1

بسن هللا الرحون الرحين

نحو نظام انتخابي أفضل

تحليليةدراسة

هحود صالح أبورجب/ الدكتورالوستشــار: بقلن

ستشار بقسن التشريع بوجلس الدولةالن

2

هحود صالح أبورجب/ الدكتورالوستشــار: بقلن ()

يونيو في بناء دولة مدنية 30 يناير ومن بعدىا الثورة التصحيحية في 25يكمن اليدف االساسي لثورة

حترام حقوق االنسان وكفالة الحريات األساسية وتكريس مبدأ المواطنة حديثة تقوم عمي الديمقراطية وا وترسيخ المساواة بما يكفل بناء نظام سياسي قوي ومعبر عن كل أطياف الشعب المصري، ويكون االداة التي تبني نيضة اقتصادية واجتماعية وتخرج بمصر من مستنقع الجيل والفقر والتخمف وتصعد بيا الي

.أفاق الدولة المدنية الحديثة

ويدلنا التاريخ عمي أن الدول بعد الثورات الشعبية تتعرض إلى العديد من االضطرابات حتى تستقرنظميا السياسية والدستورية، والتغيير سنة اهلل في االرض، والثورة ىي فعل التغير، وىي رغبة

.الشعوب لمتحول لالفضل، وبدون ىذا التغيير ال تصل الثورات إلى غايتيا ومرامييا

وىذه ىي التي تضع الدولة في الصفوف األولي بين مختمف الدول، والجدير بالذكر أن الديمقراطيةفى األساسية اآللية ىى االنتخابات ولكن انتخابات مجرد الديمقراطية ال تعني بصدد الحياة السياسية

كل فميست ،حقيقى ديمقراطي نظام نحو التقدم اآللية أمكن ىذه صحت وكمما الممارسة الديمقراطية،نطاق واسع، عمى بو التالعب تم نفسو الديمقراطية مفيوم حيث إن. الديمقراطية وجود عمى دليل انتخاباتأىم بأحد- والحال كذلك – بالنا فما خاص، نوع من ديمقراطية أنيا كثيرة حكم استبدادية نظم وزعمت . وىي االنتخابات مكوناتيا

ىى وما ديمقراطية، أنيا تدعى حكم نظم لجأت إليو الذى الحل ىو نزيية، غير انتخابات إجراء لقد أصبح . كذلك

أو حقيقية توجد ديمقراطية ال بينما تقريبا، العالم بالد كل فى انتخابات ىناك تكون كيف فيم يمكن وىكذابدرجات مختمفة مقيدة توجد ديمقراطية كما . األن حتى األكثر عمى البالد ىذه نصف نحو فى إال كاممة

. ستشار بقسم التشريع بمجمس الدولةالم (). 5، ص2005عمي الصاوي، دليل عربي النتخابات حره نزييو، بحث مقدم من جماعة تنمية الديمقراطية، . د()

3

معيبة بمستويات انتخابات تجرى البالد من النوع ىذا وفى. أقل أو أخر ثمث نحو فى متباينة وأشكالمحسوما فوز فيكون . تفاصيميا من كثير وفى مجمميا فى سمفا نتائجيا محسومة تكون بحيث مختمفة،اليامش يكون وىذا ضيقا، ىامشا تمثل لممعارضة محدودة نسبة تبقى ولكن ومعظم مرشحيو، الحاكم الحزب

. غيرىا فى عنو الحاالت بعض فى أكثر ضيقا

واختيار النظام االنتخابي أحد أىم مكونات العممية االنتخابية والتي تحدد بشكل كبير من سيتولي مقاليداألمور، وقد يتم التالعب في اختيار نظام انتخابي معين الستبعاد فصيل بعينو دون أن يكون اليدف في

.ذلك المصمحة العامة

الوطنية، وفقا لمقوانين االنتخاب عممية تنظم التى واإلجراءات القواعد االنتخابي مجموعة ويقصد بالنظام .ويختمف ىذا النظام من دولة إلي أخري

،حول مدي يتمحوران ميمين تساؤلين األحيان أغمب في يطرح االنتخابية األنماط إشكالية إثارة فان وعميو؟ وما السياسية القوى ومختمف األحزاب استيعاب في السياسي النظام يتبناه الذي االنتخابي قدرة النظام السياسية؟ تفعيل المشاركة عمى النظام ىذا مدى تأثير

وقد ثارت إشكالية اختيار النظام االنتخابي األفضل والذي يضمن تمثيل أغمبية طوائف الشعب المصريلذا رأينا أن نمقي في صناعة تاريخ بمده، وكذلك مشاركة كافة القوي المجتمعية في العممية السياسية،

الضوء عمي ىذا الموضوع باعتباره من أىم الموضوعات المثارة حاليا والتي تشغل بال كل مواطن مصري، لما لو من دور كبير في تحديد الشكل االنتخابي لمجمس النواب القادم الذي يأمل الجميع أن

. يأتي معبرا عن جموع الشعب المصري

وفيما يمي نبين مدي أىمية اختيار النظام االنتخابي وطبيعة النظم االنتخابية بشكل عام، ثم نستعرض من تحديد النظام االنتخابي، وأخيرا نبين النظم االنتخابية التي طبقتيا 2014موقف مسودة دستور

: مصر ومدي نجاح ىذه النظم في تشكيل برلمان قوي أىمية اختيار النظام االنتخابي: المبحث األول.

(عالم النظم االنتخابية)طبيعة النظم االنتخابية عمي مستوي العالم : المبحث الثاني . من تحديد النظام االنتخابي2014موقف مسودة دستور : المبحث الثالث .

النظم االنتخابية التي جري تطبيقيا في مصر: المبحث الرابع.

الخاتمة.

4

المرفقات .المبحث األول

أىمية اختيار النظام االنتخابي االنتخابات اإلجراء الرسمي الختيار شخص ما لوظيفة رسمية، أو قبول أو رفض مقترح أو قرار ب يقصد

وقد تزامن انتشار ممارسة .سياسي ما عن طريق التصويت، فيي ىنا وسيمة من وسائل اتخاذ القرارات السياسيةالنتخابات لمتعيين في المناصب الرسمية مع ظيور الحكومات ذات التمثيل الشعبي في أوروبا وأمريكا الشمالية ا

ويعني ذلك أن يختار الناخب أحد األشخاص، أو أحد الخيارات، أو المقترحات المتاحة . في القرن السابع عشر. لو فيما يتعمق باألمور العامة لمبالد

أن عد الخيارات سواء في المرشحين أو في القرارات ضرورة من ضرورات االنتخابات وبدونيا ال يمكن تو . إجراء انتخابي حقيقي، فال تستقيم االنتخابات بوجود مرشح واحديكون ىناك

إلى االنتخابات بصفة -وعمى وجو الخصوص في البمدان الغربية الميبرالية- وينظر الكثير من المشرعين اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوقعامة وبكافة أشكاليا عمى أنيا تمبية لحق من حقوق اإلنسان التي وردت في

ولذلك ينظر . ( )"مجتمع الذي يعيش فيوعامة للشئون الالحق اإلنسان وحريتو في المشاركة في إدارة "وىو .لالنتخابات عمى أنيا قضية سياسية يقيم بموجبيا أداء الحكومات السياسي وتمارس الرقابة عمييا

في يشارك بموجبو من حقوق الفرد "حقا " قانوني حول كون االنتخاب خالفوبالرغم من ذلك فإن ىناك فإذا كان حقا مكتسبا وجب أن يتساوى جميع أفراد المجتمع في . يكمف بو"اجبو"إدارة المجتمع، أو كونو

يجب عميو يكمف بو المواطن، فإنو واجبا ىذا الحق، ولمفرد حق التصرف بو أو التفويض فيو؛ أما إذا كان ولذلك فإن دساتير الدول وأنظمة الحكم فييا تفرق بين . أدااو وال يجوز لو التصرف فيو أو المطالبة بو قانونا

.الوضعين وبين تحديد وتعريف من يكون ليم ىذا الحق أو من يشمميم التكميف إذا كان واجبا فيمكن أن تفرغ االنتخابات من مضمونيا . بين شكل االنتخابات ومضمونياقةومن ىنا تظير أىمية التفر

وتكون شكمية فقط كما يمارس ىذه األيام في بعض دول العالم الثالث، ويمكن أن تكون انتخابات ذات محتوى

: عمي أنو 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام (21)ادة الم تنص ()ما بواسطة ممثمين يختارون في حرية- 1" .لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبمده، إما مباشرة وا .لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقمد الوظائف العامة في بمده- 2إرادة الشعب ىي مناط سمطة الحكم، ويجب أن تتجمى ىذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيية تجرى دوريا باالقتراع العام وعمى قدم المساواة بين - 3

."الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

5

فمن أجل أن تكون . حقيقي يساىم في التنظيم السياسي الحقيقي لممجتمع، وفي تطوير نظمو التشريعية . االنتخابات ذات مضمون، أوجب المشرعون أن يكون االقتراع حرا والخيارات حقيقية

دول ومنيا -نتخاباتاال تعرف التي الدولويرى الميتمون باالنتخابات أن نسبة تقل عن النصف فقط في وىناك من يرى في بعض الدول الغربية . االنتخابات حقيقية وذات شكل ومضمونىذه تكون فييا -غربية

ومنيا أمريكا، أن خيارات االنتخابات ليست حقيقية، ولذلك فيم ال يكمفون أنفسيم عناء الذىاب لصناديق .االقتراعفاليدف األساسي من االنتخابات ىو الوصول إلى المشاركة السياسية التي تفضي لالستقرار السياسي

واالجتماعي ولتييئة ظروف مالئمة لمنمو والتقدم، والقضاء عمى االستفراد بالسمطة والحد من القرارات الفردية . العشوائية التي ال يوافق عمييا المجتمع

: وىناك ضمانات دولية مقررة حتي نكون بصدد انتخابات ديمقراطية، وىي عمومية االنتخابات.

سرية االنتخابات .

المساواة في االنتخابات.

دورية االنتخابات.

تنافسية في االنتخابات.

حرية الدعاية االنتخابية .: السياسية المشاركة عمى االنتخابية النظم تأثيرمن في المجتمع األفراد بيا يقوم التي اإلدارية االختيارية األنشطة مجموعة السياسية، بالمشاركة يقصد

التصويت، واالنضمام : تشمل األنشطة وىذه العامة السياسات ورسم وتشكيل اختيار الحكام في المشاركةقناع لؤلحزاب .معينة وأفكار بمبادئ اآلخرين السياسية، وا

ثالث عمى تشمل السياسية التنمية فعممية. السياسية التنمية تحقيق في السياسية أىمية المشاركة وتظيرالمساىمة تزداد السياسية، بحيث لممشاركة السياسية، والتييئة في الوظائف السمطة، التمايز ترشيد: وىي تطورات .المشاركة ىذه لتنظيم سياسية مؤسسات وبروز مساىمتيم ونطاق عدد المشاركين حيث من سواء الشعبية. وتفعيميا ىذه المشاركة لتجسيد والوسيمة الميكانزم االنتحابي النظام من يجعل السياسية المشاركة مفيوم إناألساس في ولكنو وفني، إجراء قانوني مجرد بأنو االنتخابي، النظام نصف أن يمكن ال الحقيقة ىذه من وانطالقا

6

لطبيعة انعكاسا يعد االنتخابي النظام كما أن. بكاممو السياسي المشيد عمى أثار من ليا لما سياسية عممية ىواالنتخاب في المواطن حق تكريس في ىذا النظام آليات يعكس أنو حيث من والمجتمع، السياسي النظام

التنافس السياسية حق القوى لمختمف أيضا كما أنو يضمن . الترشح حق وممارسة ممثميو واختيار والتصويتفقد . السياسية المعبة في التحكم بضبط بدوره يسمح ما وىو السمطة عمى السممي التداول وضمان بينيا فيماتوليد عمى ويساعد السياسية القوى عمل من يحد وقد السياسي وتفعيل الحراك السياسية الحياة تجديد إلى يؤدي

. الناخب والسياسي المواطن عند العزوفذا ىذه فان العدالة، تحقيق عن المواطنين أمام الحكومة مسئولة تكون بأن تقضي الديمقراطية القاعدة كانت وا قبل من احتكارىا وعدم السمطة إلى لموصول السياسية القوى جميع بين يتيح المساواة بما العمل تتطمب األخيرة .واحد آو حزب واحدة جماعة

الفاعمة لكل القوى السياسية المشاركة حق االنتخابي القانون يضمن بأن تقتضي الديمقراطية فصفة وعميوجراء السياسية لممناصب والترشح سياسي حزب تشكيل أي حق من جماعة أي حرمان فال يجب بدون االنتخابات وا

. االنتخابية العممية في المشاركين مختمف بين الفرص وتكافؤ السياسية مبدأ المساواة لضمان تمييز، وذلكحيث ،ىذه الفرص عمى 1966 لعام والسياسية المدنية لمحقوق الدولي العيد من (25) المادة وقد أكدت

، الحقوق التالية، التي 2دون أي وجو من وجوه التمييز المذكور في المادة يكون لكل مواطن،: "تنص عمي أن :دون قيود غير معقولة يجب أن تتاح لو فرصة التمتع بيا

ما بواسطة ممثمين يختارون في حريةئوأن يشارك في إدارة الش (أ ؛ ن العامة، إما مباشرة وا أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيية تجرى دوريا باالقتراع العام وعمى قدم المساواة بين الناخبين( ب

؛ وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ."أن تتاح لو، عمى قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقمد الوظائف العامة في بمده (ج

من حق أنو عمى1991عام في الصادر (46) رقم القرار في المتحدة لؤلمم العامة الجمعية وأكدت ىذه طرق تنفيذ أيضا تحدد وأن االنتخابية بالعممية تتعمق التي المؤسسات وتنشئ األساليب تحدد الشعوب أن

. الوطنية وتشريعاتيا طبقا لدستورىا العمميةالتنظيم متطمبات بين التوازن تحقيق القائم النظام يضمن أن الفرص وتكافؤ السياسية المساواة ىذا، وتتطمب

. السياسية الحياة وديناميكية المجتمع خصائص بعين األعتبار يأخذ والسياسية، وأن االنتخابية والممارسة القانوني

7

حدد اإلنمااي المتحدة األمم لبرنامج التابع (ايس) وكمفتيا إدارة االنتخابات مشروع فإن وفي إطار ىذا السياق،: وىي ،النظام االنتخابي اختيار عند معايير معينة

تمثيمية صفة ذي برلمان قيام ضمان.

تتم وفق اجراءات صحيحة، وفي متناول كل ناخب االنتخابات أن من التأكد .

وفعالة مستقرة حكومة قيام وتشجيع التنفيذية والسمطة التشريعية السمطة شرعية تعزيز.

المنتخبين والنواب الحكومة لدى درجة أعمى إلى المسئولية حس تنمية .

السياسية األحزاب داخل التقارب تشجيع .

برلمانية فاعمة معارضة بمورة.

الناخب، السياسية والمواطن األحزاب صورة في السياسية المشاركة تفعيل نطاق ضمن تندرج المعايير ىذه إنالتشكيالت فيو تتنوع فوجود برلمان. السياسية المشاركة تفعيل في األحزاب دور تيميش إنكار أو ال يمكن حيث

بعض ثم فإن إقصاء ومن .النظام إلى عن المجتمع الصادرة والمطالب الضغوط حجم من التقميل السياسية، يعني ال سيؤدي ذلك إلي مولد نظام تنافسي، غير انتخابي نظام االنتخابية، واعتماد القوانين خالل من األحزاب

.السياسي عدم االستقرار والتخمف مصادر أحد الديمقراطية، وسيكون األسس يتوافق معحتى –األنظمة االنتخابية أن العربية، إلى الدول ومنيا النامية الدول معظم في االنتخابية التجارب وتشير

يحتكر األغمبية حزب بقي إذالسمطة، ممارسة في حقيقية تغييرات إلى تؤدي لم -تعديالت عمييا أدخمت التي تمكعالقات توازن الذي يتميز بجموده وعدم السياسي المناخ تكريس إعادة عمى ويعمل السمطة مصادر جميع

األنظمة عمى جرت التي اإلصالحات فمجمل. بشكل كبير السياسية والمعارضة الحاكمة النخب القوى بين :بيدف ()ومباركتيا السياسية السمطة من بمبادرة كانت العربية الدول في االنتخابية

معين سياسي حزب لفوز الفرصة إتاحة.

السياسية التشكيالت بعض إبعاد و تحجيم.

معينة أحزاب ىيمنة استمرار ضمان.

ىذه الممارسة الن ،بصوتو واإلدالء السياسية المشاركة عن الناخب عزوف العممية ىذه نتااج من وكان الحزب جمباب عن البرلمان ال تخرج إلى تصل التي األحزاب وأن مسبقا، محسومة المعبة نتائج بأن قناعة لو ولدت

. والمغرب، وموريتانيا، وتونس والجزائر، واألردن، مصر،: من ىذه الدول()

8

العربية شرعيتيا، األمر الذي تظير معو أغمبية النظم عدم االنتخابات أىم ما يميز وأن المييمن، الحاكم .في شكل غير ديمقراطي- والحال كذلك –

: وجدير بالذكر أن النظم االنتخابية تختمف وفق مجموعة من المحددات، وذلك عمي النحو األتي حيث يكون االنتخاب مباشرا عندما :(االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر )مستوى التصويت

يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين المرشحين مباشرة وىو ما يسمى باالنتخاب عمى درجة واحدة، أمااالنتخاب غير المباشر فيو الذي يتم فيو االنتخاب عمى درجتين حيث يقوم الناخب بانتخاب مندوبين

. ليقوم ىؤالء المندوبون بعد ذلك بميمة انتخاب أعضاء البرلمان أو الحكام

يكون االنتخاب فرديا عندما يتم تقسيم الدولة :(االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقاامة ) نظام التصويت إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابيم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد، وال يجوز

أما االنتخاب بالقائمة فيو النظام الذي يميل إلى تقميص عدد . لمناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحدالدوائر االنتخابية مع تخصيص عدد من النواب يجري انتخابيم في قائمة أسماء المرشحين وفقا لمعدد

ويمكن األخذ بالقائمة المغمقة عندما يطمب من الناخبين التصويت عمى . الذي يحدده قانون االنتخابفي حين توجد قوانين انتخابية تعطي الناخب الحق في تشكيل قائمتو . القائمة كميا دون تغيير أو تعديل

.ىو من أسماء يتم اختيارىم من عدة قوائم

ىذان النظامان يتعمقان :(نظام االنتخاب باألغمبية ونظام التمثيل النسبي )طريقة توزيع المقاعدبنتيجة االنتخاب وليس بإجراء التصويت؛ فنظام األغمبية يقوم عمى مبدأ أساس ضمان فوز المرشحين

ممن حصموا عمى أغمبية األصوات في الدائرة االنتخابية ويترك الباقون وىذا النظام جائز في ظل االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة فإذا كان االنتخاب فرديا فاز المرشح الذي جمع أكثر األصوات بغض النظر عن عددىا، أما إذا كان االنتخاب بالقائمة فالفوز من حصة القائمة التي حصمت عمى

ما تسمى باألغمبية المطمقة :األولى: غير أن نظام األغمبية يمكن أن يتم بصورتين. أكثرية األصواتذا لم يتم (1%+50)ىي التي تشترط لمفوز الحصول عمى أكثر من نصف األصوات لمناخبين أي وا

تسمي األغمبية النسبية :الثانيةذلك يعاد االنتخاب ولذلك يسمى ىذا النظام بنظام األغمبية المطمقة، أما أو البسيطة فيو نظام أكثرية األصوات ألنو يعني أن المرشح الذي حصل عمى أكثر األصوات وبغض

.النظر عن عدد األصوات ىو الذي يعد فائزا ولذلك يسمى ىذا النظام بنظام الجولة الواحدة

9

: معايير إقرار نظام انتخابي نموذجي إتاحة التمثيل:

: قد يأخذ التمثيل أربعة أشكال عمى األقليدل ضمنيا عمى أن كل منطقة سواء كانت بمدة أو مدينة ليا أعضاء في الييئة الذي التمثيل الجغرافي :أوال

. لية ىذه المنطقةئوالتشريعية تختارىم وتقع عمى عاتقيم في النياية مس قد يتم تمثيل التقسيمات األيديولوجية داخل المجتمع في الييئة التشريعية سواء من خالل ممثمين من :ثانيا

.أحزاب سياسية أو ممثمين مستقمين أو مزيج من االثنين معا قد تكون الييئة التشريعية ممثمة لموقف حزبي سياسي يوجد داخل الدولة حتى إذا لم يكن لألحزاب :ثالثا

ذا أدلى نصف الناخبين بأصواتيم لحزب سياسي واحد ولكن لم يفز ىذا الحزب بأي السياسية قاعدة أيديولوجية وا في الييئة التشريعية فال يمكن أن يقال بأن ىذا النظام يمثل إرادة الشعب عمى نحو – أو فاز بالكاد – مقاعد . مالئم التي تشعر "مرآة األمة" يعتبر مفيوم التمثيل الوصفي أن الييئة التشريعية يجب أن تكون إلى حد ما :رابعا

وتفكر وتتصرف بطريقة تعكس كل طوائف الشعب وتشمل الييئة التشريعية الوصفية عمى نحو مالئم رجاال شبابا وكبارا، أثرياء وفقراء، وتعكس االنتماءات الدينية المختمفة، والمجتمعات المغوية، والجماعات ،ونساء

.العرقية داخل المجتمع تسييل االنتخابات وجعميا ىادفة ومؤثرة :

تعتبر االنتخابات آليو جيدة لتحقيق الديمقراطية، ولكنيا قد ال تعني الكثير لمشعب إذا وجدوا صعوبات في . عممية التصويت أو إذا لم تحدث أصواتيم في النياية أي فرق فيما يتعمق بالطريقة التي تحكم بيا الدولة

وتتحدد سيولة التصويت من خالل عوامل مثل مدى تعقد ورقة االقتراع، ومدى سيولة الوصول إلى مكان ، ومدى ثقة الناخب بأن (قاعدة بيانات الناخبين)االقتراع بالنسبة لمناخب، ومدى تحديث السجل االنتخابي

.اقتراعو سيكون سريا

تزداد عندما يكون من المرجح – باعتبارىا اختيارا حرا عمى األقل – ويعتقد أيضا أن المشاركة االنتخابية فإذا كنت تعمم أن مرشحك المفضل . أن يحدث ناتج االنتخابات اختالفا ميما بالنسبة لالتجاه المستقبمي لمحكومة

. ليست لديو أية فرصة لمفوز بمعقد في دائرتك االنتخابية فماذا سيكون حافزك لمتصويت؟

10

توفير حوافز لمترضية :

يمكن إدراك النظم االنتخابية ليس فقط باعتبارىا طرقا لتشكيل ىيئات حاكمة ولكن أيضا باعتبارىا أداة . إلدارة الصراع داخل المجتمع

. وتشجع بعض النظم األحزاب عمى اجتذاب شامل ضمني لمدعم االنتخابي خارج قاعدة انتخابيا الرئيسيةفعمى سبيل المثال إذا كان حزب ما يستقطب دعمو من الناخبين الشباب بصفة أساسية فقد يمنحو نظام انتخابي معين الحافز الجتذاب الناخبين النساء أو غيرىم، ومن ثم يصبح البرنامج السياسي لمحزب أقل انقساما واستبعادا

. وأكثر اتحادا وشموال وقد تجعل الحوافز الخاصة بنظم انتخابية أخرى األحزاب أقل استبعادا من الناحية العرقية أو اإلقميمية أو

. المغوية أو األيديولوجية

تيسير حكومة مستقرة وذات كفاءة :

ال تتحدد اآلفاق المستقبمية لمحكومة المستقرة ذات الكفاءة من خالل النظام االنتخابي وحده ولكن النتائج التي ينتجيا النظام يمكن أن تسيم في االستقرار في عدد من األوجو الميمة، وتعتبر األسئمة األساسية التي يجب طرحيا ىي ما إذا كان الناخبون يدركون عدل النظام؟ وما إذا كانت الحكومة بإمكانيا سن تشريعات

.وممارسة الحكم بكفاءة؟ وما إذا كان النظام يتجنب التمييز ضد أحزاب أو جماعات مصالح معينة؟

مساءلة الحكومة :

يؤدي غياب مساءلة الحكومة إلى عدم استقرار طويل األجل، ويعتبر النظام االنتخابي المقر لممساءلة نظاما تتحمل فيو الحكومة المسئولية أمام الناخبين إلى أعمى درجة ممكنة، ويجب أن يتمكن الناخبون من

التأثير عمى شكل الحكومة إما عن طريق تعديل ائتالف األحزاب الحاكمة المتمتعة بالسمطة، أو عن طريق وتسيل النظم االنتخابية المصممة عمى نحو مناسب من ىذا . عزل أي حزب ال يقوم بأداء ميمتو عن منصبو

.اليدف

مساءلة األفراد لمنواب:

أما المساءلة عمى المستوى الفردي فيي قدرة جميور الناخبين عمى مراقبة ىؤالء الذين بمجرد أن يتم انتخابيم يخونون العيود التي قطعوىا أثناء الحممة االنتخابية أو يظيرون عدم أىمية أو قصورا في منصبيم

وتؤكد بعض النظم عمى دور المرشحين الشعبيين عمى المستوى المحمي وليس المرشحين الذين يرشحيم حزب .مركزي قوي

11

تشجيع األحزاب السياسية :

تشير األدلة المستوحاة من الديمقراطيات القائمة والجديدة إلى أن التضامن الديمقراطي طويل األجل يتطمب نمو أحزاب سياسية قوية وفعالة والحفاظ عمييا، وبالتالي يجب أن يشجع النظام االنتخابي ذلك بدال من ترسيخ

. التشتت الحزبي أو الترويج لو ويجب إقرار النظام االنتخابي عمى نحو يستوعب كافة األحزاب بما فييا األحزاب ذات المستوى الصغير أو

.األدنى من الدعم والتأييد، وتطوير دور األحزاب يجب ان يكون ىدف كل نظام انتخابي

االرتقاء بالمعارضة والمراقبة التشريعية :

يعتمد الحكم الفعال ليس فقط عمى من لدييم السمطة ولكن يعتمد بنفس القدر تقريبا عمى من يعارض ويراقب، ويجب أن يساعد النظام االنتخابي عمى التأكد من وجود معارضة فاعمة تمكنو من تقييم التشريع بصورة

ذا ضعف دور نقدية ومناقشة أداء الييئة التنفيذية وحماية حقوق األقميات وتمثيل ناخبيو بشكل فعال، وا .المعارضة أو كانت معارضة صورية أصبح الحكم الديمقراطي أيضا ضعيفا بصورة متالزمة

استدامة العممية االنتخابية :

ال تحدث االنتخابات عمى صفحات الكتب ولكنيا تحدث عمى أرض الواقع، وليذا السبب يعتمد اختيار أي نظام انتخابي عمى التكمفة والكفاءات اإلدارية لمدولة المعنية، وبالرغم من أن الدول المانحة غالبا ما توفر دعما

ماليا ضخما لالنتخاب األول والثاني في أية دولة تكون في مرحمة االنتقال إلى الديمقراطية، إال أنو من غير .المرجح أن يتاح ذلك عمى المدى الطويل

في االعتبار (المعايير الدولية )وضع:

يتم إقرار النظم االنتخابية اليوم في سياق عدد من المواثيق والمعاىدات الدولية وغيرىا من أنواع الصكوك وبالرغم من عدم وجود مجموعة واحدة كاممة بكل المعايير الدولية . القانونية التي تؤثر عمى القضايا السياسية

فيناك إجماع بأن ىذه المعايير تشمل مبادئ االنتخابات الحرة العادلة الدورية . لالنتخابات المتفق عمييا دولياالتي تضمن حق اقتراع عام لمبالغين، وسرية االقتراع، وخموه من اإلجبار، وااللتزام بمبدأ شخص واحد يساوي

. صوتا واحداوعالوة عمى ما تقدم وبالرغم من عدم وجود اشتراط قانوني بتفضيل نظام انتخابي من نوع معين عمى

التمثيل العادل لكل : نظام انتخابي آخر فيناك إدراك متزايد بأىمية القضايا التي تتأثر بالنظم االنتخابية مثل . المواطنين والمساواة بين النساء والرجال وحقوق األقميات والعناية الخاصة بالمعاقين وغير ذلك

12

المبحث الثاني ()طبيعة النظم االنتخابية عمي مستوي العالم

(عالم النظم اإلنتخابية)وتوسيع القوى السياسية مختمف باستيعاب الكفيمة اآلليات بتوفير منوط نظام أي في الديمقراطي التطور إنالسياسية، العممية عمى وأكثرىا تأثيرا اآلليات ىذه أىم أحد االنتخابية النظم وتمثل .السياسية مشاركتيا وتنظيماالنتخابي شكميا في ممارسة الديمقراطية أساليب ويكرس العممية يضبط الذي الميكانزم عمل تعمل ألنيا

السمطة عمى السممي التداول ضمان ثم ومن بينيا فيما تتنافس التي السياسية لؤلحزاب وأيضا بالنسبة لؤلفرادتاحة .()السياسية القوى مختمف أمام الفرصة وا

الحزبي سيما النظام وال السياسية الحياة عمى تأثيرىا أن ألخر، إال نظام من تختمف االنتخابية النظم أن ورغميتعمق بشكل الذي االتجاه وىو :األول االتجاه :أساسين اتجاىين من إلييا بالنظر وذلك األنظمة كل في قويا يبقى

جراءاتو االنتخابي النظام أما . الدستوري والقانوني اإلطار مع تمك اإلجراءات ومختمف النظام ىذا توافق ومدى وا أن االنتخابات من انطالقا وذلك السياسية واالجتماعية التعددية وقيم التمثيمي بالبعد يتصل فإنو :االتجاه الثاني

. السياسي التمثيل تمثل آلية تندرجنظام أساسي، 12إليىناك عدد كبير من النظم االنتخابية المتنوعة، إال أنو يمكن تصنيفيا و

ولقد جرت العادة عمى تصنيف النظم االنتخابية استنادا إلى كيفية .(1شكل رقم ) غالبيتيا ضمن ثالث عااالتعمل كل منيا عمى ترجمة األصوات التي تفوز بيا كل فئة مشاركة في االنتخابات إلى مقاعد في الييئة

الحسبان العالقة التناسبية بين عدد األصوات في ولمقيام بذلك فال بد من األخذ . (البرلمان)التشريعية المنتخبة .وعدد المقاعد، باإلضافة إلى النظر إلى األصوات الضائعة

صفحة، والمنشورة بعدة لغات عمي الموقع 10000 ىذا المبحث ممخص لما جاء بموسوعة أيس حول االنتخابات والتي تتألف من حوالي (): اإلليكتروني األتي

http://aceproject.org/ace-ar ، الجزائر، 2011بوشناقو شمسو، النظم االنتخابية وعالقتيا باألنظمة الحزبية، مقال منشور بمجمة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص إبريل . د()

. 462ص

13

: األغمبية / نظم التعددية: أوال األغمبية عمى مبدأ بسيط مفاده فوز المرشحين أو األحزاب الحاصمين عمى أعمى عدد /وم نظم التعدديةقت

إال أنو . (باإلضافة إلى بعض الشروط األخرى التي قد تفرض أحيانا )من أصوات الناخبين بعد فرزىا وعدىا .يمكن الوصول إلى ىذه النتيجة من الناحية العممية بطرق مختمفة

:األغمبية ىي/ىناك خمسة أنواع من نظم التعددية نظام الفائز األول (FPTP)؛

نظام الكتمة (BV)؛

نظام الكتمة الحزبية (PBV)؛

نظام الصوت البديل (AV)؛

نظام الجولتين (TRS).

14

يفوز بالمقعد (والذي عادة ما يعرف بنظام التعددية لمدائرة االنتخابية أحادية التمثيل)ففي نظام الفائز األول الممثل لمدائرة المرشح الحائز عمى أعمى عدد من األصوات، وليس بالضرورة عمى األغمبية المطمقة لتمك

تمك التي تنتحب أكثر من ممثل واحد )وعندما يستخدم ىذا النظام في دوائر انتخابية متعددة التمثيل .األصواتيتحول إلى نظام الكتمة، حيث يمتمك الناخب عددا من األصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم (لكل منيا

انتخابيا لتمثيل دائرتو االنتخابية، ويفوز بمقاعد الدائرة المرشحون الحائزون عمى أعمى األصوات، بغض النظر ويتحول ىذا النظام إلى نظام الكتمة الحزبية عندما يكون عمى الناخبين االقتراع لصالح . عن نسبة تمك األصوات

.قوائم حزبية بدال من انتقاء المرشحين بشكل فرديأما نظم األغمبية، كنظام الصوت البديل أو نظام الجولتين، فتعمل عمى أساس فوز المرشح المنتخب

. (بالمئة من األصوات 50كأن يفرض عميو الحصول عمى ما يزيد عن )باألغمبية المطمقة ألصوات الناخبين وتعمد ىذه األنظمة إلى األخذ بعين االعتبار خيارات الناخبين الثانية وما يمييا الحتساب النتائج التي تسفر عن فوز المرشح المنتخب باألغمبية المطمقة لألصوات في حال لم يحصل أي من المرشحين عمى تمك األغمبية من

.خالل احتساب الخيارات األولى ألصوات الناخبين

:(FPTP) نظام الفااز األول- 1

ضمن دواار انتخابية أحادية األغمبية، حيث يتم استخدامو /يعد نظام الفائز األول أبسط أنظمة التعددية إذ يقوم الناخب باختيار واحد فقط من مجموع المرشحين وىو نظام يتمحور حول المرشحين األفراد، .التمثيل

فإن المرشح الفااز ىو الحاصل عمى أعمى عدد من أصوات وببساطة، . المدرجين عمى ورقة االقتراعونظريا فقد يفوز المرشح بصوتين فقط في حال لم يحقق أي من المرشحين اآلخرين سوى صوت . الناخبين .واحد فقط

.تمثل كندا، واليند والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى بريطانيا أبرز األمثمة عمى ىذا النظام : لنظامإيجابيات وسمببات ىذا ا

بساطتو، شأنو في ذلك شأن أنواع أخرى من نظم التعددية، باإلضافة إلى كونو يميل يتميز ىذا النظام ب : أنو ىذا النظامايجابياتأما أىم . إلى إفراز ممثمين مرتبطين بشكل مباشر بمناطق جغرافية محددة

إذ أنو يؤدي، . يوفر خيارا واضحا ال لبس فيو أمام الناخبين بين الحزبين السياسيين األكبر عمى الساحة األحزاب الصغيرة، مما ينتج عنو جنوح النظام السياسي في ظوظفي كثير من األحيان، إلى تراجع حوبيذا تضمحل فرص . يتناوبان في الحكم" يميني"وآخر " يساري"البمد المعني نحو االنقسام بين حزب

15

األحزاب األخرى إلى درجة تتالشى عندىا إمكانية الحصول عمى تأييد شعبي يضمن ليم حضورا مؤثرا .في السمطة التشريعية المنتخبة

يمكن ىذا النظام قيام حكومات الحزب الواحد، إذ أن إحدى نتائجو تتمثل في تمكين الحزب األكبر من بالمئة من األصوات عمى حوالي 45كأن يحصل الحزب الفائز بنسبة )الحصول عمى مزيد من المقاعد

.( بالمئة من المقاعد55

ففي المجتمعات . يعمل نظام الفائز األول لصالح األحزاب المرتكزة إلى قواعد واسعة من المؤيدينالمنقسمة عرقيا أو جغرافيا يعمل ىذا النظام عمى تشجيع وتقوية األحزاب الشمولية والتي تضم تحت جناحييا العديد من الفئات االجتماعية، خاصة في تمك الحاالت حيث يتواجد حزبين رئيسيين فقط في

وفي ىذه الحاالت يعمل الحزبين الرئيسيين . الوقت الذي ينقسم فيو المجتمع إلى العديد من الجماعاتففي ماليزيا عمى سبيل المثال، تتألف الحكومة من حركة . عمى تسمية مجموعات مختمفة من المرشحين

سياسية جامعة تضم ممثمين عن فئات من أصول ماليزية، وصينية وىندية موزعين عمى مناطق ذات .تركيبة وتنوع اجتماعيين متفاوت

إذ أن . األحزاب المتطرفة عمى تمثيل برلماني لياحصول يسيم ىذا النظام في الحد من إمكانيةاألحزاب المتطرفة الصغيرة ال يمكن ليا أن تحصل عمى تمثيل إال في حال تركز مؤيدوىا ضمن منطقة

بالمئة فقط من أصوات الناخبين، في ظل نظام القائمة 1في مقابل ذلك، نجد بأن ) .جغرافية محصورةالنسبية لو طبق في بمد يشكل في مجممو دائرة انتخابية واحدة، يمكن أن يضمن حدا أدنى من التمثيل

.(البرلماني

يحفز نظام الفااز األول عمى تقوية الصمة بين الممثمين وناخبييم، إذ أنو ينتج سمطات مؤلفة من القريممثمين لمناطق جغرافية محددة، حيث يمثل األعضاء المنتخبون مناطق محصورة من المدن، أو

بعض بأن ليذا النوع من الويعتقد . أو المحافظات، وال ينحصر تمثيميم في شعارات الحزب السياسي . الناميةوالدولأىمية خاصة في المجتمعات الريفية التمثيل

إذ يمكن . يعطي ىذا النظام الناخبين فرصة لالختيار بين األفراد وليس بين األحزاب السياسية فقطلمناخبين تقييم أداء المرشحين األفراد بدال من االلتزام بقبول قوائم من المرشحين تنتقييم األحزاب

.السياسية، مثمما يحدث في ظل بعض نظم القائمة النسبية

16

وىذا ما قد يكون عمى درجة عالية . يعطي ىذا النظام الفرصة لممرشحين المستقمين لمفوز باالنتخابمن األىمية في تمك المجتمعات التي ما زالت أحزابيا السياسية في طور النشوء، حيث تدور العالقات

السياسية ضمن نطاق العالقات العاامية، أو القبمية أو العرقية، بدال من استنادىا إلى تنظيمات .سياسية قوية ومتماسكة

حيث ال يحتاج الصوت الصالح إال . لكونو سيل االستخدام ويسير الفيميمتدح نظام الفائز األولوىو يسيل عممية فرز األصوات . لمتأشير بجانب اسم أو رمز المرشح المفضل عمى ورقة االقتراع

.وعدىا، حتى عندما تشتمل ورقة االقتراع عمى أسماء عدد كبير من المرشحين

: تتمثل أىم سمبيات ىذا النظام في أنوو إذ أنو ينتج عنو استثناء األحزاب الصغيرة والحد من إمكانية حصوليا عمى تمثيل برلماني عادل ،

بالمئة من األصوات عمى سبيل المثال أن يحصل عمى 10يفترض عمى الحزب الذي يحصل عمى في كندا حصل حزب 1993ففي االنتخابات الفيدرالية لعام . نسبة مماثمة تقريبا من مقاعد البرلمان

بالمئة من 0.7 بالمئة من أصوات الناخبين إال أنو لم يفوز إال بنسبة 16فظين التقدميين عمى االمح بالمئة 24 في ليسوتو حصل حزب باسوتو الوطني عمى 1998المقاعد؛ وفي االنتخابت العامة لعام

وىذا النموذج يتكرر مرارا في ظل نظام الفائز . من األصوات في حين فاز بواحد بالمئة فقط من المقاعد .األول

إذ تعتاد األحزاب السياسية عمى تسمية . يحرم نظام الفااز األول األقميات من الحصول عمى تمثيل عادلوعميو، فمن غير . المرشح األكثر قبوال وشعبية في كل داارة انتخابية، وذلك لكسب ود غالبية الناخبين

المعتاد أن يحصل مرشح أسود، عمى سبيل المثال، عمى دعم وترشيح من قبل حزب كبير في دائرة وىناك الكثير من التجارب انتخابية تقطنيا غالبية من البيض في بريطانيا أو الواليات المتحدة األمريكية،

التي تثبت بأن فرص األقميات العرقية بالحصول عمى تمثيل برلماني ليا أقل بكثير في ظل استخدام وبالمحصمة، فإذا ما انتيج الناخبون ممارسات انتخابية تتطابق مع االنقسامات . نظام الفااز األول

االجتماعية القائمة، فإن إقصاء المنتمين إلى األقميات من التمثيل يمكن أن يؤدي إلى زعزعة أركان .النظام السياسي برمتو

المرشح األكثر "فمقولة المجوء إلى . يؤدي ىذا النظام إلى إضعاف التمثيل البرلماني العادل لممرأةا بالحصول ظتؤثر بشكل مباشر وسمبي في فرص النساء في االنتخاب، وذلك لكونين أقل ح" شعبية

17

وأظيرت التجارب حول . القراراتخاذ عمى دعم األحزاب السياسية، والتي يسيطر الرجال فييا عمى مراكز األغمبية منيا في ظل /العالم بأن المرأة تتمتع بفرص أقل كثيرا في االنتخاب في ظل نظم التعددية

.النظم النسبية

،يتيح نظام الفااز األول الفرصة لنشوء األحزاب المستندة إلى قواعد قبمية، أو عرقية أو مناطقيةوالتي تؤسس حمالتيا وبرامجيا السياسية استنادا إلى مفاىيم وأطروحات جذابة لمغالبية في منطقتيا

ولقد شكل ذلك معضمة دائمة في . أو داارتيا إال أنيا قد تكون معادية لآلخرين وتقوم عمى استثناايمبعض الدول األفريقية، كمالوي أو كينيا، حيث تتمركز مجموعات قبمية كبيرة في مناطق جغرافية

مما يؤدي إلى انقسام البمد إلى مناطق حزبية حيث يتمتع كل حزب بموقع القوة في كل منيا، . محصورة .األمر الذي ال يحفز األحزاب عمى االىتمام بأية مسائل خارج نطاق مناطق نفوذىم ومجموعات مؤيدييم

يمكن لنظام الفااز األول أن يزيد من حدة اإلقطاعية الحزبية، حيث يمكن حزبا واحدا أن يفوز بمفردهفمو كان لحزب ما تأييد قوي في جزء معين من البمد فذلك سيؤدي . بكافة المقاعد التمثيمية في داارة ما

إلى فوزه بأعمى عدد من األصوات، األمر الذي يترتب عميو فوزه بمعظم، إن لم يكن كافة المقاعد وذلك يؤدي إلى إقصاء األقميات في تمك المنطقة وحرمانيا من التمثيل، . المخصصة لذلك الجزء

وليس بما ؟ وأين يقيم؟باإلضافة إلى تعميق اإلحساس بأن المعركة السياسية محكومة بمن يكون المواطن .وىذا ما تمت إثارتو مرارا لمحاربة ىذا النظام في كندا عمى سبيل المثال. يؤمن بو

يسفر ىذا النظام عن ضياع أعداد كبيرة من األصوات التي تيدر وال تؤدي إلى انتخاب أي منوىذا ما يمكن أن يكون خطرا لمغاية لو ترافق مع ما ورد أعاله فيما يتعمق باإلقطاعية .المرشحين

الحزبية، حيث يؤدي إلى يأس المؤيدين لؤلحزاب الصغيرة وأحزاب األقمية من انتخاب ممثمين ليم في وقد تزداد خطورتو في تمك الحاالت حيث تؤدي االختالالت السياسية إلى تعزيز موقع . مناطقيم

.الحركات المتطرفة وفسح المجال أماميا لتحريك جموع كبيرة من المؤيدين ضد النظام السياسي القاام

يؤدي ىذا النظام، في بعض األحيان، إلى انقسام األصوات بين األحزاب الكبيرة المتنافسة أو المرشحين وحدث ذلك في دولة. األكثر شعبية، مما ينتج عنو فوز األحزاب أو المرشحين األقل شعبية وتمثيال

.غينيا الجديدة

إذ أن تمركز المؤيدين . قد يبدو نظام الفااز األول عديم االستجابة لممتغيرات الطاراة عمى الرأي العاملحزب سياسي ما في منطقة جغرافية محددة يمكنو من االستمرار في السيطرة عمى الحكم حتى في ظل

18

ففي بعض البمدان . تراجع أدائو االنتخابي من حيث عدد األصوات الكمي عمى المستوى الوطني العام بالمئة 40 بالمئة إلى 60التي تعتمد ىذا النظام االنتخابي، قد ال يعني التراجع في حصة حزب ما من

80من مجمل أصوات الناخبين عمى المستوى الوطني سوى انخفاضا في حصتو من مقاعد البرلمان من . بالمئة، األمر الذي ال يترك أثرا يذكر عمى موقعو المسيطر عمى الحكم بشكل عام60بالمئة إلى

فممتقسيمات االنتخابية تبعاتيا . يتأثر نظام الفااز األول، بشكل كبير، بمسألة ترسيم الدواار االنتخابيةوقد تتطمب . السياسية، إذ ال توجد حمول فنية لتوفير حل أمثل بمعزل عن االعتبارات السياسية وغيرىا

وقد تواجو . عممية ترسيم الدوائر االنتخابية إلى الكثير من الوقت والموارد لمخروج بنتائج مرضية وشرعيةالعممية الكثير من الضغوط ومحاوالت التالعب والتقسيم القائم عمى أساس تفضيل جيات معينة عمى

في كينيا، حيث أدى االختالل 1993وىذا ما اتضح جميا في انتخابات العام . حساب جيات أخرى (حزب االتحاد الوطني األفريقي الكيني)الكبير في أحجام الدواار االنتخابي إلى تمكين الحزب الحاكم

في ) بالماة فقط من مجمل أصوات الناخبين30من الفوز بأغمبية مقاعد البرلمان رغم حصولو عمى 23ىذا المثال، ضمت أكبر دائرة انتخابية عددا من الناخبين يفوق عددىم في أصغر دائرة بما يقارب

(.ضعفا : (BV) نظام الكتمة- 2

أي التي تنتخب )يتمثل نظام الكتمة، ببساطة، في استخدام نظام األغمبية في دوائر انتخابية متعددة التمثيل ويتمتع الناخبون بعدد من األصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابيا . (أكثر من ممثل واحدة عن كل منيا

عن دوائرىم، بحيث يمكنيم االقتراع ألي من المرشحين عمى ورقة االقتراع، بغض النظر عادة عن انتماءاتيم اإلدالء بما شاء من األصوات التي يمتمكيا طالما لم منوفي غالبية نظم الكتمة، يمكن لمناخب. الحزبية

، 1989 ولقد استخدم نظام الكتمة في األردن في عام .يتعدى ذلك عدد المقاعد المخصصة لداارتو االنتخابية قامت بتغييره الدول، إال أن ىذه 1997، وفي كل من الفمبين والتايالند حتى عام 1992وفي منغوليا في عام

.نظرا لعدم االرتياح لنتائجو : لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا ا

يمكن الناخبين من اختيار مرشحييم بحرية أكبر ودون األخذ نظام أنو ىذا ال أىم ايجابياتمن بانتماءاتيم الحزبية، ولكونو يفسح المجال لتقسيم البمد إلى دواار انتخابية متعادلة الحجم نسبيا، في الوقت

19

، بالمقارنة مع نظام الفائز األول، دافعا باتجاه تقوية وتمكين الذي يؤكد عمى دور أكثر أىمية لؤلحزاب السياسية .األحزاب األكثر تماسكا واألفضل تنظيما

في انعكاساتو غير المتوقعة وغير المرغوب فييا أحيانا عمى نتااج سمبيات ىذا النظام أىم وتتمثل فعندما يقوم الناخبون باالقتراع بمجمل أصواتيم لصالح مرشحي حزب ما عمى سبيل المثال، يؤدي .االنتخابات

ذلك إلى تضخيم االختالالت الناتجة عن نظام الفائز األول فيما يتعمق بالتناسب بين عدد األصوات وما تفضي بشكل خاص عندما تقوم األحزاب بتسمية مرشحين ليا لكافة المقاعد المتنافس دثوىذا ما يح. إليو من مقاعد

في موريشيوس، عمى سبيل 1995 وعام 1982ففي انتخابات عام . حث ناخبييا لالقتراع لكل منيموعمييا بالمئة، عمى التوالي، من 65 بالمئة وعمى 64المثال، فاز حزب المعارضة بكافة مقاعد البرلمان بحصولو عمى

ونتج عن ذلك مصاعب جمة أمام عمل النظام البرلماني بشكل فاعل والقائم عمى وجود . أصوات الناخبينلممئ " بأفضل المواقع الخاسرة"وخفف من ذلك، ولو بشكل جزئي، المجوء إلى ما يعرف . حكومة ومعارضة

.بعض المقاعدإذ أن النظام يسيم في . أما في تايالند فوجد نظام الكتمة كعامل أدى إلى انقسام وتشرذم األحزاب السياسية

تنافس مرشحي الحزب الواحد فيما بينيم نظرا لتمكن الناخبين من االقتراع ألكثر من مرشح واحد في دوائرىم وعميو ينظر أحيانا لنظام الكتمة عمى أنو يسيم في . االنتخابية، حتى ولو كان كل منيم ينتمي لحزب مغاير

.االنقسامات الداخمية لألحزاب السياسية واسشراء الفساد في صفوفيالذلك نجد بأن بعض الدول قد ىجرت ىذا النظام واستغنت عن استخدامو في السنوات األخيرة معتمدة

. نظما أخرى :(PBV) نظام الكتمة الحزبية- 3

يقوم نظام الكتمة الحزبية عمى وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل، حيث يممك الناخب صوتا واحدا ويفوز الحزب . يستخدمو لممارسة خياره بين قوائم حزبية من المرشحين بدال من االختيار بين المرشحين األفراد

الحاصل عمى أعمى األصوات بكافة مقاعد الدائرة االنتخابية، وبذلك يتم انتخاب كافة مرشحيو عمى (أو القائمة)وكما ىي الحال في نظام الفائز األول ال يتحتم عمى الفائز الحصول عمى األغمبية المطمقة من . القائمة

. األصوات .الكاميرون، والتشاد، وجيبوتي، وسنغافورة :منيا دول عدةويتم استخدام ىذا النظام في

20

: لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا اكونو سيل االستخدام، ويعمل عمى تحفيز األحزاب السياسية وتمكينيا ىذا النظام في ايجابياتتتمثل أىم

. وذلك عمال عمى تمكين األقميات من الحصول عمى تمثيل ليا من المرشحين مختمفةمن ترشيح مجموعات متوازن، حيث أنو يمكن األحزاب من تقديم قوائم مرشحين تشتمل عمى يويمكن استخدامو لتحقيق تمثيل عرق

.تنوع عرقي، وقد يتم تصميمو بشكل يمزم األحزاب القيام بذلك

، إذ أنو قد يؤي إلى نتائج غير تناسبية المتعمقة بنظام الفااز األولسمبياتنظام من معظم اليعاني ىذا ال ففي . من خالل تمكينو لحزب ما الفوز بكافة المقاعد بالرغم من حصولو عمى أغمبية بسيطة من األصوات

في جيبوتي فاز ائتالف التجمع من أجل األغمبية الرئاسية الحاكم بكافة مقاعد البرلمان، 1997انتخابات عام .تاركا بذلك حزبي المعارضة خارج نطاق التمثيل البرلماني

:(AV) نظام الصوت البديل- 4

تنتظم االنتخابات في ظل ىذا النظام عادة عمى أساس الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، كما ىي الحال نظام الصوت البديل يعطي الناخب خيارا أوسع مما يعطيو نظام الفااز األول إال أن . في ظل نظام الفائز األول

فبدال من تحديد مرشحيم المفضل عمى ورقة االقتراع، يقوم الناخبون حسب ىذا النظام . لدى ممارسة االقتراعومن ثم إعطاء الذي يميو " 1"وذلك من خالل إعطاء المرشح المفضل الرقم بترتيب المرشحين حسب األفضمية

وبيذا الشكل يعطي نظام الصوت البديل الناخبين . لمذي يميو وىكذا" 3"ومن ثم الرقم " 2"في األفضمية الرقم وليذا السبب يعرف ىذا النظام عادة . إمكانية التعبير عن أفضمياتيم بدال من التعبير عن خيارىم األول فقط

كما ىي الحال بالنسبة لنظام بوردا، ونظام الصوت الواحد )بنظام الصوت التفضيمي في البمدان التي تعتمده (. المتحول ونظام الصوت اإلضافي والتي تعتبر جميعيا من فصيمة النظم التفضيمية

فعمى الرغم من فوز المرشح . يختمف ىذا النظام عن نظام الفائز األول كذلك في طريقة عد األصوات إال أنو في حال عدم حصول بشكل مباشر، ( بالمئة زائد واحد50)الحاصل عمى األغمبية المطمقة لألصوات

من أقل رقم تفضيمي المرشح الحاصل عمى استبعادأي من المرشحين عمى تمك األغمبية من األصوات، يتم ويتم احتساب كل ورقة . في كل منيا عممية عد األصوات، ويتم فحص أوراق اقتراعو حسب التفضيل الثاني

ويتم تكرار ىذه العممية إلى أن يحصل أحد المرشحين . منيا لصالح المرشح الحاصل عمى أعمى األفضمياتوعميو فإن نظام الصوت البديل ىو . عمى األغمبية المطمقة المطموبة من األصوات ويفوز بذلك في االنتخاب

. أحد نظم األغمبية

21

من الممكن، وليس من الضروري، أن يطمب من الناخبين في ظل النظم التفضيمية كنظام الصوت البديل أن يقوموا بترقيم كافة أو معظم المرشحين عمى ورقة االقتراع حسب ترتيب األفضميات، وذلك لتفادي ضياع

إال أن .األصوات في المراحل المتقدمة من عممية العد بسبب عدم تعبيرىا عن مزيد من األفضميات المتسمسمةذلك من شأنو أن يعمل عمى زيادة عدد األصوات الباطمة، كما أنو يرفع من أىمية األفضميات التي يجبر

.الناخب لمتعبير عنيا بين مرشحين ال يعنونو بأي شكل من األشكال أو يرفضيم بشكل تام

: لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا ايمكن توفيق و ،صوات عدد من الناخبينأتراكم إمكانية توفير ايجابيات ىذا النظام في أىم تمثلت

. تمثيل في البرلمانوصول إلياالىتمامات المتقاربة عمى الرغم من اختالفيا من أجل ال الضئيمة من خالل أصوات التفضيالت الثانية ظوظنظام عمى تمكين المرشحين ذوي الحىذا الكما يعمل

يعد أفضل نظام " التصويت البديل"ن نظام أعادة ما يقال وليذا السبب .يواألخيرة من انتخاب مرشح رئيسنو ال يجبر المرشحين عمى البحث عن أإذ ؛ انتخابي في المجتمعات التي تسود فييا االنقسامات الكبيرة

إلجتذاب ىذه األصوات، و"التفضيل الثاني"نما أيضا عن األصوات الموجودة في ، وا أصوات أنصارىم فحسب . يتوجب عمى المرشحين العمل عمى توسيع دوائر التأييد بدال من حصر جيودىم في أطر ضيقة

إذ كثيرا ما تعمل األحزاب الكبيرة : وعادة ما تدعم التجربة األسترالية في استخدام ىذا النظام ىذه الميول عمى االتفاق مع األحزاب الصغيرة من أجل الحصول عمى األفضميات الثانية من مؤيدييا قبل كل عممية

باإلضافة إلى ذلك، وبسبب مطمب األغمبية الذي يقوم عميو ". بتبادل األفضميات"انتخابية، األمر الذي يعرف نظام الصوت البديل، فيو يرفع من مستوى التأييد لممرشحين المنتخبين، األمر الذي ينتج عنو مستوى أعمى من

.الشرعية المكتسبةفيو يتطمب مستويات جيدة من الوعي والثقافة لتطبيقو بشكل صحيح، ، سمبياتولنظام الصوت البديل

كما وأنو قد يؤدي إلى نتااج غير تناسبية بسبب استخدامو في دواار أحادية التمثيل بالمقارنة مع نظم كذلك فإن ميول ىذا النظام إلفراز . وحتى بالمقارنة مع نظام الفائز األول في بعض الحاالتالتمثيل النسبي،

. نتائج وسطية يستند إلى حد كبير عمى العوامل االجتماعية والديمغرافية المحيطة بو :(TRS) نظام الجولتين- 5

، انتظام العممية االنتخابية من خالل جولتين انتخابيتين بدال من الجولة الواحدةيقوم ىذا النظام عمى عادة ما يفصل بينيما فاصل زمني قصير، حيث تسير الجولة األولى بذات الطريقة التي يتم فييا تنظيم و

22

األغمبية، وغالبا ما يكون ذلك استنادا إلى نظام الفائز /االنتخاب عمى أساس الجولة الواحدة ضمن نظم التعدديةإال أنو من الممكن استخدام نظام الجولتين في دوائر انتخابية متعددة التمثيل، من خالل استخدام نظام . األول . (كما ىي الحال في مالي)أو نظام الكتمة الحزبية (كما ىي الحال في كيريباتي)الكتمة ويفوز في االنتخاب بشكل مباشر في الجولة األولى، ودون الحاجة إلى جولة ثانية، الحزب أو المرشح

وفي . ، عادة ما تكون األغمبية المطمقة ألصوات الناخبين الصالحةالحاصل عمى أغمبية معينة من األصواتحال عدم فوز أي من األحزاب أو المرشحين بتمك األغمبية في الجولة األولى، يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية

.يفوز فييا باالنتخاب الحزب أو المرشح الحاصل عمى أعمى األصواتتتمثل في حصر والطريقة األكثر شيوعا . أما التفاصيل المتعمقة بالجولة الثانية فتختمف من حالة إلى أخرى

الحاصمين عمى أعمى األصوات في الجولة األولى، (أو الحزبين)المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين (أو الحزبين)وىو ما يعرف بنظام الجولتين المستند إلى األغمبية، إذ ينتج عنو بالضرورة فوز أحد المرشحين

أما الطريقة األخرى، والتي تعرف . باألغمبية المطمقة لؤلصوات في الجولة الثانية وبالتالي فوزه في االنتخابمن نسبة معينة في تمكين أي مرشح يحصل عمى األغمبية، فتتمثل /بنظام الجولتين المستند إلى التعديية

ويفوز في . أصوات الناخبين المسجمين في الجولة األولى المشاركة في الجولة الثانية من االنتخابات بغض النظر عما إذا حصل عمى ،()االنتخاب في الجولة الثانية المرشح الحاصل عمى أعمى األصوات

وبالتالي فيذه الطريقة تختمف عن سابقتيا، حيث يمكن أن يشارك في الجولة .األغمبية المطمقة لألصوات أم ال .االنتخابية الثانية عدد أكبر من المرشحين ال ينحصر في مرشحين اثنين فقط

: لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا ا :نظام في أنوال ايجابيات ىذاتتمثل أىم بين الجولة فرصة ثانية لالقتراع لصالح مرشحيم المفضل من جديد، أو لتغيير رأييميعطي الناخبين

. األولى والثانية

نظام عمى تحفيز االئتالفات واتفاقات الدعم المتبادل بين المرشحين المتقدمين عمى غيرىم ىذا اليعملفي الجولة األولى، وذلك تحضيرا لمجولة الثانية، مما يؤدي إلى توافقات استراتيجية بين األحزاب

من أصوات الناخبين في الجولة األولي المشاركة في الجولة الثانية من % 12,5يسمح لمن حصل عمي : في النظام االنتخابي الفرنسي(). االنتخابات

23

كما أنو يعطي األحزاب السياسية وجميور الناخبين الفرصة لمتفاعل مع المتغيرات السياسية . والمرشحين .الحاصمة في الفترة الفاصمة بين الجولتين االنتخابيتين

األغمبية، حيث /يحد ىذا النظام من مشكمة انقسام األصوات، وىو ما تعاني منو كثيرا من نظم التعدديةتنقسم األصوات بين حزبين أو مرشحين متقاربين أو متماثمين، مما ينتج عنو فوز حزب أو مرشح آخر

التي تعاني من وجود نسب عالية من لمدولوىكذا، فقد يكون نظام الجولتين أكثر مالءمة . أقل شعبية .ةاألمي

: وتتمثل أىم سمبيات ىذا النظام في أنو والتي تضطر بموجبو لتنظيم عممية انتخابية ثانية كاىل اإلدارة االنتخابيةيمثل عبء كبير عميقد ،

خالل مدة زمنية قصيرة بعد االنتياء من األولى، مما يزيد من أعباء العممية االنتخابية وتكمفتيا المادية، األمر الذي قد يؤدي إلى شئ . باإلضافة إلى مزيد من التأخير في اإلعالن عن نتائج االنتخابات النيائية

المزيد من األعباء عمى كاىل ىذا النظام يمقي قد فضال عن ذلك. من عدم االستقرار والغموض، األمر الذي كثيرا ما ينتج عنو انخفاض الناخبين، من خالل اضطرارىم لمقيام باالقتراع مرتين متتاليتين

.حاد في مستويات المشاركة في الجولة الثانية مقارنة باألولى

ففي انتخابات العام . عمى تطبيقو في المجتمعات المنقسمة عمى ذاتياسمبية تترتبتبعات تكون لو قدوال، والتي كان يفترض أن تفضي إلى سالم داخمي في البمد، نتج عن الجولة األولى ج في أن1992

بالمئة من 40 بالمرتبة الثانية بمجموع (جوناس سافيمبي)لالنتخابات الرئاسية فوز قائد المتمردين ولقد استدل قائد (.جوسيو دوسانتوس) بالمئة لصالح مرشح الحزب الحاكم 49األصوات، مقابل

إلى إشعال الحرب األىمية لذا لجأ ه في الفوز بالجولة الثانية معدومة، ظوظالمتمردين من ذلك بأن ح، (برازافيل) في الكونغو 1993أما في انتخابات العام . والتي استمرت بعد ذلك لعقد إضافي من الزمن

فمقد أدى االنطباع السائد لدى أحزاب المعارضة بأن الحزب الحاكم سيكتسح الساحة ويحصل عمى أعمى وفي كمتا . النتائج في الجولة الثانية إلى مقاطعة المعارضة لمجولة الثانية والمجوء إلى الصدام المسمح

كانت المؤشرات الناتجة عن الجولة األولى بأن أحد المتنازعين سيخسر االنتخابات في الحالتين، .الجولة الثانية بمثابة الشرارة التي ولدت العنف

24

: نظم التمثيل النسبي : ثانيا عمى تقميص الفارق النسبي بين حصة الحزب المشارك في قوم الفكرة األساسية لنظم التمثيل النسبي ت

التي (البرلمان)االنتخابات من أصوات الناخبين عمى المستوى الوطني وحصتو من مقاعد اليياة التشريعية بالمئة من األصوات، يجب أن يحصل عمى ذات النسبة تقريبا 40 فمو فاز حزب كبير بما نسبتو .يتم انتخابيا

بالمئة من األصوات يجب أن 10من مقاعد البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لمحزب الصغير الذي يفوز بنسبة ويعمل ىذا المبدأ عمى تعزيز ثقة مختمف األحزاب . بالمئة من تمك المقاعد10يحصل كذلك عمى حوالي

.بالنظام االنتخابي وبالتالي تأييدىم لويتطمب تنفيذ نظم التمثيل النسبي وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل، إذ ال يمكن توزيع المقعد الواحد : ىما،وىناك نوعان رئيسيان من نظم التمثيل النسبي، نسبيا نظام القائمة النسبية(List PR) . نظام الصوت الواحد المتحول (STV) .ىناك الكثير من االعتبارات ذات التأثير الكبير والمباشر عمى طريقة عمل نظم التمثيل النسبي عمى أرض فكمما زاد عدد المرشحين المنتخبين عن كل داارة انتخابية كمما ارتفع مستوى النسبية في النظام . الواقع

كما وأن نظم التمثيل النسبي تختمف فيما بينيا بماىية الخيارات التي توفرىا لمناخب، من حيث .االنتخابي .استطاعة الناخب االختيار بين األحزاب السياسية أو المرشحين األفراد أو كمييما معا

: (List PR)نظام القاامة النسبية- 1تقديم كل حزب سياسي لقاامة من المرشحين في كل واحدة من الدواار يقوم نظام القائمة النسبية عمى

حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من ويقوم الناخبون باالقتراع لصالح األحزاب، .االنتخابية متعددة التمثيلويفوز باالنتخاب المرشحون عمى قواام .مقاعد الداارة االنتخابية تتناسب مع حصتو من أصوات الناخبين

إال أن اختيار نظام القاامة النسبية ال يحدد بمفرده . األحزاب وذلك بحسب ترتيبيم التسمسمي عمى القاامةإذ يمكن أن تستند الطريقة . ، حيث يتطمب ذلك تحديد مزيد من التفاصيلشكل النظام االنتخابي المعتمد

. المعتمدة الحتساب وتوزيع المقاعد بعد عد األصوات إلى طريقة المتوسط األعمى أو طريقة الباقي األعمىولممعادلة المعتمدة ليذا الغرض تأثير ما، قد يكون كبيرا في بعض األحيان، عمى نتائج االنتخابات في ظل نظم

في كمبوديا، أدى التغيير المعتمد في المعادلة االنتخابية بضعة 1998ففي انتخابات عام . التمثيل النسبي -مقعد 59بدال من - مقعدا 64سابيع قبل موعد االنتخابات إلى فوز أكبر األحزاب السياسية بما مجموعو أ

25

ولم تتقبل أحزاب المعارضة تمك النتائج بسيولة نظرا لعدم . مقعدا 121من مقاعد الجمعية الوطنية البالغة وىذا المثال يدل عمى أىمية وعي القاامين عمى تصميم . كافف وقتاإلعالن عن ذلك التغيير في المعادلة ب .النظم االنتخابية بأصغر وأدق التفاصيل

فقد يفرض . وىناك مسائل ىامة أخرى يجب أخذىا بعين االعتبار لتحديد طريقة عمل نظام القائمة النسبية ذا المعتمد اجتياز نسبة حسم محددة لمحصول عمى تمثيل في اليياة التشريعية المنتخبةاالنتخابي النطام ، وا

سيؤدي ذلك إلى اسثناء ( بالمئة، كما ىو معمول بو في تركيا عمى سبيل المثال10)كانت تمك النسبة مرتفعة 1,5 )ةضاألحزاب الصغيرة وحرمانيا من الحصول عمى تمثيل ليا، بينما قد تسمح ليم بذلك نسبة حسم منخف

جنوب أفريقيا، وىناك دول ال يوجد بيا نسبة حسم كما ىو الحال في. (بالمئة كما ىي الحال في إسرائيل مثال إلى فوز الحزب المسيحي الديمقراطي األفريقي بستة مقاعد من أصل 2004وقد أدى ذلك في انتخابات عام

وتختمف نظم القاامة النسبية فيما بينيا . بالمئة فقط من أصوات الناخبين1.6 مقعد رغم حصولو عمى 400استنادا إلى إمكانية قيام الناخب باالختيار بين المرشحين باإلضافة إلى اختياره بين مختمف األحزاب، أي إذا

وليذا الخيار تبعاتو المتعمقة بسيولة أو صعوبة التعامل مع ورقة . حرةومفتوحة أأم ما كانت القواام مغمقة، .االقتراعأما الخيارات األخرى الخاصة بيذا النظام االنتخابي فتتعمق بترتيبات تجميع األصوات، سواء كان ذلك

بشكل رسمي أو غير رسمي؛ أو المجال المفتوح أمام األحزاب السياسية لعقد االتفاقات االنتخابية، كتمك التي .تتعمق بتشكيل التكتالت االنتخابية؛ أو حجم الدوائر االنتخابية وطريقة ترسيميا

: لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا ا: تتمثل أىم ايجابيات ىذا النظام في أنو

فعندما يقترع الناخبون، كما ىي العادة، . ممثمي األقميات في الفوز باالنتخابظوظيعمل عمى زيادة حبما يتماشى مع واقع التركيبة االجتماعية والثقافية لمجتمع ما، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسيم في

وذلك لكون النظام . إفراز سمطة تشريعية تضم ممثمين عن كل من األكثرية واألقميات في ذلك المجتمعيعمل كحافز لدى األحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنيم من خالليا التطمع لدعم

كجنوب أفريقيا، )ولقد أثبتت التجربة في عدد من الديمقراطيات الناشئة . أوسع شريحة ممكنة من الناخبينبأن نظام القائمة النسبية يفسح المجال أمام األحزاب السياسية لتقديم قوائم من (وأندونيسيا، وسيراليون

ثنية مختمفة وعمى سبيل المثال، ضمت الجمعية الوطنية المنتخبة . مرشحين ينتمون لمجموعات عرقية وا

26

بالمئة من 11بما في ذلك ) بالمئة من الممثمين السود 52 ما نسبتو 2004في جنوب أفريقيا سنة ثمثيم ) بالمئة من البيض 32، و(جماعة الزولو، بينما توزع الباقون عمى أكثر من ثمانية جماعات أخرى

بالمئة من السمر، 7، و(من الناطقين باإلنجميزية والثمثين اآلخرين من الجماعات الناطقة بمغة األفريكان . بالمئة من الينود8باإلضافة إلى

توفر نظم التمثيل النسبي فرصا أكبر وبشكل عام، يعطي فرصا أكبر لحصول المرأة عمى تمثيل ليا إذ يمكن ىذا النظام األحزاب السياسية من تضمين . األغمبية/النتخاب النساء مما توفره نظم التعددية

قوائميم لمرشحات من النساء والدفع بذلك باتجاه انتخابين من قبل الناخبين دون أن يكون ذلك بالضرورة ونجد بأن نتااج النظم النسبية، في كافة أنحاء العالم دون استثناء، . استنادا إلى اعتبارات تتعمق بالنوع

قد فاق متوسط عدد النساء ف. أفضل من نتااج نظام الفااز األول فيما يتعمق بعدد النساء المنتخبات بالمئة 4.3المنتخبات لعضوية الييئات التشريعية حول العالم من خالل نظام القائمة النسبية بحوالي

بالمئة، بينما كان عددىن في ظل نظام الفائز األول يقل 15.2متوسط عددىن الكمي والبالغ ما نسبتو . بالمئة عن ذلك المعدل4.1بما نسبتو

: وتتمثل أىم سمبيات ىذا النظام في أنو فعندما يستخدم نظام القائمة . صالت ضعيفة وعالقة غير وثيقة بين الممثمين ومنتخبييميؤدي إلي

النسبية، ويتم توزيع المقاعد من خالل دائرة انتخابية وطنية واحدة، ينتقد النظام لكونو يقضي عمميا عمى وفي حال استخدام القواام المغمقة ال يممك الناخبون أية إمكانية لتحديد . العالقة بين الناخبين وممثمييم

رفض أو من ال يمكنيم أنوكما، ىوية ممثمييم، وال تحديد من يمثل بمدىم أو داارتيم أو منطقتيم وفي بعض الدول النامية، حيث يتمركز .إقصاء ممثل ما قد يرون بأنو أخفق في تمثيل مصالحيم

غالبية الناخبون في مجتمعات ريفية، تكون تبعيتيم ووالئيم لمناطق سكناىم أقوى بكثير من والئيم ألي .من األحزاب السياسية أو المجموعات األخرى

تركيز السمطة في أيدي القيادات الحزبية ومقراتيا الرايسية، خاصة في ظل استخدام كما يؤدي إليه بالفوز، عمى ظوظإذ يعتمد موقع المرشح التسمسمي عمى قاامة الحزب، وبالتالي ح .القواام المغمقة

والتي عادة ما تكون عالقاتيا بجميور الناخبين عمى قدر أقل من مدى رضى القيادات الحزبية عنو .األىمية

27

يجعل األمر الذي. حاجة النظام إلى وجود شكل ما من األحزاب السياسية أو التجمعات االنتخابيةنظرا ل ، تنفيذ نظام القاامة النسبية صعب بشكل خاص في المجتمعات التي تفتقد لؤلحزاب السياسية الفاعمة

أو التي ال يوجد فييا إال نواة لييكمية حزبية ىشة، كما ىي الحال عمى سبيل المثال في الكثير من .الجزر في منطقة المحيط اليادئ/الدويالت

:( )(STV) نظام الصوت الواحد المتحول- 2

دافع عمماء السياسة لسنوات طويمة عن نظام الصوت الواحد المتحول كأكثر النظم االنتخابية جذبا، إال أن . ()استخدامو لتنظيم االنتخابات التشريعية مازال محصورا في بضعة حاالت

عمى أساس وجود دواار انتخابية متعددة التمثيل، حيث يقوم ()ويقوم نظام الصوت الواحد المتحول الناخبون بترتيب المرشحين عمى ورقة االقتراع بالتسمسل حسب األفضمية، كما ىي الحال في ظل نظام

وفي غالبية األحوال، تكون عممية الترتيب ىذه اختيارية، حيث ال يطمب من الناخبين ترتيب . الصوت البديل .كافة المرشحين، وليم إن أرادوا اختيار مرشح واحد فقط

بعد االنتياء من فرز وعد األفضميات األولى عمى أوراق االقتراع، يتم تحديد عدد األصوات المطموبة عدد ]= الحصة :وعادة ما يتم احتسابيا استنادا إلى المعادلة البسيطة التالية .النتخاب المرشح الواحد

. 1( [ + 1+ عدد المقاعد )/ األصوات يتم تحديد النتيجة النيائية لالنتخابات في ظل نظام الصوت الواحد المتحول من خالل سمسمة من عمميات ويفوز بشكل مباشر . ففي العد األول، يتم احتساب مجموع األفضميات األولى التي حصل عمييا كل مرشح. العد

المرشحون الحاصمون عمى عدد من األفضميات األولى يساوي أو يفوق الحصة التي تم تحديدىا من خالل .المعادلة المبينة أعاله

وىذا غير صحيح، عمى الرغم من . من األخطاء الشائعة أنو ال يمكن لممرشحين المستقمين المشاركة في االنتخابات في ظل نظم التمثيل النسبي () (STV) إال أننا نجد بأن نظام الصوت الواحد المتحول .تنفيذ معظم االنتخابات في ظل ىذه النظم بمشاركة مرشحين عن األحزاب السياسية فقط

. يتمحور حول المرشح الفرد، وعميو فإن مشاركة المرشحين المستقمين في ظمو أمر اعتيادي في بمد مثل أيرلندا في 1990تم استخدامو لمرة واحدة في انتخابات عام وقد ، 1947، ومالطا منذ عام 1921جميورية أيرلندا منذ عام : ىذه الحاالت ىي()

كما يستخدم ىذا النظام في انتخابات مجمس الشيوخ في أستراليا وفي انتخابات بعض المقاطعات األسترالية، وكذلك لتنظيم انتخابات . إستونياسكتمندا والنتخاب بعض اإلدارات في اولقد تم اعتماده ألغراض االنتخابات المحمية في . لبرلمان األوروبي واالنتخابات المحمية في أيرلندا الشماليةا

.كما تم اختياره كتوصية من قبل جمعية مواطني مقاطعة بريتيش كولومبيا. نيوزيمندانمارك، كل عمى حدى، بابتكار مكونات ىذا النظام األساسية في القرن التاسع دقام كل من توماس ىاري في بريطانيا وكارل أندراي في ال ()

. عشر

28

وتتم من خالل عمميات العد الثانية والتي تمييا إعادة توزيع الفائض من أصوات المرشحين المنتخبين في استنادا إلى عدد األفضميات الثانية عمى أوراق االقتراع (تمك التي تزيد عن الحصة المطموبة)العد األول

ولمعمل عمى تحقيق أعمى مستوى من العدالة في عممية إعادة التوزيع، يتم توزيع أوراق كافة . لممرشحين المتبقينالمرشحين، ولكن كل منيا بحسب نسبة جزئية تساوي صوتا واحدا، بحيث يساوي عدد األصوات التي يعاد

صوت، وكان الفائض 100فعمى سبيل المثال، لو حصل المرشح عمى . توزيعيا الفائض الخاص بذلك المرشحوبعد كل عممية . من الصوت1/20 أصوات، عندىا يتم إعادة توزيع كل ورقة بقيمة تساوي 5الخاص بو

إعادة، إذا لم يحصل أي مرشح عمى فائض من األصوات يساوي الحصة المعتمدة، يتم استبعاد المرشح ويتم توزيع أصوات ذلك المرشح عمى باقي المرشحين، استنادا إلى . الحاصل عمى أدنى عدد من األصواتوتستمر إعادة ىذه العممية، بحيث ينتج عن كل منيا إما إعادة توزيع . األفضمية الثانية والتي تمييا فيما بعد

األصوات الفائضة أو استبعاد مرشح ما، إلى أن يتم انتخاب العدد المماثل لممقاعد المنتخبة بواسطة مرشحين عادة التوزيع عمى الحصة المطموبة، وفي حال لم يتم ممئ كافة المقاعد ولم يحصمون من خالل تكرار العممية وا

يبقى من المرشحين غير المستبعدين ما ال يزيد بأكثر من واحد عن عدد المقاعد المتبقية، يعتبر أولئك .المرشحون عدا واحد منيم منتخبون رغم عدم حصوليم عمى النسبة المطموبة

: لنظامإيجابيات وسمبيات ىذا ا: ما يأتي إال أن أىم ما يميزه، أكثر النظم االنتخابية تعقيدا من ىذا النظام عمى الرغم من كون

أمام الناخبين لالختيار بين األحزاب السياسية وبين مرشحي تمك األحزاب السياسية أنو يفسح المجالعمى الحفاظ ىذا النظام كما يعمل . وتتمخض نتائجو عن مستوى عادل من النسبية والتناسب. كذلك

يمكن ىذا النظام باإلضافة إلى ذلك، . عمى العالقة المباشرة بين الناخبين وممثمييم المنتخبين، كما حصل في جميورية أيرلندا، حيث الناخبين من التأثير في تركيبة التحالفات التي تعقب االنتخابات

أنو يحفز األحزاب السياسية عمى التعاون فيما بينيا وذلك من خالل تبادل األفضميات التي يعبر عنيا .ناخبوىا

نظام الصوت الواحد المتحول فرصا أكبر أمام المرشحين المستقمين لمفوز مقارنة مع نظام يوفركما عمى الرغم )، وذلك ألن الناخبين يعبرون عن خيارىم بين المرشحين بدال من األحزاب القاامة النسبية

من إمكانية استخدام عنصر القائمة الحزبية في ظل نظام الصوت الواحد المتحول، وىو ما يعمل بو في (. انتخابات مجمس الشيوخ في أستراليا

29

: وىيالسمبيات،يعاني ىذا النظام من بعض ،ينتقد ىذا النظام عمى أساس أن النظم التفضيمية غريبة وغير معيودة من قبل الكثير من المجتمعات

.وتتطمب مستويات جيدة من الوعي الثقافي والمعرفي

وىو تنطوي تفاصيل عد وفرز األصوات في ظل نظام الصوت الواحد المتحول عمى كثير من التعقيد ،ولقد كان ىذا السبب الرئيسي في تراجع إستونيا عن العمل بو بعد . ما ينظر إليو عمى أنو إحدى مساوئو

استخدامو في انتخاباتيا األولى، فيو نظام يتطمب تكرار الكثير من عمميات احتساب وتوزيع األصوات وال . وليذا السبب، يتحتم عد وفرز األصوات في مراكز خاصة بذلك وليس في مراكز االقتراع. الفائضة

سالمة يعتبر من ضماناتيخفى عمى أحد بأن القيام بعمميات العد والفرز في مراكز االقتراع، .واستقامة العممية االنتخابية

أن يؤدي إلى انقسامات عمى العكس من نظام القائمة النسبية، يمكن لنظام الصوت الواحد المتحول يتنافسون فيما بينيم، -في حقيقة األمر- إذ أن مرشحي الحزب الواحد داخل األحزاب السياسية،

المرشحون إلى محاوالت شراء والء معو وىو ما قد يعمد . باإلضافة إلى منافسة مرشحي األحزاب األخرى .مجموعات محددة من الناخبين

قد ينتج عن ىذا النظام فوز حزب ما بمقاعد أقل من منافسيو، عمى الرغم من حصولو عمى عدد .أعمى من األصوات

. ىذا النظم ال تتعدى كونيا مساال ىامشية عمى أرض الواقعل الموجيوتبين أن كثيرا من ىذه االنتقادات وقد فقد أدت االنتخابات بموجب نظام الصوت الواحد المتحول في كل من جميورية أيرلندا ومالطا إلى إفراز

.حكومات مستقرة تتمتع بشرعية نسبية جيدة تتألف من حزب واحد أو حزبين رئيسيين عادة : العوامل المؤثرة عند اختيار نظام التمثيل النسبي

أخرى، األخذ بعين االعتبار مجموعة من انتخابيةيتطمب العمل بنظم التمثيل النسبي، أكثر من أية نظم إذ أن لتمك القضايا تأثيرىا عمى نتائج . القضايا األخرى باإلضافة إلى مسألة اختيار النظام الذي يتم اعتماده

االنتخابات من الناحيتين الميكانيكية والسيكولوجية، من خالل تأثيرىا عمى السموك االنتخابي لكل من الناخبين واعتماد النظام االنتخابي أخذ كافة ىذه إقرارلذلك يجب عمى القائمين عمى . واألحزاب السياسية عمى حد سواء

القضايا بعين االعتبار ومعالجتيا قبل حمول موعد االنتخابات بوقت كافي، واالنتباه إلى المؤثرات اإلدارية .والسياسية التي تتمخض عنيا

30

: حجم الداارة االنتخابية - أالعناصر األساسية المؤثرة أىم يجمع خبراء االنتخابات حول العالم عمى اعتبار حجم الدائرة االنتخابية أحد

ويقصد بحجم الداارة االنتخابية ىنا . في قدرة النظام االنتخابي عمى ترجمة األصوات إلى مقاعد بشكل تناسبي .عدد الممثمين الذين يتم انتخابيم عن كل داارة انتخابية

وينحصر حجم الدائرة االنتخابية في ظل بعض النظم االنتخابية، مثل نظام الفائز األول، ونظام الصوت . واحد فقط، حيث يقوم الناخبون بانتخاب ممثل واحد عن الدائرة االنتخابية (مقعد)البديل ونظام الجولتين بممثل

األغمبية مثل /وعمى العكس من ذلك، تتطمب كافة نظم االنتخاب النسبية، باإلضافة إلى بعض نظم التعدديةنظام الكتمة ونظام الكتمة الحزبية، وبعض النظم االنتخابية األخرى كنظام الصوت المحدود ونظام الصوت

وفي ظل أي من نظم . الواحد غير المتحول، وجود دوائر انتخابية تنتخب كل منيا أكثر من ممثل واحد ليااالنتخاب النسبية، يمعب عدد الممثمين المنتخبين عن كل دائرة انتخابية دورا أساسيا في تحديد مدى نسبية نتائج

.االنتخابمن حيث عدد الممثمين المنتخبين عن كل )تحقق النظم التي تستند إلى دواار انتخابية كبيرة الحجم أعمى مستويات النسبية، حيث أنيا تضمن بذلك حصول أصغر األحزاب عمى تمثيل ما في اليياة (منيا

. أما في ظل وجود الدواار االصغيرة فيكون تأثير نسبة الحسم أكبر بكثير. (البرلمان)التشريعية المنتخبة وعمى سبيل المثال، ففي دائرة انتخابية تنتخب ثالثة ممثمين ليا فقط، يتوجب عمى أي حزب مشارك الفوز بما ال

بالمئة زائد واحد من أصوات الناخبين لمتحقق من الفوز بمقعد واحد من المقاعد الثالثة المتنازع 25يقل عن بالمئة من أصوات الناخبين فمن تسنح لو الفرصة لمحصول 10أما الحزب الذي ال يحصل سوى عمى . عمييا

. عمى أي من تمك المقاعد، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اعتبار تمك األصوات عمى أنيا أصوات ضائعة أو ميدورةوعمى العكس من ذلك، فمو خصص لمدائرة االنتخابية تسعة مقاعد بدال من ثالثة، فإن حصول أي حزب عمى

إال أن المشكمة تكمن في . سيضمن لو الفوز بمقعد واحد منيا عمى األقل1 بالمئة من األصوات زائد 10نسبة أن ازدياد حجم الدائرة االنتخابية، من ناحية عدد المقاعد المخصصة ليا، ومن ناحية حجميا الجغرافي، عادة ما

. بين الممثمين المنتخبين وناخبييماالتصاليؤدي إلى إضعاف وكمبدأ عام يتفق . وبناء عمى ما تقدم ال يزال الجدل قائما حول تحديد الحجم األمثل لمدوائر االنتخابية

حجم الداارة االنتخابية المتمثل في تخصيص ما بين ثالثة إلى سبعة مقاعد لكل منيا من معظم الباحثون بأن تفضي إلى نتائج (ثالثة، خمسة أو سبعة)، مع التأكيد عمى أن األعداد الفردية شأنو أن يفي بالغرض المطموب

31

إال أن ذلك ال . افضل عمى أرض الواقع، خاصة في ظل وجود نظام يتقاسم فيو حزبين كبيرين الساحة السياسيةيعدو كونو مبدأ عاما، إذ أن ىناك الكثير من الحاالت التي قد يكون فييا قيام دوائر انتخابية أكبر حجما أمرا

تستند الدواار االنتخابية الدولوفي كثير من . ضروريا ومطموبا لتحقيق مستويات مرضية من التمثيل النسبي مما يعني وجود اختالفات كبيرة بين أو المحافظات،أو المدن قريإلى التقسيمات اإلدارية القاامة أصال، كال

ىذا الخيار أنو يمغي الحاجة لرسم حدود جديدة ألغراض االنتخابات فقط، ويمكن ربط ايجابياتومن . أحجاميا .الدوائر االنتخابية بمناطق ومجموعات قائمة ومحددة ومقبولة من قبل الجميع

. يمثل معادلة ليا طرفين أعمي وأدني، وكال لو نتائجواألعداد ونظام التمثيل النسبي فيما يتعمق بتحديد يشكل كامل البمد داارة انتخابية واحدة، ال يتطمب الفوز في االنتخابات سوى ففي الطرف األعمى ليا،

ففي . األمر الذي يمكن األحزاب الصغيرة جدا من االنتخابالحصول عمى أعداد قميمة جدا من األصوات، ممثال، مما يعني تحقيق 120إسرائيل عمى سبيل المثال، يشكل البمد بأكممو دائرة انتخابية واحدة تتنتخب

االنتخابات لنتائج عمى درجة عالية من النسبية، ولكنو يعني كذلك فوز األحزاب الصغيرة جدا ببعض التمثيل عمى الرغم من حصوليا عمى أعداد ضئيمة من أصوات الناخبين، ويعني كذلك ضعفا حادا في العالقة بين

.الممثمين المنتخبين وناخبييم في أي من أرجاء البمديمكن تطبيق نظم التمثيل النسبي في بمد يتم تقسيمو إلى دواار انتخابية وعمى الطرف اآلخر لممعادلة،

وينتج عن ذلك خمال . ، كما ىي الحال في شيمي عمى سبيل المثالال تنتخب كل منيا سوى ممثمين اثنين فقطوىو ما يعمل عمى . كبيرا في نسبية النتائج، إذ ال يستطيع أكثر من حزبين الفوز بمقاعد عن أي من تمك الدوائر .تقويض الفوائد المرجوة من تطبيق النظام النسبي فيما يتعمق بتعددية ونسبية التمثيل وشرعيتو

. تفيد ىذه األمثمة لحاالت متناقضة لمتأكيد عمى أىمية حجم الدائرة بالنسبة ألي من نظم التمثيل النسبي وعميو، يعتبر الكثيرون ىذه المسألة بأنيا أكثر الجوانب أىمية والتي يجب معالجتيا عند تصميم نظام انتخاب

فنظام الصوت الواحد . نسبي، كما أنيا بالغة األىمية بالنسبة لعدد من النظم االنتخابية األخرى غير النسبيةغير المتحول عمى سبيل المثال يميل إلفراز نتائج نسبية إلى حد ما عمى الرغم من عدم كونو نظاما نسبيا وذلك

كذلك األمر فعندما يتم استخدام نظام الصوت الواحد . بسبب تطبيقو ضمن دوائر انتخابية متعددة التمثيلالمتحول ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل يتحول إلى نظام الصوت البديل، فاقدا بذلك ميزاتو التناسبية عمى

أما في نظامي الكتمة والكتمة الحزبية، فكمما كبر حجم . الرغم من حفاظو عمى بعض ميزاتو التفضيمية األخرى . الدائرة االنتخابية كمما تراجعت نسبية النتائج

32

بمفيوميا المتعمق بعدد الممثمين المنتخبين عن كل )أن مسألة حجم الداارة االنتخابية خالصة القول و النظام االنتخابي لكونيا تمعب دورا ىاما في كيفية عمل النظام إقرارتصبح أمرا مفصميا في عممية (داارة

ونتااجو عمى أرض الواقع، وفيما يتعمق بقوة الصمة والعالقة بين الممثمين المنتخبين وناخبييم، باإلضافة إلى .أىميتو القصوى فيما يتعمق بنسبية النتااج

بمعنى العدد المتوسط لمممثمين المنتخبين عن الحزب الواحد في كل )يعتبر حجم وشأن الحزب السياسي وفمو تم انتخاب ممثل واحد عن حزب ما . عامال ىاما في تحديد من يتم انتخابيم في المحصمة (دائرة انتخابية

. في الدائرة، فسيكون ذلك الممثل عمى األرجح رجال، وينتمي إلى األكثرية العرقية أو االجتماعية في تمك الدائرةأما لو تم انتخاب ممثمين اثنين أو أكثر عن ذلك الحزب في تمك الدائرة، فإن ذلك يفسح مجاال أكبر لفوز أعداد

(سبعة ممثمين أو أكثر)ويمكن القول بأن كبر حجم الدائرة االنتخابية . أكبر من النساء ومن ممثمي األقميات .وقمة عدد األحزاب السياسية المتنافسة تؤدي مجتمعة إلى زيادة حجم أو شأن الحزب السياسي

: نسبة الحسم _بوالمقصود بنسبة الحسم الحد األدنى من األصوات التي يحتاجيا . لكافة النظم االنتخابية نسبة حسم ما

نسبة الحسم ) ويمكن أن يتم فرض نسبة الحسم قانونيا .حزب ما لمفوز بتمثيل ما لو في اليياة المنتخبة .(نسبة الحسم الفعمية أو الطبيعية)أو أن تكون كمحصمة حسابية لمنظام االنتخابي (الرسمية أو القانونية

. يتم تحيد نسبة الحسم الرسمية من خالل المواد الدستورية أو القانونية التي تحدد ماىية النظام االنتخابي ففي نظم االنتخاب المختمطة المطبقة في كل من ألمانيا، ونيوزيمندا وروسيا عمى سبيل المثال، تعتمد نسبة حسم

بالمئة لممقاعد المنتخبة حسب النظام النسبي، حيث يتم استبعاد كافة األحزاب التي ال تحصل عمى 5مقدارىا أما مصدر . ىذه النسبة كحد أدنى من أصوات الناخبين عمى المستوى الوطني من عممية توزيع المقاعد النسبية

وىو مصمم ذلك اإلجراء فيكمن في وضع العراقيل أمام األحزاب المتطرفة في ألمانيا والحد من إمكانية انتخابيا، .ل دون حصول األحزاب الصغيرة جدا عمى تمثيل ليا في اليياة المنتخبةوبشكل عام لمح

عمى رفع مستويات عدم التناسب في نتائج (القانونية)وفي كافة الحاالت يعمل وجود نسبة الحسم الرسمية االنتخابات، وذلك بسبب ضياع أصوات األحزاب التي ال تجتاز النسبة والتي كان يمكن ليا الحصول عمى

. تمثيل ما في حال عدم تطبيق نسبة الحسمفتنتج بشكل حسابي محض عن مجموعة من مقومات النظام أما نسبة الحسم الفعمية أو الطبيعية

فعمى سبيل المثال، في دائرة انتخابية تنتخب أربعة ممثمين . االنتخابي، من أىميا حجم الداارة االنتخابية

33

بالمئة من األصوات، 20بموجب إحدى نظم االنتخاب النسبي، يضمن الفوز ألي مرشح يحصل عمى ما يفوق تعتمد ) بالمئة من األصوات 10 بالفوز كل مرشح يحصل عمى أقل من حوالي ظوظفي الوقت الذي يفقد أية ح

.(ناخبينالنسبة الحقيقية عمى مجموعة من العوامل، منيا عدد األحزاب السياسية المتنافسة، وعدد المرشحين وال

: القواام المفتوحة والمغمقة والحرة -جبينما يقوم نظام القائمة النسبية عمى مبدأ طرح األحزاب السياسية أو تكتالتيا لقوائم من المرشحين، إال أنو

من الممكن ليذا النظام أن يعمل بشكل يفسح المجال أمام الناخبين لالختيار بين المرشحين األفراد باإلضافة القوائم المفتوحة والقوائم المغمقة : وىناك ثالثة خيارات يمكن اعتمادىا ىي. إلى االختيار بين مختمف األحزاب

.والقوائم الحرةبمعنى أن ترتيب ، تعتمد غالبية نظم القاامة النسبية المعمول بيا في العالم عمى القواام المغمقة

حيث ال يمكن ، المرشحين عمى القاامة يكون ثابتا وحسب ما يعتمده الحزب الذي يقوم بتسمية القاامة ويعطي نظام .لمناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين عن غيرىم أو تعديل ترتيبيم

حيث تتضمن ورقة االقتراع أسماء . التمثيل النسبي المطبق في جنوب أفريقيا مثاال حيا عمى القائمة المغمقةاألحزاب السياسية ورموزىا فقط، باإلضافة إلى صورةف شخصية لقائد الحزب، دون أن تتضمن أسماء أي من

ويقوم الناخبون بالتأشير عمى ورقة االقتراع لصالح الحزب المفضل، وعميو فإن الحزب ىو . المرشحين األفراد وىو قريب جدا لما حدث في مصر في انتخابات مجمس الشعب .من يحدد المرشحين المنتخبين

. 2012 - 2011لعام وبذلك تستطيع األحزاب السياسية تضمين مرشحين محددين في قوائميم قد يصعب عمييم الفوز باالنتخاب

أما الوجو السمبي لمقاامة . ( إلخ...مثل المرشحين المنتمين لألقميات أو المرشحات من النساء،)بطريقة أخرى كما . بانتخابوالمغمقة فيتمثل في عدم قدرة الناخبين عمى تحديد من يمثميم ضمن قاامة الحزب الذي يقومون

1990ففي انتخابات عام . أن القواام المغمقة تعتبر أقل قدرة لمتفاعل مع المتغيرات المتسارعة في الجو العامكتشف بأن المرشح األول عمى قائمة أحد األحزاب كان مخبرا في أحد أجيزة افي ألمانيا الشرقية ما قبل الوحدة،

أربعة ايام فقط قبل موعد االنتخابات، األمر الذي أدى إلى طرده من الحزب خالل االستخبارات السرية، وذلك بشكل فوري؛ وعمى الرغم من ذلك لم يكن أمام الناخبين الراغبين باالقتراع لذلك الحزب أي خيار آخر سوى

. المرشح وذلك لكون القوائم مغمقةنتخاب ذلكا

34

حيث يستطيع القوائم المفتوحة، -غرب أوروبادول في خاصة- تستخدم كثيرا من نظم القائمة النسبية وتبقى . الناخبون تحديد مرشحييم المفضمين ضمن قاامة الحزب باإلضافة إلى اختيارىم لمحزب المفضل

، وعميو، وبسبب تبعية معظم الناخبين لألحزاب السياسية أكثر اختيارية في معظم الحاالتمرممارسة ذلك األمكانية انتقاء المرشحين األفراد تبقى محدودة إال أن ما يزيد . من المرشحين األفراد، فإن تأثير القائمة المفتوحة وا

عادة ما يقومون بانتقاء المرشحين باإلضافة إلى األحزاب، في عدد من الدول بالمئة من الناخبين 25عن .األمر الذي يؤدي إلى فوز بعض المرشحين في االنتخاب والذين ال يمكنيم الفوز فيما لو كانت القوائم مغمقة

يجب عمى الناخبين االقتراع لصالح المرشحين األفراد، حيث يتم تحديد البرازيل وفنمندا، وفي دول مثل أما ترتيب . عدد المقاعد التي يفوز بيا كل حزب من خالل مجموع األصوات التي يحصل عمييا مرشحوه

وبينما .المرشحين الفاازين عن كل حزب فيستند إلى عدد األصوات التي يحصل عمييا كل مرشح بشكل فردي غير السمبيةإال أن ليا تأثيراتيا تعطي ىذه الطريقة مستويات أعمى من الحرية لمناخب في ممارسة خياراتو،

ومن أىم تمك المؤثرات أنيا تؤدي إلى صراعات وانقسامات داخمية ضمن الحزب الواحد، وذلك .المرغوب فيياكما وأنيا قد تمغي الفوائد المرجوة . بسبب تنافس مرشحي الحزب الواحد بين بعضيم البعض من الناحية العممية

. من العمل عمى إعداد قوائم حزبية تشتمل عمى تنوع في المرشحين المرشحات النساء في الفوز في بعض ظوظالقوائم المفتوحة تحد من ح وقد أثبت الواقع العممي أن

حيث برىن الناخبون، من خالل استخدام القوائم المفتوحة، عن وىناك استثناء حدث في دولة بولندا المجتمعات، .رغبتيم في انتخاب أعداد أكبر من النساء مما كان يمكن أن ينتج عن استخدام القوائم المغمقة

عمى المرونةىناك عدد من اإلجراءات األخرى التي يتم تطبيقيا في بعض األماكن إلضفاء مزيد من يتمتع الناخب بعدد من األصوات يساوي عدد ففي كل من لوكسمبورغ وسويسرا . طريقة عمل القوائم المفتوحة، حيث يمكنو توزيعيا عمى مختمف المرشحين، وذلك سواء كانوا يتبعون لحزبف واحدف المقاعد التي يتم انتخابيا

ويمكن لذلك أن يأخذ . أو ألحزاب مختمفة، أي أن الناخب غير مقيد باالقتراع لصالح مرشحي حزب واحد فقطكما في ) كأن يتمكن الناخب من االقتراع لصالح أكثر من مرشح واحد يتبعون ألحزاب مختمفةأشكاال مختمفة، وفي . ه في الفوزظوظأن يعطي أكثر من صوت واحد من أصواتو لمرشح ما لزيادة ح، أو (المثالين السابقين

فإن ذلك يعطي الناخب مزيدا من السيطرة والقدرة عمى التأثير في النتائج الفعمية لالنتخابات، وىو نكمتا الحالتي .ما يعرف بنظم القوائم الحرة

35

: الكتمة االنتخابية - دوقد ال . تيدف نسبة الحسم المرتفعة بشكل أساسي إلى استثناء األحزاب السياسية الصغيرة من الساحة

يكون من الضروري بمكان المجوء لمثل ىذا التمييز في كثير من الحاالت، خاصة عندما تتقاسم مجموعات من األحزاب الصغيرة أصوات مجموعات محددة من الناخبين، مخفقة بذلك في الحصول عمى أي تمثيل ليا، إال إذا

التي تستخدم نظام القائمة الدولولمعالجة ىذه المسألة تسمح بعض . تكتمت وحالت دون تشتت أصوات مؤيديياالنسبية لألحزاب السياسية الصغيرة في تشكيل ما يعرف بالكتمة االنتخابية، وذلك لغرض خوض االنتخابات معا ككتمة واحدة، ولكن دون االتحاد في إطار حزبي موحد، وبحيث تبقى تمك األحزاب مستقمة عن بعضيا البعض،

. وتظير عمى ورقة االقتراع بشكل منفصلويعني التكتل االنتخابي احتساب األصوات التي يحصل عمييا أي من األحزاب المنخرطة في التكتل وكأنيا

أصوات لصالح التكتل برمتو، مما يسيم في تخطييا نسبة الحسم وبالتالي تمكينيا من الحصول عمى بعض أوروبا وأمريكا الالتينية التي تعتمد نظام القائمة دولويستخدم ىذا اإلجراء في عدد من . المقاعد التمثيمية

. النسبية، إال أن استخدامو محدود جدا في بمدان أفريقيا وآسيا العاممة بنظم التمثيل النسبي حيث كان ىناك 2012- 2011وقد حدث في مصر ما يشبو ذلك في انتخابات مجمس الشعب لعام

حزب : والذي ضم ثالثة أحزاب ىي (حزب الكتمة المصرية)تكتل لعدد من األحزاب المصرية أطمق عميو وتشكمت . الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والمصريين األحرار

قاامة موحدة ورمز االنتخابات البرلمانية من خاللجبية سياسية مدنية تخوضىذه الكتمة لتكون بمثابة .وشعار موحد

: النظم المختمطة : ثالثا أو النظم )األغمبية / كل من نظم التعدديةايجابياتتقوم نظم االنتخاب المختمطة عمى أساس االستفادة من

. ونظم التمثيل النسبي (األخرى النظام المختمط من نظامين انتخابيين مختمفين عن بعضيما البعض ويعمالن بشكل يتشكلوعميو، ويتم االقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجتمع نتائج النظامين النتخاب الممثمين . متوازي

أو أحيانا إحدى النظم )األغمبية /ويستخدم في ظل النظام المختمط أحد نظم التعددية. في الييئة التي يتم انتخابيا .، والذي عادة ما يقوم استنادا إلى دوائر انتخابية أحادية التمثيل، باإلضافة إلى نظام القائمة النسبية(األخرى

. 2011، 1986، 1983وىو ما حدث في مصر بموجب قوانين انتخابات مجمس الشعب لعام

36

: في شكمين، ىمالنظم االنتخابية المختمطةتظير او نظام تناسب العضوية المختمطة (MMP) : عندما ترتبط نتائج االنتخاب في ظل كال يقوم ىذا النظام

النظامين االنتخابيين ببعضيا البعض، بحيث يستند توزيع المقاعد في ظل النظام النسبي عمى نتائج . النظام اآلخر، وذلك لتعويض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خمل في نسبية النتائج، يطمق

نظام االنتخاب المتوازي (Parallel):عندما ينفصل النظامان عن بعضيما البعض يقوم ىذا النظام بشكل كمي ويعمالن بشكل مستقل تماما، حيث ال يستند توزيع المقاعد في ظل أي منيما عمى ما يحدث

. في النظام اآلخريسفر النظام المتوازي عن نتائج بينما يسفر نظام تناسب العضوية المختمطة عن نتائج نسبية بشكل عام، و

.األغمبية ونظم التمثيل النسبي بشكل عام/ال تحقق سوى نسبية متوسطة المدى بين ما ينتج عن نظم التعدديةولقد تم اعتماد ىذه النظم بشكل واسع من قبل الديمقراطيات الناشئة في كل من أفريقيا ودول اإلتحاد

.السوفيتي سابقا

: (MMP)نظام تناسب العضوية المختمطة-1يتم توزيع المقاعد النسبية في ظل ىذا النظام لمتعويض عن الخمل الحاصل في نسبية النتااج الخاصة

األغمبية أو أحد النظم األخرى / والمنتخبة بموجب أحد نظم التعدديةبمقاعد الدواار االنتخابية أحادية التمثيل. التي يتركب منيا النظام المختمط

بالمئة من أصوات الناخبين عمى المستوى الوطني من 10وعمى سبيل المثال، فمو فاز حزب ما بما نسبتو أصوات القائمة النسبية، في الوقت الذي لم يحصل فيو عمى أية مقاعد من تمك المخصصة لالنتخاب في الدوائر االنتخابية بموجب النظام اآلخر، فسيعطى ذلك الحزب ما يكفي من المقاعد المخصصة لالنتخاب

. (البرلمان) بالمئة من مقاعد الييئة التشريعية المنتخبة 10النسبي بما يكفل لو الحصول عمى تتبع كل منيما لواحد من النظامين ) لمخيار فرصتينوقد يطبق ىذا النظام من خالل إعطاء الناخبين

، أو من خالل إعطائيم خيارا واحدا يتمثل في االقتراع لصالح المرشحين في دوائرىم االنتخابية، (االنتخابيينويتم احتساب األصوات التي يحصل عمييا كل حزب من خالل تجميع أصوات مرشحيو في مختمف الدوائر

.االنتخابيةأما نسبة المقاعد التي يتم توزيعيا استنادا إلى كل من النظامين االنتخابيين الذين يتألف منيما نظام

مقعدا بموجب نظام 80ففي ليسوتو مثال يتم انتخاب . فتختمف من بمد إلى آخر، تناسب العضوية المختمطة

37

299 مقعدا لمتعويض عن الخمل في نتائج انتخاب تمك المقاعد، أما في ألمانيا فيتم انتخاب 40الفائز األول و .مرشحا بموجب كل واحد من النظامين

عمى الرغم من تصميم نظام تناسب العضوية المختمطة إلفراز نتائج نسبية، إال أن حجم الخمل في نسبية والنتائج في انتخابات الدوائر أحادية التمثيل قد يكون كبيرا إلى حد ال تستطيع معو المقاعد المخصصة لالنتخاب

. النسبي التعويض عنو

: ايجابيات وسمبيات ىذا النظام ربط الممثمين المنتخبين بمناطق جغرافية محددة، مما يقوي من ه ىذا النظام فيفي الوقت الذي يسيم في

ثمو، كثيرا مإال أنو في تمك الحاالت التي يعطى فييا الناخب صوتين، واحدا لمحزب وواحدا لم، صمتيم بناخبييمما ال يعي الناخبون تماما األىمية األكبر لمصوت الخاص بالحزب في توزيع المقاعد النيائي في الييئة

. المنتخبة المنتخبين: الشريحة األولي:ىذا النظام إلى إيجاد شريحتين مختمفتين من الممثمين المنتخبينوقد يؤدي المنتخبين عمى قائمة الحزب : الشريحة الثانيةلين أمام ناخبييم في دوائرىم االنتخابية بالدرجة األولى، وئوالمس

لية أخرى غير تمك التي تربطيم بالحزب الذي تم انتخابيم عمى قائمتو، ودون أية ئووالذين ال يشعرون بأية مس .وىو ما من شأنو التأثير عمى تماسك األحزاب البرلمانية في عمميا البرلماني. روابط جغرافية

أن يحقق ذات المستويات من النسبية في نتااج االنتخابات كتمك الناتجة عن نظام ىذا النظام يمكن لو إال أنو غالبا ما يفضل نظام . ايجابياتو وسمبياتوالقاامة النسبية، وبذلك فيو يشترك معو في كثير من لكون ىذا األخير يحفز عمى ما يسمى باالقتراع القاامة النسبية عمى نظام تناسب العضوية المختمطة

في نيوزيمندا، وفي دائرة ويمينغتون 1996ففي انتخابات عام . االستراتيجي وما ينتج عنو من سموكيات مشبوىةلو حممة الحزب الوطني بتوجيو ناخبي الحزب لعدم التصويت لصالح مرشحو في تمك الدائرة ئوبالتحديد، قام مس

وذلك ألن حساباتيم بينت ليم بأن انتخاب ذلك المرشح بموجب نظام تناسب العضوية المختمطة لن يعطي . الحزب مقعدا إضافيا بل سيعمل عمى استبدال مرشح آخر سيتم انتخابو من خالل القائمة الحزبية عمى أية حالوعميو، فضل الحزب الوطني أن يتم انتخاب مرشح آخر من حزب آخر يتعاطف مع الحزب الوطني ويقف في

.ر األصوات في دعم مرشحيم الذي لن يكسبيم مقعدا إضافيا اىدإصفو أيديولوجيا، بدال من

38

: (Parallel) نظام االنتخاب المتوازي-2 أحدىما نظام انتخاب نسبي واآلخر يتبع نظم نظامين انتخابينعمى استخدام يقوم ىذا النظام

األغمبية، ولكن عمى العكس من نظام العضوية المختمطة، ففي ىذا النظام ال عالقة لمنظامين ببعضيما /التعدديةاألغمبية / عن نظام التعدديةةالبعض، حيث ال يعمل النظام النسبي عمى تعويض الخمل في تناسب النتائج الناتج

. المستخدم بموازاتووفي ظل ىذا النظام، يمكن أن يعطى الناخب ورقة اقتراع واحدة، كما في نظام تناسب العضوية

المختمطة، حيث يدلي بصوتو لكل من مرشحو المفضل ولمحزب الذي يختاره، عمى غرار ما يحصل في جميورية كوريا الجنوبية، كما يمكن أن يعطى ورقتي اقتراع منفصمتين، تخص واحدة منيما المقعد المنتخب

األغمبية بينما تستخدم الورقة األخرى لالقتراع لممقاعد المنتخبة بموجب النظام /بموجب نظام التعددية. وعمل بو في مصر.النسبي، وىو ما يعمل بو في كل من اليابان وليتوانيا والتايالند

عام مضت، وذلك بسبب االنطباع السائد 15ولقد شاع استخدام النظم المتوازية عمى امتداد ما يزيد عمى .(أو النظم األخرى)األغمبية / كل من نظام القائمة النسبية ونظم التعدديةايجابياتبأنيا تجمع بين

: ايجابيات وسمبيات ىذا النظام :النظم فيىذه ايجابياتتتمخص

األغمبية / بين ما تسفر عنو نظم التعدديةتفرز نتااجا وسطيةكونيا تحد من الخمل في نسبية النتائج، إذ . وما ينتج عن نظم التمثيل النسبي

من خالل األحزاب الصغيرة التي تمثل األقميات فرصة في الحصول عمى تمثيل لياىذه النظم تعطي المقاعد المتخبة بموجب التمثيل النسبي في حال إخفاقيا في الحصول عمى أي من مقاعد

.األغمبية، خاصة كمما ارتفع عدد المقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي/التعددية وتعددىا بنفس عمى تشرذم األحزاب السياسيةساعدال تنظم ىذه المن الناحية النظرية عمى األقل، فإن

.المقدار الذي تعمل عميو نظم التمثيل النسبي عندما تطبق بشكل منفرد : ىذه النظم فتتمثل فيسمبياتأما

كما ىي الحال بالنسبة لنظام تناسب العضوية قد تفرز شريحتين مختمفتين من الممثمينكونيا ، . المختمطة

39

مما ينتج عنو استبعاد بعض األحزاب السياسية من ال تضمن نسبية تامة في نتااج االنتخاباتأنيا ، .الحصول عمى أي تمثيل ليا عمى الرغم من فوزىا بأعداد ال بأس بيا من أصوات الناخبين

ىذه النظم معقدة بعض الشئ وقد تضمل الناخبين الذين يصعب عمييم إدراك تفاصيميا بالكامل تعد .وكيفية عمميا عمى أرض الواقع

: النظم األخري : رابعا األغمبية، ونظم التمثيل النسبي والنظم المختمطة، ىناك ثالثة نظم انتخابية /باإلضافة إلى نظم التعددية

يقوم في :فنظام الصوت الواحد غير المتحول. أخرى ال تنطبق في تفاصيميا عمى أي من ىذه التصنيفاتأما . حول المرشحين األفراد ويمتمك الناخب في ظمو صوتا واحدا ردوائر انتخابية متعددة التمثيل، وىو يتمحو

فيو يشابو نظام الصوت الواحد غير المتحول إال أنو يعطي الناخب أكثر من صوت :نظام الصوت المحدود ولكن، عمى العكس من نظام الكتمة، فإن عدد أصوات الناخب يكون أقل من عدد المقاعد التي يتم )واحد

وىو نظام تفضيمي يمكن تطبيقو في دوائر انتخابية أحادية أو :ونظام بوردا. (انتخابيا عن دائرتو االنتخابية .متعددة التمثيل عمى حد سواء

.األغمبية/وتميل ىذه النظم إلى إفراز نتائج انتخابية تقع ما بين نتائج النظم النسبية ونتائج نظم التعددية

: نظام الصوت الواحد غير المتحول -1يقوم الناخب في ظل ىذا النظام باالقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرتو، ولكن عمى العكس من نظام

الفائز األول، يتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل حيث يتم انتخاب أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، . ويفوز باالنتخاب المرشحون الحاصمون عمى أعمى األصوات

ويضع ىذا النظام األحزاب السياسية أمام تحدي كبير، فمو كان لدينا عمى سبيل المثال دائرة انتخابية بالمئة من األصوات 20تنتخب أربعة ممثمين ليا، فسيفوز باالنتخاب كل مرشح يحصل عمى ما يزيد عمى

بالمئة من األصوات، وذلك بفوز اثنين من مرشحيو عمى حوالي 50ولو حصل حزب سياسي ما عمى . تقريبا أما في حال حصول . بالمئة من األصوات لكل منيما، فإن ذلك قد يخولو الفوز بمقعدين من مقاعد الدائرة25

10 بالمئة من األصوات في حين لم يحصل المرشح اآلخر سوى عمى 40أحد مرشحي ذلك الحزب عمى بالمئة من األصوات، فقد يعني ذلك عدم فوز المرشح الثاني بالمقعد، وبالتالي عدم فوز الحزب سوى بمقعد واحد

ه بالفوز بمقعدين قد ظوظوفيما لو قام ذلك الحزب بتسمية ثالثة مرشحين لو في تمك الدائرة، فإن ح. فقط. تضمحل أكثر فأكثر وذلك بسبب توزيع األصوات بين مرشحيو الثالثة في الدائرة

40

: ايجابيات وسمبيات ىذا النظام : تتمثل أىم ايجابيات ىذا النظام في

تمكين مرشحي األحزاب الصغيرة ومرشحي األقميات والمرشحين المستقمين يسيم بشكل أفضل في أنو عن ىذا النظام كمما زاد المترتبةوترتفع نسبية النتائج . من الحصول عمى تمثيل ليم في اليياة المنتخبة

. (أي كمما ارتفع عدد الممثمين المنتخبين عن الدائرة االنتخابية الواحدة)حجم الدائرة االنتخابية

ولمعمل عمى توجيو ناخبييا لتوزيع دفع األحزاب لتنظيم نفسيا داخميا بشكل أفضليسيم ىذا النظام في وبينما يعطي نظام .أصواتيم عمى مرشحييا بشكل يضمن ليا الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد

الصوت الواحد غير المتحول لمناخبين إمكانية االختيار بين مختمف المرشحين المتقدمين عن الحزب الواحد، فيو ال يسفر عن ذات المستويات من تعدد تمك األحزاب كما ىي الحال في ظل نظم التمثيل

عام في اليابان لم 45 عميوكدليل عمى ذلك نجد بأن تطبيق ىذا النظام عمى مدى ما يزيد . النسبييقف عائقا أمام تدعيم قوة الحزب الواحد الذي استمر متماسكا وبالتالي حافظ عمى سيطرتو عمى الساحة

.السياسية طوال تمك المدة

المشاركة في االنتخابات في ظمو بسيولة ودون معوقاتيمكن ىذا النظام المرشحين المستقمين من.

عمى أرض الواقعسيل الفيم وبسيل التطبيقأخيرا يتميز ىذا النظام بكونو .

: وتتمثل أىم سمبيات ىذا النظام في أصواتيا بشكل كبير بين يععدم فوز األحزاب الصغيرة بأي تمثيل ليا في حال توز ه أن ينتج عنإمكانية

، بينما تفوز األحزاب الكبيرة بأعداد إضافية من المقاعد مما يمكنيا من السيطرة عمى األغمبية مرشحيياوعمى الرغم من أن . المطمقة في البرلمان من خالل حصوليا عمى أغمبية بسيطة من أصوات الناخبين

توسيع حجم الدائرة االنتخابية من حيث عدد الممثمين المنتخبين عن كل منيا من شأنو أن يرفع من . مستوى نسبية النتائج، إال أن ذلك بدوره يضعف العالقة المباشرة بين الناخب وممثمو

األحزاب السياسيةفي يسيم في تعميق االنقسامات الداخمية أن ىذا النظاممن شأن .

اعتماد سياسات استراتيجية معقدة فيما يتعمق بتسمية يتطمب ىذا النظام من األحزاب السياسيةدارة أصوات ناخبييم فقد تكون تسمية أعداد كبيرة من المرشحين عمى قدر من الضرر .مرشحييم وا

ىذا باإلضافة إلى األىمية البالغة لكيفية توجيو ناخبي الحزب الواحد إلى توزيع . بالمصالح الحزبية .أصواتيم بالتساوي بين مرشحي ذلك الحزب

41

وذلك لكونو ال يعطي لمناخب ال يحفز ىذا النظام األحزاب السياسية لمعمل عمى توسيع قواعد مؤيدييا سوى صوتا واحدا فقط، فطالما تمكن الحزب من تأمين مجموعة أساسية كافية من األصوات فإن ذلك

.يضمن لو الفوز دون الحاجة لمبحث عن تأييد إضافي من قبل مجموعات أخرى من الناخبين

ضياع أعداد كبيرة من األصوات التي تذىب ىباء عادة ما ينتج عن نظام الصوت الواحد غير المتحول ، . من الترشح لالنتخابواطنين لمترشيح تمكن أعدادا كبيرة من الممرنةخاصة في ظل وجود شروط

: نظام الصوت المحدود - 2األغمبية المستخدم في دوائر انتخابية /يمكن اعتبار نظام الصوت المحدود عمى أنو أحد نظم التعددية

يممك إال أنو في ظل ىذا النظام، . في نظام الصوت الواحد غير المتحولىو الحال متعددة التمثيل، كما ويتم فرز . الناخب أكثر من صوت واحد، ولكن بعدد يقل عن عدد الممثمين المنتخبين عن الداارة االنتخابية

األصوات بذات الطريقة التي يتم فييا في ظل نظام الصوت الواحد غير المتحول، حيث يفوز باالنتخاب لتنظيم العديد من االنتخابات المحميةعادة ويستخدم ىذا النظام . المرشحون الحاصمون عمى أعمى األصوات

.(المحميات)

: ايجابيات وسمبيات ىذا النظام إال أنو يميل . كما أنو ال يتطمب عمميات معقدة لفرز األصوات،يعتبر ىذا النظام بسيطا بالنسبة لمناخبين

وتسري عمى نظام . عادة إلفراز نتائج أقل نسبية من تمك الناتجة عن نظام الصوت الواحد غير المتحولالصوت المحدود الكثير من االعتبارات المتعمقة بالتنافس الداخمي بين مرشحي الحزب الواحد، ومسائل إدارة

. نظام الصوت الواحد غير المتحولالسابق ذكرىا فيأصوات الناخبين وتوزيعيا

( : BC)نظام بوردا - 3والمستخدم في ناورو فقط، وىي إحدى جزر النوع األخير من نظم االنتخابات ىو نظام بوردا المعدل

كما ىي وىو نظام تفضيمي، حيث يقوم الناخبون بترتيب المرشحين حسب األفضمية، .المحيط اليادئ المستقمةويمكن استخدامو في دواار أحادية التمثيل أو دواار متعددة التمثيل عمى . الحال بالنسبة لنظام الصوت البديل

. حد سواء، حيث يتم احتساب ىناك عممية عد واحدةعمى العكس من نظام الصوت البديل، ووفي ظل ىذا النظام،

وبموجب النظام المستخدم في ناورو، ، األفضميات التي يحصل عمييا كل مرشح كأجزاء من الصوت الواحد

42

تعطى األفضمية األولى القيمة واحد، بينما تعطى األفضمية الثانية قيمة تساوي النصف، والثالثة قيمة تساوي ويتم جمع ىذه القيم لكل مرشح حسب األفضميات التي حصل عمييا من أصوات الناخبين، ويفوز . الثمث وىكذا

.باالنتخاب المرشحون الحاصمون عمى أعمى المجاميع

: ايجابيات وسمبيات ىذا النظام فبينما يمكن لمناخبين التعبير بايجابياتو وسمبياتو؛يتشارك نظام بوردا مع باقي النظم التفضيمية فيما يتعمق

إال أنو يفرض عمييم مستوى أدنى عمى األقل من الوعي الحسابي والثقافة عن أفضمياتيم المختمفة بوضوح، أما نسبية النتائج الناجمة عنو وحجم األصوات الميدرة . ، وقد يصعب عمى الناخبين فيمو بسيولةاالنتخابية

.فيعتمدان إلى حد كبير عمى حجم الدوائر االنتخابية في ظل ىذا النظام

: اعتبارات ميمة حول مسألة التمثيل يمكن لمقواعد االنتخابية أن تؤثر في مجموعة من المسائل المتعمقة بكيفية تمثيل جميور المواطنين في بمد

وتعتبر كثير من تمك المؤثرات نتيجة مباشرة لمنظام االنتخابي الذي يتم اعتماده، بينما تنتج المؤثرات . ما .األخرى عن كيفية تصميم القواعد القوانين االنتخابية األخرى

: تمثيل المرأة - أإلى اإلسيام في انتخاب تؤدي نظم التمثيل النسبي ف؛ ىناك العديد من الطرق لرفع مستويات تمثيل المرأة

ا في ظأعداد أكبر من النساء حيث أنيا تمغي حاجة األحزاب السياسية لمبحث عن أقوى المرشحين وأكثرىم ح . كما ىي الحال في ظل نظام الفائز األول مثال الفوزأي التي تنتخب )تعمل النظم االنتخابية التي تستند إلى دواار انتخابية ذات أحجام أكبر وبشكل عام،

، عمى تحفيز األحزاب السياسية لترشيح مزيد من النساء عمى قوااميا (أعداد أكبر من الممثمين عن كل منيا من شأنو ، وذلك التوازن في تركيبة تمك القوائم بحيث تشمل مرشحين من الجنسيناألحزاب إلي تحقيق فتذىب

وتفرض بعض البمدان التي تستخدم . الفوز بعدد أكبر من المقاعد التمثيميةب تمك األحزاب ظوظأن يزيد من ح .نظام القائمة النسبية عمى األحزاب السياسية تضمين نسبة معينة من النساء المرشحات عمى قوائميا

يمكن اعتماد مجموعة من االستراتيجيات بيدف وباإلضافة إلى نوع النظام االنتخابي الذي يتم اختياره، :ومنيارفع مستويات تمثيل المرأة،

ويتم إشغال ىذه المقاعد من قبل .(الكوتا)حجز حصة معينة من مقاعد البرلمان لمنساء من خالل :أوال المرشحات المنتخبات سواء من المناطق أو الدوائر االنتخابية، أو من قبل مرشحات األحزاب السياسية، وذلك

43

التي تعتمد الد ويتم المجوء إلى ىذا اإلجراء عادة في الب. بالتناسب مع حصة تمك األحزاب من أصوات الناخبينففي اليند، يتم . مواد الدستور من خالل التأكيد عمي ىذه النسبةاألغمبية، وعادة ما يتم /إحدى نظم التعددية

تقسيم المقاعد المنتخبة في بعض اإلدارات المحمية إلى ثالث مجموعات، حيث ال يمكن ترشيح سوى النساء .ضمن إحدى تمك المجموعات، مما يضمن لممرأة الحصول عمى ثمث المقاعد عمى األقل

. المرشحاتالنساء يفرض قانون االنتخابات عمى األحزاب السياسية تسمية عدد محدد من يمكن أن :ثانيا 30)عمى سبيل المثال وبيرو وىذا ما يستخدم عادة في ظل نظم التمثيل النسبي، كما ىي الحال في ناميبيا

ما لم يضع القانون ضوابط إال أن ذلك بحد ذاتو ال يضمن دائما تحقيق اليدف المرجو، . (بالمئة من المرشحين عمى قواام األحزاب، باإلضافة إلى (قابمة لالنتخاب)متقدمة تضمن ترتيب النساء المرشحات في مواقع حيث يفرض القانون تضمين القوائم )وىذا ما يحصل في األرجنتين . ضوابط كافية لتنفيذ ذلك عمى أرض الواقع

حيث يفرض القانون ترشيح )، وفي بمجيكا ( بالمئة من المرشحات النساء في مواقع متقدمة وقابمة لالنتخاب30. (امرأة من بين أول مرشحين عمى كل قائمة

وىذه ىي . تعتمد األحزاب السياسية كوتا داخمية خاصة بيا لترشيح عدد من النساء لالنتخاب يمكن أن :ثالثا .()لتحفيز مشاركة المرأة في الحياة السياسيةفي كثير من دول العالم الطريقة األكثر شيوعا

بالضرورة الحصول عمى موقع ىذا ال يعني ولكن ضمن تمثيل المرأة قد ي (الكوتا) أن نظام وحري بالذكر ، يتم تيميش النساء المنتخبات من مواقع صنع القرار، خاصة دمؤثر في سمطة صنع القرار، وفي بعض البال

عمى الرغم من ذلك، استطاعت المرأة في و ،ولكن. عندما يتم انتخابين من خالل مقاعد محجوزة لمنساء فقط، إثبات وجودىا واإلسيام بشكل فاعل في (الكوتا) أخرى، ومن خالل استغالل الفرصة المتاحة ليا عبر دبال

.صنع القرارات ورسم السياسات، والتأثير بذلك عمى النيج التقميدي في العمل السياسي

: تمثيل األقميات - بوكما ىي الحال بالنسبة لتمثيل المرأة، تعمل النظم . تتعدد السبل الرامية لتحسين مستويات تمثيل األقميات

من الممثمين عن كل منيا عمى تحفيز األحزاب عدد كبيراالنتخابية التي تستند إلى دوائر انتخابية تنتخب

حزب المؤتمر الوطني األفريقي في جنوب أفريقيا، والحزب البيروني واالتحاد الشعبي الراديكالي في األرجنتين، وحزب ىذه الطريقةيستخدم ()أرض اآلباء في بوليفيا، وحزب الثورة الديمقراطية في المكسيك، وحزب العمال في كل من أستراليا وبريطانيا، وكثير من األحزاب في البمدان

إلى رفع عدد 1997ولقد أدى المجوء إلى استخدام قوائم أولية نسائية محضة من قبل حزب العمال في بريطانيا في انتخابات العام . االسكندنافية. امرأة119 إلى 60النساء المنتخبات في مجمس العموم من

44

توازن في تركيبة تمك القواام يجب إحداثحيث السياسية لترشيح مزيد من المنتمين لألقميات عمى قوائميا، من شأنو أن يزيد من حظوظ تمك األحزاب بالفوز بعدد أكبر من وذلك ،بحيث تشمل مرشحين من األقميات

.المقاعد التمثيميةاعتماد نسبة ضايمة لمحسم، أو غيابيا بالكامل ضمن نظم االنتخاب النسبية من شأنو أن يسيم كما أن

وعادة ما يتم حجز عدد من . في تمكين األقميات والمجموعات غير الممثمة من الحصول عمى تمثيل ليا .األغمبية االنتخابية لتمثيل األقميات/المقاعد، خاصة في ظل استخدام إحدى نظم التعددية

ويتم . حجز عدد من المقاعد لضمان تمثيل األقميات في البرلمانويمكن تحقيق ىذا اليدف من خالل ، تتنوع تركيبتيا االجتماعيةدول ومحددة من األقميات العرقية أو الدينية في معروفةحجز المقاعد لمجموعات

الينغاريين، وااليطاليين، والتشيك، : لكل من األقميات التالية)، وفي كرواتيا (لألقمية السوداء)كما في كولومبيا ، وفي (لمختمف القبائل والطبقات)، وفي اليند (والسموفاك، والروثانيين، واألوكرانيين، واأللمان، والنمساويين

، وفي الباكستان (لشعب الماوري)، وفي نيوزيمندا (لمطوارق)، وفي النيجر (لممسيحيين والشركس)األردن ، (لألقميات من غير السكان األصميين)، وفي ساموا (لممسيحيين)، وفي فمسطين (لألقميات من غير المسممين)

.(لممسيحيين)مصر ، وفي (لمينغاريين وااليطاليين)وفي سموفينيا ويتم انتخاب الممثمين عن تمك االقميات عادة بنفس الطريقة التي يتم فييا انتخاب باقي الممثمين، إال أن

وذلك يتطمب بطبيعة . انتخابيم ينحصر أحيانا بالناخبين التابعين لتمك األقميات المنصوص عمييا في القانون . الحال إعداد سجل خاص لمناخبين من تمك األقميات

وبينما يتفق الكثيرون عمى الفائدة من ضمان تمثيل المجموعات الصغيرة واألقميات، إال أن آخرون يرون من األفضل العمل عمى انتياج سياسات تفضي إلى إفراز ىياات تشريعية تمثيمية دون المزيد من أنو

المعالجات والشروط القانونية، حيث أن الكوتا قد تؤدي إلى امتعاض األكثرية واإلضرار بجيود بناء الثقة وبدال من حجز عدد من المقاعد، يمكن المجوء إلى .والتعايش بين مختمف المجموعات الثقافية واالجتماعية

أو المحافظات، األمر الذي قد يسيم في رفع مستويات قري أو المدنطريقة أخرى تتمثل في زيادة عدد ممثمي الففي المممكة المتحدة تحصل مقاطعات سكوتمندا وويمز . تمثيل المجموعات المتمركزة جغرافيا في مناطق محددة

عمى عدد من الممثمين في مجمس العموم يفوق العدد الذي يمكنيم الحصول عميو في حال اعتماد مبدأ الحجم .وكذلك األمر بالنسبة لممقاطعات الجبمية في نيبال. السكاني لكل مقاطعة لتوزيع المقاعد

45

حاليا في موريشيوس إمكانية أخرى لتحقيق ذلك، المطبق" الخاسر األفضل"باسم ويوفر نظام يعرف مقاعد في البرلمان حيث يمنح الخاسرون الحاصمون عمى أعمى األصوات والتابعون ألقميات عرقية محددة

. وذلك لمعمل عمى إيجاد توازن في تمثيل مختمف المجموعات العرقية في البمدففي الواليات المتحدة األمريكية عمى . كما يمكن تعديل حدود الدواار االنتخابية لضمان تمثيل األقميات

سبيل المثال، كان قانون الحقوق االنتخابية يسمح لمحكومة بترسيم حدود الدوائر االنتخابية بكافة األشكال الممتوية وغير المتناسقة، وذلك بيدف إيجاد دوائر انتخابية تتمتع فييا بعض المجموعات العرقية باألغمبية، مثل

وعمى أية . إيجابي في حدود الدواارتمييزوىو ما يمكن اعتباره السود، أو الالتينيين أو األسيويين األمريكان، . القانوني والسياسيحال، قمما تخموا أية إجراءات تيدف إلى حماية حقوق األقميات في التمثيل من الجدل

ألقميات الحصول عمى تمثيل ليا، إال أنو يقوض جيود ل يضمن ىذا النظامعمى الرغم من كوننري أنو و كما أن . التعايش والتوافق بين مختمف المجموعات والفاات، وال يدفع باتجاه التفاعل السياسي فيما بينيا

عممية تحديد ىوية كل ناخب وتبعيتو إلحدى المجموعات أو الفاات، وبالتالي توزيع المقاعد بينيا بشكل عادل، عادة ما يكون أمرا صعبا لمغاية وال يخمو من المخاطر

: مواعيد االنتخابات - جأو يمكن إجراء االنتخابات عمى مراحل وليس بالضرورة في يوم واحد، سواء كانت تمك انتخابات تشريعية،

. قد تفرض اعتبارات عممية وسياسية ىذا األمرو. غيرىا أو محمية أورئاسية اإلدارية مزيدا من التحضيرات األمرعندما يتطمب وعادة ما يتم تنظيم االنتخابات عمى مراحل

حيث كما ىي الحال في انتخابات مجمس العموم في اليند .أو عندما تفرضو االعتبارات األمنية (الموجستية)وكذلك انتخابات مجمس الشعب في . تفصل عدة أسابيع بين االنتخابات التشريعية في كل مقاطعة والتي تمييا

. مصر حيث يفصل بين انتخابات كل مرحمة حوالي إسبوعفتكمن في تأمين وحماية أصوات الناخبين أما الصعوبات التي تواجو تنظيم االنتخابات عمى مراحل

نو يجب تأمين األصوات الخاصة باألماكن التي انتيت من االقتراع في موقع مركزي آمن إ حيث .المقترعين األولى في سموك وتوجيات الناخبين المرحمة من االقتراع، وذلك كي ال تؤثر نتائجالمناطقإلى أن تنتيي باقي

. التي لم تنتخب بعدالمرحمة الثانية في المناطقفي اإلجراء األكثر شيوعا ىو فإناالنتخابات الرااسية، والتشريعية والمحمية وفيما يتعمق بمواعيد تنظيم ذا - الفصل بين السمطات مبدأ إذا كانت ىناك رغبة في تدعيم خاصة أنو. في مواعيد مختمفةىاتنظيم وا

46

العمل عمى فصل االنتخابات الرئاسية عن الواجب فقد يكون من -سمحت بذلك االعتبارات والقدرات الموجستية .التشريعية وتنظيميا في مواعيد مختمفة

: التصويت عن بعد - د، بما فييا الديمقراطيات الناشاة والراسخة، وذلك في دوليستخدم التصويت عن بعد في العديد من ال

موقع يختمف عن وقد يتم التصويت عن بعد من خالل االقتراع شخصيا في . محاولة لرفع مستويات المشاركةمن خالل اتباع إجراءات ، أو في موعد يختمف عن موعد االنتخابات، أو الذي يتبع لو الناخباالنتخابمركز

. االقتراع بواسطة وكيل أو محددة إلرسال الصوت عبر البريدأن تمثل نسبة ىامة من مجمل أصوات الناخبين، ففي - في بعض الدول –ويمكن لألصوات عن بعد

تيا بالمئة من مجمل أصوات الناخبين، وفي السويد تبمغ نسب37فنمندا تبمغ نسبة األصوات عن بعد حوالي . بالمئة30حوالي عن بعد لو انعكاساتو عمى تصميم النظام االنتخابي، كما أنو عمى درجة من األىمية تصويتاستخدام الو

.فيما يتعمق بسالمة ونزاىة العممية االنتخابيةويسيل تطبيق التصويت عن بعد في ظل نظام القائمة النسبية بينما يصبح بالغ التعقيد في ظل نظام

من خارج حدود البمد المعني، يجب بالتصويتوعندما يتعمق األمر . يستند إلى دوائر انتخابية أحادية التمثيلأي الورقة التي تخص ) الصحيحة إلى كل ناخبنتخابضرورة تأمين وصول ورقة اال األخذ في االعتبار

االنتخابإذا ما اختير المجوء إلى إرسال أوراق و. وتنظيم ذلك بكل حذر ودقة (الدائرة االنتخابية التي يتبع ليا .عبر البريد فيجب أخذ انعكاسات ذلك عمى الجدول الزمني لمعممية االنتخابية

بعد اإلدالء بيا، يمكن دمج األصوات عن بعد مع باقي أصوات الناخبين في الدائرة االنتخابية التي يتبع يمكن عدىا وفرزىا بشكل منفرد ضمن دوائر خارجية كما، (في نيوزيمنداىو الحال كما )ليا الناخب عن بعد

إضافتيا إلى مجموع األصوات عمى المستوى ويمكن، (في كرواتياىو الحال كما ) خارج البمد بالمنتخبينخاصة (.في ىولنداىو الحال كما )الوطني عندما يقوم النظام عمى أساس التمثيل النسبي لمقائمة

: مستويات المشاركة - و (بمعنى نسبة الناخبين المشاركين باالقتراع)مستوى المشاركة في االنتخابات ىناك عالقة مباشرة بين

أما في . وترتبط نظم التمثيل النسبي بشكل عام بمستويات أعمى لمشاركة الناخبين.والنظام االنتخابي المعتمد

47

األغمبية، فعادة ما ترتفع نسبة المشاركة عندما يتوقع جميور الناخبين نتائج متقاربة لمختمف /نظم التعددية .عندما يكون واضحا لمجميع تفوق حزب ما منذ البدايةويحدث العكس األحزاب أو المرشحين،

بإدخال نسب إلزامية لممشاركة كحد الدول قامت بعض ولمعمل عمى االرتقاء بشرعية العممية االنتخابية، فمو لم تصل نسبة المشاركة إلى الحد المطموب في دائرة انتخابية :أدنى العتبار االنتخابات صحيحة وقانونية

إال أن إدخال مثل . ، ال تعتبر االنتخابات صحيحة في تمك الدائرة وتتم إعادتيا( بالمئة عمى سبيل المثال50)ما تعقيد العممية االنتخابية من الناحية اإلدارية فيما لو أخفقت االنتخابات المعادة منىذه النسب اإللزامية يزيد

.()مرارا وتكرارا في تحقيق النسبة المطموبة، من خالل فرض االقتراع كواجب قانوني إلزامي عمى الناخب لمعالجة مسألة المشاركة بعض الدولوتعمد

إال أن الكثير من . وكثير من دول أمريكا الالتينيةومصر، ،كما يحدث في كل من أستراليا، وبمجيكا، واليونان . اإلجراءذلك األخرى ترفض الدول

: االنتخابات االنتقالية ومراحل ما بعد النزاع . عادة ال يتوفر الوقت الكافي لمحوار والتفاوض في المراحل االنتقالية والتي تمي انتياء الصراعات مباشرة

حيث يمكن أن تدفع التطورات السياسية الناتجة عن التوصل التفاق سالم أو عن سقوط نظام ديكتاتوري باتجاه وتبقى الكثير من االعتبارات المتعمقة بنجاح وجودة االنتخابات االنتقالية . إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن

، إال أن ىناك بعض المسائل المتعمقة بتصميم النظام االنتخابي في ىذه الظروف النظرومعوقاتيا بعيدة عن . يجب العناية بيا

تحتاج النظم االنتخابية المختمفة إلى فترات زمنية متفاوتة إلعداد البنية التحتية الضرورية لتطبيق كل من المساال التي تحتاج إلى مزيد -عمى سبيل المثال- فتسجيل الناخبين وترسيم الدواار االنتخابية . منيا

ام ي قويجب. تفضي إلى صعوبات تمس شرعية العممية االنتخابية برمتياإنيا قد حيث،من الوقت إلتماميابحيث يتم استخدام إحدى الوساال الشااعة لمداللة النظام االنتخابي عمى أساس اقتراع كافة الناخبين شخصيا،

يمكن العمل نظام القائمة النسبية ففي ، دون ممارستو لذلك أكثر من مرةلولةعمى قيام الناخب باالقتراع والحي البمد، دون الحاجة لسجل الناخبين وال لترسيم الدوائر أرجاءعمى أساس دائرة وطنية واحدة تشمل كافة

بعدما أخفقت االنتخابات التكميمية المعادة في تحقيق 1998في أوكرانيا عمى سبيل المثال تم إلغاء نسبة المشاركة اإللزامية في انتخابات عام (). 1994م نسبة المشاركة المطموبة في انتخابات عا

48

األغمبية عمى أساس دوائر انتخابية أحادية التمثيل، /أما لو كان الخيار اعتماد إحدى نظم التعددية. االنتخابية . قبل إجراء االنتخابات (السجل وترسيم الدوائر)فسيتطمب ذلك إنجاز كال األمرين

وعمى أية حال فقد ال يكون النظام االنتخابي الذي يتم اختياره لتنظيم أول انتخابات انتقالية ىو األفضل عمى المدى الطويل، رغم أن التغيير المستمر في النظام االنتخابي، بحيث ال يتمكن الناخبون وال المرشحون

.أو األحزاب من االعتياد عمى النظام المعتمد في كل مرة، أمر غير مرغوب فيوعادة ما يميل القائمون عمى التفاوض حول ماىية النظام االنتخابي وتفاصيمو إلى جعمو شموليا إلى أبعد و

الحدود، مما يحدو بيم إلى تخفيف شروط المشاركة وعدم تعقيدىا، سواء من خالل اعتماد شروط سيمة لمترشيح . (الرسمي أو الفعمي/في شقييا القانوني)أو من خالل اعتماد نظام ال ينطوي عمى نسبة حسم عالية

الحد من تعدد األحزاب السياسية وانسياقيا خمف االعتبارات إلي المفاوضون يمجأوفي المقابل، فقد إال أن ظيور أعداد كبيرة . الشخصية أو العرقية، مما يدفعيم نحو رفع شروط المشاركة وضبطيا بشكل أكبر

المالزمة لالنتخابات التي تعقب سقوط األنظمة الديكتاتورية، لكن مورمن األحزاب السياسية يبدو أنو أحد األ .كثيرا منيا ال تمبث أن تتالشى بعدما تثبت فشميا في االنتخابات

في حاالت التحول نحو الديمقراطية في المجتمعات التي تعاني من جو سياسي ىش ومنقسم، ىناك و، ثم االنتقال، شيئا فشيئا وتمشيا مع المحمياتبأفضمية البدء في تنظيم انتخابات الكثير من األصوات المنادية

وفي حال المجوء . البرلمانيتحسن الظروف السياسية والمادية، إلى مستويات أعمى حتى الوصول إلى المستوى إلى ىذا الخيار، فمن الميم بمكان تصميم النظام االنتخابي بما يفي بالمتطمبات السياسية لالنتخابات المحمية

.وبشكل قابل لمتطبيق أخذا بعين االعتبار الوقت المتوفر والظروف المحيطةحيث إن ، دولصالح لمتطبيق في كل المعين ىناك نظام انتخابي ويتضح من جماع ما سبق أنو ال يوجد

.كل دولة ليا ظروفيا وخصوصيتياوالثقافية واالجتماعية السياسية لمظروف تبعا تختمف االنتخابية النظم نوعية أنوعمى ىذا األساس نؤكد

النظام ونوعية الديمقراطية، المبادئ رسوخ ودرجة االجتماعية العالقات لنوعية لممجتمعات المختمفة ووفقا

نظام أو بالقاامة، االنتخاب نظام أو األغمبية نظام أو الفردي النظام الدولة تختار فقد النظم، الحزبي وتعدد ىذه

. الداارة الواحدة

49

المبحث الثالث من تحديد النظام االنتخابي 2014موقف مسودة دستور

نستعرض فيما يمي النصوص الدستورية التي تعرضت لمنظام االنتخابي المزمع تطبيقو في مصر في : التي وضعتيا لجنة الخمسين2014المرحمة القادمة سواء في مشروع لجنة الخبراء أو مسودة دستور

: نصوص تعديالت لجنة الخبراء - 1قرار السياسة الشعبيتولى مجمس ":من مسودة التعديالت عمي أن (76)تنص المادة سمطة التشريع، وا

واالجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى العامة لمدولة، والخطة العامة لمتنمية االقتصادية،ر في الدستو أعمال السمطة التنفيذية، وذلك كمو عمى النحو المبين

."ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية االقتصادية، واالجتماعية، وعرضيا عمي المجمس من عدد ال يقل عن أربعمائة الشعبيشكل مجمس ":من ذات المسودة عمي أن (77)وتنص المادة

.وخمسين عضوا، ينتخبون باالقتراع العام السري المباشر والسياسية، حاصال عمى شيادة ،ويشترط في المترشح لعضوية المجمس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو المدنية

.إتمام التعميم األساسى عمى األقل، وأال تقل سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميالدية

ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية، بما يراعي التمثيل العادل ".لمسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ لمناخبين

تكون انتخابات مجمس الشعب، والمجالس المحمية ":من ذات المسودة عمي أن (191)وتنص المادة ". التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام االنتخاب الفردي

أن المشرع الدستوري اختار نظام االنتخاب الفردي في المرحمة التالية لتاريخ ويبين من ىذه النصوص العمل بالدستور، وأحال لمقانون وضع النظام االنتخابي المناسب بعد ذلك وكذلك تقسيم الدوائر االنتخابية، بما

. يراعي التمثيل العادل لمسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ لمناخبين وقد اختارت لجنة العشرة النظام الفردي لالنتخابات القادمة مباشرة بعد الدستور لما آنستو من أن ىذا

كما –النظام ىو النظام االنتخابي األفضل بالنسبة لممواطن المصري في ىذه المرحمة، ولكن الواقع العممي ىو الذي يثبت مدي فعالية ونجاح النظام االنتخابي المختار في المجتمع من عدمو في ضوء –ذكرنا بعاليو

إقرار قواعد وضوابط أخري متعمقة بيذا النظام، ومدي تجاوب الناخب المصري معو، ومدي قدرة ىذا النظام . عمي تفعيل المشاركة السياسية لممواطنين

50

: 2014نصوص مسودة الدستور - 2قرار السياسة ":من مسودة الدستور عمي أن (101)تنص المادة يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، وا

واالجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى العامة لمدولة، والخطة العامة لمتنمية االقتصادية، ."رفي الدستو أعمال السمطة التنفيذية، وذلك كمو عمى النحو المبين

يشكل مجمس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة " :من ذات المسودة عمي أن (102)وتنص المادة .وخمسين عضوا، ينتخبون باالقتراع العام السري المباشر

ويشترط في المترشح لعضوية المجمس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، حاصال عمى شيادة .إتمام التعميم األساسى عمى األقل، وأال تقل سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميالدية

ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية، بما يراعي التمثيل العادل لمسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ لمناخبين، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع

.بينيما، ويحدد القانون كيفية %5كما يجوز لرئيس الجميورية تعيين عدد من األعضاء في مجمس النواب ال يزيد عمى

".ترشيحيمتكون انتخابات مجمس النواب التالية لتاريخ العمل ":من ذات المسودة عمي أن (229)وتنص المادة

." من منو وذلك عمي النحو الذي ينظمو القانون102بالدستور وفقا الحكام المادة أو مجمس النواب يجري انتخاب رئيس الجميورية ":من ذات المسودة عمي أن (230)وتنص المادة

وال يوما ثالثينجراءات االنتخابات االولى منيا خالل مدة ال تقل عن إن تبدأ أوفقا لما ينظمو القانون عمى .الدستورب العملتاريخ منتجاوز تسعين يوما

". ستة أشير من تاريخ العمل بالدستورال تجاوز خال لمدة وفي جميع االحوال تبدأ االجراءات االنتخابية التاليةأن المشرع الدستوري لم يحدد النظام االنتخابي الذي ستجري بو انتخابات ويبين من ىذه النصوص

الرئاسة ومجمس النواب في المرحمة التالية لتاريخ العمل بالدستور، وأحال لمقانون اختيار ىذا النظام في ىذه . المرحمة وفي كافة المراحل القادمة

كان ىناك خالف كبير داخل لجنة الخمسين حول تحديد النظام وحقيقة األمر التي ال تخفي عمي أحد أنو االنتخابي الختالف الرؤي بشأنو؛ فالبعض رأي ضرورة أن تكون االنتخابات التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام االنتخاب الفردي لما أثبتتو التجارب العممية السابقة من أن ىذا النظام ىو األقرب لممجتمع المصري، والبعض

51

ارتأي أن تكون االنتخابات بنظام االنتخاب المختمط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية المغمقة، وجراء ىذا االختالف الذي لم تشيده أي مادة أخري في الدستور قررت لجنة الخميس بالتوافق عمي

حكم الحاكم )إحالة األمر لمقانون الذي سيحدد ىذا النظام، وىم في ذلك اتبعوا المبدأ الفقيي المستقر عميو بأن .والحاكم ىنا ىو من يممك سمطة التشريع (يرفع الخالف

ونري أن االنتخابات في المرحمة الحالية والتي تمي تاريخ العمل بالدستور يجب أن تجري بنظام ن كانت لو بعض السمبيات إال أنو ىو المناسب في ىذه المرحمة؛ فاألحزاب المصرية االنتخاب الفردي حتي وا الزالت وليدة وفي طور النشأة، وتحتاج إلي مزيد من الوقت ليشتد عضدىا، كما أن النظام االنتخابي الفردي نظام سيل التطبيق ويتناسب مع الناخب المصري الذي لم يتعود بعد عمي نظام االنتخاب بالقواام، عمي أن يكون اختيار ىذا النظام ليذه المرحمة بحيث تعتبر مرحمة انتقالية يقوم بعد ذلك مجمس النواب باقرار نظام

يتيح أن ىذا النظامحيثانتخابي مختمط يجمع ما بين نظام االنتخاب الفردي ونظام االنتخاب بالقاامة؛ الفرصة لمحياة الحزبية أن تنتعش وتنشط، وفي ذات الوقت ال يغفل حقوق غالبية الشعب الذين لم ينخرطوا

السياسية القاامة أو التي تأخذ طريقيا إلى الحياة السياسية في أو االاتالفات بعد في منظومة األحزاب . ، ويجب االستفادة من ايجابيات كل من النظامين وتالفي سمبياتيما قدر اإلمكانمصر

52

المبحث الرابع النظم االنتخابية التي جري تطبيقيا في مصر

من ناحية –ظل االنتخاب فييا م، ومنذ ذلك الحين 1866 لقد عرفت مصر النظم االنتخابية فى عام ؛ ولم يتأت ليا أن فرديا بيد أن الدعوة لؤلخذ بنظام القاامة كانت تطل برأسيا بين حين وآخر- األصل العام

بشأن تعديل قانون االنتخاب لألخذ 1983 لسنة 114القانون رقم حينما صدر 1983تثمر إال فى عام بنظام القوائم التى اقتصرت فقط عمى القوائم الحزبية دون السماح ألى من المرشحين من خارج األحزاب، ولكن

. 1987حكم بعدم دستورية ىذا النظام في مايو عام نظامى القائمة حيث جمع بين 1986 لسنة 188لقانون بموجب ا1986 وتم تطوير ىذا النظام فى عام

إال إنو أيضا حكم بعدم . 1987والفردى، مع انحياز واضح لنظام القائمة فى انتخابات مجمس الشعب عام وقد تم إبطال االنتخابات التشريعية . إلخاللو بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص1990دستورية ىذا النظام في مايو

وعمى ذلك عادت مصر إلى النظام . وحل المجمسين المذين نتجا عنيما1987 و1984التى جرت عامى . عاما 130الفردى الذى استقر بيا منذ معرفتيا باالنتخابات عمى مدى

واالنتخابات المحمية وانتخابات مجمس الشورى 1995 و1990 وقد جرت انتخابات مجمس الشعب عامى عمى التوالى دون أن 2001 و2000عمى أساس ىذا النظام؛ ثم أجريت انتخابات مجمسى الشعب والشورى

إال أنو إزاء ما أظيرتو نتائج تمك االنتخابات . يصاحبيما أى دعوة تصريحا أو تمميحا لمعودة لنظام القوائممن ضعف األحزاب السياسية وتدىورىا وتدنى - التى جرت ألول مرة تحت اإلشراف القضائى الكامل -

مستويات المشاركة االنتخابية واقتصار المعركة االنتخابية عمى األمور والمصالح العاامية والقبمية عاد ممف النظام االنتخابي لحالة . والشخصية، فضال عن التأثير الطاغى لؤلموال أثناء المعركة االنتخابية

. السخونة من جديد وأخذت الدعوة لمعودة إلى األخذ بنظام القوائم االنتخابية تجتذب أنصارا من جديد، األخذ بالنظام المختمط الذي يجمع بين الفردي والقاامة2011قرر المشرع عام يناير 25 وبعد ثورة

ولكن تم صياغتو عمي نحو أخل بمبدأئ المساواة وتكافؤ الفرص، األمر الذي ترتب عميو الحكم بعدم دستورية . ىذا النظام لممرة الثالثة، وتم ابطال االنتخابات التشريعية وحل المجمس جراء ذلك

ونستعرض فيما يمي المبادئ القانون المستخمصة من األحكام الثالثة التي صدرت في شأن االنتخابات : 2012، و 1990، و 1987التشريعية القائمة عمي النظام المختمط أعوام

53

: "دستورية" قضااية 6 لسنة 131الحكم الصادر في الدعوى رقم : أوال من الدستور (62) فإن المادة :ذىبت المحكمة في ىذا الحكم إلي أنو بشأن حق االنتخاب وحق الترشيح

لممواطن حق "التي وردت في الباب الثالث منو الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة تنص عمى أن بداء الرأي في االستفتاء وفقا ألحكام القانون ". ومساىمتو في الحياة العامة واجب وطني. االنتخاب والترشيح وا ومن بينيا حق الترشيح الذي عنى . ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عمييا في ىذه المادة

بداء الرأي في االستفتاء، اعتبرىا الدستور من الحقوق الدستور بالنص عميو صراحة مع حقي االنتخاب وا العامة التي حرص عمى كفالتيا وتمكين المواطنين من ممارستيا، لضمان إسياميم في اختيار قادتيم

ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن . وممثمييم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعةنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساىمتو في الحياة العامة عن طريق ممارستو ليا في ممارسة تمك الحقوق وا

، ومن ثم فإن القواعد واجبا وطنيا يتعين القيام بو في أكثر مجاالت الحياة أىمية التصاليا بالسيادة الشعبيةالتي يتولى المشرع وضعيا تنظيما ليذه الحقوق يتعين أال تؤدى إلى مصادرتيا أو االنتقاص منيا، وأن ال تخل القيود التي يفرضيا المشرع في مجال ىذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون المذين تضمنيما

( 40)وفي المادة " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"من أن (8)الدستور بما نص عميو في المادة ال تمييز بينيم في ذلك . المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"من أن

. "بسبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة" 1فقرة " لما كان مؤدى المواد الخامسة مكررا والسادسة :وعن االنتخاب بالقاامة ذىبت المحكمة إلي أنو

المطعون 1983 لسنة 114 المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38من القانون رقم " 1فقرة "والسابعة عشر أن المشرع حين نص عمى أن يكون انتخاب أعضاء مجمس الشعب عن طريق االنتخاب بالقواام عمييا

الحزبية وما استتبع ذلك من النص عمى اعتبار صورة قاامة الحزب الذي ينتمي إليو المرشح المثبت بيا إدراجو فييا شرطا حتميا لقبول طمب ترشحو يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية مجمس الشعب عمى

المنتمين إلى األحزاب السياسية المدرجة أسماايم بقواام ىذه األحزاب وحرم بالتالي غير ىؤالء من ذلك الحق . دون مقتض من طبيعتو ومتطمبات مباشرتو

واستطردت بأنو لما كان ذلك، وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفميا الدستور لممواطنين في فإن حرمان طاافة معينة من ىذا الحق عمى ما سمف ينطوي منو وفقا لما سبق بيانو، ومن ثم (62)المادة

54

خالل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ، 40، 8) ويشكل بالتالي مخالفة لممواد عمى إىدار ألصمو وا . من الدستور (62

إذا كان األصل في :وعن ضوابط سمطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات أكدت المحكمة عمي أنو سمطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنيا سمطة تقديرية ما لم يقيدىا الدستور بقيود محددة وأن الرقابة عمى دستورية

القوانين ال تمتد إلى مالئمة إصدارىا، إال أن ىذا ال يعني إطالق ىذه السمطة في سن القوانين دون التقيد ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي أال . بالحدود والضوابط التي نص عمييا الدستور

إذ حرمت غير المنتمين إلى يعصف بيذا الحق أو ينال منو عمى نحو ما سمكتو النصوص المطعون فييا؛ ومن ثم تكون ىذه النصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفميا الدستور وحرمت منيا .األحزاب من حق الترشيح

طائفة من المواطنين، فجاوز المشرع بذلك دائرة تنظيم تمك الحقوق األمر الذي يحتم إخضاعيا لما تتواله ىذه .المحكمة من رقابة دستورية

:"دستورية" قضااية 9 لسنة 37الحكم الصادر في الدعوى رقم : ثانيا الدساتير المصرية المتعاقبة :ذىبت المحكمة بشأن الحماية الدستورية لمحقوق والحريات العامة إلي أن

عمى تقرير الحريات والحقوق العامة في صمبيا قصدا من الشارع 1923قد حرصت جميعيا منذ دستور سنة الدستوري أن يكون النص عمييا في الدستور قيدا عمى المشرع العادي فيما يسنو من قواعد وأحكام وفي حدود

ما أراده الدستور لكل منيا من حيث إطالقيا أو جواز تنظيميا تشريعيا فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات عمى ىذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقا ورد في الدستور مطمقا أو أىدر أو انتقص من

.أييما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عممو التشريعي مشوبا بعيب مخالفة الدستورالدستور القائم قد أفرد : وعن مبدأ المساواة وصور التمييز المحظورة دستوريا ذىبت المحكمة إلي أن

منو عمى أن (40)وصدر ىذا الباب بالنص في المادة " لمحريات والحقوق والواجبات العامة"الباب الثالث منو المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس "

، فكان الحق في المساواة أمام القانون ىو أول ما نص عميو الدستور في "أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدةأن ىذا الحق ىو أساس العدل الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة، وجاء في الصدارة منيا باعتبار

وعمى تقدير أن الغاية التي يستيدفيا تتمثل أصال في صون حقوق المواطنين والحرية والسالم االجتماعي،وحرياتيم في مواجية صور التمييز التي تنال منيا أو تقيد ممارستيا، وأضحى ىذا المبدأ في جوىره وسيمة

لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي ال يقتصر تطبيقيا عمى الحريات والحقوق العامة المنصوص عمييا في

55

الدستور، بل ينسحب مجال أعماليا إلى الحقوق التي يقررىا القانون العادي ويكون مصدرا ليا، ولئن نص منو عمى حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتيا وىي التي يقوم التمييز فييا (40)الدستور في المادة

إال أن إيراد الدستور لصور بعينيا يكون عمى أساس من الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة، التمييز محظورا فييا، مرده إلى أنيا األكثر شيوعا في الحياة العممية وال يدل بالتالي عمى انحصاره فييا دون

المشار (40)غيرىا، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستوريا ال يقوم إال في األحوال التي بينتيا المادة إلييا، لكان التمييز فيما عداىا غير مناقض الدستور، وىو نظر ال يستقيم مع المساواة التي كفميا ويتناقض

مع الغاية المقصودة من إرساايا، يؤيد ذلك أن من صور التمييز التي لم تصرح المادة المذكورة باإلشارة كالتمييز بين المواطنين إلييا ما ال تقل في أىميتيا وخطورة اآلثار المترتبة عمييا عن تمك التي عنيت بإبرازىا

في مجال الحريات والحقوق العامة التي كفميا الدستور العتبار يتعمق بالمولد أو المركز االجتماعي أو االنتماء الطبقي أو االنحياز لرأي بذاتو سياسيا كان ىذا الرأي أو غير سياسي، مما يؤكد أن ألوان التمييز عمى اختالفيا

التي تتناقض في محتواىا مع مبدأ المساواة وتيدر األساس الذي يقوم عميو إنما يتحتم إخضاعيا جميعا لما وبدييي أن تتواله ىذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان احترام مبدأ المساواة في جميع مجاالت تطبيقو،

من الدستور ال تعني أنيا مساواة فعمية يتساوى بيا المواطنون (40)المساواة المنصوص عمييا في المادة في الحريات والحقوق أيا كانت مراكزىم القانونية، بل ىي مساواة قانونية رىينة بشروطيا الموضوعية التي

، ذلك أن المشرع ترتد في أساسيا إلى طبيعة الحق الذي يكون محال ليا وما تقتضيو ممارستو من متطمباتيممك بسمطتو التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بيا المراكز القانونية التي

يتساوى بيا األفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت ىذه الشروط في طائفة من األفراد وجب أعمال المساواة بينيم لتماثل مراكزىم القانونية، وأن اختمفت ىذه المراكز بأن توافرت في البعض دون البعض اآلخر انتفى مناط

.التسوية بينيم

بداء الرأي في وذىبت المحكمة في شأن تحديد المكانة الدستورية لحق االنتخاب وحق الترشيح وا التي وردت أيضا في الباب الخاص بالحريات - منو (62) الدستور نص في المادة :االستفتاء إلي أن بداء الرأي في االستفتاء وفقا ألحكام القانون، "عمى أن - والحقوق العامة لممواطن حق االنتخاب والترشيح وا

مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عمييا في ىذه المادة ". ومساىمتو في الحياة العامة واجب وطنيبداء الرأي في - ومن بينيا حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عميو صراحة من حقي االنتخاب وا

اعتبرىا الدستور من الحقوق العامة التي حرص عمى كفالتيا وتمكين المواطنين من ممارستيا - االستفتاء

56

أساس أن لضمان إسياميم في اختيار قياداتيم وممثمييم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصمحة الجماعة وعمى حقي االنتخاب والترشيح خاصة ىما حقان متكامالن ال تقوم الحياة النيابية بدون أييما وال تتحقق لمسيادة

، ومن ثم الشعبية أبعادىا الكاممة إذا ىما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستيما ممارسة جدية وفعالةكان ىذان الحقان الزمين لزوما حتميا إلعمال الديمقراطية في محتواىا المقرر دستوريا ولضمان أن تكون

المجالس النيابية كاشفة في حقيقتيا عن اإلرادة الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا عنيا، ولذلك لم يقف الدستور عند نما جاوز ذلك إلى اعتبار مساىمتو في مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارستو تمك الحقوق السياسية، وا الحياة العامة عن طريق ممارستو ليا واجبا وطنيا يتعين القيام بو في أكثر مجاالت الحياة أىمية التصاليا

من (62)بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز عمى إرادة ىيئة الناخبين، ولئن كانت المادة الدستور قد أجازت لممشرع العادي تنظيم الحقوق السياسية الثالثة بما نصت عميو من أن ممارسة ىذه الحقوق

فإنو يتعين عميو أن يراعى في القواعد التي يتولى وضعيا تنظيما لتمك الحقوق "وفقا ألحكام القانون"تكون أال تؤدي إلى مصادرتيا أو االنتقاض منيا وأال تنطوي عمى التمييز المحظور دستوريا أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفمتو الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزىم القانونية وبوجو عام أال يتعارض

بحيث يأتي التنظيم مطابقا لمدستور في عموم قواعده التنظيم التشريعي لتمك الحقوق مع أي نص في الدستور. وأحكامووقد أكدت المحكمة عمي أن األخذ بنظام تعدد األحزاب يعكس توجيا دستوريا نحو تعميق مفيوم

- 1980 مايو سنة 22بعد تعديميا بتاريخ - حيث إن المادة الخامسة من الدستور إذ تنص : الديمقراطيةعمى أن يقوم النظام السياسي في جميورية مصر العربية عمى أساس تعدد األحزاب وذلك في إطار المقومات

إنما قصد بيذا التعديل الدستوري ..." والمبادئ األساسية لممجتمع المصري المنصوص عمييا في الدستورالعدول عن التنظيم الشعبي الوحيد ممثال في االتحاد االشتراكي العربي الذي كان مييمنا وحده عمى العمل

الوطني ومسيطرا عميو في مجاالتو المختمفة سيطرة ال تتحقق بيا لمديمقراطية مفيوميا المتجانس مع طبيعتيا باعتبار أن ىذه التعددية الحزبية إنما تستيدف إلى تعدد األحزاب ليقوم عميو النظام السياسي في الدولة،

رساء دعااميا في إطار حقي االنتخاب والترشيح المذين يعتبران أساسا االتجاه نحو تعميق الديمقراطية وا ومن ثم كفميما الدستور لممواطنين كافة الذين تنعقد ليم السيادة الشعبية ويتولون مدخال وقاعدة أساسية ليا،

وليس أدل عمى ذلك من أن التعددية الحزبية ىي التي تحمل في ممارستيا عمى الوجو المبين في الدستور، أعطافيا تنظيما تتناقض فيو اآلراء أو تتوافق، تتعارض أو تتالقى، ولكن المصمحة القومية تظل إطارا ليا

57

ومعيارا لتقييميا وضابطا لنشاطيا، وىي مصمحة يقوم عمييا الشعب في مجموعو ويفرض من خالليا قياداتو السياسية وانتماءاتو الوطنية، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالي وسيمة انتيجيا الدستور إلبدال سيطرة

نما نظر إلييا الدستور باعتبارىا طريقا قويما لمعمل الوطني من خالل ديمقراطية الحوار التي تتعدد بأخرى، وا معيا اآلراء وتتباين عمى أن يظل الدور الذي تمعبو األحزاب السياسية مرتبطا في النياية بإرادة ىياة الناخبين

في تجمعاتيا المختمفة، وىي إرادة تبمورىا عن طريق اختيارىا الحر لممثمييا في المجالس النيابية وعن حرص الدستور عمى توكيده والنص وىو ماطريق الوزن الذي تعطيو بأصواتيا لممتزاحمين عمى مقاعدىا

عميو في صريح مواده حين كفل لممواطنين حقي االنتخاب والترشيح وجعميم سواء في ممارسة ىذين الحقين ولم يجز التمييز بينيم في أساس مباشرتيما وال تقرير أفضمية لبعض المواطنين عمى بعض في أي شأن يتعمق

نما أطمق ىذين الحقين لممواطنين عمى اختالف انتماءاتيم - الذين تتوافر فييم الشروط المقررة لذلك - بيما، وا وآرائيم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطني جماعيا ال امتياز فيو لبعض المواطنين عمى بعض، ومن

خالل ىذه الجيود المتضافرة في بناء العمل الوطني تعمل األحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إلييا في إرساء دعائمو وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التي ال تعقد السيادة الشعبية لفئة

دون أخرى وال تفرض سيطرة لجماعة بذاتيا عمى غيرىا، وفي ىذا اإلطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارىا توجيا دستوريا نحو تعميق مفيوم الديمقراطية التي ال تمنح األحزاب السياسية دورا في العمل الوطني يجاوز حدود الثقة التي تولييا ىيئة الناخبين لمرشحييا الذين يتنافسون مع غيرىم وفقا ألسس موضوعية ال تحدىا

عقيدة من أي نوع وال يقيدىا شكل من أشكال االنتماء، سياسيا كان أو غير سياسي، وعمى أن تتوافر لممواطنين وبقدر متساو فيما - الفرص ذاتيا التي يؤثرون من خالليا - الذين تتوافر فييم الشروط المقررة لذلك - جميعا في تشكيل السياسية القومية وتحديد مالمحيا النيائية ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور - بينيم

لم تتضمن النص عمى إلزام المواطنين باالنضمام إلى األحزاب عندما نصت عمى نظام تعدد األحزاب، من الدستور بضرورة (62)السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عمييا في المادة

االنتماء الحزبي مما يدل بحكم المزوم عمى تقرير حرية المواطن في االنضمام إلى األحزاب السياسية أو عدم االنضمام إلييا وفي مباشرة حقوقو السياسية المشار إلييا من خالل األحزاب السياسية أو بعيدا عنيا ما دام

" المواطنة"من الدستور عمى كفالة ىذه الحقوق السياسية قد جاء رىينا بصفة (62)أن النص في المادة ، يقطع في داللة ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت عمى تعدد فحسب طميقا من قيد الحزبية

األحزاب ليقوم عمى أساسو النظام السياسي في الدولة قيدتو بأن يكون النظام الحزبي دائرا في إطار المقومات

58

من - والمبادئ األساسية لممجتمع المصري، وال شك في أن مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وىما يوجبان معاممة المرشحين كافة معاممة قانونية واحدة - المقومات والمبادئ األساسية المعنية في ىذا الشأن

وعمى أساس من تكافؤ الفرص لمجميع دون أي تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز في ىذه الحالة . قائما عمى أساس اختالف اآلراء السياسية األمر المحظور دستوريا

قبل التعديل 1977 لسنة 40 وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن قيام النظام الحزبي وقد تقرر بالقانون رقم الدستوري بالنص عمى تعدد األحزاب السياسية، فكان لزاما أن يكون ليذا القانون أساس دستوري في ظل قيام

عمى ما يبين من مذكرتو - االتحاد االشتراكي العربي وقد أرتكن واضعوا القانون المشار إليو في ذلك إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة في الدستور، ومنيا حرية - اإليضاحية وتقرير المجنة التشريعية عنو

الرأي والعقيدة السياسية وحق االنتخاب وحق الترشيح عمى اعتبار أن حق تكوين األحزاب السياسية يعد حقا دستوريا منبثقا منيا ومترتبا عمييا، فال يصح أن ينقمب النظام الحزبي بعد تقريره قيدا عمى الحريات والحقوق

العامة التي تفرع عنيا ومنيا حق الترشيح وىو من الحقوق العامة التي تحتميا طبيعة النظام الديمقراطية النيابية . ويفرضيا ركنيا األساسي الذي يقوم عمى التسميم بالسيادة لمشعب

في - الدستور إذ كفل :وعن كون حق الترشيح غير مقيد باالنتماء الحزبي ذىبت المحكمة إلي أن منو المساواة بين (40)لممواطن حق الترشيح غير مقيد باالنتماء الحزبي، وقرر في المادة - منو (62)المادة

المواطنين في الحقوق العامة، ومنيا حق الترشيح، وىو من الحقوق السياسية التي تأتي في الصدارة من الحقوق العامة لتعمقيا باإلرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز بينيم فييا بسبب اختالف اآلراء السياسية، وأوجب عمى الدولة في المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فإن مؤدى ىذه

النصوص مترابطة ومتكاممة، إن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجمس الشعب، يعتبرون بالنسبة إلى حق الترشيح في مراكز قانونية متماثمة، مما يتعين أن تكون ممارستيم ليذا الحق عمى قدم المساواة وعمى أساس من الفرص المتكافئة في الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتيم الحزبية وعدميا، عمى أن يكون

مستقال كان أو حزبيا، طبقا لنظام االنتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام - المرجع في الفوز بالعضوية لممرشح .إلى إرادة ىيئة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التي ىي مصدر السمطات جميعا - االنتخاب الفردي

ن كان لممشرع سمطة تقديرية في اختيار النظام االنتخابي إال أن سمطتو في ىذا الشأن تجد وحيث إنو وا حدىا في عدم الخروج عمى القيود والضوابط والمبادئ التي نص عمييا الدستور وعدم المساس بالحريات

. والحقوق العامة التي كفمتيا نصوصو

59

األصل في األحكام القضائية أنيا :وعن األثر الرجعي لمحكم بعدم الدستورية ذىبت المحكمة إلي أن كاشفة وليست منشئة، إذ ىي ال تستحدث جديدا وال تنشئ مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل، بل ىي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة عمى القضاء وترده إلى مفيومو الصحيح الذي

األمر الذي يستتبع أن يكون لمحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعتو . يالزمو منذ صدوره، وما إذا كان ىذا الكاشفة، بيانا لوجو الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عميو منذ صدوره

النص قد جاء موافقا لمدستور وفي حدوده المقررة شكال وموضوعا، فتتأكد لمنص شرعيتو الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنو صدر متعارضا مع الدستور فينسمخ عنو وصفو وتنعدم قيمتو بأثر ينسحب إلى يوم صدوره،

وفضال عن ذلك فإن المشرع حين أجاز في قانون المحكمة الدستورية العميا إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام أي من جيات القضاء، أما من تمقاء نفسيا أو بطريق الدفع من أحد الخصوم، وأوجب عمى

وقف الدعوى أو تأجيميا إنتظارا لحكم المحكمة الدستورية - الشك في عدم الدستورية - عند - الجية القضائية العميا بالفصل في المسألة المثارة، إنما كان يبغى بذلك تحقيق فائدة لمخصم في المنازعات الموضوعية التي أثير

فييا الدفع الدستوري فيما لو قضى بعدم الدستورية وىي منازعات تدور كميا حول عالقات وأوضاع سابقة فإذا لم يكن ليذا الحكم أثر رجعي، ألصبح لزاما عمى قاضى الموضوع بالضرورة عمى الحكم بعدم الدستورية،

أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم - الذي أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك في عدم دستوريتو - دستوريتو مما يأباه المنطق القانوني السميم ويتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية وال يحقق

وىو من الحقوق العامة التي كفميا الدستور في - ، مما يجعل الحق في التقاضي لمبدي الدفع أية فاادة عمميةبالنسبة لممسألة الدستورية غير مجد ومجردا من مضمونو، األمر الذي ينبغي - منو لمناس كافة (68)المادة

من قانون المحكمة (49)تنزيو المشرع عن قصد التردي فيو، وباإلضافة إلى ذلك فإن النص في المادة الدستورية العميا عمى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريتو من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم

الدستورية، وىو خطاب تشريعي موجو لجميع سمطات الدولة ولمكافة لمعمل بمقتضاه، ولما كان قاضي الموضوع ىو من بين المخاطبين بيذا النص التشريعي فإنو يكون متعينا عميو عمال بيذا النص أال ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريتو عمى المنازعات المطروحة عميو من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير األثر

الرجعي لمحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابو عمى ما سبقو من عالقات وأوضاع نشأت في ظل القانون الذي . قضى بعدم دستوريتو

60

من قانون المحكمة الدستورية العميا ىذه الرجعية عمى إطالقيا بالنسبة لمنصوص (49) وقد أعممت المادة الجنائية إلى حد إسقاط حجية األمر المقضى لتعمقيا باإلدانة في أمور تمس الحريات الشخصية، فنصت عمى

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقا بنص جنائي، تعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة إستنادا إلى ذلك "أنو فيسرى عمييا كذلك األثر الرجعي لمحكم - غير الجنائية - ، أما في المسائل األخرى ..."النص كأن لم تكن

بعدم الدستورية عمى ما سمف بيانو، ما لم يكن لمعالقات واألوضاع السابقة عميو أساس قانوني آخر ترتكن إليو ويحد من إطالقو الرجعية عمييا، وىو ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية لقانون المحكمة الدستورية العميا في

تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو "منو، حيث جاء بيا أن القانون (49)تعميقيا عمى نص المادة الئحة، فنص عمى عدم جواز تطبيقو من اليوم التالي لنشر الحكم، وىو نص ورد في بعض القوانين المقارنة

نما بالنسبة إلى الوقائع واستقر الفقو والقضاء عمى أن مؤداه ىو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وا والعالقات السابقة عمى صدور الحكم بعدم دستورية النص، عمى أن يستثنى من ىذا األثر الرجعي الحقوق

والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة األمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقا بنص جنائي فإن جميع األحكام التي صدرت باإلدانة إستنادا إلى ذلك النص تعتبر

وىو ما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة بحكميا الصادر في الدعوى " كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة 48 وحكميا الصادر في الدعوى الدستورية رقم 1982 يونيو سنة 5 قضائية بتاريخ 3 لسنة 16الدستورية رقم

.1983 يونيو سنة 11 قضائية بتاريخ 3لسنة وانتيت إلي أنو لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجمس الشعب قد أجريت بناء عمى نص تشريعي ثبت عدم

فإن مؤدى ىذا الحكم والزمو أن تكوين المجمس دستوريتو بالحكم الذي انتيت إليو المحكمة في الدعوى الماثمة، المذكور يكون باطال منذ انتخابو، إال أن ىذا البطالن ال يؤدي البتة إلى ما ذىب إليو المدعي من وقوع

انييار دستوري وال يستتبع إسقاط ما أقره المجمس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خالل الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر ىذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تمك القوانين والقرارات واإلجراءات قاامة عمى أصميا من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤىا أو تعديميا من الجية

المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصيا التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العميا إن كان . لذلك ثمة وجو آخر غير ما بني عميو ىذا الحكم

61

: "دستورية" قضااية 34لسنة 20 رقمالحكم الصادر في الدعوي: ثالثا من المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أن :ه نذىبت المحكمة في شأن مبدأي المساوة وتكافؤ الفرص إلي أ

من اإلعالن الدستورى المشار إليو ليس مبدأ تمقينيا جامدا (7)مبدأ المساواة أمام القانون الذى قررتو المادة منافيا لمضرورة العممية، وال ىو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعيا، وال كافال لتمك الدقة الحسابية التى

ذا جاز لمدولة أن تتخذ بنفسيا ما تراه مالئما من التدابير، لتنظيم تقتضييا موازين العدل المطمق بين األشياء، وا موضوع محدد أو توقيا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعيا لمضرر األكبر بالضرر األقل الزما، إال أن تطبيقيا لمبدأ المساواة ال يجوز أن يكون كاشفا عن نزواتيا، وال منبئا عن اعتناقيا ألوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد

تنفمت بيا ضوابط سموكيا، وال عدوانا معبرا عن بأس سمطاتيا، بل يتعين أن يكون موقفيا اعتداال فى مجال ومن الجااز بالتالى أن تغاير السمطة التشريعية ووفقا . تعامميا مع المواطنين، فال تمايز بينيم إمالء أو عسفا

لمقاييس منطقية بين مراكز ال تتحد معطياتيا أو تتباين فيما بينيا فى األسس التى تقوم عمييا، عمى أن تكون الفوارق بينيا حقيقية ال اصطناع فييا وال تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، وال ينتقص محتواه، ىو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيو النصوص القانونية التى يضميا باألغراض المشروعة

، فإذا قام الدليل عمى انفصال ىذه النصوص عن أىدافيا، كان التمييز انفالتا ال تبصر فيو، كذلك التى يتوخاىااألمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واىيا، فإن التمييز يعتبر عندئذ مستندا إلى وقائع يتعذر أن يحمل

. عمييا، فال يكون مشروعا دستوريا مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل واستطردت بأن

عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة بالفرص التى تتعيد الدولة بتقديميا، وأن إعمالو يقع عند التزاحم عمييا، .وأن الحماية الدستورية لتمك الفرص غايتيا تقرير أولوية تتحدد وفقا ألسس موضوعية يقتضييا الصالح العام

من األعالن الدستورى الصادر فى الثالثين من مارس سنة (38)المادة :ذىبت المحكمة إلي أن و ينظم القانون حق " تنص عمى أن 2011 سبتمبر سنة 25 المعدل باإلعالن الدستورى الصادر فى 2011

الترشيح لمجمسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغمقة والنظام الفردى بنسبة ، وكان مؤدى عبارات ىذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، "الثمثين لألولى والثمث الباقى لمثانى

وقواعد العدالة، أن حصر التقدم لمترشيح لعضوية مجمس الشعب فيما يتعمق بنسبة الثمثين المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة فى المنتمين لألحزاب السياسية، يقابمو قصر الحق فى التقدم لمترشيح لنسبة الثمث

الباقى المحدد لالنتخاب بالنظام الفردى عمى المستقمين غير المنتمين لألحزاب السياسية، ذلك أن المشرع

62

الدستورى قد اعتنق ىذا التقسيم ىادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيات الفكرية والسياسية داخل مجمس الشعب، ليصير المجمس بتشكيمو النيائى معبرا عن رؤى المجتمع، وممثال لو بمختمف أطيافو وتياراتو وتوجياتو

من (33)ومستوعبا ليا، لتضطمع بدورىا الفاعل فى أداء المجمس لوظيفتو الدستورية المقررة بنص المادة اإلعالن الدستورى، فإن ما يناقض تمك الغاية ويصادميا ذلك النيج الذى سمكو المشرع بالنصوص المطعون فييا، إذ قصر التقدم لمترشيح لنسبة الثمثين المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة عمى المنتمين

1972 لسنة 38لألحزاب السياسية، يؤكد ذلك ما نصت عميو الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم ، من أن تتولى الييئة المختصة فى الحزب أو 2011 لسنة 108المشار إليو المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

األحزاب ذات الصمة إجراءات ترشيحيم بطمب يقدم عمى النموذج الذى تعده المجنة العميا لالنتخابات، عمى حين لم يجعل التقدم لنسبة الثمث اآلخر المخصص لالنتخاب بالنظام الفردى مقصورا عمى المرشحين المستقمين غير المنتمين لألحزاب السياسية، بل تركو مجاال مباحا لممنافسة بينيم وبين غيرىم من أعضاء ىذه األحزاب عمى

2011 لسنة 123غير ما قصده المشرع الدستورى وىو ما أفصحت عنو المادة األولى من المرسوم بقانون رقم المشار إليو، وأكدتو باقى النصوص 2011 لسنة 120بإلغائيا نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم

وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى األحزاب السياسية إحدى فرصتين المطعون فييا عمى النحو المتقدم ذكره لمفوز بعضوية مجمس الشعب، إحداىما بوسيمة الترشيح بالقواام الحزبية المغمقة، والثانية عن طريق

الترشيح لمنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقمين غير المنتمين لتمك األحزاب مقصورة عمى نسبة الثمث المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معيم ويزاحميم فييا

المرشحون من أعضاء األحزاب السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من األحزاب التى ينتمون إلييا، من خالل تسخير كافة اإلمكانيات المتاحة لدييا لدعميم، وىو ما ال يتوافر لممرشح المستقل غير

من اإلعالن الدستورى، ويتضمن مساسا (38)المنتمى ألى حزب، األمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونو، وتمييزا بين فاتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عميو من التمييز بين الفاتين فى المعاممة وفى الفرص المتاحة لمفوز بالعضوية، دون أن يكون ىذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسيا إلى طبيعة

، والتى تتحقق بيا ومن خالليا المساواة والتكافؤ فى الفرص، حق الترشيح وما تقتضيو ممارستو من متطمباتمن اإلعالن (5)فضال عما يمثمو ذلك النيج من المشرع من إىدار لقواعد العدالة، التى أكدتيا المادة

الدستورى، والتى ال تنفصل فى غاياتيا عن القانون باعتباره عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة أداة تحقيقيا،

63

فال يكون القانون منصفا إال إذا كان كافال ألىدافيا، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنيا، وأىدر القيم األصيمة التى تحتضنيا، كما نيج فى النصوص المطعون فييا، كان منييا لمتوافق فى مجال تنفيذىا، ومسقطا كل قيمة

وذلك العوار الدستورى يمتد إلى النظام االنتخابى الذى سنو المشرع . لوجودىا، ومصادما من ثم لقواعد العدالةوضمنو النصوص المطعون فييا، سواء فى ذلك نسبة الثمثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغمقة أو نسبة

.الثمث المخصصة لمنظام الفردى المشرع المصري حينما :ويبين من خالل عرض المبادئ المستخمصة من األحكام الدستورية الثالثة أن

تبني النظام المختمط والذي جمع فيو بين النظام الفردي والمزدوج لم يراع المبادئ الدستورية المتعمقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، وقد عرضنا ىذه األحكام في ىذه الدراسة حيث يجب عمي المشرع مستقبال وىو يضع القانون

2011 أن يكون نصب عينيو ىذه األحكام، خاصة أنو في عام 2014المزمع لتحديد النظام االنتخابي لعام ، األمر الذي ترتب عميو وقوعو في 1990، و 1987تجاىل المشرع حكمي المحكمة الدستورية العميا لعامي

. حمأة عدم الدستورية بشأن المرسوم بقانون الذي حدد النظام االنتخابي آنذاك

64

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــة : نستطيع من خالل ىذه الدراسة التوصل إلي عدة نتائح عمي النحو األتي

عمى وأكثرىا تأثيرا القوى السياسية مختمف باستيعاب الكفيمة اآلليات أىم أحد االنتخابية النظم تمثلممارسة الديمقراطية أساليب ويكرس العممية يضبط الميكانزم الذي عمل تعمل السياسية، ألنيا العممية

ضمان ثم ومن بينيا فيما تتنافس التي لؤلحزاب السياسية وأيضا بالنسبة لؤلفراد االنتخابي شكميا فيتاحة السمطة عمى السممي التداول السياسية مختمف القوى أمام الفرصة وا

كل دولة ليا ظروفياحيث إن ، دولصالح لمتطبيق في كل المعين نظام انتخابي ال يوجد السياسية لمظروف تبعا تختمف االنتخابية النظم نوعية أنوعمى ىذا األساس نؤكد . وخصوصيتياالمبادئ رسوخ ودرجة االجتماعية العالقات لنوعية والثقافية لممجتمعات المختمفة ووفقا واالجتماعيةاألغمبية نظام أو الفردي النظام الدولة تختار فقد النظم، الحزبي وتعدد ىذه النظام ونوعية الديمقراطية،

.الداارة الواحدة نظام أو بالقاامة، االنتخاب نظام أو: التوصيات

: ونستطيع من خالل ىذا الدراسة التوصية بما يمي يجب أن تكون االنتخابات في المرحمة الحالية والتي تمي تاريخ العمل بالدستور بنظام االنتخاب

ن كانت لو بعض السمبيات إال أنو ىو المناسب في ىذه المرحمة؛ فاألحزاب المصرية الفردي حتي وا الزالت وليدة وفي طور النشأة، وتحتاج إلي مزيد من الوقت ليشتد عضدىا، كما أن النظام االنتخابي

الفردي نظام سيل التطبيق ويتناسب مع الناخب المصري الذي لم يتعود بعد عمي نظام االنتخاب بالقواام، عمي أن يكون اختيار ىذا النظام ليذه المرحمة بحيث تعتبر مرحمة انتقالية يقوم بعد ذلك مجمس النواب باقرار نظام انتخابي مختمط يجمع ما بين نظام االنتخاب الفردي ونظام االنتخاب

يتيح الفرصة لمحياة الحزبية أن تنتعش وتنشط، وفي ذات الوقت ال يغفل أن ىذا النظامحيثبالقاامة؛ السياسية القاامة أو أو االاتالفات حقوق غالبية الشعب الذين لم ينخرطوا بعد في منظومة األحزاب

، ويجب االستفادة من ايجابيات كل من النظامين التي تأخذ طريقيا إلى الحياة السياسية في مصر .وتالفي سمبياتيما قدر اإلمكان

يجب األخذ في االعتبار التجارب الدولية التي أقرت نظام االنتخابات المختمط، دون أن يتم نقلالتجربة بحذافيرىا حيث أن النظام االنتخابي يمكن أن يؤدي إلي نتااج جيده في دولة ما ويفشل في

65

األخري، ويجب مراعاة أن تسمح قواعد وضوابط ىذا النظام باستيعاب كافة القوي السياسية والمرأة .واألقميات، عمي نحو يشجع المواطن عمي المشاركة في الحياة السياسية

وفي نياية تمك الدراسة أدعو اهلل أن أكون قد وفقت في اإلحاطة واإللمام ببعض جوانب ىذا الموضوع، ولكن ال يفوتني أن أذكر أن كل عمل بشري البد أن يوجد فيو من النقص واليفوات التي يسبق القمم إلييا أو

ن كانت األخري فمن نفسي وسبحان من أبي أن يذىل الفكر عنيا، فإن أحسنت فمن اهلل فمو الحمد والشكر، وا إني رأيت أنو ال يكتب انسان كتابا : " (األصفياني)يكون الكمال إال لو، وال أجد في ىذا خيرا من قول العماد

في يوم إال قال في غده لو غير ذلك لكان أحسن، ولو زيد ذلك لكان يستحسن، ولو قدم ىذا لكان أفضل، ولو ".ترك ىذا لكان أجمل، وىذا من أعظم العبر، وىذا دليل عمي استيالء النقص في جممة البشر

أن يكون موضوع الدراسة خطوة عمي الطريق لينير لمسادة الدارسين في مجال النظم - في الختام - ونأمل ليو أنيب. االنتخابية . وما توفيقي إال باهلل، وما اعتمادي إال عميو، وا

ربنا ال تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل عمينا إصرا كما حممتو عمي الذين من قبمنا ربنا وال " " تحممنا ماال طاقة لنا بو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا عمي القوم الكافرين

صدق اهلل العظيم

[ 286سورة البقرة اآلية ] ______________________________________________________________

المستشار الدكتور محمد صالح أبو رجب

المستشار بالمكتب الفني لقسم التشريع M_aburagab@yahoo.com

66

المرفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات نضع أمام حضراتكم أحكام المحكمة الدستورية العميا الصادرة بشأن عدم دستورية نصوص قانون مجمس الشعب استنادا إلي اختيار نظام انتخابي خالف فيو مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص، وذلك

: عمي النحو األتي : "دستورية" قضااية المحكمة الدستورية العميا 6 لسنة 131الدعوى رقم - 1

نص الحكمباسم الشعب

المحكمة الدستورية العميا . م1987 من مايو سنة 16بالجمسة العمنية المنعقدة . محمد عمي بميغ رايس المحكمة/ برااسة السيد المستشار

محمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد / وحضور السادة المستشارين. ورابح لطفي جمعة وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ أعضاء

.السيد عبد الحميد عمارة المفوض/ وحضور السيد المستشار. رأفت محمد عبد الواحد أمين السر/ وحضور السيد

أصدرت الحكم اآلتي ". دستورية" قضائية 6 لسنة 131في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العميا برقم

اإلجراءات أودع المدعي صحيفة ىذه الدعوى قمم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم 1984 ديسمبر سنة 23بتاريخ

والفقرة 1983 لسنة 114 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38دستورية القانون رقم بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 1956 لسنة 73 من القانون رقم 24الخامسة من المادة

. 1984 لسنة 46وقدمت ىيئة قضايا الدولة مذكرة طمبت فييا الحكم أصميا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا

. باعتبار الخصومة منتيية ومن باب االحتياط الكمي برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى، أودعت ىيئة المفوضين تقريرا برأييا

. ونظرت الدعوى عمى الوجو المبين بمحضر الجمسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فييا بجمسة اليوم

67

المحكمة . بعد اإلطالع عمى األوراق والمداولة

تتحصل في أن المدعي كان قد أقام - عمى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر األوراق - حيث إن الوقائع قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري طالبا الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ 38 لسنة 3608الدعوى رقم

بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجمس الشعب وقرار وزير 1984 لسنة 139قرار رئيس الجميورية رقم بفتح باب الترشيح لعضوية مجمس الشعب وقرار مدير أمن القاىرة في 1984 لسنة 293الداخمية رقم

برفض قبول أوراق ترشيحو لعضوية مجمس الشعب، والحكم في الموضوع أصميا بإلغاء القرارات 14/4/1984الثالثة المطعون عمييا لبطالنيا واحتياطيا بوقف القرار الصادر بقبول القوائم الحزبية لممرشحين وبإجراء

مايو سنة 8 المشار إليو، وبجمسة 1983 لسنة 114االنتخابات وتقسيم الدوائر االنتخابية طبقا لمقانون رقم حكمت محكمة القضاء اإلداري أوال بعدم اختصاصيا والئيا بنظر الطعن في قرار رئيس الجميورية رقم 1984 وثانيا بالنسبة لباقي الطمبات برفض طمب وقف تنفيذىا، فطعن المدعي عمى ىذا الحكم أمام 1984 لسنة 139

1972 لسنة 38 قضائية ودفع بعدم دستورية القانون رقم 30 لسنة 1939المحكمة اإلدارية العميا بالطعن رقم فرخصت لو المحكمة في رفع دعواه بعدم 1983 لسنة 114في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم

قضائية أمام محكمة القضاء 41 لسنة 2319الدستورية فأقام الدعوى الماثمة، كما أقام بعد ذلك الدعوى رقم اإلداري طالبا الحكم بإلزام المدعى عمييم متضامنين بأن يدفعوا لو تعويضا قدره مائة ألف جنيو جبرا لألضرار

. التي حاقت بو بسبب القرارات المطموب إلغائياالمحامى قدم أثناء تحضير الدعوى أمام ىيئة المفوضين طمبا بقبول تدخمو في الدعوى ... وحيث إن األستاذ

... طمب كل من األساتذة المحامين1987 يناير سنة 3الدستورية خصما منضما لممدعي في طمباتو وبجمسة . قبول تدخميم منضمين لممدعى في طمباتيم

من قانون المرافعات أن يكون 126وحيث إنو يشترط لقبول التدخل االنضمامي طبقا لما تقضي بو المادة ومناط المصمحة في . لطالب التدخل مصمحة شخصية ومباشرة في االنضمام ألحد الخصوم في الدعوى

االنضمام بالنسبة لمدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينيا وبين مصمحة الخصم المتدخل وذلك في ذات . الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتيا وأن يؤثر الحكم في ىذا الدفع عمى الحكم فييا

لما كان ذلك ولم يكن أي من طالبي التدخل في الدعوى الدستورية طرفا أصيال أو متدخال في الدعوى

68

الموضوعية ولم تثبت ألييم تبعا لذلك صفة الخصم التي تسوغ اعتباره من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية . فإنو ال تكون ليم مصمحة في الدعوى الماثمة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخميم بتعديل 1986 لسنة 188حيث إنو عن الطمب العارض المبدى من المدعي لمحكم بعدم دستورية القانون رقم

في شأن مجمس الشعب وتعديالتو، وطمبو الثاني لمحكم بوقف سريان 1972 لسنة 38بعض أحكام القانون رقم إلى حين الفصل في 1987 أبريل لسنة 6ىذا القانون ووقف انتخابات مجمس الشعب التي كان محددا ليا يوم

طمبو األول فإنو لما كانت والية ىذه المحكمة في الدعاوى الدستورية ال تقوم إال باتصاليا بالدعوى اتصاال لسنة 48 من قانون المحكمة الدستورية العميا الصادر بالقانون رقم 29قانونيا طبقا لألوضاع المقررة في المادة

التي رسمت سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينيا سبيل الدعوى األصمية أو 1979الطمبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعنا في دستورية التشريعات، وكان الطمبان المشار إلييما قد

وثانييما في مذكرتو المقدمة لجمسة 1987 فبراير سنة 11أثار المدعي أوليما في مذكرتو المقدمة في وىو ما 1986 لسنة 188 كطمبين عارضين ينطويان عمى طعن مباشر بعدم دستورية القانون رقم 7/3/1987

. ال يقبل منو عمى ما سمف بيانو، ومن ثم يتعين االلتفات عنيماوحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا عمى أن العدول عن نظام االنتخاب

المطعون عميو المعدل 1983 لسنة 114الفردي إلى نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية بموجب القانون رقم في شأن مجمس الشعب ىو من المسائل السياسية إذ يتصل بالنظام السياسي 1972 لسنة 38لمقانون رقم

يقوم عمى أساس تعدد 1980 مايو سنة 22الداخمي الذي أصبح بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور في األحزاب ومن ثم ينأى ىذا العدول عن رقابة المحكمة الدستورية العميا ويخرج عن اختصاصيا ىو وما استتبعو

من تعديل في عدد الدوائر االنتخابية وتنظيم عممية الترشيح وتوزيع األصوات وتوزيع المقاعد في المجمس . النيابي وفقا لنتيجة االنتخاب

في شأن 1972 لسنة 38 بتعديل القانون رقم 1983 لسنة 114وحيث إن ىذا الدفع مرود بأن القانون رقم مجمس الشعب وقد صدر في شأن يتعمق بحق التشريح لعضوية مجمس الشعب، وىو الحق الذي عنى الدستور ال وقع عمميا مخالفا لمدستور، فإن بالنص عميو وعمى كفالتو والذي ينبغي عمى سمطة التشريع أال تنال منو وا

القانون المذكور ال يكون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية عمى نحو ما ذىبت إليو الحكومة، . ويكون الدفع المبدي منيا بعدم اختصاص المحكمة قائما عمى غير أساس متعينا رفضو

69

وحيث إن الحكومة طمبت في مذكرتيا الختامية الحكم بانتياء الخصومة تأسيسا عمى أن المدعي إذ يستيدف 46من دعواه الموضوعية قبول أوراق ترشيحو لعضوية مجمس الشعب الذي صدر قرار رئيس الجميورية رقم

بحمو فإن الدعوى الموضوعية بعد حل ىذا المجمس تصبح غير 1987 فبراير سنة 14 بتاريخ 1987لسنة . ذات موضوع وتكون الخصومة في الدعوى الدستورية بالتالي منتيية

188بمقتضى القانون رقم - المطعون فيو - 1983 لسنة 114وحيث إن تعديل بعض أحكام القانون رقم بحل مجمس الشعب، ال يحول دون 1987 لسنة 46، الذي تاله صدور قرار رئيس الجميورية رقم 1986لسنة

المعدل 1983 لسنة 114النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عمييم القانون رقم خالل فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إلييم وبالتالي توافرت ليم 1972 لسنة 38لمقانون رقم

مصمحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريتو، ذلك أن األصل في تطبيق القاعدة القانونية أنيا تسرى عمى الوقائع التي تتم في ظميا أي خالل الفترة من تاريخ العمل بيا حتى تاريخ إلغائيا، فإذا ألغيت ىذه القاعدة وحمت محميا قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذىا ويقف سريان القاعدة

القديمة من تاريخ إلغائيا، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية 114لما كان ذلك وكان القانون رقم . التي نشأت وترتبت آثارىا في ظل القانون القديم تخضع لحكمو وحده

المطعون فيو قد طبق عمى المدعي وأعممت في حقو أحكامو إذ حرمو من حق التشريح لعضوية 1983لسنة قائمة بالنسبة إليو - مجمس الشعب وظمت آثاره وىي بقاؤه محروما من حق الترشيح لعضوية مجمس الشعب

وكانت الدعوى الموضوعية الزالت مطروحة أمام محكمة القضاء اإلداري بما تضمنتو من . طوال مدة نفاذه لسنة 38 المعدل لمقانون رقم 1983 لسنة 114طمبات ترتكز جميعيا عمى الطعن بعدم دستورية القانون

ومن ثم فإن مصمحة المدعي في الدعوى الدستورية الماثمة تظل قائمة، . ويعتبر ىذا الطعن أساسا ليا1972 . ويكون طمب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتيية في غير محمو 1956 لسنة 73 من القانون رقم 24وحيث إنو عن طعن المدعي بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة

، فإنو لما كانت األوضاع اإلجرائية 1984 لسنة 46بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم - 1979 لسنة 48 من قانون المحكمة الدستورية العميا الصادر بالقانون رقم 29المنصوص عمييا في المادة

- وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة - سواء ما اتصل منيا بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعيا، تتعمق بالنظام العام باعتبارىا شكال جوىريا في التقاضي تغيا بو المشرع مصمحة عامة حتى ينتظم التداعي في

المسائل الدستورية باإلجراءات التي رسميا وفي الموعد الذي حدده، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد

70

في شأن مجمس 1972 لسنة 38قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدي من المدعي عمى القانون رقم دون سواه، فإن الدعوى الماثمة تكون غير مقبولة بالنسبة لمطعن 1983 لسنة 114الشعب المعدل بالقانون رقم

المشار إليو إذ لم يتحقق اتصال المحكمة 1956 لسنة 73 من القانون رقم 24عمى الفقرة الخامسة من المادة . بيذا الشق من الطمبات اتصاال مطابقا لألوضاع المقررة قانونا في شأن مجمس الشعب المعدل 1972 لسنة 38وحيث إن الدعوى في شقيا الخاص بالطعن عمى القانون رقم

. قد استوفت أوضاعيا القانونية1983 لسنة 114بالقانون رقم ن كان قد طعن عمى المواد الثالثة والخامسة مكررا والسادسة وحيث إنو يبين من صحيفة الدعوى أن المدعي وا

في 1972 لسنة 38والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر من القانون رقم والجدول المرافق لو، إال أنو لما كان من المقرر أنو 1983 لسنة 114شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم

يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر لمطاعن مصمحة شخصية ومباشرة في طعنو، ومناط ىذه المصمحة ارتباطيا بمصمحتو في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتيا والتي يؤثر الحكم 14فيو عمى الحكم فييا، وكان ما استيدفو المدعي من دعواه الموضوعية ىو إلغاء قرار مدير أمن القاىرة في

برفض قبول أوراق ترشيحو لعضوية مجمس الشعب لعدم إرفاقو بيا صورة معتمدة من قائمة 1984أبريل سنة " 1فقرة "الحزب الذي ينتمي إليو مثبتا بيا إدراجو فييا، لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكررا والسادسة

ىي التي تضمنت أحكاميا وجوب استيفاء ىذا الشرط، فإن مصمحة المدعي في دعواه " 1فقرة "والسابعة عشر الماثمة إنما تقوم عمى الطعن بعدم دستورية ىذه المواد فحسب، بتقدير أن الحكم لو في الطمبات الموضوعية

1972 لسنة 38يتوقف عمى ما يسفر عنو القضاء في الطعن بعدم دستوريتيا، أما باقي مواد القانون رقم المطعون فييا والجدول المشار إليو في المادة الثالثة منو فال مصمحة 1983 لسنة 114المعدل بالقانون رقم

شخصية ومباشرة لممدعي في الطعن بعدم دستوريتيا إذ ليس ثمة أثر ليا عمى طمباتو أمام محكمة الموضوع، ذلك أن المادة الثالثة تقضي بتقسيم الجميورية إلى عدد معين من الدوائر االنتخابية وبوجوب تمثيل المرأة في

بعضيا، وتقضي المادة التاسعة بعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الدائرة االنتخابية بالطريقة التي يعينيا وزير الداخمية خالل أجل معين وتبين طريقة تصحيح ىذا الكشف واالعتراض عمى ما أدرج بو من أسماء، وتعالج المادة الخامسة عشر حالة تقديم قائمة حزبية واحدة في الدائرة االنتخابية، وتجابو المادتان

السادسة عشر والثامنة عشر حالة خمو مكان أحد المرشحين بعد الترشيح وقبل إجراء االنتخابات وحالة خمو

71

مكان أحد األعضاء قبل انتياء مدة عضويتو في مجمس الشعب، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . بالنسبة ليذه المواد النتفاء مصمحة المدعي في الطعن عمييا

1972 لسنة 38من القانون رقم " 1فقرة "والسابعة عشر " 1فقرة "وحيث إن المواد الخامسة مكررا والسادسة : عمى ما يأتي1986 لسنة 188 كانت تنص قبل تعديميا بالقانون رقم 1983لسنة 114المعدل بالقانون رقم يكون انتخاب أعضاء مجمس الشعب عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية ويكون لكل : "المادة الخامسة مكررا

ويحدد لكل قائمة . حزب قائمة خاصة بو، وال يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحدرمز يصدر بو قرار من وزير الداخمية، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لمعدد المطموب انتخابو في الدائرة وعددا من االحتياطيين مساويا لو طبقا لمجدول المرفق عمى أن يكون نصف المرشحين أصميا واحتياطيا عمى األقل من العمال والفالحين بحيث يراعى أن ترتب أسماء المرشحين بالقوائم المقدمة من األحزاب

وعمى الناخب أن . بحيث تبدأ بمرشح من الفئات ثم مرشح من العمال والفالحين أو العكس وىكذا بذات الترتيبوتبطل األصوات التي تنتخب أكثر من . يبدي رأيو باختيار إحدى القوائم بأكمميا دون إجراء أي تعديل فييا

قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معمقة عمى شرط أو إذا أثبت الناخب رأيو عمى قائمة غير التي سمميا إليو رئيس المجنة أو عمى ورقة عمييا توقيع الناخب أو أية إشارة أو عالمة أخرى تدل عميو، كما تبطل

األصوات التي تعطى ألكثر من العدد الوارد بالقائمة أو ألقل من ىذا العدد في غير الحاالت المنصوص عمييا ".في المادة السادسة عشر من ىذا القانون

يقدم المرشح طمب الترشيح لعضوية مجمس الشعب كتابة إلى مديرية األمن بالمحافظة ": "1فقرة "المادة السادسة التي يرشح في دائرتيا مرفقا بو صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليو مثبتا بيا إدراجو فييا، وذلك

. "خالل المدة التي يحددىا وزير الداخمية بقرار منو عمى أال تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيحينتخب أعضاء مجمس الشعب طبقا لنظام القوائم الحزبية بحيث يعطى لكل "": 1فقرة "المادة السابعة عشر

قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد األصوات الصحيحة التي حصمت عمييا وتعطى المقاعد المتبقية بعد . "ذلك لمقائمة الحائزة أصال عمى أكثر األصوات

وحيث إن مما ينعاه الطاعن عمى ىذه المواد أنيا إذ قصرت حق التشريح لعضوية مجمس الشعب عمى المنتمين إلى األحزاب السياسية فإنيا تكون قد حرمت طائفة من المواطنين وىم غير المنتمين إلى األحزاب من حق كفمو

40، 8 منو وأخمت بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عمييما في المادتين 62ليم الدستور في المادة . من الدستور

72

من الدستور التي وردت في الباب الثالث منو الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة 62وحيث إن المادة بداء الرأي في االستفتاء وفقا ألحكام القانون"تنص عمى أن ومساىمتو في . لممواطن حق االنتخاب والترشيح وا

ومن بينيا حق . ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عمييا في ىذه المادة". الحياة العامة واجب وطنيبداء الرأي في االستفتاء، اعتبرىا الدستور الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عميو صراحة مع حقي االنتخاب وا

من الحقوق العامة التي حرص عمى كفالتيا وتمكين المواطنين من ممارستيا، لضمان إسياميم في اختيار ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل . قادتيم وممثمييم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة

نما جاوز ذلك إلى اعتبار مساىمتو في الحياة العامة عن طريق ممارستو ليا مواطن في ممارسة تمك الحقوق وا واجبا وطنيا يتعين القيام بو في أكثر مجاالت الحياة أىمية التصاليا بالسيادة الشعبية، ومن ثم فإن القواعد التي يتولى المشرع وضعيا تنظيما ليذه الحقوق يتعين أال تؤدى إلى مصادرتيا أو االنتقاص منيا، وأن ال تخل القيود

التي يفرضيا المشرع في مجال ىذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون المذين تضمنيما من أن 40وفي المادة " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" من أن 8الدستور بما نص عميو في المادة

ال تمييز بينيم في ذلك بسبب . المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" . "الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة

38من القانون رقم " 1فقرة "والسابعة عشر " 1فقرة "وحيث إنو لما كان مؤدى المواد الخامسة مكررا والسادسة المطعون عمييا أن المشرع حين نص عمى أن يكون 1983 لسنة 114 المعدل بالقانون رقم 1972لسنة

انتخاب أعضاء مجمس الشعب عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية وما استتبع ذلك من النص عمى اعتبار صورة قائمة الحزب الذي ينتمي إليو المرشح المثبت بيا إدراجو فييا شرطا حتميا لقبول طمب ترشحيو يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية مجمس الشعب عمى المنتمين إلى األحزاب السياسية المدرجة أسمائيم بقوائم ىذه

. األحزاب وحرم بالتالي غير ىؤالء من ذلك الحق دون مقتض من طبيعتو ومتطمبات مباشرتو منو وفقا لما 62لما كان ذلك، وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفميا الدستور لممواطنين في المادة

خالل سبق بيانو، ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من ىذا الحق عمى ما سمف ينطوي عمى إىدار ألصمو وا . من الدستور62، 40، 8بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالي مخالفة لممواد

وحيث إنو ال يقدح في ىذا النظر ما ذىبت إليو الحكومة من أن المشرع يممك بسمطتو التقديرية وضع شروط يحدد بيا المراكز القانونية التي يتساوى فييا األفراد أمام القانون، وأنو وقد جعل االنتماء إلى األحزاب السياسية شرطا لممارسة حق الترشيح فإنو يكون قد استعمل سمطتو التقديرية المخولة لو إعماال لمتفويض الدستوري الذي

73

من الدستور حين أحالت في تنظيم مباشرة المواطن لمحقوق الدستورية الواردة فييا إلى 62تضمنتو المادة ن كان األصل في سمطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنيا القانون دون وضع قيود محددة ليذا التنظيم، ذلك أنو وا سمطة تقديرية ما لم يقيدىا الدستور بقيود محددة وأن الرقابة عمى دستورية القوانين ال تمتد إلى مالئمة إصدارىا، إال أن ىذا ال يعني إطالق ىذه السمطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عمييا الدستور ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي أال يعصف بيذا الحق أو ينال منو عمى نحو ما

ومن ثم تكون ىذه . سمكتو النصوص المطعون فييا إذ حرمت غير المنتمين إلى األحزاب من حق الترشيحالنصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفميا الدستور وحرمت منيا طائفة من المواطنين، فجاوز المشرع بذلك دائرة

. تنظيم تمك الحقوق األمر الذي يحتم إخضاعيا لما تتواله ىذه المحكمة من رقابة دستوريةوحيث إنو ال ينال كذلك مما تقدم ما أثارتو الحكومة من أن مباشرة الحقوق السياسية ومن بينيا حق الترشيح

أصبح غير جائز إال من خالل االنتماء إلى األحزاب السياسية بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور ونصيا عمى أن النظام السياسي يقوم عمى أساس تعدد األحزاب، ذلك أن الدستور إنما استيدف من النص عمى تعدد

األحزاب العدول عن صيغة التنظيم السياسي الوحيد المتمثمة في االتحاد االشتراكي العربي الذي يضطمع بمسئوليات العمل الوطني في المجاالت المختمفة دون أن يجاوز ذلك إلى المساس بالحقوق والحريات العامة

منو باعتبار أن 62التي كفميا الدستور ومن بينيا حق المواطن في الترشيح المنصوص عمييا في المادة . نصوص الدستور ال تنفصل عن أىدافيا ويتعين تطبيقيا مترابطة متكاممة

" 1فقرة "والسابعة عشرة " 1فقرة "وحيث إنو لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة . 1983 لسنة 114 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38من القانون رقم ليذه األسباب : حكمت المحكمة

. خصوما في الدعوى... بعدم قبول تدخل األساتذة: أوال 38من القانون رقم " 1فقرة "والسابعة عشر " 1فقرة "بعدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة : ثانيا

. 1983 لسنة 114 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972لسنة . إلزام الحكومة المصروفات ومبمغ ثالثين جنييا مقابل أتعاب المحاماة: ثالثا

74

: "دستورية" قضااية المحكمة الدستورية العميا 9 لسنة 37الدعوى رقم - 2نص الحكم باسم الشعب

المحكمة الدستورية العميا . م1990 مايو سنة 19بالجمسة العمنية المنعقدة . ممدوح مصطفى حسن رايس المحكمة/ برااسة السيد المستشار

فوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور / وحضور السادة المستشارين. محمد إبراىيم أبو العينين وواصل عالء الدين ومحمد ولي الدين جالل أعضاء

.السيد عبد الحميد عمارة المفوض/ وحضور السيد المستشار. رأفت محمد عبد الواحد أمين السر/ وحضور السيد

: أصدرت الحكم اآلتي . "دستورية" قضائية 9 لسنة 37في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العميا برقم

اإلجراءات قضائية، بعد أن 41 لسنة 2516 ورد إلى قمم كتاب المحكمة ممف الدعوى رقم 1987 ديسمبر 16بتاريخ

بوقف الفصل 1987 مارس سنة 31في - دائرة منازعات األفراد والييئات - قضت محكمة القضاء اإلداري حالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العميا لمفصل في دستورية الفقرة األولى من المادة الثالثة في طمب اإللغاء وا

لسنة 188 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38والمادة الخامسة مكررا من القانون رقم 1986.

وقدمت ىيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طمبت فييا الحكم أصميا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .واحتياطيا بعدم قبوليا وفي الموضوع برفضيا

وبعد تحضير الدعوى أودعت ىيئة المفوضين تقريرا برأييا، ونظرت الدعوى عمى الوجو المبين بمحضر .الجمسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فييا بجمسة اليوم

المحكمة .بعد اإلطالع عمى األوراق والمداولة

75

تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى - عمى ما يبين من قرار اإلحالة وسائر األوراق - حيث إن الوقائع طالبا الحكم - دائرة منازعات األفراد والييئات - قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري 41 لسنة 2516رقم

بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجميورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجمس الشعب المحدد لو في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانونين 1972 لسنة 38 وفقا ألحكام القانون رقم 1987 إبريل لسنة 6يوم

وبوقف تنفيذ القرار السمبي لممدعى عمييم باالمتناع عن تعديل 1986 لسنة 188، 1983 لسنة 114رقمي عدد ومساحات وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يتفق مع نظام االنتخاب الفردي، والحكم في الموضوع بإلغاء ىذين

أضاف المدعي أمام المحكمة المذكورة طمبا عارضا لمحكم لو بصفة 1987 مارس سنة3القرارين، وبجمسة بتحديد ميعاد قبول طمبات الترشيح لعضوية 1987 لسنة 141مستعجمة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخمية رقم

بصفتو مرشحا فرديا في انتخابات أعضاء مجمس ... حضر1987 مارس سنة 10مجمس الشعب، وبجمسة الشعب عن الدائرة األولى بمحافظة المنيا وطمب قبول تدخمو في الدعوى خصما منضما لممدعي في جميع طمباتو فييا، وقد استند المدعي في طمب الحكم لو بيذه الطمبات إلى أن القرارات المطعون عمييا جميعيا

، وىو قانون مخالف لمدستور 1986 لسنة 188صدرت بناء عمى قانون مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم ذا تراءى لمحكمة القضاء اإلداري عدم دستورية القانون المشار إليو، فقد لألسباب التي أرتكن إلييا في دعواه، وا

لغاء قرار رئيس الجميورية بالدعوة إلى (أوال ) "1987 مارس سنة 31قضت في بالنسبة لطمبي وقف تنفيذ وا لغاء القرار السمبي باالمتناع عن تعديل عدد 6/4/1987االنتخابات المحدد ليا يوم وكذا وقف تنفيذ وا

(ثانيا )... ومساحات وتقسيم الدوائر االنتخابية، بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الطعن عمى ىذين القرارينبرفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة (1): بالنسبة لطمب وقف تنفيذ قراري وزير الداخمية المطعون عمييما

( 2). والئيا بنظر الطعن عمييما وبعدم قبول الدعوى النتفاء صفة ومصمحة المدعي وبقبول الدعوى شكال وفي الطمب المستعجل برفض طمب وقف (3)وبقبول تدخل طالب التدخل خصما منضما لممدعي في طمباتو

وأوقفت الفصل في طمب اإللغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة (4)...تنفيذ القرارين المطعون فييما 1972 لسنة 38الدستورية العميا لمفصل في دستورية المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكررا من القانون رقم

في - وقد طعنت الحكومة عمى ىذا الحكم ". 1986 لسنة 188في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم شقو الخاص بوقف الفصل في طمب اإللغاء واإلحالة إلى المحكمة الدستورية العميا لمفصل في المسألة

لألسباب التي - قضائية وطمبت 33 لسنة 1636أمام المحكمة اإلدارية العميا بالطعن رقم - الدستورية الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عميو في شقو موضوع الطعن، وفي - استندت إلييا

76

قضت 1987 ديسمبر سنة 7الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عميو فيما قضى بو في ىذا الخصوص، وبتاريخ لزام الجية اإلدارية المصروفات .دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العميا بإجماع اآلراء برفض الطعن وا

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا عمى أن الطعن الدستوري الماثل يرد في شأن مجمس الشعب المعدل 1972 لسنة 38عمى المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكررا من القانون رقم

فيما نصت عميو من تقسيم الدوائر االنتخابية وتحديد عددىا ونطاق كل دائرة 1986 لسنة 188بالقانون رقم ومكوناتيا وعدد األعضاء الممثمين ليا والجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام

.االنتخاب الفرديذ لم يحدد الدستور الدوائر االنتخابية التي تقسم إلييا الدولة ودون أن يضع قيودا في شأن تحديد عدىا أو عدد وا نما ترك ذلك كمو لمسمطة التشريعية تجريو بما ليا من سمطة تقديرية، ومن ثم النواب الممثمين لكل دائرة منو، وا ال يكون لممحكمة الدستورية العميا التعقيب عمى تقسيم الدوائر االنتخابية وتحديد نطاقيا وعددىا ألن ذلك يعد

من المسائل السياسية التي تخرج عن والية المحكمة إذ ىي ال تممك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر االنتخابية .أو تقسيميا عمى نحو معين

لسنة 38 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1986 لسنة 188وحيث إن ىذا الدفع مردود بأن القانون رقم قد صدر في شأن يتعمق بحق - الذي يتضمن المادتين محل الطعن الماثل - في شأن مجمس الشعب 1972

الترشيح لعضوية مجمس الشعب وىو من الحقوق السياسية التي كفميا الدستور، والتي ينبغي عمى سمطة التشريع ال وقع عمميا مخالفا ألحكامو، ومن ثم ال يكون النصان المطعون عمييما قد تناوال مسائل أال تنال منيا وا

سياسية تنأى عن الرقابة القضائية الدستورية عمى نحو ما ذىبت إليو الحكومة، ويكون الدفع المبدى منيا بعدم .اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عمى غير أساس متعينا رفضو

ن كان الثابت أن المدعي سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم قضائية بالطعن عمى 6 لسنة 131وحيث إنو وا ومن 1983 لسنة 114 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38بعض مواد القانون رقم

، إال أنو لما كان الطعن 1986 لسنة 188بينيا المادتان الثالثة والخامسة مكررا منو قبل تعديميما بالقانون رقم في الدعوى الراىنة واردا عمى الفقرة األولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا من القانون المشار إليو بعد

، ومن ثم فإن محل الطعن في كل من الدعويين يكون مختمفا، وال 1986 لسنة 188تعديميما بالقانون رقم .يكون لمحكم الصادر في الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى الماثمة

77

141وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى النتفاء المصمحة تأسيسا عمى أن قرار وزير الداخمية رقم بتحديد ميعاد قبول طمبات الترشيح لعضوية مجمس الشعب والمطعون عميو في الدعوى 1987لسنة

الموضوعية أمام محكمة القضاء اإلداري، قد أصدره وزير الداخمية إستنادا إلى السمطة المخولة لو طبقا لنص الفقرة األولى من المادة السادسة من قانون مجمس الشعب المشار إليو، وال شأن لو بنص الفقرة األولى من المادة

الثالثة أو المادة الخامسة مكررا المطعون عمييا بعدم الدستورية، مما تنتفي معو مصمحة الدعوى في الطعن .عمى ىاتين المادتينمردود بأن قرار وزير - بالنسبة إلى المادة الخامسة مكررا من القانون المشار إليو - وحيث إن ىذا الدفع

الداخمية المطعون عميو باإللغاء إذ نص عمى قبول طمبات الترشيح لعضوية مجمس الشعب ابتداء من التاريخ الذي حدده، إنما يعني بداىة إجراء الترشيح ليذه العضوية طبقا لنصوص القانون الذي استند إليو القرار

، 1986 لسنة 188 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38المذكور، وىو القانون رقم ومن بينيا نص المادة الخامسة مكررا سالفة الذكر، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية مازالت مطروحة

فيما استند - أمام محكمة القضاء اإلداري بما تضمنتو من طمب إلغاء قرار وزير الداخمية المشار إليو مرتكزا عمى الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا فيما تضمنتو من النص عمى أن يكون لكل دائرة - إليو

عضو واحد يتم انتخابو عن طريق االنتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي األعضاء الممثمين لمدائرة عن "انتخابية عدام أثره بما يترتب عميو من إفساح الفرصة " طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية مستيدفا بذلك إبطال ىذا النص وا

المتاحة لممرشحين األفراد لمفوز بالعضوية، وكان من شأن الحكم الصادر في الدعوى الماثمة التأثير في طمبو الموضوعي محددا عمى النحو السالف بيانو، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء المصمحة يكون في غير

.محمو متعينا رفضوطمبا بقبول تدخمو فييا خصما - أثناء تحضير الدعوى الماثمة أمام ىيئة المفوضين - قدم ... وحيث إن األستاذ

.منضما لممدعي في طمباتو من قانون المرافعات أن يكون 126وحيث إنو يشترط لقبول طمب التدخل اإلنضمامي طبقا لما تقضى بو المادة

لطالب التدخل مصمحة شخصية ومباشرة في اإلنضمام ألحد الخصوم في الدعوى، ومناط المصمحة في االنضمام بالنسبة لمدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينيا وبين مصمحة الطالب في ذات الدعوى

الموضوعية التي أثير فييا الدفع بعدم الدستورية وذلك بأن يكون الحكم في ىذا الدفع مؤثرا عمى الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طمبات، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم اإلحالة الصادر من

78

أن طالب 1987 مارس سنة 31 قضائية بتاريخ 41 لسنة 2516محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم التدخل حضر أمام المحكمة المذكورة بصفتو مرشحا فرديا في انتخابات مجمس الشعب عن الدائرة األولى

بمحافظة المنيا وطمب قبول تدخمو في الدعوى خصما منضما لممدعي في جميع طمباتو فييا والتمس الحكم لو بيذه الطمبات، وقد قضت محكمة القضاء اإلداري في حكميا المشار إليو بقبول تدخمو بيذه الصفة، فأصبح بذلك طرفا في الدعوى الموضوعية التي أثير فييا الدفع بعدم الدستورية وثبتت لو بالتالي صفة الخصم التي

.تسوغ اعتباره من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية الذين تتوافر ليم المصمحة في تأييدىايقتصر عمى الفقرة األولى من المادة - حسبما حدده حكم اإلحالة - وحيث إن نطاق الطعن الدستوري الماثل

في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38الثالثة والمادة الخامسة مكررا من القانون رقم : والمتين يجري نصيما باآلتي1986 لسنة 188

تقسم جميورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل : "المادة الثالثة فقرة أولى ."دائرة ومكوناتيا، وكذلك عدد األعضاء الممثمين ليا وفقا لمجدول المرافق ليذا القانون

يكون انتخاب أعضاء مجمس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام : "المادة الخامسة مكررا االنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام االنتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابو عن طريق االنتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي األعضاء الممثمين لمدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية، ويكون

لكل حزب قائمة خاصة، وال يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر بو قرار من وزير الداخمية ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد األعضاء الممثمين لمدائرة طبقا لمجدول المرافق ناقصا واحدا، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية عمى األقل من العمال والفالحين، عمى أن يراعى اختالف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، وعمى الناخب أن يبدي رأيو باختيار إحدى القوائم بأكمميا، دون إجراء أي تعديل فييا، وتبطل األصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معمقة عمى شرط أو إذا أثبت الناخب رأيو عمى قائمة غير التي

سمميا إليو رئيس المجنة أو عمى ورقة عمييا توقيع الناخب أو أية إشارة أو عالمة تدل عميو، كما تبطل األصوات التي تعطى ألكثر من العدد الوارد بالقائمة أو ألقل من ىذا العدد في غير الحاالت المنصوص عمييا في المادة السادسة عشر من ىذا القانون، ويجري التصويت الختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاتو

الذي يجري فيو التصويت عمى القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقمة، ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر بو قرار من وزير الداخمية، وتبطل األصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معمقة

79

عمى شرط أو إذا أثبت الناخب رأيو عمى ورقة غير التي سمميا إليو رئيس المجنة أو عمى ورقة عمييا توقيع ."الناخب أو أي إشارة أو عالمة أخرى تدل عميو

وحيث إن النعي عمى ىذين النصين يقوم عمى أن الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليو إذا ذ نصت المادة الخامسة مكررا منو عمى الجمع بين نظام قضت بتقسيم الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وا

االنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام االنتخاب الفردي في كل دائرة من ىذه الدوائر الكبرى عمى اتساع مساحتيا وترامي أطرافيا وضخامة عدد سكانيا، فإنو يستحيل عمى المرشح الفردي المستقل مباشرة حقو الدستوري في الترشيح عمى قدم المساواة وفي منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحي القوائم المنتمين ألحزاب سياسية تساندىم

بإمكانياتيا المادية والبشرية التي تعجز عنيا طاقة الفرد، كما أنو لم يراع في تقسيم الدوائر االنتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثميم النائب في كل دائرة مما يترتب عميو اختالف الوزن النسبي لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضال عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتيم السياسية حيث حدد القانون لنظام االنتخاب الفردي في جميع الدوائر االنتخابية ثمانية وأربعين مقعدا نيابيا بواقع مقعد واحد في كل دائرة انتخابية يتنافس عميو المرشحون المستقمون مع غيرىم من أعضاء األحزاب السياسية، بينما ترك لمرشحي

القوائم الحزبية عمى مستوى الجميورية باقي المقاعد النيابية التي يبمغ عددىا أربعمائة مقعد، وكل ذلك يؤدي إلى من الدستور، 62، 40، 8المساس بحق الترشيح واإلخالل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة لممواد

باإلضافة إلى أن المادة الخامسة مكررا المطعون عمييا لم تشترط في المرشح الفرد صفة معينة، ولم تبين من الدستور فيما 87الكيفية التي تؤدي إلى تحقق النسبة المخصصة لمعمال والفالحين مما يخالف المادة

.تضمنتو من النص عمى أن يكون نصف أعضاء مجمس الشعب عمى األقل من العمال والفالحينوحيث إن الدستور ىو القانون األساسي األعمى الذي يرسى القواعد واألصول التي يقوم عمييا نظام الحكم

ويحدد السمطات العامة ويرسم ليا وظائفيا ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطيا ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات األساسية لحمايتيا، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عميو صفة

السيادة والسمو بحسبانو كفيل الحريات وموئميا وعماد الحياة الدستورية وأساس نظاميا، وحق لقواعده أن تستوي عمى القمة من البناء القانوني لمدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارىا أسمى القواعد اآلمرة التي يتعين عمى الدولة التزاميا في تشريعيا وفي قضائيا وفيما تمارسو من سمطات تنفيذية، ودون أي تفرقة أو

بين السمطات العامة الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن ىذه - في مجال االلتزام بيا - تمييز السمطات كميا سمطات مؤسسة أنشأىا الدستور، تستمد منو وجودىا وكيانيا وىو المرجع في تحديد وظائفيا،

80

ومن ثم تعتبر جميعيا أمام الدستور عمى درجة سواء، وتقف كل منيا مع األخرى عمى قدم المساواة، قائمة بوظيفتيا الدستورية متعاونة فيما بينيا في الحدود المقررة لذلك، خاضعة ألحكام الدستور الذي لو وحده الكممة

العميا وعند أحكامو تنزل السمطات العامة جميعا والدولة في ذلك إنما تمتزم أصال من أصول الحكم الديمقراطي، منو عمى أن 64ىو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وىو ما حرص الدستور القائم عمى تقريره بالنص في المادة

وال ريب في أن ..." تخضع الدولة لمقانون" منو عمى أن 65وفي المادة " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"المقصود بالقانون في ىذا الشأن ىو القانون بمعناه الموضوعي األعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا ذ كان خضوع كان مصدرىا ويأتي عمى رأسيا وفي الصدارة منيا الدستور بوصفو أعمى القوانين وأسماىا، وا

الدولة بجميع سمطاتيا لمبدأ سيادة الدستور أصال مقررا وحكما الزما لكل نظام ديمقراطي سميم، فإنو يكون لزاما عمى كل سمطة عامة أيا كان شأنيا وأيا كانت وظيفتيا وطبيعة االختصاصات المسندة إلييا، النزول عند قواعد الدستور ومبادئو والتزام حدوده وقيوده، فإن ىي خالفتيا أو تجاوزتيا شاب عمميا عيب مخالفة الدستور، وخضع

لمرقابة القضائية التي عيد بيا الدستور إلى المحكمة الدستورية - متى انصبت المخالفة عمى قانون أو الئحة - العميا بوصفيا الييئة القضائية العميا التي اختصيا دون غيرىا بالفصل في دستورية القوانين والموائح بغية الحفاظ

.عمى أحكام الدستور وصونيا وحمايتيا من الخروج عمييا عمى تقرير الحريات والحقوق 1923وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعيا منذ دستور سنة

العامة في صمبيا قصدا من الشارع الدستوري أن يكون النص عمييا في الدستور قيدا عمى المشرع العادي فيما يسنو من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منيا من حيث إطالقيا أو جواز تنظيميا تشريعيا فإذا

خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات عمى ىذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقا ورد في الدستور مطمقا أو أىدر أو انتقص من أييما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عممو التشريعي مشوبا بعيب مخالفة

.الدستوروصدر ىذا الباب " لمحريات والحقوق والواجبات العامة"وحيث إن الدستور القائم قد أفرد الباب الثالث منو

المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال " منو عمى أن 40بالنص في المادة ، فكان الحق في المساواة أمام "تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة

القانون ىو أول ما نص عميو الدستور في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة، وجاء في الصدارة منيا باعتبار أن ىذا الحق ىو أساس العدل والحرية والسالم االجتماعي، وعمى تقدير أن الغاية التي يستيدفيا تتمثل

أصال في صون حقوق المواطنين وحرياتيم في مواجية صور التمييز التي تنال منيا أو تقيد ممارستيا،

81

وأضحى ىذا المبدأ في جوىره وسيمة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي ال يقتصر تطبيقيا عمى الحريات والحقوق العامة المنصوص عمييا في الدستور، بل ينسحب مجال أعماليا إلى الحقوق التي يقررىا القانون

منو عمى حظر التمييز بين المواطنين في أحوال 40العادي ويكون مصدرا ليا، ولئن نص الدستور في المادة بينتيا وىي التي يقوم التمييز فييا عمى أساس من الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة، إال أن إيراد

الدستور لصور بعينيا يكون التمييز محظورا فييا، مرده إلى أنيا األكثر شيوعا في الحياة العممية وال يدل بالتالي عمى انحصاره فييا دون غيرىا، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستوريا ال يقوم إال في األحوال التي بينتيا

المشار إلييا، لكان التمييز فيما عداىا غير مناقض الدستور، وىو نظر ال يستقيم مع المساواة التي 40المادة كفميا ويتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائيا، يؤيد ذلك أن من صور التمييز التي لم تصرح المادة المذكورة

باإلشارة إلييا ما ال تقل في أىميتيا وخطورة اآلثار المترتبة عمييا عن تمك التي عنيت بإبرازىا كالتمييز بين المواطنين في مجال الحريات والحقوق العامة التي كفميا الدستور العتبار يتعمق بالمولد أو المركز االجتماعي أو االنتماء الطبقي أو االنحياز لرأي بذاتو سياسيا كان ىذا الرأي أو غير سياسي، مما يؤكد أن ألوان التمييز

عمى اختالفيا التي تتناقض في محتواىا مع مبدأ المساواة وتيدر األساس الذي يقوم عميو إنما يتحتم إخضاعيا جميعا لما تتواله ىذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان احترام مبدأ المساواة في جميع مجاالت تطبيقو، وبدييي

من الدستور ال تعني أنيا مساواة فعمية يتساوى بيا المواطنون في 40أن المساواة المنصوص عمييا في المادة الحريات والحقوق أيا كانت مراكزىم القانونية، بل ىي مساواة قانونية رىينة بشروطيا الموضوعية التي ترتد في

أساسيا إلى طبيعة الحق الذي يكون محال ليا وما تقتضيو ممارستو من متطمبات، ذلك أن المشرع يممك بسمطتو التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بيا المراكز القانونية التي يتساوى بيا

األفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت ىذه الشروط في طائفة من األفراد وجب أعمال المساواة بينيم لتماثل مراكزىم القانونية، وأن اختمفت ىذه المراكز بأن توافرت في البعض دون البعض اآلخر انتفى مناط التسوية

.بينيم- التي وردت أيضا في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة - منو 62وحيث إن الدستور نص في المادة

بداء الرأي في االستفتاء وفقا ألحكام القانون، ومساىمتو في الحياة "عمى أن لممواطن حق االنتخاب والترشيح وا ومن بينيا حق - مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عمييا في ىذه المادة ". العامة واجب وطني

بداء الرأي في االستفتاء اعتبرىا - الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عميو صراحة من حقي االنتخاب وا الدستور من الحقوق العامة التي حرص عمى كفالتيا وتمكين المواطنين من ممارستيا لضمان إسياميم في

82

اختيار قياداتيم وممثمييم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصمحة الجماعة وعمى أساس أن حقي االنتخاب والترشيح خاصة ىما حقان متكامالن ال تقوم الحياة النيابية بدون أييما وال تتحقق لمسيادة الشعبية أبعادىا الكاممة إذا ىما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستيما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان ىذان الحقان الزمين لزوما حتميا

إلعمال الديمقراطية في محتواىا المقرر دستوريا ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتيا عن اإلرادة الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا عنيا، ولذلك لم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في

نما جاوز ذلك إلى اعتبار مساىمتو في الحياة العامة عن طريق ممارستو ليا ممارستو تمك الحقوق السياسية، وا واجبا وطنيا يتعين القيام بو في أكثر مجاالت الحياة أىمية التصاليا بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواما لكل

من الدستور قد أجازت لممشرع العادي تنظيم 62تنظيم يرتكز عمى إرادة ىيئة الناخبين، ولئن كانت المادة فإنو يتعين " وفقا ألحكام القانون"الحقوق السياسية الثالثة بما نصت عميو من أن ممارسة ىذه الحقوق تكون

عميو أن يراعى في القواعد التي يتولى وضعيا تنظيما لتمك الحقوق أال تؤدي إلى مصادرتيا أو االنتقاض منيا وأال تنطوي عمى التمييز المحظور دستوريا أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفمتو الدولة لجميع

المواطنين ممن تتماثل مراكزىم القانونية وبوجو عام أال يتعارض التنظيم التشريعي لتمك الحقوق مع أي نص في .الدستور بحيث يأتي التنظيم مطابقا لمدستور في عموم قواعده وأحكامو

عمى أن يقوم - 1980 مايو سنة 22بعد تعديميا بتاريخ - وحيث إن المادة الخامسة من الدستور إذ تنص النظام السياسي في جميورية مصر العربية عمى أساس تعدد األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ

إنما قصد بيذا التعديل الدستوري العدول عن ..." األساسية لممجتمع المصري المنصوص عمييا في الدستورالتنظيم الشعبي الوحيد ممثال في االتحاد االشتراكي العربي الذي كان مييمنا وحده عمى العمل الوطني ومسيطرا عميو في مجاالتو المختمفة سيطرة ال تتحقق بيا لمديمقراطية مفيوميا المتجانس مع طبيعتيا إلى تعدد األحزاب

ليقوم عميو النظام السياسي في الدولة، باعتبار أن ىذه التعددية الحزبية إنما تستيدف أساسا االتجاه نحو تعميق رساء دعائميا في إطار حقي االنتخاب والترشيح المذين يعتبران مدخال وقاعدة أساسية ليا، ومن الديمقراطية وا ثم كفميما الدستور لممواطنين كافة الذين تنعقد ليم السيادة الشعبية ويتولون ممارستيا عمى الوجو المبين في

الدستور، وليس أدل عمى ذلك من أن التعددية الحزبية ىي التي تحمل في أعطافيا تنظيما تتناقض فيو اآلراء أو تتوافق، تتعارض أو تتالقى، ولكن المصمحة القومية تظل إطارا ليا ومعيارا لتقييميا وضابطا لنشاطيا، وىي

مصمحة يقوم عمييا الشعب في مجموعو ويفرض من خالليا قياداتو السياسية وانتماءاتو الوطنية، ولم تكن نما نظر إلييا الدستور باعتبارىا طريقا التعددية الحزبية بالتالي وسيمة انتيجيا الدستور إلبدال سيطرة بأخرى، وا

83

قويما لمعمل الوطني من خالل ديمقراطية الحوار التي تتعدد معيا اآلراء وتتباين عمى أن يظل الدور الذي تمعبو األحزاب السياسية مرتبطا في النياية بإرادة ىيئة الناخبين في تجمعاتيا المختمفة، وىي إرادة تبمورىا عن طريق اختيارىا الحر لممثمييا في المجالس النيابية وعن طريق الوزن الذي تعطيو بأصواتيا لممتزاحمين عمى مقاعدىا

وىو ما حرص الدستور عمى توكيده والنص عميو في صريح مواده حين كفل لممواطنين حقي االنتخاب والترشيح وجعميم سواء في ممارسة ىذين الحقين ولم يجز التمييز بينيم في أساس مباشرتيما وال تقرير أفضمية لبعض

نما أطمق ىذين الحقين لممواطنين الذين تتوافر فييم - المواطنين عمى بعض في أي شأن يتعمق بيما، وا عمى اختالف انتماءاتيم وآرائيم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطني جماعيا ال - الشروط المقررة لذلك

امتياز فيو لبعض المواطنين عمى بعض، ومن خالل ىذه الجيود المتضافرة في بناء العمل الوطني تعمل األحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إلييا في إرساء دعائمو وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التي ال تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى وال تفرض سيطرة لجماعة بذاتيا عمى غيرىا، وفي ىذا اإلطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارىا توجيا دستوريا نحو تعميق مفيوم الديمقراطية التي ال تمنح األحزاب السياسية دورا في العمل الوطني يجاوز حدود الثقة التي تولييا ىيئة الناخبين لمرشحييا الذين يتنافسون مع غيرىم وفقا ألسسا موضوعية ال تحدىا عقيدة من أي نوع وال يقيدىا شكل من أشكال االنتماء،

- الذين تتوافر فييم الشروط المقررة لذلك - سياسيا كان أو غير سياسي، وعمى أن تتوافر لممواطنين جميعا في تشكيل السياسية القومية وتحديد - وبقدر متساو فيما بينيم - الفرص ذاتيا التي يؤثرون من خالليا

مالمحيا النيائية ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت عمى نظام تعدد األحزاب، لم تتضمن النص عمى إلزام المواطنين باالنضمام إلى األحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية

من الدستور بضرورة االنتماء الحزبي مما يدل بحكم المزوم عمى تقرير حرية 62المنصوص عمييا في المادة المواطن في االنضمام إلى األحزاب السياسية أو عدم االنضمام إلييا وفي مباشرة حقوقو السياسية المشار إلييا

من الدستور عمى كفالة ىذه الحقوق 62من خالل األحزاب السياسية أو بعيدا عنيا ما دام أن النص في المادة فحسب طميقا من قيد الحزبية، يقطع في داللة ذلك أن المادة الخامسة " المواطنة"السياسية قد جاء رىينا بصفة

من الدستور عندما نصت عمى تعدد األحزاب ليقوم عمى أساسو النظام السياسي في الدولة قيدتو بأن يكون النظام الحزبي دائرا في إطار المقومات والمبادئ األساسية لممجتمع المصري، وال شك في أن مبدأي تكافؤ

يوجبان معاممة - من المقومات والمبادئ األساسية المعنية في ىذا الشأن - الفرص والمساواة أمام القانون وىما المرشحين كافة معاممة قانونية واحدة وعمى أساس من تكافؤ الفرص لمجميع دون أي تمييز يستند إلى الصفة

84

الحزبية، إذ يعتبر التمييز في ىذه الحالة قائما عمى أساس اختالف اآلراء السياسية األمر المحظور دستوريا، قبل التعديل الدستوري 1977 لسنة 40وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن قيام النظام الحزبي وقد تقرر بالقانون رقم

بالنص عمى تعدد األحزاب السياسية، فكان لزاما أن يكون ليذا القانون أساس دستوري في ظل قيام االتحاد عمى ما يبين من مذكرتو اإليضاحية وتقرير - االشتراكي العربي وقد أرتكن واضعوا القانون المشار إليو في ذلك

إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة في الدستور، ومنيا حرية الرأي والعقيدة - المجنة التشريعية عنو السياسية وحق االنتخاب وحق الترشيح عمى اعتبار أن حق تكوين األحزاب السياسية يعد حقا دستوريا منبثقا

منيا ومترتبا عمييا، فال يصح أن ينقمب النظام الحزبي بعد تقريره قيدا عمى الحريات والحقوق العامة التي تفرع عنيا ومنيا حق الترشيح وىو من الحقوق العامة التي تحتميا طبيعة النظام الديمقراطية النيابية ويفرضيا ركنيا

.األساسي الذي يقوم عمى التسميم بالسيادة لمشعبوحيث إنو من المسمم أن ينبغي عند تفسير نصوص الدستور، النظر إلييا باعتبارىا وحدة واحدة يكمل بعضيا

بعضا، بحيث ال يفسر أي نص منو بمعزل عن نصوصو األخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معيا بفيم .مدلولو فيما يقيم بيا التوافق وينأى بيا عن التعارض

لممواطن حق الترشيح غير مقيد باالنتماء الحزبي، وقرر في - منو 62في المادة - وحيث إن الدستور إذ كفل منو المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة، ومنيا حق الترشيح، وىو من الحقوق السياسية التي 40المادة

تأتي في الصدارة من الحقوق العامة لتعمقيا باإلرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز بينيم فييا بسبب اختالف اآلراء السياسية، وأوجب عمى الدولة في المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فإن مؤدى ىذه النصوص مترابطة ومتكاممة، إن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجمس الشعب، يعتبرون بالنسبة إلى حق الترشيح في مراكز قانونية متماثمة، مما يتعين أن تكون ممارستيم ليذا الحق عمى قدم المساواة وعمى أساس من الفرص المتكافئة في الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتيم الحزبية وعدميا،

مستقال كان أو حزبيا، طبقا لنظام االنتخاب بالقوائم - عمى أن يكون المرجع في الفوز بالعضوية لممرشح إلى إرادة ىيئة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التي ىي مصدر السمطات - الحزبية أو لنظام االنتخاب الفردي

.جميعا ن كان لممشرع سمطة تقديرية في اختيار النظام االنتخابي إال أن سمطتو في ىذا الشأن تجد حدىا وحيث إنو وا في عدم الخروج عمى القيود والضوابط والمبادئ التي نص عمييا الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق

.العامة التي كفمتيا نصوصو

85

من القانون - متضامنين - وحيث إنو لما كان مؤدى نص الفقرة األولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا أن المشرع قد نص عمى 1986 لسنة 188 في شأن مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 38رقم

تقسيم الجميورية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وجعل انتخاب أعضاء مجمس الشعب عن طريق الجمع في ذ حدد لكل داارة انتخابية عددا كل دائرة انتخابية بين نظام االنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام االنتخاب الفردي وا

من المقاعد النيابية خص بيا مرشحي األحزاب السياسية عدا مقعدا واحدا خصصو لنظام االنتخاب الفردي وجعمو مجاال لممنافسة االنتخابية بين المرشحين من أعضاء األحزاب السياسية والمرشحين المستقمين عن ىذه األحزاب، يكون القانون قد خالف الدستور من عدة وجوه إذ خص مرشحي القواام الحزبية في كل داارة انتخابية بعدد من المقاعد النيابية يصل في بعضيا إلى ثالثة عشر مقعدا بينما حدد لنظام االنتخاب الفردي مقعدا واحدا ولم يجعمو حتى مقصورا عمى المرشحين المستقمين عن األحزاب السياسية، بل تركو مجاال مباحا

لممنافسة بين ىؤالء المرشحين وغيرىم من أعضاء األحزاب السياسية فميز القانون بذلك بين فاتين من المواطنين إذ خص المرشحين بالقواام الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل في جممتيا عمى مستوى الجميورية إلى ما يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية في مجمس الشعب، بينما ىبط بعدد المقاعد

إلى عشر إجمالي - يفرض فوزىم بيا - المتاحة لممرشحين المستقمين غير المنتمين ألحزاب سياسية المقاعد النيابية بزيادة طفيفة، بل أن توزيع المقاعد النيابية عمى النحو الذي تضمنو القانون وىو ما ينفتح بو أيضا ألعضاء األحزاب السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجمس الشعب بينما ال تتجاوز فرص الفوز

لممستقمين بأية حال العشر تقريبا من عدد المقاعد النيابية األمر الذي ينطوي عمى تمييز الفاة من المرشحين عمى فاة أخرى تمييزا قااما عمى الصفة الحزبية أو عدميا دون مقتض من طبيعة حق الترشيح أو

من 40متطمبات ممارستو مما يتعارض مع الصفة التمثيمية لممجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة الدستور التي حظرت التمييز بين المواطنين في الحريات والحقوق العامة كما يتعارض أيضا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقتضى أن تكون فرص الفوز في االنتخابات متساوية بين جميع المرشحين بصرف النظر عن

وفضال عن ذلك فإن القانون حين حدد عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة من انتماءاتيم الحزبيةالدوائر االنتخابية وغاير في عدد المقاعد من دائرة إلى أخرى، أقام ىذا التحديد العددي لممقاعد المخصصة لكل

دائرة كقاعدة عامة عمى أساس عدد المواطنين بيا حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة اإليضاحية لمقانون رقم بتعديل قانون مجمس الشعب فيما عدا المحافظات التي استثناىا المشرع من ىذه القاعدة 1983 لسنة 114

لالعتبارات التي أشارت إلييا المذكرة اإليضاحية ليذا القانون، فإنو أيا كان وجو الرأي في ىذا االستثناء

86

وبافتراض صحة االلتزام بتمك القاعدة في المحافظات األخرى، فإن القانون إذ حدد لممرشح الفردي مقعدا واحدا في كل دائرة من الدوائر االنتخابية عمى ما بينيا من تفاوت في عدد المواطنين بيا وخص مرشحي القوائم الحزبية بباقي المقاعد النيابية المخصصة لمدائرة، فإنو يكون بذلك قد جعل التفاوت في عدد المواطنين ىو األساس في تحديد عدد المقاعد المخصصة لمرشحي القوائم الحزبية دون أن يكون لذلك أي أثر بالنسبة

لممرشحين طبقا لنظام االنتخاب الفردي الذي يتنافس فيو المستقمون مع غيرىم من أعضاء األحزاب السياسية - عمى مقعد واحد حدده المشرع بطريقة تحكمية في كل دائرة انتخابية أيا كان عدد المواطنين بيا مخالفا بذلك

القاعدة العامة التي اتبعيا في تحديد عدد المقاعد النيابية في كل دائرة انتخابية - وعمى غير أسس موضوعية بما يتناسب مع عدد السكان فييا، األمر الذي يتضمن بدوره إخالال بمبدأ المساواة في معاممة الفئتين من

المرشحين، وباإلضافة إلى ذلك فإن القانون عندما جعل المقعد الوحيد المخصص لنظام االنتخاب الفردي في دائرة انتخابية مجاال لممنافسة بين المرشحين من أعضاء األحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين ليذه

إحداىما : األحزاب، فإنو يكون بذلك قد أتاح لكل من مرشحي األحزاب السياسية إحدى فرصتين لمفوز بالعضويةبوسيمة الترشيح بالقوائم الحزبية، والثانية عن طريق الترشيح لممقعد الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة

لممرشحين المستقمين قاصرة يتنافس معيم فييا المرشحون من أعضاء األحزاب السياسية، مما ينطوي عمى التمييز بين الفئتين في الفرص المتاحة لمفوز بالعضوية، ويتعارض بالتالي مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص

عميو في الدستور، وذلك كمو دون أن يكون التمييز في معاممة الفئتين من المرشحين وفي الفرص المتاحة لمفوز بالعضوية في جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسيا إلى طبيعة حق الترشيح وما

.تقتضيو ممارستو من متطمبات والتي يتحقق ومن خالليا التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون في شأن مجمس الشعب المعدل 1972 لسنة 38لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة مكررا من القانون رقم

يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابو عن طريق " بما نصت عميو من أن 1986 لسنة 188بالقانون رقم تعتبر " االنتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي األعضاء الممثمين لمدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية

لنظام االنتخاب الفردي في كل دائرة - قاطعة في الداللة عمى ما قصد إليو المشرع من تحديده مقعدا واحدا يجرى التنافس عميو بين المرشحين من أعضاء األحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين ليذه - انتخابية

األحزاب، وتخصيصو عدة مقاعد في الدائرة خالصة لمرشحي القوائم الحزبية، ومن ثم فإن ىذه المادة تكون بذاتيا قد تضمنت في صريح نصيا إخالال بحق المواطنين غير المنتمين ألحزاب سياسية في الترشيح عمى قدم

المساواة وعمى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من أعضاء األحزاب السياسية إخالال أدى إلى

87

التمييز بين الفئتين من المرشحين في المعاممة القانونية وفي الفرص المتاحة لمفوز بالعضوية تمييزا قائما عمى من الدستور ويستوجب القضاء بعدم 62، 40، 8أساس اختالف اآلراء السياسية مما يشكل مخالفة لممواد

يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابو عن طريق االنتخاب الفردي "دستورييا فيما تضمنتو من النص عمى أن ."ويكون انتخاب باقي األعضاء الممثمين لمدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية

وحيث إنو ال محاجة في القول بأن لممواطن المستقل الحرية في االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية ليباشر من خاللو حقوقو السياسية ومنيا الحق في الترشيح لعضوية مجمس الشعب عمى قدم المساواة مع غيره من

أعضاء األحزاب السياسية، إذ أن ذلك مردود بما ينطوي عميو من إخالل بالحرية في االنضمام إلى األحزاب السياسية أو عدم االنضمام إلييا، وىي حرية كفل الدستور أصميا ومردود أيضا بأن لممواطن أراؤه وأفكاره التي تنبع من قرارة نفسو ويطمئن إلييا وجدانو وأن حممو عمى االنضمام ألي من األحزاب السياسية مع ما يمتزم بو الحزب من برامج وسياسات وأساليب يسعى بيا لتحقيق مبادئو وأىدافو، ما قد يتعارض مع حريتو في الرأي،

وىي من الحريات األساسية التي تحتميا طبيعة النظم الديمقراطية الحرة والتي حرصت عمى توكيدىا الدساتير . منو47المصرية المتعاقبة وقررىا الدستور القائم في المادة

في شأن 1972 لسنة 38لما كان ذلك وكان القضاء بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكررا من القانون رقم بطال العمل بو فيما قرره 1986 لسنة 188مجمس الشعب المعدل بالقانون رقم يترتب عميو انعدام ىذا النص وا

عضو واحد يتم انتخابو عن طريق االنتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي (انتخابية)يكون لكل دائرة "من أن ، ومن ثم يكون النعي عمى نص الفقرة األولى من "األعضاء الممثمين لمدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم الحزبية

المادة الثالثة من القانون المشار إليو قد أضحى غير مجد وبالتالي غير مقبول، إذ لم يعد لو مجال في التطبيق بعد أن ألغى نفاذ النص عمى كيفية توزيع المقاعد النيابية في كل دائرة انتخابية بين نظام االنتخاب الفردي

ونظام االنتخاب بالقوائم الحزبية عمى النحو الذي تضمنتو المادة الخامسة مكررا سالفة الذكر تبعا لتقرير بطالن .ىذا النص وانعدام أثره

وحيث إنو عما أشار إليو المدعي من أن بطالن تكوين مجمس الشعب لقيامو عمى انتخابات مخالفة لمدستور يترتب عميو عدم دستورية كل ما أقره المجمس من قوانين وقرارات مما ييدد البالد بانييار دستوري كامل، فإن

بحكم رسالتيا التي حممت أمانتيا بصفتيا الييئة القضائية العميا التي أنشأىا الدستور حارسة - عمى المحكمة ألحكامو ونصبيا قوامة عمى صونو وحمايتو، وباعتبارىا الجية التي ناط بيا القانون دون غيرىا سمطة الفصل

88

أن تقول كممتيا في ىذا الموضوع - القضائي في كافة المنازعات المتعمقة بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منيا .تجمية لوجو الحق فيو

وحيث إن األصل في األحكام القضائية أنيا كاشفة وليست منشئة، إذ ىي ال تستحدث جديدا وال تنشئ مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل، بل ىي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة عمى

القضاء وترده إلى مفيومو الصحيح الذي يالزمو منذ صدوره األمر الذي يستتبع أن يكون لمحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعتو الكاشفة، بيانا لوجو الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عميو منذ

صدوره، وما إذا كان ىذا النص قد جاء موافقا لمدستور وفي حدوده المقررة شكال وموضوعا، فتتأكد لمنص شرعيتو الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنو صدر متعارضا مع الدستور فينسمخ عنو وصفو وتنعدم قيمتو بأثر ينسحب إلى يوم صدوره، وفضال عن ذلك فإن المشرع حين أجاز في قانون المحكمة الدستورية العميا إثارة

المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام أي من جيات القضاء، أما من تمقاء نفسيا أو بطريق الدفع وقف الدعوى أو تأجيميا - الشك في عدم الدستورية - عند - من أحد الخصوم، وأوجب عمى الجية القضائية

إنتظارا لحكم المحكمة الدستورية العميا بالفصل في المسألة المثارة، إنما كان يبغى بذلك تحقيق فائدة لمخصم في المنازعات الموضوعية التي أثير فييا الدفع الدستوري فيما لو قضى بعدم الدستورية وىي منازعات تدور كميا

حول عالقات وأوضاع سابقة بالضرورة عمى الحكم بعدم الدستورية، فإذا لم يكن ليذا الحكم أثر رجعي، ألصبح أن يطبق ذات - الذي أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك في عدم دستوريتو - لزاما عمى قاضى الموضوع

القانون بعد القضاء بعدم دستوريتو مما يأباه المنطق القانوني السميم ويتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم وىو من الحقوق العامة التي - الدستورية وال يحقق لمبدي الدفع أية فائدة عممية، مما يجعل الحق في التقاضي

بالنسبة لممسألة الدستورية غير مجد ومجردا من مضمونو، - منو لمناس كافة 68كفميا الدستور في المادة من قانون 49األمر الذي ينبغي تنزيو المشرع عن قصد التردي فيو، وباإلضافة إلى ذلك فإن النص في المادة

المحكمة الدستورية العميا عمى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريتو من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية، وىو خطاب تشريعي موجو لجميع سمطات الدولة ولمكافة لمعمل بمقتضاه، ولما كان قاضي

الموضوع ىو من بين المخاطبين بيذا النص التشريعي فإنو يكون متعينا عميو عمال بيذا النص أال ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريتو عمى المنازعات المطروحة عميو من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير األثر الرجعي لمحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابو عمى ما سبقو من عالقات وأوضاع نشأت في ظل القانون

من قانون المحكمة الدستورية العميا ىذه الرجعية عمى 49الذي قضى بعدم دستوريتو، وقد أعممت المادة

89

إطالقيا بالنسبة لمنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية األمر المقضى لتعمقيا باإلدانة في أمور تمس الحريات فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقا بنص جنائي، تعتبر األحكام التي صدرت "الشخصية، فنصت عمى أنو

فيسرى عمييا كذلك - غير الجنائية - ، أما في المسائل األخرى ..."باإلدانة إستنادا إلى ذلك النص كأن لم تكناألثر الرجعي لمحكم بعدم الدستورية عمى ما سمف بيانو، ما لم يكن لمعالقات واألوضاع السابقة عميو أساس

قانوني آخر ترتكن إليو ويحد من إطالقو الرجعية عمييا، وىو ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية لقانون تناول أثر الحكم بعدم " منو، حيث جاء بيا أن القانون 49المحكمة الدستورية العميا في تعميقيا عمى نص المادة

دستورية نص في قانون أو الئحة، فنص عمى عدم جواز تطبيقو من اليوم التالي لنشر الحكم، وىو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقو والقضاء عمى أن مؤداه ىو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل

نما بالنسبة إلى الوقائع والعالقات السابقة عمى صدور الحكم بعدم دستورية النص، عمى أن يستثنى فحسب وا من ىذا األثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة األمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقا بنص جنائي فإن جميع األحكام التي صدرت

وىو ما جرى عميو قضاء ىذه " باإلدانة إستنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة وحكميا 1982 يونيو سنة 5 قضائية بتاريخ 3 لسنة 16المحكمة بحكميا الصادر في الدعوى الدستورية رقم

.1983 يونيو سنة 11 قضائية بتاريخ 3 لسنة 48الصادر في الدعوى الدستورية رقم لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجمس الشعب قد أجريت بناء عمى نص تشريعي ثبت عدم دستوريتو بالحكم الذي انتيت إليو المحكمة في الدعوى الماثمة، فإن مؤدى ىذا الحكم والزمو أن تكوين المجمس المذكور يكون باطال منذ انتخابو، إال أن ىذا البطالن ال يؤدي البتة إلى ما ذىب إليو المدعي من وقوع انييار دستوري وال

يستتبع إسقاط ما أقره المجمس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خالل الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر ىذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تمك القوانين والقرارات واإلجراءات قائمة عمى أصميا من الصحة، ومن

ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤىا أو تعديميا من الجية المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصيا التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العميا إن كان لذلك ثمة وجو آخر غير ما بني عميو

.ىذا الحكمليذه األسباب في شأن مجمس 1972 لسنة 38بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم : حكمت المحكمة

فيما تضمنتو من النص عمى أن يكون لكل داارة عضو واحد 1986 لسنة 188الشعب المعدل بالقانون رقم

90

يتم انتخابو عن طريق االنتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي األعضاء الممثمين لمداارة عن طريق االنتخاب .بالقواام الحزبية

: "دستورية" العميا المحكمة الدستورية قضااية 34لسنة 20 قضية رقم- 3نص الحكم باسم الشعب

المحكمة الدستورية العميا م، الموافق الرابع والعشرين من 2012بالجمسة العمنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيو سنة

. ه 1433رجب سنة رايس المحكمةفاروق أحمد سمطان / السيد المستشار برااسة

حنفى عمى جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى / ماىر البحيرى والدكتور / السادة المستشارينوعضوية نواب رايس المحكمةوماىر سامى يوسف ومحمد خيرى طو والدكتور عادل عمر شريف

رايس ىياة المفوضين عبدالعزيز سالمان / السيد المستشار الدكتور وحضور أمين السرناصر إمام محمد / السيد وحضور

أصدرت الحكم اآلتى ".دستورية " قضائية 34 لسنة 20فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العميا برقم

اإلجراءات قضائية عميا، بعد 58 لسنة 6414، ورد إلى قمم كتاب المحكمة ممف الطعن رقم 2012 فبراير سنة 21بتاريخ

بإحالة األوراق إلى 20/2/2012أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العميا بجمستيا المعقودة فى لسنة 38المحكمة الدستورية العميا لمفصل فى دستورية نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم

، والفقرة األولى من المادة 2011 لسنة 120 فى شأن مجمس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1972من (أ )، والمادة التاسعة مكررا 2011 لسنة 108السادسة من ىذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

. 2011 لسنة 108القانون المشار إليو المضافة بالمرسوم بقانون رقم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، : وقدمت ىيئة قضايا الدولة مذكرة، طمبت فييا أصميا الحكم

. برفضيا : بعدم قبول الدعوى، ومن باب االحتياط الكمى : واحتياطيا

91

. وبعد تحضير الدعوى، أودعت ىيئة المفوضين تقريرا برأييا . ونظرت الدعوى عمى الوجو المبين بمحضر الجمسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فييا بالجمسة ذاتيا

المحكمة . بعد االطالع عمى األوراق، والمداولة

أنور صبح درويش / حيث إن الوقائع عمى ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر األوراق تتحصل فى أن السيد، "دائرة القميوبية " قضائية، أمام محكمة القضاء اإلدارى 13 لسنة 2656مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم

بطمب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجنة العميا لالنتخابات بإعالن نتيجة انتخابات مجمس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقميوبية، فيما تضمنو من إعادة االقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور

عمى مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادىما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بيذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب عمى ذلك من آثار، وقال شرحا لدعواه أنو كان ضمن مرشحى النظام

بالدائرة الثالثة بالقميوبية، وقد أجريت االنتخابات وأعمنت المجنة العميا النتيجة متضمنة (فئات مستقل )الفردى جراء اإلعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور وقد نعى المدعى عمى قرار المجنة . عدم فوزه، وا

مخالفة أحكام القانون ألسباب حاصميا بطالن عممية االقتراع وفرز األصوات، وعدم دستورية نص الفقرة األولى لسنة 120 المشار إليو المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1972 لسنة 38من المادة الثالثة من القانون رقم

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 2011 لسنة 123، ونص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 2011، والتى ارتكن إلييا القرار المطعون فيو، وذلك لمخالفتيما لمبدأ المساواة الذى كفمتو المادة 2011 لسنة 120رقم

، بعد أن ميزا بين المنتمين لألحزاب 2011من اإلعالن الدستورى الصادر فى الثالثين من مارس سنة (7)السياسية، البالغ عددىم ثالثة ماليين، والمستقمين وعددىم خمسين مميونا، بأن خصا المنتمين لألحزاب بثمثى عدد أعضاء مجمس الشعب، وقصرا حق المستقمين عمى الثمث الباقى، يزاحميم فيو المنتمون لألحزاب، فضال

قضت تمك 9/1/2012عن مخالفتيما لما قضت بو المحكمة الدستورية العميا فى العديد من أحكاميا، وبجمسة ذ لم يرتض المدعى المحكمة فى الشق المستعجيل من الدعوى، برفض طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيو، وا

قضائية عميا، وبجمسة 58 لسنة 6414ىذا القضاء، فقد طعن عميو أمام المحكمة اإلدارية العميا بالطعن رقم حالة األوراق إلى المحكمة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العميا بوقف الطعن، وا

الدستورية العميا لمفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار اإلحالة، لما تراءى ليا من مخالفتيا ألحكام

92

. اإلعالن الدستورى المشار إليو وحيث إن ىيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص ىذه المحكمة بنظر الدعوى، عمى سند من أن النصوص المطعون فييا تعد عمال سياسيا، وأن طمب الفصل فى دستوريتيا ينصب فى جوىره عمى الفصل فى دستورية

من اإلعالن الدستورى، وذلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين والموائح (38)نص المادة من اإلعالن الدستورى، وقانون المحكمة الصادر (49)التى تباشرىا المحكمة الدستورية العميا طبقا لنص المادة

، تجد أساسيا كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لو، إال 1979 لسنة 48بالقانون رقم أنو يرد عمى ىذا األصل وفقا لما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة استبعاد األعمال السياسية من مجال ىذه

الرقابة القضائية، تأسيسا عمى أن طبيعة ىذه األعمال تأبى أن تكون محال لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى ليذه األعمال، ىى بطبيعة العمل ذاتو ال باألوصاف التى قد يخمعيا المشرع عميو متى كانت

طبيعتو تتنافى وىذه األوصاف، ذلك أن استبعاد تمك األعمال من والية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقا لالعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة ىذه األعمال واتصاليا بنظام الدولة السياسى اتصاال وثيقا أو

بسيادتيا فى الداخل أو الخارج النأى بيا عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ عمى الدولة والذود عن سيادتيا ورعاية مصالحيا العميا، مما يقتضى منح الجية القائمة بيذه األعمال سواء كانت ىى السمطة

التشريعية أو التنفيذية سمطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسالمتو، دون تخويل القضاء سمطة التعقيب عمى ما تتخذه فى ىذا الصدد، وألن النظر فييا والتعقيب عمييا يستمزم توافر معمومات وضوابط

والمحكمة الدستورية . وموازين تقدير ال تتاح لمقضاء، فضال عن عدم مالءمة طرح المسائل عمنا فى ساحاتو العميا وحدىا ىى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظميا النصوص المطعون فييا ما إذا كانت تمك النصوص تعتبر من األعمال السياسية فتخرج عن واليتيا بالرقابة القضائية عمى الدستورية، أم أنيا ليست كذلك

لما كان ذلك، وكانت النصوص المطعون فييا تتناول بالتنظيم األحكام الخاصة بالترشيح . فتبسط عمييا رقابتيا المشار إليو، 1972 لسنة 38لعضوية مجمس الشعب، والتى يتعين النظر إلييا مع باقى نصوص القانون رقم

باعتبارىا كال ال يتجزأ، تتضافر وتتساند ليتحدد بيا وفى ضوء تعيين مرامييا ومقاصدىا طبيعة وأطر ومضمون النظام القانونى الذى اعتنقو المشرع وسنو لتنظيم العممية االنتخابية برمتيا، والتى ال تدخل بحسب طبيعتيا

وال يعد . التشريعية ومضمونيا المتقدم ضمن المسائل السياسية التى تنأى عن الرقابة القضائية عمى الدستورية من اإلعالن (38)مباشرة ىذه المحكمة لرقابتيا القضائية عمى دستوريتيا، مساسا أو تعرضا منيا لنص المادة

93

الدستورى أو مدا لرقابتيا عمييا، ليبقى ىذا النص مع باقى أحكام اإلعالن الدستورى األخرى القواعد الحاكمة . لتمك الرقابة، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم عمى أساس سميم، متعينا رفضو

وحيث إنو عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من ىيئة قضايا الدولة، التحاد المحل فى الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود أيضا بأن من المقرر أن والية ىذه المحكمة ال تقوم إال باتصاليا بالدعوى اتصاال

من قانونيا، ومن ثم وتحقيقا لما تغياه المشرع فى ىذا الشأن، فإنو (29)مطابقا لألوضاع المقررة فى المادة ال كانت يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطمبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة، وا

لما كان ذلك، وكانت الدعوى . الدعوى فى حقيقتيا دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمو القانون الموضوعية تنصب عمى طمب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجنة العميا لالنتخابات بإعالن نتيجة انتخابات مجمس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقميوبية، وىى طمبات تستقل بمضمونيا ومحتواىا عن الطمبات المحددة بالدعوى

الدستورية الماثمة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فييا، األمر الذى يضحى معو الدفع . المشار إليو فى غير محمو، خميقا بالقضاء برفضو

فى شأن مجمس الشعب المستبدلة 1972 لسنة 38وحيث إن الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم يكون انتخاب ثمثى أعضاء مجمس الشعب، بنظام " تنص عمى أن 2011 لسنة 120بالمرسوم بقانون رقم

القوائم الحزبية المغمقة، والثمث اآلخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد األعضاء الممثمين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغمقة مساويا لثمثى عدد المقاعد المخصصة لممحافظة، وأن يكون عدد األعضاء

" . الممثمين ليا عن طريق االنتخاب الفردى مساويا لثمث عدد المقاعد المخصصة ليا عمى 2011 لسنة 108وتنص الفقرة األولى من المادة السادسة من ىذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

يقدم طمب الترشيح لعضوية مجمس الشعب، فى الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى، من طالبى " أن الترشيح كتابة إلى لجنة االنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرىا االنتخابية،

وذلك خالل المدة التى تحددىا المجنة العميا لالنتخابات بقرار منيا عمى أال تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح " . باب الترشيح

2011 لسنة 108من القانون المشار إليو المضافة بالمرسوم بقانون رقم (أ )وتنص المادة التاسعة مكررا تعد لجنة االنتخابات فى المحافظة، بعد انتياء لجنة الفصل فى االعتراضات المشار إلييا فى المادة " عمى أن

السابقة، من عمميا، كشفين نيائيين يتضمن أحدىما أسماء المرشحين بالنظام الفردى، ويتضمن اآلخر أسماء

94

مرشحى القوائم، عمى أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليو، إن وجد، وتنشر المجنة العميا لالنتخابات أسماء المرشحين كل فى . والرمز االنتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة

. دائرتو االنتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار لسنة 38 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2011 لسنة 120وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم

يشترط " فى شأن مجمس الشورى قبل إلغائيا تنص عمى أن 1980 لسنة 120 المشار إليو والقانون رقم 1972فيمن يتقدم بطمب الترشيح لعضوية مجمس الشعب أو مجمس الشورى بنظام االنتخاب الفردى أال يكون منتميا ألى حزب سياسى، ويشترط الستمرار عضويتو أن يظل غير منتم ألى حزب سياسى، فإذا فقد ىذه الصفة

وقد تم إلغاء ىذا النص بموجب المادة األولى من " . اسقطت عنو العضوية بأغمبية ثمثى أعضاء المجمس 120تمغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم " التى تنص عمى أن 2011 لسنة 123المرسوم بقانون رقم

" . المشار إليو 2011لسنة وحيث إن المصمحة وىى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطيا أن يكون ثمة ارتباط بينيا وبين المصمحة فى

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية الزما لمفصل فى الطمبات الموضوعية لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ينصب عمى طمب . المرتبطة بيا والمطروحة عمى محكمة الموضوع

وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجنة العميا لالنتخابات بإعالن نتيجة انتخابات مجمس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بمحافظة القميوبية، فيما تضمنو من إعادة االقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور عمى

مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادىما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بيذه الدائرة، من بين وكان نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون . مرشحى النظام الفردى، وما يترتب عمى ذلك من آثار

المشار إليو قد حدد النسبة المقررة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة، وتمك 1972 لسنة 38رقم المخصصة لمنظام الفردى، جاعال لألولى ثمثى أعضاء مجمس الشعب والثمث اآلخر لمثانى، وبينت الفقرة األولى من المادة السادسة من ذلك القانون القواعد الخاصة بالتقدم بطمب الترشيح لعضوية مجمس الشعب فى الدوائر

1972 لسنة 38من القانون رقم (أ)وتناولت المادة التاسعة مكررا . المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى المشار إلييا األحكام الخاصة بإعداد الكشوف النيائية لممرشحين، وأوجبت تضمين الكشف النيائى الخاص

وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون . بالمرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليو المرشح سالف الذكر تشترط فيمن يتقدم بطمب الترشيح لعضوية المجمس بنظام االنتخاب الفردى 2011 لسنة 120رقم

95

أال يكون منتميا ألى حزب سياسى، وجعمت ذلك الشرط فوق كونو شرطا لمتقدم بطمب الترشيح، شرطا الستمرار عضويتو بالمجمس، فإذا فقد ىذه الصفة اسقطت عنو العضوية بأغمبية ثمثى أعضاء مجمس الشعب، غير أن

آنف الذكر، بما 2011 لسنة 123المشرع ألغى ىذا النص بموجب نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم الزمو اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة الثمثين المقررة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة عمى

المنتمين لألحزاب السياسية، وترك التقدم لمترشيح بالنسبة لمثمث الباقى المخصص لالنتخاب بالنظام الفردى متاحا أمام المنتمين لتمك األحزاب إلى جانب المستقمين غير المنتمين ألى منيا، وما من شك فى أن تقرير تمك

المزاحمة كان لو أثره وانعكاسو األكيد والمتبادل مع نسبة الثمثين المخصصة لمقوائم الحزبية المغمقة، إذ لوال مزاحمة المنتمين لألحزاب لممستقمين فى تمك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة األولويات المقررة داخل كل حزب، فضال عن تمتع المنتمين لألحزاب بالخيار بين سبيمين لمترشيح لعضوية المجمس، ىما القائمة الحزبية المغمقة والنظام الفردى، والذى حرم منو المستقمين، ليقتصر حقيم عمى النسبة المخصصة لمنظام

الفردى، التى يزاحميم فييا المنتمين لألحزاب، ومن ثم فإن المصمحة فى الدعوى الماثمة تكون متحققة فى المشار إليو المستبدلة 1972 لسنة 38الطعن عمى نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم

، وما تضمنو نص الفقرة األولى من المادة السادسة من ىذا القانون 2011 لسنة 120بالمرسوم بقانون رقم من إطالق الحق فى التقدم بطمب الترشيح لعضوية مجمس 2011 لسنة 108المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

الشعب فى الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى لممنتمين لألحزاب السياسية إلى جانب المستقمين غير لسنة 108من ذلك القانون المضافة بالمرسوم بقانون رقم (أ )المنتمين لتمك األحزاب، والمادة التاسعة مكررا

فيما نصت عميو من تضمين الكشف النيائى ألسماء المرشحين بالنظام الفردى، بيان الحزب الذى 2011ينتمى إليو المرشح، إذ أن الفصل فى مدى دستورية ىذه النصوص سيكون لو أثره وانعكاسو عمى الدعوى

كما يمتد نطاق ىذه الدعوى والمصمحة . الموضوعية، والطمبات المطروحة بيا، وقضاء محكمة الموضوع فييا المشار إليو، والذى يرتبط بالنصوص 2011 لسنة 123فييا إلى نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم

. المار ذكرىا ارتباطا ال يقبل الفصل أو التجزئة، بما يجعمو مطروحا حكما عمى ىذه المحكمة وحيث إن حكم اإلحالة ينعى عمى النصوص المطعون فييا مخالفتيا لحق الترشيح، ولمبدأى المساواة وتكافؤ

من اإلعالن الدستورى، بعد أن سمحت لممنتمين لألحزاب السياسية بمزاحمة (7)الفرص المقررين بالمادة المستقمين غير المنتمين لتمك األحزاب فى نسبة الثمث المخصصة لنظام االنتخاب الفردى، رغم استئثارىم بنسبة

96

. الثمثين المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة " تنص عمى أن 2011من اإلعالن الدستورى الصادر فى الثالثين من مارس سنة (1)وحيث إن المادة

( 41 إلى 32)، وقد حددت المواد من "جميورية مصر العربية دولة نظاميا ديمقراطى يقوم عمى أساس المواطنةومؤدى ىذه األحكام والقواعد أن المشرع . من ىذا اإلعالن القواعد المتعمقة بانتخاب مجمسى الشعب والشورى

بداء الرأى الدستورى حرص عمى كفالة الحقوق السياسية لممواطنين جميعا، وقواميا حقا الترشيح واالنتخاب، وا فى االستفتاء، وتمكينيم من ممارستيا ضمانا إلسياميم فى الحياة العامة، وباعتبارىا إحدى الوسائل الديمقراطية لمتعبير عن آرائيم واختيار قياداتيم وممثمييم فى إدارة دفة الحكم فى البالد، وتكوين المجالس النيابية، ومن ثم تعد ممارسة المواطنين لحقوقيم السياسية، وعمى وجو الخصوص حقا الترشيح واالنتخاب أحد أىم مظاىرىا

وتطبيقاتيا، سواء كان ذلك بوصفيم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحييم عمى ضوء اقتناعيم بقدرتيم عمى التعبير عن القضايا التى تيميم، أم بوصفيم مرشحين يناضمون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز

ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسمطتو التقديرية فى تنظيم ىذين . بالمقاعد التى يتنافسون لمحصول عمييا الحقين رىنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عمييا اإلعالن الدستورى، وبحيث ال يجوز لو التذرع بتنظيم العممية االنتخابية سواء بالنسبة لزمانيا أو مكان إجرائيا أو كيفية مباشرتيا، لإلخالل بالحقوق التى ربطيا

. اإلعالن الدستورى بيا، بما يعطل جوىرىا أو ينتقص منيا أو يؤثر فى بقائيا أو يتضمن إىدارا أو مصادرة ليامن اإلعالن (7)وحيث إن من المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى قررتو المادة

الدستورى المشار إليو ليس مبدأ تمقينيا جامدا منافيا لمضرورة العممية، وال ىو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز ذا جاز لمدولة أن جميعيا، وال كافال لتمك الدقة الحسابية التى تقتضييا موازين العدل المطمق بين األشياء، وا تتخذ بنفسيا ما تراه مالئما من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعيا لمضرر األكبر بالضرر األقل الزما، إال أن تطبيقيا لمبدأ المساواة ال يجوز أن يكون كاشفا عن نزواتيا، وال

منبئا عن اعتناقيا ألوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفمت بيا ضوابط سموكيا، وال عدوانا معبرا عن بأس . سمطاتيا، بل يتعين أن يكون موقفيا اعتداال فى مجال تعامميا مع المواطنين، فال تمايز بينيم إمالء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السمطة التشريعية ووفقا لمقاييس منطقية بين مراكز ال تتحد معطياتيا أو تتباين فيما بينيا فى األسس التى تقوم عمييا، عمى أن تكون الفوارق بينيا حقيقية ال اصطناع فييا وال تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، وال ينتقص محتواه، ىو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيو النصوص

97

القانونية التى يضميا باألغراض المشروعة التى يتوخاىا، فإذا قام الدليل عمى انفصال ىذه النصوص عن أىدافيا، كان التمييز انفالتا ال تبصر فيو، كذلك األمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واىيا، فإن التمييز

. يعتبر عندئذ مستندا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عمييا، فال يكون مشروعا دستوريا وحيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل عمى ما

جرى بو قضاء ىذه المحكمة بالفرص التى تتعيد الدولة بتقديميا، وأن إعمالو يقع عند التزاحم عمييا، وأن . الحماية الدستورية لتمك الفرص غايتيا تقرير أولوية تتحدد وفقا ألسس موضوعية يقتضييا الصالح العام

وحيث إن من المقرر أن قيام النظام السياسى فى جميورية مصر العربية عمى أساس التعددية الحزبية فى ظل من اإلعالن الدستورى إنما قصد إلى العدول عن التنظيم الشعبى (4) ، والذى أكدتو المادة 1971دستور سنة

الوحيد إلى تعدد األحزاب ليقوم عميو النظام السياسى لمدولة، باعتبار أن ىذه التعددية إنما تستيدف أساسا رساء دعائميا فى إطار حقى االنتخاب والترشيح المذين يعتبران مدخال وقاعدة االتجاه نحو تعميق الديمقراطية وا أساسية ليا، ومن ثم كفميما اإلعالن الدستورى لممواطنين كافة الذين تنعقد ليم السيادة الشعبية طبقا لنص المادة

من اإلعالن الدستورى، ويتولون ممارستيا عمى الوجو المبين فى ىذا اإلعالن، وليس أدل عمى ذلك من أن (3)التعددية الحزبية ىى التى تحمل فى أعطافيا تنظيما تتناقض فيو اآلراء أو تتوافق، تتعارض أو تتالقى، ولكن

المصمحة القومية تظل إطارا ليا ومعيارا لتقييميا وضابطا لنشاطيا، وىى مصمحة يقوم عمييا الشعب فى نما نظر مجموعو، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيمة انتيجيا المشرع الدستورى إلبدال سيطرة بأخرى، وا

إلييا باعتبارىا طريقا قويما لمعمل الوطنى من خالل ديمقراطية الحوار التى تتعدد معيا اآلراء وتتباين، عمى أن يظل الدور الذى تمعبو األحزاب السياسية مرتبطا فى النياية بإرادة ىيئة الناخبين فى تجمعاتيا المختمفة، وىى إرادة تبمورىا عن طريق اختيارىا الحر لممثمييا فى المجالس النيابية، وعن طريق الوزن الذى تعطيو بأصواتيا لممتزاحمين عمى مقاعدىا، وىو ما حرص اإلعالن الدستورى عمى توكيده، وكفالة حقى االنتخاب والترشيح،

وجعميم سواء فى ممارسة ىذين الحقين، ولم يجز التمييز بينيم فى أسس مباشرتيما، وال تقرير أفضمية لبعض نما أطمق ىذين الحقين لممواطنين الذين تتوافر فييم الشروط المواطنين عمى بعض فى أى شأن يتعمق بيما، وا المقررة لذلك عمى اختالف انتماءاتيم وآرائيم السياسية، لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعيا ال امتياز فيو

لبعض المواطنين عمى بعض، ومن خالل ىذه الجيود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل األحزاب من (3)السياسية متعاونة مع غير المنتمين إلييا فى إرساء دعائمو، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة

98

اإلعالن الدستورى، الذى ال يعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى، وال يفرض سيطرة لجماعة بذاتيا عمى غيرىا، وفى ىذا اإلطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارىا توخيا دستوريا نحو تعميق مفيوم الديمقراطية التى ال تمنح األحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى تولييا ىيئة الناخبين لمرشحييا الذين يتنافسون مع غيرىم وفقا ألسس موضوعية ال تحدىا عقيدة من أى نوع، وال يقيدىا شكل من أشكال االنتماء

سياسيا كان أو غير سياسى، وعمى أن تتوافر لممواطنين جميعا، الذين تتوافر فييم الشروط المقررة لذلك، الفرص ذاتيا التى يؤثرون من خالليا وبقدر متساو فيما بينيم فى تشكيل السياسة القومية وتحديد مالمحيا النيائية،

ومما يؤكد ذلك أن اإلعالن الدستورى لم يتضمن النص عمى إلزام المواطنين باالنضمام إلى األحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة حقى الترشيح واالنتخاب بضرورة االنتماء الحزبى، مما يدل بحكم المزوم عمى تقرير حرية المواطن فى االنضمام إلى األحزاب السياسية أو عدم االنضمام إلييا، وفى مباشرة

وال شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ . حقوقو السياسية المشار إلييا من خالل األحزاب السياسية أو بعيدا عنيا الفرص، وىما من المقومات والمبادئ األساسية المعنية فى ىذا الشأن، يوجبان معاممة المرشحين كافة معاممة

قانونية واحدة، وعمى أساس من تكافؤ الفرص لمجميع دون أى تمييز يستند عمى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى ىذه الحالة قائما عمى أساس اختالف اآلراء السياسية، وىو األمر المحظور دستوريا، إذ ال يصح أن ينقمب النظام الحزبى قيدا عمى الحريات والحقوق العامة التى تتفرع عنيا، ومنيا حق الترشيح، وىو من الحقوق العامة التى تحتميا طبيعة النظم الديمقراطية النيابية، ويفرضيا ركنيا األساسى الذى يقوم عمى التسميم بالسيادة

. من اإلعالن الدستورى (3)لمشعب عمى ما تنص عميو المادة وحيث إن من المقرر أن تفسير نصوص اإلعالن الدستورى يكون بالنظر إلييا باعتبارىا وحدة واحدة يكمل

بعضيا بعضا، وأن المعانى التى تتولد عنيا يتعين أن تكون مترابطة فيما بينيا بما يرد عنيا التنافر، بحيث ال يفسر أى نص منيا بمعزل عن نصوصو األخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معيا بفيم مدلولو بما يقيم

. بينيا التوافق، وينأى بيا عن التعارض المعدل باإلعالن 2011من األعالن الدستورى الصادر فى الثالثين من مارس سنة (38)وحيث إن المادة

ينظم القانون حق الترشيح لمجمسى الشعب " تنص عمى أن 2011 سبتمبر سنة 25الدستورى الصادر فى والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغمقة والنظام الفردى بنسبة الثمثين لألولى والثمث الباقى

، وكان مؤدى عبارات ىذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر "لمثانى

99

التقدم لمترشيح لعضوية مجمس الشعب فيما يتعمق بنسبة الثمثين المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة فى المنتمين لألحزاب السياسية، يقابمو قصر الحق فى التقدم لمترشيح لنسبة الثمث الباقى المحدد

لالنتخاب بالنظام الفردى عمى المستقمين غير المنتمين لألحزاب السياسية، ذلك أن المشرع الدستورى قد اعتنق ىذا التقسيم ىادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيات الفكرية والسياسية داخل مجمس الشعب، ليصير المجمس

بتشكيمو النيائى معبرا عن رؤى المجتمع، وممثال لو بمختمف أطيافو وتياراتو وتوجياتو ومستوعبا ليا، لتضطمع من اإلعالن الدستورى، فإن ما (33)بدورىا الفاعل فى أداء المجمس لوظيفتو الدستورية المقررة بنص المادة

يناقض تمك الغاية ويصادميا ذلك النيج الذى سمكو المشرع بالنصوص المطعون فييا، إذ قصر التقدم لمترشيح لنسبة الثمثين المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغمقة عمى المنتمين لألحزاب السياسية، يؤكد ذلك ما

المشار إليو المستبدلة بالمرسوم 1972 لسنة 38نصت عميو الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم ، من أن تتولى الييئة المختصة فى الحزب أو األحزاب ذات الصمة إجراءات 2011 لسنة 108بقانون رقم

ترشيحيم بطمب يقدم عمى النموذج الذى تعده المجنة العميا لالنتخابات، عمى حين لم يجعل التقدم لنسبة الثمث اآلخر المخصص لالنتخاب بالنظام الفردى مقصورا عمى المرشحين المستقمين غير المنتمين لألحزاب السياسية،

بل تركو مجاال مباحا لممنافسة بينيم وبين غيرىم من أعضاء ىذه األحزاب عمى غير ما قصده المشرع بإلغائيا نص المادة 2011 لسنة 123الدستورى وىو ما أفصحت عنو المادة األولى من المرسوم بقانون رقم

المشار إليو، وأكدتو باقى النصوص المطعون فييا عمى 2011 لسنة 120الخامسة من المرسوم بقانون رقم النحو المتقدم ذكره وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى األحزاب السياسية إحدى فرصتين لمفوز بعضوية

مجمس الشعب، إحداىما بوسيمة الترشيح بالقوائم الحزبية المغمقة، والثانية عن طريق الترشيح لمنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقمين غير المنتمين لتمك األحزاب مقصورة عمى نسبة

الثمث المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معيم ويزاحميم فييا المرشحون من أعضاء األحزاب السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من األحزاب التى ينتمون إلييا، من خالل تسخير كافة

اإلمكانيات المتاحة لدييا لدعميم، وىو ما ال يتوافر لممرشح المستقل غير المنتمى ألى حزب، األمر الذى يقع من اإلعالن الدستورى، ويتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره (38)بالمخالفة لنص المادة

ومضمونو، وتمييزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عميو من التمييز بين الفئتين فى المعاممة وفى الفرص المتاحة لمفوز بالعضوية، دون أن يكون ىذا التمييز فى جميع الوجوه

100

المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسيا إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيو ممارستو من متطمبات، والتى تتحقق بيا ومن خالليا المساواة والتكافؤ فى الفرص، فضال عما يمثمو ذلك النيج من المشرع من إىدار

من اإلعالن الدستورى، والتى ال تنفصل فى غاياتيا عن القانون باعتباره (5)لقواعد العدالة، التى أكدتيا المادة عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة أداة تحقيقيا، فال يكون القانون منصفا إال إذا كان كافال ألىدافيا، فإذا ما

زاغ المشرع ببصره عنيا، وأىدر القيم األصيمة التى تحتضنيا، كما نيج فى النصوص المطعون فييا، كان وذلك العوار . منييا لمتوافق فى مجال تنفيذىا، ومسقطا كل قيمة لوجودىا، ومصادما من ثم لقواعد العدالة

الدستورى يمتد إلى النظام االنتخابى الذى سنو المشرع وضمنو النصوص المطعون فييا، سواء فى ذلك نسبة . الثمثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغمقة أو نسبة الثمث المخصصة لمنظام الفردى

وحيث إنو فى ضوء ما تقدم جميعو، يتبين أن نص الفقرة األولى من المادة الثالثة برمتيا، ونص الفقرة األولى محددا نطاقيما عمى النحو المتقدم ذكره، ونص المادة األولى من (أ )من المادة السادسة والمادة التاسعة مكررا

المطعون فييا، قد وقعت بالمخالفة لنصوص اإلعالن الدستورى المشار 2011 لسنة 123المرسوم بقانون رقم . إلييا، مما يتعين معو القضاء بعدم دستوريتيا

يستتبع حتما 2011 لسنة 123وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم . وبحكم المزوم سقوط نص المادة الثانية من ىذا المرسوم بقانون، المرتبطة بو ارتباطا ال يقبل الفصل أو التجزئةوحيث إنو متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجمس الشعب قد أجريت بناء عمى نصوص ثبت عدم دستوريتيا،

فإن مؤدى ذلك والزمو عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة أن تكوين المجمس بكاممو يكون باطال منذ انتخابو، بما يترتب عميو زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليو، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر،

نفاذا لمقتضى اإللزام والحجية المطمقة لألحكام الصادرة فى كأثر لمحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وا ( 49)الدعاوى الدستورية فى مواجية الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسمطاتيا المختمفة، طبقا لصريح نص المادة

، إال أن ذلك ال يؤدى البتة إلى 1979 لسنة 48من قانون المحكمة الدستورية العميا الصادر بالقانون رقم إسقاط ما أقره المجمس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خالل الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر ىذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تمك القوانين والقرارات واإلجراءات قائمة عمى أصميا من الصحة، ومن ثم

تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤىا أو تعديميا من الجية المختصة دستوريا، أو يقضى بعدم . دستوريتيا بحكم من المحكمة الدستورية العميا إن كان لذلك ثمة وجو آخر غير ما بنى عميو ىذا الحكم

101

فميذه األسباب : حكمت المحكمة

فى شأن مجمس 1972 لسنة 38بعدم دستورية نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم : أوال . 2011 لسنة 120الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

بعدم دستورية ما تضمنو نص الفقرة األولى من المادة السادسة من ىذا القانون المستبدلة بالمرسوم : ثانيا من إطالق الحق فى التقدم بطمب الترشيح لعضوية مجمس الشعب فى 2011 لسنة 108بقانون رقم

الدواار المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى لممنتمين لؤلحزاب السياسية إلى جانب المستقمين غير . المنتمين لتمك األحزاب

من القانون المشار إليو المضافة بالمرسوم بقانون رقم (أ )بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا : ثالثا فيما نصت عميو من تضمين الكشف النيااى ألسماء المرشحين بالنظام الفردى 2011 لسنة 108

. بيان الحزب الذى ينتمى إليو المرشح بتعديل بعض أحكام 2011 لسنة 123بعدم دستورية نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم : رابعا

.، وبسقوط نص المادة الثانية منو2011 لسنة 120المرسوم بقانون رقم