وثيقة من وثائقالبنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقطYE- 52365تقرير رقم:

وثيقة التقييم المسبق للمشروع

بشأن تقديم

منحة مقترحة

مليون دوالر أمريكي(60 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل 38.7بما مقداره مليون دوالر أمريكي(38.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل 25.0منها:

كتمويل مقدم من البرنامج التجريبي للتصدي لألزماتإلى

الجمهورية اليمنيةألجل

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

2010الثاني من مارس إدارة التنمية البشرية

3اإلدارة القطرية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرسمية. وال يجوز بخالف ذلك اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك

الدولي.

أسعار العملة المقابلة(2010 فبراير 17)سعر الصرف الساري في

الريال اليمني=وحدة العملة دوالر أمريكي0.00486=ريال يمني واحد رياالت يمنية206=دوالر أمريكي واحد

السنة المالية ديسمبر31 يناير –1

1

األسماء المختصرة والمختصراتAFMISنظام معلومات اإلدارة المحاسبية والمالية

AGFUNDبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية BDSصحيفة بيانات المناقصات

BOمكتب فرعيCASإستراتيجية المساعدة القطرية CBOمنظمات مجتمعيةCLDبرنامج التنمية المجتمعية والمحلية

CLTSمرافق الصرف الصحي الشاملة التي تقوم بها المجتمعات المحليةCPAR تقرير تقييم التوريدات القطري

CQمؤهالت االستشاريينCSOمنظمات المجتمع المدني

DAحساب مخصص DPPRخطة التنمية للحد من الفقر

ECالمفوضية األوروبية EERلجنة االستعراض البيئي الخارجيEIAتقييم األثر البيئي

ELDبرنامج التمكين من أجل التنمية المحليةEMPخطة اإلدارة البيئيةEOIخطاب إبداء االهتمام EPA هيئة حماية البيئةFBSاالختيار على أساس ميزانية ثابتة GDPإجمالي الناتج المحلي

GFCRPبرنامج التصدي ألزمة الغذاء العالميةGISنظام المعلومات الجغرافية

HBSمسح ميزانية األسر المعيشية IADإدارة المراجعة الداخلية ICBمناقصات تنافسية دولية ICRتقرير إنجاز التنفيذ والنتائجIDAالمؤسسة الدولية للتنميةIFRتقرير مالي مرحلي

ISالشراء الدولي ISAمعايير المراجعة الدوليةLAالسلطة المحلية

LCSاالختيار وفقا ألقل تكلفة LIWبرنامج األشغال الكثيفة العمالةMD المدير التنفيذي

MDGاألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدةMENAمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MFIمؤسسات التمويل األصغرMISنظام معلومات اإلدارة

MOFوزارة الماليةMOLAوزارة اإلدارة المحلية

2

MOPICوزارة التخطيط والتعاون الدوليMSEالمنشآت الصغيرة واألصغرNCBالمناقصات التنافسية الوطنيةNGOمنظمات غير حكوميةNMFالمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر NPMدليل المشتريات الوطنية

NSالشراء الوطني PACلجنة تقييم المشاريع PADوثيقة التقييم المسبق للمشروعPDOالهدف اإلنمائي للمشروعPFSالقوائم المالية للمشروعPICلجنة تنفيذ المشروعPOمسؤول المشروع

POMدليل عمليات المشروع PWPبرنامج األشغال العامة

QCBSاالختيار وفقا للجودة والتكلفة RCTتجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية

SAالوكاالت الراعية SBDكراسات المواصفات والشروط القياسية للمناقصات SFDالصندوق االجتماعي للتنمية

SMEDالمنشآت الصغيرة واألصغر SMEPSوكالة خدمات تعزيز المنشآت الصغيرة واألصغر

SOE المصروفاتبيان SSSاختيار المصدر الواحد SWFصندوق الرعاية االجتماعيةTORالمهام واالختصاصات

TOSUوحدة التدريب والدعم التشغيليUMمدير الوحدة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

WAطلب سحب

نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق :األوسط وشمال أفريقيا

شامشاد أختار

إيه. ديفيد كريغالمدير القطري:ستين جورجينسنرئيس القطاع:روبرتا غاتيمديرة القطاع:رئيسة فريق العمل/رئيسة فريق العمل المشاركة:

ترينا إس. هاق/ميرا هونغ

3

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

المحتويات

صفحة رقم1.................................................................أوال: السياق اإلستراتيجي للمشروع ومسوغاته

1....................................................................................................قضايا البلد والقطاع ألف.4 ......................................................دواعي مشاركة البنك الدولي في المشروع باء.

5.......................................األهداف األعلى التي يسهم المشروع في تحقيقها جيم.

5.............................................................................................................وصف المشروع ثانيا:

5..............................................................................................................أداة اإلقراض ألف.6..............................................الهدف اإلنمائي للمشروع والمؤشرات األساسية باء.

7......................................................................................................مكونات المشروع جيم.9.....................................الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع دال.10.....................................................البدائل التي تمت دراستها وأسباب الرفض هاء.

11............................................................................................................................ثالثا: التنفيـــذ

11......................................................................................................ترتيبات الشراكة ألف.12....................................................................الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ باء.

12......................................................................................رصد وتقييم النواتج/النتائج جيم.14...................................................................................................................االستدامة دال.15...........................المخاطر بالغة األهمية والجوانب المحتملة المثيرة للجدل هاء.19......................................................................................شروط المنحة واتفاقاتها واو.

19............................................................................................ملخص التقييم المسبق رابعا:

19.............................................................................التحليالت المالية واالقتصادية ألف.20..............................................................................................................الجانب الفني باء.

20..............................................................الجانب المالي والتعاقدي )االئتماني( جيم.22.................................................................................................الجوانب االجتماعية دال.23.........................................................................................................................البيئــة هاء.25.................................................................................سياسات اإلجراءات الوقائية واو.25..................................................االستثناءات من السياسات ودرجة االستعداد زاي.

26.................................................: معلومات مرجعية عن البلد والقطاع أو البرنامج1المرفق 33......................................: مشاريع كبرى ذات صلة يمولها البنك و/أو هيئات أخرى2المرفق 38........................................................................: إطار النتائج ورصد البرنامج العام3المرفق

4

50................................................................................: الوصف التفصيلي للمشروع4المرفق 59..................................................................................................: تكاليف المشروع5المرفق 60......................................................................................................: ترتيبات التنفيذ6المرفق 78..........................................................................: ترتيبات المشتريات )التوريدات(8المرفق 91..............................................................................: التحليالت االقتصادية و المالية9المرفق 101....................................................: القضايا المعنية بسياسة اإلجراءات الوقائية10المرفق 110..............: الصندوق االجتماعي للتنمية وإستراتيجية الحماية االجتماعية اليمنية11المرفق : شراكات الصندوق االجتماعي للتنمية واإلطار الشامل لتمويل برنامج المرحلة12المرفق

114.....................................................................................الرابعة للصندوق االجتماعي للتنمية117......................................................................: إعداد المشروع واإلشراف عليه13المرفق 121.......................................................................................: وثائق ملف المشروع14المرفق 122..................................................................................: بيان باالعتمادات والمنح15المرفق 124.....................................................................................: البلد في نظرة سريعة16المرفق

5

الجمهورية اليمنيةالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

مذكرة تصور المشروعمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إدارة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا2010تاريخ: الثاني من مارس

المدير القطري: إيه. ديفيد كريغ رئيسة/مدير القطاع: روبرتا في. غاتي/ستين

جورجينسنP117949الرقم التعريفي للمشروع:

أداة اإلقراض: قرض استثمار محدد األغراض

رئيسة فريق العمل: ترينا هاقميرا هونغ رئيسة فريق العمل المشاركة:

في المائة(؛30القطاعات: رياض األطفال ) في المائة(،25واإلدارة الحكومية المحلية ) في المائة(،20وخدمات اجتماعية أخرى )

والقطاع العام إلمدادات المياه، والصرف في المائة(،15الصحي، والحماية من السيول )

والتمويل األصغر وتمويل المنشآت الصغيرة في المائة(10واألصغر )

محاور التركيز: الخدمات والبنية التحتية في في المائة(؛ والمشاركة30المناطق الريفية )

في20واالنخراط في الشؤون المدني ) المائة(؛ ومساندة منشآت األعمال الصغيرة

في المائة(؛ والجوانب األخرى20والمتوسطة ) في المائة(؛20لحوكمة القطاع العام )

في المائة(10والمساواة بين الجنسين )مشاركة مؤسسة التمويل الدولية:

مستوى المشاركة:

بيانات تمويل المشروع أدوات] [ضمان] [منحة[x]اعتماد] [قرض] [

أخرى:بالنسبة للقروض/االعتمادات/أدوات أخرى:

التكاليف الكلية للمشروع )بماليين60.0الدوالرات األمريكية(:

تمويل مشترك: إجمالي مبلغ التمويل من البنك)بماليين الدوالرات األمريكية(:

مليون دوالر38.8 مليون دوالر أمريكي تشمل 60.00مقدمة من البرنامج التجريبي للتصدي لألزمات

خطة التمويل )بماليين الدوالرات األمريكية(اإلجماليعملة أجنبيةعملة محليةالمصدر55.005.0060.00المؤسسة الدولية للتنمية

55.005.0060.00المجموع:

البلد المستفيد:الجمهورية اليمنية

6

الهيئة المسؤولة:الصندوق االجتماعي للتنمية

15485فج عطان، صندوق بريد الجمهورية اليمنية

671-449( 1-967 )هاتف:lamis@sfd-yemen.org

المدفوعات المقدرة )السنة المالية للبنك/ماليين الدوالرات األمريكية(101112131415سنة مالية

8202075سنوي مجمع

المبالغ828485560

2015 يونيو 30 تاريخ اإلقفال: 2010 يونيو 1 فترة تنفيذ المشروع: تاريخ البدء:2010 يونيو 1التاريخ المتوقع لدخول حيز النفاذ:

2015 ديسمبر 31التاريخ المتوقع لإلقفال:

هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمونأو أية جوانب أخرى مهمة؟

البند المرجعي: أوال-جيم من وثيقة التقييم المسبق للمشروع [ الX] [ نعم ]

هل يتطلب المشروع أية استثناءات من سياسات البنك؟البند المرجعي: رابعا - زاي من وثيقة التقييم المسبق للمشروع

هل وافق جهاز اإلدارة العليا للبنك على هذه االستثناءات؟[ الX] [ نعم ]

] [ نعم ] [ ال هل طلب جهاز اإلدارة العليا للبنك موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أية

[ الX] [ نعم ]استثناءات من سياسات البنك؟ هل ينطوي هذا المشروع على أية مخاطر بالغة مصنفة كمخاطر "كبيرة" أو

"مرتفعة"؟البند المرجعي: ثالثا - هاء من وثيقة التقييم المسبق للمشروع

[Xال ] [ نعم ]

هل يستوفي هذا المشروع المعايير اإلقليمية المتعلقة باالستعداد للتنفيذ؟ [ نعم ] [ الX]البند المرجعي: رابعا- زاي من وثيقة التقييم المسبق للمشروع

البند المرجعي: ثانيا - جيم من وثيقة التقييم المسبق،الهدف اإلنمائي للمشروع 3المرفق الفني

. البند المرجعي: ثانيا - دال منوصف المشروع ]ملخص من جملة واحدة لكل مكون[

4وثيقة التقييم المسبق، المرفق الفني البند المرجعي: رابعا - واو منما سياسات البنك الوقائية التي تم تطبيقها، إن وجدت؟

10وثيقة التقييم المسبق، المرفق الفني ، بخصوص:إن وجدتالشروط المهمة، غير المعيارية،

البند المرجعي: ثالثا - واو من وثيقة التقييم المسبق.العرض أمام مجلس المديرين التنفيذيين:

ال يوجد.

سريان المنحة:

7

اعتماد مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية دليل إرشادات العمل المحدث للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق، والذي يحظى بقبول المؤسسة الدولية للتنمية.

.ت اتفاقية المنحة الفرعية لصالح البلد المتلقي والصندوق االجتماعي للتنمية حرر

االتفاقات المنطبقة على تنفيذ المشروع:

يتعهد البلد المتلقي بضمان تنفيذ الصندوق للمشروع طبقا اللتزاماته المنصوص عليها في خطة اإلدارة البيئية، واتفاقية المشروع، ودليل إرشادات العمل.

أو في موعد تقريبي من هذا التاريخ وباالشتراك مع2013 أبريل 15يلتزم البلد المتلقي في المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق بإجراء استعراض منتصف المدة حول التقدم المحرز في

تنفيذ المشروع )االستعراض النصفي(.

8

أوال: السياق اإلستراتيجي للمشروع ومسوغاته

قضايا البلد والقطاعألف.

يواجه اليمن، وهو أحد أشد البلدان فقرا في منطقة الشرق األوسط وشمال.1 وال تزال نسبةأفريقيا، تحديات جسام في بيئة عالمية وإقليمية يكتنفها عدم اليقين.

مليون نسمة تعيش أحواال معيشية صعبة. ويأتي اليمن ـ الذي23كبيرة من سكانه البالغ عددهم دوالرات أمريكية )وفقا لتعادل القوى1209يبلغ نصيب الفرد فيه من إجمالي الناتج المحلي

182 من أصل 140 في المائة من سكانه تحت خط الفقر ـ في المرتبة 34الشرائية( ويعيش . كما يواجه اليمن تحديات تتمثل في النمو السكاني2009بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام

في المائة سنويا(، وعدم وجود بدائل اقتصادية واضحة للقطاع النفطي في3.5السريع )أكثر من االقتصاد، ومحدودية القدرات المؤسسية وترامي أطراف الدولة، واالستنزاف السريع الحتياطيات

-15المياه )حيث يتوقع نضوب مكامن المياه الجوفية التي تغذي المدن الكبرى في غضون فترة سنة المقبلة(، والبنية التحتية المتهالكة، وقضايا عدم المساواة المجحفة بين الجنسين. 30

تضرر اليمن، الذي يعاني بالفعل من انعدام األمن الغذائي وتصل نسبة سكانه الذين يعانون.2 في المائة )أحد أعلى المعدالت في المنطقة(، تضررا شديدا من32من نقص التغذية إلى نحو

أزمة الغذاء واألزمة المالية العالميتين. وبالنظر لشدة االعتماد على استيراد األغذية األساسية، أدى انخفاض أسعار النفط إلى بروز مصاعب اقتصادية، وتفاقم أزمة المواد الغذائية ومعدالت

استشراء الفقر، وال سيما بالنسبة لغالبية السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما تشكل األزمات السياسية المزيد من القيود على الموارد المحدودة للتنمية البشرية وعلى إمكانية

التخفيف من حدة الفقر.

فقد تجاوزتيتصف وضع المالية العامة )الخزانة العامة( بالهشاشة والضعف..3 اإليرادات بشكل كبير، وما لم يتم اتخاذ إجراء سريع، فمن المرجح أن2009النفقات في عام

في المائة في50. ويشكل خفض الميزانية بمقدار يزيد على 2010يزداد األمر تدهورا في عام قيدا شديدا على قدرة الحكومة على توفير الخدمات األساسية ومعالجة أوضاع الفقر.2009عام

كما أن هناك انخفاضا حادا في إيرادات النفط، وهو وإن كان يرجع بشكل جزئي إلى تقلبات أسعار النفط، فإنه يعود بشكل أساسي إلى انخفاض اإلنتاج نتيجة لتناقص االحتياطيات النفطية.

7وقد لجأت الحكومة إلى االقتراض من الداخل من أجل تمويل العجز المتزايد )الذي قدر بنحو (، لكنها لم تقم في الوقت نفسه بتكييف إنفاقها بدرجة ملموسة2010في المائة بالنسبة لعام

بما يتماشى مع هذا الوضع.

وقد ازدادلم يفتأ اليمن يواجه توترات سياسية وشواغل أمنية منذ فترة طويلة. .4 االهتمام الدولي بالوضع األمني في اليمن بشكل ملحوظ في أعقاب إحدى المحاوالت اإلرهابية

التي خططتها عناصر إرهابية في اليمن. لكن جانبا كبيرا من هذا االهتمام يركز على مشاكل لطالما بقيت هناك لسنوات عدة – ممثال في تمرد الحوثيين في الشمال، والتوترات السياسية في

بعض المديريات في الجنوب، وتهديدات تنظيم القاعدة. ويعكس االهتمام الجديد من نوعه، في معظم األحوال، زيادة في الوعي، وليس بالضرورة زيادة في المخاطر. ومن ناحية أخرى، أدى هذا

اإلدراك الجديد بالتحديات التي يواجهها اليمن أيضا إلى زيادة رغبة المجتمع الدولي في تقديم المساندة لعملية التنمية في اليمن. وأعربت معظم البلدان الكبرى والمنظمات الدولية عن

مواصلة مساندتها له، وفي حاالت كثيرة، عن زيادة كبيرة في المساعدات المقدمة من أجلتحقيق التنمية االقتصادية في اليمن.

ومع ذلك، ثمة أحداث وقعت أدت إلى زيادة بعض جوانب المخاطر في اليمن. ولعل أجدرها.5 بالمالحظة، بعد اإلجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة اليمنية ضدها، المخاطر المتعلقة بسعي

تنظيم القاعدة، كما هو شأنها في أماكن أخرى من العالم، إلظهار أنه ال يزال قادرا على تنفيذ هجوم إرهابي كبير ضد المصالح الغربية في اليمن. ومن غير المتوقع، في الوقت الراهن، أن تبدأ

القاعدة حملة منظمة ضد الحكومة اليمنية.

تلتزم مجموعة البنك الدولي بأن تكون جزءا ال يتجزأ من الجهود الدولية.6 الرامية إلى المساعدة في تعزيز االستقرار في اليمن وتقف على أهبة االستعداد

للعمل مع الجهات المانحة األخرى للمساعدة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع مليون دوالر135 ومع تخصيص المؤسسة الدولية للتنمية لنحو التي تمولها مصادر خارجية.

مشروعا جاريا في اليمن20أمريكي سنويا لصالح اليمن، فإن حافظة مشاريع البنك الدولي تضم مليون دوالر500في الوقت الراهن )بإجمالي ارتباطات: في حدود مليار دوالر أمريكي، منها

أمريكي لم تصرف بعد( تغطي نطاقا واسعا من القطاعات )التعليم، والمياه، والطرق، والزراعة، ومصائد األسماك، والتنمية الحضرية، والطاقة، والقطاع العام، والرعاية الصحية(. كما تقدم

المؤسسة الدولية للتنمية خدمات استشارية وتحليلية على جانب كبير من األهمية. ولمؤسسة مليون دوالر أمريكي(.150التمويل الدولية حافظة تشتمل على خمس عمليات )بإجمالي تكلفة

تتطلب جهود الحد من الفقر في اليمن اعتماد تدابير منها تحسين البنية.7 التحتية على مستوى القرى وتوفير المزيد من الخدمات االجتماعية المقدمة من

خالل نهج وأساليب متنوعة تراعي الظروف المحلية لتلبية احتياجات المناطق حيث ال تزال مؤشرات التنمية البشرية أبعد ما تكون عن تحقيق الغاياتالريفية المهمشة،

المنبثقة عن األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة. وتعاني المناطق الريفية، حيث يقطن معظم السكان، من استشراء الفقر. ويفرض تشتت السكان ووعورة طبوغرافيا المكان تحديا كبيرا أمام

ألف قرية بحسب التعداد الرسمي35إمكانية تقديم الخدمات االجتماعية: إذ يوجد في اليمن نحو ، مما يجعل100 ألف مستوطنة بشرية(، يقل عدد األسر المعيشية في الكثير منها عن 136)نحو

من تقديم الخدمات االجتماعية واستدامتها أمرا باهظ التكلفة. وللصندوق االجتماعي للتنمية سجل حافل بأعمال التنمية في مثل هذه المناطق. وقد أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية في عام

، باعتباره جهازا حكوميا مستقال تابعا مباشرة لمجلس الوزراء. حيث يعد رئيس الوزراء1997 رئيسا لمجلس إدارته. ومنذ إنشائه، أصبح الصندوق أحد األطراف الرئيسية الفاعلة في مجال

التنمية في اليمن، وهو يحظى بمساندة من الحكومة وأوساط الجهات المانحة. ويلعب الصندوق دورا حيويا في تحسين األحوال المعيشية في المناطق الريفية عن طريق إتاحة التمويل

للمجتمعات المحلية الفقيرة حتى يتسنى لها تحسين قدرتها على الحصول على الخدمات االجتماعية. ويتبع الصندوق نهجا مدفوعا بجانب الطلب، ومن ثم، فهو يعمل على تشجيع أنشطته

وقد شهدت بين المجتمعات المحلية المستهدفة ويشجعها على طلب الخدمات ذات األولوية. عمليات الصندوق توسعا سريعا على الصعيدين الجغرافي والقطاعي. ومن بين المجاالت التي

يشارك فيها الصندوق: التعليم، والرعاية الصحية، وإمدادات المياه والبيئة، والزراعة، وتعبيد الطرق القروية )الطرق الفرعية في القرى(، وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، وبرامج الحماية

االجتماعية وبرامج التشغيل المؤقت.

حقق الصندوق االجتماعي للتنمية منجزات ذات أهمية كبرى على مدار العقد .8 ومن بينها:المنصرم،

أوال، أظهر تقييم األثر األخير أن نسبة عالية من موارده قد عادت بالنفع على األسر المعيشية في المائة من أموال الصندوق تذهب ألفقر عشير من األسر42األشد فقرا في اليمن: نسبة

في المائة ألفقر ثالثة عشيرات69 في المائة للخميس األفقر من السكان، و59المعيشية و دخال من السكان. وال تتلقى األسر المعيشية األعلى دخال )العشير األغنى( سوى ثالثة في

المائة من الموارد. ويكتسي هذا التحيز المراعي لمصالح الفقراء درجة كبيرة من األهمية، وخاصة في ضوء الفقر المدقع المنتشر فيما بين سكان اليمن وفي ضوء التوزيع الثابت نسبيا

I. II. 2

(. ويوضح تحليل المنافع أن الصندوق يستهدف أيضا المرأة0.38للدخل )معامل جيني من في المائة من األسر12الفقيرة؛ فنصف المنتفعين بخدمات الصندوق هم من النساء ونحو

في المائة لمتوسط األسر التي7.2المستفيدة من الصندوق تعولها النساء )مقارنة مع نسبة تعولها النساء على مستوى البالد(. ثانيا، ال يزال توسيع مظلة الخدمات األساسية لتشمل

المجتمعات األشد فقرا يشكل محور التركيز األساسي لعمليات الصندوق. فعلى سبيل المثال، اشتملت المساندة التي قدمها برنامج التنمية المجتمعية والمحلية بمفرده في إطار المرحلة

طفال،684046 فصول دراسية تعود بالنفع على 7606الثالثة ما يلي: بناء وإعادة تأهيل من العاملين في مجال الرعاية1992 من كوادر معاهد الرعاية الصحية و 220وتدريب

حملة لزيادة الوعي بالصحة العامة114 شبكة لتجميع المياه، وتنفيذ 187الصحية، وبناء أشخاص. 531810 طريقا فرعيا يعود بالنفع على 92والبيئة، وبناء

ثالثا، بينما تكتسي منشآت األعمال الصغيرة واألصغر أهمية كبيرة على مستوى العالم في جهود تخفيف حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو االقتصادي، فإن بيئة األعمال في

اليمن ال تشجع هذا النوع من منشآت األعمال، ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة منها: قلة العمالة المهارة، وانخفاض المعروض من الخدمات المالية والخدمات غير المالية، وارتفاع

معدالت األمية، ونقص مرافق البنية التحتية الضرورية. واستجابة لهذه التحديات، يقوم الصندوق بتقديم خدمات التمويل األصغر وأنشطة األعمال من خالل مؤسسات الوساطة،

بينما يقوم في الوقت نفسه ببناء قدراتها وتعزيزها من أجل توفير خدمات عالية الجودة. وقد بلغ عدد المقترضين الحاليين المتعاملين مع مؤسسات التمويل األصغر التي يساندها الصندوق

في المائة منهم من النساء. وبلغ العدد التراكمي للقروض المدفوعة80 ألفا، 40أكثر من ألف قرض خالل السنوات العشر األخيرة. 274أكثر من

رابعا، في إطار أحدث برامج الصندوق، وهو برنامج األشغال الكثيفة العمالة، عمل حتى اآلن ألف أسرة، وبلغت16 ساعة، وهو ما عاد بالنفع على 5760000 ألف شخص ما مجموعه 36

في المائة من مجمل المبلغ75 مليون دوالر أمريكي، بواقع 6.1قيمة األجور المدفوعة المدفوع، وذلك بموجب منحة المؤسسة الدولية للتنمية المقدمة في إطار برنامج التصدي

ويجري حاليا إجراء تقييم للمنتفعين، ومن المتوقع إعالن النتائج ألزمة أسعار الغذاء العالمية. وقد أدى النجاح الواضح لهذا البرنامج في اآلونة األخيرة إلى المطالبة في أوائل العام المقبل.

مليون يورو من خالل17.5بتوسيع نطاقه، وتبلغ إسهامات االتحاد األوروبي في هذا البرنامج برنامج تسهيالت االتحاد األوروبي لالستجابة السريعة ألزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك

في إطار البرنامج العالمي للتصدي ألزمة الغذاء )الذي اعتمده نائبة رئيس البنك الدولي في 1(.2009 ديسمبر 17

دواعي مشاركة البنك الدولي في المشروعباء.

ظل البنك الدولي شريكا رائدا في الصندوق االجتماعي للتنمية منذ إنشائه، كما طلبت.9 الحكومة منه مواصلة االضطالع بدوره الريادي في تنظيم مساندة المرحلة الرابعة للصندوق.

وسيتيح البنك تجاربه العالمية واإلقليمية والقطرية في مجال الصناديق االجتماعية والتمويل األصغر خالل المرحلة الرابعة من هذا المشروع. وتعد وثيقة التقييم المسبق للمشروع التي أعدها

البنك بمثابة الوثيقة األساسية التي تشهد بجودة برنامج الصندوق، لذا فإن لهذه الوثيقة أهميةكبيرة في تعبئة الموارد اإلضافية من الشركاء اآلخرين.

عالوة على ذلك، ال تزال الموارد الداخلية غير كافية لتمويل البنية التحتية الحيوية وإقامة.10 الشبكات المحلية. وتمثل المساندة المقدمة من البنك الدولي من خالل التمويل الذي توفره

يعد صندوق االتحاد األوروبي االئتماني تمويال موازيا )وليس تمويال مشاركا( لألنشطة الحالية لبرنامج األشغال 1الكثيفة العمالة.

I. II. 3

المؤسسة الدولية للتنمية أهمية كبيرة في سبيل تشجيع مشاركة الجهات المانحة األخرى واستقطاب موارد كبيرة من الجهات المانحة من أجل المنظمات الواعدة مثل الصندوق في

مليون دوالر أمريكي،80اليمن. ومن المبلغ الذي تم تلقيه خالل المرحلة األولى والذي يبلغ مليون دوالر أمريكي. وتلقت المرحلة الثانية30قدمت المؤسسة الدولية للتنمية تمويال بقيمة

مليون دوالر أمريكي فحسب في صورة تمويل من75 مليون دوالر أمريكي، منها 175 المؤسسة. وفي المرحلة الثالثة، استقطب المبلغ المقدم من المؤسسة والذي تصل قيمته إلى

مليون دوالر إضافية من أموال الجهات المانحة من شركاء800 مليون دوالر أمريكي حوالي 70آخرين.

يمكن لتنفيذ الدروس المستفادة من المراحل السابقة لعمليات الصندوق أن يزيد من فعالية.11 المرحلة الرابعة في التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية. وقد أنجز الصندوق بنجاح

مرحلتين من عملياته، وهو على وشك االنتهاء من المرحلة الثالثة. ومنذ مرحلته األولى، اعتمد الصندوق سياسة التعلم المستمر على مدى العمليات التي قام بها. وقد اطلع على المعارف

الدولية في مجال أفضل الممارسات، ونفذ عدة جوالت من تقييم األثر والمراجعة الداخلية والخارجية المنتظمة. وتشكل الطبيعة الديناميكية لفكر الصندوق وعملياته واستقالليته نقاط قوة

مهمة في المقترح المقدم لمساندة المرحلة الرابعة منه.

يستجيب هذا المشروع للهدف العام الوارد في إستراتيجية المساعدة القطرية لفترة.12 المتمثل في تسهيل تعزيز تقدم اليمن نحو تحقيق األهداف اإلنمائية2013- 2010السنوات

لأللفية الجديدة. وسيسهم المشروع، من خالل مساندة المرحلة الرابعة للصندوق، بصورة مباشرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي المتعلق بالمساعدة على تعزيز التنمية البشرية واالجتماعية، الذي

يشمل قضايا مشتركة بين القطاعات، مثل المساواة بين الجنسين، والشباب، ومكافحة تعاطي القات؛ والتعليم والرعاية الصحية؛ والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية والحماية

االجتماعية.

وأخيرا، وفي ضوء النزاعات المستمرة واالحتماالت المجهولة المتعلقة باألمن في اليمن،.13 يركز البنك الدولي حاليا على اإلجراءات التدخلية التي يمكن أن يكون لها أثر على األجل القصير،

ويتسق ذلك التركيز مثل تلبية االحتياجات األساسية وشبكات األمان للفقراء من خالل الصندوق. حماية اإلنفاق األساسي على كذلك مع أحد األهداف الرئيسية للبرنامج التجريبي للتصدي لألزمات:

شبكات األمان االجتماعي من أجل التعامل على وجه السرعة مع آثار األزمة المالية العالمية على الفقراء.

األهداف األعلى التي يسهم المشروع في تحقيقهاجيم.

جهودستسهم المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية بصورة رئيسية في .14 ، كما ستدعم عناصراليمن الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة

تحسين رأس المال البشري من خالل ويشمل ذلك:أساسية في الوثيقة الحالية للحد من الفقر. التوسيع في توفير التعليم األساسي، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم األساسي والتعليم

الثانوي، وتحسين سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ وكفالة االستدامة البيئية بما في ذلك وضع سياسات من أجل تحقيق استدامة المياه والحفاظ على التربة واالستثمار فيهما؛

وتحسين الحوكمة من خالل التشجيع على وضع ضوابط لتحسين إعداد الميزانية واإلنفاق، وكذلكوضع معايير مالية وتعاقدية رفيعة المستوى.

ومن المتوقع أن تكون مساهمات المرحلة الرابعة لمشروع الصندوق في الجهود اإلنمائية.15 حيث العامة في اليمن أعمق كثيرا من النتائج، قياسا بالتحسينات في مؤشرات التنمية البشرية. ينظر إلى الصندوق باعتباره مؤسسة منصفة وغير متحيزة تعمل على إيصال خدماتها إلى

I. II. 4

المجتمعات المحلية التي تعاني نقصا شديدا في هذه الخدمات، بغض النظر عن انتمائها ضرورية باعتبارها عامال لتحقيقوهذه السمة التي يتصف بها الصندوق السياسي.

في بيئة تغلب عليها النزاعات المسلحة و/أو األشكال األخرى للمظالم السياسية. االستقرار

ونظرا لتركيزه الشديد على بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي على المشاركة في عمليات.16 التخطيط واالستثمار، فإن المرحلة الرابعة لمشروع الصندوق ستساهم أيضا في بناء القدرات من

وستزيد من نهج تصاعدي من أسفل إلى أعلى، وذلك لضمان فعالية الالمركزية.خالل تعزيز ذلك الهدف الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق في سبيل تمكين المجتمعات المحلية

من خالل مبادرات المساعدة الذاتية.

وصف المشروعثانيا:

أداة اإلقراضألف.

سيتم تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية المقترح من خالل منحة.17 وستكون أداة التمويل في مليون دوالر أمريكي.60من المؤسسة الدولية للتنمية تعادل قيمتها

شكل قرض استثمار محدد األغراض.

ويشمل تمويل المؤسسة الدولية للتنمية للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق منحة بقيمة.18 مليون وحدة حقوق سحب خاصة مقدمة من البرنامج التجريبي للتصدي لألزمات التابع25

ويتسق االستخدام المقترح لألموال مع أهداف برنامج التصدي لألزمات من خالل للمؤسسة. تخصيصها للمكون األول لبرنامج التنمية المجتمعية والمحلية والمكون الرابع لبرنامج األشغال

وفي ظل وجود عجز مالي كبير أمام اليمن، فإن برنامج التنمية المجتمعية الكثيفة العمالة. والمحلية سيمول جهود تحسين سبل الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية، بما فيها

الصحة والتعليم والمياه ومشاريع تعبيد الطرق الريفية، مع التركيز على المجتمعات األشد فقرا. عالوة على ذلك، سيقوم برنامج األشغال الكثيفة العمالة بتوسيع نطاق شبكة األمان القائمة على

ألف شخص من الشرائح الضعيفة )ليصل في النهاية100تقديم النقد مقابل العمل لتشمل مبدئيا ألف شخص( بغرض سد فجوة االستهالك أثناء الصدمات واألزمات التي تؤثر على300إلى

وسائل كسب العيش، في الوقت نفسه على زيادة األصول اإلنتاجية للمجتمعات المحلية واألسرالمعيشية.

الهدف اإلنمائي للمشروع والمؤشرات األساسيةباء.

سيسهم هذا المشروع، من خالل المساعدة في توسيع نطاق أنشطة الصندوق، في بلوغ.19 وتتمثل أهداف المشروع األهداف الوطنية المتعلقة بالحد من الفقر، وتحقيق التنمية في اليمن.

( تحسين سبل الحصول1) اإلنمائية للمرحلة الرابعة لمشروع الصندوق، على وجه التحديد، في: ( الحد من أوجه المعاناة التي3( تعزيز الفرص االقتصادية؛ و)2على الخدمات األساسية؛ )

وتتمثل مؤشرات األداء الرئيسية في: يتعرض لها الفقراء.

األساس المنطقيمؤشرات األداء الرئيسية في المائة من األسر70 المشاركة:* .1

المعيشية توافق على اختيار المشروع المدفوع باحتياجات المجتمعات المحلية

كأولوية لها.

ضمان استجابة أنشطة الصندوق الحتياجاتالفقراء.

في المائة من50 استهداف الفقراء:*.2 موارد برنامج التنمية المجتمعية والمحلية

البرهنة على توجيه موارد الصندوق إلى أفقراألسر المعيشية.

I. II. 5

األساس المنطقيمؤشرات األداء الرئيسية تذهب إلى أدنى ثالث شرائح عشرية بين

األسر المعيشية. صافي معدل االستفادة من التعليم:*.3

االلتحاق بالتعليم األساسي في المجتمعات في المائة للفتيات60المحلية المستفيدة )

في المائة للفتيان(.75و

قياس تحسن االستفادة من الخدمات التعليمية فيالمناطق المستهدفة جغرافيا من الصندوق.

النسبة المئوية لألسر استعمال المياه:*.4 المعيشية في المناطق الريفية التي يغطيها برنامج التنمية المجتمعية والمحلية التي يبلغ

30فيها الوقت الالزم للحصول على المياه دقيقة أو أقل.

قياس تحسن التغطية لخدمات المياه في المناطقالمستهدفة جغرافيا.

الوقت المستغرق في الطرق الريفية:*.5 دقيقة(.90الوصول إلى أقرب سوق/ بلدة )

قياس تحسن سهولة الوصول في المناطقالمستهدفة جغرافيا.

100 فرص الحصول على التمويل األصغر:*.6 ألف عميل نشط يحصلون على خدمات التمويل األصغر التي يدعمها الصندوق

بشكل مباشر أو غير مباشر )مصنفة حسب في المائة من النساء(.60الجنس( )

قياس أداء أنشطة التمويل األصغر.

70يمكن لنسبة الحد من أوجه المعاناة:*.7 في المائة على األقل من األسر المعيشية

المستفيدة مباشرة من برنامج األشغال الكثيفة العمالة تلبية مستويات االستهالك

األساسية من الحبوب.

قياس فعالية برنامج األشغال الكثيفة العمالةباعتباره شبكة أمان في المناطق المستهدفة.

مكونات المشروعجيم.

يشتمل المشروع على أربعة مكونات تشكل بدورها البرامج التشغيلية األربعة التي سيتم.20 (2( برنامج التنمية المجتمعية والمحلية؛ )1) تنفيذها من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، وهي:

( برنامج األشغال الكثيفة4( برنامج بناء القدرات؛ )3برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر؛ ) العمالة.

)تقدر مساهمة المؤسسة الدولية برنامج التنمية المجتمعية والمحلية المكون األول:.21 ويهدف ذلك المكون إلى تحسين سبل الحصول مليون دوالر أمريكي(.25للتنمية فيه بما يعادل

على الخدمات االجتماعية األساسية. وفي إطار هذا البرنامج، سيواصل الصندوق تنفيذ المشاريع الفرعية المجتمعية في قطاعات مختلفة، كما سيقوم في الوقت نفسه ببناء قدرات السلطات والهيئات المحلية، وإشراك مديريات مختارة في تنفيذ المشاريع اإلنمائية؛ وسينفذ هذا المكون،

تحديدا، من خالل:

تقديم منح فرعية لكي تقوم المجتمعات والسلطات المحلية بتنفيذ مشاريع فرعية تتألف من التعليم، والرعاية خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات في مختلف القطاعات، بما فيها:

الصحية، والفئات ذات االحتياجات الخاصة، والمياه والصرف الصحي، والتراث الثقافي،والزراعة، والطرق الريفية.

I. II. 6

القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بأنشطة لوضع خطط العمليات السنوية للصندوق، وكذا تنمية قدرات مجموعة مختارة من السلطات والمجتمعات

المحلية على التخطيط القائم على المشاركة وإدارة األنشطة اإلنمائية.

)تقدر مساهمة المؤسسة برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر المكون الثاني:.22 يهدف هذا المكون إلى مساندة برنامج ماليين دوالر أمريكي(.5الدولية للتنمية فيه بما يعادل

( تدعيم وبناء قدرات مقدمي1) تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر للصندوق بصفة عامة كالتالي: ( والعمل بفعالية على تسهيل إجراءات الدخول إلى األسواق2التمويل األصغر المحليين؛ )

وتأسيس منشآت األعمال الجديدة من خالل توفير المناخ المالئم، وتشجيع إنشاء جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية يديرها مستثمرون دوليون بالتعاون مع شركاء تقنيين راسخين وفقا

وستتم مساندة هذا المكون من خالل: ألسس ومعايير العمل في القطاع الخاص.

تقديم منح فرعية إلى مؤسسات وسيطة مؤهلة لبناء قدراتها المؤسسية من أجل تقديم الخدمات المالية والخدمات الخاصة بتنمية األعمال؛

تنفيذ برنامج لمساندة القدرات المؤسسية لمؤسسات التمويل األصغر وخلق بيئة مؤاتية لتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر من خالل إنشاء مركز خاص لالستعالم االئتماني ووضع

قانون ولوائح لحماية المستهلك وإقامة برامج تدريبية معنية بالمعرفة المالية من خالل توفيرالسلع والتدريب والخدمات االستشارية.

)تقدر مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية فيه بما برنامج بناء القدرات المكون الثالث:.23 وستساند مجموعة ثالثة من األنشطة البرامج الثالثة األخرى من ماليين دوالر أمريكي(.5يعادل

خالل التركيز على بناء قدرات المؤسسات المحلية، بما في ذلك الجهات المحلية والجهات الحكومية المركزية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية. وسيساند هذا المكون أيضا تدعيم القدرات المؤسسية للصندوق، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، الرصد

وستتم مساندة هذا المكون من خالل: والمتابعة والتقييم واإلدارة والشفافية.

القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بتنفيذ مشاريع فرعية لتنمية وتعزيز القدرات لدى جهات مختارة من منظمات حكومية وسلطات محلية ومنظمات مجتمعية ومنظمات غير حكومية ومجموعات من القطاع الخاص وأفراد في المجاالت المتعلقة بأنشطة

الصندوق.

القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية وتكاليف التشغيل، بتنفيذ برنامج لتدعيم القدرات المؤسسية للصندوق بما في ذلك قدرته على إدارة المشاريع.

)تقدر مساهمة المؤسسة الدولية برنامج األشغال الكثيفة العمالة المكون الرابع:.24 يهدف هذا المكون إلى توفير شبكة أمان قائمة مليون دوالر أمريكي(.25للتنمية فيه بما يعادل

على تقديم النقد مقابل العمل لألسر المعيشية المستهدفة من أجل سد فجوة االستهالك لديها أثناء الصدمات والركود في المواسم الزراعية، في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة األصول

ويهدف هذا المكون أيضا إلى زيادة الوعي بين اإلنتاجية للمجتمعات المحلية واألسر المعيشية. المجتمعات المحلية المستهدفة بشأن مخاطر سوء التغذية وأضرار تناول القات وبناء القدرات

وتعزيز مهارات المجتمعات المحلية المستهدفة للتأقلم مع الصدمات في المستقبل. وستتممساندة هذا المكون من خالل:

تقديم منح فرعية للمجتمعات المحلية المستهدفة لتنفيذ مشاريع فرعية ذات األشغال الكثيفة العمالة في المجاالت التالية: الري، وتجميع مياه األمطار، واستصالح المدرجات الزراعية،

وتحسين األراضي الزراعية، وصيانة الطرق الفرعية الترابية في القرى وتحسينها، وتحسين

I. II. 7

مصادر مياه الشرب، وإدارة مستجمعات المياه، والمجاالت األخرى حسب االحتياجات ذاتاألولوية لكل مجتمع محلي.

القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بأنشطة لوضع خطط العمليات السنوية للصندوق، وكذا تنمية قدرات مجموعة مختارة من السلطات والمجتمعات

المحلية على التخطيط القائم على المشاركة وإدارة األنشطة اإلنمائية.

الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروعدال.

تم استخالص العديد من الدروس المستفادة في مختلف المجاالت من المراحل الثالث )وقد.25 وثقت بصفة أساسية في تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج الخاص بالمرحلتين األولى والثانية من

و2003-2001مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية، وتقارير تقييم األثر التي أجريت في األعوام (، وكذلك من تجارب2009، وتقرير تقييم األثر المؤسسي الذي أجري في عام 2006-2007

الصناديق االجتماعية في بلدان أخرى.

الدروس المستفادة من اليمن األهمية المطلقة لوجود صندوق اجتماعي للتنمية يتمتع باستقالل ذاتي، وهو ما يكفلها(

القانون. تعزيز عملية دمج الصناديق االجتماعية في اإلستراتيجيات القطرية والقطاعية وإبداءب(

المزيد من االهتمام باآلثار الطويلة األمد وضمان كفاءة تخصيص الموارد. أهمية التنسيق مع الوزارات الرئيسية والمشاريع األخرى التي يمولها البنك الدوليج(

والجهات المانحة والتي يكرس لها الصندوق جهودا متسقة. أهمية تحقيق المركزية مكاتب الصندوق في أنحاء اليمن: تتمتع المكاتب الفرعية التسعد(

حاليا بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات، ويتم بناء قدرات موظفيها بصفة مستمرة للوصولإلى المجتمعات المحلية الواقعة في مناطق نائية.

أهمية استخدام آليات استهداف متنوعة للوصول إلى الفقراء والمستضعفين من ناحية،ه(ومن ناحية أخرى معالجة القضايا ذات األولوية الوطنية مثل تعليم البنات.

التمتع بسياسات وأنظمة وإجراءات قوية وشفافة كان العمود الفقري لقدرة الصندوقو( على تحمل الضغوط الخارجية، كما أن حياديته كمؤسسة هي العنصر الرئيسي في قدرته

على العمل داخل كافة المجتمعات المحلية تقريبا. التنمية المراعية لظروف النزاعات/آلية تسوية النزاعات: وضع مبادئ توجيهية مدعومةز(

بتدريب للموظفين. األهمية الرئيسية لتقديم التمويل األصغر إلى الفقراء والمستضعفين، على اعتبار أنح(

معظم الوظائف في اليمن تندرج ضمن القطاع غير الرسمي )الذي يشمل نسبة عالية منهذه الفئات(.

المياه والبيئة: اعتماد نهج أكثر إستراتيجية ومدروس بدرجة أكبر لإلصالحات المستمرةط( ووضع أهداف محددة من أجل: تنفيذ تقنيات الصندوق ونهج التنمية المجتمعية من قبل

أصحاب المصلحة المباشرة اآلخرين؛ ووضع برامج منتظمة للتدريب وبناء القدرات )يقاس فيها النجاح بزيادة النتائج وتحسنها، وليس على أساس عدد األشخاص الذين تم تدريبهم(؛

ووضع تقنيات ونهج جديدة وتقديمها لسد الفجوات المحددة من قبل مجموعة العملالمعنية بالقطاع.

برنامج األشغال الكثيفة العمالة: يجب تعزيز االستهداف ومعايير االختيار واالتصاالتي(والتنفيذ وعملية الرصد من أجل تحقيق نتائج أفضل وتحسين االستدامة.

I. II. 8

مشاركة المجتمعات المحلية في المشاريع: اعتماد نهج موحد على المستوى الوطنيك( للقطاعات المعنية )مثال: تعبئة المجتمعات المحلية ومساهماتها في برامج المياه والطرق

واإلجراءات التدخلية المتكاملة(. ويجب إيالء عناية لضمان عدم تسبب المساهماتالمطلوبة في فرض ضغوط غير مبررة على المجتمعات المحلية الفقيرة.

تمثل الشراكة بين السلطات والمجتمعات المحلية أفضل أشكال االستدامة. ويجري العملل(على إقامة هذه الشراكة ومساندة دور السلطة المحلية على أساس شراكة حقيقية.

االستفادة من ميزته النسبية في مساندة التنمية المؤسسية وبناء القدرات على كافةم( مستويات أسلوب إدارة الحكم والحكومة، ال سيما في مساندة تحقيق الالمركزية. ومن

الضروري تحقيق أفضل توازن في مساندة الصندوق بين المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية والسياسات الوطنية )مثل اإلستراتيجية الوطنية ومخططات

المحافظات والمديريات، إلخ( عند تنفيذ برنامج الحد من الفقر. يجب تسجيل الدروس المستفادة من برنامج اإلجراءات التدخلية المتكاملة ونقلها علىن(

مستوى برامج الصندوق األخرى، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعزيز استمرارية الهياكل المجتمعية الفعالة التي يمكنها إدارة وتقديم الخدمات إلى شعوبها، وكيفية تعميق مشاركة

المرأة في البرامج.

الدروس المستفادة من الخبرات الدولية

يعد الصندوق ـ باعتباره مؤسسة تتسم بالمرونة ـ في وضع فريد يسمح له بتقديم مجموعةا( من وظائف إدارة المخاطر االجتماعية للفقراء والضعفاء في ظل تغير األوضاع القطرية

واالحتياجات الحكومية: إذ يمكنه تعزيز المؤسسات المحلية )التخفيف من حدة المخاطر( وزيادة سبل الحصول على الخدمات األساسية )الحد من المخاطر( ومساعدة الفئات

المتضررة من الصدمات الخارجية من خالل برامج األشغال العامة )التعامل مع المخاطر(. إدراج أدوات الصندوق في إطار النسيج المؤسسي للدولة على المستوى المركزيب(

وقدرتها على استكمال الجهود طويلة األجل التي تهدف إلى إصالح الوزارات وإلغاء مركزية السلطة والقدرات المؤسسية على مستوى المحافظات والمستوى المحلي

للحكومة.ج( يجب أن تكون سياسات الصندوق مكملة للسياسات القطاعية الفعالة، وليست عوضا

عنها؛ وال يسعى الصندوق كذلك إلى تلبية احتياجات تمويل االستثمارات لجميع المجتمعات الفقيرة. ويعتمد أثر استثمارات الصندوق واستدامتها كثيرا على اإلستراتيجيات الفعالة

الخاصة بتقديم الخدمات التي ترعاها الوزارات الرئيسية والحكومات المحلية

البدائل التي تمت دراستها وأسباب الرفضهاء.

هل ينبغي للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية التحول إلى.26 مساندة المركزية عملية تقديم الخدمات على نطاق واسع مقارنة باتباع نهج

تدريجي من أسفل إلى أعلى لبناء قدرات السلطات المحلية. لقد كان ذلك تساؤال أساسيا موضع دراسة الصندوق وشركائه أثناء "وضع التصور" للمرحلة الرابعة من مشروع

الصندوق. وبناء على مشاورات مع مجموعة متنوعة من الشركاء المحليين والتجارب على أرض الواقع مع السلطات المحلية في مختلف مناطق البالد واستعراض التجارب الدولية للصناديق

االجتماعية ومساهماتها في إستراتيجيات الالمركزية، اتخذ الصندوق قرارا باعتماد نهج تدريجي، خطوة بخطوة، تجاه بناء القدرات لمساندة السلطات المحلية، بما في ذلك خالل تقديم منح

للمشاريع الصغيرة للسلطات المحلية التي تبرهن على قدرتها على إدارة الموارد وتحمل وستعالج الحكومة وقد وجد أن معظم المديريات تعاني من ضعف القدرات اإلدارية. مسؤوليتها.

الوطنية ذلك األمر من خالل استثمارات للقطاع العام ذات صلة باإلدارة، تستكمل باستثمارات

I. II. 9

للصندوق من أجل بناء قدرات السلطات المحلية في الجوانب التي يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية )مثل التخطيط القائم على المشاركة وإدارة المشاريع االستثمارية باتباع نهج التعلم من

خالل التنفيذ(.

نظرا لتعدد الجهات الشريكة التي تقدم تجميع التمويل المقدم من الجهات المانحة..27 التمويل للصندوق، ومع وجود برنامج موحد تقوم جميع الجهات المانحة بدعمه، فقد جرى بحث

عالوة على ذلك، شكل خيار التجميع أداة محتملة لمواءمة وتنسيق إمكانية تجميع هذه األموال. إجراءات وترتيبات إعداد التقارير على مستوى الجهات المانحة، وهو األمر الذي من شأنه أن

وبعد إجراء بعض المناقشات، اتفقت األطراف يخفض تكاليف المعامالت بالنسبة للحكومة. المعنية على أن الصندوق قد أثبت بالفعل قدرته على التعامل مع قنوات تمويلية منفصلة، وأن

وهكذا، فعلى الشركاء قد استثمروا في مواءمة وتنسيق إجراءات وترتيبات إعداد التقارير لديه. الرغم من عدم القيام "بتجميع التمويل" فعليا، هناك ترتيبات بحكم الواقع للقيام بذلك، وهي تعمل

وفي ظل تلك الظروف، اتفقت األطراف المعنية على أن التجميع الرسمي لن بصورة جيدة. يضيف أية قيمة واضحة، ولكن إذا ما تغير الوضع من حيث المخاطر المالية والتعاقدية أو أية

مخاطر أخرى ترتبط بالتنفيذ، يمكن عندئذ إعادة النظر في خيار التجميع الرسمي )على سبيل المثال، من خالل إنشاء صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة يديره البنك الدولي، ويتولى

الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذه، مع تطبيق إجراءات البنك الوقائية للتمويل المجمع(.

ثالثا: التنفيـــذ

ترتيبات الشراكةألف.

أدى النجاح الذي حققه الصندوق االجتماعي للتنمية على مدى المراحل الثالث األخيرة إلى.28 وتشمل قائمة الجهات المانحة في الوقت حشد مساندة كبيرة من الجهات المانحة ألنشطته.

صندوق أبو ظبي، والصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ووزارة الراهن كال من: التنمية الدولية البريطانية، والمفوضية األوروبية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك

األلماني للتنمية، وبنك التنمية اإلسالمي، والصندوق الكويتي، وهولندا، وحكومة سلطنة عمان، وصندوق منظمة األوبك، والصندوق السعودي، وحكومة الواليات المتحدة األمريكية. وقد قامت

الحكومتان الفرنسية واإليطالية بمساندة الصندوق من خالل إعارة خبراء من منسوبيها. وساهمت 1.2جميع الجهات المانحة المذكورة آنفا، والحكومة اليمنية، والمجتمعات المحلية بما يقرب من

مليار دوالر أمريكي من أجل أنشطة المرحلة الثالثة، وأكدت على استمرار مساندتها للصندوق، وتتمتع جميع الجهات المانحة وهي اآلن في مراحل مختلفة من إعداد المساندة المستقبلية.

بعالقات تمويل موازية مع الصندوق، ولكنها تتم ضمن إطار متناسق من المراجعات المشتركة وإطار مشترك لرصد النتائج.

الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذباء.

والصندوق هو مؤسسة مستقلة سيتولى الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذ هذا المشروع..29 ويوجد في مجلس إدارته تمثيل حكومي وتمثيل من المنظمات يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء.

ويستعرض مجلس اإلدارة قضايا غير الحكومية ومن القطاع الخاص ومن القطاع المالي. السياسات ويعتمد الوثائق المهمة مثل الخطط والموازنات السنوية وتعديالت دليل العمليات.

ويرأس الهيئة التنفيذية للصندوق مدير تنفيذي يتمتع بصالحية كاملة إلدارة العمليات - بما في ذلك كافة المسائل المتعلقة بالعاملين والعمليات. وباإلضافة إلى مكتب الصندوق الكائن في صنعاء،

توجد للصندوق تسعة مكاتب فرعية إقليمية على مستوى اليمن.

وعلى مدى األعوام االثني عشر األخيرة، استطاع الصندوق أن يبني تدريجيا قدراته المتعلقة.30 وأصبحت لديه اليوم القدرة على بتحديد مشاريع التنمية الالزمة وإعدادها واإلشراف على تنفيذها.

I. II. 10

مليون دوالر شهريا، وكذلك القدرة على صرف14االلتزام بتنفيذ مشاريع فرعية بقيمة في حدود ما يقارب نفس المبلغ. كما تم إلغاء مركزية الوظائف الرئيسية تدريجيا، وأصبحت المكاتب

وال تزال الموافقة النهائية على المشاريع اإلقليمية اآلن تتخذ عددا كبيرا من القرارات التشغيلية. الفرعية تتم على مستوى صنعاء، من قبل لجنة المشاريع الفرعية لضمان جودة اإلجراءاتالتدخلية واالمتثال للسياسات والمعايير وتجنب الضغوط السياسية على المكاتب اإلقليمية.

وقد ولدى الصندوق مجموعة نشطة من الموظفين في صنعاء، وكذا في المكاتب اإلقليمية..31 طور من هيكله التنظيمي ومن دورات المشاريع الفرعية بطريقة مهنية للغاية خالل المرحلتين

كما أن لديه نظام معلومات إدارة على أحدث ما يكون، مصمما داخليا ويقوم بتسجيل األوليين. جميع جوانب دورة المشروع الفرعي بداية من إرسال الطلب إلى إقفال المشروع الفرعي

وتقييمه.

. وقد انتهى التقييم2010 ويناير 2009أجري تقييم للقدرات المالية للصندوق في ديسمبر .32 إلى أن الصندوق يتمتع بنظام إدارة مالية سليم وقادر على رصد المعامالت وتلخيصها وتسجيلها

وإعداد تقارير عنها بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.

بناء على الخبرات المكتسبة من المراحل الثالث األولى، فإن الترتيبات التعاقدية ستكون على.33 النحو التالي: توقع المؤسسة الدولية للتنمية اتفاقية تمويل مع الجمهورية اليمنية واتفاقية مشروع

وتوقع الجمهورية اليمنية، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية منحة مع الصندوق. ثم تقوم وزارة ويجري فتح حساب مخصص في بنك تجاري باسم الصندوق. فرعية مع الصندوق.

التخطيط والتعاون الدولي بتسمية المدير التنفيذي للصندوق كمفوض للتوقيع على أموال المنحة. ويحصل الصندوق على حصص معتمدة في الحساب المخصص بصورة ربع سنوية )بناء على

التقارير المالية المرحلية(.

رصد وتقييم النواتج/النتائججيم.

تتألف وظيفة الرصد والتقييم للصندوق االجتماعي للتنمية أثناء المرحلة الرابعة من أربعة.34 ( إجراء مسوح تقييمية ودراسات آثار لجميع برامج الصندوق، تقوم بها وحدة1) أنشطة أساسية:

( زيادة استخدام نظام معلومات اإلدارة لتخزين2الرصد والتقييم، بمساندة من خبراء خارجيين؛ ) (3البيانات المرجعية، وتتبع مدى كفاءة تنفيذ الصندوق للمشاريع الفرعية وأوضاع المنفذ منها؛ )

بناء قدرات الرصد والتقييم لدى كل من وحدة الرصد والتقييم ووحدات البرنامج، والمكاتب ( نشر معلومات تقييم الصندوق وكذلك التشجيع4الفرعية وكذلك على المستوى الوطني؛ و )

على استخدام نتائج التقييم. وفيما يلي شرح لهذه األنشطة الرئيسية األربعة.

إلعداد تقرير عن الهدف اإلنمائي، ستقوم وحدة تحليل النواتج ودراسات تقييم األثر..35 الرصد والتقييم بإجراء دراسات لتقييم آثار البرامج الرئيسية للصندوق على مستوى األسر

المعيشية والمجتمعات المحلية: التنمية المحلية والمجتمعية، وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر،وبناء القدرات واألشغال الكثيفة العمالة. ومن المتوقع إجراء المجموعة التالية من الدراسات:

i..منذ إنشاء الصندوق، تم إجراء ثالث دراسات لتقييم األثر )بما فيها تحليل للنواتج واآلثار التعليم، والصحة، والمياه، والطرق الفرعية، دراسة ال تزال جارية( لخمسة قطاعات، هي:

والتمويل األصغر، باإلضافة إلى تقييم نوعي للمستفيدين يشمل -بجانب القطاعات السالف ذكرها - أنشطة بناء القدرات بما فيها مساندة المنظمات غير الحكومية

وقد شهدت منهجية هذه والسلطات المحلية وكذلك الفئات ذات االحتياجات الخاصة. التقييمات تحسنا على مدى الزمن. وبالنسبة للتقييم الكمي ألثر المرحلة الثالثة، الذي

أوشك على االنتهاء، سيتمثل التقييم في عقد مقارنات الحقة ومقارنات للفرق في التباينات بين المجتمعات المحلية التي حصلت على مساعدة الصندوق خالل المرحلة

I. II. 11

الثالثة وبين المجتمعات المحلية المزمع حصولها على المساعدة. وسيجري اتباع نهج مماثل في تقييم المرحلة الرابعة، مما سيتيح إمكانية عقد مقارنة فيما بين أساليب

المعالجة والمجتمعات المحلية في المراحل المختلفة. وسيواصل الصندوق إجراء تلك الدراسة كل ثالثة أعوام مع تحسين منهجياتها، وستستند إلى تقييم ذي تصميم شبه

ومن بين أوجه التحسينات المنتظرة تحسين التكامل بين الدراستين الكمية تجريبي. كما وستشمل الدراسة أربعة قطاعات )المياه والصحة والتعليم والطرق(. والنوعية.

ستجرى دراسات فردية أخرى عن مساندة الصندوق لتدريب الكادر الصحي والتمويلاألصغر وتجميع مياه األمطار من أسطح المنازل.

ii..من المفترض أن برنامج بناءتحليل نواتج مساندة الصندوق في إطار برنامج بناء القدرات القدرات لن يؤدي إلى تمهيد الطريق لزيادة سالسة تنفيذ مشاريع تنمية المجتمع ويكفل

استدامتها فحسب، بل وسيساعد كذلك على تعزيز روح المساعدة الذاتية لدى المجتمعات المحلية . حيث يساند مكون بناء القدرات السلطات المحلية في التخطيط للمشاريع

وتنفيذها على نحو قائم على المشاركة. وسيجرى، أثناء المرحلة الرابعة، تقييم لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية على مستوى كل من المجتمعات المحلية والسلطات

المحلية.iii..يجري حاليا تقييم لبرنامج األشغال الكثيفةتقييم آثار برنامج األشغال الكثيفة العمالة

العمالة باستخدام تصميم قائم على االختيار العشوائي وسيستمر ذلك في أثناء المرحلة ،2010الرابعة. وتنطوي هذه اإلستراتيجية على إجراء ثالث دراسات تقييمية تبدأ في عام

بغرض تحديد آثار2014-2013، والثالثة في 2011ومن المزمع أن تبدأ الثانية في البرنامج على النتائج االجتماعية االقتصادية لألسر المعيشية والمجتمعات المحلية.

مجتمع محلي100، اختار الصندوق عشوائيا 2010وألغراض دراسة تقييم األثر في عام من المقرر أن تشهد تنفيذ برنامج األشغال الكثيفة العمالة فيها في العام المقبل )مجموعة

مجتمع محلي لن تتلقى أية إجراءات تدخلية )المجموعة الضابطة(.100العينة(، و وسيجرى مسح عند خط األساس قبل تطبيق إجراءات برنامج األشغال الكثيفة العمالة

ومسح متابعة بعد اإلجراء التدخلي على عينة من كل من المجتمعات المحلية في "مجموعة العينة" والمجموعة "الضابطة"، يستخدمان في تقدير أثر مساعدة التشغيل المؤقت على مختلف نتائج األسر المعيشية، بما في ذلك مؤشرات االستهالك والتنمية

البشرية.

iv..سيركز تقييم المجموعات الريفية المنتجةتقييم مشروع الزراعة البعلية والثروة الحيوانية في المائة من70على أنشطة تربية النحل والثروة الحيوانية )حيث يشكل النشاطان

المشروع(. وقد تم جمع البيانات المرجعية، ومن المتوقع أن يجرى مسح ثان في عام . وسيضاف أيضا تقييم استصالح المدرجات باعتباره أحد األنشطة المهمة. وسيجري2011

تقييم هذا البرنامج بمساندة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الواليات المتحدة األمريكية.

v..يجرى مسح سنوي للمشاريع، بغرض إعداد تقارير عن النتائجالمسح السنوي للمشاريع المرحلية وفقا لما هو مبين في إطار النتائج، وذلك على عينة من المشاريع المنجزة في

قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق سنويا.

يتيح نظام زيادة استخدام نظام معلومات اإلدارة في الرصد والتقييم والمتابعة..36 معلومات اإلدارة معظم مؤشرات المدخالت والمخرجات في القطاعات، بحيث يتيح إعداد تقارير

وسيتم تطبيق مزيد من التحسينات لتسهيل أنشطة الرصد والتقييم، مثل في التوقيت المناسب. تسجيل المتابعة الدورية للمشاريع التي تجريها المكاتب الفرعية أثناء التنفيذ وبعده في نظام

ومن شأن ذلك تمكين وحدة الرصد والتقييم من تحليل تلك البيانات وتقدير معلومات اإلدارة.مستوى عمليات المشاريع.

I. II. 12

ستعطى األولوية لزيادة قدراتبناء القدرات من أجل الرصد والتقييم والمتابعة..37 الرصد والتقييم لدى جهاز الموظفين، مع التركيز على تحليل البيانات، باستخدام كل من الطرق الكمية والنوعية. كما سيتم إجراء حلقات عمل ودورات تدريبية موجهة لجهاز موظفي الصندوق

على كافة المستويات. وستسعى وحدة الرصد والتقييم إلى االرتقاء بمستوى الوعي واإلدراكألهمية التقييم على المستوى الوطني.

ستعرض نتائج الدراسات المختلفة على موظفي نشر نتائج التقييم واستخدامها..38 وستطلب وحدة الرصد والتقييم منهم تقديم ردودهم على الصندوق بقدر من اإلسهاب والتفصيل.

تلك النتائج، بما في ذلك كيفية استخدامها في تحسين اإلجراءات التدخلية أو تنقيحها. كما ستنشر نتائج دراسات التحقيق أيضا على جمهور أوسع، كالبرلمانيين والسلطات المركزية والمحلية

والجهات المانحة ووسائل اإلعالم.

االستدامةدال.

تلتزم الحكومة اليمنية بتقديم خدماتها إلى جميع المواطنين الفقراء، وتستخدم الصندوق كأداة.39 أن يقوم أي وثمة سمتان على األقل تكفالن استدامة استثمارات الصندوق: رئيسية في ذلك.

مجتمع محلي بطلب تنفيذ مشروع فرعي ما، وأن يسهم هذا المجتمع في تنفيذه، ويكفل الصندوق موافقة سلطات القطاع المعني )مثل التعليم والصحة( على تقديم النفقات المتكررة،

وعالوة على ذلك، وفي شاملة نفقات الموظفين، كشرط مسبق لبدء هذا المشروع الفرعي. المرحلة الرابعة للصندوق، من المتوقع أن يؤدي التوجه اإلضافي المتعلق ببناء قدرات سلطات

المديريات القائم على المشاركة في التخطيط وتنفيذ االستثمارات إلى مواصلة تحسين استدامة استثمارات الصندوق على المستوى المحلي.

المخاطر بالغة األهمية والجوانب المحتملة المثيرة للجدلهاء.

تشير صورة المخاطر العامة في اليمن، وكذلك التغطية الالمركزية لهذا المشروع إلى ارتفاع.40 وعلى الرغم من سجل التصنيف األولي للمخاطر للمرحلة الرابعة لمشروع الصندوق في اليمن.

سنوات، وعلى الرغم من10اإلنجازات الناجح للصندوق في مجال تنفيذ المشاريع على مدى تطبيق آليات التخفيف من المخاطر، كان التصنيف العام للمخاطر للمشروع المقترح، بعد

التخفيف من المخاطر، متوسطا.

عواملالمخاطرة

تصنيفوصف المخاطرةالمخاطر

أة

تدابير التخفيف والحدمن المخاطر

درجة تصنيف

المخاطرة أالمتبقية

أوال: حوكمة القطاع وسياساته ومؤسساته المخاطر الخاصة

بقطاع محدد

ال تنفق االستدامة المالية: في0.6الحكومة سوى

المائة من إجمالي الناتج المحلي على شبكة األمان االجتماعي، وتعتمد التنمية

القطاعية اعتمادا كبيرا على الجهات المانحة.

يدور حاليا حوار حولعالية السياسات بشأن إصالح الدعم، وتلتزم الحكومة

بإعادة تخصيص حصة من الوفورات الناشئة نتيجة اإلصالح لصالح البرامج

االجتماعية، بما فيها شبكةاألمان االجتماعي.

كبيرة

I. II. 13

عواملالمخاطرة

تصنيفوصف المخاطرةالمخاطر

أة

تدابير التخفيف والحدمن المخاطر

درجة تصنيف

المخاطرة أالمتبقية

ربما تحصل بعض المجتمعات المحلية واألسر

المعيشية على إعانات مزدوجة من الصندوق

االجتماعي للتنمية وبرامج شبكة األمان االجتماعي

األخرى، في الوقت الذي تستبعد فيه المجتمعات

المحلية واألسرة المعيشية المعوزة.

يجري حاليا اإلعداد إلجراء كبيرة مسح ميزانية األسر

المعيشية من شأنه توفر بيانات لتحديث خريطة

أوضاع الفقر. يناقش كل من الصندوق

االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية وبرنامج

األشغال العامة ترتيباتتبادل البيانات

وقد أعد صندوق الرعاية االجتماعية قاعدة بيانات

مليون أسرة1.62تضم معيشية توفر قاعدة بيانات

جيدة حول الفقراء.

متوسطة

ثانيا: المخاطر الخاصة بالتشغيل التصميم

الفني من الممكن أن تنشأ

ضغوط اجتماعية وسياسية تتسبب في حرمان بعض

المناطق من مزايا المشروع، خالل فترة االضطراب السياسية،

واستشراء أوضاع الفقر.

معايير استهداف واضحةكبيرة من أجل االختيار على

أساس جغرافي.

ستحتفظ المديريات بحقوقها في االستفادة من

مخصصات األموالالمنتظمة الخاصة بها

متوسطة

آثار اإلحالل بين استهالك الغذاء والقات ستحدث في

ظل برنامج التشغيلالمؤقت.

رصد آثار اإلحالل من خاللكبيرة إجراء مسوح لألسر

المعيشية.

بدأت الحكومة حملة إعالمية جماهيرية لزيادة

الوعي العام.

مشاركة النساء بالنظر إلى أنهن يقمن على األرجح

باستخدام األموال من أجلتوفير الغذاء لألسرة.

متوسطة

قدرة الصندوق االجتماعي للتنمية على إيصال خدماته

إلى الفقراء والضعفاء

استخدام الصندوق لمزيجكبيرة من آليات االستهداف

وتخصيص األموال، لضماناستهداف المستحقين

متوسطة

متوسطة استخدام بيانات األسركبيرة ال يمكن للبرنامج الوصول

I. II. 14

عواملالمخاطرة

تصنيفوصف المخاطرةالمخاطر

أة

تدابير التخفيف والحدمن المخاطر

درجة تصنيف

المخاطرة أالمتبقية

المعيشية الفقيرة المأخوذةإلى األسر شديدة الضعف من المسح الوطني

لصندوق الرعاية االجتماعية مليون1.6)الذي يغطي

أسرة معيشية( من أجلاستهداف المستحقين.

يتمتع الصندوق االجتماعي قدرات التنفيذ للتنمية بخبرة واسعة في

مجال المشاريع التي يمولهاالبنك الدولي

منخفضة

عدم استمرار التشغيلاالستدامة والصيانة من قبل

المجتمعات المحلية بعدفترة من الوقت

الزيارات الدورية للمشاريعكبيرة ومساندة الفرعية المنتهية.

بناء القدرات حتى بعدانتهاء المشاريع الفرعية

متوسطة

عدم قدرة المديريات التي يساندها الصندوق

االجتماعي للتنمية علىتنفيذ المشاريع

بناء القدرات للسلطاتعالية المحلية مع إجراء رصد

وثيق

كبيرة

اإلجراءات الوقائية

االجتماعيةوالبيئية

الجوانباالجتماعية

المشاريع الفرعية تتسبب في آثار بيئية واجتماعية

سلبية

استحواذ من جانب الصفوة

متوسطة

متوسطة

تم إعداد خطة إدارة بيئية لتوجيه عملية تنفيذالمشاريع الفرعية

من شأن األساليب القائمة على المشاركة وآليات

الحوكمة الواردة في دليل إرشادات العمل الخاص

بالصندوق االجتماعي للتنمية أن يكفل شفافية

العمليات ويقلل من فرص االستحواذ من جانب

الصفوة.

سيجري الصندوق حلقات عمل استشارية مع أصحاب

المصلحة بما فيهم المنظمات غير الحكومية

ومنظمات المجتمعالمدني.

منخفضة

متوسطة

اإلدارة المالية وترتيبات اإلدارة المالية صرف الدفعات في بيئة ال

مركزية

ستتم حماية المشاريع أثناءكبيرة التنفيذ من خالل االستعانة بهيكل الصندوق االجتماعي

متوسطة

I. II. 15

عواملالمخاطرة

تصنيفوصف المخاطرةالمخاطر

أة

تدابير التخفيف والحدمن المخاطر

درجة تصنيف

المخاطرة أالمتبقية

حيث سيستعان للتنمية. بإدارات الصندوق ووحداته

وموظفيه، بما في ذلك الموظفين الماليين، في

تنفيذ المرحلة الرابعة منمشروع الصندوق.

لدى الصندوق عدد مناسب من الموظفين، ولديه خبرة

كبيرة في تنفيذ مشاريع البنك الدولي.

يعد نظام المحاسبة اآللي المتوافر لدى الصندوق مناسبا لذلك المشروع.

يعد دليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق مقبوال

بالنسبة للبنك الدولي، ومناسبا للمشروع.

وسيجري تحديث هذا الدليل الذي يحظى بقبول المؤسسة الدولية للتنمية،

واعتماده كشرط لنفاذ المشروع.

ستتم مراجعة حسابات المشروع على أساس ربع

سنوية، وسيتولى سنويا مراجع خارجي مستقل

خاص تدقيقها، محل قبول وتوجد لدى البنك الدولي.

الصندوق إدارة للمراجعة الداخلية يعمل بها عدد

مناسب من الموظفين.

ويتمتع الصندوق بخبرات واسعة في اإلرشادات

المعنية بالصرف والموضوعة من قبل البنك

وسيتم صرف الدولي. أموال المنحة إلى

I. II. 16

عواملالمخاطرة

تصنيفوصف المخاطرةالمخاطر

أة

تدابير التخفيف والحدمن المخاطر

درجة تصنيف

المخاطرة أالمتبقية

المستفيدين وفقا لدليل إرشادات العمل الخاص

بالصندوق وإرشادات البنكالدولي.ثالثا: المخاطر العامة )بما في ذلك المخاطر على السمعة(

المخاطرالعامة

متوسطة

أ تصنيف المخاطر على تدريج من أربع نقاط -عالية، كبيرة، متوسطة، منخفضة- وفقا الحتماالتحدوث آثار سلبية وشدتها.

شروط المنحة واتفاقاتهاواو.

شروط نفاذ المنحة..41

اعتمد مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية دليل إرشادات العمل المحدث للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق، وهو يحظى بقبول البنك الدولي.

.ت اتفاقية المنحة الفرعية لصالح البلد المتلقي والصندوق االجتماعي للتنمية حرر

االتفاقات المنطبقة على تنفيذ المشروع..42

يتعهد البلد المتلقي بضمان تنفيذ الصندوق للمشروع طبقا اللتزاماته المنصوص عليها في خطة اإلدارة البيئية واتفاقية المشروع ودليل إرشادات العمل.

أو في موعد تقريبي من هذا التاريخ وباالشتراك مع2013 أبريل 15يلتزم البلد المتلقي في الصندوق بإجراء استعراض منتصف المدة حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

)االستعراض النصفي(.

ملخص التقييم المسبقرابعا:

التحليالت المالية واالقتصاديةألف.

أثبتت التجارب الدولية أن برامج الصناديق االجتماعية يمكن أن تشكل آلية فعالة من حيث.43 ,Rawlings and Van Domelenالتكلفة لتوجيه الموارد العامة نحو توفير الخدمات االجتماعية )

(. ويتطلب إجراء تحليل مسبق للتكلفة والمنفعة معرفة تكوين استثمارات المرحلة الرابعة2001 من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية على وجه الدقة، إال أن الخبرة المستمدة من التجارب الدولية ومن المراحل السابقة لمشروع الصندوق يمكن أن تساعد على تصور تكاليف المشروع

المقترح ومزاياه.

يستند هذا التحليل االقتصادي للمرحلة الرابعة لمشروع الصندوق إلى نتائج المرحلة الثانية.44 لمشروع الصندوق وكذلك تقرير استعراض منتصف المدة لمرحلته الثالثة )يجري حاليا العمل في تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج والتقييم الكمي لآلثار للمرحلة الثالثة لمشروع الصندوق(. ويركز هذا

I. II. 17

( الجدوى االقتصادية وفعالية التكلفة للمشاريع التي يمولها الصندوق؛1) التحليل على ثالث قضايا: ( كفاءة آلية3( مالءمة الحافظة الحالية للمشاريع الفرعية في ضوء متطلبات المستفيدين؛ )2)

االستهداف ومدى تأثير المشاريع الفرعية.

يمكن تلخيص النتائج الرئيسية لهذا التحليل فيما يلي. أوال، ثمة شواهد على أن المشاريع.45 الفرعية التي يمولها الصندوق أكثر فعالية من حيث التكلفة من مثيالتها التي تمولها الحكومة،

بمعنى أن األولى تحقق نفس المخرجات/النواتج بتكلفة أقل. على سبيل المثال، يظهر التحليل أن تكلفة بناء المدارس من قبل الصندوق كانت أقل من بنائها من قبل البرامج األخرى في اليمن، والتي تعد هي األخرى آليات فعالة من حيث التكلفة. ثانيا، أظهرت التقييمات الالحقة أن نسبة كبيرة من إنفاق الصندوق تركز على أشد الفقراء فقرا )الشرائح العشرية صاحبة أدنى دخل(.

وأخيرا، يظهر التحليل أن اإلجراءات التدخلية للصندوق يمكن أن تكون لها آثار مهمة على مؤشرات التنمية البشرية. ففي المراحل السابقة لمشروع الصندوق، كانت هناك شواهد على

وجود ارتباط بين اإلجراءات التدخلية التي اتخذها الصندوق بخصوص بناء المدارس وزيادة المعدالت العامة لاللتحاق بالمدارس، ال سيما بين الفتيات.

الجانب الفنيباء.

وضع الصندوق االجتماعي للتنمية المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بمختلف أنواع المشاريع.46 وتتسق تلك الفرعية في ظل مراحله السابقة، وسيستمر العمل بها في المرحلة الرابعة.

المواصفات مع المعايير القطاعية حيث توجد مثل تلك المعايير.

الجانب المالي والتعاقدي )االئتماني(جيم.

قام البنك الدولي بتنفيذ عمليتي تقييم للمشتريات واإلدارة المالية فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة.47.2010 ويناير 2009من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية في ديسمبر

أجري تقييم لإلدارة المالية لدى الصندوق. وكان الهدف من التقييم تحديد ما اإلدارة المالية..48 ( توجد لدى الصندوق ترتيبات كافية لإلدارة المالية تكفل استخدام أموال المشروع1) إذا كان:

( يمكن االعتماد على الضوابط واإلجراءات2للغرض المقصود منها بطريقة فعالة واقتصادية؛ ) ( نظام اإلدارة المالية المعمول به قادر على إنتاج تقارير موثوقة3المعمول بها في الصندوق؛ )

ودقيقة عن المشروع في التوقيت المناسب.

أكد تقييم اإلدارة المالية تمتع الصندوق بقدرات إدارة مالية كافية لتنفيذ المشروع. وقد نفذ.49 الصندوق عددا من المشاريع التي يمولها البنك الدولي، منها المراحل األولى والثانية والثالثة من

مشروع الصندوق التي تتشابه مكوناتها مع ثالثة من البرامج التشغيلية األربعة المقترحة ضمن المرحلة الرابعة من المشروع )برنامج التنمية المجتمعية والمحلية وبناء القدرات وتنمية المنشآت

في تنفيذ برامج التشغيل2006عالوة على ذلك، بدأ الصندوق في عام الصغيرة واألصغر(. 10المؤقت )مثل برامج األشغال الكثيفة العمالة(، وطبق منحة التمويل اإلضافي الطارئ بقيمة

ماليين دوالر أمريكي في إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية، والتي تمت الموافقة عليها100، وصرفت 2008 يونيو 11في في المائة من أموالها. وكذلك، تمت الموافقة مؤخرا

مليون يورو، في إطار10.197للصندوق على تنفيذ برنامج مماثل لألشغال الكثيفة العمالة بقيمة مليون يورو، ممولة من خالل برنامج تسهيالت االتحاد17.5مساهمة لالتحاد األوروبي تبلغ قيمتها

األوروبي للتصدي السريع ألزمة أسعار الغذاء، في إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية الذي يديره البنك الدولي.

حيث سيستعان بإدارات الصندوق ووحداته وموظفيه، بما في ذلك الموظفين الماليين، في.50 ويتوافر في قسم اإلدارة المالية في الصندوق تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق.

I. II. 18

بصنعاء عدد مناسب من الموظفين على رأسهم مدير مالي مؤهل يساعده نائب مدير مالي وستة وإلى جانب مكتب الصندوق في صنعاء، هناك تسعة مكاتب فرعية إقليمية على محاسبين.

ويعمل بالمكاتب الفرعية عدد كاف من الموظفين من موظفي العمليات مستوى اليمن. كما اعتبرت الضوابط الداخلية للصندوق مناسبة، ويعمل بإدارة المراجعة الداخلية والمحاسبين.

وكذلك عدد كاف من الموظفين، حيث يكفي عدد الموظفين العاملين حاليا لتغطية ذلك المشروع. فإن إجراءات تدفق األموال، بما في ذلك الضوابط الموضوعة على األرصدة النقدية والتحويالت

إلى المكاتب الفرعية للصندوق، مقبولة وستستخدم في المشروع. وقد أعد الصندوق دليال إلرشادات العمل حدد فيه هيكل العديد من البرامج بما في ذلك الترتيبات المالية والتعاقدية )االئتمانية( والعالقة مع المكاتب الفرعية التي تعتبر كافية، والتي ستستخدم في المشروع.

وسيصدر الصندوق تقارير مالية مرحلية غير مدققة، بصورة ربع سنوية، يراجعها مراجع خارجي مقبول لدى البنك الدولي، كما يصدر قوائم مالية للمشروع، على أساس سنوي، وكذا قوائم مالية

شاملة للهيئة المعنية، مراجعة من قبل مراجع خارجي مقبول لدى البنك.

بعد تقييم طبيعة المخاطر الكامنة في النظام القطري ووضع ترتيبات اإلدارة المالية المطبقة.51 في الصندوق في االعتبار، كان تصنيف المخاطر العامة للمشروع المنفذ من قبل الصندوق

وال توجد للمشروع شروط متعلقة باإلدارة المالية. وستظل ترتيبات اإلدارة المالية"متوسطة".خاضعة للرصد والمتابعة على مدى مدة تنفيذ المشروع.

سيتم توجيه أموال المشروع عبر الصندوق وإيداعها في صرف الدفعات وتدفق األموال..52 حساب مخصص مستقل ومنفصل بالدوالر األمريكي لدى بنك تجاري مقبول للبنك الدولي، حيث

في حين ستكون وسيلة يقوم الصندوق بفتحه واالحتفاظ به تحت شروط مقبولة للبنك الدولي. الصرف الرئيسية الصرف على دفعات مقدمة، باإلضافة إلى المدفوعات المنصرفة للتأدية

ويتم تقديم طلبات صرف الدفعات من أموال والسداد والدفع المباشر واالرتباطات الخاصة. المنحة باستخدام طلبات سحب مدعومة بتقارير مالية مرحلية غير مدققة، ونموذج دفعات مقابل

عقود خاضع لالستعراض المسبق من قبل البنك الدولي، لفترتين ربع سنويتين حسبما ورد في وسيتم صرف أموال المنحة إلى المستفيدين وفقا لدليل إرشادات التقارير المالية المرحلية.

العمل الخاص بالصندوق واإلرشادات للبنك الدولي.

استفادت قدرات الصندوق المتعلقة بإدارة المشتريات من الدور المشتريات والتوريدات..53 القيادي الذي أتاحته إدارته لضمان االمتثال لإلجراءات الخاصة بالمشتريات المنصوص عليها في

إذ يقدم دليل دليل إرشادات التشغيل الخاص بالصندوق بشكل مرض وتحديثها بصفة مستمرة. إرشادات العمل تفصيال لمسؤوليات وحدة المشتريات المركزية ودورها في اإلشراف على أنشطة

وفي إطار المرحلة أخصائيي المشتريات المعينين في المكاتب الفرعية على مستوى المحافظة. الرابعة لمشروع الصندوق، سيزداد التركيز على تدعيم قدرات المكاتب الفرعية على إدارة

أنشطة المشتريات بطريقة أكثر فعالية وشفافية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمةوإدارة المشاريع على نحو المركزي.

وستنفذ أنشطة المشتريات الخاصة ببرنامج األشغال الكثيفة العمالة بصورة مشتركة بين كل.54 من وحدة مشتريات الصندوق الكائنة بصنعاء والبرنامج كثيف العمالة المؤسس حديثا، والذي من

بين مهامه الواضحة تمكين فروع الصندوق على مستوى المحافظة من تصميم برامج "تشغيلمؤقت" وإجراء تقييم مسبق لها وتنفيذها.

الجوانب االجتماعيةدال.

سيسهم المشروع في زيادة المنافع التي يحصل عليها سكان المناطق استهداف الفقر..55 الريفية والحضرية من خالل الدور اإلنمائي للصندوق على الصعيد االجتماعي، والذي يركز بشكل

I. II. 19

جوهري على التخفيف من حدة الفقراء، معتمدا على نحو متزايد على عالقات الشراكة التي 2006يقيمها مع المؤسسات على المستويين المحلي والوطني. وقد خلص تقييم لألثر أجري عام

في المائة50إلى أن أداء الصندوق كان رائعا في مجال استهداف الفقراء أيضا، حيث تم توجيه في73 في المائة إلى أفقر شريحة خمسية، و64من أمواله إلى أقل شريحة عشرية دخال، و ولم تحصل األسر المعيشية التي تنتمي إلى أكثر المائة إلى أدنى ثالث شرائح عشرية دخال.

وتعد تلك األرقام أفضل كثيرا من في المائة من موارده.3شريحة عشرية ثراء سوى على األرقام المسجلة لصناديق استثمار اجتماعي أخرى، طبقت عليها اإلجراءات التحليلية نفسها، كما

، حيث حصلت أفقر ثالث2003تمثل أيضا تحسنا مثيرا لإلعجاب مقارنة بالوضع المسجل في عام في المائة من موارد الصندوق.44شرائح عشرية على

سيساند المشروع المشاركة العامة لمجموعة واسعة النطاق من المشاركة واالشتمال..56 أصحاب المصلحة المباشرة في إعداد المشاريع وتصميمها، بما في ذلك المجتمعات المحلية

وسيسهم الصندوق، من خالل إنشاء مجموعات مجتمعية والقادة السياسيون والدوائر الحكومية. وزيادة الوعي بأهمية انتخاب ممثلين يقومون بخدمة المجتمعات المحلية بأسرها، في إنعاش النظم والقيم التقليدية لرأس المال االجتماعي والمساعدة الذاتية، والذي يشهد تراجعا منذ

ويتيح استخدام المنهجيات القائمة على المشاركة المجال للتعرف على سبعينيات القرن الماضي. مختلف المصالح، والقيام بالتوسط في مرحلة مبكرة، مما يسهم في التقليل من التنازع على

ويدل إشراف ممثلين منتخبين من المجتمعات المحلية على الموارد بين المجتمعات المحلية.2تنفيذ العقود على أن الصندوق يعامل المجتمعات المحلية كشركاء وليس كمتلقين.

سيساعد المشروع الصندوق على تدعيم نهجه تجاه العمل مع الفقراء رجاال ونساء من أجل.57 تشجيع أدوار المرأة وإسهاماتها، بما في ذلك خلق الوعي بالشواغل المتعلقة بنوع الجنس على

مستوى المجتمعات المحلية. وسيساند المشروع أيضا تحسين جهود التنسيق التي يقوم بها الصندوق مع المحافظات والمديريات، وفقا لقدرات السلطات المحلية، وكذلك تعزيز الشراكات

بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق أقصى فعالية من المشاركة في حوار بشان السياسات يتناول آثار التنمية واستدامتها.

نظرا لطبيعة أعمال البنية التحتية صغيرة النطاق والنهج القائم على مشاركة المجتمعات.58 المحلية وتركيز دليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق على تجنب اآلثار التي يمكن أن تنجم عن إعادة التوطين، ووجود إطار عام لسياسات إعادة التوطين في اليمن، فمن المستبعد أن يتسبب المشروع في تفعيل سياسة البنك المتعلقة بإعادة التوطين القسرية )سياسة العمليات/إجراءات

وقد تمت مناقشة هذه السياسة على وجه التحديد قبل تنفيذ المرحلة الثالثة من (.OP 4.12البنك مشروع الصندوق. وذكر الصندوق بوضوح قاطع أنه لم يؤد أي من المشاريع التي تم تمويلها في

وبالمثل، سيتم استبعاد أولئك المرحلة الثالثة إلى تفعيل هذه السياسة، وعليه لم يتم تطبيقها. ( أثناء عملية المسحOP 4.12الذين يحتمل أن تفعل في حقهم سياسة إعادة التوطين القسرية ) الخاصة بالمشاريع الفرعية للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق.

ظلت المشاورات متواصلة مع أصحاب المصلحة في الصندوق االجتماعيالمشاورات..59 للتنمية أثناء المرحلة الثالثة. وفي إطار عملية "وضع التصور" للبرامج المستقبلية، ناقش الصندوق ورقة "التصور" مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من بينها الوزارات الرئيسية والمنظمات

غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي وشركاء التنمية. وبالنسبة لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة، زار فريق استعراض مشترك خمسة مواقع لمشاريع فرعية في أربع محافظات مختلفة والتقى المستفيدين للوقوف على أثر هذه المشاريع وتوثيق الدروس المستفادة منها. كما أجري

تقييما للمستفيدين من برنامج األشغال الكثيفة العمالة تضمن إجراء لقاءات مع أصحاب المصلحة الحقيقية. وعقدت عدة جلسات تشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المباشرة لتقييم

. 2007أبريل/نيسان . 2006دراسة تقييم اآلثار لعام 2

I. II. 20

( وقد وثقت تلك المشاورات بشكل جيد في هذا التقرير. على سبيل2009األثر المؤسسي ) منظمة غير حكومية على المستوى17 شخصا يمثلون 20المثال، شارك -في إطار التقييم-

محافظات )عدن وعمران وذمار وإب وصنعاء( في5الوطني، وكذلك منظمات غير حكومية من (. إضافة إلى ذلك،2009مناقشة حول مساندة الصندوق لقطاع المنظمات غير الحكومية )أبريل

عقدت حلقة عمل تشاورية عن المرحلة الرابعة لمشروع الصندوق في الثالث والعشرين من يناير بصنعاء، برعاية وزارة التنمية الدولية البريطانية، شارك فيها ممثلون من المجتمع المدني2010

والحكومة والجهات المانحة. وفي أثناء التنفيذ، سيتم في المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق إجراء مشاورات مع أعضاء المجتمعات المحلية، في إطار دورة المشاريع الفرعية، وكذلك على

. مستوى البرنامج ككل في إطار تقييمات المستفيدين الذين تتناولهم تقييمات اآلثار الدورية

البيئــةهاء.

تتضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق مكونات مماثلة لمكونات المراحل السابقة، مع.60 وتشمل األشغال الكثيفةمكون جديد يتمثل في برنامج األشغال الكثيفة العمالة. إدراج

العمالة إعادة تأهيل أصول المجتمعات المحلية في مجاالت حماية التربة واستصالح المدرجات الزراعية وصيانة الطرق الفرعية المحلية وتحسينها ورصف الشوارع وأنواع أخرى من األشغال

مكون برنامجالكثيفة العمالة بناء على طلب كل مجتمع محلي وأولويات احتياجاته. وسيستمر في تنفيذ مشاريع فرعية في قطاعات مختلفة، منها: التعليمالتنمية المجتمعية والمحلية

والصحة، والفئات ذات االحتياجات الخاصة )مثل: المعاقون، واليتامى، والنساء والمعرضاتللمخاطر(، والمياه والصرف الصحي، والتراث الحضاري، والزراعة، والطرق الريفية.

وفق سياسة عمليات البنك الدوليكمشروع بيئي من الفئة )ب(يصنف هذا المشروع .61 (، مما يتطلب تقييما جزئيا. وقد أجري تقييم لخطة إدارة بيئية يرجعOP 4.01بشأن التقييم البيئي )

، ونفذت في المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق. وتم تحديث2004تاريخها إلى شهر مايو الستخدامها أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق. وستنفذ2010الخطة في فبراير

في المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق إجراءات للمراجعة البيئية مماثلة لتلك التي نفذت في المرحلة الثالثة. كما سيجري إدراج خطة اإلدارة البيئية في دليل إرشادات العمل الخاص

بالصندوق.

سيؤدي هذا المشروع كذلك إلى تفعيل سياسة العمليات المعنية بالموارد الحضارية المادية ).62OP 4.11حيث يتم في إطار برنامج التنمية المجتمعية والمحلية تنفيذ مشاريع فرعية للحفاظ )

على بعض مواقع التراث الحضاري في اليمن. وحتى يتسنى لهذا الجهد اإليجابي أن يحافظ على األصول الحضارية، سيستعين الصندوق بخبرات وطنية ودولية مؤهلة لضمان تنفيذ إجراءات تدخلية عالية الجودة، مع محاولة تحسين القدرات الفنية الوطنية وتوسيع نطاقها في الوقت

نفسه. وقد أوفدت الحكومة الفرنسية خبيرا في التراث الحضاري للعمل مع الصندوق. وبفضل الجهود التي قام بها الصندوق، انضم اليمن إلى عضوية المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد

الممتلكات الثقافية )إيكروم( التابع لليونسكو، كما قام بعدد من األنشطة البارزة في مجال بناء القدرات الفنية والمؤسسية للشركاء المعنيين. وفي اآلونة األخيرة، وقع كل من الصندوق ووزارة

الثقافة مذكرة تفاهم تدعم رؤية الصندوق في المرحلة الرابعة، وسيعمل كال الطرفين معا على ( إقناع وزارة التعليم باعتماد المعايير1تحقيق األهداف البالغة األهمية. ومن بين تلك األهداف: )

( وتطبيقها باعتبارها مادة إلزامية فيstandard conservationالقياسية للحفاظ على التراث ) ( التشجيع على إعداد2مناهج كليات الهندسة والعمارة في كل من الجامعات العامة والخاصة، )

مسودة قانون الحفاظ على المدن والمواقع التاريخية، والذي يشكل األساس القانوني لحماية التراث الحضاري لليمن. إذ ال توجد لدى اليمن أية إرشادات للحفاظ على التراث الحضاري

وتجديده. أما بخصوص االكتشافات األثرية التي يعثر عليها مصادفة، فسيتم تناولها في خطةاإلدارة البيئية.

I. II. 21

وضع الصندوق االجتماعي للتنمية إجراءات دقيقة لمسح المشاريع الفرعية، وقد استخدمها في.63 المراحل السابقة. وبناء عليه، فلن تستخدم أموال المؤسسة الدولية للتنمية في تمويل أية

مشاريع فرعية تندرج ضمن الفئة "أ" في المرحلة الرابعة. ويصنف الصندوق هذه المشاريع ضمن القائمة "أ"، التي تعد مقابلة للفئة "أ" في التقييم البيئي للبنك الدولي. وستستبعد تلك المشاريع الفرعية )بما فيها المشاريع الفرعية المتعلقة بالتراث الحضاري التي تنتمي للفئة "أ"( من تمويل

المؤسسة الدولية للتنمية، إذا ما تطرق إليها الصندوق أثناء عملية مسح المشاريع الفرعية. وستنص خطة اإلدارة البيئية بكل وضوح على أن المشاريع الفرعية التي تنطوي على االستيالء

على األراضي وتؤدي إلى إعادة التوطين ستستبعد من كافة التمويل المقدم إلى الصندوق )منالمؤسسة الدولية للتنمية أو من غيرها(

وفقا لسياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات، تمت ترجمة الملخص التنفيذي.64 لخطة اإلدارة البيئية المنقحة إلى اللغة العربية، ونشر اإلصداران داخل البلد، في دار المعلومات،

، قبل بعثة التقييم المسبق للمشروع. 2010 فبراير 2وعلى موقع الويب الخاص بالصندوق في

سياسات اإلجراءات الوقائيةواو.

النعمسياسات اإلجراءات الوقائية التي قام المشروع بتطبيقها[X]( OP/BP/GP4.01التقييم البيئي )

[X](OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية [X](OP 4.09)مكافحة اآلفات

[X](OP/BP 4.11الموارد الحضارية المادية )[X](OP/BP 4.12)إعادة التوطين القسرية

[X](OP 4.10)الشعوب األصلية [X](OP/BP 4.36)الغابات

[X](OP/BP 4.37)سالمة السدود OP/BP)المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها

7.60 )[X][X](OP/BP 7.50)المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية

االستثناءات من السياسات ودرجة االستعدادزاي.

ال يتطلب هذا المشروع أية استثناءات من السياسات. فالصندوق االجتماعي للتنمية مؤسسة.65 ويعتبر قائمة ذات سمعة راسخة في إنجاز المهام والبرامج األساسية التي كلفت بها بنجاح.

المشروع المقترح جاهزا للتنفيذ.

من خالل مساندة المشروع المقترح، ال يعتزم البنك التحيز بشأن الفصل النهائي في ادعاءات األطراف فيما يتعلق بموضوعات الخالف.

I. II. 22

: معلومات مرجعية عن البلد والقطاع أو البرنامج1المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

المعوقات الرئيسية أمام تقديم الخدماتأوال:

ال يزال الحد من الفقر في اليمن أحد أكبر التحديات التي تواجهه، والذي يتطلب على نحو.66 متزايد أساليب متنوعة ومالئمة تراعي الظروف المحلية، لتلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة،

التي سجلت فيها مؤشرات التنمية البشرية مستوى أدنى بشكل واضح عن المتوسطات الوطنية في العديد من المجاالت، والبعيدة كل البعد عن إمكانية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة.

ويستدعي هذا الوضع استجابة متعددة األبعاد/متعددة القطاعات، ال سيما في ضوء التنوع الجغرافي وتباين االحتياجات واألولويات الخاصة بالمستوطنات البشرية األكثر فقرا التي تقع في

مناطق نائية ومتفرقة. ولكن اتباع نهج متكامل سيكون باهظ التكلفة ويستغرق وقتا طويال ويمكن أن تواجهه تحديات سياسية في بيئة كتلك السائدة في اليمن، التي تتطلب على األقل استجابة في

حدود المستطاع من بين قائمة طويلة نسبيا من اإلجراءات التدخلية التي تالئم أكثر أنواعاالحتياجات شيوعا.

كما تعاني قدرات اليمن من مشاكل شديدة تعيق جهوده للتغلب على العديد من التحديات.67 حيث تعاني القدرات العامة للحكومة من الضعف، ال سيما قدرتها على تقديم التي تواجهه.

عالوة على ذلك، ثمة جوانب ضعف في قدرات الخدمات االجتماعية بكفاءة وفاعلية وإنصاف. أجهزة الحكم المحلية على تحديد المشاكل المحلية واحتياجات السكان المحليين، وعلى وضع

وعلى الرغم من معاناة منظمات المجتمع المدني هي برامج ومشاريع لمعالجة تلك المشاكل.األخرى من ضعف قدراتها، فهي في الغالب أقرب إلى المجتمعات المحلية وأكثر دراية بمشاكلها.

تتسق عمليات الصندوق االجتماعي للتنمية مع خطط التنمية الوطنية، وتهدف إلى المساهمة.68 ولتحقيق ذلك، وضع الصندوق تصورا شامال لعملياته في كل مرحلة، يتسق مع خطة في تنفيذها.

التنمية الوطنية للحد من الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة وبرنامج االستثمار الحكوميوجهود الدولة في مجال حشد الموارد.

إضافة إلى ذلك، يعاني اليمن من ازدياد التباين فيما بين مناطقه الريفية والحضرية، ناهيك عن.69 الفوارق االجتماعية المتنامية. وكما يتبين من التحليل القطري االجتماعي لليمن، فإن الفجوة بين

األغنياء والفقراء آخذة في التزايد، مع تركز القدرة االقتصادية والسياسية، وضعف األنظمة التقليدية للترابط االجتماعي واإلدارة العامة والخضوع للمساءلة، دون أن يحل محلها حتى اآلن أي

من اآلليات "الحديثة" الفاعلة.

وبجانب تلك التحديات، تحول القضايا المحددة التالية دون تقديم تلك الخدمات بشكل فعال:.70

.معظم اإلجراءات التدخلية في اليمن إجراءات تدخليةقلة التنسيق بين القطاعات قطاعية محدودة النجاح في مجاالت ذات طبيعة متعددة االختصاصات. فأجهزة الحكم المحلي

التي من المفترض أن تقوم بالتنسيق تفتقر إلى القدرات كما أسلفنا. وال تنتهج الوزارات الرئيسية نهجا متكاملة، والهيئات القليلة ذات التغطية المشتركة بين الوزارات )مثل مجلس

الطفولة والمرأة( ليست ذات طبيعة تنفيذية.

I. II. 23

يجب تقوية األنظمة التي تولي عناية خاصة بالفقراء عند تخصيص موارد المالية هناك معايير لتخصيص موارد المالية العامة فيما بين الهيئات واألجهزة الحكوميةالعامة.

ولكن، ال يزال للضغوط السياسية والقبلية دور مهم في بدءتراعي الفقراء واحتياجاتهم.المشاريع الجديدة.

.ويرجع السبب في ذلكتمثل المناطق النائية مشكلة في سبيل تقديم الخدمات إلى عدم وجود تمثيل للوزارات الرئيسية وعدم وجود مقاولين محليين، إضافة إلى عدم قدرة

المجتمعات المحلية في تلك المناطق على إيصال احتياجاتها ومتطلباتها إلى صنعاء.

.ال يوجد سوى عدد قليل الهيئاتتقديم الخدمات هو عملية من أعلى إلى أسفل الحكومية التي تسعى إلى اعتماد نهج قائم على المشاركة في تقديم الخدمات؛ ويؤثر ذلك الواقع بالسلب على استدامة تقديم الخدمات، نظرا لعدم دوام شعور المجتمعات المحلية بملكيتها لتلك االستثمارات. ويؤثر ذلك أيضا على فعالية تكلفة تقديم الخدمات، نظرا ألن

المشاركة تؤدي أيضا إلى تقليل التكاليف حيث تساهم المجتمعات المحلية في تكلفةاالستثمارات وتتحمل بعض التكاليف التشغيلية.

كما تثير النواحي األمنية مشاكل أمام تقديم الخدمات، وتبرز مدى أهمية اتخاذ فاألغلبية العظمى من السكان تعيش فيالقرارات على نحو شفاف وغير منحاز.

بيئات آمنة مسالمة، لكن الوضع ال يزال معقدا. وقد أسهم التمرد في محافظة صعدة بأقصى الشمال والمواجهات العنيفة في بعض المديريات بالجزء الجنوبي من البالد والهجمات

المتفرقة على المصالح األجنبية والتجاذبات المتعلقة بجهود الحكومة للتصدي للخطر الذي تشكله الجماعات اإلرهابية واالضطرابات االجتماعية المرتبطة بتفشي الفقر في رسم صورة

لبلد يعاني من عنف واسع االنتشار. وعلى الرغم من وجود تلك التحديات التي تواجه تقديمالخدمات، فإنها قائمة منذ عدد من السنين ولم تتم معالجتها بعد.

يتمثل أحد األهداف الرئيسية إلستراتيجية الحكومة للحد من الفقر في تحسين الظروف.71 المعيشية والمؤشرات االجتماعية. وقد نجحت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية في

تركيز جهدها على التوسع في توفير سبل الحصول على الخدمات األساسية في ظل الزيادة السكانية السريعة. ولكن تحسين األحوال المعيشية في اليمن يتطلب القيام بإجراءات مستدامة

ففي على عدد من الجبهات من خالل مزيج من النهج القطاعية وتلك التي تشمل عدة قطاعات. بيئة تعاني محدودية الموارد، واستنادا إلى البرامج والشراكات القائمة، يعد تنفيذ إجراءات التنمية على مستوى المجتمعات المحلية وتعزيز نظام الحماية االجتماعية عناصر أساسية في إستراتيجية

ويتمتع الصندوق بسجل قوي في مجال تعبئة الموارد واألداء الجيد عند التنفيذ. الحد من الفقر.

تعالج البرامج المتعددة التي يساندها الصندوق وجوانب أنشطته المختلفة القضايا المذكورة.72عالية.

سياق تطور إدارة الحكم المحلي في اليمنثانيا:

كان من نتيجة التحليل السياقي الذي أجري في إطار اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الحكم.73 المحلي الوقوف على عدة فجوات ونقاط ضعف هيكلية تواجهها السلطات المحلية المختلفة على

مستوى البلد، مثل المسؤوليات، والموارد البشرية، والتمويل المحلي، والتقسيم التنظيمي،والهياكل اإلدارية، والرصد، والمساءلة، ومشاركة المجتمع المحلي.

اقترحت هذه اإلستراتيجية معالجة تلك الفجوات ونقاط الضعف من خالل إقامة برنامج وطني.74 متكامل طويل األجل يضم جميع األطراف المعنية. وال يزال البرنامج المذكور قيد اإلعداد، علما

بأن الصندوق االجتماعي للتنمية ممثل في اللجنة الفنية التي تشرف على تلك المهمة.

I. II. 24

في تقريرهم الصادر في3ثمة نقاط ضعف أخرى أشار إليها االستشاريون الدوليون المعنيون.75 ، والذي يرى أن جهود حكومة اليمن الرامية إلى تشجيع الالمركزية تواجهها عدة2008مارس

تحديات، من بينها:

عدم وجود بنية هيكلية جديدة لنظام إدارة الحكم المحلي واإلدارة العامة على مستوى المناطق والمديريات، بما في ذلك العالقات الحكومية الجديدة وأجهزة الحكم المحلي

القائمة بذاتها.

عدم إعادة توزيع الوظائف الحكومية على مستويات النظام، وعدم االستخدام السليم لكل من أسلوبي التفويض ونقل الصالحيات.

عدم إعادة توزيع موارد المالية العامة على مستوى النظام بالكامل والسلطات ومسؤوليات اإلدارة المالية بما يتسق مع المهام الوظيفية.

عدم وجود نظام جديد للتعيين وتحديد الرواتب واإلدارة والتدريب والتقييم للموظفين المدنيين وغيرهم من العاملين في أجهزة الحكم المحلي المنشأة حديثا.

لما كان تعزيز الدور اإلنمائي لألجهزة المحلية يمثل هدفا رئيسيا ألجندة اإلصالح الوطني التي.76 تتناول اإلصالحات القضائية، واإلصالحات اإلدارية، واإلصالحات المالية واالقتصادية إضافة إلى

تحسين إدارة الحكم المحلي، فمن الضروري تحقيق تقدم كاف في المجاالت السابقة من أجل تهيئة بيئة مالئمة لألجهزة المحلية.

في سياق هذه البيئة، اختار الصندوق القيام بتوسعات تدريجية تتجاوب مع التطور المتواصل.77في األوضاع الوطنية.

اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المحلية والبرنامج التنفيذي لإلستراتيجيةثالثا:

كان الصندوق االجتماعي للتنمية أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد اإلستراتيجية الوطنية.78الرامية إلى زيادة التمكين والالمركزية على المستويات المحلية. وفيما يلي أهم إسهاماته:

شاركت وحدة التدريب والدعم التشغيلي بشكل مباشر مع اللجان والفرق ومن خالل تلك المشاركة، قدمت هذهالفنية المسؤولة عن إعداد اإلستراتيجية.

الوحدة موجزا للخبرة والدراية التي اكتسبها الصندوق من عمله مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والسلطة المحلية، مما ساهم في إثراء اإلستراتيجية ال سيما

المكونات المتعلقة بتعزيز المشاركة والمراجعة المجتمعية في جميع مراحل التنمية المحلية. ونفذت الوحدة، بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية، سلسلة من حلقات العمل شارك فيها

ممثلون من القيادات وأعضاء السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من جميع المحافظات وعدد كبير من المديريات. وأدت حلقات العمل تلك إلى تسهيل مشاركة

السلطات المحلية في إعداد اإلستراتيجية بصورة كبيرة. وتشارك هذه الوحدة حاليا فيالفريق المخول من قبل الحكومة بإعداد البرنامج الوطني لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.

Local Development International s.a.s، 2008نحو صياغة برنامج وطني للحوكمة المحلية والتنمية، مارس/آذار 3

I. II. 25

برنامج التمكين من أجلتتمثل أهداف إحدى المبادرات الرئيسية في تصميم وتنفيذ الذي يستند إلى موجز خلفية الصندوق االجتماعي للتنمية وتجاربه وخبراته،التنمية المحلية

ويركز على تمكين جميع المستويات المعنية بعملية التنمية. ويبدأ ذلك على مستوى مجتمع القرية والعزلة والسلطة المحلية على مستوى المديريات انتهاء بالمحافظات. ويوفر البرنامج

آليات لسد الفجوة بين تلك المستويات، تشمل المشاركة في إعداد الخطط، وتنظيم المجتمعات المحلية، وتفعيل مبادرات المساعدة الذاتية، إضافة إلى قضايا تتصل بالرقابة

والمراجعة من قبل المجتمع المحلي. وساهمت جميع أفرع الصندوق االجتماعي للتنمية في .2009( مديريات في سبع محافظات، بنهاية عام 10( قرية في )1230هذا البرنامج، وشمل )

( مديرية خالل الفترة المتبقية من المرحلة الثالثة11ويجري حاليا تنفيذ البرنامج في )لمشروع الصندوق.

بدأت مساهمة الصندوق في ذلك القطاع الفرعي بعد إنشاء السلطات المحلية في أعقاب سن قانون السلطة المحلية. واستهدفت أول دورة تدريبية أعضاء جميع المجالس المحلية في

جميع المديريات بما فيهم أعضاء اللجان اإلدارية بالمجلس المحلي على مستوى المديريات ولجان الخطط والموازنات. وشملت مواضيع البرامج التدريبية مفاهيم التنمية وقضايا مشاركة المجتمعات المحلية ومستوياتها واالستدامة ودورة حياة المشاريع وإعداد الخطط والموازنات، إضافة إلى التدريب على تحليل المشاكل التنظيمية والمؤسسية للمجالس المحلية وأساليب االتصال وإدارة االجتماعات وصياغة التقارير. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في المواقع المعنية في مجموعات صغيرة لضمان جودة التدريب، مع استخدام تقنيات تدريب حديثة. وبلغ العدد

الكلي للمشاركين ثمانية آالف.

وسوف يواصل الصندوق بناء القدرات وتوفير الدعم التنظيمي لشركاء الصندوق بما في ذلك الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، مع التركيز على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحكم

الرشيد وتفعيل التنمية المحلية في إطار اإلستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.

شارك الصندوق وجهات مانحة أخرى، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي يقوم تحقيق الالمركزية ودعم التنميةأيضا بدور المشرف على التنفيذ، في تمويل برنامج

. ويعتبر الصندوق أكبر2009 وحتى إقفاله في عام 2003 منذ إقامته في نهاية عام المحلية مساند لهذا البرنامج. وكان الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة في إعداد اإلستراتيجية

وتقديم تجربة عملية لتطبيق عمليات التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية، باستخدام نهج ال 26 مديريات من مجموع 10مركزي. وقد اضطلع الصندوق بالمسؤولية الكاملة عن مساندة

مديرية حصلت ميزانياتها على دعم من البرنامج.

تشمل المساهمات المهمة األخرى للصندوق االجتماعي للتنمية خالل المرحلة الثالثة ما يلي:.79

مساندة الصندوق لعدد من السلطات المحلية في مجال دراسات التنمية المؤسسية للمكاتب كما تم تقديم المساندة أيضا لسد الرئيسية لبعض المحافظات والمديريات بمشاركة موظفيها.

بعض الفجوات في إجراءاته التدخلية.

اعتماد فروع الصندوق لمشاريع السلطات المحلية القائمة على الخطط، بغرض تشجيع هذه السلطات وتعميق الشراكة معها، وخاصة تلك التي بدأت في الصياغة المنهجية لخططها

اعتمادا على أولويات المجتمع المحلي، بما يتفق مع سياسات الصندوق.

اعتماد الصندوق، بمشاركة المجتمعات المحلية، لعدد من المبادرات الواردة ضمن خطط المجتمعات المحلية.

I. II. 26

طريقة تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية لعملياته في ظل وضع سياسيرابعا: وأمني حافل بالتحديات

من الضروري االستمرار في بذل الجهود لدعم االستقرار السياسي واألمن في شتى أرجاء.80 البلد، وهما ركيزتان رئيسيتان ال بد من توافرهما حتى يتسنى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

وعلى الرغم من وجود تباين في وجهات نظر المراقبين بشأن احتماالت نجاح هذه الجهود، فعالة. فإن هناك إقرارا بضرورة أن تتسم عملية تقديم الخدمات من جانب الحكومة بالحياد. يمكن

للصندوق أن يلعب دورا حيويا في ذلك الشأن لما له من سجل حافل في استخدام معايير شفافةوموضوعية في اتخاذ القرارات.

النزاعات هي إحدى العقبات التي تعوق عمل موظفي الصندوق القائمين على تنفيذ أنشطته..81 وواقع األمر أن الموظفين، ال سيما الذين يعملون على مستوى الفروع، يعملون في أجواء النزاع،

وحيث إن تخصيص في حين يعد التعامل مع النزاعات، بالنسبة للبعض منهم، مهمة يومية. الصندوق للموارد يمتد ليشمل جميع المديريات في البالد، ونظرا لدوره كواحد من بين قلة )إن لم

يكن الوحيد( من المنظمات التي لها انتشار على المستوى الوطني، يتمتع الصندوق بقدرة أكبر ويعد امتالك على العمل في المناطق التي يتعذر على اآلخرين الوصول إليها بسبب العنف.

سياسات وأنظمة وإجراءات قوية وشفافة في نظر موظفي الصندوق العمود الفقري لقدرته على الصمود أمام الضغوط الخارجية، كما أن حياديته السياسية في تخصيص األموال تمثل عنصرا

ومن الناحية التشغيلية، أساسيا في قدرته على العمل داخل كافة المجتمعات المحلية تقريبا. ونتيجة النتشار النزاعات على بعض المستويات، نجح موظفو الصندوق في تطوير مهاراتهم ووضع

ومع ذلك، ال تتوافر لدى إستراتيجيات تحول دون وقوع النزاعات وتساعد على التوسط في حلها. الصندوق السياسات وال الوسائل الالزمة لتسجيل جهود منع وقوع النزاعات أو الوساطة فيها. ونتيجة لذلك، فاتت عليه فرص وضع النهج وتطوير الممارسات الجيدة في هذا الصدد )وإن لم

تكن فقدت كلية بالضرورة(.

تمويل المنشآت الصغيرة واألصغر وتنميتهاخامسا:

خالل المرحلة الثالثة، تطور برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر من برنامج إلدارة.82 مشروع لالئتمان األصغر إلى برنامج لتيسير تنمية قطاع التمويل األصغر، بعدد عمالء تمويل أصغر

ألف اليوم. ويحصل هؤالء العمالء على الخدمات بصفة رئيسية من40نشطين يصل إلى أكثر من مؤسسات مستدامة تمارس مهامها في بيئة عمل تزداد تحسنا باطراد.

( تعزيز وبناء1وتتكون إستراتيجية برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر من شقين: ).83 قدرات الجهات المقدمة للتمويل األصغر من خالل عمليات الدمج والتوحيد، وذلك بهدف خلق

( العمل بنشاط على تشجيع الدخول إلى السوق من2مؤسسات تمويل أصغر كبيرة وقوية؛ ) خالل تهيئة بيئة مواتية )قانون التمويل األصغر(، وتشجيع إنشاء مؤسسات بكر تدار على أسس

القطاع الخاص من قبل مستثمرين دوليين مع شركاء فنيين أقوياء.

لم يسهل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر )بدعم من البنك األلماني للتنمية( تمرير.84 بشأن بنوك التمويل األصغر فحسب )الثاني في منطقة الشرق األوسط وشمال15القانون رقم

أفريقيا(، الذي كان من شأنه السماح بنشأة مؤسسات التمويل األصغر المتلقية للودائع، ولكنه سهل أيضا إنشاء كل من بنك األمل وشبكة التمويل األصغر الوطنية ونموهما بصورة متحوطة.

وإدراكا ألهمية الخدمات غير المالية، أنشأ الصندوق االجتماعي للتنمية وكالة تعزيز المنشآت ( من أجل تقديم الخدمات المتخصصة لتطوير منشآت األعمالSMEPSالصغيرة واألصغر )

وخالل المدة القصيرة لوجودها، نفذت الوكالة عددا من المشاريع التجارية ألصحاب المشاريع. وأخيرا، تسليما بأن أفقر الفقراء ال الناجحة، والتي أسهمت إلى حد كبير في تطوير هذا القطاع.

يحتاجون بالضرورة إلى الخدمات االئتمانية، يقوم برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر -

I. II. 27

بالتعاون مع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء )سيجاب( وصندوق الرعاية االجتماعية- بطريقة مبتكرة باختبار برنامج لتنمية المهارات )التجارية( لتحويل النقود، بغرض إخراج

المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية من دائرة الفقر.

وسوف يواصل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر نهجه المؤلف من شقين خالل.85 المرحلة الرابعة، كما سيستمر في تجريب وسائل مبتكرة للوصول إلى اآلالف من العمالء

اآلخرين. وبالنظر إلى حقيقة كون غالبية الجهات المقدمة للخدمات المالية وخدمات تطوير منشآت األعمال التجارية التي يدعمها برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر تعمل وفقا

إلجراءات ومبادئ ذات توجه نحو القطاع الخاص، فسيتعامل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر أيضا مع إستراتيجيته الخاصة باالستدامة/الخروج، عن طريق إجراء دراسة جدوى لتحويل

وكالته إلى مؤسسة رئيسية مستقلة تحت مظلة الصندوق االجتماعي للتنمية )ربما باستخدامنموذج األعمال الخاص بوكالة خدمات تعزيز المنشآت الصغيرة واألصغر(.

وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت خالل المرحلة الثالثة والتي وضعت أساسا لتحقيق.86 النمو المستدام لقطاع التمويل األصغر، يواجه برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر مهمة

شاقة، يجب التعامل معها بواقعية من قبل الجميع. فمئات اآلالف من اليمنيين يحتاجون إلى الخدمات المالية، وأصحاب المصلحة المحليون والدوليون يضعون توقعات عالية وغير واقعية

بشأن دور برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في توفير سبل الحصول على التمويل لألغلبية في المائة من اليمنيين، وال يمكن إلقاء2في المستقبل. وال يملك حسابات مصرفية سوى

في المائة على سبيل المثال، على برنامج تنمية25 أو 20مسؤولية زيادة هذه النسبة إلى المنشآت الصغيرة واألصغر وحده. فذلك يتطلب جهدا وطنيا، يقوم على توظيف التكنولوجيا

الحديثة واالستفادة منها )مثل تكنولوجيا الهاتف الجوال( لدفع عجلة التنمية إلى األمام. ويمكن لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر الشروع في إنشاء قاعدة خدمات مصرفية دون فروع

بنكية، قابلة للتشغيل البيني )تسمح بربط حسابات المعامالت الجارية لجميع اليمنيين بالنظام المالي باالستفادة من وكالء التجزئة القائمين( إال أنه ال يمكنه قيادة مثل ذلك الجهد نظرا الفتقار

قطاع التمويل األصغر إلى القدرة التفاوضية )في مواجهة شركات تشغيل الهاتف الجوالوالبنوك(. وينبغي أن يضطلع البنك المركزي بدور قيادي في تلك المبادرات الضرورية.

يمكن قول األمر نفسه عن التوقعات المتعلقة بدور الصندوق وبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة.87 واألصغر في مجال تنمية المشاريع. وقد ساهم الصندوق/البرنامج في تحويل وكالة خدمات تعزيز المنشآت الصغيرة واألصغر إلى هيئة مبتكرة لخدمات تطوير األعمال التجارية، ولكن تلك الهيئة في حد ذاتها ال يمكنها تذليل العقبتين الرئيسيتين أمام تنمية المشاريع، وهما: عدم وجود قانون

لمكافحة االحتكار وإنفاذه يكفل تكافؤ الفرص أمام جميع مؤسسات األعمال، ونقص مهاراتتنظيم المشاريع والتي ينبغي تناولها بطريقة منهجية من خالل المناهج التعليمية.

الالئحة التنفيذية لقانون مناقصات ومزايدات الدولةسادسا:

طلبت لجنة صياغة الالئحة التنفيذية من الصندوق االجتماعي للتنمية مراجعة المواد المتعلقة.88 بتنفيذ األعمال الصغيرة من خالل المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، الواردة في

ووفقا لذلك، ساهمت وحدة مشروع الالئحة التنفيذية والتعليق عليها وإجراء التعديالت الالزمة. التدريب والدعم التشغيلي جنبا إلى جنب مع بعض وحدات الصندوق األخرى في بلورة خبرات

الصندوق وتجاربه في مجال التعاقدات مع المجتمعات المحلية، وقدمت مالحظات وإضافات جرىاعتمادها في النص النهائي لالئحة التنفيذية.

I. II. 28

: مشاريع كبرى ذات صلة يمولها البنك و/أو هيئات أخرى2المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

( )إجمالي تكلفةP082498المشروع الثالث للصندوق االجتماعي للتنمية ).89 مليون15 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 60 المشروع:

. استهدف المشروع تحسين نطاق الخدمات2009 ديسمبر 31 أقفل في دوالر أمريكي(. تنميةوالفرص االقتصادية المتاحة أمام الشرائح األكثر فقرا من السكان من خالل القيام بما يلي:

ومول هذا المكون المشاريع الفرعية في مجاالت التعليم، والمياه والبيئة، .المحلية المجتمعات وتنمية المنشآتوالصحة والحماية االجتماعية، والتراث الحضاري، والطرق الفرعية/الريفية؛

( منحا فرعية ألية مؤسسات وساطة مالية مؤهلة، على النحو1) وأتاح هذا المكون: .الصغرى المحدد في دليل إرشادات عمل مؤسسات التمويل األصغر، لبناء القدرات المؤسسية لتلك

( قروضا فرعية إلى تلك2المؤسسات على إدارة وتقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغرى؛ ) .وبناء القدرات والدعم المؤسسيالمؤسسات لتنفيذ مشاريع فرعية في مجال التمويل األصغر؛

التدريب والدعم التنظيمي مع التركيز كما مول هذا المكون أنشطة في مجالين رئيسيين، هما: (2( المنظمات غير الحكومية والتعاونيات المنشأة رسميا؛ )1) على أربع فئات مستهدفة:

( القطاع الخاص )استشاريون محليون من3منظمات المجتمعات المحلية غير الرسمية؛ ) ( السلطات المحلية )المجالس المحلية المنتخبة واألجهزة التنفيذية(.4األفراد(؛ و)

منحة التمويل اإلضافي الطارئ للمشروع الثالث للصندوق االجتماعي للتنمية.90في إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية للتصدي ألزمة الغذاء العالمية )

P112345 :ديسمبر31 أقفل في ماليين دوالر أمريكي(.10( )إجمالي تكلفة المشروع الرابع . كان الغرض من التمويل اإلضافي إجراء أنشطة في إطار مكونين جديدين:2009

والخامس الموضحان أدناه:

.من المتوقع أن يقدم هذا المكونالمكون الرابع. األشغال المجتمعية كثيفة العمالة آالف أسرة معيشية في المجتمعات األكثر تأثرا. وكان10-8تحويالت نقدية مقابل العمل إلى

متوقعا إجراء تحويالت نقدية للمساعدة في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن ويوفر هذا البرنامج أيضا البنية التحتية الضرورية التي طريق زيادة فرص العمل المؤقتة.

الري، وتجميع المياه، وحماية التربة، تحتاجها هذه المجتمعات المحلية في المجاالت التالية: واستصالح المدرجات الزراعية وصيانة وتحسين الطرق القروية الترابية، ورصف الشوارع،

والتشجير وغيرها من أنواع األشغال الكثيفة العمالة، بناء على طلب كل مجتمع محليواحتياجاته ذات األولوية.

.(1) ساند هذا المكون:المكون الخامس. بناء قدرات صندوق الرعاية االجتماعية إجراء مسح وطني لتحديد الفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا في المجتمع من أجل تحسين

( إتمام نظام استهداف منقح لزيادة حصة التحويالت2استهداف البرنامج وتوسيع نطاقه؛ ) النقدية التي يتلقاها أفقر المستفيدين، لتحسين قدرة البرنامج على الحد من الفقر بصورة فورية. وقد جاءت مساندة صندوق الرعاية االجتماعية مكملة للمساعدة الفنية التي تقدمها

المفوضية األوروبية.

المشروع الطارئ لتعزيز شبكات األمان االجتماعي بتمويل من الصندوق.91 17.53( )إجمالي تكلفة المشروع: P117038االستئماني للمفوضية األوروبية )

والهدف من المشروع هو تمت الموافقة على المشروع.مليون يورو، تمويل مواز(.

I. II. 29

المساهمة في الحد من اآلثار السلبية لتقلبات أسعار الغذاء على الفقراء والضعفاء في مناطق مختارة، ومساندة حماية أصول المجتمع المحلي وبنائها. وسيساعد هذا المشروع في االستجابة

( تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت الكثيف العمالة، الذي دشنه الصندوق1) للوضع من خالل: االجتماعي للتنمية في إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية لتقديم التحويالت النقدية

للمجتمعات المحلية األكثر تضررا من أزمة الغذاء، وللمساعدة في تخفيف آثار زيادة أسعار المواد الغذائية، عن طريق زيادة فرص العمل المؤقتة، مع بناء وحماية أصول البنية التحتية للمجتمعات

( تقديم التحويالت النقدية لألسر المعيشية الفقيرة في المناطق المتضررة من2المحلية؛ ) السيول والنزاعات واالتجار باألطفال، والتي لم تدرج بعد في برنامج صندوق الرعاية االجتماعية.

12وتشير التقديرات إلى أن حوالي ألف أسرة معيشية في المجتمعات المحلية األكثر تضررا ألف أسرة معيشية من41سوف تستفيد من برنامج التشغيل المؤقت هذا، كما ستستفيد

شهرا. 12التحويالت النقدية، والتي ستساعدها على مواجهة األزمة على مدى فترة

تأتي هذه العملية التي يمولها الصندوق االستئماني للمفوضية األوروبية مكملة للتمويل.92 ماليين دوالر أمريكي، الذي قدم إلى الجمهورية اليمنية عن طريق10اإلضافي البالغ قيمته

، كما أدت إلى2008المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية للتصدي ألزمة الغذاء في عام توسيع نطاقه والبناء على الدروس األولى المستفادة منه. ومولت منحة المؤسسة الدولية للتنمية إقامة برنامج األشغال الكثيفة العمالة، وقدمت دعما مؤسسيا لبرنامج التحويالت النقدية. وسيؤدي

المشروع الطارئ لتعزيز شبكات األمان االجتماعي إلى توسيع نطاق منافع برنامج األشغال الكثيفة العمالة ليمتد إلى المزيد من المجتمعات الفقيرة، مع االستعانة بالدروس المستفادة في تبسيط وتحسين استهداف البرنامج وتقديمه. وسيتولى صندوق الرعاية االجتماعية تنفيذ المكون

الخاص بالتحويالت النقدية من المشروع، باستخدام قدرات االستهداف والقدرات اإلدارية المحسنة التي سبق أن حظيت بالدعم من منحة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية. ويساند

برنامج األغذية العالمي أيضا حكومة اليمن من خالل المشروع الطارئ لتوزيع الغذاء، والذي يستفيد من منهجية االستهداف المحسنة التي تم وضعها كشرط مسبق لتنفيذ صندوق الرعاية

االجتماعية لهذه العملية بشكل مباشر.

مليون45 ( )إجمالي تكلفة المشروع:P082976مشروع األشغال العامة الثالث ).93 مليون دوالر أمريكي(.29.84دوالر أمريكي باإلضافة إلى تمويل إضافي بمبلغ

)أ( توفير البنية . تتمثل أهداف التنمية الشاملة في:2011 يونيو 30تاريخ إقفال المشروع هو التحتية الضرورية لتحسين الخدمات والظروف البيئية )ال سيما تلك التي تؤثر على النساء

ويسعى المشروع أيضا إلى ضمان استدامة هذه واألطفال(؛ )ب( خلق فرص عمل قصيرة األجل. (2( مشاركة المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع وإعدادها وتنفيذها؛ )1) التدابير من خالل:

المكون وستتم مساندة المشروع من خالل: تطوير شركات المقاوالت واالستشارات المحلية. سيتيح ذلك المكون خدمات البنية التحتية الضرورية في قطاعات . البنية التحتية المجتمعية :األول

مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي والطرق وتجميع المياه/الري والتدريب المهني، وسيستهدف المجتمعات المحلية في المناطق ذات الكثافة العالية من الفقراء.

مديرية في50سيساعد هذا المكون نحو .المساعدة الفنية/الخدمات االستشارية المكون الثاني: إجراء تقييم الحتياجات بنيتها األساسية وقدرتها على التنفيذ وإعداد خطة استثمارية متوسطة

األجل وتقييم مصادر اإليرادات وإنشاء نظم معلومات إدارية؛ وإعداد التصميم واإلشراف.

مليون12( )إجمالي تكلفة المشروع: P117363مشروع تحديث المالية العامة ).94 . ويهدف2010 ومن المتوقع أن يعرض المشروع على المجلس في يوليو دوالر أمريكي(.

المشروع المقترح إلى تحسين أداء إدارة المالية العامة وفقا لألبعاد الستة بالغة األهمية إلطار قياس األداء، من خالل تحسين وتحديث األنظمة القطرية وتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين

( إعداد الميزانيات على أساس3( الشمولية والشفافية؛ )2( مصداقية الميزانية؛ )1) في مجال: ( المحاسبة والتسجيل وإعداد5( القدرة على التنبؤ والتحكم في تنفيذ الميزانية؛ )4السياسات؛ )

I. II. 30

ومن شأن تحسين أداء إطار قياس األداء أن يساهم ( التدقيق والمراجعة الخارجية.6التقارير؛ ) في تحقيق أهداف اإلطار المتمثلة في انضباط مجمل المالية العامة والتخصيص اإلستراتيجي

للموارد وكفاءة تقديم الخدمات داخل البلد.

(P115001اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ ).95 من المتوقع أن يعرض المشروع مليون دوالر أمريكي(.14.5)إجمالي تكلفة المشروع:

. ويهدف المشروع المقترح إلى أن يبين في مواقع تجريبية مدى2010على المجلس في ديسمبر تحسن المعرفة في مجال التكيف مع تغير المناخ واألنشطة االقتصادية المتنوعة للمجتمعات الساحلية للتصدي للتغير المناخي، وتحسن الحفاظ على الموارد الساحلية وإدارتها، من خالل

تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ. ويمكن قياس الفوائد ( تعزيز قدرات1) المتوقع الحصول عليها من هذا المشروع في المواقع التجريبية من خالل:

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ )على سبيل المثال، المعرفة والترتيبات المؤسسية( والنهج المطبق لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية )على سبيل المثال،

( تنوع األنشطة االقتصادية في المناطق2عملية صنع القرار وممارسات تقسيم المناطق(؛ ) ( تحسن إدارة سلع النفع3الريفية )مثل الصيد المستدام والسياحة وتطبيقات الغاز الحيوي(؛ )

العامة وإدارة البيئة )على سبيل المثال، تحسن معالجة النفايات السمكية وانخفاض تآكل المناطق الساحلية وتحسن المحافظة على أشجار المنغروف وغيرها من الموارد األساسية للتنوع

البيولوجي الساحلي والبحري(.

( )إجمالي تكلفةP110551تقوية النظام الوطني للحد من أخطار الكوارث ).96 آالف دوالر أمريكي - الصندوق العالمي للحد من أخطار الكوارث705 المشروع:

تاريخا نهائيا للتنفيذ.2010وهو برنامج مساعدة فنية والمحدد له يوليو واالنتعاش من آثارها(: ويتمثل الهدف العام له في مساندة اليمن في إعداد نظام سليم للحد من أخطار الكوارث

واالنتعاش من آثارها باستخدام األموال المقدمة من الصندوق العالمي للحد من أخطار الكوارث وبصفة خاصة، تأتي على رأس األولويات التي تم تحديدها لليمن ضرورة واالنتعاش من آثارها.

تعزيز النظام الوطني للحد من أخطار الكوارث واالنتعاش من آثارها. ولتحقيق الهدف اإلستراتيجي المتمثل في مساندة اليمن في إعداد نظام سليم للحد من أخطار الكوارث

واالنتعاش من آثارها، تم تحديد إستراتيجية من ثالث شعب يسترشد بها في تحديد األنشطة وتنطوي اإلستراتيجية على القيام الرئيسية المزمع مساندتها وتنفيذها في إطار هذا االقتراح.

بإجراءات تدخلية على الصعيدين الوطني والمحلي، في حين يساند المسار الثاني للصندوق ( تقييم قطري لمخاطر1) العالمي للحد من أخطار الكوارث واالنتعاش من آثارها ما يلي:

الكوارث، والذي سيشكل أساسا للحوار بشأن السياسات وتحديد أولويات اإلجراءات التدخلية؛ ) ( إعداد الحكومة المركزية لنظام وطني للحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك األطر القانونية2

( سلسلة3واإلستراتيجية الالزمة لضمان تعميمها وتحقيق التنسيق بين الوزارات والقطاعات؛ ) من األنشطة التجريبية المبتكرة على المستوى المحلي.

20( )إجمالي تكلفة المشروع: P089259الزراعة البعلية والثروة الحيوانية ).97 . يسهم الهدف اإلنمائي2012 يونيو 30 تاريخ إقفال المشروع مليون دوالر أمريكي(.

للمشروع ثالثي المحاور في تحقيق أهداف التنمية األعلى المتمثلة في الحد من الفقر في ومن شأن هذا المشروع تمكين المنتجين المناطق الريفية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

( تحسين أنظمة اإلنتاج والتجهيز والتسويق1) الريفيين الفقراء في المناطق البعلية مما يلي: التربة، والمياه، والمراعي، والبذور، والحيوانات. ويتكون ( حماية أصولهم وممتلكاتهم:2لديهم؛ )

( نظام يعتمد على المزارعين خاص بتحسين التقاوي والبذور1) المشروع من المكونات التالية: ( التنمية الريفية3( خدمات تربية الثروة الحيوانية وخدمات الرعاية الصحية؛ )2وإدارة شؤونها؛ )

المنتجة. وقد وضعت ترتيبات للتنفيذ لكي يقوم الصندوق بتنفيذ المكون الثالث.

I. II. 31

مليون90 ( )إجمالي تكلفة المشروعP107037برنامج مساندة قطاع المياه ).98 . والهدف من هذا2009 ديسمبر 15 أصبح المشروع ساريا اعتبارا من دوالر أمريكي(.

المشروع هو تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج ( تدعيم المؤسسات من أجل اإلدارة المستدامة للموارد1) ( من أجل:NWSSIPاالستثماري )

( زيادة3( تحسين إدارة الموارد المائية المستندة إلى اعتبارات المجتمعات المحلية؛ )2المائية؛ ) ( زيادة العائد من استخدامات4سبل الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛ )

( الحفاظ على استقرار مخزون المياه الجوفية والحد من استخراجها5المياه في الزراعة؛ ) ( إدارة1) ألغراض الزراعة في األحواض المائية المنهكة. ويتضمن المشروع خمسة مكونات:

الموارد المائية التي من شأنها تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية للموارد المائية وقدرتها ( إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية والتي من2على وضع السياسات؛ )

شأنها أن تزيد من نطاق القدرة على الحصول على إمدادات مياه وصرف صحي آمنة ومنظمة في ( إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية3المناطق الحضرية بتكلفة ميسورة؛ )

والتي من شأنها أن تزيد من نطاق القدرة على الحصول على إمدادات مياه وصرف صحي آمنة ( الري الذي من شأنه أن4ومنظمة في المناطق الريفية على نحو مستدام بتكلفة ميسورة؛ )

( التعزيز المؤسسي5يزيد من تغطية طرق الري الفعالة التي تساعد على الحفاظ على المياه؛ ) وتنمية القدرات وإدارة مشروع لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة

والري، من أجل تنظيم وتنسيق وإدارة السياسة المائية ومساندة الوزارتين في قدراتهما علىتنفيذ المشاريع ومساعدة األمانة التنفيذية في تنسيق المشروع.

مشروع الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية االجتماعية )إجمالي تكلفة.99 من المتوقع عرض المشروع على مجلس المديرين ماليين دوالر أمريكي(.10 المشروع:

( زيادة فرص1) . تتمثل األهداف اإلنمائية للمشروع المقترح في:2010التنفيذيين في مايو ( تحسين فرص2استفادة األسر المعيشية الفقيرة من برنامج التحويالت النقدية في اليمن؛ )

الحصول على خدمات إنمائية فعالة للمستفيدين المقدمة لألسر الفقيرة والضعيفة في مديريات مختارة. وسيتم تنفيذ المشروع المقترح على مدى أكثر من ست سنوات، من خالل ثالثة مكونات

( تحسين اإلدارة واإلجراءات اإلدارية لبرنامج التحويالت النقدية. ومن شأن ذلك1) للمشروع: المكون أن يساند صندوق الرعاية االجتماعية في وضع وتنفيذ معايير تصميم البرامج على مدى

وسيتم تعزيز أنظمة استهداف المستفيدين وتسجيلهم، وأنظمة الدفع، دورة البرنامج الكاملة. وستوضع إستراتيجية اتصال مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، وستدعم اإلجراءات التشغيلية بنظام معلومات اإلدارة سريع التجاوب، وسينفذ نظام للرصد والتقييم، وستبنى قدرات كل من

(.BDP( مساندة تصميم وتنفيذ آليات إنجاز خطة التنمية األساسية )2) اإلدارة والموظفين. وسيركز هذا المكون على تصميم آليات واختبارها ميدانيا، بما في ذلك أنظمة إدارة الحاالت، لمساعدة مستفيدين مختارين في المجموعة االقتصادية على الخروج من برنامج التحويالت

النقدية. وسيساعد ذلك المكون صندوق الرعاية االجتماعية على تفعيل اإلجراءات وتطوير قدرات االتصال الشبكي، من أجل الربط الفعال بين التدريب المهاري والجهات المقدمة لالئتمان األصغر،

( مساندة إدارة المشاريع وتقييم آثارها. وسيدعم ذلك3ودعم وصول المستفيدين لتلك الجهات. ) وسينجز ذلك المكون تقييما آلثار المكون صندوق الرعاية االجتماعية داخليا في تنفيذ المشاريع.

المشروع من أجل تقييم نتائج المشروع العام الشامل للنظام بأكمله والمشروع التجريبي.

65( )إجمالي تكلفة المشروع: P076185 برنامج تطوير التعليم األساسي ).100 . يتمثل الهدف اإلنمائي العام2012 يونيو 30 تاريخ إقفال المشروع مليون دوالر أمريكي(.

في مساعدة الحكومة على توسيع نطاق تقديم التعليم األساسي النوعي للجميع مع إيالء اهتمام ( زيادة معدالت1خاص للمساواة بين الجنسين. ويولي هذا المشروع اهتماما خاصا بما يلي: )

( تعزيز المساواة في جميع مستويات نظام التعليم2التحاق الفتيات بالمدارس واستبقائهن؛ ) األساسي من خالل ضمان التحاق جميع األطفال بنظام التعليم، ال سيما ذوي االحتياجات الخاصة

منهم. ويتكون برنامج تطوير التعليم األساسي من ثالثة مكونات رئيسية: يتكون برنامج تطوير

I. II. 32

التعليم األساسي من ثالثة مكونات رئيسية: )أ( توسيع سبل االلتحاق بالتعليم؛ )ب( تحسين النوعية؛ )ج( بناء قدرات وزارة التربية والتعليم. وستشتمل جميع األنشطة على إدراج أنشطة

التعميم ذات الصلة بنوع الجنس من أجل تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين.

I. II. 33

: إطار النتائج ورصد البرنامج العام3المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

الهدف اإلنمائيللمشروع

استخداممؤشرات نواتج المشروع مؤشرات نواتج

المشروع تحسين سبل الحصول على الخدمات األساسية وتعزيز

الفرص االقتصادية والحد من أوجه المعاناة التي

يتعرض لها الفقراء.

في المائة من األسر المعيشية70 المشاركة:* توافق على اختيار المشروع الذي يلبي احتياجات

المجتمعات المحلية كأولوية لها

في المائة من موارد50 استهداف الفقر: * برنامج التنمية المجتمعية والمحلية تذهب إلىأدنى ثالث شرائح عشرية بين األسر المعيشية

صافي معدل االلتحاق االستفادة من التعليم:* بالتعليم األساسي في المجتمعات المحلية

في75 في المائة للفتيات و60المستفيدة )المائة للفتيان(

النسبة المئوية لألسر :استعمال المياه:* المعيشية في المناطق الريفية التي يغطيها

برنامج التنمية المجتمعية والمحلية التي يبلغ فيها دقيقة أو30الوقت الالزم للحصول على المياه

أقل

الوقت المستغرق في الوصول الطرق الريفية:* دقيقة90إلى أقرب سوق/بلدة

*ضمان استجابة أنشطة الصندوق

االجتماعي للتنميةالحتياجات الفقراء.

*البرهنة على توجيه موارد

الصندوق االجتماعي للتنمية

إلى أفقر األسرالمعيشية

*قياس تحسن االستفادة من

الخدمات التعليمية في المناطق

المستهدفة جغرافيا من

الصندوقاالجتماعي للتنمية.

* قياس تحسن التغطية لخدمات

المياه في المناطق

المستهدفةجغرافيا.

*قياس تحسن سهولة الوصول

في المناطق المستهدفة

جغرافيا.

*قياس أداء أنشطة التمويل

I. II. 34

ألف100 سبل الحصول على التمويل األصغر:* عميل نشط يحصلون على خدمات التمويل

األصغر التي يدعمها الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل مباشر أو غير مباشر )مصنفين حسب نوع

في المائة من النساء(60الجنس( )

في المائة على70 تخفيض المعاناة والضعف:* األقل من األسر المعيشية المستفيدة مباشرة من برنامج األشغال الكثيفة العمالة قادرون على تلبية

مستويات االستهالك األساسية من الحبوب.

األصغر.

*قياس فعالية برنامج األشغال الكثيفة العمالة بوصفها شبكة

أمان في المناطقالمستهدفة.

I. II. 35

استخدام رصدمؤشرات النواتج المتوسطةالنواتج المتوسطةالنواتج المتوسطة

* إجمالي عدد المستفيدين المباشرين منبالنسبة لجميع المكونات المشاريع التي يمولها الصندوق االجتماعي للتنمية

)مصنفة حسب نوع الجنس(

* إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق االجتماعي للتنمية

)مصنفة حسب نوع الجنس(

*إجمالي عدد أيام العمل التي تمت إتاحتها

رصد العدد اإلجمالي التراكمي

الفعلي للمستفيدين من

المشروع.

برنامج المكون األول:التنمية المجتمعية والمحلية

*تحسين توفير سبل الحصول على الخدمات

االجتماعية األساسية )التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والبيئة،

والطرق في المناطق الريفية(

عدد الفصول الدراسية الحصول على التعليم:* التي شيدت أو أعيد تأهيلها

عدد التالميذ الملتحقين االستفادة من التعليم:* بالمدارس األساسية التي يدعمها الصندوق

- بنين- بنات- االجتماعي للتنمية، مصنفين إلى:أطفال ذوي احتياجات خاصة

عدد المعلمين المدربين )مصنفين نوعية التعليم:*حسب نوع الجنس(

* عدد أعضاء المهن التعليمية المدربين )مصنفينحسب نوع الجنس(

عدد الكوادرالحصول على الخدمات الصحية:* الصحية المدربة )مصنفين حسب نوع الجنس(

*عدد المرافق الصحية المنشأة/المجددة/المجهزة

عدد األسر المعيشية التي الحصول على المياه:* تستخدم مصادر محسنة للمياه

(3*حجم مياه الشرب المحسنة المخزنة )م(3*حجم مياه الشرب غير المحسنة المخزنة )م

عدد * الحصول على خدمات الصرف الصحي: األسر المعيشية التي تستخدم مرافق صرف

صحي محسنة

* عدد المجتمعات المحلية التي ال يتم التغوطفيها في العراء

الطول اإلجمالي للطرق * توافر الطرق الريفية: المحسنة/المبنية

رصد تحسين سبل الحصول على

الخدمات االجتماعيةاألساسية.

I. II. 36

عدد المواقع واآلثار الموثقة/ التراث الحضاري:* المنقذة أو المحفوظة

# مقاولو البناء الذين تم تدريبهم/واكتسبوامهارات

# المهنيون المدربون والمكتسبون للمهارات)المعماريون/علماء اآلثار/المهندسون(

# مقاولو البناء الذين تم تدريبهم/واكتسبوامهارات من خالل العمل في الحفاظ على اآلثار

برنامج المكون الثاني: تنمية المنشآت الصغيرة

واألصغر

تتمتع الجهات المقدمة للتمويل األصغر بقدرات

أفضل على تقديم التمويل بصورة مستدامة

تقدم الجهات التابعة/الوسيطة المقدمة

لصحيفة بيانات المناقصات الخدمات إلى منشآت

األعمال الصغيرة واألصغر

االنتشار:*عدد المقترضين النشطين

- النسبة المئوية للمقترضات النشطات - النسبة المئوية للمقترضين النشطين في

المناطق الريفيةنوعية حافظة القروض:

يوما )من30*الحافظة المعرضة للمخاطر < إجمالي حافظة القروض القائمة(

االستدامة المالية: *النسبة المئوية من المقترضين النشطين الذين

تخدمهم الجهات المقدمة للتمويل األصغر المستدامة ماليا ]أي عدد مؤسسات التمويل

األصغر المستدامة ماليا[بيئة مواتية:

* عدد المبادرات الجديدة القائمة علىدخلت السوقالممارسات الجيدة التي

*القوانين/اللوائح التنظيمية المعروضة على الحكومة بخصوص مكاتب االستعالم والتصنيف

االئتماني، ومدونة قواعد السلوك التي تتعلقبحماية المستهلك.

عدد القطاعاتخدمات تطوير األعمال: * الفرعية للمنشآت الصغيرة التي لديها

منتجات/أسواق متنوعة وقيمة مضافة معززة

رصد القدرات المؤسسية

المتزايدة للجهات المقدمة للتمويل األصغر، وتطوير

البيئة المواتية للمنشآت الصغيرة

واألصغر.

برنامج بناء المكون الثالث:القدرات

بناء قدرات شركاء الصندوق االجتماعي للتنمية

)المجتمعات المحلية، والسلطات المحلية،

ومنظمات المجتمع المدني، إلخ( التي تعتبر أنشطتها

ذات صلة بالحد من الفقروالتنمية المحلية.

* عدد سلطات المديريات المعتمدة والتي تنفذ المشاريع اإلنمائية التي يمولها الصندوق

االجتماعي للتنمية

*% المجالس القروية في المناطق التجريبية - االجتماع بانتظام- المشاركة التي تعمل بفعالية:

)مصنفة حسب نوع الجنس(- الشروع فيمبادرات المساعدة الذاتية

*عدد األشخاص الذين تم تدريبهم على الرصد

رصد ما إذا كانت قدرات الكيانات المحلية، بما في

ذلك الهيئات الحكومية المحلية

والمركزية والمنظمات غير

الحكومية

I. II. 37

والتقييم أو الطرق القائمة على المشاركة أو التخطيط أو غير ذلك من إدارة المعلومات

اإلستراتيجية مصنفين إلى- شباب متطوعين )مصنفين حسب نوع الجنس(- منظمات حكومية- المنظمات غير الحكومية والتعاونيات- المجتمعات

المحلية المستفيدة- السلطات المحلية - القطاع الخاص/األفراد

والمجتمعات المحلية قد حققت

تحسنا.

برنامج المكون الرابع:األشغال الكثيفة العمالة

تقديم المساعدات النقدية إلى المستفيدين )األسر

المعيشية(

توفير الطرق وإمداداتمياه محسنة

زيادة توافر األراضيللزراعة

تحسن وعي المستفيدين )األسر المعيشية( بمخاطرسوء التغذية ومضار القات

*عدد األفراد/األسر المعيشية المستفيدة بشكل مباشر من مساعدات برامج التشغيل المؤقت * عدد أيام العمل التي تمت إتاحتها في إطار

برنامج مساعدات برامج التشغيل المؤقت عدد األشخاص *المستفيدون غير المباشرين:

المستفيدين من أصول كسب العيش فيالمجتمع المحلي

المساحة الكلية لألراضي والمدرجات *األراضي:الزراعية المستصلحة

*النسبة المئوية للموارد المنقولة إلى األسر المعيشية المستفيدة في الوقت المناسب

*متوسط مدة تأخير الدفع )عدد األيام(

لرصد ما إذا كان برنامج األشغال الكثيفة العمالة

يسد الفجوة في االستهالك ويقوم

بحماية/زيادة األصول اإلنتاجية

للمجتمعات المحلية واألسر

المعيشية

ترتيبات رصد النتائج

خطاألساس

التواترالمستهدفوالتقارير

أدوات جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

مؤشرات النواتج )مستوى األهداف اإلنمائية

للمشروع(

مصادر مختلفة؛ يمكن

تحديثها باستخدام تقييم األثر

2009لعام

2015

في المائة من70 * المشاركة: األسر المعيشية توافق على

اختيار المشروع المدفوع باحتياجات المجتمع المحلي

كأولوية له

في50 *استهداف الفقر: المائة من موارد برنامج التنمية المجتمعية والمحلية تذهب إلى

)إلى70٪ ٪( في80

مختلفالقطاعات

40%

)إلى70٪ ٪( في80

مختلفالقطاعات

50% 1

سنوات4-3كل من خالل تقييم

تقييم األثر

تقييم األثر

I. II. 38

خطاألساس

التواترالمستهدفوالتقارير

أدوات جمع

البيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

أدنى ثالث شرائح عشرية بيناألسر المعيشية

صافي *االستفادة من التعليم: معدل االلتحاق بالتعليم

األساسي في المجتمعات في60المحلية المستفيدة )

في المائة75المائة للفتيات وللفتيان(

النسبة *استعمال المياه: المئوية لألسر المعيشية في

المناطق الريفية التي يغطيها برنامج التنمية المجتمعية

والمحلية التي يبلغ فيها الوقت 30الالزم للحصول على المياه

دقيقة أو أقل

الوقت *الطرق الريفية: المستغرق في الوصول إلى

دقيقة90أقرب سوق/بلدة

*فرص الحصول على التمويل ألف عميل نشط100 األصغر:

يحصلون على خدمات التمويل األصغر التي يدعمها الصندوق

االجتماعي للتنمية بشكل مباشر أو غير مباشر )مصنفين

في60حسب نوع الجنس( )المائة من النساء(

70 *تخفيض المعاناة والضعف: في المائة على األقل من األسر

المعيشية المستفيدة مباشرة من برنامج األشغال الكثيفة

العمالة قادرون على تلبية مستويات االستهالك األساسية

من الحبوب.

لإلناث45٪ مقابل الذكور

70٪

15%

دقيقة120 )ساعتان( أو

أكثر

32,000

40% 2

٪60الفتيات ٪75الفتيان

58%

دقيقة90

ألف )100٪ نساء(60

70%

األثر

كل ستة أشهر من خالل التقرير المرحلي )تقرير

التقدم(

سنوات4-3كل من خالل تقييم

األثر

تقييم األثر

تقييم األثر

تقييم األثر

نظام معلومات

اإلدارة لبرنامج

تنمية المنشآت الصغيرةواألصغر

تقييم األثر

وحدة الرصد والتقييم

للصندوق االجتماعي

للتنمية)الجميع(

هذه القيمة المستهدفة تعكس تقديرا متحفظا للصندوق نظرا للتغييرات في المنهجية المستخدمة في جمع1 البيانات وقياس مدى تحقق هذا الهدف.

I. II. 39

وتستند القيم القيم المرجعية في مجاالت برامج األشغال الكثيفة العمالة غير متاحة لهذا المؤشر بشكل مباشر.2 المرجعية الواردة هنا إلى تقديرات وحدات الرصد والتقييم ووضع البرامج بالصندوق للمجمعات التي يغطيها مشروع

الزراعة البعلية والثروة الحيوانية، معدلة نزوال لتعكس تركيز برنامج األشغال الكثيفة العمالة على المجتمعات المحليةاألكثر فقرا.

I. II. 40

خطاألساس

السنةاألولى2011

السنةالثانية2012

السنةالثالثة2013

السنةالرابعة2014

السنةالخامس

ة2015

التواتراإلجماليوالتقارير

أدوات جمعالبيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

إجماليمؤشرات النتائج لجميع المكونات المشروع الثالث

للصندوق )في نهاية

أو2009المتوقع(

* إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من المشاريعالتي يمولها الصندوق )مصنفة حسب نوع الجنس(

5.8الذكور مليون

كل ستةستة ماليين0.611.21.41.8 أشهر

)الجميع(

نظام معلومات اإلدارة

)الجميع(

الصندوق)الجميع(

اإلناث سبعةماليين

سبعة0.71.21.41.72ماليين

* إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق )مصنفة حسب نوع

الجنس(

3.5الذكور مليون

مليون0.220.30.40.60.72.2

4.2اإلناث مليون

مليون0.30.40.60.81.13.2

مليون26 *إجمالي عدد أيام العمل التي تمت إتاحتها شخص *

يوم

6666630 مليونا

المكون األول:برنامج التنمية المجتمعية والمحلية

* عدد سلطات المديريات المعتمدة والتي تنفذالمشاريع اإلنمائية التي يمولها الصندوق

كل ستة0005152040 أشهر

)الجميع(

نظام معلومات اإلدارة

)الجميع(

الصندوق)الجميع(

عدد الفصول الدراسية التي * الحصول على التعليم:شيدت أو أعيد تأهيلها

138522002,2002,2002,2002,2009000

عدد التالميذ الملتحقين *االستفادة من التعليم: بالمدارس األساسية التي يدعمها الصندوق

- بنين- بنات- االجتماعي للتنمية، مصنفين إلى:أطفال ذوي احتياجات خاصة

- بنون:304,744

- بنات:249,339

الفتيات من ذوي

االحتياجات الخاصة:

4,4803,520

500

49,280 38,720

1,125

49,280 38,7201,125

49,280 38,7201,125

49,280 38,720

1,125

201,600158,400

5,000

III. 41

خطاألساس

السنةاألولى2011

السنةالثانية2012

السنةالثالثة2013

السنةالرابعة2014

السنةالخامس

ة2015

التواتراإلجماليوالتقارير

أدوات جمعالبيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

5,500 * عدد المعلمين المدربين * الحصول على التعليم:

)مصنفين حسب نوع الجنس( ذكور:

إناث:

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

100 * عدد أعضاء المهن التعليمية المدربين )مصنفين

حسب نوع الجنس(ذكور:إناث:

156120

156120

156120

156120

158120

782600

* عدد الكوادر * الحصول على الخدمات الصحية:الصحية المدربة )مصنفين حسب نوع الجنس(

ذكور:إناث:

200200

350350

350350

350350

200200

1,4501,450

21320020020015050800*عدد المرافق الصحية المنشأة/المجددة/المجهزة عدد األسر المعيشية المزودة الحصول على المياه:

بمصادر مياه شرب محسنة12,0009,6009,6009,6009,6009,60060,000

0.0220,00(3حجم مياه الشرب المحسنة المخزنة )م0

220,000

220,000

220,000

220,000

1,100,000

0.052,00052,00052,00052,00052,000260,000(3*حجم المياه غير المحسنة المخزنة )م عدد األسر * الحصول على خدمات الصرف الصحي:

المعيشية التي تستخدم مرافق صرف صحي محسنة17,0005,2005,2005,2005,2005,20043,000

* عدد المجتمعات المحلية التي ال يتم التغوط فيهافي العراء

21050606070261

الطول اإلجمالي للطرق * توافر الطرق الريفية: المحسنة/المبنية

8463653653653653651,825

* التراث الحضاري: مقاولو البناء الذين تم106370100100120120510تدريبهم/واكتسبوا مهارات

المهنيون المدربون والمكتسبون للمهارات3633035404045190)المعماريون/علماء اآلثار/المهندسون(

78101010101050# المواقع واآلثار الموثقة، المنقذة/المحفوظة برنامج تنمية المنشآت المكون الثاني:

الصغيرة واألصغراالنتشار:

42,00057,00067,00078,00088,000عدد المقترضين النشطين100,00

0

كل ستة أشهر

)الجميع(

نظام معلومات اإلدارة

)الجميع(

الصندوق)الجميع(

III. 42

خطاألساس

السنةاألولى2011

السنةالثانية2012

السنةالثالثة2013

السنةالرابعة2014

السنةالخامس

ة2015

التواتراإلجماليوالتقارير

أدوات جمعالبيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

%60%60%60%60%60%77- النسبة المئوية للمقترضات النشطات - النسبة المئوية للمقترضين النشطين في المناطق

%20%20%20%15%15%7الريفية متوسط األرصدة المستحقة/نصيب الفرد من إجمالي

125>% 125%>100%>100%>%20الناتج المحلي%< 150

      نوعية حافظة القروض: نسبة الحافظة المعرضة * نوعية حافظة القروض:

يوما )من إجمالي30( أكثر من PARللمخاطر )5%> 5>% 5%> 5>% 5>% %2المحافظ القائمة(

      االستدامة المالية: * االستدامة المالية: النسبة المئوية من المقترضين النشطين الذين تخدمهم الجهات المقدمة للتمويل

%70%60%50%35%25(%1)11األصغر المستدامة ماليا      بيئة مواتية:

القوانين/اللوائح التنظيمية المعروضة * بيئة مواتية: على الحكومة بخصوص مراكز االستعالم والتصنيف

ال يوجداالئتماني  قانون

إعداد المسودة

األولى

تقديم المسودة

  النهائية

* مدونة قواعد السلوك الخاصة بحماية المستهلك،التي اعتمدتها شبكة التمويل األصغر اليمنية

ال توجد مدونة

لقواعد السلوك

إعداد المسودة

األولى

الموافقة على

المسودة  النهائية

* عدد المبادرات الجديدة القائمة على الممارساتالجيدة التي دخلت السوق

واحدة جديدة

 )األمل(

إنشاء مؤسسة

تمويل أصغر

إضافيةواحدة

إنشاء مؤسسة

تمويل أصغر

إضافية  واحدة

عدد القطاعات الفرعية * خدمات تطوير األعمال: للمشاريع الصغيرة التي لديها منتجات/أسواق متنوعة

وقيمة مضافة معززة

34554

* النسبة المئوية للتكلفة التشغيلية لوكالة خدمات تعزيز المنشآت الصغيرة واألصغر التي يغطيها

الصندوق االجتماعي للتنمية

1009080706060

III. 43

خطاألساس

السنةاألولى2011

السنةالثانية2012

السنةالثالثة2013

السنةالرابعة2014

السنةالخامس

ة2015

التواتراإلجماليوالتقارير

أدوات جمعالبيانات

المسؤولية عن جمعالبيانات

برنامج بناء القدرات المكون الثالث: # المجالس القروية في المناطق التجريبية التي

- االجتماع بانتظام- المشاركة )مصنفة تعمل بفعالية: حسب نوع الجنس(- الشروع في مبادرات المساعدة

الذاتية

كل ستة005004003003001500 أشهر

)الجميع(

نظام معلومات اإلدارة

)الجميع(

الصندوق)الجميع(

* عدد األشخاص الذين تم تدريبهم على الرصد والتقييم، والطرق القائمة على المشاركة، أو

التخطيط أو غير ذلك من إدارة المعلومات اإلستراتيجية مصنفة إلى- شباب متطوعون ذكور

إناث 600350

500300

500300

500300

500300

500300

25001500

205101010540- منظمات حكومية120102020202090- المنظمات غير الحكومية والتعاونيات

30005005005005005002500 - لجان المستفيدين40181818181890- السلطات المحلية

7002002002002002001000 - القطاع الخاص/األفراد

III. 44

برنامج األشغال الكثيفة المكون الرابع: 4العمالة

*عدد األشخاص المستفيدين بشكل مباشر من مساعدات برامج التشغيل المؤقت

متعددة السنوات

84,000100000

200000

300000

300000

كل300000300,000 ستة

أشهر)الجم

يع(

نظام معلومات

اإلدارة)الجميع(

الصندوق)الجميع(

* عدد أيام العمل التي تمت إتاحتها في إطاربرنامج مساعدات برامج التشغيل المؤقت

750,0002,000,000

4,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

المساحة الكلية لألراضي *األراضي:والمدرجات الزراعية المستصلحة

17 2454980`415830124512451 هكتارا

* النسبة المئوية للموارد المنقولة إلى األسرالمعيشية المستفيدة في الوقت المناسب

70%70%75%75%80%80%80%

12 * متوسط مدة تأخير الدفع )عدد األيام( 3 -32-32-32-75-105-7 يوما

قيم خط األساس المرجحة لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة مرسومة من واقع اإلصدار الطارئ الحالي من البرنامج، ومن ثم فهي غير قابلة للمقارنة بشكل 4 مباشر. وعلى وجه الخصوص، فإن برنامج األشغال الكثيفة العمالة في إطار المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية سيقدم مساعدة متعددة

السنوات، ونهج تخطيط متكامال، يشمل إدارة مستجمعات المياه بواسطة المجتمعات المحلية، حيثما كان ذلك مناسبا.

III. 45

: الوصف التفصيلي للمشروع4المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

سيتم تنفيذ المشروع على مدى خمس سنوات، وسيدعم المرحلة الرابعة للصندوق.101 ويشتمل المشروع على أربعة مكونات تشكل بدورها البرامج التشغيليةاالجتماعي للتنمية.

( برنامج تنمية2( برنامج التنمية المجتمعية والمحلية؛ )1) األربعة التي سيطبقها الصندوق: ( برنامج األشغال الكثيفة4( برنامج بناء القدرات؛ )3المنشآت الصغيرة واألصغر؛ )

وعلى الرغم من استمرار عدد كبير من البرامج بين المرحلتين الثالثة والرابعة، العمالة. توجد أيضا "توجهات" أو اتجاهات جديدة في المرحلة الجديدة من المشروع، ال سيما في

برنامج التنمية المجتمعية والمحلية وبرامج األشغال الكثيفة العمالة، على النحو المبين وسيتابع الصندوق مجاالت التركيز الجديدة بنشاط مشوب بحذر، وسيرصد التنفيذ أدناه.

الميداني عن كثب، على أن يبدأ من قاعدة أصغر حجما، ثم التوسع تدريجيا حسب االقتضاء، مستندا إلى الدروس المستفادة من التنفيذ، مع تعديل األهداف في إطار

النـتائج، وفقا لذلك.

تقدر مساهمة المؤسسة )برنامج التنمية المجتمعية والمحلية المكون األول:.102 ويهدف ذلك المكون إلى تحسين . مليون دوالر أمريكي(25الدولية للتنمية فيه بما يعادل

وفي إطار هذا البرنامج، سيواصل فرص الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية. الصندوق تنفيذ المشاريع الفرعية المجتمعية في قطاعات مختلفة، كما سيقوم في الوقت

نفسه ببناء قدرات السلطات والهيئات المحلية، وإشراك مديريات مختارة في تنفيذ المشاريع اإلنمائية؛ وسينفذ المكون ذلك، تحديدا، من خالل:

تقديم منح فرعية لكي تقوم المجتمعات والسلطات المحلية بتنفيذ مشاريع فرعية(1) تتألف من خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات في مختلف القطاعات، بما فيها: التعليم، والصحة، والفئات ذات االحتياجات الخاصة، والمياه والصرف الصحي، والتراث

الحضاري، والزراعة، والطرق الريفية؛

( القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بأنشطة لوضع خطط2) العمليات السنوية للصندوق، وكذا تنمية قدرات مجموعة مختارة من السلطات

والمجتمعات المحلية على التخطيط القائم على المشاركة وإدارة األنشطة اإلنمائية.

في حين ستظل تنمية المجتمعات المحلية قائمة على المبادئ األساسية المتمثلة في.103 توجيه الموارد إلى أفقر المجتمعات المحلية في اليمن والتخطيط القائم على المشاركة

والتنمية المجتمعية، ستدرج بعض التغيرات في النهج المتبع في أنشطة التنمية المجتمعية، وكذلك سيتضمن فئة من األنشطة المساندة لبناء قدرات السلطات المحلية في إدارة

أنشطة التنمية المحلية..باإلضافة إلى الطبيعة الحالية لالستثماراتنهج معدل تجاه تنمية المجتمعات المحلية

المجتمعية المدفوعة بالطلب، وفي حين سيستجيب الصندوق لطلب أي مجتمع محلي خاصة بالمشاريع في المرحلة الرابعة، ستتجاوب االستثمارات المجتمعية هي األخرى

مع الخطط واألولويات القطاعية الوطنية، مثل الخطة الرئيسية لقطاع التعليم الخاصة بالمدارس أو إطار التخطيط الوطني لقطاع المياه أو اإلستراتيجية الوطنية لقطاع

IV. 46

الصحة. وفي ظل هذا التفاوت، الذي يطلق عليه "الفجوة في نهج األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة"، فإن المواصفات والمعايير ودورة المشاريع الفرعية ستظل مطابقة

للمبادئ التوجيهية القائمة باستثناء مرحلة "التطبيق" األولي، والتي سوف تسترشد بتحليل للمعايير الوطنية و/أو البيانات الدالة على وجود فجوات كبيرة في الخدمات. وجرى تطبيق عناصر ذلك النهج في برنامج اإلجراءات التدخلية المتكاملة بالمرحلة

الثالثة. ويستهدف هذا الجمع بين األساليب تعزيز مساهمة الصندوق في تحقيقاألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، على المستوى الوطني.

إطار: نهج المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية تجاهبناء القدرات للسلطات المحلية

من المقرر أن تساند المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي بشكل مباشر السلطات المحلية في الفترة المقبلة على ثالث "مراحل" تبعا لقدرات السلطات المحلية.

وتعتبر جميع المديريات الريفية مؤهلة لالستفادة من برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية )المرحلة األولى( دون الحاجة إلى أي تصنيف أو تقييم ميداني أو شرط مسبق.

وسيقوم كل من المكاتب الفرعية للصندوق، بالتشاور مع المحافظات التي يتبعها كل منها، في المائة من كل منطقة خالل المرحلة الرابعة.50باختيار ثماني مديريات من أفقر

وسيعمل الصندوق مع تلك المديريات على ثالث مراحل: .)وخالل هذه المرحلة المرحلة األولى )مرحلة التمكين للتنمية المحلية

سيقوم الصندوق بتنفيذ أنشطة لتمكين التنمية المحلية في المديريات المختارة. ( دراسة تقييم االحتياجات المؤسسية للمديريات1) وسيركز هذا البرنامج على ما يلي:

وستشجع جميع المديريات المشاركة على تعبئة المستهدفة والمحافظات التي تتبعها. ( تقديم2) الكوادر القابلة للتدريب من أجل إدارة المشاريع المستقبلية وتنفيذها،

الدعم لمكاتب السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات بناء على وتشمل هذه المساندة التوجيه والتدريب على دراسة تقييم االحتياجات المؤسسية.

المهارات التنظيمية واإلدارية، وإدارة المعلومات، ومفاهيم التنمية، والمشاركة المجتمعية، والتخطيط القائم على المشاركة، ومهارات الكمبيوتر األساسية؛ وتزويدها

بمجموعة من البيانات اإللكترونية المتعلقة بمؤشرات التنمية الخاصة بالمديريات لالستفادة منها أثناء عملية التخطيط؛ وتزويد مكاتب المديريات بما يلزم من

( االشتراك في تعبئة المجتمعات المحلية وتنظيمها وتشجيع وتحفيز3) معدات/أثاث، ( التخطيط القائم على المشاركة على مستوى4) مبادرات المساعدة الذاتية،

( تشكيل فرق المراجعة االجتماعية للمديريات.5المديريات المختارة، )بحلول نهاية تلك المرحلة، ستكون لدى كل مديرية خطة قائمة على المشاركة لمدة

وستوجه هذه الخطط عمل أجندة ثالثة أعوام تركز على االحتياجات الملحة للمديرية. التنمية المحلية، وكذلك أي طرف وطني أو دولي يقدم المساندة اإلنمائية، بما في ذلك

وإضافة إلى ذلك، فإن تلك المديريات التي ستتمكن من تدبر أمورها، حتى الصندوق. في ظل الحد األدنى من مساحات المكاتب المادية، وتتمكن من تعبئة الكوادر القادرة على المشاركة في إدارة وتنفيذ المشاريع بمساندة فنية من الصندوق، ستكون مؤهلة

لدخول المرحلة الثانية )التعلم من خالل اإلدارة والتنفيذ المشتركين للمشاريع(..]المرحلة الثانية ]التعلم من خالل اإلدارة والتنفيذ المشتركين للمشاريع

خالل هذه المرحلة، سينفذ الصندوق برامج بناء القدرات في مجال إدارة النفقات (3( المشتريات والمحاسبة، )2( إعداد الميزانيات، )1) العامة التي تشمل ما يلي: ( الرصد والمتابعة والتقييم.5( مراجعة الحسابات، و )4التنفيذ المادي للمشروع، )

وسيتم تنسيق ذلك التدريب على نحو وثيق مع بناء قدرات الجهات المعنية في القطاع

IV. 47

وسيشارك مسؤولو المديريات مع مكتب الصندوق وفي األنشطة الميدانية العام بالبلد. في كامل دورات حياة المشروع الفرعي للمشاريع المجتمعية )التعلم بالممارسة(.

.)المرحلة الثالثة )التنفيذ وإدارة األموال من قبل السلطات المحلية ستكون المديريات التي شاركت بنشاط في المرحلة الثانية مؤهلة لدخول المرحلة

وخالل هذه المرحلة، سيوقع الصندوق اتفاقا مع السلطات المحلية لتزويدها الثالثة. بالدعم المالي والفني الالزم لتنفيذ المشاريع الفرعية للخدمات األساسية، والسماح له

وسيتم تقديم الدعم المالي على دفعات بناء باإلشراف على األنشطة كافة ومتابعتها. على التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الفرعية.

."في بداية البرنامج، سيدعو الصندوق مؤسسات القطاع العام ذات الصلة "التخرج مثل وزارة اإلدارة المحلية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز

المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات للمشاركة معه في وستشارك مجال تصميم المؤشرات الالزمة التي سيتم تقييم أداء المديريات وفقا لها.

هذه المؤسسات أيضا في األنشطة وثيقة الصلة بالبرنامج، والمراجعة، والرصد والمتابعة والتقييم؛ وبالتالي ستشهد، في نهاية المرحلة الثالثة، على قدرة السلطات

المحلية على إدارة الموارد على نحو مرض.

.في إطار التزام الصندوق االجتماعي للتنمية بدعم إستراتيجيةنهج التنمية المحلية تحقيق الالمركزية في اليمن، سيساند الصندوق التنمية المحلية مساندة مباشرة، من

خالل بناء القدرات لعدد من السلطات المحلية. ومن بين السمات الرئيسية لهذا ( وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع وزارة اإلدارة المحلية بشأن إنجاز1النشاط الجديد: )

برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية، والذي يمثل المرحلة األولى من مساندته ( سيوافق الصندوق مقدما بشكل رسمي على برنامج التنمية2للسلطات المحلية. )

المحلية المكون من ثالث مراحل مع الشركاء المعنيين الوطنيين للحكومة، كإجراء معترف به لمصادقة أو اعتماد السلطات المحلية باعتبارها قادرة على إدارة الموارد

( نظرا لعدم تمكن3الالزمة من أجل التنمية المحلية القائمة على المشاركة. ) في آن واحد، فهو333الصندوق من مساندة األجهزة المحلية جميعها بعددها البالغ

مديرية في مرحلته األولى لمساندة برنامج التمكين من80يقترح التركيز على نحو ( سيتم اختيار المديريات التي سيطبق فيها برنامج التمكين4أجل التنمية المحلية. )

من أجل التنمية المحلية من خالل معايير اختيار موضوعية وشفافة، تضع في اعتبارها ( سيوقع الصندوق على5كذلك االمتداد الجغرافي والملكية على مستوى المحافظة. )

اتفاقيات مع كل محافظة فيما يتعلق بمساندة التنمية المحلية التي سيقدمها للمديريات. وسيشمل ذلك التزامات الحكومة تجاه استدامة التزويد بالموظفين في

المديريات المختارة. ويبين اإلطار الموجود أعاله المزيد من التفاصيل.

)تقدر مساهمة برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر المكون الثاني:.104 على مدى العقد ماليين دوالر أمريكي(.5المؤسسة الدولية للتنمية فيه بما يعادل

الماضي، كان أداء الصندوق من خالل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر جديرا بالمالحظة على صعيد إنشاء قطاع مؤسسات التمويل األصغر في اليمن وتوسيع نطاقه،

وستواصل المؤسسة الدولية للتنمية، في المرحلة في ظل ظروف حافلة بالتحديات. ويهدف الرابعة من مشروع الصندوق، مساندة جهود تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر.

هذا المكون إلى مساندة البرنامج الشامل للصندوق الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة مساندة وبناء قدرات الجهات المحلية المقدمة للتمويل األصغر؛ واألصغر والمتمثل في:

والعمل بفعالية على تسهيل إجراءات الدخول إلى األسواق من خالل توفير المناخ المالئم، وتشجيع تأسيس جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية يديرها مستثمرون دوليون بالتعاون

IV. 48

مع شركاء فنيين أقوياء وفقا ألسس ومعايير العمل في القطاع الخاص. وستتم مساندة هذا المكون من خالل:

تقديم منح فرعية إلى وسطاء مؤهلين لبناء القدرة المؤسسية لهؤالء الوسطاء من (1) أجل تقديم خدمات تطوير األعمال والخدمات المالية؛

( القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بتنفيذ برنامج لزيادة2) مساندة القدرات المؤسسية لمؤسسات التمويل األصغر، وخلق بيئة مواتية لتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، من خالل إنشاء مراكز لالستعالم والتصنيف االئتماني ووضع قوانين لحماية المستهلك وما يرتبط بها من إجراءات منظمة وإعداد برامج

تدريبية لمحو األمية )التوعية( المالية.

وبالنظر إلى تزاحم المطالب على موارد المؤسسة الدولية للتنمية، تم االتفاق على أن.105 يقتصر استخدام أموال المؤسسة على المساعدة الفنية وبناء القدرات وخدمات تطوير

األعمال التجارية، في حين ستستخدم مصادر الجهات األخرى فيما عدا المؤسسة لتمويلصناديق القروض لمؤسسات التمويل األصغر أو البنوك.

سيواصل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، خالل المرحلة الرابعة، مساندته.106 بواسطة أموال القروض )التي تتم تعبئتها من مصادر تمويل أخرى خالف المؤسسة

الدولية للتنمية( والمساعدة الفنية للجهات القائمة المقدمة للتمويل األصغر من خالل عملية مستمرة من الدمج والتوحيد. وسيساند البرنامج اندماج برنامجين للتمويل األصغر

في عدن وأبين، بحيث يصبحان العبا إقليميا قويا في الجنوب، كما سيساعد أكبر جهة مقدمة لخدمات التمويل األصغر -المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر ذات التغطية

الوطنية- على التحول إلى بنك للتمويل األصغر. وعالوة على ذلك، سيساند برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر بنشاط واحدة على األقل من الجهات الدولية المقدمة

( في إقامة عمليات في اليمن، ومؤسسة مالية محليةBRACلخدمات التمويل األصغر ) خاصة في إنشاء بنك للتمويل األصغر. ومع دخول أطراف متمرسة وذات خبرة إلى سوق

التمويل األصغر، يؤمل أن يشهد قطاع التمويل األصغر زيادة في النمو.

سيواصل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر عمله على تهيئة بيئة مواتية، مع.107 التركيز على إصدار قوانين/لوائح تنظيمية تتصل بإنشاء مراكز لالستعالم والتصنيف

االئتماني، وكذلك حماية المستهلك )بما في ذلك بيان حقائق وشروط اإلقراض(. وسيستمر برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر أيضا في مساندة وكالة خدمات تعزيز المنشآت الصغيرة واألصغر من خالل تقديم منح فرعية لدعم عمليات التشغيل وخدمات تطوير األعمال التجارية، إال أن ذلك سيتم على أساس متناقص وبناء على تحقيق الوكالة

لمجموعة أهداف األداء المتفق عليها. وأخيرا، سيجري برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر دراسة جدوى تتناول الخيارات المتعلقة باستدامته ووضعه القانوني. وستقوم تلك الدراسة في جملة أمور أخرى بتحليل خيار تحويل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

إلى هيئة رئيسية مستقلة )إلقراض المؤسسات(.

)تقدر مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية برنامج بناء القدرات المكون الثالث:.108 وستساند المجموعة الثالثة من األنشطة البرامج ماليين دوالر أمريكي(.5فيه بما يعادل

الثالثة األخرى من خالل التركيز على بناء قدرات المؤسسات المحلية، بما في ذلك الجهات المحلية والجهات الحكومية المركزية والمحلية والمنظمات غير الحكومية

والمجتمعات المحلية. وسيساند هذا المكون أيضا تدعيم القدرات المؤسسية للصندوق االجتماعي للتنمية، ويتضمن ذلك على سبيل المثال، الرصد والمتابعة والتقييم واإلدارة

وستتم مساندة هذا المكون من خالل: والشفافية.IV. 49

القيام، عن طريق توفير المنح الفرعية والسلع والتدريب والخدمات االستشارية، بتنفيذ مشاريع فرعية لتنمية وتعزيز القدرات لدى جهات مختارة من منظمات حكومية

وسلطات محلية ومنظمات مجتمعية ومنظمات غير حكومية ومجموعات من القطاعالخاص وأفراد في المجاالت المتعلقة بأنشطة الصندوق.

،القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية والتكاليف التشغيلية بتنفيذ برنامج لتعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، بما في ذلك قدرات إدارة

المشاريع.

وستتولى تنفيذ أول مجموعة من األنشطة المذكورة أعاله وحدة التدريب والدعم.109 ( والتي تعمل على تعزيز فعالية تحديد الحافظة المتنوعة للصندوقTOSUالتنظيمي )

وإعدادها وتنفيذها، من خالل التدريب وتعزيز المهارات لشركائه المختلفين: المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمعات المحلية، ولمنظمات غير الحكومية، الهيئات الحكومية، ووكاالت القطاع الخاص )االستشاريين والعقود(، والسلطات المحلية. وستعمل وحدة

التدريب والدعم التنظيمي على تعميم تراكم المهارات عبر المؤسسات العاملة في أجندة التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن. وستواصل وحدة التدريب

والدعم التنظيمي عملها على تطوير برامج التدريب وتنفيذها وإعداد األدلة وتأهيلاالستشاريين والمدربين وتوثيق الدروس المستفادة من الميدان.

سيتم تنفيذ المجموعة الثانية من األنشطة التي تضطلع بها مختلف اإلدارات داخل.110 الصندوق نفسه، بما في ذلك إدارة الرصد والتقييم واإلدارات القطاعية والمكاتب الفرعية. وسوف تشمل هذه األنشطة: أنشطة اإلدارة العادية، وبرنامج الرصد والتقييم، وتعزيز نظم

المعلومات اإلدارية للصندوق، واإلشراف الميداني من قبل المكاتب الفرعية.

)تقدر مساهمة المؤسسة برنامج األشغال الكثيفة العمالة المكون الرابع:.111 يهدف هذا المكون إلى توفير مليون دوالر أمريكي(.25الدولية للتنمية فيه بما يعادل

شبكة أمان لتقديم النقد مقابل العمل لألسر المعيشية المستهدفة من أجل سد فجوة االستهالك أثناء الصدمات وكساد المواسم الزراعية، مع زيادة األصول اإلنتاجية للمجتمعات

ويهدف هذا المكون أيضا إلى زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية واألسر المعيشية. المحلية المستهدفة بشأن مخاطر سوء التغذية وأضرار القات، وبناء القدرات ودعم وتعزيز المهارات لدى المجتمعات المحلية المستهدفة للتأقلم مع الصدمات في المستقبل. وستتم

مساندة هذا المكون من خالل:

تقديم المنح الفرعية إلى المجتمعات المحلية المستهدفة من أجل القيام بمشاريع (1) الري وتجميع المياه واستصالح المدرجات فرعية لألشغال الكثيفة العمالة في:

الزراعية وتحسين األراضي الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الترابية المؤدية إلى القرى وتحسين مصادر مياه الشرب وإدارة الري والمجاالت األخرى حسب االحتياجات

ذات األولوية لكل مجتمع محلي؛

( القيام، عن طريق توفير السلع والتدريب والخدمات االستشارية، بأنشطة لوضع خطط2) العمليات السنوية للصندوق االجتماعي للتنمية، وكذا تنمية قدرات مجموعة مختارة من

السلطات والمجتمعات المحلية على التخطيط القائم على المشاركة وإدارة األنشطةاإلنمائية.

دأب الصندوق االجتماعي للتنمية على تنفيذ البرامج كثيفة العمالة لتقديم النقد مقابل.112 ، حيث يستهدف األسر المعيشية األكثر تضررا من أزمة الغذاء2008العمل منذ عام

األخيرة. ويعد برنامج األشغال الكثيفة العمالة أحد المكونات المهمة في إستراتيجية

IV. 50

. سيأخذ الصندوق بعين االعتبار11الحماية االجتماعية اليمنية، كما هو مبين في المرفق في المرحلة الرابعة الدروس المستفادة من المرحلة األولى لتنفيذ برامج التشغيل

50-45 ألف فرد سنويا في أكثر 300( زيادة التغطية تدريجيا لنحو 1المؤقت، بغرض ) ( إعادة توجيه البرنامج لتبسيط عملية االستهداف واستهداف2مديرية فقرا في اليمن؛ )

( البدء في دعم اإلجراءات3األسر المعيشية التي تعاني من الضعف بشكل مزمن؛ ) ( دعم4 سنوات بدال من سنة واحدة فقط؛ )5-3التدخلية في المجتمعات المحلية لمدة

اإلجراءات التدخلية المنفذة في كل من المجاالت المكملة لبعضها بعضا، والتي تركز على تعزيز اإلنتاجية طويلة األجل. وسيهدف برنامج األشغال الكثيفة العمالة إلى االستجابة

للصدمات المختلفة التي تؤثر في المجتمعات المحلية. وسيتم إعطاء عناية أكبر لألراضي والمدرجات الزراعية التي يمكن استصالحها لصالح األسر المعيشية األكثر فقرا، والتركيز

بدرجة أكبر على المشاريع التي من شأنها تعظيم مشاركة اإلناث في القوى العاملة.

من خاللتعزيز إنتاجية األسر المعيشية الفقيرة يهدف هذا البرنامج إلى الهدف:.113 ضمان مساهمة اإلجراءات التدخلية لألشغال العامة في تحسين القدرات اإلنتاجية المحلية

وفرص كسب العيش )مثل إنشاء أصول للمجتمع المحلي واألسر المعيشية(.

( تحقيق مزايا مباشرة لألسر المعيشية المستهدفة )النقد1) النتائج المتوقعة..114 (3( سد فجوة االستهالك أثناء الصدمات وركود المواسم الزراعية؛ )2مقابل العمل(؛ )

( زيادة الوعي بين4زيادة األصول اإلنتاجية للمجتمعات المحلية واألسر المعيشية؛ ) ( بناء5المجتمعات المحلية المستهدفة بشأن مخاطر سوء التغذية وأضرار القات؛ و )

القدرات وتعزيز المهارات لدى المجتمعات المحلية المستهدفة من أجل مواجهة الصدماتفي المستقبل.

سيقوم الصندوق بإعادة توجيه عدة(.2015–2011التغييرات للمرحلة الرابعة ).115 جوانب من البرنامج، وتوسيع نطاق هذا البرنامج للوصول إلى عدد أكبر من األفراد في

مديريات إضافية. وفيما يلي شرح لكل من تلك الجوانب.

في المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق، من توسيع نطاق أنشطة البرنامج..116 مديرية في40المتوقع أن تزيد تغطية البرنامج الرئيسي لألشغال الكثيفة العمالة من نحو

من أفقر المديريات في اليمن؛ وفي الوقت50-45المديريات الريفية إلى ما يقرب من ألف فرد سنويا بحلول300ذاته، سيزيد العدد المتوقع من المستفيدين إلى ما يقرب من

ألف فرد في الوقت90-70العام الثالث للمرحلة الرابعة من الصندوق مقارنة بنحو مليون دوالر55وحسب التقديرات األولية، سيكون إجمالي التكلفة السنوية الراهن.

)أ( تكاليف من المرحلة الرابعة من الصندوق، وتتألف من:5-3أمريكي في السنوات مليون دوالر أمريكي، )ب( التكاليف األخرى خالف األجور، التي30األجور التي تبلغ نحو

مليون دوالر أمريكي تقريبا )استنادا إلى تقدير التكاليف األخرى خالف األجور بما20تبلغ ماليين5 في المائة من إجمالي التكلفة(، )ج( 40في ذلك رأس المال بما يقرب من

في المائة من تكلفة األجور والتكاليف10دوالر أمريكي للنفقات الطارئة )مقدرة بنسبة األخرى خالف األجور لألشغال(. وفي السنتين األوليين للمرحلة الرابعة من مشروع

200 ألف و 100الصندوق، سيكون عدد المستفيدين من برنامج األشغال الكثيفة العمالة مليون دوالر38 مليون دوالر أمريكي و18ألف مستفيد، على التوالي، بتكاليف سنوية تبلغ

أمريكي.

سيركز نهج الصندوق، في شبكة األمان اإلنتاجية األساسية والقابلة للتطوير..117 المرحلة الرابعة، على تنفيذ برنامج األشغال الكثيفة العمالة في المجتمعات المحلية لمدة

سنوات، بدال من الممارسة الحالية المتمثلة في المشاركة قصيرة األجل. ومن أجل3-5

IV. 51

أن يكون له تأثير دائم في بناء القدرات اإلنتاجية لألسر المعيشية الفقيرة، سيكفل للمستفيدين في المناطق التي ينفذ فيها البرنامج األساسي لألشغال الكثيفة العمالة

مساعدة متعددة السنوات، حيث يحصل المستفيدون من البرنامج على تحويالت األجور، وتتلقى المناطق التي ينفذ فيها البرنامج استثمارات محلية لعدد من السنوات بدال من سنة

وسيستجيب الصندوق أيضا لألوضاع الناشئة من خالل الشروع في تنفيذ واحدة فقط. عمليات ذات مدة أقصر من األشغال الكثيفة العمالة األبسط من الناحية الفنية والتي لها

وبهذه الطريقة، سيعمل برنامج األشغال الكثيفة العمالة كبرنامج دورة تنفيذ أقصر. أساسي لشبكة أمان إنتاجية أساسية قابلة للتطوير بالزيادة )أو النقصان( باالستجابة إلى

الصدمات من مختلف األنواع )مثل أزمة أسعار الغذاء أو فشل المحاصيل المحلية(.

لتعظيم احتماالت تحسن اإلنتاجية والنواتج طويلة األجل دور التخطيط المجتمعي..118 في المجتمعات المحلية التي ينفذ بها برامج األشغال الكثيفة العمالة سيسعى الصندوق

إلى مساندة اإلجراءات التدخلية كثيفة العمالة التي تكمل بعضها بعضا ضمن المنطقة المحلية. ولتحقيق ذلك الهدف، فستجرى دراسات تحليلية متكاملة لسبل كسب العيش

والسياق االجتماعي االقتصادي األوسع وموارد المياه المحلية وأنماط استخدامات األراضي وأهداف إدارة مستجمعات المياه، إلثراء معلومات عملية التخطيط والتصميم لإلجراءات

وسيشكل هذا النهج المتكامل للتخطيط المحلي التدخلية لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة. العنصر األساسي لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة الجديد، مع التشديد على اإلدارة

وفي حالة عدم إجراء المجتمعية المتكاملة لمستجمعات المياه، حيثما كان ذلك مالئما. تحليل متكامل، فستكون هناك مخاطر أن تقوض اإلجراءات التدخلية المختلفة لبرامج

األشغال الكثيفة العمالة بعضها بعضا، على سبيل المثال، إذا تبين أن مشاريع تجميع المياهتحول دون تدفق وإعادة تغذية موارد المياه في المجرى.

تشمل أنواع اإلجراءات التدخلية لبرنامج األشغال اإلجراءات التدخلية المحددة..119 الكثيفة العمالة، التي يدعمها المشروع: استصالح المدرجات الزراعية؛ وتحسين األراضي

الزراعية وحمايتها؛ وإنشاء قنوات الري؛ وحسين الطرق الريفية وحمايتها؛ ومشاريع تجميعالمياه؛ وتحسين مصادر مياه الشرب؛ وإدارة مستجمعات المياه.

ستعمل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق على تحسين آلية االستهداف..120 وللحد االستهداف على أساس الجمع بين االستهداف الجغرافي واالستهداف المجتمعي.

من األعباء اإلدارية المصاحبة لتوجيه مزايا برنامج األشغال الكثيفة العمالة إلى الفئات (1) المستهدفة، فسيتم تبسيط االستهداف، في المرحلة الرابعة، على النحو التالي:

سيعمل برنامج األشغال الكثيفة العمالة في أفقر المديريات بالمناطق الريفية في اليمن، والتي تم تحديدها من خالل تحليل استهداف الفقراء والكثافة السكانية، على اعتبار تلك

( التحديد النظري للعدد األقصى2المديريات مناطق التغطية الرئيسية للبرنامج؛ ) للمستفيدين من البرنامج الرئيسي لألشغال الكثيفة العمالة لكل مديرية، بناء على حصة

(3 ألف مستفيد؛ )300سكان المديرية من إجمالي تغطية البرنامج األساسي التي تبلغ في المائة من بين العزل الموجودة في كل مديرية، باالستعانة ببيانات50تحديد أفقر

( التشاور مع المجالس المحلية لتحديد المجتمعات المحلية النهائية داخل4التعداد العام؛ ) تلك العزل التي يجب أن تحصل على البرنامج األساسي لألشغال الكثيفة العمالة، بحيث ال

(5يزيد إجمالي المستفيدين عن الحد األقصى ألعداد المستفيدين المحدد لكل مديرية؛ ) سيتم استخدام معدل األجر اليومي لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة، في المجتمعات

( لتحقيق توازن بين6المحلية المستهدفة، كآلية لالستهداف الذاتي من قبل األفراد؛ ) إجمالي عدد األفراد في المجتمع المحلي الباحث عن األشغال الكثيفة العمالة والمبلغ

اإلجمالي للموارد المتاحة، يجب استخدام طريقة مجتمعية )على سبيل المثال، استخدام

IV. 52

فريق عمل مجتمعي معترف به ولقاءات علنية( لترشيد الموارد في حدود الميزانيةالمتاحة استنادا إلى المعارف المحلية باحتياجات األسر المعيشية.

في الوقت الراهن، يستخدم برنامج األشغال الكثيفة العمالة معدالت األجور..121 دوالرات أمريكية، والذي تم تعيينه على أساس أن5متوسطا لمعدل األجر اليومي يبلغ

في المائة تقريبا.20يكون أقل من األجور السائدة في السوق للعمالة غير الماهرة بنسبة ومن المتوقع في المرحلة الرابعة أن يظل معدل أجور األشغال الكثيفة العمالة عند

مستويات مماثلة، أدنى من مستوى األجور السائدة في السوق.

20سيقوم برنامج األشغال الكثيفة العمالة بتمويل عدد أيام العمل لكل مستفيد..122يوم عمل في المتوسط في السنة لكل فرد مستفيد.

سيقدم برنامج األشغال الكثيفة العمالة مدفوعات األجور إلى المدفوعات..123 وسيهدف البرنامج إلى جعل هذه المدفوعات على أساس شهري بعد المستفيدين نقدا.

التحقق من إنجاز األشغال المطلوبة.

ويتضمن دليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق تلك اإلجراءات وغيرها من إجراءات .124العمل.

IV. 53

: تكاليف المشروع5المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

بماليين الدوالرات األمريكية

اإلجماليعملة أجنبيةعملة محليةتكاليف المشروع حسب المكون و/أو النشاط

23023التنمية المجتمعية والمحلية .1المنشآت الصغيرة واألصغر .2بناء القدرات .3األشغال الكثيفة العمالة .4

43

22

120

55

22

إجمالي التكلفة عند خط األساسمخصصات الطوارئ المادية

مخصصات طوارئ زيادة األسعار32

00

5532

60 1إجمالي تكاليف المشروع

في المائة من المؤسسة100 تم إقرار معايير التمويل القطري الخاصة باليمن بما يسمح بتمويل نسبته 1الدولية للتنمية. وتشتمل تكاليف المشروع على جميع الضرائب.

IV. 54

ترتيبات التنفيذ :6المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

-2010سيتولى الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذ هذا المشروع في الفترة يونيو .125 ويضم . والصندوق هو مؤسسة مستقلة يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء.2015ديسمبر

مجلس إدارته ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والقطاع ويقوم مجلس اإلدارة باستعراض القضايا المتعلقة بالسياسات، ويقر الوثائق المالي.

ويرأس المهمة مثل الخطط السنوية والميزانيات والتعديالت التي تجرى على دليل العمل. الهيئة التنفيذية للصندوق االجتماعي للتنمية مدير تنفيذي يتمتع بكامل السلطات إلدارة

وتوجد بجانب العمليات اليومية، بما في ذلك كافة شؤون الموظفين والشؤون التشغيلية. مكتب الصندوق في صنعاء تسعة مكاتب فرعية إقليمية على مستوى اليمن.

على مدى االثني عشر عاما األخيرة، استطاع الصندوق، عبر ثالث مراحل، أن يبني.126 تدريجيا قدراته على تحديد مشاريع التنمية الالزمة وإعدادها واإلشراف على تنفيذها. وهو اآلن يقدم دعما مؤسسيا لبناء القدرات لمؤسسات حكومية أخرى وكذلك منظمات غير

حكومية ومنظمات المجتمعات المحلية. ويمتلك الصندوق القدرة على إنجاز مشاريع مليون دوالر أمريكي شهريا. وقد شهد الصندوق إلغاء13فرعية وإنفاق ما يقرب من

مركزية وظائفه الرئيسية تدريجيا، وبات بوسع مكاتبه الفرعية اآلن اتخاذ عدد كبير من القرارات التشغيلية. ولدى الصندوق مجموعة نشطة من الموظفين في صنعاء، وكذا في

المكاتب الفرعية. كما قام بتطوير هيكله التنظيمي ودورات المشاريع الفرعية الخاصة به، ولديه نظام معلومات إدارة على أحدث ما يكون، مصمم داخليا ويقوم بتسجيل جميع

جوانب دورة المشروع الفرعي بداية من إرسال الطلب إلى إقفال المشروع الفرعيوتقييمه.

وبفضل استقالليته الذاتية واستقاللية عملياته استطاع الصندوق أن يتحول إلى واحدة.127 في المائة من6من أكثر مؤسسات البالد كفاءة، حيث ظلت تكاليفه التشغيلية في حدود

إجمالي التكاليف االستثمارية. وبالنظر لجغرافية اليمن وانتشار خدمات الصندوق في المناطق النائية، فإن تلك النسبة تعتبر منخفضة للغاية. كما أن جدول مرتباته المغري

مكنه من توظيف الموظفين من ذوي الكفاءات المهنية العالية واستبقائهم. ويتمتع المدير التنفيذي للصندوق بالسلطات الكاملة والمسؤولية الكاملة عن إدارة الموظفين واألنشطة اإلدارية والمالية والتشغيلية للصندوق. وعلى مدى األعوام، ظل الصندوق يغير من هيكله

التنظيمي وإجراءاته التشغيلية، بناء على المالحظات التقييمية واآلراء الواردة من الميدان. كما استطاع المحافظة على مرونته على مر السنين. وفي كل عام، يجتمع فريق اإلدارة

مع جهاز الموظفين الستعراض جميع جوانب العمليات، سواء التنظيمية أو التشغيلية، ويقوم بإدخال تغييرات على أساس تجريبي، على أن تعمم إذا ثبت نجاحها. وقد اكتسب

الصندوق أيضا مصداقية كبيرة مع الهيئات الحكومية والوزارات الرئيسية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. ويدرك الشركاء أن الصندوق هيئة شفافة،

تستند في عملها إلى قواعد ولوائح منصوص عليها في دليل إرشادات عمله. وقد تقلصتالضغوط السياسية الواقعة عليه نظرا لسمعته كجهة مستقلة.

ويعد دليل إرشادات العمل من بين وثائق الصندوق الديناميكية التي تمت تكملتها.128 بمرفقات فنية، وتراجع بانتظام، حسبما تتطلبه عملية التنفيذ. وهو اآلن يمثل وثيقة شاملة

IV. 55

تتضمن تفاصيل عن جميع جوانب العمليات. حيث يشمل معايير تتعلق بالمشاريع الفرعية التي يمكن تمويلها، وتحديد الجهات الوسيطة التي يمكن العمل معها، واإلجراءات التي

ينبغي أن يمر بها المشروع الفرعي إلى أن يتم التعاقد عليه. ويتضمن الدليل أيضا تفاصيل عن رصد وتقييم المشاريع الفرعية، وطرق الشراء وقضايا اإلدارة المالية، وما إلى ذلك.

كما تجري مراجعة فنية كل سنتين لضمان عمل الصندوق وفقا لبنود الدليل. وقد أظهرت جميع عمليات المراجعة الفنية، حتى اآلن، أن الصندوق يستخدم هذا الدليل كأداة رئيسية

لتوجيه عملياته.

تكفل ترتيبات الصرف السريعة أيضا حصول الجهات الوسيطة على مدفوعاتها بمجرد.129 التحقق من حدوث تقدم في المشروع الفرعي. ويحتفظ الصندوق بحساباته، بما في ذلك

حساب المؤسسة الدولية للتنمية الخاص، في بنوك تجارية. ويمكنه الحصول على هذه األموال مباشرة. حيث يرسل تقرير إدارة المشروعات ربع السنوي مباشرة إلى البنك دون المرور بالجهات الوسيطة في وزارات التخطيط والمالية. وقد كفل هذا الترتيب

صرف االعتمادين السابقين في وقت مبكر عن الجدول الزمني األصلي.

يخضع تحديد المشاريع وإعدادها لدراسات مكثفة لضمان تمثيل النشاط المختار.130 الحتياجات غالبية السكان، بمن فيهم النساء واألطفال، وليس مجموعة صغيرة من ذوي النفوذ. كما تجري دراسة الجوانب الفنية بصورة مستفيضة للغاية من قبل االستشاريين

المدربين الذين يقدمون تقارير إلى المكاتب اإلقليمية للصندوق، حيث يقوم هؤالء بزياراتللتحقق من دقة تقارير الخبراء االستشاريين.

سيقوم الصندوق بتنفيذ أنشطته من خالل المشاريع الفرعية، وفقا لترتيبات مماثلة.131 للمراحل الثالث األولى. وسيكون هناك لكل مشروع فرعي اتفاق يوقع مع الطرف أو األطراف المسؤولة عن تنفيذ األنشطة. ويتضمن االتفاق تفاصيل عن األنشطة المزمع

إنجازها ومساهمة كل طرف واإلطار الزمني للتنفيذ وميزانية المشروع الفرعي والجدول الزمني للصرف ومعالم اإلنجاز التي على أساسها يتم تحرير شرائح الدفعات إلى الوسيط. ويفتح لكل مشروع فرعي حساب بنكي مستقل باسم الجهة الوسيطة. وتدفع الشرائح من

حساب الصندوق مباشرة إلى هذا الحساب. وقبل اإلفراج عن أية شريحة، يتحقق الصندوق من تنفيذ معالم اإلنجاز المتفق عليها في العقد. ويتولى القيام بذلك خبراء

استشاريون مستقلون يعملون لصالح الصندوق أو جهاز موظفي المكاتب الفرعيةللصندوق.

سيستمر تنفيذ مختلفالمكون األول: برنامج التنمية المجتمعية والمحلية..132 المشاريع الفرعية القطاعية التي تشمل التعليم والصحة والفئات ذات االحتياجات الخاصة

)المعاقين واأليتام والنساء المعرضات للمخاطر من بين فئات أخرى( والمياه والصرف الصحي والتراث الحضاري والزراعة والطرق الريفية، وذلك عن طريق المكاتب الفرعية

التسعة للصندوق والوحدات القطاعية بالمقر الرئيسي.

دعما إلستراتيجية الالمركزية في اليمن، ستلعب السلطات المحلية دورا أبرز في ظل.133 المرحلة الرابعة في أنشطة التنمية المجتمعية التي يمولها الصندوق. وفي الوقت نفسه،

سيساند الصندوق السلطات المحلية بشكل مباشر في تحسين قدراتها على تقديم الخدمات من خالل تمويل وتنفيذ المشاريع الفرعية المحددة والمرتبة من حيث األولوية،

من خالل الممارسات والتخطيط وإعداد الميزانيات بأسلوب قائم على المشاركة معالمديريات، وفقا لدرجة استعداد سلطات المديريات المختلفة.

.)وخالل هذه المرحلةالمرحلة األولى )مرحلة التمكين للتنمية المحلية سيقوم الصندوق بتنفيذ برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية في المديريات

IV. 56

المختارة. وستكون لدى كل مديرية خطة قائمة على المشاركة تستمر لثالثة أعوام تركز على تلبية االحتياجات الملحة للمديرية. وتلك المديريات التي ستتمكن من تدبر

أمورها في ظل توفر حد أدنى من مساحات المكاتب، وتتمكن من تعبئة الكوادر القادرة على المشاركة في إدارة وتنفيذ المشاريع بمساندة فنية من الصندوق، ستكونمؤهلة لدخول المرحلة الثانية )التعلم من خالل اإلدارة والتنفيذ المشتركين للمشاريع(.

المرحلة الثانية ]التعلم من خالل المشاركة في إدارة المشاريع خالل هذه المرحلة، سيقوم الصندوق بتنفيذ برامج بناء القدرات علىوتنفيذها[.

إدارة اإلنفاق العام. وسيشارك مسؤولو المديريات مع مكتب الصندوق وفي األنشطة الميدانية في كامل دورات حياة المشروع الفرعي للمشاريع المجتمعية )التعلم

بالممارسة(.

.)المرحلة الثالثة )التنفيذ وإدارة األموال من قبل السلطات المحلية ستكون المديريات التي شاركت بنشاط في المرحلة الثانية مؤهلة لدخول المرحلة الثالثة. وخالل هذه المرحلة، سيوقع الصندوق اتفاقا مع السلطات المحلية لتزويدها بالدعم المالي والفني الالزم بتنفيذ المشاريع الفرعية للخدمات األساسية والسماح

للصندوق باإلشراف على كافة األنشطة ومتابعتها.

."في بداية البرنامج، سيدعو الصندوق مؤسسات القطاع العام ذات الصلة"التخرج مثل وزارة اإلدارة المحلية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز

المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات للمشاركة معه في مجال تصميم المؤشرات الالزمة التي سيتم تقييم أداء المديريات وفقا لها. وستشارك

هذه المؤسسات أيضا في األنشطة وثيقة الصلة بالبرنامج، والمراجعة والرصد والتقييم؛ وبالتالي ستشهد، في نهاية المرحلة الثالثة، على قدرة السلطات المحلية

على إدارة الموارد على نحو مرض.

سيتم تنفيذ بعض المشاريع الفرعية في إطار ذلك المكون بشكل مباشر من قبل.134 الصندوق - التنفيذ المباشر باستخدام اإلدارة في الموقع. وسيستخدم هذا النهج في

التنفيذ، في حالة عدم توقع نجاح تنفيذ المشروع الفرعي أو أحد أجزائه المهمة من قبل المقاولين، ال سيما في مجال المحافظة على المباني التاريخية والمواقع األثرية وتجديدها،

أو عند الحاجة إلى معلمي بناء تقليديين أو حرفيين أو فنيين أو أثريين، لتقديم تلك الخدمات بطريقة تستند إلى الوقت. وتسمى تلك الطريقة التنفيذ المباشر أو اإلدارة في الموقع. وفي هذه الطريقة، توضع ميزانية معتمدة تم تحليلها تحليال جيدا تحت إدارة لجنة

مكونة من ثالثة أعضاء: مسؤول المشروع )ممثال للصندوق االجتماعي للتنمية( ومنسق المشروع )يتم اختياره عادة من قبل الهيئة الراعية( ومحاسب. وفي الموقع، يتم إنشاء مكتب إدارة للسماح بالمتابعة الوثيقة ألداء العمال وتوثيق التقدم في العمل واالحتفاظ

بسجالت كاملة لألدوات والمواد المشتراة والمستعملة.

سينفذ هذا المكونالمكون الثاني: برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر..135من قبل برنامج الصندوق لتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر.

سيساند هذا البرنامج البرامج الثالثة برنامج بناء القدرات. المكون الثالث:.136 األخرى من خالل التركيز على بناء القدرات، وسيتم تنفيذها من قبل وحدة التدريب والدعم التنظيمي التي تعمل على تعزيز فعالية تحديد الحافظة المتنوعة للصندوق

وإعدادها وتنفيذها، من خالل التدريب وتعزيز المهارات لشركائه المختلفين - المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية

ووكاالت القطاع الخاص )االستشاريين، والعقود( والسلطات المحلية. IV. 57

وسينفذ ذلك المكون من قبلبرنامج األشغال الكثيفة العمالة. المكون الرابع:.137 المكاتب الفرعية تحت إشراف المقر الرئيسي لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة. ويمكن

تعيين موظفين إضافيين للمشروع لمساندة البرنامج الموسع.

IV. 58

اإلدارة المالية وترتيبات الصرف :7المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

مخاطر اإلدارة المالية القطريةأوال:

، ال يزال2009طبقا لما تم عرضه وتوضيحه في إستراتيجية المساعدة القطرية لعام .138 ضعف أسلوب إدارة الحكم )الحوكمة( يشكل قضية حرجة في اليمن. وال تزال المشاريع التي يمولها البنك الدولي والجهات المانحة األخرى تنفذ باعتبارها أنشطة خارج الميزانية.

وتستند الجهود الرامية إلى المضي قدما في إصالح شمولية الميزانية وتنفيذها وإدارة النقد والمحاسبة وإعداد التقارير إلى تصميم وتنفيذ نظام معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية،

والذي يشهد تأخرا كبيرا. وقد ساهمت هذه العوامل، باإلضافة إلى ضعف جودة التعليم والتدريب فيما يتعلق بمهنة المحاسبة في عدم الكفاءة الملحوظة بصورة عامة في إعداد التقارير المالية والمراجعة. وتفضي هذه المخاطر القطرية إلى زيادة المخاطر المحتملة

للفساد. وبتنفيذ التمويل المقدم من البنك الدولي والجهات المانحة األخرى كنفقات خارج الميزانية، ستخف حدة المخاطر من خالل تصميم المشروع الذي يتبع نهج الحماية، اعتمادا

على الهيكل الحالي للصندوق. وسيكلف مراجع حسابات مستقل، مقبول لدى البنك الدولي، من جانب الصندوق االجتماعي للتنمية بإجراء مراجعات ربع سنوية للتقارير المالية المرحلية للمشروع، ومراجعات سنوية للبيانات المالية للمشروع، والقوائم المالية الشاملة

للصندوق.

المخاطر الكامنة

القضية/المخاطرالمخاطر

قبل تدابير

التخفيفتدابير التخفيف

المخاطر

بعد تدابيرالتخفي

ف بناء على نتائج العديد من

التقييمات القطرية التي تم القيام بها مؤخرا تم تحديد

نقاط ضعف جوهرية في مهنة المحاسبة والمراجعة

في اليمن.

في أنظمة البلد في حاجة إلى تعزيز.عالية غضون ذلك، سيتبع تصميم المشروع

نهج اإلحاطة بالحماية اعتمادا على هيكل الصندوق االجتماعي للتنمية.

حيث ستقوم جهة مراجعة مؤهلة مستقلة بإجراء مراجعات ربع سنوية للتقارير المالية المرحلية للمشروع ومراجعات سنوية للبيانات المالية

للمشروع والقوائم المالية للصندوق.

كبيرة

ترتيبات اإلدارة المالية للمشروعثانيا:

سيتولى الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذ مكونات المشروع، وستوجه عائدات.139 المشروع من خالله وتودع في حساب مخصص منفصل بالدوالر األمريكي، ليتولى

IV. 59

الصندوق إدارتها. وفي حين ستكون وسيلة الصرف الرئيسية هي الصرف على دفعات مقدمة، باإلضافة إلى المدفوعات المنصرفة للتأدية والسداد والدفع المباشر واالرتباطات

الخاصة. ويتم تقديم طلبات صرف الدفعات من أموال المنحة باستخدام طلبات سحب مدعومة بتقارير مالية مرحلية غير مدققة، ونموذج دفعات مقابل عقود خاضع لالستعراض المسبق من قبل البنك الدولي، لفصلين من فصول العام حسبما ورد في التقارير المالية

المرحلية.

سيقوم الصندوق بتنفيذ أربعة برامج تشغيلية في إطار المرحلة الرابعة من مشروعه،.140 وهي: )أ( برنامج التنمية المجتمعية والمحلية؛ )ب( برنامج تنمية المنشآت الصغيرة

واألصغر؛ )ج( برنامج بناء القدرات؛ )د( برنامج األشغال الكثيفة العمالة. وقد جرى تنفيذ ( توجد لدى1تقييم لإلدارة المالية لدى الصندوق، واستهدف ذلك تحديد ما إذا كان: )

الصندوق ترتيبات كافية لإلدارة المالية تكفل استخدام أموال المشروع للغرض المقصود ( يمكن االعتماد على الضوابط واإلجراءات المعمول بها2منها بطريقة فعالة واقتصادية؛ )

( نظام اإلدارة المالية المعمول به قادر على إنتاج تقارير موثوقة ودقيقة3في الصندوق؛ )عن المشروع في التوقيت المناسب.

نفذ الصندوق عددا من المشاريع التي يمولها البنك الدولي، منها المراحل األولى.141 والثانية والثالثة من مشروعه التي تتشابه مكوناتها مع ثالثة من البرامج التشغيلية األربعة المقترحة ضمن المرحلة الرابعة من المشروع )برنامج التنمية المجتمعية والمحلية وبناء

القدرات وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر(. عالوة على ذلك، بدأ الصندوق في عام في تنفيذ برامج التشغيل المؤقت )مثل برامج األشغال الكثيفة العمالة(، وطبق2006

ماليين دوالر أمريكي في إطار برنامج التصدي10منحة التمويل اإلضافي الطارئ بقيمة في100، وصرفت 2008 يونيو 11ألزمة الغذاء العالمية، والتي تمت الموافقة عليها في

المائة من أموالها. وكذلك، تمت الموافقة مؤخرا للصندوق على تنفيذ برنامج مماثل مليون يورو، في إطار مساهمة لالتحاد األوروبي10.197لألشغال الكثيفة العمالة بقيمة

مليون يورو، ممولة من خالل برنامج تسهيالت االتحاد األوروبي لالستجابة17.5تبلغ قيمتها السريعة ألزمة أسعار المواد الغذائية، في إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية الذي

يديره البنك الدولي.

أكد تقييم اإلدارة المالية توافر قدرات إدارة مالية كافية لدى الصندوق.142 حيث سيستعان بإدارات الصندوق ووحداته وموظفيه، بما في ذلكلتنفيذ المشروع.

الموظفون الماليون، في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعه. ويتوافر في قسم اإلدارة المالية في الصندوق بصنعاء عدد كاف من الموظفين على رأسهم مدير مالي مؤهل

يساعده نائب مدير مالي وستة محاسبين. وتوجد بجانب مكتب الصندوق في صنعاء تسعة مكاتب فرعية إقليمية على مستوى اليمن. ويعمل بالمكاتب الفرعية عدد كاف من

الموظفين من موظفي العمليات والحسابات. كما اعتبرت الضوابط الداخلية للصندوق مناسبة، ويعمل بإدارة المراجعة الداخلية عدد كاف من الموظفين، حيث يكفي عدد

الموظفين العاملين حاليا لتغطية ذلك المشروع. وكذلك فإن إجراءات تدفق األموال، بما في ذلك الضوابط الموضوعة على األرصدة النقدية والتحويالت إلى المكاتب الميدانية، مقبولة وستستخدم في المشروع. وأعد الصندوق دليال إلرشادات العمل حدد فيه هيكل

العديد من البرامج بما في ذلك الترتيبات المالية والتعاقدية والعالقة مع المكاتب الفرعية التي تعتبر كافية، والتي ستستخدم في المشروع. سيصدر الصندوق تقارير مالية مرحلية

غير مدققة، بصورة ربع سنوية، يراجعها مراجع خارجي مقبول لدى البنك الدولي، كما يصدر قوائم مالية للمشروع، على أساس سنوي، وكذا قوائم مالية شاملة للصندوق،

ومراجعة من قبل مراجع خارجي مقبول لدى البنك.

IV. 60

تعتبر ترتيبات اإلدارة المالية الحالية، والتي تعمل على نحو مرض، مناسبة للمشروع.143 المقترح، وسيتم اإلبقاء عليها، مع التنبيه على أن الصندوق سيمسك سجالت محاسبية

مستقلة وترتيبات بنكية مستقلة للمشروع المقترح. ويمسك الصندوق الدفاتر والسجالت المحاسبية وفقا لألصول المحاسبية المعمول بها باستخدام نظام المحاسبة وإعداد التقارير المستند إلى نظام أوراكل، ويتم إصدار التقارير المالية المرحلية ربع السنوية غير المدققة

والقوائم المالية السنوية المدققة في الوقت المناسب، وتراجع/تدقق من قبل مراجع خارجي مستقل، وتتصرف اإلدارة على نحو سريع حيال أية قضايا تتعلق بالرقابة الداخلية

تثار في خطاب مراجع الحسابات إلى اإلدارة. وردت تقارير المراجعة السنوية غير 2008المتحفظة في الوقت المناسب. وقد ورد تقرير المراجعة عن العام المنتهي في

ولم تثر فيه أية مشاكل رئيسية. وستظل متطلبات إرسال تقرير المراجعة كما هي، حيث 31يكون إرسال تقرير المراجعة في غضون ستة أشهر من نهاية العام المالي في

ديسمبر.

IV. 61

مخاطر اإلدارة المالية للمشاريع

المخاطرالقضية/المخاطر قبل

تدابيرالتخفيف

المخاطرمالحظات/تدابير التخفيفبعد

تدابيرالتخفيف

الهيئة المسؤولة عنالتنفيذ

سوابق األعمال معمشاريع البنك الدولي.

ستتم حماية المشروع أثناء التنفيذ من خاللمتوسطة االستعانة بهيكل الصندوق االجتماعي للتنمية.

فالصندوق لديه خبرة كبيرة في تنفيذ حيث المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

سيستعان بإدارات الصندوق ووحداته وموظفيه، بما في ذلك الموظفين الماليين،

في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعه. وستتم مراجعة حسابات المشروع بصورة ربع

سنوية، وسيتولى مراجع خارجي مستقلخاص، محل قبول البنك الدولي، تدقيقها.

منخفضة

الموظفون قدرة وكفاية قسم

اإلدارة المالية. يتوافر في قسم اإلدارة المالية في الصندوقمتوسطة

بصنعاء عدد كاف من الموظفين على رأسهم مدير مالي مؤهل يساعده نائب مدير مالي

وتوجد بجانب مكتب الصندوق وستة محاسبين. في صنعاء تسعة مكاتب فرعية إقليمية على

ويعمل بالمكاتب الفرعية عدد مستوى اليمن. كاف من الموظفين من موظفي العمليات

والحسابات.

منخفضة

نظام المحاسبة والضوابط الداخلية

قدرة وكفاية نظام المحاسبة ودليلإرشادات العمل.

يعد نظام المحاسبة اآللي لدى الصندوقمتوسطة ولدى الصندوق أدلة مناسبا لذلك المشروع.

إرشادات عمل معتمدة من البنك الدوليومناسبة للمشروع.

منخفضة

تدفق األموال والصرف

سوابق أعمال وخبرة في إرشادات البنك الدولي

المعنية بالصرف.

يتمتع الصندوق بخبرة واسعة في إرشاداتمتوسطة الصرف والموضوعة من قبل البنك الدولي. وسيتم توجيه أموال المشروع عبر الصندوق

وإيداعها في حساب مخصص مستقل ومنفصل بالدوالر األمريكي لدى بنك مقبول للبنك

الدولي، حيث يقوم الصندوق بفتحه واالحتفاظ وستقدم به تحت شروط مقبولة للبنك الدولي.

جميع المدفوعات للمستفيدين إما مركزيا من قبل المكتب الرئيسي للصندوق في صنعاء،

وإما عن طريق المكاتب الفرعية التسعة للصندوق من خالل عمليات تحويل من

الحساب المخصص للصندوق إلى حسابات وسيتم صرف فرعية في مكاتبه الفرعية.

منخفضة

IV. 62

المخاطرالقضية/المخاطر قبل

تدابيرالتخفيف

المخاطرمالحظات/تدابير التخفيفبعد

تدابيرالتخفيف

أموال المنحة إلى المستفيدين وفقا لدليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق والمبادئ

التوجيهية للبنك الدولي. تدفق األموال من

خالل حسابات فرعيةللمواقع الالمركزية

سيقوم الصندوق بتحويل األموال من الحساب

المخصص للمشروع إلى حساباته الفرعية الخاصة

بالمدفوعات في المكاتب الفرعية

التسعة.

على غرار الترتيبات التي اتخذت في المراحلعالية بنكية السابقة، سيقوم الصندوق بفتح حسابات

منفصلة في كل من مكاتبه الفرعية التسعة وسيقوم )حساب واحد لكل مشروع فرعي(.

المكتب الرئيسي للصندوق في صنعاء بتحويل األموال من الحساب المخصص للمشروع إلى

الحسابات الفرعية بناء على العقود الموقعة بينه وبين األطراف المنفذة )مثل المجتمع

المحلي ممثال في قائده(. وسيحول مبلغ التعاقد على دفعات إلى الحسابات الفرعية،

في أعقاب إرسال الفرع لطلب لصرف الدفعات استنادا إلى وثائق داعمة متفق عليها

ويتم )مثل جدول معتمد لألنشطة المنجزة(. اعتماد طلبات صرف الدفعات هذه من قبل

مدير الفرع ومدير المشروع في الفرع بعدها ينظر مدير ومحاسب المشروع بالفرع.

البرنامج في الصندوق وقسم اإلدارة المالية بصنعاء في الطلب. ويصدر الفرع شيكات

)موقعة من مدير المشروع والمحاسب بالفرع( من الحسابات الفرعية إلى

وبصفة عامة، تعتبر إجراءات المستفيدين. الرقابة الداخلية الحالية في الصندوق، على

النحو الموثق في أدلته، مقبولة وتكفل فصال سليما بين المهام )توزيع المهام(، وتحققا

مناسبا من دقة المدفوعات إلى المستفيدين، وإكمال األنشطة بشكل سليم.

كبيرة

تنفيذ المشاريع الفرعية في إطار

برنامج التنميةالمحلية والمجتمعية

سوف يمول هذا المكون تنفيذ المشاريع الفرعية في مختلف القطاعات

من خالل مكاتب الصندوق الفرعية

التسعة.

نجح الصندوق في إنشاء وحدات برامج قويةعالية لتنفيذ تلك األنشطة على مستوى المكتب الرئيسي في صنعاء وكذلك على مستوى

وتم توثيق ترتيبات المكاتب الفرعية التسعة. التنفيذ التفصيلية، بما فيها الضوابط

واإلجراءات الداخلية لتدفق األموال، على نحو سليم في دليل إرشادات العمل الخاص

وهناك فصل واضح بين المهام بالصندوق. وكذلك مشاركة كبيرة من المستفيدين على

مدى عملية تنفيذ المشاريع الفرعية، مما يقلل وتعتبر من مخاطر سوء استخدام األموال.

إدارات الصندوق )بما فيها المراجعة الداخلية،

كبيرة

IV. 63

المخاطرالقضية/المخاطر قبل

تدابيرالتخفيف

المخاطرمالحظات/تدابير التخفيفبعد

تدابيرالتخفيف

وحدة البرامج، وفرق المشروع، إلخ( مسؤولة عن اإلشراف على المشاريع الفرعية

ومراجعتها وضمان االمتثال المالئم ألدلة الصندوق. ويتم تدفق األموال لهذا البرنامج بناء على تحويالت من الحساب المخصص

للمشروع إلى الحسابات الفرعية في المكاتب الفرعية، كما سبق بيانه.

تنفيذ برنامج تنمية المنشآت الصغيرة

واألصغر سيمول هذا المكون

أنشطة المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات

المقدمة للتمويل األصغروأسواقها.

لن يقوم هذا المكون بتمويل المساندة المالية،عالية ولكن المساعدة الفنية إلى مؤسسات التمويل

حيث يلزم تطبيق إجراءات مراقبة األصغر. ملحقة إذا كان الصندوق يرغب في تقديم

ويتطلب ذلك مساندة مالية في صورة قروض. القرار وما يلحق به من إجراءات اتفاقا

مشتركا مع الصندوق.

كبيرة

تنفيذ برنامج تنمية المنشآت الصغيرة

واألصغر سوف يمول هذا المكون

أنشطة النقد مقابل األشغال الكثيفة العمالة.

يمتلك الصندوق دليال مقبوال إلرشادات العملعالية يصف إجراءات التنفيذ والمراقبة، بما فيها

ويتضمن الدليل تدفق األموال لذلك المكون. إجراءات استهداف المجتمعات المحلية

ومعايير اختيار األشخاص المؤهلين للمشاركة ويشمل أيضا األنشطة المؤهلة في البرنامج.

للتنفيذ وفقا لتصميم المشروع وإجراءات الرقابة على الموافقة على طلبات صرف

الدفعات واالختصاصات الواضحة لألطراف وتقدم المدفوعات المشاركة في التنفيذ.

للمستفيدين بناء على أجور العمل المتفق عليها، والتي تكون أدنى من األجر المرجعي في السوق، لضمان كون األفراد المشاركين

في هذا البرنامج من أصحاب الحاجة الحقيقية وقبل صرف والعاطلين عن العمل.

المدفوعات إلى المستفيدين، يتحقق الصندوق من العمل المنجز، وفقا للتقارير المقدمة من

خالل الزيارات الميدانية، ومقارنة األنشطة التي تم تقديمها باعتبارها منتهية بخطة العمل

المتفق عليها.

كبيرة

المراجعة الداخلية القدرات المحدودة لمهنة

توجد بالصندوق إدارة مراجعة داخلية، يرأسهامتوسطة مدير مؤهل، يسانده أربعة موظفين من ذوي

منخفضة

IV. 64

المخاطرالقضية/المخاطر قبل

تدابيرالتخفيف

المخاطرمالحظات/تدابير التخفيفبعد

تدابيرالتخفيف

المراجعة الداخلية فياليمن.

الخبرة والمؤهالت الكافية ذات الصلة وتعتبر إدارة المراجعة بالمشروع المقترح.

الداخلية الجهة المسؤولة عن إجراء المراجعات الدورية لبرامج الصندوق على النحو المطلوب من إدارة البرنامج، ولكن

بصورة ربع سنوية على األقل، بما في ذلك إجراء مراجعات للمكاتب الفرعية للصندوق،

وإعداد جميع المستندات المطلوبة للمراجعات الخارجية السنوية، والفحص والتحقيق في

وفي حالة حالة اكتشاف أية مخالفات. اكتشاف أشياء تتطلب التصرف حيالها، فإن

المراجع الداخلي يتلقى ردودا من الفروع واإلدارات والوحدات المعنية. ويتولى المراجع

الداخلي متابعة اإلجراءات المتفق عليها مع وترفع الفروع أو اإلدارات أو الوحدات المعنية.

إدارة المراجعة الداخلية تقارير المراجعة إلىالمدير التنفيذي للصندوق.

التقارير الماليةوإعداد الميزانيات

خبرة بالمبادئ التوجيهية للبنك الدولي الخاصة بإعداد التقارير وإعداد

الميزانيات.

يتمتع الصندوق بخبرة كبيرة في المبادئمتوسطة التوجيهية للبنك الدولي الخاصة بإعداد التقارير

يعد نظام المحاسبة اآللي وإعداد الميزانيات. المتوافر لدى الصندوق مناسبا لذلك المشروع.

ويقدم الصندوق تقارير مالية مرحلية ربع سنوية شاملة وفي التوقيت المناسب،

وسيظل محتوى وتنسيق تلك التقارير هما نفسهما المستخدمان حاليا من قبل الصندوق. وستراجع التقارير المالية المرحلية بصورة ربع

سنوية من قبل المراجع الخارجي للمشروع. يقدم الصندوق تقارير ربع سنوية منتظمة عن

الميزانية، مضمنة في التقارير المالية المرحلية المقدمة للبنك. ويوجد لدى اإلدارة المالية

بالصندوق نظام تخطيط، مع وجود محاسب مسؤول عن تلقي المعلومات ذات الصلة

)العقود، وخطة المشتريات، إلخ( من أخصائي مشتريات الصندوق. واستنادا إلى ذلك، تعد

تقارير الميزانية ذات الصلة بصفة ربع سنوية، وتضمن في التقارير ربع السنوية التي ترسل

إلى البنك الدولي.

منخفضة

المراجعة الخارجية القدرات المحدودة لمهنة

المراجعة الخارجية فياليمن.

سيكلف مراجع خارجي خاص مستقل ومؤهلكبيرة ومقبول من قبل البنك الدولي ليقوم بفحص ومراجعة حسابات المشروع، فصليا وسنويا على التوالي وفقا للصالحيات واالختصاصات

متوسطة

IV. 65

المخاطرالقضية/المخاطر قبل

تدابيرالتخفيف

المخاطرمالحظات/تدابير التخفيفبعد

تدابيرالتخفيف

وتشمل تلك المقبولة لدى البنك الدولي. الصالحيات واالختصاصات بندا خاصا بشأن

قيام المراجع بزيارات ميدانية لعينة مختارة من المستفيدين/مواقع للتحقق من صحة أهلية

المستفيدين وتقديم تقرير عن مدى مالءمةالبرامج التشغيلية الثالثة.

المخاطر العامة للمشروع قبل تدابير

التخفيف المخاطر العامة للمشروع بعد تدابيركبيرة

متوسطةالتخفيف

تقييم المخاطر الشاملة لإلدارة المالية

طبقا للتفاصيل سالفة الذكر، تندرج المخاطر المحددة لإلدارة المالية للمشروع ضمن.144 . وسيفضي التنفيذ الناجح لتدابير التخفيف التي تم االتفاق عليها معالكبيرةفئة المخاطر

الصندوق االجتماعي للتنمية، في نهاية المطاف، إلى تقليل مخاطر اإلدارة المالية. المتوسطةللمشروع ليصل مستوى المخاطر إلى الفئة

الهيكل التنظيمي والموظفونثالثا:

1997أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية في عام .145 ، باعتباره جهازا حكوميا مستقال تابعا مباشرة لمجلس الوزراء. ويتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس إدارته. ومنذ إنشائه، أصبح

الصندوق أحد األطراف الرئيسية الفاعلة في مجال التنمية في اليمن، وهو يحظى بمساندة من الحكومة وأوساط الجهات المانحة. والهيئة التنفيذية الرئيسية هي المكتب

الرئيسي للصندوق في صنعاء، وله تسعة مكاتب فرعية. ويرأس المكتب الرئيسي للصندوق المدير التنفيذي، الذي يعد كذلك عضوا في مجلس إدارة الصندوق وأمينا له،

وحدة تتولى كافة شؤون الصندوق على المستوى الوطني. 14وتوجد به

وتوجد اإلدارة المالية في المكتب الرئيسي، ويديرها المدير المالي الذي يقدم تقاريره.146 مباشرة إلى المدير التنفيذي. ويساند المدير المالي نائب وستة محاسبين، وتتمتع إدارة الصندوق باستقرار ملحوظ بين الموظفين في اإلدارة. وتعتبر تلك اإلدارة مسؤولة عن إدارة جميع أنشطة اإلدارة المالية والصرف للصندوق، بمساندة كبيرة من المحاسبين

الموجودين في مكاتبه الفرعية التسعة.

عالوة على ذلك، توجد بالصندوق إدارة مراجعة داخلية، يرأسها مدير مؤهل، يسانده.147 أربعة موظفين من ذوي الخبرة والمؤهالت الكافية، ذات الصلة بالمشروع المقترح. وتعتبر

إدارة المراجعة الداخلية الجهة المسؤولة عن إجراء المراجعات الدورية لبرامج الصندوق على النحو المطلوب من إدارة البرنامج، ولكن بصورة ربع سنوية على األقل، بما في ذلك

إجراء مراجعات للمكاتب الفرعية للصندوق، وإعداد جميع المستندات المطلوبة للمراجعات الخارجية السنوية، والفحص والتحقيق في حالة اكتشاف أية مخالفات. وفي

حالة اكتشاف أية أمور تتطلب التصرف حيالها، فإن المراجع الداخلي يتلقى ردودا من

IV. 66

الفروع واإلدارات والوحدات المعنية. ويتولى المراجع الداخلي متابعة اإلجراءات المتفق عليها مع الفروع أو اإلدارات أو الوحدات المعنية. وترفع إدارة المراجعة الداخلية تقارير

المراجعة إلى المدير التنفيذي للصندوق.

نظام المحاسبة والضوابط الداخليةرابعا:

يمتلك الصندوق االجتماعي للتنمية نظاما محاسبيا آليا، تم تطويره داخليا، وهو يعمل.148 منذ سنوات، ويعد مناسبا لذلك المشروع. ويمكن للنظام المحاسبي تسجيل المعامالت المالية للمشروع، بما فيها تخصيص النفقات وفقا لكل من المكونات واألنشطة وفئات

الصرف ومصادر األموال. وتتوفر بالنظام ضوابط إلعداد واعتماد المعامالت، لضمان إتمام جميع المعامالت على نحو صحيح، وتوضيحها بشكل كاف. ويتمتع النظام بقدر كاف من المرونة يسمح بتصميم مخططات منفصلة للحسابات كافية لتوضيح أنشطة المشروع وفئات الصرف وإعداد تقارير عنها بشكل مالئم. والنظام قادر على إمساك السجالت

بشكل سليم، ويوجد به نظام للنسخ االحتياطي في السرفر اإللكتروني لموقع الصندوق.

لدى الصندوق دليل إلرشادات العمل يحدد هيكل العديد من البرامج التي ينفذها، بما.149 في ذلك إجراءات الفصل السليم بين المهام من حيث تخويل المعامالت وتسجيلها وحفظ األصول ووصف أدوار موظفي الصندوق، بما في ذلك إدارة المراجعة الداخلية وسياسات

وإجراءات المشروع المحاسبية والضوابط الداخلية.

يقوم الصندوق بإعداد تسويات بنكية شهرية، يقوم على إعدادها المحاسبون، وتراجع.150 وتعتمد من قبل المدير المالي أو نائبه. ويقوم الصندوق بإعداد تقارير مالية مرحلية ربع سنوية )فصلية( تبين مصدر األموال واستخدامها حسب المكون وفئة اإلنفاق واألنشطة

وتسوية الحساب المخصص. إضافة إلى ذلك، يعد الصندوق تقارير نصف سنوية عن تقدمسير العمل، تتضمن تفاصيل عن التقدم المادي المحرز في كل مشروع.

يمسك الصندوق سجال لألصول الثابتة لألصول التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية.151 والجمهورية اليمنية وجهات مانحة أخرى. ويجري المراجعون الداخليون جردا سنويا ماديا

للمعدات )الكمبيوتر، والطابعات، والمركبات، إلخ( التي يمولها المشروع.

تدفق األموال وترتيبات الصرف خامسا:

سيتم توجيه أموال المشروع عبر الصندوق االجتماعي للتنمية وإيداعها في حساب.152 مخصص مستقل ومنفصل بالدوالر األمريكي لدى بنك تجاري مقبول للبنك الدولي، حيث يقوم الصندوق بفتحه واالحتفاظ به تحت شروط مقبولة للبنك الدولي. في حين ستكون

وسيلة الصرف الرئيسية الصرف على دفعات مقدمة، باإلضافة إلى المدفوعات المنصرفة للتأدية والسداد والدفع المباشر واالرتباطات الخاصة. ويتم تقديم طلبات صرف الدفعات

من أموال المنحة باستخدام طلبات سحب مدعومة بتقارير مالية مرحلية غير مدققة ونموذج دفعات مقابل عقود خاضع لالستعراض المسبق من قبل البنك الدولي، لفصلين من فصول العام حسبما ورد في التقارير المالية المرحلية. وسيتم صرف أموال المنحة

إلى المستفيدين وفقا لدليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق والمبادئ التوجيهية للبنكالدولي.

باإلضافة إلى الحساب المخصص المنفصل للصندوق بالدوالر األمريكي سيحتفظ.153 الصندوق بعدد من الحسابات الفرعية بالريال اليمني أو الدوالر األمريكي. وستستخدم

الحسابات الفرعية لتلقي األموال من الحساب المخصص للمشروع وتقديم المدفوعات على المستويات/المواقع الالمركزية. ومثل الترتيبات التي اتخذت في المراحل السابقة،

IV. 67

بنكية منفصلة )حساب واحد لكل مشروع فرعي(. سيقوم الصندوق بفتح حسابات وسيقوم المكتب الرئيسي للصندوق في صنعاء بتحويل األموال من الحساب المخصص للمشروع إلى الحسابات الفرعية بناء على العقود الموقعة بينه وبين األطراف المنفذة

)مثل المجتمع المحلي ممثال في قائده(. وسيحول مبلغ التعاقد على دفعات إلى الحسابات الفرعية، في أعقاب إرسال الفرع لطلب لصرف الدفعات استنادا إلى وثائق داعمة متفق عليها )مثل جدول معتمد لألنشطة المنجزة(. ويتم اعتماد طلبات صرف الدفعات هذه من قبل مدير الفرع ومدير المشروع في الفرع ومحاسب المشروع بالفرع. بعدها ينظر مدير البرنامج في الصندوق وقسم اإلدارة المالية بصنعاء في الطلب. وسيصدر الفرع شيكات

)موقعة من مدير الفرع ومسؤول المشروع( من الحسابات الفرعية إلى المستفيدين. وبصفة عامة، تعد إجراءات الرقابة الداخلية الحالية في الصندوق، على النحو الموثق في

أدلته، مقبولة وتكفل فصال سليما بين المهام )توزيع المهام(، وتحققا مناسبا من دقةالمدفوعات إلى المستفيدين، وإنجاز األنشطة بشكل سليم.

تصف المخططات التالية تدفق األموال وإجراءات طلب صرف الدفعات..154

المخطط )أ( مخطط تدفق أموال الصندوق االجتماعي للتنمية

توضيح إجراءات طلبات صرف الدفعات من الحساباتالمخطط )ب(:المخصصة للصندوق االجتماعي للتنمية

توضيح إجراءات طلبات صرف الدفعات من الحسابات الفرعيةالمخطط )ج(:للصندوق االجتماعي للتنمية

IV. 68

أموال المؤسسة

الحساببالدوالر المخصص

األمريكي

مؤهلة نفقات

الفرعية الحسابات

الدفعات المطلوبةلإلنفاق اإلدارة

دفعات المالية

مؤهلة نفقات

السحب من عائدات تمويل المؤسسة الدولية للتنمية

مبلغ المنحة المخصصالفئة )بحقوق السحب

الخاصة(

نسبة النفقات المطلوبتمويلها:

)متضمنة الضرائب(

السلع، وخدمات

االستشاريين، والمنح

الفرعية، والتدريب،

وتكاليف التشغيل اإلضافية

للمشروع

38,700,000100%

إجمالي38,700,000المبلغ

تنفيذ المشاريع الفرعية في إطار برنامج التنمية المحلية والمجتمعية

نجح الصندوق االجتماعي للتنمية في إنشاء وحدات برامج قوية لتنفيذ تلك األنشطة.155 على مستوى المكتب الرئيسي في صنعاء وكذلك على مستوى المكاتب الفرعية التسعة.

وتم توثيق ترتيبات التنفيذ التفصيلية بما فيها الضوابط واإلجراءات الداخلية لتدفق األموال، على نحو سليم، في دليل إرشادات العمل الخاص بالصندوق. وثمة فصل واضح بين المهام

وكذلك مشاركة كبيرة من المستفيدين على مدى عملية تنفيذ المشاريع الفرعية، مما يقلل من مخاطر سوء استخدام األموال. وتعتبر إدارات الصندوق )بما فيها المراجعة

الداخلية، ووحدة البرامج، وفرق المشروع، إلخ( مسؤولة عن اإلشراف على المشاريع الفرعية ومراجعتها وضمان االمتثال المالئم ألدلة الصندوق. ويتم تدفق األموال لهذا

البرنامج بناء على تحويالت من الحساب المخصص للمشروع إلى الحسابات الفرعية فيالمكاتب الفرعية، كما سبق بيانه.

تنفيذ برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

لن يقوم هذا المكون بتمويل المساندة المالية )باستخدام أموال المؤسسة الدولية.156للتنمية(، ولكن تقديم المساعدة الفنية إلى مؤسسات التمويل األصغر.

IV. 69

الدفعات المطلوبة

لإلنفاق اإلدارة المالية

من التحويل الحسابإلى المخصص

الحسابالفرعي

توقيعمن الشيكات

المدير قبل المالي /

الحساب دفعةالفرعي

تنفيذ برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

يمتلك الصندوق االجتماعي للتنمية دليال مقبوال إلرشادات العمل، يصف إجراءات.157 التنفيذ والمراقبة، بما فيها تدفق األموال لذلك المكون. ويتضمن الدليل إجراءات استهداف

المجتمعات المحلية ومعايير اختيار األشخاص المؤهلين للمشاركة في البرنامج. ويشمل أيضا األنشطة المؤهلة للتنفيذ وفقا لتصميم المشروع وإجراءات الرقابة على الموافقة

على طلبات صرف الدفعات واالختصاصات الواضحة لألطراف المشاركة في التنفيذ. وتقدم المدفوعات للمستفيدين بناء على أجور العمل المتفق عليها، والتي تكون أدنى من األجر المرجعي في السوق، لضمان كون األفراد المشاركين في هذا البرنامج من أصحاب الحاجة الحقيقية والعاطلين عن العمل. وقبل صرف المدفوعات إلى المستفيدين، يتحقق الصندوق من العمل المنجز، وفقا للتقارير المقدمة من خالل الزيارات الميدانية، ومقارنة

األنشطة التي تم تقديمها باعتبارها منتهية بخطة العمل المتفق عليها.

التقارير المالية وإعداد الميزانيات الخاصة بالمشروعسادسا:

يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية تقارير ربع سنوية منتظمة عن الميزانية، مضمنة في.158 التقارير المالية المرحلية المقدمة للبنك. ويوجد لدى اإلدارة المالية بالصندوق نظام

تخطيط، مع وجود محاسب مسؤول عن تلقي المعلومات ذات الصلة )العقود، وخطة المشتريات، إلخ( من أخصائي مشتريات الصندوق. واستنادا إلى ذلك، تعد تقارير الميزانية ذات الصلة بصفة ربع سنوية، وتضمن في التقارير الفصلية التي ترسل إلى البنك الدولي.

ويقدم الصندوق التقارير المالية المرحلية التي ينتجها نظامه المحاسبي، بصورة ربع سنوية. وتقدم تلك التقارير في الوقت المناسب إلى البنك الدولي مرفقة بتقرير مراجعة

معد من قبل مراجع خارجي.

سيقوم الصندوق بإعداد التقارير الماليةترتيبات التقارير المالية المرحلية:.159 المرحلية وتقديمها إلى البنك الدولي بصورة ربع سنوية. وستقدم هذه التقارير المالية

يوما بعد نهاية كل ربع سنة. وسيتولى مراجعة45المرحلية إلى البنك في تاريخ ال يتجاوز التقارير المالية المرحلية مراجع خارجي مستقل مقبول لدى البنك الدولي، وستتألف

التقارير من: )أ( مصدر واستخدامات األموال حسب المكون وفئة اإلنفاق، )ب( تسوية الحساب المخصص والدفعات المقدمة للحسابات الفرعية، )ج( التوقعات النقدية لربعين

)لفصلين(.

المراجعة الخارجيةسابعا:

الصندوق: يجب تقديم قوائم مالية سنوية مدققة للصندوق االجتماعي للتنمية إلى.160 البنك الدولي باعتبار الصندوق كيانا مستمرا. وينبغي تقديم هذه التقارير للبنك الدولي في

ديسمبر(.31غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية للجهة المتلقية )

المشروع: ينبغي تقديم تقارير مالية سنوية مدققة لمشروع المؤسسة الدولية للتنمية.161 31إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية للجهة المتلقية )

ديسمبر(.

وسيتولى تدقيق القوائم المالية السنوية مراجع خارجي مستقل مقبول لدى البنك وسيغطي الدولي، واستنادا إلى الصالحيات واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي.

كل تقرير فترة نهاية كل سنة مالية، ويجب تقديمه للبنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.

IV. 70

وتشمل صالحيات واختصاصات المراجع الخارجي بندا خاصا بشأن قيام المراجع بزيارات ميدانية لعينة مختارة من المستفيدين/مواقع للتحقق من صحة أهلية

المستفيدين وتقديم تقرير عن مدى مالءمة البرامج التشغيلية الثالثة.

وسيتضمن تقرير المراجع الخارجي )الصادر باللغة اإلنجليزية( كافة مكونات وأنشطة المشروع وسيكون وفق معايير المراجعة المقبولة دوليا، على سبيل المثال معايير

ويغطي تقرير المراجعة المشفوع بالرأي القوائم المالية للمشروع المراجعة الدولية. وتسوية واستخدامات الحساب المخصص والحسابات الفرعية واستخدام المدفوعات

المباشرة وعمليات السحب، استنادا إلى التقارير المالية المرحلية.

إضافة إلى ذلك، يتعين على المراجع إعداد "خطاب إدارة" يحدد أية مالحظات وتعليقات وأوجه القصور في النظام وأدوات الرقابة، يراها المراجع وثيقة الصلة، كما

يتعين عليه تقديم توصيات من أجل إدخال تحسينات على أوجه القصور المذكورة.

.وسيتم تمويل تكلفة المراجعين الخارجيين من عائدات المشروع

الفسادثامنا:

يمكن أن يؤثر التالعب واالحتيال والفساد على موارد المشروع. وسوف تخفض.162 الترتيبات المالية والتعاقدية سالفة الذكر، بما في ذلك قدرات الصندوق، وترتيبات إعداد التقارير والمراجعة، بشكل معقول من مخاطر الفساد من وجهة النظر الفنية من خالل

الترتيبات المالية والتعاقدية، ولكنها لن تكون فعالة في حالة التواطؤ.

خطة اإلشرافتاسعا:

يتولى اإلشراف على ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع أخصائي اإلدارة المالية بالبنك.163 الدولي، في إطار إشراف البنك العام على المشروع، ويتم اإلشراف على هذه الترتيبات

مرتين في السنة على األقل، ويتضمن ذلك إجراء زيارات ميدانية لمحافظات مختارة تطبيق ترتيبات لتقييم تنفيذ حمالت المشروع. وسيجري اإلشراف لضمان استمرارية

اإلدارة المالية وكفاية قدرات وحدة اإلدارة المالية.

IV. 71

: ترتيبات المشتريات )التوريدات(8المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

عامألف.

، أدى2000طبقا لتقرير تقييم التوريدات القطري في اليمن، الذي أجري في عام .164 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن1997 لسنة 3إصدار قانون المشتريات رقم

إلى تحقيق تحسن1997 لسنة 234الحكومية واللوائح المماثلة بموجب المرسوم رقم كبير وملموس عن التشريعات السابقة المعنية بالمشتريات، ولكن التشريعات القائمة لم

تصل حتى اآلن إلى المعايير المقبولة دوليا.

وتضمن تقرير تقييم المشتريات القطري توصيات حول إعداد دليل شامل للمشتريات.165 الوطنية لدعم بناء قدرات الحكومة اليمنية في مسؤوليات إدارة المشتريات العامة

المنوطة بها على كافة المستويات، باإلضافة إلى إعداد كراسات شروط ومواصفات قياسية وطنية للمناقصات بشأن السلع واألشغال والخدمات. وصدق مجلس الوزراء في

على دليل المشتريات الوطنية وكراسات المواصفات والشروط القياسية2006أبريل للمناقصات، لألشغال، والسلع، والخدمات االستشارية، وركزت جهود التحضير وبناء

على تعميم2007القدرات التي قادتها لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات منذ عام استخدام هذه الوثائق الوطنية الموحدة على نطاق واسع. وفي إطار أجندة اإلصالح

على قانون2007 يوليو 24، صدق البرلمان في 2006الوطنية التي اعتمدت في أوائل ( يعكس23جديد للمشتريات العامة موجه نحو تحقيق اإلصالح )قانون المشتريات رقم

أفضل الممارسات الدولية، ودعم إعداده كل من البنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وعالوة على ذلك، صدرت الالئحة التنفيذية المعدلة )ترتيبات تنفيذ القانون رقم

. 2009( بقرار من مجلس الوزراء في فبراير 23

يتم تنفيذ عملية المشتريات )التوريدات( لغرض المشروع المقترح طبقا لدليل البنك.166 الدولي بعنوان "إرشادات بشأن: التوريدات في إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء

والمنقحة في أول2004والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الصادرة في مايو "؛ ودليل البنك بعنوان "إرشادات: اختيار االستشاريين واالستعانة بهم من2006أكتوبر

والمنقحة في أكتوبر2004جانب المقترضين من البنك الدولي، الصادرة في مايو "، واألحكام المنصوص عليها في االتفاق القانوني. وفيما يلي الوصف العام للبنود2006

المتضمنة في فئات اإلنفاق المختلفة. وبالنسبة لكل حزمة يتم تمويلها من المنحة، تم االتفاق بين اليمن والبنك الدولي في خطة المشتريات على الطرق المختلفة للشراء

وطرق االستعانة باالستشاريين والتكاليف التقديرية وشروط االستعراض المسبق واإلطار الزمني. وسوف يجري تحديث خطة المشتريات سنويا على األقل أو حسبما يلزم؛ كي

تعكس احتياجات التنفيذ الفعلية للمشروع والتحسينات التي تطرأ على القدرة المؤسسيةله.

ترتيبات المشتريات )التوريدات(باء.

18 قدر إجمالي تكلفة األشغال أثناء أول التعاقد على تنفيذ األشغال:.167 شهرا مليون دوالر أمريكي. وتشمل األشغال المدنية14لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية بنحو

IV. 72

البنية التحتية الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية )على سبيل المثال، بناء الطرق الفرعية الريفية، وبناء وإعادة تأهيل الفصول الدراسية، وبناء أو إعادة تأهيل مرافق

الرعاية الصحية األولية، واإلمداد بالمياه في المناطق الريفية بما في ذلك توريد المضخات واألنابيب وتركيبها، ومشاريع الري الصغيرة، ومشاريع تجميع المياه، والصرف

الصحي/التخلص من القمامة، والتراث الحضاري(.

168. عادة ما تكون األشغال المدنية في إطار المنحة المقترحة صغيرة ومتباعدة جغرافيا في المجتمعات المحلية )وعادة ما تكون قيمة عقودها غير جذابة لمقدمي العطاءات

األجانب، باستثناء القليل أحيانا( وتنفذ في إطار إجراءات المناقصات التنافسية الوطنية. وستكون عقود المناقصات التنافسية الوطنية مفتوحة أمام الجهات األجنبية المؤهلة

المقدمة للعطاءات الراغبة في المشاركة.

شهرا من خالل التمويل18 قدر إجمالي تكلفة السلع المشتراة أثناء أول السلع:.169 الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية بنحو ثالثة ماليين دوالر أمريكي. وتشمل السلع والمعدات في المقام األول المواد والمعدات للمدارس والمرافق الصحية والمركبات

والخدمات االجتماعية )مثل، األدوات والمواد التعليمية، إلخ(. ويجب شراء السلع التي تقدر قيمتها التعاقدية بالمبلغ المنصوص عليه في خطة المشتريات من خالل مناقصة تنافسية دولية. أما السلع ذات القيمة التعاقدية المقدرة كما جاء في خطة المشتريات )أقل من

ألف دوالر أمريكي( فسيتم شراؤها من خالل مناقصات تنافسية وطنية. 500

اإلجراءات المتبعة بشأن المناقصات التنافسية الوطنية لكل من األشغال والسلع هي.170 بشأن2007 لسنة 23تلك المنصوص عليها في القانون، المعمول به في اليمن، رقم

المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والئحته التنفيذية إلى جانب اإلجراءاتاإلضافية التالية:

ستكون منشآت األعمال المملوكة للدولة مؤهلة للمشاركة في العطاءات)أ( في الجمهورية اليمنية إذا كانت متمتعة باالستقالل القانوني والمالي وتعمل

بموجب قانون تجاري وليست هيئة تابعة للبلد المتلقي؛

ال يقتصر تقديم العطاءات )أو التأهيل المسبق، إذا كان مطلوبا( على فئة)ب( معينة من المقاولين أو الموردين، ويكون المقاولون والموردون غير المسجلين

مؤهلين للمشاركة في العطاءات أيضا؛

يجب اإلعالن عن المناقصات لمدة يومين متتاليين على األقل في اثنتين)ج(من الصحف المحلية واسعة االنتشار؛

يوما إلعداد وتقديم30يمنح الراغبون في تقديم العطاءات فترة ال تقل عن )د( العطاءات، وتحسب هذه المدة من تاريخ توافر وثائق المناقصة أو نشر اإلعالن،

أيهما يكون الحقا؛

لحين توافر كراسة شروط ومواصفات قياسية وطنية مقبولة من المؤسسة)هـ( الدولية للتنمية يتم استخدام وثائق المناقصات المعتمدة من قبل المؤسسة ويمكن

إعدادها باللغة العربية؛

ال يستخدم التسجيل في تقييم تأهيل المتنافسين؛ ويتم تحديد معايير)و( التأهيل )في حالة عدم تنفيذ التأهيل المسبق( وطريقة تقييم تأهيل كل متنافس

IV. 73

في وثائق المناقصة، وقبل ترسية العقد على مقدم أقل العطاءات المقيمة سعراسوف يتم التحقق من خبراته ومؤهالته؛

ال يطلب من أي متنافس أجنبي التسجيل أو تعيين وكيل له كشرط لتقديم)ز( العطاء، وإذا تقرر أنه مقدم أقل العطاءات المقيمة سعرا، يتم منحه فرصة معقولة

للتسجيل دون أية عقبات أو عراقيل؛ وال تسري عملية التسجيل على المقاولينمن الباطن؛

يتم تقديم جميع العطاءات في مظاريف مغلقة، ويجوز تسليم مقدمي)ح( العطاءات لعروضهم، إذا رغبوا، إما شخصيا وإما عن طريق خدمة التوصيل

السريع؛

يتم فض مظاريف جميع العطاءات في الوقت نفسه في جلسة عامة يسمح)ط(فيها بحضور المتنافسين، وتعقد على الفور بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات؛

عند تقييم العطاءات، يتم االلتزام الصارم بالمعايير المبينة في وثائق)ي( المناقصة، وتتم ترسية العقود على مقدم أقل العطاءات المقيمة سعرا، دون

اللجوء إلى استبعاد العطاءات التي تزيد أو تقل عن نسبة مئوية معينة من التقدير(.bid price bracketingالسابق على المناقصة )

ال يطلب من أي متنافس وال يسمح له بتعديل عطاءه بعد تاريخ إقفال تلقي)ك( العطاءات، وتتم إعادة أية عروض مقدمة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض إلى

أصحابها في مظاريفها المغلقة؛

ال يسمح بالتفاوض بعد انتهاء المناقصة مع مقدم أقل عرض أو مع أي)ل(شخص آخر من مقدمي العروض؛

في الظروف االستثنائية، يجوز للجهة صاحبة المناقصة، قبل نهاية مدة)م( صالحية العطاء، أن تطلب من جميع مقدمي العروض، تمديد فترة سريان

العطاءات خطيا، وال يجوز في هذه الحالة المطالبة أو السماح للمتنافسين بتعديل السعر أو أي شرط آخر من شروط عروضهم؛ ويحق لمقدم العطاء رفض التمديد

دون أن يخسر تأمين العطاء، ولكن سيطلب من مقدم العطاء المانح للتمديد إجراءتمديد مماثل بشأن التأمين الخاص بعطائه؛

يجوز تضمين شروط تعديل األسعار في العقود الخاصة بتنفيذ األشغال)ن( شهرا؛ 18لمدة ال تزيد عن

يتم تبرير رفض جميع العروض في حالة االفتقار إلى كفاءة وفعالية)س( المنافسة، أو ألن العروض غير مستوفية للشروط بصورة ملموسة، إال أنه ال يمكن

تقرير نقص المنافسة لسبب واحد هو عدد مقدمي العروض؛

سوف ينص كل عقد يتم تمويله من أموال المنحة على أن المقاول أو)ع( المورد يسمح للمؤسسة الدولية للتنمية، بناء على طلبها، بالتفتيش على حساباته

وسجالته المتعلقة بأداء العقد وتدقيق ومراجعة الحسابات والسجالت المذكورة منقبل مراجعين تعينهم المؤسسة.

IV. 74

ألف دوالر75 السلع التي تقل قيمتها التعاقدية المقدرة عن الشراء المباشر: .171 أمريكي سيتم شراؤها من خالل إجراءات الشراء عن طريق التماس ما ال يقل عن ثالثة

عروض أسعار تنافسية. كما يمكن أن تطبق إجراءات الشراء على األشغال الصغيرة التي ألف دوالر أمريكي عن طريق التماس ما ال يقل عن75تقل قيمتها التعاقدية المقدرة عن

ثالثة عروض أسعار تنافسية. وسيستخدم الصندوق أحدث إصدار من كراسة الشروط والمواصفات القياسية لعروض األسعار للسلع واألشغال على حدة فضال عن اإلصدار العربي من المبادئ التوجيهية الخاصة بالشراء التي تحظى بقبول المؤسسة الدولية

للتنمية.

إلى6-3 يستخدم التعاقد المباشر في ظل المشروع وفقا للمواد التعاقد المباشر:.172 من إرشادات البنك الدولي بشأن التوريدات. تنطبق حدود المراجعة المسبقة للتعاقد3-7

آالف دوالر أمريكي. 10المباشر على العقود التي تتجاوز قيمتها

إجراءات مشاركة المجتمعات المحلية على النحوتعاقدات المجتمعات المحلية:.173 الموصوف أدناه: يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية األموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشاريع الفرعية ضمن المكونات األولى والثالثة

والرابعة من المشروع. وستنفذ هذه المشتريات من قبل المجتمعات المحلية المؤهلة وفقا للسياسات واإلجراءات المبسطة المبينة في دليل الصندوق بشأن "التمويل المباشر

للمجتمعات المحلية"، الذي يعتبر جزءا من دليل إرشادات العمل.

يجوزالمشتريات من اليونيسف ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع:.174 من إرشادات البنك الدولي بشأن التوريدات. ويمكن استخدام9-3استخدامها وفقا للمادة

هذا األسلوب في حاالت محددة مثل المعدات الصحية، وسيارات اإلسعاف، ومعداتاالحتياجات الخاصة، والكتب المدرسية.

18 يقدر إجمالي تكلفة الخدمات االستشارية أثناء أول اختيار االستشاريين:.175 شهرا مليون دوالر أمريكي.1.01من خالل التمويل الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية بنحو

ويشمل نطاق الخدمات المتصور مساندة تنفيذ البرنامج من حيث مسح وإعداد المشاريع الفرعية، واإلشراف على التصميم واإلنشاء والدراسات البيئية وبناء القدرات لشركاء

برنامج الصندوق، بما في ذلك التنمية المؤسسية لإلدارة المجتمعية للمشاريع الفرعية. وستشمل تلك المساعدة الفنية والتدريب تقديم الخدمات الرامية إلى مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة ومساندة تقديم الخدمات االجتماعية للمجتمعات المحلية ودراسات

جدوى للمشاريع الفرعية وأنشطة بناء القدرات.

سيعين الخبراء االستشاريون الذين تمولهم المؤسسة الدولية للتنمية وفقا إلرشادات.176 المنقحة في أكتوبر2004البنك الدولي بشأن اختيار االستشاريين واالستعانة بهم )مايو

(. وبالنسبة للشركات، يتم شراء جميع العقود باستخدام إجراءات االختيار وفق2006 الجودة والتكلفة واالختيار وفق ميزانية ثابتة، فيما عدا العقود الصغيرة ذات الطابع النمطي

ألف دوالر ويمكن شراؤها باستخدام االختيار100أو الروتيني التي تقدر تكلفتها بأقل من المبني على أساس مؤهالت االستشاريين أو طريقة االختيار وفقا ألقل تكلفة. ويمكن

استخدام نهج االختيار من مصدر منفرد للتعاقد مع الخدمات التي تلبي المتطلبات الواردة من إرشادات البنك الدولي بشأن اختيار االستشاريين على أساس3.10في الفقرة

استثنائي، مع موافقة مسبقة من المؤسسة الدولية للتنمية. ويمكن أن تعد قوائم مختصرة ألف دوالر200بالجهات االستشارية التي تقدم خدمات تقدر تكاليفها بأقل مما يعادل

من2.7أمريكي للعقد الواحد بالكامل من جهات استشارية وطنية طبقا لنصوص الفقرة إرشادات البنك الدولي بشأن اختيار االستشاريين واالستعانة بهم. أما مهام االستشاريين

IV. 75

األفراد فيتم إسنادها طبقا للقسم الخامس من إرشادات المؤسسة الدولية للتنمية بشأن اختيار االستشاريين. وتقدم الخدمات االستشارية في إطار المرحلة الرابعة من مشروع

الصندوق من قبل شركات استشارية وأفراد

ترتبط بأنشطة تنفيذ المشروع التي ستمول بواسطةالتكاليف التشغيلية:.177 المشروع وتتم مشترياتها باستخدام اإلجراءات اإلدارية للهيئة المنفذة، وتراجع من قبل

المؤسسة الدولية للتنمية وتعتبر مقبولة لها، وستشمل: استئجار المكاتب، ورواتب الموظفين المحليين التعاقدية، ورسوم المرافق العامة، والنقل، وصيانة المركبات، وتأمين المركبات، والوقود، واللوازم المكتبية، والرسوم المصرفية، وخدمات االتصاالت، وتكاليف

السفر والبدل اليومي، باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلد المتلقي.

يعرض قانون المشتريات الوطنية الجديد إجراءات الشراء و كراسات المواصفات.178 والشروط القياسية للمناقصات لكل طريقة شراء، إضافة إلى العقود النموذجية لألشغال

والسلع المراد شراؤها، وذلك لجميع المناقصات التنافسية الوطنية.

جيم. تقييم قدرة الهيئة على تنفيذ المشتريات والتوريدات

سيتولى الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذ أنشطة المشتريات والتوريدات. وستزود.17911الهيئة بالموظفين بواسطة ]هيكل الصندوق المرفق[ ويتولى مهمة الشراء متخصصا

مساعدين على مستوى الفرع. وعلى مستوى المقر الرئيسي يعمل في6في الشراء و متخصصين في الشراء وخبير شراء ورئيس الوحدة.8وحدة المشتريات

أجرى البنك الدولي تقييما لقدرات الهيئة المنفذة )الصندوق( على تنفيذ عمليات.180 . وقد استعرض التقييم الهيكل التنظيمي لتنفيذ المشروع، وتوصل2010الشراء في يناير

إلى وجود ترتيبات شراء كافية لتنفيذ المشروع.

تحديد دور وحدة المشتريات بوضوح، فهي مسؤولة عن شراء السلع واألشغال.181 والخدمات االستشارية. ويعمل بوحدة المشتريات عدد كاف من الموظفين المؤهلين ذويالخبرة في مجال إدارة المشتريات في المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية.

وقد اتفق على الترتيبات واإلجراءات التالية مع وحدة المشتريات بالصندوق االجتماعي.182للتنمية:

ستقوم وحدة المشتريات الحالية، تحسبا لبدء المرحلة الرابعة من مشروعا. الصندوق باستخدام هيكل التوظيف القائم ومرافق البنية التحتية التي أنشئت في إطار المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق، لتمكن بذلك من البدء المبكر

للمرحلة الرابعة من مشروعه. ستتوافر لوحدة إدارة المشتريات مجموعة كاملة من أدلة المؤسسة الدوليةب.

للتنمية المعنية بالتنفيذ والمشتريات والتوريدات، والتي سيتم اتخاذها منالمرحلة الثالثة الحالية لمشروع الصندوق.

البناء على وحدة إدارة المشروع الحالية التابعة للمرحلة الثالثة من مشروعج.الصندوق، مع التأكيد على اإلمكانات الفعالة لعملية المشتريات والتوريدات.

ستساعد المؤسسة الدولية للتنمية في تدريب الموظفين القائمين على شؤوند. الشراء في وحدة إدارة المشتريات والفروع في مجال اإلرشادات بشأن

IV. 76

التوريدات والمشتريات، وإعداد وثائق تقديم العطاءات، وتقييم العطاءات،وإدارة العقود.

ينبغي اتباع إرشادات المؤسسة الدولية للتنمية في جميع أنواع المشتريات.ه.

وحيثما أمكن يمكن إشراك االستشاريين للمساعدة في تصميم العقود الكبيرةو. لألشغال المدنية واإلشراف عليها، إضافة إلى التدريب على الشراء، على نحو

سنوي. ينبغي تدعيم الشركات االستشارية المحلية عن طريق تشجيعها على المشاركةز.

مع الشركات االستشارية الدولية في تقديم العروض للمهام االستشارية للمشروع. وتتألف القوائم المختصرة بالكامل من استشاريين وطنيين: ويمكن

أن تعد قوائم مختصرة بالجهات االستشارية التي تقدم خدمات تقدر تكاليفها ألف دوالر أمريكي للعقد الواحد بالكامل من جهات200بأقل مما يعادل

من دليل اإلرشادات بشأن2.7استشارية وطنية طبقا لنصوص الفقرة االستشاريين.

والمخاطر العامة للمشروع فيما يتصل بالمشتريات تعتبر "متوسطة"..183

IV. 77

حدود المراجعة المستبقة

العقود الخاضعة للمراجعة المسبقة من قبل البنك مذكورة في خطة المشترياتوتستند عموما إلى الحدود التالية.

مساوية أو أكبر من ثالثة ماليين دوالر أمريكي األشغال ألف دوالر أمريكي 500مساوية أو أكبر من السلع

ألف دوالر أمريكي للشركات، والصالحيات200مساوية أو أكبر من الشركات االستشارية واالختصاصات، خطابات التعبير عن االهتمام، والقائمة المختصرة،

وكافة االختيارات من المصادر الواحدة. ألف دوالر أمريكي100مساوية أو أكبر من االستشاريون األفراد

المراجعة الالحقة

سيتم رصد وتقييم أداء المشتريات على جميع المستويات )الوطنية والمجتمعية(.184 للمشتريات بموجب حدود المراجعة المسبقة خالل البعثات اإلشرافية للمؤسسة الدولية

للتنمية ومن خالل عمليات المراجعة السنوية الالحقة للشراء. وسيخضع لالستعراض عقدا، كحد أدنى، بما ال يتجاوز عشرة عقود حسب أنواع العقود15الالحق عقد واحد من

التي يديرها الصندوق. وستغطي مراجعات ما بعد الشراء السنوية بعض من العناصر التالية. في حين أن المراجعة الفنية في منتصف المدة سوف تغطيها كلها: )أ( التحقق من أن إجراءات الشراء والتعاقد والعمليات المتبعة في المشاريع الفرعية تمت وفقا التفاقية

التمويل؛ )ب( التحقق من االمتثال الفني واالكتمال المادي وتنافسية األسعار لكل عقد في العينة الممثلة المختارة؛ )ج( مراجعة إدارة العقود )المحفوظات( والقضايا اإلدارية وإبداء

الرأي فيها، كما هي الحال مع وحدة المشتريات في المكتب المركزي ومكاتب الفروع؛ )د( استعراض قدرة الوكاالت الراعية المستفيدة من عوائد المنحة على التعامل مع

المشتريات بكفاءة؛ )هـ( تحديد التحسينات الالزمة في عملية الشراء، وذلك في ضوء أوجهالقصور التي تم الوقوف عليها.

سيتم تحديث حدود المراجعة المسبقة وحدود طرق الشراء بانتظام باستخدام تنسيق.185مقبول لدى المؤسسة الدولية للتنمية.

خطة المشتريات والتوريدات

قام البلد المتلقي، أثناء التقييم المسبق، بوضع خطة مشتريات لغرض تنفيذ المشروع.186 تتيح األساس للطرق التي سوف تتبع في إجراء المشتريات. وتمت الموافقة على الخطة

، وهي2010 فبراير 16المذكورة بين البلد المتلقي وفريق العمل المعني بالمشروع في مرفقة. وستكون متاحة أيضا في قاعدة بيانات المشروع وعلى موقع البنك الدولي

الخارجي على شبكة اإلنترنت. وسوف يجري تحديث خطة المشتريات باالتفاق مع فريق المشروع سنويا أو حسبما يلزم كي تعكس احتياجات التنفيذ الفعلية للمشروع والتحسينات

التي تطرأ على القدرة المؤسسية.

تواتر اإلشراف على المشتريات والتوريدات

باإلضافة إلى اإلشراف في إطار المراجعة المسبقة من جانب مكاتب البنك الدولي،.187 أدى تقييم قدرات الهيئة المنفذة إلى التوصية بإرسال بعثات إشراف سنوية والقيام

IV. 78

بزيارات ميدانية لتنفيذ المراجعة الالحقة بشأن اإلجراءات الخاصة بالمشترياتوالتوريدات.

IV. 79

دال. التفاصيل الخاصة بترتيبات المشتريات والتوريدات التي تشملالمنافسة الدولية

السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية.1

قائمة حزم العقود المزمع شراؤها وفقا للمناقصات التنافسية الدولية والمناقصات.188التنافسية الوطنية والشراء والتعاقد المباشر:

رقمالتعري

فالموقع/الوصف

تقديرالتكلفة مليون دوالر

أمريكي

العدد المقدرللعقود

طريقةالشراء

مراجع ة

البنك

تخطي ط /

فعلي

فتح مظاريفالعقدالعطاءات

تاريخالدعوة

تاريخ فتح

مظاري ف

العطاءات

تاريخالبداية

األشغال

األشغال1

/الحزمة1رقم

بناء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، والصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

200وغيرها( متوسط تكاليف العقد ألف دوالر )قطاعات مختلفة(

2

المناقص ات

التنافسي ة

الوطنية

بعديوليو/ الخطة

سبتمبر2010 -

أغسطس/

أكتوبر2010

-

أكتوبر/ ديسمبر2010

10 الفعل

ي

األشغال2/-

الحزمة2رقم

بناء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، والصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

200وغيرها( متوسط تكاليف العقد ألف دوالر )قطاعات مختلفة(

2

المناقص

اتالتنافسي

ةالوطنية

بعدأكتوبر/ الخطة

ديسمبر2010

10 نوفمبر/

يناير2011

يناير/ مارس2011 -

10الفعل

ي

األشغال3/-

الحزمة3رقم

بناء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، والصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

200وغيرها( متوسط تكاليف العقد ألف دوالر )قطاعات مختلفة(

210المناقص

اتالتنافسي

ةالوطنية

بعد الخطة

يناير/ مارس2011

فبراير/ أبريل

2011

أبريل/يونيو

2011 الفعل

   ي

األشغال4/-

الحزمة4رقم

بناء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، الصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

200وغيرها( متوسط تكاليف العقد ألف دوالر )قطاعات مختلفة(

210

المناقص ات

التنافسي ة

الوطنية

بعد الخطة

أبريل/ يونيو

2011

مايو/ يوليو

2011

يوليو/ سبتمبر2011

الفعلي

األشغال5/-

الحزمة5رقم

بناء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، والصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

وغيرها( --

2251

التعاقد مع

المجتمعبعدالمحلي

الخطةغير متاح

غيرمتاح

يوليو201

/ديسمب02011ر

الفعل   ي

IV. 80

األشغال6/-

الحزمة6رقم

إنشاء البنية التحتية االجتماعية )مرافق التعليم، ومرافق إمدادات المياه،

والبيئة، والطرق، والصحة، واالحتياجات الخاصة، والزراعة، والتنمية الريفية

وغيرها( -- في حالة التقسيم إلى أنواع مالحظة:

مختلفة )الطرق واإلنشاءات وإمدادات المياه وما إلى

ذلك(، فسيكون هناك أكثر منعقد واحد )أكثر من مسار (

4

المناقص ات

التنافسي ة

الدولية

أكتوبرالخطةمسبق2011

ديسمبر2011

يناير2011

الفعلي

   مجموع األشغال

14

يشير هذا إلى عدد المشاريع الفرعية بدال من عدد العقود التي ستستخدم معها أسلوب التعاقد مع1 المجتمع المحلي، ألن األول يمكن أن يقدر بدقة أكبر من الثاني.

IV. 81

رقمالتعري

فالموقع/الوصف

تقديرالتكلفة دوالر

أمريكي

العدد المقدرللعقود

طريقةالشراء

مراج عة

البنك

تخطيط / فعلي

فتح مظاريفالعقدالعطاءات

تاريخالدعوة

تاريخ فتح مظاريفالعطاءات

تاريخالبداية

السلع السلع

1 /الحزمة

1رقم األثاث والمعدات للمدارس

0.500 م

1

المناقصا ت

التنافسي ة

الدولية

مارسالخطةمسبق2011

أبريل2011

أغسطس2011

الفعلي

السلع2

/الحزمة2رقم

األثاث والمعداتللقطاعات المختلفة

0.300 م

2

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

يوليوالخطةبعد2010

أغسطس2010

أكتوبر2010

الفعلي

السلع3

/الحزمة3رقم

األثاث والمعداتللقطاعات المختلفة

0.300 2م

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

بعدالخطة

سبتمبر2010

-مايو-152012

15-أغسطس-

2012الفعلي

السلع4

/الحزمة4رقم

األثاث والمعداتللقطاعات المختلفة

0.300 2م

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

بعدالخطة

يوليو15يناير 2011

15-أغسطس

2011الفعلي

السلع5

/الحزمة5رقم

األثاث والمعداتللقطاعات المختلفة

0.300 م

2

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

مارسالخطةبعد2011

أبريل2011

يونيو2011

الفعلي

السلع6

/الحزمة6رقم

األثاث والمعدات 0.300للقطاعات المختلفة

م

2

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

يونيوالخطةبعد2011

يوليو2011

سبتمبر2011

الفعلي

السلع7

/الحزمة7رقم

األثاث والمعدات2للقطاعات المختلفة

المناقصا ت

التنافسي ة

الوطنية

سبتمبرالخطةبعد2011

أكتوبر2011

2012يناير

0.300 الفعليم

السلع8

/الحزمة8رقم

األثاث والمعداتالشراء 7للقطاعات المختلفة

يوليوالخطةبعد2010

أغسطس2010

أغسطس2010

0.100 الفعليم

السلع9

/الحزمة

األثاث والمعداتللقطاعات المختلفة

سبتمبرالخطةبعدالشراء72010

أكتوبر2010

أكتوبر2010

الفعلي 0.100

IV. 82

م9رقم السلع

1/الحزم0

ة رقم10

األثاث والمعداتالشراء 7للقطاعات المختلفة

فبراير2011يناير الخطةبعد2011

فبراير2011

0.300 م

الفعلي

السلع1/الحزم1

ة رقم11

األثاث والمعدات 0.300للقطاعات المختلفة

م

الشراء7

مارسالخطةبعد2011

أبريل2011

أبريل2011

الفعلي

السلع1/الحزم2

ة رقم12

األثاث والمعداتالشراء7للقطاعات المختلفة

يونيوالخطةبعد2011

يوليو2011

يوليو2011

0.300 م

الفعلي

السلع1/الحزم3

ة رقم13

األثاث والمعداتالشراء 7للقطاعات المختلفة

سبتمبرالخطةبعد2011

أكتوبر2011

أكتوبر2011

0.100 م

الفعلي

السلع1/الحزم4

ة رقم14

األثاث والمعدات للقطاعات المختلفة

0.100 م

التعاقد5المباشر

يونيوالخطةمسبق2011

يوليو2011

يوليو2011

الفعلي

60 م3.0 مجموع السلع

IV. 83

الخدمات االستشارية.2

قائمة األعمال االستشارية مع قائمة مختصرة بالشركات الدولية. .189

االستشارات

عطاءالوصفرقم

طريق ة

االختيار

العدد المقدرللعقود

التكلفةالمقدر

ة )مليون دوالر

أمريكي)

مراجعةالبنك

الخطةالفعل

يإعالن خطاب النوايا

التوقيعالتقديمالقضيةالفعلي

خدما ت

استشا-/1رية

الحزم ة رقم

1

اإلشراف على البناء - 10متوسط مبلغ العقد

آالف دوالر أمريكي -

المنافس ة

الدولية/ التكلفةوالجود

ة

6000.6

بعد-2010يوليو الخطة

ديسمبر2011

أغسطس201

ـديسمبر02011

أكتوبر201

ـديسمبر02011

الفعليالفعلي

خدما ت

استشارية-

/الح2 زمة2رقم

استشاريون لمدة قصيرة )مسح، دراسات الجدوى

المسبقة، التصميم والمواصفات، ضبط

الجودة، تقييم العطاءات/العروض، تسليم

المشاريع، إلخ( مبلغ العقد ال يزيد على

ألف دوالر أمريكي100

المنافس ة

الدولية/ التكلفةوالجود

ة

400

0.2

بعد-2010يوليو الخطة

ديسمبر2011

أغسطس201

ـديسمبر02011

أكتوبر201

ـديسمبر02011

الفعلي

الفعلي

خدما ت

استشارية-

/الح3 زمة3رقم

التدريب وتعزيز الدعم - 5متوسط مبلغ العقد آالف دوالر أمريكي

المنافس ة

الدولية/ التكلفةوالجود

ة

400

0.2بعد

-2010يوليو الخطة ديسمبر2011

أغسطس201

ـديسمبر02011

أكتوبر201

ـديسمبر02011

الفعليالفعلي

خدما ت

استشا /4رية-

مدقق/مراجع حسابات االختيار

وفقا ألقل

تكلفة

10.01 أغسطس -2010يوليو الخطةمسبق

2010أكتوبر 2010

الفعليالفعلي

1.01إجمالي الخدمات االستشارية

IV. 84

التحليالت االقتصادية و المالية :9المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

المقدمة والنهجأوال:

( تحسين رفاه األسر1تتمثل المزايا االقتصادية للصندوق االجتماعي للتنمية فيما يلي: ).190 المعيشية من خالل تحقيق سالسة االستهالك وحماية األصول وتجنب السلوكيات السلبية

( تعزيز سبل كسب العيش عن طريق تراكم األصول2في تصريف الشؤون الحياتية؛ ) ( زيادة االستفادة من الخدمات االجتماعية وتحسين نواتج التنمية3وزيادة اإلنتاجية؛ و )

البشرية نتيجة للبنية التحتية التي أنشئت من خالل األشغال العامة في المجتمعات المحلية. لذلك، من المنتظر أن يوفر الصندوق كال من المزايا اإلنتاجية والتي توفر الحماية

على مستوى األسر المعيشية والمجتمعات المحلية.

يتألف مشروع الصندوق من إجراءات تدخلية متعددة القطاعات ومدفوعة بالطلب.191 الذي ترفعه المجتمعات المحلية. وتحول هذه الميزة بيننا وبين تحديد حافظة االستثمارات مقدما، وبالتالي فال يمكن حساب معدل العائد الداخلي للمشروع المقترح. إال أن دراسات

أخرى تشير إلى أن معدل العائد من المشاريع التي تمولها في العادة الصناديق االجتماعية، مثل مشاريع الصحة والتعليم، يمكن أن يكون عاليا. وقد أظهرت التجارب

الدولية أن برامج الصناديق االجتماعية يمكن أن تشكل آلية فعالة من حيث التكلفة لتوجيه (،Rawlings and Van Domelen، 2001الموارد العامة نحو توفير الخدمات االجتماعية )

نظرا ألن من المرجح أن يكون الطلب في أي مجتمع محلي أكبر بالنسبة لمعظم األنشطة االستثمارية اإلنتاجية في ذلك المجتمع. ويتطلب إجراء تحليل مسبق للتكلفة والمنفعة

معرفة تكوين استثمارات المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق على وجه الدقة، إال أن الخبرة المستمدة من التجارب الدولية ومن المراحل السابقة لمشروع الصندوق يمكن أن

تساعد على توضيح تكاليف المشروع المقترح ومزاياه.

( مدى مالءمة الحافظة الحالية1 يتناول هذا التحليل االقتصادي ثالث قضايا، وهي: ).192 (3( فعالية آليات االستهداف وتأثير المشاريع؛ )2للمشاريع بشأن احتياجات المستفيدين؛ )

الجدوى االقتصادية وتحليل التكاليف والفوائد للمشاريع التي يساندها الصندوق. ويستند التحليل إلى بيانات من المراحل السابقة في الصندوق، ويعتمد أيضا على الخبرات مع

إجراءات تدخلية مماثلة في أماكن أخرى.

لتحليل التكاليف والمزايا، يركز هذا المرفق على جزأين مهمين من أنشطة المرحلة.193 الرابعة من مشروع الصندوق، األول هو األنشطة في قطاع التعليم، والثاني برنامج األشغال الكثيفة العمالة الذي سيتم توسيع نطاقه في المرحلة الرابعة. ويعد هذان

القسمان من بين أكبر مكونات المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق.

سيكون من غير المناسب حساب معدل عائد اقتصادي واحد للمرحلة الرابعة من.194 مشروع الصندوق لعدة أسباب. ففي حين تعتبر تكاليف الصندوق بسيطة نسبيا في

حسابها، فإن هناك قيودا منهجية في إسناد القيمة االقتصادية لجميع المزايا المحتمل أن يحققها الصندوق. على سبيل المثال، ال يمكن لإلطار الزمني القصير قيد النظر رصد أحد أهم جوانب تأثير البرنامج: االنخفاض في مدى انتقال الفقر والعوز بين األجيال في األمد

IV. 85

الطويل. وإضافة إلى ذلك، من الصعب تحديد الزيادات في رأس المال البشري بمبالغنقدية دون بيانات عن التحصيل التعليمي ونواتج سوق العمل وقيمة تحسن الصحة.

ومن المهم اإلشارة إلى ضرورة الجمع بين المزايا االقتصادية المباشرة لمختلف.195 مكونات مشروع الصندوق لتحقيق الفوائد االقتصادية للبرنامج اإلجمالي. ويهدف هذا

المرفق إلى أن يوضح بعبارات عامة أنواع المزايا التي يمكن توقعها، وكيف تقارن بتكاليفالمشروع.

تفضيالت المجتمعات المحلية وأولوياتهاثانيا:

تعكس استثمارات الصندوق االجتماعي للتنمية عادة احتياجات المجتمعات المحلية.196 الفقيرة. ويتبع نظام االستهداف الذي يستخدمه الصندوق نهجا مدفوعا باعتبارات الطلب،

وهو مدعوم بمؤشر للفقر يتيح له التحقق من خصائص الفقر في المجتمعات المحلية المحتملة للمستفيدين. واستكماال للنهج "المدفوع باعتبارات الطلب"، يسعى الصندوق إلى الوقوف على الفجوات المحددة في تغطية الخدمات، استنادا إلى نظام متطور للمعلومات الجغرافية. حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد االحتياجات الخاصة التي

يمكن أن يتناولها الصندوق، وكذلك لضمان توافق استثمارات الصندوق مع أنماط االحتياجات المحلية. وقد استخدمت دراسات نوعية الستعراض مدى وطبيعة إشراك

المجتمعات المحلية وتصورات تلك المجتمعات تجاه األعمال التي تتم مباشرتها.

وعالوة على ذلك، يعد االلتزام بأنظمة الشفافية والمساءلة أمرا أساسيا في تمكن.197 الصندوق من العمل، حتى في ظل الظروف الصعبة. وتتلقى كل مديرية في اليمن

مخصصات من الصندوق تبعا لمؤشرات الفقر وحجم سكانها. ونتيجة لذلك، وصل الصندوق إلى كل مديرية؛ بل ويبذل جهودا للوصول إلى تلك المديريات النائية، التي ال تتمكن

الهيئات الحكومية األخرى من الوصول إليها؛ نظرا للبعد الجغرافي أو النزاعات السياسية وكان الصندوق سريع االستجابة في أوقات األزمات أيضا؛ فعلى سبيلأو القبلية.

المثال، زاد من استثماراته في حضرموت في أعقاب السيول والخسائر في األرواح التي . وبالمثل، قدم برنامجا كثيف العمالة لخلق فرص عمل، استجابة الرتفاع2008وقعت عام

أسعار الغذاء. ومن المعتقد أن ذلك النظام لتخصيص الموارد يمكنه المساعدة على الحدمن النزاعات.

توزيع المشاريع الفرعية،1يعد التعليم أكبر قطاع في حافظة الصندوق. ويبين الجدول .198 في60حسب القطاع، في المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق. وتشكل مشاريع التعليم

المائة من استثمارات الصندوق. وكان واضحا أن مساندة قطاع التعليم تشكل أولوية كبرى للصندوق. حيث قام بتمويل ما يزيد على ثالثة آالف مشروع تعليمي تقدر تكلفتها

. وكانت هناك ارتباطات الصندوق2007-1997 مليون دوالر أمريكي، في الفترة 301 الرئيسية األخرى تجاه مشاريع المياه والمشاريع الصحية ومشاريع الطرق الريفية الفرعية ومشاريع الحفاظ على التراث الحضاري. ونظرا لمحدودية البيانات، فسوف يقتصر تحليل

التكاليف على مكون التعليم في مشروع الصندوق.

. المشاريع الفرعية للصندوق االجتماعي للتنمية في المرحلة1الجدول 1الثالثة

عددالقطاع المشاريعالفرعيةالمعتمد

اإلجماليارتباطات

مليون دوالرأمريكي

1,075130.0التعليمIV. 86

29218.9 إمدادات المياه15516.6الصحة

14913.0الطرق الفرعية8311.3التراث الحضاري

المجموعات ذات االحتياجاتالخاصة

1457.4

5.9غير متاح التدريب والمساندة التنظيمية556.0البيئة

التنمية المتكاملة للمجتمعاتالمحلية

4.3غير متاح

3.2غير متاحالتمويل األصغر216.6اإلجمالي

يعمل الصندوق االجتماعي للتنمية على توفيق استثماراته في مجال التعليم مع.199 إستراتيجية تطوير التعليم األساسي لوزارة التربية والتعليم. وينصب التركيز على تحسين

نوعية الخدمات التعليمية وسد الفجوة بين الجنسين في معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي، وبصفة خاصة تشجيع تعليم الفتيات في المناطق الريفية. ويمثل األطفال ما بين

عاما المجموعة الرئيسية المستهدفة من ذلك المكون. وتسعى أنشطة14 أعوام و6 الصندوق في هذا القطاع للمساهمة في تحسين البنية التحتية للتعليم االبتدائي والثانوي من خالل: )أ( إنشاء مبان مدرسية جديدة لزيادة أعداد األطفال الذين يتم استيعابهم في

التعليم األساسي، )ب( تجديد وترميم بعض المنشآت التعليمية، )ج( إضافة فصول دراسية ومرافق للمؤسسات القائمة من أجل التخفيف من حدة تكدس الفصول، )د( تأثيث وتجهيز

المباني المدرسية.

مشاركة المجتمعات المحلية في جميع مراحل بناء المشروع تعتبر جزءا مهما من نهج.200 الصندوق. وتعترف المصادر التي تمد التقييم النوعي لآلثار بالمعلومات بأن الصندوق يركز

على ما يلي: المناطق شديدة الفقر، نوعية التعليم، المجاالت المتخصصة األخرى مثل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، واألطفال الموهوبين والمتفوقين، وتعليم الفتيات،

وإعداد خرائط توزيع المدارس، والتعليم ما قبل المدرسي. ويستند توسيع نطاق البنية التحتية للتعليم األساسي، والذي، كما ذكر سابقا، أنه أكبر شكل من أشكال دعم الصندوق

في مجال التعليم، على النهج المدفوع باعتبارات الطلب، وغيرها من األنشطة التي تنفذفي المقام األول من خالل برامج تجريبية رائدة في مختلف المواقع في جميع أنحاء البالد.

أداء استهداف الفقراءثالثا:

كان ينظر إلى الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره صندوقا اجتماعيا مدفوعا باعتبارات.201 الطلب، إال أنه اتخذ دورا أكثر فعالية في استهداف الجماعات الهامشية والمجتمعات

المحلية األشد فقرا. وينتهج الصندوق سياسات استهداف تشدد على االحتياجات التمويلية للمجتمعات المحلية الفقيرة والمناطق النائية. وتعتمد هذه السياسة على أحدث مؤشرات

لألسر2005/2006 للسكان والمساكن، ومسح 2004للفقر في البلد، من تعداد المعيشية وأدوات نوعية، إلى زيادة تحسين التوزيع الجغرافي الواسع للموارد. ويستخدم

الصندوق ثالث إستراتيجيات استهداف رئيسية:

IV. 87

يشمل جميع المديريات في البالد من خالل توزيع معظم موارداالستهداف الجغرافي الصندوق على أساس العدد المقدر لألفراد الفقراء والمحتاجين في كل محافظة، ثم

كل مديرية.

يستخدم أدوات التقييم والنهج التشاركية الستهداف المجتمعاتاالستهداف النوعي المحلية ضمن إطار التوزيع الجغرافي الواسع.

يخصص موارد إضافية لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تعالجاالستهداف البرامجي المشاكل التي تؤثر في المجتمعات المحلية والمجموعات الخاصة.

تم استخدام االستهداف2008-2004 مشروعا تقريبا أعدت خالل 4860من بين .202 مليون دوالر أمريكي. وقد وزعت300 منها يزيد إجمالي قيمتها على 2389الجغرافي مع

هذه المشاريع واالستثمارات بين أربع مجموعات على أساس مؤشرات الفقر في القرى في المائة من االستثمارات الموجهة جغرافيا إلى المناطق التي65(. وذهبت 1)الشكل

مليون نسمة9.2 في المائة، وقد بلغ عدد السكان بها 50كان مؤشر الفقر فيها أكثر من في المائة منهم فقراء(. ولم تتعد نسبة الذين استفادوا منها في المناطق األفضل73)

في المائة.35 في المائة 50-0حاال التي يتراوح مؤشر الفقر فيها بين

يستخدم االستهداف النوعي أدوات تقييمية، ونهجا قائمة على مشاركة المجتمعات.203 المحلية في تحسين المؤشرات الجغرافية والديموغرافية، لضمان حصول أشد المناطق

عوزا على المساندة والدعم. ويواصل الصندوق العمل على تحسين أدواته وتعميق مشاركته في المجتمعات المحلية. ويسمح هذا النهج بالمزيد من االستثمارات اإلستراتيجية في المديريات، حيث تتنوع الظروف في الكثير من األحيان داخل المديريات نتيجة للعوامل

االجتماعية واالقتصادية.

يشمل االستهداف البرامجي برنامج اإلجراءات التدخلية المتكاملة )الذي يتناول.204 االحتياجات في أفقر المناطق( وبرنامج تعليم الفتيات )الذي يخصص موارد إضافية

للمناطق التي توجد بها معدالت التحاق منخفضة للفتيات(، وبرنامج التعليم النوعي )الذي يهدف إلى وضع نماذج لمعالجة تدني نوعية التعليم( وبرامج تدريبية متنوعة )التي تستهدف

النقص في أعداد العاملين في قطاع الصحة في المناطق الريفية(.

،2008-2004. توزيع استثمارات الصندوق االجتماعي للتنمية 1الشكل حسب مستوى الفقر في المجتمع المحلي

تحليل التكلفة الستثمارات الصندوق االجتماعي للتنميةثالثا:

IV. 88

تظهر الدراسات أن التعاقدات مع المجتمعات المحلية يمكن أن تعود بمزايا تفوق ما.205 يمكن تحقيقه من التعاقد مع القطاع الخاص، إذا أجريت بشكل صحيح. وبصفة خاصة،

أظهرت الدراسات أنه في العديد من البلدان تكون تكاليف الوحدة أقل في الموارد التي تديرها المجتمعات المحلية. ويتحقق انخفاض التكاليف لكل وحدة نتيجة النخفاض هوامش

أرباح المقاولين وزيادة الشفافية والمساءلة وتحسين الرقابة على زيادة األسعار وانخفاضاإلنفاق على المواد.

تتفاوت تكلفة كل مشروع للصندوق االجتماعي للتنمية بدرجة كبيرة على حسب.206 المشاريع الفرعية. وبناء على البيانات المقدمة من نظام معلومات اإلدارة للصندوق عن

المشاريع الفرعية المنجزة أمكن حساب متوسط التكلفة لكل مشروع فرعي. وتعد المشاريع الفرعية في مجال التراث الحضاري والطرق الريفية الفرعية وقطاع البيئة هي

النتائج أدناه. تتخذ التكاليف لكل مستفيد نمطا مختلفا، حيث2األكثر تكلفة. ويبين الجدول تكون المشاريع الفرعية في مجال الصحة والطرق والمياه في العادة أقل تكلفة من حيث

نصيب الفرد )الوحدة( من األنشطة األخرى، نظرا لكثرة عدد المستفيدين منها. وتضم المشاريع الفرعية في مجال التعليم في العادة عددا أكبر من المشاريع الفرعية وعددا

أقل من المستفيدين مقارنة بالمشاريع الفرعية الصحية، لكن ال يتم احتساب سوى الطالب الملتحقين حاليا بالمدارس التي يجري بناؤها، بينما في المشاريع الفرعية الصحية،

فإن عدد المستفيدين أكبر كثيرا ويتسع ليشمل المجتمع بأكمله.

: متوسط تكلفة المشاريع الفرعية المنجزة للصندوق2الجدول االجتماعي للتنمية

متوسط*القطاع التكلفة بالدوالر

األمريكي)أنجزت(

78,237التعليم60,958 إمدادات المياه

63,733الصحة109,936الطرق الفرعية

129,271التراث الحضاري المجموعات ذات

االحتياجات الخاصة60,525

التدريب والمساندة التنظيمية

30,192

113,288البيئة التنمية المتكاملة

للمجتمعات المحلية48,886

80,744التمويل األصغر

االجتذاب والمزاحمةرابعا:

المشاريع الفرعية للصندوق االجتماعي للتنمية لها تأثير قطاعي كبير، ال سيما في.207 ، كان نصيب الصندوق من إجمالي النفقات2001مجال التعليم والصحة. في عام

في المائة.8.4 في المائة، وفي الصحة 19.5االستثمارية في البلد في مجال التعليم ونموذجيا، فمن شأن هذا أن يثير القلق حول ما إذا كانت االستثمارات العامة أو الخاصة

IV. 89

تتعرض إلى "المزاحمة" )أي، هل كانت لتتم في غياب مشاركة الصندوق(. ومع ذلك، فإن خطر مزاحمة التمويل الخاص في حالة اليمن منخفض جدا. فليس هناك ما يكفي من

البنية التحتية الخاصة التي تصل إلى المجتمعات المحلية التي يخدمها الصندوق االجتماعي للتنمية. وعالوة على ذلك، يستهدف الصندوق االجتماعي للتنمية في الغالب األنشطة

المكملة لألنشطة الحكومية، ال البديلة عنها.

وبالنسبة لالجتذاب، فقد لعب الصندوق االجتماعي للتنمية دورا أساسيا في جذب.208 التمويل األجنبي لمشاريعه. لقد كان تطور أموال الدعم من الجهات المانحة األخرى إيجابيا

مليون دوالر أمريكي للمرحلة األولى من مشروع الصندوق إلى80للغاية: فقد زاد من مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة، ومن المتوقع أن يزيد في المرحلة300أكثر من

الرابعة من مشروع الصندوق.

أثر المشاريع الفرعية التعليميةسادسا:

تبين النتائج أن الصندوق االجتماعي للتنمية مساهم وطني رئيسي في توسيع مجال.209 تيسير الحصول على التعليم وزيادة معدالت االلتحاق بالمدارس. كما أن نتائج عمليات

إنشاء المدارس في إطار المشاريع الفرعية للصندوق االجتماعي للتنمية ايجابية للغاية، ،2006وقد توصل تقييم األثر لعام حيث بني الكثير من المرافق الجديدة نتيجة لذلك.

والذي يجمع بين مسوحات األسر المعيشية التمثيلية ومسوحات المرافق والمنهجيات النوعية، إلى أن معدالت االلتحاق تتزايد بصورة كبيرة في المدارس الريفية المتأثرة

وبفضل في المائة لإلناث.122 في المائة للذكور و91بأنشطة الصندوق، بزيادة قدرها المنهجية المستخدمة، فال يمكن معرفة إلى أي مدى يمكن أن تعزى تلك التحسينات إلى الصندوق االجتماعي للتنمية، ولكن تلك االتجاهات تقدم شواهد تتفق مع وجود تأثير كبير.

وعلى الرغم من أن زيادة معدل التحاق الطالب يعد بوضوح من بين أولويات التنمية.210 لدى الصندوق )والمتعلقة بشكل مباشر باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة للبلد(، فإنه لم

تطابقها زيادة متناسبة في المعلمين المؤهلين. وعالوة على ذلك، ال يزال تحقيق االستدامة المالية يشكل مصدر قلق لدى مديري المدارس المسؤولين عن تغطية تكاليف التشغيل

والصيانة للفصول الدراسية الجديدة/المعاد تأهيلها، ولكنهم ال يتمتعون سوى بسلطة محدودة لزيادة العائدات. وعلى الرغم من أن ذلك ال يمثل مسؤولية مباشرة على

الصندوق، فإن تلك القضايا األوسع نطاقا المتعلقة بنوعية التعليم والسياسات المالية تعتبربالغة األهمية الستثمارات الصندوق من أجل تحقيق اآلثار اإلنمائية المطلوبة.

كما عالج الصندوق أيضا مسألة انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس من خالل.211 إنشاء مدارس وفصول دراسية جديدة تحديدا للفتيات، ومن ثم أتاح الفرصة لزيادة

معدالت التحاق اإلناث في المجتمعات المحلية المستفيدة. وقد تحسنت معدالت التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق التي نفذت فيها استثمارات الصندوق. وتلك نتيجة إيجابية

للغاية، تعيد التأكيد على أن الصندوق يحدث فرقا مهما في واحد من أهم مؤشرات التنميةفي اليمن.

وجود مشكلة واضحة في صيانة المدارس في2006وأظهر تقييم األثر في عام .212 المشاريع الفرعية للصندوق ذات الصلة بالمدارس، وخاصة على المدى المتوسط )أكثر

من ثالث سنوات(. وترتبط هذه النتائج بقوة بتحديات الالمركزية. وتعتبر المجالس المحلية، بموجب قوانين الالمركزية، هي المسؤولة عن المدارس وينبغي أن تحصل كافة الرسوم المدرسية. إال أن وزارة التعليم أصدرت مؤخرا مرسوما يقضي بعدم تحصيل أية رسوم

عن الصفوف من األول إلى السادس. ونتيجة لذلك، صار من الصعب للغاية على المجالسIV. 90

المحلية تمويل صيانة المدارس. وهذه القضية مهمة للغاية بالنسبة لقابلية استمرارالمدارس التي يمولها الصندوق.

سابعا: آثار برنامج األشغال الكثيفة العمالة.

لم تظهر بعد شواهد ملموسة على آثار برنامج الصندوق االجتماعي للتنمية لألشغال.213 فقط. وسيتم إجراء تقييم2008الكثيفة العمالة، حيث إن البرنامج لم يبدأ إال في عام وستؤخذ عينات عشوائية من2010دقيق لتأثير برنامج األشغال الكثيفة العمالة في عام

المجتمعات المحلية إلثبات وجود آثار سببية. ومع ذلك، فثمة قدر كبير من الخبرة الدولية في مجال برامج التشغيل المؤقت يمكن أن نسترشد بها في معرفة اآلثار المحتملة

لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة في المرحلة الرابعة.

إن اآلثار المترتبة على برنامج التشغيل المؤقت المصمم والمنفذ بشكل جيد متنوعة،.214وتضم ما يلي:

i.أية مزايا التحويل المباشر )النقدي أو العيني( لألسر المعيشية أثر التحويل ، المشاركة.

ii. اآلثار على مستوياتاآلثار المحتملة األوسع نطاقا على سوق العمل من خالل ، والتي سيشعر بها كل من األسر المعيشية المشاركة وغيراألجور العامة

المشاركة التي تعتبر دخولها أقل من المستوى العام لألجور في المنطقة في مرحلة ما بعد البرنامج. ولكن ذلك األثر اإليجابي يمكن أن يقابل بآثار سلبية على

الطلب على العمالة نظرا الرتفاع متوسط الرواتب في المنطقة التي ينفذ بهاالبرنامج.

iii. التي تم إيجادهاالمزايا االقتصادية لألصول اآلثار غير المباشرة الناتجة من في ظل برنامج األشغال الكثيفة العمالة. وعادة ما تنتشر تلك اآلثار أيضا بين

السكان على نطاق أوسع من المشاركين. وستولي المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق تركيزا خاصا إليجاد أصول إنتاجية: ومن ثم فربما كانت تلك اآلثار كبيرة

للغاية.

iv. الذي يمكن أن تحققهتحقيق سالسة االستهالك أو الدور التأميني األشغال الكثيفة العمالة عن طريق العمل كحد أدنى فعلي لألجور. فسواء شاركت

األسر المعيشية في البرنامج أم لم تشارك، فستشجع تلك المزايا التأمينية على الحد من سلوكيات األسر المعيشية العازفة عن المخاطر في خياراتها بخصوص

مجال اإلنتاج والحوافظ، نظرا لوجود الجانب السلبي المتمثل في تقلبات الدخل.

إن الموازنة في األهمية النسبية لآلثار السابقة لن يتأتى إال بالتجربة، وليس من.215 السهل اإلجابة عن العديد من اآلثار المحتملة. ومع ذلك، فإنه من الواضح من الناحية

النظرية ومن واقع الشواهد المتاحة على الصعيد الدولي أن التحليالت التي ال تركز سوى على مزايا التحويالت المباشرة للبرامج على كل من األسر المعيشية الفقيرة وغير

الفقيرة من المحتمل أن تقلل بشكل كبير من شأن اآلثار االقتصادية الكلية للبرامج.

ومن بين مشاكل التصميم األخرى كثافة العمالة في األشغال العامة، لما لها من.216 تداعيات على مدى حجم المزايا نسبة للتكاليف. وال توجد إجابة "واضحة" على الكثافة المناسبة للعمالة، فهي تعتمد على األهمية النسبية التي تضعها السياسات إما على آثار

التحويالت المباشرة وإما على اآلثار غير المباشرة على الدخل وغيرها من اآلثار الناجمة

IV. 91

عن إيجاد أصول نوعية. وفي ظل ظروف األزمة )صدمة خارجية على مستوى االقتصاد الكلي أو صدمة زراعية مناخية( يمكن تفهم دواعي إيالء تركيز أكبر إلعانات التحويالت

المباشرة التي تقدم زيادة قصيرة األجل في الدخل للفقراء. وقد أثبتت الخبرات الدولية وجود تفاوت كبير في كثافة العمالة فيما بين أنواع األعمال )مثل إنشاء الطرق الذي

في المائة من تكاليف العمالة، بينما تستهلك المشاريع الفرعية50-40يستهلك عادة في المائة في العمالة(.80-70لصيانة شبكات الصرف وإعادة التحريج من

يجب تقييم آثار األشغال الكثيفة العمالة فيالشواهد على اآلثار والمزايا..217 التخفيف من حدة الفقر غير شامل الدخل الضائع وتكاليف المشاركة األخرى على األسر

المعيشية. وتقدر الدخول الضائعة بقيمة كبيرة في حالة بعض برامج التشغيل المؤقت في المائة )في25األخرى. ووفقا ألحد التقديرات يبلغ الدخل الضائع ما يقرب من

المتوسط( من معدل األجور في البرنامج. وأظهر مسح آخر أن الدخول الضائعة لألسر المعيشية المشاركة يشكل ما يزيد قليال على نصف متوسط األجور ضمن البرنامج. ومن

في المائة تقريبا من األجر60-40المرجح أن يصل إجمالي الزيادة لكل مشارك إلى المقدر، بناء على التجارب المستقاة من البرامج التي نفذت في بلدان أخرى. وإذا كان المدى التقديري لمزايا التحويالت المباشرة إلى األسر المعيشية المشاركة بافتراض أن

في المائة في اإلنفاق، وتحقيق صافي زيادة في الدخول60مساهمة األجر تكون بنسبة في40-30 في المائة، فيكون التقدير السنوي لمكاسب الدخل المباشرة من 60-50من

المائة من إجمالي اإلنفاق.

ومن شأن إيجاد أصول نوعية في إطار برامج التشغيل المؤقت أن يكون له أثر كبير.218 بشكل واضح على فعالية تكلفة اإلجراءات التدخلية. ونظرا لسعي األشغال الكثيفة العمالة

إلى الحفاظ على المشاركة المستدامة في المحالت على مدى عدد من السنين، يمكن للبرنامج االستثمار في إيجاد أصول من شأنها أن تزيد اإلنتاجية في المستقبل. ويعتقد

بصفة عامة أن إجمالي اآلثار االقتصادية لألصول التي تم إيجادها من جهود التشغيل المؤقت تلك من شأنها أن تكون إيجابية. ويؤكد تحليل أجري في بنغالديش وجود آثار كبيرة على الناتج من األصول التي تم إيجادها في ظل برنامج الغذاء مقابل العمل. وقدرت زيادة كبيرة على حجم اإلنتاج من أعمال الري في الهند. وفي إطار صناديق االستثمار االجتماعي

في المائة. 22في بوليفيا، قدرت معدالت العائد على المشاريع بنسبة

لبرامج التشغيل المؤقت محدودة. إال أناألثر التأميني تعتبر الشواهد على .219 الشواهد المتاحة تشير إلى حدوث انخفاضات كبيرة في تقلبات الدخل من برامج التشغيل المؤقت. في مقارنة بين أربعة برامج شبكات أمان رئيسية، كانت برامج التشغيل المؤقت أكثر قدرة على الوصول إلى األسر المعيشية التي عانت من صدمات كبيرة في النفقات

جراء األزمات، من المواد الغذائية المدعومة والمنح الدراسية والمنح غير المخصصة للمجتمعات المحلية، ويرجع السبب في ذلك بشكل كبير إلى سمات التوجيه الذاتي

المتوافرة فيها. ويعتمد تحقيق المزايا التأمينية بشكل حاسم على تجنب الترشيد؛ إال أنه يجب أن يتمكن الفقراء من الحصول على المساعدة متى احتاجوا إليها. وتبقى قدرة األشغال الكثيفة العمالة على توفير "ضمان" فرص العمل يكتنفها الغموض؛ ولذلك ال

يمكن التنبؤ بدقة بقيمة المزايا التأمينية لبرامج األشغال الكثيفة العمالة.

آثار أخرى لمشاريع الصندوق االجتماعي للتنميةثامنا:

. نظرا للتجربة السلبية السابقة مع بناء وحدات الرعاية الصحية التي لم يعملالصحة.220 بها عدد كاف من العمال ولم تتم صيانتها على نحو كاف، ركزت المرحلة الثالثة من

الصندوق على رفع الكفاءة وتوافر الكوادر الصحية النسائية للنساء في المناطق الريفية

IV. 92

النائية، ال سيما فيما يتعلق بخدمات الصحة اإلنجابية وخدمات الرعاية الصحية األولية. في تجهيز المرافق التي يدعمها2003وتوصل تقييم األثر إلى حدوث تحسينات منذ عام

الصندوق وإمدادها بالعدد الكافي من العاملين وتوافر معظم الخدمات بها، إال أن تقديم الخدمات اليومية المتكاملة والوقائية كان أبعد ما يكون عن االنتظام. وقد وجد أن مشروع الصندوق حقق نتائج إيجابية في مجال تحصين األطفال، ويشير تقييم المستفيدين إلى أن

برنامج الصندوق الخاص بالقابالت محل تقدير من جانب الرجال والنساء، حيث يوفر األخصائيات الصحيات بالمنازل من أجل تقديم خدمات رعاية الحوامل والتوليد في القرى

النائية.

. عانى باحثو تقييم األثر من مشاكل في جمع وتحليل البيانات الخاصةالمياه.221 بالمشاريع الفرعية للمياه، لذا فالنتائج المتعلقة بالمياه محدودة للغاية. وبالتالي، سوف يجري الصندوق تحليال متعمقا لجميع المشاريع الفرعية للمياه خالل النصف الثاني من

المرحلة الثالثة.

. وجد أن المشاريع الفرعية في مجال الطرق الريفية كانت لها آثارالطرق الريفية.222 مباشرة على توفير القدرة على الحصول على التعليم والصحة والخدمات األخرى من

خالل تقليل زمن السفر وزيادة وتيرة الرحالت. وأدى انخفاض نفقات النقل بشكل مباشرإلى رخص أسعار النقل للناقالت الصهريجية للمياه والوقود والسلع األساسية األخرى.

كما تشير المسوحات أيضا إلى وجود مستوى عالتمكين المجتمعات المحلية..223 من الشعور بالملكية، والمساندة للمشاريع الفرعية التي يمولها الصندوق، حيث أشارت

غالبية من أجريت معهم مقابالت إلى إقدامهم على اختيار نفس المشروع الفرعي كأولوية لمجتمعهم المحلي. وتساهم األسر المعيشية بالمال وأيام العمل والمواد في المشاريع

الفرعية للبنية األساسية، وينتخبون جيرانهم للخدمة في لجان المشتريات والمشاريع الفرعية والصيانة. إذ توجد في غالبية المشاريع لجان لصيانة المشاريع. ولكن مشاركة

المرأة المباشرة في اختيار المشاريع الفرعية وصيانتها منخفضة، على الرغم من توصلتقييم المستفيدين إلى أن عمليات الصندوق تشجع فرص مناقشة مشاركة المرأة.

IV. 93

: القضايا المعنية بسياسة اإلجراءات الوقائية10المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

: تتضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية مكوناتالمقدمة.224 برنامج األشغالشبيهة بمكونات المراحل السابقة، مع إدراج مكون جديد يتمثل في

، بدأ الصندوق تنفيذ برنامج األشغال الكثيفة العمالة2006. في عام الكثيفة العمالة باعتباره جزءا من الجهود القومية لتقليص حدة البطالة. وسوف تتم إضافة الدروس

المستفادة من الجولة األولى من تنفيذ برامج التشغيل المؤقتة إلى هذا المشروع، ومن بينها تعزيز األثر بعيد المدى للمشروع على مستوى إعادة التأهيل البيئي. وبالنسبة لبرامج

األشغال العامة، سوف يمنح مزيد من االعتبار لألراضي والمدرجات الزراعية التي يمكن استصالحها لصالح األسر المعيشية األكثر فقرا. وتشمل األشغال الكثيفة العمالة إعادة

تأهيل أصول المجتمعات المحلية في مجاالت حماية التربة واستصالح المدرجات الزراعية وصيانة الطرق الفرعية المحلية وتحسينها ورصف الشوارع وأنواع أخرى من األشغال الكثيفة العمالة بناء على طلب كل مجتمع محلي واحتياجاته ذات األولوية. وسوف يتم

تقديم تمويل نقدي للمساعدة في تخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خالل فرص العمل المؤقتة باستعمال آلية الستهداف المجتمعات المحلية خضعت من قبل الختبار جيد،

مكون برنامجعالوة على مساندة إعادة تأهيل األصول األساسية للمجتمع. وسيستمر في تنفيذ مشاريع فرعية في قطاعات مختلفة، منهاالتنمية المجتمعية والمحلية

التعليم والصحة والفئات ذات االحتياجات الخاصة )المعاقون، واليتامى، والنساء المعرضات للمخاطر، من بين فئات أخرى( والمياه والصرف الصحي والتراث الحضاري والزراعة والطرق الريفية. ومع الخبرة المكتسبة من تنفيذ المراحل األولى والثانية والثالثة من

مشروع الصندوق، وكذلك الصناديق االجتماعية بالبلدان األخرى، يتوقع ظهور مجموعة واسعة من القضايا البيئية تتعلق بالنفايات الصلبة وجودة المياه ومعالجة مياه الصرف

وجودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وإدارة المحميات والتراث الحضاري.

وفق سياسة عمليات البنككمشروع بيئي من الفئة بيصنف هذا المشروع .225 (، وعليه، فهو يتطلب تقييما جزئيا. وال يتوقعOP 4.01الدولي بشأن التقييم البيئي )

للمشروع أن يحقق أية آثار سلبية بارزة، على الرغم من أن بعض المشاريع الفرعية قد تؤدي إلى آثار سلبية على البيئة يتوقع أن تكون خاصة بموقع المشروع تحديدا وذات

طبيعة مؤقتة. ويمكن تفادي أية آثار سلبية متوقعة أو التخفيف من وطأتها من خالل تطبيق خطة اإلدارة البيئية. عالوة على ذلك، ومع تطبيق الصندوق لعدد ضخم نسبيا من المشاريع

الفرعية، فإن احتمال وجود آثار تراكمية سوف ينظر إليه أيضا بعين االعتبار عند تصميم المشاريع الفرعية وتطبيقها. يمتلك الصندوق إجراءات راسخة للمسح والتصنيف البيئي

واالجتماعي للمشاريع الفرعية؛ وللرصد بهدف ضمان تنفيذ تدابير التخفيف حسبما حددت خطوطها العريضة في خطة اإلدارة البيئية؛ وأن تكون عملية إعداد التقارير متوافقة مع سياسات اإلجراءات الوقائية. وتصنف المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق باعتبارها مشروعا بيئيا من الفئة )ب( وبالتالي لن تستخدم أموال المؤسسة الدولية للتنمية في تمويل أية مشاريع فرعية من نوع الفئة )أ(. ويصنفها الصندوق ضمن القائمة "أ"، التي

تعتبر مقابلة للفئة "أ" في التقييم البيئي للبنك الدولي. وستستبعد تلك المشاريع الفرعية )بما فيها المشاريع الفرعية المتعلقة بالتراث الحضاري التي تنتمي للفئة "أ"( من تمويل

المؤسسة الدولية للتنمية، إذا ما تطرق إليها الصندوق أثناء عملية مسح المشاريعالفرعية.

IV. 94

OPلقد أدى المشروع كذلك إلى تفعيل السياسة التشغيلية للموارد الحضارية المادية ).226 ( حيث سيقوم مكون برنامج التنمية المجتمعية والمحلية بتنفيذ مشاريع فرعية4.01

للحفاظ على بعض مواقع التراث الحضاري باليمن. ولكي ينجح ذلك الجهد اإليجابي في الحفاظ على األصول الحضارية، سيستعين الصندوق بخبرات وطنية ودولية مؤهلة، لضمان

تنفيذ إجراءات تدخلية عالية الجودة، مع محاولة تحسين القدرات الفنية الوطنية وتوسيع نطاقها في الوقت نفسه. وقد أوفدت الحكومة الفرنسية خبيرا في التراث الحضاري

للعمل مع الصندوق. وبفضل الصندوق حصل اليمن على عضوية المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية )إيكروم( التابع لليونسكو، باإلضافة إلى القيام بعدد من األنشطة البارزة في مجال بناء القدرات الفنية والمؤسسية للشركاء المعنيين. ومؤخرا،

وقع كل من الصندوق ووزارة الثقافة مذكرة تفاهم تساند رؤية الصندوق في المرحلة (1الرابعة، وسوف يتعاون الطرفان سويا من أجل إنجاز األهداف المصيرية، ومن بينها: ) إقناع وزارة التعليم العالي وتقديم المساندة لها لكي تتبنى األساليب القياسية للحفظ

باعتباره موضوعا إجباريا يدرس ضمن مناهج كليات العمارة والهندسة سواء بالجامعات ( المضي قدما في االنتهاء من مسودة قانون الحفاظ على المدن2العامة أو الخاصة؛ )

والمواقع التاريخية، الذي يمثل األساس التشريعي الضروري لحماية التراث الحضاري لليمن. إذ ال تتوافر لدي اليمن في الوقت الحالي أية إرشادات أو مبادئ توجيهية للحفاظ

على التراث الحضاري وتجديده.

وكان الصندوق يستثمر في الحفاظ على األصول الحضارية وحمايتها على النحو التالي:.227

بناء قدرة المنظمات واألفراد على توثيق وتجديد وإعادة تأهيل أصول التراث الحضاري اليمني وحمايتها.

.االستفادة من الخبراء الدوليين المهتمين بحماية تلك األصول .المساندة في إنشاء حصر لتلك األصول ووضع أولويات اإلجراءات التدخلية تبعا لذلك.إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواقع واآلثار المهددة.االرتقاء بالوعي العام باألصول الحضارية.ضمان وجود تنسيق مع الهيئات المركزية والمحلية المعنيةتعزيز الحماية التشريعية ألصول التراث الحضاري المهددة التي تمثل قيمة بارزة والتي

تواجه نزاعات أو خالفات بشأن اإلرث.

حتى إن الصندوق نال جائزة أغا خان للعمارة لمحافظته على آثار شيبام التاريخية.228( http://www.akdn.org/akaa_award10.asp#yemen)الموقع على اإلنترنت:

سوف يتم تنفيذتنفيذ خطة اإلدارة البيئية وإعداد التقارير الخاصة بها:.229 المشروع باعتباره جهدا تبذله المجتمعات المحلية، حيث ستمنح المجتمعات المحلية الصالحيات التي تمكنها من تحديد مواردها المتاحة واحتياجاتها ذات األولوية. وسوف

يستمر تنفيذ المشاريع الفرعية من خالل المكاتب الفرعية التسعة للصندوق وذلك تحت إشراف وحدات التنفيذ الرئيسية. وقد أثبت الصندوق قدرته على تنفيذ سياسات اإلجراءاتالوقائية للبنك الدولي مع اكتسابه خبرة متميزة من خالل تنفيذه للمراحل الثالث السابقة.

ويجري الصندوق عمليات سنوية للتدقيق البيئي المستقل وسوف يتم إطالع البنك.230 على تلك التقارير. وتكون ميزانية إعداد التقارير السنوية للتدقيق البيئي جزءا من الميزانية

اإلجمالية للمشروع. وقد تأكدت قدرة الصندوق على التنفيذ الناجح لخطة اإلدارة البيئية من خالل بعثة مواضيعية خاصة باإلجراءات الوقائية قام بها البنك الدولي خالل الفترة من

. 2009 مايو حتى الثالث من يونيو 24

IV. 95

لما كانت تلك هي المرحلة الرابعة من مشاريعاإلفصاح عن خطة اإلدارة البيئية:.231 الصندوق، كان التشاور مستمرا مع أصحاب المصلحة وغيرهم من المستفيدين. لقد تم

وتنفيذها من خالل المرحلة2003تقييم خطة اإلدارة البيئية التي وضعت في أغسطس الثالثة من مشروع الصندوق. غير أن هذه الخطة قد تم اآلن تحديثها، وسوف يجري

استخدامها أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق. ووفقا لسياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات، تمت ترجمة الملخص التنفيذي لخطة اإلدارة البيئية

المنقحة إلى اللغة العربية، ونشر اإلصداران داخل البلد، في دار المعلومات، وعلى موقع، قبل بعثة التقييم المسبق للمشروع. 2010 فبراير 2الويب الخاص بالصندوق في

الهدف من وراء خطة اإلدارة البيئية خدمة االحتياجات البيئيةخطة اإلدارة البيئية: .232 واالجتماعية للمشاريع الفرعية للصندوق بأسلوب بسيط ومتجاوب وفعال التكلفة ال

يشترط بالضرورة أن يمثل عبئا زائدا أو أن يعمل على إبطاء دورة المشروع. وحتى يجريتنفيذ خطة اإلدارة البيئية بكفاءة، يجب أن تضمن تلك الخطة أن:

أية قضايا أو شواغل بيئية أو اجتماعية متصلة بالخطة يتم تناولها في مرحلة تصميم المشاريع الفرعية.

.يتم حاليا تنفيذ إجراءات تخفيف تقلل قدر المستطاع من اآلثار البيئية واالجتماعية.تستمر الرقابة من أجل االمتثال واألداء البيئي واالجتماعي السليم

( التصنيف البيئي للمشاريع1العناصر األساسية لخطة اإلدارة البيئية المعدلة هي: ).233 ( تقييم بيئي3( عملية مسح وتسجيل بيئي بسيطة باستخدام قوائم تصنيف؛ )2الفرعية؛ )

بسيط للمشروع الفرعي باستخدام أشكال التقييم البيئي وقوائم المراجعة واإلرشادات؛ ) ( التثقيف والتدريب والوعي5( الرقابة الذاتية البيئية وإعداد التقارير والتفتيش الدوري؛ )4

( التدقيق وإعداد تقارير المراجعة الدورية. وتشتمل خطة اإلدارة البيئية على6البيئي؛ )مؤشرات اجتماعية بسيطة تتعلق بموقع المشروع الفرعي ومدلوالته.

التصنيف البيئي للمشاريع الفرعية (1)

يتم تقسيم المشاريع الفرعية للصندوق إلى ثالث مجموعات. تمثل القوائم أ، ب، ج.234المجموعات الثالث على النحو التالي:

القائمة )ج(:

تلك هي المشاريع الفرعية المعلوم عنها أنها ال تتسبب في آثار سلبية على البيئة،.235 وبالتالي فهي ال تحتاج ألي تقييم بيئي أو متابعة بيئية. ويعتبر التدريب وبناء القدرة

المؤسسية والوعي وإعادة التأهيل البسيط وتأثيث/تجهيز المدارس ومراكز التدريب تعتبر في المائة من10أمثلة على المشاريع الفرعية التي تندرج ضمن تلك الفئة وتمثل حوالي

إجمالي عدد المشاريع الفرعية.

القائمة )ب(:

تمثل هذه الفئة من المشاريع الفرعية نسبة مئوية كبيرة نسبيا من المشاريع الفرعية.236 في المائة(. ت ومن المرجح أن تكون لتلك المشاريع الفرعية آثار سلبية85)حوالي

محدودة على البيئة. المشاريع الفرعية التي تندرج ضمن هذه الفئة سوف تشمل، علىسبيل المثال ال الحصر:

IV. 96

،إنشاء المدارس، إسكان المعلمين، مراكز التدريب، إلخ. إنشاء الوحدات الصحية والمستوصفات، وعيادات األمومة، ومراكز البحوث الطبية ومراقبة األمراض، إلخ.

.إنشاء الطرق، الجسور، الممرات المائية، إلخ.إنشاء السدود الصغيرة، خزانات المياه، إلخ.تأسيس أسواق الماشية، المجازر، أفنية تحصين الماشية، إلخ"المشاريع الصغيرة في مجال التراث الحضاري مثل إعادة تأهيل منطقة "مجشامات

تتطلب تلك المشاريع الفرعية إجراء تحديد للنطاق وإعداد تقييم )محدود( لألثر البيئي.237 من خطة اإلدارة البيئية(.1باستخدام "نموذج ب" مبسط )بالمرفق

القائمة )أ(:

تقتصر هذه القائمة فقط على تلك المشاريع الفرعية ذات اآلثار البيئية الكبيرة، والتي تحتاج إلعداد ومراجعة تقييم شامل لألثر البيئي. غير أنه، أثناء عملية المسح إذا حدث أن

عثر الصندوق على أي من تلك المشاريع الفرعية التي تندرج تحت القائمة أ )الفئة البيئية أ التابعة للبنك الدولي(، فإنه سوف يتم استبعاده من العمليات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية. وتشمل المشاريع الفرعية التي تندرج تحت هذه الفئة التي لن تقوم

المؤسسة الدولية للتنمية بتمويلها على سبيل المثال ال الحصر:

المشاريع الفرعية المتعلقة بمقالب القمامة)المشاريع الفرعية إلدارة النفايات الصحية هائلة الحجم )للبلدات أو المدن ألف متر مكعب50السدود التي تزيد سعتها التخزينية على نظم معالجة مياه الصرف )شبكات الصرف الصحي و/أو محطات معالجة مياه

الصرف( للقرى أو البلدات أو المدن الكبيرة.

المسح البيئي والتسجيل( 2)

أثناء يتم المسح البيئي في مرحلة مبكرة من دورة المشروع الفرعي للصندوق..238 يقوم مسؤول المشروع، بناء على مقترح المشروعمرحلة "التقييم الميداني"،

الفرعي وبمساعدة قوائم التصنيف، بتصنيف المشروع الفرعي إلى واحدة من الفئات الثالث "أ" أو "ب" أو "ج" وتسجيلها في نظام المعلومات اإلدارية. يقوم رئيس الوحدة

المعنية بمراجعة تصنيف المشاريع الفرعية وربما إعادة تصنيف المشروع الفرعي إذا رأى ضرورة لذلك. وستستمر معالجة المشاريع الفرعية المصنفة ضمن الفئة "ج" دون إجراء

تقييم أو متابعة بيئية. أما المشاريع الفرعية المدرجة تحت الفئة "ب" فتخضع للتقييم البيئي والمتابعة البيئية حسب الوصف الوارد فيما يلي، أما فيما يخص المشاريع الفرعية

المدرجة تحت الفئة "أ" فلن يتم تمويلها من قبل المؤسسة الدولية للتنمية ومن ثم سيتماستبعادها.

التقييم البيئي للمشاريع الفرعية (3)

يتم التقييم البيئي خالل المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع الفرعي )إعداد وثيقة.239 المشروع(. وتخضع المشاريع الفرعية المصنفة تحت الفئة "ب" لتقييم مركز لألثر البيئي.

وسوف يطالب استشاري المشروع الفرعي باستيفاء "نموذج ب لتقييم األثر البيئي" المبسط. وسوف يزود مسؤول المشروع االستشاري بقوائم مراجعة وإرشادات لمساعدته

في التعرف على تدابير التخفيف ذات الصلة وإضافتها. ويجب إضافة تدابير التخفيف المشار إليها في "نموذج ب لتقييم األثر البيئي" إلى تصميم المشروع وأن تنعكس على

IV. 97

وثيقة المشروع. لقد صاغ الصندوق بالفعل "نموذج ب لتقييم األثر البيئي" مع عدد منقوائم المراجعة منها:

قائمة مراجعة موجزة ومركزة لآلثار البيئية السلبية المحتملة للفئات التالية من المشاريع الفرعية: الطرق؛ والمدارس؛ وحدات الرعاية الصحية؛ وجمع المياه؛ وإدارة

إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي؛ والسدود الصغرى؛ ومشاريع إدارة النفاياتالصلبة

يجب إضافة قوائم مراجعة للمؤشرات/المعايير ضمن خطط الرقابة الذاتية لفئات المشاريع الفرعية الواردة أعاله

قائمة مراجعة موجزة ومركزة لتدابير التخفيف الواجب وضعها في االعتبار بالنسبة لمختلف فئات المشاريع الفرعية.

من خطة اإلدارة البيئية على قوائم المراجعة.3يشتمل المرفق .240

سوف يقوم مسؤول المشروع أوال باستعراض تقييم األثر البيئي للمشروع الفرعي.241 المدرج ضمن الفئة "ب" بالمكتب الفرعي لمراجعته والتأكد من عدم غياب أية بيانات أو

معلومات أو قضايا لم يتناولها التقييم. ويتم بعد ذلك إرسال وثيقة المشروع الفرعي وتقييم األثر البيئي له، بما في ذلك خطة الرصد البيئي الذاتي، إلى مدير الوحدة. وبدوره

يقوم مدير الوحدة بإحالة نسخة من وثيقة المشروع الفرعي وتقييم أثره البيئي إلى "مراجع بيئي خارجي" )أو بدال من ذلك إلى منسق بيئي داخل وحدة المياه والبيئة(.

وسيقوم المراجع البيئي الخارجي )أو المنسق البيئي( بتزويد مدير الوحدة بتعليقاته فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي للمشروع. وبصفة خاصة، سوف يقوم بتقييم تدابير التخفيف

المقترحة والتعليق عليها، وكذلك خطة الرقابة البيئية الذاتية وإعداد التقارير. ثم تطرح بعد ذلك وثيقة المشروع الفرعي، بما في ذلك نموذج تقييم األثر البيئي عالوة على رأي

المراجع البيئي الخارجي )أو المنسق البيئي(، على لجنة تقييم المشروع. ويقترح أن يتم تدريب االستشاريين البيئيين المدرجين على هذه القائمة القصيرة على تقييم األثر البيئي

والتدقيق البيئي. وإذا تغير موقع المشروع الفرعي بعد حصوله على الموافقة، فسوفيكون لزاما إعادة إجراء تقييم أثر بيئي للموقع الجديد كذلك.

الرصد البيئي الذاتي وإعداد التقارير والتفتيش الدوري (4)

مرحلة اإلنشاء:

أثناء عملية اإلنشاء، تكون الجهة الراعية مسؤولة عن التيقن من تنفيذ تدابير.242 التخفيف. وخالل هذه المرحلة، يضيف استشاري المشروع الفرعي إلى تقريره الدوري حالة الشواغل البيئية والتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التخفيف حسبما

يعكسها تقييم األثر البيئي ووثيقة المشروع الفرعي. ويستعرض مسؤول المشروع التقاريروالمتابعة الدورية بصفة دورية حتى يتأكد من تنفيذ تدابير التخفيف البيئية.

مرحلة التشغيل:

سوف يطلب من المشاريع الفرعية أن تعد وتقدم لمسؤول المشروع تقارير رصد.243 ذاتي دورية حسبما هو منصوص عليه في خطة الرصد الذاتي. ويستحب أن تكون تلك

األنشطة الخاصة بالرصد الذاتي بسيطة ومباشرة، وأن يكون متفقا عليها مسبقا ضمن خطة الرصد الذاتي وأن تقدم مع تقييم األثر البيئي. سوف يقوم المنسق البيئي المتواجد بوحدة المياه والبيئة باستعراض تقارير الرقابة البيئية الذاتية وسوف يقوم بالتفتيش بصفة

دورية عن المشاريع الفرعية للتأكد من امتثالها وأدائها البيئي.

IV. 98

التثقيف والتدريب والوعي البيئي (5)

حتى نتمتع بالقدرة على التنفيذ الكفء لخطة اإلدارة البيئية، من المهم أن نقدم.244 التدريب والوعي البيئي المركز للعاملين بالصندوق وكذلك الستشاريي الصندوق. وتعتبر

األحداث التثقيفية والتدريبية البيئية التالية بمثابة الحد األدنى من االشتراطات:

حدث مدته يوم واحد لتقديم خطة اإلدارة البيئية لجميع العاملين بالصندوق وشرح أهدافها ومزاياها لهم. وسوف تقدم لهم كذلك خطوات العملية ويتم تعريفهم بأدوارهم

ومسؤولياتهم وتتم مناقشتهم فيها. وخالل هذا الحدث )حلقة عمل(، سوف يتمتزويدهم بإرشادات وقوائم مراجعة وشرحها لهم.

عدد من الدورات المكثفة التي تعقد لموظفي المشاريع ونخبة منتقاة من االستشاريين حول تقييم األثر البيئي وتستمر كل منها ثالثة أيام. يجب أال تكون تلك الدورات الخاصة

بتقييم األثر البيئي ذات طبيعة نظرية كما يجب أن تكون مصممة بحيث تتناول متطلبات المشاريع الفرعية التي ينفذها الصندوق. وتعقد تلك الدورات على هيئة

حلقات عمل على مستوى المناطق ومن الممكن أن تضم أطرافا أخرى ترتبط ببرامجالصندوق.

عدد من حلقات العمل على مستوى المناطق التي تستمر كل منها يومين عن إدارة النفايات الصحية في وحدات الرعاية الصحية. ويجب أن يكون المشاركون في هذه الحلقات من موظفي المشاريع بوحدات الحماية االجتماعية ووحدات المياه والبيئة. ويجب تقديم طرق للتعامل اآلمن مع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها

ومناقشتهم فيها.

التدقيق البيئي والتقارير البيئية (6)

سوف يتم تعيين استشاري بيئي سنويا حتى يقوم بعملية تدقيق بيئي من حيث.245 االمتثال واألداء. ويتم تقديم تقرير تدقيق مشترك من قبل االستشاري والمنسق البيئي

معا، ويقدم إلى إدارة الصندوق. وبناء على نتائج ذلك التقرير، سوف يحيل المدير التنفيذي "التقرير البيئي السنوي" إلى البنك الدولي. يصور مخطط معروض بخطة اإلدارة البيئية

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للصندوق مع األدوار والمسؤوليات المؤسسية ذات الصلة.

تم مد أجل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق االجتماعيالتحليل االجتماعي:.246 ، حتى عام2008 إلى 2004للتنمية، التي كان مخططا لها في األصل أن تعمل من عام

لتتزامن مع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفقر2010 . ولعرض دور الصندوق في نطاق هذا2010-2006التي تنفذها الحكومة خالل الفترة

( لكي تواجه التحديات2010-2006المد للمرحلة، صاغ الصندوق رؤية متوسطة األجل ) الناشئة فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر. وقد اختيرت أربعة محاور تركيز لكي تحدد

سمات رؤية الصندوق. وهذه المحاور هي:

تمكين المجتمع على المستوى المحلي؛زيادة االهتمام بالتنمية االقتصادية؛التعزيز المؤسسي والشراكة )تضافر الجهود نحو الخارج(؛تضافر الجهود على المستوى الداخلي واالرتقاء بالكفاءة والقدرة داخل نطاق

الصندوق.

IV. 99

سيساهم المشروع في زيادة المزايا بالنسبة لسكان المناطق الريفية والحضرية من.247 خالل الدور اإلنمائي االجتماعي للصندوق، والذي يركز بشكل جوهري على التخفيف من

حدة الفقر، معتمدا على نحو متزايد على الشراكات التي يقيمها مع المؤسسات على إلى أنه من زاوية2006المستويين المحلي والوطني. وتوصل تقييم لألثر أجري عام

في المائة من50استهداف الفقراء، كان أداء الصندوق رائعا بصورة استثنائية، بمعنى أن في المائة نحو أفقر شريحة خمسية و64أرصدته توجه نحو أدنى شريحة عشرية دخال و

في3 في المائة نحو أقل ثالث شرائح عشرية دخال. ولم يذهب من موارده سوى 73 المائة فقط إلى األسر المعيشية التي تنتمي إلى أكثر شريحة عشرية ثراء. وتعتبر تلك

األرقام أفضل كثيرا من األرقام المسجلة لصناديق استثمار اجتماعي أخرى، طبقت عليها اإلجراءات التحليلية نفسها، كما تمثل أيضا تحسنا مذهال مقارنة بالوضع المسجل في عام

في المائة من موارد الصندوق إلى أفقر ثالث شرائح44، حيث ذهبت نسبة 2003عشرية.

سيساند المشروع المشاركة العامة لمجموعة واسعة من أصحاب المشاركة:.248 المصلحة المباشرة في إعداد المشروع وتصميمه، بما في ذلك المجتمعات المحلية

وسيسهم الصندوق، من خالل إنشاء مجموعات والقادة السياسيون والدوائر الحكومية. مجتمعية وزيادة الوعي بأهمية انتخاب ممثلين يقومون بخدمة المجتمعات المحلية بأسرها،

في إنعاش النظم التقليدية لرأس المال االجتماعي والمساعدة الذاتية، وهو األمر الذي ومن شأن استخدام المنهجيات القائمة على المشاركة فتح شهد تراجعا منذ السبعينيات.

المجال للتعرف على مختلف المصالح والتوسيط بها من المراحل األولى، وبالتالي يساهم ويدل إشراف ممثلين منتخبين ذلك في التقليل من التنازع على الموارد بين المجتمعات.

للمجتمعات المحلية على تنفيذ العقود على أن الصندوق يعامل المجتمعات المحلية5كشركاء وليس كمستفيدين.

سيساعد المشروع الصندوق على تعزيز نهجه تجاه العمل مع الفقراء رجاال ونساء من.249 أجل تشجيع أدوار المرأة وإسهاماتها، بما في ذلك خلق الوعي بالشواغل المتعلقة بنوع

الجنس على مستوى المجتمعات المحلية. وسيساند المشروع أيضا تحسين جهود التنسيق التي يقوم بها الصندوق مع المحافظات والمديريات، وفقا لقدرات السلطات المحلية،

وكذلك تعزيز الشراكات بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق أقصى فعالية من المشاركة في حوار سياسات يتناول آثار التنمية

واستدامتها.

ونتيجة لطبيعة األشغال في البنية التحتية التي تتسم بصغر النطاق والنهج القائم على.250 المشاركة للمجتمعات المحلية وتركيز دليل إرشادات العمل الذي يصدره الصندوق على

تفادي آثار إعادة التوطين، فإنه ال يتوقع للمشروع أن يؤدي إلى تفعيل سياسة إعادة (. وكإجراء احترازي، من المتوقع أن يتم إعداد إطار لسياساتOP 4.12توطين قسرية )

إعادة التوطين بحيث يغطي أية آثار غير متوقعة إلعادة التوطين.

تشير النسخة المحدثة من خطة اإلدارة البيئيةاإلجراءات الوقائية االجتماعية:.251 ( إلى القضايا االجتماعية والمؤشرات االجتماعية2009الخاصة بالصندوق )ديسمبر

( مؤشرات الرصد الذاتي للمشروع الفرعي ومتابعته. ومن بين القضايا1بالمرفق )والمؤشرات االجتماعية ما يلي:

الهجرة - التعداد السكانيتشجيع السياحة - تعداد األفراد الذين يدخلون المنطقة

2007. أبريل ESA Consultores Internacional. 2006دراسة تقييم اآلثار لعام 5

IV. 100

المشاكل االجتماعية - المشاكل القبلية، وملكية األراضي، وحيازة األراضي، والتراث الحضاري، والمواقع األثرية، والمقابر، والجبانات

اآلثار البيئية( 2وتشمل خطة اإلدارة البيئية كذلك الجوانب االجتماعية بالمرفق ).252 ومن بين الجوانبالسلبية المحتملة للمشاريع الفرعية التي يمولها الصندوق.

االجتماعية/الصحية:

اختيار موقع منشأة/مسار طريقملكية األراضيإعاقة مستخدمي الطريقإعاقة إقامة الجباناتازدياد معدل الحوادث المروريةتعارض مصالح المستفيدينحقوق المياهالحماية حول الحاجزاستعمال المياه المعالجة في الريقواقع البلهارسيا - البعوض

وللتخفيف من وطأة الجوانب السلبية المتوقعة على المستويين االجتماعي والصحي.253تقترح خطة اإلدارة البيئية تدابير التخفيف اآلتية:

اختيار مواقع تخدم أكبر عدد ممكن من المستفيدينالتحديد الدقيق لألرض المطلوب استخدامها في المشروع الفرعي وترك المستفيدين

يحلون هذه القضية من خالل الطرق الودية

ينبغي رصد التقارير البيئية للمشاريع الفرعية التي يقيمها الصندوق من أجل تحديد.254 مقدار ورود جوانب اجتماعية سلبية محتملة فيها ومدى نجاح تدابير التخفيف المتبعة في أداء دورها. وينبغي أن يشير الموقع وملكية األرض إلى حالة هؤالء الذين يقدمون األرض لمواقع تعود بالفائدة على المجتمع. ويمكن تحقيق المزيد من تعزيز الجوانب االجتماعية

لخطة اإلدارة البيئية أثناء المرحلة الرابعة لمشروع الصندوق من خالل أنشطة يرعاهاالمشروع معنية بالتعريف بخطة اإلدارة البيئية والتوعية بها والتدريب عليها.

IV. 101

: الصندوق االجتماعي للتنمية وإستراتيجية الحماية االجتماعية11المرفق اليمنية

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

عوامل الضعف باليمنأوال:

المخاطر هي جانب منتشر في مختلف مستويات المعيشة باليمن. حيث إن الصدمات.255 على مستوى الصحة والتوظيف والكوارث الطبيعية واالضطرابات األهلية وأسعار السلع

األساسية غالبا ما تلقي باألسر في غيابات الفاقة. ويتعرض العديد من األفراد واألسر المعيشية والمجتمعات المحلية لمخاطر اقتصادية قلما تنجح في الوصول آلليات رسمية

لمجابهتها )مثل االئتمان( ومن ثم تعتمد في مواجهتها على آليات غير رسمية قد تثبت عدم كفاءتها على المدى البعيد. فعلى سبيل المثال، يعد إخراج األطفال من المدارس

واستخدامهم كأيد عاملة بهدف اإلقالل من مصروفاتهم االستهالكية آلية مكلفة للغاية للتغلب على الفقر غير أن بعض األسر األكثر فقرا قد تضطر لالعتماد عليها عندما تواجه

مخاطر ما. ويعد الحد من ذلك النوع من التعرض للمخاطر هدفا أساسيا إلستراتيجيةالحماية االجتماعية التي يتبعها اليمن.

وتحتل الزراعة موقعا محوريا في االقتصاد اليمني، ويشكل قاطنو الريف في الغالب.256 في المائة من تعداد70الفئة األكثر تعرضا لمختلف أنواع الصدمات. ويعيش ما يربو على

الشعب اليمني بالريف ويتكسب معظمهم رزقه من العمل في الزراعة. بيد أن مساحات في المائة من مجموع أراضي اليمن وال تروى3األراضي الصالحة للزراعة ال تزيد على

في المائة فقط. من ثم فقد عملت األزمات المزمنة24من تلك المساحة القليلة سوى في المياه إلى جانب توقف حجم اإلنتاج الزراعي عند حد معين على استمرار حالة الفاقة الشديدة في ريف اليمن. ولكسب الرزق في المناطق الريفية الفقيرة، تعتبر فرص العمل

التي تتقاضى رواتب، سواء داخل أو خارج قطاع الزراعة، مفتاح الحل. ونتيجة لنقصالمتاح من الفرص االقتصادية المحلية، يضطر البالغون من الذكور للهجرة بحثا عن عمل.

وفي السنوات األخيرة، عانت المناطق الفقيرة في اليمن ليس فقط من االرتفاع.257 العالمي في أسعار المواد الغذائية، وإنما من تراجع األنشطة االقتصادية كذلك. وفي

،2008الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المواد الغذائية بعد أن حققت طفرة عالية عام جاءت األزمة المالية لتزيد األمور تعقيدا، مما أدى للمزيد من التراجع للنمو االقتصادي

لليمن وكذلك القتصادات دول الخليج. ويعاني سكان الريف من نقص في فرص العمالة المتاحة للعاملين المهاجرين ومن قلة التحويالت اآلتية من المقيمين بالمناطق الحضرية.

ومن أسباب الضعف األخرى السيول التي تغرق بعض أجزاء البالد والنزاع المسلح المندلعبجنوب البالد وشمالها.

العناصر الرئيسية إلستراتيجية الحماية االجتماعية باليمن ثانيا:

تمتلك الحكومة اليمنية رؤية تتمثل في خلق مجتمع مكتف ذاتيا من خالل تقديم آليات.258 مستدامة لحماية المواطنين الذين يعانون من الفاقة الشديدة والمعاناة واالستبعاد داخل المجتمع. وتسعى إستراتيجية الحماية االجتماعية التي يطبقها اليمن نحو مساعدة البالد

على تحقيق أهدافها المتمثلة في الحد من الفقر وكذلك تدعيم السبل التي تخرج بالناس

IV. 102

من نفق الفقر. وتقوم إستراتيجية الحماية االجتماعية على توجهات إستراتيجية وعلى إجراءات قائمة على أرض صلبة لتقديم موارد مالئمة وفعالة تواجه طائفة متنوعة من

المخاطر والصدمات المتوالية التي تصيب الفقراء ومن هم معرضون لالنضمام إلى فئةالفقراء.

تشمل األدوات التقليدية للحماية االجتماعية سياسات سوق العمل والضمان االجتماعي.259 )التأمين الصحي، التأمين ضد البطالة، المعاشات التي يحصل عليها المسنون والمعاقون(

والمساعدة االجتماعية )مثل تقديم مبالغ نقدية مباشرة أو مزايا عينية للفقراء والفئات المعرضة للخطر(. غير أن اليمن يواجه تحديا هائال يتمثل في الحد من التعرض للمخاطر،

نتيجة النخفاض قاعدة دخل الفرد وضعف المؤشرات االجتماعية، إلى جانب الموارد المحدودة والتزايد السريع في أعداد السكان. وعلى الرغم من هذا، يقوم اليمن بتطبيق

سلسلة من برامج وسياسات الحماية االجتماعية في مجاالت الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية وأسواق العمل. وينفذ اليمن بالفعل سلسلة من اإلجراءات من

(، والصندوق االجتماعي للتنمية )أنشئ1996خالل صندوق الرعاية االجتماعية )أنشئ عام ( عالوة على برامج للتنمية1998(، ومشاريع األشغال العامة )أنشئت عام 1997عام

االجتماعية واألسرية، والعجزة والمعاقين، والتنمية الريفية، واألطفال والشباب أو بصورةأكثر توسعا صندوق النهوض باإلنتاج الزراعي والسمكي.

( الضمان االجتماعي للعاملين المدنيين1 وبصورة أكثر تعميما، أسس اليمن: ).260 والعسكريين وحمايتهم في السن المتقدمة أو في حاالت المرض أو التعرض إلصابات أثناء

( البرامج التي تهدف3( المعونات النقدية لمن ال يقدرون على كسب العيش؛ )2العمل؛ ) ( المشاريع التي تخلق فرصا للعمل أو4إلى زيادة توفير الخدمات االجتماعية األساسية؛ )

تساند األنشطة اإلنتاجية في مجاالت الزراعة وصيد األسماك وتربية الماشية وما إلى ذلك. وال يزال اإلنفاق اإلجمالي للمؤسسات المتخصصة في تقديم المعونات االجتماعية التي

في المائة من إجمالي الناتج0.6تدعمها الميزانية الحكومية متواضعا )إذ يبلغ بالتقريب المحلي(.

إلى االستعانة بشبكة األمان االجتماعي2005تهدف رؤية اليمن اإلستراتيجية لعام .261 )وتشمل الصندوق وصندوق الرعاية االجتماعية ومشروع األشغال العامة ومركز تنمية

المجتمع واألسرة اإلنتاجي وغيرها من البرامج والمشاريع الحكومية وغير الحكومية( فيخلق فرص وظائف إنتاجية عن طريق:

خلق قاعدة عريضة لالستثمارات الصغيرة بهدف تمكين كافة الفئات االجتماعية في المجتمع من إقامة أعمالهم الخاصة أو توفير فرص عمل لتلك الفئات

توجيه اهتمام مباشر نحو برامج المجتمع التي تقوم على مشاركة المواطنين وإسهامهم في إعداد وتنفيذ المشاريع المحلية

التركيز على الفئات األكثر حرمانا من أجل ضمان تحقيق االستفادة لهؤالء الناس والتأكد من أن المزايا موزعة بعدالة على المحافظات والمديريات المختلفة من

البالد

ويمكن تصنيف إستراتيجيات الحماية االجتماعية المختلفة التي تتبعها الحكومة ضمن.262واحدة من الفئات الثالث التالية:

IV. 103

الحد من المخاطر( تهدف إلى اإلقالل من احتمال التعرضاإلستراتيجيات الوقائية( لصدمة أو حدوث نتائج عكسية )بمعنى التعليم واالستثمار في الثروة البشرية،

واإلنتاج األقل مخاطرة، ومعايير العمالة(؛

التخفيف من المخاطر( تهدف إلى اإلقالل من أثر حدوث صدمةتدابير التخفيف( متوقعة )وتشمل المعاشات، والتأمينات، والوظائف المتعددة، وتنوع المحافظ

المالية(؛

مجابهة المخاطر( تهدف إلى التخفيف من التأثيرإستراتيجيات التكيف والتعايش( بمجرد حدوث نتيجة سيئة )بمعنى، برامج شبكة األمان، والتحويالت النقدية،

واألشغال العامة، والتحويالت العينية(.

دور الصندوق االجتماعي للتنمية في إستراتيجية الحماية االجتماعيةثالثا:

تنادي إستراتيجية الحماية االجتماعية باتباع سلسلة من األولويات اإلستراتيجية التي.263 تمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بأهداف الحماية االجتماعية. وقد اتضح دور الصندوق في إستراتيجية الحماية االجتماعية بفضل كونه إحدى الهيئات المسؤولة عن كل من األولويات

الخمس. وتشمل المكونات األربعة للمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق أنشطة تقع ضمن واحدة من تلك األولويات. وتعبر الفقرات التالية عن األساليب التي تسهم أنشطة

الصندوق بواسطتها في تحقيق األولويات الرئيسية إلستراتيجية الحماية االجتماعية.

ومن األولويات اإلستراتيجية في إستراتيجية الحماية االجتماعية اتباع سياسات للتنمية.264 الشاملة وتنمية القوى العاملة المعنية التي تتكامل مع إجراءات المساعدة االجتماعية.

شبكة أمان للتخفيف عن األسر المعيشية1ويوفر تحقيق األولوية اإلستراتيجية رقم وإنقاذهم على المدى القصير من المخاطر التي تهدد بقاءهم على قيد الحياة عالوة على

تشجيعهم على االستثمار في تعليم أطفالهم.

يعد برنامج األشغال الكثيفة العمالة الذي ينفذه الصندوق خطوة رئيسية على طريق.265 بهدف2006تحقيق هذه األولوية. وتم بدء العمل في برنامج األشغال الكثيفة العمالة عام

تخفيض أرقام البطالة وتحويل الدخول إلى األسر األكثر فقرا في المناطق المتأثرة باألزمات من أجل حماية األسر الفقيرة من المزيد من االنزالق في هوة الفقر نتيجة

لتعرضها لصدمات عابرة. وقد صار الهدف المتفق عليه اآلن لبرنامج األشغال الكثيفة العمالة للمرحلة الرابعة هو اإلقالل من إمكانية تعرض األسر المعيشية التي تعاني من

الفقر المزمن للمخاطر من خالل المشاركة طويلة األجل للمناطق األكثر فقرا في حماية أصول األسر المعيشية أو السلوكيات اإلنتاجية، واالرتقاء بالفرص االقتصادية من خالل

خلق أصول للمجتمع اإلنتاجي. وسيسعى هذا البرنامج بصفة خاصة إلى أن يكون بمثابة شبكة أمان تقدم التحويالت النقدية للفقراء مقابل العمل )أي حماية أصول األسر

المعيشية(، عالوة على االرتقاء بإنتاجية األسر المعيشية الفقيرة عن طريق ضمان إسهام التدخالت بتوفير األشغال العامة في تحسين القدرات اإلنتاجية المحلية وفرص كسب

العيش )أي خلق أصول للمجتمع ولألسر المعيشية(. وبهذه الطريقة، يمتاز البرنامج عن شبكات األمان االجتماعية األخرى مثل برنامج التحويالت النقدية التابع لصندوق الرعاية

االجتماعية.

هناك أولوية إستراتيجية أخرى يساندها الصندوق أال وهي تخطيط وتطبيق المساعدة.266 االجتماعية من أجل خدمة أهداف مزدوجة تتمثل في اإلسهام في التنمية البشرية وتوفير شبكة أمان بأسلوب مستدام. إن األنشطة المتنوعة التي يمولها الصندوق، مثل تحسين

سبل الحصول على قدر من التعليم من خالل برنامج بناء المدارس أو بالجمع بين هذا

IV. 104

البرنامج وبرنامج تشغيل العمالة، تتصل بموضوعنا هذا. ولما كانت االستثمارات في مجالي الصحة والتعليم من قبل الصندوق من المرجح أن تزيد من اإلنتاجية في المستقبل، فإنها بذلك ال تسهم فحسب في تحقيق نتائج أفضل على مستوى التنمية البشرية وإنما تساعد

كذلك في اإلقالل من قابلية األسر المعيشية للتعرض للمخاطر مستقبال.

وأخيرا، يمد الصندوق كذلك يد العون عند التعامل مع حاالت الطوارئ قصيرة األجل،.267 وهي أولوية أخرى تتضمنها إستراتيجية الحماية االجتماعية. وفي إطار هذه األولوية، تسعى

الحكومة نحو وضع مسألة االستجابة لحاالت الطوارئ داخل نهج أوسع نطاقا يستند إلى التأهب بدال من االكتفاء برد الفعل تجاه األحداث حالما تقع. من خالل تنفيذ برنامج األشغال الكثيفة العمالة، عن طريق األساليب التي ال تستهدف وحسب األسر المعيشية التي تعاني من الفقر المزمن ولكنها تستهدف كذلك المجتمعات التي تواجه حاالت الطوارئ الحادة، يستطيع الصندوق أن يسهم في هذه األولوية المهمة من بين أولويات إستراتيجية الحماية

االجتماعية كذلك.

وقد شرع اليمن كذلك في إعدادحلقة االتصال بإستراتيجية تأمين الغذاء باليمن..268 إستراتيجية مصممة من أجل تناول مسألة تأمين الغذاء على مستوى كل من األسر

المعيشية والمستوى القطري. وينظر إلى برنامج األشغال الكثيفة العمالة الذي ينفذ بالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق باعتباره وسيلة مهمة يمكنها أن تسهم في تحقيق أهداف تأمين الغذاء عن طريق المساعدة في توفير دخول إضافية لألسر المعيشية األكثر فقرا التي تفتقر إلى عامل األمن الغذائي، عالوة على تناوله لمسألة إدارة الري المعتمدة

على المجتمع وغيرها من العوائق التي تقف في وجه تحسين وسائل كسب الرزقبالمناطق التي تعاني من الفقر المزمن وفقدان األمن الغذائي.

IV. 105

: شراكات الصندوق االجتماعي للتنمية واإلطار الشامل لتمويل12المرفق برنامج المرحلة الرابعة للصندوق االجتماعي للتنمية

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

أوال: اتجاهات في مسألة الشراكة

قام الصندوق االجتماعي للتنمية ببناء أطر شراكة قوية خالل مسيرته التنفيذية التي.269 عاما الماضية. وخالل هذه الفترة، وفرت تقييمات األثر المتعاقبة12امتدت طيلة الـ

شواهد على قيام الصندوق بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية إلى الشرائح األكثر فقرا من السكان في اليمن، وذلك استجابة للطلب المدفوع باحتياجات المجتمعات المحلية، مع

العمل في الوقت نفسه كهيئة تنفيذ تتسم بالشفافية والكفاءة. ونتيجة لذلك يتمتع جهة تمويلية، من بينها جهات إقليمية مانحة. وقد نجح الصندوق15الصندوق اآلن بمساندة

1.1في توسيع نطاق برنامجه في مراحل عمله المتتالية، بحيث بلغت تكلفته أكثر من أدناه(.1مليار دوالر في المرحلة الثالثة )انظر الجدول

للصندوق3-1. اتجاهات تمويل الجهات المانحة للمراحل 1الجدول االجتماعي للتنمية

دوالر أمريكي(000المبلغ ) الجهة

المانحة/المرحلة

المرحلةاألولى )

1997-99)

المرحلة الثانية(2000-03)

المرحلة الثالثة(2004-10)

المجموع

28,07975,31796,966200,362البنك الدولي1,1653,467175,000179,632الحكومة اليمنية

الصندوق االجتماعي للتنمية

19,06750,18152,631121,878

الحكومةالسعودية

--120,000120,000

حكومة المملكةالمتحدة

-2,886109,600112,486

الحكومةالهولندية

13,48625,91958,97998,385

80,00080,000--صندوق أبوظبي المفوضيةاألوروبية

13,777-45,55559,332

50,00050,000--الصندوق الكويتي29,00034,845-5,845صندوق األوبيك

الحكومةاألمريكية

13,6764,8908,58227,147

IV. 106

67,58467,584-- الحكومة األلمانية الصندوق الدوليللتنمية الزراعية

--16,40016,400

6,30010,00016,300-البنك اإلسالمي 5,0005,000-- الحكومة العمانية

1994,1634,362-جهات أخرى 95,094169,159929,4591,193,713 المجموع العام

الصندوق االجتماعي للتنمية المصدر:

التخطيط التمويلي للمرحلة الرابعةثانيا:

على امتداد المراحل الثالث السابقة، نمت قدرة الصندوق االجتماعي للتنمية على.270 تنفيذ عدد هائل من المشاريع الفرعية نموا ملموسا. ففي استطاعته اآلن االلتزام تجاه

مليون دوالر14 مشروع فرعي سنويا، وتقديم ما يبلغ في المتوسط حوالي 1400تنفيذ في المائة. وبناء على ذلك السجل، قدر5أمريكي شهريا بنفقات تشغيل تبلغ بالتقريب

1.1الصندوق إجمالي تكلفة أنشطة المرحلة الرابعة بمبلغ مليار دوالر أمريكي تقريبا(. 2)انظر الجدول

. التكلفة التقديرية لبرنامج المرحلة الرابعة من الصندوق2الجدول االجتماعي للتنمية )بالدوالر األمريكي(

%اإلجمالي20112012201320142015البرنامج التنمية المجتمعية

والمحلية147,262,38

0142,638,25

5145,255,98

0141,713,43

0136,531,18

0 713,401,225 63%

بناء القدرات

31,358,020 31,114,645 31,252,420

31,065,970

30,793,220 155,584,275 14% المنشآت الصغيرة

%3 36,569,023 9,513,903 8,457,819 7,508,092 5,864,063 5,225,145 واألصغر البرنامج كثيف

العمالة

18,425,000 36,850,000 55,275,000

55,275,000

55,275,000 221,100,000 20%

اإلجمالي

202,270,54

5

216,466,96

3

239,291,49

2

236,512,21

9

232,113,30

3

1,126,654,52

3 100%

االرتباطات المالية التأشيرية حتى تاريخهثالثا:

.2015-2011سوف تستمر المرحلة الرابعة من برنامج الصندوق إجماال طوال الفترة .271 وبهذا، يكون الصندوق ال يزال في مرحلة مبكرة من الحصول على التزامات صارمة من

أدناه معلومات3شركائه التمويليين المرتقبين والمحتملين. ومع ذلك، يقدم لنا الجدول عن المخصصات التمويلية التأشيرية التي ناقشها الصندوق حتى تاريخه. وسوف يقدم

شركاء متباينون تمويال موازيا ولكن لبرنامج عام مشترك.

. تقديرات التمويل التأشيري المبدئي لبرنامج المرحلة الرابعة3الجدول لمشروع الصندوق االجتماعي للتنمية )بالدوالر األمريكي(

IV. 107

الجهة المانحةالمرحلة الرابعة )

2011-2015)60,000,000البنك الدولي

100,240,000الحكومة اليمنية100,000,000الصندوق العربي للتنمية160,000,000حكومة المملكة المتحدة

21,012,000 في المائة5إسهام المجتمع 441,252,000 اإلجمالي

الصندوق االجتماعي للتنمية المصدر: على الرغم من أن حجم الفجوة التمويلية النظرية قد يثير مخاوف من أن تكون.272

األهداف المحددة في إطار النتائج غير قابلة للتحقيق، فإن الصندوق لعدة أسباب يثق بأن االرتباطات المستقبلية سوف تسد تلك الفجوة التمويلية تماما. أول هذه األسباب، أن

2010الصندوق يتوقع إجراء مناقشات مع عدة جهات مانحة معنيين باألمر في أواخر عام عن إسهاماتهم تجاه المرحلة الرابعة. والثاني، أن الصندوق قد أسس توقعاته على أساس

الخبرة التي حصل عليها من المرحلة الثالثة، والتي خاللها كانت ارتباطات الجهة المانحة في بداية المرحلة أصغر بشكل واضح من االرتباطات التي أدتها في نهاية المطاف خالل المرحلة الثالثة. وتحديدا، على الرغم من أن االرتباطات المبدئية بالنسبة للمرحلة الثالثة

مليون دوالر أمريكي، فإن إجمالي تكلفة األنشطة المنفذة تحت400من الصندوق بلغت مليون دوالر أمريكي. وأخيرا، أسس الصندوق أيضا نطاق931المرحلة الثالثة انتهت إلى

المرحلة الرابعة على أساس االتجاهات السائدة داخل الحكومة وإسهامات الشركاء على امتداد المراحل الثالث السابقة، والتي قام خاللها العديد من الشركاء بزيادة إسهاماتهم

بصورة جذرية. ومن المرجح أن يستمر ذلك االتجاه، ونتيجة لذلك، فإن التكاليف المتوقعةللمرحلة الرابعة سوف يتم تمويلها على األرجح خالل السنوات المقبلة.

IV. 108

: إعداد المشروع واإلشراف عليه13المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

الفعليالمخطط2009 نوفمبر 200918 نوفمبر 18مراجعة مذكرة تصور المشروع

وثيقة معلومات المشروع المبدئية إلىمركز اإلعالم العام

2009 ديسمبر 20099 ديسمبر 9

صحيفة بيانات إجراءات الوقايةالمتكاملة إلى مركز اإلعالم العام

2010 يناير 20094 ديسمبر 9

2010 فبراير 20104 فبراير 3تقييم2010 فبراير 17-201016 فبراير 14المفاوضات

2010 مارس 25موافقة المجلس2010 يونيو 1التاريخ المزمع لسريان المشروع

التاريخ المزمع الستعراض منتصفالمدة

2013 أبريل 15

2015 ديسمبر 31التاريخ المزمع لإلقفال

المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إعداد المشروع:الصندوق االجتماعي للتنمية باليمن

المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إعداد المشروع:وزارة التنمية الدولية البريطانيةالمفوضية األوروبيةسفارة مملكة هولنداالبنك األلماني للتنمية

قائمة بخبراء البنك الدولي واالستشاريين الذين عملوا بهذا المشروع:الوحدةالمسمى الوظيفياالسم

قطاع الصحة البشريةكبيرة الخبراء االقتصاديين، رئيس فريق مهام ترينا هاق بمكتب منطقة الشرق

األوسط وشمالأفريقيا

مسؤولة العمليات، الرئيسة المشاركة لفريقميرا هونغالعمل

إدارة الحماية االجتماعية بمكتب

منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا إدارة التنمية البشريةخبير اقتصاديهارشا ثيروميرثي

بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقياLEGEMمستشار قانوني دانييل مالك

إدارة التوريداتأخصائي توريداتأيمن الجندي

IV. 109

بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا اإلدارة المالية بمكتبأخصائي إدارة ماليةمعاذ الربيدي

منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا إدارة التوريداتأخصائي أول توريداتمايكل مينجيشا

بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا مجموعة إجراءاتخبير متخصص في الشؤون البيئية بانو سيتلر

الوقاية االجتماعية والبيئية في مكتب

إدارة منطقة الشرقاألوسط

خدمة المقترضينمسؤول مالي أولريني ديسكلووالخدمات المالية

استشاريأخصائي تنمية اجتماعيةمارجيت ديفيزجوديث براندسما

آندي روبنسونأفراح األحمدي

أخصائي تمويل أصغرأخصائي مياه وصرف صحي

أخصائي أول تنمية بشرية

استشارياستشاري

إدارة الحماية االجتماعية بمكتب

منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا عفيفة عالية آخزينريناتا لوكازيفيتش

مريم وليم

مساعد أول البرنامجمساعد برنامجمساعد الفريق

إدارة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق

األوسط وشمالأفريقيا

إدارة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق

األوسط وشمالأفريقيا

إدارة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق

األوسط وشمالأفريقيا

أموال البنك التي أنفقت في اإلعداد للمشروع حتى تاريخه: ألف دوالر120 موارد البنك:.1ال ينطبق على حالتنا صناديق استئمانية:.2 ألف دوالر120 المجموع:.3

IV. 110

التكاليف التقديرية للموافقة واإلشراف: ألف دوالر أمريكي30 التكلفة المتبقية حتى الحصول على الموافقة:.1 ألف دوالر أمريكي200 التكلفة التقديرية السنوية لإلشراف:.2

إستراتيجية مساندة اإلشراف والتنفيذ

تتطلب بنود اتفاقية البنك الدولي أن يتكفل المديرون وفريق العمل بالمسؤولية عن.273 اإلشراف على تنفيذ المتلقي للمشاريع والبرامج التي تحظى بتمويل من البنك الدولي.

والهدف الرئيسي لإلشراف يتمثل في ضمان استخدام التمويل المتلقى في األغراض المقصودة فحسب، مع إعطاء العناية الواجبة لترشيد اإلنفاق والوفر االقتصادي، وضمان

تحقيق العمليات المساندة ألهدافها اإلنمائية. مع وجود العديد من القطاعات والتطبيق الالمركزي والتغطية الوطنية للمرحلة الرابعة من الصندوق، يطرح البنك تأسيس برنامج

ينطوي على اإلشراف المعزز على المشروع ومساندة تنفيذه وسوف توجه المبادئ التاليةهذا الجهد:

ينبغي أن يتسم اإلشراف بالمرونة وسرعة االستجابة وأن يشكل آلية للشراكة المستدامة الفعالة. ومن هنا، يحتاج اإلشراف ألن يكون مصمما

بحيث يمثل عملية تفاعلية متواصلة قادرة على التعرف على تحديات التنفيذ التي تنشأ في كافة مناحي المشروع واالستجابة السريعة لها. وفضال عن ذلك، فإن على هذه العملية أن تتيح آلية للحوار والتعاون الوثيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة.

وهذا باإلضافة إلى المراجعات الرسمية المعتادة نصف السنوية.

سوفضمان توفير الدقة الفنية والنهج المستند إلى روح الفريق يشكالن عنصرين حاسمين مع اشتراك القطاعات المتعددة ووجود العديد من

أصحاب المصالح المستفيدين من البرامج المطروحة ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق. ولالستجابة الفعالة لمتطلبات التنفيذ، تحتاج فرق اإلشراف من

جانبي الحكومة والبنك الدولي على حد سواء ألن تكون مزودة باختصاصيين يتمتعون بمهارات فنية وخبرات مالئمة. ويشمل ذلك، ضمن أمور أخرى، أخصائيين

فنيين في المجاالت التالية: الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، واإلدارة البيئية، وتقييم األثر، واالستهداف، والتنمية المؤسسية، واإلدارة

المالية/المدفوعات، واالتصاالت. وخالل التنفيذ، قد تنشأ حاجة لمهارات إضافية منأجل التعامل مع متطلبات طارئة بعينها.

IV. 111

: وثائق ملف المشروع14المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

الوثائق المختارة المتوافرة لدى البنك الدولي و/أو وزارة الصحة كما يلي:.274

2007رؤية منتصف المدة للصندوق، ديسمبر

2009تقييم األثر المؤسسي للمرحلة الثالثة من مشروع الصندوق، أكتوبر

( نوفمبر 2015-2011رؤية خاصة بالمرحلة الرابعة ،)2009

2009دليل إرشادات العمل للصندوق، مسودة مراجعة بتاريخ ديسمبر

IV. 112

: بيان باالعتمادات والمنح15المرفق

الجمهورية اليمنية

المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

المبلغ األصلي بماليين الدوالرات األمريكية الفرق بين المدفوعات

المتوقعة والفعلية الرقم

التعريفيللمشروع

سنةمالية

البنكالغرض الدولي لإلنشاءوالتعمي

ر

المؤس سة

الدوليةللتنمية

صندوقخاص

صندوق البيئة

العالمية

غيرملغىمنصرف

منقحة مبالغاألصلي

P1131022010

الجمهورية اليمنية - مشروع مكافحةالبلهارسيا

0.0025.000.000.000.0024.670.000.00

P0922112009

إمداد الريف بالطاقة الكهربية - الجمهوريةاليمنية

0.0025.000.000.000.0026.350.170.00

P1070372009

0.0090.000.000.000.0090.826.640.00مساندة قطاع المياه في اليمن

P1014532008

منحة إلصالح المؤسسات في اليمن )قرضسياسات تنمية(

0.0050.930.000.000.0025.55-18.51

0.00

P0897612008

مشروع تطوير التعليم الثانوي وإتاحة التعليمللفتيات

0.0020.000.000.000.0019.813.021.56

P0863082007

0.0015.000.000.000.0015.304.562.43المشروع الثاني للتدريب المهني في اليمن

P0892592007

0.0020.000.000.000.0016.827.940.00الزراعة البعلية والماشية في اليمن

P0868862006

اإلدارة إدارة موارد المصائد السمكية.والحفظ

0.0025.000.000.000.0020.798.380.00

P0868652006

0.0050.000.000.000.0053.7646.150.00الجمهورية اليمنية-قطاع الطاقة الكهربائية

P0852312006

المشروع الثاني للوصول إلى المناطقالريفية في اليمن

0.0080.000.000.000.0052.477.270.00

P0761852005

0.0065.000.000.000.0018.8114.000.00برنامج تطوير التعليم األساسي

P0829762004

الجمهورية اليمنية-مشروع األشغال العامةالثالث

0.0074.840.000.000.0018.12-14.02

-3.28

P0744132004

مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربةفي اليمن

0.0070.000.000.000.0029.02-0.85-1.20

P0576022003

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في اليمن )قروض

البرامج القابلة للتعديل(

0.00130.00

0.000.004.7443.3927.4715.29

P0651112003

برنامج تطوير وتنمية مدن الموانئ فياليمن

0.0023.400.000.000.003.560.160.00

P0649812003

2.27-0.0024.000.000.000.003.871.01مشروع إدارة المياه في حوض صنعاء

P0700922002

مشروع تنمية البلديات والوقاية من السيولفي تعز

0.00100.20

0.000.000.0041.98-21.03

2.75

P0059062001

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحيفي المناطق الريفية في اليمن

0.0040.000.000.000.003.99-18.74

-2.69

P0507062000

مشروع تحديث جهاز الخدمة المدنية فياليمن

0.0044.000.000.000.0019.932.292.29

097200474٫529551488٫المجموع:

IV. 113

IV. 114

الجمهورية اليمنيةبيان حافظة مؤسسة التمويل الدولية

للمتبقي والمنصرفبماليين الدوالرات األمريكية

المنصرفارتباطاتمؤسسة التمويل الدوليةمؤسسة التمويل الدولية

الموافقة الخاصة

بالسنة المالية

حقوققرضالشركةملكية

أشباه أسهم رأسالمال

حقوققرضخاصملكية

أشباه أسهم رأسالمال

خاص

ACSM6.370.000.000.006.370.000.000.00مؤسسة 19991.360.000.000.001.360.000.000.00األهلية لمشاريع المياه2002 شركة األسمنت الوطنية في2006

اليمن35.000.000.000.000.000.000.000.00

4273٫000773٫773٫00إجمالي الحافظة

ارتباط قيد الموافقات الموافقة الخاصة

بالسنة المالية

حقوققرضالشركةملكية

أشباه أسهم رأسالمال

خاص

HAS0.000.000.000.00مؤسسة 20060.050.000.000.17رأس عيسى2006

إجمالي قيمة االرتباط قيد005٫00017٫الموافقة:

IV. 115

: البلد في نظرة سريعة16المرفق

الجمهورية اليمنيةالمرحلة الرابعة من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

IV. 116

خريطةالجمهورية اليمنية

IV. 117