. - معون}}ة دول}}ة أجنبي}}ة في عملي}}ات حربي}}ة أو اإلض}}رار

بعمليات حربية ضد دولة قطر.

101 - جمع جند أو رجال أو أموال لمص}}لحة دول}}ة في حال}}ة

حرب مع قطر. - حرص الجند على االنخراط في خدمة دولة في حال}}ة

حرب مع قطر.سهل للعدو دخول البالد أو سلمه جزء من أراضيها.102أعان العدو بأن نقل أخبارا إليه أو كان مرشدا له.103

أتلف أسلحة أو معدات أو مرافق عامة عم}}دا في زمن3/ 105حرب.

تخابر مع دولة أجنبية.107 سلم لدولة أجنبية س}}را من أس}}رار ال}}دفاع وك}}ان ذل}}ك2/ 110

في زمن حرب. بصفته موظفا عاما أفشى لدولة أجنبية سرا من أسرار2/ 111

الدفاع وكان ذلك في زمن حرب. أخل بااللتزامات والتي يفرضها عليه عقد مقاوله أو 2/ 118

نقل أو توريد أو اشغال عامة بقصد اإلضرار بالدفاععن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة.

الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي

حاول قلب نظام الحكم أو االستيالء عليه بالقوة، أو130ألف عصابة مسلحة للقيام بذلك.

اعتدى على حياة األمير أو سالمته أو حريته أو نائب131األمير.

اعتدى بالقوة على سلطات األمير أو نائب األمير أو132ولي العهد.

اعتدى داخل البالد على سالمة رئيس دوله أجنبيه أو135على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

71

CAT/C/QAT/3

بصفته موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم3/ 159 أو شاهد أو خبير لحمله على االعتراف أو اإلدالء بأقوال

وترتب على الفعل وفاة المجني عليه. مكرر/159

3

بصفته موظف عام أو أي شخص ذو صفة رسميةاستعمل التعذيب أو حرض أو

وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما وترتب علىالتعذيب وفاة المجني عليه.

الشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام بريء.2/ 173إضرام النار عمدا ونتج عنه موت شخص.235

وضع مواد أو جراثيم في بئر ماء أو مستودع عام ونشأ2/ 250عن ذلك موت شخص.

نشر مرض أو وباء ونتج عنه وفاة شخص.2/ 252واقع أنثى بغير رضاها.279

إذا واقع أنثى بغير رضاها وهو يتولى رعايتها أو له2/ 279سلطة عليها أو خادما عندها.

واقع مجنونة أو معتوهة أو لم تبلغ السادسة عشر من280 عمرها وكان متولي رعايتها أو له سلطة عليها أو خادما

عندها. واقع ذكرا بغير رضاه وكان متولي رعايته أو له سلطة2/ 283

عليه أو خادما عنده. واقع ذكرا معتوه أو مجنون أو لم يبلغ السادسة عشر2/ 284

من عمره وكان متولي رعايته أو له سلطة عليه أوخادما عنده.

300

القتل العمد في الحاالت التالية:مع سبق اإلصرار أو الترصد..1باستعمال مادة سامة أو متفجرة..2على أحد أصول الجاني..3قتل موظف عام بسبب تأدية وظيفته..4اقترن أو ارتبط بجناية أو جنحة أخرى..5

(.300القتل العمد في غير الحاالت المبينة بالمادة )302 حرض شخص فاقد اإلدراك أو االختيار على االنتحار3/ 305

72

CAT/C/QAT/3

وأدى ذلك إلى وفاته.إذا أفضى الخطف أو القبض دون وجه حق إلى الوفاة.3/ 318

73