المقدمة )مسودة )ndc.ye/ndcdoc/human_rights_report.docx · web viewتلتزم...

P a g e | 00

ر

document.docx 27من 1صفحة

جدول المحتويات3......................................................................................................................................المقدمة

4.............................................................................................................................أهداف الفريق

الختامية العامة للجلسة المقدمة الفريق 5............................................................................قرارات

الدستورية: الموجهات ً 5.........................................................................................................أوال

القانونية ثانياً: .Error! Bookmark not defined.................................................................الموجهات

التوصيات: ً .Error! Bookmark not defined...............................................................................ثالثا

رقم ) العمل(: 1ملحق فريق أعضاء 22...................................................................................أسماء

رقم ) الفريق(: 2ملحق عمل 23...............................................................................................خطة

رقم ) الثانية(: 3ملحق العامة للجلسة المقدم الفريق 24...........................................................تقرير

رقم ) النهائي(: 4ملحق التقرير على الفريق أعضاء توقيع 25....................................................محضر

رقم ) اخرى( : 5ملحق مالحق 26................................................................................................أي


الجلسة العامة للمؤتمر

الموضوع: التقرير النهائي للفترة الثانية لفرق العمل

تحية طيبة وبعد،،،

يهديكم فريق عمل )اسم الفريق( أطيب التحايا والتقدير، ويسره أن يرفAAق لكم م2013 يوليAAو 13بهذا التقرير النهائي للفترة الثانية لفرق العمل و التي اسAAتمرت من

م.2013 أغسطس 17الى وعليAAAه..

يرجى االطالع وإصدار قرار عن المؤتمر بما ورد في التقرير من قرارات.

وتقبلوا خالص تحياتنا.

م/ماجد علي فضائل

مقرر الفريق

أ/أروى عبده عثمان

رئيس الفريق


مسودة ( (المقدمة نحن المكونات السياسية والفعاليات المدنية واالجتماعية والنسوية والشبابية المنضوية في

مؤتمر الحوار الوطني: اذ ندرك ان الوضع الراهن للبلAAد كمAAا يعAAبر عن وصAAول االزمAAة السياسAAية واالجتماعيAAة الى ذروتها، فانة يشكل فرصة حقيقية إلعادة بناء أسس الحياة والشراكة على قاعدة صلبة من الحقوق والحريات ومن االعتراف غير المنقوص بإنسانية االنسان ومركزيتAAه....وأن التنميAAة اإلنسانية التي تعرف بأنها تنمية من قبل الناس وبواسطة الناس ولمصلحة الناس ال تتحقق

إال بمقدار توسيع خيارات االنسان في امتالك زمام مصيره تسييراً وتوجيهاً وصناعة. واننا اذ ندرك ان الكرامة والمساواة والحرية والعدالة هي قصد وغايAAة نضAAاالت كافAAة ابنAAاء الشعب ، فإنها هي ايضا األسAس الAتي ينبغي أن تبAAنى عليهAAا مسAAارات انتقAال ديمقAAراطي يكرس المواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية، ويقطع مع ماضي االسAتبداد

بأعمال مبادئ سيادة القانون واستقالل القضاء والعدالة االنتقالية.... إن اللحظAAة اآلدميAAة الAAتي تشAAاطرنا خاللهAAا إحساسAAاً واحAAداً بالحاجAAة للتغيAAير، هي الموجAAه الحقيقي لمخرجAAات هAAذا الفريAAق، بوصAAفها لحظAAة متجAAاوزة لألجنAAدات الحزبيAAة وتحAAاول

اإلمساك بالمشترك اإلنساني الرحب في أنقى حاالته. أن حقAوق اإلنسAAان مسAAؤولية جماعيAة مشAAتركة تسAAعى من خاللهAAا اإلسAرة والمؤسسAAات الرسمية والجماعات السياسAAية وهيئAAات المجتمAAع المAAدني والقطAAاع الخAAاص واالفAAراد الى ضAAمان التحAAرر من الخAAوف والفقAAر وبنAAاء السAAلم والتفAAاهم االجتمAAاعيين وتحقيAAق العدالAAة

االجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي. إن احترام حقوق اإلنسان والنهAوض بهAAا حAق لكAAل المواطنAAات والمواطAنين بقطAAع-

النظAAر عن جنسAAهم ولAAونهم ومنشAAئهم وانتمAAاءاتهم االجتماعيAAة وآرائهم وافكAAارهم ومعتقداتهم وخياراتهم، مع التأكيد على حق النساء واالطفAAال والمسAAنين والشAAباب

وذوي االعاقة والفقراء والمهمشين ماضياً وحاضراً ومستقبال في رعاية خاصة. إن حقوق اإلنسان مترابطة وشاملة وغير قابلة للتجزئة و ال للتراجع عنها وال تفاضل-

بينهAAا وهي اسAاس تكAوين النظم السياسAية وهAدف الAبرامج التنمويAAة والسياسAات االقتصAAادية واالجتماعيAAة والثقافيAAة والتعAAاون الAAدولي وإن هAAدف حقAAوق اإلنسAAان األسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالAAة إدمAAاج كAAل

إنسان في المجتمع دون إقصاء او تهميش.

وايماناً بكل هذه المبادئ فإننا نتعهد بحماية هذه الحقوق ونشر مبادئها

أهداف الفريق :القضايا التي عمل عليها فريق الحقوق والحريات

القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة :.1


حقوق وحريات عامة ) السياسية والمدنية ،االقتصادية واالجتماعية ,الثقافية والفكريةوالمذهبية(

القضايا الخاصة بالحقوق والحريات الخاصة :.2 حقوق وحريات خاصة :)المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات ، المهمشون ،

ذوواإلعاقة ، المغتربون ، األقليات ، النازحون والالجئون(.

من القرارات والموجهات الدستورية في تقريره122وقد قدم الفريق عدد المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم تأجيل

الكثير من القرارات والمبادئ المتعلقة بقضايا الفريق أعاله لتوافق حولها في الفترة الثانية وذلك لرفعها لرئاسة المؤتمر ليتم عرضها وإقرارها في الجلسة

العامة الثالثة للجلسة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلية اقرت خطةالفريق وتم وضع األهداف كتالي :

:أهداف فريق الحقوق والحريات هدف فريق الحقوق والحريات عبر جلسات عملة للفترة الثانية إلى انجاز

:وإكمال األتي A

المناقشة والتوافق على الموجهات والمبادئ الدستورية التي تنظم الحقوق والحريات.1العامة )االقتصادية واالجتماعية , السياسية والمدنية , الثقافية والفكرية والمذهبية (,

وكذا الحقوق والحريات الخاصة )المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات ،المهمشين ، ذوي االحتياجات الخاصة ، المغتربون ، األقليات ، النازحون والالجئون (.

إعداد الضمانات دستورية الخاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد.2القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها او انتهاكها .

تقديم مقترحات إلنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات.3 ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ

التي يتم الخروج بها وإقرارها. .رفع بعض التوصيات اآلجلة والخاصة بقضايا الحقوق والحريات.4

الختامية العامة للجلسة المقدمة الفريق قرارات توافق الفريق على الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات التالية واتفق على رفعها

للجلسة العامة الختامية إلقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:


الدستورية: الموجهات أوالً

-: الحقوق والحريات العامة: استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية

الحق في الملكية وتنمية الموارد:

تلتزم الدولة بمراقبة السوق وحماية المستهلكين ومنع االحتكار ومحاربة.1الغش التجاري.

تلتزم الدولة بوضع الوسائل الممكنة لحماية وتشجيع االقتصاد الوطني..2 تلتزم الدولة بتحديد ومراقبة االسعار والسوق والجودة وإعمال الرقابة.3

وسالمة المكاييل واألوزان والمقاييس بما يتفق مع مبدا العدالةاالجتماعية.

حرية التجارة والمنافسة مكفولة على اساس اقتصاد السوق الحر.4والنظام التعاوني وفق القانون.

الملكية العامة مصونة وتلتزم الدولة بحمايتها ويجرم التصرف بها.5للمصالح الشخصية او الحزبية.

تحدد التشريعات والقوانين كيفية تملك االجانب بما ال يمس سيادة.6الوطن ومصلحة المواطن.

تعمل الدولة على تنمية وتطوير الثروات المعدنية والطبيعية والحيوانية.7والزراعية والحفاظ عليها بما يلبي احتياج ومتطلبات األجيال.

الثروات السيادية الوطنية)الغاز – البترول – الموانئ – مناجم معدنية –.8 مياه – اسماك(ملكية عامة ويجرم احتكارها او تملكها لألشخاص او مناطق

او جهات سياسية او قبلية او أي جماعات مسلحة. تلتزم الدولة بحماية البحار وما تحتويه من ثروات ويجرم كل عمل يخالف.9

ذلك.يجرم مصادرة االموال الخاصة وحجزها إال بحكم قضائي..10 حق وحرية التملك مشروعة والتمتع بالملكية دون اضرار بالغير وال تنتزع.11

الملكية اال لضرورة الصالح العام ومقابل تعويض عادل وبحكم قضائي. تلتزم الدولة بتوفير الضمانة القانونية لضمان وحماية المال العام ويجرم.12

الفساد بكافة أشكاله ونهب المال العام ويجب على الدولة ان تضع خطةعامة لمكافحة الفساد وانشاء الهيئات الرقابية لذلك.

الحق في الملكية الفكرية مكفول ويجب على الدولة حمايته في كل.13صور االنتاج العلمي والفني واالدبي

االوقاف ينظمه القانون ونصوص الواقفين وشروطهم ويجب انشاء هيئه.14 مستقلة ال دارة شؤون االوقاف وحمايه اموالها من التعديات الصادرة من االفراد والجهات الخاصة والعامة والعمل على استرداد االموال المنهوبة حسب توثيق اموالها واإلشراف والرقابة على المتوليين االموال الوقف

ذات الوالية العامة والخاصة. لكل مواطن حق التملك بمفردة او باالشتراك مع غيره ويجوز التصرف.15

بالملكية الخاصة من قبل مالكها او من له الحق في التصرف. تلتزم الدولة في تنمية الموارد والثروات العامة البشرية والطبيعية.16

وضمان التسهيالت للمستثمرين والمساهمة في تنمية المجتمع معمراعاة احتياجات الناس وعدم االضرار بالبيئة .


تنمية موارد االوقاف وأمالك االوقاف بما يخدم شروط الواقفين.17والحفاظ على العين الموقوفة.

تلتزم الدولة بحماية وتنمية وتطوير صناديق المعاشات وصندوق الشباب.18العاطل عن العمل والنشء والضمان االجتماعي.

تلتزم الدولة بوضع استراتيجية لحقوق االنسان والحريات العامة تضمن.19وتراعي مبادئ حقوق االنسان والحريات العامة.

الحق في العمل و الحق في تكوين النقابات:

تلتزم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة بالعمل والعمال بما يتواكب مع.20اتفاقيات العمل العربية والدولية.

تلتزم الدولة واصحاب االعمال بالعناية الكاملة ببيئة العمل والحماية من.21مخاطرة واالهتمام بالعمال المعاقين.

االجر المتساوي في العمل المتساوي..22 تكفل الدولة تحديد االجور على اساس ضمان االحتياجات الحقيقية.23

الفعلية للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والقائم علىاساس دارسه اقتصادية واقعية.

تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة واتاحتها للمواطنين على اساس.24الكفاءة والخبرة والنزاهة ويلزم الشفافية في إعالنها.

تلتزم الدولة بوضع سياسات مالية مرنه تحرر مؤسسة الدولة ووحداتها.25 االدارية المختلفة من القيود. المفروضة عليها من خارجها وتفويضها

بالتصرف الحر في اعتماداتها المالية المعتمدة في الموازنة العامة وجعلالرقابة عليها من الجهات المختصة.

تلزم الدولة بأعداد وتطبيق التوصيف الوظيفي لكل الوظائف في كافة.26مؤسسات الدولة.

تلتزم الدولة بسن نظام اداري وفي المؤسسات االكاديمية والفنية يقوم.27على مبدئ تكافؤ الفرص وديمقراطية شغل المراكز القيادية فيها.

حظر كافة اشكال التمييز في مؤسسات الدولة..28 تلتزم الدولة رعاية مواطنيها أثناء العمل عند حدوث اصابات لهم وتكفل.29

لهم التعويض المناسب وكذلك تكفل الدولة تقديم الرعاية بعد االنتهاءمن العمل وتركه بسبب المرض أو العجز وتؤمن لهم مستقبل بال خوف.

االضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة قانونيا للعمال والموظفين.30 ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية في حالة

تعرضها لالنتهاك والمصادرة. ال يجوز فرض أي عقوبات على العمال والموظفين وأعضاء منظماتهم.31

النقابية بما في ذلك عقوبة الفصل من العمل بسبب ممارستهملإلضراب او الدعوة اليه.

تلتزم الدولة وأصحاب األعمال بإنشاء المؤسسات والمراكز الثقافية.32والعلمية واالجتماعية والصحية والترفيهية للعمال والموظفين.

تلتزم الدولة وأصحاب األعمال بعملية التدريب المهني والفني ومحو.33األمية للعاملين لديهم.

ال يجوز تولي الوظيفة العامة لغير اليمنيين إال بعقود مؤقتة عند الحاجه.34 ويشترط عدم وجود خبرات يمنية في ذلك المجال وإعالن ذلك في

الجريدة الرسمية.


تلتزم الدولة بالمعايير الدولية المعمول بها ومن قبل المختصين في هذا.35المجال على ان يراعى هذا التحديد معدالت التضخم وزيادة األسعار.

ال يحق ألي جهة التدخل في اعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة.36 او غير مباشرة كما ال يحق لها إكراه أي شخص على االنضمام إلى

المنظمة النقابية او االنسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية. ال يجوز فرض أي عقوبات على اعضاء المنظمة النقابية بما في ذلك.37

عقوبة الفصل من العمل بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي. خضوع الجمعيات واالتحادات والنقابات والتعاونيات لسلطات الرقابة.38

المالية والمحاسبة وينظم القانون ذلك. مساواة موظفي القطاع العام بالقطاع الخاص في كافة الحقوق.39

والواجبات بحيث يأخذ بالنظام األفضل. للمواطنين األولوية في شغل الوظائف في القطاعين الخاص والعام.40

وفقاً لضوابط ينظمها القانون. ال يجوز ألي جهة التحايل بغرض االنتقاص من اجور او مرتبات العاملين.41

لدى جهات العمل االجنبية اعتبارية كانت او شخصية داخل اليمن أو خارجه أو أي حقوق اخرى من حقوقهم او قيامها بأي فعل يودي الى

االضرار بهم او بمصلحتهم.

: حق العيش المالئم لكل مواطن أو مواطنه الحق في أن توفر له الدولة من خالل الدخل.42

القومي والتعاوني والدولي حق الرعاية االجتماعية والحقوق االقتصاديةوالثقافية التي ال غنى عنها لحفظ كرامتها ونمو شخصيتها.

تكفل الدولة توفير الماء الصالح للشرب كحق انساني اساسي لكل.43مواطن وبكمية كافية.

الحق في الغذاء الكافي وتوفيره من قبل الدولة لإلنسان او الحيوان..44

الحق في الصحة: تلتزم الدولة بتوفير مراكز ابحاث طبية للتطوير ومتابعة كل ما هو جديد.45

علميا والتقييم وفقا للبحوث الطبية وكل ماله عالقة بالجانب الصحي. الزام الدولة ببناء وحدات إسعافيه في جميع المديريات ومراكز.46

المحافظات وتوفير األجهزة والكادر المتخصص وتطبيق اإلحالة لألمراضالمزمنة.

تلزم الدولة المؤسسات والجهات التي تسبب تلوث بيئتها بتخصيص نسبة.47 من عائداتها لموازنه التامين الصحي وكذلك منتجي ومالكي المواد

الضارة بالصحة. االهتمام بتعليم الفتاة في الجانب الصحي وإعطائهن الفرص المناسبة.48

لاللتحاق به وتشجع الدولة فتاة الريف في هذا المجال.تعمل الدولة على تطوير وتنمية اوقاف الصحة واسترداد المنهوب منها..49 تلتزم الدولة بنشر الخدمات الصحية والتعليمية في جميع انحاء.50

الجمهورية على أساس سياسات صحية وتعليمية حديثة تلبي وصول تلك الخدمات بجودة عالية لكل افراد المجتمع بالتساوي وبما يحقق العدالة

اإلجتماعية. تكفل الدولة الرعاية الصحية الكاملة مع توفير األجهزة الالزمة والعالج.51

لكل الحاالت المختلفة لذوي اإلعاقة دون تمييز.


تلتزم الدولة بإعادة النظر في ميزانية وزارة الصحة وفق لحاجة.52 المحافظات والمديريات)تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل

مسميات الوحدات اإلدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكلالدولة(.

تتبنى الدولة االشراف والرقابة والمتابعة وإعادة النظر في الخارطة.53 الصحية الخاصة بالخدمات وإعداد التقارير الشاملة عن االوضاع الصحية في المحافظات)تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات

الوحدات اإلدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة(.

الحق في التعليم:تجريم تسيس التعليم.54 تبني الدولة ضمن استراتيجية المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية.55

على ان تكون جامعه شاملة غير متحيزة لمذهب ومراعية للتنوع الجغرافي في اطار الحقوق الوطنية الجامعة)تم التوافق على مضمون

القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات اإلدارية بحسب ما يتم التوافق عليهحول شكل الدولة(.

تنظيم وتقنين التعليم الموازي بقانون..56 تلتزم الدولة بإعداد مناهج دراسية بواسطة هيئة مكونة من كافة.57

التوجهات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واخصائيين اكفاء في مختلف المجاالت الدراسية مع مراعاة التنوع الثقافي وإدخال ثقافة

الحرية وحقوق اإلنسان والمواطنة والديمقراطية ومبدأ تداول السلطة والتعددية وأن الشعب مالك السلطة ومصدرها وتضمينها في المناهج

الدراسية بما يتالئم مع المراحل التعليمية.تدعم الدولة البحث العلمي وتشجع وتدعم مراكز البحوث العلمية..58 تلتزم الدولة بتضمين مبادئ حقوق االنسان في مناهج التعليم لجميع.59

المراحل.

حقوق االسرة : انشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا شؤون األسرة واألحوال.60

الشخصية وينظمها ويحدد شكلها واختصاصاتها واإلجراءات التي تتبعامامها قانون خاص .

تعمل الدولة على رعاية األسرة واستقرارها بوصفها خلية طبيعية.61 وأساسيه في المجتمع وسعي الدولة الى تيسير الظروف المالئمة

للزواج وضمان السكن الالئق لكل أسرة وتوفير حد ادنى من الدخليكفل كرامة افرادها.

على الدولة رعاية كيان االسرة والحفاظ على تماسكها ..62 تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف االجتماعي.63

واألسري.

: عامة مبادئ دستورية تعمل الدولة على توفير كوادر متخصصة للعمل في مراكز التأهيل وفقا.64

لمبدأ تكافؤ الفرص.


انشاء مؤسسة وطنية لقياس الرأي العام مستقلة ماليا وإداريا وفقا.65للمعايير القانونية و العلمية والديمقراطية.

تلزم الدولة كافة الجهات التي تسبب عملها اضراراً بالبيئة او ترددات.66 كهرومغناطيسية مضرة بصحة االنسان وااللتزام باإلجراءات الوقائية

المطلوبة لوقاية االنسان. تعمل الدولة على مكافحة ظاهرة التسول والمعالجات الكفيلة بإنهاء تلك.67

الظاهرة السيئة. تلتزم الدولة الغاء الصناديق الخاصة المدعومة من الدولة وضم موازنتها.68

الى الموازنة العامة. تلتزم الدولة بعمل كادر خاص مجز ومرن لذوي التخصصات المهنية.69

واإلبداعية بينما يكفل لهم مستوى الئق الستقرارهم المعيشي وتغطية نفقاتهم المتعددة ويمكنهم من مواكبة التطورات العلمية الحديثة

والمعاصرة في تخصصاتهم المختلفة على ان يكون جوهر الكادر ومحتواه ضامنا ضمانة حقيقة وفعالة في ايقاف أي تسرب ألصحاب المهن من

مؤسسات الدولة او عزوفهم عن العمل فيها او هجرتهم الى خارجالوطن.

يراعى عند وضع الكادر الخاص لذوي التخصصات المهنية واإلبداعية حجم.70 وصعوبة الجهد المبذول اثناء التحصيل العلمي فيها ونفقاتها المختلفة والمدة الزمنية التي يقضونها فيها والمسؤوليات وااللتزامات المختلفة

التي تترتب بسبب مزاولتهم لتلك المهن وخصوصياتها المختلفةوأهميتها للمجتمع.

يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس.71 بالحد االدنى لألجور وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ

التكليف التصاعدي مع مراعاة تحقيق العدالة االجتماعية وان ال تتجاوز قدرة المكلفين على االداء وحاجه الدولة الى المال مع مراعاة تحديد ما

يكفل االحتياجات االساسية لكل طفل في االسرة. العدالة والحرية والمساواة اساسيات لبناء المجتمع وتكفل الدولة معايير.72

واإلنتاجية بين افراد المجتمععادلة في توزيع المشاريع االنمائية وتحظى المناطق المحرومة بالتمييز االيجابي بما يحقق العدالة

االجتماعية. بناء هياكل المجالس المحلية بحيث تشمل الُعزل والقرى والحارات وبما.73

يتناسب مع شكل الدولة الجديد عبر الممارسة الديمقراطية وبما يحقق الرقابة الشعبية ، وحصر ممارسة الدولة في تلك المناطق عليها. )بديل

عن عقال الحارات والعدول...إلخ(. للشعب اليمني الحق في تقرير مصيره كما يتجلى في الدستور.74

والقوانين والمواثيق الدولية وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق النماء اإلجتماعي و اإلقتصادي

والثقافي.

: استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات الثقافية والفكرية الفنون :

إنشاء دور العرض السينمائي والمراكز الثقافية حٌق مكفول لكل.75المواطنين.


الفنون جزء هام وحيوي من ذاكرة وثقافة وهوية المجتمع اليمني ،.76 ومهمة تطويرها ورعايتها والحفاظ عليها وعلى تنوعها تقع على عاتق

الدولة ، وتقوم الدولة برعاية الفنون والمبدعين كمهمة أساسية لها، وتلتزم بدعم و تفعيل كافة الجمعيات الفنية المتخصصة )المسرح، الغناء،

الموسيقى، النحت، الرسم، السينما، والرقص الشعبي...الخ( بالتنسيق مع المجلس األعلى للفنون )تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل

مسميات الوحدات اإلدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل(.الدولة

تلتزم الدولة ببناء مسرح وطني في كل محافظة يحظى بالدعم والرعاية.77 وبما يتوافق مع الشروط المعتبرة في هذا الفن )تم التوافق على

مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات اإلدارية بحسب ما يتمالتوافق عليه حول شكل الدولة(.

حق ممارسة الشعائر الدينية

ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل المواطنين بقوة الدستور.78 ويجرم كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو االنتقاص أو االزدراء من

هذا الحق كما يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد بالقوة.

اللغة العربية والترجمة

وضع برامج وخطط استراتيجية لدراسة التحديات التي تواجه اللغة.79 العربية ومنها مخاطر العولمة واإلنترنت , وإعادة النظر في مناهجها

وطرق تدريسها لتطويرها وتحديثها باستخدام التقنيات الحديثة والوسائط المتعددة باعتبارها رمزاً للهوية وحامية لمقومات الشخصية

العربية اإلسالمية. وضع استراتيجية لتعريب العلوم المختلفة في الجامعات لتوطين المعرفة.80

وتجديد حيوية اللغة وتطوير قدراتها الستيعاب العلوم المختلفة الحديثةوالتفاعل معها.

تلتزم الدولة إنشاء هيئة وطنية للترجمة تعنى بترجمة المعارف والعلوم.81من اللغات المختلفة إلى العربية والعكس.

يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من األشكال )مبدأ.82دستوري(.

تتبنى الدولة ضمن إستراتيجية واضحة إعداد المناهج في مجال الدين.83 والتربية الوطنية على أن تكون جامعة شاملة غير متحيزة لمذهب ,

مراعية للتنوع الثقافي والجغرافي في إطار الهوية الوطنية الجامعة.

: استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات السياسية والمدنيةالحق في التقاضي

القضاء مستقل وال سلطا ن عليه لغير القانون..84حق التقاضي العادل مكفول ومصا ن للجميع..85المتهم بريء حتى تثبت ادانته..86حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة..87-تلتزم الدولة بتوفير العون القضائي لغير القادرين..88


العدالة حق تضمنه الدولة..89لكل الناس الحق في الحصول على تعويض حال إخفاق العدالة..90 ال يسقط اي حق بالتقادم وال ميزة ألحد امام القانون تحميه من عدم.91

محاسبته على انتهاكه لحقوق الناس ، والحاكم والمحكوم سواء امامالقانون.

جلسات المحكمة علنية إال إذا تطلب األمر السرية فذلك الذي ينظمه.92القانون.

الحق في الحرية الشخصية-االمن-السالمة الجسدية

انشاء قسم في النيابة يختص بتولي رفع القضايا الخاصة بالحقوق.93والحريات.

تجريم االعتداء على السالمة البدنية)ختان اإلناث( والتحرش الجنسي.94 واستغالل المرأة في االعالنات التجارية بالشكل المهين لكرامتها

واالتجار بها.تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج..95 أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم .96

وأمنهم و ال يجوز تقييد حرية أحد اال بحكم من محكمة مختصة. ب- ال يجوز القبض على اي شخص أو تفتيشه أو حجزه إال في حالة

تلبس كما ال يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه إال في الحاالت التي حددها القانون. ويحضر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا ويحظر

القسر على االعتراف اثناء التحقيقات ولإلنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع عن االدالء بأي اقوال إال بحضور محاميه ويحظر حبس أو

حجز اي انسان في غير االماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويجرم التعذيب ولمعاملة غير اإلنسانية عند القبض أو اثناء فترة االحتجاز أو

السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقته بسبب اإلشتباه في إرتكاب جريمة يجب أن يقدم للقضاء خالل أربع وعشرون ساعة من تاريخ القبض عليه

على االكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه با سباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار

أمر مسبب باستمرار القبض أو االفراج عنه. وفي كل االحوال ال يجوز لنيابة العامة االستمرار في الحجز ألكثر من سبعة ايام إال بأمر قضائي

مسبب. د- عند القاء القبض على اي شخص ال أي سبب يجب ابالغ أقاربه او من

يختاره المقبوض عليه ويجب مراعاة ذلك عند صدور االمر القضائيبتجديد الحجز.

ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن االضرار التي تلحق بالشخص من جراء

المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جريمة ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر

بها أو يشارك بها.تشديد العقوبة علي التعسف في استعمال السلطة أو اساءة استغاللها..97ال يجوز نفي اي مواطن او اعتقاله تعسفا..98ال يجوز تسليم اي مواطن يمني الى أي بلد او جهة أجنبية ..99


ال يجوز نفي اي يمني او ابعاده الي خارج الوطن او حرمانه من العودة.100الي الوطن.

حق الحياة مكفول لكل مواطن ومقيم وال يجوز قتل اي مواطن او.101 مقيم في اراضي الجمهورية دون محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق

الدفاع المشروعة . حفظ كرامة االنسان في حالة القبض عليه ..102حق المسجونين في معاملة مالئمة وأماكن الئقة تليق بكرامة االنسان ..103الحياة األمنه حق تضمنه الدولة لكل مقيم على اراضيها ..104ال يجوز الحبس والتوقيف في غير السجون الرسمية ..105 ال يجوز الحبس خارج نطاق القانون ويجرم القانون السجون الخاصة.106

للمؤسسات او االشخاص او الجهات . السجن دار تأديب وتهذيب وإصالح ,يخضع لإلشراف القضائي ويحظر.107

فيه كل ما ينافي كرامة االنسان او يعرض صحته للخطر وتلتزم الدولة بأن تكون االصالحيات والسجون المخصصة لتنفيذ االحكام القضائية

مشمولة بالرعاية الصحية والثقافية واالجتماعية. لكل من قبض عليه بالمخالفة إلحكام الدستور والقوانين وانتهكت حريته.108

الشخصية ان له و لغيره التظلم ورفع الدعوى الجزائية امام القضاء ضدكل من انتهك حريته الشخصية او شارك في ذلك او أمر به.

العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون. وال تنفذ عقوبة إال.109بحكم قضائي بات. وال يسري القانون عى األفعال السابقة على صدوره

ال يجوز أن يخضع أحد للتجارب الطبية والعلمية فلجسد االنسان حرمه.110

الحق في المشاركة السياسية واالنتخابات

للمواطنين رجاال ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.111 بالترشح و االنتخاب في االنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية و

االستفتاء وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنه في سجلالناخبين عند توفر شروط الناخب.

يكفل الدستور ضمان التداول السلمي للسلطة بأحكام ونصوص صريحة..112 ال يحق لكل من ادين في انتهاكات حقوق االنسان تولي مسئولية عامة.113

في الدولة ما لم يكن رد له اعتباره. يعتبر المواطن اليمني حرا مكرما وشريكا فعليا في السلطة والثروة.114

وصناعة القرار وله الحق في االنتفاع بكافة موارد البلد. تجريم االستغالل السيئ للمؤسسة االمنية والعسكرية بما يؤدي الي.115

انتهاك حقوق االنسان. للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية و األحزاب بمجرد.116

اإلخطار وال يجوز حلها إال بحكم قضائي بات. لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة بالكتابة او العرائض.117

الموقعة وبمختلف الوسائل ليتمكن من ايصال رأيه. عدم توظيف وسائل االعالم العامة ومنها المساجد والمؤسسات.118

التعليمية لصالح حزب او فئة . حيادية سلطات الدولة في تعاملها مع كافة المواطنين وذوي التوجهات.119

السياسية المختلفة بغض النظر عن الجنس او اللون او المذهب اوالعقيدة.


الحق في الممتلكات

الحق في تملك االموال وحرية التصرف بها والتمتع بها مكفول بالملكية.120الفردية حق انساني.

ال يجوز حرمان المالك من ملكه إال للضرورة والمنفعة العامة وبتعويض.121 عادل وبموجب حكم قضائي وفقا للقانون وفي كل االحوال يجب تسليم

.التعويض قبل نزع الملكيةالحق في الخصوصية

لكل شخص الحق في الخصوصية بما ال يتنافى مع حقوق االخرين وذلك.122في:

ان ال يتعرض للتفتيش او يفتش منزله .-ان ال تفتش ممتلكاته.-ان ال يحجز ما بحوزته.-ان ال تنتهك خصوصية اتصاالته بكافة اشكالها.-

لجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر دون تمييز ..123 .ال يجوز مراقبة أي مواطن إال بأذن قضائي.124 أ- للمساكن حرمة وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها إال بأمر قضائي.125

وينظمه القانون. ب. لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها

وتفتيشها.

حرية التنقل

االقامة والسكن في االراضي اليمنية و حرية التنقل من مكان الى اخر.126 مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقييدها إال في الحاالت التي ينظمها

القانون لمقتضيات امن وسالمة المواطنين .وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون وفي كل االحوال ال يجوز ان

تتعارض مع الحريات المكفولة في الدستور. الحق في السكن

لكل شخص الحق في السكن المالئم ، وتتخذ الدولة تدابير تشريعية في.127حدود مواردها لتحقيق هذا الحق .

ال يجوز أن يجبر اي شخص علي ترك منزله , وال يجوز أن يهدم منزل اي.128شخص من دون حكم قضائي بات وبتعويض عادل .

لحياة المواطنين حرمة خاصة وسريتها مكفولة بما في ذلك امنهم.129الشخصي ومنازلهم ووثائقهم الخاصة وممتلكاتهم .

للمنازل حرمة فيما عدا حالة الخطر واالستغاثة )حالة الخطر مثل الحريق.130والفيضانات (.

واإلضراب الحق في التجمع والتظاهر

لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر واإلضراب وكافة اشكال.131االحتجاجات السلمية بمجرد االخطار.


الحق في ممارسة كافة أشكال االحتجاجات السلمية مصان, وتكفل.132 الدولة ضمان حماية الساحات والميادين العامة , وتضمن عدم وضع

.القيود على ممارسة هذا الحقالحق في تقلد الوظائف العامة :

الوظيفة العامة حق مكفول للقادرين عليها على أساس المساواة بينهم.133ومراعاة الكفاءة والمؤهالت .

ال يجوز تولي الوظيفة العامة لغير اليمنيين اال بعقود مؤقته عند الحاجة.134.وبشرط عدم وجود خبرات يمنية في ذلك المجال

الحق في الجنسية

يعد يمنيا من كان احد والديه يمنيا ..135 يحظر اسقاط الجنسية عن اي يمني ، وينظم القانون احكام اكتساب.136

الجنسية اليمنية او اسقاطها عمن اكتسبها . : حرية الفكر

حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه..137 حرية الرأي والفكر واإلبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما ال يتعارض مع.138

الدستور. يُجّرم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي.139

، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. : عامة مبادئ دستورية

ينظم القانون دخول العرب واألجانب وال يجوز في كل االحوال دخول.140 المقاتلين ومنتهكي حقوق االنسان من العرب واألجانب الى اراضي

الجمهورية ويعاقب القانون كل من يثبت مساهمته منهم في اي عمل قتالي داخل اراضي الجمهورية كما يعاقب القانون كل من ساعد أو

ساهم أو استعان بأي أجنبي يثبت اشتراكه في أي عمل مسلح.

المحامون وأعضاء النيابة العامة ومعاونو السلطة القضائية جزء ال يتجزأ.141 من السلطة القضائية ويتمتعون بذات الحماية التي يتمتع بها أعضاء

السلطة القضائية وتكفل الدولة الضمان االجتماعي لهم وينظم مهنةالمحاماة قانون خاص .

ال يجوز انتهاك سيادة اراضي الجمهورية ومياهها االقليمية ويعاقب.142 القانون كل من يسمح او يسهل أو يساعد أي قوة أجنبية في إنتهاكها

بأي شكل من االشكال,وال يجوز االستعانة بأي قوة اجنبية مسلحة للقيام بأي عمل عسكري داخل أراضي الجمهورية او في مياهها االقليمية .

ويجرم القانون ذلك . الحق لكل مواطن ممارسة النقد ألعمال الموظف العام وال يقيد هذا.143

الحق إال بما يعتبر سبا صريحاً أو طعناً في األعراض او اعتداء على الحياة الخاصة ، وال تحصن أعمال االدارة العامة عن النقد بأي حال في مختلف

هياكل الدولة . حرية العمل السياسي للطالب في الجامعات من الحقوق العامه التي.144

اليمكن التعدي عليها ولهم الحق في تشكيل االتحادات.


الحق في االتصال والتواصل عبر الوسائل العلمية الحديثة مكفول وتجرم.145 القرصنة والتجسس على هذه الوسائل االلكترونية ما لم يكن عبر احكام

قضائية نافذة . يحق للمرأة العاملة في اي مؤسسة من مؤسسات الدوله التقاعد.146

عاما من الخدمة.25االختياري عند بلوغ تلتزم الدوله بعدم إنتهاك حقوق االنسان اثناء فرض حالة الطوارئ والتي.147

يجب أن تكون لفترة زمنية محددة. الماء حق إنساني أساسي و لكل مواطن الحق في الحصول عليه وتكفل.148

الدولة توفير مياه نظيفة وبكمية كافية. لكل مواطن ومواطنة الحق في ممارسة الرياضة وتلتزم الدولة بتوفير.149

الدعم المناسب لتحقيق ذلك كما تلتزم الدولة بوضع مادة التربيةالرياضية ضمن مناهج التعليم المختلفة.

تدرس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية..150 تسري النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات على كافة.151

القوانين المتعلقة بها وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذيةوالقضائية وكل أجهزة الدولة.

إنشاء شرطة قضائية تعمل على تنفيذ االحكام القضائية..152 تلتزم الدولة بكافة احكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان.153

والمصدق عليها من قبل الدولة وفقاً للدستور. يُجّرم أي عمل أو دعوات من شأنها إذكاء الصراعات والعنف واالقتتال.154

الداخلي والتمييز والتحريض على الكراهية.تجريم اي اعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور..155

-: الحقوق والحريات الخاصة: استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات للفئات الخاصة

حق المرأة

زيادة الضمان االجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة واألرملة..156 حق المرأة في اجازه رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة اخرى بنصف.157

االجر. حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والوالدة.158

واعتبار وظيفة االنجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاًومؤسسات الدولة.

تلزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على انشاء مراكز.159رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة .

يجرم االتجار بالنساء الالجئات واستغاللهم جنسيا وجسديا ..160 حق المرأة في االستثمار وحمايتها وتقديم التسهيالت لها والحصول على.161

القروض البيضاء. حق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات االجتماعية.162

الكاملة. رفع الحواجز المقيده لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير.163

الخاطئ لمقاصد الشرع. سرعة تنفيذ األحكام على من ثبت عليهن من النساء أي جرائم ويجرم.164

القانون استغالل السجينات بصورة غير انسانية وغير اخالقية.


يحضر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إال بعد صدور حكم.165 قضائي بات مع اخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة

المجتمع اليمني.:زواج الصغيرات

عاما لكل الجنسين.18يحدد سن الزواج .166 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك.18يحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب.167

الشباب تلتزم الدولة بإنشاء بنوك التمويل االصغر لتقديم خدمات االقراض.168

لمشاريع الشباب بدون ارباح .

ذوي اإلعاقة تلتزم الدولة بإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي االعاقة كافة بما.169

فيهم "صم بكم – اعاقة اطراف – مكفوفين –اعاقة ذهنيه في جميعالمحافظات دون تمييز.

تلتزم الدولة بحق االشخاص ذوي االعاقة في التكافل االجتماعي في.170 شتى مناحي الحياة وتضمن حصولهم على كافة الحقوق االساسية

المكفولة لكل المواطنين اليمنين دون تمييز. لضمان وصول االشخاص ذوي االعاقة الى كافة الحقوق والحريات ،.171

وتنظيم الدولة مؤتمرا وطنيا لإلعاقة كل عامين تدعو الية ممثلين عن كافة الجهات المعنية باإلعاقة بهدف مناقشة التوجهات واإلجراءات

والسياسات المتعلقة بذوي االعاقة وبعد نهاية كل مؤتمر تقدم الحكومة وجوباً تقريراً للبرلمان عما تم اتخاذه من اجراءات وما الذي يجب تحقيقه

خالل العامين المقبلين. تلتزم الدولة بحق االشخاص ذوي االعاقة في المشاركة في الحياة.172

السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة ال تقل% وتتخذ الالزم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك.10عن

المسنين حفظ حقوق المسنين واالهتمام بهم وتمكينهم من كافة حقوقهم.173

السياسية والمدنية والثقافية واالهتمام بدور رعاية المسنين.دعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنين..174

حقوق الطفل تلتزم الدولة بوضع اجازات منا سبة لالم العاملة فيما يخص اجازة الوضع.175

والرضاعة والحضانة بما يضمن مصلحة الطفل اوال.ال يجوز اشراك األطفال في الحروب والنزعات المسلحة ..176 .ال يجوز تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامن عشر من العمر.177الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة شمسية..178ال يجوز تشغيل األطفال بأي شكل من األشكال..179

حقوق الالجئين ال يجوز تسليم الالجئين السياسيين او اعادتهم قسرا إلى البلد الذي.180

فروا منه ، وينظم القانون حق منح اللجوء السياسي بحيث ال يجوز منحه لكل من ارتكب جرائم دولية او ارهابية ، كما يسقط حق اللجوء السياسي

عن كل من الحق ضررا باليمن .


ال يجوز إبعاد االجانب المقيمين في اليمن بصفة قانونية إال بحكم قضائي.181بات.

حقوق المهمشين تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات.182

الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة ولتحقيق ذلك فان على الدولة القضاء على أي شكل من

اشكال االمتهان وأي ممارسة تضر بأي فئة من فئات المجتمع او تنطوي على تمييز او تحيز ضد أي فئة وبشكل خاص وعاجل فان على الدولة ان

توجد التشريعات الالزمة لضمان دمج الفئة اكثر تهميشا والتي معروفة )األخدام(بالمجتمع بما في ذلك صياغة وإصدار وإقرار قوانين وسياسات

وإجراءات إنصافية تضمن الدمج الكامل لهذه الشريحة وتمتعها بكافةالحقوق المكفولة في الدستور اليمني لكل المواطنين.

حقوق االقليات تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز الحريات االساسية والحقوق.183

السياسية للمواطنين المنتمين لألقليات )إن وجدت(. تكفل الدولة حقوق األقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة.184

شعائرهم واستخدام لغتهم.

فصل الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات:

سيادة القانون أساس الحكم، والحاكم والمحكوم سواء أمام القانون. .185 استقاللية القضاء وحماية القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية.186

الحقوق والحريات. تلتزم الدولة بمبادئ حقوق اإلنسان وحرياته العامة والخاصة بما ال.187

يخالف الدستور وتضع استراتيجية وطنية لحمايتها ومنع أي انتقاص منها. الحقوق والحريات المكفولة بالدستور ال تقبل تعطيالً وال انتقاصاً، وال.188

يجوز ألي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. تلتزم الدولة إنشاء هيئه وطنيه مستقلة مالياً وإدارياً للدفاع عن حقوق.189

اإلنسان وحرياته، وتتخذ اآلليات المناسبة لحماية تلك الحقوق والحريات ، ومراجعة التشريعات الخاصة بها، ويحق لها إبالغ الجهات القضائية عن أي

انتهاك لتلك الحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوى المدنية منضمة إلىالمتضرر وأن تطعن لمصلحته في األحكام.

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها.190 ضمانات الدفاع أصالة أو وكالة ويلزم القانون الدولة أن تضمن لغيرالقادرين مالياً وسائل االلتجاء للقضاء والدفاع أمامه عن حقوقهم.

التقاضي حق مكفول لجميع الناس ، وتلتزم الدولة سرعة الفصل في.191القضايا.

تضمين مبادئ وثقافة حقوق االنسان وقيم التسامح والقبول باألخر في.192 المناهج الدراسية للمدارس وكذا في مناهج الكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية وإلغاء كل ما يتعارض في المناهج مع مبادئ حقوق االنسان

وحرياته.


كل اعتداء على أٍي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة.193 ال تسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ، ولمن وقع عليه

االعتداء الحق في التعويض العادل.تكفل الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين..194 حضر إنشاء أي محاكم خاصة / أو استثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد.195

الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، وإلغاء ما هو قائٌم منها ، وال يحاكم شخص إال في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه

الطبيعي.يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء..196 امتناع أي موظف عام عن تنفيذ األحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها.197

القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرةإلى المحكمة المختصة.

يمنع تفويض حق ممارسة السيادة أو أي سلطة من سلطات الدولة إلى.198 أي فرد أو جماعة أو فئة، وتمارس السيادة أو السلطة عبر مؤسسات

الدولة فقط وفقا للدستور. إنشاء محكمة دستورية عليا للفصل في عدم دستورية القوانين.199

والتشريعات المخالفة لنصوص الدستور والفصل في القضايا المختلفعليها بين األقاليم في حالة اعتماد النظام الفيدرالي.

ال يجوز تعديل مادة او مواد في الدستور إال بموافقة ثالثة ارباع البرلمان.200وبعد إستفتاء شعبي .

خضوع الحكومة للمساءلة عن اي انتهاكات لحقوق االنسان الصادره منها.201من قبل السلطه التشريعية والقضائية.

ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها ألهداف حزبية.202او فئوية او ألغراض خاصة.

سن قانون إنتخابي ضامن للحيادية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.203في الترشح واالنتخاب.

إنشاء قضاء مزدوج)إداري-عادي(لحماية الحقوق والحريات ومراقبة.204أعمال االدارة ومدى مطابقتها للقانون.

تعد منظمات المجتمع المدني إحدى الوسائل الهامة لحماية الحقوق.205 والحريات كما انها مساهمة رئيسية في وضع السياسات ودعم النشاطات

المجتمعية في المجاالت كافة لذا يجب على الدولة دعمها وتطويرهاوضمان استقالل نشاطها.

وضع قيود تمنع استغالل المال العام سياسيا لصالح حزب معين..206 عدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي.207

وحزبي.ال يجوز الجمع بين السلطة ومزاولة األعمال التجارية..208 ضرورة اصدار قانون التحرش الجنسي..209 انشاء مجالس استشارية علي المستوي الوطني تعمل علي االرتقاء.210

بأوضاع االسرة والشباب واألطفال وتكريس حقوقهم وحمايتها. تجريم اي ازدراء او انتقاص بالتصريح او التلميح بحق الشعب من قبل.211

المسئولين الحكوميين . ومحاسبةوإغالقهاتشكيل لجان وطنية لتفتيش كافة السجون الخاصة .212

اصحابها وتعويض الضحايا.


تحديد القوانين والمواد التي تكفل تساوي الفرص بين مختلف القوي.213 في ممارسة انشطتها السياسية واإلعالمية وخاصة في االنتخابات لعرض

رؤاها.ضمان التزام السلطات المحلية بالحياد اثناء االنتخابات..214يعاقب كل شخص يخالف القواعد المتعلقة بالشفافية..215 توقيع أقصي العقوبات لمرتكبي االعتقال التعسفي والسري واإلخفاء.216

القسري واالختطاف.حضر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتميز..217تنمية االبداع الثقافي والفني والعلمي والتقني والنهوض بالرياضة.218جبر الضرر لجميع المتضررين في اليمن..219 توفير دار ايواء تحت رقابة الدولة للسجينات ودور رعاية لكبار السن.220

والمشردين. اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كأدلة موثوقة وكمستند لألحكام وخصوصا.221

DNAفي مسائل اثبات النسب والسن تعويض اي شخص انهي فترة محكوميته في السجن ولم يتم إخراجه عند.222

انتهاء فترة سجنه. العمل علي حل مشاكل وهموم المرأة في الريف وأيضا العمل علي دعم.223

تعليم الفتاة الريفية.انشاء مراكز خاصة للنساء الريفيات لتنمية قدراتهن..224 استخدام الوسائل االعالمية العامة بما يؤدي الي رفع الوعي المجتمعي.225

.لحقوق وواجبات المواطن وليس العكس تعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية النافذة والموقع عليها من قبل.226

الدولة اليمنية إحدى الضمانات للحقوق والحريات.

: التوصيــــــــــــــــــــــــــات :ثانياً تلتزم الدولة بإعداد استراتيجية اعادة هيكلة القطاع الزراعي والبناء.1

المؤسسي وتكامل االدوار المؤسسية المختلفة إلدارة وتنمية القطاع الزراعي النباتي والحيواني وذلك من خالل تحويل السلطات

والصالحيات ومراجعة واستثمار التشريعات القانونية واللوائح المنظمة للقطاع الزراعي واالهتمام بالسياسات التسويقية مع اتجاهات وتشجيع القطاع الخاص وإشراكه في القطاع الزراعي

وإنشاء شركة تسويق زراعي. إشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية.2

والسمكية وتقديم التسهيالت االفتراضية والتسويقية لها وتطوير دور االرشاد الزراعي والسمكي النسوي واإلهتمام باألنشطة الزراعية

والسمكية واألنشطة األخرى المدرة للدخل المنزلي. حماية اوضاع المرأة في القطاع الزراعي والسمكي من حيث اليات.3

سوق العمل في القطاع الزراعي والسمكي خاصة االجر وساعاتالعمل وغيرها من الحقوق

إخضاع الوظيفة العامة لإلعالن والمفاضلة..4إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات..5 تسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون االجور والمرتبات عام.6

م بزمالئهم المتقاعدين بعد صدوره.2005


تلتزم الدولة بتطوير سياسة االجور والمرتبات بما يتالءم مع االسعار.7السائدة في السوق، و القيمة الشرائية بالريال.

م2005مطالبة وزارة المالية سرعة اطالق فوارق العالوات من عام .8م وصرفها باثر رجعي لجميع موظفي الدولة.2010وحتى

تنفيذ بقية مراحل استراتيجية اإلجور والمرتبات دفعه واحده..9 مطالبة وزارة المالية بسرعة تثبيت جميع موظفي الدولة الذين تم.10

م.2011تعينهم في عام إعداد قوانين جديدة تتالءم مع مخرجات الحوار الوطني الشامل.11

والدستور الجديد. إعداد قانون للجمعيات والمؤسسات االهلية يرتقي بدور المرأة.12

والشباب والمهمشين والمعاقين واالطفال. االهتمام بالمناطق النائية والبعيدة واألرياف والقرى وإعطائها حقها.13

من المشاريع االنمائية. تضمين بند هام في قانون الجمعيات والمؤسسات االهلية "يحظر.14

على الهيئات والمؤسسات االهلية العمل الحزبي او لصالح حزبمعين.

االفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين..15 تشكيل لجنة استقبال ملفات االراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة.16

في الشمال من قبل متنفذي وعسكر وذلك للنظر حولها وإعادةالحقوق ألهلها.


المالحق

رقم ) العمل(: 1ملحق فريق أعضاء أسماء


رقم ) الفريق(: 2ملحق عمل خطة


رقم ) الثانية(: 3ملحق العامة للجلسة المقدم الفريق تقرير


رقم ) التقرير(: 4ملحق على الفريق أعضاء توقيع محضرالنهائي


رقم ) اخرى( : 5ملحق مالحق أي


المقدمة )مسودة )ndc.ye/ndcdoc/human_rights_report.docx · web viewتلتزم...

Documents