غلاف العقود الدوليةolc.bu.edu.eg/olc/images/426.pdf · pdf created with pdffactory...

جامـة بنهـا

كليــة احلقــوق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

بسم اهللا الرمحن الرحيم



٥

مقدمة :المقصود بالعقد الدولي

يقصد بالعقد بصفة عامة اتفاق ارادتين على إحـداث أثـر وقد يتمثل هذا األثر القانوني فى إعطـاء شـيء أو . قانوني معين

.القيام بعمل أو االمتناع عن عمل وللعقد فى مجال القانون الدولي لألفراد أهمية خاصة حيـث

وهومايطلق . والخدمات عبر الحدود يعد األداة المثلي لتبادل السلع الدولية عقد التجارية العقودعليه اسم العقد التجارى الدولى ومن أهم

. البيع الدولي وعقد نقل التكنولوجيا وعقد اإلنشاء والتشغيل بصفة عامة والعقد التجـارى الـدولى ويحكم العقد الدولي

لف مفهـوم ويخت. وهو مبدأ سلطان اإلرادة م مبدأ ها بصفة خاصة فبينما يقـصد . هذا المبدأ فى العقود الداخلية عنه فى العقود الدولية

به فى نطاق القانون الداخلي أن إرادة األطراف حرة فـى تحديـد مضمون العقد وآثاره بشرط أال تتنافى مع المصلحة العامة ، فـان األمر على خالف ذلك فى نطاق القانون الدولي لألفـراد حيـث ال

طان اإلرادة على تحديد مضمون العقد وآثاره بل يتعداها سل ريقتصإلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد والقـضاء المخـتص

.بنظر المنازعات الناشئة عنه ويعد التحكيم أهم وأنسب الوسائل لفض المنازعات الناشـئة

.عن العقود الدولية



٦

فـصلين نقسم دراسة هذا الموضوع إلى موبناء على ما تقد : وذلك على النحو التالي

.المقصود بعقود التجارة الدولية : الفصل األول التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجـارة : الفصل الثاني

.الدولية



٧

الفصل األول المقصود بعقود التجارة الدولية

سبق وأن أشرنا إلى أن العقد التجاري الدولي هو الوسـيلة ولتحديـد المقـصود . مثلي لتبادل السلع والخدمات عبر الحـدود ال

بالعقد التجاري الدولي البد من تحديد مفهوم تجارية العقد ومفهـوم :وهو ما سوف نتناول دراسته على النحو التالي . دولية العقد

.مفهوم تجارية العقد : المبحث األول .مفهوم دولية العقد : المبحث الثاني



٨

ث األولالمبح مفهوم تجارية العقد

سبق وأن أشرنا إلى أن المقصود بالعقد بصفة عامـة اتفـاق .إراديين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين

: وعلى ذلك يلزم النعقاد العقد توافر ثالثة أركان ويقصد بالرضـا تالقـى اإليجـاب . الرضا والمحل والسبب

حل مـشروع وأن يكـون وأن ينصب هذا الرضا على م . والقبول . سببه مشروع

:معيار تحديد العقد التجاري ولذلك احتدم . لم يضع المشرع المصري تعريفاً للعقد التجاري

.الخالف حول هذا التعريف تعريف العقد التجاري بأنه العقد الـذي الى وقد ذهب البعض

وقـد انتقـد هـذا . يبرمه التاجر إذا كان متصالً بحرفته التجارية التعريف بأنه تعريف ضيق يترتب عليه خروج الكثير من العقـود

.عن الصفة التجارية بينما ذهب البعض اآلخر إلى تعريف العقد التجاري بأنه العقد الذي ينشأ فى ذمة أحد طرفيه أو فى ذمة طرفيه معاً التزاما تجارياً

وقد انتقد هذا التعريف بأنه ينطوي على خلط واضح بـين العقـد . .التجاري وااللتزام التجاري



٩

ونرى أن العقد التجاري هو عقد قائم بذاته يتـسم بخـصائص معينة تميزه عن باقي العقود المدنية والتجارية ، مع التـسليم بـأن

.هناك قواعد عامة مشتركة تسرى على كافة أنواع العقود المطلب األول

خصائص العقود التجاريةا عقود رضائية وأنها عقود معاوضة تتميز العقود التجارية بأنه

. وأنها ترد على المنقوالت :عقود رضائية -١

العقد التجاري عقد رضائي بمعنى أنه ينعقد بمجـرد تالقـى .اإليجاب والقبول دون حاجة إلى إفراغه فى شكل خاص

بيد أن هناك بعض العقود التجارية التـي اسـتلزم المـشرع ومثال ذلـك عقـد . ى شكل معين لصحة عقدها أن يفرغ عقدها ف

وكذلك عقـد . كان مكتوبا الشركة حيث ال ينعقد عقد الشركة إال إذا .بيع السفينة فيتعين أن يكون مكتوباً كتابة رسمية وإال كان باطالً

ومثـال . كما أن هناك عقوداً اشترط المشرع الكتابة إلثباتها . اري ذلك عقد النقل وعقد التأمين وعقد رهن المحل التج



١٠

:عقود معاوضة -٢

ويقصد بعقد المعاوضة العقد الذي يحصل فيه المتعاقد علـى والشك أن نية التبرع تنتفي فى مجـال النـشاط . همقابل ما يعطي

فإذا كان التبرع أمر غير مرغوب فيه فـى القـانون . " التجاري " .المدني فهو أمر مريب فى القانون التجاري

:رد على المنقوالتالعقود التجارية ت -٣جرى الفقه التقليدي من ذهب بعيد على توزيـع االختـصاص بين القانون المدني والقانون التجاري على أساس أن القانون المدني يعنى بالعقود التي ترد على العقارات أما القانون التجـاري فيعنـى

.بالعقود التي ترد على المنقوالت ي هو قانون العقـارات أمـا ولذلك قيل بحق أن القانون المدن

.القانون التجاري فهو قانون المنقوالت بيد أن الواقع العملي قـد أثبـت فـى العـصر الحـالي أن

لمضاربات التي ترد على العقارات أهم بكثير من مثيلتها التي ترد اعلى المنقوالت األمر الذي حدا بالفقه المعاصر إلى التخلـي عـن

قضى باستبعاد العقارات من نطـاق القـانون القاعدة التقليدية التي ت ولقد تبنى قانون التجارة الدولية هذا المسلك ونص فـى . التجاري

حيـث األعمال المتعلقـة بالعقـارات م منه على تجارية /٥المادة تشييد العقارات أو شراؤها أو اسـتئجارها المذكورةإعينرت المادة



١١

غير مفروشة عمـالً بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مفروشة أو .تجارياً إذا تمت ممارسته على وجه االحتراف

وأياً ماكان األمر فان الرأي الراجح فى الفقه يـذهب إلـى أن العقود التي ترد على العقارات التعد عقوداً تجاريـة إال إذا رتبـت

. لها بالملكية العقارية ةالتزامات شخصية ال عالق بها دشارة إليها والتي ال تنفر وفضالً عن الخصائص السابق اإل

العقود التجارية وإنما تشترك فيها مع العقود المدنية فان هناك بعض . الخصائص التي تنفرد بها العقود التجارية دون غيرها من العقود

شـكل _فى غالـب األحيـان _ ومن ذلك أن العقود التجارية تتخذ ومنظمات دوليـة العقود النموذجية التي تقوم بوضعها هيئات مهنية

والعقود . ومثال ذلك عقود التأمين وعقود النقل الدولي . متخصصة النموذجية هي عقود مطبوعة تتضمن الشروط العامة للعقد وحقوق

والهدف من هذه العقود سرعة إبـرام العقـد . والتزامات الطرفين وتوحيد القواعد التي تنظم العقد سواء من حيث انعقـاده أو تنفيـذه

كما تستهدف هـذه العقـود .بغض النظر عن جنسية أطرافه وذلك .التوفيق بين المصالح المتعارضة ألطراف التعاقد

به من طبيعة خاصـة عكما أن العقود التجارية نظراً لما تتمت يترتب األمر الذى . فهي تقبل التوحيد الدولي لألحكام التي تنظمها

. القضاء على مشكلة تنازع القوانين عليه



١٢

لمطلب الثانيا معيار تمييز العمل التجاري

المشرع التجاري بسرد األعمال التجارية دون أن يحدد اكتفىماهيتها تاركا ذلك للفقه ليعمل فكره بالبحث عن المعيار الذي يميز

و يمكن رد محاوالت الفقه فـي . العمل التجاري عن العمل المدني ربة ، ومعيـار معيارالمـضا هـى هذا الصدد إلي أربعة معايير و

.التداول و معيار المقاولة ، و معيار الحرفة التجارية معيار المضاربة -١

القائلين بهذا المعيار إلي الموقف النفسي لمن )١(يستند الفقهاء يقوم بممارسة العمل التجاري فإذا كان يستهدف تحقيق الربح عـن

اريـة طريق المضاربة وقت إتمام العمل اتصف هذا األخيـر بالتج وان كان غير ذلك كان العمـل . وخضع إلحكام القانون التجاري

.مدنيا ويخضع إلحكام القانون المدني

(١) Lyon – Caen et Renault : Traité élémentaire de droit

commercial , Tome I , 1972 , P120 .



١٣

ولعل السبب في القول بهذا المعيار يرجع إلي أن المـضاربة النشاط التجاري وعلى ذلك فكل عمل يـستهدف من أهم خصائص

.القائم به تحقيق الربح يعد عمال تجاريا بيد أن معيار المضاربة و إن كان يصدق على معظم األعمال

فهنـاك . )٢( إال إنه لم يمنع دخول أعمال غير تجارية )١(التجارية -المهندس( أعماال استقر الفقه على اعتبارها مدنية كالمهن الحرة

.و يستهدف القائمين بها تحقيق الربح ) المحاسب -الطبيبوفضال عما تقدم فإن اعتماد معيار المضاربة علـى العامـل النفسي للقائم بالعمل يضعف من هذا المعيار فكيف لنا أن نستند في

.تحديد تجارية العمل إلي عوامل نفسية تتغير من حين إلي آخر؟

تستهدف تحقيق الربح و تتصف بالتجارية ، مثال ذلك قيام التـاجر فهناك أعماال ال )١(

بمنافسة تاجر آخر بهدف جذب العمالء فال شك في تجارية هذا العمل رغم أن القائم به ال

.يستهدف تحقيق الربح

.١٠٦المرجع السابق، ص : محمود مختار بريري . د )٢(



١٤

معيار التداول -٢لعمل يتصف بالتجاريـة إذا هذا المعيار أن ا )١(يرى أنصار

– النقـود – البـضائع –الـسلع ( انصب على تداول الثـروات فجميع األعمال التي تقع بين مرحلتـي ) الخ .............الصكوك

.و االستهالك تعد أعماال تجارية اإلنتاجوعلى ذلك األعمال التي تتناول تداول الـسلع و البـضائع و

النقود اطة فيها ، تعد أعماال تجارية فهي تنصب و الصكوك و الوس

أما األعمال التي تتنـاول الـسلع .على السلع وهى في حالة حركة .وهي في حالة سكون فهي أعماال مدنية

فحيث يبدأ دفع المنتج إلي السوق يبدأ العمل التجاري وحيـث وعلى ذلك يخرج من ) .٢(تتجمد هذه الحركة ينتهي العمل التجاري

جميع األعمال التي - طبقا لهذا المعيار -عمال التجارية نطاق األ ترد على العقارات ذلك أن هذه األخيرة غير قابلة للتداول وإنما يتم

.)٣(التصرف فيها وفق إجراءات معينة حددها القانون (١) Thaller et Percerou : Traité élémentaire de droit

commercial , Tome I, 1931 , Paris no6 ets .

.١٠٧المرجع السابق ، ص : محمود مختار بريري . د )٢(

٦٣المرجع السابق، ص: سميحة القليوبي . د )٣(



١٥

وعلى الرغم من منطقية معيار التداول إال أنه لم يـسلم مـن الصفة التجاريـة ضفاءالنقد ،على أساس أن هذا المعيار ال يفسر ا

التداول ، على بعض األعمال على الرغم من أنها ال تتضمن معنى فالشك في تجارية كل منهمـا . مثال ذلك النشاط الصناعي و النقل

طبقا للنصوص التشريعية و ال يعتبر أي منهما سلع يمكن أن تكون .محال للتداول

وفضال عن ذلك فأن هناك أعماال تعتبر وساطة فـي تـداول السلع دون أن تتصف بالتجارية ، مثال ذلـك نـشاط الجمعيـات

.)١(ال تستهدف تحقيق الربح التيالتعاونية معيار المقاولة -٣

هذا المعيار في إضفاء وصف التجارية على )٢(يستند أنصار وعلى ذلـك . العمل بالنظر إلي إطار النشاط الذي يتم من خالله

يعتبر العمل تجاريا إذا تم من خالل مشروع و يقـصد بالمـشروع من خالل تنظيم مـسبق ممارسة العمل على سبيل التكرار المنتظم

فتح مكاتب و (تتوافر له مظاهر خارجية ومادية ملموسة وواضحة )الخ .............. توظيف العمال و المستخدمين –محال تجارية

(١) Hamel et lagarde : Op.cit , no 147 .

(٢)Escarra : Manvel de droit commercial , Paris , ١٩٤٧ no. ٩١et s



١٦

بر األعمال تجارية إذا اتخذت شـكل المقاولـة وعلى ذلك تعت وهـذا . التجارية أما إذا وقعت مرة واحدة فال تعتبر أعماال تجاريا

هو الذي يفسر خضوع نشاط الجمعيات التعاونية ألحكـام القـانون .التجاري

بيد أن معيار المقاولة وأن كان يجد له سند فـي النـصوص مال الـصناعة و النقـل و فالمشرع المصري يعتبر أع . التشريعيةإال أنه . أعماال تجارية إذا اتخذت شكل مقاولة . الخ........التوريد

يأخذ عليه أنه يعجز عن تفـسير تجاريـة األعمـال إذا المنفـردة كالشراء ألجل البيع والتي اعتبرها المشرع أعماال تجاريـة ولـو وقعت مرة واحدة أي تعتبر أعماال تجارية و لم تـتم مـن خـالل

" .مقاولة " مشروع فضال عن ذلك فأن معيار المقاولة من شأنه االعتراف بتجارية بعض المشروعات رغم االعتراف بمدنيتها كمشروعات الزراعة و

.)١(المشروعات الحرفية

.٣١المرجع السابق ، ص : هاني دو يدار . محمد فريد العريني د.د )١(



١٧

معيار الحرفة التجارية -٤ هذا المعيار أن العمل يعد تجاريا إذا تم مـن )١(ر يرى أنصا

خالل الحرفة التجارية للشخص ، أمـا إذا تعلـق العمـل بحرفـة .الشخص المدنية فإنه يعد عمال مدنيا

وعلى ذلك وطبقا لهذا المعيار فإن التفرقـة التقليديـة بـين األعمال التجارية بطبيعتها واألعمال التجارية بالتبعية تكون غيـر

ورية وذلك استنادا إلي أن األعمال التجارية التي وردت في ضرالقانون التجاري قد وردت على سبيل الحصر وكل عمل آخر يقوم

. تجارية يعد عمال تجاريا بالتبعيةبه التاجر بمناسبة مزاولة حرفته ال وعلى ذلك تكون نظرية األعمال التجارية بطبيعتها غير ذي جدوى

.قع بالضرورة بمناسبة مزاولة حرفة تجارية ألن العمل التجاري يو معيار الحرفة التجارية بهذا المعنى يقتـرب مـن معيـار المقاولةإذ أن كالهما يستلزم إلضفاء صفة التجارية على العمل أن

كما . ل التكرار و بصفة منتظمة و مستمرة بييتم هذا األخير على سدية شأنها في ذلـك أن الحرفة التجارية تحاط بمظاهر خارجية و ما

توظيف العمال –فتح مكاتب ومحال تجارية ( شأن معيار المقاولة ) .الخ .......... و المستخدمين

(١) Ripert at Roblot : op.cit , no. 300 .



١٨

بيد أن معيار الحرفة التجارية قد تعرض للنقد فهو ليس كافي ك أنـه ذل. وحدة كمعيار لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني

يواجه صعوبة في تحديد مفهوم الحرفة التجارية وما إذا كان مـن الممكن االعتماد على العرف التجاري وحده لتحديد مضمون هـذا

.)١ (المفهوم في حالة غياب النص القانوني أم ال ؟وفضال عن ذلك فان هذا المعيار ال يفسر لنا إضفاء وصـف

وردتها النصوص التشريعية و التجارية على األعمال المنفردة التي أ فهـذه . التي تعتبر أعماال تجارية و لو كان القائم بها غير تـاجر

.)٢(األعمال تظل تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها و مجمل القول أنه ليس هناك معيار كافي وحده لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ذلك أن كل من هذه المعـايير ينطـوي

در من الحقيقة و يكشف بعض جوانب األعمال التجارية دون على ق .أن يفسرها جميعا

فالمضاربة أي القيام بالعمل بهدف تحقيق الربح هي أسـاس .الحياة التجارية

.١٤٢المرجع السابق ، ص : على حسن يونس . د)١(

٥٢،ص ١٩٦٢الوسيط في القانون التجاري ،الجزء األول: محسن شفيق . د)٢(



١٩

لتداول هو جوهر الحياة التجارية وهو الذي يفسر لنا تجارية واوأخيرا معياري المقاولة و الحرفـة التجاريـة . األعمال المنفردة

لهما بالغ األثر في تحديد بعض األعمال التجارية لذلك فـأن الفقـه و القضاء يستعين بهذه المعايير في صورة العناصر المميزة للعمـل

.رقه عن العمل المدني التجاري و التي تف



٢٠

المطلب الثالث الصفة التجارية ألطراف العقد التجاري الدولي

قد يبرم العقد التجاري بين أشخاص طبيعيـة و يكـون أحـد أطرافه الدولة أو أحد األشخاص االعتباريـة العامـة أو الخاصـة

التجاريـة لكـل طـرف العقـد ةوسنقوم ببحث مدى توافر الصف .التجاري

:جارية للشخص الطبيعي الصفة الت على ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ١٠نصت المادة

كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه -١. يكون تاجراً : " أنه ".ولحسابه عمالً تجارياً

ويتبين من هذا النص أن الشخص يكتسب صـفة التـاجر إذا :توافرت فيه ثالث شروط وهى

:التجارية احتراف مباشرة األعمال يقصد باالحتراف بصفة عامة أن يباشر الشخص القيام بمهنـة معينة بصفة مستمرة ومتكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنته الرئيسية

.التي يرتزق منها أما بالنسبة الحتراف القيام بمباشرة األعمال التجاريـة الـذي

صد به توجيه النشاط الرئيسي كله يقيكسب الشخص وصف التاجر ف .و جزء كبير منه إلى مباشرة األعمال التجاريةأ



٢١

سواء كانت هذه األعمال تدخل ضـمن األعمـال التجاريـة بطبيعتها أي األعمال التي نص القانون على أنها تجارية أم األعمال التجارية بالتبعية ، وذلك بصورة ومنتظمة ومتكررة بحيث تكـون

.مورد رزق الشخص الرئيسي ـ وعلى ذلك فالقيام با بلعمل التجاري بصفة عارضة ال يترت

.عليه اكتساب صفة التاجر :مباشرة األعمال التجارية باسم الشخص ولحسابه

ويقصد بذلك أن تنصب الحقوق وااللتزامات الناشئة عن هـذه األعمال فى ذمة الشخص بحيث يتحمل وحده دون غيـره نتائجهـا

.سواء نتجت عنها أرباح أم ترتبت عليها خسائر على أن هذه الشروط السالف ذكرها تتـوفر فـى ف خال وال

شخص المتعاقد فى العقود التجارية فهو دائمـاً محترفـاً لألعمـال .التجارية ومستقالً فى ممارسة هذه األعمال

:الصفة التجارية لألشخاص االعتبارية الخاصة جرى العمل على أن يكون أطـراف العقـد التجـاري مـن

.لخاصة األشخاص االعتبارية ا لـسنة ١٧ من قانون التجارة رقـم ٢/ ١٠وطبقاً لنص المادة

فانه تكتسب صفة التاجر كل شركة تتخـذ أحـد األشـكال ١٩٩٩ الغـرض المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان



٢٢

ويستثنى من ذلك شركة المحاصة حيث أنها . الذي أنشئت من أجله .ية بالشخصية االعتبارعال تتمت

:الصفة التجارية للدولة واألشخاص االعتبارية العامة قد تظهر الدولة فى العقد الذي تبرمه كسلطة عامة مـستخدمة أساليب وامتيازات السلطة العامة ويسمى هذا النـوع مـن العقـود

وقد تقف الدولة . بالعقود اإلدارية ويخضع ألحكام القانون االدارى د حين تكون طرفاً فـى العقـود التـي على قدم المساواة مع األفرا

.تبرمها معهم وحينئذ تستخدم أساليب القانون الخاص بإصدار قانون قطاع ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ رقم نوبصدور القانو

األعمال العام اعتبرت الشركات الخاضعة لهـذا القـانون وهـى الشركات القابضة والشركات التابعة من أشخاص القانون الخاص ،

. ١٩٨١ لسنة ١٥٩ قانون الشركات رقم تخضع ألحكام لـسنة ١٧ من قانون التجـارة رقـم ١٠/٢وقد نصت المادة

يكون تاجراً، كل شركة تتخـذ أحـد األشـكال : " على أنه ١٩٩٩المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغـرض

" . الذي أنشئت من أجله التثبت صفة " ة على أنه من قانون التجار٢٠كما نصت المادة

ومع ذلك تسرى . التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أحكام هذا القانون على األعمال التجارية التي تزاولها إال ما يستثنى

" .بنص خاص



٢٣

وعلى ذلك إذا تعاقدت الدولة مع أحد األشخاص االعتباريـة ن العمل يعد بالنسبة الخاصة على تنفيذ أحد المشروعات التجارية فا

لها عمالً تجارياً ويسرى عليه أحكـام القـانون التجـاري دون أن .تكتسب الدولة صفة التاجر

أما بالنسبة لألشخاص االعتبارية غير الدولة فهـي تكتـسب صفة التاجر إذا كانت من الهيئات ذات النفع العام أو شركات قطاع

.ة االقتصادية األعمال العام أو كانت من المرافق العام

المطلب الرابع النتائج المترتبة على اكتساب العقد الصفة التجارية و . يرتكز النشاط التجاري على عنصري االئتمان و السرعة

لتفعيل هذين العنصرين في الحيـاة التجاريـة أخـضع المـشرع المعامالت التجارية لنظام قانوني خاص يختلف عـن ذلـك الـذي

والتـي ال تعوزهـا الحاجـة إلـي , المدنية تخضع له المعامالت عنصري االئتمان و السرعة بل على العكس تحتاج إلي التـأني و

.التروي قبل القيام بها وسوف نتناول القواعد القانونية التي تستهدف تفعيل عنـصر االئتمان و تلك التي تستهدف تفعيل عنصر السرعة و ذلـك علـى

:النحو التالي



٢٤

نونية الهادفة لتفعيل عنصر االئتمانالقواعد القا -أاستلزم تفعيل عنصر االئتمان باعتبـاره جـوهر المعـامالت التجارية و أحد الركائز التي تقتضينها طبيعتها أن يضع المشرع من

و ذلـك . القواعد ما يحقق تبسيط إبرام االتفاقات وما يكفل تنفيذها دين الذي يتخلف عن طريق تقوية ضمانات الدائن و القسوة على الم

..عن تنفيذ التزاماته في موعد استحقاقها و تتمثل هذه القواعد التي تستهدف تحقيق عنصر االئتمان فيما

:يلي : تضامن المدنيين بدين تجاري -١

أنه إذا تعدد المدنيين فان - في هذا الصدد -يقصد بالتضامن .)١(نوفاء أحدهم بالدين يترتب عليه إبراء ذمة باقي المديني

من القانون المدني فانه في حالة ٢٨١/١و طبقا لنص المادة . لبتهم بالدين مجتمعين أو منفردين تضامن المدينين يجوز للدائن مطا

وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يدفع في مواجهتـه بالتجريد أو التقسيم ، أي مطالبة باقي المدينين قبله أو دفع نـصيبه

.دين فقط في ال

.٩٣المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي . د) ١(



٢٥

من القانون المدني ال يجوز للمدين ٢٨١/٢وطبقا لنص المادة أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره مـن الـدائنين ، و

، ن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهله أن يحتج على الدائلكن يجوز .كة بين الدائنين جميعا و أوجه الدفع المشتر

من القانون المدني فإن التـضامن ال ٢٧٩و طبقا لنص المادة و علـى . يفترض و إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

خالف ذلك استقر العرف التجاري على افتراض التـضامن بـين .)١(المدنيين بدين تجاري ما لم يتفقوا على عدم التضامن

ما استقر عليـه ١٩٩٩ لسنة ١٧ن التجارة رقم وقد قنن قانو يكـون : " منه على أنـه ٤٧/١العرف التجاري حيث نصت المادة

الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لـم يـنص كما نصت الفقرة الثانية من ذات " القانون أو االتفاق على غير ذلك

تعدد الكفالء في الدين و يسرى هذا الحكم في حالة " المادة على أنه .التجاري

ال يجوز " من ذات القانون على أنه ٤٨/٢كما نصت المادة –في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل ولو كـان غيـر متـضامن

" .تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك

(1)Com , 21 Aur 1980, Bull . Cass , no 4 , p158



٢٦

دائنين للحصول على حقوقهم وفيه يسر بها يعد ضمان لل األخذ .)١(للمدينين إذ يسهل لهم سبيل الحصول على ما يطلبون

: الفوائد التأخيرية -٢ إذا كان محـل " من القانون المدني على أنه ٢٢٦تنص المادة

االلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب و تـأخر ا بأن يـدفع للـدائن علـى سـبيل كان ملزم .المدين عن الوفاء به

% ٥في المسائل المدنيـة ، % ٤التعويض عن التأخير فوائد قدرها و تسري هذه الفوائد من تـاريخ المطالبـة . في المسائل التجارية

القضائية إن لم يحدد االتفاق أو العـرف التجـاري تاريخـا آخـر .بسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره

ذا النص أن الفوائد المقررة في المسائل التجاريـة يتبين من ه تختلف عن مثيلتها في المسائل المدنية سواء بالنسبة لسعر الفوائد أم

.تاريخ المطالبة القضائية بها : من حيث سعر الفوائد ، هناك نوعين من الفوائد -:أوال

الفوائد القانونية وهى المقررة بنص القـانون وهـذه :النوع األول الفوائد يختلف سعرها في المسائل التجارية عنه في المسائل المدنية

في اختالف في الثانية و يرجع السبب% ٤في األولى و % ٥فهي ٢١المرجع السابق ، ص: هاني دو يدار .محمد فريد العريني د. د) ١(



٢٧

سعر الفائدة إلي أن استثمار النقود في المسائل التجارية يحقق .ن استغاللها في المسائل المدنية ربح أوفر م

وهى الفوائد االتفاقية وهي التي يتفق عليها الطرفان :النوع الثاني وقد ترك المشرع إلرادتهما الحرية في تحديد سـعرها بـشرط أال

سواء فـي المـسائل ) من القانون المدني ٢٢٧/م% (٧تزيد على للفائدة االتفاقيـة التجارية و المدنية و لما كانت قاعدة الحد األقصى

من النظام العام فال يجوز االتفاق على مخالفتها وإال وقع االتفـاق .باطال وذلك باستثناء المسائل المتعلقة بالعمليات المصرفية

:من حيث تاريخ المطالبة بالفوائد : ثانيا تسري الفوائد في المسائل المدنية من تاريخ المطالبة القضائية

يرفع فيه الدائن الدعوى يطالب فيها مدنيه بتنفيذ أي من الوقت الذي التزاماته و ذلك ما لم يكن هناك اتفاقا بـين الطـرفين أو يجـرى

.العرف على خالف ذلك أما في المسائل التجارية تسري الفوائد من وقت حلول أجـل

أو التاريخ الذي يقضي به االتفاق أو القانون وذلك طبقا للمادة الدين" و التي تنص على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم من قانون ٦٤

يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالـديون التجاريـة بمجـرد ...." .استحقاقها ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك



٢٨

و تقضى القواعد العامة بأنه في المسائل المدنيـة ال يجـوز زيد علـى رأس المـال تقاضى فوائد على متجمد الفوائد المركبة ت

) . من القانون المدني٢٣٢/م(وعلى خالف ذلك في المسائل التجارية تجوز الفوائد المركبة ،

يجوز أن يزيد مجموعها على رأس المال طالمـا أن العـرف كما ٠) من قانون التجارة٦٤/م(التجاري يقضي بذلك

:المهلة القضائية

ين أجـل معقـول أو يقصد بالمهلة القضائية منح القاضي المد و تقضى القواعد العامـة بأنـه يجـوز . آجال ينفذ خاللها التزامه

للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا تخلف عن الوفاء بدينه في ميعـاد استحقاقه، كما يجوز للقاضي أن يمنحه أكثر مـن أجـل أو يـأمر بتقسيط الدين على المدين وكل ذلك بشرط أال يلحق الدائن من هـذا

يل ضرر جسيم، أو يكون هناك نص في القانون يحظر علـى التأج ) . من القانون المدني ٣٤٦/٢/م(القاضي منح المدين هذه المهلة

و ذلك على خالف الحال بالنسبة للمدين بدين تجـاري حيـث يحظر على القاضي منحه مهلة للوفـاء بـه أو تقـسيطه إال عنـد

مـن ٥٩/م (الضرورة و بشرط عدم إلحاق ضرر جـسيم بالـدائن ).١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم

و لنفس السبب يحظر على القاضي منح مهلة للوفـاء بقيمـة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إال في األحوال وفي



٢٩

١٧ من قانون التجارة رقم ٥٤٧/م(الحدود التي ينص عليها القانون ) .١٩٩٩لسنة

ضي أن يضن بهذه المهلـة فـي وبصفة عامة يجب على القا .)١(المسائل التجارية

ولعل الحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي حرصه علـى حماية االئتمان في حالة التعامل باألوراق التجارية بالنظر إلي مـا تطلبه هذه األوراق من سرعة التداول و سرعة تنفيـذ االلتزامـات

.الناشئة عنها :اإلفالس

قانوني يطبق على فئة معينة من األشخاص وهم اإلفالس نظام ويقصد به تصفية أموال المدين التاجر المتوقف عـن دفـع . التجار

ديونه التجارية تصفية جماعية بغية توزيعها على الـدائنين قـسمة ١٩٩٩ لسنة ١٧من القانون رقم ٥٥٠/١و قد نصت المادة . غرماء

موجب أحكام هـذا يعد في حالة إفالس كل تاجر ملزم ب " على أنه القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر

".اضطراب أعماله المالية

.٦ هامش رقم ٣٤المرجع السابق ، ص: على جمال الدين عوض . د) ١(



٣٠

و نظرا لما يتميز به نظام اإلفالس من شدة و قسوة فقد استلزم اإلفالس وهي أن يكون تـاجرا المشرع شروطا معينة لتطبيق نظام

وأن يكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية بـشرط أن ينبـئ هـذا التوقف عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها

٠ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطروعلى ذلك يتوقف إعمال نظام اإلفالس على طبيعة الدين الذي

حيث يشترط في هذا الدين أن يكون تجاريا توقف التاجر عن سداده مما يبرز أهمية تحديد الصفة التجارية للعمل الـذي نـشأ الـدين .

بمناسبته و فضال عن ذلك فان اإلفالس ال ينطبق إال على التاجر ، ووصف التاجر مرتبطا بدوره بتجديد طبيعة األعمال التي يباشر ها

. )١(و لزوم احترافه لألعمال التجارية

.٤٨المرجع السابق ، ص : محمود مختار بريري . د)١(



٣١

القواعد القانونية الهادفة لتفعيل عنصر السرعة -ب رأينا فيما سبق كيف أن المشرع التجاري قد وضع من األحكام ما يكفل تحقيق عنصر االئتمان ، و كذلك وضـع أحكامـا أخـرى

ن عنـصري تستهدف تحقيق عنصر السرعة و ذلك على اعتبـار أ و اإلئتمان هما ركيزتين أساسيتين يقـوم عليهمـا النـشاط السرعةو يتمثل تفعيل عنصر السرعة في وضع قواعد خاصـة . التجاري

باإلعذار و االختصاص القضائي وحرية اإلثبات و النفاذ المعجل و .الرهن الحيازي و التقادم

: اإلعــذار -١ على المدين بالوفاء لوضعه يقصد باالعتذار قيام الدائن بالتنبيه

و تقضي القواعد العامة بأن يتم . موضع المتخلف عن تنفيذ التزامه إعذر المدين بالتنبيه عليه بالوفـاء بمقتـضى ورقـة مـن أوراق

). من القانون المدني ٢١٩/م(المحضرين وعلى خالف ذلك في المواد التجارية يكون إعـذار المـدين

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إخطاره بإنذار رسمي أو و يجوز في أحوال االستعجال أن يكون اإلعذار أو اإلخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك مـن وسـائل االتـصال الـسريعة

) .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٨/م( و الحكمة التي توخاها المشرع من ترك الحرية للـدائن فـي

فاكس – تلكس –إنذار رسمي ( ي يعذر بها مدينه اختيار الوسيلة الت



٣٢

هو ما تقتضيه طبيعة المعامالت التجارية من سرعة في ..........) .إتمامها

: االختصاص القضائي -٢تنقسم الدول فيما يتعلق بتحديد الجهـة القـضائية المختـصة بالفصل في المنازعات في نطاق عالقات القـانون الخـاص إلـي

ائفة األولى تأخذ بنظام القضاء المـزدوج و الطائفـة الط: طائفتين .الثانية تأخذ بنظام القضاء الموحد

ويقصد بنظام القضاء المزدوج وجود نوعين مـن المحـاكم ، محاكم مدنية تختص بنظر المنازعات المدنية و محـاكم تجاريـة

.تختص بنظر المنازعات التجارية د جهة قضائية وحيـدة أما نظام القضاء الموحد فيقصد به وجو

وهي المحاكم المدنية التي تختص بنظـر المنازعـات المدنيـة و .التجارية على حد سواء

وقد أخذ المشرع المصري بنظام القضاء الموحد فال يوجد في و إنما يوجد دوائر . مصر محاكم تجارية إلي جانب المحاكم المدنية يعد هـذا التقـسيم مدنية و أخرى تجارية داخل المحاكم المدنية و ٠)١(مجرد توزيع للعمل اإلداري داخل هذه المحاكم

.٣٨المرجع السابق ، ص:محسن شفيق . د) ١(



٣٣

ومع ذلك فقد أنشأ المشرع المـصري محكمتـين تجـاريتين تختـصان بنظـر المنازعـات )١(جزئيتين بالقاهرة و اإلسكندرية

الموجودة فـي التجارية و الجزئية أما المحاكم الجزئية األخرى و باقي المحافظات فتختص بنظر المنازعات المدنية و التجارية علـى

.)٢(حد سواء أما فيما يتعلق باالختصاص المحلي تقضي القاعدة العامة فـي

و علـى ذلـك . هذا الصدد بأن المدعى يسعى وراء المدعى عليه فالمحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة التي يقع في دائرتها

من قـانون المرافعـات المدنيـة و ٤٩/١/م(طن المدعى عليه مو ) ١٩٩٢ لسنة ٢٣التجارية رقم

و على خالف ذلك في المسائل التجارية ينعقـد االختـصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم االتفـاق و نفـذ كلـه أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ االتفاق في دائرتهـا

). من قانون المرافعات المدنية و التجارية ٥٥/م(

.١٩٤٠يناير ١٠تم أنشاء هاتين المحكمتين بمقتضى قرار وزير العدل في )١(

وذلك بخالف المحاكم االبتدائية فهذه األخيرة ذات اختصاص عام يشمل المنازعـات )٢(

ائر التي ال تختص المدنية و المنازعات التجارية و الذي يحدث من الناحية العملية أن الدو

إداريا بنظر إحدى القضايا تحيلها إلي الدائرة المختصة إما من تلقـاء نفـسها أو باتفـاق

.٧٢محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، ص. الخصوم د



٣٤

و لعل الحكمة التي توخاها المشرع من ترك حريـة اختيـار يـسير المحكمة المختصة بنظر المنازعة التجارية إلي المدعى هو ت

سبيل التقاضي لهذا األخير : حرية اإلثبات في المواد التجارية -٣

تقضى القواعد العامة في اإلثبـات بأنـه ال يجـوز إثبـات التصرفات التي تتجاوز قيمتها خمسمائة جنيه أو التصرفات غيـر

و كذلك ال يجوز إثبات ما يخـالف أو )١(محددة القيمة إال بالكتابة .)٢(ه دليل كتابي إال بالكتابة يجاوز ما أشتمل علي

و على خالف ذلك في المواد التجارية فالقاعدة هـي حريـة اإلثبات أي أن اإلثبات جائز بكافة الطرق القانونيـة حيـث تـنص

١٧ من قانون التجـارة رقـم ٦٩الفقرة األولى و الثانية من المادة ـ -١" على أنه ١٩٩٩لسنة ا يجوز إثبات االلتزامات التجاريـة أي

.كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك فيما عدا الحاالت التي يوجب فيها القانون اإلثبات بالكتابة فـي -٢

المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما أشتمل عليـه ."دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق

بتعديل بعض ١٩٩٩ لسنة ١٨نون اإلثبات و المعدلة بالقانون رقم من قا ٦٠/ م) ١(

٠نية و التجارية و قانون اإلثبات أحكام قانون المرافعات المد

. من قانون اإلثبات ٦١/١/م) ٢(



٣٥

وعلى ذلك يجوز إثبات المعامالت التجاريـة بكافـة طـرق كمـا يجـوز إثبـات .......... ) القرائن –شهادة الشهود (اإلثبات

.عكس ما أشتمل عليه دليل كتابي أو ما يجاوزه بكافة طرق اإلثباتو تقرير قاعدة حرية اإلثبات في المعامالت التجاريـة تجـد تبريرها في طبيعة هذه المعامالت وما تقتضيه مـن سـرعة فـي

كما أن كثرة الصفقات التي يعقدها التاجر يصعب معه بأي . إتمامها ل على دليل كتابي في كـل مـرة حال من األحوال اشتراط الحصو

.تزيد فيها قيمة الصفقة على خمسمائة جنيه من قانون التجارة رقم ٢١وفضال عما تقدم فقد ألزمت المادة

التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة ١٩٩٩ لسنة ١٧عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته و

وتلعب هذه . وجه الخصوص دفتري اليومية و الجرد أهميتهاو على الدفاتر دورا هاما في مجال إثبات المعامالت التجارية وهو ما أكدته

يجوز للمحكمة : " من ذات القانون حيث نصت على أنه ٢٨المادة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التـاجر بتقـديم

بـالنزاع المعـروض عليهـا و دفاتره إليها الستخالص ما يتعلق " .للمحكمة أن تطلع على الدفاتر نفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك

و تعد الدفاتر التجارية من قبيل المحررات العرفية التي أجاز المشرع للتاجر االحتجاج بها على غيره من التجار وغير التجـار



٣٦

هـذا و كذلك جعل هذه الدفاتر حجة ضده في تاريخها ولو لم يكن ).١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٦٩/٣/م( التاريخ ثابتا

أن االستناد إلي الدفاتر التجارية في اإلثبات )١(ويرى البعض ضد التاجر يعد خروجا على القواعد العامة فـي اإلثبـات حيـث تقضي هذه األخيرة بعدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفـسه

.ديم دليل ضد نفسه أو بعدم إجباره على تق بيد أن قاعدة حرية اإلثبات في المواد التجارية ليست مطلقة

فقد اشترط المشرع الكتابة إلثبات بعض العقود التجارية مثل عقـد الشركة و عقد شراء السفينة و عقد نقل التكنولوجيا و عقد بيـع أو

.رهن المحل التجاري ال يتـصور هذا فضال عن بعض المعامالت التجارية التـي

–الكمبيالـة ( مباشرتها دون أن تتم كتابتها مثل األوراق التجارية ) . السند اإلذني–الشيك

وتجدر اإلشارة إلي أن األصل أن قواعد اإلثبات ال تتعلـق بالنظام العام و على ذلك يجوز أن يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا

وفي هذه الحالة ال على أن يكون اإلثبات في المواد التجارية بالكتابة يجوز لألطراف اإلثبات بغير الكتابة كشهادة الـشهود أو القـرائن

الخ و ذلك ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغيـر ..... ) .من قانون اإلثبات ٦٠/م(ذلك .٧٤المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي . د) ١(



٣٧

وز لكل مـن وفي حالة غياب االتفاق الصريح أو الضمني يج الطرفين إثبات ما يخالف الكتابة بكافة طرق اإلثبات وذلك إعمـاال

٦٠/١لقاعدة حرية اإلثبات في المواد التجارية و المقررة بالمـادة و المادة ١٩٩٩ لسنة ١٨من قانون اإلثبات و المعدلة بالقانون رقم

.١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٦٩/١ : الرهن الحيازي -٤

عد الرهن تجاريا أو مدنيا بحسب طبيعة الدين الذي يـضمنه يالرهن فإذا تم الرهن ضمانا لدين تجاري فيكون رهنا تجاريا ، وإذا

.تم الرهن ضمانا لدين مدني فيكون رهنا مدنيا على أنه من المتفق عليه أن الرهن الحيازي هو دائما رهنـا

ه ، أي يـستوي تجاريا و بغض النظر عن طبيعة الدين الذي يضمن .أن يكون دينا مدنيا أم تجاريا

ويقصد بالرهن الحيازي ذلك الرهن المعقـود ضـمانا لـدين و بغض النظر عن صفة الشخص الذي أنشأه أي سواء كان تجاري

)١(تاجرا أم غير تاجر لـسنة ١٧ من قانون التجارة الجديد رقم ١١٩وقد نصت المادة

كل رهن يتقرر علي مـال على أن الرهن التجاري هو ١٩٩٩وعلى ذلك . منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلي المدين

.٢٤المرجع السابق ،ص: هاني دو يدار . محمد فريد العريني د. د) ١(



٣٨

يكون الرهن تجاريا إذا كان قد تم ضمانا لدين يتـصف بالتجاريـة .بالنسبة للمدين

إجـراءات التنفيـذ و يتميز الرهن التجاري بسهولة و بساطة على المال المرهون وهى تختلف تماما عن تلك المقـررة بالنـسبة

و يرجع السبب في ذلك إلي اعتبارات السرعة التـي للرهن المدني .تتميز بها المعامالت التجارية

و تتلخص إجراءات الرهن في قيام الدائن الذي تخلف مدينـه بيه عليه بالوفاء و بعـد عن تنفيذ التزامه في موعد االستحقاق بالتن

خمسة أيام من تاريخ التنبيه ،يقدم عريضة لقاضي األمور الوقتيـة في المحكمة الكائن محله في دائرتها يطلب منه اإلذن ببيـع جميـع

من قـانون ١٢٦/١/م(األشياء المرهونة أو بعضها بالمزاد العلني ).١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم

يث يتعين على الـدائن أن وذلك على خالف الرهن المدني ح يحصل على حكم نهائي واجب النفاذ حتى يستطيع التنفيذ على المال

.المرهون :النفـــاذ المعجل

تقضي القواعد العامة بعدم جواز تنفيذ األحكام الصادرة فـي المسائل المدنية إال بعد أن تكون نهائية أي بعد أن تحوز قوة األمر

).لمرافعات المدنية و التجارية من قانون ا٢٨٧/م( المقضي



٣٩

وعلى خالف ذلك في المسائل التجارية تصدر األحكام مشمولة من قانون المرافعات المدنية ٢٨٩بالنفاذ المعجل حيث نصت المادة

النفاذ المعجل بقوة القانون لألحكام الصادر في " و التجارية على أنه " .المواد التجارية بشرط تقديم كفالة

النفاذ المعجل تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعـن فيـه و يقصد ب بالمعارضة أو االستئناف أو رغم حصول الطعن فيه بالفعل بأحـد

.هذين الطريقين ولعل الحكمة التي توخاها المشرع من جواز تنفيـذ األحكـام الصادرة في المواد التجارية قبل أن تصبح نهائية هي ما تقتـضيه

ة من مرونة و بـساطة لتتحقـق معهـا طبيعة المعامالت التجاري السرعة الالزمة لمقتضيات البيئة التجارية والتي تستوجب ضـمان

.تنفيذ األحكام التجارية فور صدورها بدون مماطلة :التقـــــادم

التقادم هو مدة يحددها القانون و يتعين على الـدائن خاللهـا ه المدة حيث المطالبة بحقه فإن أهمل في ذلك سقط الدين بمرور هذ

تقوم قرينة قانونية قاطعة مفادها افتراض حصول الدائن على حقـه .طالما لم يطالب به طوال المدة المحددة قانونا

من القانون المدني يتقـادم االلتـزام ٣٧٤وطبقا لنص المادة المدني بمضي خمسة عشر سنة ما لم ينص القانون علـى خـالف

.ذلك



٤٠

من ٦٨ات التجارية فقد نصت المادة أما بالنسبة لتقادم االلتزام تتقـادم الـدعاوى " على أنـه ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم

الناشئة عن التزامات التجار قبـل بعـضهم الـبعض و المتعلقـة بمعامالتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلـول ميعـاد

قط الوفاء بااللتزام إال إذا نص القانون على خالف ذلك و كذلك تـس " .بمضي عشر سنوات األحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى

يتضح مما تقدم أن مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن اإللتزامـات التجارية أقصر عن مثيالتها من الدعاوى الناشئة عـن إلتزامـات

.المدنية المشار إليها تكون مدة تقادم الـدعاوى ٦٨فطبقا لحكم المادة

لتزام التجاري هي سبع سـنوات و عـشر سـنوات الناشئة عن اال .بالنسبة لألحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى

و الحكمة التي توخاها المشرع من قصر المدة التي تتقادم بها الدعاوى الناشئة عن االلتزامات التجارية هي اسـتقرار المراكـز

التـي القانونية في البيئة التجارية فضال عن مقتـضيات الـسرعة .تفرضها طبيعة المعامالت التجارية



٤١

المبحث الثاني مفهوم دولية العقد

علـى إحـداث أثـر نيقصد بالعقد بصفة عامة توافق إراديتي قانوني معين يتمثل فى إعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن

.عمل ويكون العقد إما عقداً داخلياً وذلك إذا ارتبطت جميع عناصره

ويكون العقد دولياً إذا . احدة ويخضع حينئذ للقانون الداخلي بدولة و تضمن عنصراً أجنبياً يؤثر فى خضوعه للقانون الداخلي أو القضاء

.الوطني ولقد ثار خالف فقهي حول تحديد المعيار المميز للعقد الدولي بين اتجاه يتبنى المعيار القانوني لتحديد الصفة الدولية للعقد واتجـاه

المعيار االقتصادي لتحديد تلك الصفة واتجـاه ثالـث يحـول يؤيد الصفة الدولية للعقـد فانـه تفإذا ما تحدد . التوفيق بين المعيارين

٠يخضع لقاعدة اإلسناد التي تعين القانون الواجب التطبيق عليه نقسم الدراسة فى هذا المبحث على النحـو موبناء على ما تقد

:التالي .يار تمييز العقد الدولي مع: المطلب األول .القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي : المطلب الثاني



٤٢

المطلب األول معيار تمييز العقد الدولي

انقسم الفقه بشأن تحديد المعيار الذي يمكن على أساسه تحيـد .العقد الدولي إلى ثالثة اتجاهات

وطبقاً لهذا المعيـار . وهو القائل بالمعيار القانوني :االتجاه األول فان العقد يعد دولياً إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظـام

وتتمثل هذه العناصر إما فى مكان إبـرام العقـد أو . قانوني واحد .تنفيذه أو جنسية المتعاقدين أو موطنهم

وعلى ذلك فان إسباغ صفى الدولية على العقد تتوقـف علـى . ية لعناصره القانونية المختلفة مدى تطرق الصفة األجنب

وعلى الرغم من اتفاق أنصار هذا االتجاه على هـذا المعيـار العقد الدولي إال أنهم اختلفوا فيما بينهم حول مـدى فعاليـة زلتميي

. العناصر القانونية للعقد وتأثير كل منها اكتساب العقد الطابع الدولي لعناصر القانيـة للعقـد وقد ذهب جانب منهم إلى القول بأن جميع ا

وعلى ذلك إذا تطرقت الصفة األجنبية . ذات تأثير متساوٍٍ على العقد بينما ذهب جانب آخر إلى . إلى أي منها اتسم العقد بالصفة الدولية

القول بأن اكتساب العقد للطابع الدولي إنما يتوقف علـى طبيعـة .العالقة التي يحكمها



٤٣

لنقد على أساس أنه غير كـاٍف وقد تعرض المعيار القانوني ل أي عنـصر نإلسباغ صفة الدولية على بعض العقود التي ال تتضم

.مؤثر من عناصر الصفة األجنبية . يتبنى المعيار االقتصادي لتمييز العقـد الـدولي : االتجاه الثاني

وطبقاً لهذا المعيار فان العقد يتسم بالصفة الدولية إذا تعلق بمصالح ية أي إذا كان موضوعه تبادل السلع والخدمات عبـر التجارة الدول

.الحدودوقد كان هذا المعيار محل نقد على أساس أنه يتسم بالغموض

جديد وإنما هو مجرد تطبيق للمعيار ففهو ال يضي . وعدم التحديد حيث أن تبادل السلع والخدمات عن طريق العقد بين أكثر . القانوني

لية ألنه يتضمن عنصراً أجنبياً مؤثراً من دولة يسبغ عليه صفة الدو ويتمثل هـذا .فى تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

. العنصر فى آثار العقد أو تنفيذه والذي يمتد خارج حدود الدولة وهو الذي يجمع بين المعيار القانوني والمعيـار : االتجاه الثالث

. االقتصادي لتحديد الصفة الدولية للعقد فطبقاً للمعيار القانوني فان العقد يكتسب الصفة الدوليـة بنـاء على مجموع الظروف والعناصر االيجابية التي تحـيط بالرابطـة

كما أنه طبقاً للمعيار االقتصادي فان الصفة الدولية تلحق . القانونية العقد بناء على العنصر أو العناصر االيجابية التي تطرقت إلى العقد

.لياً الرتباطه بأكثر من نظام قانوني فأصبح دو



٤٤

:معيار دولية عقد بيع البضائع فى االتفاقيات الدولية

بشأن القانون الواجب التطبيق فـى معيار الدولية فى اتفاقية الهاي : ١٩٨٦نطاق البيع الدولي سنة

طبقاً لنص المادة األولى منها يعتبر بيع المنقوالت دولياً متـى ل طرفي العقد فى دولتين مختلفتين عنـدما تكـون كان مركز أعما

.السلع محالً للنقل من دولة إلى أخرى :١٩٨٠معيار الدولية فى اتفاقية فيينا سنة

تطبق أحكام هـذه : " من االتفاقية على أنه ١/١نصت المادة االتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أمـاكن

ة وذلك عندما تكون هذه الدول دول متعاقدة ، عملهم فى دول مختلف تؤدى قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة اأو عندم " .متعاقدة

يتبين من هذا النص أن االتفاقية قـد تبنـت معيـارا أساسـياً إلضفاء صفة الدولية على العقد وهو أن تكون مراكز أعمال البائع

.ن والمشترى فى دولتين مختلفتيولما كانت أحكام االتفاقية المذكورة لم تحدد المقصود بمركـز

فـذهب . األعمال فقد اختلف الفقه بشأن تحديد مفهوم هذا المركـز البعض إلى أن مفهوم مركز األعمـال يتـسع ليـشمل المكاتـب



٤٥

والوكاالت والفروع بشرط أن هذه األخيرة حقيقية وأن تتمتع بقـدر بينما ذهب البعض اآلخـر . دولة المعنية ال ىكافٍٍِ من االستقرار ف

إلى أن المقصود بمركز األعمال المكان الذي يباشر فيـه أي مـن .المتعاقدين أي جزء من نشاطه بشرط أن يتمتع باالستقرار

بيد أن االتفاقية لم تكتفي بهذا المعيار األساسي وإنما أضافت المعيـار إليه معياريين تكميليين يتعين أن يـضاف أحـدهما إلـى

أولهما وهو أن تكون كل من الدولتين اللتين يوجد بهمـا . األساسي وثانيهمـا أن تـؤدى . منشأتا كل من البائع والمشترى دولة متعاقدة

قاعدة اإلسناد فى قانون القاضي إلى تطبيق قـانون إحـدى الـدول . المتعاقدة

د وعلى ذلك يتضح أن االتفاقية قد تبنت المعيار القانوني لتحدي ومـؤدى هـذا . صفة الدولية فى عقد البيع الذي يخضع ألحكامها

المعيار أن العقد يكون دولياً إذا وجدت منشأتي طرفي عقد البيع فى دولتين مختلفتين بشرط إما أن تكون هاتين الدولتين متعاقدتين وإمـا أن تؤدى قواعد القانون الـدولي الخـاص فـى قـانون القاضـي

.لى تطبيق قانون دولة متعاقدة المعروض عليه النزاع إوبذلك تكون االتفاقية قد تجاهلت تماماً المعيـار االقتـصادي فالعقد يكون دولياً إذا استجمع الشروط السالف ذكرها وبغض النظر عما إذا كان العقد يأخذ فى اعتباره مصالح التجارة الدولية ، أوكان

. هذا األثرب يرتيترتب عليه انتقال السلع من دولة إلى أخرى أم ال



٤٦

المطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي

لما كان العقد الدولي يرتبط بأكثر من نظام قانوني واحد فيثور و .التساؤل حول تحديد القانون الواجب التطبيق على هـذا العقـد

كافة النظم القانونية المعاصرة واالتفاقيات _ فى هذا الصدد _ تتبنى الدولية مبدأ سلطان اإلرادة والذي يقصد به أن إرادة األطراف حرة فى تنظيم العقود المبرمة بينهم وفى تحديد القانون الذي يطبق على

.هذه العقود فاإلرادة هي أساس التصرف القانوني فهي التي تنشئه وتحدد

.آثاره وقد تبنى التشريع المصري أيضاً شأنه فى ذلك شأن العديـد

٤٧لتشريعات الوطنية مبدأ سلطان اإلرادة حيث نصت المادة من ا زالعقد شريعة المتعاقدين فـال يجـو " من القانون المدني على أن

إال باتفاق الطرفين أو لألسـباب التـي يقررهـا هنقضه أو تعديل " .القانون

وفى مجال العالقات الدولية الخاصة فقد استقر مبـدأ حريـة .القانون الواجب التطبيق على عقودهم أطراف العقد فى اختيار

وقد ينصب هذا االختيار على أحد القوانين الوطنية أو قـانون التجارة الدولية أو المعاهدات الدولية أو المبادىء العامة للقانون أو



٤٧

تضمين العقد كافة األحكام والحلول للمنازعات المتوقعة وهو مـا . عليه مبدأ الكفاية الذاتية للعقد قيطل

دور إرادة أطراف العقد الدولي فى اختيار القانون الواجـب : أوالً ) :قانون اإلرادة ( التطبيق على العقد

، وحر أيضاً د يتعاقد أو ال يتعاق ناألصل أن اإلنسان حر فى أ وهو .فى اختيار القانون الذي يحكم التصرفات القانونية التي يبرمها

رادة أو كما يسميه البعض نظرية عنه الفقه بمبدأ سلطان اإل رما يعب وطبقاً لهذه النظرية فان ألطـراف العقـد مطلـق . قانون اإلرادة

الحرية فى اختيار القانون الذي يخضع له العقد المبـرم بيـنهم وال . من هذه الحرية سوى فكرة النظام العام ديح : المقصود بقانون اإلرادة فى العقود ا الدولية -١

قضائي حول تحديد المقصود بقانون اإلرادة ثار خالف فقهي و مابين فريق يتبنى المفهوم الضيق لقانون اإلرادة وفريق ثـاني .

وفرق ثالث يحاول أن يسلك منهجـاً . يوسع من نطاق هذا المفهوم . وسطاً

: المفهوم الضيق لقانون اإلرادة -أذهب البعض إلى التضييق من نطاق قانون اإلرادة حيث قصر

ة أطراف العقد فى اختيار القانون الذي يـنظم العقـود التـي حرييبرمونها على القوانين الوطنية الصادرة عن دولة معينة تتمتع بهذا



٤٨

وعلى ذلك إذا اختـار . الوصف وفقاً ألحكام القانون الدولي العام أطراف العقد قانوناً معيناً ليحكم عقدهم فيتعين أن يكـون قانونـاً

.اً داخلياً لدولة ما وطنياً أي قانون من القـانون المـدني ١٩وقد تبنت الفقرة األولى من المادة

: المصري هذا المفهوم الضيق لقانون اإلرادة حيث نصت على أنه يسرى على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجـد فيهـا "

الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفـا موطنـاً ........................" . ى قانون الدولة التي فيها العقدسر

و كذلك فقد أقرت كثير من االتفاقيات الدولية هـذا المفهـوم ومن ذلك اتفاقية الهاي بشأن البيـوع ذات .الضيق لقانون اإلرادة

٢ والتي نصت المادة ١٩٥٥الطابع الدولي للمنقوالت المادية سنة يكون منظماً بواسطة قانون الدولة المعـين البيع: " منها على أن

" .ةبواسطة األطراف المتعاقد : المفهوم الواسع لقانون اإلرادة -ب

ومؤدى هذا المفهوم منح الحرية الكاملة ألطراف العقد فـى .تحديد القانون الذي يحكم عقدهم

وقد تبنى قانون التحكيم المصري هذا المفهوم حيـث نـصت تطبق هيئة التحكـيم علـى موضـوع " لى أن منه ع ٣٩/١المادة

النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، وإذا اتفقا علـى تطبيـق قواعد دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيـه دون القواعـد



٤٩

" .الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك مفهـوم كما أن العديد من االتفاقيات الدولية قد أخذت بهـذا ال

مـن اتفاقيـة جنيـف ٧الواسع لقانون اإلرادة حيث نصت المادة األطراف أحـرار : " على أن ١٩٦١للتحكيم التجاري الدولي سنة

" . فى تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين تطبيقه على النزاع من اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق ٣كما نصت المادة

يسرى على العقـد القـانون : " التعاقدية على أن على االلتزامات .........." . الذي اختاره األطراف

: االتجاه المعتدل لمفهوم قانون اإلرادة - جيقوم هذا االتجاه على منح أطراف العقد حرية اختيار القانون الذي يحكم عقدهم وذلك احتراماً لحقهم الذي منحتهم إيـاه قاعـدة

رط أال يؤدى هذا االختيار إلى الغش أو اسـتبعاد اإلسناد ولكن بش . القواعد اآلمرة فى القوانين التي تم اختيارها

وعى ذلك فهذا االتجاه يقيم نوعاً من التـوازن بـين حريـة أطراف العقد فى اختيار القانون الواجب التطبيق عليه وضرورة أن

.يستند هذا االختيار على أسس مشروعة من اتفاقية الهاي بشأن القـانون الواجـب ٦وقد تبنت المادة

التطبيق على البيوع الدولية للمنقوالت المادية حيث تنص صـراحة على استبعاد تطبيق القانون المحدد بموجب االتفاقية إذا تعارض مع

.النظام العام



٥٠

اآلثار المترتبة على تطبيـق قـانون اإلرادة علـى العقـد -٢ :التجاري الدولي

وع العقد التجاري الدولي لقانون اإلرادة عدة يترتب على خض :آثار تتمثل فيما يلي

: تجزئة العقد -أ

يذهب البعض إلى القول بأن استقرار الرابطة التعاقدية يستلزم إخضاع العقد لقانون واحد بحيث ينظم هـذا القـانون االلتزامـات

. بمبدأ عدم تجزئة العقد فالمترتبة على العقد وهو ما يعر خالف ذلك يرى جانب آخر من الفقه أنه المانع مـن وعلى

فمثالً يخـضع . إخضاع كل جزء من أجزاء العقد لقانون مختلف تكوين العقد لقانون محل إبرامه ، ويخضع تنفيذه لقانون محل التنفيذ

ومؤدى هذا الرأي هو تجزئة العقد وإخضاع كل جزء من . وهكذا .لقوانين التي تحكم ذات العقد ومن ثم تتعدد ا. أجزائه لقانون معين

وقد تبنت اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيـق علـى حيـث نـصت . العقد ة مبدأ تجزئ١٩٨٠االلتزامات التعاقدية لعلم

يحق للمتعاقدين اختيار القانون الواجـب : " منها على أنه ٣المادة " .التطبيق على كل العقد ، أو على جانب منه فقط



٥١

عدم لزوم توافر صلة بين القانون الذي اختاره األطـراف -ب : والعقد

ذهب البعض إلى القول بأنه وإن كان من حق أطراف العقـد اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد إال أنه يتعين أن يكـون

أي أن حرية األطراف فى اختيار القانون . لهذا القانون صلة بالعقد العقد ليست مطلقة وإما يحدها ضرورة وجود الواجب التطبيق على

صلة ما بين هذا القانون والعقد الذي سيطبق عليه ، كأن يكون مثالً قانون الدولة محل إبرام العقد أو قانون جنسية المتعاقدين أو قانون

.الخ .....محل تنفيذ العقدبينما يذهب البعض اآلخر إلى االعتراف بالحريـة المطلقـة

ختيار القانون الواجب التطبيق على العقـد بغـض لألطراف فى ا وكل ماشـترطه . النظر عن وجود صلة بينه وبين العقد من عدمه

أنصار هذا الرأي هو أال ينطوي هذا القانون المختار على غش أو .يكون متعارضاً مع النظام العام

ويستلزم فريق ثالث وجود صلة بين القانون الـذي اختـاره على العقد المبرم بينهم ولكنه لم يشترط أن تتحقق األطراف لتطبيقه

هذه الصلة عن طريق عناصر شخصية كقانون جنسية المتعاقـدين وإنما يكفى أن تكون هذه الصلة . أو مادية كقانون محل إبرام العقد

كأن يقـوم التعاقـدين .تفرضها حاجة المعامالت والتجارة الدولية لعقود النموذجية فى مجال سلعة معينة بإبرام العقد وفقاً ألحكام أحد ا



٥٢

وتقبله أوساط التجارة الدولية فيخضع األطراف للقانون الذي يحكم .هذا العقد بالرغم من عدم وجود صلة بين هذا القانون والعقد

كيفية تحديد إرادة المتعاقدين الصريحة والضمنية فى عقود : ثانياً : التجارة الدولية

راف العقد حريـة اختيـار القـانون إذا كان األصل أن ألط بمبـدأ ىالواجب التطبيق على العقد المبرم بينهم وهو مـا يـسم

فإن التساؤل يثور فى هذا الصدد عن كيفية التعرف . سلطان اإلرادة وقد تكـون هـذه . على إرادة أطراف العقد لتحديد قانون اإلرادة

.اإلرادة صريحة أو ضمنية :نون الواجب التطبيق على العقد االختيار الصريح للقا -أ

قد يقوم األطراف باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد صراحة وذلك عن طريق إدراج شرط فى العقد المبرم بينهم يحدد

بـشرط ىوهـو مـا يـسم . القانون الواجب التطبيق على العقد وفى هذه الحالة يخـضع العقـد للقـانون . االختصاص التشريعي

صوص عليه فيه حتى ولو لم تكن هناك أية صلة بين القـانون المن األطراف القـانون رالذي تم اختياره والعقد وإن كان غالباً ما يختا

. الذي يحقق مصالحهمويجوز لألطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على العقـد المبرم بينهم سواء فى العقد األصلي أو فى عقد مستقل عن العقـد



٥٣

كما يجوز لهم أيضاً تعديل القانون المختار فى أي وقت . األصلي الحق إلبرام العقد بشرط أال يؤدى هذا التعديل إلى المساس بصحة

.العقد األصلي :االختيار الضمني للقانون الواجب التطبيق على العقد - ب

إذا لم يتفق األطراف صراحة على تحديد القانون الواجب على لبحث فى اإلرادة الضمنية للمتعاقدين حتى يمكـن العقد فإنه يتعين ا

.تحديد مثل هذا القانون والشك أن هناك العديد من القرائن التي تكـشف عـن هـذه اإلرادة ومن هذه القرائن لغة العقد ، محل إبـرام العقـد ، شـرط االختصاص القضائي أي الشرط الذي يحدد اختصاص محاكم دولة

. ة عن العقد معينة بنظر المنازعات الناشئوقد أكدت كافة التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية علـى ضرورة البحث فى اإلرادة الضمنية للمتعاقدين فى حالة عدم االتفاق

ومثـال .الصريح على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقـد يسرى علـى : " من القانون المدني على أنه ١٩ذلك نصت المادة

االلتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التـي يوجـد فيهـا المـوطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ، فان اختلفا موطنـاً سـرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا مالم يتفـق المتعاقـدين ، أو

" .الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه يتبين من من اتفاقية روما بشأن القانون الواجب ٣/١كما نصت المادة



٥٤

يـسرى : " على أنه ١٩٨٠التطبيق على االلتزامات التعاقدية عام على العقد القانون الذي يختاره األطراف ، ويجب أن يكون هـذا

كدة من نصوص العقـد ، االختيار صريحاً ، أو مستمداً بطريقة مؤ " .أو من ظروف التعاقد

من اتفاقية الهاي بـشأن القـانون ٧/١وكذلك نصت المادة : " علـى أن ١٩٨٦الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي عام

اتفاق األطراف فيما يتعلق باختيار القانون الواجب التطبيـق علـى بوضـوح مـن عقدهم يجب أن يكون صريحاً ، أو يمكن استنتاجه

" .نصوص العقد ، أو من سلوك األطراف ، أو بالنظر إليهما معاً وقد ينصب اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيـق علـى العقد على القانون الوطني ألحدهم أو قانون محل إبـرام العقـد أو

.قانون محل تنفيذ العقد أو قانون محايد :اختيار األطراف للقانون الوطني ألحدهم

قد يقوم أطراف العقد باختيار القانون الوطني ألحدهم ليكـون هو القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بينهم وذلك إذا كـان

.يحقق صالحهم :اختيار قانون محل إبرام العقد أو محل التنفيذ

قد يقوم أطراف العقد باختيار قانون محل إبرام العقد أو محل : " من القانون المدني بقولها ١٩ت عليه المادة صوهو ما ن . تنفيذه



٥٥

قانون الدولة التـي يوجـد فيهـا ةيسرى على االلتزامات التعاقدي الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ، فإذا اختلفا موطنـاً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين

" . خر هو الذي يراد تطبيقه من الظروف أن قانوناً آوعلى ذلك فإن لألطراف مطلق الحرية فى اختيـار القـانون

ومـع ذلـك . الواجب التطبيق على عقدهم وفقاً لما يحقق صالحهم . فمن األفضل دائماً أن يكون هناك صلة بين هذا القانون والعقـد

، أو كقانون جنسية المتعاقدين أو قانون الدولة التي أبرم فيها العقد . التي يتم فيها التنفيذ

: التعيين القضائي للقانون الواجب التطبيق على العقد -جفى حالة عدم اتفاق األطراف على تحديد القـانون الواجـب التطبيق على العقد فان القاضي أو المحكم هو الذي يقـوم بهـذه

ويقوم القاضي أو المحكم باختيار القانون األوثـق صـلة . المهمة . رابطة العقدية بال

ويستعين القاضي أو المحكم عند اختيار القانون الواجب على النزاع المطروح أمامه بالمبادىء العامة للقانون ، أو قواعد القانون الدولي ، أو قانون الدولة المتعاقدة ، أو قواعـد قـانون التجـارة

.الدولية



٥٦

:تطبيق المبادىء العامة للقانون - ١

يضاً اسم المبادىء القانونية المعتـرف بهـا ، ويطلق عليها أ . ومبادىء القانون المعترف بها بين األمم المتمدينة

ويقصد بالمبادىء العامة للقانون مجموعة القواعـد العامـة واألساسية التي تنظم العالقات بين األشخاص وتتفرع عنها العديـد

.من القواعد التفصيلية األخرى كالتشريع والعرف هذه القواعد مصدراً من مصادر القانون الدولي العـام ، وتعد

والقانون الداخلي ، والقانون الواجب التطبيـق علـى المعاهـدات ومن أمثلة هذه المبـادىء فـى . والعقود الدولية ، وقضاء التحكيم

النظام القانوني الداخلي مبدأ حسن النية وعدم التعسف فى استعمال ني الدولي مبدأ المساواة بين الدول وحـق الحق ، وفى النظام القانو

.الدولة فى التمتع بثرواتها الطبيعية ويقصد بالمبادىء العامة المعترف بها من األمـم المتمدينـة المبادىء القانونية التي تعلو على كل خالف والتي تكون األسـس

. القانونية فى البالد المتحضرة القانون الخاص أو وقد تتضمن العقود التي تبرم بين أشخاص

بين الدولة وأحد أشخاص القانون الخاص أو االتفاقات التي تبرمها . الدول النص على هذه المبادىء صراحة

بين المبـادىء العامـة – فى هذا الصدد -ويتعين التمييز



٥٧

فهذا األخير نظام قانوني ثالث يـنظم . للقانون وقانون عبر الدول ـ ين األفـراد والـشركات والـدول العالقات التجارية الدوليـة ب

و يشمل قواعد القانون الدولي العام والقـانون .والمؤسسات الدولية الدولي الخاص والقانون الوطني العام والخاص ، ويسمح للمحـاكم الوطنية والدولية وهيئات التحكيم باختيار القاعدة األكثر توافقاً مـع

. نظم القانونية العقل والعدل وذلك عند حدوث تنازع بين هذه الوعلى ذلك فقانون عبر الدول أو كما يسميه البعض القواعـد عبر الدولية يعد فكرة عامة ينضوي تحت لوائها المبادىء العامـة

.للقانون وتقوم فكرة قانون عبر الدول على أساس أن القوانين الوطنية

كون والقانون الدولي العام التقليدي غير مالئمين لحكم العقود التي ت ذلك أن الطبيعة القانونية الخاصة لهذه العقود . الدولة أحد أطرافها

تحتاج لقواعد قانونية معينة تتوافق وطبيعة تلـك العقـود ، وهـذه . القواعد تتمثل فى القواعد عبر الدولية

: تطبيق أحكام القانون الدولى العام - ٢

حـق فااستناداً إلى قاعدة قانون اإلرادة والتي تمنح لألطـر اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد ، فقد ذهب بعض الفقهاء

العام الدوليإلى القول بأن من حق هؤالء األطراف اختيار القانون أيضاً باعتباره أحد القوانين التي يمكن لألطراف اختيارها لتطبيقـه

منـه إذا منـع ىعلى عقودهم بل أن مبدأ قانون اإلرادة ال جـدو



٥٨

. ف من حق اختيار هذا القانوناألطراوفضالً عن ذلك فإن خضوع العقود التجارية الدوليـة التـي تكون الدولة طرفاً فيها يضمن حماية الطـرف الخـاص األجنبـي التعاقد مع الدولة ذلك أنه يسمح لهذا المتعاقـد بالتمـسك بأحكـام ة القانون الدولي العام فى مواجهة الدولة المتعاقدة مباشـرة وإثـار

كما . الناشئة عن العقد امسئوليتها الدولية إذا أخلت بتنفيذ التزاماته أن خضوع عقود الدولة ألحكام قانونها الوطني قـد يمكنهـا مـن

عليه بوهو ما يترت.العدول عن العقد أو إنهاؤه بإرادتها المنفردة . اإلخالل بحقوق الطرف الخاص األجنبي فى اختيار القانون الدولي وعلى ذلك إذا رغب أطراف العقد

العام ليطبق على عقدهم فيتعين عليهم أن يضمنوا عقـدهم شـرط يقضى بإعمال قواعد القانون الدولي ، أو شرط يقضى باختصاص

.الخ.........المحاكم الدولية : تطبيق قانون الدولة المتعاقدة - ٣

ذهب بعض الفقه إلى القول بأنه عند عـدم تحديـد القـانون جب التطبيق على العقد فانه يتعين تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الوا

.على العقود المبرمة بين الدولة والشركات األجنبية وقد تبنت اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيـق علـى

هذه القاعدة حيث نـصت المـادة ١٩٨٠االلتزامات التعاقدية لعام قانون الدولة التي يرتبط بهـا يطبق على العقد : " منها على أنه ٤



٥٩

من اتفاقيـة تـسوية ٤٢/١وكذلك نصت المادة " . بصورة وثيقة تطبق محكمة التحكيم قانون الدولة : " منازعات االستثمار على أنه

".المتعاقدة عند عدم االتفاق على هذا القانون بواسطة أطراف العقد ون وعلى ذلك فإن عدم اتفاق األطراف علـى تعيـين القـان

الواجب التطبيق على العقد المبرم بينهم يعنى وجود قرينـة علـى . االختيار الضمني لقانون الدولة المتعاقدة

: تطبيق قواعد قانون التجارة الولية - ٤

يرى البعض أن قواعد قانون التجارة الدولية والتـي تـشمل مجموعة عادات وأعراف التجارة هي أنسب القواعد للتطبيق على

. التي تبرمها الدولة فى مجال العالقات التجارية الدولية العقود

ترتكز التجارة الدولية أى التبادل التجارى الحر للسلع والخدمات وعلى مبدأين أساسيين وهما مبدأ حرية التجارة واآلخر وهو مبدأ الحرية

.التعاقدية

د بمبدأ حرية التجارة حرية أطراف العملية التجاريـة ذات صويقع الدولى فى تبادل السلع والخدمات بدون قيود األمر الذى يترتب الطاب

عليه زيادة المعدالت الكمية والكيفية للتجارة العالمية وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة النمو االقتصادى للدول ومـا يـصاحبه مـن

.االرتقاء بمستوى المعيشة



٦٠

احتـرام اإلرادة أما مبدأ الحرية التعاقدية فيستند إلـى ضـرورة الفردية لإلنسان والتى هى فى أصلها حرة ال تخضع ألى قيود وال تتجه

.إال ما يحقق مصلحة صاحبها وبذلك فهى تحقق العدل لإلنسان

وقد تمخض عن هذا المبدأ قواعد تلعب دوراً هاماً فى مجال حسم ومن أمثلة هذه القواعد، قاعـدة الحريـة الدوليـة . المنازعات الداخلية

لالتفاقات الدولية والتى مفادها حرية اإلنسان أن يتعاقـد أو ال يتعاقـد فـضالً . وحريته فى اختيار الطرف اآلخر الذى يرغب فى التعاقد معه

.عن حرية تحديد مضمون العقد وشروطه

وأيضاً قاعدة القوة الملزمة للعقد والتى مؤداها التزام كـل مـن ت التى يرتبها العقد إعماالً لقاعـدة طرفى العقد بآثار العقد أى االلتزاما

. أن العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين وأخيراً قاعدة نسبية أثر العقد ويقصد بها أن آثار العقد تقتصر فقط على

.أطرافه وال تمتد إلى الغير

تعريف قانون التجارة الدولية

امع مـانع لقـانون التجـارة اختلف الفقهاء فى وضع تعريف ج فعرفه البعض بأنه قانون يتضمن المبـادئ القانونيـة العامـة . الدولية

ويعرفه البعض اآلخـر بأنـه . الموجودة فى األنظمة القانونية المختلفة



٦١

قانون يتضمن مجموعة من اإلجراءات التى تؤدى إلى حلـول تتوافـق .وحاجات التجارة الدولية

تجارة الدولية فى تقرير أعدته األمانـة وقد ورد تعريف لقانون ال وقد عرف هذا التقرير قـانون التجـارة . العامة لمنظمة األمم المتحدة

مجموعة القواعد التى تسرى على العالقـات التجاريـة «: الدولية بأنه ويعد هذا . »المتصلة بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر

من أفضل التعريفات التى وردت فى هذا التعريف لقانون التجارة الدولية .الصدد

خصائص قانون التجارة الدولية

لما كان التبادل التجارى للسلع والخدمات الذى يتم خارج حـدود . الدولة يتم فى بيئة تختلف تماماً عن ذلك الذى يتم داخل إقلـيم الدولـة

مات فكان من الطبيعى أن يخضع هذا التبادل التجارى الحر للسلع والخد لقواعد قانونية تختلف عن تلك المنصوص عليها فى التشريعات الوطنية

األمر الذى جعـل قواعـد قـانون . والتى تحكم حرية التجارة الداخلية :التجارة الدولية يتميز بخصائص معينة تتمثل فيما يلى

قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعى يتضمن قواعد تنطبـق – ١جارية الدولية الخاصة وهى قواعد غير مستمدة على المعامالت الت

فقانون التجارة الدولية قانون غير وطنى . من التشريعات الوطنية



٦٢

وإنما يـشتمل . بمعنى أنه ال يتبع أى نظام قانونى وطنى ألى دولة على قواعد قانونية مستقلة عن القواعد التى تتـضمنها القـوانين

رة الدولية تـشكل نظامـاً وبذلك فإن قواعد قانون التجا . الوطنية .قانونياً مستقالً عن األنظمة القانونية الوطنية

يتضمن قانون التجارة الدولية نوعين من القواعـد، النـوع األول ٠ ٢ويشمل مجموعة قواعد موحدة تستهدف تحديد القـانون الواجـب التطبيق عند تنازع القوانين الوطنية المختلفة بشأن معاملة تجارية

صة والنوع الثانى من القواعد يتمثل فى مجموعة قواعـد دولية خا موضوعية موحدة تطبق على المعامالت التجارية الدولية الخاصة

.فيترتب على ذلك القضاء على تنازع القوانين الوطنية بشأنها

تسرى قواعد قانون التجارة الدولية علـى المعـامالت التجاريـة – ٣ن يكون أحد أطراف المعاملـة ويستوى بعد ذلك أ. الدولية الخاصة

فالدولة . من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص أو أحد مؤسساتها إذا كانت طرفاً فى معاملة تجارية دولية تخضع شأنها فى ذلك شأن األفراد والشركات إلى قواعد قانون التجـارة

.الدولية التى تخضع لها هذه األخير

يق قواعد قانون التجارة الدولية على العقد الدولى ويتقسم الفقه بشأن تطب يذهب االتجاه وهو االتجاه الغالب الـى أن قواعـد : الى اتجاهين

قانون التجارة الدولية تعد قواعد مكملة للقانون الواجب التطبيـق



٦٣

على النزاع ، ذلك ان هذه القواعد تتضمن حلوال لمـسائل معينـة التعتبـر قواعـد ولية ولكنهـا كثيرة الحدث فى نطاق التجارة الد

على منازعات التجارة الدولية قانونية متكاملة كافية بذاتها للتطبيق وعلى ذلك وطبقا لهذا االتجاه فان قواعد قانون التجـارة الدوليـة التعد نظاما قانونيا مستقال عن غيره من النظمة القانونيـة بحيـث

أنظمـة قانونيـة يمكن تطبيقه بمفرده ودون حاجة الى االستعانة ب أما االتجاه الثانى فيعتـرف لقواعـد قـانون .أخرى تطبق اخرى

التجارة الدولية بصفة النظام القانونى المستقل ومن ثم فهى كافيـة بذاتها للتطبيق على النزاع كما أنها هى األولى واألجدر باالتبـاع

.ذلك أنها وليدة متطلبات المعامالت التجارية الدولية



٦٤

انيالفصل الث التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة الدولية

ظهر التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال التجارة الدولية التي خلفـت إلـي ) ١٩١٨-١٩١٤(في أعقاب الحرب العالمية األولي

جانب دمار الحروب فقدان ثقة المتعاملين في التجارة الدولية ، وقد كان ٠بث الثقة الالزمة لدفع عجلة التجارة الدولية للتحكيم دور بارز في

وأثناء انعقاد مؤتمر فرسـاي للـسالم بمدينـة ١٩١٩وفي يناير باريس تم إقتراح إنشاء غرفة للتجارة الدولية كمؤسسة غيـر حكوميـة ترعي مصالح المتعاملين في التجارة الدولية من شركات خاصـة فـي

دينة أتالنتك بالواليات المتحـدة كافة دول العالم ، وفي نفس العام تم بم األمريكية عقد مؤتمر لبحث هذا االقتراح ، انتهي إلـي إنـشاء غرفـة التجارة الدولية بباريس ، وتم االتفاق علي أن ينشأ داخلها مركز للتحكيم التجاري الدولي يعهد إليه حل المنازعات التـي تنـشأ بـين األفـراد

رة الدولية ، وقد نجحت الغرفـة والشركات المتعاملين في مجاالت التجا بشأن شروط ١٩٢٣في قيام عصبة األمم بإصدار بروتوكول جنيف عام

التحكيم الذي يعد اللبنة األولي للنظام القانوني للتحكيم التجاري الـدولي ، وقد أكدت المادة األولي من هذا البروتوكول علي تعهـد كـل دولـة

طات التحكيم في المعـامالت متعاقدة باالعتراف بشروط التحكيم ومشار



٦٥

الدولية الخاصة ، ولم يتضمن البروتوكول إلزام الدول المتعاقدة بتنفيـذ أحكام التحكيم األجنبية ، وقد نجح القائمين علي إدارة غرفـة التجـارة

بشأن ١٩٢٧الدولية بباريس في قيام عصبة األمم بإصدار اتفاقية جنيف ٠تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

هما أول تنظيم قانوني ١٩٢٧ و١٩٢٣د اتفاقيتي جنيف عامي وتعدولي للتحكيم في منازعات التجارة الدولية ، وبدأ ظهور مراكز أخري

٠للتحكيم في شتي دول العالم

تقـدمت ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(وعقب قيام الحرب العالمية الثانيـة اتفاقيـة غرفة التجارة الدولية بباريس إلي هيئة األمم المتحدة بمشروع

، وقـام المجلـس االقتـصادي ١٩٢٧جديدة تحل محل اتفاقية جنيف واالجتماعي بهيئة األمم المتحدة بدراسة هذا المشروع ، وانتهـت إلـي عقد مؤتمر دولي كبير في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكيـة

بشأن االعتـراف ١٩٥٨الذي انتهي باإلعالن عن اتفاقية نيويورك عام نفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، وهذه االتفاقية التي انضم إليها العديد من وت

دول العالم ساعدت علي ترسيخ دور التحكيم فـي تـسوية منازعـات التجارة الدولية من خالل االعتراف به وإلزام الدول بتنفيذ أحكام التحكيم

٠األجنبية

ارة الدولية قامت لجنة األمم المتحدة لقانون التج ١٩٧٦وفي عام (UNCITRAL) بإعداد مجموعة متكاملة لقواعد التحكيم التي تطبقها



٦٦

قامت اللجنـة المـذكورة ١٩٨٥مراكز التحكيم حتى اآلن ، وفي عام بإصدار قانون نموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، قامت غالبية الـدول

ـ ين باالستعانة بأحكامه عند وضع تشريعاتها المنظمة للتحكيم ، ومـن ب لـسنة ٢٧هذه الدول مصر التي استعانت به عند إصدار القانون رقـم

في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة ، الـذي سـوف ١٩٩٤ ـ :نتناول أحكامه علي النحو التالي

:تعريف التحكيم

نظام يرمى إلى إعطـاء «: التحكيم بأنه " دافيد رينيه "عرف الفقيه ام لعالقات بين شخصين أو أكثـر، والـذى حل لمسألة تكون محل اهتم

يستمدون سـلطتهم – محكم أو أكثر من محكم –يتواله شخص أو أكثر من اتفاق خاص يحكمون على أساسـه دون أن تقلـدهم الدولـة هـذه

.»المهمة

محمود مختار أحمد بريرى فى كتابه / كما عرفه األستاذ الدكتور طراف عالقة قانونيـة معينـة، اتفاق أ «: بأنه" التحكيم التجارى الدولى "

عقدية أو غير عقدية، على أن يتم الفصل فى المنازعة التى ثارت بينهم بالفعل أو التى يحتمل أن تثور عن طريق أشـخاص يـتم اختيـارهم كمحكمين، ويتولى األطراف تحديد أشخاص المحكمين أو علـى األقـل

حكمـين، أو أن يضمنون اتفاقهم على التحكيم بياناً لكيفيـة اختيـار الم يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمـة لتتـولى



٦٧

تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهـذه الهيئـات أو .»المراكز

عـرض نـزاع «: وعرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم بأنه رهم أو بتفـويض معين بين طرفين على محكم من األغيار يعين باختيا

منهما أو على ضوء شروط يحددها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائباً عن المماألة، مجرد مـن التحامـل، وقاطعـاً لـدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما

ـ (بوجهة نظره تفصيليا من خالل ضمانات التقاضى الرئيسية دعوى ال ).٣/٧/١٩٩٩جلسة " دستورية" قضائية ٢٠ لسنة ١٠٤رقم

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن تعريـف التحكـيم التجـاري الدولي بأنه اتفاق بين طرفين من المتعاملين فى التجارة الدولية على أن يتم تسوية المنازعة التى ثارت بينهم أو ما قد ينشأ بينهم من منازعـات

يـستمدون – محكـم أو أكثـر –ق شخص أو أكثر مستقبالً عن طري ).سلطاتهم وصالحيتهم من اتفاق التحكيم



٦٨

ومن التعريف السابق نجد أن التحكيم يمكن تقسيمه علـى ثـالث :مراحل

.اتفاق التحكيم: المرحلة األولى

.إجراءات التحكيم: المرحلة الثانية

.حكم التحكيم: المرحلة الثالثة

ذي يـصبغ علـي التحكـيم صـفتي وسوف نستعرض المعيار ال :التجارية و الدولية ثم نتناول بالدراسة المراحل الثالثة للتحكيم

:معيار تجارية التحكيم

تضمنت المادة األولى من القانون النموذجى للتحكيم الصادر مـن لجنة األمم المتحدة للقانون التجارى الدولى معيار تجارية التحكيم وفـق

نازعات الناشئة عن جميع العالقات ذات الطبيعة مفهوم موسع يشمل الم التجارية تعاقدية أو غير تعاقدية والعالقات ذات الطبيعة التجارية علـى

:سبيل المثال ال الحصر

. معامالت تجارية وتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها– ١

. اتفاقات التوزيع والتمثيل التجارى والوكالة التجارية– ٢

.حقوق لدى الغير والتأجير الشرائى إدارة ال– ٣

. تشييد المصانع– ٤



٦٩

. الخدمات االستشارية واألعمال الهندسية– ٥

إصدار التراخيص واالستثمار والتمويل واألعمال المصرفية – ٦ .والتأمين

. اتفاقات وامتيازات االستغالل والمشاريع المشتركة– ٧

. كافة أشكال التعاون الصناعى أو التجارى– ٨

نقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو – ٩ .الطرق البرية

٢٧وقد جاء نص المادة الثانية من قانون التحكيم المصرى رقـم بذات المعيار غير أنه أورد أمثلة مـشابهة لألمثلـة التـى ١٩٩٤لسنة

تضمنتها المادة األولى من القانون النموذجى للتحكيم حيـث تـضمنت لنص على أن يكون التحكيم تجارياً إذ نشأ النزاع حول عالقة قانونيـة ا

.ذات طابع اقتصادى عقدية كانت أو غير عقدية

وأوردت أمثلة لتلك العالقات على سبيل المثال ولـيس الحـصر :وهى

. عقود توريد السلع والخدمات– ١

. الوكاالت التجارية– ٢

.الفنية عقود التشييد والخبرة الهندسية أو – ٣



٧٠

. منح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها– ٤

. عقود نقل التكنولوجيا واالستثمار والتنمية– ٥

. علميات البنوك والتأمين والنقل– ٦

عمليات التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة – ٧ .ومد أنابيب الغاز والنفط

. شق الطرق واألنفاق واستصالح األراضى– ٨

. إقامة المفاعالت النووية- ٩



٧١

:معيار دولية التحكيم

رسخت المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى مفهـوم دوليـة التحكيم ، حيث أصبغت صفة الدولية على التحكيم إذا كـان موضـوع التحكيم منازعة تتعلق بالتجارة الدولية بشرط توافر أحد الحاالت األربع

:التالية

المركز الرئيسى ألعمال طرفى المنازعات فـى التحكـيم اختالف – ١بحيث يكون المركز الرئيسى لكل طرف وقت إبرام االتفاق فى دولة

.مختلفة عن الدولة التى يوجد بها المركز الرئيسى للطرف اآلخر

وفى حالة تعدد المراكز الرئيسية ألحد األطراف فإن العبـرة تكـون . اتفاق التحكيمللمركز األكثر ارتباط بموضوع

وإذا لم يكن هناك مركز أعمال ألحد طرفى المنازعة محل التحكيم أو .كالهما فالعبرة تكون لمحل اإلقامة المعتاد

إذا اتفق طرفى التحكيم على إحالة النزاع ألحد مراكز التحكـيم أو – ٢منظمات التحكيم سواء كان مقر هذا المركز أو المنظمة فى مصر أو

وذلك مثل مركز التحكيم التجارى اإلقليمـى بالقـاهرة .خارج مصر .وكذا مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس فى فرنسا

. إذا كان موضوع التحكيم مرتبط بأكثر من دولة– ٣



٧٢

إذا كان وقت إبرام اتفاق التحكيم المركز الرئيسى ألعمال طرفـى – ٤التحكيم فى الخـارج المنازعة واحد وتم االتفاق على أن يكون مكان

أو كان مكان تنفيذ جانب جوهرى من االلتزامات يقع خارج الدولـة أو كان المكان األكثر ارتباط بموضوع المنازعة محل التحكيم خارج

.الدولة

ويكاد يكون نص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى الخاصة لمادة األولى مـن بمعيار دولية التحكيم مطابق لنص الفقرة الثالثة من ا

.القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولي

: من قانون التحكيم المصري علـي أنـه )٣(مادة حيث تنص ال يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضـوعه نزاعـاً "

:يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في األحوال اآلتية

مال كل من طرفي التحكيم يقع فـي إذا كان المركز الرئيسي ألع : أوالًدولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال فالعبرة بالمركز األكثر ارتباطاً بموضـوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن ألحد طرفي التحكيم مركـز أعمـال

. المعتادإقامتهفالعبرة بمحل



٧٣

التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكـيم دائمـة أو إذا اتفق طرفاً : ثانياًمركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهوريـة مـصر العربيـة أو

.خارجها

إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بـأكثر : ثالثاً . من دولة واحدة

إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في : رابعاً اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التاليـة إبرامالدولة وقت نفس

.واقعاً خارج هذه الدولة

مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشـار إلـى كيفيـة ) أ( .تعيينه

مكان تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشـئة عـن العالقـة ) ب( .التجارية بين الطرفين

٠ " طاً بموضوع النزاعالمكان األكثر ارتبا) ج(



٧٤

المبحث األول اتفاق التحكيم

:تعريف اتفاق التحكيم : أوالً مـن قـانون التحكـيم ١٠عرفت الفقرة األولى من المـادة

اتفاق الطرفين على االلتجاء إلـى : " المصرى اتفاق التحكيم بأنه التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نـشأت أو يمكـن أن

ما بمناسبة عالقة قانونية معينة ، عقدية كانـت أو غيـر تنشأ بينه " .عقدية

كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أنه يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقـة تتـضمن شـرط التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزء مـن

.العقدلتحكيم فى القانون المصرى جاء مأخوذاَ مـن وتعريف اتفاق ا

المادة السابعة من القانون النموذجى للتحكيم الصادر من لجنة األمم .المتحدة للقانون التجارى الدولى

ويتضح من التعريف السابق أنه يمكن أن نفرق بـين اتفـاق التحكيم الذى يرد قبل أن تنشأ المنازعة وهو مـا يـسمى بـشرط

التفاق الذى يرد بعد نشوء المنازعة وهو ما يـسمى التحكيم وبين ا بمشارطة التحكيم والصورة الثالثة هي اتفاق التحكيم الذي يرد مـن



٧٥

خالل إحالة إلى عقد أو مستند يتضمن شرط تحكيم وهو ما يـسمى .بشرط التحكيم باإلحالة

: شرط التحكيم –١ مـن قـانون التحكـيم ١٠تضمنت الفقرة الثانية من المـادة

لمصرى النص على جواز أن يكون اتفاق التحكيم سابق على قيام االمنازعة محل التحكيم سواء كان اتفاق مستقل أو ورد فـى عقـد مبرم بين الطرفين ومتضمن تسوية كل أو بعض المنازعات التى قد

.تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيمنازعة ومن ثم فإن شرط التحكيم يتم االتفاق عليه قبل نشأة الم

وأنه يكون شرط أو بند من بنود عقد تم إبرامه بين الطرفين وهـذا الشرط هو االتفاق على تسوية كافة المنازعات التـى تنـشأ بـين الطرفين بمناسبة هذا العقد أو غيره عن طريق التحكيم، وقد يتضمن هذا الشرط تحديد بعض المنازعات على سبيل الحـصر يكـون ا

ى يتم تسوية المنازعات المحددة عن طريقهـا لتحكيم هو الوسيلة الت .وفى مثل هذه الحالة يجب أن يتضمن بيان مفصل لتلك المنازعات

وقد يكون شرط التحكيم فى عقد مـستقل يكـون موضـوعه االتفاق على تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين فى تاريخ

.الحق عن طريق التحكيملنسبة لشرط التحكيم هو حدوثه ومن ثم فإن العبرة والفيصل با

قبل أن ينشأ النزاع سواء كان شرط من بين شروط أو بنود العقد أو



٧٦

.كان عقد مستقلوتوجد العديد من الصياغات النموذجية لشرط التحكيم صادرة عن مؤسسات التحكيم التجارى الدولى يمكن لألطراف أن يقومـوا

: أمثلة ذلكبإثباتها ضمن بنود العقود المبرمة بينهم ومن الصياغة النموذجية لشرط التحكيم الـصادرة عـن المركـز –أ

أى نـزاع أو "اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة ويتـضمن خالف ينشأ أو يتعلق بهذا العقد أو بمخالفه أحكامه أو بطلب فسخه أو إنهائه أو إبطاله يتم تسويته عن طريق التحكيم تحـت إشـراف

.مى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة وفقاً لقواعدهالمركز اإلقلي التجارة الصياغة النموذجية لشرط التحكيم الصادرة عن غرفة –ب

جميع الخالفات التى تنشأ عن هذا "الدولية بباريس والتى تنص على العقد أو فى عالقة به يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام التحكيم لغرفـة

طة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم وفقاً لذلك التجارة الدولية بواس .النظام

والصياغات السابقة وغيرها من الصياغات ليست صـياغات جامدة دائماً وإنما أية عبارات لها داللة قاطعة على اتفاق األطراف على تسوية ما ينشأ بينهما من منازعات يتم تسويتها عـن طريـق

عاقد أو كعقد مستقل تعـد التحكيم يتم تضمينها كشرط من شروط ت .شرط تحكيم



٧٧

: مشارطة التحكيم – ٢ من قانون التحكيم المصرى ١٠نصت الفقرة الثانية من المادة

يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولـو «: النص على أنه كانت أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى مثل هذه الحالة

ائل التى يشملها التحكيم وإال كان االتفاق يجب أن يحدد االتفاق المس .»باطالً

ومن ثم فإن مشارطة التحكيم تكون عقب نشوب المنازعـة، ويتم إبرام اتفاق الحق ومستقل عن العقد األصلى يكون موضوعه االتفاق على تسوية تلك المنازعة عن طريق التحكـيم ويجـب أن

.يحدد هذا االتفاق المسائل التى يشملها التحكيمويجوز إبرام هذا االتفاق حتى ولو كان قد أقيم بشأنه دعـوى

.أمام الجهات القضائيةومن هنا يتبين أن الفارق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم هو كون شرط التحكيم يتم االتفاق عليه قبل نشأة المنازعة ويكـون

.ضمن أحد بنود العقد أو فى عقد مستقليم تكون عقب نشأة المنازعة والبد بينما نجد أن مشارطة التحك

.أن تكون مثبتة فى عقد مستقل عن العقد األصلىولكن من البديهى أنه يكون اللجوء إلى مشارطة التحكيم فـى حالة عدم ورود شرط للتحكيم ضمن بنود العقد األصـلى واتفـاق



٧٨

األطراف على تسوية المنازعة بعد وقوعها عن طريـق التحكـيم، .ط التحكيم ينبئ عن تحرير مشارطة التحكيموذلك ألن وجود شر

: شرط التحكيم باإلحالة – ٣ من قانون التحكيم المصرى ١٠نصت الفقرة الثالثة من المادة

يعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد فى العقـد إلـى «: على أنه وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة فى اعتبار هذا

.»لعقدالشرط جزء من اوهذه الصورة من صور التحكيم مؤداها تضمين أحد عقـود التجارة الدولية شرط أو بند ينص على االتفاق على األخذ بالشروط العامة أو العقود النموذجية أو عقد أو وثيقة سابق بيـنهم لتكملـة وتنظيم العقد وتعد اتفاق إرادة األطراف على اعتبار تلـك العقـود

ط أو الوثيقة جزء من العقد المبرم بينهم وكانت النموذجية أو الشرو هذه ا لشروط أو العقود النموذجية أو الوثيقة تتضمن شرط تحكـيم فتكون إرادة األطراف قد اتفقت ضمناً على اإلحالة إلـى شـرط التحكيم الذى تتضمنه تلك الوثيقة أو العقد النمـوذجى أو الـشروط

.العامةوهى عقـود ) الفيدك( الدولية ومن أمثلة ذلك عقود المقاوالت

نموذجية تتضمن شروط عامة من بينها شـرط التحكـيم كوسـيلة لتسوية المنازعة فإذا اتفق األطراف على اعتبار الشروط العامـة لعقد الفيدك مكمل للعقد المبرم بينهما وجزء ال يتجزأ من هذا العقد



٧٩

لعقد نكون بصدد إحالة لشرط التحكيم الذى تضمنته الشروط العامة .الفيدك :شروط صحة اتفاق التحكيم : ثانياً

اتفاق التحكيم سواء كان شرط أو مشارطة أو شـرط إحالـة يجب أن يتوافر فيه الشروط الالزمة لصحة أي عقد بصفة عامـة وفقاً للقواعد العامة للعقد التى تضمنها القانون المدنى وهى تـوافر

رضا صحيح بـأن الرضا والمحل والسبب، وذلك بأن يكون هناك تكون إرادة كل من طرفى العقد صادرة من ذى أهلية وخالية مـن الغلط واإلكراه والتدليس واالستغالل، وأن يكون الـسبب مـشروع

.وموجودوسوف نتناول شروط صحة اتفـاق التحكـيم الموضـوعية

:والشكلية على النحو التالى :الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم ) ١(

الشروط الموضوعية فى التراضى ومحـل التحكـيم وتتمثل :والسبب وسوف نستعرض كل شرط على النحو التالى

: التراضى –أ من قانون التحكيم عدم جـواز االتفـاق ) ١١(تضمنت المادة

على التحكيم إال للشخص الطبيعـى أو االعتبـارى الـذى يملـك .التصرف فى حقوقه



٨٠

ة التصرف فـى الحـق ومن هنا نجد أنه البد من توافر أهلي : من القانون المدنى علـى أنـه ٤٤موضوع النزاع ونصت المادة

الشخص المصرى الجنسية تكون له أهلية األداء إذا كان بالغ واحد « .»وعشرون عام ومتمتعاَ بقواه العقلية

فإذا كان طرف اتفاق التحكيم شخص طبيعى فالبد أن يكـون أو للقاصر إبرام اتفاق تحكـيم كامل األهلية فال يجوز لعديم األهلية

ولكن بالنسبة للقاصر المأذون باالتجار تكون له سلطة التصرف فى وال يجوز للوصى على القاصـر أن . إطار التجارة المأذون له بها

يبرم اتفاق تحكيم بشأن أموال القاصر أو بعد الحصول علـى إذن قضائى وإذا كان الشخص الطبيعى ال يحمل الجنـسية المـصرية

من القـانون المـدنى ١١/١ويحمل جنسية دولة أجنبية فإن المادة الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم يسرى عليهـا «: نصت على أن

.»قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسياتهموإذا كان طرف اتفاق التحكيم شخص غير طبيعى فالبد مـن

لتعبير عن توافر الشخصية االعتبارية فى هذا الشخص وأن يقوم با .إرادة الشخص االعتبارى من له سلطة التصرف

فبالنسبة لشركات التـضامن والتوصـية البـسيطة تكتـسب الشخصية االعتبارية اعتبـاراً مـن اسـتيفاء إجـراءات الـشهر المنصوص عليها فى قانون التجارة والشركات، وتكتسب شركات

الشخـصية المساهمة والتوصية باألسهم وذات المسئولية المحدودة



٨١

يوم من تاريخ القيد بالسجل التجارى؟١٥االعتبارية بعد مرور أما بالنسبة لمن له سلطة التصرف فى أموال الشركة نجد أنه بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة فإن الشريك المتضامن له سلطات واسعة فى التصرف فى أموال الشركة وله الحـق فـى

بة عن الشركة ولو لم يكـن هنـاك تفـويض إبرام اتفاق تحكيم نيا صريح من الشركاء فى ذلك، وليس من حق الشريك الموصـى أو المدير غير الشريك المتضامن سلطة إبرام اتفاق تحكيم باسم شركة

.التضامن أو التوصية البسيطةوبالنسبة لـشركات المـساهمة وذات المـسئولية المحـدودة

إلدارة أو العـضو المنتـدب والتوصية باألسهم فإن رئيس مجلس ا لشركة المساهمة والمدير العام للشركة ذات المـسئولية المحـدودة والتوصية باألسهم لهم سلطات كاملـة فـى إدارة الـشركة وفـى التصرف فى أموالها فى حدود غرض الشركة ومن ثم فـإن لهـم سلطة إبرام اتفاق تحكيم باسم الشركة وذلك ما لم يكن هناك نـص

م الشركة يخالف هذا األمر ويحظر عليهم إبرام اتفاق خاص فى نظا .تحكيم

: محل التحكيم –ب من قانون التحكيم المصرى قاعدة جوهرية ١١أرست المادة

للمسائل التى يمكن أن تكون محل للتحكيم والمسائل التى ال يجـوز .فيها التحكيم



٨٢

فأجازت التحكيم بالنسبة للمسائل التى يجـوز فيهـا الـصلح .ت التحكيم فى المسائل التى ال يجوز فيها الصلحوحظر

والمسائل التى ال يجوز فيها الصلح هى المسائل المتعلقــة بالحالة الشخصيـة أو بالنظام العام، ولكن يجـوز الـصلح فـى المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التى تنشأ عن

.ارتكاب إحدى الجرائمجوز االتفاق على التحكيم فى جريمة قتـل ومما سبق فإنه ال ي

أو سرقة أو فى مسائل األهلية أو إثبات نسب أو غيرها مما يمـس النظام العام لكن يجوز االتفاق على التحكيم فى المسائل المالية التى

.تنشأ عن أحد الجرائم : السبب –ج

اتفاق التحكيم يجد سببه فى أن إرادة أطراف النزاع انصرفت النزاع على هيئة التحكيم واستبعاد طرح النـزاع علـى إلى طرح

القضاء وهذا السبب مشروع دائماً، وال يتصور عدم مشروعية هذا .السبب

ويجب أال يحدث خلط بين السبب الغير مشروع للجوء إلـى التحكيم والمحل الغير مشروع أو الغير ممكن، وذلـك ألن سـبب

ضوع النـزاع محـل اللجوء للتحكيم قد يكون مشروع ويكون مو التحكيم ال يجوز تسويته عن طريق التحكيم والعكس صـحيح قـد يكون سبب اللجوء للتحكيم غير مشروع بينما محل التحكيم يمكـن



٨٣

.تسويته عن طريق التحكيم :الشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم ) ٢(

:الكتابة شرط النعقاد اتفاق التحكيمكيم المصرى توافر شرط من قانون التح ١٢استلزمت المادة

يجب أن يكون «: الكتابة لصحة انعقاد اتفاق التحكيم نصت على أنه .»اتفاق التحكيم مكتوب وإال كان باطالً

مـن ٧وهذا النص جاء مطابق لنص الفقرة الثانية من المادة القانون النموذجى للتحكيم الصادر عن لجنة األمم المتحدة للقـانون

أوضحت أنه يجب أن يكون اتفاق التحكـيم التجارى الدولى والتى .مكتوباً

وقد سبق أن أوضحنا صور االتفاق على التحكيم سواء كـان شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم أو إحالة إلى شرط تحكـيم فإنهـا جميعاً يجب أن تكون مكتوبة سواء كشرط أو بند من بنود العقد أو

.وثيقة مستقلةتحكيم المصرى أنه يعتبر من قانون ال ١٢وقد أوضحت المادة

اتفاق تحكيم مكتوب أى محرر موقع من الطرفان يتـضمن اتفـاق التحكيم أو الرسائل والبرقيات المتبادلة من أطراف التحكيم أو غير

.ذلك من وسائل االتصال المكتوبةونجد أن المشرع قد واكب التطور العلمى والتكنولوجى فـى



٨٤

توبة فقط فـى إثبـات اتفـاق وسائل االتصال واعتد بالوسائل المك التحكيم، واستبعد الوسائل غير المكتوبة وذلك لكون الكتابة شـرط

.لصحة االتفاق على التحكيم مـن قـانون ٧/٢وهذا النهج قد جاء متفق مع نص المـادة

التحكيم النموذجى حيث اعتبرت الوثائق الموقعة من الطرفان بمثابة ت أو البرقيات أو غيرها من اتفاق مكتوب وكذا الرسائل أو التلكسا

وسائل االتصال السلكى والالسلكى بمثابة اتفاق مكتوب وأضافت أن تبادل المطالبة والدفاع التى يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفـاق

.وال ينكره الطرف اآلخر بمثابة اتفاق مكتوب

:آثار اتفاق التحكيم : ثالثاًً رى على عدم قبول من قانون التحكيم المص ١٣نصت المادة

الدعوى التى ترفع أمام المحكمة من أحد أطراف النـزاع إذا دفـع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل إبدائه ألى طلب أو دفاع فى

.الدعوىكما نصت على أن رفع دعوى أمام المحاكم ال يوقـف بـدء إجراءات التحكيم أو االستمرار فى إجراءاته وحتى صـدور حكـم

.تحكيم من القـانون النمـوذجى ٨وهذا النص يتفق مع نص المادة



٨٥

على المحكمة التـى ترفـع أمامهـا «: للتحكيم التى تنص على أنه دعوى فى مسألة سبق االتفاق على تسويتها عن طريق التحكـيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطـرفين فـى

ى موضوع النزاع مـا لـم موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول ف . يتضح لها أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيـذه

وأنه إذا رفعت دعوى يجوز البدء فى إجراءات التحكيم واالستمرار فيه وصدور حكم فى التحكيم ولو كان الدعوى ما زالت منظـورة

.»أمام المحكمةتـى مـن ومما سبق نخلص إلى أن آثار اتفـاق التحكـيم ال

:المفترض أن يكون صحيحاً ونافذاً وقابالً للتطبيق هى انعقاد اختصاص هيئة التحكيم فى الفصل فـى النـزاع – ١

.محل اتفاق التحكيم، وحق الطرفين فى اللجوء إلى التحكيم عدم اختصاص محاكم الدولة فى نظر نزاع يوجد بشأنه – ٢

. لقضاء الدولةاتفاق تحكيم والتزام طرفى التحكيم بعدم اللجوءومع ذلك فإنه يجوز باتفاق جميع أطراف التحكيم العدول عن هذا االتفاق واللجوء إلى قضاء الدولة للفصل فى المنازعة وذلـك

.بموافقة جماعية ألطراف االتفاقومما سبق نجد أن لجوء أحد أطراف النزاع إلى رفع دعـوى

مـن البـدء فـى قضائية أمام محاكم الدولة ال يمنع الطرف الثانى إجراءات التحكيم وأن على الطرف الذى يتمسك باتفاق التحكيم أن



٨٦

يدفع بوجود هذا االتفاق قبل أن يبدى أى طلبـات أو دفـوع فـى الدعوى، وذلك ألن إبدائه ألية طلبات أو دفوع فى الـدعوى يعـد تنازل منه عن التمسك باتفاق التحكيم، وعلى القاضى أن يتـصدى

.للفصل فى الدعوىأما إذا تمسك الطرف الثانى باتفاق التحكيم قبل أن يبـدى أى

.طلبات أو دفوع فإن القاضى يلتزم بالحكم بعدم قبول الدعوىوالدعوى القضائية التى يتم رفعها من أحد أطـراف اتفـاق التحكيم ال تمنع الطرف اآلخر من بدء إجراءات التحكيم والسير فى

.دور حكم التحكيماإلجراءات والفصل فى المنازعة بص من قانون التحكيم المصرى مـع ١٣وبمراجعة أحكام المادة

قـد ٨ من القانون النموذجى للتحكيم نجد أن المـادة ٨نص المادة تضمنت النص على أنه يحق للقاضى أثناء نظره الدعوى وتمـسك أحد أطراف الدعوى بوجود اتفاق تحكيم أن يراجع صحة االتفـاق

فى حين . و الغ أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه وما إذا كان باطل أ من قانون التحكيم المصرى لم تتضمن الـنص ١٣أن نص المادة

.على هذا المر حيث أنه قد ورد بمشروع القانون وتم حذفهونرى أن هذا النص ال يغير من األمـر شـئ إذ أن علـى القاضى قبل أن يحكم بعدم قبول الدعوى عليه التحقق مـن وجـود

.اتفاق تحكيم صحيح ومنتج آلثاره من قانون التحكيم المـصرى ٢٢ويؤكد هذا الرأى أن المادة



٨٧

نصت على اختصاص هيئة التحكيم فى الفصل فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بما فى ذلك الدفع بعدم وجود اتفاق

.عتحكيم أو سقوط االتفاق أو بطالنه أو عدم شموله لموضوع النزا من القانون النموذجى للتحكـيم ١٦وتلك المادة تقابلها المادة

التى تجيز لهيئة التحكيم البت فى اختصاصها بما فى ذلك البت فى .أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته

:مبدأ استقاللية شرط التحكيم سبق أن أوضحنا صور اتفاق التحكيم المتعـددة مـن شـرط

منه عقد مبرم بين أطرافه قبل نشوء النزاع ومـشارطة تحكيم يتض التحكيم التى يتم إبرامها فى وثيقة منفـصلة بعـد نـشوء النـزاع

.وشروط اإلحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيمويثور التساؤل حول مدى صحة شرط التحكيم الذى يتـضمنه

.عقد تعرض لسبب أدى إلى بطالنه أو فسخه أو إنهائهبعض أن بطالن العقد وإنهائه يؤدى إلى بطالن وقد يتصور ال

.كافة شروطه بالتبعية ومن بين هذه الشروط شرط التحكيمولكن العكس صحيح حيث أن فقه التحكيم التجارى الدولى قد

.كرس مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلىويترتب على مبدأ االستقاللية عدم بطالن شرط التحكيم الذى

د تعرض للبطالن أو اإلنهاء فشرط التحكيم يظل صحيح تضمنه عق



٨٨

.ومنتج آلثاره طالما كان مكتمل لشروط الصحة الخاصة بهويترتب على ذلك انعقاد اختصاص هيئة التحكيم فـى نظـر

.المنازعة ٢٣وقد حسم المشرع المصرى هذا األمر حيث نصت المادة

مـستقل عـن من قانون التحكيم على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاق شروط العقد األخرى وال يترتب على بطالن العقـد أو فـسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه هذا العقد إذا كـان

.هذا الشرط تتوافر فيه شروط الصحة فى ذاته



٨٩

المبحث الثاني إجراءات التحكيم

:ل هيئة التحكيم يتشك: أوالً حكيم المصري أن يتم تشكيل من قانون الت ) ١٥(أجازت المادة

من محكـم ، من محكم واحد أو أكثراألطراف بإتفاق هيئة التحكيم وفي حالة عدم اتفاق األطراف علي تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم

. ثالثةهمعددفيكون أن يكـون تعدد المحكمون وأوجبت المادة المذكورة في حالة

.عددهم وترا وإال كان التحكيم باطالً : وط الواجب توافرها في المحكم الشر

: توافر األهلية المدنية الكاملة -١يجب أن يتوافر في المحكم األهلية المدنية الكاملة التي حددتها

من القانون المدني ببلوغ الشخص سن الرشد وتمتعـه ٤٤/١المادة ٠بقواه العقلية وعدم الحجر عليه

صري أن تـسند من قانون التحكيم الم ) ١٦/١(وتحظر المادة محروم من حقوقه المحجور عليه أو القاصر أو ال أعمال المحكم إلي

المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلـة بالـشرف أو .اعتبارهبسبب شهر إفالسه ما لم يرد إليه

يكـون من قانون التحكيم المصري أن ) ١٦/٢(أجازت المادة



٩٠

، ما لم جنسية أي أو ) رجل كان أو امرأة ( جنس أي المحكم من ، غير ذلك علي القانونإذا نص أو ،غير ذلكيتفق األطراف علي

: توافر الحيدة واالستقالل -٢من قانون التحكيم المـصري تـوافر ) ١٦/٣(أوجبت المادة

شرط استقالل المحكم طوال فترة نظر الدعوي ، وألزمت المحكـم ظروف من شأنها إثارة عن أية مهمة التحكيم أن يفصح عند قبوله

. شكوك حول إستقالله أو حيدتهكما يجب علي المحكم أن يفصح عن أي ظروف من شـأنها

تظهر أثنـاء نظـر الـدعوي أو حيدته إثارة شكوك حول إستقالله التحكيمية ، ويجب عليه أن يعلنها ألطراف الدعوي في أسرع وقت

ـ ي توليـه ممكن ، ولطرفي التحكيم النظر في استمرار المحكـم ف ٠لمهمته من عدمه

: قبول المحكم لمهمته -٣من قانون التحكيم المـصري قبـول ) ١٦/٣(أوجبت المادة

، فـال قبول كتابـة هذا ال يكون المحكم لمهمة التحكيم وأوجبت أن يجوز إجبار علي القيام بمهمة التحكيم ، ويجب أن يكون رضـائه

صحيح



٩١

٠بدء إجراءات التحكيم: ثانياً ٠يعاد القانوني لبدء إجراءات التحكيم الم

من قانون التحكيم ٢٧تبدأ إجراءات التحكيم وفق أحكام المادة اليوم الذي يتسلم فيه المـدعى عليـه طلـب المصري اعتباراً من

ويرتبط ٠ التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر :هذا الموعد بمواعيد قانونية أخري منها

خالل أثنى عشر شهراً مـن دار الحكم المنهي للخصومة إصموعد ما لم يتفق طرفي التحكيم علي تحديـد تاريخ بدء إجراءات التحكيم

٠) من قانون التحكيم المصري ٤٥المادة ( مدة زمنيه أخري القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم إللزام طرفي التحكـيم

منية تبدأ من تاريخ بدء بانجاز أعمال كتقديم مذكرات خالل فترة ز ٠إجراءات التحكيم

٠تحديد اإلجراءات الواجبة التطبيق علي التحكيم طرفي التحكيم من قانون التحكيم المصري ل ٢٥مادة أجازت ال

، كما أنه هيئة التحكيم لتزم بإتباعها على اإلجراءات التي ت االتفاق في ام التحكيمالتي يتضمنها نظاإلجراءات يمكن االتفاق علي تطبيق

مثـل ( أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربيـة مثل ( أو خارجها ) مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

، وإذا لم يتفق طرفي التحكيم علي ) غرفة التجارة الدولية بباريس



٩٢

ـ خت تقوم بإ هيئة التحكيم تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها ، فإن ار ي ٠ لتسوية المنازعة اءات التحكيم التي تراها مناسبةإجر

٠طلب التحكيم من قانون التحكيم المـصري علـي إلـزام ٣٠مادة نصت ال

أو التحكيم يرسل خالل الميعاد المتفق عليه بين طرفي بأن المدعي إلـى ـ إذا لم يكن هناك اتفاق ـ الذي تعينه هيئة التحكيم الميعاد

وهو حد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه المدعى عليه وإلى كل وا : طلب التحكيم الذي يجب ان يشمل البيانات التالية

٠ وعنوانه المدعياسم –أ ٠اسم المدعى عليه وعنوانه -ب ٠شرح وقائع الدعوى -ج ٠لمسائل محل النزاع وطلباته ا-د

.بناء علي اتفاق الطرفين يجب ذكره ما كل -هـ ٠م مكان التحكي

من قانون التحكـيم المـصري ألطـراف ٢٨أجازت المادة التحكيم االتفاق علي تحديد مكان التحكيم سواء كـان فـي داخـل

وفي حالة عدم وجود االتفاق علي تحديد مكان ٠مصرأو خارجها التحكيم ، تتولي هيئة التحكيم تحديد مكـان التحكـيم بمـا يـتالءم

٠مكان أطرافها وظروف الدعوى و



٩٣

٠لتحكيم لغة ا من قانون التحكيم المصري علي أن تكون ٢٩/١تنص المادة

اللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحـدد هيئـة هي التحكيم لغةلبيانات والمـذكرات اعلى يتم تطبيقها التحكيم لغة أو لغات أخرى

وواإلعالنات وجلسات المرافعة ومحاضـرها والمرافعات الشفهية ا لم ينص اتفاق الطرفين ئلها وحكمها م ورسايم التحك هيئة اتقرار

.أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك ٠سير إجراءات التحكيم : ثالثاً

بعد تقديم المدعي طلب التحكيم تبدأ سير إجـراءات التحكـيم بتقدم المدعي علية مذكرة دفاع للرد علي ما جاء بطلـب التحكـيم

وذلك خالل المـدة وأي طلبات عارضة تتصل بموضوع النزاع ، التي يتفق عليها الطرفين أو خالل الموعد الذي تحدده هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي التحكيم علـي تحديـد تلـك

٠المدةويقوم المدعي عليه بتقديم صورة من مذكرة الدفاع إلي كـل

٠من المدعي والي كل محكم من أعضاء هيئة التحكيم من قانون التحكيم المصري ٣٠/٣ص المادة ويجوز طبقاً لن

أن يقدم المدعي والمدعي عليه رفق طلب التحكيم أو مذكرة الدفاع وأدلـة اإلثبـات المؤيدة لوجهة نظرة في الـدعوي الوثائق صور

المقدمة هيئة التحكيم طلب تقديم أصل الوثائق ، وبحق ل المؤيدة لها



٩٤

. الدعوىه من مراحلفي أي مرحل :لدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها التحكيم لتصدي هيئة

، الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها تختص هيئة التحكيم بنظر ويسمي هذا االختصاص بقاعـدة االختـصاص باالختـصاص ، وبمقتضي هذه القاعدة يمكن لهيئة التحكـيم اسـتكمال إجـراءات

٠التحكيم ونظر الدفوع التي تتعلق بعدم اختصاصها بنظر التحكيم من قـانون التحكـيم المـصري علـي ٢٢/١دة ونصت الما

لدفوع المتعلقة بعـدم إختـصاصها اختصاص هيئة التحكيم بنظر ا على عدم وجود اتفـاق تحكـيم أو سـقوطه أو سواء كانت استناداً

٠ بطالنه أو عدم شموله لموضوع النزاعهيئـة من قانون التحكـيم المـصري ٢٢/٢وألزمت المادة

في ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفـاع هذا الدفع في فصلبالالتحكيم من هـذا ٣٠المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة

أو الذي تعينه التحكيم المتفق عليه بين طرفي وهو الموعد القانون ٠في حالة عدم وجود اتفاق هيئة التحكيم

هذه الدفوع هيئة التحكيم بالفصل في ٢٢/٣كما ألزمت المادة ، كما حظرت الفصل في الموضوع قبل المتعلقة بعدم إختصاصها

المتعلقـة بعـدم إختـصاصها إلـى الدفوع ضمعلي هيئة التحكيم ٠الموضوع لتفصل فيهما معا



٩٥

:رد المحكم من قانون التحكيم المصر إجـراءات رد ١٩/١حددت المادة

ـ إجراءات المحكم الذي يتكشف أثناء سير ود شـكوك التحكيم وج التحكيم هيئةي إلي طلب كتاب استقالله ، وذلك ب أو جديه حول حيدته

يوضح بهذا هيئةال بتشكيل هخالل خمسة عشر يوماً من تاريخ علم تتـولي فإذا لم يتنحى المحكم المطلـوب رده ، أسباب الرد الطلب

من قانون التحكيم المصري ٩لمادة ا في المنصوص عليها المحكمة ٠ الرد بحكم غير قابل للطعن بفي طلالفصل

وفي حالة الحكم برد المحكم يتم تعيين محكم آخر بـدالً منـه ٠وفق القواعد التي تتبع لتعيين المحكمين

بناء علي اتفاق تحفظيةالمؤقتة أو التدابير تصدي هيئة التحكيم لل :األطراف

لطرفـي من قانون التحكيم المـصري ١ /٢٤ ادةأجازت الم تفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما التحكيم اإل

أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تـدابير مؤقتـة أو تحفظيـة تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقـات

.التدابير الذي تأمر به في لهيئة التحكيم من التحكيم المصري ٢٤/٢وأجازت المادة

لطرف اآلخر ل أن تأذن لف من صدر إليه األمر عن تنفيذه تخحالة اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وذلك دون إخالل إذا طلب ذلك أن يتخذ



٩٦

رئيس المحكمـة من بحق هذا الطرف في أن يطلب األمر بالتنفيذ لمحكمة المختـصة وهي ا من هذا القانون ٩ المشار إليها في المادة ستئناف القاهرة إذا كـان التحكـيم محكمة ا و أصالً بنظر النزاع أ

أو أي محكمة استئناف أخري تجارياً دولياً في مصر أو في الخارج .يتفق عليها الطرفان

:جلسات المرافعة وسماع الشهود والخبراء

تختلف إجراءات التحكيم عن إجراءات القضاء العـادي فـي ، جواز نظر هيئة التحكيم دعوي دون أن تعقد لها جلسات مرافعة

في حين أنه بالنسبة لمحاكم الدولة البد من وجود جلسات مرافعة ، من قانون التحكيم المصري هيئة التحكيم ٣٣/١حيث منحت المادة شرح التحكيم من طرفيلتمكن جلسات مرافعة سلطة تقديرية لعقد المؤيدة لوجهـة نظـرة ، أو أن حججه وأدلته وموضوع الدعوى

وال وثائق مكتوبـة مذكرات و حكيم من تكتفي بما يقدمه طرفي الت تعقد جلسات مرافعة ، وال يحد من سلطة هيئة التحكيم فـي ذلـك األمر سوي وجود اتفاق بين الطرفين يلزمها بعقد جلسات مرافعـة

٠أو عدم عقدها من قانون التحكيم إذا تقرر عقد جلسات ٣٣/٢وأوجبت المادة

الجلـسات قبـل تلك يد إخطار طرفي التحكيم بمواع مرافعة أن يتم ٣٣/٣التحكيم ، كما ألزمت المـادة بوقت كاف تقدره هيئة عقدها

تدون خالصة وقائع كل جلسة تعقدها فـي محـضر هيئة التحكيم ب



٩٧

علـى كن هناك اتفاق تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم ي ٠ غير ذلك

من قانون التحكيم المـصري ٣٥ مادة ويجوز وفق أحكام ال تخلـف أحـد الطـرفين عـن إذا التحكيم إجراءاتار في اإلستمر

٠طلب منه من مستندات يحضور أو عن تقديم ما الكما تختلف إجراءات التحكيم عن إجراءات القضاء العـادي

فتجيز لشهود والخبراء اليمين بالنسبة ل أداء وذلك من حيث وجوب الـشهود من قانون التحكيم المصري االستماع إلـي ٣٣/٤المادة

اليمين ، أما بالنسبة لمحاكم الدولة فال يتم سماع أداء بدون والخبراء ٠الشهود والخبراء إال بعد أداء اليمين

وفي جميع مراحل سير إجراءات التحكيم يجب علـي هيئـة مادة الذي أكدت عليه المبدأ احترام حق الدفاع التحكيم االلتزام التام ب

ت علي وجوب معاملة من قانون التحكيم المصري ، حيث نص ٢٦تهيأ لكل منهما فرصة متكافئة أن التحكيم على قدم المساواة و يطرف

. وكاملة لعرض دعواه



٩٨

٠ إجراءات التحكيم مننتهاءإلا: رابعاً انقطاع سير الخصومة -١

لقواعد سير الخصومة أمام هيئة التحكيم يخضع تنظيم انقطاع تنقطع الخصومة بقوة القانون ، فقانون المرافعات المدنية والتجارية

إذا توفي أحد الخصوم في الدعوي حتـي يتـصل علـم الورثـة بالخصومة التي انتقلت إليهم من مورثهم ويتمكنوا من الدفاع عـن حقوقهم كخلفاء للخصم المتوفى ، كما يسري ذات الحكـم بالنـسبة للشخص االعتباري الذي زال وحل محله غيره ، كما تنقطع سـير

بقوة القانون إذا فقد أحد الخصوم أهليته اإلجرائية بثبوت الخصومةجنونه أو سفهه حتى يتصل علم القيم بتلك الخصومة ويتمكن مـن الدفاع عن حقوق فاقد األهلية الذي يمثلـه ، وأخيـراً فـإن سـير الخصومة التحكيمية تنقطع بقوة القـانون إذا زالـت صـفة أحـد

الدعوي حتى يتصل علـم الخصوم الذي كان يباشر الخصومة في من أصبحت له الصفة ويتمكن من الدفاع عن مصالح من يمثلـه ، ومن امثلة ذلك وفاة الولي أو الوصي أو القيم تنقطع سير الخصومة

٠حتى يعين وصي أو قيم تصبح له صفة تمثيل القاصر : وقف إجراءات التحكيم -٢

يختلف وقف الخصومة عن انقطاعها ، ففي حـاالت وقـف خصومة يتم تجميد الخصومة وال تحتسب مدة الوقف مـن مـدة ال

التحكيم ، ويوجد حالتين من حاالت وقف خصومة التحكـيم بقـوة



٩٩

القانون وهما الوقف بناء علي قرار هيئة التحكيم والوقف االتفاقي :وسوف نستعرضهما علي النحو التالي

: الوقف بناء علي قرار من هيئة التحكيم -أ من قانون التحكيم المصري لهيئة التحكـيم ٤٦ادة مأجازت ال

مـسألة إصدار قرار بوقف خصومة التحكيم إذا تبين لهـا وجـود أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت تها تخرج عن والي

التحكيمإجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة زوير الورقـة أو فـي إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في ت

ويستمر الفعل الجنائي اآلخر ليس الزماً للفصل في موضوع النزاع وقـف وقـف الحتى يصدر حكم نهائي ويترتب على ذلـك الوقف

٠ سريان الميعاد المحدد إلصدار حكم التحكيم : وقف سير الخصومة باتفاق األطراف -ب

ة يجوز لطرفي خصومة التحكيم االتفاق علي وقف الخـصوم ٠ألي مدة يتفق عليها ويصدر بذلك قرار من هيئة التحكيم

انتهاء إجراءات دعوي التحكيم -٣

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة من



١٠٠

هيئة التحكيم ، وقد تنتهي إجراءات التحكيم بدون صدور حكم منهي مـن ٤٨للخصومة التحكيمية وذلك في الحاالت التي حددتها المادة

:قانون التحكيم المصري وبيانها علي النحو التالي من قانون ٩ صدور أمر من رئيس المحكمة التي حددتها المادة -

:التحكيم المصري بإنهاء إجراءات التحكيم من قانون التحكيم المصري ألي من طرفي ٤٥أجازت المادة

التـي حـددتها يطلب من رئيس المحكمة التحكيم دون غيرهما أن المختصة أصالً بنظر النزاع وهي المحكمة ( من القانون ٩مادة المحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً في مـصر و أ

) أو أي محكمة استئناف أخري يتفق عليها الطرفان أو في الخارج إصدار الحكم المنهـي للخـصومة عن هيئة التحكيم في حالة تأخر

خالل أثنى عشر شـهراً أوفق عليه الطرفان خالل الميعاد الذي ات إذا لم يكن هناك اتفاق علي موعـد من تاريخ بدء إجراءات التحكيم

يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضـافي أو بإنهـاء إجـراءات محدد أن ٠التحكيم

: صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم –ثالث حـاالت من قانون التحكيم المصري ٤٨حددت المادة

ـ :تنتهي فيها إجراءات التحكيم ب قرار من هيئة التحكيم وهي . إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم-أ



١٠١

إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء -ب

على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جديـة فـي إسـتمرار .اإلجراءات حتى يحسم النزاع

ت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جـدوى إسـتمرار إذا رأ -ج .إجراءات التحكيم أو إستحالته



٣ املـلـكيـة الــفـكرية

بسم ا الرمحن الرحيم

ولق د ك ان . اھتمت التشریعات الحدیث ة بحمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة

المشرع المصرى سباقًا فى ھذا المجال إذ وضع قانون حمایة حق المؤلف رقم ٨٢الق انون رق م ب وال ذى ظ ل س ارى المفع ول حت ى ألغ ى ١٩٥٤ ل سنة ٣٥٤وتعد الملكیة الفكریة أح د . الملكیة الفكریة الخاص بحمایة حقوق ٢٠٠٢لسنة

مج االت الق انون الت ى تتن اول حق وق الملكی ة الذھنی ة ، أى الملكی ة المرتبط ة . باألمور المعنویة

وبصدور ھذا الق انون األخی ر ض من الم شرع ب سط حمایت ھ عل ى كاف ة ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢فف ى الكت اب األول م ن الق انون رق م . فروع الملكیة الفكری ة

ح دد الم شرع ب راءات االخت راع ونم اذج المنفع ة ، ومخطط ات الت صمیمات وفى الباب األول من ھذا . عنھا فصحللدوائر المتكاملة ، والمعلومات غیر الم

فى المادة األولى من ھ ذا ركذالكتاب تكلم عن كیفیة منح براءات االختراع ، ف ھذا القانون عن كل اختراع تمنح براءة اختراع طبقًا ألحكام ": القانون ما یلى

قاب ل للتطبی ق ال صناعى ، یك ون جدی دًا ، ویمث ل خط وة ابداعی ة ، س واء ك ان االخت راع متعلق ًا بمنتج ات ص ناعیة جدی دة أو بط رق ص ناعیة م ستحدثة ، أو

. بتطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة كما تمنح الب راءة اس تقالًال ، ع ن ك ل تع دیل أو تح سین أو إض افة ت رد عل ى اخت راع س بق أن منح ت عن ھ ب راءة ، إذا ت وافرت فی ھ ش روط الخب رة واإلبداع للتطبیق الصناعى على النحو المبین فى الفقرة السابقة ، ویك ون م نح

" . البراءة لصاحب التعدیل أو التحسین أو اإلضافة طبقًا ألحكام ھذا القانون ت صمیمات م ن الكت اب األول تن اول الم شرع ال وف ى الب اب الث انى

یق صد بال دوار "عل ى أن ھ ) ٤٥(التخطیطیة للدوائر المتكاملة فنص فى الم ادة المتكاملة فى تطبیق أحكام ھذا القانون كل منتج فى ھیئتھ النھائیة أو ف ى ھیئت ھ

مثبت ھ – أح دھا عل ى األق ل یك ون عن صرًا ن شطًا -الوس یطة یت ضمن مكون ات الوصالت أو كلھا كیانًا متكامًال على قطعة من مادة عازلة ، وتشكل مع بعض

ونتناول فى الباب الثالث من الكتاب ."یستھدف تحقیق وظیفة الكترونیة محدد تتمت ع "عل ى أن ھ ) ٥٥(األول المعلومات غیر المفصح عنھا فنص ف ى الم ادة



٤

بالحمایة طبقًا ألحكام ھذا الق انون المعلوم ات غی ر المف صح عنھ ا ، ب شرط أن : لى یتوافر فیھا ما ی

. أن تتصف بالسریة )١( . أن تستمد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة )٢( م ن إج راءات ىأن تعتم د ف ى س ریتھا عل ى م ا یتخ ذه حائزھ ا الق انون )٣(

. فعالة للحفاظ علیھا تن اول الم شرع ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢وفى الكت اب الث انى م ن الق انون رق م

الت صمیمات والنم اذج والمؤش رات الجغرافی ة والعالم ات والبیان ات التجاری ة ال صناعیة ، حی ث خ صص الب اب األول م ن ھ ذا الكت اب للعالم ات والبیان ات

العالم ة "عل ى أن ) ٦٣(ف نص ف ى الم ادة . التجاری ة والمؤش رات الجغرافی ة وف ى . "... التجاری ة ھ ى ك ل م ا یمی ز منتج ًا س لعة ك ان أو خدم ة ع ن غی ره

ى بت سجیل العالم ات التجاری ة تختص مصلحة الت سجیل التج ار ") ٦٤(المادة "عل ى أن ) ٦٥( ون ص ف ى الم ادة "... ف ى ال سجل الخ اص بھ ذه العالم ات

یعتب ر م ن ق ام بت سجیل العالم ة مالك ًا لھ ا مت ى اقت رن ذل ك باس تعمالھا خ الل الخمس سنوات التالیة للتسجیل ، ما لم یثبت أن أولویة االس تعمال كان ت لغی ره

من الكتاب الثانى تناول المشرع التصمیمات والنماذج وفى الباب الثانى . "... وف ى الكت اب الثال ث تكل م الم شرع ع ن حق وق المؤل ف والحق وق . ال صناعیة

نا فى دراستنا الحالیة ، وأخیرًا تناول المشرع اورة وھى الحقوق التى تعنی المج . فى الكتاب الرابع من القانون موضوع األصناف النباتیة

بعد ھذه المقدمة التى أوضحت موضوعات قانون حمایة حقوق الملكیة تناول حقوق ، وسیرًا مع منطق الدراسة فسوف ن٢٠٠٢ لسنة ٨٢الفكریة رقم

٨٢المؤلف والحقوق المجاورة وھى موضوع الكتاب الثالث م ن الق انون رق م س تنا وعلى ذلك نق سم درا . الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ٢٠٠٢لسنة

: إلى بابین . حمایة حقوق المؤلف : الباب األول . حمایة الحقوق المجاورة لحق المؤلف : الباب الثانى



٥ املـلـكيـة الــفـكرية

الحقوق المعنویة ھى الحقوق التي ترد على أش یاء معنوی ة، أى أش یاء وھ ذه األش یاء المعنوی ة تن تج ع ن ذھ ن أو فك ر .ادی ة أو ق یم غی ر مادی ة غیر م

اإلن سان ول ذلك س میت الحق وق ال واردة علیھ ا ب الحقوق الذھنی ة أو الحق وق . المعنویة

ویعد ھذا النوع من الحقوق جدیًدا نسبیا، ذلك أن الفقھ القانونى ل م یك ن قوق عینیة وحق وق یعرف بطریقة محددة وواضحة سوى تقسیم الحقوق إلي ح

. إلي القانون الرومانى كماسبق أن ذكرناوھو تقسیم یعود في قدمھ .شخصیة . وتنقسمم الحقوق المعنویة إلي قسمین أساسیین

ومثالھ ا حق وق الم ؤلفین عل ي كت بھم ومق االتھم وأش عارھم، وحق وق عل ي رس ومھم، وحق وق المث الین الملحنین علي موسیقاھم ، وحقوق الرسامین

.الخ..والنحاتین علي تماثیلھم

ومث ال الحق وق التجاری ة، حق وق التج ار عل ى األس ماء التجاری ة لمحالتھ م وعل ي عالم اتھم التجاری ة، ومث ال الحق وق ال صناعیة، حق وق



٦

. المخت رعین عل ي اختراع اتھم

.ة ھذه الحقوق بالملكیة التجاریة والصناعیةوقد جرى العمل علي تسمیوسنقت صر عل ي دراس ة الحق وق األدبی ة والفنی ة، ت اركین الحق وق

.التجاریة والصناعیة لدراسة القانون التجاري لصلتھا الوثیقة بھ

٣٥٤ نظ م الت شریع المم صرى الحق وق األدبی ة والفنی ة بالق انون رق م وق د أطل ق الم شرع عل ي ھ ذا الق انون اس م ق انون حمای ة ح ق .١٩٥٤ ل سنة

ل سنة ٣٨ ثم توالت بعد ذل ك ت شریعات أخ رى، ق صدر الق انون رق م .المؤلف ٣٥٤ والمعدل للقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٥٤ وھو المعدل للقانون رقم ١٩٩٢

.١٩٥٤ لسنةای ة حق وق الخ اص بحم ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢ ثم ص در أخی رًا الق انون رق م

، ٢٠٠٢ یونیھ س نة ٢ یة بتاریخمالملكیة الفكریة ، وتم نشره في الجریدة الرسعل ي أن یعم ل ب ھ اعتب ارًا م ن الی وم الت الي لت اریخ ن شره، وق د ن ص ف ي ھ ذا

،بشأن حمایة حقوق ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ القانون صراحة على إلغاء القانون رقم .المؤلف

٨٢ الق انون الجدی د رق م وسوف ندرس حق المؤلف فى ض وء أحك ام . الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ٢٠٠٢لسنة

:ونقسم ھذا الباب إلى خمسة فصول على النحو التالى

. المقصود بحق المؤلف : الفصل األول . مضمون حق المؤلف : الفصل الثانى . حمایة حق المؤلف : الفصل الثالث

الفكریة على شبكة المعلوم ات حمایة حقوق الملكیة : ع ـالفصل الراب الدولی ة

)االنترنت( . الطبیعة القانونیة لحق المؤلف : الفصل الخامس



٧ املـلـكيـة الــفـكرية



٨

. م ن ق انون حمای ة الملكی ة الفكری ة عل ى أن ١٣٨/٣ ن صت الم ادة

". أن ھ ١٣٩ ، وت ضیف الم ادة "الم صنف المؤل ف ھ و ال شخص ال ذي یبتك ر "تشمل الحمایة المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المج اورة لھ ا الم صریین م ن األشخاص الطبیعیین واالعتب اریین ال ذین ینتم ون إل ى إح دى ال دول األع ضاء

".في منظمة التجارة العالمیة ومن في حكمھمحمای ة ح ق وواض ح م ن ھ ذا ال نص أن الق انون ی ضع ش رًطا أساس ًیا ل

(L'orginalitè) فعنصر االبتكار.المؤلف، وھو أن نكون بصدد مصنف مبتكرھ و المعی ار ال ذي یح دد عل ى أساس ھ الم صنفات الت ي تخ ضع للحمای ة

ومعنى ذلك أن كل من وضع مصنفا مبتكرًا فإنھ یكون لھ حق المؤلف .القانونیة .تكرفحق المؤلف إذن ینشأ نتیجة وضع المصنف المب . علي ماوضع

ھو المقصود بالمصنف، ومتى یعتبر مبتكرًا؟ فما

(Ouvre)

أما المصنف فھو أى إنتاج ذھنى بغض النظر عن طریقة التعبیر عنھ، سواء أك ان بالكتاب ة أم بال صوت أم بالرس م أم بالت صویر أم بالحرك ة، وم ن ث م

ي ك ل عل ي الكت اب، ب ل ین صرف إل كم ا ھ و دارج الیقتصر معن ى الم صنف م ن ق انون حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة ١٤٠ وقد ضربت المادة .نتاج ذھني

الكتب، والكتیبات، والمقاالت، والنشرات وغیرھا م ن .أمثلة للمصنف فذكرتالم صنفات المكتوب ة، ب رامج الحاس ب اآلل ي، قواع د البیان ات س واء كان ت

ب، والمواعظ، مقروءة من الحاسب اآللي أو من غیره ، المحاضرات، والخط وأیة مصنفات شفویة أخرى إذا كانت مسجلة ، المصنفات التمثیلیة والتمثیلیات

، والم صنفات الموس یقیة المقترن ة )الب انتومیم(الموس یقیة والتمثی ل ال صامت باأللف اظ أو غی ر المقترن ة بھ ا، الم صنفات ال سمعیة والب صریة، م صنفات

ن، والنحت،والطباع ة عل ى العم ارة، م صنفات الرس م ب الخطوط أو ب األلوا الحج ر ، وعل ي األقم شة، وأی ة م صنفات مماثل ة ف ي مج ال الفن ون الجمیل ة ،



٩ املـلـكيـة الــفـكرية

یماثلھ ا، م صنفات الف ن التطبیق ى والت شكیلى، الم صنفات الفوتوغرافی ة وم ا ال صور التوض یحیة، والخ رائط الجغرافی ة، والرس ومات التخطیطی ة

علق ة بالجغرافی ا أو الطبوغرافی ا والمصنفات الثالثیة األبع اد المت )االستكشاف(أوالت صمیمات المعماری ة، الم صنفات الم شتقة، وذل ك دون اإلخ الل بالحمای ة المقررة للمصنفات التي اشتقت منھا وتشمل الحمایة عن وان الم صنف إذا ك ان

".مبتكراس الفة ال ذكر ١٣٨ علي أنھ یالحظ أن المشرع بع د أن ذك ر ف ي الم ادة

مبتك ر أدب ى أو فن ى أوعلم ى، ذك ر عب ارة أی ا ك ان المصنف ھو كل عمل "أنیست شف من ھ ش رط قی ام مم ا ..."ن وع ھ ذه الم صنفات أو طریق ة التعبی ر عن ھ

.الحمایة للمصنف أن یعبر عنھ، أى أن ینفصل عن ذھن صاحبھ ب دت قیمتھ ا، ال یدور في ذھن الشخص من أفكار، مھما وبدیھى أن ما

.نونیة ، طالما بقیت حبیسة في ذھن ص احبھا یمكن أن یكون محًال للحمایة القا .إنما تكون محًال لھذه الحمایة إذا خرجت إلى العالم الخارجى بالتعبیر عنھا

إن شاء فھ ذا األخی ر، ال "الن شر"ویق ال لھ ذا التعبی ر ف ى اإلص طالح نتف ق م ع بع ض وعل ي ذل ك فإنن ا ال . المصنف ، ھو الذى یولد حقوق المؤلف

."یتجسم المصنف وینفصل عن ذھن صاحبھ"ون بھ من أن الشراح، فیما یكتفویمكن القول تبریرًا لذلك أنھ طالما بقي المصنف دون نشر بین الجمھور الذى أع د م ن أجل ھ، فإن ھ

الفك رى، اإلنت اج یمكن اعتباره منفصًال عن الفكر ال ذي تول د عن ھ، ذل ك أن الرد عل ي أش یاء غی ر مادی ة ، حتى یأتى بثماره فالبد من انتشاره، ألن األفكار ت

وھ ى أش یاء .تدرك إال بالفكر المجرد تدخل في عالم الحس وال ال

وھى حتما تختلف فى طبیعتھا عن األشیاء المادی ة الت ي ن درك ب الحس فإذا تصورنا أن ھذا الشيء غیر المادى ھو الفكرة م ن .ولھا أجسام تتمثل فیھا

المدي الواس ع ال ذي لعالمة السنھوري كمایقول ا خلق الذھن وابتكاره، أدركنا فالمادة تؤتى ثمارھ ا باالس تحواذ علیھ ا "یفصل مابین عالم الفكر وعالم المادة،

واالس تئثار بھ ا، أم ا الفك ر فعل ي النق یض م ن ذل ك، ی ؤتى ثم اره باالنت شار ال باالستثناء، وباالنتقال من شخص إلى آخر بحیث یمتد إلي أكبر مجموع ممك ن

یقتنعون بھ ویستقر في أذھانھم ، وعندئ ذ یمك ن الق ول ب أن الفك ر ق د من الناس ."أتى حقا ثماره



١٠

یق صد ب ھ االخت راع ال ذى ل م ت أت ب ھ األوائ ل، ب ل أم ا االبتك ار ف ال الفك رى أو الح ق ال ذھنى بط ابع مع ین یب رز اإلنت اجالمق صود ب ھ أن یتمی ز

ة المعروض ة، أو ف ي مج رد سواء في جوھر الفك ر شخصیة معینة لصاحبھ ، .طریقة العرض أو التعبیر أو الترتیب أو األسلوب

فالعنصر الجوھرى في االبتك ار ھ و ب ذل مجھ ود ذھن ى ف ي الم صنف .یمیزه عن غیره من المصنفات ویبدو فیھ شخصیة مؤلفھ

یقت صر االبتك ار عل ي أن ھ ال."وتق ول محكم ة ال نقض ف ي ھ ذ ال صدد ل م یتوص ل إلی ھ ب شر م ن قب ل ب ل ی شمل أی ضا ك ل الخلق الذھنى الجدید ال ذي

إنت اج أو عم ل ذھن ى ینط وى عل ي ق در مع ین م ن االبتك ار إذ الیل زم إلض فاء الحمایة القانونیة أن یك ون الم صنف م ن ت ألیف ص احبھ وإنم ا یكف ى أن یك ون عمل واضعھ حدیثا في نوعھ ویتمیز بط ابع شخ صى خ اص مم ا ی ضفى علی ھ

".وصف االبتكارم صنفًا یخ ضع للحمای ة القانونی ة مت ى انط وى عل ي ك یعتب ر وعلي ذل

. قدر من االبتكار سواء في عنوانھ أو في جوھره أو في طریقة معالجتھ

)٦٤٠/١٣م( یحظى عنوان المصنف بالحمایة القانونیة إذا كان مبتكرًاه الذاتی ة ال واردة ف ي یعكس أفكار بحیث یعبر عن الرؤیة الخاصة للمؤلف، بما

ویتجل ي ذل ك بوض وح ف ي الم صنفات األدبی ة ، بعك س الم صنفات .م صنفھالعلمیة التي تحمل عنوانا یتماثل عادة مع غیره من المصنفات التي تعالج نفس

. الموضوع، والیتمتع بالتالي بطابع ابتكارى

ف، حی ث یح وى أفك ارًا یبت دعھا ق د یتعل ق االبتك ار بج وھر الم صن .المؤلف، ویبرز فیھ فكره الخاص، في مجال الموضوعات التي یعرضھا



١١ املـلـكيـة الــفـكرية

یع د م صنفا مبتك رًا أی ًضا مت ى احت وى عل ي طریق ة خاص ة لمعالج ة وعل ي ذل ك یعتب ر .موضوعات حتى ولو كانت قدیمة لیست م ن خل ق المؤل ف

م بترجمة مصنف إلي لغة أخرى أو بتحویلھ من لون م ن أل وان مصنفًا من یقو أو م ن یق وم بتلخ یص م صنف أو بتح ویره أو .اآلداب والفن ون إل ي ل ون آخ ر

. بتعدیلھ أو بشرحھ أو بالتعلیق علیھ بأیة صورة تظھره في شكل جدیدیعتبر مصنفا من یجمع بعض قطع من شعر أو من نثر أو من ولكن ال

ال م ن یجم ع ن صوص الق وانین والمراس یم والل وائح موس یقى غی ره، وواالتفاقی ات الدولی ة واألحك ام الق ضائیة، وأحك ام المحكم ین، والق رارات

. الصادرة من اللجان اإلداریة ذات االختصاص القضائىیعتبر مصنفًا أخبار الحوادث والوقائع الجاریة التي تكون مجرد ال كما

.ھو إال مجھود مادى اأخبار صحفیة، إذ أن ھذا الجمع مأما إذا اقترن ھذا الجمع بمجھود ذھنى في االختیار أو الترتیب فإن ھذا

.یكسب الجمع صفة المصنف

بقي أن نتساءل عن صاحب المصنف المبتكر ، وھو المؤلف فمن ھو؟م ن ق انون حمای ة الملكی ة الفكری ة المؤل ف بأن ھ ١٣٨/٣ تعرف الم ادة

یبتكر المصنف، ویعد مؤلًف ا للم صنف م ن ی ذكر اس مھ علی ھ أو الشخص الذي . لم یقم الدلیل علي غیر ذلك ینسب إلیھ عند نشره باعتباره مؤلفًا لھ ما

ویعتبر مؤلفًا للمصنف من ین شره بغی ر اس مھ أو باس م م ستعار ب شرط أالیقوم شك في معرف ة حقیق ة شخ صیة ، ف إذا ق ام ال شك اعتب ر ناش ر أو من تج

ف س واء أك ان شخ ًصا طبیعی ًا أم اعتباری ا مم ثًال للمؤل ف ف ي مباش رة الم صن .حقوقھ إلي أن یتم التعرف علي حقیقة شخص المؤلف

ال شخص ال ذي ین شر الم صنف ویستفاد من ھذا النص أن المؤل ف ھ و منسوبًا إلیھ بأیة طریقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفیھا، سواء

ت دع مؤل ف أو ب ذكر اس م م ستعار أو عالم ة خاص ة ال ك ان ذل ك ب ذكر اس م المجاًال للشك في التعرف علي شخصیة المؤلف، وھذه القرینة غیر قاطعة فھ ى

.تقبل الدلیل العكسىعن ى ویالحظ علي ھذا النص أنھ لم یعن ببیان من ھو المؤلف بقدر ما

فى على أحد یخ أنھ طالما ال غیر .بذكر كیف یقام الدلیل علي ذاتیة ھذا المؤلف .أن المصنف ھو ابتكار الذھن ، فإن المؤلف بداھة ھو المبتكر



١٢

جدیدًا، سواء كان أدبیا أو فنیا أو علمی ا، یق ال إنتاجافكل شخص یبتكر . عنھ مؤلف

یمكن أن تعرف المؤلف بأنھ صاحب الفكرة األدبیة أو الفنیة أو العلمیة .الناتجة من وحى علمھ والتى صیغت في خلق مادى

فیذكر اسم .واألصل أن المصنف ینشر عادة منسوبًا إلي شخص معینھذا الشخص في غالف المصنف أو في ال صفحة األول ي م ن ص فحاتھ، وھ ى الصفحة التي تحمل العنوان ، علي أنھ ھو المؤل ف، وھ ذه قرین ة قانونی ة عل ى أن الشخص الذي ذكر اسمھ ھو المؤلف الحقیقى وعلي من یدعى خ الف ذل ك

اإلثب ات یدعی ھ، ول ھ أن یق یم ال دلیل بجمی ع ط رق یم الدلیل علي صحة ماأن یق .ألنھ یثبت واقعة مادیة

وقد یكتفى المؤلف بوضع عالمة علي المصنف، فإذا وقع ن زاع فعلی ھ تدع مجاًال للشك ف ي أن یثبت بجمیع الطرق أن ھذه العالمة خاصة بھ وأنھا ال

مصنفھ اسمًا مستقًال، أو ینشره وقد یضع المؤلف علي .التعرف علي شخصیتھغفًال م ن اس م المؤل ف، فیك ون عل ى المؤل ف عن د الن زاع إقام ة ال دلیل بجمی ع

یق وم أدن ى ش ك ف ي حقیق ة الط رق عل ى أن االس م الم ستعار ھ و ل ھ بحی ث ال شخصیة المؤلف أو أنھ ھو الذى ألف المصنف ف ي حال ة ن شره غف ال م ن اس م

.المؤلف فإن ھ یترت ب عل ي ذل ك ذكرن ا كم ا اج الفك ر ولما كان المصنف ھ و نت

.نتیجتان مھمتانیجوز للمؤلف أن ینزل للغی ر ع ن ص فتھ كمؤل ف، فھ و أنھ ال :األولي

ی ستطیع أن ین زل ع ن المؤلف حتمًا، ألن الم صنف ھ و نت اج فك ره، ك األب ال یستطیع المؤلف أن ینزل عنھ للغیر لیس ھ و ص فة المؤل ف وال وكل ما .أبوتھ

األدبى الملتصق بھذه الصفة، ولكن حق االستغالل المالي الذي یثب ت ل ھ الحق .باعتباره مؤلفًا

یج وز ف ي األص ل أن یك ون المؤل ف شخ ًصا معنوی ًا، ال :الثانی ة وم ع ذل ك .فالمصنف نتاج الفكر، والشخص المعنوي غی ر ق ادر عل ي التفكی ر

ض ع م صنف معنوى إل ي مجموع ة م ن األف راد لو فقد یعھد شخص طبیعى أو فیندمج عمل المشتركین فیھ في الھدف .ما، یتكفل بنشره تحت إدارتھ، وباسمھ

یمك ن ف صل الع ام ال ذي ق صده ھ ذا ال شخص الطبیع ى أو المعن وى، بحی ث ال .عمل كل منھم وتمییزه علي حده



١٣ املـلـكيـة الــفـكرية

ورغم أن الفكرة االبتكاریة ھى خلق مجموعة واضعى ھذا الم صنف، یع دو أن یك ون توجی ھ ھ ذا عتب ارى الوأن دور ال شخص الطبیع ى أو اال

االبتكار، فقد اعتبر المشرع ھذا الشخص ھو المؤلف وأعطاه حق وق الم ؤلفین وف ي ھ ذا .)م ن ق انون حمای ة الملكی ة الفكری ة ١٧٥م( المادی ة منھ ا واألدبی ة

وإنم ا أملت ھ خ روج ع ن الواق ع، ب ل ومخالف ة لألوض اع القانونی ة ال سلیمة ؤلفون الحقیقی ون ھ م م ن اش تركوا فع ًال ف ي وض ع ، ف الم اعتب ارات عملی ة

المصنف، ولھذا ك ان ینبغ ى االعت راف لھ م بح ق الم ؤلفین ، فیك ون لھ م عل ي الم صنف ال سلطات األدبی ة والمادی ة، ویظ ل وص ف المؤل ف ثابت ا لھ م ول و تنازلوا عن السلطات المادیة، أى عن حق وقھم ف ي االس تغالل الم الي للمؤل ف،

. من قام بتكلیفھم في ھذه الحالةإلي الغیر، وھو



١٤

. مضمون الحق ، أى حق ، ھو السلطات التي یخولھا الح ق ل صاحبھ

ل سنة ٨٢ م ن الق انون رق م ١٤٣ وبیان ا لم ضمون ح ق المؤل ف ن صت الم ادة : بشأن حمایة حقوق الملكیة الفكریة على أنھ ٢٠٠٢

بحقوق أدبیة أبدیة غیر قابلة على المصنفمیتمتع المؤلف وخلفھ العا" : یلى للتنازل عنھا، وتشمل ھذه الحقوق ما للتقادم أو

.الحق فى إتاحة المصنف للجمھور ألول مرة :أوال .الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفھ :ثانیاالحق في منع تعدیل الم صنف تع دیال یعتب ره المؤل ف ت شویھا أو :ثالثا

ع د التع دیل ف ي مج ال الترجم ة اعت داء إال إذا أغف ل المت رجم ی تحریف ا ل ھ، وال ".اإلشارة إلي مواطن الحذف أو التغییر أو أساء بعملھ لسمعة المؤلف ومكانتھ

یتمتع المؤل ف وخلف ھ "من ھذا القانون على أنھ ١٤٧ نصت المادة كما العام من بعده ، بحق استئثارى في الت رخیص أو المن ع ألى اس تغالل لم صنفھ

...".بأى وجھ من الوجوه :ویتبین من ھذین النصین أن حق المؤلف ینطوى علي حقین متمیزین

باعتبار أن المصنف یمثل النت اج ال ذھنى للمؤل ف، ویك ون :حق أدبي .بالتالى جزًءا من المقومات المعنویة لشخصیتھ

حی ث یتق رر للمؤل ف س لطة االس تغالل الم الي لنتاج ھ :ح ق م الى .الذھنى

.سنتكلم عن كل منھما بشىء من التفصیلو



١٥ املـلـكيـة الــفـكرية

االعتب ار األساس ى ال ذي یق وم علی ھ الح ق األدب ي للمؤل ف ھ و أن الم صنف انعك اس لشخ صیة ص احبھ، فھ و یعب ر ع ن أفك اره أو معتقدات ھ،

. ویكشف عن ثقافتھ وعقلیتھ، وھ و بھ ذه المثاب ة یتمث ل بالكی ان األدب ى للمؤل ف وبذلك فقد منح القانون للمؤلف سلطات معین ة تھ دف إل ي حمای ة كیان ھ األدب ى

:وھذه السلطات ھى

أو ع دم إذ أن ن شر الم صنف . ومنح المؤلف ھذه السلطة أمر ب دیھى احب ن شره م سألة شخ صیة بحت ة، یق درھا المؤل ف وح ده، وھ و وح ده ص

فق د تق وم ھن اك اعتب ارات أدبی ة أو علیم ة أو . السلطان المطلق في ھذا ال صدد وھ و إذا ق رر ع دم ص الحیة .فنیة تمنعھ من نشر مؤلفھ محافظ ة عل ى س معتھ

یمكن إجباره علي ذلك وإال كان في ھذا اعتداء علي حق من مصنفھ للنشر فال . عة الطیبةالحقوق اللصیقة بالشخصیة، وھو حقھ في التمتع بالسم

تقتصر علي نشر المصنف أو ع دم وھذه السلطة التي تثبت للمؤلف ال ، فق د یخت ار المؤل ف "تعی ین طریق ة ھ ذا الن شر "نشره، بل إنھا تمت د ك ذلك إل ي

.نشر مصنفھ مكتوبا أو شفویا أو بأیة طریقة أخرىبی د أن س لطة المؤل ف ھ ذه ی رد علیھ ا بع ض القی ود مت ى أذن بن شر

مة من ھذه القیود ھى تیسیر سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل مصنفھ، والحك .البشرى

م ن ق انون حمای ة حق وق ١٧١وق د وردت ھ ذه القی ود ف ي ن ص الم ادة :الملكیة الفكریة حیث تقضى بأنھ

مع عدم اإلخالل بحقوق المؤلف األدبیة طبقا ألحكام ھذا القانون، لیس :ن القیام بأى عمل من األعمال اآلتیةللمؤلف بعد نشر مصنفھ أن یمنع الغیر م

أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو لط الب داخ ل :أوًال .المنشأة التعلیمیة مادام ذلك بدون تحصیل مقابل مالى مباشر أو غیر مباشر



١٦

عم ل ن سخة وحی دة م ن الم صنف الس تعمال الناس خ الشخ صى :ثانًی ا یلح ق س تغالل الم ادى للم صنف أو المح ض وب شرط أال یخ ل ھ ذا الن سخ باال

.ضررًا غیر مبرر بالم صالح الم شروعة للمؤل ف أو ألص حاب ح ق المؤل ف وم ع ذل ك یك ون للمؤل ف أى خلف ھ بع د ن شر م صنفھ أن یمن ع الغی ر م ن القی ام

:بدون إذنھ بأى من األعمال اآلتیةنسخ أو تصویر مصنفات الفنون الجمیلة أو التطبیقی ة أو الت شكیلیة م ا

.لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعماریة .نسخ أو تصویر كل أو جزء جوھرى لنوتة مصنف موسیقى -

ن سخ أو ت صویر ك ل أو ج زء ج وھرى لقاع دة بیان ات أو ب رامج - .حاسب آلي

عم ل ن سخة وحی دة م ن برن امج الحاس ب اآلل ي بمعرف ة الح ائز :ثالث اً فقد النسخة األصلیة أو تلفھا أو عدم الشرعى لھ بغرض الحفظ أو اإلحالل عند

صالحیتھا لالستخدام ، أو االقتباس من البرنامج وإن جاوز ھذا االقتباس القدرال ضرورى الس تخدام ھ ذا البرن امج م ادام ف ي ح دود الغ رض الم رخص ب ھ

الن سخة األص لیة أو المقتب سة بمج رد زوال س ند الح ائز وتح دد إت الفویج ب . القانون حاالت وشروط االقتباس من البرنامجالالئحة التنفیذیة لھذا

مقتب سات من ھ مقتطف ات أو عمل دراس ات تحلیلی ة للم صنف أو :رابًعا .بقصد النقد أو المناقشة أو اإلعالم

الن سخ م ن م صنفات محمی ة وذل ك لالس تعمال ف ي إج راءات :خام ساً واس م تقتضیھ ھذه اإلجراءات مع ذكر المصدر قضائیة أو إداریة في حدود ما

.المؤلفنسخ أجزاء قصیرة من مصنف في صورة مكتوبة أو م سجلة :سادسًا

تسجیًال سمعیًا أو ب صریًا أو س معیًا ب صریًا، وذل ك ألغ راض الت دریس بھ دف اإلیضاح أو الشرح، بشرط أن یكون الن سخ ف ي الح دود المعقول ة وأال یتج اوز

ك ل الن سخ كلم ا الغرض منھ ، وأن یذكر اسم المؤلف وعنوان الم صنف عل ي .كان ذلك ممكنًا عمًال

نسخ مقال أو مصنف قصیر أو م ستخرج م ن م صنف إذا ك ان :سابعًا ذلك ضروریًا ألغراض التدریس فى منشآت تعلیمیة، وذلك بالشرطین اآلتیین

: .متصلة أن یكون النسخ لمرة وحیدة أو في أوقات منفصلة غیر -



١٧ املـلـكيـة الــفـكرية

.مصنف علي كل نسخةأن یشار إلى اسم المؤلف وعنوان ال -ت صویر ن سخة وحی دة م ن الم صنف بواس طة دار للوث ائق أو :ثامن ًا

ب صورة مباش رة أو ت ستھدف ال ربح المحفوظات أو بواسطة المكتب ات الت ي ال : وذلك فى أى من الحالتین اآلتیتینغیر مباشرة

م ستخرج م ن م صنف ق صیر أو أن یك ون الن سخ لمقال ة من شورة أو الغ رض م ن الن سخ تلبی ة ش خص طبیع ى الس تخدامھا ف ي م صنف مت ى ك ان

. دراسة أو بحث علي أن یتم ذلك لمرة واحدة أوعلي فترات متفاوتةأن یكون النسخ بھدف المحافظة علي النسخة األصلیة أو لتحل النسخة

مح ل ن سخة فق دت أو تلف ت أو أص بحت غی ر ص الحة لالس تخدام وی ستحیل .معقولةالحصول على بدیل لھا بشروط

النسخ المؤقت للمصنف الذي یتم تبع ًا أوأثن اء الب ث الرقم ى ل ھ :تاسعًاأو أثن اء القی ام بعم ل ی ستھدف اس تقبال م صنف مخ زون رقمی ا، وف ي إط ار

. التشغیل العادى لألداة المستخدمة ممن لھ الحق في ذلك : بأنھ ١٧٢ تقضى المادة كما

ا ألحكام ھذا القانون فلیس مع عدم اإلخالل بحقوق المؤلف األدبیة طبقً للمؤلف أو خلفھ أن یمنع الصحف أو الدوریات أو ھیئات اإلذاعة، ف ي الح دود

: یلى التي تبررھا أغراضھا مماللم صنف وال دوریات ، وھیئ ات اإلذاع ة ف ي ١٧٢وق د أج ازت الم ادة

: یلى الحدود التي نبررھا أغراضھا مماالت ي اتیح ت للجمھ ور ات م ن م صنفات المؤل ف ف ن شر مقتط :أوًال

ب صورة م شروعة ، ومقاالت ھ المن شورة المتعلق ة بالموض وعات الت ي ت شغل ال رأى الع ام ف ي وق ت مع ین ، م الم یك ن المؤل ف ق د حظ ر ذل ك عن د الن شر،

ال ذى نقل ت عن ھ وإل ي اس م المؤل ف وعن وان .وب شرط اإلش ارة إل ي الم صدر .المصنف

األحادیث الت ي تلق ى ف ي نشر الخطب والمحاضرات والندوات و :ثانیًاالجلسات العلنیة للمجالس النیابیة والھیئ ات الت شریعة واإلداری ة واالجتماع ات العلنی ة العلمی ة واألدبی ة والفنی ة وال سیاسیة واالجتماعی ة والدینی ة وی شمل ذل ك

ومع ذلك یظل للمؤلف وحده أو خلف ھ .المرافعات القضائیة في الجلسات العلنیة .لمصنفات في مجموعات تنسب إلیھالحق في جمع ھذه ا



١٨

ن شر مقتطف ات م ن م صنف س معى أو ب صرى مت اح للجمھ ور :ثالث اً .وذلك فى سیاق التغطیة اإلخباریة لألحداث الجاریة

م ن ق انون حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة عل ى أن ١٤٤ ن صت الم ادة باب جدی ة ، أن یطل ب م ن المحكم ة االبتدائی ة للمؤل ف وح ده إذا ط رأت أس "

تع دیال بإدخ ال الحك م بمن ع ط رح م صنفھ للت داول أو ب سحبھ م ن الت داول أو جوھریة علیھ برغم تصرفھ في حقوق االستغالل الم الى، ویلت زم المؤل ف ف ي ھ ذه الحال ة أن یع وض مق دما م ن آل ت حق وق االس تغالل الم الى إلی ھ تعوی ضا

".ون أجل تحدده المحكمة وإال زال كل أثر للحكمعادال، یدفع في غضوب داءة ف إن أم ر .ویوضح ھذا النص مكنات المؤلف بعد ن شر م صنفھ

یثیر إش كاال م ا إذا ل م یك ن المؤل ف ق د ت صرف سحب المصنف من التداول ال في حقوق االس تغالل الم الى لھ ذا الم صنف ب أن ق ام بن شر م صنفھ عل ي نفقت ھ

ذه الحال ة، أن ی سحب م صنفھ م ن الت داول دون أن إذ أن ل ھ ف ي ھ . الخاص ةأما إذا ك ان ق د ت صرف ف ي ح ق االس تغالل .یصطدم بمصالح أشخاص آخرین

الم الي، فھن ا یب رز اعتب ار آخ ر، تفرض ھ الحی اة العملی ة، أال وھ و الم صلحة المالیة للمتصرف إلیھ في حقوق االستغالل المالي مث ل الناش ر، إذ المفھ وم أن

ول ذلك ك ان الب د م ن موافق ة .لحق ض ررا مالی ا بھ ذا األخی ر سحب المصنف ی إال إذا كان ت اإلج راء یوافق علي مثل ھ ذا القضاء في ھذه الحالة، والقضاء ال

ھناك أسباب جدی ة أو خطی رة ت دعو إلی ھ، ف إذا ق در القاض ى أن األس باب الت ي ب ھ وإذا قدر أنھا خطی رة أجا .أبداھا المؤلف لیست خطیرة رفض طلب السحب

إلیھ علي أن یراعى تعویض المتصرف إلیھ في حق االستغالل المالى تعویضا إلمك ان وق د جع ل الم شرع م ن دف ع التع ویض ش رطا لقی ام الحك م، أى .عادال

فاشترط أن یدفع مقدما، أى قبل بدء عملیة السحب، بحیث إذا لم .وقوع السحب .یدفع سقط الحكم ویعود المصنف مرة أخرى إلي التداول

قد یرى المؤلف حتى بع د أن یك ون ق د ت صرف ف ي حق وق االس تغالل المالى لمصنفھ، أن األفكار التي تضمنھا ھذا األخیر، ف ي حاج ة إل ي تغیی ر أو

.تعدیل



١٩ املـلـكيـة الــفـكرية

ولم ا ك ان الم صنف یج ب أن یك ون انعكاس ا ص ادقا وم ستمرا لفك ر ی راه م ن تع دیالت عل ي م ا إدخ ال ون للمؤل ف الح ق ف ي صاحبھ، تعین أن یك

وق د . أفك ار جدی دة إلی ھ، أو بح ذف بع ض م ا ج اء فی ھ بإض افة مصنفھ، سواء ثالث ًا م ن ق انون حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة ١٤٣ن صت عل ي ذل ك الم ادة

للمؤلف الحق في منع تعدیل المصنف تعدیًال یعتبره تشویھا أو تحریف ًا :"بقولھایج وز ألى ش خص آخ ر أن یق وم ب إجراء التع دیالت عل ى وعلي ذل ك ال ..."لھ

. أدى ذلك إلى زیادة رواج المصنف المصنف ولو

متى قرر المؤل ف ن شر م صنفھ ف أول ح ق یخ ول ل ھ ھ و حق ھ ف ي أن ا من ق انون ثانی١٤٣فتنص المادة ینسب إلیھ مصنفھ وأن یمنع نسبتھ إلي غیره،

حمایة حقوق الملكیة الفكری ة عل ى أن للمؤل ف وح ده الح ق ف ي أن ین سب إلی ھ وھذا یعنى أن للمؤلف الحریة في تقریر نشر م صنفھ ح امال اس مھ أو .مصنفھ

.بدون اسم مطلقا أو باسم مستعاریق وم أدن ى ش ك ف ي حقیق ة وفى ھ اتین الح التین األخی رتین ی شترط أال

محتفظا بحقھ في أن یكشف عن ن سبة الم صنف إلی ھ ویظل المؤلف .شخصیتھویستتبع ھذا الحق .یسقط بالتقادم فھذا حق متصل بشخصیتھ وال. في أى وقت

أن یكون للمؤلف منع أى اعتداء علي نسبة مصنفھ إلیھ، ك أن یق وم الغی ر م ثال .بسرقة ھذا المصنف أو نقلھ أو تقلیده

سبق أن الحق األدبى للمؤلف یعتبر كقاعدة عامة من الحقوق رأینا فیمااللصیقة بالشخصیة، باعتبار أن مصنفھ من نتاج ذھنھ، ولذلك فخ صائص ھ ذا الحق تشترك إلي حد كبیر مع الخصائص العامة للحق وق الل صیقة بالشخ صیة

: یلي والتى یمكن أن نجملھا فیمافی ھ فی نص الق انون قاب ل للت صرف الح ق األدب ى للمؤل ف غی ر -١

م( الفكرى المستقبلإنتاجھصراحة على بطالن تصرف المؤلف في مجموع ).١٤٥و١٤٣



٢٠

، فھ و ح ق دائ م ال )١٤٣م( ی سقط بالتق ادم الحق األدب ى للمؤل ف ال -٢یستعمل فیھ ا المؤل ف ال سلطات ینقضى بمضى المدة مھما طالت المدة التي ال

.سنرى الل المالي كماوھذا یختلف عن حق االستغ .المخولة لھكل اعتداء علي ھ ذا الح ق ین شئ للمؤل ف أو ورثت ھ الح ق ف ي دف ع -٣

ھذا االعتداء والحق في الحصول علي تعویض مالي جزاء لألضرار التي نتج .عن ذلك االعتداء

یجوز الحجز علي ھذا الحق، وإن كان الجائز الحجز عل ي ن سخ ال -٤أشیاء مادیة ذات قیم ة مالی ة ی صح الحج ز ألن النسخ المصنف الذي تم نشره،

.علیھا

حین یتنازل المؤلف عن حقھ فى االستغالل المالي لمصنفھ،إنما یرجو

فھو یتن ازل ع ن عم ل ق ام ب ھ ، وعم ل المؤل ف م ن .من وراء ذلك ربحا مادیال ي، والمجھ ود العقل ى خلق الذھن، أساسھ الفكر، والفكر یحتاج إلي مجھود عق

فك ان م ن الطبیع ى أن یك ون ج زاء ھ ذا .الش ك ف ي أن ھ عم ل م ضن وش اق وال أح د ینك ر عل ي . المجھ ود ھ و الجان ب الم الي أو الح ق الم الي للمؤل ف

.المؤلف أو علي المخترع حقھ في الجزاء المالي علي عملھف المؤلف ح ین یعم ل فك ره، فھ و یعت صر م ن عقل ھ عل ي ح ساب ق واه

وكلم ا كب رت النف وس ض اقت األب دان بھ ا ذرع ا وتعب ت ف ي تحقی ق .تھوص ح فھو ینشىء الفكرة ولھ نواحى قوتھ وضعفھ، وأوقات سعادتھ .مرادھا وأمانیھا

ومن ھنا فإن الحمایة التشریعیة لح ق المؤل ف .القصیرة، وأیام معاناتھ الطویلةنب الم الى ال ذي لم تقتصر علي الجانب األدبي فقط، بل تنسحب أیضا إلي الجا

.یقضى بحق المؤلف في االستفادة من عائد استغالل مصنفھولذلك فق د اعت رف الم شرع للمؤل ف وخلف ھ الع ام ب الحق ف ي اس تغالل

م ن ١٤٧ فق د ن صت الم ادة .م صنفھ مالی ا بأی ة طریق ة م ن ط رق االس تغالل ام م ن یتمتع المؤلف، وخلفھ الع"قانون حمایة الحقوق الملكیة الفكریة على أنھ



٢١ املـلـكيـة الــفـكرية

بعده بحق اس تئثارى ف ي الت رخیص أو المن ع ألى اس تغالل لم صنفھ ب أى وج ھ ..".من الوجوه

وبخاص ة ..." :م ایلى ١٤٧ وعن كیفی ة االس تغالل فق د أض افت الم ادة عن طریق النسخ أو البث اإلذاعى أو إعادة الب ث اإلذاع ى أو األداء العلن ى أو

و الت أجیر أو اإلع ارة أو اإلتاح ة التوص یل العلن ى، أو الترجم ة أو التح ویر أ للجمھور، بما في ذلك إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب اآلل ي أو م ن خ الل ش بكات

." اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات االتصاالت وغیرھا من الوسائلوواضح م ن ھ ذا ال نص أن الم صنف ق د ینق ل إل ي الجمھ ور مباش رة،

أو .Droit de representation ء العلن ى وحینئذ یقال لحق المؤلف، ح ق األدا Droit de بطریق ة غی ر مباش رة ح ین یق ال لھ ذ الح ق، ح ق الن شر

reproductionn. مباش رة االس تغالل الم الي بطبیع ة الح ال وإذا كان للمؤل ف أن یت ولى

یح دث ف ي الغال ب م ن األح وال، أن یباش ر ھ ذا لم صنفھ بنف سھ، إال أن م ا الغیر، حین یلجأ المؤلف إلي التعاقد مع ناشر لیقوم بھذه االستغالل عن طریق

والعق د .المھمة، فیتولى الناشر طباعة المصنف، وعرضھ علي الجمھور للبیع وتق رر الم ادة . الذي یبرمھ المؤلف مع الناشر لھذا الغرض یسمى بعقد الن شر

ھ للمؤلف أن ینقل إلي الغی ر ك ل أو بع ض حقوق "من القانون المذكور أن١٤٩ویشترط النعقاد التصرف أن یكون مكتوب ًا وأن .المالیة المبینة فى ھذا القانون

یحدد فیھ صراحة وبالتفصیل كل حق علي حده یكون محًال للتصرف مع بی ان ویك ون المؤل ف مالك ا لك ل م الم .مداه والغ رض من ھ وم دة االس تغالل ومكان ھ اس تغالل أح د ھ ذه یع د ترخی صھ ب یتنازل عن ھ ص راحة م ن حق وق مالی ة، وال

الحق وق ترخی ًصا من ھ باس تغالل أى ح ق م الي آخ ر یتمت ع ب ھ عل ي الم صنف .."..نفسھ

وواضح من ھذا النص أن المشرع قد اشترط، حین یأذن المؤلف للغیر في حق االستغالل المالي، أن ی صدر اإلذن م سبقا ومكتوب ا، وإال وق ع االتف اق

، اإلثب ات ة في عقد النشر لیست لمجرد یعنى أن الكتاب باطال، بما "عقد النشر"وإنما تشكل شرطا النعقاده، ومن ناحیة أخرى، وحت ى یك ون ك ل م ن المؤل ف والناشر على بین ة م ن أم ره، اس توجب الم شرع أن یت ضمن ھ ذا العق د تحدی دا

. صریحا لمحلھ ومداه والغرض من مدة االستغالل ومكانھتخ ل، تق دم ، ال عل ي نح و م ا بی د أن كفال ة الحق وق المالی ة للمؤل ف،

بداھة، بواجب التزامھ باالمتناع عن كل ما من ش أنھ أن یع وق اس تعمال الح ق



٢٢

ولھذا فإنھ یمتنع علي المؤلف الذي یتنازل عن حق االس تغالل .المتصرف فیھع ة إلي ناشر معین بالنسبة إلي الطبعة األولي أن یتفق م ع ناش ر آخ ر عل ي طب

ىاألول ثانی ة، طالم ا أن الطبع ة . لم تنفذ

وم ع :"بقولھ ا ١٤٩ورد ال نص علی ھ ص راحة ف ي نھای ة الم ادة وھذا م ا عدم اإلخالل بحقوق المؤلف األدبیة المنصوص علیھا في ھ ذا الق انون، یمتن ع

".علیھ القیام بأى عمل من شأنھ تعطیل استغالل الحق محل التصرف

یعتبر الحق المالي للمؤلف عنصرا من العناصر المكونة للذم ة المالی ة للشخص وبالتالي فھو ینتقل إلي ورثتھ بعد الوفاة شأنھ في ذلك شأن غی ره م ن

. الحقوق المالیةیسترعى االنتب اه ف ي ھ ذا ال صدد، أن الق انون غیر أنھ یالحظ، وھو ما

ا بال ذات م ن الورث ة أو غی رھم لیك ون لھ م ق د أج از للمؤل ف أن یع ین أشخاص ١٨/٢ المادة( حقوق االستغالل المالي ولو جاوز القدر الذي یجوز فیھ الوصیة

).من قانون حمایة حق المؤلف الملغىوقد تضمن الق انون ف ي ھ ذا ال صدد خروج ا عل ي القاع دة العام ة الت ى

تنف ذ ص یة ال والت ي تق ضى ب أن الو ١٩٤٦أوردھا قانون الوصیة ال صادر س نة فك أن ن ص الم ادة .یزی د عل ي ثل ث الترك ة إال بأج ازتھم بم ا ..في حق الورث ة

ق د ج اء باس تثناء عل ي ھ ذه القاع دة وأج از للمؤل ف أن یوص ى بح ق ١٨/٢االستغالل المالى ولو جاوز ذلك مق دار ثل ث الترك ة أو حت ى ل و كان ت الترك ة

. تنحصر كلھا في حق االستغالل المالي للمؤلفي ھذا انعكاس للطبیعة الخاصة لحق المؤلف حیث إن ھذا الحق یرد وف

وھذه الصلة ھ ى الت ى تجع ل .مادى ویتصل بشخصیة المؤلف علي شىء غیرتلك األشیاء أكثر صلة والتصاقا بالشخص من األش یاء المادی ة مم ا یب رر م نح

. الشخص حریة أكثر في التصرف في الحق المالى للمؤلفو تمكین المؤلف من اختیار أصلح الناس للمحافظة والحكمة من ذلك ھ

عل ي ھ ذا الح ق وأق درھم رعای ة ل سمعتھ وم ن یكل ف ب ذلك الع بء یك ون م ن



٢٣ املـلـكيـة الــفـكرية

كم ا .الطبیعي أن یكافئ مالیا بانتقال الحق المالى كلھ إلیھ دون تقیی د بح د الثل ث أن اختیار المؤلف ألحد األشخاص الستغالل حقھ المالى قد ی ستھدف ح سم م ا

ر من نزاع ب ین الورث ة وخاص ة إذا ك انوا كثی رین بحی ث یتع ذر اتف اقھم قد یثو ، وإن ك ان الق انون الجدی د علي التوصل ألحسن الوس ائل الس تغالل الم صنف

م ن الق انون ١٨/٢جاء خلوا من نص مماثل لنص الم ادة ٢٠٠٢ لنسة ٨٢ رقمض عًا الملغ ى م ا یفھ م من ھ أن ھ ذا الق انون ق د ت رك ح ق االس تغالل الم الى خا

. للقواعد العامة لإلیصاء

ف إذا كان ت القاع دة بالن سبة للح ق األدب ى للمؤل ف أن ھ مؤب د،فإن الح ق المالى لھ مؤق ت، فھ و یبق ي طیل ة حی اة المؤل ف وی ستمر لخلف ھ بع د ذل ك لم دة

تب دأ كقاع دة عام ة م ن وق ت وف اة . بخم سین س نة )١٦٠( معینة حددتھا المادةبحی ث یك ون ألى "ف ي المل ك الع ام "مؤلف وبع د ھ ذه الم دة ی سقط الم صنف ال

. شخص أن یقوم باستغاللھ دون حاجة إلى إذن من الورثةبید أنھ إذا كانت القاعدة العامة في سقوط الحق المالي للمؤلف بإنقضاء

أن ھ ی رد عل ي ھ ذه القاع دة العام ة ع دة إال . خمسون سنة تبدأ م ن وق ت وفات ھ : ءات وذلك علي النحوالتالىاستثنا

بالنسبة للمصنف المشترك، تحت سب م دة الخم سین عام ًا م ن وق ت )أ( ).١٦١م( وفاة المشتركین في التألیف

بالنسبة للمصنف الجماعى الذي ی صدر بتوجی ھ ش خص معن وى، )ب( . )١٦٢م( فإن المدة تحتسب من وقت نشر المصنف

م ن اس م المؤل ف أو باس م بالن سبة للم صنفات الت ي تن شر غف الً )ج ـ(ل م یك شف المؤل ف ع ن مستعار، فتسرى المدة اعتبارا من نشر المصنف ، م ا

).١٦٣م( شخصیتھ قبل إنقضاء ھذه المدة، فیبدأ احتسابھا من وقت وفاتھتنقضى الحق وق المالی ة عل ي الم صنفات الت ي تن شرألول م دة بع د )د(

أو إتاحتھ ا للجمھ ور ألول وفاة مؤلفھا بمضى خمسین سنة من ت اریخ ن شرھا، ).١٦٢/٢م( مرة أیھما أبعد

تنقضى الحقوق المالیة لم ؤلفى م صنفات الف ن التطبیق ى بإنق ضاء )ھـ( ).١٦٤م(خمس وعشرین سنة تبد من تاریخ نشرھا إتاحتھا للجمھور أیھما أبعد



٢٤

بالنسبة للمصنفات المنشورة بلغة أجنبیة، فیسقط ح ق المؤل ف ف ي )و( ).١٤٨(اللغة العربیة بمضى ثالث سنوات من وقت النشرمنع ترجمتھ إلي

تتمتع ھیئات البث اإلذاعى بحق مالي استئثارى یخول لھا استغالل )د( برامجھا لمدة عشرین سنة تب دأ م ن الت اریخ ال ذي ت م فیھ ا الب ث لھ ذه الب رامج

).١٦٨م(

ض بالنسبة للجانب األدبى یعر وإذا كان األمر بالنسبة لجواز الحجز ال ق رر المؤل ف ن شر لح ق المؤل ف، فإن ھ ج ائز بالن سبة للجان ب الم الى، ف إذا م ا

مصنفھ واستغاللھ ظھر الطابع المالي لحقھ، فعملیة االستغالل ذاتھ ا ھ ى الت ى تصبغ حق المؤلف بالصبغة المالیة، وتدخلھ بالتالى فى عداد األم وال، فت صبح

من ثم یصبح محال للتعام ل، كم ا ی دخل ف ي نط اق لھ خصائصھا وممیزاتھا، و وطالما أن الطابع المالي لحق المؤلف یبدو على ھ ذا النح و، ."الضمان للدائنین

فإن ھ م ن الج ائز الق ول ب الحجز علی ھ إذا م ا اس تغل المؤل ف حق ھ ع ن طری ق ).١٤٥م( یمكن الحجز قبل نشر المصنف فإنھ ال نشره، أما

لقد كفل المشرع حمایة خاصة لحق المؤلف، وذلك عن طری ق توقی ع

كم ا ن ص .ج زاءات مدنی ة وأخ رى جنائی ة عل ى م ن یعت دى عل ي ھ ذا الح ق المشرع على إجراءات تحفظیة یمكن اتخاذھا لمنع ھذا االعتداء من الوقوع أو

ن وذلك لمنع استمراره، ولضمان فاعلیة الجزاءات المنصوص علیھا في القانو . علي التفصیل التالي



٢٥ املـلـكيـة الــفـكرية

على اإلجراءات التحفظیة التى تتق رر للمؤل ف لح ین ١٧٩نصت المادة وی تم .الفصل في دعواه ، تجنًبا لتفاقم األض رار الناتج ة ع ن ط ول أم د الن زاع

اتخ اذ اإلج راءات التحفظی ة ب أمر عل ي عری ضة ی صدره رئ یس المحكم ة : یأتى على طلب المؤلف أو من یخلفھ، حیث یأمر بمااالبتدائیة بناء

الت سجیل ال صوتى أو األداء أو إجراء وصف تفصیلى للمصنف أو -١ . البرنامج اإلذاعى

وق ف ن شر الم صنف أو األداء أو الت سجیل ال صوتى أو البرن امج -٢ .نسخھ أو صناعتھ اإلذاعى أو عرضھ أو

أو الت سجیل ال صوتى أو توقی ع الحج ز التحفظ ى عل ى الم صنف -٣البرنامج اإلذاعى األصلى أو علي نسخھ، وعل ى الم واد الم ستخدمة ف ى إع ادة ن شر ھ ذا الم صنف أو التسجیل الصوتى أو البث اإلذاعى ، أو استخراج ن سخ من ھ، إذا كان ت ھ ذه الم واد

البرن امج نشر الم صنف أو األداء أو الت سجیل ال صوتى أو إلعادةتصلح إال ال . اعىاإلذ

. إثبات واقعة اإلعتداء علي الحق محل الحمایة -٤حصر اإلیراد الن اتج ع ن اس تغالل الم صنف أو األداء أو الت سجیل -٥

ال صوتى أو البرن امج اإلذاع ى، وتوقی ع الحج ز عل ي ھ ذا اإلی راد ف ي جمی ع األح وال ول رئیس المحكم ة ف ي جمی ع األح وال أن ی أمر بن دب خبی ر أو أكث ر

ضر المكل ف بالتنفی ذ ، وأن یع رض عل ي الطال ب إی داع كفال ة لمعاون ة المح .مناسبة

ویلزم قیام الطالب برفع دعوى بأصل الن زاع أم ام المحكم ة المخت صة خالل خمسة عشر یوًما من وقت صدور األمر، فإذا لم ی تم رف ع ال دعوى ف ى

.المدة المقررة، زال كل أثر لألمر الصادر باإلجراء التحفظى الحق في التظلم إلى رئیس المحكمة اآلم ر خ الل ثالث ین ولذوى الشأن

من تاریخ صدور األمر أو إعالنھ علي حسب األح وال ، ویك ون ل رئیس یوًماالمحكمة إلغاؤه كلیًا أو جزئًیا أو تعیین حارس مھمت ھ إع ادة ن شر الم صنف أو التسجیل الصوتى أو البرنامج اإلذاع ى أو اس تغاللھ أو عرض ھ أو ص ناعتھ أو استخراج نسخ منھ، وی ودع اإلی راد الت ابع خزان ة المحكم ة إل ى أن یف صل ف ى

).١٨٠م( أصل النزاع



٢٦

في حالة اإلعتداء علي حقوق المؤلف، فإن الج زاء الم دني یتمث ل فیم ا :یلى

: لتعویض عن الضرر ووقف اإلعتداء وإزالة أثرها- الحق في التع ویض ع ن ال ضرر یتقرر للمؤلف، وفًقا للقواعد العامة ،

الذى أصابھ نتیجة اإلعتداء، فضال عن وقف اإلعتداء أو إزالة أثره، حیث ی تم باألمر تغییر معالمھا ، وكذلك المواد التي استعملت في ن شر الم صنف ب شرط

.أال تكون صالحة لعمل آخر

على المعت دى عزز المشرع حمایة حقوق المؤلف، بجزاء جنائى یوقع أنھ م ع ع دم اإلخ الل بأی ة عقوب ة أش د ف ي ق انون آخ ر ١٨١حیث قررت المادة

تقل عن شھر وبغرامة التقل عن خم سة آالف جنی ھ وال یعاقب بالحبس مدة ال تج اوز ع شرة آالف جنی ھ أو بإح دى ھ اتین العق وبتین ك ل م ن ارتك ب أح د

:األفعال اآلتیة صوتى أو برنامج إذاعى محم ى بیع أو تأجیر مصنف أو تسجیل :أوًال

طبًقا ألحكام ھذا القانون ، أو طرحھ للتداول بأیة صورة من الصور بدون إذن .صاحب الحق المجاور كتابى مسبق من المؤلف أو

تقلی د م صنف أو ت سجیل ص وتى أو برن امج إذاع ى من شور ف ي :ثانًی ا ره إل ي الخ ارج أو تصدیإلیجارالخارج أو بیعھ أو عرضھ للبیع أو التداول أو

. مع العلم بتقلیدهالتقلید فى الداخل لمصنف أو تسجیل ص وتى أو برن امج إذاع ى : ثالثًا

منشور فى الخارج أو بیعھ أو عرضھ للبیع أو التداول أو لإلیج ار أو ت صدیره . إلى الخارج مع العلم بتقلیده

نشر مصنف أو تسجیل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى :رابًعاطبًق ا ألحك ام ھ ذا الق انون عب ر أجھ زة الحاس ب اآلل ى أو ش بكات اإلنترن ت أو ش بكات المعلوم ات أو ش بكات االت صاالت أو غیرھ ا م ن الوس ائل ب دون إذن

.كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور



٢٧ املـلـكيـة الــفـكرية

االستیراد بغرض البیع أو الت أجیر ألى التصنیع أو التجمیع أو :خامًساأداة م صممة أو مع دة للتحای ل عل ي حمای ة تقنی ة ی ستخدمھا أو جھاز أو وسیلة

.المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفیر أو غیرهاإلزال ة أو التعطی ل أو الت سبیب ب سوء نی ة ألی ة حمای ة تقنی ة :سادًس ا

.غیره یستخدمھا المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفیر أومالي من حق وق المؤل ف أو م ن اإلعتداء علي أى حق أدبي أو :سابًعا

.الحقوق المجاورة المنصوص علیھا في ھذا القانونوتتع دد العقوب ة بتع دد الم صنفات أو الت سجیالت ال صوتیة أو الب رامج

.اإلذاعیة أو األداءات محل الجریمةتق ل ع ن ث الث أش ھر وف ي حال ة الع ود تك ون العقوب ة الح بس م دة ال

.آالف جنیھ وال تجاوز خمسین ألف جنیھتقل عن عشرة والغرامة التي الوفي جمیع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجریمة أو

المتح صلة منھ ا وك ذلك المع دات واألدوات الم ستخدمة ف ي ارتكابھ ا ویج وز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلھا المحكوم علیھ

.تزید علي ستة أشھر الفي ارتكاب الجریمة مدةویكون الغلق وجوبًیا في حالة العود في الجرائم المنصوص علیھ ا ف ي

.من ھذه المادة ) وثالثًاثانیا( البندینوتق ضى المحكم ة بن شر ملخ ص الحك م باإلدان ة ف ي جری دة یومی ة أو

.أكثر علي نفقة المحكوم علیھ



٢٨

:یلي تشمل الحقوق المتعلقة بما"الملكیة الفكریة " .المصنفات األدبیة والفنیة والعلمیة

منجزات الفنانین القائمین باألداء ، والفونجرامات، وبرامج اإلذاع ة - . والتلفزیون .االختراعات في جمیع مجاالت االجتھاد اإلنسانى - .االكتشافات العلمیة - .الرسوم والنماذج الصناعیة - .العالمات التجاریة وعالمات الخدمة واألسماء والسمات التجاریة - .الحمایة ضد المنافسة غیر المشروعة -وجمیع الحقوق األخرى الناتج ة ع ن الن شاط الفك رى ف ي المج االت -

.الصناعیة والعملیة واألدبیة والفنیة تكنولوجی ا االت صال وم ا ص احب ذل ك م ن وس ائل س ریعة إن تط ور

.لالتصال تتم عبر شبكات دولیة كاإلنترنت یثیر لدي األذھان تساؤالت عدیدةأو الف ضاء Cyber-espaceال سیر س باس "فالف ضاء الك ونى أو ع الم

والذى نفضل أن نطلق علیھ الفضاء الموجھ كما یترجمھ البعضالسیبرناطیقيل ي مجتمعن ا الجدی د، مجتم ع المعلوماتی ة،یحمل ف ي طیات ھ نوع ًا ،الذى یخ یم ع

فإلي أى م دى ست صل بن ا ھ ذه الثقاف ة .جدیًدا من الثقافة لم نكن نعیشھا من قبلالجدیدة، وإلي أى شكل جدید لإلبداع یمكن تصوره، وما أثر ذلك علي مجاالت

ل، وحت ى ط رق الحیاة المختلف ة، ك التعلیم والمعرف ة، والتربی ة، وأس لوب العم . االستھالك



٢٩ املـلـكيـة الــفـكرية

الش ك أن ھن اك ع دًدا م ن التح دیات الكب رى س یواكب ظھ ور ش بكة وسوف یح ول الطری ق ال سریع .المعلومات والتغیرات التي أحدثتھا وستحدثھا

للمعلومات ثقافتنا بالقدر ذاتھ م ن العم ق وات ساع الم دى ال ذي أحدثت ھ المطبع ة الحروف المطبعی ة القابل ة )نبرجیوھان جوت( في العصر الوسیط حینما اخترع

.للتحریكوعلي صعید الفكر القانونى فھناك أیًضا العدید والعدید م ن الت ساؤالت المھم ة الت ي تط رح اآلن وس وف تط رح غ ًدا ب صدد التعام ل عب ر وس ائل

االت صال الحدیث ة وخ صوًصا عب ر تل ك الوس ائل متع ددة الوس ائط (Multemedia) المث ال، أى ش كل م ن أش كال م ن ھ ذه األس ئلة عل ي س بیل

حری ة ىم د یمك ن ت صوره ف ي ھ ذا الع الم الجدی د، وم ا "اإلب داع "و "الخل ق "التعبیر، والحق في الحصول عل ى المعلوم ة وم داه، والقی ود الواج ب وض عھا لنشر المعلومات، وفي حریة التجارة اإللكترونیة ، ومدي حمایة حقوق الملكیة

.الخ...الفكریةن ا عل ى الموض وع األخی ر وھ و حمای ة حق وق وس وف نقت صر ف ي ھ

. الملكیة الفكریة علي شبكة اإلنترنت

إن موض وع حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة عل ي ش بكة اإلنترن ت م ن فلق د .الموضوعات التى تحظي باھتمام األوساط القانونیة والقضائیة في الع الم

أب رز التط ور الملح وظ ف ي التكنولوجی ا الحدیث ة وس ائل جدی دة الس تغالل وق د واك ب ھ ذا التط ور تق دًما ملحوًظ ا ف ي ال صناعات .الم صنفات الفكری ة

الثقافی ة ، وبن وك المعلوم ات ، ووس ائل اإلع الم ومیدان النشر وبرامج الحاسب اآلل ي

ط رق ال سریعة وف ي ض وء إن شاء ال (Multemedia) متع ددة الوس ائط ال ـ للمعلوم ات

"les autouroutes de l'information" زادت رقع ة الم صالح الت ي یج بفقد ترتب على النشر علي شبكة اإلنترنت . حمایتھا عن طریق الملكیة الفكریة

ظھور نوع جدید من المصنفات غیر تلك المألوفة لنا وھى المصنفات الرقمی ة . طإلي جانب المصنفات متعددة الوسائ

والتساؤل الذى یطرح نفسھ اآلن ھو ھ ل یمك ن حمای ة ھ ذه الم صنفات أم أن المفھ وم .الجدی دة ف ي ظ ل القواع د التقلیدی ة لق وانین حمای ة ح ق المؤل ف



٣٠

الجدید المصنفات الفكریة یجعل لھا خصوصیة تحتاج مع ھ إل ي قواع د خاص ة ی ة الم صنفات لحمایتھ ا؟ وھ ل مازال ت االتفاقی ات الدولی ة كاتفاقی ة ب رن لحما

فاعلیتھ ا ١٩٧١ والمعدل ة ف ي ب اریس ١٨٨٦ سبتمبر٩ األدبیة والفنیة المؤرخة ؟ في حمایة حقوق المؤلف في ضوء ھذا الطرح المعلومات الجدید

، ولكى ن ستوعب الموض وع ب صورة أوض ح ھذه األسئلة نلإلجابة ع یتع ین علین ا، ف ي عجال ة أن نلق ي ال ضوء عل ي مفھ وم الم صنف الرقم ي

.مصنف متعدد الوسائطوال

إن النشر عب ر ش بكة اإلنترن ت ل ھ خ صوصیتھ الت ي تمی زه ع ن الن شر إذ ).أح رف الرص اص (التقلیدي للمصنفات، تلك التي كان ت بواس طة اإلنترن ت

یفترض النشر على ھذه الشبكة أن یتم عن طری ق معالج ة المعلوم ات معالج ة صنف موجود عل ي ال شبكة ف ي ص ورة مطابق ة تمام ًا رقمیة، وبذلك یصبح الم

(ENIAC) وتتم ھذه العملیة عن طریق آلة حاس بیة الكترونی ة ت سمى .لألصل Electronic Numerical وھ ي األح رف األول ي للكلم ات اإلنجلیزی ة

Integrator and calculator المفاض ل والمكام ل الع ددي " ومعناھ ا . "اإللكتروني

لة یمكن تحویل أى نوع من المعلوم ات إل ى أرق ام وعن طریق ھذه اآل وھذه األرق ام ت سمي األرق ام الثنائی ة، ألنھ ا .باستخدام األصفار واآلحاد وحدھا

وی سمى ك ل ص فر )صفر و واحد( مؤلفة علي وجھ الحصر من ھذین العددینوما أن ی تم تحوی ل المعلوم ات إل ى أرق ام فإن ھ ی صبح ف ي . bit "بت"أو واحد

ن تخزینھ ا مع ین یفھمھ ا الكمبی وتر ویق وم بترجمتھ ا ب شكل آل ى إل ى اإلمك احروف وكلم ات ولوح ات فنی ة وص ور مفھوم ة لبن ي الب شر، وتك ون مطابق ة

یق صد م ن الق ول وھ ذه األرق ام ھ ى ك ل م ا .لألص ل الم ادي ال ذي أخ ذت من ھ ".معلومات رقمیة"

المصنف متعدد الوسائط في قرار وزیر الصناعة والبرید جاء تعریف والتج ارة الخارجی ة الفرن سي، ب صدد وض ع تعری ف للم صطلحات الجدی دة المستخدمة في وسائل االتصال عن بعد حیث ورد في ھذا القرار أن الم صنف



٣١ املـلـكيـة الــفـكرية

ھو ذلك المصنف الذي یقدم المعلوم ة م ن خ الل إدراج أكث ر " متعدد الوسائط ..لوماتیة في ان واحد كالنص والصوت والصورةمن وسیلة مع

من المرسوم الفرنسي ال صادر ٢١كما وردت تعریف مشابھ في المادة ب شأن اإلی داع الق انوني ال ذي ی نص علی ھ الق انون ١٩٩٣دی سمبر ٢١ ف ي "الوث ائق متع ددة الوس ائط "ب شأن ١٩٩٢ یونی و ٢٠ال صادر ف ي ٥٤٦-٩٢ رقم

م الوث ائق متع ددة الوس ائط بأنھ ا تل ك الت ي من ھذا المرسو٢١بأن عرفت المادة .تجمع أكثر من دعامة من الدعامات الصوت أو الصورة أو النص

یقدمان جدیدا، فقد اقتصرا على الجان ب وواضح أن ھذین التعریفین ال .الفني دون إیضاح لطبیعة وخصائص المصنف

لذلك حاول الفقھ وضع تعریف لمصطلح المصنف متعدد الوسائط فقال أنھ بصدد ھذا الن وع م ن الم صنفات فإن ھ X. Linant de Bellefond األستاذ

ف ي "الخل ق "األول ي أن فك رة اإلب داع أو : تینییج ب أن ننطل ق م ن ب دیھ والثانی ة .المصنف متعدد الوسائط تكمن في وج ود المعالج ة اآللی ة للمعلوم ات

. بصریةأن ھذه المصنفات یتم التعبیر عنھا بوسیلة سمعیة أو سمعیةومعن ى ذل ك أنن ا ف ي ھ ذا الع الم الجدی د أم ام تجم ع ض خم للمعلوم ات الرقمیة ذات أھداف متعددة، تعلیمیة، تربویة ثقافیة، ترفیھیة، تم تجسیدھا علي

compact و SI des disc و CD Ram وال ـ C D I دعام ات مادی ة مث ل ال ـ Dises (digitale) وغیرھا.

في نظ ر ھ ذا ال رأى ف متعدد الوسائطونخلص من ذلك إلي أن المصن : ھو الذي یتمیز بأمرین

إدخال المعالجة اآللیة التي تعمل علي دمج ھذه األعمال بطریقة :األول .تقنیة مع بعضھا البعض

.التعبیر عنھ بالوسائل السمعیة والسمعیة البصریة :الثانيوھن اك تعری ف آخ ر للم صنف متع دد الوس ائط یقرب ھ م ن طبیع ة ح ق

ال ذي یجم ع، بع د وض عھ ف ي "الخل ق المرك ب "المؤلف حی ث ی ذھب إل ى أن ھ ش كل معلوم اتي، مجموع ة ن صوص أو ص ور ثابت ة أو متحرك ة أو ف ي ش كل

ویتطل ب CD Rom أو CDقطع ة موس یقیة، یمك ن تج سیده عل ى إس طوانة، جھاز معاون یقوم بقراءتھ أو عرضھ كي یتمكن المنتفعین م ن الح صول عل ى

.المعرفة



٣٢

ذا التعری ف یحت وي عل ي العناص ر الثالث ة اآلتی ة للم صنف متع دد وھ .الوسائط

.عمل إبداعي مركب أن المصنف متعدد الوسائط ھو -١یجمع النص والصوت والصورة ویھدف إلى إبراز ذل ك ف ي إط ار -٢ . معلوماتي . سماعھ استخدام آلة للتعرف علیھ بقراءتھ أو مشاھدتھ أو -٣

ریف ات ال سابقة أن ت ستخلص التعری ف الت الي ون ستطیع ف ي ض وء التع . للمصنف متعدد الوسائط

أنھ ذلك المصنف الذي یجمع أكثر من عمل إبداعى واح د بق صد تق دیم صوت أو صورة ویمكن قراءت ھ باإلس تعانة بآل ة المعلومة في صورة نص أو

ب صریة أو س معیة أو س معیة ( ی ة أو م سموعة ئمعین ة ق راءة مر )واس طة( ).بصریة

یبقي بع د ذل ك أن نح دد الم سئولیة الناجم ة ع ن اإلعت داء عل ي حق وق المؤل ف أو الحق وق المج اورة ل ھ نتیج ة أعم ال الن سخ اإللكترون ي لألعم ال

. األدبیة أو الفنیة المنتشرة علي شبكة اإلنترنتوالمعروف أن اإلنترنت ھ و ش بكة ال شبكات وھ و عب ارة ع ن محت وي

وحتي ی تمكن الف رد م ن Digital خم من المعلومات منشورة بطریقة رقمیةضالوصول إلى ھذه المعلومات علیھ استخدام الكمبیوتر الشخ صي، ث م اإلس تعانة

ت زوده بخ دمات اإلنترن ت، "ھیئ ات أو مؤس سات أو ش ركات "بخ دمات ة كالجامعة مثًال الت ى تق دم ھ ذه الخدم ة لألس اتذة والط الب، أو ش ركات خاص

ولنتف ق عل ى ت سمیة ھ ذه ال شركات ب ـ .تعم ل لھ ذا الغ رض مقاب ل رس م مع ین وھذه الشركات تعمل بخط اتصال مفت وح "شركات تزوید خدمات الكمبیوتر"

فیقوم المستخدم بعمل اتصال مباشر م ع ال شركة الم زودة .ساعة في الیوم ٢٤بحیث تتیح لھ )حلیةیكون بتكلفة المكالمة الم غالبًا ما( للخدمة مقابل ھذا الرسم

.أن یكون جھازه الشخصي مرتبًطا بالشبكة العالمیة وم ن ھن ا یمك ن إث ارة م سئولیة ھ ذه ال شركة ع ن اس تخدام األف راد

. المشتركین لدیھا



٣٣ املـلـكيـة الــفـكرية

تم النشر علي اإلنترنت، وھي عملیة سھلة للغایة إذ یقوم مؤلف فإذا ما علي اإلنترنت، فإن أى مقالة أو كتاب بنشر مقالتھ أو كتابھ علي صفحة خاصة

شخص في العالم لدیھ إمكانیة االتصال بالشبكة العالمیة یستطیع الوصول لھ ذه المعلومات وذلك باستعراض ھذه الصفحات وقراءة المقال أو الكتاب حتى ولو

. كان محمًیا بقواعد قانون حمایة المؤلف لم سمي والعملیة الفنیة في ذلك أن یقوم برنامج اس تعراض اإلنترن ت ا

"Netscape navigetor Explorer ى بنسخ جمیع المعلومات بشكل تلق ائى إل جھ از الكمبی وتر الشخ صي للم ستخدم وب ذلك تت وفر ن سخة إلكترونی ة مطابق ة

.لألصل تمامًا وموجودة على الجھاز الشخصي المستخدم ف ضًال ع ن ذل ك ف إن العدی د م ن ش ركات تزوی د خ دمات اإلنترن ت

(servers) بتق دیم خدم ة إض افیة لعمالئھ ا وھ ى الخدم ة المعروف ة تق وم أى الت سلیم الف وري للمعلوم ات، وذل ك م ن خ الل تخ زین Caching" ب ـ

ال خ م ن اإلنترن ت وتت یح للم شترك ت سھیل ...الصفحات والمعلومات والصورفبدًال من أن یقوم باسترداد المعلومات من .وإسراع عملیة الوصول للمعلومات

یق وم ھ ذا )وق د تأخ ذ العملی ة بع ض الوق ت ( اش ر م ن اإلنترن ت م صدرھا المب بتزوی د الم ستخدم ب صورة طب ق األص ل م ن جمی ع Proxy serverالخ ادم

. المعلومات المخزنة دون اللجوء إلي الشبكة العالمیةومن ثم یتضح لنا أن وضع المصنف علي صورة بیانات رقمیة ی سھل

كبیر ویشكل اعتداء عل ى الح ق الم الي عملیة استنساخھ وعملیة اقتباسھ بشكل والحق األدبي للمؤلف، فضًال عن أن النشر عبر ال شبكة بت ضمن اعت داء عل ي حقوق الناشرین التقلیدیین الذین سیجدون أنفسھم في حاجة إلى إعادة النظر في العقود المبرمة معھ م حی ث یت ضمن الن شر عل ى ش بكة اإلنترن ت مناف سة غی ر

.مشروعة لھم

؛ الت ي تتمث ل ف ي قی ام برن امج م ستعرض اإلنترن ت ى إن العملیة األول علومات تلقائًیا على جھ از الم ستخدم، والعملی ة الثانی ة؛ الت ي تتمث ل مبتخزین ال

في قیام شركة تزوید خدمات اإلنترنت بتخزین المعلومات المحمیة على ش بكة م سئولیة ك ل ىم د ھ و م ا :انونیة، أھمھ ا خاصة، تثیر العدید من التساؤالت الق

من المستخدم الفرد والشركة عن إعادة ن سخ ون شر ھ ذه المعلوم ات المحكمی ة ؟ أصًال بموجب قوانین حمایة حقوق المؤلف



٣٤

لإلجابة علي ھذه التساؤالت یتعین بادئ ذي بدء أن نضع نصب أعیننا رق التقلیدیة، نظًرا الطبیعة الخاصة للنشر عبر شبكة اإلنترنت عن النشر بالط

لما لھذه الشبكة من أثر كبیر في نشر الثقافة والعلوم والفن ون ف ي جمی ع أنح اء الع الم، ولك ن

یعن ي ذل ك تجری د الن شر عل ي اإلنترن ت م ن أى ش كل م ن أش كال الحمای ة ال .یتعین مراعاة الفوارق والمزایا التى تتمتع بھا ھذه الشبكة القانونیة، وإنما

ن ذلك فقد ذھب اتجاه إلى القول بأن ق وانین حمای ة الملكی ة وانطالًقا م الفكریة یجب أال تمتد لتشمل بقواعدھا النشر علي شبكة اإلنترنت، مستنًدا إل ي العدید من السوابق القضائیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، ول بعض المب ادئ

Faire) الم شروع وأول ھ ذه المب ادئ ھ و مب دأ االس تخدام . القانونی ة العالمی ة use) یق وم بن سخ المعلوم ات وال صور حی ث أن م ستخدم اإلنترن ت الف رد ال

وق د اس تندوا م ن .المحمیة إلى جھازه الخاص الس تخدامھا ألغ راض تجاری ة فصلت فیھ المحاكم األمریكیة بشأن الفی دیو المنزل ي حی ث ناحیة أخرى إلى ما

فزیوني بمطالبة شركات ص ناعة قام أصحاب شركات اإلنتاج السینمائى والتلی أجھ زة الفی دیو المنزل ى بن سبة م ن أرب احھم عل ي ب یعھم لھ ذه األجھ زة، وق د اس تندوا ف ي ذل ك إل ى أن م ستخدمى أجھ زة الفی دیو المنزلی ة یقوم ون بن سخ

وعلی ھ ف إن أرب اح ش ركات .الب رامج التلیفزیونی ة المحمی ة بموج ب الق وانین تضررت مادیا بشكل كبیر جراء ھذا االستخدام اإلنتاج السینمائى والتلیفزیوني

وكان قرار المحكمة مؤیًدا ألصحاب شركات صناعة أجھزة الفیدیو بن اء عل ى وأن االس تخدام المنزل ي لت سجیل ب رامج التلیفزی ون (Faire use)مب دأ

. یھدف إلى تحقیق الربح المادي الوتطبی ق ولكنن ا ن ري ض رورة حمای ة الم ؤلفین عل ي ش بكة اإلنترن ت

قواع د حمای ة حق وق المؤل ف عل ى الن شر عل ي ھ ذه ال شبكة العالمی ة ویبق ي .التساؤل

.ھل تكفي القواعد القانونیة الحالیة للحمایة أم تلزم وضع قواعد خاصةفي رأین ا أن القواع د القانونی ة التقلیدی ة لح ق المؤل ف والمعم ول بھ ا یمك ن أن

دیدة مع البحث عن الحلول الجدی دة تتضمن نوعًا من الحمایة علي الوسائط الج ولق د أوص ت اللجن ة العالمی ة للثقاف ة .المقترح ة للحمای ة كلم ا كان ت ض روریة

والتنمیة التابع ة لألم م المتح دة الحكوم ات المختلف ة عل ي أن تعم ل عل ي تنمی ة الثقافة العامة ونشر المؤلفات بھدف دع م سیاس ة ص ناعة الثقاف ة والعم ل عل ي

المؤل ف تقوی ة حمای ة ح ق



٣٥ املـلـكيـة الــفـكرية

وتطبیقھ ا عل ي الم ؤلفین المب دعین ف ي مواجھ ة االبتك ار .والحق وق المج اورة . التكنولوجي الجدید

إن اتفاقی ة ب رن لحمای ة الم صنفات األدبی ة والفنی ة من ذ وض عھا ف ي جاءت بحمایة عامة علي جمی ع الم صنفات ١٩٧١ والمعدلة في باریس١٨٨٦

ألدبیة والفنیة وتشمل عبارة المصنفات األدبیة والفنیة كا ورد في المادة الثانیة اكل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني أًیا كانت طریقة .من االتفاقیة فقرة

ومن ثم یمكن أن ینطبق على المصنفات الرقمیة التي "...أو شكل التعبیر عنھذلك م ن ب اب أول ي عل ى الم صنفات ی تم وض عھا وطبعھ ا عل ي ال شبكات، وك

.الوسائطیة التي یتم وضعھا علي دعامات مختلفة ل سنة ٣٥٤كم ا ك ان ق انون حمای ة ح ق المؤل ف الم صري رق م

ق د ب سط حمایت ھ عل ي جمی ع ١٩٩٤ وع ام ١٩٩٢والمع دل ف ي ع ام ١٩٥٤أیًا كان ن وع ھ ذه الم صنفات .المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم

وت شمل ھ ذه الحمای ة الم صنفات ال سمعیة وال سمعیة .ة التعبی ر عنھ اأو طریق البصریة التي تعد خصیًصا لتذاع بواسطة اإلذاع ة ال سلكیة، أو الالس لكیة ، أو

ت شمل كم ا .التلفزیون، أو أجھزة عرض األشرطة، أو أى وسیلة تقنی ة أخ رى كتاب ة أو الحمای ة ك ذلك ت وافر الم صنفات الت ي یك ون مظھ ر التعبی ر عنھ ا ال

م ن ق انون حمای ة ح ق ٢ الم ادة( ال صوت أو الرس م أو الت صویر أو الحرك ة ).١٩٩٢ لسنة ٣٨المؤلف بعد تعدیلھا بالقانون رقم

من ھ ١٤٠لینص في الم ادتین ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ثم جاء أخیرًا القانون رقم : یلي على أنھ ماة تشمل الحمایة المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاور) ١٣٩( مادة

لھا المصریین واألجانب من األشخاص الطبیعی ین واالعتب ارین ال ذین ینتم ون .إلى إحدى الدول األعضاء فى منظمة التجارة العالمیة ومن في حكمھم

:ویعتبر فى حكم رعایا الدول األعضاء

المؤلفون الذین تنشر م صنفاتھم ألول م رة إح دى ال دول األع ضاء -١ المنظمة، أو تنشر فى إحدى الدول عبر األعضاء وإحدى ال دول األع ضاء في



٣٦

ویعتبر المصنف منشوًرا في آن واحد في عدة دول إذا ظھ ر ف ى .في آن واحد .دولتین أو أكثر خالل ثالثین یوًما من تاریخ نشره ألول مرة

مصنف م سرحى موس یقى أو یعد نشًرا تمثیل مصنف مسرحى أو وال مصنف موسیقى والقراءة العلنیة لمصنف أدبى والنق ل ال سلكى سینمائى وأداء

أو إذاع ة الم صنفات األدبی ة والفنی ة وع رض م صنف فن ى وتنفی ذ م صنف .معمارى

منتج و ومؤلف و الم صنفات ال سینمائیة الت ي یك ون مق ر منتجھ ا أو -٢ .محل إقامتھ فى إحدى الدول األعضاء في تلك المنظمة

ماریة المقام ة ف ي إح دى ال دول األع ضاء أو مؤلفو المصنفات المع -٣الم صنفات الفنی ة األخ رى الداخل ة ف ى مبن ى أو من شأة أخ رى كائن ة أو إح دى

.الدول األعضاء

: فنانو األداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالیة -١ .لتجارة العالمیة إذا تم األداء في دولة عضو في منظمة ا-أ

إذا ت م تفری غ األداء ف ي ت سجیالت ص وتیة ینتم ي منتجھ ا لدول ة -بعضو في منظمة التجارة العالمیة، أو تم التثبیت األول للصوت فى إقل یم دول ة

.عضو في المنظمة إذا تم بث األداء عن طریق ھیئة إذاعة یقع مقرھا ف ي دول ة ع ضو -ج

یكون البرنامج اإلذاعى ق د ت م بث ھ م ن جھ از فى منظمة التجارة العالمیة، وأن .إرسال یقع أیَضا فى دولة عضو

منتجو التسجیالت الصوتیة إذا كان التثبی ت األول لل صوت ق د ت م -٢ .فى دولة عضو فى المنظمة

ھیئ ات اإلذاع ة إذا ك ان مق ر ھیئ ة اإلذاع ة كائن ا ف ى إقل یم دول ة -٣ن البرنامج اإلذاعى قد تم بثھ من عضو في منظمة التجارة العالمیة، وأن یكو

. جھاز إرسال یقع أیضًا فى إقلیم دولة عضو في المنظمةویستفید مواطنو جمیع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة م ن أى میزة أو أفضلیة أو امتیاز أو حصانة یمنحھا أى قانون آخر لرعایا أى دولة



٣٧ املـلـكيـة الــفـكرية

لھذا القانون، ما ل م تك ن ھ ذه المی زة أو فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة طبقاً : األفضلیة أو الحصانة نابعة من

اتفاقیات المساعدة القضائیة أو اتفاقی ات انف اذ الق وانین ذات ال صبغة -أ .العامة

االتفاقیات المتعلقة بحقوق حمای ة الملكی ة الفكری ة والت ي أص بحت -ب .١٩٩٥ ساریة قبل أول ینایر سنة

تع بحمایة ھذا القانون حقوق المؤلفین عل ى م صنفاتھم تتم )١٤٠( مادة :األدبیة والفنیة، وبوجھ خاص المصنفات اآلتیة

الكتب ، والكتیبات، والمقاالت والنشرات وغیرھا م ن الم صنفات )١( .المكتوبة .برامج الحاسب اآللى )٢(قواع د البیان ات س واء كان ت مق روءة م ن الحاس ب اآلل ى أو م ن )٣(

.غیرهالمحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأیة مصنفات شفویة أخ رى )٤(

.إذا كانت مسجلة الم صنفات التمثیلی ة والتمثیلی ات الموس یقیة والتمثی ل ال صامت )٥(

).البانتومیم( .المصنفات الموسیقیة المقترنة باأللفاظ أو غیر المقترنة بھا )٦( .المصنفات السمعیة البصریة )٧( .مصنفات العمارة )٨(مصنفات الرسم ب الخطوط أو ب األلوان، والنح ت، والطباع ة عل ي )٩(

.الحجر، وعلي األقمشة وأیة مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجمیلة .المصنفات الفوتوغرافیة ومایماثلھا )١٠( .مصنفات الفن التطبیقي والتشكیلي )١١(ال صور التوض یحیة، والخ رائط الجغرافی ة والرس ومات )١٢(والم صنفات الثالثی ة األبع اد المتعلق ة بالجغرافی ا أو )االسكت شات ( ةالتخطیطی

.الطبوغرافیا أوالتصمیمات المعماریة



٣٨

الم صنفات الم شتقة، وذل ك دون اإلخ الل بالحمای ة المق ررة )١٣( .للمصنفات التى اشتقت منھا وتشمل الحمایة عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا

الدولیة والمحلیة علي ھذا النحو ومعنى ذلك أن تشریعات حق المؤلف تصلح للتعام ل م ع ك ل المبتك رات، وك ل ص ورھا، وأی ًا كان ت األداة الت ي ی تم التعبی ر عنھ ا م ن خاللھ ا فھ ي ت سري عل ى ب رامج الح ساب اآلل ى، وبن وك المعلوم ات والن شر عل ي ال شبكات الدولی ة للمعلوم ات ، أو أی ة وس یلة تقنی ة

.أخرىفحی ث یت ضمن ق انون حمای ة ح ق المؤل ف .ولك ن ال سؤال یظ ل قائم اً

النص على أن للمؤلف وحده الحق في استغالل مصنفھ مالًیا بأىة طریق ة م ن ثم یوضح أن من بین ما یتضمنھ حق المؤلف في االستغالل . طرق االستغالل

نقل المصنف إلى الجمھور مباشرة أو بطریقة غیر مباش رة كن سخ ص ور من ھ .تكون في متناول الجمھور

ھل تعتبر عملیة تخزین المعلومات عل ى خ ادم ش ركة تزوی د :فالسؤالھي إع ادة استن ساخ للم صنف الفك ري ف ي (proxy server) خدمات اإلنترنت

.ضوء ھذه النصوصوإذا كان األمر مبرًرا بالنسبة للفرد حیث الیجوز منعھ من عمل نسخة

. بالنسبة للشركةفاألمر یختلف )من القانون٢م( واحدة الستعمالھ الشخصيیعد نسًخا ب المفھوم ال وارد ف ي Digital ھل تعبیر النسخ الرقمي :ثانیا

.تلك النصوصوأخی رًا م ن حی ث المب دأ ھ ل تع د الم صنفات الفكری ة واألدبی ة :ثالث ا

والفنیة المنشورة بشكل رقمى على اإلنترنت م صنفات تخ ضع لحمای ة ق وانین وإذا كان ت اإلجاب ة ی نعم فم ا ھ و أس لوب حق وق المؤل ف ف ي حالتھ ا الراھن ة ؟

.الحمایة الذي یمكن استعمالھ لحمایة حقوق المؤلفف ي اإلجاب ة عل ى ھ ذه الت ساؤالت نب ادر ب القول أن القواع د القانونی ة لحمایة حقوق المؤل ف تمت د لحمای ة جمی ع الم صنفات الفكری ة أی ًا ك ان طریق ة

ومن ثم ف إن .ولو كانت رقمیةالتعبیر عنھ وأًیا كان طرق عرضھا علي الناس على ش بكة اإلنترن ت تتمت ع بالحمای ة "شكل رقمي"المصنفات التى توضع في

.القانونیة وإن كانت في حاجة إلي تطویر ھذه القواعد



٣٩ املـلـكيـة الــفـكرية

فقد استقر العمل في الوالی ات المتح دة األمریكی ة، وف ي بلجیك ا، وف ي وخ صوصًا .فرن سا عل ى حمای ة ح ق المؤل ف تح ت أى ش كل م ن األش كال

بمناسبة النشر عل ي ش بكة اإلنترن ت فوض ع قطع ة موس یقیة م ثال،، أو ق صیدة ش عریة، أو أغنی ة عل ي ال شبكة لتك ون متاح ة للجمی ع یل زم إذن م سبق م ن المؤل ف، وإال اعت د ذل ك إعت داء عل ى الح ق االس تئثارى للمؤل ف ف ي ن سخ

.مصنفھ م صنفھ كم ا أن ھ ف ي المقاب ل إذا تعاق د مؤل ف م ع ناش ر عل ي ن شر

بالطریقة التقلیدیة للنشر فإن المؤلف یعد منافًسا لھ إذا نشر مصنفھ عل ي ش بكة إذ یتضرر الناش ر م ن وض ع الم صنف متاح ًا لجمھ ور الن اس عل ى .اإلنترنت

.الشبكة فإنھ ا تحظ ي بحمای ة بمفھومھا ال سابق أما المصنفات متعددة الوسائط

غی ر أن األم ر .اسطة دعام ات مادی ة القواعد القانونیة دون عناء فھي تنشر بوفالمصنف متعدد الوسائط لیس برن امج "الذي یدق بالنسبة لھا ھو خصوصیتھا

كمبیوتر حتى وإن تم إنتاجھ بواسطة إحدي برامج ھ أو أن ھ احت وى عل ي واح د كما أنھ لیس قاعدة بیان ات ب المعني المفھ وم ف ي ق انون حمای ة .منھا في تكوینھ

ف یمكن أن نت ردد ب شأن حمایت ھ بواس طة . "ملكی ة الفكری ة حق وق المؤل ف أو ال القواعد الخاصة الموضوعة خصیصًا للبیانات المعالجة آلیًا وبنوك المعلوم ات

. م ن "م صنف مرك ب "ومن ناحیة أخرى یعد المصنف متعدد الوسائط

مجموع ة أعم ال فنی ة ن ص ، وص وت ، وص ورة ، فیلت زم ك ى ی تم ن شره م ن .ع المؤلفین لعناصره التي یتكون منھاالحصول علي رضا جمی

ینك ر أح د أن ھن اك معلوم ات ذات قیم ة عالی ة ی تم ت داولھا بواس طة الوسائل االتصال الحدیث ة دون أن ی تم حمایتھ ا حمای ة قوی ة بق وانین حمای ة ح ق

صفة عام ة وف ي غی ر أن التق دم الھائ ل ف ي تكنولوجی ا المعلوم ات ب .المؤل فالتقنیات الرقمیة بصفة خاص ة ی سر ط رح المعلوم ات ولكن ھ ف ي نف س الوق ت

كم ا أن القواع د .سھل عملیة تقلید المصنفات أو إعادة استنساخ المطروح منھا .التقلیدیة لحق المؤلف التزال قاصرة عن رصد حمایة كافیة لبنوك المعلومات

. فكریة في ظل الوسائط الجدیدةفالجھود تبذل حثیًثا بقصد دعم الحقوق ال



٤٠

ویحرص االتحاد األوربي كدأبھ دائما منذ أن نادي علي مستوي الدول ب شأن وض ع نظ ام ق انوني الس تخدام ١٩٧٤ األوربی ة ف ي ستراس بورج ع ام

الحاس ب اآلل ي وتنظ یم تخ زین واس تعمال المعلوم ات الشخ صیة وض رورة اس تخدام بام الع المي ال دول وج ود اتفاقی ة دولی ة ت ضع م ا یمك ن ت سمیتھ بالنظ

الحاس ب اإللكترون ي بحی ث تلت زم ال دول المتعاق دة ب ذلك النظ ام عن د وض ع توجیھاتھ الصادرة ف ي ىفي إحد ١٩٩١تشریعاتھا الوطنیة، عاد وأكد في عام

علي ضرورة الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآلل ى بواس طة ١٩٩١مایو ١٤ )أ٤م( . ى المؤل ف ض د أى ن سخ للب رامج قوانین حمایة حق المؤلف التي تحم

بشأن الحمایة القانونیة لقواعد البیانات اإللكترونیة ١٩٩٦وكذلك توجیھ في عام إضافة إل ى الحمای ة المق ررة بق وانین حمای ة ح ق المؤل ف ویتع ین عل ى ال دول األعضاء في االتحاد األورب ي أن ت دخل ف ي ت شریعاتھا م ضمون أو روح ھ ذا

جابت ع دد م ن ال دول عل ي رأس ھا فرن سا فق د أدخل ت ھ ذا وق د اس ت .التوجی ھوھذا التوجیھ یثیر اھتمامنا في ھذا ال صدد .١٩٩٨ التوجیھ في تشریعاتھا عام

سنة كاملة وبالتالى لیس ١٥ألنھ یعطي حق استئثارى لمنح قاعدة البیانات لمدة .من حق أى شخص آخر اإلستیالء على ھذه القاعدة

ألورب ي وح دھا ھ ى الت ى تمل ك مث ل ھ ذه بی د أن دول االتح اد ا وج دیر بال ذكر أن المكت ب األمریك ي لحمای ة الملكی ة الفكری ة ق د .الت شریعات

ب شأن العم ل عل ي تقوی ة الحمای ة القانونی ة ١٩٩٧ أصدر تقریًرا في أغ سطس . لبنوك المعلومات علي غرار الحمایة األوربیة

ب شأن حمای ة البیان ات ومع ذلك فإن الق ضاء الفرن سي الی زال مت رددا، المعلوماتی ة اإللكترونی ة المن شورة عل ى ش بكة اإلنترن ت، إذ ی صعب تطبی ق قانون حمایة حق المؤلف فیما استحدثتھ التكنولوجیا اإللكترونیة لنشر صفحات

.إلكترونیة علي طریقة الرسوم الجرافیكیة

Organisation"كری ة فق د عق دت المنظم ة العالمی ة للملكی ة الف mondiale de la propriete intellectuelleس (OMPI) م ؤتمرا ف ي

حول دراسة مكملة التفاقیة ب رن لحمای ة ب رامج الحاس ب اآلل ي ١٩٩٦ دیسمبرباعتب اره م صنفًا أدبًی ا أی ا ك ان ش كل التعبی ر عن ھ، وك ذلك الح ال ب شأن بن وك

. المعلومات



٤١ املـلـكيـة الــفـكرية

كما .ون خاص لحمایة بنوك المعلوماتبید أنھ لم یتم مناقشة اقتراح قانأن ھ ق د رف ض اقت راح ق دم بواس طة االتح اد األورب ي م ن أج ل توقی ع معاھ دة تت ضمن مب دأ حمای ة محت وى قواع د البیان ات ع ن طری ق ق انون خ اص لھ ذه الحمای ة وعل ى ال رغم م ن أن معظ م ال دول كان ت ق د أعلن ت موافقتھ ا إال أن

افقة بعض ال دول النامی ة خ شیة أن ت سیطر ال دول االتفاقیة لم تتم نظًرا لعدم مو .المتقدمة على محتوى البرامج المعلوماتیة

وأخی رًا فإن ھ ف ى إط ار اھتم ام منظم ة األم م المتح دة للتربی ة والثقاف ة بحمای ة حق وق الم ؤلفین والحق وق المت صلة بھ ا UNESCO والعل وم

إلذاع ة فق د ق ررت كفن انى األداء، ومنتج ي الت سجیالت وھیئ ات ا )المج اورة (اللجن ة العالمی ة للثقاف ة والتنمی ة التابع ة لھ ا ف ي تقرریھ ا ال سنوى

:مایلى١٩٩٦لعامأنھ م ن ال ضرورى حمای ة الفن انین ف ي ض وء تكنولوجی ا االت صاالت "

الحدیثة، ففي الوقت الذى یسرت فیھ ھذه التكنولوجیا ال سبیل لف تح آف اق جدی دة الوقت نفسھ قد فتحت أبواب ا كثی رة لإلعت داء لنشر أعمالھم وإبداعاتھم فإنھا في

على مصالحھم وانتھاك حقوقھم ، ودون حاجة إلي تع دیل أو تغیی ر االتفاقی ات والمعاھ دات الت ي تق رر ھ ذه الحمای ة، ف إن ق وانین حمای ة المؤل ف یمك ن أن

بی د أن ھ .تضمن لھؤالء المبدعین والفنانین ق درا م ن الحمای ة لم صنفاتھم الفنی ة قنیات الجدیدة كاإلنترنت ف إن األم ر یحت اج ف ي الواق ع لمواجھ ة التعام ل مع الت

مع ھذه األنظم ة الجدی دة إل ى قواع د قانونی ة جدی دة تخ رج ع ن إط ار المب ادئ . التقلیدیة لحمایة حق المؤلف



٤٢

رجال القانون بالحقوق كان ت حتى أواخر القرن الثامن عشر، ومعرفة ، والحق وق )حق وق األس رة ( تقتصر علي نوعین فقط، ھما الحقوق غیر المالیة

ولكن ب رز بع د ذل ك وم ع تط ور .)الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة( المالیةنوع ثالث، ال ھ و م الي بح ت وال ھ و غی ر م الي بح ت، ب ل یجم ع ب ین .الحیاة

، ویرد ھذا النوع علي منتج ات ال ذھن أو الفك ر، الجانبین، المالي وغیر المالي .وقد شاعت تسمیة ھذا النوع بالحقوق الذھنیة

والمقصود بھا تلك الحقوق التي ت رد عل ى ش ىء غی ر م ادي م ن خل ق ال ذھن، كح ق المخت رع والملح ن والفن ان والمؤل ف، ب ل إن ھ ذه الحق وق تمت د

ري وعالم ة تجاری ة فت شمل مقوم ات المح ل التج ارى المعنوی ة م ن اس م تج ا .. وسمعة وثقة

وقد اشتد الجدل في تكییف الحقوق الذھنیة التي ترد علي األش یاء غی ر .المادیة، فقد جرى قدیما وصف الحق وق الذھنی ة بوج ھ ع ام بأنھ ا ح ق ملكی ة

فیق ال م ثال، الملكی ة ال صناعیة ویق صد بھ ا ح ق المخت رع ف ي ابتك اره الجدی د .وحق المبتكر فى رسومھ ونماذجھ الصناعیةالقابل لالستغالل الصناعي،

یقال أیضا، الملكیة األدبیة والفنیة، ویق صد بھ ا ح ق المؤل ف عل ى كمالیؤك د ح ق الملكی ة ٢٠٠٢لسنة ٨٢ وقد صدر القانون الجدید رقم.ثمرات فكره

حمایة حقوق الملكی ة ""علي االنتاج الذھنى فقد صدر ھذا القانون تحت عنوان ".الفكریة

انب نظریة الملكیة، ظھر في الفقھ الفرنسى نظریتین في طبیعة وإلي جحق المؤلف، ھما نظریة الوحدة أو االدماج، ونظری ة اإلزدواج، ون ستعرض

: النظریات الثالث تباعا



٤٣ املـلـكيـة الــفـكرية

م ر وق ت طوی ل، یمت د العھ د ب ھ إل ى أعق اب ش یوع مب ادئ الث ورة وأطلق وا لق انون یعب رون ع ن ح ق المؤل ف بح ق الملكی ةالفرن سیة،، ورج ال ا

وك انوا یطبق ون علی ھ (Propriiété littéraire) علی ھ، م ن ث م،، الملكی ة األدبی ة ویكفى للمرء أن یت صفح ماكتب ھ ل ویس .القواعد الخاصة بالملكیة علي األشیاء

حق لیتبین أنھم كانوا في ذلك العھد یعدون حق المؤلف ١٨٤٤ نابلیون في عامإن ح ق :"فكت ب ف ي ھ ذا ال صدد یق ول .ملكیة كغیره من أنواع الملكیة األخرى

المؤلف علي مصنفھ الذھنى ھو حق ملكیة، شأنھ في ذلك شأن ملكیة األرض، وملكی ة المن زل ، ول صاحبھ علی ھ نف س حق وق الملكی ة، والیمك ن انتزاعھ ا إال

".ألغراض المنفعة العامة ع دوا ح ق المؤل ف، الح ق ملكی ة وق د بل غ الحم اس بفری ق م نھم أن

.(la plus sainte de propriétés)فحسب بل ھو أقدس حقوق الملكیةلعل حماس ھذا الفریق كان ضروریا حتى یستقر فى األذھ ان أن نت اج

تحوی ھ الی د وال الفكر، ھو شىء غیر مادى، یخ رج ع ن الع الم المح سوس وال ادى مح ال للملكی ة، وف ي ذل ك تتعل ق ب ھ الحی ازة، یمك ن أن یك ون كال شىء الم یزال فقد كان حق الملكیة وال .تأمین أكبر قدر من الحمایة الفعالة لحق المؤلف

ھ و النم وذج ال ذي یخ ول ص احبھ مطل ق ال سلطات،االستعمال واالس تغالل أول ي م ن غی ره (Diderot)والمؤل ف كم ا یق ول األس تاذ دی دیرو.والت صرف

.بملكیة مصنفھ من أى شخص آخروھ و م ن أن صار نظری ة الملكی ة ف ى .Acolles ل األس تاذ أك وال ویق و

تبریر ھذا الرأى، أن كل قیمة ھى مل ك لم ن ینتجھ ا بعمل ھ ال ذھنى أو الی دوى، وإذا كان اإلنسان یحوز أشیاء نتیجة لعملھ، بل إنھ في الغالب یستحوذ أشیاء قد

لقریحة والعقل تكون من صنع یده، وال ھى من نتاج عقلھ، فإن ما تجود بھ ا الأولي بالتملك، وفى ھذا الفرض تكون ملكیة المصنف متفقة مع طبیعة األشیاء،

.ینفصل فیھا محل الحق عن صاحبھ الومن الفقھ الم صرى ی ذھب األس تاذ ال دكتور عب د الم نعم ف رج ال صدة

المفر من أن نسلم بأننا في ھذا المجال بصدد ح ق ملكی ة وك ل "إلى القول بأنھ



٤٤

.أن الملكیة ھنا تعتبر صورة خاصة للملكیة ترد علي شىء غیر مادىماھنالك .وھ ذا ھ و ال ذي یف رق ب ین الح ق المعن وى والح ق العین ى م ن حی ث الطبیع ة

ویقت ضى ھ ذا الف ارق أن تخ تص الملكی ة المعنوی ة بأحك ام تختل ف ع ن أحك ام . "الملكیة العادیة

ت رددت ف ي جمی ع ك ان التبری ر، ف إن أص داء ھ ذه النظری ة ق د وأیا ما النواحى، آنذاك، حتى نجحت في خلع وصف الملكیة عل ي ح ق المؤل ف وح ق

. المخترعومن یتتبع القضاء الفرنسى، ب ل والت شریع الفرن سى نف سھ یالح ظ أث ر

م ارس ١٨وتبعھ ا ق انون ١٧٧٧ھذه النظریة واض حا، فق د ص درت الئح ة س نة .یةالخاص برسوم المصانع یحمالن طابع ھذه النظر ١٨٠٦سنة

-١٩ ومرس وم ١٧٩٣ین ایر ١٩-١٣وك ذلك ك ان األم ر ف ي مرس ومأو عل ي "ح ق الملكی ة "، ومنھ ا یظھ ر أن ح ق الت ألیف ١٧٩٣ یولی و س نة ٢٤

.األقل احتكار یكون جزءا من الذمة المالیةبی د أن أث ر ھ ذه النظری ة ظ ل واض حا حت ى عن دما أص در الم شرع

لیح ل مح ل ١٩٥٧م ارس س نة ١١الفرن سى ق انون حمای ة ح ق المؤل ف ف ي التشریعات التى سبقتھ في حمایة حق المؤلف والمخترع، فقد وص ف الم شرع

حق ملكیة معنویة م انع وناف ذ "ھذا الحق في المادة األولي من ھذا القانون بأنھ .بالنسبة إلي الناس كافة

وصف حق المؤلف بأنھ ملكیة أدبیة وطبق والقضاء الفرنسى كثیرا ما . الحقأحكام البیع علي ھذا

وفي مصر فقد ذھبت بعض المحاكم في العدید من أحكامھا إلى أن حق وق د ج اء ف ي بع ض ھ ذه .المؤل ف یعط ى ل صاحبھ ملكی ة دائم ة غی ر مؤقت ة

وإن كانت طبیعة حق المؤلف وتوقیت ھ مم ا ق د تق ضى الم صلحة " األحكام أنھ بوفات ھ یستطیع أن یؤقت ح ق المؤل ف ال العامة بھ، ولكن القضاء في مصر ال

بم ضى م دة معین ة عل ي وفات ھ، ألن قواع د الع دل الت ي علمن ا ال شارع وال تنطق بشىء في ھذه الحالة وھ ى م سألة ال االلتجاء إلیھا عند نقص التشریع ال

حیل ة للق ضاء فیھ ا، ول یس أمام ھ إال معامل ة ھ ذا الح ق تحل بغیر ت شریع، وال ن ھ ینتق ل ب اإلرث كغی ره، الم دنى معامل ة غی ره م ن الحق وق المدنی ة، فیق رر أ

ومھما قیل من منافاة ذل ك لطبیع ة الح ق أو أن م راد .ویبقي للورثة أبد اآلبدینال شاعر ف ي معامل ة ھ ذا الح ق معامل ة خاص ة یختل ف ع ن معاملت ھ للحق وق



٤٥ املـلـكيـة الــفـكرية

األخرى، وھذا المراد ظاھر من إحالة نظمھ إلي قانون خ اص ل م ی صدر بع د، ی د الممك ن إزاء ال نقص الت شریعى الح الي، إال أن ھذا ھ و الح ل الق انونى الوح

".ات علي سلطة المشرعئوھو الوحید الذي یحول بین القضاء وبین االفتوقد تأثر المشرع المصرى نفسھ بھذا التكییف، ف ي المجموع ة المدنی ة القدیم ة، ح ین ص رح ب أن ح ق المؤل ف أو المخت رع ح ق ملكی ة، فن صت

یك ون الحك م فیم ا یتعل ق بحق وق "ى أنھ من التقنین المدني الوطنى عل ١٢المادةالمؤلف في ملكیة مؤلفات ھ، وح ق ال صانع ف ي ملكی ة م صنوعاتھ، عل ي ح سب

".القانون الخاص بذلك

وقد وقف في وج ھ أن صار نظری ة الملكی ة فری ق آخ ر ینك ر عل ي ح ق س تاذ المؤل ف والمخت رع أن یك ون ح ق ملكی ة، ولع ل أب رز المعارض ین ھواأل

المست شار بمحكم ة ال نقض الفرن سیة وق د تحم س ف ى Renouard "رین وار"وأوض ح .١٨٣٨ س نة "حق وق المؤل ف "إنكار ھذا الوصف ح ین وض ع كتاب ھ

.الطابع الخاص الذي تنفرد بھ الملكیة األدبیة وتختلف فیھ ع ن ملكی ة األش یاء حق ملكی ة یمكن أن ینعت بأنھ أن حق المؤلف علي مصنفھ ال "ویقول رینوار

ال ذھني ھ و نتیج ة اإلنت اجألن األش یاء وح دھا ھ ى الت ى یمك ن تملكھ ا بینم ا التفكیر، فإذا ما أفصح المؤلف ع ن فكرت ھ وانتقل ت إل ي أذھ ان اآلخ رین فإنھ ا

تكف عن تبعیتھا لھا، فھى كالنار تظل حقا من الحقوق التى أفصحت عنھا وال ".ون أن تنطفئ بؤرة اشتعالھایحیط بھا د المشتعلة حینما تمتد إلي كل ما

أن ع دم قابلی ة األفك ار للمل ك ھوال ذى ":"رین وار "وی ضیف األس تاذ یدعونا إلى اعتبار الرق غیر شرعى ألن ملكیة الرقیق تتضمن ملكی ة أفك اره،

وإذا كانت المصلحة والعدالة .واألفكار یجب أن تبقى حرة بمنأى عن االمتالكا لألش یاء القابل ة بطبیعتھ ا للمل ك ف إن محاول ة تقتضیان بأن یكون اإلنسان مالك

تملیك اإلنسان لألفكار واألشیاء التي التقبل الملك بطبیعتھا فیھ مخالفة لطبیع ة إذ لی ست األفك ار إال ج زءا م ن ش خص .األش یاء، ب ل ودم ار للب شریة كلھ ا

اإلنسان ولیست شیًئا خارجا عنھ، مثلھ تماما مثل الحریة الشخصیة، ھى لیست .كا لإلنسان بل ھى جزء منھمل

وص ف الملكی ة ع ن إنك ار ف ي "رین وار "وإلي جان ب حم اس األس تاذ حق المؤلف، فإن القول بتكییف ح ق المؤل ف بأن ھ ح ق ملكی ة ق د تع رض لنق د

.شدید، كما عدلت عنھ محكمة النقض الفرنسیة في الحدیث من أحكامھا



٤٦

وصف الملكی ة اغوإسبوالحق أن طبیعة حق المؤلف یتنافي في الواقع :علیھا وذلك لألسباب اآلتیة

إن مكنات حق الملكیة، ومنھا مكنة استعمال ال شىء الممل وك ال :أوال یتوفر للمالك إال بالن سبة لألش یاء المادی ة فق ط، وھ ى الت ى ی ستطیع المال ك أن

وھذا .ینفرد ویستأثر بھا، في حین أن حق المؤلف فھو یتعلق بشىء غیر ماديیت صور أن ی درك إال ب الفكر المج رد، وال یدخل في عالم الح س وال الشىء ال

ففي ن شر الم صنف . یستعمل إال عن طریق النشر مما یتیح للكافة اإلفادة منھیق ول األس تاذ كمافالمالك . أو تنفیذه منح اآلخرین مكنة التمتع بھ أو استعمالھ

حین أن المخت رع، أو یقبض یدیة علي الشىء الذي یحوزه، " Roubierروبییھ ".المؤلف، یبسط یده لیلقى بكنوزھا إلي الكافة

إذا ": ویق ول األس تاذ ال سنھورى ف ي تعبی ر بلی غ ف ي ھ ذا ال صدد، أن ھ خطونا خط وة أخ رى، وت صورنا أن ھ ذا ال شىء غی ر الم ادى ھ و الفك رة م ن

الواس ع ال ذى یف صل م ابین ع الم الفك ر ىخل ق ال ذھن وابتك اره، أدركن ا الم د فالمادة تؤتى ثمارھا باالستحواذ علیھا او االستئثار بھا، أما الفكر .لم المادةوعا

".فعلي النقیض من ذلك،یؤتى ثماره باالنتشار ال باالستئثارأن الملكی ة ح ق دائ م التنتھ ى بحی اة اإلن سان، ب ل إنھ ا ت ورث :ثانی ا

ع دد مع ین لألبناء واألحفاد، أما حق المؤلف، فھو حق مؤقت بحی اة المؤل ف وب من السنین یسقط بعدھا في الملك العام، وذل ك ب النظر إل ي ح ق المجتم ع نف سھ عل ي ص احب الم صنف ولم ا أف اد ف ي انتاج ھ م ن مجم وع الت راث الفك رى

، فاألفك ار الت ي تج ود بھ ا لإلن سانیة فھ و ب ذلك م دین عل ي نح و م ا .اإلن سانى نیة، وھذه األفكار إن القریحة لیست إال نتیجة تطور طویل في الحضارة اإلنسا

ولھذا یجب بعد مدة معینة .ھى إال حلقة في سلسلة التطور الثقافى والحضارى .أن تستفید منھ اإلنسانیة جمعاء

وعل ي ذل ك ف إن الق ول بتأبی د الملكی ة الفكری ة، واخت صاص إن سان ب ھ مدي الزمان فیھ ضرر بالغ بجماع ة الب شر، ودم ار للح ضارة اإلن سانیة یج ب

.اه لصالح الجماعة وتقدمھاأن نتحاش عن صرا آخ ر إلي جانب عنصره الم الى أن حق المؤلف یتضمن :ثالثا

قد یكون أكثر أھمیة، وھوالعنصر األدبى، وھذا العنصر األخیر ھوالذى یجعل حق المؤلف وثیق الصلة بشخص صاحبھ، ویضفى علیھ صفة الحق المعن وى

ف إ ن وج ود العن صر األدب ى ال ذي یھ یمن عل ي عناص ره األخ رى، وم ن ث م ،



٤٧ املـلـكيـة الــفـكرية

ف رغم أن المؤل ف ق د .یجع ل لح ق المؤل ف طابع ا یتع ارض م ع ح ق الملكی ة یتن ازل ع ن حقوق ھ المالی ة ع ن م صنفھ فإن ھ یح تفظ دائم ا بحق ھ األدب ي، وھ ذا الحق من شأنھ أن یمكن المؤلف، حتى بعد أن یبیع حقھ المالي للناش ر أن یعی د

وقف عرض المصنف أو نشره، وقد ی رى النظر في فكره، فیطلب من الناشر اس ترداد ماس بق ن شره، وب ذلك ی ستطیع أن یرج ع بإرادت ھ وح ده فیم ا س بق ل ھ إجراؤه من الت صرف، ول و أنن ا كن ا ب صدد ح ق ملكی ة ألدى التن ازل عن ھ إل ي

.انتقالھ بصفة نھائیة، ولتجرد صاحبھ من كل مكنات المالكب أن ننف ي ع ن ح ق م ن أج ل ذل ك ذھ ب معظ م ال شراح إل ي أن ھ یج

المؤلف والمخترع صفة الملكیة، وقد أحسن المشرع المصرى صنعا، إذ عدل عن التكییف الذي أخذ بھ في المجموعة المدنیة القدیم ة، فعن دما وض ع التقن ین

من ھ عل ى أن الحق وق الت ى ٨٦ ن صت ف ي الم ادة ١٩٤٩ المدني الحالي في سنة وبالتالى یكون ق د تخل ي ع ن ترد علي شىء غیر مادي تنظمھا قوانین خاصة،

.تعبیر القانون المدني الملغى والذي كان یستعمل عبارة ملكیة المؤلف، )الملغ ى ( ١٩٥٤ل سنة ٣٥٤ ث م ج اء ق انون حمای ة ح ق المؤل ف رق م

م ؤثرا ع دم الخ وض ف ي .وتجنب عمدا أن یصف حق المؤلف بأنھ حق ملكی ة .ن فیھا مقتضیات التطورھذه المسألة التي یجدر تركھا للفقھ والقضاء یسایرا

وق د رؤى ف ي " : للق انون الم ذكوراإلی ضاحیةوق د ج اء ف ي الم ذكرة المشروع المطروح عدم التقید بنظریة معینة، وعدم إیراد نص لتعریف طبیعة ح ق المؤل ف القانونی ة عل ى أن یت رك ذل ك الجتھ اد الق ضاء ورج ال الفق ھ،

ت صل بتط ور الجماع ة وخاص ة أن مث ل ھ ذه النظری ات تخ ضع لتط ور دائ م م ".اإلنسانیة ذاتھا

ق د ج اء عل ي خ الف ذل ك تمام ًا، .لسنة ٨٢غیر أن القانون الجدید رقم . الذھنى ھو حق ملكیة الشك في ذل ك اإلنتاجفھو یعتبر أن الحق الوارد علي

ولیس أدل علي ذل ك م ن أن ھ ذا الق انون الجدی د ص در .وباعتباره شیًئا معنویا ".حقوق الملكیة الفكریةحمایة " تحت عنوان

وبقي من باب السرد التاریخي للنظریات التي قی ل بھ ا ب شأن الطبیع ة القانونی ة لح ق المؤل ف أن ن تكلم ع ن نظری ة الوح دة أو اإلدم اج، ونظری ة

.اإلزدواج



٤٨

Conception Unitaire

أن توص ل الفك ر الق انوني إل ى ظھ رت ھ ذه النظری ة وإزدھ رت من ذ .Nast ولقد نادى بھ الفقیھ الفرن سى ناس ت .أھمیة الجانب األدبى لحق المؤلف

.كما اعتنقھا القضاء الفرنسى إبان حقبة من الزمنوتعطى ھذه النظریة أولویة كاملة للحق األدبى بحیث یجب أن تف سح

ل الم الى م ا ھ ى إال فحق وق االس تغال .حقوق االس تغالل الم الي المج ال أمام ھ والمعن ى .ھ ى إال ممارس ة لنتیج ة ھام ة م ن نتائج ھ نتیجة للحق األدبي، أو م ا

ال ذي ترم ى إلی ھ ھ ذه النظری ة، ھ و وج ود ارتب اط وثی ق ب ین الم صنف وب ین تنفصل عن الشخصیة بل ھى تنبث ق م ن فاألعمال الذھنیة ال .شخصیة المؤلف، فھى تق وم أساس ا باإلدماج النظریة ومن ھنا جاء تسمیة ھذه .الشخصیة نفسھا

حقوق المؤلف في حق واحد،یغلب علیھ الجان ب األدب ى وھ و ح ق إدماجعلي .لصیق بالشخصیة

فحق المؤلف، وفقا لھذه النظریة، امتداد لشخصیتھ، وتكون حمایة حق المؤلف، ھى حمایة لشخص المؤلف، وإذا تولد عن ھ ذا الح ق مزای ا مادی ة أو

ما ھى إال نتیجة لنشاط المؤلف، أو قل أنھا مجرد رخصة بحت ة مالیة معینة، ف مقررة لھ وحده، لیس من شأنھا أن تقط ع ال صلة الوثیق ة ب ین ال شخص وعمل ھ الذھنى، شأنھا في ذلك شأن المزایا المادیة التي تكون نتیجة أى ن شاط ذھن ي،

.كنشاط المھندس أو الطبیبالمؤل ف بشخ صیتھ، وتن زع ھذه ت ربط ح ق اإلدماجولما كانت نظریة

یفی د عن ھذا الحق صفة االحتكار المادى وتغلب ناحیتھ األدبیة، فإن األخذ بھ ا جمھ ور الم ؤلفین، وی ضحى بم صلحة المتع املین معھ م، وأحیان ا بم صلحة الجماعة، إذ یصبح من المتعذر إخضاع مث ل ھ ذا الح ق وق د امت زج بشخ صیة

.جةصاحبھ، الستیالء الدولة علیھ عند الحافي نظریتھ إلي الق ول ب أن قی ام المؤل ف ین شر "ناست"ویتنھى األستاذ

م صنفھ یترتب علیھ انفصال المصنف عن شخصیة مؤلفھ، وأن ھ ذه ال صلة الوثیق ة ال

ب ین ال شخص وعمل ھ ال ذھني، تمن ع دخ ول حق وق المؤل ف ف ى الذم ة المالی ة ب ر امت دادا فحقوق المؤل ف تنبث ق ع ن الن شاط ال ذھنى لل شخص وتعت .للشخص



٤٩ املـلـكيـة الــفـكرية

للشخصیة، شأنھا في ذلك شأن القدرة علي العم ل والمجھ ود الب دنى م ن حی ث . في الذمة المالیةإدخالھا إمكانعدم

فقط الذي یحصل علیھ )المنتج( الربح فالذي یدخل في الذمة المالیة ھوی دخل ف ي ف ي ح د ذات ھ ال )الخ الق ( ولك ن الم صنف .المؤلف من نشر مصنفھ

فالفرق جد كبیر . المظھر الخارجى لممارسة نشاط ذھنى خالقالذمة باعتبارهینتج عن استغاللھ م ن بین الخلق األدبى أو الفنى أو العلمى في ذاتھ، وبین ما

فالمصنف لیس إال خالصة أفكار المؤلف وھو تعبیر عن .أرباح أو دخل مادي س ت عل ي ح د ق ول األس تاذ نا الن شاط ال ذھنى لل شخص، أو إن ص ح التعبی ر

".المصنفات ھى الصناعة الذھنیة نفسھا ولیست منتجات تلك الصناعة"

لح ق المؤل ف "ناس ت "ویترتب علي ھذا التكییف ال ذي یمنح ھ األس تاذ :یلى عدة نتائج نوجزھا فیما

یستطیع المؤلف أن یتن ازل ع ن حقوق ھ المتعلق ة بالم صنف أو ال :أوالالتصرف فیھا سواء بعوض أو بدون عوض، ألننا لسنا بصدد احتك ار، وح ین یتعاق د المؤل ف عل ي ن شر م صنفھ، ف إن الم صنف ی صبح بع د الطبع ة المتف ق

أصال غیر منشور، أى یعود مرة أخ رى تح ت الطب ع م ن جدی د ح سب علیھا،فاالرتباط بین المصنف .یستمر األمر كذلك ما بقى المؤلف حیامشیئة المؤلف و

عق د لن شر ھ ذا الم صنف،ال إب رام والشخصیة ھو ارتباط وثی ق، وبالت الى ف إن یع دو أن یك ون س وي مج رد امتی از ممن وح للناش ر

وم ن ب اب ی ستطیع المؤل ف وم ن ث م ال .ینط وى عل ى أى ن وع م ن التن ازل ال حقھ في نشر مؤلفاتھ الحاضرة والمستقبلة، وك ل م ا أن یتنازل للغیر عن أولي

.یملكھ ھو إصدار طبعة للمصنفویترتب علي وجود تالح م ب ین الن شاط ال ذھنى والم صنف، وأن :ثانیا

من ش أن ھ ذا ال تالحم أن یجع ل الغلب ة للح ق األدب ي للمؤل ف، ف إن حق وق ھ ذا األخی ر

فھ، فال دائنون التقب ل الحج ز حت ى ول و ك ان المؤل ف ق د ق رر ن شر م صن التوجد لھ یستطیعون توقیع الحجز على حق النشر، وبیعھ بالمزاد العلنى ألنھ ال

ولك ن یج وز لھ م فق ط توقی ع الحج ز عل ي م ستحقات .قیم ة اقت صادیة م ستقلة .المؤلف لدي الناشر، والتي تستحق بمقتضى عقد النشر



٥٠

ذم ة المالی ة، ی دخل ف ي ال ، فإن ھ ال ینقسم كما أن حق المؤلف ال :ثالثامظھ ر شخ صیة المؤل ف ألن مصدر اإلیراد في استغالل المصنف ذاتھ، وھ و

ینف صل عنھ ا، ول یس ھ ذا اإلی راد إال كمث ل أرب اح ال سھم ت دخل ف ي ذم ة ال ".المؤلف المالیة، إال أن حقھ علي األرباح ھو حقھ علي المصنف ذاتھ

ر دقیق للواقع، ف القول ب أن ح ق تقوم ھذه النظریة علي تحلیل غی :أوالیجوز التنازل عنھ وال الحجز علیھ، قد المؤلف ھو حق أدبي بحت، وبالتالى ال

یكون في مصلحة المؤلف نفسھ من حیث تیسیر التعامل معھ، ثم أنھا تنتھ ى الیكون للورث ة ومنطق ھذا القول یقتضى أال .إلي القول بسقوطھ بموت المؤلف

ال دفاع ع ن الم صنف، دون الح صول عل ى أى ك سب بع د الوف اة، س وى ح ق مادي من ورائھ، وھذا ما لم یقل بھ أحد، حت ى ص احب ھ ذه النظری ة، األس تاذ

نف سھ، أج از أیلول ة الم صنف "ناس ت" . الورثةىإل

ترى ھذه النظریة أن المصنف ی رتبط بالشخ صیة ارتباط ا وثیق ا :ثانیا موض وع احتك ار،غیر أن یمك ن أن یك ون بحی ث ی صدق مع ھ الق ول بأن ھ ال

ینتقد ھذا المذھب بالقول بأن نشر المصنف للمرة األول ي تب دأ "دیبوا "األستاذ فالحق األدبى، أى الت ألیف، یعط ى . معھ مرحلة جدیدة تماما في حیاة المصنف

للمصنف حیاتھ، ثم یأتى النشر بع د ذل ك لی دخل ھ ذا الم صنف ف ي نط اق الق یم وم ن ھ ذه اللحظ ة األخی رة یمك ن أن یك ون . م اليذات الط ابع االقت صادي وال

المصنف موضوعا لعقد من شأنھ أن یولد حقوقا مالیة، وبالتالي تجاوز الحقیقة صالح أن یكون محال للتصرفات المالی ة إذا اعتبرنا المصنف، رغم ذلك، غیر

.أو لالستغالل المالي بصفة عامة ونت اج ھ ذا الن شاط تق وم ھ ذه النظری ة عل ى الخل ط ب ین الن شاط :ثالث ا

ومج رد الق ول .یؤدى العمل إلى انتاج ھ وثماره، فھى تخلط بین العمل وبین مای ؤدى إل ي االعت راف بوج ود ب أن الم صنف ھ و التعبی ر ع ن الن شاط ال ذھنى،

فصل بین الم صنف وب ین العم ل ال ذھنى ال ذي انتج ھ، فالم صنف ینف صل ع ن .الذكاء لیقوم بنشر األفكار علي الغیر

یق وم ب ین الح ق األدب ى والح ق لق د أثبت ت التجرب ة أن الخل ط ال :رابعافل یس ص حیحا اعتب ار االحتك ار مظھ را م ن .المالى، رغم ما بینھما من تداخل

مظ اھر الح ق األدب ى للمؤل ف، بحج ة أن الكات ب أو الفن ان ، وھ و ال شخص



٥١ املـلـكيـة الــفـكرية

الوحی د ال ذي یمل ك تقری ر ن شر م صنفھ وعرض ھ عل ي الجمھ ور ی ستطیع أن . لنشر ألى شرط ذي طابع مالىیخضع ا

الم صالح وإرض اءذل ك ألن الواق ع یثب ت أن حمای ة الم صالح المادی ة المعنویة یمثالن ھدفین مختلفین یمكن الفصل بینھما، فمن المتصور أن یخضع

یح صل النشر والعرض علي الجمھور إلذن المؤلف، ولكن في نفس الوقت ال .ھذا المؤلف على أى دخل مالي

ف ي نق ده لھ ذه النظری ة أن لك ل م ن الم صالح المادی ة "دیبوا"ویضیف فإنھ .والمصالح المعنویة نطاق خاص في التطبیق یختلف كل منھما عن اآلخر

إن كان في الغالب من األحوال أن یتعاصر الضرر األدبى مع الضرر المادي، داء یترت ب عل ي االعت إال أنھ من المتصور جدا، وفي العدی د م ن الح االت، أال

إل ى عل ي العك س ب ل ق د ی ؤدي .علي الحق المعنوى للمؤلف أى ضرر م ادي زی ادة ت سویق الم صنف، أى زی ادة العائ د االقت صادي م ن اس تغالل ھ ذا

ویضرب لذلك مثال ، بأنھ قد یترتب علي تعدیل المصنف أو الحذف .المصنفختلف وقت منھ زیادة في تسوقھ وتوزیعھ، ھذا فضال عن أن المصالح المادیة ی

یول دان ف ي نف س اللحظ ة، نشوئھا عن وق ت ن شوء الم صالح المعنوی ة فھم ا ال یوجد إال من لحظ ة تقری ر الن شر، أم ا الح ق المعن وى فیوج د فالحق المادي ال

فنظ ام تقادمھم ا مختل ف .ینقضیان في نف س الم دة قبل ذلك بكثیر، كما أنھما ال .تماما

حق وق المؤل ف حقیق ة ازدواجن وھكذا یبدو واض حا، بع د ھ ذا النق د، أ .االزدواج، ومن ھنا كانت النظریة الواقعیة ھى نظریة إنكارھایمكن ال

Conception dualiste

تذھب ھ ذه النظری ة إل ي الق ول ب أن للمؤل ف عل ى مؤلف ھ حق ین ال حق ا ، وأم ا الح ق الث انى Droit moral أم ا الح ق األول فھ و ح ق أدب ى . واح دا



٥٢

وھم ا حق ان منف صالن وم ستقالن ك ل منھم ا Droit pcuniaire فھو حق مالى .عن اآلخر

وم ن أب رز أن صار ھ ذه النظری ة ف ي الفق ھ الفرن سى ھواألس تاذ .Desbois "دیبوا"

ال ذى یب دأ من ذ اللحظ ة الت ي فھ و فمن ناحیة الحق األدبى أو المعن وي، الفنان بقلمھ لیضع خطة لكتاب ھ أو یم سك بری شتھ لیح دد یمسك فیھا المؤلف أو

ولصلة ھذا الحق األدبى الوثیق ة بشخ صیة المؤل ف فیج ب عل ي .مالمح لوحتھ .القانون أن یكفلھ بحمایة قویة

ومن ناحیة الحق المالى، فیوجد إل ى جان ب الح ق األدب ى من ذ اللحظ ة ت در ربح ا مالی ا عل ي الت ي یق رر فیھ ا المؤل ف موض ع اتفاق ات م ن ش أنھا أن

.صاحبھوھكذا یكون للمؤلف أو الفنان علي مؤلفاتھ قیمة مادیة، تلك القیمة ھى التى تتحدد بالمنافع التجاریة التي یجلبھا المؤلف من وراء نشر ھذه المصنفات

.واستثمارھاوھ ذه النظری ة تق وم عل ى أس اس م ن ص حة الواق ع وس المة المنط ق،

. قالل الحق المالي عن الحق األدبىونحن نؤیدھا ، ونؤید است، ١٩٥٤ولقد أخ ذ م شرعنا ف ي ق انون حمای ة ح ق المؤل ف ال صادرعام

واس تقالل الح ق الم الى ع ن الح ق األدب ى فھ و م ع احتفائ ھ االزدواجبنظری ة یھمل الحق المالى، فنص في المادة الخامسة من ھذا بالحق األدبى للمؤلف، لم

حق استغالل مصنفھ مالیا بأیة طریقة من طرق القانون على أن للمؤلف وحدهبطریق ة "االستغالل، سواء بنقل المصنف إلى الجمھور مباشرة، أم بنقلھ إلی ھ

، فال یجوز لغیر المؤلف أن یباشر حق استغاللھ بھذه الطریقة أو "غیر مباشرة ."دون إذن كتابى سابق منھ أو ممن یخلفھ"بتلك

انون حمای ة ح ق المؤل ف ف ي ھ ذا لق اإلی ضاحیةوج اء ف ي الم ذكرة س بق الق ول بتعری ف الطبیع ة القانونی ة، لح ق ل م یع ن الم شرع كم ا " :ال صدد

المؤل ف، إال أن ھ ل م یغف ل اس تظھار ح ق المؤل ف األدب ي وحق ھ الم ادى عل ي مصنفھ، فبین أن المؤلف دون سواه في تقریر نشر مصنفھ وفى تحدی د طریق ة

أو الم الي ھ و حق ھ ف ى اس تغالل م صنفاتھ وح ق المؤل ف الم ادى ...ھذا النشر اإلی ضاحیة وج اء ف ي ص در الم ذكرة ."على أیة صورة من ص ور االس تغالل

ث م إن ح ق المؤل ف یتن اول ناحی ة أدبی ة بحت ة تخ ول للمؤل ف " : یل ى أی ضا م ا



٥٣ املـلـكيـة الــفـكرية

ن شر م صنفھ عل ي الجمھ ور ون سبتھ إل ي نف سھ وس حبھ م ن وح ده ح ق تقری ر باإلض افة یجوز للغی ر أن یج رى فی ھ صنفھ فال التداول وإلزام الغیر باحترام م

یعب ر م ا أو الحذف أو التحویر، وذلك كلھ رغ م الن زول ع ن الم صنف، وھ ذا كما أن حق المؤل ف یتن اول أی ضا ناحی ة مادی ة إذا م ا ق رر .عنھ بالحق األدبى

یعبر عنھ المؤلف نشر مصنفھ بجعل ھذا الحق یدخل في ذمتھ المالیة، وھو ما .ادىبالحق الم

الخ اص بحمای ة ١٩٥٧م ارس١١كم ا أن الم شرع الفرن سى ف ي ق انونالملكیة األدبیة والفنیة، قد أخذ بنظریة االزدواج ، واستقالل الح ق الم الي ع ن

.الحق األدبىویكف ي أن ن ستعرض الم ادة األول ي م ن ھ ذا الق انون لنتب ین كی ف أن

فأخ ذ بنظری ة ، اإلدم اج ق د أع رض ع ن نظری ة الوح دة أو .الم شرع الفرن سى للمؤل ف عل ي "وبع د أن ح دد ف ي الفق رة األول ي م ن ھ ذه الم ادة أن .االزدواج

ف ي ص ورتھ كاف ة م صنفھ ح ق ملكی ة معنوی ة م انع وناف ذ بالن سبة إل ي الن اس المعنوی ة أو األدبی ة وك ذلك ف ي ص ورتھ المالی ة، ث م ین شأ ع ن ك ل منھ ا ح ق

نھم ا حیات ھ الخاص ة، یب دأ فھما وإن وجدا جنبا إل ي جن ب إال أن لك ل م .مستقلالح ق األدب ي أو المعن وى من ذ اللحظ ة الت ي یف صح فیھ ا المؤل ف ع ن خطت ھ المبدئیة، ثم یوجد الحق المالي بع د ذل ك، من ذ اللحظ ة الت ي یأخ ذ فیھ ا المؤل ف

.قراره بنشر مصنفھ وحینئذ یدخل في نطاق القیم االقتصادیة العن صر المعن وي، إذ فاالستغالل المادي عنصر لھ أھمیتھ إل ي جان ب

.باالستغالل المادى یتمكن المؤلف من اإلفادة من المجھود الفعلي إفادة مادیةفینتق ل . تواج دان أثن اء حی اة المؤل ف، ویمت دان بع د موت ھ یوالعنصران

باسم الح ق األدب ي أو الحق األدبى إلي الورثة الذین یكون لھم الحق في الدفاع .ن أن لھم العائد المادى لفترة یحددھا القانون عن المصنف، فضال عالمعنوي

ولكن نظرا ألن الحق األدبي ھو الجانب البارز في حق المؤلف، حیث ی رتبط بشخ صیة المؤل ف ، فإن ھ یأخ ذ ص ورة ب ارزة ف ي ن صوص ق انون

فم ن یت صفح ھ ذا الق انون یالح ظ األولوی ة الت ي یحتلھ ا الح ق ١٩٥٧مارس١١نتج عن تغلیب الجانب األدبي لح ق المؤل ف أن ولقد .األدبي علي الحق المالي

المذكور لم یدخل حق المؤلف في ١٩٥٧مارس١١المشرع الفرنسى في قانون األموال المشتركة للزوجین، ألنھ لیس حق ملكیة عادیة، ولكنھ امتیاز استغالل



٥٤

ی دخل ف ي األم وال الم شتركة ھ و العائ د ال دورى ال ذي وم ا .شخصى وخ اص . ثناء الزواجیحصل علیھ المؤلف أ

أصبح من المعترف بھ على الصعید العالمى فى عصرنا الحاض ر أن ر التقدم االجتماعى واالقتصادى یتوقفان إلى ح د بعی د عل ى وج ود أن اس تت واف

لدیھم المعرفة والدوافع الالزمة لتسخیر الموارد على أحسن وجھ فى مج االت . العلوم والتكنولوجیا

وأن ھ إذا ك ان ق د م ضى عل ى اإلن سان ح ین م ن ال دھر وھ و یعتق د ف ى فق د تب دل الح ال ف ى ع صرنا " ع ش أوًال ث م اع رف بع د ذل ك "الق ول القائ ل

فحی اة دون " ث م ع ش بع د ذل ك اع رف أوالً "الراھن وأصبح المتعارف علی ھ . معرفة كحق دون حمایة

وال شك أن أحد سبل التقدم یتمثل فى تطویر التعلیم والتدریب المھنى ، وتلع ب . وت شجیع البح وث ون شر المعلوم ات عل ى نط اق مط رد االت ساع

المصنفات الفكریة أیًا كان نوعھا ، وأیًا كانت الوسیلة التى تستخدم ف ى ن شرھا . مھمًا فى ھذا المجال دورًا

مھم ًا ومن ھنا كان وج ود ق وانین فعال ة لحمای ة حق وق المؤل ف ع امًال وأساسیًا فى سبیل دعم عملیة استعمال ونشر المصنفات المشمولة بھذه الحمایة

. ، وفى التنوع الضخم الذى تتسم بھ طرق ھذا االستعمال فى الوقت الراھن درت ق وانین خاص ة بحق وق المؤل ف ولقد كانت أوائل البلدان التى أص

تفك ر ف ى المق ام األول ف ى ح دود أوج ھ االس تعمال المق صورة عل ى المج ال وال سبب ف ى ذل ك . الوطنى ، وفى حمای ة الم صنفات الفكری ة ف ى ھ ذا المج ال



٥٥ املـلـكيـة الــفـكرية

واض ح وھ و أن تقنی ات االت صال واألس واق التجاری ة ل ذلك اإلنت اج كان ت بحمای ة الم صنفات الت ى ت م إب داعھا وكان ت ال بالد تكتف ى . مح دودة للغای ة

وف ى . اھتم ام كبی ر للم صنفات األجنبی ة وإنتاجھ ا عل ى أراض یھا ، ول م یوج د المقاب ل ل م یك ن للق وانین الوطنی ة لحق وق المؤل ف أى أث ر ف ى

. البالد األخرى غیر أن ھذا الوضع بدأ یتغیر منذ ق رب نھای ة الق رن التاس ع ع شر م ع

ت اب ، ث م ب زوغ فج ر الث ورة التكنولوجی ة الت ى أت ت نم و ال سوق الدولی ة للك بالتصویر الفوتوجرافى والت صویر ال سینمائى والت سجیالت ال صوتیة واإلذع ة المرئی ة والمسموعة ، واتسعت سوق المصنفات المشمولة بالحمایة اتساعًا عظیمًا على ال صعیدین ال وطنى وال دولى عن دما أص بح الن شر عب ر الح دود الدولی ة أكث ر سرعة وأوسع انت شارًا وأص بحت الحاج ة إل ى الحمای ة الدولی ة أم رًا ض روریًا ومعترف ًا ب ھ

. فى آن واحد كان ت اس تجابة ١٨٨٦اتفاقیة برن التى تم التوقیع علیھا فى ع ام ولعل ١٩٥٢ث م أعقبتھ ا ف ى ع ام . ة ھذه الحمایة الدولیة لحق المؤلف یحقیقیة لشرع

مؤل ف ، والت ى ص دق علیھ ا ، م ن ب ین ال دول االتفاقی ة العالمی ة لحق وق الوالوالیات المتحدة ) آنذاك(المصدقة ، اتحاد الجمھوریات االشتراكیة السوفیتیة

األمریكیة ، وھو ما زاد من اتساع نطاق الحمایة العالمیة لحقوق المؤلف بقدر ات ساع م ساحة أراض ى

. )١( ھاتین الدولتینفقد صدر فیھا أول . ن زمن بعید وعرفت انجلترا حمایة حق المؤلف م

، والمع روف باس م ق انون ١٧١٠ أبری ل س نة ١٠قانون یحمى ھ ذا الح ق ف ى

)١( Claude COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de droit comparé, 2em éd. Unesco, 1992 Paris, P. 4.



٥٦

الملكة آن ، وكان أول قانون ع ن حق وق المؤل ف ب المعنى الح دیث للكلم ة وت م . )١(فیھ االعتراف ألول مرة بوجود حق فردى فى حمایة العمل المنشور

س تة ١٧٧٧ادس ع شر ف ى ع ام وف ى فرن سا أص در المل ك ل ویس ال سث م . مراسیم تضمنت جمیعًا اإلعتراف بحق المؤلف فى نشر م صنفاتھ وبیعھ ا

وقرر الضمانات الجزائیة ١٧٩١صدر مرسوم خاص بحقوق المؤلف فى عام حق المؤلف دون غیره ١٧٩٣لحق األداء ، ثم قرر المرسوم الصادر فى عام

. )٢(فى استنساخ مصنفاتھ ماساشوس یش "ت المتحدة األمریكیة فقد نص قانون والی ة وفى الوالیا

والذى قرر حمایة حقوق المؤلف على أن ھ ال ١٧٨٩ مارس ١٧ الصادر فى "توجد ثمة ملكیة أخص وألصق باإلنسان من الملكیة الناتجة ع ن جھ ده ال ذھنى

")٣( . ة على الدول یحق المؤلف أو حقوق الملكیة الفكریة خافولم تكن حمایة

العربیة ، بل إن المتتبع لتاریخ ھذه ال دول یلح ظ أن ج ذور ھ ذه الحمای ة كان ت وال ت زال ممت دة ف ى ج ذورھا العربی ة ، حی ث كان ت تحت رم أص حاب الفك ر

. )٤(وینزلھم حكامھا منھم منزلة الشرفاء المقربین فى مجال حمای ة حق وق المؤل ف )٥(واتسعت رقعة التشریعات العربیة

وق د اتجھ ت م صر بخط وة رائ دة نح و تبن ى ق انون دبی ة والفنی ة أو الملكی ة األ ال ذى ت م م ن خالل ھ ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢موحد للملكیة الفكریة وھ و الق انون رق م

استبدال مجموعة من الق وانین ذات ال صلة بالملكی ة الفكری ة ف ى م صر اس تمر تطبیقھ ا لم دة تزی د ع ن خم سین عام ًا وذل ك بھ دف أن ت صبح أنظم ة الملكی ة

الفقھ اء كم ا وض ع . فكری ة ف ى ھ ذا البل د العری ق مالئم ة لمتطلب ات الع صر ال

المب ادئ األولی ة لحق وق المؤل ف ، من شورات منظم ة األم م المتح دة للتربی ة والعل وم والثقاف ة )١(

.١٤ ، ص ١٩٨١، باریس )الیونسكو( . ١٥مبادئ األولیة لحقوق المؤلف ، الیونسكو ، ص ال )٢( . ، نفس الموضع المرجع السابق )٣( ١٨ ، ص ١٩٦٧أحم سویلم العمرى ، حقوق اإلنتاج الذھنى ، دار الكتاب العرب ى ، الق اھرة )٤(

. راجع عرض ھذه التشریعات فى كتاب المرج ع العمل ى ف ى الملكی ة األدبی ة والفنی ة ، الكت اب )٥(

. وما بعدھا ١٣٣ لألستاذ الدكتور محمد حسام محمود لطفى ، ص ١٩٩٦ثالث ، طبعة ال



٥٧ املـلـكيـة الــفـكرية

العرب العدید من المؤلفات التى تذخر بھا المكتبات العربیة واألجنبی ة ف ى ك ل . )١(مكان

فم ع ال دور االب داعى . بی د أن االھتم ام ب المؤلفین وح دھم ل یس یكف ى ، الذى ین شئ الفك رة ویوق د ال شعاع الب راق ال ذى ی سطع م ن والخالق للمؤلف

الذھن فیغیر باستمرار معالم حیاتنا ویحملھا على التطور والتقدم ، ال یمكن أن . نغفل أن ھؤالء المؤلفین فى حاجة إلى جھود معاونین لھم فى إبداعھم

فم صنفات ھ ؤالء تحت اج غالب ًا إل ى أولئ ك ال ذین یقوم ون بأدائھ ا لك ى صل إلى جھود الناس ، سواء عن طریق عزفھا أو عن طریق تمثیلھا أو ع ن ت

وتتخذ ھ ذه الم صنفات غالب ًا ، والس یما ف ى المج ال الموس یقى . طریق نشرھا والمجال السمعى والبصرى ، شكل دعامات مادیة تتطل ب لعملھ ا معرف ة فنی ة

ع اونین ف ى لذلك ظھرت فى القرن العشرین فك رة اس تحقاق أولئ ك الم . وتقنیة اإلب داع ، أى فن انى األداء ومنتج ى الت سجیالت ال صوتیة أو التلفزیونی ة ، ومنشآت االتصال السمعى البصرى ، حمایة خاصة على غ رار حمای ة حق وق

. )٢(وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالحقوق المجاورة لحق المؤلف . المؤلفین ق المج اورة ال یمك ن ولعلھ من نافلة القول إن الحمایة الممنوحة للحق و

أن ترقى إلى درج ة الحمای ة الممنوح ة لح ق المؤل ف ، عل ى األق ل م ن زاوی ة إذ . الحقوق األدبیة التى غالبًا ما تكون منقوصة أو منعدمة فى بع ض األحی ان

یصعب إطالق مصطلح الم صنفات الفكری ة عل ى عم ل ھ ؤالء المع اونین م ن ولذلك جرت معظم . صل من قبل األداء أو نشر لمصنفات ھى موجودة فى األ

التشریعات عل ى حمای ة حق وق المؤل ف دون إش ارة ت ذكر إل ى حمای ة الحق وق والبعض منھا الذى أشار إلى ھذه الحمایة ، تحفظ كثیرًا من دمجھا . المجاورة

فى حقوق المؤلف ، بل خصص لھا موضعًا مستقًال من أجل إب راز االخ تالف . ق الطبیعى بین النوعین من الحقو

واألم ر ك ذلك عل ى ال صعید ال دولى ح ین ب ات م ن ال ضرورى وج ود موقف دول ى م ن ھ ذه الم سألة ، فأبرم ت اتفاقی ة متع ددة األط راف ت م التوقی ع

٨انظر المراجع العدیدة المشار إلیھا فى حسام لطفى ، المرجع العملى المشار إلیھ آنفًا ، ص )١(

.وما بعدھا ویطل ق علیھ ا بالفرن سیة "Neighbouring Rights"م ا یطل ق علیھ ا باالنجلیزی ة وھ ى )٢(

"Droits voisins" .



٥٨

ومع ذلك فل م تل ق ھ ذه االتفاقی ة النج اح نف سھ . )١( ١٩٦١علیھا فى روما عام إل ى ویرج ع ذل ك أی ضاً . ال ذى لقیت ھ المعاھ دات الخاص ة بحق وق المؤل ف

االختالف الواضح بین النوعین من الحقوق ، مما یصعب معھ ضمھما معًا فى . وثیقة واحدة

. وم ع ذل ك ینبغ ى أن ن شیر إل ى وج ود اس تثناءات عل ى ھ ذه القاع دة ٣فواحد من أحدث الت شریعات الوطنی ة ، وھ و الق انون الفرن سى ال صادر ف ى

ار ق انونى واح د الحق وق ، ل م یت ردد ف ى أن یتن اول ف ى إط ١٩٨٥یولی و ع ام المسماة بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف مع حق المؤل ف ذات ھ ، إذ خ صص

، "Du droit d'auteur"الب اب األول لھ ذا الح ق األخی ر ح ین عنون ھ بـ ـ Des"وخصص الباب الثانى للحقوق المجاورة لحق المؤلف ح ین عنون ھ بـ ـ

droits voisins du droit d'auteur" . م ن وجھ ة نظرن ا – القانون وھذا . )٢( یعد نموذجًا یحتذى فى ھذا المجال –

أن الصین التى ما زالت حتى اآلن بمعزل عن االتفاقات الدولی ة ، كما قد رسخت ، مع ذلك وجود الحقوق األدبیة والمالیة الناشئة عن الملكیة الفكریة

الشعبیة الصادر فى فى نطاق المبادئ العامة للقانون المدنى لجمھوریة الصین ، ث م أص درت قانون ًا خاص ًا بح ق المؤل ف والحق وق ١٩٨٦ أبری ل ع ام ١٢

.)٣( ١٩٩٠ سبتمبر عام ٧المجاورة لھ فى

االتفاقی ة الدولی ة لحمای ة فن انى اآلداء ومنتج ى الت سجیالت ال صوتیة وھیئ ات اإلذاع ة والت ى )١(

. مادة ) ٣٤( وتضم ١٩٦٤ ودخلت حیز التنفیذ فى ١٩٦١أبرمت فى روما عام یولی و ٣ ال صادر ف ى ٦٦٠ – ٨٥ ھ و الق انون رق م ١٩٨٥والق انون الفرن سى ال صادر ف ى )٢(

: تحت اسم ١٩٨٥"Droits d'auteur et aux droits des artistes- interprètes des producteurs de phonogrammes et de vidé ogrammes et des entreprises de Communication oudiovisuelle".

: مادة ، ومنشور فى كتاب ) ٦٦(ویحتوى على "Droite d'auteur et droit voisins - la loi des 3 juillet 1985, librairies Techniques, Paris, 1986".

ال صادرة ف ى ین ایر Rev. Int, Dr. Auteur (RIDA)انظر المجلة الدولی ة لح ق المؤل ف )٣( ، وانظ ر ٣٨٤ص (Hinzng Zhen) حیث نشرت فیھ ا ترجم ة وتعلی ق م ن ال سیدة ١٩٩١

، ص ١٩٩٠ت المجلة ، عدد أكت وبر المنشور فى ذا(Luxin Zhang)أیضًا تعلیق األستاذ ، ١٠ – ٣ األع داد (Droit d'auteur) ، وانظر نص الق انون ف ى مجل ة ح ق المؤل ف ٣٤٩ . وما بعدھا ١ص



٥٩ املـلـكيـة الــفـكرية

لق د أب رز التط ور الملح وظ ف ى التكنولوجی ا الحدیث ة وس ائل جدی دة ا تق دمًا ملحوظ ًا ف ى ال صناعات وق د واك ب ھ ذ . الستغالل المصنفات الفكری ة

الثقافی ة ومی دان الن شر وب رامج الحاس ب اآلل ى ، ووس ائل اإلع الم متع ددة الوس ائط ال ـ

( Multemdia ) الم صنفات إلى تنوع وس ائل اس تغالل وقد أدى ھذا التطوربالن سبة ع ن طری ق االستن ساخ س واء ل دى ش ركات أو عل ى م ستوى األف راد

ال سمعیة الب صریة أو الت سجیالت) وجرام اتفونال(للت سجیالت ال صوتیة كما ظھر فى األسواق العدید من األشرطة السمعیة والسمیة ). الفیدیوجرامات(

و CD Rom و CDIو : الب صریة واالس طوانات العادی ة والرقمی ة مث ل Compacl Dises (digietale)البیانات وقواعد (Data Base) وغیرھا .

امج اإلذاعی ة والتلفزیونی ة عب ر التواب ع وق د زاد وات سع ب ث الب ر الذى ینقل البرامج ال سمعیة "الكابل " الصناعیة ، أو بواسطة التوزیع السلكى

البصریة الرقمیة بإتباع التكنولوجیا الحدیثة ، فى ضوء إنشاء الطرق ال سریعة وق د زادت تبع ًا )١( "les autouroutes de l'information"للمعلوم ات

المصالح التى یجب حمایتھا ع ن طری ق الملكی ة الفكری ة ، فمنح ت رقعةلذلك والھیئ ات الت ى (Data Base)الحمایة لبرامج الحاسب اآللى وقواعد البیانات

تنتجھ ا وانت شرت أی ضًا حمای ة الم ؤدین للم صنفات األدبی ة والفنی ة ومنتج ى رة الفونوجرام ات وھیئ ات الب ث اإلذاع ى ، وھ ى م ا تع رف ب الحقوق المج او

لحق المؤلف نظرًا لما لھا من دور اقتصادى مھم على المستوى الوطنى وعلى . )٢(مستوى العالقات الدولیة

ولقد ب ذلت جھ ود كبی رة عل ى الم ستویات الوطنی ة واإلقلیمی ة والدولی ة للعم ل عل ى تط ویر حمای ة الملكی ة الفكری ة وتطویعھ ا لمواجھ ة م ا یقت ضیھ

Patrick NICOLEAU, Le protection des données sur les :ع ـراج )١(autoroutes de l'information D.S. 1996, 14e. Cahier, Chron. P. III.

الدور االقت صادى لحق وق المؤل ف والحق وق المج اورة "راجع لمزید من التفاصیل محاضرة )٢( ، ألقاھا ص الح عب ادة ف ى ن دوة ال دول العربی ة ح ول دور حمای ة حق وق "فى العالم المعاصر

دی سمبر ٧ – ٤المؤلف والحقوق المجاورة والتنمیة ، التى عقدت فى الدوحة بدولة قطر م ن . " دور الناشر فى نشر المعرفة "ك فیھا كاتب ھذه السطور ببحث عن وشار . ١٩٩٥



٦٠

صحاب الحقوق المجاورة فى ظل التكنولوجیا استغالل المصنفات ومساھمات أوف ى ض وء العولم ة ت سعى ھ ذه الجھ ود إل ى ن شر الم صنفات . الرقمی ة

ومساھمات أص حاب الحق وق المج اورة كنت اج للقاف ات المختلف ة والعم ل عل ى . كاالستنساخ غیر المشروع "القرصنة"حمایة تلك الحقوق من عملیات

ھ ذه المقدم ة نتن اول حمای ة الحق وق المج اورة لح ق وسیرًا م ع منط ق : المؤلف فى أربعة فصول نقسمھا على النحو التالى

. تحدید مفھوم الجوار : الفصل األول . تحدید أصحاب الحقوق المجاورة : الفصل الثانى . حمایة الحقوق المجاورة فى القوانین الوطنیة : الفصل الثالث . الحقوق المجاورة فى االتفاقیات الدولیة حمایة : الفصل الرابع



٦١ املـلـكيـة الــفـكرية

جرت عادة التشریعات التى أوردت الحقوق المجاورة إل ى جان ب ح ق المؤل ف إل ى الف صل ب ین الن وعین ، األم ر ال ذى ی ستدعى إی ضاح المق صود

سمیة موفقة بالحقوق المجاورة ، وسبب تسمیتھا بالمجاورة وھل جاءت ھذه الت . فى دالالتھا عن بیان حقیقة المقصود من ھذه الحقوق أم أنھا بعیدة عنھا

بادئ ذى بدء یتمثل موضوع الحقوق المجاورة ف ى أعم ال تھ دف إل ى وھناك ث الث فئ ات م ن أص حاب . نشر المصنفات األدبیة والفنیة دون إبداعھا

ل صوتیة أو الت سجیالت فن انو األداء ، ومنتج و الت سجیالت ا: ھ ذه الحق وق ھ م الفقیھ – ویقول األستاذ ھنرى دیبوا .)١(السمعیة البصریة ، والھیئات اإلذاعیة

إن ھ ی ربط ھ ؤالء قاس م –الفرن سى المع روف ف ى كتابات ھ ع ن ح ق المؤل ف م شترك وھ و

أنھ م یع اونون عل ى اإلب داع األدب ى والفن ى ، فبواس طة فن انى األداء ت ستمر "یة والمصنفات الم سرحیة وتتحق ق كام ل رس التھا ، وت ضمن المؤلفات الموسیق

مؤسسات التسجیل الصوتى استمرار التمتع بالم صنفات ، وتلغ ى ھیئ ات الب ث

. )٢( "اإلذاعى المسافات

١٩٩٢كلود كولمبیة ، المبادئ األساسیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة فى العالم ، باریس )١(

.١١٥، ص وانظ ر بحثن ا ع ن االنترن ت والجوان ب القانونی ة ل نظم المعلوم ات ، مؤس سة دار الكت ب

. ١٩٩٧وزیع ، للطباعة والنشر والت

)٢( Henri Debois, le droit d'auteur en France, Dalloz Paris, 1978, P. 213 No 177.

: ل ــوھذا ما یقولھ فى األص" Ce sont des auxiliaires de la création littéraire et artistique, Car les interprètes consomment le destin des compositions musicales et des oeuvres dramatiques, les entreprises d'enregistrement phonograph-ique assurent la permanence à une impression fugitive, les organismes de radiodiffesion abolissent les distances".



٦٢

فمن الطبیعى تمییز حقوق ھؤالء عن حقوق مبدعى الم صنفات ولذلك ، أن تك ون قریب ة بید أنھ یجب ، على نحو آخر. حیث إنھا من طبیعة مختلفة

ف المؤلفون ف ى حاج ة إل ى فن انین ألداء . منھا نظرًا لوجود ارتباط قوى بینھم ا . مصنفاتھم ثم إلى جھود من سیعملون على ن شر مؤلف اتھم عل ى نط اق وس اع

وكذلك فإن عمل معاونى اإلبداع ینطلق من أن ھناك إنتاجًا فكری ًا م سبقًا ی دور وھ ذا م ا أش ار إلی ھ بح ق األس تاذ ھن رى دیب وا .فى فلكھ ھذا العمل ویت أثر ب ھ

: حین یقول إن مع اونى اإلب داع ی دورون ف ى فل ك المب دعین ، ویت أثر وض عھم "

.)١( "فیصیغون، عن طریق ھذا التأثر ، بعض مالمح حقوق المبدعین من ھنا ، فقد أصبحت حمای ة حق وق الم ؤدین ومنتج ى الفونوجرام ات

وق د بات ت تع د ، ف ى . أحد عوامل التنمیة الفكریة وھیئات البث اإلذاعى تشكل للمؤلفین ، أم واًال معنوی ة یمك ن الوقت نفسھ ، على غرار المصنفات الفكریة

األم ر ال ذى اس توجب . )٢(ا م ن قب ل الغی ر ھ أن تك ون مج اًال لإلعت داء علی ض رورة االعت راف للم ؤدین ومنتج ى الفونوجرام ات وھیئ ات الب ث اإلذاع ى

كری ة مج اورة لحق وق المؤل ف ، وس میت ل ذلك ب الحقوق المج اورة بملكی ة ف"Droits voisins".

ھو من وجھة نظرن ا " الحقوق المجاورة "ویتضح من ذلك أ ن تعبیر تعن ى الوج ود " مج اورة "ف صفة . تعبیر موفق ف ى الدالل ة عل ى المق صود –

وال ھ ى بالقرب ، فال ھ ى حق وق مندمج ة ك ل االن دماج ف ى حق وق المؤل ف ، ب ل یجمعھم ا إط ار واح د ، ھ و إط ار الملكی ة . منف صلة ك ل االنف صال عنھ ا

. الفكریة ، وھدف واحد ، ھو نشر اإلبداع الفكرى فى المجتمع المعاصر مجاورة تعنى فى المعنى المجازى وجود مالمح مشتركة كما أن صفة

ع ب ین وم ن الجم . والفع ل یج اور یعن ى االخ تالط ب الجیران . أو مت شابھة المعنی ین الحقیق ى والمج ازى یتجل ى المفھ وم الكام ل للحق وق المج اورة ، م ن حیث إن الحقوق المماثلة الت ى ت ستند إل ى م ن ھ م مج اورون لبع ضھم ال بعض

. تقابلھا التزامات تنبع من مخالطتھم الضروریة بھم

: ھ فى األصل وھذا ما یقول٢٣٣ ، ص ١٨٩ھنرى دیبوا ، المرجع السابق ، رقم )١(

" Ces auxiliares gravitent dans 1'orbite des créateurs: leur statut en empruntent, par osmose, certains traits ".

. ٦٥٣صالح عبادة ، محاضرة ندوة الدوحة ، المشار إلیھا آنفًا ، ص )٢(



٦٣ املـلـكيـة الــفـكرية

بید أنھ على الرغم من ذلك سیظل ھناك تب این واض ح ومالم ح خاص ة ومن ھناك یث ور . أصحاب كل فئة من فئات حقوق الملكیة الفكریة یتصف بھا

التساؤل اآلتى ؛ ھل یمكن اعتبار أنشطة النشر التى یقوم بھا منتج و ال دعامات وھیئات اإلذاعة من قبیل المصنفات الفكریة وینطبق علیھا بالتالى ق وانین ح ق

المؤلف أم أنھا تظل بعیدة عنھا رغم أنھا تدور فى فلكھا ؟ تتجھ معظم الت شریعات ، والس یما الت ى ت رتبط بالنظ ام الالتین ى ، إل ى

وال یق دح ف ى ذل ك أن . الفصل بین نظامى الحقوق المجاورة وحق وق المؤل ف یجتمع الحقان فى قانون واحد ، فالبرتغال على سبیل المثال تجمع النظامین فى

فرنسا فإن الت شریع بینما فى ، )١(تقنین واحد لحق المؤلف والحقوق المجاورة لم یرد فی ھ ذك ر للحق وق ١٩٥٧ مارس ١١األساسى لحق المؤلف وھو قانون

بینم ا )٢( ١٩٨٥ یولی و ٣المجاورة ، فى ح ین وردت ھ ذه األخی رة ف ى ق انون تتجھ البلدان ذات التقالید االنجلوسكسونیة إلى اعتب ار أن شطة الن شر الت ى یق وم

ة من قبیل المصنفات وتطبق علیھا بالت الى بھا منتجو الدعامات وھیئات اإلذاع . )٣(قوانین حق المؤلف

. بید أنھ یتعین عدم الخلط بین حق المؤلف والحقوق المجاورة فبینما تنطوى األولى على قدح الذھن واإلبداع واالبتكار ، تقف الثانی ة

ی ات فالتسجیل مثًال ال یخ رج ع ن كون ھ عمل . عند حدود العملیات اآللیة البحتة ض بط آل ى للح صول عل ى آلیة ، فك ل م ا یفعل ھ مھن دس ال صوت ھ و عملی ات

أفضل تسجیل ممكن ، ثم تغییر المعطیات التى ستسجل ب إحالل غیرھ ا محلھ ا وبالتالى ال دخل لشخصیتھ فى ھذه العملیة إذ تتم آلیًا عن طریق جھاز . وھكذا

ى فھ و عملی ة وك ذلك األم ر بالن سبة لإلرس ال اإلذاع . م صمم لھ ذا الغ رض صناعیة تلغى الم سافات أو المك ان، كم ا یلغ ى الت سجیل الزم ان ، وال ینط وى

. أى منھما على نشاط إبداعى ومن ھنا ، نجد العدید من البلدان لیس ل دیھا أى ق انون یتعل ق ب الحقوق

وحت ى . م ن ق وانین لحمای ة ح ق المؤل ف المجاورة على عكس ما یوج د ل دیھا عربی ة واح دة ل دیھا ق انون یحم ى الحق وق المج اورة لح ق اآلن ال توج د دول ة

فن انو األداء ، : ومن ثم ، فإن حمایة فئات الحقوق المج اورة ال ثالث . المؤلف

. ١١٦راجع كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )١( . وقد سبقت اإلشارة إلى ھذا القانون ) ٣١ إلى ١٥( اد من فى المو )٢( . ١١٧كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )٣(



٦٤

ومنتج و الت سجیالت ال صوتیة أو الت سجیالت ال سمعیة الب صریة ، والھیئ ات ة اإلذاعیة ال تزال تخضع للقواعد العامة ، والسیما عن طریق قواعد الم سئولی

ھذا وكان . المدنیة ، وعلى األخص القواعد المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة ب شأن ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢، حتى أن صدر القانون رق م ھو شأن الحال فى بالدنا

حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة وخ صص الكت اب الثال ث من ھ لحمای ة حق وق ك ان ھ ذا ھ و كم ا ، ) ١٨٨ إل ى ١٣٨الم واد م ن (المؤلف والحقوق المج اورة

. ١٩٨٥ یولیو ٣الوضع فى فرنسا أیضًا قبل صدور قانون وعل ى ال رغم م ن ذل ك ، فھن اك أی ضًا ب الد عدی دة ال تف رق ب ین ح ق المؤل ف والحق وق المج اورة وتطب ق ق وانین الملكی ة األدبی ة والفنی ة عل ى التسجیالت الصوتیة والبصریة وعلى عملیات البث اإلذاعى كما ھو الحال فى

ترالیا وأوروج واى وأیرلن دا وباك ستان وبلغاری ا وب نجالدیش وتایالن د اس . )١(ورومانیا والمملكة المتحدة

یمی ز ١٩٨٩بید أن القانون اإلنجلیزى الصادر فى أول أغ سطس ع ام بصورة دائمة بین حق المؤل ف والحق وق المج اورة ، ویتطل ب ش رط االبتك ار

الحاسوب والبرامج الدرامیة أو الفنیة فى المصنفات األدبیة بما فى ذلك برامج ، فتتجلى التفرقة بین حق المؤلف والحقوق المجاورة فى ھذا القانون من خالل

.)٢(مفھوم االبتكار أم ا ف ى األرجنت ین والوالی ات المتح دة األمریكی ة ، فیقت صر تطبی ق قوانین حقوق المؤل ف عل ى الت سجیالت ال صوتیة فق ط ، بینم ا تطب ق ف ى كوب ا

. )٣(لى البرامج اإلذاعیة عوفى حین تجم ع بع ض البل دان الفئ ات ال ثالث ف ى ق انون واح د خ اص ب الحقوق المج اورة ، كم ا ھ و الح ال ف ى أس بانیا وألمانی ا وإیطالی ا والبرازی ل

ال تحمى . والسوید وفرنسا والنرویج والنمسا والیابان ، فإن ھناك بلدان أخرى . )٤(ط إن لم یكن فئة واحد عن طریق القانون سوى فئتین فق

وجدیر بالذكر أنھ على الرغم من اإلجم اع ح ول ت سمیة أص حاب ھ ذه الفئ ات ال ثالث م ن الحق وق بأص حاب الحق وق المج اورة ، إال أن البرازی ل

. ١١٧انظر كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )١( . المرجع السابق نفس المرجع )٢( ) . ٤( ھامش رقم ١١٧كلود كولمبیة ، ص )٣( . المرجع السابق ، نفس المرجع )٤(



٦٥ املـلـكيـة الــفـكرية

الت ى ت شمل الحق وق (droit connexes) "الحقوق المرتبطة"تستخدم تعبیر ض الن صوص الخاص ة المج اورة وبع ض الحق وق األخ رى حی ث توج د بع

حی ث یثب ت للمنظم ات )١( المالع ب أو حق وق ال ساحات الریاض یة بحق وق الریاضیة الحق فى منع التسجیل أو نقل أو إعادة نقل جمیع األنشطة الریاضیة التى یحصل تقابل نقدى نظیر دخ ول المالع ب لم شاھدتھا ، أی ًا كان ت الوس یلة

مكنھا تحصیل أج ر مقاب ل إذاع ة أو المستخدمة فى النقل أو التسجیل ، وبذلك ی . نقل ھذه األنشطة ویحصل الریاضیون أنفسھم على جزء من ھذا األجر

وبع د أن أوض حنا مفھ وم الج وار ، وال سبب ف ى ت سمیة ھ ذه الحق وق بالحقوق المجاورة یتعین علینا اآلن تحدید أصحاب الحقوق المجاورة وھذا ھو

. موضوع الفصل الثانى

.A. CHAVES, Le droit d'arène: RIDA, janv 1983, p. 26 :انظـــر )١( ) )٥( ، ھامش رقم ١١٧مشار إلیھ لدى كولمبیة ، ص (



٦٦

: ھ م . س بق أن رأین ا ھن اك فئ ات ث الث ألص حاب الحق وق المج اورة

فن انو األداء ، ومنتج و الت سجیالت ال صوتیة والت سجیالت ال سمعیة الب صریة ، . ونتناول تحدید كل نوع من ھذه األنواع فى مبحث مستقل . وھیئات اإلذاعة

LES ARTISTES – INTERPRETES

یمك ن تعری ف فن انى األداء ب أنھم األش خاص ال ذین یمثل ون أو ی ؤدون الم صنفات األدبی ة أو الفنی ة أو الم سرحیة أو الموس یقیة ع ن طری ق التمثی ل

. )١(المسرحى أو اإلنشاد أو العزف الموسیقى أو الرقص أو أیة طریقة أخرى یولیو عام ٣الصادر فى ) ٦٦٠ – ٨٥(ى رقم وقد أورد القانون الفرنس

ك ل ممث ل أو مق دم ع روض أو راٍو م ن " تعریف ًا لفن ان األداء بأن ھ . ١٩٨٥، أو الرواه أو منشد أو قائم باإللقاء ، أو مغن ، أو راقص ، أو عازف موسیقى

. )٢(أى شخص آخر یمثل مصنفًا أدبیًا أو یعزف مصنفًا موسیقیًا

من ق انون ) ١٣٩( ؛ وانظر نص المادة ١١٩ولمبیة ، المرجع السابق ، ص مشار إلیھ لدى ك )١(

ی ث أوض حت ش روط ب شأن حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة الم صرى ، ح ٢٠٠٢ ل سنة ٨٢ .حمایة حقوق فنانو األداء

. من ھذا القانون وھذا نصھا فى األصل ١٦راجع المادة )٢("A l'exclusion de l'artiste de complément considéré Comme tel par les usages professionnels, l'artiste interprète au exécutant est la personne qui représente, chante, écite, déclame, joue ou exécute de tout autre



٦٧ املـلـكيـة الــفـكرية

: فنانو األداء ": المصرى تعریفًا لفنان األدءا بقولھ وقد أورد المشرع األش خاص ال ذین یمثل ون أو یغن ون أو یلق ون أو ین شدون أو یعزف ون أو یرقصون فى مصنفات أدبیة أو فنی ة محمی ة طبق ًا ألحك ام ھ ذا الق انون أو آل ت إلى الملك العام ، أو یؤدون فیھ ا ب صورة أو ب أخرى ، بم ا ف ى ذل ك التعبی رات

. من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ) ١٣٨/١٢مادة ("فلكلوریة الوق د أورد اتفاقی ة روم ا لحمای ة فن انى األداء ومنتج ى الت سجیالت

ودخل ت حی ز التنفی ذ ف ى ١٩٦١الصوتیة وھیئ ات اإلذاع ة المنعق دة ف ى روم ا صد یق"حیث نصت على أنھ ) أ( ھذا التعداد فى مادتھا الثالثة فقرة ١٩٦٤عام

الممثلون والمغنون والموس یقیون والراق صون وغی رھم "فنان األداء " بتعبیرمن األشخاص ال ذین یمثل ون أو یغن ون أو یلق ون أو ین شدون أو یلعب ون أدوارًا

. "أو یشتركون باألداء بأیة طریقة أخرى فى المصنفات األدبیة أو الفنیة األداء فھ وم فن انى ھ ذا ، وت ضیف بع ض الق وانین إل ى ھ ذا التع داد لم

فالقانون الغینى ، على سبیل المثال ، وھو القانون ال صادر ف ى . سمات أخرى یعتب ر ك ذلك م ن فن انى األداء أولئ ك ال ذین ی ؤدون ١٩٨٠ أغ سطس ع ام ٩

أنشطة متعلقة بالتعبیر ع ن الت راث الفولكل ورى إل ى جان ب م صنفات م شمولة )١(تجاه ھو السائد فى بلدان أفریقی ا ویبدو أن ھذا اال . بالحمایة لصالح مبدعیھا

. یعتب ر ك ذلك ١٩٨٥ یولی و ع ام ٣كما أن القانون الفرنسى الصادر فى

بمثاب ة فن انى األداء أولئ ك ال ذین ی ؤدون ، إل ى جان ب الم ؤدین ، التقلی دیین ، . )٢(مشھدًا من مشاھد المنوعات أو السیرك أو العرائس المتحركة

ف رد بحك م خ اص ف ى ھ ذا ال صدد ؛ أال وھ و غی ر أن ھ ذا الق انون ین استبعاد الفنانین المساعدین حیث إن ھؤالء یندرجون ض من طائف ة األش خاص الذین تشملھم األحكام المتعلقة بالحمایة الواردة فى ق انون العم ل ، بینم ا ی نص

manière une oeuvre littéraire au artistique, un numéro de variétés, de crique ou de marionnettes".

كل ود كولمبی ة ، المب ادئ األساس یة لح ق المؤل ف والحق وق المج اورة ف ى الع الم ، المرج ع )١( ال سابق ،

.١٢٠ص . المشار إلیھ آنفًا ١٩٨٥ یولیو ٣ من قانون ١٦راجع نص المادة )٢(



٦٨

الق انون األس بابى عل ى أن المخ رج وقائ د األورك سترا یتمتع ان ب الحقوق . )١(فنانین المعترف بھا لل

. ١٢٠كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )١(



٦٩ املـلـكيـة الــفـكرية

LES PRODUCTERS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES

ین صرف تعبی ر منتج و الت سجیالت ال صوتیة والت سجیالت ال سمعیة البصریة إلى ھ ؤالء األش خاص ال ذین یتول ون للم رة األول ى تثبی ت األص وات

الناجم ة ع ن عملی ة أداء أو أى أص وات أخ رى ، أو سل سلة م ن ال صور ویمك ن أن یك ون المن تج م ن حی ث . المصحوبة أو غی ر الم صحوبة بأص وات

وعل ى ذل ك ن صت الم ادة الثالث ة م ن . المبدأ شخصًا طبیعیًا أو شخصًا اعتباریاً : حین تقول ) ج(اتفاقیة روما فى فقرتھا

ال شخص الطبیع ى أو "سجیالت ال صوتیة من تج الت " یق صد بتعبی ر "االعتبارى الذى یكون أول من قام بتثبیت األصوات التى یتكون منھا األداء أو

."غیر ذلك من األصوات

ویت صف الق انون الفرن سى بالدق ة ف ى تعریف ھ لمنتج ى الت سجیالت ال صوتیة والت سجیالت ال سمعیة الب صریة ح ین یع رف المن تج بأن ھ ذل ك

ال ذى یب ادر ب إجراء التثبی ت األول ویتحم ل ) بیعى أو االعتب ارى الط(الشخص وھو ذات مسلك الم شرع الم صرى ح ین ع رف من تج الم صنف .)١(مسئولیة

: ونصھا كاآلتى ١٩٨٥ یولیو ٣ من قانون ٢١المادة )١(

" Leproducteur de phonogrammes est la personne physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la promiér Fixation d'une séquence de son". "L'autoresation du producteur de phonogrammes est requise ayant toute reproductions, mise à la disposétion du public par la vente, l'échange ou louage, ou



٧٠

الشخص الطبیعى أو االعتبارى الذى یبادر : السمعى أو السمعى البصرى بأنھ بمسئولیة عإلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ویضطل

االنج از ھ ذا ) .١٣٨/١١مادة (

وھذه الصفة نف ضل غیرھ ا مم ا أوردت ھ بع ض الق وانین األخ رى ذل ك أنھا تتفادى مطالبة من ھم لیسوا إال مجرد تقنین باالستفادة من األحكام المتعلقة ب الحقوق المج اورة نظ رًا ألن المج اورة المتعلق ة بالعم ل اإلب داعى الخ اص

.)١(بالدعامة لم تصدر منھم

communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article suivant ".

. ١٢١كلود كولمبیة ، ص )١(



٧١ املـلـكيـة الــفـكرية

LES ORBANISMES DE RADIODIFFUSION

تعرف ھیئة اإلذاعة بأنھا الھیئة التى تنق ل أو تب ث ب رامج موجھ ة إل ى

. كما یمكن تعریفھا أیضًا بأنھا الھیئة التى تنتج برامج إذاعیة . الجمھورسمعى أم ا ف ى فرن سا فإن ھ یطل ق عل ى ھیئ ة اإلذاع ة ھیئ ة االت صال ال

(Les entreprises de communication audiovisuelle)الب صرى إذ یتضح منھا بجالء أن الحمای ة . صیغة أشمل من تعبیر ھیئات اإلذاعة وھى

ال تقتصر على ھیئات المرافق العامة لإلذاعة الصوتیة والتلفزیونیة ، بل تمت د ریطة أن لت شمل أولئ ك ال ذى یق دمون خ دمات االت صال ال سمعى الب صرى ش

یكون لدیھم عقود امتیاز للمراف ق العام ة ، أو ت صریح أو ت رخیص مم ا یمك ن Les servicis)معھ أن تمتد مظلة الحمایة لتشمل خدمات االتصال عن بع د

telematiques intractifs) ومحط ات التلفزی ون الخاص ة الت ى تح صل . )١(اشتراكات لقاء خدماتھا

عة البث السمعى أو السمعى الب صرى وفى مصر فإنھ یطلق على اإلذا للم صنف أو ل ألداء أو للت سجیل ال صوتى أو لت سجل الم صنف أو األداء وذل ك

م (إل ى الجمھ ور بطری ة الس لكیة ، ویع د ك ذلك الب ث عب ر التواب ع ال صناعیة ویطلق ھیئة اإلذاعة على .من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ) ١٣٨/١٤

أو مسئولة عن البث اإلذاع ى الالس لكى ال سمعى كل شخص أو جھة منوط بھا أو ال سمعى الب صرى

). ١٣٨/١٧م (

. ١٢٢المرجع السابق ، ص )١(



٧٢

ن تكلم ف ى ھ ذا الف صل ع ن مح ل الحمای ة ث م ع ن الحق وق المكفول ة

. ألصحاب الحقوق المجاورة

Les) "الم صنفات"س بق إل ى اس تبعاد إط الق م صطلح انتھین ا فیم ا

Oeuvres) فالمصنفات الفكریة ھى ك ل نت اج ذھن ى . على الحقوق المجاورةی تم التعبی ر عن ھ ، وینط وى عل ى ن وع م ن اإلب داع الشخ صى ال ذى یعك س

وھذه المصنفات ھى التى تتمتع بحمایة قوانین حق المؤل ف ...شخصیة المؤلف أم "أدبی ة "ة المبرمة فى ھذا الشأن ، س واء أكان ت م صنفات واالتفاقیات الدولی

م صنفات ، على أساس أن التعبیر األدبى أو الفنى ھو وحده ال ذى یتمت ع بالحمای ة "فنیة"

دون الفك رة ، أم ا الحق وق المج اورة فھ ى تل ك األن شطة الت ى تم ارس بھ دف . المصنفات الفكریة

ین ذات الطابع الشخصى الملح وظ األداء یتمثل فى إبداعات الفنان فحق ب المعنى " م صنف " ھنا بالنسبة لفنان األداء ال ینصرف إلى اإلبداع، وإن كان

ولكنھ فى الوقت ذاتھ ، ال ینصرف إلى مصنف سابق الوج ود ، . الفنى الدقیق حیث ینطوى األداء على نوع من االبداع الشخصى الملحوظ یتمت ع باس تقاللیة

عل ى أن ھ ی صعب أن یطل ق علی ھ . األداء تحقیق ًا ل ھ ع ن الم صنف ال ذى ی تم . مصنف جدید ، ألن األداء ال یمكن فصلھ عن المصنف موضوع ھذا األداء



٧٣ املـلـكيـة الــفـكرية

یجب أن یكافأ ولكن " لفنانى األداء " وعلى ذلك ، فإن الجھد اإلبداعى بموجب حق متمیز لیس ھو حق المؤلف وإن كان یتصل بھ من عدة جوان ب ،

. (Droit Voisin)فھو حق مجاور

وح ق منتج ى الت سجیالت ال صوتیة والت سجیالت ال سمعیة الب صریة ، صبح مح ًال للحمای ة ل صالح ت " دعام ات " یكتسب الصفة المادیة عندما تحملھ

( إما فى تسجیالت ص وتیة . (des supports)وتتمثل ھذه الدعامات . منتجیھا . ) فیدیوجرامات ( أو تسجیالت بصریة ) فونوجرامات

التسجیالت الصوتیة بأنھا عملی ة ١٩٦١ت اتفاقیة روما لعام فولقد عر تثبیت لألص وات وح دھا الت ى یتك ون منھ ا األداء أو لغی ر ذل ك م ن األص وات

) . ب/٣م (ویمكن بالتالى تعریف التسجیل البصرى بأنھ تثبیت لسلسلة متتابعة من

. الصور مصحوبة أو غیر مصحوبة بأصوات . ث ل مح ل الحمای ة بالن سبة لھیئ ات اإلذاع ة ف ى البرن امج وأخی رًا یتم

تعن ى م ن الناحی ة التقنی ة ، مجموع ة متتابع ة ومترابط ة م ن "برن امج "وكلم ة . )١(العملیات ، وقد یشتمل البرنامج أو ال یشتمل على مصنفات محمیة

ومنھ ا عل ى (emission) "الب ث"وق د ت ستخدم بع ض الق وانین كلم ة لقانون البرتغالى ، حیث یعنى بھ ا إذاع ة األص وات أو ال صور ، سبیل المثال ا

ondes)نق ًال س لكیًا أو ال س لكیًا ، والس یما ع ن طری ق الموج ات الھرتزی ة hertziennes) أو األلی اف الب صریة ، (Fibres optiques) أو الكاب ل ،

(cable) أو التوابع الصناعیة ، (satellite) . ٢(ور لكى یستقبلھا عام ة الجمھ( .

من العرض السابق یتضح بجالء أن إبداعات المؤدین وم ساھمات ك ل منمنتجى الفونوجرامات والفیدیوجرامات وھیئ ات الب ث اإلذاع ى المثبت ة عل ى الدعامات المادیة للمصنفات الفكریة أو المتضمنة فى ب رامجھم اإلذاعی ة بات ت

معنوی ة ) أو حقوق ًا( تعتب ر عل ى غ رار الم صنفات المبتك رة للم ؤلفین ، أم واالً ف یمكن لألف راد أو . معنویة یمكن أن تكون محًال لالعتداء علیھا من قبل الغی ر

الشركات أن یقوموا بنسخ ھذه األعمال بطریق ة غی ر م شروعة وتوص یلھ إل ى

. ١٩٨٥ یولیو ٣ من القانون الفرنسى الصادر فى ٢٧راجع نص المادة )١( . ١٢٤كلود كولمبیة ، المبادئ األساسیة ، المرجع السابق ، ص )٢(



٧٤

الجمھ ور ع ن طری ق ال دعامات ال سمعیة ، وال سمعیة الب صریة وع رض ھ ذه على إبداعات ومساھمات مختلف ة عل ى الدعامات التى تنطوى فى حقیقة األمر

" القراص نة "وم ن ش أن ھ ذه المناف سة أن ت ؤدى إل ى إف ادة ھ ؤالء . الجمھور عل ى ح ساب الم شروعات األص لیة دون أن یتحمل وا أى ج زء م ن تك الیف

الم شروعة ألص حاب ( اإلنت اج مم ا یلح ق أض رارًا ج سیمة بالم صالح المالی ة ی ضًا إل ى ذی وع الفوض ى ف ى س وق العم ل وھ و م ا ی ؤدى أ: اإلنت اج الحقیق ى

الثقافى ، وما قد یترتب علیھ بالضرورة من شل لإلبداع الوطنى وإعاق ة تنمی ة وق د تط ال ھ ذه الفوض ى العالق ات الدولی ة نتیج ة . الصناعات الثقافیة الوطنیة

. )١(لما قد یحدث من فوضى فى العالقات بین الدول بعضھا البعض

. ٦٥٤اضرتھ المشار إلیھا آنفًا ، ص صالح عبادة ، مح )١(



٧٥ املـلـكيـة الــفـكرية

ف بھا والعمل عل ى حمایتھ ا ش ریطة إن كفالة حقوق المؤلف واالعترا

عل ى ١٩٦١ول ذلك حرص ت اتفاقی ة روم ا . أال تؤثر ھذه فى حقوق الم ؤلفین ینبغى تف سیر الن صوص الت ى تحم ى المع اونین للمؤل ف عل ى "النص على أنھ

."نحو ال یضر بالمؤلفین أو یحرمھم حمایتھم دأ ھو أولویة حقوق المؤل ف عل ى الحق وق المج اورة أو تبعی ة ذلك المب

. الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف وعلى أیة حال ، فھناك اآلن إجم اع عل ى االعت راف ال وطنى وال دولى للم ؤدین ولمنتج ى الفونوجرام ات ولھیئ ات الب ث اإلذاع ى ، بملكی ة فكری ة

وھ ذه الحق وق . اورة مج اورة لحق وق المؤل ف ، وس میت ل ذلك ب الحقوق المج تھ دف إل ى أن تكف ل للمخ اطبین بھ ا الح ق ف ى من ع االس تغالل غی ر الم شروع ألعمالھم وتقاضى جعل مالى یعادل م ا یؤدی ھ م ن یق وم باالس تغالل الم شروع

. لھا وإن كان نطاق ھذه الحقوق یختلف بحسب نوع العمل ال ذى یؤدی ھ ك ل

. مخاطب بھا داء ھ ى الت ى تب دو أكث ر قرب ًا م ن حق وق فالمالحظ أن حقوق فن انى األ

فالعمل الذى یقوم . المؤلفین، نظرًا لما ینطوى علیھ دورھم من إبداع شخصى ب ھ فن انو األداء ل یس عم ًال ص ناعى الط ابع كم ا ھ و الح ال بالن سبة لمنتج ى

. الدعامات أو ھیئات اإلذاعة اء ال وج ود وبالتالى یوجد اعتراف بحقوق أدبیة أو معنوی ة لفن انى األد

أم ا الحق وق المالی ة فی ستفید منھ ا جمی ع أص حاب . لھا ف ى الح التین األخ ریین . وذلك التفصیل التالى . الحقوق المجاورة



٧٦

یتمتع فنانو األداء وخلفھم العام بحق أدبى أبدى ال یقبل التنازل عن ھ أو : ى التقادم یخولھم ما یل

الح ق ف ى ن سبة األداء الح ى أو الم سجل إل ى فن انى األداء ، عل ى -١ . النحو الذى أبدعوه علیھ

. الحق فى منع أى تغییر أو تحریف أو تشویھ فى أدائھم -٢وتباشر الوزارة المختصة ھذا الحق األدبى فى حالة عدم وجود وارث

لی ة المن صوص علیھ ا أو موصى لھ وذلك بعد انقضاء مدة حمای ة الحق وق الما الواق ع أن و. من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ) ١٥٥م (فى ھذا القانون

الحق وق األدبی ة عموم ًا ی صعب تحدی دھا عل ى وج ھ الدق ة ولكنن ا س نحاول التع رف عل ى الحق وق األدبی ة لفن انى األداء عن د مقارنتھ ا ب الحقوق األدبی ة

. للمؤلفین األساسى الذى یقوم علیھ الح ق األدب ى للمؤل ف فنحن نعلم أن االعتبار

ھو أن المصنف انعكاس لشخصیة صاحبھ ، فھو یعبر عن أفك اره أو معتقدات ھ ، ویكشف عن ثقافتھ وعقلیتھ ، وھو بھذه المثابة یتصل بالكیان األدبى للمؤل ف

ولذلك فقد منحھ القانون سلطات معینة تھدف إل ى حمای ة كیان ھ األدب ى وھ ذه . سلطة الكشف عن المصنف ، وسلطة نسبة المصنف إلیھ وحده : ت ھى السلطا

، وسلطة إدخال أیة تعدیالت على المصنف ، وس لطة الن دم وس حب الم صنف وال ش ك أن ھ ذه ال سلطات س تختلف ع ن تل ك الممنوح ة لفن انى . م ن الت داول

. األداء فم ن ناحی ة ، ال توج د أی ة إش ارة إل ى س لطة الك شف ع ن الم صنف ،

جع سبب إغفال ھذا الحق إل ى أن التوقی ع عل ى العق د ال ذى یب رم م ع من تج ویر. المصنف الذى یؤدى غالبًا ما یك ون بمثاب ة ت رخیص بالك شف ع ن الم صنف

وكذلك الحال فى الحق فى الندم والسحب فھو أمر غیر متصور فى ھذا المق ام .

م ن أما سلطة نسبة المصنف إلى مؤلفھ فتستفاد ف ى بع ض الت شریعات واق ع تمت ع الفن ان ب الحقوق األدبی ة الت ى تنط وى بال ضرورة عل ى اعتم اد ھ ذا

كم ا . الحق األساسى الذى یتیح للجمھور أن ینسب العمل اإلبداعى إلى مبدعھ . تتیح بعض القوانین للفنانین الحق فى احترام نسبة العمل الیھم واحترام أدائھم



٧٧ املـلـكيـة الــفـكرية

ق ف ى من ع م ا یمك ن أن ی سئ إل ى وھذا ما یستفاد صراحة عندما یشار إلى الح مرك ز الفن ان ، أو یلح ق ض ررًا

.)١(جسیمًا بمصالحھ الفنیة ، أو یسئ إلى شرفھ وسمعتھ كما نتج عن ھذه السلطة للفنان أن یعترض على نشر دعای ات تت ضمن

أو مع كون العمل قد تعرض للتشویھ , أو ذكر اسم آخر ,عملھ دون ذكر اسمھ . ھ أو الحذف منھ عن طریق اإلضافة إلی

ویالحظ تشابھ ھذا الوجھ للحق األدبى للفنانین المؤیدین تشابھا تاما مع . الحق األدبى للمؤلفین

یقترب الح ق األدب ى للفن انین م ن نظی ره للم ؤلفین , ومن ناحیة أخرى وھذا ما , من زاویة ارتباط الحق بشخص صاحبھ وأنھ غیر قابل للتصرف فیھ

األدب ى علی ھ ز وأن معظ م الت شریعات الت ى نظم ت یب رر س حب ص فة الح قالحق وق المج اورة لح ق الؤل ف تجع ل م دة الح ق األدب ى للفن ان مح دودة م ن

. الناحیة الزمنیة تبلغ مدة سریان الحق األدبى للفن انین المؤی دین نف س , ففى النمسا مثًال

وف ى . ی ذ مدة سریان الح ق الم الى لھ م وھ ى خم سون عام ًا بع د األداء أو التنف ال صفة ١٩٨٥وفى فرنسا لم یذكر قانون , البرتغال مدة الحمایة أربعون عامًا

الدائمة أو األبدیة للحق األدبى لفنانى األداء مكتفیا بذكر أن ھذا الحق ینتقل إلى . )٢(الورثة بشان حمایة أداء الفنان وذكراه فحسب

األدب ى إل ى الورث ة وفى أسبانیا ینص القانون على انتقال التمتع بالحق . )٣(لمدة عشرین عامًا محسوبة من تاریخ وفاة فنان األداء

أوردھ ا (ق وانین جمھوری ة ألمانی ا االتحادی ة ، وأورج واى ، وكوس تاریكا والنم سا وإیطالی ا )١(

) . ١٢٦كولمبیة ، المرجع السابق ، ص : ونصھا كاآلتى ١٩٨٥ یولیو ٣ من قانون ١٧المادة )٢(

"L'artiste- intorpréte a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation" "Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à la personne. "Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de Interprétation et de la mémoire du défunt".

. ١٢٧راجع كلود كولمبیة ، ص )٣(



٧٨

تھ دف الحق وق المج اورة إل ى أن تكف ل للمخ اطبین بھ ا الح ق ف ى من ع االستغالل غیر المشروع ألعمالھم وتقاض ى مقاب ل م الى یع ادل م ا یؤدی ھ م ن

فھ ذه الحق وق إذن ھ ى حق وق اس تئثاریة م ن . یق وم باالس تغالل الم شروع لھ ا . حیث المبدأ ، وإن كان یمكن النزول عنھا أو نقلھا عن طریق الت رخیص بھ ا

ویختلف نطاق ھذه الحقوق ومداھا بحسب نوع العمل الذى یؤدیھ كل مخاط ب : بھا وذلك على النحو التالى

یتمتع فنانو األداء بحقھم فى الت رخیص باستن ساخ أعم الھم أو عرض ھا ویتجل ى ھ ذا الح ق ف ى حال ة ب ث األداء أو إع ادة بث ھ ع ن طری ق اإلذاع ة أو

وتعط ى بع ض الق وانین . التلفزیون أو تسجیلھ على اسطوانة أو فیلم أو شریط إذاعی ة أو أى من تج آخ ر لفن انى األداء الح ق ف ى االعت راض عل ى قی ام ھیئ ة

بتسجیل العمل أو استنساخھ أو بثھ أو إعادة بثھ أو أى استخدام للعم ل یتخ ذ أى وھ و م ا ی شمل ك ل أش كال تثبی ت العم ل . شكل من أشكال النقل إلى الجمھ ور

. واستخداماتھ بغرض الكسب وخالصة القول إن فنانى األداء یتمتع ون ب الحق ف ى من ع أى تثبی ت أو

توصیل إلى الجمھور بأى صورة م ن ال صور ألى عم ل م ن أعم الھم نسخ أو كم ا . إذا ما تم ذلك بصورة مباشرة دون الحصول على ترخیص م سبق م نھم

یتمتع ون ب الحق ف ى تقاض ى مقاب ل م الى مع ین عن دما ی تم اس تغالل أعم الھم . المثبتة بالفعل عن طریق األداء العلنى ، والبث اإلذاعى أو التوزیع السلكى

ویم نح الق انون الفرن سى لفن انى األداء الح ق االس تئثارى عن د ك ل استخدام للعمل یتناول ال صوت أو ال صورة ب صفة م ستقلة عن دما یك ون تثبی ت العمل قد تم بالصوت والصورة معًا ، مما یسمح للفنان الذى أدى عم ًال س معیًا

. من الشرائط الصوتیة للعمل "اسطوانات"أن یعترض على إنتاج



٧٩ املـلـكيـة الــفـكرية

وجدیر بالذكر أن القانون الفرنسى ی شتمل عل ى ص یاغة مانع ة جامع ة لھذا الحق حین یتطلب ضرورة الحصول على ترخیص كتابى من فن ان األداء

.)١(واستنساخھ ونقلھ إلى الجمھور ) على دعامة(من أجل تثبیت عملھ

وفى القانون المصرى یتمت ع فن انو األداء ب الحقوق المالی ة االس تئثاریة : اآلتیة

توصیل أدائھم إلى الجمھور والترخیص باإلتاحة العلنیة أو التأجیر -١ . أو اإلعارة للتسجیل األصلى لألداء أو للنسخ منھ

منع أى استغالل ألدائھم ، بأیة طریقة من الطرق ، بغی ر ت رخیص -٢كتابى مسبق م نھم ، ویع د اس تغالًال محظ ورًا بوج ھ خ اص ت سجیل ھ ذا األداء

ى عل ى دعام ة أو تأجیرھ ا بھ دف الح صول عل ى عائ د تج ارى مباش ر أو الح . غیر مباشر أو البث اإلذاعى لھا إلى الجمھور

تأجیر أو إعارة األداء األصلى أو نسخ منھ لتحقیق غرض تج ارى -٣ . مباشر أو غیر مباشر ، بغض النظر عن ملكیة األصل أو النسخ المؤجرة

سجل عبر اإلذاعة أو أجھ زة الحاس ب اآلل ى اإلتاحة العلنیة ألداء م -٤أو غیرھا من الوسائل ، وذلك بما یحقق تلقیھ على وجھ االنفراد ف ى أى زم ان

. أو مكان وال ی سرى حك م ھ ذه الم ادة عل ى ت سجیل فن انى األداء ألدائھ م ض من

م ن ق انون حمای ة ) ١٥٦م (تسجیل سمعى بصرى ما لم یتفق عل ى غی ر ذل ك . فكریة حقوق الملكیة ال

یتمت ع فن انو األداء بح ق م الى " : م ا یل ى ) ١٦٦(وت ضیف الم ادة م ن ھ ذا ) ١٥٦(اس تئثارى ف ى مج ال أدائھ م ، عل ى النح و المب ین ف ى الم ادة

: ونصھا یجرى على النحو التالى ١٩٨٥ یولیو ٣من قانون / ١٨المادة )١(

"Sont Soumises à l'autorisation écréte de l'artiste- interprète la Fixation de la prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisations séparée du son et de l;image de la presration lorsque celle- ci a été Fixée à la fois pour le son et l'image".



٨٠

القانون وذلك لمدة خمسین سنة تب دأ م ن ت اریخ األداء أو الت سجیل عل ى ح سب . األحوال

) الفونوجرام ات ( ، ) . الفیدیوجرامات(والتسجیالت السمعیة البصریة

یع د الح ق الم الى لمن تج الت سجیالت ال صوتیة والت سجیالت ال سمعیة الب صریة ، م ن الحق وق االس تئثاریة للمن تج ، وھ و بمثاب ة الح ق ف ى استن ساخ

. الدعامة وطرحھا للتداول عن طریق نشرھا أو توزیعھا على الجمھور وتتطلب معظم القوانین التى تتناول الحق وق المج اورة لح ق المؤل ف ،

فھ ذا ھ و الق انون . ض رورة الح صول عل ى ت رخیص ص احب الح ق الكوستاریكى یشیر إلى ذلك حین یعرف الحق االستئثارى الممن وح بأن ھ الح ق فى إجازة أو حظ ر االستن ساخ المباش ر أو غی ر المباش ر للت سجیالت ال صوتیة

ونقلھ ا أو ) الفی دیوجرامات (أو التسجیالت السمعیة الب صریة ) نوجراماتالفو(إع ادة نقلھ ا بواس طة اإلذاع ة والتلفزی ون وأدائھ ا العلن ى ، أی ًا كان ت وس یلة

.)١(" االستعمال أو شكلھ ویصدق ھذا أیضًا على الق انون الفرن سى ال ذى یوج ب الح صول عل ى

قب ل أى استن ساخ "دیوجراماتالفی " أو "الفونوجرام ات"ت رخیص م ن من تج وإن ك ان الق انون الفرن سى . لدعامات العمل أو وص فھا ف ى متن اول الجمھ ور

ع ن طری ق البی ع أو التب ادل أو "یضیف إلى تلك العبارة عبارة أخرى مفادھ ا .)٢( "اإلیجار أو النقل إلى الجمھور

من الفائ دة وھذه العبارة األخیرة التى أتى بھا القانون الفرنسى ال تخلو ، ذل ك أنھ ا ال صورة الت ى یمك ن أن ت ؤدى إل ى وض ع ال دعامات ف ى متن اول

. الجمھ ور ، فق د ی تم ذل ك ع ن طری ق البی ع أو التب ادل أو اإلیج ار أو النق ل ) الفونوجرام ات (یتطلب الحصول على ترخیص م ن من تج ) التبادل واإلیجار (

) . الفیدیوجرامات(أو

. ١٣١أورده كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )١( : ونصھا كالتالى ١٩٨٥ یولیو ٣ من قانون ٢٦/٢المادة )٢(

" l'autorisation du producteur de védiogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposétion du public par vent, l'échange ou le louage, ou Communication ou public de son vidéogramme ".



٨١ املـلـكيـة الــفـكرية

ق د أت ى ك ذلك ب نص یت سم بالدق ة ب شأن بی د أن ھ ذا الق انون األخی ر وھ و ن ص مبتك ر ف ى ھ ذا ) الفی دیوجرامات(الت سجیالت ال سمعیة الب صریة

ال صدد ، حی ث ق رر أن الحق وق الممنوح ة لمنتج ى ھ ذه ال دعامات ، وحق وق المؤل ف وحق وق فن انى األداء الت ى ق د یتمتع ون بھ ا عل ى العم ل المثب ت عل ى

. )١(ن موضوعًا لتصرفات منفردة تسجیالت صوتیة ، ال یجوز أن تكو) ١٥٧(وفى مصر فق د ن ص ق انون حمای ة الملكی ة الفكری ة ف ى مادت ھ

یتمت ع منتج و الت سجیالت ال صوتیة ب الحقوق المالی ة االس تئثاریة ": عل ى أن ھ : اآلتیة

منع أى استغالل لتسجیالتھم بأیة طریقة من الطرق بغیر ت رخیص -١ خ اص اس تغالًال محظ ورًا ف ى ھ ذا المعن ى كت ابى م سبق م نھم ، ویع د بوج ھ

نسخھا أو تأجیرھا أو البث اإلذاعى لھا أو إتاحتھ ا عب ر أجھ زة الحاس ب اآلل ى . أو غیرھا من الوسائل

العلنیة لت سجیل ص وتى بوس ائل س لكیة أو الس لكیة أو عب ر اإلتاحة -٢ ."أجھزة الحاسب اآللى أو غیرھا من الوسائل

یتمت ع منتج و الت سجیالت ال صوتیة ": م ا یل ى ) ١٦٧(وتضیف المادة بحق م الى اس تئثارى ف ى مج ال اس تغالل ت سجیالتھم ، عل ى النح و المب ین ف ى

، وذلك لمدة خمسین سنة تبدأ من تاریخ التسجیل أو النشر أیھما ) ١٥٧(المادة . "أبعد ، وذلك فى الحدود المنصوص علیھا فى ھذا القانون

تى یتمتع بھا منتجو الدعامات الصوتیة والمرئی ة أما عن مدة الحمایة ال س نوات ف ى ١٠فھى ، عل ى س بیل المث ال ، . فھى تختلف من دول إلى أخرى

سنة فى جمھوری ة ٢٥ سنة فى الیابان والكونغو ، و ٢٠ألمانیا الدیمقراطیة ، و س نة ٤٠ س نة ف ى ت شیلى و ٣٠ألمانی ا االتحادی ة ، وال سوید وال دانمارك ، و

. )٢( سنة فى فرنسا والنمسا ٥٠ أسبانیا و

وحتى فى الدول التى تشمل منتجى الدعامات بحمایة حق وق المؤل ف ، . تختلف مدة الحمایة أحیانًا عن المدة المقررة لمبدعى المصنفات ب صفة عام ة

فف ى

. ١٩٨٥ یولیو ٣ من قانون ٢٦/٣المادة )١( ٣در ف ى م ن الق انون الفرن سى ال صا ٣٠ وراجع نص الم ادة ١٣٢انظر كلود كولمبیة ، ص )٢(

.١٩٨٥یولیو



٨٢

عام ًا ابت داء م ن أول ن شر ٢٥بلغاری ا م ثًال ، ال ینف ذ ح ق المن تج إال لم دة للم صنف ،

عامًا ابت داء م ن نھای ة الع ام ال ذى ٥٠إال لمدة . ندا ال یمنح ھذا الحق وفى أیرل ت م

. )١(فیھ التسجیل

. الح ق الم الى لھیئ ات اإلذاع ة یع د ك ذلك م ن الحق وق االس تئثاریة ویعرف بأنھ الح ق ف ى إع ادة ب ث البرن امج وت سجیلھ ونقل ھ إل ى الجمھ ور ف ى

. أماكن متاحة للجمھور نظیر دفع مقابل للدخول ویعنى ذلك أن ھذا الحق یشمل بداءة إجازة أو حظر إعادة بث برن امج إذاعى یمكن وص فھ بأن ھ إذاع ة متزامن ة تجریھ ا ھیئ ات إذاعی ة لبرن امج ھیئ ة

. إذاعیة أخرى وكعادتھ دائمًا یبرز القانون الفرنسى بصیاغة متمیزة لھ ذا الح ق حی ث یتطل ب ترخی صًا م ن من شأة االت صاالت ال سمعیة الب صریة عن د استن ساخھا برامجھا وإتاحتھا للجمھور عن طریق البیع والتبادل باإلیجار وبثھ ا الالس لكى ونقلھ ا

وواض ح أن . إلى الجمھور فى مكان متاح للجمھور نظیر دف ع مقاب ل لل دخول الممكن ة لنق ل الب رامج ھ ذا الق انون ی شمل ، عل ى ھ ذا النح و ، جمی ع الط رق

اإلذاعی ة . إلى الجمھور

م ن ق انون حمای ة حق وق الملكی ة ) ١٥٨(وفى مصر فقد ن صت الم ادة : تتمتع ھیئات اإلذاعة بالحقوق المالیة االستئثاریة اآلتیة " : الفكریة على أن

. منح الترخیص باستغالل تسجیالتھا -١برامجھا إلى الجمھ ور بغی ر منع أى توصیل لتسجیلھا التلیفزیونى ل -٢

ترخیص كتابى مسبق منھا ، ویعد بوجھ خاص استغالًال محظورًا تسجیل ھ ذه البرامج أو عم ل ن سخ منھ ا أو بیعھ ا أو تأجیرھ ا أو إع ادة بثھ ا أو توزیعھ ا أو

. كولمبیة ، المرجع السابق ، نفس الموضع )١(



٨٣ املـلـكيـة الــفـكرية

نقلھا إلى الجمھور بأیة وسیلة كانت بما فى ذلك اإلزالة أو اإلتالف ألیة حمایة . " كالتشفیر أو غیره تقنیة لھذه البرامج

تتمتع ھیئ ات الب ث اإلذاع ى ، بح ق ": ما یلى ) ١٦٨(وتضیف المادة مالى استئثارى یخول لھا استغالل برامجھا لمدة عشرین سنة تب دأ م ن الت اریخ

. "الذى تم فیھا أول بث لھذه البرامج

أم ا ع ن م دة الحمای ة ف شأنھا ف ى ذل ك ش أن جمی ع الحق وق المج اورة والقاس م الم شترك ھ و أن م دة الحمای ة تب دأ م ن . من دول ة إل ى أخ رى تختلف

. تاریخ البث ذاتھ

عام ًا ف ى ألمانی ا االتحادی ة وال دانمارك ٢٥ عام ًا ف ى الیاب ان ، و ٢٠ ٥٠والبرتغ ال ، و . عام ًا ف ى عینی ا ٤٠ عام ًا ف ى ت شیلى ، و ٣٠والسوید ، و

. ما ذكرنا وفى مصر عشرین عامًا ك . )١(عامًا فى فرنسا

وانظ ر كل ود كولمبی ة ، المرج ع ال سابق ، ١٩٨٥ یولی و ٣ م ن ق انون ٣٠راجع ن ص الم ادة )١(

.١٣٣ص



٨٤

وض عت ع دة اتفاقی ات دولی ة بھ دف حمای ة الحق وق المج اورة لح ق والمعروف ة ١٩٦١ولعل أھ م ھ ذه االتفاقی ات ھ ى اتفاقی ة روم ا ع ام . المؤلف

الت سجیالت ال صوتیة االتفاقی ة الدولی ة لحمای ة فن انى األداء ومنتج ى "باس م . "وھیئ ات اإلذاع ة

"الت سجیالت ال صوتیة" والمعروف ة باس م ١٩٧١ث م اتفاقی ة جنی ف ع ام اتفاقی ة " والمعروف ة باس م ١٩٨٤واتفاقی ة بروك سل ع ام ) . الفونوجرام ات(

تضمن اتفاقیة الجوان ب المت صلة بالتج ارة م ن حق ول كما . "التوابع الصناعیة حمایة المؤدین ومنتجى التسجیالت الصوتیة وھیئ ات ) تالجا(الملكیة الفكریة

. اإلذاعة . وفیما یلى عرض ألوجھ الحمایة الواردة فى ھذه االتفاقیات

ات الدولی ة الت ى وض عت لحمای ة الحق وق تعد اتفاقیة روما أھ م االتفاقی أكتوبر عام ٢٦ولقد عقدت ھذه االتفاقیة فى روما فى . المجاورة لحق المؤلف

١٩٦١

. )١( مادة ٣٤ وھى تضم ١٩٦٤ودخلت حیز التنفیذ فى عام

: انظر فى عرض ھذه االتفاقیة )١(



٨٥ املـلـكيـة الــفـكرية

وترج ع أھمی ة ھ ذه االتفاقی ة إل ى أنھ ا األول ى م ن نوعھ ا الت ى ض مت مولة بالحمایة فى وثیقة واحدة ، على الرغم جمیع فئات الحقوق المجاورة المش

فعمل الفنان ذو طبیعة فكریة ویمكن أن . ومن وجود اختالف واضح فیما بینھا ینطوى على جانب من اإلبداع ، فى حین أن عم ل المن تج ال یخ رج ع ن كون ھ عمًال آلیًا ، یمكن أن یدخل فى عداد األنشطة الصناعیة ، وكذلك الحال بالنسبة

. البرامج اإلذاعیة إلعدادولعل ھذا الصنیع یحمد لھذه االتفاقیة ، على الرغم من ذلك ، نظرًا لما یوج د م ن عام ل م شترك یجم ع الفئ ات ال ثالث للحق وق المج اورة ، وھ و أن

. األنشطة المعاونة لإلبداع الفكرى والفنى تساھم فى نشر المصنفات : ین وفضًال عن ذلك فإن اتفاقیة روما تتمیز بأمر

أن ھذه االتفاقیة تقوم بدور المرشد فى الحقوق المجاورة :األمر األول . لحق المؤلف إذ أنھا سبقت القوانین الوطنیة فى ھذا المجال

مرونة ھذه االتفاقیة إذ أنھا تعد اتفاقیة مفتوحة الخیارات :األمر الثانى . تتعھد بھ ، حیث منحت لكل دولة الحریة فى تحدید مدى االلتزام الذى

. ونتتبع حقوق الفئات الثالث المستفیدین من الحمایة كل على حدة

ف ى ": عل ى أن ھ ) أ(نصت المادة الثالث ة م ن ھ ذه االتفاقی ة ف ى فقرتھ ا الممثل ون والمغن ون "فن انى األداء"یق صد بتعبی ر : مفھ وم ھ ذه االتفاقی ة

من األش خاص ال ذین یمثل ون أن یغن ون أو والموسیقیون والراقصون وغیرھم یلقون أو ینشدون أو یلعبون أدوارًا أو یشتركون باألداء بأى طریقة أخرى ف ى

."المصنفات األدبیة أو الفنیة وبع د ھ ذا التحدی د للفن انین ال ذین تری د االتفاقی ة حم ایتھم ج اءت الم ادة

: ن حین نصت على أنھ التاسعة لتؤكد صفة المرونة التى تتسم بھا فى ھذا الشأ

C. Masouyé, Guide de la Convention de Rome et de la Convention Phonogrammes, O.M.P.I, Genève, 1981. H. Debois, A. Francon, A. Kerever, les conventions internationales de droits d'auteur et des droits voisins. Dallox, Paris 1976.



٨٦

یح ق ألى دول ة متعاق دة أن توس ع بموج ب قوانینھ ا ونظمھ ا الوطنی ة نط اق "الحمایة الت ى ت نص علیھ ا ھ ذه االتفاقی ة بحی ث ت شمل الفن انین ال ذین ال ی ؤدون

."مصنفات أدبیة أو فنیة : على أنھ ) أ-١(أما عن المعاملة الوطنیة فقد نصت المادة الثانیة فقرة

فھ وم ھ ذه االتفاقی ة یق صد بالمعامل ة الوطنی ة ؛ المعامل ة الت ى یكفلھ ا ف ى م" القانون الوطنى فى الدولة المتعاقدة التى تطلب فیھا الحمایة لفنانى األداء الذین ھم مواطنوھا فیما یتعلق بعروض األداء التى تجرى أو تذاع أو تبث ألول مرة

. فى أراضیھا لمعاملة الوطنیة فى دولة متعاق دة أخ رى وعن كیفیة تمتع فنان األداء با

تكف ل ك ل دول ة متعاق دة ": غی ر دولت ھ فق د ن صت الم ادة الرابع ة عل ى أن ھ :"المعاملة الوطنیة لفنانى األداء إذا تحقق أى من الشروط التالیة

. إجراء األداء فى دولة متعاقدة أخرى - أ لم ادة ان دماج األداء ف ى ت سجیل ص وتى م شمول بالحمای ة بموج ب ا -ب

. الخامسة من ھذه االتفاقیة إذاعة األداء غیر المثبت فى تسجیل صوتى فى برنامج إذاعى مشمول - ج

. بالحمایة بموجب المادة السادسة من ھذه االتفاقیة وحددت المادة السابعة فى فقرتھا األولى التصرفات التى یك ون لفن انى

التى تنص علیھ ا ھ ذه األداء لحق فى منعھا حین نصت على أنھ تشمل الحمایة : االتفاقیة لصالح فنانى األداء إمكانیة منع األعمال اآلتیة

إذاعة أدائھم عل ى الجمھ ور وإی صالھ دون م وافقتھم إال إذا ك ان األداء - أ المستخدم فى اإلذاعة أو اإلی صال إل ى الجمھ ور ھ و نف سھ أداء س بقت

. إذاعتھ أو مستمدًا من تثبیت . بت على دعامة مادیة دون موافقتھم تثبیت أدائھم غیر المث -ب . استنساخ أى تثبیت ألدائھم دون موافقتھم - ج

. إذا كان التثبیت األصلى قد تم دون موافقتھم - ١إذا تم االستنساخ ألغراض غی ر األغ راض الت ى أب دى فن انو األداء - ٢

. موافقتھم علیھا



٨٧ املـلـكيـة الــفـكرية

شرة ، إذا كان التثبیت األصلى قد تم وفقًا ألحكام الم ادة الخام سة ع - ٣وك ان االستن ساخ ألغ راض غی ر األغ راض الم شار إلیھ ا ف ى ھ ذه

. األحكام

فى مفھوم ھذه االتفاقیة یقصد "على أنھ ) ب(نصت المادة الثالثة فقرة أى عملیة تثبیت لألصوات وحدھا التى یتكون منھا "التسجیل الصوتى "بتعبیر

م ن ذات الم ادة عل ى ) ج(ك من األصوات كما ن صت الفق رة األداء أو لغیر ذل یقصد بتعبیر منتج التسجیالت الصوتیة ؛ الشخص الطبیعى أو االعتبارى "أنھ

الذى یكون أول من قام بتثبیت األصوات التى یتك ون منھ ا األداء أو غی ر ذل ك ."من األصوات

ی ة ف ى فقرتھ ا أما فیم ا یتعل ق بالمعامل ة الوطنی ة فق د ن صت الم ادة الثان ف ى مفھ وم ھ ذه االتفاقی ة یق صد بالمعامل ة الوطنی ة ، "عل ى أن ھ ) ب(األول ى

المعامل ة الت ى یكفلھ ا الق انون ال وطنى ف ى الدول ة المتعاق دة الت ى تطل ب فیھ ا الحمای ة لمنتج ى الت سجیالت ال صوتیة ال ذین ھ م مواطنوھ ا فیم ا یتعل ق

." مرة فى أراضیھا بالتسجیالت الصوتیة التى تثبت أو تنشر ألولوعن كیفیة تمتع المنتج بالمعاملة الوطنیة فى دولة أخرى ، فق د ن صت

تكف ل ك ل دول ة متعاق دة المعامل ة ": المادة الخامسة فى فقرتھا األولى على أنھ : الوطنیة لمنتجى التسجیالت الصوتیة إذا تحقق أى من الشروط التالیة

طنى دول ة متعاق دة أخ رى إذا ك ان من تج الت سجیل ال صوتى م ن م وا - أ ) . معیار الجنسیة(

) . معیار التثبیت(إذا أجرى أول تثبیت للصوت فى دولة متعاقدة أخرى -ب معی ار (إذا نشر التسجیل ال صوتى ألول م رة ف ى دول ة متعاق دة أخ رى - ج

) . النشریق صد ": المق صود بالن شر ح ین تق ول ) د(وتح دد الم ادة الثالث ة فق رة

نسخ من التسجیل الصوتى على الجمھور بأعداد معقول ة طرح"النشر"بتعبیر ".

أن ھ یح ق ألى دول ة متعاق دة أن ١٩٦١ھذا ، وقد قررت اتفاقی ة روم ا تعلن عن طریق إشعار تودعھ لدى األمین الع ام لألم م المتح دة أنھ ا ل ن تطب ق



٨٨

ویج وز إی داع ھ ذا اإلش عار عن د . معیار النشر أو أنھا لن تطبق معیار التثبیت لت صدیق أو القب ول أو االن ضمام أو ف ى أى وق ت الح ق ، وف ى ھ ذه الحال ة ا

) . ٥/٣م (األخیرة یصبح اإلشعار نافذًا بعد إیداعھ بستة أشھر

یق صد بتعبی ر "م ن االتفاقی ة عل ى أن ھ ) و(ن صت الم ادة الثالث ة فق رة الالس لكیة إل ى نق ل األص وات أو ال صور واألص وات ب الطرق "اإلذاع ة"

."الجمھور وفیما یتعل ق بالمعامل ة الوطنی ة فق د ق ررت االتفاقی ة ف ى مادتھ ا الثانی ة

ف ى مفھ وم ھ ذه االتفاقی ة یق صد بالمعامل ة الوطنی ة ، "أن ھ ) ج(فق رة أول ى المعامل ة الت ى یكفلھ ا الق انون ال وطنى ف ى الدول ة المتعاق دة الت ى تطل ب فیھ ا

الت ى تتخ ذ مقرھ ا ف ى أراض یھا وذل ك فیم ا یتعل ق الحمای ة لھیئ ات اإلذاع ة ."بالبرامج االذاعیة التى تبثھا أجھزة إرسال تقع فى تلك األراضى

وع ن كیفی ة تمت ع ھیئ ات اإلذاع ة بالمعامل ة الوطنی ة فق د ن صت الم ادة تكفل كل دولة متعاقدة المعامل ة الوطنی ة لھیئ ات "السادسة فقرة أولى على أنھ

:"قق أى من الشرطین التالیین اإلذاعة إذا تح . وجود مقر ھیئة اإلذاعة فى دولة متعاقدة أخرى - أ

بث البرنامج اإلذاعى من جھاز إرسال یقع فى دولة متعاقدة أخ رى - ب .

وف ى ن صر االتفاقی ة فلك ل ھیئ ة إذاعی ة ح ق اس تئثار ف ى أن تجی ز أو إذاعی ة بب ث إع ادة قی ام ھیئ ة : ویق صد بتعبی ر . تحظ ر إع ادة إذاع ة برامجھ ا

) . ذ/٣م (برنامج ھیئة إذاعیة أخرى فى نفس وقت إذاعتھ من الھیئة األخیرة



٨٩ املـلـكيـة الــفـكرية

لحمای ة ١٩٧١ أكت وبر ع ام ٢٩عق دت ھ ذه االتفاقی ة ف ى جنی ف ف ى

ضد عمل نسخ غیر م رخص بھ ا الفونوجرامات(منتجى التسجیالت الصوتیة م ادة ١٣وھى اتفاقی ة م وجزة إذ تحت وى عل ى . لما ینتجونھ من فونوجرامات

.)١(فقط والھدف الرئیسى لھذه االتفاقیة ھو حمایة منتج ى ال دعایات م ن بع ض الممارس ات التجاری ة غی ر الم شروعة الت ى توص ف بالنھ ب أو القرص نة

. م المنتج والمتمثلة فى نسخ اسطوانات بدون علوالذى یمیز ھذه االتفاقیة ب ادئ ذى ب دء ع ن اتفاقی ة روم ا ھ و أن مب دأ المعاملة الوطنیة الذى یقضى بأن تتعھد ال دول المتعاق دة بم نح م واطنى ال دول المتعاقدة األخرى نفس الحمایة التى تمنحھا لمواطنیھ ا ، وھ و مب دأ م ن مب ادئ

مم ا یعن ى . قیة التسجیالت ال صوتیة ، ال وجود لھ فى اتفا ١٩٦١اتفاقیة روما أن ھ م ن ح ق ك ل دول ة متعاق دة أن تم نح مواطنیھ ا درج ة م ن الحمای ة تف وق

. الحمایة التى تمنحھا لمواطنى سائر الدول المتعاقدة ونتن اول فیم ا یل ى موض وع الحمای ة الت ى تھ دف إلی ھ ھ ذه االتفاقی ة ث م

. الوسائل القانونیة للحمایة

تلتزم كل دولة متعاقدة ": تنص المادة الثانیة من ھذه االتفاقیة على أنھ بحمایة منتجى الفونوجرامات من مواطنى الدول المتعاقدة األخ رى ض د عم ل نسخ دون رضاء المنتج وضد استیراد مثل ھذه الن سخ ، ب شرط أن یك ون مث ل

وك ذلك ض د توزی ع . ھذا العمل أو االس تیراد بغ رض التوزی ع عل ى الجمھ ور . "مثل ھذه النسخ على الجمھور

: انظر عرض ھذه االتفاقیة لدى )١(

C. Masouyé, Guide de la Convention de Rome et de la Convention Phonogrammes, Op. cit. H. Debois, A. Francon, A. Kerever, Les Conventions énternationales du droit d'auteur et des droits voisins, op. Cit.



٩٠

موض وع الحمای ة ، : وواضح من ھ ذا ال نص أن ھ یتن اول أم ورًا ثالث ة . والمستفیدین منھا ، والعملیات المشمولة بھا

وقد عرفتھ المادة األول ى فق رة "الفونوجرام"أما موضوع الحمایة فھو یق صد ب ھ ك ل تثبی ت ص وتى دون "فون وجرام": م ن ھ ذه االتفاقی ة بقولھ ا ) أ(

. "سواه لألصوات التى مردھا عملیة أداء أو أصوات أخرى وقد عرفت المادة األولى فقرة . والمستفیدون ھم منتجو الفونوجرامات

بأنھ ال شخص الق انونى أو االعتب ارى ال ذى یك ون "منتج الفونوجرامات ") ب( . أداء أو أصوات أخرى أول من قام بتثبیت األصوات التى مردھا عملیة

أما العملیات المشمولة بالحمای ة فھ ى عم ل ن سخ بق صد توزیعھ ا عل ى الجمھور دون رضاء المنتج ، واستیراد مثل ھذه النسخ بغ رض التوزی ع عل ى

. الجمھور

ت دخل ف ى اخت صاص ": ت نص الم ادة الثالث ة م ن االتفاقی ة عل ى أن ھ شریعات الوطنیة لكل دولة متعاقدة الوس ائل الت ى تطب ق بمقت ضاھا االتفاقی ة الت

الحمای ة ع ن : الحالی ة والت ى س وف تت ضمن إح دى الوس ائل التالی ة أو أكث ر طری ق الق انون الخ اص بالمناف سة غی ر الم شروعة ، والحمای ة ع ن طری ق

" . الجزاءات الجنائیة على ال دول المتعاق دة أربع ة وواضح من ھذا النص أن االتفاقیة تقترح

: أنظمة قانونیة للحمایة وتلزمھا باختیار أحدھا وھى ویع د ھ ذا النظ ام مج رد تطبی ق : الحمایة عن طریق منح ح ق المؤل ف - ١

. لقوانین حق المؤلف أو الملكیة األدبیة والفنیة الحمایة عن طریق م نح ح ق خ اص آخ ر ، وتعن ى ب ھ االتفاقی ة تطبی ق - ٢

ج اورة ب دعوى ع دم ج واز الخل ط ب ین اإلب داع الفك رى أحد الحقوق الم . وبین عمل آخر ذى طابع صناعى



٩١ املـلـكيـة الــفـكرية

وتعن ى . الحمایة عن طریق التشریع الخاص بالمنافسة غیر المشروعة - ٣وھ و م ا طبق ھ الق ضاء . بھ االتفاقیة إنشاء حق خاص من ھ ذا الت شریع

.)١( ١٩٨٥الفرنسى قبل صدور قانون عام وقد اعتمد ھذه الوسیلة عدد من . زاءات الجنائیة الحمایة عن طریق الج - ٤

البلدان مثل الیابان حین اعتبرت مثل ھذه األعمال المرخص بھا جرائم

)٢( . أما عن مدة الحمایة ، فقد ترك ت االتفاقی ة لك ل دول ة مھم ة تحدی د ھ ذه المدة ، على أال تقل عن عشرین عامًا اعتبارًا من نھای ة الع ام ال ذى ج رى فی ھ

وعل ى ذل ك ن صت الم ادة الرابع ة م ن ھ ذه . بیت التسجیل الصوتى أو ن شره تث تخ تص الت شریعات الوطنی ة لك ل دول ة متعاق دة بتحدی د م دة "االتفاقی ة بقولھ ا

ومع ذلك ، فإنھ یجب فى حالة ما إذا نص الق انون ال وطنى . الحمایة الممنوحة عامًا اعتبارًا من نھایة على مدة معینة للحمایة ، أال تقل ھذه المدة عن عشرین

العام الذى صار فیھ ألول م رة تثبی ت األص وات الت ى یحتویھ ا الفون وجرام أو . "السنة التى نشر فیھا الفونوجرام ألول مرة

وتب سط االتفاقی ة اإلج راءات ال شكلیة للحمای ة ح ین ن صت ف ى الم ادة ق ًا لت شریعھا ف ى حال ة م ا إذا تطلب ت الدول ة المتعاق دة طب "الخام سة عل ى أن ھ

ال وطنى ، اس تیفاء بع ض اإلج راءات ك شرط لحمای ة منتج ى الفونوجرام ات ، ف إن ھ ذه المتطلب ات س تعتبر م ستوفاة إذا م ا حمل ت ك ل الن سخ الم رخص بھ ا

، (P)للفونوجرام الموزعة على الجمھور أو عبواتھا إشارة عبارة عن الرم ز واض حة أن الحمای ة مصحوبة بتاریخ سنة أول نشر ، ف ى وض ع یب ین ص ورة

فإذا ما كانت النسخ أو عبواتھا ال تعرف المنتج أو خلفیتھ ف ى الح ق . محفوظة عن طریق حمل اسمھ أو عالمتھ التجاری ة أو (أو المرخص لھ ترخیصًا مانعًا

، فیجب أن تتضمن اإلشارة أیضًا اسم المنتج أو خلفیتھ ) أى تمییز آخر مناسب . " مانعًا فى الحق أو المرخص لھ ترخیصًا

وأخیرًا ، ولكى تتجنب ھذه االتفاقیة أى تعارض أو تضارب مع اتفاقیة روما أو أى من االتفاقیات الدولیة األخرى فقد حرصت على النص فى مادتھ ا

ال یج وز ب أى ح ال تف سیر ھ ذه االتفاقی ة بم ا "السابعة ، فقرة أولى ، على أن ھ الفن انین الق ائمین ب األداء ومنتج ى یح د أو یم س بالحمای ة الممنوح ة للم ؤلفین و

. ١٧٣كولود كولمبیة ، ص )١(

)٢( H. Debois, A. Françon, A. Kerever, Ibid. N°371, P. 380.



٩٢

الفونوجرام ات أو للھیئ ات اإلذاعی ة بمقت ضى الق وانین الوطنی ة أو االتفاقی ات ."الدولیة



٩٣ املـلـكيـة الــفـكرية

ف ى بروك سل بھ دف حمای ة ١٩٧٤ مایو عام ٢١عقد ھذه االتفاقیة فى

مؤلف والحقوق المجاورة من أعمال التوزیع غیر الم رخص أصحاب حقوق ال بھا لإلشارات الحامل ة لب رامج مرس لة عب ر التواب ع ال صناعیة ، وذل ك بع د أن ات سع نط اق اس تخدام ھ ذه التواب ع ف ى االت صاالت ال سلكیة والالس لكیة الدولی ة

. اتساعًا كبیرًا ابیر الالزم ة ونتن اول موض وع الحمای ة ومج ال تطبی ق االتفاقی ة والت د

. للحمایة

المرسلة إلى التوابع "اإلشارات"موضوع الحمایة فى ھذه االتفاقیة ھو . "للتوزیع"الصناعیة بحیث تكون ھذه اإلشارات معدة

ولھذا الغرض فقد رأى واضعو االتفاقیة أنھ م ن ال ضرورى ف ى ب ادئ . "التوزیع" و"شارةاإل"األمر إعطاء بعض التعریفات لكل من

. فاإلش ارة ھ ى ك ل ناق ل مول د إلكترونی ًا ق ادر عل ى إرس ال الب رامج واإلشارة تحمل إما رسائل ال تشكل مصنفات بالمعنى المفھوم فى مجال حقوق

"البرن امج "فھ ى تحم ل م ا ی سمى ب ـ . المؤل ف أو م صنفات م شمولة بالحمای ة ألصوات أو كلیھم ا ، م سجلة وھو ما یعرف بأنھ كل مجموعة من الصور أو ا

. )١(أو غیر مسجلة ومتضمنة فى إشارات معدة للتوزیع ویعرف التوزیع وفقًا لھذه االتفاقیة بأنھ عملیة تجرى بأى طریقة تقنی ة توضع بموجبھا اإلشارات تحت تصرف الجمھور بحیث یتسنى لھذا الجمھ ور

. اإلطالع على البرامج إلى تحملھا اإلشارات

)١( H. Debois, A. Françon, A. Kerever, Ibid. N°371, P. 380.



٩٤

المحور الرئیسى الذى تدور حولھ – كما ذھب البعض –توزیع ویعد الاتفاقیة التوابع الصناعیة حتى أنھا تبدو م ن بع ض الجوان ب كأنھ ا ت نظم قانون ًا

. )١(للتوزیع

": ت نص الم ادة الثانی ة ف ى فقرتھ ا األول ى م ن ھ ذه االتفاقی ة عل ى أن ھ ب أن تتخ ذ الت دابیر الكفیل ة ب أن تمن ع ف ى أراض یھا أو تتعھ د ك ل دول ة متعاق دة

انطالقًا منھا ، توزیع اإلشارات الحاملة للبرامج عن طریق أى موزع لم توجھ إلی ھ اإلش ارات المرس لة إل ى الت ابع ال صناعى أو عب ره ، وی شمل ھ ذا التعھ د

ن فیھا الحاالت التى تنتمى فیھا الھیئة المصدرة إلى دولة متعاقدة أخرى أو تكو ."اإلشارات الموزعة بإشارات مشتقة

ال تطبق ھذه االتفاقیة حینما تك ون ": كما نصت المادة الثالثة على أنھ اإلشارات المرسلة عن طریق الھیئة المصدرة أو لحسابھا معدة لیستقبلھا عامة

."الجمھور مباشرة من التابع الصناعى قی ة ت ستثنى اإلرس ال وم ن ھ ذین الن صین مجتمع ین یت ضح أن االتفا

المباشر من نطاق تطبیقھا ، ونظرًا ألن االتفاقیة تستھدف تنظیم العالق ات ب ین الھیئة المصدرة والھیئة الموزعة ، فإنھا ال تعنى بالحالة التى ال یوج د فیھ ا إال

ولما كانت ھذه الحالة مستثناة ، فالمقصود فى حالة اإلرسال غیر . ھیئة واحدة نح الھیئة المصدرة التى تنتمى إلى دولة متعاق دة الوس ائل الت ى المباشر ، ھو م

كم ا یح ق لھیئ ة م صدره . تمكنھا من االعت راض عل ى توزی ع ل م ت رخص ب ھ تنتمى إلى إحدى الدول المتعاق دة أن تتوج ھ إل ى ال سلطات المخت صة ف ى دول ة متعاق دة أخ رى لتطل ب منھ ا االعت راض عل ى قی ام م وزع ل م یح صل عل ى

ھ ا فیم ا یتعل ق ببرن امج م ا بتوزی ع ھ ذا البرن امج ف ى أراض یھا أو ت رخیص من . )٢(انطالقًا من أراضیھا

، ٣٧١انظر ، ھنرى دیبوا ، وأندریھ فرانسون ، وأندری ھ كیریفی ر ، المرج ع ال سابق ، رق م )١(

.٣٨٠ص . ھنرى دیبوا ، وأندریھ فرانسون ، وأندریھ كیریفیر ، المرجع السابق ، نفس الموضع )٢(



٩٥ املـلـكيـة الــفـكرية

نصت المادة الثانیة فى فقرتھا األولى على أن كل دول ة متعاق دة تتعھ د . بمنع أعمال التوزیع غیر المرخص بھا "التدابیر الكفیلة"باتخاذ

مرونة ھذه االتفاقیة إذ ت رك لك ل دول ة الحری ة وھذا النص یكشف عن وال یف رض عل ى اإلط الق م نح األجنب ى . المطلق ة ف ى اختی ار ھ ذه الت دابیر

. المستفید من الحمایة نفس المعاملة الممنوحة للمواطن أما عن مدة ھذه التدابیر ، فإن الفقرة الثانیة من المادة الثانیة تحیل إل ى

وتجی ز االتفاقی ة ع دم تطبی ق تل ك الت دابیر . حدی دھا الت شریعات الوطنی ة ف ى تعندما یكون اعتبار البرامج إلى تنقلھا اإلشارات والت ى ت وزع ب دون ت رخیص

ویطب ق ذل ك عل ى التق اریر الخاص ة ) . ٤الم ادة (اس تثناء م ن حق وق المؤل ف بأحداث الساعة والمقتطفات الم وجزة أو المقتب سات م ن الب رامج الت ى تحملھ ا

ألغراض – فیما یتعلق بالبلدان النامیة –رات المرسلة والتى تكون معدة اإلشا . )١(التعلیم أو البحوث

م ال الم ؤدین ف ى ت سجیالت ص وتیة ، یح ق فیم ا یتعل ق بت سجیل أع - ١ت سجیل : للم ؤدین من ع األفع ال التالی ة الت ى ت تم دون ت رخیص م نھم

كم ا یح ق لھ م . أدائھم غیر الم سجل وعم ل ن سخ م ن ھ ذه الت سجیالت ب ث أدائھ م الح ى عل ى الھ واء : منع األفعال التالیة دون ترخیص منھم . بالوسائل الالسلكیة ونقلھ إلى الجمھور

یتمتع منتجو التسجیالت ال صوتیة بح ق إج ازة الن سخ المباش ر أو غی ر - ٢ . المباشر لتسجیالتھم الصوتیة ، وبحق منعھ

. ١٧١كلود كولمبیة ، المرجع السابق ، ص )١(



٩٦

: یحق لھیئات اإلذاعة منع األفعال التالیة عندما تتم دون ترخیص منھا - ٣تسجیل البرامج اإلذاعیة وعمل نسخ من ھذه التسجیالت ، وإعادة البث

. ، ونق ل ھ ذه الم واد للجمھ ور ب التلفزیون عبر وسائل البث الالس لكى وحین ال تم نح البل دان األع ضاء ھ ذه الحق وق لھیئ ات اإلذاع ة ، تلت زم بم نح م الكى حق وق المؤل ف عل ى الم ادة موض وع الب ث إمكانی ة من ع

) . ١٩٧١(األفعال المذكورة أعاله، مع مراعاة أحكام معاھدة برن ) الكمبی وتر (مج الحاس ب اآلل ى المتعلق ة بب را ) ١١(تطبق أحكام المادة - ٤

، م ع م ا یل زم م ن تب دیل ، عل ى منتج ى الت سجیالت ال صوتیة وأى )١(أصحاب حق وق آخ رین ف ى مج ال الت سجیالت ال صوتیة ح سبما ت نص

فإذا كان ل دى ذل ك البل د ف ى . على تحدیدھا قوانین البلد العضو المعنى ب الحق وق نظ ام المكاف أة المن صفة ألص حا ١٩٩٤أبری ل / نی سان ١٥

فیما یتعلق بتأجیر الت سجیالت ال صوتیة ، یج وز للبل د مواص لة تطبی ق ھذا النظام شریطة أال یؤدى التأجیر التجارى للتسجیالت الصوتیة إلى إلح اق ض رر م ادى بحق وق الن سخ المطلق ة الت ى یتمت ع بھ ا أص حاب

. الحقوق منتج ى ت دوم م دة الحمای ة المتاح ة بموج ب االتف اق الح الى للم ؤدین و - ٥

س نة تح سب ٥٠الت سجیالت ال صوتیة عل ى األق ل حت ى نھای ة فت رة اعتب ارًا م ن نھای ة ال سنة التقویمی ة الت ى ت م فیھ ا الت سجیل األص لى أو

فت دوم ٣حدث فیھا األداء ، أما مدة الحمایة الت ى تم نح بموج ب الفق رة سنة من نھایة ال سنة التقویمی ة الت ى ح صل فیھ ا ب ث ٢٠ما ال یقل عن

. ادة المعنیة الم ، یجوز ألى ٣ و ٢ و ١فیما یتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات - ٦

بلد ع ضو ال نص عل ى ش روط أو قی ود أو اس تثناءات أو تحفظ ات إل ى م ن ١٨غی ر أن أحك ام الم ادة . الح د ال ذى ت سمح ب ھ معاھ دة روم ا

: ھو ) الكمبیوتر(المتعلقة ببرامج الحاسب اآللى ) ١١(ونص المادة )١(

واألعم ال ال سینمائیة تلت زم ) الكمبی وتر (فیما یتعلق عل ى األق ل بب رامج الحاس ب اآلل ى " البلدان األعضاء بمنح المؤلفین وخلفائھم حق إجازة أو حق تأجیر أعم الھم األص لیة المتمتع ة

ویستثنى البلد الع ضو م ن ھ ذا . المنتجة عنھا تأجیرًا تجاریًا للجمھور بحقوق الطبع أو النسخ االلتزام فیما یتعلق باألعمال السینمائیة ما لم یكن تأجیر ھذه األعمال فیھا ق د أدى إل ى انت شار نسخھا مما یلحق ضررًا مادی ًا ب الحق المطل ق ف ى االستن ساخ الممن وح ف ى ذل ك البل د الع ضو

، ال ینطب ق ھ ذا االلت زام ) الكمبی وتر (وفیما یتعلق ببرامج الحاسب اآلل ى . للمؤلفین وخلفائھم . "على تأجیر البرامج حین ال یكون للبرنامج نفسھ الموضوع األساسى للتأجیر



٩٧ املـلـكيـة الــفـكرية

تطب ق أی ضًا ، م ع م ا یل زم م ن تب دیل ، عل ى ) ١٩٧١(معاھ دة ب رن . ؤدین ومنتجى التسجیالت الصوتیة فى تلك التسجیالت حقوق الم



٩٨

تناولنا فى ھذه الدراسة الموجزة بحث موضوع الحقوق المجاورة لحق

ورأین ا أن ھ م ع ال دور اإلب داعى والخ الق للمؤل ف ، الب د م ن وج ود . المؤل فمعاونین لھ ، ھ و ف ى حاج ة ض روریة إل یھم إلظھ ار إبداع ھ وفك ره وتوص یل

. نفاتھ الفكریة إلى جمھور الناس مصفم صنفات الم ؤلفین تحت اج إل ى م ن یق وم بأدائھ ا م ن فن انین ومنتج ین

. وممثلین وتحتاج أی ضًا إل ى م ن یق وم بإذاعتھ ا وبثھ ا لن شرھا عل ى الجمھ و ر فنانو األداء ، ومنتج و الت سجیالت ال سمعیة : ولذلك كان البد من معاونین وھم

بصریة ، وھیئات اإلذاع ة ، وك ان الب د م ن االعت راف والتسجیالت السمعیة ال لھ ؤالء المع اونین بحق وق ؛ اص طلح عل ى ت سمیتھا ب الحقوق المج اورة لح ق

. المؤلف . بید أن ھذه الحقوق على أھمیتھا ، ال ترقى إلى درجة حقوق المؤل ف

أن إال . ولذا رأینا أنھا لم تحظ باھتمام المشرعین كاھتمامھم بحق المؤلف ذاتھ التطور الملحوظ فى التكنولوجیا الحدیثة قد أبرز ھ ذه الحق وق ب شكل ل م ی سبق . لھ مثیل فى الماضى ، كما أبرز فى الوقت نفسھ وسائل عدیدة لالعتداء علیھا

األمر الذى استدعى ضرورة توافر حمایة للمؤدین للمصنفات األدبیة والفنیة ، . یئات البث اإلذاعى ولمنتجى الفونوجرامات والفیدیوجرامات ، وھ

م ن أج ل ذل ك تت ضافر الجھ ود اآلن عل ى الم ستوى ال وطنى وال دولى لفرض حمایة ألصحاب الحقوق المجاورة لح ق المؤل ف ، كم ا ھ ى مفروض ة على المستویین لحمایة الحق األخیر ، باعتبارھا جمیع ًا حقوق ًا عالی ة ال شأن ال

.تستطیع أمة متحضرة أن تتجاھلھا



٩٩ املـلـكيـة الــفـكرية

صفحة

٣ .ة ـــــمقدم الباب األول

٦ حمــــایة حقــــوق المؤلـــف ٩ . المقصود بحق المؤلف : الفصل األول ١٧ .مضمون حق المؤلف : الفصل الثانى

١٨ . الحق األدبى للمؤلف : المبحث األول ٢٦ . الحق المالى للمؤلف : المبحث الثانى

٣٢ . المؤلف حمایة حق : الفصل الثالث حمای ة حق وق الملكی ة الفكری ة عل ى ش بكة المعلوم ات : الف صل الراب ع

٣٧ )االنترنت(الدولیة ٥٧ الطبیعة القانونیة لحق المؤلف : الخامس الفصل

الباب الثانى ٧٤ حمــــایة الحقـــوق المجـــــاورة لحــق المؤلـــف

٨٣ . وار ـــــوم الجـــدید مفھـــــتح: الفصل األول ٩٠ . تحدید أصحاب الحقوق المجاورة : الفصل الثانى

٩٠ .فنانو األداء : المبحث األول منتجو التسجیالت الصوتیة والتسجیالت السمعیة : المبحث الثانى

٩٣ البصریة ٩٧ . حمایة الحقوق المجاورة فى القوانین الوطنیة : الفصل الثالث

٩٧ لحمایة محل ا: المبحث األول ١٠ . الحقوق المكفولة : المبحث الثانى

١ ١٠ . الحقوق األدبیة لفنانى األداء : المطلب األول

٢ ١٠ .الحقوق المالیة ألصحاب الحقوق المجاورة : المطلب الثانى

٥ ١١ .حمایة الحقوق المجاورة فى االتفاقیات الدولیة : الفصل الرابع

٣ ١١ . ١٩٦١قیة روما اتفا: المبحث األول



١٠٠

صفحة ٣

١١ .١٩٧١اتفاقیة جنیف : المبحث الثانى ٩

١٢ .١٩٧٤اتفاقیة بروكسیل : المبحث الثالث ٤

من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة م ن ) ١٤(المادة : المبحث الرابع . حقوق الملكیة الفكریة

١٢٧

١٣ .خــــاتمــة ١



غلاف العقود الدوليةolc.bu.edu.eg/olc/images/426.pdf · pdf created with pdffactory...

Documents