http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : الدر المختارمصدر الكتاب : موقع يعسوب

] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

منها: )ناظر أودع غالت الوقف ثم مات مجهال( فال يضمن، قيد بالغلة الن الناظر لو مات مجهال لمال

البدل ضمنه.أشباه: أي لثمن االرض المستبدلة.

قلت: فلعين الوقف باالولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه، قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر

وقيد موته بحثا بالفجأة، فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن، ورد

ما بحثه في أنفع الوسائل، فتنبه.

(6/232)

)و( منها: )قاض مات مجهال الموال اليتامى( زاد في االشباه: عند من أودعها، وال بد منه، النه لو وضعها في بيته ومات مجهال ضمن النه مودع، بخالف ما لو أودع غيره الن للقاضي والية إيداع مال اليتيم على

المعتمد كما في تنوير البصائر، فليحفظ. )و( منها: )سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم

مات مجهال( وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا، وفي الشركة عن

وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكهبموته مجهال، وخالفه غلط.

قلت: وأقره محشوها فبقي المستنثى تسعةفليحفظ.

وزاد الشرنباللي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي

وستة من المحجورين، الن الحجر يشمل سبعة، فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته،

والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات ال يضمن، إال أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع

وهو الصبا، فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثمماتا قبل البلوغ واالفاقة ضمنا.

كذا في شرح الجامع الوجيز. قال: فبلغ تسعة عشر، ونظم عاطفا على بيتي

الوهبانية بيتين وهي: وكل أمين مات والعين يحصروما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف

ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحبدار ألقت الريح مثل مالو ألقاه مالك بها ليس يشعر

(6/233)

كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر )وكذا لو خلطها المودع( بجنسها أو لغيره

)بماله( أو مال آخر. ابن كمال )بغير إذن( المالك )بحيث ال تتميز( إال

بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف. مجتبى )ضمنها( الستهالكه بالخلط لكن ال يباح

تناولها قبل أداء الضمان وصح االبراء ولو خلطه بردئضمنه النه عيبه، وبعكسه شريك لعدمه.

مجتبى )وإن بإذنه اشتركا( شركة أمالك )كما لو اختلطت بغير صنعه( كأن انشق الكيس لعدم التعدي،ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا وال

(6/234)

يضمن أبوه. خالصة )ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي( خلطا ال يتميز معه )ضمن( الكل لخلط ماله بها، فلو

تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفقإحداهما ضمن ما أنفق فقط.

مجتبى. وهذا إذا لم يضره التبعيض )وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم( رد عينه إلى يده حتى )زال التعدي زال( ما يؤدي إلى )الضمان(

إذا لم يكن من نيته العود إليه.

أشباه من شروط النية )بخالف المستعير والمستأجر( فلو أزااله لم يبرآ لعملهما النفسها، بخالف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب

ومستبضع وشريكعنان أو مفاوضة ومستعير لرهن.

أشباه.

(6/235)

والحاصل: أن االمين إذا تعدى ثم أزاله ال يزول الضمان إال في هذه العشرة، الن يده كيد المالك، ولو

كذبه في عوده للوفاق فالقول له، وقيل للمودع. عمادية )و( بخالف )إقراره بعد جحوده( أي جحود

االيداع، حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن.خالصة.

وقيد بقوله )بعد طلب( ربها )ردها( فلو سأله عنحالها فجحدها فهلكت لم يضمن.

بحر. وقيد بقوله )ونقلها من مكانها وقت االنكار( أي حال

جحوده، النه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن.خالصة.

وقيد بقوله: )وكانت( الوديعة )منقوال( الن العقار ال يضمن بالجحود عندهما، خالفا لمحمد في االصح

غصب الزيلعي. وقيد بقوله: )ولم يكن هناك من يخاف منه عليها(

فلو كان لم يضمن النه من باب الحفظ، وقيد بقوله: )ولم يحضرها بعد جحودها( النه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن

النه إيداع جديد وإال

(6/236)

ضمنها النه لم يتم الرد.اختيار.

وقيد بقوله )لمالكها( النه لو جحدها لغيره لم يضمن، النه من الحفظ، فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ

بإقراره إال بعقد جديد ولم يوجد )ولو جحدها ثم ادعى

ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل( وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو

نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه، ولو ادعى هالكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك، فإن

حلف ضمنه، وإن نكل برئ، وكذا العارية.منهاج.

ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإال فيوم االيداع.عمادية.

بخالف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن.خانية )و( المدوع )له السفر بها( ولو لها حمل.

درر )عند عدم نهي المالك و( عدم )الخوف عليها( باالخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن،

وإال فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله ال اختيار )ولو أودعا شيئا( مثليا أو قيميا )لم( يجز أن )يدفع المودع

إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه(

(6/237)

ولو دفع هل يضمن؟ في الدرر: نعم، وفي البحر: االستحسان ال، فكان هو المختار )فإن أودع رجل عند

رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه( كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن

ووكيلي شراء )ولو دفعه( أحدهما )إلى صاحبه ضمن( الدافع )بخالف ما ال يقسم( لجواز حفظ أحدهما بإذن اآلخر )ولو قال ال تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا

البيت فدفعها إلى ما ال بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في

الحفظ( أو أحرز )لم يضمن، وإال ضمن( الن التقييد مفيد )وال يضمن مودع المودع( فيضمن االول فقط

إن هلكت بعد مفارقته، وإن قبلها ال ضمان. ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها

وهلكت عندي لم يصدق، وفي الغصب منه يصدق النهأمين.

سراجية.وفي المجتبى: القصار إذا غلط فدفع ثوب

(6/238)

رجل لغيره فقطعه فكالهما ضامن. وعن محمد: أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجال ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء، لكن إن ضمن المعالج رجع على االول إن لم يعلم

أنها لغيره، وإال لم يرجع ا ه. )بخالف مودع الغاصب( فيضمن أيا شاء، وإذا ضمن

المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر.درر.

خالفا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجنديوغيرهم، فتنبه.

)معه ألف ادعى رجالن كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر

بينهما( ولو حلف الحدهما ونكل لآلخر فااللف لمننكل له )دفع إلى رجل ألفا وقال

(6/239)

ادفعها اليوم إلى فالن فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن( إذ ال يلزمه ذلك )كما لو قال احمل إلي

الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم(وهلكت لم يضمن، الن الواجب عليه التخلية.

عمادية. )قال( رب الوديعة )للمودع ادفع الوديعة إلى فالن

فقال دفعت وكذبه( في الدفع )فالن( وضاعتالوديعة )صدق المودع مع يمينه( النه أمين.

سراجية. )قال( المودع ابتداء )ال أدري كيف ذهبت ال يضمن

على االصح، كما لو قال ذهبت وال أدري كيف ذهبت( فإن القول قوله، بخالف قوله ال أدري أضاعت أم لم

تضع أو ال أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن، ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال

سرقت

(6/240)

من المكان المدفون فيه ال يضمن.وتمامه في العمادية.

فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن، وإن خشي أخذ ماله كله فهو

عذر كما لو كان الجابر هو اآلخذ بنفسه فال ضمان.عمادية.

خيف على الوديعة الفساد رفع االمر للحاكم ليبيعه، ولو لم يرفع حتى فسد فال ضمان، ولو أنفق عليها

بال أمر قاض فهو متبرع. قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة

ال ضمان، النه لو والية هذا التصرف.صيرفية.

قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر

الوارث االداء حبس المودع الصك أبدا. وفي االشباه: ال يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى

الوارث وعلى الميت دين.ليس للسيد أخذ وديعة العبد.

العامل لغيره أمانة ال أجر له، إال الوصي والناظر إذاعمال.

قلت: فعلم منه أن ال أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية:

ودافع ألف مقرضا ومقارضا * * وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * * قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد

الربح فالقول قوله * * كذلك في االبضاع ما يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها * * يصح

ويستحلف فقد يتصور

(6/241)

وتارك في قوم المر صحيفة * * فراحوا وراحت يضمن المتأخر وتارك نشر الصوف صيفا فعث له * * يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب

من بعد علمه * * ولم يعلم المالك ما هي تقرر قلت: بقي لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم يذكر،

وينبغي تفصيله كما مر فتدبر.

(6/242)

كتاب العارية أخرها عن الوديعة الن فيها تمليكا وإن اشتركا في االمانة، ومحاسنها النيابة عن الله تعالى

في إجابة المضطر النها ال تكون إال لمحتاج كالقرض، فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر

)هي( لغة مشددة وتخفف: إعارة الشئ.قاموس.

وشرعا: )تمليك المنافع مجانا( أفاد بالتمليك لزومااليجاب والقبول ولو فعال.

وحكمها: كونها أمانة. وشرطها: قابلية المستعار لالنتفاع وخلوها عن شرط

العوض النها تصير إجارة. وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه

وبيعه: يعني الن جهالة العين ال تفضي

(6/243)

للجهالة لعدم لزومها، وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد، أما كسوته فعلى المعير،

وهذا إذا طلب االستعارة، فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى

أيضا النه وديعة. )وتصح بأعرتك( النه صريح )وأطعمتك أرضي( أي

غلتها، النه صريح مجازا من إطالق اسم المحل على الحال )ومنحتك( بمعنى أعطيتك )ثوبي أو جاريتي

هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به( بمنحتك وحملتك )الهبة( النه صريح فيفيد العارية بال نية

والهبة بها: أي مجازا )وأخدمتك عبدي( وآجرتك داري شهرا مجانا )وداري( مبتدأ )لك( خبر )سكنى( تمييز:

أي بطريق السكنى )و( داري لك )عمرى( مفعول مطلق: أي أعمرتها لك عمرى )سكنى( تمييزه: يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك )و( لعدم لزومها )يرجع

المعير متى شاء( ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجرة المثل، كمن استعار أمة لترضع ولده وصار ال يأخذ إال ثديها فله أجر المثل

إلى الفطام.وتمامه في االشباه.

وفيها معزيا للقنية: تلزم العارية فيما إذا استعار

جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها، وقيل نعم إال إذا

شرطه وقت البيع.

(6/244)

قلت: وبالقيل جزم في الخالصة والبزازية وغيرها، واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه، فليحفظ )وال تضمن بالهالك

من غير تعد( وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خالفا للجوهرة )وال تؤجر وال ترهن( الن الشئ ال يتضمن ما فوقه )كالوديعة( فإنها ال تؤجر وال ترهن

بل وال تودع وال تعار بخالف العارية على المختار، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار وال يرهن، وأما

الرهن فكالوديعة. وفي الوهبانية نظم تسع مسائل ال يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن، سواء قبض أو ال، فقال: ومالك أمر

ال يملكه بدون * * أمر وكيل مستعير ومؤجر

(6/245)

ركوبا ولبسا فيهما ومضارب * * ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع * * إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت: والعاشرة: وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر )فإن

آجر( المستعير )أو رهن فهلكت ضمنه المعير( للتعدي )وال رجوع له( للمستعير )على أحد( النه

بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق باالجرة خالفاللثاني )أو( ضمن )المستأجر( سكت عن المرتهن.

وفي شرح الوهبانية: الخامسة ال يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على

االول )ورجع( المستأجر )على المستعير( إذا لم يعلم بأنه عارية في يده( دفعا لضرر الغرر )وله أن يعير ما اختلف استعماله أو ال إن لم يعين( المعير )منتفعا و(

يعير )ما ال يختلف إن عين( وإن اختلف ال للتفاوت، واعزاه في زواهر الجواهر

لالختيار )ومثله( أي كالمعار

(6/246)

)المؤجر( وهذا عند عدم النهي، فلو قال ال تدفعلغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا.

خالصة )فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا( بال تقييد )يحمل( ما شاء )ويعير له( للحمد )ويركب( عمال باالطالق )وأيا فعل( أو ال )تعين( مرادا )وضمن

بغيره( إن عطبت، حتى لو ألبس أو أركب غيره لميركب بنفسه بعده هو الصحيح.

كافي )وإن أطلق( المعير أو المؤجر )االنتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء( لما مر

)وإن قيده( بوقت أو نوع أو بهما )ضمن بالخالف إلى شر فقط( ال إلى مثل أو خير )وكذا تقييد االجارة بنوع أو قدر( مثل العارية )عارية الثمنين والمكيل

والموزون والمعدود والمتقارب( عند االطالق )قرض(ضرورة استهالك عينها )فيضمن( المستعير

(6/247)

)بهالكها قبل االنتفاع( النه قرض، حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية، ولو أعار قصعة

ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة، وتصح عاريةالسهم وال يضمن الن الرمي يجري مجرى الهالك. صيرفية )ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح( للعلم

بالمنفعة )وله أن يرجع متى شاء( لما تقرر أنها غير الزمة )ويكلفه قلعهما إال إذا كان فيه مضرة باالرض

فيتركان بالقيمة مقلوعين( لئال تتلف أرضه )وإن وقت( العارية )فرجع قبله( كلفه قلعهما )وضمن(

المعير للمستعير )ما نقص( البناء والغرس )بالقلع( بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة

يوم االسترداد. بحر )وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن

يحصد الزرع وقتها أو ال( فتترك بأجر المثل مراعاةللحقين، فلو قال المعير

(6/248)

أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز، الن بيع الزرع قبل نباته باطل، وبعد نباته فيه كالم أشار

إلى الجواز في المغني. نهاية )ومؤنة الرد على المستعير، فلو كانت مؤقتةفأمسكها بعده فهلكت ضمنها( الن مؤنة الرد عليه.

نهاية )إال إذا استعارها ليرهنها( فتكون كاالجارة. رهن الخانية )وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد

عليه، وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن( مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم، هذا لم االخراج بإذن رب

المال، وإال فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخالف شركة ومضاربة وهبة

قضى بالرجوع. مجتبى )وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة( ال مياومة )أو مع عبد ربها مطلقا( يقوم

عليها أو ال في الصح )أو أجيرة( أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها )برئ( النه أتى بالتسليم

المتعارف )بخالف نفيس( كجوهرة )وبخالف الرد مع االجنبي( أي )بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها

ثم بعثها

(6/249)

مع االجنبي( لتعدية باالمساك بعد المدة )وإال فالمستعير يملك االيداع( فيما يملك االعارة )من

االجنبي( به يفتى.زيلعي.

فتعين حمل كالمهم على هذا، وبخالف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم )وإذا

استعار أرضا( بيضاء )للزراعة يكتب المستعير( أنك)أطعمتني

(6/250)

أرضك الزرعها( فيخصص لئال يعم البناء، ونحوه )العبد المأذون يملك االعارة، والمحجور إذا استعار

واستهلكه يضمن بعد العتق، ولو أعار( عبد محجور عبدا محجورا )مثله فاستهلكها ضمن( الثاني )للحال

ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق( الذهب )منه( أي من الصبي )فإن كان الصبي يضبط( حفظ )ما عليه(

من اللباس )لم يضمن وإال ضمن( النه إعارة والمستعير يملكها )وضعها( أي العارية )بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا( النه ال يعد

مضيعا لها )وضمن لو نام مضطجعا( لتركه الحفظ )ليس لالب إعارة مال طفله( لعدم البدل، وكذا

القاضي والوصي )طلب( شخص )من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا، فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه

بغير إذنه واستعمله فمات( الثور )ال ضمان عليه( خانية عن إبراهيم بن يوسف، لكن في المجتبى

وغيره أنه يضمن. )جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها

االمتعة إن العرف مستمرا( بين الناس )أن

(6/251)

االب يدفع ذلك( الجهاز )ملكا ال إعارة ال يقبل قوله(إنه إعارة، الن الظاهر يكذبه )وإن لم يكن(

العرف )كذلك( أو تارة وتارة )فالقول له( به يفتى، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا )واالم( وولي الصغيرة )كاالب( فيما ذكرهوفيما يدعيه االجنبي بعد الموت ال يقيل إال ببينة.

شرح وهبانية. وتقدم في باب المهر وفي االشباه )كل أمين ادعى

إيصال االمانة إلى مستحقها قبل قوله( بيمينه )كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى

الصرف إلى الموقوف عليهم( يعني من االوالد والفقراء وأمثالهما، وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فال يقبل قوله في حق أرباب

الوظائف، لكن ال يضمن ما أنكروه له، بل يدفعه ثانيامن مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده. قلت: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود

واستحسسه المصنف وأقره ابنه، فليحفظ )وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إال في الوكيل

بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضهودفعه له

(6/252)

في حياته لم يقبل قوله إال ببينة، بخالف الوكيل بقبض العين( كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق، النه

ينفي الضمان عن نفسه، بخالف الوكيل بقبض الدين، النه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان

مثل المقبوض فال يصدق.وكالة الولوالجية.

قلت: وظاهره أنه ال يصدق ال في حق نفسه وال في حق الوكل، وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق

نفسه ال في حق الموكل، وحمل عليه كالمالولوالجية فيتأمل عند الفتوى.

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع.العارية كاالجارة تنفسخ بموت أحدهما.

مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهمبالحصص.

استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب، وفي العاريةعلى الذهاب والمجئ الن ردها.

استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن،النه أعارها للذهاب ال لالمساك.

استقرض ثوبا فأغار عليه االتراك لم يضمن النهعارية عرفا.

أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير

الن االعارة تمليك بال عوض فكانت إجارة معنىوفسدت بجهالة المدة.

(6/253)

وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل، والحيلة أن يؤجره االرض سنين معلومة ببدل معلوم

ثم يأمره بأداء الخراج منه. استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا

صاحبه. قلت: وال يأثم بتركه إال في القرآن، الن إصالحه

واجب بخط مناسب.

وفي الوهبانية: وفي معاياتها: وسفر رأى إصالحه مستعيره * * يجوز إذا مواله ال يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما * * أعاروفي غير الرهان التصور وهل

واهب البن يجوز رجوعه * * وهل مودع ما ضيع الماليخسر

(6/254)

كتاب الهبة وجه المنا سبة ظاهر )هي( لغة: التفضيلعلى الغير ولو غير مال.

وشرعا: )تمليك العين مجانا( أي بال عوض، ال أن عدم العوض شرط فيه، وأما تمليك الدين من غير من عليه

الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين )وسببها: إرادة الخير للواهب( دنيوي كعوض

ومحبة وحسن ثناء. وأخروي قال االمام أبو منصور: يجب على المؤمن

أن يعلم ولده الجود واالحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد وااليمان، إذ حب الدنيا رأس كل

خطيئة.نهاية مندوبة.وقبولها سنة.

قال )ص( تهادوا تحابوا. )وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ

والملك( فال تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا.

(6/255)

)و( شرائط صحتها )في الموهوب أن يكون مقبوضاغير مشاع مميزا غير مشغول( كما سيتضح.

)وركنها(: هو )االيجاب والقبول( كما سيجئ. )وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له عير الزم( فله

الرجوع والفسخ )وعدم صحة خيار الشرط فيها( فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما، وكذا لو أبرأه

صح االبراء وبطل

(6/256)

الشرط.خالصة.

)و( حكمها )أنها ال تبطل بالشروط الفاسدة( فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط )وتصح

بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو( ذلك )على وجه المزاح( بخالف أطعمتك أرضي فإنه

عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. بحر )أو االضافة إلى ما( أي إلى جزء )يعبر به عن

الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك( الن الالم للتمليك، بخالف جعلته باسمك فإنه ليس بهبة، وكذا

هي لك حالل إال أن يكون قبله كالم يفيد الهبة. خالصة )وأعمرتك هذا الشئ وحملتك على هذه الدابة(

ناويا بالحمل الهبة كما مر )وكسوتك هذا الثوبوداري لك هبة( أو

(6/257)

عمرى )تسكنها الن قوله تسكنها مشورة ال تفسير، الن الفعل ال يصلح تفسيرا لالسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه، فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم

يقبل )ال( لو قال )هبة سكنى أو سكنى هبة( بلتكون عارية أخذا بالمتيقن.

وحاصله: أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة، أوالمنافع فعارية، أو احتمل اعتبر النية: نوازل.

وفي البحر: اغرسه باسم ابني االقرب الصحة )و( تصح )بقبول( أي في حق الموهوب له، أما في حق

الواهب فتصح بااليجاب وحده النه متبرع، حتى لو خلف أن يهب عبده لفالن فوهب ولم يقبل بر

وبعكسه حنث، بخالف البيع )و( تصح )بقبض بال إذنفي المجلس( فإنه هنا

كالقبول فاختص بالمجلس )وبعده به( أي بعدالمجلس باالذن.

وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهبه ال يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده )والتمكن من

القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا( لعدم تمكنه

من القبض )وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه( فإنهكالتخلية في البيع.

اختيار. وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة ال فاسدها، وفي النتف: ثالثة عشر عقدا ال تصح بال

قبض )ولو نهاه( عن القبض

(6/258)

)لم يصح( قبضه )مطلقا( ولو في المجلس الن الصريح أقوى من الداللة )وتتم( الهبة )بالقبض(

الكامل )ولو الموهوب شاغال لملك الواهب ال مشغوال به( واالصل أن الموهوب إن مشغوال بملك الواهب

منع تمامها، وإن شاغال ال، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه

وسلمها كذلك ال تصح، وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط، الن كال منها شغل الملك

لواهب ال مشغول به،

(6/259)

الن شغله بغير ملك واهبه ال يمنع، وتمامها كرهنوصدقة، الن القبض شرط تمامها.

وتمامه في العمادية. وفي االشباه: هبة المشغول ال تجوز إال إذا وهب االب

لطفله. قلت: وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على

المذهب، الن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: ومن

وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل

أوال عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثال فتصح لشغلها بمتاع في يده )في( متعلق بتتم )محوز(

مفرغ )مقسوم ومشاع ال( يبقى منتفعا به بعد أن )يقسم( كبيت وحمام صغيرين النها )ال( تتم بالقبض

)فيما يقسم ولو( وهبه )لشريكه( أو الجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو

المذهب.

وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز لشريكه وهوالمختار

(6/260)

)فإن قسمه وسلمه صح( لزوال المانع )ولو سلمه شائعا ال يملكه فال ينفذ تصرفه فيه( فيضمنه وينفذ

تصرف الواهب.درر.

لكن فيها عن الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى ومثله في البزازية عل خالف ماصححه في العمادية، لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ

(6/261)

الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع. وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في الدرر: نعم، وتعقبه في الشرنباللية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض،

فليحفظ )والمانع( من تمام القبض )شيوع مقارن( للعقد )ال طارئ( كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه ال يفسد اتفاقا )واالستحقاق( شيوع )مقارن( ال طارئ

فيفسد الكل، حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في االرض، الستحقاق البعض

الشائع فيما يحتمل القسمة، واالستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها ال طارئا كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال، فتنبه )وال تصح هبة لبن في ضرع وصوف

على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل( النه كمشاع )ولو فصله وسلمه جاز( لزوال المانع، وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب؟ ظاهر الدرر: نعم

)بخالف دقيق في بر ودهن في سمسم

(6/262)

وسمن في لبن( حيث ال يصح أصال النه معدوم فال يملك إال بعقد جديد )وملك( بالقبول )بال قبض جديد

لو الموهوب في يد الموهوب له( ولو بغضب أو أمانة النه حينئذ عامل لنفسه، واالصل أن القبضين إذا

تجانسا ناب أحدهما عن اآلخر، وإذا تغايرا ناب االعلى عن االدنى ال عكسه )وهبة من له والية على الطفل

في الجملة( وهو كل من يعوله، فدخل االخ والعم عند عدم االب لو في عيالهم )تتم بالعقد( لو الموهوب

معلوما وكان في يده مودعه، الن قبض الولي ينوب عنه، واالصل أن كل عقد يتواله الواحد يكتفي فيه

بااليجاب )وإن وهب له أجنبي

(6/263)

يتم بقبض وليه( وهو أحد أربعة: االب، ثأ وصيه، ثم الجد، ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم، وعند

عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه )وأمه وأجنبي( ولو ملتقطا )لو في حجرهما( وإال ال لفوات الوالية

)وبقبضه لو مميزا( يعقل التحصيل )ولو مع وجودأبيه( مجتبى.

النه في النافع المحض كالبالغ، حتى لو وهب لهأعمى ال نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله.

أشباه.

(6/264)

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله واالب حاضر، فقيل ال يجوز، والصحيح هو

الجواز ا ه. وظاهر القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر االسالم وغيره على خالف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخالصة، لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه

واالجنبي أيضا، فتأمل )وصح رده لها كقبوله(سراجية.

وفيها حسنات الصبي له والبويه أجر التعليم ونحوه، ويباح لوالديه أن يأكال من مأكول وهب له، وقيل ال

انتهى.

فأفاد أن غير المأكول ال يباح لهما إال لحاجة. وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإال فإن المهدي من أقرباء االب أو معارفه فلالب أو من معارف االم

فلالم، قال هذا لصبي أو ال. ولو قال أهديت لالب أو لالم فالقول له، وكذا زفاف

البنت.خالصة.

وفيها: اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت االتخاذ أنها

عارية. وفي المبتغى: ثياب البدن يملكها بلبسها، بخالف نحو

ملحفة ووسادة. وفي الخانية: ال بأس بتفضيل بعض االوالد في

المحبة النها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به االضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي

البنت كاالبن عند الثاني، وعليه الفتوى.ولو وهب

(6/265)

في صحته كل المال للولد جاز وأثم. وفيها: ال يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو

بعوض النها تبرع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى ال يرجع

الواهب في هبته )ولو قبض زوج الصغيرژ( أما البالغة فالقبض لها )بعد الزفاف ما وهب لها صح( قبضه ولو

بحضرة االب في الصحيح لنيابته عنه، فصح قبض االب كقبضها مميزة )وقبله( أي الزفاف )ال( يصح

لعدم الوالية )وهب اثنان دارا لواحد صح( لعدمالشيوع )وبقبله( لكبيرين )ال( عنده للشيوع فيما

يحتمل القسمة، أما ما ال يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين، النه لو وهب لكبير وصغير في عيال

الكبير أو ال بنية صغير وكبير

(6/266)

لم يجز اتفاقا، وقيدنا بالهبة لجواز الرهن واالجارة من اثنين اتفاقا )وإذا تصدق بعشرة( دراهم )أو

وهبها لفقرين صح( الن الهبة للفقير صدقة، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فال شيوع

)ال لغنيين( الن الصدقة على الغني هبة فال تصحللشيوع: أي ال تملك حتى لو قسمها وسلمها صح. فروع: وهب لرجلين درهما: إن صحيحا صح، وإن

مغشوشا ال النه مما يقسم لكونه في حكم العروض. معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو

نصفهما: إن استويا لم يجز، وإن اختلفا جاز النهمشاع ال يقسم، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا.

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار، فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط، واختالط البيت بحيطان الدار ال يمنع صحة

الهبة.مجتبى.

(6/267)

باب الرجوع في الهبة )صح الرجوع فيها بعد القبض( أما قبله فلم تتم الهبة )مع انتفاع مانعه( اآلتي )وإن

كره( الرجوع )تحريما( وقيل تنزيها. نهاية )ولو مع إسقاط حقه من الرجوع( فال يسقط

بإسقاطه.خانية.

وفي الجواهر ال يصح االبراء عن الرجوع، ولو صالحه من حق الرجوع على شئ صح وكان عوضا عن الهبة، لكن سيجئ اشتراطه في العقد )ويمنع الرجوع فيها(

حروف )دمع خزقه( يعني الموانع السبعة اآلتية )فالدال الزيادة( في نفس العين الموجبة لزيادة

القيمة )المتصلة( وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ، لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني

فليتنبه له، الن الساقط ال يعود )كبناء وغرس( إنعدا زيادة في كل االرض وإال رجع،

(6/268)

ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط. زيلعي )وسمن( وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسالم عبد

ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه، وحمل تمر من بغداد إلى بلخ

مثال ونحوها. وفي البزازية: والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع، وإن نقص ال، ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر،

القول للواهب، وفي نحو بناء وخياطة وصيغللموهوب له.

خانية وحاوي. ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان ال يبني

في مثل تلك المدة )ال( تمنع الزيادة )المنفصلة كولد وأرض وعقر( وثمرة فيرجع في االصل ال الزيادة،

لكن ال يرجع باالم حتى يستغني الولد عنها، كذا نقله القهستاني، لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي

يوسف، فلينتبه له. ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في

السراج: ال، وقال الزيلعي: نعم. وفي الجوهرة: مريض مديون بمستغرق وهب أمة

فمات

(6/269)

وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار )والميم موت أحد العاقدين( بعد التسليم، فلو قبله بطل، ولو

اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال: كفارة دية

خراج ورابع * * ضمان لعتق هكذا نفقات

(6/270)

كذا هبة حكم الجميع سقوطها * * بموت لما أن الجميع صالت )والعين العوض( بشرط أن يذكر لفظا

يعلم الواهب أنه عوض كل هبته )فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها( أو في مقابلتها ونحو ذلك )فقبضه الواهب سقط الرجوع( ولو لم يذكر أنه عوض رجع

كل بهبته )و( لذا )يشترط فيه شرائط الهبة( كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا،

وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد، وهو تحريف )وال يجوز لالب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله(ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع.

بحر )وال يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبتهخمرا أو خنزيرا( إذ ال يصح تمليكا من المسلم.

بحر )ويشترط أن ال يكون العوض بعض الموهوب، فلو

عوضه البعض عن الباقي( ال يصح )فله الرجوع في الباقي( ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن

اآلخر: إن كانا في عقدين صح، وإال ال، الن اختالفالعقد كاختالف العين والدراهم تتعين في هبة

(6/271)

ورجوع مجتنى )ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها( لحدوثه بالطحن، وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض

السويق ثأ عوضه صح. خانية )ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد( ذلك الولد )بعد الهبة امتنع الرجوع وصح( العوض )من

أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه( كبدل الخلع )ولو( التعويض بغير إذن )الموهوب له(

وال رجوع ولو بأمره إال إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض، بخالف قضاء الدين )و(

االصل أن )كل ما يطالب به االنسان بالحبس والمالزمة يكون االمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير

اشتراط الضمان، وما ال فال( إال إذ اشرط الضمان.ظهيرية.

وحينئذ )فلو أمر المديون رجال بقضاء دينه رجع عليه( وإن لم يضمن لوجوبه عليه، لكن يخرج عن االصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال االسير اشترني

فإنه يرجع فيهما بال شرط رجوع كفالة.خانية.

مع أنه ال يطالب بهما ال بحبس وال بمالزمة، فتأمل )وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وعكسه

ال ما لم يرد ما بقي( النه يصلح عوضا اتبداء فكذا بقاء، لكنه يخير ليسلم العوض، ومراده العوض الغير

الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزعالبدل على المبدل.

نهاية )كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة ال إن كانت هالكة( كما لو استحق

العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع. خالصة )وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن( العوض )هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا( غاية )لو عوض النصف

رجع بما لم يعوض( وال يضر الشيوع النه طارئ. تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن

يكون مشروطا في عقد الهبة، أما إذا

(6/272)

عوضه بعده فال ولم أر من صرح به غيره، وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر )والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له( ولو بهبة إال إذا رجع الثاني

فلالول الرجوع، سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجئ أن الرجوع فسخ، حتى لو عادت بسبب جديد بأن

تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع االول، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع، وقيد الخروج بقوله: )بالكلية( بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه، ثم فرع عليه بقوله )فلو ضحى

الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما ال يمنع الرجوع( ومثله المتعة والقران

والنذر.مجتبى.

وفي المنهاج: وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني )كما لو ذبحها من غير

تضحية( فله الرجوع اتفاقا. فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مواله

لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع صح استحسانا، وال يعود الدين والجناية عند

محمد ورواية عن االمام، كما

(6/273)

ال يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع. خانية )والزاي الزوجية وقت الهبة، فلو وهب المرأة

ثم نكحها رجع ولو وهب المرأته ال( كعكسه. فرع: ال تصح هبة المولى الم ولده ولو في مرضه، وال

تنقلب وصية إذ ال يد للمحجور، أما لو أوصى لها بعدموته تصح لعتقها بموته فيسلم لها.

كافي )والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه( نسبا )ولو ذميا أو مستأمنا ال يرجع( شمني )ولو

وهب لمحرم بال رحم كأخيه رضاعا( ولو ابن عمه )ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد الجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا( أي العبد

ومواله )ذا رحم محرم من الواهب فال رجوع فيها اتفاقا على االصح( الن الهبة اليهما وقعت تمنع

الرجوع.بحر.

فرع: وهب الخيه وأجنبي ما ال يقسم فقبضاه لهالرجوع في حظ االجنبي لعدم المانع.

درر )والهاء هالك العين الموهوبة ولو ادعاه( أي الهالك )صدق بال حلف( النه ينكر الرد )فإن قال

الواهب هي هذه( العين )حلف( المنكر )أنها ليستهذه( خالصة )كما يحلف(

الواهب )أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى( االخ)ذلك( النه يدعي مسبب النسب ال النسب.

خانية )وال يصح الرجوع إال بتراضيهما

(6/274)

أو بحكم الحاكم( لالختالف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء ال قبله )وإذا رجع بأحدهما( بقضاء أو رضا

)كان فسخا( لعقد الهبة )من االصل وإعادة لملكه( القديم ال هبة للواهب )ف( لهذا )ال يشترط فيه قبض الواهب وصح( الرجوع )في الشائع( ولو كان هبة لما صح فيه )وللواهب رده على بائعه مطلقا( بقضاء أو رضا )بخالف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء( الن

حق المشتري في وصف السالمة ال في الفسخ فافترقا، ثم مرادهم بالفسخ من االصل أن ال يترتب

على العقد أثر في المستقبل ال بطالن أثره أصال،وإال لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه.

فصولين )اتفقا( الواهب والموهوب له )على( الرجوع في )موضع ال يصح( رجوعه من المواضع السبعة

السابقة )كالهبة لقرابته جاز( هذه االنفاق منهما.جوهرة.

وفي المجتبى: ال تجوز االقالة في الهبة والصدقة في المحارم إال بالقبض النها هبة، ثم قال: وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه، ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز النه غير مقبوض، وفي الدرر قضى ببطالن الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع )تلفت( العين )الموهوبة واستحقها مستحق

وضمن(

(6/275)

المستحق )الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن( النها عقد تبرع فال يستحق فيه السالمة )واالعارة كالهبة( هنا الن قبض المستعير كان

لنفسه، وال غرور لعدم العقد، وتمامه في العمادية )وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة

ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل( العوض )بالشيوع( فيما يقسم )بيع انتهاء فترد

بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة( هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني كذا، أما لو قال وهبتك بكذا

فهو بيع ابتداء وانتهاء، وقيد العوض بكونه معينا، النه لو كان مجهوال بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء

وانتهاء. فرع: وهب الواقف أرضا شرط استبداله بال شرط

عوض لم يجز، وإن شرط كان كبيع.ذكره الناصحي.

وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرطعوض مساو ومنعاه.

قلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقفومال الصغير انتهى، والله أعلم.

فصل في مسائل متفرقة )وهب أمة إال حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو( وهب )دارا على أن يرد عليه شيئا منها( ولو معينا كثلث الدار أو

ربعها )أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت( الهبة )وبطل االستثناء( في الصورة

االولى )و( بطل )الشرط( في الصورة الباقية النهبعض أو مجهول، والهبة ال تبطل بالشروط،

(6/276)

وال تنس ما مر من اشتراط معلومية العوص. )أعتق حمل أمة ثم وهبها صح، ولو دبره ثم وهبها لم

يصح( لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغوال به، بخالف االول )كما ال يصح( تعليق االبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت

بفتح التاء فأنت برئ من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من

مهري فهو باطل، النه مخاطرة وتعليق )إال بشرط كائن( ليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن كان لي عليك

دين أبرأتك عنه صح، وكذا إن مت بضم التاء فأنتبرئ منه أو في حل جاز وكان وصية.

خانية )جاز العمرى( للمعمر له ولورثته بعده لبطالن الشرط )ال( تجوز )الرقبى( النها تعليق بالخطر، وإذا

لم تصح تكون عارية.شمني.

لحديث أحمد وغيره

(6/277)

من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته، الترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث.

)بعث إلى امرأته متاعا( هدايا إليها )وبعثت له أيضا( هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أو ال )ثم افترقا

بعد الزفاف وادعى( الزوج )أنه عارية( ال هبة وحلف )فأراد االسترداد وأرادت( هي )االسترداد( أيضا

)يسترد كل( منهما )ما أعطى( إذ ال هبة فال عوض، ولو استهلك أحدهما ما بعثه اآلخر ضمنه، الن من

استهلك العارية ضمنها.خانية )هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه

عنه يتم من غير قبول( إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم، لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره

لما فيه من معنى االسقاط، وقيل يتقيد بالمجلس.

كذا في العناية. لكن في الصيرفية: لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا

ثم بعد أيام رد ال يرتد في الصحيح، لكن في المجتبى: االصح أن الهبة تمليك واالبراء إسقاط )تمليك الدين

ممن ليس عليه الدين باطل إال قبضه( في ثالث:حوالة وصية و

(6/278)

)إذا سلطه( أي سلط المملك غير المديون )على...( أي الدين )فيصح( حينئذ، ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط، ويتفرع على

هذا االصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لميجز لو كان وكيال بالبيع.

فصولين )و( ليس منه ما )إذا أقر الدائن أن الدين لفالن وأن اسمه( في كتاب الدين )عارية( حيث

)صح( إقراره لكونه إخبارا ال تمليكا فللمقر له قبضه.بزازية.

وتمامه في االشباه من أحكام الدين، وكذا لو قالالدين الذي لي على فالن لفالن.

بزازية وغيرهما. قلت: وهو مشكل النه مع االضافة إلى نفسه يكونتمليكا، وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله. وفي االشباه في قاعدة تصرف االمام معزيا لصلح

البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ )والصدقة كالهبة( بجامع

التبرع، وحينئذ )ال تصح غير مقبوضة وال في مشاعيقسم وال الجوع فيها(

(6/279)

ولو على غني، الن المقصود فيها الثواب ال العوض، ولو اختلفا فقال الواهب هبة واآلخر صدقة فالقول

للواهب.خانية.

فروع: كتب قصة إلى السلطان يسأله تملي ك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها

ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعم، لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة

مقام حضوره. أعطت زوجها ماال بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض

غرمائه: إن كانت وهبته أو أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم، وإن اعطته ليتصرف فيه

على ملكها فلها ذلك ال له. دفع البنه ماال ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات

االب: إن أعطاه هبة فالكل له، وإال فميراث.وتمامه في جواهر الفتاوى.

بعث إليه بهدية في إناء، هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته؟

يباح وإال فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا، وإال فال. دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس الهل خوان مناولة أهل خوان آخر وال إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل وال كلب، ولو لرب المنزل، إال

أن يناوله الخبر المحترق

(6/280)

لالذن عادة. وتمامه في الجوهرة وفي االشباه: ال جبر على

الصالت إال في أربع: شفعة، ونفقة زوجة، وعينموصى بها، ومال وقف.

وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنباللي فقلت: وواهب دين ليس يرجع مطلقا * *

وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها * * إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق

تطليق بإبراء مهرها * * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر وإن قبض االنسان مال مبيعه * * فأبرأ يؤخذ منه

كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة * * وعندي فيه وقفة فيحرر قلت: وجه توقفي تصريحهم

في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون االرض وعكسه ال يصح النه كالشائع فتأمله، وأشرت بأظهر لما في

العمادية عن خواهر زاده أنه ال يرجع، واختاره

(6/281)

بعض المشايخ فيظفر: أي بنكاح ضرتها النه بردهلاليراء أبطله فال حنث فليحفظ ا ه.

(6/282)

كتاب االجارةقدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة.

)هي( لغة: اسم لالجرة، وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال: أعظم الله أجرك، وشرعا:

)تمليك نفع(.مقصود من العين )بعوض( حتى لو استأجر ثيابا

(6/283)

أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا ال ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك ال ليستعمله

بل ليظن الناس أنه له فاالجارة فاسدة في الكل، والأجر له النها منفعة غير مقصودة من العين.

بزازية. وسيجئ )وكل ما صلح ثمنا( أي بدال في البيع )صلح أجرة( النها ثمن المنفعة وال ينعكس كليا، فال يقال:

ما ال يجوز ثمنا ال يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعةبالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ.

)وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا( الن العارية،بعوض إجارة، بخالف العكس )أو وهبتك( أو أجرتك

(6/284)

)منافعها( شهرا بكذا، أفاد أن ركنها االيجابوالقبول.

وشرطها: كون االجرة والمنفعة معلومتين النجهالتهما تفضي إلى المنازعة.

وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة،وهل تنعقد بالتعاطي؟

(6/285)

ظاهر الخالصة: نعم إن علمت المدة. وفي البزازية: إن قصرت نعم، وإال ال )ويعلم النفع

ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا( أي مدة كانت وإن طالت، ولو مضافة كآجرتكها غدا، وللمؤجر

بيعها اليوم، وتبطل االجارة، به يفتى. خانية )ولم تزد في االوقاف على ثالث سنين( في

الضياع وعلى سنة في غيرها كما مر في بابه.والحيلة أن يعقد عقودا

(6/286)

متفرقة كل عقد سنة بكذا، فيلزم العقد االول النهناجز، ال الباقي النه مضاف، وللمتولي فسخه.

خانية. وفيها: لو شرط الواقف مدة يتبع إال إذا كانت إجارتها

أكبر نفعا فيؤجرها القاضي ال المتولي الن واليتهعامة.

قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال االجارة الطويلة ولو بعقود، وسيجئ متنا فليراجع وليحفظ )فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح( االجار

وتفسخ في كل المدة، الن العقد إذا فسد في بعضهفسد في كله.

فتاوي قارئ الهداية.ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل.

(6/287)

وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من االشجار بمبلغ كثير، ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم، فالحظ ظاهر في االجارة ال في المساقاة،

فمفاده فساد المساقاة باالولى الن كال منهما عقدعلى حدة.

(6/288)

قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد، بخالف الضعيف فيقتصر على محله وال يتعداه

كجمع بين عبد ومدبر، فتدبر.وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ، فتنبه.

ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق

بال، وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح االول،فتأمل.

وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفا ثالث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثالثين عقدا كل عقد عقيب

اآلخر ال تصح االجارة، وهو الصحيح وعلى الفتوىصيانة لالوقاف.

ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفعالخالف اه.

قلت: وسيجئ أن المتولي والوصي لو آجر بدونأجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه

(6/289)

يعمل باالنفع للوقف. وفي صلح الخانية: متى فسد العقد في البعض

بمفسد مقارن يفسد في الكل. )و( يعلم النفع أيضا ببيان )العمل كالصياغة والصبغ والخياطة( بما يرفع الجهالة، فيشترط في استئجار

الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع، فلو خال عنهمافهي فاسدة.

بزازية.)و( يعلم أيضا )باالشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا.

و( اعلم أن )االجر ال يلزم بالعقد فال يجب تسليمه( به )بل بتعجيله أو شرطه في االجارة( المنجزة، أما

المضافة فال تملك فيها االجرة

(6/290)

بشرط التعجيل إجماعا. وقيل: تجعل عقودا في كل االحكام فيفي برواية

تملكها بشرط التعجيل للحاجة. شرح وهبانية للشرنباللي )أو االستيفاء( للمنفعة )أو

تمكنه منه( إال في ثالث مذكورة في االشباه. ثم فرع على هذا بقوله )فيجب االجر لدار قبضت ولم

تسكن( لوجود تمكنه من االنتفاع، وهذا )إذا كانت االجارة صحيحة، أما في الفاسدة فال( يجب االجر )إال

بحقيقة االنتفاع( كما بسط في

(6/291)

العمادية، وظاهر ما في االسعاف إخراج الوقففتجب أجرته في الفاسد بالتمكن.

كذا في االشباه. قلت: وهل مال اليتيم والمعد لالستغالل والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك؟

محل تردد فليراجع، وبقوله: )ويسقط االجر بالغصب( أي بالحيلولة بين المستأجر والعين، الن حقيقة

الغصب ال تجري في العقار.وهل تنفسخ بالغصب؟ قال في الهداية: نعم

(6/292)

خالفا لقاضيخان، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه )إال إذا أمكن إخراج الغاصب( من الدار مثال )بشفاعة أو حماية( أشباه )ولو أنكر ذلك( أي الغصب )المؤجر(

وادعاه المستأجر )وال بينة له بحكم الحال( كمسألةالطاحونة، وال يقبل قول الساكن النه فرد.

ذخيرة. وبقوله: )وال يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة( النه لم يملكه بالعقد، والمراد من تمكنه من االستيفاء

تسليم المحل إلى المستأجر بحيث ال مانع من االنتفاع )فلو سلمه(العين المؤجرة )بعد مضي بعض المدة( المؤجرة

(6/293)

)فليس الحدهما االمتناع( من التسليم والتسليم في باقي المدة )إذا لم يكن في مدة االجارة وقت يرغب

فيها الجله، فإن كان فيها( أي في العين المؤجرة )وقت كذلك( كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه ال يرغب فيها بعد الموسم، فلو لم

يسلم في الوقت الذي يرغب الجله )خير في قبضالباقي( كما في البيع، كذا في البحر.

ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه، وإنأمكنه الفتح بال كلفة وجب االجر، وإال ال.

أشباه. قلت: وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح

لم يكن تسليما، الن التخلية لم تصح.صيرفية.

ولو اختلفا بحكم الحال، ولو برهنا فبينة المؤجر.ذخيرة.

وكذا في البيع. وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو

تسليم، وإال ال كما بسطه المصنف )وللمؤجر طلب االجر للدار واالرض( كل يوم )وللدابة كل مرحلة( إذا

أطلقه، ولو بين تعين وللخياطة )ونحوها( من الصنائع

(6/294)

)إذا فرغ وسلمه( فهلكه قبل تسليمه يسقط االجر، وكذا كل من لعمله أثر، وما ال أثر له كجمال له االجر

كما فرغ وإن لم يلم. بحر )وإن( وصيلة )عمل في بيت المستأجر نعم لو

سرق( بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله االجربحسابه على المذهب.

بحر وابن كمال )ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجلقبل أن يقبضه رب الثوب

(6/295)

فال أجر له( بل له تضمين الفاتق )وال يجبر على االعادة، وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه االعادة(

كأنه لم يعمل، بخالف فتق االجنبي، وهل للخياط أجرالتفصيل بال خياطة؟ االصح ال.

أشباه. لكن حاشيتها معزيا للمضمرات، المفتى به نعم،

وقال المصنف: ينبغي أن يحكم العرف اه. ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى

على االول، فتأمل )و( للخباز طلب االجر )للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور( الن تمامه بذلك

وبإخراج بعضه بحسابه. جوهرة )فإن احترق بعده( أي بعد إخراجه بغير فعله

)فله االجر( لتسليمه بالوضع في بيته )وال غرم( لعدمالتعدي.

وقاال: يغرم مثل دقيقه وال أجر، وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه االجر )ولو( احترق )قبله ال أجر له ويغرم(

اتفاقا

(6/296)

لتقصيره. درر وبحر )وإن لم يكن الخبز فيه( أي في بيت

المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو ال )فاحترق( أو سرق )فال أجر( له لعدم التسليم حقيقة )وال

ضمان( لو سرق النه في يده أمانة خالفا لهما، وهيمسألة االجير المشترك.

جوهرة. )وإن( احترق الخبز أو سقط من يده )قبل االخراج

فعليه الضمان( ثم المالك بالخيار، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله االجر )وإن ضمنه قيمته دقيقا فال أجر( له للهالك قبل التسليم، وال يضمن الحطب والملح)وللطبخ بعد الغرف( إال إذا كان الهل بيته جوهرة. واالصل في ذلك العرف )فإن أفسده( أي الطعام

)الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن( للطعام، ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة

فاحترق البيت لم يضمن لالذن، وال يضمن صاحبالدار لو احترق شئ من السكان لعدم التعدي.

جوهرة )ول( ضرب )اللبن بعد االقامة( وقاال بعدتشريحه:

(6/297)

أي جعل بعضه على بعض، وبقولهما يفتى.ابن كمال معزيا للعيون.

وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر، فلو في غير بيتهفال حتى يعده منصوبا عنده، ومشرجا عندهما.

زيلعي. فروع: الملبن على اللبان، والتراب على المستأجر،

وإدخال الحمل المنزل على الحمال ال صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إال بشرط، وإيكاف دابة

للحمل على المكاري، وكذا الحبال والجوالق، والحبرعلى الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها.

ظهيرية. )ومن( كان )لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها الجل االجر( وهل المراد باالثر عين مملوكة

للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ويرى؟ قوالن أصحهما الثاني، فغاسل الثوب وكاسر الفستق

والحطب والطحان والخياط والخفاف وحالق رأىالعد لهم حبس العين

باالجر على االصح.مجتبى.

وهذا )إذا كان حاال، أما إذا كان( االجر )مؤجال فال( يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما

وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية )فإنحبس

(6/298)

فضاع فال أجر وال ضمان( لعدم التعدي. )ومن ال أثر لعمله كالحمال على ظهر( أو دابة

)والمالح( وغاسل الثوب: أي لتطهيريه ال لتحسينه: مجتبى فليحفظ )ال يحبس( العين لور )فإن حبس ضمن ضمان الغصب( وسيجئ في بابه )وصاحبها

بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها( أي بدلها شرعا )محمولة وله االجر، وإن شاء غير محمولة وال أجر(

جوهرة؟ وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك )ال يستعمل غيره إال الظئر فلها

استعمال غيرها( بشرط وغيره. خالصة )وإن أطلق كان له( أي لالجير أن يستأجر

غيره، أفاد باالستئجار أنه لو دفع الجنبي ضمن االول ال الثاني، وبه صرح في الخالصة، وقيد بشرط العمل،

النه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مراراففرط حتى سرق ال يضمن.

(6/299)

وأجاب شمس االئمة بالضمان. كذا في الخالصة )وقوله على أن تعمل إطالق( ال

تقييد مستصفى، فله أن يستأجر غيره. )استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي

فله أجره بحسابه( النه أوفى بعض المعقود عليه، وقيد بقوله )لو كانوا( أي عياله )معلومين( أي

للعاقدين ليكون االجر مقابال بجملتهم )وإال( يكونوامعلومين )فكله( أي له كل االجر.

ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصانعددهم فبحسابه، وإال فكله

(6/300)

. )استأجر رجال اليصال قط( أي كتاب )أو زاد إلى زيد، إن رده( أي المكتوب أو الزاد )لموته( أي )أو غيبته الشئ له( النه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق.

وفي الخانية: استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فالنا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فالنا وجب االجر )فإذا دفع

القط إلى ورثته( في صورة الموت )أو من يسلم إليه إذا حضر( في صورة غيبته )وجب االجر بالذهاب( وهو

نصف االجر المسمى: كذا في الدرر والغرر، وتبعه المصنف، ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم

كل االجر، لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجئ بالجواب فنصفه، وإال فكله فليكن

التوفيق )وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شئ(

النتفاء المعقود عليه وهو االيصال، واختلف فيما لومزقه.

(6/301)

)متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها( أي مستأجر أرض الوقف ال المتولي كما غلط فيه بعضهم )تمام أجر المثل( على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره، وكذا حكم وصي

وأب كما في مجمع الفتاوى )يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه، وكذا يفتى بكل

ما هو أنفع للوقف( فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا االجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف

وصيانة لحق الله تعالى، حاوي القدسي. )مات اآلجر وعليه ديون( حتى فسخ العقد بعد تعجيلالبدل )فالمستأجر( لو العين في يده ولو بعقد فاسد.

أشباه )أحق بالمستأجر من غرمائه( حتى يستوفي االجرة المعجلة )إال أنه ال يسقط الدين بهالكه( أي بهالك هذا المستأجر النه ليس برهن من كل وجه

)بخالف الرهن( فإنه مضمون

(6/302)

بأقل من قيمته ومن الدين، كما سيجئ في بابه.مجمع الفتاوى.

فروع: الزيادة في االجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما ال زيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت، وإن في

الوقف فإن االجارة فاسدة آجرها الناظر بال عرض على االول، لكن االصل صحتها بأجر المثل، ولو ادعى

رجل أنها بغبن فاحش:

(6/303)

فإن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل، وإال

فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت الزيادةأجر المثل فالمختار قبولها

(6/304)

فيفسخها المتولي، فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها ممن زاد: فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة

عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فال بد من البرهان عليه،

وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه

الزيادة

(6/305)

من وقتها، وإن كان بنى أو غرس: فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم

يقبلها النعقادها عند رأس كل شهر، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصير حتى

يتخلص بناؤه، وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيرهوإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع.

وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها، وعليه الفتوى، وما لم تفسخ كان

على المستأجر المسمى.أشباه معزيا للصغرى.

قلت: وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه، وهذا لو االرض

تنقص بالقلع وإال شرط رضاه كما في عامة الشروحمنها البحر والمنح.

وإن صح فيعول عليها النها الموضوع لنقل المذهب،بخالف نقول الفتاوى.

(6/306)

وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين: حانوت وقف بنى فيه ساكنة بال إذن موليه: إن لم يضر رفعه

رفعه، وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه، وال يكون بناؤه

مانعا من صحة االجارة لغيره، إذ ال يد له على ذلك البناء حيث ال يملك رفعه، ولو اصطلحوا أن يجعلوا

ذلك للوقف بثمن ال يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح، ولو لحق اآلجر دين رفع االمر إلى

القاضي ليفسخ العقد، وليس لآلجر أن يفسخ بنفسه،وعليه الفتوى.

وتجوز بمثل االجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس ال بما يتغابن وتكون فاسدة، فيؤجره إجارة صحيحة، إما من االول أو من غيره بأجر المثل أو

بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه. وفي فتاوى الحانوتي: بينة االثبات مقدمة، وهي

التي شهدت بأن االجرة أوال أجرة المثل وقد اتصلبها القضاء فال تنقض.

قال: وبه أجاب بقية المذاهب، فليحفظ.

(6/308)

باب ما يجوز من االجارة وما يكون خالفا فيها أي في االجارة )تصح إجارة حانوت( أي دكان )ودار بال بيان

ما يعمل فيها( لصرفه للمتعارف )و( بال بيان )من يسكنها( فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما

سيجئ )وله أن يعمل فيهما( أي الحانوت والدار )كل ما أراد( فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي

بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليدوإن به ضر، به يفتى.

قنية )غير أنه ال يسكن(

(6/309)

بالبناء للفاعل أو المفعول )حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه( ذلك )في( عقد

)االجارة( النه يوهن البناء فيتوقف على الرضا. )وإن اختلفا في االشتراط فالقول للمؤجر( كما لو

أنكر أصل العقد )وإن أقاما البينة فالبينة بينةالمستأجر( الثباتها الزيادة.

خالصة. وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما،

ولو فعل ما ليس له لزمه االجر، وإن انهدم به البناءوال أجر النهما ال يجتمعان.

)وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها( وكذا كل ما ال يختلف بالمستعمل يبطل التقييد النه غير مفيد، بخالف ما يختلف به كما سيجئ، ولو آجر

بأكثر تصدق بالفضل إال في مسألتين: إذا آجرها بخالف الجنس أو أصلح فيها شيئا، ولو آجرها من

المؤجر ال تصح وتنفسخ

(6/310)

االجارة في االصح.بحر معزيا للجوهري، وسيجئ تصحيح خالفه، فتنبه.

)و( تصح إجارة )أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء( كي ال تقع

المنازعة، وإال فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحةبزرعها ويجب المسى.

وللمستأجر الشرب والطريق، ويزرع زرعين: ربيعا، وخريفا، ولو لم يمكنه الزراعة للحال الحتياجها

لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز،وإال ال.

وتمامه في القنية. )آجرها وهي مشغولة بزرع غيره، إن كان الزرع بحق

ال تجوز( االجارة، لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة )ما لم يستحصد الزرع( فيجوز ويؤمر بالحصاد

والتسليم، به يفتى. بزازية )إال أن يؤاجرها مضافة( إلى المستقبل فتصح

مطلقا )وإن( كان الزرع )بغير حق صحت( المكانالتسليم بجبره على قلعه أدرك أو ال.

فتاوى قارئ الهداية.

(6/311)

وفي الوهبانية: تصح إجارة الدار المشغولة: يعنيويؤمر بالتفريغ، وابتداء المدة من حين تسليمها.

وفي االشباه: استأجر مشغوال وفارغا صح فيالفارغ فقط، وسيجئ في المفترقات.

)و( تصح إجارة أرض )للبناء والغرس( وسائر االنتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيال ومراحا حتى

تلزم االجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم ال. بحر )فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة( لعدم

نهايتهما )إال أن يغرم له المؤجر قيمته( أي البناء والغرس )مقلوعا( بأن تقوم االرض بهما وبدونهما

فيضمن ما بينهما. اختيار )ويتملكه( بالنصب عطفا على يغرم الن فيه

نظرا لهما. قال في البحر: وهذا االستثناء من لزوم القلع على المستأجر، فأفاد أنه ال يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة، لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على

المستأجر وإال فبرضاه )أو يرضى( المؤجر عطفا على يغرم )بتركه( أي البناء والغرس )فيكون البناء

والغرس لهذا واالرض لهذا( وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإال فإعارة، فلهما أن يؤاجراهما لثالث

ويقتسما االجر على قيمة

(6/312)

االرض بال بناء وعلى قيمة البناء بال أرض، فيأخذ كلحصته.

مجتبى. وفي وقف القنية: بنى في الدار المسبلة بال إذن

القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيمعلى دفع قيمته للباني إلخ.

)ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها( وبنى )ثم مضت مدة االجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل

إذا لم يكن في ذلك ضرر( بالوقف )ولو أبى الموقوف عليهم إال القلع ليس لهم ذلك( كذا في

القنية.قال في البحر: وبهذا تعلم

(6/313)

مسألة االرض المتكرة وهي منقولة أيضا في أوقافالخصاف.

(6/314)

)والرطبة( لعدم نهايتها )كالشجر( فتقلع بعد مضي المدة، ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في االرض

أبدا، وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل

إلى نهايته، كذا حرره المصنف في حواشي الكنز،وقواه بما في معاملة الخانية، فليحفظ.

قلت: بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي، فليحفظ )والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه( رعاية

للجانبيين، الن له نهاية كما مر

(6/315)

)بخالف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى( على حاله )إلى الحصاد( وإن انفسخت

االجارة، الن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية، أما بعدها فبأجر المثل )ويلحق بالمستأجر

المستعير( فيترك إلى إدراكه بأجر المثل )وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا( لظلمه، ثم المراد

بقولهم يترك الزرع بأجر: أي بقضاء أو بعقدهما حتىال يجب االجر إال بأحدهما كما في القنية فليحفظ.

بحر. )و( تصح )إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس ال( تصح إجارة الدابة )ليجنبها( أي ليجعلها جنيبة بين يديه )وال يركبها وال( تصح إجارتها أيضا )ل( أجل أن

)يربطها على باب داره ليراها الناس( فيقولوا له فرس )أو( الجل أن )يزين بيته( أو حانوته )بالثوب(

لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين، وإذا فسدت فال

أجر، وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا

(6/316)

ليشمه أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا. شر وهبانية )وإن لم يقيدها براكب والبس أركب

وألبس من شاء( وتعين أول راكب والبس، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة

بركوبها )وإن قيد براكب أو البس فخالف ضمن إذا عطبت وال أجر عليه وإن سلم( بخالف حانوت أقعد

فيه حدادا مثال حيث يجب االجر إذا سلم، النه لما سلم علم أنه لم يخالف، وأنه مما ال يوهن الدار في كما في الغاية، النه مع الضمان ممتنع )ومثله( في

الحكم )كل ما يختلف بالمستعمل( كالفسطاط )وفيما ال يختلف فيه بطل تقييده به، كما لو شرط

سكنى واحد

(6/317)

له أن يسكن غيره( لما مر أن التقييد غير مفيد )وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف ال

أضر كالملح( واالصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز، ولو أكثر لميجز، ومنه تحميل وزن البر قطنا ال شعيرا في االصح.

)ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب

(6/318)

يضمن النصف( وال اعتبار للثقل الن اآلدمي غير موزون، وهذا )إن كانت( الدابة )تطيق حمل االثنين وإال فالكل( بكل حال )كما لو حمله( الراكب )على

عاتقه( فإنه يضمن الكل )وإن كانت تطيق حملهما( لكونه في مكان واحد )وإن كان( الرديف )صغيرا ال

يستمسك يضمن بقدر ثقله( كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم االذن، وليس المراد أن

الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد، ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر، وكذا لو لبس ثيابا كثيرة، ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما

زاد.مجتبى.

)وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع االجر( لركوبه بنفسه )مع التضمين( أي لنصف القيمة

لركوب غيره، ثم إن ضمن الراكب ال يرجع، وإن ضمنالرديف رجع لو مستأجرا من

المستأجر وإال ال، قيد بكونها عطبت النها لو سلمتلزم المسمى فقط وبكونه أردفه، النه لو

(6/319)

أقعده في السرج صار غاضبا فال أجر عليه. بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما

يخالفه، فليتأمل عند الفتوى. وكيف في االشباه وغيرها أن االجر والضمان ال

يجتمعان. )وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها

أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل( وهذا إذا حملها المستأجر )فإن حملها صاحبها( بيده )وحده فال

ضمان على المستأجر( النه هو المباشر. عمادية )وإن حمال( الحمل )معا( ووضعاه عليها )وجب

النصف على المستأجر( بفعله وهدر فعل ربها.مجتبى.

)ولو( كان البر مثال في جولقين ف )حمل في كلواحد( منهما )جولقا( أي وعاء كعدل مثال

(6/320)

)وحده( ووضعاه عليها معا أو متعاقبا )ال ضمان على المستأجر( ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا

بالعقد غاية، ومفاده أنه ال ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه، ومن ثم عولنا عليه

على خالف ما في الخالصة.كذا في شرح المصنف.

قلت: وما في الخالصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله )وكذا ال ضمان لو حمل المستأجر

أوال ثم رب الدابة، وإن حملها ربها أوال ثم المستأجر

ضمن نصف القيمة( تنتهى فتنبه )وهذا( أي ما مر من الحكم )إذا كانت الدابة( المستأجرة )تطيق مثله،

أما إذا كانت ال تطيق فجميع القيمة الزم( على المستأجر زيلعي )ويجب عليه كل االجر( للحمل،

والضمان للزيادة غاية، وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسى، فلو من غيره ضمن الكل، كما لو حمل

المسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها.بحر.

قال: ولم يتعرضوا لالجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر، الن منافع

الغصب ال تضمن عندنا، ومن علم حكم المكاري فيطريق مكة.

(6/321)

)وضمن بضربها وكبحها( بلجامها لتقييد االذن بالسالم، حتى لو هلك الصغير بضرب االب أو الوصي

للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك. وقاال: ال يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة:

االصح رجوع االمام لقولهما )ال( يضمن )بسوقها(اتفاقا.

وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب لالذن العرفي، وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي

حنيفة رحمه الله تعالى: ال يضربها أصال، ويخاصمفيما زاد على التأديب )و( ضمن )بنزع السرج و(

(6/322)

وضع )االيكاف( سواء وكف بمله أو ال )وباالسراج بما ال يسرج( هذا الحمار )بمثله جميع قيمته( ولو بمثله أو أسرجها مكان االيكاف ال يضمن، إال إذا زاد وزنا

فيضمن بحسابه.ابن كمال.

)كما( يضمن )لو استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام ال يلجم مثله( وكذا لو أبدله الن الحمار ال يختلف

باللجام وغيره. غاية )أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تفاوتا( بعدا

أو وعرا أو خوفا بحيث ال يسلكه الناس.ابن كمال

(6/323)

)أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا( سلكه الناسأو ال لخطر البحر.

فلو لم يقيد بالبر ال ضمان )وإن بلغ( المنزل )فلهاالجر( لحصول المقصود.

)وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر( ما نقص من االرض، الن الرطبة أضر من البر )وال أجر( النه غاصب إال

فيما استثنى كما سيجئ، قيد بزرع االضر النه باالقل ضررا ال يضمن ويجب االجر )و( ضمن )بخياطة قباء(

و )أمز بقميص قيمة ثوبه، وله( أي لصاحب الثوب )أخذ القباء ودفع أجر مثله( ال يجاوز المسمى كما هو حكم االجارة الفاسدة )وكذا إذا خاطه سراويل( وقد

أمر بالقباء، فإن الحكم كذلك )في االصح( فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي )و( ضمن )بصبغه أصفر وقد

أمر بأحمر قيمة ثوب، أبيض، وإن شاء( المالك )أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وال أجر له، ولو صبغ رديئا

إن لم يكن الصبع فاحشا ال يضمن( الصباغ )وإن( كان)فاحشا(

(6/324)

عند أهل فنه )يضمن( قيمة ثوب أبيض.خالصة.

فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا، إن قدر أصبع ونحوه عفو، وإن كثر

ضمنه. قال: إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه

فقطعه ثم قال: ال يكفيك ضمنه، ولو قال: أيكفيني قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فقطعه ثم قال:

ال يكفيك وال يضمن. نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال

بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا.خالصة.

وفي االشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا لو أدخل رجال

في حانوته ليعمل له. وفي الدرر: دفع غالمه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز، ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من

اآلخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل. وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم

عاد إلى االول فعطبت ضمن مطلقا في االصح كما في العارية وهو قولهما، وإليه رجع االمام كما في

مجمع الفتاوى. وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله االول

ال أجر له، وينبغي أن يجبر على االعادة.

(6/325)

وفيه: دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال: التصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك ال ضمان.

وفيه: سئل ظهير الدين عمن استأجر رجال ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل

له االجر؟ قال: ال. استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل

للمستكري الرجوع بحصته؟ قال: ال، النه رضي بذلك. استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين

البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدةالمنع؟ قال: ال ما لم يمنع حسا من الطحن.

استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل االجر؟قال: إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به.

وفي الوهبانية: ويسقط في وقت العمارة مثل ما * * لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدر

العمارة آمر * يقدم فيها قوله ال المعمر

(6/326)

قلت: ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد االمر: يعني إال في تنور وبالوعة فال بد من

شرط الرجوع عليه، ولو خربت الدار سقط كل االجر،

وال تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو االصح وإذا بنيت ال خيار له، وفي سكنى

عرصتها ال يجب االجر.قاله ابن الشحنة.

قلت: وفي نفيه نظر، ولعله أريد المسى، أما أجرة المثل أو حصة العرصة فال مانع من لزومها فتأمله،

وسيجئ في فسخها ما يفيده فتنبه، والله تعالىأعلم.

(6/327)

استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة، فإنشرط حطه قدر العطلة صح.

بزازية. أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على

رب الدين.خزانة الفتاوى.

انقضت مدة االجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة ال يلزمه الكراء لهذه السنة، النه لم يسكنها على وجه االجارة، وكذلك لو انقضت

المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته، النالمرأة لم تسكنها بأجرة.

آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهر، فلو غاب المستأجر قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه

فيها لم يكن لآلجر الفسخ مع المرأة النها ليست بخصم، والحيلة إجارتها آلخر قبل تمام الشهر، فإذا تم تنفسخ االولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة

وتسلم الثاني.خانية اه.

باب االجارة الفاسدة )الفاسد( من العقود )ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل ما ليس

مشروعا أصال(

(6/328)

ال بأصله وال بوصفه )وحكم االول( وهو الفاسد)وجوب أجر المثل باالستعمال( لو المسى معلوما.

ابن كمال )بخالف الثاني( وهو الباطل فإنه ال أجرفيه االستعمال.

حقائق )وال تملك المنافع باالجارة الفاسدة بالقبض بخالف البيع الفاسد( فإن البيع يملك فيه بالقبض،

بخالف فاسد االجارة، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها، ولو آجرها وجب أجر المثل وال يكون

غاصبا، ولالول نقض الثانية.بحر معزيا للخالصة.

وفي االشباه: المستأجر فاسد لو آجر

(6/329)

صحيحا جاز وسيجئ )تفسد االجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع( مما مر

)يفسدها( كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو

مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد.أشباه )و( تفسد أيضا )بالشيوع( بأن يؤجر نصيبا من

(6/330)

داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو منأحد شريكيه.

أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثالثين.واحترز باالصلي عن الطارئ فال يفسد على الظاهر.

كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة

المشاع، كما لو قضى بجوازه )إال إذا آجر( كل نصيبه أو بعضه )من شريكه( فيجوز، وجوزاه بكل حال،

وعليه الفتوى.زيلعي وبحر معزيا للمغني.

لكن رده العالمة قاسم في تصحيحه بأن ما فيالمغني شاذ مجهول القائل فال يعول عليه.

قلت: وفي البدائع: لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع، ولو أبطلها الحاكم

ثم قسم وسلم لم يجز، ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة آلخر فصولين من الفصل الحادي

والعشرين: يعني الوسط منه )و( تفسد )بجهالةالمسمى( كله أو بعضه كتسمية

(6/331)

ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من االجرة فيصير االجر مجهوال )و( تفسد )بعدم التسمية( أصال أو بتسمية خمر أو خنزير

)فإن فسدت باالخيرين( بجهالة المسى وعدم التسمية )وجب أجر المثل( يعني الوسط منه، وال

ينقص عن المسمى ال بالتمكين بل )باستيفاء المنفعة( حقيقة كما مر )بالغا ما بلغ( لعدم ما يرجع

إليه وال ينقص عن المسمى )وإال( تفسد بهما بلبالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسى.

)لم يزد( أجر )على المسمى( لرضاهما به )وينقصعنه( لفساد التسمية.

واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن ال يسكنها فسدت، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما

بلغ،

(6/332)

وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى، لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى

فافهم، وعلى كل فال استثناء فتنبه. قلت: وينبغي استثناء الوقف الن الواجب فيه أجر

المثل بالغا ما بلغ، فتأمل )فإن آجر داره( تفريع على جهالة المسمى )بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه

فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما

(6/333)

بلغ، وتفسخ في الباقي( من المدة )آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط( وفسد في الباقي لجهالتها، واالصل أنه متى دخل كل فيما ال يعرف

منتهاه تعين أدناه، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها

بشرط حضور اآلخر النتهاء العقد الصحيح )وفي كل شهر سكن في أوله( هو الليلة االولى ويومها عرفا،

وبه يفتى )صح العقد فيه( أيضا، وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إال بعذر، كما لو عجل أجرة

شهرين فأكثر لكونه كالمسمى. زيلعي )إال أن يسمي الكل( أي جملة شهور معلومة

فيصح لزوال المانع )وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لميسم أجر كل شهر(

(6/334)

وتقسم سوية )وأول المدة ما سمي( إن سمى )وإال فوقت العقد( هو أولها )فإن كان( العقد )حين يهل(

بضم ففتح: أي يبصر الهالل، والمراد اليوم االول منالشهر.

شمني )اعتبر االهلة وإال فااليام( كل شهر ثالثون. وقاال: يتم االول بااليام والباقي باالهلة )استأجر عبدا

بأجرمعلوم وبطعامه لم يجز( لجهالة بعض االجر كما مر. وجاز )إجارة الحمام( النه عليه الصالة والسالم دخل

حمام الجحفة وللعرف. وقال عليه الصالة والسالم: ما رآه المسلمون حسنا

فهو عند الله حسن. قلت: والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره

ابن حجر )و( جاز )بناؤه للرجال

(6/335)

والنساء( هو الصحيح للحاجة، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن، وكراهة عثمان محمول على ما

فيه كشف عورة.زيلعي.

وفي إحكامات االشباه: ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل: إال لمريضة أو نفساء، والمعتمد أن ال

كراهة مطلقا. قلت: وفي زماننا ال شك في الكراهة لتحقق كشف

العورة وقد مر في النفقة )والحجام( النه عليه

الصالة والسالم احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي عن كسبه منسوخ )والظئر( بكسر فهمز:

المرضعة )بأجر معين(

(6/336)

لتعامل الناس، بخالف بقية الحيوانات لعدم التعارف )و( كذا )بطعامها وكسوتها( ولها الوسط، وهذا عند

االمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد )وللزوج أن يطأها( خالفا لمالك )ال في بيت المستأجر( النه ملكه فال يدخله )إال بإذنه، و(

والزوج )له في نكاح ظاهر( أي معلوم بغير االقرار )فسخها مطلقا( شأنه إجارتها أوال في االصح )ولو

غير ظاهر( بأن علم بإقرارهما )ال( يفسخها، الن قولهما ال يقبل في حق المستأجر )وللمستأجر

فسخها بحبلها ومرضها وفجورها( فجورا بينا ونحو ذلك من االعذار )ال بكفرها( النه ال يضر بالصبي، ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت االجارة ولو مات أبوه

ال، وعليها غسل الصبي

(6/337)

وثيابه وإصالح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما ال نص فيه، وال يلزمها

ثمن شئ من ذلك، وما ذكره محمد من أن الدهنوالريحان عليها فعادة أهل الكوفة

)وهو( أي ثمنه وأجرة عملها )على أبيه( إن لم يكن للصغير مال، وإال ففي ماله النه كالنفقة )فإن

أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة ال أجر لها( الن الصحيح أن المعقود عليه هو االرضاع

والتربية ال اللبن والتغذية. عناية )بخالف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته( أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق االجرة، إال إذا

شرط إرضاعها على االصح.شرنباللية عن الذخيرة.

ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلماالولون فأرضعتهما وفرغت أثمت،

(6/338)

ولها االجر كامال على الفريقين لشبهها باالجيرالخاص والمشترك.وتمامه في العناية.

)ال تصح االجارة لعسب التيس( وهو نزوه على االناث )و( ال )الجل المعاصي مثل الغناء والنوح والمالهي(

ولو أخذ بال شرط يباح )و( الجل الطاعات مثل )االذان والحج واالمامة وتعليم القرآن والفقه( ويفتى اليوم

بصحتها لتعليم القرآن والفقه واالمامة واالذان.

(6/339)

)ويجبر المستأجر على دفع ما قبل( فيجب المسمىبعقد وأجر المثل إذا لم تذكر مدة.

شرح

(6/340)

وهبانية من الشركة )ويحبس به( به يفتى )ويجبر على( دفع )الحلوة المرسومة( هي ما يهدى للمعلم

على رؤوس بعض سور القرآن، سميت بها الن العادةإهداء الحالوي.

)ولو دفع غزال آلخر لينسجه له بنصفه( أي بنصف الغزل )أو استأجر بغال ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا

ليطحن بره ببعض دقيقه( فسدت في الكل النه استأجره بجزء من عمله، واالصل في ذلك نهيه )ص(

عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء.والحيلة أن يفرز االجر أوال، أو يسمى قفيزا

(6/341)

بال تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز، ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه اآلخر ال أجر له

أصال لصيرورته شريكا، وما استشكله الزيلعي أجاب

عنه المصنف.قال: وصرحوا بأن

(6/342)

داللة النص ال عموم لها، فال يخصص عنها شئ بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ )أو( استأجر )خبازا

ليخبز له كذا( كقفيز دقيق )اليوم بدرهم( فسدت عند االمام لجمعه بين العمل والوقت، وال ترجيح الحدهما فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن

تفرغ منه اليوم جازت إجماعا )أو أرضا بشرط أنيثنيها(

(6/343)

أي يحرثها )أو يكري أنهارها( العظام )أو يسرقنها( لبقاء أثر هذه االفعال لرب االرض، فلو لم تبق لم تفسد )أو( بشرط )أن يزرعها بزراعة أرض أخرى( لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساء، وقوله:

)فسدت( جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ )وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو

يسقيها ويزرعها( النه شرط يقتضيه العقد. )ولو( استأجره )لحمل طعام( مشترك )بينهما فال أجر

له( النه ال يعمل شيئا لشريكه إال

(6/344)

ويقع بعضه لنفسه فال يستحق االجر )كراهن استأجرالرهن من المرتهن( فإنه ال أجر له لنفعه بملكه. )وفي جواهر الفتاوى( ولو استأجر حماما فدخل

المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام ال أجر عليه، النه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في

المدة، وال يسقط شئ من االجرة النه ليس بمعلوم. )استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ

يزرعها( فسدت إال أن يعمم، بخالف الدار لوقوعه على السكنى كما مر، وإذا فسدت )فزرعها فمضى

االجل( عاد صحيحا )فله المسمى( استسحانا، وكذا لو لم يمض االجل الرتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام

العقد. قلت: فلو حذف قوله فمضى االجل كقاضيخان في

شرح الجامع لكان أولى )وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك( الحمار )لم

يضمن( لفساد االجارة، فالعين أمانة كما فيالصحيحة )فإن بلغ فله المسمى(

(6/345)

لم مر في الزراعة )فإن تنازعا قبل الزرع( في مسألة الزراعة )أو الحمل( في مسألتنا )فسخت

االجارة دفعا للفساد( لقيامه بعد. )استأجر دابة ثم جحد االجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل االنكار، وال يجب لما بعده( عند أبي يوسف: النه بالجحود صار غاصبا واالجر والضمان

ال يجتمعان، وعند محمد: يجب المسمى.درر.

وكأنه ال قول لالمام. وفي االشباه: قصر الثوب المجحود، فإنه قبله فله

االجر، وإال ال، وكذا الصباغ والنساج. )إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا( جنسا

كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض )وإذا اتحدا

(6/346)

ال( تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء

النفع كما مر لفساد العقد. )استأجره ليصيد له أو يحتطب له، فإن( وقت لذلك

)وقتا جاز( ذلك )وإال ال( فلو لم يوقت وعين الحطب فسد )إال إذا عين الحطب وهو( أي الحطب )ملكه

فيجوز( مجتبى، وبه يفتى.صيرفية.

فروع: استأجر امرأته لتخبز له خبزا لالكل لم يجز،

وللبيع جاز.صيرفية.

أجرت دارها لزوجها فسكناها فال أجر.أشباه وخانية.

قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى: قال قاضيخان: هنا الفتوى على

الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ.وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل

(6/347)

والمدة.بزازية.

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعمومالبلوى مضمرات اه.

باب ضمان االجير

(6/348)

)االجراء على ضربين: مشترك، وخاص. فاالول من يعمل ال لواحد( كالخياط ونحوه )أو يعمل له عمال غير موقت( كأن استأجره للخياطة في بيته

غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره )أو موقتا بال تخصيص( كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا، إال أن يقول: وال

ترعى غنم غيري، وسيتضح. وفي جواهر الفتاوى: استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم

آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كال العقدين الن المعقود عليه العمل ال المنفعة )وال يستحق المشترك

االجر حتى يعمل كالقصار ونحوه( كفتال وحمال ودالل ومالح، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف

باختالف المحل، مجتبى

(6/349)

)وال يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان( الن شرط الضمان في االمانة باطل كالمودع )وبه يفتى( كما في عامة المعتبرات، وبه جزم أصحاب

المتون فكان هو المذهب، خالفا لالشباه.وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة،

(6/350)

وقيل إن االجير مصلحا ال يضمن، وإن بخالفه يضمن،وإن مستور الحال يؤمر بالصح.

عمادية. قلت: وهل يجبر عليه؟ حرر في تنوير البصائر نعم،

كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى االجارة بالجبر )و( يضمن )ما هلك بعمله كتخريق

الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة( من مدهجاوز المعتاد أم ال، بخالف الحجام

(6/351)

ونحوه كما يأتي.عمادية.

والفر في الدرر وغيره على خالف ما بحثه صدرالشريعة فتأمل،

لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة، فتنبه. وفي المنية: هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في

السفينة، فإن كان ال يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد النمحل العمل غير مسلم إليه.

وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة

(6/352)

وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع اليضمن إجماعا وقدمنا.

قلت: عن االشباه معزيا للزيلعي: إن الوديعة بأجر مضمونة، فليحفظ )وال يضمن به بني آدم مطلقا

ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان

بسوقه أو قوده( الن اآلدمي ال يضمن بالعقد بل بالجناية، وال جناية الذنه فيه )وإن انكسر دن في

الطريق( إن شاء المالك )ضمن الحمال قيمته في مكان حمله وال أجر، أو في موضع الكسر وأجره بحسابه( وهذا لو انكسر بصنعه، وإال بأن زاحمه

الناس فانكسر فال ضمان خالفا لهما.)وال ضمان على حجام وبزاغ(

(6/353)

أي بيطار )وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، فإن جاوز( المعتاد )ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك(

المجني عليه )وإن هلك ضمن نصف دية النفس( لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف، ثم فرع عليه بقوله )فلو قطع الختان الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية كاملة( النه لما برئ كان

عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان )وإن مات فالواجب عليه نصفها( لحصول تلف النفس

بفعلين: أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة، واآلخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف،

ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه ال يسري ال يصح، النه ليس في وسعه إال إذا فعل غير

المعتاد فيضمن.عمادية.

وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غالم أو عبد افصدني ففصد فصدا معتادا فمات بسببه، قال:

تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد النهخطأ.

وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات منالسالن، قال: يجب القصاص.

)والثاني( وهو االجير )الخاص( ويسمى أجير واحد)وهو من يعمل لواحد عمال مؤقتا

بالتخصيص ويستحق االجر بتسليم نفسه في المدةوإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا

(6/354)

للخدمة أو( شهرا )لرعي الغنم( المسمى بأجر مسمى، بخالف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي

شهرا حيث يكون مشتركا، إال إذا شرط أن ال يخدم غيره وال يرعى لغيره فيكون خاصا، وتحقيقه في

الدرر. وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من

أجرته بقدر ما عمل. فتاوى النوازل )وإن هلك في المدة نصف الغنم أو

أكثر( من نصفه )فله االجرة كاملة( ما دام

(6/355)

يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليمنفسه.

جوهرة. وظاهر التعليل بقاء االجرة لو هلك كلها، وبه صرح في العمادية )وال يضمن ما هلك في يده أو بعمله( كتخريق الثوب من دقه إال إذا تعدم الفساد فيضمن

كالمودع. ثم فرع على هذا االصل بقوله )فال ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه( من الحلي لكونها أجير واحد، وكذا ال ضمان على حارس السوق

وحافظ الخان )

(6/356)

وصح ترديد االجر بالترديد في العمل( كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين )وزمانه في االول(

كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح. قال شيخنا الرملي: ومعناه يجوز في اليوم االول

دون الثاني، كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه؟ ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو

هذه فبدرهمين )والعامل( كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين )والمسافة( كإن ذهبت للكوفة

فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين )والحمل( كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين، وكذا لو خيره بين

ثالثة أشياء، ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع،

ويجب أجر ما وجد إال في تخيير الزمان فيجب بخياطته في االول ما سمى، وفي الغد أجر المثل ال

يزاد على

(6/357)

درهم ولو خاطه بعد غد ال يزاد على نصف درهم،وفيه خالفهما )بنى المستأجر تنورا أو دكانا(

عبارة الدرر: أو كانونا )في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار ال ضمان عليه مطلقا(

سواء بنى بإذن رب الدار أو ال )إال أن يجاوز ما يصنعه الناس( في وضعه وإيقاد نار ال يوقد مثلها في التنور

والكانون. )استأجر حمارا، فضل عن الطريق، إن علم أنه ال

يجده بعد الطلب ال يضمن، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي( الهالك )إن تبعها( النه إنما ترك

الحفظ بعذر فال يضمن.كدفع الوديعة حال الغرق.

وقاال: إن كان الراعي مشتركا ضمن، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز ال يضمن، والقول له في تعيين

الدواب أنها لفالن، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يومالخلط والقول له في قدر القيمة.

عمادية. وليس للراعي أن ينزي على شئ منها بال إذن ربها،

فإن فعل فعطبت ضمن، وإن نزى بال فعله فالضمان، جوهرة.

)وال يسافر بعبد استأجره للخدمة( لمشقته )إذبشرط( الن الشرط أملك

(6/358)

عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر الن المعروف كالمشروط )بخالف العبد الموصى بخدمته فإن له أن

يسافر به مطلقا( الن مؤنته عليه )ولو سافر( المستأجر )به فهلك ضمن( قيمته النه غاصب )وال

أجر عليه وإن سلم( الن االجر والضمان ال يجتمعان.وعند الشافعي: له أجر المثل.

)وال يسترد مستأجر من عبد( أو صبي )محجور( أجرا دفعه إليه )ل( أجل )عمله( لعودها بعد الفراغ صحيحة

استسحانا )وال يضمن غاصب عبد ما أكل( الغاصب )من أجره( الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة )كما( ال يضمن إتفاقا )لو آجره لغاصب(

الن الجر له ال لمالكه )وجاز للعبد قبضها( لو آجرنفسه ال لو آجره المولى إال بوكالة

(6/359)

النه لعاقد. عناية )فلو وجدها مواله( قائمة )في يده أخذها(

لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع. )استأجر عبدا شهرين: شهرا بأربعة، وشهرا بخمسة صح( على الترتيب المذكور، حتى لو عمل في االول

فقط فله أربعة وبعكسه خمسة )اختلفا( اآلجروالمستأجر )في إباق العبد

أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له( الحال )مع يمينه كما( يحكم

الحال. )لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه( أي الثمر

)معها( أي الشجر )فالقول قول من في يده الثمر(االصل أن القول لمن يشهد له الظاهر.

وفي الخالصة: انقطع ماء الرحى سقط من االجر بحسابه، ولو عاد عادت، ولوا ختلفا في قدر النقطع

فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال )والقول قول رب الثوب( بيمينه )في القميص

والقباء والحمرة والصفرة، وكذا في

(6/360)

االجر وعدمه( وقال أبو يوسف: إن كان الصانع معامال له فله االجر، وإال فال )وقيل( أي وقال محمد:

)إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة باالجر وقيام حاله بها( أي بهذه الصنعة )كان بيمين القول قوله(

بشهادة الظاهر )وإال فال، وبه يفتى( زيلعي.وهذا بعد العمل، أم قبله فيتحالفان.

اختيار. فروع: فعل االجير في كل الصنائع يضاف الستاذه،

فما أتلفه يضمنه أستاذه.إختيار: يعني ما لم يتعد فيضمنه هو.

عمادية. وفي االشباه: ادعى نزل الخان وداخل الحمام

وساكن المعد لالستغالل الغصب لم يصدق واالجرواجب.

قلت: وكذا مال اليتيم على لمفتي به، فتنبه.وفيها االجرة لالرض

(6/361)

كالخراج على المعتمد، فإذا استأجرها للزراعة فستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل االصطالم وسقط ما

بعده. قلت: وهو ما اعتمدوه في الولوالجية، لكن جزم في

الخانية برواية عدم سقط شئ حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم االجر النه قد

زرع، ولو غرقت قبل أن يزرع فال أجر عليه اه. باب فسخ االجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا )بخيار

شرط

(6/362)

ورؤية( كالبيع خالفا للشافعي )و( بخيار )عيب( حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله )يفوت

النفع به( صفة عيب )كخراب الدار وانقطاع ماءالرحى و( انقطاع )ماء االرض( وكذا

(6/363)

لو كانت تسقى بماء السماء فانقطع المطر فال جر.خانية: أي وإن لم تنفسخ على االصح كما مر.

وفي الجوهرة: لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء فسخ االجارة كلها أو

ترك ودفع بحساب ما روى منها. وفي الولوالجية: لو استأجرها بغير شربها فانقطع

ماء الزرع على وجه ال يرجى فله الخيار، وإن انقطعقليال قليال ويرجى منه السقي فاالجر واجب.وفي لسان الحكام: استأجر حماما في قرية

(6/364)

ففزعوا ورحلوا سقط االجر عنه، وإن نفر بعض الناس ال يسقط االجر )أو يخل( عطف على يفوت )به( أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة )كمرضالعبد ودبر الدابة( أي قرحتها، وبسقوط حائط دار.

وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من االجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه، فإذا استوفاه لزمته حصته )فإن لم

يخل العيب به أو أزاله المؤجر( أو انتفع بالمحل)سقط خياره( لزوال السبب.

(6/365)

)وعمارة الدار( المستأجرة )وتطيينها وإصالح الميزاب وما كان من البناء على رب لدر( وكذا كل ما

يخل بالسكنى )فإن أبى صاحبها( أن يفعل )كان للمستأجر أن يخرج منها إال أن يكون( المستأجر)استأجرها وهي كذلك وقد رآها( لرضاه بالعيب.

)وإصالح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار( لكن )بال جبر عليه( النه ال يجبر على إصالح

ملكه )فإن فعله المستأجر فهو متبرع( وله أن يخرجإن أبى ربها.

خانية: أي إال إذا رآها كما مر. وفي الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بال قضاء، ولو

استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فلهتركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة.

قلت: وفي حاشية االشباه معزيا للنهاية:

(6/366)

إن العذر ظاهرا ينفرد، وإن مشتبها ال ينفرد وهو االصح )وبعذر( عطف على بخيار شرط )لزوم ضرر

لم يستحق بالعقد إن بقي( العقد كما في سكونضرس استؤجر لقلعه، وموت عرس أو

(6/367)

اختالعها )استؤجر( طباخ )لطبخ وليمتها و( بعذر )لزوم دين( سواء كان ثابتا )بعيان( من الناس )أو

بيان( أي بينة )أو إقرار و( الحال أنه )ال مال له غيره( أي غير المستأجر النه يحبس به فيتضرر إال إذا كانت

االجرة المعجلة تستغرق قيمتها. أشبه )و( بعذر )إفالس مستأجر دكان ليتجر و( بعذر

)إفالس خياط يعمل بماله( ال بإبرته. )استأجر عبد ليخيط فترك عمله و( بعذر )بداء مكتري

دابة من سفر( ولو في نصف

(6/368)

الطريق فله نصف االجر إن استويا صعوبة وسهولة،وإال فبقدره.

شرح وهبانية وخانية )بخالف بداء المكاري( فإنه ليسبعذر، إذ يمكنه إرسال أجيره.

وفي الملتقى: ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخيدون رواية الصل.

قلت: وباالولى يفتى، ثم قال: لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر، وكذا لو استأجر

عقارا ثم أراد السفر اه. وفي القهستاني: سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها، ولو اختلفا فالقول للمستأجر

فيحلف بأنه عزم على السفر. وفي الولوالجية: تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر

وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه.وفي االشباه: ال يلزم

(6/369)

المكاري الذهاب معها وال إرسال غالم، وإنما يجب االجر بتخليتها )و( بخالف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط )ليعمل( متعلق بترك )في الصرف( المكان

الجمع )و( بخالف )بيع ما آجره( فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء

مدتها هو المختار، لكن لو قضى بجوازه نفذ.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفيه معزيا للخانية: لو باع اآلجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه ال يملكه هو الصحيح، ولو

باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه. )وتنفسخ( بال حاجة إلى الفسخ )بموت أحد عاقدين(

عندنا ال بجنونه مطبقا )عقدها لنفسه( إال لضرورة كموته في طريق مكة وال حاكم في الطريق فتبقى

إلى مكة، فيرفع االمر إلى القاضي ليفعل االصلح

(6/370)

فيؤجرها له لو أمينا، أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة االياب إن برهن على دفعه، وتقبل لبينة هنا بال خصم

النه يريد االخذ من ثمن ما في يده.أشباه.

وفي الخانية: استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهر فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني؟ إن معدا

لالستغالل نعم، وإال ال، وبه يفتى. قلت: فكذا لوقف ومال اليتيم، وكذا لو تقاضاه

المالك وطالبه باالجر فسكت يلزمه االجر بسكناه بعده، ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه

أجر ذلك؟ قيل نعم لمضيه على االجرة، وقيل هو كالمسألة االولى، وينبغي أن ال يظهر االنفساخ هنا

ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر آخر ولومعدا لالستغالل

(6/371)

النه فصل مجتهد فيه، وهل يلزم المسى أو أجرالمثل؟ ظاهر القنية الثاني.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفي المنية: مات أحدهما والزرع بقل بقي العقدبالمسمى حتى يدرك، وبعد المدة بأجر

المثل. وفي جامع الفصولين: لو رضي الوارث وهو كبير

ببقاء االجارة ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد: أي لجوازها بالتعاطي،

فتأمله. وفي حاشية االشباه: المستأجر والمرتهن والمشتري

أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا، ولوفاسدا فأسوة الغرماء، فليحفظ.

)فإن عقدها لغيره ال تنفسخ كوكيل( أي باالجارة. وأما الوكيل باالستئجار إذا مات تبطل االجارة، الن

التوكيل باالستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء االعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل، فهو معنى قولنا: إن الموكل

باالستئجار بمنزلة المالك، كذا نقله المصنف عنالذخيرة.

قلت: ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية، ثم قال المصنف: قلت: هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى

الموكل.وأما على ما قاله أبو طاهر

(6/372)

من أنه يثبت للموكل ابتداء، وبه جزم في الكنز وهو االصح كما في البحر في يستقيم، والله تعالى أعلم

اه. قلت: وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا التفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل

الن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملكلمستقر.

ثم قال: والحاصل أن االصح أن االجارة ال تنفسخبموت المستأجر والنقل به مستفيض اه.

والله أعلم )ووصي( وأب وجد وقاض )ومتولي الوقف( لبقاء المستحق عليه، حتى لو مات المعقود

له بطلت.درر.

إال إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غالته له كمافي وقف االشباه معزيا للوهبانية.

قال: وإطالق المتون بخالفه. قلت: وبإطالق المتون أفتى قارئ الهداية، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على

االشباه، ولذا قال في االشباه بعد أربع أوراق: ال تنفسخ االجارة بموت مؤجر الوقف إال في مسألتين، أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطالن الوقف

بردته، وفيما إذا

(6/373)

آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ. وفي وقف فتاوى ابن نجيم: سئل إذا آجر الناظر ثم

مات، فأجاب ال تنفسخ االجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر، كذا رأيته في عدة نسخ، لكنهمخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية، فتنبه. وفيها أيضا: ال تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له

بمفرده، فتنبه. وفي الفيض الواقف: لو آجر الوقف بنفسه ثم مات:

ففي االستحسان: ال تبطل النه آجر لغيره اه.ومثله في البزازية.

وفي السراجية: وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فال تنفسخ )و( تنفسخ أيض )بموت أحد

مستأجرين أو مؤجرين في حصته( أي حصة الميت لوعقدها لنفسه )فقط( وبقيت في حصة الحي.

فرع: في وقف االشباه: تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على االصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره، فيخلي بينه وبينها، أو يرسل

وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف، فليحفظ. قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر

الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية أنه متى مضىمدة يتمكن من الذهاب إليها

(6/374)

والدخول فيها كان قابضا، وإال فال فتنبه اه. مسائل شتى )أحرق حصائد( أي بقايا أصول قصب

محصود )في أرض مستأجرة أو مستعارة( ومثله أرض بيت المال المعدة لحط القوافل واالحمال ومرعى

الدواب وطرح الحصائد. قلت: وحاصله أنه إن لم يكن له حق االنتفاع في

االرض يضمن ما أحرقته في مكانه بنفس الوضع الما نقلته الريح على ما عليه الفتوى.

قاله شيخنا )فاحترق شئ من أرض غيره لم يضمن( النه تسبب ال مباشرة )إن لم تضطرب الرياح( فلو

كانت مضطربة

(6/375)

ضمن، النه يعلم أنها ال تستقر في أرضه فيكون مباشرا )وكذا كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه( أي في ذلك الموضع )ال يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شئ( سواء تلف به وهو في مكانه أو

بعد ما زال عنه )بخالف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع( حيث يضمن الواضع إذا تلف به شئ وهو في

مكانه، وكذا بعد ما زال، ال بمزيل كوضع جرة في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل

جرة صاحبه، وإن زال بمزيل كريح وسيل ال يضمن الواضع، هذا هو االصل في هذه المسائل كما حققه

في الخانية. ثم فرع عليه بقوله )فلو وضع جمرة في الطريق

فاحترق بذلك شئ ضمن( لتعديه بالوضع )وكذا( يضمن )في كل موضع ليس له فيه حق المرور إال إذا

ذهبت به( أي بالموضع )الريح فال ضمان: لنسخهافعله، وكذا لو دحرج السيل الحجر وبه يفتى( خانية. ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه

بمطرقة فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئاضمن، ولو لم يضربه وأخرجه الريح ال.

زيلعي. )سقى أرضه سقيا ال تحتمله فتعدى( الماء )إلى أرض

جاره( فأفسدها )ضمن( النه مباشر ال

(6/376)

متسبب. )أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه

العمل بالنصف( سواء اتحد العمل أو اختلف كخياط مع قصار )صح( استحسانا النه شركة الصنائع، فهذا بوجاهته يقبل، وهذا بحذاقته يعمل )كاستئجار جمل

ليحمل عليه محمال وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب( وكذا إذا لم ير الطراحة

واللحاف. وفي الولوالجية: ولو تكارى إلى مكة إبال مسماة بغير

أعيانها جاز، ويحمل المعقود عليه حمال في ذمةالمكاري، واالبل آلة وجهالتها ال تفسد.

(6/377)

قلت: فما يفعله الحجاج من االجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بال تعيين االبل صحيح، والله تعالى

أعلم. )استأجر جمال لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد

عوضه( من زاد ونحوه )قال لغاصب داره فرغها وإال فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب(

على الغاصب )المسمى( الن سكوته رضا )إال إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة( النه إذا أنكره لم يكن

راضيا باالجارة )أو أقر( عطف على أنكر )به( أيبملكه )ولكن لم يرض باالجرة( النه صرح بعدم الرضا.

في االشباه: السكوت في االجارة رضا وقبول، فلو قال للساكن اسكن بكذا وإال فانتقل أو قال الراعي

ال أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى. بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كالمك هل

يصدق إن به صمم؟ نعم، وإال ال عمال بالظاهر. )وللمستأجر أن يؤجر المؤجر( بعد قبضه قيل وقبله

)من غير مؤجره، وأما من مؤجره فال( يجوز وإنتخلل ثالث،

(6/378)

به يفتى للزوم تمليك المالك، وهل تبطل االولىباالجارة للمالك؟ الصحيح ال.

وهبانية.قلت: وصححه قاضيخان وغيره.

وفي المضمرات: وعليه الفتوى، وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة االصح نعم، وأقره المصنف ثمة،

ونقل هنا عن الخالصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب وإال ال فليكن التوفيق، فتأمل، وهل تسقط االجرة ما دام في يد المؤجر؟ خالف

مبسوط في شرح الوهبانية. )وكله باستئجار عقل ففعل( الوكيل )وقبض ولم

يسلمها( إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة )إليه( أي إلى الموكل )حتى مضت المدة( فاالجر على

الوكيل النه أصيل في الحقول و )رجع الوكيل باالجرة على اآلمر( لنيابته عنه في القبض فصار

قابضا حكما )وكذا( الحكم )إن شرط(

(6/379)

الوكيل )تعجيل االجر وقبض( الدار )ومضت المدة ولم يطلب اآلمر( الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة

اآلمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع )وإن طلب( اآلمر الدار )وأبى( الوكيل )ليعجل( االجر )ال( يرجع

النه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فال يلزمه االجر )يستحق القاضي

االجر على كتب الوثائق( والمحاضر والسجالت )قدرما يجوز لغيره

كالمفتي( فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى الن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان،

ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقالوصيانة لماء الوجه عن االبتذال: بزازية.

وتمامه في قضاء والوهبانية. وفي الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته

جاز، وكذا المفتي لو في البلدة غيره، وقيل مطلقاالن كتابته ليست بواجبة عليه.

وفيها: استأجره ليكتب له تعويذا الجل السحر جاز إنبين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب.

)المستأجر ال يكون خصما لمدعي االيجار والرهن

والشراء( الن الدعوى ال تكون إال على مالك العين؟ بخالف المشتري والموهوب له لملكهما العين، وهل

يشترط حضور اآلجر مع

(6/380)

المشتري؟ قوالن. )وتصح االجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة

والمضاربة والوكالة والكفالة وااليصاء والوصية والقضاء واالمارة( والطالق )والعتاق والوقف( حال

كون كل واحد مما ذكر )مضافا( إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح باالجماع )ال(

يصح مضافا لالستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل )البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة

والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين( وقدمر في متفرقات الشهادات.

)زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها، وما لم يفسخ كان على المستأجر

المسمى( به يفتى. )فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل

حتى يستوفي ماله من المبدل( وصحيحا كان العقدأو فاسدا لو العين في يد المستأجر، فليحفظ.

)استأجر مشغوال وفارغا صح في الفارغ فقط( ال المشغول كما مر، لكن حرر محشي االشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول، ويؤمر بالتفريغ

والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ، فتنبه. )استأجر شاة الرضاع ولده أو جديه لم يجز( لعدم

العرف )المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا

(6/381)

جازت( لو بعد قبضه في االصح.منية )وقيل ال( وتقدم الكل، والكل في االشباه.

فروع: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط االجارة فهي صحيحة، الن العبرة للمعاني، وقدمناه في

الجهاد.صح استئجار قلم ببيان االجر والمدة.

استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به فيالمصر: فإن كان ثوبا لزم االجر، وإن كان دابة ال.

ساقها ولم يركبها لزم االجر إال لعذر بها. أخطأ الكاتب في البعض: إن الخطأ في كل ورقة خير

إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن في البعض أعطاه بحسابه من

المسمى. الصيرفي بأجر، إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد

االجرة، وفي البعض بحسابه.

(6/382)

إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشىالجله.

من دلني على كذا فله كذا فهو باطل، وال أجر لمندله إال إذا عين الموضع.

استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمقفحفر خمسة في خمسة كان له ربع االجر.

الكل من االشباه.وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة.

قلت: وفي حاشيتها: هذا قولهما وهو المختار.شرح مجمع.

(6/383)

وفي االختيار: من دلنا على كذا جاز الن االجر يتعينبداللته.

وفي الغاية: داري لك إجارة هبة صحت غير الزمةفلكل فسخها ولو بعد القبض، فليحفظ.

وفي لزوم االجارة المضافة تصحيحان أريد عدملزومها بأن عليه الفتوى.

وفي المجتبى: ال تجوز إجارة البناء. وعن محمد: تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف، وبه

يفتى.ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها.

وفي الوهبانية: وفي الكلب والبازي قوالن والبنا *

كأم القرى أو أرضها ليس تؤجرولو دفع الدالل ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر

(6/384)

من قال قصدي أن أسافر فافسحن * فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما

اكترى * ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين * وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر

ومن مات مديونا وأجر عقاره * توفاه للمستأجرالحيس أجدر

(6/385)

كتاب المكاتب مناسبته لالجارة أن في كل منهماالرقبة لشخص والمنفعة لغيره.

)الكتابة لغة من الكتب( وهو جمع الحروف، سمي بهالن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة.

وشرعا: )تحرير المملوك يدا( أي من جهة اليد )حاال ورقبة مآال( يعني عند أداء البدل، حتى لو أداه حاال

عتق حاال

(6/386)

)وركنها: االيجاب والقبول( بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه )وشرطها: كون البدل( المذكور فيها )معلوما(

قدره وجنسه، وكون الرق في المحل قائما ال كونه منجما أو مؤجال لصحتها بالحال، وحكما في جانب

العبد انتفاء الحجر في الحال، وثبوت الحرية في حقاليد ال الرقبة إال باالداء.

وفي جانب المولى ثبوت والية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة، والملك في البدل إذا قبضه،

وعود ملكه إذا عجز. )كاتب قنه ولو( القن )صغيرا يعقل بمال حال( أي

نقد كله

(6/387)

أو مؤجل( كله )أو منجم( أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها

كذا وآخرها كذا، فإن أديته فأنت حر، وإن عجزتفقن، وقبل العبد ذلك صح وصار

مكاتبا الطالق قوله تعالى: * )فكاتبوهم( * واالمر للندب على الصحيح، والمراد بالخيرية أن ال يضر

بالمسلمين بعد العتق، فلو يضر فاالفضل تركه، ولوفعل صح.

ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه اآلخر مأذون له في التجارة، ولو أراد منعه ليس له ذلك كيال يبطل على

العبد حق العتق، وتمامه في التاترخانية. وإذا صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه

درهم عليه بقوله: ثم فرع عليه بقوله )وغرم المولى العقر إن وطئ مكاتبته( لحرمته عليه )أو جنى عليها(

فإنه

(6/388)

يغرم أرشها )أو جنى على ولدها أو أتلف( المولى)مالها( النه بعقد الكتابة صار كل منهما كالجنبي.

نعم ال حد وال قود على المولى للشبهة. شمني )ولو أعتقه عتق مجانا( السقاط حقه )و(

فسد )إن( كاتبه )على خمر وخنزير( لعدم ماليته في حق المسلم، فلو كانا ذميين جاز )أو على قيمته( أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر )أو على عين( معينة

)لغيره( لعجزه عن تسليم ملك الغير )أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفا( غير معين لجهالة القدر

)فهو( أي عقد الكتابة )فاسد( في الكل لما ذكرنا )فإن أدى( المكاتب )الخمر عتق( باالداء )وكذا

الخنزير( لماليتهما في الجملة

(6/389)

)وسعى في قيمته( بالغة ما بلغت: يعني قبل أنيترافعا للقاضي.

ابن كمال )و( اعلم أنه متى سمى ماال وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه )لم ينقص من المسمى بل

يزاد عليه، ولو( كاتبه )على ميتة ونحوها( كالدم )بطل( العقد لعدم ماليتهما أصال عند أحد، فال يعتق باالداء إال إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق للشرط ال

للعقد. )وصح( العقد )على حيوان بين جنسه فقط( أي ال

نوعه وصفته )ويؤدي الوسط أو قيمته( ويجبر على قبولها )و( صح أيضا )من كافر كاتب قنا كافرا مثله

على خمر( لماليته عندهم )معلومة( أي مقدرة ليعلم البدل )وأي( من المولى والعبد )أسلم فله قيمة

الخمر

(6/390)

وعتق بقبضها( لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلكيسعى في قيمته كما مر )و( صح أيضا )على

خدمته شهرا له( أي للمولى )أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول واآلجر بما يرفع النزاع(

لحصول الركن والشرط. )ال تفسد الكتابة بشرط( لشبهها بالنكاح ابتداء النها مبادلة بغير مال وهو التصرف )إال أن يكون الشرط في صلب العقد( فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء النه

في البدل هذا هو االصل. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما ال يجوز )للمكاتب

البيع والشراء ولو بمحاباة(

(6/391)

يسيرة )والسفر وإن شرط( المولى )عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والوالء له إن أدى( الثاني )بعد عتقه وإال( بأن أداه قبله أو أديا معا )فلسيده ال التزوج بغير

إذن مواله و( ال )الهبة ولو بعوض، و( ال )التصدق إال بيسير منهما و( ال )التكفل مطلقا( ولو بإذن بنفس

النه تبرع )و( ال )االقراض وإعتاق عبده ولو بمال،

وبيع نفسه منه وتزويج عبده( لنقصه بالمهر والنفقة )وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير( تحت

حجرهم )كمكاتب( فيما ذكر )بخالف مضارب ومأذونوشريك(

(6/392)

ولو مفاوضة على االشبه الختصاص تصرفهمبالتجارة.

)ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه( تبعا له، والمراد قرابة الوالد ال غير )ولو( اشترى )محرما( غير الوالد

)كاالخ والعم ال( يكاتب عليه خالفا لهما. )ولو اشترى أم ولده مع ولده منها( وكذا لو شراها

ثم شراه. جوهرة )لم يجز بيعها( لتبعيتها لولدها )و( لكن )ال

تدخل في كتابته( ثم فرع عليه بقوله: )فال تعتق بعتقه وال ينفسخ نكاحه( النه لم يملكها )فجاز له أن يطأها بملك النكاح، فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها،

غير أن لها بيعه مطلقا( الن الحرية لم تثبت من جهتها )ولو ملكها بدونه( أي بدون الولد )جاز له

بيعها(

(6/393)

خالفا لهما )وإن ولد له من أمته ولد( فادعاه )تكاتبعليه( تبعا له )و( كان )كسبه له( النه كسب كسبه.

)زوج( المكاتب )أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه( وقيمته لو قتل )لها( الن تبعيتها

أرجح. )مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن

مواله( متعلق بنكح )فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق( فليس له أخذه بالقيمة، خالفا لمحمد النه ولد

المغرور، وخصا المغرور

(6/394)

بالحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي. )ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها

ثم ردها للفساد( لشرائها )أو( شراها )صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة( قبل

عتقه لدخوله في كتابته، الن االذن بالشراء إذنبالوطئ )ولو( وطئها )بنكاح(

(6/395)

بال إذنه )أخذ به( بالعقر )منذ عتق( أي بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر )والمأذون كالمكاتب فيهما( في

الفصلين. )وإذا ولدت مكاتبه من سيدها( فلها الخيار إن شاءت )مضت على كتابتها( وتأخذ العقر منه )أو( إن شاءت

)عجزت( نفسها )وهي أم ولده( ويثبت نسبه بالتصديقها النها ملكه رقبة.

)ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد( مجانا بموته باالستيالد )وسعى المدبر في

ثلثي قيمته إن شاء، أو سعى في كل البدل بموت سيده فقيرا( لم يترك غيره )ولو دبر مكاتبه صح، فإن عجز بقي مدبرا، وإال سعى في ثلثي قيمته( إن شاء

)أو في ثلثي البدل بموته(

(6/396)

أي المولى )معسرا( لم يترك غيره )وإن كان( مات )موسرا بحيث يخرج( المدبر )من الثلث عتق( بالتدبير

)وسقط عنه بدل الكتابة، كما لو أعتق المولىمكاتبه( فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه.

)كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حاالصح( استحسانا.

)مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات( المريض )و( الحال أن )قيمة المكاتب ألف( درهم

)ولم تجز الورثة التأجيل( ولم يترك غيره )أدى( المكاتب )ثلثي البدل( وعند محمد: ثلثي القيمة حاال والباقي إلى أجله )أو رد رقيقا( لقيام البدل مقام

الرقبة فتنفذ في ثلثه )وإن كاتبه على ألف إلى سنة

و( الحال أن )قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثيالقيمة حاال( وسقط الباقي )أو رد

(6/397)

رقيقا( اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخيرفتنفذ بالثلث.

)حر قال لمولى عبد كاتب عبدك فالنا( الغائب )على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر،

فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل( المولى )ثم أدى( الحر )ألفا عتق( العبد بحكم الشرط، وكذا لو لم

يقل إن أديت فأدى يعتق استحسانا لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر، وال يرجع الحر على

العبد النه متبرع )وإذا بلغ العبد( هذا االمر )فقبلصار مكاتبا( إنما يحتاج لقوله الجل لزوم البدل عليه.

)قال عبد حاضر لسيده كاتبني على نفسي وعن فالن الغائب فكاتبهما فقبل العبد الحاضر صح( العقد

استسحانا

(6/398)

في الحاضر أصالة والغائب تبعا )وأيهما أدى بدل الكتابة عتقا جميعا( بال رجوع )ويجبر المولى على

القبول( للبدل من أحدهما )وال يطالب( العبد )الغائب بشئ( لعدم التزامه )وقبوله( للكتابة )لغو( ال يعتبر

)كرده إياها( ولو حرره سقط عن الحاضر حصته، ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حاال وإال رد

قنا، ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا. )وإن كاتب االمة على نفسها وعن ابنين صغيرين

لها( وقبلت )صح( استحسانا، لما مر )وأي أدى(

(6/399)

ممن ذكر )لم يرجع( على اآلخر النه متبرع، ويجبرالمولى على القبول إلى آخر ما مر.

فرع: كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه

وسعى في بقية قيمته.وقاال: العبد كله مكاتب على ذلك المال، وبه نأخذ.

حاوي القدسي. باب كتابة العبد المشترك )عبد الشريكين أذن أحدهما

لصاحبه( في )أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه

فقط( عند االمام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه الذنه )وإذا أقبض بعضه( بعض االلف )فعجز فالمقبوض( كله )للقابض( النه له بالقبض فيكون

متبرعا، ولو قبض االلف

(6/400)

عتق حظ القابض. )أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت

فادعاه( الواطئ )ثم وطئها( الشريك )اآلخر فولدت فادعاه( الواطئ الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا خالفا لهما )فإن عجزت( بعد ذلك جعلت

الكتابة كأن لم تكن، وحينئذ )فهي( في الحقيقة )أم ولد لالول( لزوال المانع من االنتقال ووطؤه سابق

)وضمن( االول )لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها( كامال لوطئه أم ولد الغير

حقيقة )وقيمة الولد( أيضا )وهو ابنه( النه بمنزلة المغرور )وأي( من الشريكين )دفع العقر إلى

المكاتبة صح( أي قبل العجز الختصاصها بمنافعها،فإذا عجزت

(6/401)

ترده للمولى )وإن دبر الثاني ولم يطأها( والمسألة بحالها )فعجزت بطل التدبير وضمن االول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد لالول( وهي أم ولده )وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت

ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها( لما تقرر أن الساكت، إذا ضمن المعتق يرجع

عنده ال عندهما اه. فرع: عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره اآلخر غنيا أو

عكسا أعتق المدبر: إن شاء استسعى في الصورتين، أو ضمن شريكه في االولى

فقط.والله أعلم.

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى )مكاتب عجز عن أداء( نجم )إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثالثة أيام( النها مدة ضربت البالء االعذار

)وإذ عجزه( الحاكم في الحال

(6/402)

)وفسخها بطلب مواله أو فسخ مواله برضاه، ولو( كانت الكتابة )فاسدة( فالمولى )له الفسخ بغير رضاه

ويملك المكاتب فسخها مطلقا في الجائزة والفاسدة( وإن لم يرض المولى )وعاد رقه( بفسخها

)وما في يده لمواله، و( المكاتب )إذا مات وله مال( يفي بالبدل )لم تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم

بعتقه في آخر( جزء من أجزاء )حياته، كما يحكم بعتق أوالده( المولودين في كتابته ال قبلها )والباقي من ماله ميراث لورثته، ولو( لم يترك ماال و )ترك ولدا( ولد )في كتابته وال وفاء بقيت كتابته وسعى( االبن

في كتابة أبيه

(6/403)

)على نجومه( المقسطة )فإذا أدى حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعا، ولو ترك ولدا اشتراه( في

كتابته )أدى البدل حاال أو رد إلى حاله رقيقا( وسويا بينهما، وأما االبوان فيردان للرق كما مات وقاال: إن

أديا حاال عتقا، وإال ال.

(6/404)

)اشترى( المكاتب )ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه( لموته حرا عن ابن حر كما مر )وكذا( يرثه )لو كان

هو( أي المكاتب )وابنه( الكبير )مكاتبين كتابة واحدة(

لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد )فإن ترك( المكاتب )ولدا من حرة( أي معتقة )وترك دينا يفي ببدلها فجنى الولد فقضى به( بما جنى )على

عاقلة أمه( ضرورة أن االب لم يعتق بعد )لم يكن ذلك( القضاء )تعجيزا البيه( لعدم المنافاة وال رجوع،

قيد بالدين

(6/405)

الن في العين ال يتأتى القضاء بااللحاق باالم المكانالوفاء في الحال.

)ولو قضى به( بالوالء )لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم االب في والئه فهو( أي القضاء بما ذكر )تعجيز( النه في فصل مجتهد فيه )وطاب لسيده وإن لم يكن

مصرفا( للصدقة )ما أدى إليه من الصدقات فعجز( لتبدل الملك، وأصله حديث بريرة هي لك صدقة ولنا هدية )كما في وارث( شخص )فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغني، و( كما في )ابن سبيل أخذها ثم

وصل إلى ماله وهي في يده( أي الزكاة، وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب له، بخالف فقير

أباح لغني أو هاشمي عين زكاة أخذها ال يحل النالملك لم يتبدل.

)فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهال بجنايته أو( جنى)مكاتب فلم يقض به( بما جنى

(6/406)

)فعجز( فإن شاء المولى )دفع( العبد )أو فدى( لزوال المانع بالعجز )وإن قضى به عليه( حال كونه )مكاتبا فعجز بيع فيه( النتقال الحق من رقبته إلى

قيمته بالقضاء، قيد بالعجز الن جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه االقل من قيمته ومن االرش، وإن

تكررت قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ولو بعده فقيم، ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد

الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى عجز بطلت )وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد(

وكأجل الدين إذا مات الطالب )ويؤدي المال إلىورثته على نجومه( كأجل الدين بخالف المطلوب

(6/407)

لخراب ذمته، هذا إذا كاتبه وهو صحيح، ولو في مرضه ال يصح تأجيله إال من الثلث )وإن حرروه( أي كل الورثة )في مجلس واحد عتق مجانا( استحسانا

ويجعل إبراء اقتضاء )فإن حرره بعضهم( في مجلس واآلخر في آخر )لم ينفذ عتقه( على الصحيح النه لم

يملكه، ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه. )مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها ال يجل له أن

يطأها حتى تنكح زوجا غيره( وكذا الحر كما تقرر فيمحله.

)كاتبا عبدا كتابة واحدة( أي بعقد واحد )وعجزالمكاتب ال يعجزه القاضي حتى يجتمعا(

النهما كواحد، بخالف الورثة الن القاضي يعجزهبطلب أحدهم.

مجتبى. وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بكتابة اآلخر لم يصح،

فإن غاب هذا المردود وجاء اآلخر ثم عجز فليسلآلخر رده في الرق.

(6/408)

فروع: اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا وال يحبس المكاتب في دينمواله في الكتابة، وفيما سوى دين الكتابة قوالن.

سراجية. قلت: وفي عتاق الوهبانية: وفي جنس الحق يحبس سيدا * مكاتبه والعبد فيها مخير والء الوالد لزوجين حررا * لمولى أبيهم ليس لالم معبر توفى وما وفى

فإما لميت * من الولد بع والحي تسعى وتخضر أي وإن لم يكن معها ولد يبعث، وإن كان استسعيت على

نجومه صغيرا كان ولدها أو كبيرا، وعندهما: تسعى

مطلقا.والله أعلم.

(6/409)

كتاب الوالء )هو( لغة: النصرة والمحبة، مشتق منالولي وهو القرب.

وشرعا: )عبارة عن التناصر بوالء العتاقة أو بوالء المواالة( زيلعي )ومن آثاره االرث والعقل( ووالية النكاح، وبهذا علم أن الوالء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا لالرث )وسببه العتق على

ملكه( ال االعتاق، الن باالستيالد وإرث القريب يحصل العتق بال إعتاق، وأما حديث الوالء لمن أعتق فجرى

على الغالب )من عتق( أي حصل له عتق )بإعتاق( ولو من وصية )أو بفرع له( ككتابة وتدبير واستيالد )أو

بملك قريب( فوالؤه لسيده )ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه( منه )ولو شرط

عدمه( لمخالفته للشرع فيبطل )ومن أعتق أمته و(الحال )أن زوجها

(6/410)

قن( الغير )فولدت( القل من نصف حول مذ عتقت)ال ينتقل والء الحمل( الموجود عند العتق

)عن موالي االم أبدا، وكذا لو ولدت ولدين أحدهما القل من ستة أشهر واآلخر الكثر منه وبينهما أقل

من نصف حول( ضرورة كونهما توأمين فإذا فوالؤه لموالي االم( أيضا لتعذر تبعيته لالب لرقه )فإن عتق( القن وهو االب قبل موت الولد ال بعده )جر والء ابنه

إلى مواليه( لزوال المانع، هذا إذا لم تكن معتدة، فلو معتدة فولدت الكثر من نصف حول من العتق ولدون

حولين من الفراق ال ينتقل لموالي االب.

(6/411)

)عجمي له مولى مواالة( أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي الن والء المواالة ال يكون في العرب لقوة

أنسابهم. )نكح معتقته( ولو لعربي )فولدت منه فوالء ولدها

لموالها( لقوة والء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة ال في العجم ووالء المواالة )والمعتق مقدم على الرد

و( مقدم )على ذوي االرحام مؤخر عن العصبة النسبية( النه عصبة سببية )فإن مات المولى ثم

المعتق وال وارث له( نسبي )فميراثه القرب عصبةالمولى( الذكور

(6/412)

وسنحققه في بابه )وليس للنساء من الوالء إال ما أعتقن( كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها

لكن قال العيني وغيره: إنه حديث ال أصل له،وسيجئ الجواب عنه في الفرائض.

ثم فرع على االصل بقوله )فلو مات المعتق ولم يترك إال ابنة معتقه فال شئ لها( أي البنة المعتق )ويوضع ماله في بيت المال( هذا ظاهر الرواية،

وذكر الزيلعي معزيا للنهاية: أن ينت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد

الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون لالبن أو البنت رضاعا، كذا في فرائض االشباه، وأقره المصنف

وغيره )وإذا ملك الذمي عبدا( ولو مسلما )وأعتقه فوالؤه له( الن الوالء كالنسب فيتوارثون به عند عدم

الحاجب كالمسلمين، فلو مسلما ال يرثه

(6/413)

وال يعقل عنه، وبهذا اتضح فساد القول بأن الوالء هو الميراث حق االتضاح )ولو أعتق حربي في دار الحرب

عبدا حربيا ال يعتق( بمجرد إعتاقه )إال أن يخلي سبيله، فإذا خاله عتق حينئذ وال والء له( حتى لو

خرجا إلينا مسلمين ال يرثه خالفا للثاني )وكان له أن يوالي من شاء النه ال والء الحد( عليه )ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه

بالقول عتق بال تخلية لو كان العبد مسلما فأعتقهمسلم أو حربي(

(6/414)

في دار االسالم )فوالؤه له( أي لمعتقه. فروع: ادعيا والء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى

بالميراث والوالء لهما. المولى يستحق الوالء أوال حتى تنفذ منه وصاياه

وتقضى منه ديونه. الكفاءة تعتبر في والء العتاقة، فمعتقه التاجر كف ء

لمعتق العطار دون الدباغ. االم إذا كانت حرة االصل بمعنى عدم الرق في أصلها

فال والء على ولدها،

(6/415)

واالب إذا كان كذلك، فلو عربيا ال والء عليه مطلقا، ولو عجميا ال والء عليه لقوم االب ويرثه معتق االم

وعصبته، خالفا البي يوسف.والله أعلم.

فصل في والء المواالة )أسلم رجل( مكلف )على يد آخر ووااله أو( والى )غيره( الشرط كونه عجميا ال

مسلما على ما مر، وسيجئ )على أن يرثه( إذا مات )ويعقل عنه( إذا جنى )صح( هذا العقد )وعقله عليه

وإرثه له(

(6/416)

وكذا لو شرط االرث من الجانبين )ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح( لعدم المانع )كما لو والى العبد بإذن سيده آخر( فإنه يصح ويكون وكيال

عن سيده بعقد المواالة )وأخر( إرثه )عن( إرث )ذي الرحم( لضعفه )وله النقل عنه

بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده، فإن

عقل عنه أو عن ولده ال ينتقل( لتأكيده )وال يواليمعتق أحدا( للزوم والء العتاقة.

(6/417)

)امرأة والت ثم ولدت( مجهول النسب )يتبعها المولود فيما عقدت( وكذا لو أقرت بعقد المواالة أو أنشأته والولد معها النه نفع محض في حق صغير لم

يدر له أب )و( عقد المواالة )شرطه أن يكون حرا مجهول النسب( بأن ال ينسب إلى غيره، أما نسبة

غيره إليه فغير مانع. عناية )و( الثاني: )أن ال يكون عربيا و( الثالث: )أن ال يكون له والء عتاقه وال والء مواالة مع أحد وقد عقل

عنه( )و( الرابع: )أن ال يكون عقل عنه بيت المال( )و( الخامس: )أن يشترط العقل واالرث، وأما

االسالم فليس بشرط( فتجوز مواالة المسلم الذميوعكسه،

(6/418)

والذمي الذمي وإن أسلم االسفل، الن المواالةكالوصية كما بسط في البدائع.

وفي الوهبانية: ومعتق عبد عن أبيه والؤه * له وأبوه بالمشيئة يؤجر يعني أعتق عبده عن أبيه الميت،

فالوالء له واالجر لالب إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجر االبن شئ، وكذا الصدقات والدعوات

البويه وكل مؤمن يكون االجر لهم من غير أن ينقصمن أجر االبن شئ.

مضمرات.

(6/419)

كتاب االكراه )هو لغة: حمل االنسان على( شئيكرهه.

وشرعا: )فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه(

وهو نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس أو عضو أوضرب مبرح، وإال فناقص وهو غير الملجئ.

)وشرطه( أربعة أمور: )قدرة المكره على إيقاع ماهدد به سلطانا أو لصا( أو نحوه.

)و(

(6/420)

الثاني )خوف المكره( بالفتح )إيقاعه( أي إيقاع ماهدد به )في الحال( بغلبة ظنه ليصير ملجأ.

)و( الثالث: )كون الشئ المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا( وهذا أدنى مراتبه

وهو يختلف باختالف االشخاص، فإن االشراف يغمون بكالم خشن، واالراذل ربما ال يغمون إال بالضرب

المبرح.ابن كمال.

)و( الرابع: )كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله( إما )لحقه( كبيع ماله )أو لحق( شخص )آجر( كالتالف مال الغير )أو لحق الشرع( كشرب الخمر والزنا )فلو

أكره بقتل أو ضرب شديد( متلف ال بسوط أوسوطين إال على المذاكير والعين.

بزازية )أو حبس( أو قيد مديدين، بخالف حبس يوم أوقيده أو ضرب غير شديد إال لذي جاه.

درر )حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ( ما عقد،وال يبطل حق الفسخ بموت أحدهما وال

(6/421)

بموت المشتري وال بالزيادة المنفصلة، وتضمن بالتعدي، وسيجئ أنه يسترد وإن تداولته االيدي )أو

أمضى( الن االكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا، والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة

االقرار فلذا صار له حق الفسخ واالمضاء، ثم إن تلك العقود نافذة عندنا )و( حينئذ )يملكه المشتري إن

قبض فيصح إعتاقه( وكذا كل تصرف ال يمكن نقضه)ولزمه قيمته( وقت االعتاق ولو معسرا.

زاهدي.

التالفه بعقد فاسد )فإن قبض ثمنه أو سلم( المبيع)طوعا( قيد للمذكورين )نفذ( يعني لزم

(6/422)

لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا، والمعلق على الرضا واالجازة لزومه ال نفاذه، إذ اللزوم أمر وراء

النفاذ كما حققه ابن الكمال. قلت: والضابط أن ما ال يصح من الهزل ينعقد فاسدا

فله إبطاله، وما يصح فيضمن الحامل كما سيجئ )وإن قبض( الثمن )مكرها ال( يلزم )ورده( ولم يضمن

إن هلك الثمن النه أمانة. درر )إن بقي( في يده لفساد العقد )لكنه يخالف

البيع الفاسد في أربع صور: يجوزباالجارة( القولية والفعلية.

)و( الثاني: إنه )ينقض تصرف المشتري منه( وإنتداولته االيدي.

)و( الثالث: )تعتبر القيمة وقت االعتاق دون وقتالقبض و( الرابع: )الثمن والثمن أمانة في يد المكره(

(6/423)

الخذه بإذن المشتري فال ضمان بال تعد بخالفهما فيالفاسد.

بزازية )أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره، ال إال أن يعلم المأمور بداللة الحال أنه لو لم

يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخافعلى نفسه أو تلف عضوه( منية المفتي، وبه يفتى.

وفي البزازية: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه االكراه )أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل

كان مأجورا( عند الله تعالى. أشباه )ولو أكره البائع( على البيع )ال المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع( بقبضه بعقد فاسد

)و( البائع المكره )له أن يضمن أيا شاء( من المكرهبالكسر والمشتري )فإن ضمن المكره

(6/424)

رجع على المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري نفذ( يعني جاز لما مر )كل شراء بعده وال ينفذ ما قبله( لو ضمن المشتري الثاني مثال لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده ال ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على

بائعه، بخالف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري االول لزوال

المانع باالجارة )فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه( غير ملجئ )بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل( إذ ال ضرورة في إكراه غير

ملجئ. نعم ال يحد للشرب للشبهة )و( إن أكره بملجئ )بقتل

أو قطع( عضو أو ضرب مبرح. ابن كمال )حل( الفعل بل فرض )فإن صبر فقتل

أثم( إال إذا أراد مغايظة الكفار فال بأس به،

(6/425)

وكذا لو لم يعلم االباحة باالكراه ال يأثم لخفائه فيعذر بالجهل، كالجهل بالخطاب في أول االسالم أو في

دار الحرب )كما في المخمصة( كما قدمناه في الحج )و( إن أكره )على الكفر( بالله تعالى أو سب النبي

)ص(.مجمع.

وقد روي )بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمربه( على لسانه ويوري

)وقلبه مطمئن بااليمان( ثم إن وري ال يكفر وبانت امرأته قضاء ال ديانة، وإن خطر بباله التورية ولم يور

كفر وبانت ديانة وقضاء نوزال وجاللية )ويؤجر لوصبر(

(6/426)

لتركه االجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصالة وقتل صيد حرم أو في إحرام

وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب. اختيار )ولم يرخص( االجراء )بغيرهما( بغير القطع

والقتل: يعني بغير الملجئ.ابن كمال.

إذ التكلم بكلمة الكفر ال يحل أبدا )ورخص له إتالفمال مسلم( أو ذمي.

اختيار )بقتل أو قطع( ويؤجر لو صبر. ابن ملك )وضمن رب المال المكره( بالكسر، الن

المكره بالفتح كاآللة )ال( يرخص )قتله(

(6/427)

أو سبه أو قطع عضوه وما ال يستباح بحال. اختيار )ويقاد في( القتل )العمد المكره( بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خالفا لما في النهاية

)فقط( الن القاتل كاآللة، وأوجبه الشافعي

(6/428)

عليهما، ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة )ولو أكره على الزنا ال يرخص له( الن فيه قتل النفس بضياعها

لكنه ال يحد استحسانا، بل يغرم المهر ولو طائعةالنهما ال يسقطان جميعا.

شرح وهبانية )وفي جانب المرأة يرخص( لها الزنا )باالكراه الملجئ( الن نسب الولد ال ينقطع فلم يكن

في معنى القتل من جانبها بخالف الرجل )ال بغيره لكنه يسقط الحد في زناها ال زناه( النه لما لم يكن

الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبه له. فرع: ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة

لعدم الولد فترخص بالملجئ، إال أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا النها لم تبح بطريق ما، ولكون قبحها

عقليا ولذا ال تكون في الجنة على الصحيح. قاله المصنف )وصح نكاحه وطالقه وعتقه( لو بالقول

ال بالفعل كشراء

(6/429)

قريبه. ابن كمال )ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم

يطأ، ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيالؤه وفيئه فيه( أي في االيالء بقول أو فعل

)وإسالمه( ولو ذميا كما هو إطالق كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل فقياس، واالستحسان

صحته مطلقا، فليحفظ )بال قتل لو رجع( للشبهة،كما مر في باب المرتد )وتوكيله بطالق وعتاق(

(6/430)

وما في االشباه من خالفه فقياس، واالستحسان وقوعه، واالصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع االكراه، الن ما يصح مع الهزل ال يحتمل الفسخ،

وكل ما ال يحتمل الفسخ ال يؤثر فيه االكراه. وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر،

وعديناها في باب الطالق نظما

(6/431)

عشرين )ال( يصح مع االكراه )إبراؤه مديونه أو( إبراؤه )كفيله( بنفس أو مال، الن البراءة ال تصح مع

الهزل، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب الشفعة فسكت ال تبطل شفعته )و( ال )ردته( بلسانه وقلبه مطمئن بااليمان )فال تبين زوجته( النه ال يكفر

به والقول له استحسانا. قلت: وقدمنا على النوازل خالفه فلعله قياس،

فتأمل. )أكره القاضي رجال ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد

أو( ليقر )بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل( على ما ذكر )إن كان المقر موصوفا بالصالح اقتص من القاضي، وإن متهما بالسرقة

معروفا بها وبالقتل ال( يقتص من القاضي استحساناللشبهة.

خانية.)قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك

(6/432)

فهو إكراه، إن كان شرابا ال يحل( كالخمر )وإال فال(قنية.

قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات. )صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح( لعدم تعينه، والحيلة أن يقول: من أين أعطي وال مال لي،

فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه.بزازية.

)خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح( الهبة )إن قدر الزوج على الضرب( وإن هددها بطالق

أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه.خانية.

وفي مجمع الفتاوى: منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إال أن تهبه مهرها

فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة، النها كالمكره قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: وهي زوج بنته

البكر من رجل، فلما أرادت الزفاف منعها االب، إال أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت

ثم أذن لها بالزفاف فال يصح إقرارها لكونها فيمعنى المكرهة، وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم.

قاله المصنف في

(6/433)

شرح منظومته: تحفة االقران في بحث الهبة: )المكره بأخذ المال ال يضمن( ما أخذه )إذا نوى( اآلخذ

وقت االخذ )أنه يرد على صاحبه وإال يضمن، وإذا اختلفا( أي المالك والمكره )في النية فالقول للمكره

مع يمينه( وال يضمن.مجتبى.

وفيه المكره على االخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عند المكره، وإال لم يحل لزوال القدرة

وااللجاء بالبعد منه، وبهذا تبين أنه ال عذر العوان الظلمة في االخذ عند غيبة االمير أو رسوله،

فليحفظ. فروع: أكره على أكل طعام نفسه: إن جائعا ال رجوع،

وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعةاالكل له في االول الثاني.

قال أهل الحرب لنبي أخذوه: إن قلت لست بنبي تركناك وإال قتلناك ال يسعه قول ذلك، وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي

قتلناه وسعه المتناع الكذب على االنبياء. قال حربي لرجل: إن دفعت جاريتك الزني بها دفعت

لك ألف أسير لم يحل. أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في االصح، وهل

االكراه بأخذ المال معتبر شرعا؟ ظاهر القنية نعم.وفي الوهبانية:

(6/434)

إن يقل المديون إني * مرافع لتبرئ فاالكراه معنى مصور وصح قوله: إني مرافع إلخ قد غيرت بيت

الوهبانية إلى قولي: وإن يقل المديون إن لم تهبهلي * أرافعك فاالكراه معنى مصور

االستحسان إسالم مكره * وال قتل إن يرتد بعد ويجبراه منه.

(6/435)

كتاب الحجر )هو( لغة: المنع مطلقا. وشرعا: )منع من نفاذ تصرف قولي( ال فعلي، الن

الفعل بعد وقوعه ال يمكن رده فال يتصور الحجر عنه. قلت: يشكل عليه الرقيق لمنع فعله في الحال، بل

بعد العتق كما صرح به في

(6/436)

البدائع، اللهم إال أن يقال: االصل فيه ذلك لكنه أخرلعتقه لقيام المانع، فتأمل.

)وسببه صغر وجنون( يعم القوي والضعيف كما في المعتوه، حكمه كمميز كما سيجئ في المأذون )ورق

فال يصح طالق صبي ومجنون مغلوب( أي ال يفيقبحال،

(6/437)

وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز. نهاية )و( ال )إعتاقها وإقرارهما( نظرا لهما )وصح طالق عبد وإقراره في حق نفسه فقط( ال سيده

)فلو أقر بمال أخر إلى عتقه( لو لغير مواله ولو لههدر )وبحد وقود

(6/438)

أقيم في الحال( لبقائه على أصل الحرية في حقهما )ومن عقد( عقدا يدور بيني نفع وضر كما سيجئ في

المأذون )منهم( من هؤالء المحجورين )وهو يعقله( يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب )أجاز

وإليه أو رد( وإن لم يعقله فباطل. نهاية )وإن أتلفوا( أي هؤالء المحجورين سواء عقلوا

أو ال. درر )شيئا( مقوما من مال أو نفس )ضمنوا( إذ ال

حجر في الفعلي لكن ضمان العبد بعد العتق على مامر.

وفي االشباه: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمنما أتلفه

(6/439)

من المال للحال، وإذا قتل فالدية على عاقلته إال في مسائل: لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بال إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بال إذن، ويستثنى من

إيداعه ما إذا أوفع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمن الدافع واآلخذ )وال يحجر حر

مكلف بسفه( هو تبذير المال وتضييعه

(6/440)

على خالف مقتضى الشرع أو العقل.درر.

ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوذلك فيحجر عليه عندهما.

وتمامه في فوائد شتى في االشباه )وفسق ودين( وغفلة )بل( يمنع )مفت ماجن( يعلم الحيل الباطلة

كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة )وطبيب جاهل ومكار مفلس، وعندهما يحجر على الحر بالسفه و( الغفلة و )به( أي بقولهما )يفتى(

صيانة

(6/441)

لماله وعلى قولهما المفتى به )فيكون في أحكامه كصغير( ثم هذا الخالف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل، وأما ما ال يحتمله وال يبطله الهزل

فال يحجر عليه باالجماع، فلذا قال )إال في نكاح وطالق وعتاق واستيالد وتدبير ووجوب زكاة( وفطرة

)وحج

(6/442)

وعبادات وزوال والية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي االنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب

من الثلث فهو( أي في هذا )كبالغ( وفي كفارة كعبد.أشباه.

والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذمن المحجور، وما ال فال إال بإذن القاضي.

خانية )فإن بلغ( الصبي )غير رشيد لم يسلم إليه ماله

(6/443)

حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله( أي قبل المقدار المذكور من المدة )وبعده يسلم إليه(

وجوبا: يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبهال ضمان كما يفيده كالم المجتبى وغيره.

قال شيخنا؟ وإن لم يكن رشيدا وقاال: ال يدفع حتىيؤنس رشده وال يجوز تصرفه فيه

)والرشد( المذكور في قوله تعالى: * )فإن آنستم منهم رشدا( * )هو كونه مصلحا في ماله فقط( ولو

فاسقا. قاله ابن عباس )والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع

ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه( يعني بال أمره، وكذا لو كان دنانير )وباع دنانيره بدراهم دينه

وبالعكس استحسانا( التحادهما في الثمنية )ال( يبيعالقاضي )عرضه وال عقاره( للدين

(6/444)

)خالفا لهما، وبه( أي بقولهما ببيعهما للدين )يفتى(اختيار.

وصححه في تصحيح القدوري. ويبيع كل ما ال يحتاجه في الحال، ولو أقر بمال

يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم قاضفيزاحم الغرماء

(6/445)

كمال استهلكه، إذ ال حجر في الفعل كما مر. )أفلس ومعه عرض شراه فقبضه باالذن( من بائعه ولم يؤد ثمنه )فبائعه أسوة الغرماء( في ثمنه )فإن

أفلس قبل قبضه أو بعده( لكن )بغير إذن كان له استرداده( وحبسه )بالثمن( وقال الشافعي: للبائع

الفسخ. )حجر القاضي عليه ثم رفع إلى( قاض )آخر فأطلقه(

وأجاز ما صنع المحجور، كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح )جاز إطالقه( وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطالق الثاني أو بعده كان

جائزا، الن حجر االول مجتهد فيه فيتوقف علىإمضاء قاض آخر.

فروع: يصح الحجر على الغائب لكن ال ينحجر ما لميعلم: خانية.

(6/446)

وال يرتفع الحجر بالرشد بل بإطالق القاضي، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا

ينبغي تقديم بينة بقاء السفه.أشباه.

وفي الوهبانية: ومن يدعي إقراره قبل يحجر * فمنيدعيه وقته فهو أجدر

ولو باع والقاضي أجاز وقال ال * تؤدى فما أداه من بعد يخسر فصل )بلوغ الغالم باالحتالم واالحبال

واالنزال(

(6/447)

واالصل هو االنزال )والجارية باالحتالم والحيض والحبل( ولم يذكر االنزال صريحا النه قلما يعلم منها

)فإن لم يوجد فيهما( شئ )فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتى( لقصر أعمار أهل زماننا )وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين( هو المختار كما في أحكام الصغار )فإن راهقا( بأن بلغا هذا السن )فقاال بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر(

كذا قيده في العمادية وغيرهما، فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن

يكون بحال يحتلم مثله، وإال ال يقبل قوله: )شرح وهبانية( )وهما( حينئذ )كبالغ حكما( فال يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمل حاله فال تنقض قسمته

وال بيعه، وفي الشرنباللية: يقبل قول المراهقين قد

(6/448)

بلغنا مع تفسير كل بماذا بال يمين. وفي الخزانة: أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة ال

تصح البينة وبعده تصح اه.

(6/449)

كتاب المأذون )االذن( لغة: االعالم: شرعا: )فك الحجر( أي في التجارة، الن الحجر ال ينفك عن العبد

المأذون في غير باب التجارة. ابن كمال )وإسقاط لحق( المسقط هو المولى لو

المأذون رقيق والولي لو صبيا، وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة )ثم يتصرف( العبد )لنفسه بأهليته

فال يتوقت( بوقت وال يتخصص بنوع تفريع على كونهأسقاطا

(6/450)

)وال يرجع بالعهدة على سيده( لفكه الحجر )فلو أذنلعبده( تفريع على فك الحجر )يوما( أو شهرا

)صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه( الن االسقاطت ال تتوقت )ولم يتخصص بنوع، فإذا أذن في نوع عم

إذنه في االنواع كلها( النه فك الحجر ال توكيل. ثم اعلم أن االذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة،

وبالشخصي استخدام )ويثبت( االذن )داللة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي( فلو ملك مواله لم يجز حتى

يأذن بالنطق.

(6/451)

بزازية ودرر عن الخانية، لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره، وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى، ورجحه في الشرنباللية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى، فليحفظ )ويشتري( ما

أراد )وسكت( السيد )مأذون( خبر المبتدأ، إال إذا كانالمولى قاضيا.

أشباه.ولكن

(6/452)

)ال( يكون مأذونا )في( بيع )ذلك الشئ( أو شرائه فال ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع، النه يلزم أن يصير

مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطل. قلت: لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون

الشراء من مال مواله: أي فيصح فيه أيضا، وعليهفيفتقر إلى الفرق.

والله تعالى الموفق.

(6/453)

)و( يثبت )صريحا فلو أذن مطلقا( بال قيد )صح كل تجارة منه إجماعا( أما لو قيد فعندنا يعم، خالفا

للشافعي )فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش( خالفا لهما )ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويعير الثوب

والدابة( النه من عادة التجار )ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مواله بمثل القيمة، و( أما

)بأقل( منها ف )ال و( يبيع )مواله منه بمثل القيمة أوأقل، وللمولى حبس

(6/454)

المبيع لقبض ثمنه( من العبد )ويبطل الثمن( خالفا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط )لو سلم( المبيع )قبل قبضه( النه ال يجب له على عبده دين

فخرج مجانا، حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل لتعينه بالعقد، وهذا كله لو المأذون مديونا وإال لم

يجز بينهما بيع.نهاية )ولو باع المولى منه

بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد( أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما لحق الغرماء )فيما كان من

التجارة وتقبل الشهادة عليه( أي على العبد المأذون بحق ما )وإن لم يحضر مواله( ولو محجورا ال تقبل:

يعني ال تقبل على مواله بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق، ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهالك مال أو

غصبه قضى على المولى، وإن باستهالك وديعة أو

بضاعة على المحجور تسمع على العبد، وقيل علىالمولى،

(6/455)

ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض علىالمولى مطلقا.

وتمامه في العمادية )ويأخذ االرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه( ويؤاجر ويزارع

ويشارك عنانا )ال مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسهويقر بوديعة( وغصب ودين ولو عليه دين

(6/456)

)لغير زوج وولد ووالد( وسيد فإن إقراره لهم بالدينباطل عنده خالفا لهما.

درر.ولو بعين صح إن لم يكن مديونا.

وهبانية )ويهدي طعاما يسيرا( بما ال يعد سرفا،ومفاده أنه ال يهدي من

(6/457)

غير المأكول أصال.ابن كمال.

وجزم به ابن الشحنة.والمحجور ال يهدي شيئا.

وعن الثاني: إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه لالكل معه فال بأس، بخالف ما لو دفع إليه

قوت شهر، وال بأس للمرأة أن تتصدق من بيتسيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه.

ملتقى. ولو علم منه عدم الرضا لم يجز )ويضيف من يطعمه( ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله )ويحط من الثمن

بعيب قدر ما يحط التجار( ويحابي ويؤجل. مجتبى )وال يتزوج( إال بإذن )وال يتسرى( وإن أذن له

المولى )وال يزوج رقيقه( وقال أبو يوسف: يزوجاالمة )وال يكاتبه( إال أن يجيزه المولى وال دين عليه

(6/458)

ووالية القبض للمولى )وال يعتق بمال( إال أن يجيزهالمولى إلى آخر ما مر )وال بغيره وال يقرض

وال يهب ولو بعوض وال يكفل مطلقا( بنفس أو مال )وال يصالح عن قصاص وجب عليه وال يعفو عنالقصاص( ويصالح عن قصاص وجب على عبده.

خزانة الفقه )وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها( أمثلة االول )كبيع وشراء وإجارة

واستئجار، و( أمثلة الثاني )غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما( عبارة الدرر وغيرها جحدها بال ميم: فتنبه

)وعقر وجب بوطئ مشرية بعد االستحقاق( كل ذلك)يتعلق برقبته(

(6/459)

كدين االستهالك والمهر ونفقة الزوجة )يباع فيه(ولهم استعساؤه أيضا.

زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقةكل يوم أن يكون لها ذلك أيضا.

بحر. من النفقة )بحضرة مواله( أو نائبه الحتمال أن يفديه، بخالف بيع الكسب فإنه ال يحتاج لحضور

المولى الن العبد خصم فيه )ويقسم ثمنه بالحصص و( يتعلق )بكسب حصل قبل الدين أو بعده( ويتعلق )بما وهب له وإن لم يحضر( مواله، هذا قيد للكسب واالنهاب، لكن يشترط حضور العبد النه الخصم في

كسبه، ثم إنما يبدأ بالكسب، وعند عدمه يستوفي منالرقبة.

قلت: وأما الكسب الحاصل قبل االذن فحق للمولىفله أخذن مطلقا.

قال شيخنا:

(6/460)

ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه، النه كمودع

الغاصب فتأمله )ال( يتعلق الدين )بما أخذه مواله منه قبل الدين وطولب( المأذون )بما بقي( من الدين

زائدا عن كسبه وثمنه )بعد عتقه( وال يباع ثانيا)ولمواله أخذ غلة مثله

(6/461)

بوجود دينه وما زاد للغرماء( يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثال قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا، النه لو

منع منها يحجر عليه فينسد باب االكتساب )وينحجر بحجره إن علم هو( نفسه لدفع الضرر عنه )وأكثر

أهل سوقه إن كان( االذن )شائعا، أما إذا لم يعلم به( أي باالذن )إال العبد( وحده )كفى في حجره علمه( به

)فقط( واليشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه النتفاء الضرر.

وفي البزازية: باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل سوقه ببيعه أم ال لصحة

البيع وإن عليه دين، ال ما لم يقبضه المشتري لفسادالبيع.

وهل للغرماء فسخه

(6/462)

إن ديونهم حالة؟ نعم، إال إذا كان بالثمن وفاء أوأبرؤوا العبد أو أدى المولى.

وتمامه في السراجية )وبموت سيده وجنونه مطبقا ولحوقه( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا )بدار

الحرب مرتدا وإن لم يعلم أحد به( النه موت حكما )و( ينحجر حكما )بإباقه( وإن لم يعلم أحد كجنونه )ولو

عاد منه( أو أفاق من جنونه )لم يعد االذن( فيالصحيح.

زيلعي وقهستاني )وباستيالدها( بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا داللة ما لم يصرح بخالفه )ال( تنحجر

)بالتدبير وضمن بهما قيمتهما( فقط )للغرماء لوعليهما دين( محيط.

(6/463)

)إقراره( مبتدأ )بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه( آلخر )صحيح( خبر )فيقبضه منه( وقال:

ال يصح. )أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم

يعتق عبد من كسبه بتحرير مواله(، وقاال يملكه فيعتق، وعليه قيمته موسرا ولو معسرا، فلهم أن

يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى. ابن كمال )ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق( ولو ملكه لعتق )ولو أتلف المولى ما في يده

من الرقيق ضمن( ولو ملكه لم يضمن خالفا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه )وإن لم يحط( دينه بماله

ورقبته )صح تحريره( إجماعا )إعتاقه( حال كون )المأذون مديونا( ولو بمحيط )وضمن المولى للغرماء

االقل من دينه وقيمته( وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم، وباتباع أحدهما ال يبرأ اآلخر فهما ككفيل مع مكفول عنه )وطولب بما بقي( من دينهم إذا لم تف

به قيمته )بعد عتقه( لتقرره في ذمته وصح تدبيرهوال ينحجر

(6/464)

ويخير الغرماء كعتقه، إال أن من اختار أحد الشيئينليس له الرجوع.

شرح تكملة. وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم

يضمن قيمتهما، الن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما النهما ال يبعان بالدين، ولو أعتقه المولى بإذن

الغرماء فلهم تضمين مواله. زيلعي )و( المأذون )إن باعه سيده( بأقل من الديون )وغيبه المشتري( قيد به، الن الغرماء إذا قدروا على

العبد كان لهم فسخ البيع كما مر )ضمن الغرماء

البائع قيمته( لتعديه )فإن رد( العبد )عليه بعيب قبلالقبض( مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط

(6/465)

)أو بعده بقضاء رجع( السيد )بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد( لزوال المانع )وإن رد بعد

القبض ال بقضاء فال سبيل لهم على العبد للمولى وال لعبد على القيمة( الن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما )وإن فضل من دينهم شئ رجعوا به

على العبد بعد الحرية( كما مر )أو ضمنوا مشتريه( عطف على البائع: أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري

ويرجع المشتري بالثمن على البائع )أو أجازوا البيعوأخذوا الثمن( ال قيمة العبد )وإن باعه( السيد

(6/466)

)معلما بدينه( يعني مقرا به ال منكرا كما سيجئ لتحقق المخاصمة، ويسقط خيار المشتري ال الغرماء

)فللغرماء رد البيع( إن لم يصل ثمنه إليهم،

(6/467)

الن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع، إال إذا كان فيمحاباة، فإما أن ترفع أو ينقض البيع.

ابن كمال. قال المصنف: هذا إذا كان الدين حاال وكان البيع بال

طلب الغرماء والثمن ال يفي بدينهم، وإال فالبيع نافذ لزوال المانع )وإن غاب المانع( وقد قبضه المشتري

)فالمشتري ليس بخصم لهم( لو منكرا دينه خالفاللثاني،

(6/468)

ولو مقرا فخصم كما مر )ولو بقلبه( بأن غابالمشتري والبائع حاضر )فالحكم كذلك( أي ال

خصومة )إجماعا( يعني حتى يحضر المشتري، لكنلهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن.

)عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فالن مأذون في التجارة فباع واشترى( فهو مأذون وحينئذ )لزمه كل

شئ من التجارة، وكذا( الحكم )لو اشترى( العبد )وباع ساكتا عن إذنه وحجره( كان مأذونا استحسانا

لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول )على الصالحفيحمل عليه ضرورة.

شرح الجامع(.ومفاده تقييده المسألة بالمسلم.

ابن كمال )و( لكن )ال يباع لدينه( إذا لم يف كسبه )إال إذا أقر مواله به( أي باالذن أو أثبته الغريم بالبينة

)وتصرف الصبي والمعتوه( الذي يعقل البيع والشراء

(6/469)

)إن كان نافعا( محضا )كاالسالم واالتهاب صح بال إذن وإن ضارا كالطالق والعتاق( والصدقة والقرض )ال وإن أذن به وليهما، وما تردد( من العقود )بين نفع

وضرر كالبيع والشراء توقف على االذن( حتى لو بلغ فأجازه نفذ )فإن أذن لهما الولي فهما في شراء

وبيع كعبد مأذون( في كل أحكامه. )والشرط( لصحة االذن )أن يعقال البيع سالبا للملك(

عن البائع )والشراء جالبا له( زاد الزيلعي: وأن يقصدالربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش

(6/470)

وهو ظاهر )ووليه أبوه ثم وصيه( بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية )ثم( بعدهم)جده( الصحيح وإن عال )ثم وصيه( ثم وصي وصيه.

قهستاني. زاد القهساني والزيلعي: ثم الوالي بالطريق االولى

)ثم القاضي أو وصيه( أيهما تصرف يصح فلذا لميقل ثم؟ دون االم أو وصيها هذا في المال،

(6/471)

بخالف النكاح كما مر في بابه. )رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما( أو عبد

نفسه كما مر )يبيع ويشتري فسكت ال يكون( سكوته )إذنا في التجارة و( والقاضي )له أن

يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما( من الصبي والمعتوه )ولي

وامتنع( الولي من )االذن عند طلب ذلك منه( أي منالقاضي.

زيلعي. قلت: وفي البرجندي عن الخزانة: لو أبى أبوه أو

وصيه صح إذن القاضي له.زاد شارح الوهبانية: وال ينحجر بعد ذلك أصال النه حكم

(6/472)

إال بحجر قاضي آخر.فتدبر.

فروع: لو أقر االنسان بما معهما من كسب أو إرثصح على الظاهر كمأذون.

درر. المأذون ال يكون مأذونا قبل العلم به إال في مسألة

ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو ال يعلم صار مأذونا، بخالف قوله بايعوا ابني الصغير ال

يصح االذن لآلبق والمغصوب المجحود وال بينه، واليصير محجورا بهما

(6/473)

على الصحيح.أشباه.

وفي الوهبانية: ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى * أبوه يصح االذن منه فيتجر وضمن يعقوب الصغير

وديعة * وتحليفه يفتى به حيث ينكر ولو رهن المحجور أو باع أو شرى * وجوزه المولى فما يتغير

لتوقف تصرف المحجور على االجازة، فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا، ولو

لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته.قال: وكذا الصبي المميز.

قلت: وال يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فال يصحبإذن ولي الصغير كالقرض انتهى، والله أعلم.

(6/474)

كتاب الغصب )هو( لغة: أخذ الشئ ماال أو غيره كالحر على وجه

التغلب. وشرعا: )إزالة يد محقة( ولو حكما كجحوده لما أخذه

قبل أن يحوله )بإثبات يد مبطلة(

(6/475)

واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد، فثمرة بستان مغصوب ال تضمن عندنا خالفا

له. درر )في مال( فال يتحقق في ميتة وحر )متقوم( فال يتحقق في خمر مسلم )محترم( فال يتحقق في مال

حربي )قابل للنقل( فال يتحقق في العقار خالفالمحمد )بغير إذن مالكه( احترز به عن الوديعة.

واعلم أن الموقوف مضمون باالتالف مع أنه ليسبمملوك أصال، صرح به في البدائع.

(6/476)

فلو قال بال إذن من له االذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى )ال بخفية( احترز به السرقة، وفيه البن

الكمال كالم )فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب( الزالة يد المالك )ال جلوسه على بساط( لعدم إزالتها

فال يضمن ما لم يهلك بفعله، وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن، وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من

الدار. خانية )وحكمه االثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم االخيران( فال إثم النه خطأ، وهو مرفوع بالحديث )المغصوب منه مخير

بين تضمين الغاصب وغاصب

(6/477)

الغاصب، إال إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أمال من االول فإن الضمان

على الثاني( كذا في وقف الخانية، وفي غصبها غصب عجال فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة

العجل ونقصان االم، وفي كراهيتها من هدم حائطغيره ضمن نقصانه ولم يؤمر

(6/478)

بعمارته إال في حائط المسجد. وفي القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان

بإذنه فالقول للمالك، إال إذا تصرف في مال امرأته فماتت، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر

الوارث فالقول للزوج )ويجب رد عين

(6/479)

المغصوب( ما لم يتغير تغيرا فاحشا. مجتبى )في مكان غصبه( لتفاوت القيم باختالف

االماكن )ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك( في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه

بال عمله برئ، وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أوإيداع أو شراء، وكذا لو أطعمه فأكله

(6/480)

خالفا للشافعي. زيلعي )أو( يجب رد )مثله إن هلك وهو مثلي وإن

انقطع المثل( بأن ال يوجد في السوق الذي يباع فيهوإن كان يوجد في البيوت.

ابن كمال )فقيمته يوم الخصومة( أي وقت القضاء، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد يوم

االنقطاع ورجحاچ. قهستاني )وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه(

إجماعا )والمثلي المخلوط بخالف جنسه( كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس )قيمي( فتجب قيمته يوم غصبه، وكذا كل موزون

يختلف بالصنعة كقمقم وقدر.درر.

وديس.ذكره في الجواهر.

زاد المصنف: ورب قطر، الن كال منها يتفاوتبالصنعة وال يصح السلم فيها وال تثبت دينا في الذمة.

(6/481)

قلت: وفي الذخيرة: والجبن قيمي في الضمان مثليفي غيره كالسلم.

وفي المجتبى: السويق قيمي لتفاوته بالقلي، وقيلمثلي.

وفي االشباه: الفحم واللحم ولو نيئا واآلجر قيمي وفي حاشيتهما البن المصنف هنا: وفيما يجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره، وكذا الصابون

والسرقين والورق واالبرة والعصفر والصرم والجلد والدهن المتنجس، وكذا الجفنة ولك مكيل ومزوزون مشرف على الهالك مضمون بقيمته في ذلك الوقت،

كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى المالح ما فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما في

المجتبى.

(6/482)

وفي الصيرفية: صب ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء ال مثلها، هذا

إذا لم ينقلها، فلو نقلها لمكان ضمن المثل النهغصبه وهو مثلي، بخالف ما لو صب

الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه. واآلجر قيمي، وسيجئ أن الخمر في حق المسلم

قيمي حكما. والحاصل كما في الدرر وغيرها: أن كل ما يوجد له مثل في االسواق بال تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما

ليس كذلك فقيمي، فليحفظ )فإن ادعى هالكه( مرتبطة بوجوب رد العين النه الموجب االصلي ورد

المثلي والقيمة مخلص على الراجح )حبس حتىيعلم( الحاكم )أنه لو بقي

(6/483)

لظهر( أي الظهره )ثم قضى( الحاكم )عليه بالبدل( من مثل وقيمة )ولو ادعى الغاصب الهالك عند

صاحبه بعد الرد وعكسه المالك( أي ادعى الهالك عند الغاصب )وأقاما البرهان فبرهان الغاصب( أنه رده

وهلك عند المالك )أولى( خالفا للثاني.ملتقى.

ولو اختلفا في القيمة وبرهنا فالبينة للمالك، وسيجئ، ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب )والغصب( إنما يتحقق )فيما ينقل فلو أخذ عقارا

وهلك في يده( بآفة سماوية كغلبة سيل )لم يضمن( خالفا لمحمد، وبقوله قالت الثالثة، وبه يفتى في

الوقف.ذكره العيني.

وذكر ظهير الدين في فتاويه: الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان، وأن الفتوى في

غصب منافع الوقف بالضمان. وفي فوائد صاحب المحيط: اشترى دارا وسكنها ثم

ظهر أنها وقف أو كانت للصغير لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير، وفي إجارة الفيض: إنما

ال يتحقق الغصب عندهما في

(6/484)

العقار في حكم الضمان، أما فيما وراء ذلك فيتحق، أال ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق االجر

اه فليحفظ )قيل( قائله االستروشني وعماد الدين في فصوليهما )واالصح أنه( أي العقار )يضمن بالبيع

والتسليم و( كذا )بالجحود في( العقار )الوديعةوالرجوع عن الشهادة( بعد القضاء.

وفي االشباه: العقار ال يضمن إال في مسائل، وعد هذه الثالثة )وإذا نقص( العقار )بسكناه وزراعته

ضمن النقصان( باالجماع

(6/485)

فيعطى ما زاد البذر، وصححه في المجتبى.وعن الثاني.

مثل بذره.وفي الصيرفية: هو المختار ولو ثبت له قلعه. وتمامه في المجتبى )كما( يضمن اتفاقا )في

النقلي( ما نقص بفعله كما في قطع االشجار، ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو ال الغاصب

)كما لو غصب عبدا وآجره

(6/486)

فنقص في هذه االجارة( باالستعمال، وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله )وإن استغله( فنقصه االستغالل أو آجر المستعار ونقص ضمن

النقصان )وتصدق ب( ما بقي من )الغلة( واالجرة، خالفا البي يوسف، كذا في الملتقى، لكن نقل

المصنف عن البزازية أن الغني يتصدق

(6/487)

بكل الغلة في الصحيح )كما لو تصرف في المغصوب والوديعة( بأن باعه )وربح( فيه )إذا كان( ذلك )متعينا

باالشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها( يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما

يتعين باالشارة، وإن كانا مما ال يتعين فعلى أربعة أوجه، فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق )وإن

أشار إليها ونقد غيرها أو( أشار )إلى غيرها( ونقدها )أو أطلق( ولم يشر )ونقدها ال( يتصدق في الصور

الثالث عند الكرخي، قيل )وبه يفتى( والمختار أنه اليحل مطلقا، كذا في الملتقى.

ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل، واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا

لكثرة الحرام، وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف: ال يتصدق بشئ منه كما لو اختلف

الجنس.ذكره الزيلعي فليحفظ )فإن غصب

(6/488)

وغير( المغصوب )فزال اسمه وأعظم منافعه( أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بال ضرب

فإنه وإن زال اسمه لكن يبقى أعظم منافعه ولذا ال ينقطع حق المالك عنه كما في المحيط وغيره، فلم

يكن زوال االسم مغنيا عن أعظم منافعه كما ظنه منال خسرو وغيره )أو اختلط( المغصوب )يملك

الغاصب بحيث يمتنع امتيازه( كاختالط بره ببره )أويمكن بحرج(

(6/489)

كبره بشعيرة )ضمنه وملكه بال حل انتفاع قبل أداء ضمانه( أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض، والقياس حله وهو رواية، فلو غصب طعاما فمضغه

حتى صار مستهلكا يبتلعه حالال في رواية وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد )كذبح شاة(

بالتنوين بدل االضافة: أي شاة غيره.ذكره ابن سلطان

(6/490)

)وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية والبناء على ساجة( بالجيم: خشبة عظيمة

تنبت بالهند )وقيمته( أي البناء )أكثر منها( أي من قيمة الساجة يملكها الباني بالقيمة، وكذا لو غصب

أرضا فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر أو أودع فصيال فكبر في

بيت المودع ولم يمكن إخراجه إال بهدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إال بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب االكثر قيمة االقل، واالصل أن الضرر االشد يزال باالخف، كما في هذه

القاعدة من االشباه. ثم قال: ولو ابتلع لؤلؤة فمات ال يشق بطنه، الن حرمة اآلدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته، وجوزه الشافعي قياسا على الشق الخراج

الولد. قلت: وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضا فال

خالف.وفي تنوير البصائر أنه

(6/491)

االصح فليحفظ. بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء: فإن

اصطلحا على شئ جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهماويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما.

شرنباللية عن البزازية. بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة، هل له

ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ ال يحل، وقبله قوالنلتضييع المال بال فائدة.

وتمامه في المجتبى )وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجانا( خالفا لهما )فإ ذبح شاة غيره( ونحوها مما يؤكل )طرحها المالك

عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا( الحكم )لو قطع يدها( أو قطع طرف دابة غير

مأكولة.كذا في الملتقى.

قيل: ولفظ غير غير سديد هنا.

قلت: قوله غير سديد، غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضا، لكن إذا اختار ربها أخذها ال يضمنه

شيئا، وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العماديةفليحفظ بخالف طرف العبد

(6/492)

فإن فيه االرض )أو خرق ثوبا( خرقا فاحشا )و( هو ما )فوت بعض العين وبعض نفعه ال كله( فلو كله ضمن كلها )وفي خرق يسير( نقصه و )لم يفوت شيئا( من النفع )ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير( لقيام

العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكونربويا كما بسطه الزيلعي.

قلت: ومنه يعلم جواب حادثة وهي: غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها يخير مالكها بين

تضمينها مموهة أو أخذها بال شئ، النه تابع مستهلك، ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة فال رد

لتعيبها وال رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقلمن صرح به.قاله شيخنا.

)ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد( لو قيمة الساحة أكثر كما مر )وللمالك

أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه(

(6/493)

أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل )إن نقصت االرض به(

أي بالقلع، ولو زرعها يعتبر العرف: فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر، وإال فالخارج للزارع

وعليه أجر مثل االرض، وأما في الوقف فتجب الحصةأو االجر

(6/494)

بكل حال.فصولين.

)غصب ثوبا فصبغه( ال عبرة لاللوان بل لحقيقةالزيادة والنقصان )أو سويقا فلته بسمن

(6/495)

فالمالك مخير إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق( عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقليفلم يبق مثليا وسماه هنا مثال لقيام القيمة مقامه.

كذا في االختيار، وقدمنا قولين عن المجتبى )وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و( غرم )السمن( النه مثلي وقت اتصاله بملكه، والصبغ لم يبق مثليا قبل اتصاله بملكه

المتزاجه بماء. مجتبى..)رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب االول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد

غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب( فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين )إذا كان قبضه القيمة

معروفا( بقضاء

(6/496)

أو بينة أو تصديق المالك ال بإقرار الغصب إال في حقنفسه وغاصبه.

عمادية. )غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ

بعض الضمان من االول وبعضه من الثاني له ذلك(سراجية.

والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء، وإذا اختارأحدهما لم يملك تركه وتضمن اآلخر، وقيل يملك.

عمادية. )االجازة ال تلحق االتالف، فلو أتلف مال غيره تعديا

فقال المالك: أجزت أو رضيت لم

(6/497)

يبرأ من الضمان( أشباه معزيا للبزازية، لكن نقل المصنف عن العمادية أن االجازة تلحق االفعال هو

الصحيح. قال: وعليه فتلحق االتالف النه من جملة االفعال،

فليحفظ. )كسر( الغاصب )الخشب( كسرا )فاحشا ال يملكه، ولو

كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع( أشباه. وفيها: آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب

له الن أخذ االجرة إجازة. فروع: استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بال

إذن مالكه انقطع حقه، وعلى المستعير قيمتهمنكسرا.

شرح وهبانية. ركب دار غيره الطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شئ بركوبه لم يضمن، الن ضرر الحريق عام فكان

لكل دفعه.جوهرة.

(6/498)

ال يجوز دخول بيت إنسان إال بإذنه في الغزو، وفيماإذا سقط ثوبه في بيت غيره

وخاف لو أعلمه أخذه. حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثالثة أوجه: إن االرض للحافر فله نبشه وله تسويته، وإن مباحة

قله قيمة حفره، وإن وقفا فكذلك، وال يكره لواالرض متسعة الن الحافر ال يدري بأي أرض يموت.

ال يجوز التصرف في مال غيره بال إذنه وال واليته إالفي مسائل مذكورة في االشباه.

(6/499)

غصب حماره فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما في معاياة الوهبانية: وغاصب شئ كيف يضمن غيره

وليس له فعل بما يتغير وغاصب نهر هل له منهشربة وهل ثم نهر طاهر ال مطهر

(6/500)

فصل )غيب( بمعجمة )ما غصب وضمن قيمته( لمالكه )ملكه( عندنا ملكا )مستندا إلى وقت الغصب( فتسلم

له االكساب ال االوالد. ملتقى )والقول له( بيمينه لو اختلفا )في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة( فإن برهن أو برهنا فللمالك، وال تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي

الزيادة هو الصحيح.زيلعي.

(6/501)

ونقل المصنف عن البحر والجواهر: لو قال الغاصب أو المودع المعتدي ال أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على

البيان، فإن لم يبين حلف على الزيادة، فإن نكل لزمته، ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها، ثم

إن ظهر المغصوب فللغاصب

(6/502)

أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة، وهي من خواص كتابنا فلتحفظ )فإن ظهر( المغصوب )وهي(

أي قيمته )أكثر مما ضمن( أو مثله أو دونه على االصح عناية، فاالولى ترك قوله وهي أكثر )وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى(

الضمان، وال خيار للغاصب، ولو قيمتهأقل للزومه بإقراره.

ذكره الواني.نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية.

مجتبى )ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له وال خيار للمالك( لرضاه حيث ادعى

هذا المقدار فقط )وإن باع( الغاصب )المغصوبفضمنه المالك

(6/503)

نفذ بيعه وإن حرر( أي الغاصب الن تحرير المشترىمن الغاصب نافذ في االصح.

عناية )ثم ضمنه ال( الن المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع ال العتق )وزوائد المغصوب( مطلقا متصلة

كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر )أمانة ال تضمن إال بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك( النها أمانة، ولو

طلب المتصلة ال يضمن )وما نقصته الجارية بالوالدةمضمون ويجبر بولدها( بقيمته أو بعزته إن

(6/504)

وفى به وإال فيسقط بحسابه، ولو ماتت وبالولد وفاءكفى هو الصحيح.

اختيار )زنى بأمة مغصوبة( أي غصبها )فردها حامال فماتت بالوالدة ضمن قيمتها( يوم علقت )بخالف

الحرة( النها ال تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد، ولو ردها محمومة فماتت ال يضمن،

وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به.ملتقى.

ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق )و( بخالف )منافع الغصب استوفاها أو عطلها( فإنها ال

تضمن عندنا، ويوجد في

(6/505)

بعض المتون: ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره، لكن ال يالئمه ما يأتي من عطف خمر المسلم إلى

آخره مع أنه أخصر، فتدبر )إال( في ثالث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين )أن يكون( المغصوب

)وفقا( للسكنى أو لالستغالل )أو مال يتيم( إال في مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بال أجر ليس

لهما ذلك وال أجر عليهما.كذا في االشباه معزيا لوصايا القنية.

قلت: ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم، فقد نقلالمصنف وغيره عن القنية أنه ال شئ

(6/506)

عليه، وكذا االجنبي بال عقد، وقيل: دار اليتيمكالوقف انتهى.

قلت: ويمكن حمل كال الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته، وأما على القول المعتمد أنها كالوقف

فتجب االجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه، وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه

االجرة. وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو

اليتيم يقدر على المنع فال أجر، وإال فعليها غير ظاهر، وعليه فهو عليه ال عليها، كما أفاده في تنوير

البصائر. ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة االرض،

وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان ال بضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه، قالوا: وعليه الفتوى )أو معدا( أي أعداه صاحبه )لالستغالل( بأن بناه لذلك أو اشتراه

لذلك،

(6/507)

قيل أو آجره ثالث سنين على الوالء. وفي االشباه: ال تصير الدار معدة له بإجارتها بل

ببنائها أو شرائها له، وال بإعداد البائع بالنسبة للمشتري، ويشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى

يجب االجر، وأن ال يكون المستعمل مشهورابالغصب.

قلت: ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه النه منكر واآلخر مدع، قاله شيخنا، وبموت رب الدار

وبيعه يبطل االعداد، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعده،فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار، ذكره المصنف

(6/508)

)إال( في المعد لالستغالل فال ضمان فيه )إذا سكن بتأويل ملك( كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك، ولو

ليتيم على ما مر عن القنية، فتنبه. أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بال إذن لزم

االجر )أو عقد( كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثمبان للغير معدا لالجارة فال شئ عليه.

بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى ال أجر المثل، وال يلزم الغاصب االجر بل يرد ما قبضه

للمالك.أشباه وقنية.

وفي الشرنباللية: وينظر ما لو عطل المنفعة هليضمن االجر كما

(6/509)

لو سكن )و( بخالف )خمر المسلم وخنزيره( بأنأسلم وهما في يده )إذا أتلفهما( مسلم أو ذمي

فال ضمان )وضمن( المتلف المسلم قيمتهما، الن الخمر في حقنا قيمي حكما )لو كانا لذمي( والمتلف غير االمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فال يضمن، وال

الزق خالفا محمد مجتبى. وال ضمان في ميتة ودم أصال )بخالف ما لو اشتراها(

أي الخمر )منه( أي الذمي )وشربها فال ضمان والثمن( النه فعله بتسليط بائعه، بخالف غصبها.

مجتبى.وفيه: أتلف ذمي خمر ذمي

(6/510)

ثم أسلما أو أحدهما ال شئ عليه، إال في رواية: عليه قيمة الخمر )غصب خمر مسلم فخللها بما ال قيمة له( كحنطلة وملح يسير ال قيمة له أو تشميس )أو(

غصب )جلد ميتة فدبغه به( بما ال قيمة له كتراب وشمس )أخذهما المالك مجانا و( لكن )لو أتلفهما

ضمن( ال لو تلفا. وفي شرح الوهبانية: يضمن قميته مدبوغا، واعتمده

في المنتقى )ولو خللها بذي قيمة كالملح( الكثير

)والخل ملكه وال شئ عليه( لمالكه خالفا لهما )ولو دبغ به( بذي قيمة كقرظ وعفص )الجلد أخذه المالك

ورد ما زاد الدبغ( وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه)ولو أتلفه ال يضمن( كما لو تلف،

(6/511)

وال ضمان بإتالف الميتة ولو لذمي، وال بإتالف متروكالتسمية عمدا ولو لمن يبيحه.

ملتقى. الن والية المحاجة ثابتة )وضمن بكسر معزف( بكسر

الميم آلة اللهو ولو لكافر. ابن كمال )قيمته( خشبا منحوتا )صالحا لغير اللهو و( ضمن القيمة ال المثل )بإراقة سكر ومنصف( سيجئ بيانه في االشربة )وصح بيعها( كلها، وقاال: ال يضمن

وال يصح بيعها، وعليه الفتوى.ملتقى

(6/512)

ودرر وزيلعي وغيرها.وأقره المصنف.

وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخالصة: والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقا

)كاالمة المغنية ونحوها( ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير

صالحة لهذا االمر. )ولو غصب أم ولد فهلكت ال يضمن، بخالف( موت

)المدبر( لتقوم المدبر دون أم الولد، وقاال: يضمنها لتقومها )حل قيد عبد غيره أو ربط

دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت( هذه المذكورات )أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و( الحال أنه )ال يدفع بال رفع( إلى السلطان )و( سعى

)بمن يباشر الفسق وال يمتنع بنهيه، أو قال لسلطان قد يغرم وقد ال يغرم( فقال )إنه وجد كنزا فغرمه(

السلطان )شيئا ال يضمن( في هذه المذكورات )ولوغرم( السلطان

(6/513)

)البتة( بمثل هذه السعاية )ضمن، وكذا( يضمن )لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له( أي للساعي )وبه

يفتى( وعزر، ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه )ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من

تركته( هو الصحيح.جواهر الفتاوى.

ونقل المصنف: أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته، ال لو مات

بالضرب لندوره، وقد مر في باب السرقة. )أمر( شخص )عبده غيره باالباق أو قال( له )اقتل نفسك ففعل( ذلك )وجب عليه قيمته( ولو قال له أتلف مال موالك فأتلف يضمن اآلمر، والفرق إن

بأمره باالباق والقتل صار غاصبا، النه استعمله في ذلك الفعل، وبأمره باالتالف ال يصير غاصبا للمال، بل

للعبد وهو قائم لم يتلف، وإنما التلف بفعل العبد.واعلم أن اآلمر ال ضمان عليه باالمر،

(6/514)

إال في ستة: إذا كان اآلمر سلطانا أو أبا أو سيدا، أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتالف مال غير سيده، وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر

ورجع على اآلمر.أشباه.

(

(6/515)

استعمل عبد الغير لنفسه( بأن أرسله في حاجته )وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد( الذي

استعمله )إني حر ضمن قيمته إن هلك( العبد.عمادية.

وفيها: جاء رجل إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم

أو لم يعلم، هذا إذا استعمله في عمل نفسه )ولو استعمله لغيره( أي

في عمل غيره )ال( ضمان عليه النه ال يصير به غاصبا، كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن اآلمر، ولو قال لتأكله

أنت وأنا، ضمن قيمته كله النه استعمله كله فينفعه.

)غالم جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصدا معتادا( فغيره باالولى )فمات من ذلك ضمن قيمة

العبد عاقلة الفساد، وكذلك( الحكم في )الصبي تجبديته على عاقلة الفصاد( عمادية.

فرع: غصب عبدا ومعه مال المولى صار غاصبا للمال أيضا، بل قالوا: يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه، بخالف

الحر.عمادية.

وفي الوهبانية: ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ولونسي القرآن أو شاخ يذكر

(6/516)

ولو علم الدالل قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر ومتلف إحدى فردتين يسلم البقية والمجموع

منه يحضر قلت: وعن أبي يوسف: ال يضمن إال الخفالتي أتلفها.

وفي البزازية: هو المختار، وأقره الشرنباللي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد، وإنه ينبغي القول

بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف ماليتيم فليحفظ، والله أعلم.

(6/517)

كتاب الشفعة مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه )هي( لغة: الضم، وشرعا: )تمليك البقعة جبرا على

المشتري بما قام عليه( بمثله لو مثليا، وإال فبقيمته)وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري( بشركة

(6/518)

أو جوار. )وشرطها: أن يكون المحل عقارا( سفال كان أو علوا، وإن لم يكن طريقه في السفل النه التحق

بالعقار بما له من حق القرار.درر.

قلت: وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار

فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها تبعا للبزازيةوغيرها، فليحفظ.

(6/519)

)وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين( عند وجودسببها وشرطها.

)وحكمها: جواز الطلب عند تحقق السبب( ولو بعد سنين )وصفتها أن االخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ(

فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب )تجب( له ال عليه )بعد البيع( ولو فاسدا انقطع فيه

حق المالك كما يأتي، أو بخيار للمشتري.)وتستقر باالشهاد(

(6/520)

في مجلسه. أي طلب المواثبة فال تبطل بعده )ويملك باالخذ

بالتراضي أو بقضاء القاضي( عطف على االخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم، قبل االخذ كما حرره منال

خسرو )بقدر رؤوس الشفعاء ال الملك( خالفاللشافعي )للخليط( متعلق بتجب )في نفس المبيع.

ثم( إن لم يكن أو سلم )له في حق المبيع( وهو الذيقاسم وبقيت له شركة في حق العقار

(6/521)

)كالشرب والطريق خاصين( ثم فسر ذلك بقوله: )كشرب نهر( صغير )ال تجري فيه السفن وطريق ال

ينفذ( فلو عامين ال شفعة بهما. بيانه: شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم

منه بيعت أرض منها فلكل أهل للشرب الشفعة، فلو النهر عاما والمسألة بحالها فالشفعة للجار المالصقفقط )ثم لجار مالصق( ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا

(6/522)

)باب في سكة أخرى( وظهر داره لظهرها، فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر )وواضع جذع على

حائط وشريك في خشبة عليه جار( ولو في نفسالجدار فشريك.

ملتقى. قلت: لكن قال المصنف: ولو كان بعض الجيران

شريكا في الجدار ال يتقدم على غيره من الجيران، الن الشركة في البناء لمجرد دون االرض ال يستحق

بها الشفعة. وفي شرح المجمع: وكذا للجار المقابل في السكة

الغير النافذة الشفعة، بخالف النافذة. )أسقط بعضهم حقه( من الشفعة )بعد القضاء( فلو

قبله فلمن بقي أخذ الكل

(6/523)

لزوال المزاحمة )ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك( النه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب

اآلخر. زيلعي )ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين

الحاضرين في الجميع( الحتمال عدم طلبه فال يؤخر الشك )وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر

يقضي له بالشفعة( كلها )ثم إذا حضر وطلب قضى له بها( فلو مثل االول قضى له بنصفه، ولو فوقه

فبكله، ولو دونه منعه.خالصة.

)أسقط( الشفيع قبل )الشفعة الشراء لم يصح(

لفقد شرطه وهو البيع. )أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك

جبرا على المشتري( لضرر تفريق الصفقة )ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به(

ال إعراضه ويقسم بين البقية، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت

شفعته، إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطهالزيلعي، فليحفظ.

)وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها( وعليهالفتوى.أشباه.

(6/524)

قلت: ومفاده صحة إجارتها باالولى، وقد قدمناه فليحفظ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر، وفيها، )ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى

موكله، وإن سلم ال( وبطلت هو المختار )وال شفعة في الوقف( وال له نوازل )وال بجواره( شرح مجمعوخانية، خالفا للخالصة والبزازية، ولعل ال ساقطة.

قال المصنف: قلت: وحمل شيخنا الرملي

(6/525)

االول على االخذ به، والثاني على أخذه بنفسه إذابيع.

ففي الفيض: حق الشفعة ينبني على صحة البيع اه. فمفاده أن ما ال يملك من الوقف بحال ال شفعة فيه، وما يملك بحال ففيه الشفعة، وأما إذا بيع بجواره أو

كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فالشفعة للوقف.

والله أعلم. باب طلب الشفعة )ويطلبها الشفيع في مجلس

علمه( من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد

(6/526)

)بالبيع( وإن امتد المجلس كالمخيرة هو االصح.درر وعليه المتون.

خالفا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور، وعليه الفتوى )بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه( كأنا طالبها أو أطلبها )وهو( يسمى )طلب المواثبة(

أي المبادرة واالشهاد فيه ليس بالزم بل لمخافةالجحود

(6/527)

)ثم( يشهد )على البائع لو( العقار )في يده أو على المشتري وإن( لم يكن ذا النه مالك، أو عند العقار )فيقول اشترى فالن هذه الدار وأنا شفيعها وقد

كنت طلبت الشفعة وأطلبها اآلن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد( ويسمى طلب التقرير )وهذا( الطلب ال بد منه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد

بطلت شفعته )وإن لم يتمكن( منه )ال( تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤالء كفاه وقام

مقام لطلبين، ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول اشترى )فالن دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا

لي( لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع )فمره يسلم( الدار )إلى( هذا لو قبضها المشتري، وطلب الخصومة ال يتوقف

عليه )وهو( يسمى )تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا( بعذر شهر أو أكثر )ال تبطل الشفعة( حتى يسقطها

بلسانه )به يفتى( وهو ظاهر المذهب،

(6/528)

وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بال عذربطلت.

كذا في الملتقى: يعني دفعا للضرر.قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره باالخذ أو الترك.

)وإذا طلب( الشفيع )سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به، فإن أقر بها( أي بملكية ما يشفع به )أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن

الشفيع( أنها ملكه )سأله عن الشراء(

(6/529)

هل اشتريت أم ال )فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل( في ضفعة الخليط )أو على السبب(

في شفعة الجوار لخالف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى )أو برهن الشفيع قضى له بها( هذا إذا لم

ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة، فإن أنكرفالقول له بيمينه.

ابن كمال )وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى، وإذا قضى لزمه إحضاره، وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه، فلو قيل للشفيع( أي بعد القضاء، وأما قبله

فتبطل عند محمد لعدم التأكد. ذكره الزيلعي )أد الثمن فأخر لم تبطل( شفعته

)والخصم( للشفيع المشتري مطلقا، و )البائع قبلالتسليم( االول بملكه والثاني

(6/530)

بيده. ابن كمال )و( لكن )ال تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري( النه المالك )ويفسخ بحضوره( ولو سلم للمشتري ال يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد

عنه. ابن كمال )ويقضي( القاضي )بالشفعة والعهدة(

لضمان الثمن عند االستحقاق )على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري، و( العهدة )على

المشتري لو بعده( لما مر )للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه( دون خيار

الشرط واالجل.اختيار.

وفي االشباه: الشفعة بيع في كل االحكام إال في ضمان الغرور للجبر )وإن اختلف الشفيع والمشتري

في الثمن( والدار مقبوضة والثمن منقود )صدقالمشتري( بيمينه

(6/531)

النه منكر وال يتحالفان )وإن برهنا فالشفيع أحق(الن بينته ملزمة.

)ادعى المشتري ثمنا و( ادعى )بائعه أقل منه بالقبضه فالقول له( أي للبائع )ومع قبضه

للمشتري( ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري،وقبله بتحالفان، وأي نكل اعتبر قول

(6/532)

صاحبه، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قالالبائع.

ملتقى. )وحط البعض يظهر في حق الشفيع( فيأخذ بالباقي،

وكذا هبة البعض إال إذا كانت بعد القبض. أشباه )وحط الكل والزيادة ال( فيأخذه بكل المسمى،

ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف االخير،

(6/533)

ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له

جارية أو متاعا.قنية.

)وفي الشراء بمثلي( ولو حكما كالخمر في حقالمسلم.

ابن كمال )يأخذ بمثله، وفي( الشراء ب )القيمي بالقيمة( أي وقت الشراء )ففي بيع عقار بعقار

يأخذ( الشفيع )كال( من العقارين )بقيمة اآلخر، و( في الشراء )بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب( الشفعة

)في الحال وأخذ بعد االجل( وال يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال )ولو سكت عنه( فلم يطلب

في الحال )وصبر حتى يطلب عند( حلول )االجلبطلت شفعته( خالفا البي يوسف )و( يأخذ

(6/534)

)بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان( البائع والمشتري و )الشفيع ذميا( ال بد أن يكون البائع أيضا

ذميا، وإال يفسد البيع فال تثبت الشفعة. ابن كمال معزيا للمبسوط )و( يأخذ )بقيمتها( لما مر

)لو( كان الشفيع )مسلما( لمنعه عن تملكها وتمليكها، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار ال مقام الخنزير ولذا ال يحرم تملكها، بخالف المرور

على العاشر. )وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب( ولو اختلفا فيه فالقول

للمشتري. عناية )و( يأخذ الشفيع )بالثمن وقيمة البناء

والغرس( مستحقي القلع كما مر في الغصب. قلت: وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طالها بجص كثير خير الشفيع بين تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ

فيها

(6/535)

لتعذر نقضه، وال قيمة لنقضه، بخالف البناء.حاوي الزاهدي.

وسيجئ. )ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف( الشفيع

)المشتري قلعهما( إال إذا كان في القلع نقصان االرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء

والغرس مقلوعة غير ثابتة.قهستاني.

وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرسأو ترك، وبه قال الشافعي ومالك.

قلنا: بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه )كما ينقض( الشفيع )جميع تصرفاته( أي

المشتري )حتى الوقف والمسجد والمقبرة( والهبة.زيلعي وزاهدي.

وأما الزرع فال يقلع استحسانا الن له نهاية معلومة ويبقى باالجر )ورجع الشفيع بالثمن فقط، إن( أخذ

بالشفعة ثم )بنى أو غرس ثم استحقت( وال يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد النه ليس بمغرور،

بخالف المشتري )و( يأخذ )بكل الثمن إن خربت أو

جف الشجر( بال فعل أحد، واالصل أن الثمن يقابلاالصل ال الوصف )و( هذا إذا )لم يبق شئ

(6/536)

من نقض أو خشب( فلو بقي وأخذه المشتري النفصاله من االرض حيث لم يكن تبعا لالرض تسقط حصته من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم

العقد وعلى قيمة النقض يوم االخذ.زيلعي.

قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شئ من الثمن لعدم حبسه، إذ هو من

التوابع والتوابع ال يقابلها شئ من الثمن، وباالخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع، فقد هلك ما

دخل تبعا قبل القبض وال يسقط بمثله شئ منالثمن.

قاله شيخنا )بخالف ما إذا تلف بعض االرض( بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته الن الفائت بعض

االصل. زيلعي )و( يأخذ )بحصة العرصة( من الثمن )إن نقض

المشتري البناء( النه قصداالتالف.

وفي االول اآلفة سماوية، ويقسم الثمن على قيمة االرض والبناء يوم العقد، بخالف انهدامه كما مر

لتقومه بالجنس )ونقض االجنبي كنقضه( أي المشتري )والنقض( بالكسر المنقوض )له( أي

للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعيةبانفصاله )و( يأخذ

(6/537)

)بثمرها( استسحانا التصاله )إن ابتاع أرضا ونخال وثمرا أو أثمر( بعد الشراء )في يده وإن جذه

المشتري( فليس للشفيع أخذه لما مر )أو هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بثمرها سقط حصته من الثمن

في االول( أي شرائها بثمرها )وبكل الثمن فيالثاني( لحدوثه بعد القبض.

)قضى بالشفعة للشفعي ليس له تركها( شرحوهبانية.

لتحويل الصفقة إليه، بخالف ما قبل القضاء. )الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا

وفي هبة بعوض( مشروط وال شيوع فيهما )وقت التقابض( وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع

عند الثاني

(6/538)

ووقت االجازة عند الثالث، وبخيار مشتر وقت البيعاتفاقا.مجتبى.

)من لم ير الشفعة بالجوار( كالشافعي مثال. )طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها؟ إن قال نعم( أعتقد ذلك )حكم بها له وإال( يقله )ال(

يحكم.منية وبزازية.

فروع: أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي ال يراها فهو معذور، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره

فامتنع، بخالف سبت اليهودي كما يأتي. شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها بخمسين، الن ثمنها يقسم

على قيمة االرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء، ولو كبسها كما

كانت فالجواب: ال يتفاوت، ويقال للمشتري ارفع ماكبست فيها فهو

(6/539)

ملكك.حاوي الزاهدي.

وفيه: شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجلالثمن ويأخذها بالشفعة النه ملكها ببيع فاسد اه.

قلت: وسيجئ أنه ال شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعدالقبض الحتمال الفسخ.

نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت.

وفي المبسوط: الهبة بشرط العوض أنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل، فلو وهب دارا على

عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون اآلخر ثم سلم الشفيع الشفعة فهو باطل، حتى إذا قبض

العوض اآلخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة. باب ما تثبت هي فيه أو ال تثبت )ال تثبت قصدا إال في

عقار مالك بعوض( خرج الهبة )هو مال( خرج المهر )وإن لم( يكن )يقسم( خالفا للشافعي )كرحى( أي

بيت الرحى مع الرحى. نهاية )وحمام وبئر( ونهر )وبيت صغير( ال يمكن

قسمه )ال في عرض( بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام )وفلك( خالفا

لمالك )وبناء ونخل( إذا )بيعا قصدا( ولو مع حقالقرار، خالفا لما

(6/540)

فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي )وال( في )إرث وصدقة وهبة ال بعوض(

مشروط )ودار قسمت( أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر )وإن قوبل ببعضها(

أي الدار )مال( الن معنى البيع تابع فيه، وأوجباها في حصة المال )أو( دار )بيعت بخيار البائع ولم

يسقط خياره، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوطالخيار( في الصحيح، وقيل عند البيع وصحح

(6/541)

)أو بيعت( الدار بيعا )فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط( حق فسخه كأن بنى المشتري يها )تثبت(

الشفعة كما مر )أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء( متعلق باالخير فقد خالفا لما زعمه المصنف

تبعا للدرر )بعد ما سلمت( أي إذا بيع وسلمت الشفعةثم رد المبيع بخيار رؤية أو

شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فال شفعة، النه فسخ ال بيع )بخالف الرد( بعيب بعد القبض )بال قضاء

أو بإقالة( فإن له الشفعة، الن الرد بعيب بال قضاءواالقالة بمنزلة بيع مبتدأ.

(6/542)

)وتثبت( الشفعة )للعبد المأذون المستغرق بالدين(إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط.

ابن كمال )في مبيع سيده، و( تثبت )لسيده في مبيعه( بناء على أن االخذ بالشفعة بمنزلة الشراء،

وشراء أحدهما من اآلخر يجوز )و( تثبت )لمن شرى( أصالة أو وكالة )أو اشترى له( بالوكالة، وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار

شريك آخر فلهما الشفعة، ولو هو شريكا وللدار جارفال شفعة للجار مع وجوده.

)ال( شفعة )لمن باع( أصالة أو وكالة )أو بيع له( أيوكل بالبيع )أو ضمن الدرك( واالصل

(6/543)

أن الشفعة تبطظل بإظهار الرغبة عنها ال فيها. باب ما يبطلها )يبطلها ترك طلب المواثبة( تركه بأن

ال يطلب في مجل س أخبر فيه بالبيع.ابن كمال.

وتقدم ترجيحه )أو( ترك طلب )االشهاد( عند عقار أو ذي يد ال االشهاد عند طلب المواثبة النه غير الزم

)مع القدرة( كما مر )و( يبطلها )تسليمها بعد البيع(علم بالسقوط أوال )فقط(

(6/544)

ال قبله كما مر )ولو( تسليمها )من أب ووصي( خالفالمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل.

ملتقى. )الوكيل بطلبها إذا سلم( الشفعة )أو أقر على

الموكل بتسليمه( الشفعة )صح( لو كان التسليم أو االقرار )عند القاضي( وإال لم يصح، لكنه يخرج من

الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم )و( يبطلها )صلحه منها على عوض( أي غير المشفوع لما يأتي )وعليه رده( النه رشوة )و( يبطلها )بيع شفعته

لمال( وال يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخالف القود، ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن

صح.ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن ال لجهالة

الثمن عند االخذ، وال تسقط شفعته. )و( يبطلها )موت الشفيع قبل االخذ بعد الطلب أو

قبله( وال تورث خالفا للشافعي،

(6/545)

ولو مات بعد القضاء لم تبطل )ال( يبطلها )موت المشتري( لبقاء المستحق )و( يبطلها )بيع ما يشفع

به قبل القضاء بالشفعة مطلقا( علم ببيعها أم ال، وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا

مسجال. درر )ولو باع بشرط الخيار( لنفسه )ال( يبطل لبقاء

السبب. )و( يبطلها )شراء الشفيع من المشتري( ظن دونه أو

مثله أخذها بالشفعة بالعقد االول أو الثاني، بخالف ما لو اشتراها ابتداء حيث ال شفعة لمن دونه )وكذا(

يبطلها )إن استأجرها أو ساومها( بيعا أو إجارة. ملتقى )أو طلب منه أو يوليه( عقد الشراء )أو ضمن الدرك( مستدرك لما مر آنفا، فتبطل في الكل لدليل

االعراض.زيلعي.

)قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي( متقارب )قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة، ولو بان أنها بيعت بدنانير(

أو بعروض )قيمتها ألف فال

(6/546)

شفعة( والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر )ولو علم أن المشتري

زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة، ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره( لعدم التسليم في حقه )ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم

بلغه شراء الكل، فله الشفعة في الكل وفي عكسه( بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف )ال شفعة له على الظاهر( الن التسليم في الكل تسليم

في كل أبعاضه بخالف عكسه. ثم شرع في الحيل فقال )وإن باع( رجل )عقارا إال

ذراعا( مثال )في جانب( حد )الشفيع فال شفعة( لعدم االتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو )وكذا( ال

شفعة

(6/547)

)لو وهب هذا القدر للمشتري( وقبضه )وإن ابتاعسهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم االول فقط( والباقي للمشتري النه

شريك. وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إال درهما ثم الباقي بالباقي، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي، وله تحليفه بالله إن البيع

االول ما كان تلجئه.مؤيد زاده معزيا للوجيز )وإن ابتاعه بثمن( كثير )ثم

(6/548)

دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن ال بالثوب( فال يرغب فيه، وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع، إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل،

فاالولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذااستحق.

وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في االمصار ذكرها بقوله )وكذا لو اشترى بدراهم

معلومة( بوزن إو إشارة )مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض( في

المجلس، الن جهالة الثمن تمنع الشفعة.درر.

قلت: ونحوه في المضمرات، وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا أن يأخذ

بالدراهم وقيمتها، كما لو اشترى دارا بعرض أوعقارا للشفيع أخذها بقيمته كما مر، قاله المصنف.

ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه. قلت: ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخنا، لكن

تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه

(6/549)

مخالف لالول، وما في المتون والشروح مقدم علىما في الفتاوى كما مر مرارا اه.

وقدمنا أنه ال شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبضالحتمال الفسخ.

نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت، واللهأعلم.

)تكره الحيلة السقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا(كقوله للشفيع اشتره مني.

ذكره البزازي. وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء: فعند أبي يوسف ال

تكره. وعند محمد تكره، ويفتى بقول أبي يوسف في

الشفعة.قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير مختاج إليه،

(6/550)

واستحسنه محشي االشباه )وبشده( وهو الكراهة)في الزكاة( والحج وآية السجدة.

جوهرة )وال حيلة( موجودة في كالمهم )السقاطالحيلة( بزازية.

قال: وطلبناها كثيرا فلم نجدها. )إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد االخذ

بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي، وبعكسه( وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري )ال( يتعدد االخذ، بل يأخذ الكل أو يترك الن

فيه تفريق الصفقة على المشتري، بخالف االول

لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تتفرق الصفقة بال فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض

ثمنا، أو

(6/551)

سمى للكل جملة، الن العبرة التحاد الصفقة ال التحادالثمن.

واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته، ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما

شفيعها معا أو تركهما ال أحدهما ولو إحداهمابالمشرق واالخرى بالمغرب.

شرح مجمع ويأتي )والمعتبر في هذا( أي العدد واالتحاد )العاقد( لتعلق حقوق العقد به )دون المالك(

فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم. )اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم( المشتري )البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له

بالقسمة( وإن وقع في غير جانبه على االصح )وليس له( أي للشفيع )نقضها مطلقا( سواء قسم بحكم أو

رضا على االصح النها من تمام القبض، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله

)بخالف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث

يكون للشفيع نقضه( كنقضه بيعه وهبته )كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث

بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله( أي للشفيع )أنينقض القسمة(

(6/552)

ضرورة صيرورة النصف ثلثا.شرح وهبانية.

)اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها( الشفيع الذي هو الجار )فالقول للمشتري( النه

ينكر استحقاق الشفعة )وللجار تحليفه( أي تحليفالمشتري )على العلم عند أبي

يوسف، وبه يفتى، كما لو أنكر المشتري طلب

المواثبة( فإنه يحلف على العلم )وإن أنكر( المشتري )طلب االشهاد عند لقائه حلف( المشتري )على

البتات( النه يحيط به علما دون االول، حاويالزاهدي.

ولو برهنا فبينة الشفيع أحق.وقال أبو يوسف: بينة المشتري.

فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإال بطلت االجارة، وإن ردها

شرى لطفله واالب شفيع له الشفعة والوصي كاالب.

(6/553)

قلت: لكن في شرح المجمع ما يخالفه، فتنبه. لو كانت دار الشفيع مالصقة لبعض المبيع كان له

الشفعة فيما الصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة. االبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ال ديانة

إن لم يعلم بها.

(6/554)

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير: إن شاءأعطاه ما زاد الصبغ، أو ترك.

أخر الجار طلبه لكون القاضي ال يراها فهو معذور. يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن

عذرا. قلت: يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من

القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور واليكون سبته عذرا، وهي واقعة الفتوى.

قاله المصنف.قلت: وهي في واقعات الحسامي.

ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال البطالهايحلف.

وفي الوهبانية خالفه. قلت: وسنذكره الن ابن المصنف في حاشيته االشباه

أيده بما ال مزيد عليه، فليحفظ.

(6/555)

تعليق إبطالها بالشرط جائز. له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار

داري وأنا ادعيها، فإن وصلت إلي واال وأنا علىشفعتي فيها.

(6/556)

استولى الشفيع عليها بال قضاء: إن اعتمد على قولعالم ال يكون ظالما، وإال كان ظالما.

أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرةالقسام والطريق إذا اختلفوا فيه.

الكل في االشباه.ال شفعة لمرتد.

عناية.صبي شفيع ال ولي له

(6/557)

ال تبطل شفعته، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز.جواهر.

شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت االشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه، إن االشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره، وإال ال، النه ال حصة له

من الثمن حينئذ.مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي.

وفي الوهبانية - ويأخذ فيما يشتري لصغيره * أب ووصي للبلوغ يؤخر وليس له تفريق دارين بيعتا *

ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيلمسقطا * وتحليفه في النكر ال شك أنكر

(6/558)

كتاب القسمة مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراداالفتراق باع فتجب الشفعة أو قسم.

)هي( لغة: اسم لالقتسام كالقدوة لالقتداء.وشرعا: )جمع نصيب شائع له في مكان معين.

وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم االنتفاع بملكه على وجه الخصوص( فلو لم يوجد طلبهم ال تصح القسمة )وركنها: هو الفعل الذي يحصل به االفراز والتمييز

بين االنصباء( ككيل وذرع. )وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة( ولذا ال

يقسم نحو حائط وحمام. )وحكمها: تعيين نصيب كل( من الشركاء )على حدة

وتشتمل( مطلقا )على( معنى )االفراز( وهو أخذعين

حقه )و( على معنى )المبادلة( وهو أخذ عوض حقه)و( االفراز )هو للغالب في المثلي(

(6/559)

وما في حكمه وهو العددي المتقارب، فإن معنىاالفراز غالب فيه أيضا.

ابن كمال عن الكافي )والمبادلة( غالبة )في غيره(أي غير المثلي وهو القيمي.

إذا تقرر هذا االصل )فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في االول( أي المثلي لعدم التفاوت )ال

الثاني( أي القيمي لتفاوته. في الخانية: مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو

بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ اآلخرين، وإال ال كصبرة بين

دهقان وزراع الدهقان بقسمتها، إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو ال فبهالك الباقي عليهما، وإن بحظ

نفسه أو ال فالهالك على

(6/560)

الدهقان خاصة. كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا )وإن أجبر

عليها( أي على قسمة غير المثل )في متحد الجنس( منه )فقط( سوى رقيق غير الغنم )عند طلب الخصم(

فيجبر لما فيها من معنى االفراز، على أن المبادلة

قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما فيالشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه.

)وبنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بال( أخذ )أجر( منهم )وهو أحب( وما في بعض النسخ واجب

غلط )وإن نصب بأجر( المثل )صح( النها ليستبقضاء حقيقة فجاز له أخذ

(6/561)

االجرة عليها وإن لم يجز على القضاء. ذكره أخي زاده )وهو على عدد الرؤوس( مطلقا ال االنصباء خالفا لهما، قيد بالقاسم الن أجرة الكيال والوزان بقدر االنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤمن

كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع. زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمة، وإن كان لها

فعلى الخالف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل.وتمامه فيما علقته عليه.

)و( القاسم )يجب كونه عدال أمينا عالما بها،

(6/562)

وال يتعين واحد لها( لئال يتحكم بالزيادة )وال يشترك القسام( خوف تواطئهم )وصحت برضا الشركاء إال

إذا كان فيم صغير( أو مجنون )ال نائب عنه( أو غائب ال وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إال بإجازة القاضي أو

الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه، هذا لو ورثه، ولوشركاء بطلت منية المفتي وغيرها.

)وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم( أو ملكه مطلقا )أو شراءه( صدر الشريعة فال فرق في النقلي بين شراء

وارث وملك مطلق. قلت: ومن النقلي البناء واالشجار حيث لم تتبدل

المنفعة بالقسمة، وإن تبدلت فال جبر.

(6/563)

قاله شيخنا. )وعقار يدعون شراءه( أو ملكه مطلقا )فإن ادعوا

أنه ميراث عن زيد ال( يقسم )حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته( وقاال: يقسم باعترافهم كما في الصور االخر )وال إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما( اتفاقا في االصح النه يحتمل أنه معهما بإجارة

أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظبنفسه.

)ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو( أي العقار.قلت: قال شيخنا: وكذا المنقول

(6/564)

باالولى )معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم ونصب قابض لهما( نظرا للغائب والصغير، وال بد من

البينة على أصل الميراث عنده أيضا خالفا لهما كما مر )فإن برهن( وارث )واحد( ال يقسم، إذ ال بد من

حضور اثنين، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له )أوكانوا( أي الشركاء )مشترين(

(6/565)

أي شركاء بغير االرث )وغاب أحدهم( الن في الشراءال يصلح الحاضر خصما عن الغائب،

بخالف االرث )أو كان( في صورة االرث العقار أو بعضه )مع الوارث الطفل أو الغائب أو( كان )شئ منه

ال( يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بال خصم حاضر عنهما )وقسم( المال المشترك )بطلب

أحدهم إن انتفع كل( بحصته )بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع اآلخر لقلة حصته( وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على االول فعليها للعول )وإن تضرر الكل لم يقسم إال

برضاهم(

(6/566)

لئال يعود على موضوعه بالنقض. في المجتبى: حانوت لهما يعمالن فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما

كان يعمل فيه قبلها قسم، وإال ال. )وقسم عروض اتحد جنسها ال الجنسان( بعضهما في

بعض لوقوعهما معاوضة ال تمييزا فتعتمد التراضي دون جبر القاضي )و( ال )الرقيق( وحده لفحش

التفاوت في اآلدمي. وقاال: يقسم لو ذكروا فقط وإناثا فقط كما تقسماالبل والغنم ورقيق المغنم )و( ال )الجواهر( لفحش

(6/567)

تفاوتها )والحمام( والبئر والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر )إال برضاهم( لما مر، ولو أراد

أحدهما البيع وأبى اآلخر لم يجبر على بيع نصيبهخالفا لمالك.

وفي الجواهر: ال تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة، وال تقسم باالوراق ولو برضاهم، وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة، ولو تراضيا أن تقوم

الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضيجاز، وإال ال.

خانية. دار أو حانوت بين اثنين ال يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما: ال أكري وال أنتفع، وقال اآلخر: أريد

ذلك أمر القاضي بالمهايأة، ثم يقال لمن يريداالنتفاع: إن شئت فانتفع، وإن شئت فأغلق الباب.

)دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كلوحدها( منفردة مطلقا ولو متالزقة

(6/568)

أو في محلتين أو مصرين. مسكين )ذا كانت كلها في مصر واحد أو ال( وقاال: إن

الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضي، وإن في مصرين فقولهما كقوله )ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس( ليرفعه للقاضي )ويعدله على سهام

القسمة ويذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب االنصباء باالول والثاني

والثالث( وهلم جرا )ويكتب أساميهم ويقرع( لتطيب القلوب، فمن خرج اسمه أوال فله السهم االول، ومن

خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلىاالخير.

)و( اعلم أن )الدارهم ال تدخل في القسمة( لعقار

(6/569)

أو منقول )إال برضاهم( فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني، وعند الثالث يرد من العرصة

بمقابلة البناء، فإن بقي فضل وال تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة، واستحسنه في االختيار

)قسم والحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك اآلخر و( الحال أنه )لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإال فسخت القسمة( إجماعا واستؤنفت، ولو

اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكنإفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي.

)اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل( عرضها )قدر عرض باب الدار( وأما في االرض فبقدر ممر

الثور. زيلعي )بطوله( أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد

منهم جناحا في نصيبه، إن فوق الباب ال فيما دونه، الن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على

الهواء المشترك ال يجوز إال برضا الشركا.جاللية.

)ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار علىالتفاوت

(6/570)

جاز وإن( وصلية )كان سهامهم في الدار متساوية، و( ذلك الن )القسمة على التفاوت بالتراضي في غير

االموال الربوية جائزة( فجاز قسمة التين باالكرار النه ليس بوزني، ال العنب بالشريجة على الصحيح بل

بالقبان أو الميزان النه وزني.

)سفل له( أي فوقه )علو( مشتركان )وسفل مجرد( مشترك والعلو آلخر )وعلو مجرد( مشترك والسفل

آلخر )قوم كل واحد( من ذلك )على حدة، وقسمبالقيمة( عند محمد، وبه يفتى.

)أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان باالستيفاء( لحقه )قيل( وإن قسما

بأجر في االصح.ابن ملك )ولو شهد قاسم واحد ال( النه فرد.

)ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا( وقع )في يد صاحبه غلطا وقد( كان )أقر باالستيفاء( أو لم يقر به

ذكره البرجندي )لم يصدق إال ببرهان( أو إقرار الخصم أو نكوله، فلو قاال إال بحجة لعمت، وال تناقض النه اعتمد على فعل االمين ثم ظهر غلطه )وإن قال

قبضته

(6/571)

فأخذ شريكي بعضه وأنكر( شريكه ذلك )حلف( النه منكر )وإن قال قبل إقراره باالستيفاء أصابني من

ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي( وكذبه شريكه)تحالفا وتفسخ القسمة( كاالختالف في قدر المبيع. )ولو اقتسما دارا وأصاب كال طائفة فادعى أحدهما

بيتا في يد اآلخر أنه من نصيبه وأنكر اآلخر فعليه البينة( النه مدع )وإن أقاماها بالعفرة لبينة المدعي( النه خارج، وإن كان قبل االشهاد على القبض تحالفا

وفسخت، وكذا لو اختلفا في الحدود )وإن استحقبعض معين من نصيبه ال تفسخ القسمة اتفاقا(

(6/572)

على الصحيح )وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ( اتفاقا )وفي( استحقاق )بعض شائع من

نصيب ال تفسخ( جبرا خالفا للثاني )بل( المستحق منه )يرجع( بحصة ذلك )في نصيب شريكه( إن شاء أو

نقض القسمة دفعا لضرر التشقيص. قلت: قد بقي هاهنا احتمال آخر، وهو أن يستحق

بعض من نصيب كل واحد، فإن كان شائعا فسخت،

وإن كان معينا، فإن تساويا فظاهر، وإال فالعبرةلذلك الزائد كما مر فلذا لم

يفردوها بالذكر. )ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ( القسمة )إال

إذا قضوه( أي الدين )أو أبرأ الغرماء

(6/573)

ذمم الورثة أو يبقى منها( أي من التركة )ما يفي به( لزوال المانع )ولو ظهر غبن فاحش( ال يدخل تحت

التقويم )في القسمة( فإن كانت بقضاء )بطلت( اتفاقا الن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد

)ولو وقعت بالتراضي( تبطل أيضا )في االصح( الن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خالفا

لتصحيح كالخالصة. قلت: فلو قال: كالكنز تفسخ لكان أولى )وتسمع

دعواه ذلك( أي ما ذكر من الغبن الفاحش )وإن لم يقر باالستيفاء، وإن أقر به ال( تسمع دعوى الغلط

والغبن للتناقض، إال إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه.وتمامه في الخانية.

)ادعى أحد المتقاسمين( للتركة )دينا في التركة صح( دعواه النه ال تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة )ولو ادعى عينا( بأي سبب كان )ال( تسمع

للتناقض، إذ االقدام على

(6/574)

القسمة اعتراف بالشركة. وفي الخانية: اقستموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم

في قسم اآلخر بناء أو نخال زعم أنه بناه أو غرسه لمتقبل بينته.

)وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب اآلخر ليس له أن يجبره على قطعها، به يفتى(

النه استحق الشجرة بأغصانها اختيار. )بنى أحدهما( أي أحد الشريكين )بغير إذن اآلخر( في عقار مشترك بينهما )فطلب شريكه رفع بنائه قسم(

العقار )فإن وقع( البناء )في نصيب الباني فيها(

ونعمت )وإال هدم( البناء، وحكم الغرس كذلك.بزازية.

)القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على االشتراك بينهم صح( وعادت الشركة في عقار أو غيره، الن قسمة التراضي مبادلة ويصح

فسخها ومبادلتها بالتراضي.بزازية.

)المقبوض بالقسمة الفاسدة( كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره )يثبت

الملك ويفيد( جواز )التصرف فيه( لقابضه ويضمنهبالقيمة )كالمقبوض بالشراء الفاسد( فإنه

(6/575)

يفيد الملك كما مر في بابه )وقيل ال( يثبته جزمبالقيل في االشباه، وباالول في البزازية والقنية.

(6/576)

)ولو تهايأ في سكنى دار( واحدة يسكن وهذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا )أو دارين( يسكن كل دارا )أو في خدمة عبد( يخدم هذا يوما وذا يوما )أو عبدين( يخدم هذا هذا واآلخر اآلخر )أو في غلة

دار أو دارين( كذلك )صح( التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا، واالصح أن القاضي يهايئ بينهما

جبرا بطلب أحدهما، وال تبطل بموت أحدهما وال بموتهما، ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم

بطلت، ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا، بخالف الكسوة، وما زاد في

نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك ال في الدارين، وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة

وكذا في كل مختلفي المنفعة.ملتقى.

وتمامه فيما علقته عليه. )ولو( تهايأ )في غلة عبد أو في غلة عبدين أو( تهايأ )في غلة بغل أو بغلين أو( في )ركوب بغل أو بغلين أو( في )ثمرة شجرة أو( في )لبن شاة ال( يصح في

المسائل الثمان.وحيلة

(6/577)

الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم

استقراضا لنصيب صاحبه، إذ قرض المشاع جائز. فروع: الغرامات إن كانت لحفظ االمالك فالقسمة

على قدر الملك، وإن لحفظ االنفس فعلى عدد الرؤوس وال يدخل صبيان ونساء، فلو غرم السلطان

قرية تقسم على هذا،

(6/578)

ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرمبعدد الرؤوس النها لحفظ االنفس.

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة، إن احتملالقسمة ال جبر وقسم وإال بنى ثم آجره

(6/579)

ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي، وإال فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في

ظاهر الرواية.الكل في االشباه، وفي المجتبى: وبه يفتى.

وفي السراجية: الفتوى على المنع. قال المصنف: فقد اختلف االفتاء، وينبغي أن يعول

على ظاهر الرواية اه. قلت: ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية

وشرحها: ولو زرع االنسان أزرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له أهل فحمل واحد وال حمل

فيه قبل ليس يغير وما لشريك أن يعلي حيطه وقيلالتعلي جائز فيعمر

(6/580)

وممنوع قسم عند منع مشارك من الرم قاض مؤجر فيعمر وينفق في المختار راض بإذنه ويمنع نفعا من

أبى قبل يخسر وخذ منفقا باالذن منه كحاكم وخذقيمة إال وهذا المحرر

(6/581)

كتاب المزارعة مناسبتها ظاهرة )هي( لغة: مفاعلةمن الزرع.

وشرعا: )عقد على الزرع ببعض الخارج( وأركانهاأربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر )وال تصح عند االمام(

(6/582)

النها كقفيز الطحان )وعندهما تصح، وبه يفتى(للحاجة، وقياسا على المضاربة.

)بشروط( ثمانية )صالحية االرض للزرع، وأهلية العاقدين، وذكر المدة( أي مدة متعارفة، فتفسد بما ال يتمكن فيها منها وبما ال يعيش إليها أحدهما غالبا،

وقيل في بالدنا تصح بال بيان مدة، ويقع على أولزرع واحد وعليه الفتوى.

مجتبى وبزازية.وأقره المصنف )و( ذكر )رب

البذر( وقيل يحكم العرف )و( ذكر )جنسه(

(6/583)

ال قدره لعلمه بأعالم االرض، وشرطه في االختيار )و( ذكر )قسط( العالم )اآلخر( ولو بينا حظ رب البذر

وسكنا على حظ العامل جاز استحسانا )و( بشرط )التخلية بين االرض( ولو مع البذر )العامل و( بشرط

في الخارج(. ثم فرع على االخير بقوله )فتبطل إن شرط

)والعامل و( بشرط )الشركة في الخارج( الحدهما

قفزان مسماة، أو ما يخرج من موضع معين، أو رفع( رب البذر )بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف

الباقي( بعد رفعه )بخالف( شرط رفع )خراج المقاسمة( كثلث أو ربع )أو( شرط رفع )العشر(

لالرض أو الحدهما النه مشاع

(6/584)

فال يؤدي إلى قطع الشركة )أو( شرط )التبن الحدهما والحب لآلخر( أي تبطل لقطع الشركة فيما

هو المقصود )أو( شرط )تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر( النه خالف مقتضى العقد )أو( شرط

)تنصيف التبن والحب الحدهما( لقطع الشركة في المقصود )وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر( كما هو مقتضى العقد )أو لم يتعرض للتبن

صحت( وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد

صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبنبينهما، وقيل لرب البذر.

قلت: وفي شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربعال يستحق من التبن شيئا، وبالثلث يستحق النصف

(6/585)

)وكذا( صحت )لو كان االرض والبذر لزيد والبقر والعمل لآلخر( أو االرض له والباقي لآلخر )أو العمل له والباقي لآلخر( فهذه الثالثة جائزة )وبطلت( في

أربعة أوجه )لو كان االرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له واآلخران لآلخر( أو البقر أو البذر له

)والباقي لآلخر( فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه، النه إذا كان من أحدهما أحدها والثالثة من اآلخر فهي

أربعة، وإذا كان منأحدهما اثنان واثنان من اآلخر فهي ثالثة،

(6/586)

ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت، وإذا صحت فالخارج على الشرط وال شئ للعامل إن لم يخرج شئ في الصحيحة )ويجبر من أبى على المضي إال

رب البذر فال يجبر قبل إلقائه( وبعده يجبر.درر.

)ومتى فسدت فالخارج لرب البذر( النه نماء ملكه )و( يكون )لآلخر أجر مثل عمله أو أرضه وال يزاد على

الشرط( وبالغا ما بلغ عند محمد )وإن لم يخرج شئ(في الفاسدة )فإن كان

(6/587)

البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل االرض والبقر، وإن كان من قبل رب االرض فعليه أجر مثل العامل(

حاوي. )ولو امتنع رب االرض من المضي فيها وقد كرب

العامل( في االرض )فال شئ له( لكرابه )حكما( أي في القضاء إذ ال قيمة للمنافع )ويسترضي ديانة(

فيفتي بأن يوفيه أجر مثله. لغرره )وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع( لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا

عمل )كما مر، أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع االرض لتعلق حق المزارع( حتى لو أجاز جاز )فإن

مضت المدة قبل إدراك الزرع فعلى العامل

(6/588)

أجر مثل نصيبه من االرض إلى إدراكه( أي الزرع كما في االجارة، بخالف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء

العقد استحسانا كما سيج ء. )دفع( رجل )أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعمال على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج

بينهما نصفين، وليس للعامل على رب االرض أجر( لشركته فيه )و( العامل )يجب عليه أجر نصف االرض لصاحبها( لفساد العقد )وكذا لو كان البذر ثلثاه من

أحدهما وثلثه من اآلخر والرابع بينهما( أو )على قدربذرهما( نصفين

فهو فاسد أيضا الشتراطه االعارة في المزارعة.عمادية.

)و( اعلم أن )نفقة الزرع( مطلقا

(6/589)

بعد مضي مدة المزارعة )عليهما بقدر الحصص( وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بال شرط، فإذا تناهى بقي ماال مشتركا بينهما فتجب عليهما

مؤنته كحصاد ودياس، كذا حرره المصنف، وحمل عليهأصل صدر الشريعة، فليحفظ.

)فإن شرطاه على العامل فسدت( كما لو شرطاه على رب االرض )بخالف ما لو مات رب االرض والزرع

بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه( لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عمال

يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع

(6/590)

كما مر، ولو مات قبل البذر بطلت وال شئ لكرابه كمامر، وكذا لو فسخت بدين محوج.

مجتبى. )وصح اشتراط العمل( كحصاد ودياس ونسف على

العامل )عند الثاني للتعامل وهو االصح( وعليهالفتوى.ملتقى.

)الغلة في المزارعة مطلقا( ولو فاسدة )أمانة في يدالمزارع(.

ثم فرع عليه بقوله )فال ضمان عليه لو هلكت( الغلة في يده بال صنعه فال تصح الكفالة بها، نعم لو كفله

بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لمتكن على وجه الشرط، وإال فسدت المزارعة.

خانية )ومثله( في الحكم )المعاملة( أي المساقاةفإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة.

)وإذا قصر المزارع في سقي االرض حتى هلك الزرع( بهذا السبب )لم يضمن( المزارع )في(

المزارعة )الفاسدة، ويضمن في الصحيحة( لوجوبالعمل عليه فيها كما مر، وهي في يده أمانة

(6/591)

فيضمن بالتقصير. في السراجية: أكار ترك السقي عمدا حتى يبس

ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في االرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت االرض مزروعة وغير

مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. فروع: أخر االكار السقي، إن تأخيرا معتادا ال يضمن،

وإال ضمن. شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن، إال أن

يؤخر تأخيرا معتادا. ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد

الجراد حتى أكله كله، إن أمكن طرده ضمن، وإال ال.بزازية.

زرع أرض رجل بال أمره طالبه بحصة االرض، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه

وجب ذلك. حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر، فلو

فسد قبل رفعه للحاكم ال ضمان عليه، وإن رفع ألىالقاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن.

جواهر الفتاوى. شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب االرض، إن

على وجه االعانة فمزارعة، وإال فنقض لها.

(6/592)

دفع االرض المستأجرة من اآلجر مزارعة جاز، إنالبذر من المستأجر ومعاملة لم يجز.

استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز.الكل من منح المصنف.

قلت: وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزيا للخالصة: بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل

الماء وتلفت الكروم والحيطان، قال: يضمن الكروم ال الحيطان، ولو فيه حصرم ضمن الحصرم ال العنب

لنهايته فصار حفظه عليهما.قلت: قال ق: ويضمن العنب في عرفنا اه.

أنفق بال إذن اآلخر وال أمر قاض فهو متبرع كمرمةدار مشتركة.

مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصدفله ذلك وإن أبى رب االرض ملتقى.

وفي الوهبانية:ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر

(6/593)

ولو قال بذر االرض مني مزارع له القول بعد الحصدوالخصم ينكر

(6/594)

كتاب المساقاة ال تخفى مناسبتها )هي( المعاملة بلغة أهل المدينة، فهي لغة وشرعا: معاقدة )دفع الشجر( والكروم، وهل المراد بالشجر ما يعم غير

المثمر كالحور والصفصاف؟ لم أره )إلى من يصلحه بجزء( معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخالفا

)و( كذا )شروطا( تمكن هنا ليخرج بيان

(6/595)

البذر ونحوه )إال في أربعة أشياء( فال تشترط هنا: )إذا امتنع أحدهما يجبر عليه( إذ ال ضرر )بخالف

المزارعة( كما مر )وإذا انقضت المدة تترك بال أجر( ويعمل بال أجر وفي المزارعة بأجر )وإذا استحق

النخيل يرجع العامل بأجر مثله، وفي المزارعة بقيمة الزرع و( الرابع )بيان المدة ليس بشرط( هنا

استحسانا للعلم بوقته عادة )و( حينئذ )يقع على أولثمر يخرج(

(6/596)

في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر

فسدت. )ولو ذكر مدة ال تخرج الثمرة فيها فسدت، ولو تبلغ(

الثمرة فيها )أوال( تبلغ )صح( لعدم التيقن بفوات المقصود )فلو خرج في الوقت المسمى فعلى

الشرط( لصحة العقد )وإال( فسدت )فللعامل أجرالمثل( ليدوم عمله إلى إدراك الثمر.

)ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أنيصلحها فما خرج كان بينهما

(6/597)

تفسد( هذه المساقاة )إن لم يذكرا أعواما معلومة(فإن ذكرا ذلك صح )وكذا لو دفع أصول رطبة

في أرضع مساقاة ولم يسم المدة، بخالف الرطبة فإنه يجوز( وإن لم يسم المدة )ويقع على أول جز يكون، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم

عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بال بيان مدة والرطبة لصاحبها، ولو شرطا الشركة فيها(

أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما الينمو بعمله.

)وتصح في الكرم والشجر والرطاب( المراد منها جميع البقول )وأصول الباذنجان والنخل( وخصها

الشافعي بالكرم والنخل )لو فيه( أي الشجر المذكور )ثمرة غير مدركة( يعني تزيد العمل )وإن مدركة( قد

انتهت )ال( تصح )كالمزارعة( لعدم الحاجة.

(6/598)

)دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون االرضوالشجر بينهما ال تصح( الشتراط الشركة

(6/599)

فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد )والثمر والغرس لرب االرض( تبعا الرضه

)ولآلخر قيمة غرسه( يوم الغرس )وأجر( مثل )عمله( وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف االرض ويستأجر رب االرض العامل ثالث سنين مثال بشئ

قليل ليعمل في نصيبه.صدر الشريعة.

)ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم( إذ ال قيمة للنواة )وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت( الن

الخوخة ال تنبت إال بعد ذهاب لحمها. )وتبطل( أي المساقاة )كالمزارعة بموت أحدهما

ومضي مدتها والثمر نئ( هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة )فإن مات العامل تقوم ورثته عليه( إن

شاؤوا حتى يدرك الثمر )وإن كره الدافع( أي رب االرض، وإذا أرادوا القلع لم يجبروا على العمل )وإن

مات الدافع يقوم العامل

(6/600)

كما كان وإن كره ورثة الدافع( دفعا للضرر )وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل( كما مر )وإن لم يمت

أحدهما بل انقضت مدتها( أي المساقاة )فالخيار للعامل( إن شاء علم على ما كان )وتفسخ بالعذر كالمزارعة( كما في االجارات )ومنه كون العامل عاجزا عن العمل، وكونه سارقا يخاف على ثمره

وسعفه منه( دفعا للضرر.

(6/601)

فروع: ما قبل االدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما، ولو شرط

على العامل فسدت اتفاقا.ملتقى.

واالصل أن ما كان من عمل قبل االدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة،

فليحفظ. دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على

النصف، إن زاد رب الكرم لم يجز النه هبة مشاعيقسم، وإن زاد العامل جاز النه إسقاط.

دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فال أجر له

(6/602)

النه شريك فيقع العمل لنفسه، وفي الوهبانية: وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس

ينكر وفي معاياتها: وأي شياه دون ذبح يحلها وأيالمساقي والمزارع يكفر

(6/603)

كتاب الذبائح مناسبتها للمزارعة كونهما إتالفا فيالحال لالنتفاع بالنبات واللحم في المآل.

الذبيحة: اسم ما يذبح كالذبح بالكسر، وأما بالفتح:فقطع االوداج.

)حرم حيوان من شأنه الذبح( خرج السمك والجراد فيحالن بال ذكاة، ودخل المتردية والنطيحة وكل )ما

لم يذك( ذكاء شرعيا اخيتاريا كان أو اضطراريا)وذكاة الضرورة جرح( وطعن

وإنهار دم )في أي موضع وقع من البدن، و( ذكاة )االختيار ذبح بين الحلق واللبة( بالفتح: المنحر من

الصدر )وعروقه الحلقوم( كله وسطه أو أعاله أوأسفله، وهو مجرى النفس

(6/604)

على الصحيح

(6/605)

)والمرئ( هو مجرى الطعام والشراب )والودجان( مجرى الدم )وحل( المذبوح )بقطع أي ثالث منها( إذ

لالكثر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر كل منها؟ خالف، وصحح البزازي قطع كل حلقوم ومرئ وأكثر ودج، وسيجئ أنه يكفي من الحياة قدر ما يبقى في

المذبوح )و( حل الذبح )بكل ما أفرى االوداج( أراد باالوداج كل االربعة تغليبا )وأنهر الدم( أي أساله

)ولو( بنار أو )بليطة( أي قشر قصب )أو مروة( هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها )إال سنا وظفرا

قائمين، ولو كانا منزوعين حل( عندنا )مع الكراهة(لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة.

)وندب إحداد شفرته قبل االضجاع، وكره بعده كالجربرجلها إلى المذبح وذبحها من قفاها(

(6/606)

إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإال لم تحل لموتها بال ذكاة )والنخع( بفتح فسكون: بلوغ السكين النخاع،

وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة. )و( كره كل تعذيب بال فائدة مثل )قطع الرأس

والسلخ قبل أن تبرد( أي تسكن عن االضطراب وهو تفسير بالالزم كما ال يخفى )و( كره )ترك التوجه إلى

القبلة( لمخالفته السنة. )وشرط كون الذابح مسلما حالال خارج الحرم إن كان صيدا( فصيد الحرم ال تحله الذكاة في الحرم مطلقا

)أو كتابيا ذميا وحربيا(

(6/607)

إال إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح )فتحل ذبيحتما، ولو( الذابح )مجنونا أو امرأة أو صبيا يعقل التسمية والذبح( ويقدر )أو أقلف أو أخرس ال( تحل

)ذبيحة( غير كتابي من )وثني ومجوسي

(6/608)

ومرتد( وجني وجبري لو أبوه سنيا ولو أبوه جبرياحلت أشباه،

(6/609)

النه صار كمرتد.قنية.

بخالف يهودي أو مجوسي تنصر النه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح، حتى لو

تمجس يهودي ال تحل ذكاته، والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي النه أخف )وتارك تسمية عمدا( خالفا

للشافعي )فإن تركها ناسيا حل( خالفا لمالك. )وإن ذكر مع اسمه( تعالى )غيره، فإن وصل( بال

عطف )كره كقوله بسم الله اللهم تقبل من فالن( أو مني، ومنه: بسم الله محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا، لكن يكره للوصل صورة، ولو

بالجر أو النصب حرم درر،

(6/610)

قيل هذا إذا عرف النحو. واالوجه أن ال يعتبر االعراب، بل يحرم مطلقا

بالعطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله: )وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فالن أو فالن( النه أهل به لغير الله، قال عليه الصالة والسالم: موطنان ال أذكر فيهما: عند العطاس، وعند الذبح

)فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل االضجاع، و(الدعاء )قبل التسمية أو بعد الذبح ال بأس به( لعدم

(6/611)

القران أصال. )والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء( وغيره )فال يحل بقوله اللهم اغفر لي( النه

دعاء وسؤال )بخالف الحمد لله، أو سبحان الله مريدابه التسمية( فإنه يحل.

)ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله ال يحل في االصح( لعدم قصد التسمية )بخالف الخطبة( حيث

يجزئه. قلت: ينبغي حمله على ما إذا نوى، وإال ال ليوفق بينه

وبين ما مر في الجمعة، فتأمل. )والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بال واو،

وكره بها( النه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله: والمتداول المنقول

عن النبي )ص( بالواو.

(6/612)

)ولو سمى ولم تحضره النية صح، بخالف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل( أو نوى بها أمرا آخر

فإنه ال يصح فال تحل )كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه ال يصير شارعا في الصالة(

بزازية. وفيها )تشترط( التسمية من الذابح )حال الذبح( أو الرمي لصيد أو االرسال أو حال وضع الحديد لحمار

الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجئ. )والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس(

حتى لو أضجح شاتين إحداهما فوق االخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حال، بخالف ما لو ذبحهما

على التعاقب، الن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية.ذكره الزيلعي في الصيد.

ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو

(6/613)

شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم، وإال ال، وحد الطول ما يستثكره الناظر، وإذا حد الشفرة ينقطع

الفور.بزازية.

)وحب( بالحاء )نحر االبل( في سفل العنق )وكره ذبحها، والحكم في غنم وبقر عكسه( فندب ذبحها )وكره نحرها لترك السنة( ومنعه مالك )وال بد من ذبح صيد مستأنس( الن ذكاة االضطرار إنما يصار

إليها عند العجز عن ذكاة االختيار )وكفى جرح نعم( كبقر وغنم )توحش( فيجرح كصيد )أو تعذر ذبحه(

كأن تردى في بئر أو ند أو صال، حتى لو قتلهالمصول عليه مريدا ذكاته حل.

وفي النهاية: بقرة تعسرت والدتها فأدخل ربها يده

(6/614)

وذبح الولد حل، وإن جرحه في غير محل الذبح، إن لميقدر على ذبحه حل وإن قدر ال.

قلت: ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهالك وضاق الوقت على

الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية. وفي منظومة النصفي قوله: إن الجنين مفرد بحكمه

لم يتذك بذكاة أمه فحذف المصنف إن وقاال: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصالة والسالم: ذكاة الجنين ذكاة أمه وحمله االمام على التشبيه: أي كذكاة أمه، بدليل أنه روي بالنصيب، وليس في ذبح االم إضاعة

الولد لعدم التيقن بموته. )وال يحل ذو ناب يصيد بنانه( فخرج نحو البعير )أو

مخلف يصيد بمخلبه( أي ظفره، فخرج نحو الحمامة)من سبع( بيان لذي ناب.

والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة )أو

(6/615)

طير( بيان لذي مخلب )وال الحشرات( هي صغار دواب االرض واحدها حشرة )والحمر االهلية( بخالف الوحشية فإنها ولبنها حالل )والبغل( الذي أمه

حمارة، فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه)والخيل( وعندهما والشافعي تحل.

وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثالثةأيام، وعليه الفتوى.

عمادية وال بأس بلبنها على االوجه )والضبع والثعلب(الن لهما نابا، وعند

(6/616)

الثالثة تحل )والسلحفاة( برية وبحرية )والغراب االبقع( الذي يأكل الجيف النه ملحق بالخبائث، قاله

المصنف. ثم قال: والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة)والغداف( بوزن غراب: النسر جمعه غدفان.

قاموس )والفيل( والضب، وما روي من أكله محمول على االبتداء )واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث(

هو طائر دنئ الهمة يشبه الرخمة، وكلها من سباعالبهائم.

وقيل الخفاش النه ذو ناب.

(6/617)

)وال( يحل )حيوان مائي إال السمك( الذي مات بآفةولو متولدا في ماء نجس ولو طافية مجروحة.

وهبانية )غير الطافي( على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن

الطافي، وما مات بحر الماء أو بردهويربطه فيه أو إلقاء شئ فموته بآفة.

وهبانية

(6/618)

)و( إال )الجريث( سمك أسود )والمارماهي( سمك في صورة الحية، وإفردهما بالذكر للخفاء، وخالف

محمد. )وحل الجراد( وإن مات حتف أنفه، بخالف السمك )وأنواع السمك بال ذكاة( لحديث )أحلت لنا ميتتان:

السمك والجراد، ودمان: الكبد والطحال( بكسر الطاء )و( حل )غراب الزرع( الذي يأكل الحب )واالرنب

والعقعق( هو غراب يجمع بين أكل جيف وحب،واالصح حله )معها( أي مع الذكاة.

)وذبح ما ال يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده( تقدمفي الطهارة ترجيح خالفه )إال اآلدمي

(6/619)

والخنزير( كما مر. )ذبح شاة( مريضة )فتحركت أو خرج الدم حلت وإال ال

إن لم تدر حياته( عند الذبح، وإن علم حياته )حلت( مطلقا )وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم( وهذا يتأتى

في منخنقة ومتردية ونطيحة، والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه االشياء تحلل، وإن كانت حياتها

خفيفة، وعليه الفتوى، لقوله تعالى: * )إال ما ذكيتم(* من غير فصل، وسيجئ في الصيد.

)ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح( ولم تتحرك ولم يخرج الدم )إن فتحت فاها ال تؤكل، وإن ضمته أكلت، وإن فتحت عينها ال تؤكل وإن ضمتها أكلت، وإن مدت رجلها ال تؤكل، وإن قبضتها أكلت، وإن نام شعرها ال تؤكل، وإن قام أكلت( الن الحيوان يسترخي بالموت،

ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر عالمة الموت النها استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل

على حياته، وهذا كله إذا لم تعلم الحياة )وإن علمت حياتها( وإن قلت )وقت الذبح أكلت مطلقا( بكل حال

زيلعي. )سمكة في سمكة، فإن كانت المظروفة صحيحة

حلتا( يعني المظروفة، والظرف لموت المبلوغة بسبب حادث )وإال( تكن صحيحة )حل

الظرف ال المظروف( لو خرجت من دبرها الستحالتهاعذرة.

جوهرة

(6/620)

وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته، ولو وجد فيها درة ملكها حالال ولو خاتما أو دينارا مضروبا ال

وهو لقطة. )ذبح لقدوم االمير( ونحوه كواحد من العظماء )يحرم(

النه أهل به لغير الله )ولو( وصلية )ذكر اسم الله تعالى ولو( ذبح )للضيف ال( يحرم النه الخيليل وإكرام

الضيف إكرام الله تعالى. والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله

والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله

فتحرم، وهل يكفر؟ قوالن.بزازية وشرح وهبانية.

قلت: وفي صيد المنية أنه يكره وال يكفر، النا ال نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى اآلدمي بهذا النحر

ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة، ونظمهفقال:

(6/621)

وفاعله جمهورهم قال كافروفصلي وإسماعيلي ليس يكفر )العضو( يعني الجزء )المنفصل من الحي( حقيقة وحكما النه مطلق فينصرف للكامل كما حققه

في تنوير البصائر. قلت: لكن ظاهر المتن التعميم بدليل االستثناء

فتأمله )كميتته( كاالذن المقطوعة والسن الساقطةإال في حق صاحبه فطاهر وإن كثر.

أشباه من الطهارة. وهو المختار كما في تنوير البصائر )إال من مذبوح

قبل موته فيحل أكله لو من( الحيوان )المأكول( النما بقي من الحياة غير معتبر أصال.

بزازية. قلت: لكن يكره كما مر، وحررنا في الطهارة قول

الوهبانية: وقد حلال لحم البغال وأمهامن الخيل قطعاوالكراهة تذكر

(6/622)

وإن ينز كلب فوق عنز فجاءها نتاج له رأس ككلب فينظر فإن أكلت لحما فكلب جميعها وإن أكلت تبنا

فذا الرأس يبتر ويؤكل باقيها وإن أكلت لذاوذا فاضربنها والصياح يخبر وإن أشكلت فاذبح فإن

كرشها بدافعنز وإال فهو كلب فيطمر وفي معاياتها: وأي شياه دون ذبح يحلها ومن ذا الذي ضحى وال دم

ينهر

(6/623)

كتاب االضحية من ذكر الخاص بعد العام )هي( لغة: اسم لما يذبح أيام االضحى، من تسمية الشئ باسم

وقته. وشرعا: )ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت

مخصوص. وشرائطها: االسالم واالقامة واليسار الذي يتعلق به( وجوب )صدقة الفطر( كما مر )ال الذكورة فتجب على

االنثى(

(6/624)

خانية )وسببها الوقت( وهو أيام النحر وقيل الرأس،وقدمه في التاترخانية.

)وركنها(: ذبح )ما يجوز ذبحه( من الغنم ال غير،فيكره ذبح دجاجة وديك النه تشبه بالمجوس.

بزازية )وحكمها: الخروج عن عهدة الواجب( في الدنيا )والوصول إلى الثواب( بفضل الله تعالى )في

العقبى( مع صحة النية إذ ال ثواب بدونها )فتجب(التضحية: أي إراقة الدم من النعم عمال ال اعتقادا

(6/625)

بقدرة ممكنة هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل،فال يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب النها شرط

(6/626)

محض، ال ميسرة هي ما يجب بعد التمكن بصفةاليسر فغيرته من العسر إلى اليسر، فيشترط بقاؤها النها شرط في معنى العلة كما مر في

الفطرة بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو

(6/627)

مضت أيامها )على حر مسلم مقيم( بمصر أو قرية أوبادية.عيني.

فال تجب على حاج مسافر: فأما أهل مكة فتلزمهموإن حجوا، وقيل ال تلزم المحرم.

سراج )موسر( يسار الفطرة )عن نفسه ال عن طفله( على الظاهر، بخالف الفطرة )شاة( بالرفع

بدل من ضمير تجب أو فاعله )أو سبع بدنة( هي االبل والبقر، سميت به لضخامتها، ولو الحدهم أقل

من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة باالولى )فجر( نصب على الظرفية )يوم النحر إلى

آخر أيامه(

(6/628)

وهي ثالثة أفضلها أولها. )ويضحي عن ولده الصغير من ماله( صححه في

الهداية )وقيل ال( صححه في الكافي. قال: وليس لالب أن يفعله من مال طفله، ورجحه

ابن الشحنة. قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من

أنه أصح ما يفتى به. وعلله في البرهان بأنه كان المقصود االتالف فاالب

ال يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم، فمال الصبي ال يحتمل صدقة التطوع، وعزاه

للمبسوط فليحظ. ثم فرع على القول االول بقوله )وأكل منه الطفل(

وادخر له قدر حاجته )وما بقي ببدل بما ينتفع( الصغير )بعينه( كثوب وخف ال بما يستهلك كخبز

ونحوه.ابن كمال.

وكذا الجد والوصي.)وصح اشتراك ستة في بدنة شريت الضحية(

(6/629)

أي إن نوى وقت الشراء االشتراك صح استحسانا، وإال ال )استحسانا وذا( أي االشتراك )قبل الشراء

أحب، ويقسم اللحم وزنا ال جزافا إال إذا ضم معه مناالكارع أو الجلد( صرفا للجنس لخالف جنسه.

)وأول وقتها بعد الصالة إنذبح في مصر( أي بعدأسبق صالة عيد،

(6/630)

ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر، ويجوز في الغد وبعده قبل الصالة،

الن الصالة في الغد تقع قضاء الأداء. زيلعي وغيره )وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في

غيره( وآخره قبيل غروب يوم الثالث. وجوزه الشافعي في الرابع، والمعتبر مكان االضحية

ال مكان من عليه، فحيلة مصري أراد التعجيل أنيخرجها لخارج المصر، فيضحي بها إذا طلع الفجر.

مجتبى. )والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والوالدة والموت، فلو كان غنيا في أول االيام فقيرا في آخرها ال تجب

عليه، وإن ولد في اليوم اآلخر تجب عليه، وإن ماتفيه ال( تجب عليه.

(6/631)

)تبين أن االمام صلى بغير طهارة تعاد الصالة دون االضحية( الن من العلماء من قال: ال يعيد الصالة إال

االمام وحده فكان لالجتهاد فيه مساغا.زيلعي.

وفي المجتبى: إنما تعاد قبل التفرق ال بعده. وفي البزازية: بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار، لكن في الينابيع: ولو

تعمد الترك فسن.أول وقتها ال يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه.

وقيل ال تجوز قبل الزوال في اليوم االول وتجوز فيبقية االيام.

قلت: وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره، وبه جزم

في المواهب، فتنبه. )كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند االمام فصلوا ثم

ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصالة والتضحية( النه ال يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ

فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي )وكره(

(6/632)

تنزيها )الذبح ليال( الحتمال الغلط. )ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصدق بها حية ناذر( فاعل تصدق )لمعينة( ولو فقيرا، ولو ذبحها

تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق

(6/633)

بقيمة النقصان أيضا وال يأكل الناذر منها، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل )وفقير( عطف عليه )شراها لها( لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها )و(

تصدق )بقيمتها غني شراها أوال( لتعلقها بذمته بشرائها أوال، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها

)وصح الجذع( ذو ستة أشهر

(6/634)

)من الضأن( إن كان بحيث لو خلط بالثنايا ال يمكنالتمييز من بعد.

)و( صح )الثني( فصاعدا من الثالثة والثني )هو ابن خمس من االبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الشاة( والمعز والمتولد بين االهل،

والوحشي يتبع االم.قاله المصنف.

فروع: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم، والكبش أفضل من النعجة إذا استويا

فيهما، واالنثى من المعز أفضل من التيس إذا استوياقيمة، واالنثى من االبل والبقر أفضل.

حاوي.

وفي الوهبانية: أن االنثى أفضل من الذكر إذا استوياقيمة، والله أعلم.

ولدت االضحية ولدا قبل الذبح

(6/635)

يذبح الولد معها.وعند بعضهم يتصدق به بال ذبح.

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فاالفضل ذبحها، وإن ذبح االولى جاز، وكذا الثانية لو قيمتها

كاالولى أو أكثر، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بالفرق بين غني وفقير.

وقال بعضهم: إن وجبت عن يسار فكذا الجواب، وإنعن إعسار ذبحهما.

ينابيع. )ويضحي بالجماء والخصي والثوالء( أي المجنونة )إذا

لم يمنعها من السوم والرعي، وإن منعها ال( تجوز التضحية بها )والجرباء السمينة( فلو

مهزولة لم يجز، الن الجرب في اللحم نقص )ال بالعمياء والعوراء والعجفاء( المهزولة التي ال مخ في

عظامها )والعرجاء التي ال تمشي إلى المنسك( أي المذبح، والمريضة البين مرضها )ومقطوع أكثر االذن

أو الذنب أو العين( أي التي

(6/636)

ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف )أو( أكثر )االلية( الن لالكثر حكم الكل بقاء وذاهبا فيكفي بقاء االكثر

وعليه الفتوى. مجتبى )وال بالهتماء( التي ال أسنان لها، ويكفي قاء االكثر، وقيل ما تعتلف به )والسكاء( التي ال أذن لها

خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي )الجذاء( مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها،

وال الجدعاء: مقطوعة االنف،

(6/637)

وال المصرمة أطباؤها: وهي التي عولجت حتىانقطع لبنها، وال التي ال ألية لها خلقة.

مجتبى.وال بالخنثى الن لحمها ال ينضج.

شرح وهبانية، وتمامه فيه )و( ال )الجاللة( التي تأكلالعذرة وال تأكل غيرها.

)ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع( كما مر)فعليه إقامة غيرها مقامها إن( كان

(6/638)

)غنيا، وإن( كان )فقيرا أجزأه ذلك( وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخالف الغني،

وال يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح، وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها ال الفقير، ولو ضلت أو

سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهماوعلى الفقير كالهما.

شمني. )وإن مات أحد السبعة( المشتركين في البدنة )وقال

الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح( عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بال إذن الورثة لم

يجزهم الن بعضها لم يقع قربة )وإن كان شريكالستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد( منهم

(6/639)

الن االراقة ال تتجزأ.هداية لما مر.

فروع: ولو أن ثالثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة لالضحية أحدهم بعشرة واآلخر بعشرين واآلخر

بثالثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى ال يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي أجزأتهم، ويتصدق صاحب الثالثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة وال يتصدق

صاحب العشرة بشئ، وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته وال شئ عليه، كما لو ضحى أضحية

غيره بغير أمره.ينابيع.

)ويأكل من لحم االضحية

(6/640)

ويؤكل غنيا ويدخر، وندب أن ال ينقص التصدق عنالثلث(.

وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم )وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإال( يعلمه )شهدها( بنفسه ويأمر غيره

بالذبح كي ال يجعلها ميتة.)وكره ذبح الكتابي(

(6/641)

وأما المجوسي فيحرم النه ليس من أهله. درر )ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال

وجراب( وقربة وسفرة ودلو )أو يبدله بما ينتفع به باقيا( كما مر )ال بمستهلك كخل ولحم ونحوه(

كدراهم )فإن بيع اللحم أو الجلد به( أي بمستهلك )أو بدراهم تصدق بثمنه( ومفاده صحة البيع مع الكراهة،

وعن الثاني باطل النه كالوقف.مجتبى.

)وال يعطى أجر الجزار منها( النه كبيع، واستفيدت من قوله عليه الصالة والسالم: من باع جلد أضحيته

فال أضحية له هداية. )وكره جز صوفها قبل الذبح( لينتفع به، فإن جزه

تصدق به، وال يركبها وال يحمل عليها شيئا واليؤجرها، فإن فعل تصدق باالجرة.

حاوي الفتاوى. النه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها )بخالف ما

بعده( لحصول المقصود.مجتبى

(6/642)

)ويكره االنتفاع بلبنها قبله( كما في الصوف، ومنهممن أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فال تتعين.

زيلعي. )ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه( يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا،

فيكون كل واحد وكيال عن اآلخر داللة.هداية.

قاله ابن الكمال. وظاهر كالم صدر الشريعة وغيره عن صاحبه )صح(

استحسانا )بال غرم( ويتحاالن ولو أكال ولم يعرفا ثمعرفا.هداية.

وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها.

(6/643)

قلت: في أوائل القاعدة االولى من االشباه: لو شراها بنية االضحية فذبحها غيره بال إذنه، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه ال تجزئه، وهذا

إذا ذبحها عن نفسه.أما إذا ذبحها عن مالكها فال ضمان عليه اه.

فراجعه )كما( يصح )لو ضحى بشاة الغصب( إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها، وكذا لو أتلفها ضمن

لصاحبها قيمتها.هداية.

(6/644)

لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب )ال الوديعة وإن ضمنها( الن سبب ضمانه هنا بالذبح

والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع فيغير ملكه.

قلت: ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين، وكذا المشتركة،

فليراجع.فروع: لون أضحيته عليه الصالة والسالم سوداء.

(6/645)

نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجئ االثر بها. خانية، واالصح وجوب الكل اليجابه ما لله من جنسه

إيجاب.شرح وهبانية.

(6/646)

قلت: ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطالحي، قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز، بخالف العتق لصحة قسمة

الغنم ال الرقيق.ضحى بثنتين فاالضحية كالهما، وقيل الزائد لحم.

واالفضل االكثر قيمة، فإن استويا فاالكثر حلما، فإن استويا فأطيبهما، ولو ضحى بالكل فالكل فرض

كأركان الصالة، فإن الفرض منها ما ينطلق االسمعليه، فإذا طولها يقع الكل فرضا.

مجتبى. شرى أضحية وأمر رجال بذبحها فقال: تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري اآلمر بها أخرى ويضحي،

ويتصدق وال يأكل

(6/647)

لو أيام النحر باقية وإال تصدق بقيمتها على الفقراء.خانية.

وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا، فلو تركها

أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت، وهي تصلح لغزا فيقال: أي شاة ال تحل بالتسمية مرة بل

ال بد أن يسمي عليها مرتين، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال: أي ذبح ال بد للحل فيه * أن يثنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا * ال نراه نثرا وال نرتضيه فقلت في الجواب: خذ جوابا نظما كما نبتغيه

* من فقيه مروية عن فقيه هي شاة في ذبحها

اشترك اثنان * فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل

واحد منهما أن * يذكر الله جل عن تشبيه وفيالوهبانية وشرحها قال:

(6/648)

ولو ذبحا شاة معا ثم واحد * أخل ببسم الله فالشاةتهجر

وإن يشتري منها ثالثا ثالثة * وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن * شرى يصح خالف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح ال * إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر

ألزموا * وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميتباالمر ألزم تصدقا * وإال فكل منها وهذا المحبر

(6/649)

ومن مال طفل فالصحيح سقوطها * وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها *

فيجزئ من ضحى عليها ويؤجر

(6/650)

كتاب الحظر واالباحة مناسبته ظاهرة.والحظر لغة: المنع والحبس.

وشرعا: ما منع من استعماله شرعا، والمحظور ضد المباح، والمباح ما أجيز المكلفين فعله وتركه بال استحقاق ثواب وعقاب، نعم يحاسب عليه حسابا

يسيرا اختيار. )كل مكروه( أي كراهة تحريم )حارم( أي كالحرام في

العقوبة بالنار )عند محمد( وأما

(6/651)

المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا )وعندهما( وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة )إلى الحرام أقرب( فالمكروه تحريما

)نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض( فثبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوت، ويأثم

بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنةالمؤكدة.

وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة

بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه ال يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار )ص(، لحديث من ترك سنتي لم ينل

شفاعتي فترك السنة المؤكدة قريب من الحراموليس بحرام ا ه.

(6/652)

)االكل( للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه )فرض( يثاب عليه بحكم الحديث، ولكن )مقدار ما يدفع( االنسان )الهالك عن نفسه( ومأجور عليه )و( هو مقدار ما )يتمكن به من

الصالة قائما و( من )صومه( مفاده جواز تقليل االكل بحيث يضعف عن الفرض، لكنه لم يجز كما في

الملتقى وغيره. قلت: وفي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به

الهالك ويمكن معه الصالة قائما اه.فتنبه

(6/653)

)ومباح إلى الشبع لتزيد قوته، وحرام( عبر في الخانية بيكره )وهو ما فوقه( أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته، وكذا في

الشرب. قهستاني )إال أن يقصد قوة صوم الغد أو لئال يستحي

ضيفه( أو نحو ذلك، وال تجوز الرياضة بتقليل االكل حتى يضعف عن أداء العبادة، وال بأس بأنواع الفواكه

وتركه أفضل واتخاذ االطعمة سرف، وكذا وضع الخبزفوق الحاجة.

وسنة االكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسلاليدين قبله وبعده،

(6/654)

ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده. ملتقى )وكره لحم االتان( أي الحمارة االهلية خالفا

لمالك )ولبنها و( لبن )الجاللة( التي تأكل العذرة )و( لبن )الرمكة( أي الفرس وبول االبل، وأجازه أبو

يوسف للتداوي )و( كره )لحمهما( أي لحم الجاللةوالرمكة، وتحبس الجاللة حتى يذهب نتن لحمها.

وقدر بثالثة أيام لدجاجة، وأربعة لشاة، وعشرة البلوبقر على االظهر.

ولو أكلت

(6/655)

النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير الن لحمه ال يتغير، وما

غذي به يصير مستهلكا ال يبقى له أثر. )ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل

أكله ويكره( زيلعي وصيد شرحوهبانية.

)و( كره )االكل والشرب واالدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة( الطالق الحديث )وكذا(

يكره )االكل بملعقة الفضة والذهب واالكتحال بميلهما( وما أشبه ذلك من االستعمال كمكحلة ومرآة

وقلم ودواة ونحوها: يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإال فال كراهة، حتى

لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه ال على رأسه ابتداء ثم

استعمله ال بأس به.مجتبى وغيره.

(6/656)

وهو ما حرره في الدرر فليحفظ. واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة

والجوشن ولساعدان منهما في الحرب للضرورةوهذا فيما يرجع للبدن، وأما لغيره

(6/657)

تجمال بأوان متخذة من ذهب أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فال بأس به، بل فعل

السلف.خالصة.

حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأتي، ويكره االكل في نحاس أو صفر واالفضل

الخزف. قال )ص(: من اتخذ أواني بيته خزفا زارته المالئكة

اختيار. )ال( يكره ما ذكر )من( إناء )رصاص وزجاج وبلور

وعقيق( خالفا للشافعي )وحل الشرب من إناء مفضض( أي مزوق بالفضة )والركوب على سرج

مفضض والجلوس على كرسي مفضض( ولكن بشرط أن )يتقي( أي يجتنب )موضع الفضة( بفم قيل ويد

وجلوس سرج

(6/658)

ونحوه، وكذا االناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بهما وحلية مرآة ومصحف بهما )كما لو جله(

أي التفضيض )في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب

والفضة( وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة، وفيالمجتبى: ال بأس بالسكين

المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل

(6/659)

والخالف في المفضض أما المطلي فال بأس به باالجماع بال فرق بين لجام وركاب وغيرهما الن

الطالء مستهلك ال يخلص فال عبرة للونه. عيني وغيره )ويقبل قول كافر( ولو مجوسيا )قال

اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال( اشتريته )من مجوسي فيحرم( وال يرده بقول الواحد، وأصله أن خبر الكافر مقبول باالجماع في المعامالت ال في

الديانات، وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني الحاصلين في ضمن المعامالت ال مطلق الحل والحرمة كما توهمه

الزيلعي )و( يقبل قول )المملوك( ولو أنثى )والصبي في الهدية( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه

)واالذن( سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثال،

(6/660)

وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم، فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان ال بأس ببيعه،

ولو نحو زبيب وحلوى ال ينبغي بيعه الن الظاهر كذبه. وتمامه فيه )و( يقبل قول الفاسق والكافر والعبد

في )المعامالت( لكثرة وقوعها )كما إذا أخبر أنه وكيل فالن في بيع كذا فيجوز الشراء منه( إن غلب

على الرأي صدقه كما مر وسيجئ آخر الحظر. )وشرط العدالة في الديانات( هي التي بين العبد

والرب )كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم( وال يتوضأ )إن أخبر بها مسلم عدل( منزجر عما يعتقد حرمته

)ولو عبدا( أو أمة )ويتحرى في( خبر )الفاسق( بنجاسة الماء )و( خبر )المستور ثم يعمل بغالب ظنه،ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صدقه

(6/661)

وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب( على رأيه )كذبه كانأحوط( وفي الجوهرة: وتيممه بعد الوضوء أحوط.

قلت: وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقتهأحب.

قهستاني وخالصة وخانية.

قلت: لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه، بخالف خبر الفاسق لصالحيته ملزما في الجملة بخالف

الكافر، ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكمبطهارته، بخالف الذبيحة،

(6/662)

وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة، فإن االغلب طاهرا تحرى وبالعكس، والسواء ال إال

لعطش، وفي الثياب يتحرى مطلقا )دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل( لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة ال ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا

لقوله تعالى: * )فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين( * )فإن قدر على المنع فعل وإال( يقدر

)صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن

(6/663)

كان( مقتدي )ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد( الن فيه شين الدين، والمحكي عن االمام كان قبل

أن يصير مقتدى به )وإن علم أو ال( باللعب )ال يحضر أصال( سواء كان ممن يقتدى به أو ال، الن حق الدعوة

إنما يلزمه بعد الحضور ال قبله، ابن كمال. وفي السراج: ودلت المسألة أن المالهي كلها حرام،

ويدخل عليهم بال إذنهم النكار المنكر.قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء

(6/664)

ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية: استماع صوت المالهي كضرب

قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصالة والسالم: استماع المالهي معصية والجلوس عليها فسق

والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق الجله كفر بالنعمة ال شكر، فالواجب كل

الواجب أن يجتنب كي ال يسمع، لما روي أنه عليه

الصالة والسالم أدخل أصبعه في أذنه عند سماعهوأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اه.

(6/665)

أو لتغليظ الذنب كما في االختيار لو لالستحالل كمافي النهاية.

فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فال بأس به، كما إذا ضرب في ثالثة أوقات لتذكير ثالث نفخات الصور لمناسبة بينهما، فبعد العصر لالشارة

إلى نفخة الفزع، وبعد العشاء إلى نفخة الموت، وبعدنصف الليل إلى نفخة البعث.

وتمامه فيما علقته على المتلقى، والله أعلم.فصل في اللبس

(6/666)

)يحرم لبس الحرير ولو بحائل( بينه وبين بدنه )على المذهب( الصحيح، وعن االمام: إنما يحرم إذا مص

الجلد. قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت

به البلوى )أو في الحرب( فإنه يحرم أيضا عنده. وقاال: يحل في الحرب )على الرجل ال المرأة إال قدر

أربع أصابع( كأعالم الثوب

(6/667)

)مضمومة( وقيل منشورة، وقيل بين بين، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية: وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من

إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه )وكذا المسنوج بذهب يحل إذا كان

هذا المقدار( أربع أصابع )إال ال( يحل للرجل.زيلعي.

وفي المجتبى: العلم في العمامة في موضعين أوأكثر يجمع، وقيل: ال.

وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثالث أصابع ال بأس، ومن

ذهب يكره، وقيل ال يكره، وفيه تكره الجبة المكفوفةبالحرير.

(6/668)

قلت: وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية، وفيه المرخص العلم في عرض

الثوب.قلت: ومفاده أن القليل في قوله يكره اه.قال المصنف: وبه جزم منال خسرو وصدر

الشريعة، لكن إطالق الهداية وغيرها يخالفه. وفي السراج عن السير الكبير: العلم حالل مطلقا

صغيرا كان أو كبيرا. قال المصنف: وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع، وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا

اه. قلت: قال شيخنا: وأظن أنه الراية، وما يعقد على

الرمح فإنه حالل ولو كبيرا النه ليس بلبس، وبه يحصل التوفيق )وال بأس بكلة الديباج( هو ما سداه

ولحمته إبريسم. شرح وهبانية )للرجال( الكلة بالكسر البشخانة

والناموسية النه ليس يلبس، ونظمه شرح الوهبانية فقال: وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية

والمنتقى ذا مسطر )وتكره التكة منه( أي من الديباجهو الصحيح، وقيل ال بأس بها

(6/669)

)وكذا( تكره )القلنسوة وإن كانت تحت العمامةوالكيس الذي يعلق( قنية.

)واختلف في عصب الجراحة به( أي بالحرير، كذا فيالمجتبى.

وفيه أن له أن يزين بيته

(6/670)

بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بال تفاخر. وفي القنية: يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس

ثياب واسعة، وفيها: ال بأس بشد خمار أسود علىعينيه من إبريسم لعذر.

قلت: ومنه الرمد. وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: ال بأس بعروة

القميص وزره من الحرير، النه تبع، وفي التاترخانية عن السير الكبير: ال بأس بأزرار الديباج والذهب،

وفيها عن مختصر الطحاوي: ال يكره علم الثوب منالفضة ويكره من الذهب.

قالوا: وهذا مشكل، فقد رخص الشرع في الكفاف، والكفاف قد يكون من الذهب اه )ويحل توسده

وافتراشه( والنوم عليه، وقاال: والشافعي ومالكحرام، وهو الصحيح كما في المواهب.

قلت: فليحفظ هذا لكنه خالف المشهور،

(6/671)

وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره باالجماع.سراج.

وأما الجلوس على الفضة فحرام باالجماع. شرح مجمع )و( يحل )لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره( ككتان وقطن وخز، الن الثوب إنما يصير ثوبا

بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دونالسدي.

قلت: وفي الشرنباللية عن المواهب: يكره ما سداهظاهر كالعتابي، وقيل: ال يكره ونحوه في االختيار. قلت: وال يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم

من العزمية،

(6/672)

بل في المجتبى أن أكثر المشايخ أفتوا بخالفه، وفيشرح المجمع: الخز: صوف غنم البحر اه.

قلت: وهذا كان في زمانهم، وأما اآلن فمن الحرير،وحينئذ فيحرم.

برجندي وتاترخانية فليحفظ )و( حل )عكسه في الحرب فقط( لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو، فلو

رقيقا حرم باالجماع لعدم الفائدة.سراج.

وأما خالصه فيكره فيها عنده خالفا لهما.ملتقى.

قلت: ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره،والظاهر اعتبار الغالب.

وفي حاوي

(6/673)

الزاهدي: يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إال

إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا، فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في

العمامة فظاهر المذهب أنه ال يجمع اه.وأقره شيخنا.

قلت: وقد علمت أن العبرة للحمة ال للظاهر على الظاهر، فافهم )وكره لبس المعصفر والمزعفر

االحمر واالصفر للرجال( مفاده أن ال يكره للنساء )وال بأس بسائر االلوان( وفي المجتبى و القهستاني

وشرح النقاية البي المكارم: ال بأس بلبس الثوباالحمر اه.

ومفاده أن الكراهة تنزيهية، لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند االطالق،

قاله المصنف.

(6/674)

قلت: وللشرنباللي فيه رسالة نقل فيها ثمانيةأقوال.

منها: أنه مستحب )وال يتحلى( الرجل )بذهب وفضة( مطلقا )إال بخاتم ومنطقة

وحلية سيف منها( أي الفضة إذا لم يرد به التزين. وفي المجتبى: ال يحل استعمال منطقة وسطها من

ديباج، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها

(6/675)

أربع أصابع، وفيها بعد سبع ورق: وال يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم، وسيجئ حكم

لبس اللؤلؤ )وال يتختم( إال بالفضة لحصول االستغناء بها فيحرم )بغيرها كحجر( وصحح السرخسي جواز

اليشب والعقيق وعمم. منال خسرو )وذهب وحديد وصفر( ورصاص وزجاج

وغيرها لما مر،

(6/676)

فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من االعانة على ما ال يجوز، وكل ما

أدى إلى ما ال يجوز ال يجوز. وتمامه في شرح الوهبانية )والعبرة بالحلقة( من الفضة )بالفص( فيجوز من حجر وعقيق وياقوت

وغيرها، وحل مسمار الذهب في حجر الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسر، وقيل اليمنى إال أنه من

شعار الروافض فيجب التحرز عنه.قهستاني وغيره.

قلت: ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسمالله تعالى، ال تمثال إنسان أو طير

(6/677)

وال محمد رسول الله وال يزيده على مثقال )وترك التختم لغير السلطان والقاضي( وذي حاجة إليه

كمتول )أفضل وال يشد منه(

(6/678)

المتحرك )بذهب بل بفضة( وجوزهما محمد )ويتخذ أنفا منه( الن الفضة تنته )وكره إلباس الصبي ذهبا

أو حريرا( فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه

وإشرابه )ال( يكره )خرقة لوضوء( بالفتح بقية بلله)أو مخاط( أو عرق

(6/679)

لو لحاجة، ولو للتكبر تكره )و( ال )الرتيمة( هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشئ، والحاصل أن كل ما

فعل تجبرا كره، وما فعل لحاجة ال.عناية.

فرع في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغيرالعربية.

(6/680)

فصل في النظر والمس )وينظر الرجل من الرجل(ومن غالم بلغ حد الشهوة.

مجتبى.ولو أمرد صبيح الوجه،

(6/681)

وقد مر في الصالة، واالولى تنكير الرجل لئال يتوهمأن االول عين الثاني، وكذا الكالم فيما بعد.

قهستاني.قلت: وقرينة المقام تكفي، فتدبر.

ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لميأثم.

قلت: وفيه نظر ظاهر، بل لفظ الزاهدي: نظر لعورةغيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى.

(6/682)

فليحفظ )سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته( فالركبة عورة ال السرة )ومن عرسه وأمته الحالل( له

وطؤها، فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة

ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمهاكاالجنبية.

مجتبى.ويشكل بالمفضاة فإنه ال يحل له وطؤها وينظر إليها.

قهستاني. قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي )إلى فرجها( بشهوة

وغيرها، واالولى تركه

(6/683)

النه يورث النسيان )ومن محرمه( هي من ال يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا )إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته(

وشهوتها أيضا.ذكره في الهداية.

فمن قصره على االول فقد قصر. ابن كمال )وإال ال، ال إلى الظهر والبطن( خالفا

للشافعي )والفخذ( وأصله قوله تعالى: * )وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن( * اآلية وتلك المذكورات مواضع

الزينة بخالف الظهر ونحوه )وحكم أمة غيره( ولومدبرة أو أم ولد )كذلك( فينظر إليها كمحرمة )وما حل نظره( مما مر من ذكر أو أنثى )حل لمسه( إذا

أمن الشهوة على نفسه وعليها النه عليه الصالة والسالم كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصالة والسالم: من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة

وإن لم يأمن ذلك أو شك، فال يحل له النظر والمس. كشف الحقائق البن سلطان والمجتبى )إال من

أجنبية(

(6/684)

فال يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة النه أغلظ، ولذا تثبت به حرمة المصاهرة، وهذا في

الشابة، أما العجوز التي ال تشتهي فال بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن، ومتى جاز المس جاز

سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها، وإال ال. وفي االشباه: الخلوة باالجنبية حرام، إال لمالزمة

مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أوبحائل، والخلوة بالمحرمة مباحة

(6/685)

إال االخت رضاعا، والصهرة الشابة. وفي الشرنباللية معزيا للجوهرة وال يكلم االجنبية إال

عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها ال يرد السالمعليها، وإال ال انتهى.

وبه بان أن لفظة ال في نقل القهستاني: ويكلمها بما ال يحتاج إليه زائدة، فتنبه )وله مس ذلك( أي ما

حل نظره )إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته( للضرورة، وقيل ال في زماننا، وبه جزم في االختيار

)وأمة بلغت حد الشهوة ال تعرض( على البيع )في إزار واحد( يستر ما بين السرة والركبة الن ظهرها

وبطنها

(6/686)

عورة )و( ينظر )من االجنبية( ولو كافرة. مجتبى )إلى وجهها وكفيها فقط( للضرورة، قيل

والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. تاترخانية )وعبدها كاالجنبي معها( فينظر لوجهها

وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بال إذنها إجماعا، وال يسافر بها

إجماعا.خالصة.

وعند الشافعي ومالك: ينظر كمحرمه )فإن خاف الشهوة( أو شك )امتنع نظره إلى وجهها( فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإال فحرام، وهذا في

زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة. قهستاني وغيره )إال( النظر ال المس )لحاجة( كقاض

وشاهد يحكم )ويشهد عليها( لق ونشر مرتب اللتتحمل الشهادة في االصح

)وكذا مريد نكاحها( ولو عن شهوة بنية السنة القضاء الشهوة )وشرائها ومداواتها ينظر( الطبيب

(6/687)

)إلى موضع مرضها بقدر الضرورة( إذ الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن

يعلم امرأة تداويها الن نظر الجنس إلى الجنس أخف. )وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من

الرجل( وقيل كالرجل لمحرمه واالول أصح. سراج )وكذا( تنظر المرأة )من الرجل( كنظر الرجل للرجل )إن أمنت شهوتها فلو لم تأمن أو خافت أو

شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح فيالفصلين.

تاترخانية معزيا للمضمرات

(6/688)

)والذمية كالرجل االجنبي في االصح فال تنظر إلى بدن المسلمة( مجتبى )وكل عضو ال يجوز النظر إليه

قبل االنفصال ال يجوز بعده( ولو بعد الموت كشعرعانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة

(6/689)

وساقها وقالمة ظفر رجلها دون يدها.مجتبى.

وفيه النظر إلى مالءة االجنبية بشهوة حرام. وفي اختيار: ووصل الشعر بشعر اآلدمي حرام سواء

كان شعرها أو شعر غيرها، لقوله )ص(: لعن الله الواصلة والمستوصلة واالشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة:التي يفعل بها ذلك )والخصي والمجبوب

(6/690)

والمخنث في النظر إلى االجنبية كالفحل( وقيل ال بأس بمجبوب جف ماؤه، لكن في الكبرى أن من

جوزه فمن قلة التجربة والداينة. )وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به( أي

بإذن حرة أو مولى أمة وقيل يجوز بدونه لفسادالزمان.

ذكره ابن سلطان.باب االستبراء وغيره

(6/691)

)من( ملك استمتاع )أمة( بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض ونحوها، وقيدت باالستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما

سيجئ )ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة( ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإال ال

استبراء )أو( من )محرمها( غير رحمها كي ال تعتق عليه )أو من مال صبي( ولو طفله )حرم عليه وطؤها و( كذا )دواعيه( في االصح الحتمال وقوعها في غير

ملكه بظهورها حبلى )حتى يستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر( وهي صغيرة وآيسة

ومنقطعة حيض، ولو حاضت فيه بطل االستبراءوبااليام،

(6/692)

ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد، وبه

يفتى.والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام.

برجندي وغيره، فليحفظ )ويوضع الحمل في الحامل وال يعتد بحيضة ملكها فيها وال التي( بعد الملك )قبل

قبضها وال بوالدة حصلت كذلك( أي بعد ملكها قبل قبضها )كما ال يعتد بالحاصل من ذلك( أي من حيضة ونحوها بعد البيع )قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت

في يد المشتري وال( يعتد أيضا )بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها( شراء )صحيحا(

النتفاء الملك )ويجب بشراء نصيب شريكه( من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه اآلن )ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن( اشترى أمة

مجوسية أو مسلمة و )كاتبها بعد الشراء( قبل استبراء فحاضت )ثم أسلمت المجوسية أو عجزت

المكاتبة لوجودها بعد الملك( وال يجب عند عوداآلبقة: أي في دار

(6/693)

االسالم.خانية )ورد المغصوبة( أي إذا لم يصبها الغاصب.

خانية )والمستأجرة وفك المرهونة( لعدم استحداث الملك، ولو أقال البيع قبل القبض ال استبراء على البائع، كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره

لعدم خروجها عن ملكه، وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري، وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان زوجها بعد االستبراء وإن

قبله فالمختار وجوبه.زيلعي.

قلت: وفي الجاللية: شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع

وقت وجود السبب.

(6/694)

)وال بأس بحلية إسقاط االستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك، وإال ال( يفعلها، به يفتى )وهي إذا لم تكن تحته حرة( أو أربع إماء )أن ينكحها( ويقبضها )ثم يشتريها( فتحل له للحال النه بالنكاح ال

يجب، ثم إذا اشترى زوجته ال يجب أيضا. ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل

الشراء وذكر وجهه )وإن تحته حرة( فالحلية )أنينكحها البائع( أي

(6/695)

يزوجها ممن يثق به كما سيجئ )قبل الشراء و( أن ينكحها )المشتري قبل قبضه( لها فلو بعده لم

يسقط )من موثوق به( ليس تحته حرة )أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها( أو بيده يطلقها متى

شاء إن خاف أن ال يطلقها )ثم يشتري( االمة )ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج( قبل الدخول بعد

قبض المشتري فيسقط االستبراء. وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف

درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن ال يشتري عليها جارية وال يستوهبها، فقال: يشتري نصفها ويوهب له

نصفها. ملتقط )أو يكاتبها( المشتري )بعد الشراء( والقبض

كما يفيده إطالقهم، وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض، وقد نقله المصنف عن شيخه

بحثا كما سنذكره،

(6/696)

لكن في الشرنباللية عن المواهب التصريح بتقييدالكتابة بكونها قبل القبض، فليحرر.

قلت: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور، فتدبر )ثم ينفسخ برضاها

فيجوز له الوطئ بال استبراء( لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز، لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجب

سبب االستبراء، وهذه أسهل الحيل. تاترخانية )له أمتان( ال يجتمعان نكاحا )أختان( أم ال )قبلهما( فلو قبل أو وطئ إحداهما يحل له وطؤها

وتقبيلها دون االخرى )بشهوة( الشهوة في القبلة التعتبر بل في المس والنظر.

ابن كمال )حرمتا عليه وكذلك( يحرم عليه

(6/697)

)الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فجر إحداهما(عليه بغير فعله كاستيالء كفار عليها.

ابن كمال )يملك( ولو لبعضها بأي سبب كان )أو نكاح( صحيح ال فاسد إال بالدخول )أو عتق( ولو

لبعضها أو كتابة النها تحرم فرجها، بخالف تدبيرورهن وإجارة.

قلت: والمستحب أن ال يمسها حتى تمضي حيضةعلى المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى.

)وكره( تحريما. قهستاني )تقبيل الرجل( فم الرجل أو يده أو شيئا

منه، وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع.قنية.

وهذا لو عن شهوة.وأما على وجه البر فجائز عند الكل.

خانية. وفي االختيار عن بعضهم: ال بأس به إذا قصد البر

وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه )و( كذا )معانقته في إزار واحد( وقال أبو يوسف: ال بأس

بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد

(6/698)

)ولو كان عليه قميص أو جبة جاز( بال كراهةباالجماع، وصححه في الهداية وعليه المتون.

وفي الحقائق: لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز باالجماع )كالمصافحة( أي كما تجوز المصافحة النها سنة قديمة متواترة لقوله عليه

الصالة والسالم: من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه وإطالق المصنف تبعا للدرر والكنز

والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر، وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره في

غيره، وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشئ توفيقا، فتأمله

وفي القنية: السنة في المصافحة بكلتا يديه،

(6/699)

وتمامه فيما علقته على الملتقى. )وال يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد

منهما في جانب من الفراش( قال عليه الصالة

والسالم: ال يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد،وال تفضي المرأة إلى المرأة في

الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما، بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصالة والسالم: وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي النتف: إذا بلغوا

ستا، كذا في المجتبى، وفيه: الغالم إذا بلغ حد الشهوة كالفحل، والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة:

لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان،

(6/700)

وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل، وإال لم يفعل إال أن ال يمكنه النكاح أو شراء

الجارية، والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفى قطعاالكثر.

)وال بأس بتقبيل يد( الرجل )العالم( والمتورع علىسبيل التبرك.

درر. ونقل المصنف عن الجامع أنه ال بأس بتقبيل يدالحاكم والمتدين )السلطان العادل( وقيل سنة.

مجتبى )وتقبيل رأسه( أي العالم )أجود( كما في البزازية )وال رخصة فيه( أي في تقبيل اليد)لغيرهما( أي لغير عالم وعادل هو المختار.

مجتبى. وفي المحيط: إن لتعظيم إسالمه وإكرامه جاز، وإن

لنيل الدنيا كره. )طلب من عالم أو زاهد أن( يدفع إليه قدمه و )يمكنه من قدمه ليقبله أجابه، وقيل ال( يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع

كما في القنية مقدما للقيل. قال )و( كذا ما يفعله الجهال من )تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره( فهو )مكروه( فال رخصة فيه، وأما تقبيل

يد صاحبه عند اللقاء فمكروه باالجماع )وكذا( مايفعلونه من قبيل )االرض بين

(6/701)

يدي العلماء( والعظماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان النه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفران؟ على

وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية ال، وصار آثما مرتكبا للكبيرة، وفي الملتقط: التواضع

لغير الله حرام. وفي الوهبانية: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم

كما يجوز القيام، ولو للقارئ بين يدي العالم،وسيجئ نظما.

فائدة: قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس،

وقبلة الشفقة الخيه على الجبهة.وقبلة الشهوة لمرأته وأمته على الفم، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد، وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر

االسود.

جوهرة. قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة، وفي

القنية في باب ما يتعلق بالمقابر: تقبيل المصحف قيل بدعة، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان

يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي

(6/702)

ومنشور ربي عزوجل، وكان عثمان رضي الله عنهيقبل المصحف ويمسحه على وجهه.

وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة،وقيل حسنة.

وقالوا: يكره دوسه ال بوسه. ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج البن

جر في بحث الوليمة، وقواعدنا ال تأباه، وجاء: التقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه.

فصل في البيع )كره بيع العذرة( رجيع اآلدمي )خالصة ال( يكره بل يصح بيع )السرقين( أي الزبل

خالفا للشافعي )وصح( بيعها )مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها( في الصحيح )كما صح االنتفاع

بمخلوطها( أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خالفا لتصحيح الهداية فقد اختلف

التصحيح، وفي الملتقى أن االنتفاع كالبيع: أي فيالحكم، فافهم.

)وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر( لصحة بيعه )بخالف( دين على )المسلم( لبطالنه إال إذا وكل ذميا

ببيعه فيجوز عنده خالفا لهما، وعلى هذا لو ماتمسلم وترك ثمن خمر

(6/703)

باعه مسلم ال يحل لورثته كما بسطه الزيلعي، وفي االشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إال للوارث إال إذا

علم ربه. قلت: ومر في البيع الفاسد، لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حالل، ثم رمز وقال: ال نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة، فتنبه )و( جاز )تحلية المصحف( لما فيه من تعظيمه كما

في نقش المسجد

(6/704)

)وتعشيره ونقطه( أي إظهار إعرابه، به يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا ال بأس

بكتابة أسامي السور وعد اآلي وعالمات الوقفونحوها فهي بدعة حسنة.

درر وقنية. وفيها: ال بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف

وتفسير وفقه، وتكره في كتب نجوم وأدب، ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق: يعني تنزيها، وال

يجوز لف شئ في كاغد فقه ونحوه، وفي كتب الطب يجوز )و( جاز )دخول الذمي مسحدا( مطلقا، وكرهه

مالك مطلقا، وكرهه محمد والشافعي وأحمد فيالمسجد الحرام.

قلنا: النهي تكويني ال تكليفي، وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا، وحينئذ فمعنى ال يقربوا: ال يحجوا وال

يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا

(6/705)

عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة، قال: أال ال يحج عبد عامنا هذا مشرك وال يطوف

عريان.رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ.

قلت: وال تنس ما مر في فصل الجزية )و( جاز)عيادته( باالجماع.

وفي عيادة المجوسي قوالن )و( جاز )عيادة فاسق(على االصح النه مسلم

(6/706)

والعيادة من حقوق المسلمين )و( جاز )خصاءالبهائم( حتى الهرة.

وأما خصاء اآلدمي فحرام، قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإال فحرام )وإنزاء الحمير على الخيل(

كعكسه. قهستاني )والحقنة( للتداوي ولو للرجل بطاهر ال

بنجس، وكذا كل تداو ال يجوز إال بطاهر، وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء

ولم يجد مباحا يقوم مقامه. قلت: وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصالة

والسالم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكمنفى الحرمة عند العلم بالشفاء

(6/707)

دل عليه جواز شربه الزالة العطش اه. وقد قدمناه )و( جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز

)رزق القاضي( من بيت المال لو بيت المال حالال جمع بحق

وإال لم يحل، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في االصح، وهذا

لو بال شرط، ولو به كاالجرة فحرام الن القضاء طاعةفلم تجز كسائر الطاعات.

قلت: وهل يجري فيه كالم المتأخرين يحرر )و( جاز)سفر االمة وأم الولد( والمكاتبة

(6/708)

والمبعضة )بال محرم( هذا في زمانهم، أما في زماننافال لغلبة أهل الفساد، وبه يفتى.

ابن كمال )و( جاز )شراء ما ال بد للصغير منه وبيعه( أي بيع ما ال بد للصغير منه )الخ وعم وأم وملتقط هو

في حجرهم( أي في كنفهم وإال ال )و( جاز )إجارته المه فقط( لو في حجرها وكذا الملتقط على االصح، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه، ويأتي

متنا ما ينافيه فتنبه. وكذا لعمه عند الثاني خالفا للثالث، ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إال إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى، وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر

المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر )و( جاز )بيع عصير( عنب )ممن( يعلم أنه )يتخذه خمرا( الن

المعصية ال تقوم بعينه بل بعد

(6/709)

تغيره، وقيل يكره العانته على المعصية، ونثل المصنف عن السراج: والمشكالت أن قوله: ممن أي

من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله فيالجوهرة والباقاني وغيرهما.

زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره باالتفاق )بخالف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سالح من أهل

الفتنة( الن المعصية تقوم بيعنه، ثم الكراهة في مسألة االمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها،

واعتمده المصنف على خالف ما في الزيلعي والعينيوإن أقره المصنف في باب البغاة.

قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإال فتنزيها، فليحفظ توفيقا

)و( جاز تعمير كنيسة و )حمل خمر ذمي( بنفسه أودابته )بأجر(

(6/710)

ال عصرها لقيام المعصية بعينه )و( جاز )إجارة بيتبسواد الكوفة( أي قراها )ال بغيرها على

االصح( وأما االمصار وقرى غير الكوفة فال يمكنون لظهور شعار االسالم فيها، وخص سواد الكوفة الن غالب أهلها أهل الذمة )ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو

بيعة أو يباع فيه الخمر( وقاال: ال ينبغي ذلك النهإعانة على المعصية، وبه قالت الثالثة.

زيلعي )و( جاز )بيع بناء بيوت مكة وأرضها( بالكراهة، وبه قال الشافعي وبه يفتى.

عيني. وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر:

وال يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل، وفي مختاراتالنوازل لصاحب الهداية: ال

(6/711)

بأس ببيع بنائها وإجارتها، لكن في الزيلعي وغيره:يكره إجارتها.

وفي آخر الفصل الخامس من التاترخانية وإجازة الوهبانية قاال: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم، وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم

في دورهم لقوله تعالى: * )سواء العاكف فيه والباد(* ورخص فيها في غير أيام الموسم اه.

فليحفظ. قلت: وبهذا يظهر الفرق والترفيق، وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسم ويقول: يا أهل مكة ال تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو اآلية، فليحفظ )و( جاز )قيد العبد( تحرزا عن التمرد واالباق وهو سنة المسلمين في الفساق )وقبول هديته تاجرا وإجابة دعوته واستعارة دابته( استحسانا )وكره كسونه( أي قبول هدية العبد )ثوبا

وإهداؤه النقدين( لعدم الضرورة )واستخدام الخصي(ظاهره االطالق، وقيل بل دخوله على الحرم

(6/712)

لو سنة خمسة عشر. )و( كره )إقراض( أي إعطاء )بقال( كخباز وغيره

)دراهم( أبرا لخوف هلكه لو بقي بيده يشترط )ليأخذ( متفرقا )منه( بذلك )ما شاء( ولو لم يشترط

حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك.شرنباللية.

النه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله، فلو أودعه لم يكره النه لو هلك ال يضمن، وكذا لو شرط ذلك قبل

االقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا.قهستاني وشرنباللية.

)و( كره تحريما )اللعب بالنرد و( كذا )الشطرنج(بكسر أوله ويهمل وال يفتح إال نادرا،

وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية، ونظمها شارح الوهبانية فقال: وال باس بالشطرنج وهي

رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر

(6/713)

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب، وإالفحرام باالجماع.

)و( كره )كل لهو( لقوله عليه الصالة والسالم: كل لهو المسلم حرام إال ثالثة: مالعبته أهله، وتأديبه

لفرسه، ومناضلته بقوسه )و( كره )جعل الغل( طوق له راية )في عنق العبد( يعلم بإباقه، وفي زماننا ال

بأس به لغلبة االباق خصوصا في السودان وهو المختار كما في شرح المجمع للعيني )بخالف القيد(

فإنه حالل كما مر )و( كره )قوله في دعائه بمقعدالعز من

(6/714)

عرشك( ولو بتقديم العين. وعن أبي يوسف: ال بأس به، وبه أخذ أبو الليث لالثر،

واالحوط االمتناع لكونه خبر واحد فيما يخالفالقطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي.

هداية. وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن

أبي حنيفة: ال ينبغي الحد أن يدعو الله إال به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: *

)ولله االسماء الحسنى فادعوه بها( * قال:

(6/715)

وكذا ال يصلي أحد على أحد إال على النبي )ص(. )و( كره قوله )بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك( أو بحق البيت النه ال حق للخلق على الخالق تعالى، ولو قال آلخر بحق الله أو بالله أنتفعل كذا ال يلزمه ذلك، وإن

كان االولى فعله.درر.

وفي المختارات: قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أولحق الله يعجبني أن ال يعطيه شيئا النه

(6/716)

عظم ما حقر الله، وفيها: قرأ القرآن ولم يعلمبموجبه يثاب على قراءته كمن يصلي ويعصي.

فرع: هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل:نعم، وتمامه قبيل جنايات البزازية.

)و( كره )احتكار قوت البشر(

(6/717)

كتين وعنب ولوز )والبهائم( كتبن وقت )في بلد يضر بأهله( لحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن

لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب )و( يجب أن )يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يبع( بل خالف أمر القاضي )عززه( بما يراه رادعا له )وباع( القاضي )عليه( طعامه )وفاقا( على

الصحيح. وفي السراج: لو خاف االمام على أهل بلد الهالك

أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله، وهذا ليس بحجم بل للضرورة، ومن

اضطر لمال غيره وخاف الهالك تناوله بال رضاه،

ونقله الزيلعي عن االختيار وأقره.)وال يكون محتكرا بحبس غلة أرضه( بال خالف

(6/718)

)ومجلوبه من بلد آخر( خالفا للثاني، وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار )وال يسعر

حاكم( لقوله عليه الصالة والسالم: ال تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق )إال إذا تعدى االرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي( وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغالء، وفي االختيار: ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب االمام

لو نقص ال يحل للمشتري، وحيلته أن يقول له:

(6/719)

بعني بما تحب، ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز ال

اللحم لشهرة سعره عادة. قلت: وأفاد أن التسعير في القوتين ال غير، وبه صرح

العتابي وغيره، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على

ما قال أبو يوسف: ينبغي أن يجوز.ذكره القهستاني.

فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر، فتدبر. )يكره إمساك الحمامات( ولو في برجها )إن كان يضر

بالناس( بنظر أو جلب، واالحتياطأن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له.

مجتبى )فإن كان يطيرها فوق السطح مطلقعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع، فإن لم يمتنع بذلك

ذبحها( أي الحمامات )المحتسب(

(6/720)

وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر، ولعله اعتمد عادتم، وأما

لالستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له وال تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل

يكره النه تضييع المال.جامع الفتاوى.

وفي المختارات: سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها، ومر في الحج، وجاز ركوب الثور

وتحميله والكراب على الحمير بال جهد وضرب، إذا ظلم الدابة أشد من الذمي، وظلم الذمي أشد من

المسلم

(6/721)

)وال بأس بالمسابقة في الرمي والفرس( والبغل والحمار، كذا في الملتقى والمجمع، وأقره المصنف هنا خالفا لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه )واالبل

و( على )االقدام( النه من أسباب الجهاد فكان مندوبا، وعند الثالثة ال يجوز في االقدام: أي بالجعل،

أما بدونه فيباح في كل المالعب كما يأتي )حلالجعل( وطاب ال أنه يصير مستحقا.

ذكره البرجندي وغيره، وعلله البزازي بأنه ال يستحقبالشرط شئ لعدم العقد والقبض ه.

ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية، فتبصر)إن

(6/722)

شرط لمال( في المسابقة )من جانب واحد وحرم لو شرط( فيها )من الجانبين( النه يصير قمارا )إال إذا أدخال ثالثا( محلال )بينهما( بفرس كف ء لفرسيهما

يتوهم أن يسبقهما وإال لم يجز، ثم إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما

سبق أخذ من صاحبه )و( كذا الحكم )في المتفقهة( فإذا شرط لمن معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل

على صاحبه ال.درر

(6/723)

ومجتبى.والمصارعة ليست ببدعة إال للتلهي فتكره.

برجندي.وأما السياق بال جعل فيجوز في كل شئ كما يأتي. وعند الشافعية: المسابقة باالقدام والطير والبقر

والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة

ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم، وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سالمته، كرمي لرام وصيد

لحية، ويحل التفرج عليهم حينئذ، وحديث حدثوا عنبني إسرائيل يفيد حل مساع االعاجيب والغرائب

(6/724)

من كل ما ال يتيقن كذبه بقصد الفرجة ال الحجة بل وما يتقن كذبه، لكن بقصد ضرب االمثال والمواعظ

وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات. ذكره ابن حجر )ويستحب قلم أظافيره( إال لمجاهد في دار الحر فيستحب توفير شاربه وأظفاره )يوم الجمعة( وكونه بعد الصالة أفضل، إال إذا أخره إليه

تأخيرا فاحشا فيكره، الن من كان ظفره طويال كان رزقه ضيقا وفي الحديث من قلم أظافيره يوم

الجمعة أعاذه الله من الباليا إلى الجمعة االخرىوزيادة ثالثة

(6/725)

أيام درر. وعنه عليه الصالة والسالم: من قلم أظفاره مخالفا لم ترمد عينه أبدا يعني كقول علي رضي الله عنه:

قلموا أظفاركم بسنة وأدب يمينها خوابس يسارها أو خسب وبيانه وتمامه في فمفتاح السعادة وفي شرح

الغزاوية روي أنه )ص( بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر، ثم بخنصر اليسرى إلى االبهام، وختم بإبهام

اليمنى وذكر له الغزالي في االحياء وجها وجيها ولم يثبت في أصابع الرجل نقل، واالولى تقليمها

كتخليلها. قلت: وفي المواهد اللدنية قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في كيفيته شئ وال في تعيين يوم له عن النبي )ص(، وما يعزى من

النظم

(6/726)

في ذلك لالمام علي ثم البن حجر قال شيخنا: إنه باطل )و( يستحب )حلق عانته وتنظيف بدنه

باالغتسال في كل أسبوع مرة( واالفضل يوم الجمعة، وجاز في كل خمسة عشرة، وكره تركه وراء

االربعين. مجتبى، وفيه حلق الشارب بدعة، وقيل سنة، وال

بأس بنتف الشيب أخذ أطراف الليحة، والسنة فيهاالقبضة.

وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. زاد في البزازية: وإن بإذن الزوج ال طاعة لمخلوق

في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطعلحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه.

(6/727)

قلت: وأما حلق رأسه ففي الوهبانية: وقيل قيل: حلق الرأس في كل جمعة يجب وبعض بالجواز يعبر )رجل تعلم علم الصالة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فاالول أفضل( النه متعد، وروي مذاكرة

العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وله الخروج لطلب العلم الشرعي بال إذن والديه لو

ملتحيا. وتمامه في الدرر )وإذا كان الرجل يصوم ويصلي

ويضر االس بيده ولسانه،

(6/728)

فذكره بما فيه ليس بغيبة، حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره ال إثم عليه( وقالوا: إن علم أن أباه

يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة، وإال ال كي ال تقعالعداوة.

وتمامه في الدرر )وكذا( ال إثم عليه )لو ذكر مساوئ أخيه على وجه االهتمام ال يكون غيبة، إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب( ولو اغتبار أهل قرية فليس بغيبة النه الي ريد به كلهم بل بعضهم

وهو مجهول.خانية فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة

(6/729)

ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ولشكوى ظالمته للحاكم. شرح وهبانية )وكما تكون الغيبة باللسان( صريحا

)تكون( أيضا بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و )بغمز العين واالشارة باليد( وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام، ومن

ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أي

قصيرة، فقال عليه الصالة والسالم: اغتبتيها. ومن ذلك المحاكاة، كأن يمشي متعارجا أو كما

يمشي فهو غيبة، بل أقبح النه أعظم في التصويروالتفيهم.

ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأينا إذا كان المخاطب يفهم شخصا معينا الن

المحذور تفهيمه دون ما به التفيهم، وأما إذا لميفهم عينه جاز.

وتمامه في شرح الوهبانية.وفيها: الغيبة أن تصف أخاك

(6/730)

حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصالة

والسالم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في

أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، وإذا لم تبلغه يكفيه الندم، وإال

شرط بيان كل ما اغتابه به.)وصلة الرحم واجبة ولو(

(6/731)

كانت )بسالم وتحية وهدية( ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا، بل

يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر وال يرد حاجتهم النه من القطيعة، في الحديث إن الله يصل من وصل

رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر وتمامه في الدرر )ويسلم( المسلم

)على أهل الذمة(

(6/732)

لو له حاجة إليه وإال كره هو الصحيح، كما كره للمسلم مصافحة الذمي، كذا في نسخ الشارح، وأكثر المتون بلفظ: ويسلم، فأولتها هكذا، ولكن بعض نسخ

المتن: وال يسلم وهو االحسن االسلم، فافهم. وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي االسالم خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم على من

عرفت ومن لم تعرف قال: وهذا التعميم مخصوصبالمسلمين، فال يسلم ابتداء على كافر

لحديث ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه

البخاري، وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شك فيه فاالصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كانفي ابتداء االسالم لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اه.

فليحفظ. ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم

فال بأس بالرد )و( لكن )ال يزيد على

(6/733)

قوله وعليك( كما في الخانية )ولو سلم على الذمي تبجيال يكفر( الن تبجيل الكافر كفر، ولو قال

لمجوسي: يا أستاذ تبجيال كفر كما في االشباه. وفيها: لو قال لذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليال فال بأس به )وال يجب

رد سالم السائل( النه ليس للتحية، وال من يسلموقت الخطبة.

خانية. وفيها: وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السالم، ثم إذا دخل يسلم أوال ثم يتكلم، ولو في

قضاء يسلم أوال ثم يتكلم، ولو قال: السالم عليك يا زيد، لم يسقط برد غيره، ولو قال: يا فالن أو أشار

لمعين سقط وشرط في الرد، وجواب العطاسإسماعه، فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه.

(6/734)

قلت: وفي المبتغى: ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل النه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل

حل ذبيحته، وقيل: ال. وفي المجتبى: ويسقط برد العجوز، وفي رد الشابة

والصبي والمجنون قوالن، وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط، ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة، وكذا

الرد، وال يزيد الراد على وبركاته، ورد السالموتشميت العاطس على الفور،

(6/735)

ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السالم، ولو قال الراد آلخر: اقرأ فالنا السالم يجب عليه ذلك، ويكره

السالم على الفاسق لو معلنا، وإال ال، كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ،

ولو سلم ال يستحق الجواب اه.وقدمنا في باب ما يفسد الصالة

(6/736)

كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه ال يجب ردسالم عليكم بجزم الميم، ولو دخل ولم ير

(6/737)

أحدا يقول: السالم علينا وعلى عباد الله الصالحين. فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إال إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في االختيار ومتن

مواهب الرحمن، الن عليا تصدق بخاتمه في الصالة فمدحه الله بقوله: * )ويؤتون الزكاة وهم راكعون( *

(.55)المائدة: أحب االسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وجاز التسمية علي ورشيد من االسماء المشتركة،

ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى، لكنالتسمية بغير ذلك في زماننا أولى

(6/738)

الن العوام يصغرونها عن النداء.كذا في السراجية.

وفيها )ومن كان اسمه محمدا ال بأس بأن يكنى أبا القاسم( الن قوله عليه الصالة والسالم: سموا

باسمي وال تكنوا بكنيتي قد نسخ، الن عليا رضي اللهعنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم

(6/739)

)ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجهاباسمه( اه بلفظه.

)و( فيها: يكره )الكالم في المسجد وخلف الجنازة وفي الخالء وفي حالة الجماع( وزاد أبو الليث: في

البستان وعند قراءة القرآن، وزاد في الملتقى تبعا للمختار: وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي

يسمونه وجدا. )للعربية فضل على سائر االلسن وهو لسان أهل

الجنة، ومن تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور( وفي

الحديث: أحبوا العرب لثالث: الني عربي، والقرآنعربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي.

وفيها )تطيين القبور ال يكره في المختار( وقيليكره.

وقال البرذوي: لو احتيج للكتابة كيال يذهب االثر وال يمتهن ال بأس، ذكره المصنف في

آخر باب الوصية لالقارب وقدمناه في الجنائز )يكره تمني الموت( لغضب أو ضيق عيش )إال لخوف الوقوع

في معصية( أي فيكره لخوف

(6/740)

الدنيا ال الدين لحديث فبطن االرض خير لكم من ظهرها خالصة )وال بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا

البالغ( كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية. وقاس عليه الطرسوسي بقية االحجار كياقوت

وزمرد، ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريح،وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ.

قلت: وحمل المصنف ما في المنية على قوله: ومافي الجوهرة على قولهما، قال: وقد رجحوا قولهما. ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به، ثم قال المصنف: وعليه فالمعتمد في المذهب

حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال النه من حلي النساء )ويكره( للولي إلباس )الخلخال أو السوار

لصبي( وال بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا.ملتقط.

قلت: وهل يجوز الخزام في االنف، لم أره، ويكرهللذكر واالنثى الكتابة بالقلم المتخذ من

(6/741)

الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك.سراجية.

ثم قال: ال بأس بتمويه السالح بذهب وفضة، وال بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة، خالفا البي يوسف )وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها

حل لعمرو شراؤها ووطؤها( لقبول قول بكر: إن

أكبر رأيه صدقه كما مر، وإن أكبر رأيه كذبه ال يقبلقوله وال يشتري منه.

ولو لم يخبره إن ذلك الشئ لغيره فال بأس بشرائه منه )كما حل وطئ من زفت إليه وقال النساء هي

امرأتك و( حل )نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي، أو كنت أمة لفالن وأعتقني( إن وقع

في قلبه صدقها، وتمامه في الخانية. قلت: وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل، فإن ثقة

أو وقع في قلبه صدقها ال بأس بتزوجها، وإن بأمرمستنكر ال ما لم يستفسرها.

فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبيحنيفة.

وإذا كتب المفتي يدين يكتب وال يصدق قضاء ليقضيالقاضي بحنثه.

(6/742)

الترجيع بالقرآن واالذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف، وإن زاد كره له ولمستمعه، وقوله

أحسنت إن لسكوته فحسن، وإن لتلك القراءة يخشىعليه الكفر.

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، والحد ثالثة حرام: لقهر مسلم، وإظهار علم، ونيل دنيا أو مال أو

قبول. التذكير على المنابر للوعظ واالتعاظ سنة االنبياء

والمرسلين، ولرياسة ومال وقبول عامة من ضاللةاليهود والنصارى.

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشادة دفعة واحدةمكروه كما في الحاوي القدسي.

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في االصح، واالصح أنه عليه الصالة والسالم لم

يفعله، ويكره بالسواد، وقيل ال.مجمع الفتاوى، والكل من منح المصنف.

(6/743)

الكتب التي ال ينتفع بها يمحى عنها اسم الله ومالئكته ورسله ويحرق الباقي، وال بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في

االنبياء. القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل

معروف أو يعظهم بما ال يتعظ به أو يزيد وينقص: يعني في أصله، أما للتزين بالعبارات اللطيفة

المرققة والشرح لفوائده فذلك حسن. واالفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة، لكن

في زماننا أكثرها ظلم، فمن تمكن من دفعه عننفسه فحسن، وإن أعطى فليعط من عجز.

ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه، وجوزهالشافعي وهو االوسع.

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرىببعضها وأخذ بعضها له ذلك، النه تمليك له من اآلباء.

ال بأس بوطئ المنكوحة بمعاينة االمة دون عكسه. وجد ما ال قيمة له ال بأس باالنتفاع له، ولو له قيمة

وهو غني تصدق به.ال بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى.

(6/744)

ال تركب مسلمة على سرج الحديث، هذا لو للتلهي، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي ال بد

لها منه فال بأس به. تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح

في العربية مستحسن. ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن، وتستحب القراءة عند الطلوع أو

الغروب. ال بأس لالمام عقب الصالة بقراءة آية الكرسي

وخواتيم سورة البقرة، واالخفاء أفضل. قراءة الفاتحة بعد الصالة جهرا للمهمات بدعة، قال

أستاذنا: لكنها مستحسنة للعادة واآلثار.الرشوة ال تملك بالقبض.

ال بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصالة والسالم كان يعطي الشعراء ولمن يخاف

لسانه، وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليال علىأمثاله.

(6/745)

جمع أهل المحلة لالمام فحسن، ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح وكال وماء ومعادن، وما

يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي. قال تعالى: * )ومن الناس من يشتري لهو الحديث( *

وأصحاب معازف وقواد وكاهن ومقامر وواشمة،وفروعه كثيرة.

قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة التوجب الحد، وتركه أفضل.

كره قول الصائم المتطوع إذا سئل أصائم؟ حتىأنظر، فإنه نفاق أو حمق.

من له أطفال ومال قليل ال يوصي بنفل.

(6/746)

من صلى أو تصدق يرائي به الناس ال يعاقب بتلكالصالة وال يئاب بها قيل هذا في

(6/747)

الفرائض، وعممه الزاهدي للنوافل لقولهم: الرباء اليدخل الفرائض.

غزل الرجل على هيئة المرأة يكره.يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له.

وله ضرب زوجته على ترك الصالة

(6/748)

على االظهر.ال يجب على الزوج تطليق الفاجرة.

ال يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في

الصحيح، ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله الهله،إن مأذونا به جاز، وإال ال.

الكذب مباح الحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه،والمراد التعريض الن عين الكذب حرام.

قال: وهو الحق، قال تعالى: * )قتل الخراصون( *الكل من المجتبى: وفي الوهبانية قال:

(6/749)

وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم * وأهل الترضي والقتال ليظفروا ويكره في الحمام تغميز خادم * ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ويفسق معتاد المرور

بجامع * ومن علم االطفال فيه ويوزر ومن قام إجالال لشخص فجائز * وفي غير أهل العلم بعض

يقرر وجوز نقل الميت البعض مطلقا

(6/750)

وعن بعضهم ما فوق ميلين يحظر وللزوجة التسمين ال فوق شبعها * ومن ذكرها التعويذ للحب تحظر

ويكره أن تسقى السقاط حملها * وجاز لعذر حيث ال يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة * لوالده

من عاقل االم تحضر

(6/751)

وفي يوم عاشوراء يكره كحلهم * وال بأس بالمعتاد خلطا ويؤجر وبعضهم المختار في الكحل جائز *

لفعل رسول الله فهو المقرر وضرب عبيد الغير جازبأمره * وما جاز في االحرار واالب يأمر

(6/752)

وأثوب من ذكر القران استماعه * وقالوا ثواب الطفل للطفل يحصر ودرسك باقي الذكر أولى من

الصالة * نفال ودرس العلم أولى وأنظر وقد كرهواوالله أعلم نحوه * العالم ختم الدرس حين يقرر

(6/753)

كتاب إحياء الموات لعل مناسبته أن ما فيه ما يكرهوما ال يكره.

الحياة نوعان: حاسة، ونامية، والمراد هنا النامية، وسمي مواتا لبطالن االنتفاع به، وإحياؤه ببناء أو

غرس أو كرب أو سقي )إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضا غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم وال ذمي( فلو

مملوكة لم تكن مواتا، فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها االمام، ولو ظهر مالكها ترد إليه،

ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع )وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر( وهو جهوري

الصوت.بزازية )ال يسمع بها صوته ملكها عند أبي

(6/754)

يوسف( وهو المختار كما في المختار وغيره، واعتبرمحمد عدم ارتفاق أهل القرية به، وبه قالت الثالثة.

قلت: وهذا ظاهر الرواية، وبه يفتى كما في زكاةالكبرى.

ذكره القهستاني. وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان: أن

الفتوى على قول محمد، فالعجب من الشرنباللي كيف لم يذكر ذلك، فليحفظ )إن أذن له االمام في

ذلك( وقاال: يملكها بال إذنه، وهذا لو مسلما، فلو ذمياشرط االذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها اتفاقا.

قهستاني )ولو تركها بعد االحياءوزرعها غيره فاالول أحق بها( في االصح.

)ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط االحياء بجوانبها االربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين طريق االول في

االرض الرائعة. ومن حجر أرضا( أي منع غيره منها )بوضع عالمة من

حجر أو

(6/755)

غيره ثم أهملها ثالث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها( النه إنما يملكها باالحياء والتعمير بمجرد التحجير )ولو كربها أو ضرب عليها

المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء( مبسوط )وال يجوز إحياء ما قرب من العامر( بل يترك مرعى

لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكنمواتا، وكذا لو كان محتبطا.

)و( اعلم أنه )ليس لالمام أن يقطع ما ال غنى للمسلمين عنه( من المعادن الظاهرة وهي ما كان

جوهرها الذي أودعه الله في جواهر االرض بارزا )ك(معادن )الملح( والكحل والقار والنفط.

)واآلبار التي يستقي منها الناس( زيلعي: يعني تلكالتي لم تملك باالستنباط والسعي،

(6/756)

فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن القطاعها حكم، بل المقطع وغيره سواء، فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا النه متعد بالمنع ال باالخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئال يشتبه

إقطاعه بالصحة أو يصير معه في خكم االمالكالمستقرة.

ذكر العالمة قاسم في رسالته )أحكام إجارة إقطاع الجندي( )وحريم بئر الناضح( وهي التي ينزع الماء

منها بالبعير )كبئر العطن( وهي التي ينزع الماء منها باليد، والعطن: مناخ االبل حول البئر )أربعون ذراعا

من كل جانب( وقاال: إن للناضح فستون، وفي الشرنباللية عن شرح المجمع: لو عمق البئال فوق

أربعين يزاد عليها ا ه. لكن نسبة القهستاني لمحمد، ثم قال: ويفتى بقول

االمام وعزاه للتتمة. ثم قال: وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصالبتها، وفي أراضينا رخاوة فيزاد لئال

ينتقل الماء

إلى الثاني، وعزاه للهداية، وعزاه البرجندي للكافيفليحفظ )إذا حفرها في موات بإذن االمام(

(6/757)

فلو في غير موات أو فيه بال إذن االمام لم يكنالحكم كذلك، كذا ذكره المصنف.

وعبارة القهستاني: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير ال يستحق الحريم، فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء، وإلى أن الماء لو غلب على أرض

تركها المالك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها، فلو تركها الماء بحيث ال يعود إليها ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤه، وعزاه للمضمرات )وحريم العين

خمسمائة( ذراع )من كل جانب( كما في الحديث. والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات، وكان ذراع

الملك: أي ملك االكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة )ويمنع غيره من الحفر وغيره فيه( النه ملكه،فلو حفر فلالول ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر. )ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر االولى

بإذن االمام، فذهب ماء البئر االولى وتحول

(6/758)

إلى الثانية فال شئ عليه( النه غير متعد والماء تحت االرض ال يملكد ال فال مخاصمة )كمن بنى حانوتا

بجنب حانوت غيره فكسدت( الحانوت )االولى بسببه(فإنه ال شئ عليه.

درر وزيلعي. وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته ال ببناء الجدار هو الصحيح )وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثالثة دون جانب االولى( لسبق ملك االول

فيه )وللقناة( هي مجرى الماء تحت االرض )حريمبقدر ما يصلحه( اللقاء الطين ونحوه.

وعن محمد: كالبئر، ولو ظهر الماء فكالعين، وفي االختيار: فوضه لرأي االمام أي لو بإذنه، وإال فال شئ

له. ذكره البرجندي )وحريم شجر يغرس في االرض

الموات أذرع من كل جانب( فليس لغيره أن يغرس فيه، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات )إذا لم يكن( ذلك )حريما( لعامر )فإن( كان حريما أو )جاز عوده لم يجز إحياؤه( النه ليس بموات )والنهر

في ملك الغير ال حريم

(6/759)

إال له برهان( وقاال: له مسناة النهر لمشيه وبقيطينه، وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل

جانب، وهو أرفق، ملتقى. وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر، وعليه الفتوى،

قهستاني معزيا للكرماني، وفيه معزيا لالختيار والحوض على هذا االختالف، وفيه معزيا للكافي: ولو

كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم االتفاق، وفي معزيا للكرماني: إن الخالف في

نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب االرض عنده،

وفيه معزيا للتتمة:

(6/760)

الصحيح أن له حريما باالتفاق بقدر ما يحتاج إليهاللقاء الطين ونحوه ا ه.

قلت: وممن نقل االتفاق الشرنباللي عن االختياروشرح المجمع.

فصل الشرب هو لغة: )نصيب الماء( وشرعا: نوبة االنتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب )والشفة:

شرب بني آدم والبهائم( بالشفاء )ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء( أو حب )و( لكل سقي أرضه

من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات

(6/761)

ونحوهما الن الملك باالحراز، الن قهر الماء يمنع قهر غيره )و( لكل )شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب

الرحى إن لم يضر بالعامة( الن االنتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كاالنتفاع بشمس وقمر وهواء

)ال سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها، وال( سقي )أرضه وشجره وزرعه ونصب دوالب( ونحوها

)من نهر غيره وقناته وبئره إال بإذنه( الن الحق لهفيتوقف على إذنه.

)وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حمال إليه بجراره( وأوانيه )في االصح( وقيل: ال إال بإذنه

)والمحرز في كوز وحب( بمهملة مضمومة الخابية )الينتفع به إال بإذن صاحبه(

(6/762)

لملكه بإحرازه. )ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا

كان يجد ماء بقربه، فإن لم يجد يقال له( أي لصاحب البئر ونحوه )إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه( ليأخذ

الماء )بشرط أن ال يكسر ضفته( أي جانب النهر ونحوه )الن له حينئذ حق الشفة( لحديث أحمد:المسلمون شركاء في ثالث: في الماء، والكال،

(6/763)

والنار، )وحكم الكال كحكم الماء، فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه، وإال تتركه ليأخذ قدر ما يريد(

زيلعي. )ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش

كان له أن يقاتله بالسالح( الثر عمر رضي الله عنه. )وإن كان محرزا في االواني قاتله بغير السالح(

كطعام المخمصة. درر )إذا كان فيه فضل عن حاجته( لملكه باالحراز

فصار نظير الطعام، وقيل في البئر ونحوها

(6/764)

فاالولى أن يقاتله بغير سالح، النه ارتكب معصيةفكان التعزير، كافي.

)وكري نهر( أي حفره )غير مملوك من بيت المال، فإن لم يكن ثمة( أي في بيت المال )شئ بجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه دفعا للضرر( )وكري( النهر )المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم( على ذلك )وقيل في الخاص ال يجبر( وهل يرجعون؟ إن بأمر

القاضي نعم. )ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعاله، فإذا

جاوزوا أرض رجل( منهم )برئ( من مؤنة الكري وقاال: عليهم كريه من أوله إلى آخره بالحصص كما

يستوون في استحقاق الشفعة

(6/765)

وال كري )وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغيرأرض( استحسانا.

)وإذا كان لرجل أرض وآلخر فيها نهر وأراد رب االرض أن ال يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك

ويتركه على حاله، وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها( أي في االرض )فعليه البيان أن هذا لنهر

له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوقلسقي أراضيه،

(6/766)

وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم االختالف

فيه نظيره في الشرب(، زيلعي. )نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم( النه المقصود )بخالف اختالفهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته( بال اعتبار

سعة الدار وضيقها، الن المقصود االستطراق )وليس الحد من الشركاء( في النهر )أن سشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى( إال رحى وضع في ملكه وال يضر بنهر وال بماء، وقاية )أو دالية كناعورة أو جسر( أو

قنطرة.

)أو يوسع فم النهر أو يقسم بااليام و( الحال أنه )قد كانت القسمة بالكوى( بكسر الكاف جمع كوة بفتحهاالثقب، الن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه

(6/767)

)أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه( أي من النهر )شرب بال رضاهم( يتعلق بالجميع، ولهم

نقضه بعد االجارة ولورثتهم من بعدهم، وليس الهل االعلى سكر النهر بال رضاهم، وإن لم تشرب أرضه

بدونه، ملتقى. )كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار

االخرى

(6/768)

ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق، بخالف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث ال يمنع( الن المارة، ال تزداد )ويورث الشرب ويوصى

باالنتفاع به( أما االيصاء ببيعه فباطل )وال يباع( الشرب )وال يوهب وال يؤجر وال يتصدق به( النه ليس

بمال متقوم في ظاهر

(6/769)

الرواية وعليه الفتوى كما سيجئ )وال يوصى بذلك( أي ببيعه وأخويه )وال يصلح( الماء )بدل خلع وصلح

عن دم عمه مهر ونكاح وإن صحت هذه العقود( النها ال تبطل بالشرط الفاسد الن الشرب ال يملك بسبب

ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بال أرضفلو لم يكن له

أرض: قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه، وقيل: ينظر االمام الرض

ال شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة االرض بال شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت

ما بينهما لدين الميت، وتمامه في الزيلعي )وال

يضمن من مال أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت( النه متسبب غير متعد، وهذا إذا سقاها سقيا معتادا

تتحمله أرضه عادة، وإال فيضمن، وعليه الفتوى. وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه، وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن

على ما قال إسماعيل الزاهد. قهستاني )وال يضمن من سقى أرضه( أو زرعه )من

شرب غيره بغير إذنه( في رواية االصل، وعليهالفتوى، شرح وهبانية وابن الكمال عن

(6/770)

الخالصة، لما مر أنه غير متقوم. ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه، بخالف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به

انعدام وصار شيئا آخر قهستاني )فإن تكرر ذلك منه( ال ضمان و )أدبه االمام بالضرب والحبس إن رأى(

االمام )ذلك( خانية.وتمامه في شرح الوهبانية.

وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ، والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه، ذكره في جواهر

الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه، فليحفظ. قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن باالتالف، فلو سقى أرض نفسه بماء غيره

ضمنه وبه جزم في النقاية هنا، فافهم.قلت: وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه.

(6/771)

وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن * وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب

الذي على * جوانب نهر دون إذن يقرر الرض ال شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها

فينظر لقيمة االرض بال شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت، وتمامه في الزيلعي )وال يضمن من مال أرضه ماء فنزت أرض جاره أو

غرقت( النه متسبب غير متعد، وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة، وإال فيضمن، وعليه

الفتوى. وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه، وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن

على ما قال إسماعيل الزاهد. قهستاني )وال يضمن من سقى أرضه( أو زرعه )من

شرب غيره بغير إذنه( في رواية االصل، وعليهالفتوى، شرح وهبانية وابن الكمال عن

(6/772)

الخالصة، لما مر أنه غير متقوم. ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه، بخالف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به

انعدام وصار شيئا آخر قهستاني )فإن تكرر ذلك منه( ال ضمان و )أدبه االمام بالضرب والحبس إن رأى(

االمام )ذلك( خانية.وتمامه في شرح الوهبانية.

وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ، والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه، ذكره في جواهر

الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه، فليحفظ. قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن باالتالف، فلو سقى أرض نفسه بماء غيره

ضمنه وبه جزم في النقاية هنا، فافهم.قلت: وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه.

(6/771)

وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن * وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب

الذي على * جوانب نهر دون إذن يقرر ولو حفروانهرا وألقوا ترابه * فلو في حريم بالنقل يؤمر

(6/772)

7الدر المختار - الحصفكي ج الدر المختار

7الحصفكي ج

(7)/

حاشية قرة عيون االخيار تكملة رد المختار على الدر المختار في فقه مذهب االمام ابي حنيفة النعمان لسيدي محمد عالء الدين افندي نجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة اشراف طبعة جديدة منقحة

مصححة اشراف مكتب البحوث والدراسات الجزءالسابع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(7/1)

ه /1415جميع حقوق اعادة الطبع محفوظة للناشر م بيروت لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع1995

فكر ص.41392عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: -838053 - 643681 - تلفون: 11 / 7061ب

-2124187875 فاكس: 860962 - دولي: 837898001

(7/2)

كتاب االشربة هي جمع شراب و )الشراب( لغة: كل مائع يشرب، واصطالحا: )ما يسكر والمحرم منها

أربعة( أنواع: االول: )الخمر وهي النئ( بكسر النون فتشديد الياء )من ماء العنب إذا إلى واشتد وقذف(

أي رمى )بالزبد( أي الرغوة ولم يشترطا قذفه، وبه قالت الثالثة، وبه أخذ أبو حفص الكبير، وهو االظهر

كما في الشرنباللية عن المواهب ويأتي ما يفيده،وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا.

(7/3)

ثم شرع في أحكامها العشرة فقال: )وحرم قليلها وكثيرها( باالجماع )لعينها( أي لذاتها، وفي قوله

( اآلية09تعالى: * )إنما الخمر والميسر( * )المائدة: عشر دالئل على حرمتها مبسوطة في المجتبى

وغيره )وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها( في حق المسلم )ال

ماليتها( في االصح )وحرم االنتفاع بها( ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي، أو في دواء أو دهن أو

طعام أو غير ذلك إال لتخليل أو لخوف عطش بقدرالضرورة،

(7/4)

فلو زاد فسكر حد. مجتبى )وال يجوز بيعها( لحديث مسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها )ويحد شاربها وإن لم يسكر منها،

و( يحد شارب غيرها إن سكر وال يؤثر فيها الطبخ( إال أنه ال يحد فيه ما لم يسكر منه الختصاص الحد بالنئ،

ذكره الزيلعي. واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى، ثم نقل عن ابن وهبان أنه ال يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا

ه.وفيه كالم البن الشحنة )وال يجوز بها التداوي(

(7/5)

على المعتمد، قاله المصنف. قلت: ولو باحتقان أو إقطار في إحليل، نهاية )وال

يجوز تخليلها ولو بطرح شئ فيها( خالفا للشافعي. )و( الثاني الطالء( بالكسر )وهو العصير يطبخ حتى

يذهب أقل من ثلثيه( ويصير مسكرا، وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق، وأما الطالء فما ذكره بقوله: )وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي

ثلثه( وصار مسكرا )وهو الصواب( كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره: يعني في التسمية ال في

الحكم، الن حل هذا المثلث المسمى بالطالء على مافي المحيط ثابت

(7/6)

لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما فيالشرنباللية.

قال: وسمي بالطالء لقول عمر رضي الله عنه: ما أشبه هذا بطالء البعير، وهو القطران الذي يطلى به

البعير الجربان )ونجاسته( أي الطالء على التفسير االول، كذا قاله المصنف )كالخمر( به يفتي )و(

الثالث )السكر( بفتحتين )وهو النئ ماء الرطب( إذا اشتد وقذف بالزبد )و( الرابع )نقيع الزبيب، وهو النئ من ماء الزبيب( بشرط أن يقذف بالزبد بعد

الغليان )والكل( أي الثالثة المذكورة )حرام إذا غلي واشتد( وإال لم يحرم اتفاقا، وإن قذف حرم اتفاقا،

وظاهر كالمه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما.قاله البرجندي.

نعم قال القهستاني: وترك القيد هنا النه اعتمد علىالسابق ا ه.

فتنبه. ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع، ومفاد كالمه

أنها خفيفة وهو مختار السرخسي،

(7/7)

واختار في الهداية أنها غليظة. )وحرمتها دون حرمة الخمر فال يكفر مستحلها( الن

حرمتها باالجتهاد. )والحالل منها( أربعة أنواع: االول )نبيذ التمر

والزبيب طبخ أدنى طبخة( يحل شربه )وإن اشتد( وهذا )إذا شرب( منه )بال لهو وطرب( فلو شرب للهو

فقليله وكثيره حرام )وما لم

(7/8)

يسكر( فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكرفيحرم، الن السكر حرام في كل شراب.

)و( الثاني )الخليطان( من الزبيب والتمر إذا طبخأدنى طبخة، وإن اشتد يحل بال لهو.

)و( الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرةيحل سواء )طبخ أو ال( بال لهو وطرب.

)و( الرابع )المثلث( العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد

به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعةالله تعالى، ولو للهو ال يحل إجماعا.

(7/9)

حقائق. )وصح بيع غير الخمر( مما مر، ومفاده صحة بيع

الحشيشة واالفيون. قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل

يجوز؟ فكتب ال يجوز، فيحمل على أن مراده بعدمالجواز عدم الحل.

قال المصنف )وتضمين( هذه االشربة )بالقيمة ال بالمثل( لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله، بخالف

الصليب حيث تضمن قيمته صليبا النه مال متقوم فيحقه، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.

زيلعي. )وحرمها محمد( أي االشربة المتخذة من العسل

والتين ونحوهما. قاله المصنف )مطلقا( قليها وكثيرها )وبه يفتى(

ذكره الزيلعي وغيره، واختاره شارح الوهبانية

(7/10)

وذكر أنه مروي عن الكل، نظمه فقال: وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا طالقا لمن من مسكر الحب يسكر وعن كلهم يروى وأفتى محمد بتحريم ما قد قل وهو

المحرر قلت: وفي طالق البزازية، وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضا، ولو سكر

منها المختار في زماننا أنه يحد.

(7/11)

زاد في الملتقى: ووقوع طالق من سكر منها تابعللحرمة، والكل حرام عند محمد، وبه

يفتى، والخالف إنما هو عند قصد التقوى، أما عندقصد التلهي فحرام إجماعا ا ه.

وتمامه فيما علقته عليه. زاد القهستاني: إن لبن االبل إذا اشتد لم يحل عند

محمد خالفا لهما، والسكر منه حرام بال خالف، والحد والطالق على الخالف، وكذا لبن الرماك: أي الفرسة

إذا اشتد لم يحل، وصحح في الهداية حله، وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على

قوله.

(7/12)

)وحل االنتباذ( اتخاذ النبيد )في الدباء( جمع دباءة وهو القرع )والحنتم( جرة خضراء )والمزفت( المطلي بالزفت: أي القير )والنقير( الخشبة

المنقورة، وما ورد من النهي نسخ. )وكره شرب دردي الخمر( أي عكره )واالمتشاط(

بالدردي الن فيه أجزاء الخمر، وقليله ككثيره كما مر )و( لكن )ال يحد شاربه( عندنا )بال سكر( وبه يحد

إجماعا.)ويحرم أكل البنج والحشيشة(.

(7/13)

هي ورق القنب )واالفيون( النه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصالة )لكن دون حرمة الخمر،

فإن أكل شيئا من ذكل ال حد عليه وإن سكر( منه )بل يعذر بما دون الحد( كذا في الجوهرة، وكذا تحرم

جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة، قالهالمصنف.

(7/14)

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع، بل قال نجم الدين

الزصاهدي: إنه يكفر ويباح قتله. قلت ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر

عنابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع االئمة االربعة وأنها مسكرة، ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في

سنة خمسة عشر بعد االلف

(7/15)

يدعي شاربه أنه ال يسكر وإن سلم له فإنه مفتر، وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: نهى

رسول الله )ص( عن كل مسكر وفتر قال: وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي االمر

عنه حرم قطعا، على أن استعماله ربما أضر بالبدن،نعم االصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا ه بحروفه.

(7/16)

وفي االشباه في قاعدة: االصل االباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره

والنبات المجهول سمته ا ه. قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا

المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي فيهديت إلحاقا له بالثوم والبصل باالولى، فتدبر.

وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر، ونظمه فقال: وأفتوا بتحريم الحشيش

وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديبوالفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا

(7/17)

كتاب الصيد لعل مناسبته أن كال منهما مما يورث السرور )وهو مباح( بخمسة عشر شرطا مبسوطة

في العناية وسنقرره في أثناء المسائب )إال( لمحرم في غير الحرام أو )للتلهي( كما هو ظاهر )أو حرفة(

على ما في االشباه. قال المصنف: وإنما زدته تبعا له، وإال فالتحقيق

عندي إباحة اتخاذه حرفة النه نوع من االكتساب، وكل أنواع الكسب في االباحة سواء على المذهب الصحيح

كما في البزازية وغيرها.

(7/18)

)نصب شبكة للصيدملك ما تعقل بها، بخالف ما إذا نصبها للجفاف( فإنه ال يملك ما تعقل بها وإن وجد(

المقلش أو غيره )خاتما أو دينارا مضروبا( بضربأهل االسالم )ال( يملكه

ويجب تعريفه. اعلم أن أسباب الملك الثالثة: ناقل كبيع وهبة

وخالفه كإرث أوصاله، وهو االستيالء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب شبكة لصيد ال لجفاف

على المباح الخالي عن مالك، فلو استولى في مفازه على حطب غيره لم يملكه ولم يحل للمقلش ما يجده

بال تعريف، وتمام التفريع في المطوالت.)ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب( تقدما في الذبائح

(7/19)

)من كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و(بشرط )كونه ليس بنجس العين(.

ثم فرع على ما مهد من االصل بقوله )فال يجوز الصيد بدب وأسد( لعدم قابليتهما التعليم فإنهما ال

يعمالن للغير. االسد لعلو همته، والدب لخساسته، وألحق بعضهم

بالدب الحدأة لخساستها )وال بخنزير( لنجاسة عينه،إال أن يقال إن النص ورد فيه، فتنبه.

وبه يندفع قول القهستاني: إن الكلب نجس العينعند بعضهم، والخنزير ليس بنجس

(7/20)

العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره، فتأمل )بشرط علمهما( علم ذي ناب ومخلب )وذا

بترك االكل( أما الشرب من دم الصيد فال يضر.قهستاني ويأتي )ثالثا في الكلب( ونحوه

(7/21)

)وبالرجوع إذا دعوته في البازي( ونحوه )و( بشرط )جرحهما في أي موضع منه( على الظاهر وبه يفتى،

وعن الثاني يحل بال جرح، وبه قال الشافعي )و( بشرط )إرسال أو كتابي و( بشرط )التسمية عند

االرسال( ولو حكما، فالشرط عدم تركها عمدا )على حيوان ممتنع( أي قادر على االمتناع بقوائمه أو

بجناحيه )متوحش(

(7/22)

فالذي وقع في الشبكة أو سقط في البئر أو استأنس ال يتحقق فيه الحكم المذكور، ولذا قال:

)يؤكل( الن الكالم في صيد االكل وإن حل صيد غيره كما سيجئ، أو أعم لحل االنتفاع بالجلد مثال كما

يأتي، فتأمل )و( بشرط )أن ال يشرك الكلب المعلم كلب ال يحل صيده ككلب( غير معلم وكلب )مجوسي( أو لم يرسل أو لم يسم عليه )و( بشرط أن )ال تطول وقفته بعد إرساله( ليكون االصطياد مضافا لالرسال

)بخالف ما إذا كمن( واستخفى )كالفهد( أي كما يكمن الفهد على وجه الحيلة ال لالستراحة، وللفهد

خصال حسنة ينبغي لكل عاقل العمل بها كما بسطه

(7/23)

المصنف، فإن أكل منه البازي أكل الن تعليمه ليسبترك أكله.

)وإن أكل الكلب( ونحوه )ال( يؤكل مطلقا عندنا )كأكله منه( أي كما ال يؤكل الصيد الذي أكل الكلب

منه )بعد تركه( لالكل )ثالث مرات( النه عالمة الجهل )وكذا( ال يأكل )ما صاد بعده حتى يتعلم( ثانيا بترك

االكل ثالثا )أو( ما صاده )قبله لو بقي في ملكه( فإن ما أتلفه من الصيد ال تظهر فيه الحرمة اتفاقا لفوات

المحل، وفيه إشكال ذكره القهستاني

(7/24)

)كصقر فر من صاحبه فمكث حينا ثم رجع إليه فأرسله( فصاد لم يؤكل لتركه ما صار به معلما

فيكون كالكلب إذا أكل. )ولو أخذ( الصياد )الصيد من الكلب وقطع منه بضعة

وألقاها إليه فأكلها أو خطف الكلب منه وأكله أكل ما بقي، كما لو شرب الكلب من دمه( النه من غاية

علمه. )ولو نهش الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدركتهفقتله ولم يأكل منه ال يؤكل( الكله حالة االصطياد.

)ولو ألقى ما نهشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم أكل ما ألقى( النه حينئذ لو أكل

من نفس الصيد لم يضر كما مر. )وإذا أدرك( المرسل أو الرامي )الصيد حيا( بحياة

فوق ما في المذبوح )ذكاه( وجوبا )وشرط لحله بالرمي التسمية( ولو حكما كما مر )و( شرط )الجرح( ليتحقق معنى الذكاة )و( شرط )أن ال يقعد عن طلبه لو غاب( الصيد )متحمال بسهمه( فما

دام في طلبه يحل، وأن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاال، الحتمال موته بسبب آخر.

وشرط في الخانية لحله أن ال يتوارى عن بصره،وفيه كالم مبسوط في الزيلعي وغيره.

(7/25)

)فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه( وجوبا فلو تركها حرم سيجئ )والحياة المعتبرة هنا ما( يكون

)فوق ذكاة المذبوح( بأن يعيش يوما، وروى أكثرهمجمع.

(7/26)

أما مقدارها وهو ما ال يتوهم بقاؤه كما في الملتقىيعتبر هنا هنا، حتى لو وقع في ماء لم يحرم. )و( المعتبر )في المتردية وأخواتها( كنطيحة

وموقوذة وما أكل السبع )والمريضة( مطلق )الحياة

(7/27)

وإن قلت( كما أشرنا إليه. )وعليه الفتوى( وتقدم في الذبائح )فإن تركها( أي

الذكاة )عمدا( مع القدرة عليها )فمات( حرم، كذايحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل، وهو قولالشافعي.

قال المصنف: وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلىحله، والظاهر ما سمعته ا ه.

قلت: ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا ال يحل الحرام )أو أرسل مجوسي كلبا فزجره

مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه(

(7/28)

وهو سهم ال ريش له، سمي به الصابته بعرضه، ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل )أو بندقة ثقيلة ذات حدة( لقتلها بالثقل ال بالحد، ولو كانت خفيفة بها

حدة حل لقتلها بالجرح، ولو لم يجرحه ال يؤكلمطلقا.

وشرط في الجرح االدماء، وقيل: ال.ملتقى.

وتمامه فيما علقته عليه )أو رمى صيدا فوقع في ماء( الحتمال قتله بالماء فتحرم، ولو الطير مائيا

فوقع فيه، فإن انغمس

جرحه فيه حرم وإال حل.ملتقى )أوقع على سطح أو جبل

(7/29)

فتردى منه إلى االرض حرم( في المسائل كلها، الن االحتراز عن مثل هذا ممكن )فإن وقع على االرض ابتداء( إذ االحتراز عنه غير ممكن فيحل )أو أرسل

مسلم كلبه فزجره( أي أغراه بصياحه )مجوسي فانزجر( إذ الزجر دون االرسال والفعل يرفع بما هو

فوقه أو مثله كنسخ الحديث )أو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر( إذ الزجر إرسال حكما )أو أخذ

غير ما أرسل إليه( الن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه، حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة

فقتل الكل أكل الكل )أكل( في الوجوه المذكورة لما ذكرنا )كصيد رمي فقطع عضو منه( فإنه يؤكل )ال

العضو( خالفا للشافعي. ولنا قوله عليه الصالة والسالم: ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه، فإن اشتمل التئامه

أكل العضو أيضا وإال ال. ملتقى )وإن قطعه( الرامي )أثالثا وأكثره مع عجزه

أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكلكله( الن في هذه الصور ال يمكن حياة فوق حياة

(7/30)

المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور، بخالف مالوكان أكثر معرأسه لالمكان المذكور.

)وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد( ومحرم النهليسوا من أهل الذكاة، بخالف كتابي الن ذكاة

االختيار )وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو للثاني، وحل، وإن أثخنه( االول بأن أخرجه عن

حيز االمتناع وفيه من الحياة ما يعيش )ف( الصيد )لالول وحرم( لقدرته على ذكاة االختيار فصار قاتال

له فيحرم )وضمن الثاني لالول قيمته كلها وقتإتالفه

(7/31)

)غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما ال يؤكل( لحمع لنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو

لدفع شره، وكله مشحروع الطالق النص. وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما )واالولى

ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت، وبه يطهر لحم غير نجس العين( كخنزير فال يطهر

أصحال )وجلده( وقيل: يطهر جلده ال لحمه، وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنباللية عن المواهب هنا ومر في الطهارة )أخذ الطير ليال مباح واالولى عدم فعله(

خانية. )يكره تعليم البازي بالطير الحي( لتعذيبه )سمع(

الصائد )حس إنسان، أو غيره من االهليات( كفرسوشاة )فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل،

(7/32)

بخالف ما إذا سمع حس أسد( أو خنزير. )فرمى إليه( وأرسل كلبه )فإذا هو صيد حالل االكل حل( ولو لم يعلم أن الحس حسن الصيد أو غيره لم

يحل.جوهرة، النه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم. )رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات، وإن أدماه

أكل( لوجود الجرح )وإال ال، والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته( إذا رمى مسلما )ال بإسالمه ووجب

الجزاء بحله( إذا رمى مجرما )ال بإحرامه( وسيجئقبيل كتاب الديات.

فرع: لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله وال يدري أرسله إنسان أو ال، ال يؤكل لوقوع الشك في

االرسال وال إباحة بدونه، وإن كان مرسال فهو مالالغير فال يجوز تناوله إال بإذن صاحبه، زيلعي.

(7/33)

قلت: وقد وقع في عصرناحادثة الفتوى، وهي أن رجال وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم ال؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه ال يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم ال، وهل سمى عليه أم

ال؟. لكن في الخالصة من اللقطة: قوم أصابوا بعيرا

مذبوحا في طريق البادية، إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس ال

بأس باالخذ واالكل الن الثابت بالداللة كالثابتبالصريح ا ه.

فقد أباح أكلها بالشرط المذكور، فعلم أن العلمبكون الذابح أهال

للذكاة ليس بشرط.قاله المصنف.

قلت: قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابحفي االول غير المالك قطعا، وفي الثاني يحتمل.

ورأيت بخط ثقة: سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ االصح ال لكفره بتسميته على

الحرام القطعي بال تملك وال إذن شرعي ا ه فليحرر.وفي الوهبانية:

(7/34)

وما مات ال تطعمه كلبا فإنه خبيث حرام نفعه متعذر وتمليك عصفور لواجده أجز وإعتاقه بعض االئمة ينكر

وإن يلقه مع غيره جاز أخذه كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها: وأي حالل ال يحل اصطياده

صيودا وما صيدت وال هي تنفر

(7/35)

كتاب الرهن مناسبته أن كال من الرهن والصيد سببلتحصيل المال.

)هو( لغة: حبس الشئ. وشرعا: )حبس الشئ مالي( أي جعله محبوسا الن

الحابس هو المرتهن )بحق يمكن استيفاؤه( أي أخذه )منه( كال أو بعضا كأن كان قيمة المرهون أقل من

الدين )كالدين( كاف االستقصاء الن العين ال يمكن استيفاؤها من الرهن إال إذا صار دينا حكما كما

سيجئ )حقيقة( وهو دين واجب ظاهرا وباطنا أوظاهرا فقط كثمن عبد أو خل وجد حرا أو

(7/36)

خمرا )أو حكما( كاالعيان المضمونة بالمثل أو القيمة)كما سيجئ( كونه.

)وينعقد بإيجاب وقبول( حال )غير الزم( وحينئذفللرهن تسليمه والرجوع عنه كما في

الهبة )فإذا سلمه وقبضه المرتهن( حال كونه )محوزا( ال متفرقا كثمر على شجر )مفرغا( ال

مشغوال بحق الراهن كشجر بدون الثمر )مميزا(

(7/37)

ال مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح )لزم( أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة، وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز )والتخلية( بين الرهن والمرتهن )قبض( حكما

على الظاهر )كالبيع( فإنها فيه أيضا قبض )وهومضمون إذا هلك

(7/38)

باالقل من قيمته ومن الدين(. وعند الشافعي هو أمانة )والمعتبر قيمته يوم القبض( ال يوم الهالك كما توهمه في االشباه

لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف. )المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار( أي

مقدار ما يريد أخذه من الدين )ليس بمضمون في االصح( كذا في القنية واالشباه )فإن( هلك و )ساوت

قيمته الدين صار مستوفيا(

(7/39)

دينه )حكما، أو زادت كان الفضل أمانة( فيضمن بالتعدي )أو نقصت سقط بقدره ورجع( المرتهن

)بالفضل( الن االستيفاء بقدر المالية )وضمن( المرتهن )بدعوى الهالك بال برهان مطلقا( سواء كان

من أموال ظاهرة أو باطنة، وخصه مالك بالباطنة )وله طلب دينه من راهنه، وله حبسه به وإن كان

الرهن في يده، الن( الحبس جزاء مطله )وله حبس وهنه بعد الفسخ( للعقد )حتى يقبض دينه أو يبرئه(

الن الرهن ال يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معا، فإذا فات أحدهما لم يبق

رهنا. زيلعي ودرر وغيرهما )ال انتفاع به مطلقا( ال

باستخدام وال سكنى وال لبس وال إجارة وال إعارة،

(7/40)

سواء كان من مرتهن أو راهن )إال بإذن( كل لآلخر، وقيل: ال يحل للمرتهن النه ربا، وقيل: إن شرطه

كان ربا، وإال ال. وفي االشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل

الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه، ثم أفاد االشباه أنه يكره للمرتهن

االنتفاع بذلك،

(7/41)

وسيجئ آخر الرهن. )ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة

الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن، فلو فعب( االنتفاع قبل إذنه

)صار متعديا ولم يبطل( الرهن )به. وإذا طلب( المرتهن )دينه أمر بإحضار رهنه( لئال يصير مستوفيا مرتين إال إذا كان له حمل أو عند

العدل النه لم يأتمنه. شرح مجمع )فإن أحضر سلم( له )كل دينه أوال ثم( سلم المرتهن )رهنه( تحقيقا للتسوية )وإن طلب(

دينه )في غير بلد العقد( للرهن )فكذلك( الحكم )إن لم يكن للرهن مؤنة، وإن كان( لحمله مؤنة )سلم

دينه وإن لم يحضره( الن الواجب عليه التسليمبمعنى التخلية ال النقل من مكان إلى مكان.

ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر علىإحضاره أصال مع قيامه لم يؤمر به ا ه، فليحفظ.

(7/42)

)و( لكن )للراهن أن يحلفه بالله ما هلك( وهذا كله إذا ادعى الراهن هالكه، أما إذا لم يدع فال فائدة في احضاره، وكذا الحكم عند كل نجم حل كما حرره ابن الشحنة، وقال نظما: وال دفع ما لم يحضر الرهن أو

يكن بغير مكان العقد والحمل يعسر

(7/43)

كذا النجم أو ال دون دعوى مدينه هالكا وهذا في النهاية يذكر )وال يكلف مرتهن( قد )طلب دينه إحضار رهقد وضع عند العدل بأمر الراهن وال( إحضار )ثمن

رهن باعه المرتهن بأمره( أي بأمر الراهن )حتى يقبضه( الذنه بذلك )و( حينئذ ف )إذا قبضه( أي الثمن )يكلف إحضاره( لقيام البدل مقام المبدل )وال( يكلف

)مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه( بثمنه الن حكم الرهن الحبس الدائم حتى

يقبض دينه )وال( يكلف )من قضى بعض دينه( أو أبرأ بعضه )تسليم بعض

رهنه حتى يقبض البقية من الدين( أو يبرئها اعتبارابحبس المبيع.

)ويجب( على المرتهن )أن يحفظه بنفسه وعياله(كما في الوديعة )وضمن إن حفظ بغيرهم(

(7/44)

كما مر فيها )وضمن )بإيداعه( وإعارته وإجارته واستخدامه )وتعديه كل قيمته( فيسقط الدين بقدره

)وكذا( يضمن )كل قيمته بجعل خاتم الرهن فيخنصره( سواء جعل فصه لبطن كفه أو ال.

وبه يفتى. برجندي )اليسرى أو اليمنى( على ما اختاره الرضي،

لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعارالروافض وأنه يجب التحرز عنه، فتنبه.

قلت: ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه، كذلك فينبغي لزوم الضمان قياس على مسألة السيف

اآلتية فليحرر. ال يجعله في أصبع أخرى إال إذا كان المرتهن امرأة

فتضمن الن النساء

(7/45)

يلبسن كذلك فيكون استعماال ال حفظا، ابن كمال معزيا للزيلعي )و( مثله )تقلد سيفي الرهن ال

الثالثة( فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين ال الثالثة )و( في )لبس خاتمه( أي خاتم الرهن )فوق آخر يرجع إلى العادة( فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن، وإال كان حافظا فال يضمن )ثم إن قضى بها( أي بالقيمة المذكورة )من جنس الدين

يلتقيان قصاصا بمجرده( أي بمجرد القضاء بالقيمة )إذا كان الدين حاال وطالب( المرتهن )الراهن

بالفضل إن كان ثمة( فضل )وإن( كان الدين مؤجال يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده، فإذا حل

االجل أخذه بدينه، وإن قضى بالقيمة من خالف جنسه كان الضمان رهنا إلى قضاء دينه النه بدل

الرهن فأخذ حكمه. )وأجرة بيت حفظه وحافظه( ومأوى الغنم )على المرتهن وأجرة راعيه( لو حيوانا )ونفقة الرهن

والخراج( والعشر )على الراهن( واالصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى

الراهن النه ملكه، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهنالن حبسه له.

واعلم أنه ال يلزم شئ منه لو اشترط على الراهن.قهستاني عن الذخيرة.

وأما مؤنة رده

(7/46)

كجعل آبق )أو رد جزء منه كمداواة جريح )إلى يده( أي إلى يد المرتهن )فتنقسم على المضمون

واالمانة، فالمضمون على المرتهن واالمانة مضمونة على الراهن( لو قيمته أكثر من الدين وإال فعلى

المرتهن، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية )وكل ما وجب على أحدهما فأداه اآلخر كان متبرعا

إال أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على اآلخر( فحينئذ يرجع عليه، وبمجرد أمر القاضي بال تصريح

بجعله دينا عليه ال يرجع كما في الملتقط. وعن االمام: ال يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا خالفا

للثاني، وهي فرع مسألة الحجر.زيلعي.

)قال الراهن غير هذا، وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن( النه القابض، بخالف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن النه المنكر، فإن برهنا

فللراهن أيضا ويسقط الدين الثباته الزيادة،

(7/47)

ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن النكاره دخوله فيضمانه، وإن برهنا فللراهن الثباته الضمان، بزازية.

(7/48)

)ويجوز له السفر به( بالرهن )إذا كان الطريق أمنا( كما في الوديعة )وإن كان له حمل ومؤنة( وكذا

االنتقال عن البلد، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على خالف ما في

فتاوى القاضيين، ولعل ما في العدة قول االمام، ومافي الفتاوى قولهما كما يفيده كالم القنية.

)فائدة(: في الحديث: إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا: معناه إذا اشتبهت قيمته بعد هالكه بأن قال

كل ال أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين

كذا ذكره المصنف أول الباب.باب ما يجوز ارتهانه وما ال يجوز

)ال يصح رهن مشاع( لعدم كونه مميزا كما مر)مطلقا( مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره

(7/49)

يقسم أوال، ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض،وجوزه الشافعي.

وفي االشباه: ما قبل البيع قبل الرهن إال في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه

بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها ال رهنها. وفيها: الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف

بالخيار، ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع.قال المصنف: وفيه نظر،

(7/50)

ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ. قلت: بل وال عليه، النه بالخيار ال يخلو إما أن يبقى

في ملكه أو يعود لملكه. وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في

تنوير البصائر، فتنبه. قلت: والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي:

أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن، على أن المشتري بالخيار

ويقبض الدار وثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن، واعتمده ابن المصنف في

زواهر الجوهر، وفيها الشيوع الثابت ضرورة ال يضر، لما في الولوالجية: ولو جاء بثوبين وقال: خذ أحدهما رهنا واآلخر بضاعة عندك، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين، الن أحدهما ليس بأولى من اآلخر فيشيع

الرهن فيهما بالضرورة فال يضر )و( ال رهن )ثمرة على نخل دونه و( ال )زرع أرض أو نخل( أو بناء )بدنهاوكذا عكسها( كرهن الشجر ال الثمر واالرض ال النخل.

واالصل أن المرهون متى

(7/51)

اتصل بغير المرهون خلقة ال يجوز المتناع قبضالمرهون وحده.

درر. وعن االمام جواز رهن االرض بال شجر، ولو رهنالشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز، ملتقى.

النه اتصال مجاورة. وفي القنية: رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين

الجيران صح في العرصة، وال يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا )و( ال )رهن الحر

والمدبر والمكاتب وأم الولد( والوقف. ثم لما ذكر ما ال يجوز رهنه ذكر ما ال يجوز الرهن به

فقال )و( ال )باالمانات( كوديعة وأمانة. )و( ال )بالدرك( خوف استحقاق المبيع فالرهن به

باطل، بخالف الكفالة

(7/52)

كما مر )و( ال بعين مضمونة بغيرها: أي بغير مثل أو قيمة مثل )المبيع في بد البائع( فإنه مضمون بالثمن،

فإذا هلك ذهب بالثمن )و( ال )بالكفالة بالنفس و( ال )بالقصاص مطلقا( في نفس وما دونها )بخالف

الجناية خطأ( المكان استيفاء االرش من الرهن )وال بالشفعة وبأجرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو

المديون( وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذه، فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجانا، إذ ال حكم للباطل فبقي القبض بإذن

المالك. صدر الشريعة وابن كمال )و( ال )رهن خمر( وارتهانها

من مسلم )أو ذمي للمسلم( أي ال يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنها من مسلم أو ذمي )وال يضمن

له( أي للمسلم )مرتهنها( حال كونه )ذميا، وفيعكسه الضمان( لتقومها عندهم، وال عندنا.

(7/53)

)وصح( الرهن )بغير مضمونة بنفسها( أي بالمثل أو بالقيمة )كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح

عن عمد( اعلم أن االعيان ثالثة: عين غير مضمونةأصال كاالمانات.

وعين غير مضمونة لكنها تشبه المضمونة كمبيع فييد البائع.

عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه.وتمامه في الدرر.

)و( صح )بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا(كألف مثال، فلو دفع له البعض وامتنع ال جبر.

أشباه )فإذا هلك( هذا الرهن )في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد( من الدين فيسلم االلف

للراهن جبرا )إذا كان الذين مساويا للقيمة أو أقل، ما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة( هذا إذا سمى قدر الدين، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه

شيئا فهلك في يده هل يضمن؟ خالف بين االمامين مذكور في البزازية وغيرها، واالصح أنه غير مضمون، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين

المقدار غير مضمون في االصح. )و( صح )برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم

فيه

(7/54)

فإن هلك( الرهن في )المجلس( ثم الصرف والسلم و )صار( المرتهن )مستوفيا( حكما خالفا للثالثة )وإن

افترقا قنقد وهالك بطال( أي السلم والصرف، وأما المسلم فيه فيصح مطلقا، فإن هلك الرهن ثم العقد

وصار عوضا للمسلم فيه )ولو( لم يهلك ولكن )تفاسخا السلم( وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس

المال استحسانا النه بدله فقام مقامه )وإن هلك( الرهن )بعد الفسخ( المذكور )هلك به( أي بالمسلم

فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاءالرهن حكما إلى أن يهلك.

)ولالب أن يرهن بدين( كائن

(7/55)

)عليه عبدا لطفله( الن له إيداعه، فهذا أولى لهالكه مضمونا والوديعة أمانة )والوصي كذلك( وقاالبو

يوسف: ال يملكان ذلك، ثم إذا هلك ضمنا قدرالديللصغير ال الفضل النه أمانة.

وقال التمرتاشي: يضمن الوصي القيمة الن لالب أن ينتفع بمال الصبي، بخالف الوصي، لكن جزم في

الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما )وله( أي لالب )رهن ماله عند ولده الصغير بدين له( أي اللصغير )عليه( أي

على االب )ويحبسه الجله( أي الجل الصغير )بخالف الوصي( فإنه ال يملك ذلك، سراجية )وكذا عكسه(

فلالب رهن متاع طفله من نفسه، النه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله، بخالف الوصي النه وكيل محض فال يتولى طرف العقد في

رهن وال بيع.وتمامه في الزيلعي.

)و( صح )بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، و( صح )ببدل صلح عن

إنكار إن أقر( بعد ذلك )أن ال دين عليه( واالصل ما مرأن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل

(7/56)

)و( صح )رهن الحجرين والمكيل والموزون فإنرهن( المذكور بخالف جنسه هلك بقيمته وهو

ظاهر، وإن )بجنسه وهلك هلك بمثله( وزنا أو كيال ال قيمة خالفا لهما )من الدين، وال عبرة بالجودة( عند

المقابلة بالجنس. ثم إن تساويا فظاهر، وأن الدين أزيد فالزائد في

ذمة الراهن، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة.درر وصدر شريعة.

)باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي كفيال كذلك( بعينه )صح، وال يجبر( المشتري

)على الوفاء( لما مر أنه غير الزم )وللبائع فسخه( لفوات الوصف المرغوب )إال أن يدفع المشتري

الثمن حاال( أو يدفع )قيمة الرهن( المشروط )رهنا(لحصول المقصود )وإن قال(

(7/57)

المشتري )لبائعه( وقد أعطاه شيئا غير مبيعه )أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن( لتلفظه بما يفيد الرهن، والعبرة للمعاني خالفا للثاني والثالثة، و )لو

كان( ذلك الشئ الذي قال له المشتري أمسكه هو )المبيع( الذي اشتراه بعينه لو )بعد قبضه( النه حينئذ

يصلح أن يكون رهنا بثمنه )ولو قبله ال( يكون رهناالنه محبوس بالثمن كما مر.

بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه،

ولو باعه بأزيد تصدق به الن فيه شبهة. )رهن( رجل )عينا عند رجلين بدين لكل منهما صحص

وكله رهن من كل منهما( ولو غير شريكين )فإن تهايأ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق

اآلخر( هذا لو مما ال يتجزأ، وإن

(7/58)

مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف، فلو دفع له كلهضمن عنده خالفا لهما، وأصله مسألة الوديعة.

زيلعي. )ولو هلك ضمن كل حصته( لتجزئ االستيفاء )فإن قضى دين أحدهما فكله رهن اآلخر( لما مر أن كل

العين رهن في يد كل منهما بال تفرق )وإن رهنا رجال رهنا( واحدا )بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه

إلى استيفاء كل الدين( إذ ال شيوع. )ولو رهن عبدين بألف ال يأخذ أحدهما بقضاء حصته(

لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع )فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين

له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له، بخالفالبيع( لتعدد العقد بتفصيل الثمن

(7/59)

في الرهن ال البيع هو االصح )وبطل بينه كل منهما( أي من رجلين )على رجل أنه( أي أن كل واحد )رهنه

هذا الشئ( كعبد مثال عنده )وقبضه( الستحالة كون

كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد وال يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئد فتهلك أمانة

إذ الباطل ال حكم له، هذا )إن لم يؤرخا، فإن أرخاكان صاحب التاريخ االقدم أولى وكذا

(7/60)

إذا كان( الرهن )في يد أحدهما كان( ذو اليد )أحق(لقرينة سبقه.

)ولو مات راهنه( أي راهن العبد مثال )و( الحال أن )الرهن معهما( أي في أيديهما )أوال( أي أو ليس

العبد معهما فإن الحكم واحد.زيلعي.

)فبرهن كل كذلك( كما وصفنا )كان في يد كل واحد منهما نصفه( أي العبد )رهنا بحقه( استحسانا

النقالبه بالموت استيفاء والشائع يقبله. )أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا(

وإذا هلكت تهلك هالك المرهون.قال: وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا.

عمادية. ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإال ال، وعليهيحمل إطالق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف.

وفي المجتبى: لرب المال مسك مال المديون

(7/61)

رهنا بال إذنه، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقهقضاء عن دينه وأقره المصنف.

)دفع ثوبين فقال: خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا قبل أن يختار أحدهما(

سراجية. فروع: غصب الرهن كهالكه إال إذا غصب في حال

انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعهللدالل فدفع فهلك لم يضمن.

(7/62)

حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف

فهلك ضمن ضمان الرهن ال الزيادة، والمودع اليضمن شيئا.

قنية.االجل في الرهن يفسده.

سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بال محضروارثه.

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمرهللقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز.

ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز.كذا في متفرقات بيوع النهر.

وفي الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها، الن له والية الحبس ال البيع ويمكن رفعه إلى القاضي، حتى لو كان في موضع ال يمكنه الرفع للقاضي، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن

يبيعه، والله تعالى أعلم. باب الرهن يوضع على يد عدل )سمى به لعدالته في

زعم الراهن والمرتهن(

(7/63)

)إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ويتم بقبضه وال يأخذه أحدهما منه، وضمن لو دفع إلى أحدهما( لتعلق

حقهما به، فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره، وليس للعدل جعلها

رهنا في يده لئال يصير قاضيا ومقضيا، وهل للعدلالرجوع؟ مبسوط في المطوالت.

)وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن، فإن وكل( الراهن )المرتهن أو( وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند

حلول االجل صح توكيله )لو( الوكيل )أهال لذلك( أيللبيع )عند التوكيل وإال( يكن

(7/64)

أهال لذلك عند التوكيل )ال( تصح الوكالة وحينئد )فلووكل بيعه صغيرا( ال يعقل )فباعه بعد

بلوغه لم يصح( خالفا لهما )فإن شرطت( الوكالة )في عقد الرهن لم ينعزل بعزله و( ال )بموت الراهن

و( ال )المرتهن( للزومها بلزوم العقد، فهي تخالفالوكالة المفردة من وجوه: أحدها هذا.

)و( الثاني أن الوكيل هنا )يجبر على البيع عند االمتناع( وكذا لو شرطن بعد الرهن في االصح،

زيلعي، على خالف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره

فتنبه، بخالف الوكالة المفردة.)و( والثالث أنه )يملك بيع الولد واالرش.

و( الرابع )إذا باع

(7/65)

بخالف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه( أيالدين، بخالف الوكالة المفردة.

)و( الخامس )إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع بالجناية كان له بيعه، بخالف المفردة( متعلق بالجميع )وله بيعه في غيبة ورثته( أي ورثة الراهن )كما كان

له حال حياته البيع بغير حضرته( أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة )بموت الوكيل مطلقا( وعن الثاني أن

وصيه يخلفه لكنه خالف جواب االصل. )ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح( إال إذا كان

مشروطا له ذلك في الوكالة )وال يملك راهن وال مرتهن بيعه بغير رضا اآلخر، فإن حل االجل وغاب

الراهن أجبر الوكيل على بيعه

(7/66)

كما هو( الحكم )في الوكيل بالخصومة( إذا غاب موكله وأباها فإنه يجبر عليها بأن يحبسه أياما ليبيع، فإن لح بعد ذلك باع القاضي دفعا للضرر )وإن باعه

العدل فالثمن رهن( كالثمن )فيهلك كهلكه، فإن أوفى ثمنه( بعد بيعه )المرتهن فاستحق الرهن(

وضمن )فإن( كان المبيع )هالكا في يد المشتري ضمن المستحق الراهن قيمته( إن شاء النه غاصب )و( حينئذ )صح البيع والقبض( لتملكه بضمانه )أو(

ضمن المستحق )العدل( لتعديه بالبيع )ثم هو( أي العدل )ويضمن الراهن وصحا( أيضا )أو( ضمن

)المرتهن ثمنه الذي( أداه إليه )وهو( أي الثمن )له( أي العدل النه بدل ملكه )ويرجع المرتهن على راهنه

بدينه( ضرورة بطالن قبضه )وإن( كان الرهن )قائما(في يد

(7/67)

مشتريه )أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو( أي المشتري على العدل بثمنه( النه العاقد )ثم( يرجع )هو( أي العدل )على الراهن به( أي بثمنه )و( إذا

رجع عليه )صح القبض( وسلم الثمن للمرتهن )أو( رجع العدل )على المرتهن بثمنه ثم( رجع )هو( أي المرتهن )على الراهن به( أي بدينه، زاد سواء في

الدرر والوقاية: وأن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتهن ثمنه أو

ال )فإن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق( الرهن)وضمن الراهن

(7/68)

قيمته هلك( الرهن )بدينه، وإن ضمن المرتهن( القيمة )يرجع على الراهن بقيمته( التي ضمنها

لضرره )وبدينه( النتقاض قبضه. فرع: في الولوالجية: ذهبت عين داية المرتهن

يسقط ربع الدين، وسيجئ. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي

الرهن على غيره )توقف بيع الراهن وهنه على إجارةمرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ

(7/69)

وصار ثمنه رهنا( في صورة االجازة )وإن لم يجز( المرتهن البيع )وفسخ( بيعه )ال ينفسخ( بفسخه في

االصح )و( إذا بقي موقوفا ف )المشتري( بالخيار )إن

شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع االمر إلى القاضيليفسخ البيع( وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن.

ابن كمال. )ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه( الراهن أيضا

)من( رجل )آخر قبل أن يجيز المرتهن( البيع )فالثاني موقوف أيضا على إجازته( إذ الموقوف ال

يمنع توقف الثاني )فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل اآلخر ولو باعه( الراهن )ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره

فأجاز المرتهن االجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع االول( لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر

وفي محله تحرر

(7/70)

)دون غيره من هذه العقود( إذال منفعة للمرتهن فيهافكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ

البيع. واالشباه: باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من

المرتهن انفسخ االول )وصح إعتاقه وتدبيره واستيالده( أي نفذ إعتاق الراهن )رهنه فإن( كان

)غنيا و( كان )دينه( أي المرتهن )حاال أخذ( المرتهن )دينه من الراهن، وإن مؤجال أخذ قيمته للرهن بدله

إلى( زمان )حلوله( فإن حل استوفى حقه لو من جنسه ورد الفضل )وإن( كان الرهن )معسرا( ففي العتق سعى العبد في االقل من قيمته ومن الدين

ويرجع على سيده غنيا، وفي التدبير واالستيالد )سعى كل في كل الدين( بال رجوع الن كسب المدبر

وأم الولد ملك المولى )فإذا أتلف( الراهن )الرهن فحكمه حكم ما إذا أعتقه غنيا( كما مر )و( الرهن )إن

أتلفه أجنبي( أي غير الراهن

(7/71)

)فالمرتهن يضمنه( أي المتلف )قيمته يوم هلكوتكون( القيمة )رهنا عنده( كما مر.

وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبضالنه مضمون بالقبض السابق.

زيلعي )وبإعارته أي المرتهن الرهن )من راهنه يخرجمن ضمانه( تسميتها عارية مجاز.

)فلو هلك( الرهن )في يد الراهن هلك مجانا( حتى لو كان أعطاه به كفيال لم يلزم الكفيل شئلخروجه منالرهن، نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن

(7/72)

جاز ضمان الكفيل، تاترخانية. )فإن عاد( قبضه )عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه

إلى يده، فلو مات الراهن قبل ذلك( أي قبل االسترداد )فالمرتهن أحق من سائر الغرماء( لبقاء

حكم الرهن. )ولو أعاره( أو أودعه )أحدهما أجنبيا بإذن اآلخر

سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا( كما كان )بخالف االجارة والبيع والهبة( والرهن )من المرتهن

أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما

(7/73)

بإذن اآلخر( حيث يخرج عن الرهن ثم ال يعود إال بعقدمبتدإ النها عقود الزمة، بخالف العارية

وبخالف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها بقي لومات قبل رهنه ثانيا فالمرتهن أسوة الغرماء.

)ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك( الرهن )قبل أن يشرع في العمل أو

بعد الفراغ منه هلك( بالدين لبقاء عقد الرهن. )ولو هلك في حالة العمل( واالستعمال )هلك أمانة(

لثبوت يد العارية حينئذ. )لو اختلفا في وقته( أي وقت هالكه فقال المرتهن:

هلك في وقت العمل وقال الراهن في غيره )فالقول للمرتهن( النه منكر )والبينة للراهن( النهما

اتفقا على زوال يد الرهن فال يصدق الراهن فيعدوه إال بحجة.

بزازية. وفيها: أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم

وقال الراهن ما لبسته فيه وال تخرق فيه فالقول للراهن، وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق

قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عادمن الضمان.

(7/74)

فروع: رهن االب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن االب قدر الدين دون الزيادة، بخالف الوصي

فإنه يضمن قيمته، والفرق أن لالب أن ينتفع بمالالصغير عند الحاجة وال كذلك الوصي.

ولو أدرك االبن ومات االبن ليس لالبن أخذه قبل قضاء الدين، ويرجع االبن في مال االب إن كان رهنه

لنفسه النه مضطر كمعير الرهن. ولو رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره ال يصدق في حق

المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له. ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز، وبينة الراه

على قيمة الرهن أولى. وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن ال غلة دار وأرض

وعبد فال يصير رهنا، والرهن الفاسد كالصحيح فيضمانه.

)وصح استعارة شئ ليرهنه فيرهن بما شاء( إذا أطلق ولم يقيد بشئ )وإن قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو

بلد تقيد به( وحينئذ )فإن خالف( ما قيده به المعير

(7/75)

)ضمن( المعير )المستعير أو المرتهن( لتعدي كل منهما )إال إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من

قيمته فرهنه بأقل من ذلك( لم يضمن لمخالفته إلى خير )فإن ضمن( المعير )المستعير ثم عقد الرهن(

لتملكه بالضمان )وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن( كما مر في االستحقاق )فإن

وافق هلك عند المرتهن صار( المرتهن )مستوفيا لدينه ووجب مثله( أي مثل الدين )للمعير على

المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به )إن كان كلهمضمونا،

(7/76)

وإال( يكن كله مضمونا )ضمن قدر المضمون والباقي أمانة( وكذا لن تعيب فيذهب من الدين بحسابه ويجب

مثله للمعير. )ولو افتكه( أي الرهن )المعير أجبر المرتهن على

القبول ثم يرجع( المعير )على الراهن( النه غير متبرع لتخليص ملكه، بخالف االجنبي )بما أدى( بأن ساوى الدين القيمة، وإن الدين أزيد فالزائد تبرع،

وإن أقل فال جبر. درر ولكن استشكله الزيلعي وغيره، وأقره المصنففلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدر، فتدبر. )ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو

بعد فكه لم يضمن، وإن استخدمه أو ركبه( ونحو ذلك )من قبل( النه خالف ثم عاد إلى الوفاق فال يضمن خالفا للشافعي، لكن في الشرنباللية عن العمادية،

المستأجر أو المستعير

(7/77)

إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق ال يبرأ عن الضمان علىما عليه الفتوى ا ه.

بقي لو اختلفا فالقول للراهن النه ينكر االيفاء بماله، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول

للمعير.هداية.

اختلفا في الدين والقيمة بعد الهالك فالقولللمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن، شرح تكملة.

)ولو مات مستعيره مفلسا( مديونا )فالرهن( باق )على حاله فال يباع إال برضا المعير( النه ملكه )ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن( البيع )بيع بغير رضاه

إن كان به( أي بالرهن )وفاء وإال ال( يباع )إال برضاه( أي المرتهن )ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن( ليصل كل ذي

حق حقه )وإن عجز لفقره فالرهن على حاله( كما لو كان المعير حيا )ولورثته( أي ورثة المعير )أخذه( أي

الرهن )بعد قضاء دينه(

(7/78)

كمورث )فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه، فإن به وفاء بيع وإال فال( يباع )إال برضا المرتهن( كما مر

لما مر. )و( اعلم أن )جناية الراهن على الرهن( كال أو بعضا

)مضمونال كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه( أي دين المرتهن )بقدرها( أي الجناية النه أتلف ملك

غيره فلزمه ضمانه، وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة ولزمه الباقي باالتالف ال بالرهن، وهذا لوالدين من جنس الضمان وإال لم يسقط منه شئ.

والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه، لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه، قهستاني

وبرجندي. )وجناية الرهن عليهما( أي على الراهن أو المرتهن

)وعلى ما لهما هدر( أي باطل )إذا

(7/79)

كانت( الجناية )غير موجبة للقصاص( في النفس دون االطراف، إذ ال قود بين طرف عبد وحر )وإن كانت

موجبة للقصاص فمعتبرة( فيقتص منه ويبطل الدين.خانية.

وعبارة القهستاني وشرح المجمع: يبطل الرهن )كجنايته( أي الرهن )على ابن الراهن أو على ابن

المرتهن( فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على

االجنبي إذ هو

(7/80)

أجنبي لتباين االمالك.زيلعي.

)ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة االجل

فالمرتهن يقبضها( أي المائة قضاء لحقه )وال يرجع على الراهن بشئ( كموته بال قتل، واالصل أن

نقصان السعر ال يوجب سقوط الدين، بخالف نقصان العين، فإذا كان الدين باقيا ويد المرتهن يد استيفاء

فيصير مستوفيا للكل في االتبداء. )ولو باعه( أي العبد المذكور )بمائة بأمر الراهن قبض

المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة( النه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته

كأنه استرده وباعه لنفسه. )ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه( الراهن وجوبا )بكل الدين وهو االلف( لقيام الثاني مقام

االول لحما ودما. وقال محمد: إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على

المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنباللية عن المواهب، لكن عامة المتون والشروح على االول )فإن جنى( ترك التفريع أولى )الرهن خطأ فداه

المرتهن( النه ملكه )ولم يرجع( على الراهن بشئ)وال( يملك أن

(7/81)

)يدفعه إلى ولي الجناية( النه ال يملك التمليك )فإن أبى( المرتهن من الفداء )دفعه الراهن( إن شاء )أو

فداه ويسقط الدين( بكل منهما )لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد(

فقط، و )ال( يسقط )الباقي( من الدين، ولو استهلك ما ال يستغرق رقبته فداه المرتهن، فإن أبى باعه

الراهن أو فداه. ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك ماال دفعه

الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهنا مع أمه. وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة

سماوية، وتمامه في الخانية. )مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه( لقيامه مقامه )فإن لم يكن له وصي نصب

القاضي له وصيا وأمره ببيعه( الن نظره عام، وهذا لو ورثته صغارا، فلو كبارا خلفوا الميت في المال

فكان عليهم تخليصه.جوهرة.

فروع: رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم

رده، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ، لو اتحد الغريمجاز وبيع في دينه.

وإذا ارتهنبدين للميت على آخر جاز.

درر. وفي معين المفتي للمصنف: ال يبطل الرهن بموت

الراهن وال بموت المرتهن وال بموتهما ويبقى الرهنرهنا عند الورثة.

(7/82)

فصل في مسائل متفرقة )رهن عصيرا قيمته عشر بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة( كما كان، ثمص المعتبر فيه الزيادة

والنقصان القدر ال القيمة على ما أفاده ابن الكمال، وعليه الفتوى، فإن انتقص شئ من قدره سقط

بقدره، وإال فال. )ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة( هذا قيد ال بد منه، النه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد

أيضا بعضه أمانة بحسابه، فتنبه )فماتت( بال ذبح )فدبغ جلدها بما ال قيمة له( فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه، وهل يبطل

الرهن؟ قوالن: )وهو( أي الجلد

(7/83)

)يساوي درهما فهو رهن به، بخالف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها( حيث ال يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر

بالهالك والبيع قبل القبض يفسخ به. )ولو أبق عبد الرعن وجعل( العبد )بالدين ثم عاد يعود

الدين والرهن( خالفا لزفر )ونماء الرهن( كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر واالرش ونحو ذلك

)للراهن( لتولده من ملكه )وهو رهن مع االصل( تبعا له )بخالف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب واالجرة(

وكذا الهبة والصدقة )فإنها غير داخلة في الرهن وتكون اللراهن( االصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن، وما ال فال مجمع

الفتاوى. )وإذا هلك النماء( المذكور )هلك مجانا( النه لم يدخل

تحت العقد مقصود )وإذا بقي( النماء: أي ولو حكما بأن أكمل باالذن فإنه ال يسقط حصة ما أكل منه

فيرجع به على الراهن، كما إذا هلك االصل بعد االكلفإنه يقسم الدين على قيمتهما.

قهستاني.

(7/84)

ذكره بقوله )بعد هالك االصل فك بحصته( من الدين النه صار مقصودا بالفكاك والتبع يقابله شئ إذا كان

مقصودا )و( حينئذ )يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة االصل يوم القبض، ويسقط من الدين

حصة االصل وفك النماء بحصته( كما لو كان الدين عشرة وقيمة االصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خمسة، فثلثا العشرة حصة االصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به )ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد( أي أكل زوائد الرهن بأن

قال له مهما زاد فكله )فأكلها( ظاهره يعم أكل ثمنها، وبه أفتى المصنف، قال: إال أن يوجد نقل

يخصص حقيقة االكل فيتبع )فال ضمان عليه( أي على المرتهن، النه أتلفه بإذن المالك، واالطالق يجوز

تعليقه بالشرط والحظر، بخالف التمليك )وال يسقط شئ من الدين( قال في الجواهر: رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب

البعض ال يسقط شئ من الدين، النه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية، حتى لو أراد منعه كان له

ذلك، وفي المضمرات: ولو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب لبنها فال ضمان عليه، وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن،

ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفعبالرهن وإن أذن له الراهن.قال المصنف: وعليه يحمل

(7/85)

ما عن محمد بن أسلم من أنه ال يحل للمرتهن ذلكولو باالذن النه ربا.

قلت: وتعليله يفيد أنها تحريمية، فتأمله )وإن لم يفتك( الراهن )الرهن( بل بقي عند المرتهن على

خاله )حتى لو هلك( الرهن كما في يد المرتهن )قسم الدين على قيمة النماء( أي الزيادة )التي أكلها المرتهن وعلى قيمة االصل، فما أصاب االصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن( كما في

الهداية والكافي والخانية وغيرها. وفي الجواهر: االصل أن االتالف بإذن الراهن كإتالف

الراهن بنفسه لتسليطه، وفيها أباح للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره؟ قال: ال، قيل:

فلو أجره ومضت المدة فاالجرة له أم للراهن؟ قالله: إن أجره بال إذن، وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن.

وفيها: رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهنليسقيه ويقوم بمصالحه ال يبطل الرهن.

رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن، إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري، وإن قبله

فللراهن إن قضى دين المرتهن، وإال يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن االباحة فإنها تقبل الرجوع

كما مر. وفيها: زرع المرتهن أرض الرهن، إن أبيح له االنتفاع ال يجب شئ، وإن لم يبح لزمه نقصان االرض وضمان

الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ. زرعها الراهن أو غرسها بإذن المرتهن ينبغي أن

تبقى رهنا وال يبطل الرهن، فتنبه.استحق الرهن ليس للمرتهن غيره مقامه.

استحق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فيما بقي، وإنمفروزا

(7/86)

بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته. آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت االجارة،

ولو ارتهن ثم آجره من راهنه فاالجارة باطلة. أبق الرهن سقط الدين كهالكه، فإن عاد سقط

بحساب نقصه الن االباق عيب حدث فيه. ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية )والزيادة في الرهن تصح( وتعتبر قيمتها يوم القبض

أيضا )وفي الدين ال( تصح خالفا للثاني، واالصل أن االلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في

معقود به أو عليه، والزيادة في الدين ليست منهما)فإن رهن(

(7/87)

نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو ال بالفاء ليفيد أنها مسألة

مستقلة ال فرع لالولى، فتنبه )عبدا بألف فدفع عبداآخر رهنا مكان االول وقيمة كل( من العبدين

)ألف فاالول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في اآلخر أمين حتى يجعل مكان االول( بأن يرداالول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا.

)أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في بد المرتهن هلك بغير شئ( استحسانا

لسقوط الدين إال إذا منعه من صاحبه فيصير غاصبابالمنع.

)ولو قبض المرتهن دينه( كله )أو بعضه من راهنه أو غيره( كمتطوع )أو شرى( المتهم )بالدين عينا أو

صالح عنه( أي عن دينه )على شئ( النه استيفاء )أو أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه

معه( أي في يد المرتهن. )هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى( في صورة

إيفاء راهن أو متطوع أو شراء أو صلح.

(7/88)

)وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين( النه في معنىاالبراء بطريق االداء.

هداية. ومفاده عدم بطالن الصلح وأن الدين ليس بأكثر من

قيمة الرهن، وإال فينبغي أن ال تبطل الحوالة فيقدر الزيادة.

قهستاني )وكذا( أي كما يهلك الرهن بالدين في الصور المذكورة يهلك به أيضا )لو تصادقا على أن ال

دين( عليه )ثم هلك( الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به

باقية، بخالف االبراء فإنه يسقط الدين أصال. )كل حكم( عرف )في الرهن الصحيح فهو الحكم في

الرهن الفاسد( كما في العمادية. قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد

يتعلق به الضمان.وفيها أيضا )وفي كل

(7/89)

موضع كان الرهن ماال والمقابل مضمونا إال أنه فقد بعض شرائط الجواز( كرهن المشاع ينعقد الرهن

لوجود شرط االنعقاد لكن بصفة الفساد كالفاسد من البيوع )وفي كل موضع لم يكن( الرهن )كذلك( أي لم يكن ماال ولم يكن المقابل به مضمونا )ال ينعقد

الرهن أصال( وحينئذ )فإذا هلك هلك بغير شئ( بخالفالفاسد فإنه يهلك باالقل من قيمته ومن الدين. ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في

الرهن الصحيح. فروع: رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية

معزيا للوهبانية: وفي معاياتها قال: وأي رهين يرام انفكاكه ومجنيه لو مات بالموت يشطر هذا تفسير

كل نفس بما كسبت رهين والمعنى: كا نفس ترتهنبكسبها عند الله تعالى ا ه.

(7/90)

كتاب الجنايات مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكمالجناية لصيانة االنفس والمال وسيلة للنفس فقدم.

ثم الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر.

وشرعا: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال، والجناية بما

حل بنفس وأطراف. )القتل( الذي يتعلق به االحكام اآلتية من قود ودية

وكفارة وإثم حرمان إث )خمسة( وإال فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حربي، واالول )عمد وهو أن يتعمد ضربه( أي ضرب اآلدمي في أي موضع من

جسده )ب( آلة تفرق االجزاء مثل )سالح( ومثقل لومن حديد، جوهرة

(7/91)

)ومحدد من خشب( وزجاج )وحجر( وإبرة في مقتلبرهان )وليطة( وقوله )ونار( عطف على محدد.

النها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة، حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل: يعني إن سال بها

الدم، وإال ال كما في الكفاية. قلت في شرح الوهبانية: كل ما به الذكاة به القوة،

وإال فال ا ه. وفي البرهان: وفي حديد غير محدد كالسنجة

روايتان، أظهرهما أنها عمد. وفي المجتبى: وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم

يكن فيه نار. وفي معين المفتي للمصنف: االبرة إذا أصابت

المقتل ففيه القود، وإال فال ا ه.فيحفظ.

وقاال: والثالثة، ضربه قصدا بما ال تطيقه البنيةكخشب عظيم عمد )وموجبه االثم( فإن حرمته

(7/92)

أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره،بخالف القتل.

)و( موجبه )القود عينا( فال يصير ماال إال بالتراضيفيصح صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر.

ابن كمال عن الحقائق )ال الكفارة( النه كبيرة محضة،في الكفارة معنى العبادة فال يناط بها.

قلت: لكن في الخانية: لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه الكفارة )و( الثاني

)شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر( أي بما ال يفرقاالجزاء ولو بحجر وخشب

(7/93)

كبيرين عنده خالفا لغيره )وموجبه االثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة( سيجئ تفسير ذلك )ال القود( لشبهة بالخطأ نظرا آللته إال أن يتكرر منه

فلالمام قتله سياسة. اختيار )وهو( أي شبه العمد )فيما دون النفس من االطراف )عمد( موجب للقصاص، فليس فيما دون

النفس شبه عمد )و( الثالث )خطأ وهو( نوعان: النه إما خطأ في ظن الفاعل ك )أن يرمي شخصا ظنه

صيدا

(7/94)

أو حربيا( أو مرتدا )فإذا هو مسلم أو( خطأ في نفس الفعل كأن يرمي )غرضا( أو صيدا )فأصاب آدميا( أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجال أو قصد رجال فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره، ولو عنقه فعمد قطعا أو

أراد رجال فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهخطأ، النه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر، والحكم يضاف آلخر أسبابه، ابن كمال عن

المحيط. قال: وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجال

يتحقق الخطأ في الفعل وال قصد فيه، فكالم صدرالشريعة فيه ما فيه.

وفي الوهبانية: وقاصد شخص إن أصاب خالفه فذا خطأ والقتل فيه معذر وقاصد شخص حالة النوم إن

يمن فيقتص إن أبقى دما منه ينهر )و( الرابع )ما جرى مجراه( مجرى الخطأ )كناء انقلب على رجل فقتله( النه معذور كالمخطئ )وموجبه( أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه

)الكفارة والدية على العاقلة( واالثم دون إثم القتل، إذا الكفارة تؤذن

باالثم لترك العزيمة )و( الخامس )قتل بسبب كحافرالبئر

(7/95)

وواضع حجر في غير ملكه( بغير إذن من السلطان.ابن كمال.

وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إالإذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه. درر )وموجبه الدية على العاقلة ال الكفارة( وال إثم

القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه.درر )وكل ذلك يوجب حرمان االرث( لو الجاني مكلفا.

ابن كمال )إال هذا( أي القتل بسبب لعدم قتله،وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه.

فصل فيما يوجب القود وما ال يوجبه )يجب القود( أيالقصاص )بقتل كل محقون الدم( بالنظر لقاتله. درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي )على

التأبيد عمدا( وهو المسلم والذمي ال المستأمنوالحربي )بشرط كون

(7/96)

القاتل مكلفا( لما تقرر أنه لصبي ومجنون عمد، في البزازية: حكم عليه بقول فجن قبل دفعه للولي

انقلب دية. ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل، فإن جن

بعده: إن مطبقا سقط، وإن غير مطبق قتل.قتل عبد مواله عمدا ال رواية فيه.

وقال أبو جعفر: يقتل قتل عبد الوقف عمدا ال قودفيه.

قتل ختنه عمحدا وبنته في نكاحه سقط القود ا ه )و( بشرط )انتفاء الشبهة( كوالد أو ملك أو أعم كقوله

اقتلني فقتله )بينهما( كما سيجئ )فيقتل الحر بالحروبالعبد( غير الوقف كما مر خالفا للشافعي.

ولنا إطالق قوله تعالى:

(7/97)

( فإنه ناسخ54* )أن النفس بالنفس( * )المائدة: ( اآلية871لقوله تعالى: * )الحر بالحر( * )البقرة:

كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس: على أنه تخصيص بالذكر فال ينفي ما

عداه. كيف ولو دل لوجب أن ال يقتل الذكر باالثنى وال قائل

به. وقيل وال الحر بالعبد ورد بدخوله باالولى: والبي

الفتح البستي نظما قوله: خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد وال تقتلوه إنني أنا

عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله: خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه

ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد )والمسلم

بالذمي(

(7/98)

خالفا له )ال هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا( للمساواة ال استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى

ودرر وغيرها. قال المصنف: وينبغي أن يعول على االستحسان

لتصريحهم بالعمل به إال في مسائل مضبوطة ليست هذه منها، وقد اقتصر منال خسرو في متنه على

القياس ا ه: يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالىعلى عادته.

قلت: ويعضده عامة المتون حتى الملتقى )و( يقتل )العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح باالعمى

والزمن وناقص االطراف والرجل بامرأة( بالجماع. )والفرع بأصله وإن عال ال بعكسه( خالفا لمالك فيما

إذا ذبح ابنه ذبحا: أي ال يتقص االصول وإن علوا مطلقا، ولو إناثا من قبل االم في نفس أو أطراف

بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصالة والسالم: ال يقاد الوالد بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى

لمن عال النهم أسباب في إحيائه فال يكون سببا

الفنائهم، وحينئذ فتجب الدية في مال االب في ثالثسنين،

الن هذا عمد والعاقلة ال تعقل العمد.

(7/99)

وقال الشافعي: تجب حالة كبدل الصلح.زيلعي وجوهرة.

وسيجئ في المعاقل. وفي الملتقى: وال قصاص على شريك االب أو

المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون، وكل من ال يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزئ

القصاص فال يقتل العامد عندنا خالفا للشافعي. برهان )وال سيد بعبده( أي بعبد نفسه )ومدبره

ومكاتبه وعبد ولده( هذا داخل تحت قولهم: ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كمسيجئ )وال بعيد يملك

بعضه( الن القصاص ال يتجزأ )وال بعبد الرهن حتىيجتمع العاقدان( وقال محمد: ال قود وإن اجتمعا.

جوهرة. وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في

المنح، لكن في الشرنباللية عن الظهيرية أنه أقربإلى الفقه.

بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه، ولو قتل عبد االجارة فالقود للمؤجر، وأما المبيع إذا قتل

في يد بائعه قبل القبض: فإن أجاز المشتري البيعفالقود له، وإن رده فللبائع القود، وقيل: القيمة.

جوهرة )وال بمكاتب(

(7/100)

وكذا ابنه وعبده. شرنباللية )قتل عمدا( ال حاجة لقيد العمد النه شرط

في كل قود )عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا( الختالف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه

الولي فارتفع القود )فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو ال ترك وارثا وال وفاء أقاد سيده(

لتعينه، وفي أولى الصور االربع خالف محمد.

)ويسقط قود( قد )ورثه على أبيه( أي أصله، النالفرع ال يتسوجب العقوبة على أصله.

وصورة المسألة فيما إذا قتل االب أب امرأته مثال وال وارث له غيرها ثم ماتت المرأة: فإن ابنها منه يرث

القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأما تصويرصدر الشريعة

(7/101)

فثبوته فيه لالبن ابتداء ال إرثا عند أبي حنيفة وإناتحد الحكم كما ال يخفى.

وفي الجوهرة: لو عفا المجروح أو وارثه قبل موتهصح استحسانا النعقاد السبب لهما.

)ال قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين( لما مر أنه من الخطأ، وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله

)بل( القاتل )عليه كفارة ودية( قالوا: هذا إذا اختلطوا، فإن كان في صف المشركين ال يجب شئ

لسقوط عصمته. قال عليه الصالة والسالم: من كثر سواد قوم فهو

منهم. قلت: فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي

بزيهم فكيف بمن تزيا.قاله الزاهدي.

قال المصنف: حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي االقدام على قتله، ثم إذا تبين أنه جني فال شئ على القاتل، والله أعلم )وال يقاد إال بالسيف(

وإن قتله بغيره خالفا للشافعي.

(7/102)

وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: السالح. قلت: وبه صرح في حج المضمرات حيث قال:

والتخصيص باسم العدد ال يمنع إلحاق غيره به، أال ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصالة والسالم: ال قود إال بالسيف فما في السراجية

من له قود قاد بالسيف، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن

مراده بالسيف السالح، والله أعلم. )والبي المعتوه القود( تشفيا للصدر )و( إذا ملكه

ملك )الصلح( باالولى )ال بالعفو( مجانا )بقطع يده( أي في يد المعتوه )وقتل قريبه( النه إبطال حقه ال

يملكه )وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه، وإن وقعبأقل منه لم يصح( الصلح )وتجب الدية كاملة(

(7/103)

النه أنظر للمعتوه )والقاضي كاالب( في جميع ما ذكرنا في االصح كمن قتل وال ولي له للحاكم قتله والصلح ال العفو النه ضرر للعامة )والوصي( كاالخ

)يصالح( عن القتل )فقط( بقدر الدية، وله القود في االطراف استحسانا النه يسلك بها مسلك االموال

)والصبي كالمعتوه( فيما ذكر )وللكبار القود قبل كبرالصغار(

(7/104)

خالفا لهما، واالصل أن كل ما ال يتجزأ إذا وجد سببه كامال ثبت لكل على الكمال كوالية إنكاح وأمان )إال

إذا كان الكبير أجنبيا )ولو عن الصغير فال( يملكالقود )حتى يبلغ الصغير( إجماعا.

زيلعي.فليحفظ.

قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في( القتل )العمد( النه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر

)والدية على عاقلته( أي للقاتل )في الخطأ، ولو قالولي القتيل بعد القتل(

(7/105)

أي بعد قتل االجنبي )كنت أمرته بقتله وال بينة له(على مقالته )ال يصدق( ويقتل االجنبي.

درر. بخالف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص

فقال رب الدار أمرته بالحفر صدق. مجتبى: يعني النه يملك استئنافه للحال فيصدق،

بخالف االول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة، وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات

القاتل حتف أنفه. )ولو استوفاه بعض االولياء لم يضمن شيئا( وفي

المجتبى والدرر: دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله اآلخر: إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد، وإال فال والدية في ماله، بخالف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود النه مما ال

يشكل على الناس. )جرح إنسانا ومات( المجروح )فأقام أولياء المقتول

بينة أنه مات بسبب الجرح وأقام الضارب بينة أنهبرئ( من الجرح )ومات بعد مدة

(7/106)

فبينولي المقتول أولى( كذا في معين الحكام معزياالحاوي.

)أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال: إن زيدا لم

يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى( كذا فيالمشتمل معزيا لمجمع الفتاوى.

)قال المجروح لم يجرحني فالن ثم مات( المجروح)ليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا

السبب( مطلقا، وقيل: إن الجرح معروفا عندالقاضي أو الناس قبلت.

قنية. وفي الدرر عن المسعودية: لو عفا المجروح أو

االولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا، وفي الوهبانية: جريح قال قتلني فالن ومات فبرهن

وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع الن حق المورث وقد أكذبهم، ولو قال: جرحني فالن ومات فبرهن

ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها علىحرمانه االرث.

)سقاه سما حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ولميعلم به فمات ال قصاص وال دية لكنه

(7/107)

يجبس ويعزر، ولو أوجره( السم )إيجارا تجب الدية( على عاقلته )وإن دفعه له في شربة فشربه ومات( منه )فكاالول( النه شرب منه باختياره، إال أن الدفع

خدعة فال يلزم إال التعزيز واالستغفار. خانية )وإن قتله بمر( بفتح الميم: ما يعمل في

الطين )يقتص إن أصابه حد الحديد( أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله المصنف عن المجتبى )وإال( يصبه

حده بل قتله بظهره ولم يجرحه )ال( يقتص في رواية الطحاوي، ظاهر الرواية أنه يقتص بال جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها، وعزاه في الدرر لقاضيخان،

لكن نقل المصنف عن الخالصة أن االصح اعتبار الجرح عند االمام لوجوب القود، وعليه جرى ابن

الكمال. وفي المجتبى: ضرب بسيف في غمده فخرق السيف

الغمد وقتله فال قود عند أبي حنيفة

(7/108)

)كالخنق والتغريق( خالفا لهما والشافعي. ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا، وقاال:

تجب الدية ولو دفنه حيا فمات، عن محمد: يقاد به.مجتبى.

بخالف قتله بمواالة ضرب السوط كما سيجئ. وفيه: لو اعتاد الخنق قتل سياسة وال تقبل توبته لو

بعد مسكه كالساحر. وفيه )قمط رجال وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله

فال قود فيه وال دية ويعزر ويضرب

(7/109)

ويحبس إلى أن يموت( زاد في البزازية: وعن االمام عليه الدية، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو

البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية. وفي الخانية: قمط رجال في البحر فرسب وغرق كما

ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفة، ولو سبح ساعة ثم غرق فال دية، النه غرق بعجزه، وفي االولى

غرق بطرحه في الماء. )قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح

فقتله آخر فال قود فيه( عليه النه في حكم الميت. )ولو قتله وهو في( حالة )النزع قتل به( إال إذا كان

يعلم أنه ال يعيش منه.كذا في الخانية.

وفي البزازية: شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق، وإال

قتل الشاق وعزر القاطع.

(7/110)

)ومن جرح رجال عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص( إال إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه، وقدمنا

أنه لو عفا المجروح أو االولياء قبل موته صح استحسانا )وإن مات( شخص )بفعل نفسه وزيد وأسد

وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن( كان القتل )عمدا وإال فعلى عاقلته( الن فعل االسد والحية

جنس واحد النه هدر في الدارين، وفعل زيد معتبر في الدارين، وفعل نفسه هدر في الدنيا ال عقبى

حتى يأثم باالجماع، فصارت ثالثة أجناس، ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر

غير جنس فعل االسد والحية، وأن ال يزيد على الثلثلو تعدد قاتله الن فعل كل جنس واحد.

ابن كمال. )ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين( يعني

في الحال. كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية

فقال: ويجب من شهر سيفا على المسلمين لو بقتلهإن لم يكن دفع ضرره

(7/111)

إال به. صرح به في الكفاية: أي النه من باب دفع الصائل،

صرح به الشمني وغيره، ويأتي مايؤيده )وال شئ بقتله( بخالف الحمل الصائل.

)وال( يقتل )من شهر سالحا على رجل ليال أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليال في مصر أو

نهارا في غيره فقتله المشهور عليه( وإن شهر المجنون على غيره سالحا فقتله المشهور عليه

)عمدا تجب الدية( في ماله )ومثله الصبي والدابة(الصائلة.

وقال الشافعي: ال ضمان في الكل النه لدفع الشر. )ولو ضربه الشاهر فانصرف( وكف عنه على وجه ال يريد ضربه ثانيا )فقتله اآلخر( أي المشهور عليه أو

غيره، كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية)قتل القاتل( النه باالنصراف عادة عصمته.

قلت: فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه، وإال ال،فليحفظ.

)ومن دخل عليه غيره ليال فأخرج السرقة( من بيته)فاتبعه( رب البيت )فقتله فال شئ

(7/112)

عليه( لقوله عليه الصالة والسالم: قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل االخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن

من دفعه إال بالقتل.صدر الشريعة.

وفي الصغرى: قصد ماله: إن عشرة أو أكثر له قتله، وإن أقل قاتله ولم يقتله، وهل يقبل قوله أنه كابره؟

إن ببينة نعم، وإال قإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا، والدية في ماله لورثة

المقتول.بزازية.

هذا )إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله، وإن علم( ذلك )فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص( لقتله بغير حق )كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب( فإنه يجب

القود لقدرته على دفعه باالستغاثة بالمسلمينوالقاضي.

)مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه( خالفا للشافعي )ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه

الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم

فحينئذ يقتل خارجه( وأما فيما دون النفس فيقتصمنه في الحرم إجماعا.

)ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه( إجماعا.سراجية، ولو قتل في البيت ال يقتل فيه، ذكره

المصنف في الحج.

(7/113)

)ولو قال اقتلني فقتله( بسيف )فال قصاص وتجب الدية( في ماله في الصحيح الن االباحة ال تجري في

النفس وسقط القود لشبهة االذن، وكذا لو قال: اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما

في البزازية عن الكفاية.وفيها عن الواقعات: لو ابنه صغيرا يقتص.

وفي الخانية: بعتك دمي بفلس أو بألف فقتلهيقتص.

وفي اقتل أبي عليه دينه البنه.وفي اقطع يده فقطع يده يقتص.

وفي: شج ابني فشجه ال شئ عليه، فإن مات فعليه الدية )وقيل: ال( تجب الدبة أيضا، وصححه ركن

االسالم كما في العمادية، واستظهره الطرسوسيلكن رده ابن وهبان.

)كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فالضمان عليه( إجماعا كقوله: اقطع يدي أو رجلي

وإن سرى لنفسه ومات الن االطراف كاالموال فصحاالمر.

ولو قال: اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذهالدراهم فقطع يجب أرش اليد ال القود وبطل الصلح.

بزازية.

(7/114)

فروع: هبة القصاص لغير القاتل ال تجوز النه يجريفيه التمليك.

عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح، والصلحأفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح.

ال تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود.

وهبانية. االمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند

االصوليين.وفرق الفقهاء.

أشباه. وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات كالحدود

القصاص إال في سبع.

(7/115)

يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود.القصاص يورث والحد ال.

يصح عفو القصاص ال الحد. التقادم ال يمنع الشهادة بالقتل، بخالف الحد سوى

حد القذف.ويثبت بإشارة أخرس كتابته، بخالف الحد.

تجوز الشفاعة في القصاص ال الحد. السابعة: ال بد في القصاص من الدعوى، بخالف الحد

سوى حد القذف ا ه. وفي القنية: نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه

ال يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها، وإنأمكنه ضمن، قال الشافعي: ال يضمن فيهما.

ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها ال يضمنإجماعا، إنما الخالف فيمن نظر من

(7/116)

خارجها، والله تعالى أعلم. باب القود فيما دون النفس )وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة( وحينئذ )فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل( فلو القطع من نصف ساعد أو

ساق أو من قصبة أنف لم يقد المتناع حفظ المماثلة وهي االصل في جريان القصاص )وإن كانت يده أكبر

منها( التحاد المنفعة )وكذا( الحكم في )الرجلوالمارن

(7/117)

واالذن و( كذا )عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة( غير مستحقة )فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل

عينه بمرآة محماة، ولو قلعت ال( قصاص لتعذرالمماثلة.

وفي المجتبى: فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى، وعن الثاني: ال قود في فق

عين حوالء )و( كذا هو أيضا )في كل شجة يراعى(ويتحقق )فيها المماثلة( كموضحة.

)وال قود في عظم إال السن وإن تفاوتا( طوال أو كبرا

(7/118)

لما مر )فتقلع إن قلعت، وقيل تبرد إلى( اللحم )موضع أصل السن( ويسقط ما سواه لتعذر المماثلة

إذ ربما تفسد لهاته، وبه أخذ صاحب الكافي. قال المصنف: وفي المجتبى: وبه يفتى )كما تبرد(

إلى أن يتساويا إن كسرت.وفي المجحبى: يؤجل حوال،

(7/119)

فإن لم تثبت يقتص. وقيل: يؤجل الصبي ال البالغ، فلو مات الصبي في

الحول برئ، وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. وكذا الخالف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط، فعند أبي يوسف: تجب حكومة عدل االلم: أي أجر القالع

والطيب ا ه.وسنحققه.

)وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب، وال يؤخذ االعلىباالسفل وال االسفل باالعلى( مجتبى.

والحاصل: أنه ال يؤخذ عضو إال بمثله. )و( ال قود عندنا في )طرفي رجل وامرأة وطرفي

)حر وعبد و( طرفي )عبدين( لتعذر

(7/120)

المماثلة بدليل اختالف دينهم وقيمتهم واالطرافكاالموال.

قلت: هذا هو المشهور، لكن في الواقعات: لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود، الن الناقص يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق، فال فرق

بين حر وعبد وال بين عبدين.وأقره القهستاني والبرجندي.

)وطرف المسلم والكافر سيان( للتساوي في االرش، وقال الشافعي: كل من يقتل به يقطع به،

وما ال فال )و( ال في )قطع يد من نصف الساعد( لما مر )و( ال في )جائفة برشت( فلو لم تبرأ، فإن سارية

يقتص وإال ينتظر البرء أو السراية.ابن كمال )ولسان وذكر( ولو من أصلهما، به يفتى.

شرح وهبانية.وأقره المصنف النه ينقبض وينبسط.

(7/121)

قلت: لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص، وجعله في المحيط قول االمام ونصه: قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له

حد معلو وأقره في الشرنباللية فليحفظ )إال أن يقطع( كل )الحشفة( فيقتص، ولو بعضها ال، وسيجئ

ما لو قطع بعض اللسان. )ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع( المكان المماثلة )وإال( يستقصها )ال( يقتص، مجتبى وجوهرة وفي لسان أخرس وصبي ال يتكلم حكومة

عدل )فإن كان القاطع أشل أو ناقص االصابع أو كان رأس الشاج أكبر( من المشجوج )خبر المجني عليه

بين القود و( أخذ

(7/122)

)االرش( وعلى هذا في السوسائر االطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير

المجني عليه بين أخذ المعيب واالرش كامال.

قال برهان الدين: هذا لو الشالء ينتفع بها لم تكنمحال للقود، فله دية كاملة بال خيار، وعليه الفتوى.

مجتبى.وفيه: ال تقطع الصحيحة بالشالء.

)ويسقط القود بموت القاتل( لفوات المحل )ويعفو االولياء ويصلحهم على مال ولو قليال ويجب حاال( عند

االطالق )وبصلح أحدهم وعفوه، ولمن بقي( من الورثة )حصته من الدية( في ثالث سنين على القاتل

هو الصحيح، وقيل: على العاقل.ملتقى.

)أمر الحر القاتل وسيد( العبد )القاتل رجال بالصلح عن دمهما( الذي اشتركا فيه )على ألف ففعل المأمور( الصلح عن دمهما )فااللف على( الحر

والسيد )اآلمرين نصفان( النه مقابل بالقود وهوعليهما سوية فبدله كذلك.

)ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا(الن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة

(7/123)

النه غير متجزئ، بخالف االطراف كما سيجئ )وإال ال(كما في تصحيح العالمة قاسم.

وفي المجتبى: إنما يقتلون إذا وجد من كل جرحيصلح لزهوق الروح، فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين

أو معنيين بإمساك واحد فال قود عليهم، واالولى أن يعرف الجمع بالم العهد، فإنه لو قتل فرد جمع

أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود.قهستاني.

)و( يقتل )فرد بجمع اكتفاء( به للباقين خالفا للشافعي )إن حضر وليهم فإن حضر( ولي )واحد قتل به وسقط( عندنا )حق البقية كموت القاتل(

حتف أنفه لفوات المحل كما مر. )قطع رجالن( فأكثر )يد رجل( أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس، جوهرة )بأن أخذا سكينا

وأمراها على يده حتى انفصلت فال قصاص(

(7/124)

عندنا )على واحد منهما( أو منهم النعدام المماثلة الن الشرط في االطراف المساواة في المنفعة

والقيمة، بخالف النفس فإن الشرط فيها المساواةفي العصمة فقط.

درر )وضمنا( أو ضمنوا )ديتها( على عددهم بالسوية )وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد( بينهما إن حضرا معا )وإن أحضرا أحدهما قطع له

فلآلخر عليه( أي على القاطع )نصف الدية( لما مر أناالطراف ليست كالنفوس.

)ولو قضى بالقصاص بينهما، ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فلآلخر القود( وعند محمد: االرش )ويقاد عبد أقر بقتل عمدا( خالفا لزفر )ولو أقر بخطأ( أو بمال )لم ينفذ إقراره( على مواله، بل

يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عنالجوهرة.

قال: وظاهر كالم

(7/125)

الزيلعي بطالن إقراره بالخطأ أصال: يعني الفي حقه وال في حق سيده، ونحوه في أحكام العبيد من

االشباه معلال بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه فتأمله، ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة

ا ه. فتدبره، إذا قد أجمع العلماء على العمل بنقتضى

قوله عليه الصالة والسالم: ال تعقل العواقل عبدا وال عمدا وال صلحا وال اعترافا حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة: أي إال أن

يصدقوه، وكذا قرره القهستاني في المعاقل.فتنبه.

)رمى رجال عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتايقتص لالول( النه عمد )وللثاني الدية

على عاقلته( النه خطأ. )وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقط ت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته( أي الثالث )فهلك( فعلى من الدية؟ هكذا سئل أبو

حنيفة بحضرة جماعة، فقال: ال

(7/126)

يضمن االول الن الحية لم تضر الثاني، وكذلك ال يضمن الثاني والثالث لو كثروا، وأما االخير )فإن لسعته مع سقوطها( فورا )من غير مهلة فعلى

الدافع الدية( لورثة الهالك )وإال( تلسعه فورا )ال( يضمن دافعها عليه أيضا، فاستصوبوه جميعا، وهذه

من مناقبه رضي الله عنه.صيرفية ومجمع الفتاوى.

قال المصنف: وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى، وهي أن كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه

على الثاني والثاني على الثالث، والله أعلم. فروع: ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجال

ضمن، إال إذا تحولت ثم لدغته. وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسرالسيف فديته على رب السيف وقيمته على العاثر.

ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات، إن أشهد عليه ضمن، وإال ال، وقال في البدائع: ال ضمان،

الن االشهاد إنما يكون في الحائط ال في الحيوان.ناجية.

واعلم أنه إذا )اشترك قاتل العمد مع من ال يجب عليه القود كأجنبي شارك االب في قتل ابنه( وكأجنبي

شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد،

(7/127)

وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية )فال قود علىأحدهما( أي ال قصاص على واحد منهما فيما ذكر.

دخل رجل بيته فرأى رجال مع امرأته أو جاريته فقتله حل( له ذلك )وال قصاص( عليه، هذا ساقط من نسخ

المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا لشرح شرحالوهبانية، وقد حققناه في باب التعزير.

فروع: صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة اآلمر، وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سالحا وأمره بحمل شئ أو

كسر حطب ونحو ذلك بال إذن وليه فمات، ولو أعطاه

السالح ولم يقل أمسكه فقوالن. صبي على حائط صاح به فوقع فمات: إن صاح به فقال: ال تقع فوقع ال يضمن، ولو قال: قع فوقع

ضمن، به يفتى، وقيل: ال يضمن مطلقا.ناجية، والله أعلم.

فصل في الفعلين )قطع يد رجل ثم قتله أخذباالمرين( أي بالقطع والقتل.

)ولو كانا عمدين أو( كانا )خطأين أو( كانا )مختلفين(أي أحدهما عمد واآلخر خطأ تخلل

(7/128)

بينهما برء أو ال، فيؤخذ باالمرين في الكل بال تداخل )إال في الخطأين لم يتخلل بينهما برء( فإنهما

يتداخالن )فيجب فيهما دية واحدة( وإن تخلل برء لميتداخال كما علمت.

فالحاصل: أن القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون بينهما برء أو ال صار

ثمانية، وقد علم حكم كل منها )كمن ضربه مائة سوط قبرأ من تسعين ولم يبق أثرها( أي أثر الجراحة

)ومات من عشرة( ففيه دية واحدة، النه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إال في حق التعزير، وكذلك كل

جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة.وعن أبي يوسف في مثله: حكومة عدل.

وعن محمد: تجب أجرة الطبيب وثمن االدوية.درر وصدر شريعة وهداية وغيرها.

)وتجب حكومة( عدل مع دية النفس )في مائة سوط جرحته وبقي أثرها( باالجماع لبقاء االثر ووجوب

االرش باعتبار االثر.هداية وغيرها.

وفي جواهر الفتاوى: رجل جرح رجال فعجز المجروحعن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة.

(7/129)

وفيها: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته على

الذي جاء بالعوان ا ه.قال المصنف: والظاهر أنه مفرع على قول محمد.

قلت: وقدمناه معزيا للمجتبى عن أبي يوسف نحوه، وسنحققه في الشجاج، )ومن قطع( أي عمدا أو خطأ

بدليل ما يأتي، وبه صرح في البرهان كما في الشرنباللية، لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأ، ومن ظن أنها على

القاطع في الخطأ فقد أخطأ، وكذا لو شج أال جرح )فعفا عن قطعه( أو شجته أو جراحته )فمات منه

ضمن قاطعه الدية( في ماله خالفا لهما.قلنا: إنه عفا عن القطع

(7/130)

وهو غير القتل. )ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه

فهو عفوعن النفس( فال يضمن شيئا وحينئذ )فالخطأ يعتبر من ثلث ماله( فإن خرج من الثلث

فيها وإال فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح الطحاوي، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ

قطعا، ومفاده أن عفو الصحيح ال يعتبر من الثلث. ذكره القهستاني )والعمد من كله( لتعلق حق الورثة

بالدية ال بالقود النه ليس بمال )والشجة مثله( أيمثل القطع حكما وخالفا.

)قطعت امرأة يد رجل عمدا( أي أو خطأ لما يأتي، فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى، فتأمل )فنكحها( المقطوع يده )على يده ثم مات(

فلو لم يمت من السراية فمهرها

(7/131)

االرش، ولو عمدا إجماعا )يجب(. عند أبي حنيفة )مهر مثلها والدية في مالها إن

تعمدت وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا، وإال ترادا الفضل )وعلى عاقلتها إن أخطأت( في قطع يده، وال يتقاصان الن الدية على العاقلة في الخطأ، بخالف العمد فإن الدية عليها، والمهر على

الزوج فيتقاصان. قلت: وقال صاحب الدرر: ينبغي أن تقع المقاصة في

الخطأ أيضا النها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية، لكنه ليس على إطالقه

بل في العجم، ولعله أطلقه الحالته لمحله.فليحفظ

(7/132)

)وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مهر المثل وال شئ

عليها( لرضاه بالسقوط )ولو أخطى رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم( أي للعاقلة )فإن خرج

من الثلث سقط وإال سقط ثلث المال( فقط. )ولو قطعت يده فاقتص له فمات( المقطوع )االول

قبل الثاني قتل( الثاني )به( لسرايته. وعن أبي يوسف: ال قود النه لما أقدم على القطع

فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكمال يفيدتقوية قول أبي يوسف.

قال المصنف: )ولو مات المقتص منه فديته علىعاقلة المقتص له( خالفا لهما،

(7/133)

قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بال حكم وأما الحاكم والحجام والختان والفصاد والبزاغ فال يتقيد فعلهم

بشرط السالمة كاالجير، وتمامه في الدرر. واالصل أن الواجب ال يتقيد بوصف السالمة والمباح

يتقيد به، ومنه ضرب االب ابنه تأديبا أو االم أو الوصي، ومن االول ضرب االب أو الوصي، أو المعلم

بإذن االب تعليما فمات ال ضمان، فضرب التأديب مقيد النه مباح، وضرب التعليم ال النه واجب ومحله

في الضرب المعتاد، وأما غيره فموجب للضمان فيالكل.

وتمامه في االشباه )وإن قطع( ولي القتيل )يد القاتل و( بعد ذلك )عفا( عن القتل )ضمن القاطع

دية اليد( النه استوفى غير حقه، لكن ال يقتص

للشبهة، وقاال: ال شئ عليه )وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا( أي للتأديب )عليهما(

أي على االب والوصي الن التأديب يحصل بالزجر والتعريك، وقاال: ال يضمن لو معتادا، وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا )كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير

إذن أبيه ومواله( لف ونشر، فالضمان على المعلمإجماعا )وإن( الضرب )بإذنهما ال( ضمان على المعلم

(7/134)

إجماعا، قيل: هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما )وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا( الن تأديبهاللولي، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني.

قلت: وهو في االشباه وغيرها كما قدمناه. وفي ديات المجتبى: للزوج والوصي كاالب تفصيال وخالفا فعليهم الدية والكفارة، وقيل: رجع االمام

إلى قولهما، وتمامه ثمة. فروع: ضرب امرأة فأفضاها: فإن كانت تستمسك

بولها ففيه ثلث الدية، وإال فكل

(7/135)

الدية، وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها: فإن مطاوعة حدا وال غرم، وإن مكرهة فعليه الحد وأرش االفضاء

ال العقر.حاوي القدسي.

قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميتفعليه نصف الدية.

أشباه. وفي القنية: سئل محمد نجم الدين عن صبية

سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت، وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها، فشقه

فماتت بعد يوم أو يومسن هل يضمن؟ فتأمل مليا، ثم قال: ال إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم، قيل له: فلو قال إن ماتت

فأنا ضامن هل يضمن؟ قال: ال ا ه.

قلت: إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطهعلى االمين باطل على ما عليه الفتوى ا ه.

والله أعلم.باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

(7/136)

أي حالة القتل )القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخالفة( من غير سبق ملك المورث، الن شرعية

القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له، وقوله تعالى: * )فقد جعلنا لوليه سلطانا( *

( نص فيه )وقاال بطريق االرث( كما لو33)االسراء: انقلب ماال وثمرة الخالف ما أفاده بقوله )فال

يصير أحدهم( أي أحد الورثة )خصما عن البقية( في استيفاء القصاص، خالفا لهما، واالصل أن كل ما

يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عنالباقين.

وقائم مقام الكل في الخصومة، وما يملكه الورثة البطريق الوراثة ال يصير أحدهم خصما عن الباقين.

ثم فرع عليه بقوله )فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه( يريد القود )ال يقيد( إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس، النه صار متهما )فإن

حضر( الغائب )يعيدها( ثانيا )ليقتال( القاتل وقاال: ال يعيد )وفي( القتل )الخطأ والدين ال يحتاج إلى إعادة البيئة( باالجماع لما مر )فلو برهن القاتل على عفو

الغائب فالحاضر خصم( النقالبه ماال وسقط القود)وكذا لو قتل

(7/137)

عبدهما عمدا أو خطأ و( الحال أن السيدين )أحدهما غائب( فهو على التفصيل السابق )ولو أخبر وليا قود

بعفو أخيهما( الثالث )فهو( أي إخبارهما )عفو للقصاص منهما( عمال بزعمهما وهي رباعية، فاالول

)إن صدقهما( أي المخبرين )القاتل واالخ( الشريك )فال شئ له( أي للشريك عمال بتصديقه )ولهما ثلثا

الدية و( الثالث )إن صدقهما القاتل وحده فلكل

منهما ثلثها، و( الرابع )إن صدقهما االخ فقط فله ثلثها( الن إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له

ثلث الدية )و( لكنه )يصرف ذلك إلى المخبرين(استحسانا وهو االصح.

زيلعي. النه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل )وإن شهد

أنه

(7/138)

ضربه بشئ جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص( الن الثابت بالبينة كالثابت معاينة، وال يحتاج

الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته. بزازية )وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في

المكان أو في آلته، أو قال أحدهما قتله بعصا وقال اآلخر لم أدر بماذا قتله، أو شهد أحدهما على معاينة

القتل واآلخر على إقرار القاتل به بطلت( الن القتل ال يتكرر )وكذا( تبطل الشهادة )لو كمل النصاب في كل واحد منهما( لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين

وال أولوية

(7/139)

)ولو كمل أحد الفريقين دون اآلخر قبل الكاملمنهما( لعدم المعارض )ولو شهدا( بقتله )وقاال:جهلنا آلته تجب الدية في ماله( في ثالث سنين.

شرنباللية. استحسانا حمال على االدنى وهو الدية وكانت في

ماله، الن االصل في الفعل العمد )وإن أقر كل واحد منهما( أي من الرجلين )أنه قتله وقال الولي قتلتماه

جميعا له قتلهما( عمال بإقرارهما )ولو كان مكان االقرار( والمسألة بحالها )شهادة لغت( الشهادتان، الن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يبطل شهادته، أما فسق المقر ال يبطل االقرار )ولو قال( الولي

)في( صورة )االقرار( السابقة صدقتما )ليس له أن يقتل واحدا منهما( الن تصديقه بانفراد كل بقتله

وحده إقرار بأن اآلخر لم يقتله، بخالف قوله قتلتماه،

النه دعوى القتل بال تصديق فيقتلهما بإقرارهما، زيلعي )ولو أقر( رجل بأنه قتله وقامت البينة على

آخر أنه قتله وقال الولي قتله كالهما كان له للولي )قتل المقر دون المشهود عليه( الن فيه تكذيبا

لبعض موجبه كما مر، ولو قال الولي الحد المقرين صدقت أنت قتلته كان له قتله لتصادقهما على وجوب

القتل عليه وحده )كما لو قال ذلك الحد المشهود عليهما( كان له قتله لعدم تكذيبه شهوده عليه وإنما

كذب اآلخرين، وكذا حكم الخطأ في كل ما ذكر.ذكره الزيلعي.

)شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية( علىالعاقلة )فجاء المشهود بقتله حيا

(7/140)

ضمن العاقلة الولي( لقبضه الدية بال حق )أو الشهود ورجعوا( أي الشهود )عليه( على الولي لتملكهم

المضمون الذي يد الولي )و( الشهادة على القتل )العمد( في هذا الحكم )كالخطأ( فإذا جاء حيا يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود )إال في

الرجوع( فال رجوع للشهود على الولي النهم أوجبوا له القود، وهو ليس بمال، وقاال: يرجعون كالخطأ

)ولو شهدا على إقراره( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا )أو شهدا على شهادة غيرهما في

الخطأ( وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا )لم يضمنا( إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما )وضمن الولي الدية( في الصورتين )للعاقلة( إذ ظهر أنه

أخذها منهم بغير حق. )والمعتبر حالة الرمي( في حق الحل والضمان )ال الوصول( وحينئذ )فتجب الدية( في ماله، وسقط القود للشبهة )بردة المرمى إليه قبل الوصول(

وقاال: ال شئ عليه )ال( تجب دية المرمى إليه)بإسالمه( باالجماع )و( تجب )القيمة

(7/141)

بعتقه بعد الرمي قبل االصابة )و( يجب )الجزاء على محرم رمى صيدا فحل( فوصل ال على حالل رماه فأحرم فوصل وال يضمن من رممقضيا عليه برجم

فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجسفوصل.

ال يحل )مرماه مجوسي فأسلم فوصل( لما عرفت أنالمعتبر حالة الرمي.

)لغز(: أي جان مات مجنيه فعليه نصف الدية ولوعاش فالدية؟ فقتل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه.

أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية، وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فكل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه

الغرة. أي شئ يجب بإتالفه دية وثالثة أخماسها؟ فقل دية

السنانه.أشباه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(7/142)

كتاب الديات الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس، ال تسميه للمفعول بالمصدر، النه من

المنقوالت الشرعية. واالرش: اسم للواجب فيما دون النفس )دية شبه العمد مائة من االبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال الغاية )وهي( الدية

)المغلظة ال غير و( الدية )في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آالف درهم من الورق( وقال الشافعي: اثنا عشر

ألفا،

(7/143)

وقاال: منها ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفاشاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار

ورداء هو المختار )وكفارتهما( أي الخطأ وشبه العمد )عتق قن مؤمن، فإن عجز عنه صام شهرين والء وال إطعام فيهما( إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية

)وصح( إعتاق )رضيع أحد أبويه

مسلم( النه مسلم تبعا )ال الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها(

روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا )والذمي والمستأمن والمسلم( في الدية )سواء(

خالفا للشافعي.وصحح في الجوهرة: أنه ال دية في المستأمن

(7/144)

وأقره في الشرنباللية، لكن بالتسوية جزم في االختيار وصححه الزيلعي )وفي النفس( خبر المبتدأ

وهو قوله اآلتي الدية )واالنف( ومارنه وأرنبته، وقيل: في أرنبته حكومة عدل على الصحيح )والذكر

والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان إن منع النطق( أفاد في لسان االخرس

حكومة عدل.جوهرة.

(7/145)

وهذا ساقط من نسخ الشارح، فتنبه )أو منع أداء أكثر الحروف( وإال قسمت الدية على عدد حروف الهجاء

الثمانيژ وعشرين أو حروف اللسان الستة عشرتصحيحان، فما أصاب الغائب يلزمه.

وتمامه في شرح الوهبانية وغيرها )ولحية خلقت لم تنبت( ويؤجل سنة، فإن مات فيها برئ، وفي نصفها نصف الدية، وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية

عبد

(7/146)

في الصحيح، وال شئ في لحية كوسج على ذقنه شعرات معدودة، ولو على خذه أيضا ولكنه غير متصل

فحكومة عدل، ولو متصال فكل الدية )وشعر الرأسكذلك( أي إذا حلق ولم ينبت.

كذا روي عن علي وعند الشافعي: فيهما حكومة

عدل. واعلم أنه ال قصاص في الشعر مطلقا، ولو مات قبل

تمام السنة ولم ينبت فال شئ عليه كشعر صدر وساعد وساق )والعينين والشفتين والحاجبين

والرجلين واالذنين واالنثيين( أي الخصيتين )وثديي المرأة( وحلمتيهما واالليتين إذا استأصلهما وإال

فحكومة عدل، وكذا فرج المرأة من الجانبين )الدية(. وفي ثدي الرجل حكومة عدل )وفي كل واحد من هذه االشباه( المزدوجة )نصف الدية وفي أشفار

العينين االربعة(

(7/147)

جمع شفرة بضم الشين وتفتح: الجفن أو الهدب إذا قلعها ولم تنبت )وفي أحدها ربعها( ولو قطع جفون

أشفارها فدية واحدة النهما كشئ واحد، وفي جفن ال شعر عليه حكومة عدل، لكن المعتمد أن في كل دية

كاملة جفنا أو شعرا )وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرها، وما فيها مفاصل ففي

أحدها ثلث دية االصبع ونصفها( أي نصف دية االصبع )لو فيها مفصالن( كاالبهام )وفي كل سن( يعني من

الرجل، إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل. جوهرة )خمس من االبل( أو خمسون دينارا )أو

خمسمائة درهم( لقوله عليه الصالة والسالم: في كل سن خمس من االبل يعني نصف عشر ديته لو حرا

ونصف عشر قيمته لو عبدا.

(7/148)

فإن قلت: تزيد حينئذ دية االسنان كلها على ديةالنفس بثالثة أخماسها.

قلت: نعم وال بأس فيه النه ثابت بالنص على خالفالقياس كما في الغاية وغيرها.

وفي العناية: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى االسنان، وقد توجد نواجذ أربعة

فتكون أسنانه ستا وثالثين.ذكره القهستاني.

قلت: وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية، ولغيره إما دية ونصف أو ثالثة أخماس أو أربعة أخماس، وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر )وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه( بضرب ضارب )كيد شلت وعين

ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه( وكذا لو سلس بولهأو أحدبه ولو

(7/149)

زالت الحدوبة فال شئ عليه، ولو بقي أثر الضربة فحكومة عدل )ويجب حكومة عدل بإتالف عضو ذهب

نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد الشالء أو أرشه كامال إن كان فيه جمال كاالذن الشاخصة( هو

الطرش وسيجئ ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذاالفصل.

فصل في الشجاج )وتختص( الشجة )بما يكون بالوجهوالرأس( لغة )وما يكون بغيرهما فجراحة( أي تسمى

جراحة وفيها حكومة عدل.مجتبى ومسكين.

)وهي( أي الشجاج )عشرة الحارصة( بمهمالت وهي التي تحرص الجلد: أي تخدشه )والدامعة( بمهمالت التي تظهر الدم كالدمع وال تسيله )والدامية( التي

تسيله )والباضعة( التي تبضع الجلد: أي تقطعه)والمتالحمة( التي تأخذ في اللحم

(7/150)

)والسمحاق( التي تصل إلى السمحاق: أي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس )والموضحة( التي

توضح العظم: أي تظهره )والهاشمة التي تهشم العظم( أي تكسره )والمنقلة( التي تنقله بعد الكسر )واآلمة التي( تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ، وبعدها الدامغة بغين معجمة وهي التي

تخرج الدماغ ولم يذكرها محمد للموت بعدها عادة فتكون قتال ال شجا، فعلم باالستقراء بحسب اآلثار

أنها ال تزيد على العشرة )ويجب في الموضحة نصف عشر الدية( أي لو غير أصلع وإال ففيها حكومة، الن

جلدها أنقص زينة من غيره. قهستاني عن الذخيرة )وفي الهاشمة عشرها، وفي

المنقلة عشر ونصف عشر، وفي اآلمة والجائفة ثلثها، فإن نفذت الجائفة فثلثاها( النها نفذت صارت

جائفتين فيجب في كل ثلثها )وفي الحارصةوالدامعة والدامية

(7/151)

والباضعة والمتالحمة والسمحاق حكومة عدل( إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع، وال يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة العدل )أن ينظركم

مقدار هذا الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية( قاله الكرخي وصححه شيخ االسالم

)وقيل( قائله الطحاوي )يقوم( المسجوج )عبدا بال هذا االثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين( في الحر )من الدية( وفي العبد من القيمة، فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته، وكذا في النصف

والثلث )هو( إي هذا التفاوت )هي( أي حكومة العدل )به يفتى( كما في الوقاية والنقاية والملتقى،والدرر والخانية وغيرها، وجزم به في المجمع. وفي الخالصة: إنما يستقيم قول الكرخي: ولو

الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به، ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول

الطحاوي مطلقا النه أيسر انتهى. ونحوه في الجوهرة بزيادة: وقيل تفسير الحكومة:

هو ما يحتاج إليه من النفقة، وأجرة الطبيب واالدويةإلى أن يبرأ )وال قصاص( في جميع الشجاج

(7/152)

)إال في الموضحة عمدا( وما ال قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص

فيما قبل الموضحة أيضا. ذكر محمد في االصل، وهو االصح، درر ومجتبى وابن

الكمال وغيرها المكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع، واستثنى في

الشرنباللية السمحاق فال يقاد إجماعا، كما ال قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة باالجماع، وعزاه

للجوهرة، فليحفظ. قال في المجتبى: وال قود في جلد رأس وبدن ولحم

وبطن وظهر، وال في لطمة ووكزة ووجاءة، وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية )وفي( كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف )النه تبع لالصابع( ومع نصف ساعد نصف دية )للكف( وحكومة عدل

لنصف الساعد، وكذا الساق )وفي( قطع )كف وفيهاأصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها( لف ونشر

(7/153)

مرتب )وال شئ في الكف( عند أبي حنيفة، كما لو كان في الكف ثالث أصابع فإنه ال شئ في الكف

إجماعا، إذ لالكثر حكم الكل. وفي جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرئ إال أنه ال تصل يده إلى قفاه فبقدر النقصان يؤخذ من جملة

الدية، إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا، وأقره المصنف، ولو قطع مفصال من أصبع فشل الباقي أو

قطع االصابع فشل الكف لزم دية المقطوع فقطوسقط القصاص، فافهمه وإن خالف الدرر.

ذكره الشرنباللي وسيجئ متنا )وفي االصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر(

في العين )وحركة( في الذكر )وكالم( في اللسان )وحكومة عدل( فإن علمت الصحة فمبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني، وإن أنكر أو قال:

ال

(7/154)

أعرف صحته فحكومة العدل. جوهرة )ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر

رأسه في الدية( لدخول الجزء في الكل كمن قطع أصبعا فشلت اليد )وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه

ال( تدخل النه كأعضاء مختلفة، بخالف العقل لعود نفعه للكل )وال قود إن ذهبت عيناه، بل الدية فيهما(

خالفا لهما )وال يقطع أصبع شل جاره( خالفا لهما )و( ال )أصبع قطع مفصله االعلى فشل ما بقي( من

االصابع )بل دية المفصل والحكومة فيما بقي، وال( قود )بكسر نصف سن أسود( أو أصفر أو أحمر

)باقيها بل كل دية السن( إذا فات منفعة المضغ، وإالفلو مما يرى

(7/155)

حال التكلم فالدية أيضا، وإال فحكومة عدل. فقول الدرر: وإال فال شئ فيه، فيه ما فيه، ثم االصل

أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة فأرش أحدهما ال يمنع قود اآلخر، ومتى وقعت على

محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود )ويجب االرش على من أفاد سنه( بعد مضي حول

)ثم نبت( بعد ذلك لتبيين الخطأ حينئذ وسقط القودللشبهة.

وفي الملتقى: ويستأني في اقتصاص السنوالموضحة حوال.

وكذا لو ضرب سنه فتحركت، لكن في الخالصةالكبير: الذي ال يرجى نباته ال يؤجل، به يفتى.

قلت: وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية: الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ ال سنة الن نباته نادر )أو

قلعها فردت( أي ردها صاحبها )إلى مكانها ونبتعليها اللحم( لعدم عود العروق كما كانت في النهاية.

قال شيخ االسالم: إن عادت إلى حالتها االولى في المنفعة والجمال ال شئ عليه كما لو تبتت )وكذا

االذن( إذا ألصقها فالتحمت يجب االرش النها ال تعودإلى ما كانت عليه.

درر )إال إن قلعت( السن )فنبتت أخرى فإنه يسقط االرش عنده كسن صغير( خالفا لهما، ولو نبتت

معوجة فحكومة عدل، ولو نبتت إلى النصف فعليهنصف االرش،

(7/156)

وال شئ في ظفر نبت كما كان )أو التحم شجه أو(التحم )جرح( حاصل ذلك )بضرب ولم

يبق( له )أثر( فإنه ال شئ فيه.وقال أبو يوسف: عليه أرش االلم وهي حكومة عدل. وقال محمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من

أجرة الطبيب وثمن دواءه. وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش

بااللم بأجرة الطبيب والمداواة، فعليه ال خالفبينهما، قاله المصنف وغيره.

قلت: وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين، فتنبه )ال يقاد جرح إال بعد برئه( خالفا

للشافعي )وعمد الصبي والمجنون( والمعتوه )خطأ(بخالف السكران والمغمى عليه

(7/157)

)وعلى عاقلته الدية( إن بلغ نصف العشر فأكثر ولميكن من العجم وإال ففي ماله.

درر )وال كفارة وال حرمان إرث( خالفا للشافعي، ولوجن بعد القتل قتل، وقيل: ال.

وتمامه فيما علقته على الملتقى )صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب( إن بلغ ولم

ينبت فعلى عاقلته الدية، ولو من العجم ففي ماله،درر.

وسنحققه في المعاقل. مهمة: حكومة العدل ال تتحملها العاقلة مطلقا على

الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتاترخانية،والله أعلم.

فصل في الجنين )ضرب بطن امرأة حرة( حامل

(7/158)

خرج االمة والبهيمة، وسيجئ حكمهما. قلت: بل الشرط حرية الجنين دون أمه، كأمة علقتمن سيدها أو من المغرور، ففيه الغرة على العاقلة.

درر عن الزيلعي. فالعجب من المصنف كيف لم يذكره )ولو( كانت

)المرأة كتابية أو مجوسية( أو زوجته )فألقت جنينا ميتا( حرا )وجب( على العاقلة )غرة( غرة الشهر أوله

وهذه أول مقادير الدية )نصف عشر الدية( أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، وعشر دية المرأة لو

أنثى، وكل منهما خمسمائة درهم )في سنة( وقالالشافعي: في ثالث سنين كالدية.

وقال مالك:في ما له ولنا فعله عليه الصالة والسالم

(7/159)

)فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة، وإن ألقته ميتا فماتت االم فدية( في االم )وغرة( في الجنين لما

تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره، وصرح في الذخيرةبتعدد الغرة لوميتين فأكثر ا ه.

قلت: وظاهره تعدد الدية ولم أره، فليراجع )وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط( وقال الشافعي: غرة ودية )وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته

حيا وماتا، وما يجب فيه( من غرة أو دية )يورث عنه وترث( منه )أمخ وال يرث ضاربه( منها )فلو ضرب

بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة االب، غرة، وال يرث منها( النه قاتل )وفي جنين االمة( الرقيق

الذكر )نصف عشر قيمته لو حيا، وعشر قيمته لو أنثى( لما تقرر أن دية الرقيق قيمته، وال يلزم زيادة االنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا، وفيه إشارة إلى أنه

إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو أنثى فال شئعليه،

(7/160)

كما إذا ألقى بال رأس، النه إنما تجب القيمة إذا نفخفيه الروح وال تنفخ من غير رأس.

ذخيرة )في مال الضارب( لالمة )ماال( ولو ألقته حيا وقد نقصتها الوالدة فعليه قيمة الجنين ال نقصانها لو

بقيمته وفاء به، وإال فعليه إتمام ذلك.مجتبى.

وقال أبو يوسف: فيه نقصانها كالبهيمة.

وقال الشافعي: فيه عشر قيمة االم.صدر الشريعة.

وال يخفى للمولى )فإن حرره( أي الجنين )سيده بعد ضربه( ضرب بطن االمة )فألقته( حيا )فمات ففيه قيمته حيا( للمولى ال ديته وإن مات بعد العتق الن المعتبر حالة الضرب، وعند الثالثة: تجب دية، وهو

رواية عنا.)وال كفارة في الجنين( عندنا وجوبا بل ندبا.

زيلعي )إن وقع ميتا، وإن خرج حيا ثم مات ففيهالكفارة( كذا صرح به في الحاوي القدسي،

(7/161)

وهو مفهوم من كالمهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما ال يخفى، فليحفظ )وما استبان بعض خلقه )كظفروشعر )كتام فيما ذكر( من االحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه )وضمن الغرة

عاقلة امرأة( حرة في سنة واحدة، وإن لم تكن لهاعاقلة ففي مالها في سنة أيضا.

صدر الشريعة. وال تأثم ما لم يستبن بعض خلقه، ومر في الحظر

نظما. )أسقطته ميتا( عمدا )بدواء أو فعل( كضربها بطنها

)بال إذن زوجها، فإن أذن( أو لم يتعمد

(7/162)

)ال( غرة لعدم التعدي، ولو أمرت أمرأة ففعلت ال تضمن المأمورة، وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسفطته فال شئ عليها الستحالة الدين على مملوكه

ما لم تستحق، فحينئذ تجب للمولى الغرة النه مغرور. وفي الواقعات: شربت داء لتسقطه عمدا: فإن ألقته

حيا فمات فعليها الدية والكفارة، وإن ميتا فالغرة، وال ترث في الحالين )ويجب في جنين البهيمة ما

نقصت االم( إن نقصت )وإن لم ينقص( االم )ال يجب(فيه )شئ( سراجية.

فرع: في البزازية: ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع

البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف واآلخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص الجل

الزوجة النه عمد، وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات، وتجب غرة الولد الميت، النه لما ضرب ولم

يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ.

(7/163)

باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره لما ذكر القتل مباشرة شرع فيه تسببا فقال: )أخرج إلى طريق العامة كنيفا( هو بيت الخالء )أو ميزابا أو

جرصنا كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوها، عيني، أو دكانا جاز( إحداثه )إن لم يضر بالعامة( ولم

يمنع منه، فإن ضر لم يحل كما سيجئ )ولكل أحد من أهل الخصومة( ولو ذميا )منعه( ابتداء )ومطالبته

بنقضه( ورفعه )بعده( أي بعد البناء، سواء كان فيهضرر أو ال،

وقيل: إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلكوإال كان تعنتا.

زيلعي )هذا( كله )إذا بنى لنفسه إذن االمام( زادالصفار: ولم يكن للمطالب مثله

(7/164)

)وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه( أو بنى بإذن االمام )ال( ينقض )وإن كان يضر بالعامة ال يجوز

إحداثه( لقوله عليه الصالة والسالم: ال ضرر وال ضرار في االسالم )والقعود في الطريق لبيع وشراء( يجوز إن لم يضر بأحد، وإال ال )على هذا التفصيل( السابق، وهذا في النافذ )وفي غير النافذال يجوز أن يتصرف

بإحداث مطلقا( أضر بهم أو ال )إال بإذنهم(

(7/165)

النه كالملك الخاص بهم، ثم االصل فيما جهل حاله أن يجعل حديثا لو في طريق العامة، وقديما لو في

طريق الخاصة. برجندي فإن مات أحد من الناس )بسقوطها عليه

فديته على عاقلته( أي عاقلة المخرج لتسببه )كما(تدي العاقلة.

)لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا( أو ترابا أوطينا.

ملتقى )فتلف به إنسان( النه سبب )فإن تلف به( أي بواحد من المذكورات )بهيمة ضمن( في ماله )إن لم

يأذن به االمام، فإن أذن( االمام )في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو غما ال( ضمان،

وبه يفتى.خالصة.

خالفا لمحمد )ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجال فقتله فال ضمان( أصال لكونه في ملكه

فلم يكن تعديا )وإن أصاب الخارج( أو وسطه.بزازية )فالضمان على

(7/166)

واضعه( لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا وغاصبا وال يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب

للضمان، بخالف الحائط المائل كما بسطه الزيلعي )ولو أصابه الطرفان( من الميزاب )وعلم ذلك وجب(

على واضعه )النصف وهدر لنصف، ولو لم يعلم أي طرف( منهما )أصابه ضمن النصف استحسانا( زيلعي

)ومن نحى حجرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن( الن فعل االول نسخ بفعل الثاني )كمن حمل على

رأسه( أو ظهره )شيئا في الطريق فسقط منه علىآخر أو دخل بحصير

أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره( أي جعل فيه حصى أو بواري، ابن كمال )أو جلس فيه ال للصالة( ولو لقرآن أو تعليم )فعطب به أحد( كأعمى ضمن

خالفا لهما )ال( يضمن )من سقط

(7/167)

منه رداء لبسه( عليه )أو أدخل هذه( االشياء المذكورات )في مسجد حيه( أي محلته، الن تدبير

المسجد الهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيدبالسالمة )أو جلس فيه للصالة(.

والحاصل: أن الجالس للصالة في مسجد حيه أو غيره ال يضمن، ولعير الصالة يضمن مطلقا خالفا لهما، واستظهر في الشرنباللية معزيا للزيلعي وغيره

قولهما، وقد حققته في شرح الملتقى. وفيه: لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته

أو داره فتلف به االجير وإن بعده

(7/168)

فعلى شئ إن قبل فراغه فعلى اآلمر، كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به االجير، فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد االمر، ولو قال اآلمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى

االجير قياسا: أي لعلمه بفساد االمر فما أغره، وعلىالمستأجر استحسانا ا ه.

قلت: وقد قدم هو وغيره القياس هنا، وظاهره ترجيحه سيما على دأب صاحب الملتقى من تقديمه

االقوى، فتأمل )ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها( أي

الطريق )أو قنطرة بال إذن االمام( وكذا كل ما فعل في طريق العامة )فتعمد رجل المرور عليها لم

يضمن( الن االضافة للمباشر أولى من المتسبب، وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن في حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور، كذا في

المجتبى. وفيه: حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم

يضمن، بخالف االمصار. قلت: وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب

الطريق في االمصار دون الفيافي

(7/169)

والصحاري النه ال يمكن العدول عنه في االمصار غالبادون الصحاري )ولو استأجر( رجل

)أربعة لحفر بئر له فوقعت البئر عليهم( جميعا )من حفرهم فمات أحدهم فعلى كل واحد من الثالثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها( الن البشر وقع

عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابهفيسقط ما قابل فعله.

خانية وغيرها. زاد في الجوهرة: وهذا لو البئر في الطريق، فلو في

ملك المستأجر فينبغي أن ال يجب شئ الن الفعلمباح فما يحدث غير مضمون ا ه.

قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة: هي أن رجال له كرم وأرضه تارة تكون مملوكة وعليها الخراج كأراضي

بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده مدة طويلة ويؤدي خراجها ويملك االنتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل جماعة يحفرون له بئرا

ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم، هل لورثته مطالبته بديته؟ قال المصنف:

والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شئ على المستأجر، وكذا على االجراء كما يفيده كالم

الجوهرة، ويحمل إطالق الفتاوى على ما وقع مقيداالتحاد الحكم والحادثة، والله أعلم.

(7/170)

فروع: لو استأجر رب الدار الفعلة الخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنسانا: إن قبل فراغهم من عمله

فالضمان عليهم، النه حينئذ لم يكن مسلما لرب الدار، ويضمن لو رش الماء بحيث يزلق واستوعب

الطريق، ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على اآلمر استحسانا، وتمامه في الملتقى، والتعالى

أعلم. فصل في الحائط المائل )مال حائط إلى طريق

العامة ضمن ربه( أي صاحبه )وما تلف( به من نفس إنسان أو حيوان أو مال )أن طالب ربه( حقيقة أحكما

كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلةالواقف، وكالقيم الولي والراهن والمكاتب

(7/171)

والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء، ولو الورثةاستحسانا نعم.

وفي الظهيرية: لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح االشهاد على االبن وإن

لم يملك الدار. برجندي وغيره )بنقضه مكلف مسلم أو ذمي( يعني

من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليهومواله بالخصومة.

زيلعي )حر أو مكاتب وإن لم يشهد( وال يصح قبل الميل لعدم التعدي )و( الحال أنه )لم ينقضه( وهو

يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها، الن دفع الضرر العام واجب، ثم ما تلف به من النفوس فعلى

العاقلة، ومن االموال فعليه الن العاقلة ال تعقل المال، وال ضمان إال باالشهاد على ثالثة أشياء: على

التقدم إليه، وعلى الهالك بالسقوط عليه، وعلى كون الجدار ملكا له من وقت االشهاد إلى وقت

السقوط.

(7/172)

ولذا قال: )ولو تقدم إلي من( ال يملك نقضه ممن )يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو إلى المودع ال يعتد به( لعدم قدرتهم على التصرف،

وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر )وأتلف شيئا فال ضمان أصال( ال على ساكن وال مالك )كما لو خرج(

الحائط )عن ملكه ببيع( أو غيره كهبة.حاوي قدسي.

وكذا لو جن مطبقا أو أرتد ولحق وحكم بلحاقه ثمعاد أو أفاق.

خانية )بعد االشهاد ولو قبل القبض( لزوال واليتهبالبيع ونحوه، وإن عاد ملكه بعده.

حاوي وخانية. بخالف الجناح لبقاء فعله كما مر )وإن مال إلى دار

إنسان( من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فاالضافةالدنى مالبسة.

قهستاني )فالطلب إليه( الن الحق له )فيصح تأجيله وإبراءه منها( أي من الجناية )وإن مال إلى الطريق

فأجله القاضي أو من طلب( النقض )ال( يبرأ النه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ

فيما ينفعهم ال فينا يضرهم.ذخيرة.

بخالف تأجيل من بالدار. ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح

الطلب، النه إذا صح االشهاد في

(7/173)

البعض صح في الكل. برجندي )فإن بنى مائال ابتداء ضمن بال طلب كما في

إشراع الجناح ونحوه( كميزاب لتعديه به )حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن(

عاقلته )خمس الدية( أي خمس ما تلف به من مال أو نفس

لتمكنه من إصالحه بمرافعته للحاكم. )دار بين ثالثة، حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا

فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية( لتعديه في الثلثين، وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقاال:

أنصافا، الن التلف قسمان: معتبر، وهدر. )االشهاد على الحائط إشهاد على النقض( بالكسر ما

ينقض من الجدار وحينئذ )فلو وقع الحائط على الطريق بعد االشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن(

الن النقض ملكه فتفريغه عليه )وإن عثر( رجل )بقتيل مات بسقوطها( أي الحائط )ال يضمنه( الن

تفريغه لالولياء ال إليه، بخالف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ

الطريق عن القتيل أيضا، يؤيده أنه لو باع الحائط أوالنقض برئ ولو باع الجناح ال.

زيلعي )وال يصح االشهاد قبل أن يهي الحائط( النعدام التعدي ابتداء وانتهاء )وتقبل فيه شهادة رجل

وامرأتين( النه شهادة

(7/174)

على التقدم ال على القتل. فروع: حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه

فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه، إال أن يكون الحائط طويال فيضمن ما أصاب الواهي فقط النه حينئذ

كحائطين، فاالشهاد يصح في الواهي ال في الصحيح. حائطان أحدهما مائل واآلخر صحيح، فأشهد على

المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا.خانية.

مسجد مال حائطه فاالشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه، وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف، وحائط العبد التاجر على عاقله

مواله ولو مستغرقا استحسانا. وقال ولي القتيل: إذا جاء غد عفوت عن القصاص، ال

يصحح النه تمليك دل عليه مسألة االصل. جارية قتلت رجال عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن

يقتص ال يحد النها صارت مملوكة،ولوالجية، والله تعالى أعلم.

باب جناية البهيمة عليها االصل أن المرور في طريقالمسلمين مباح

(7/175)

بشرط السالمة فيما يمكن االحتراز عنه. )ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما

أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت( بفمها )أو خبطت( بيدها أو صدمت )فلو حدثت( المذكورات )في

السير في ملكه لم يضمن ربها إال في الوطئ وهوراكبها( النه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث. )ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه( فال

يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها. قهستاني )وإال( يكن بإذنه ضمن ما تلف مطلقا

لتعديه )ال( يضمن الراكب )ما نفحت برجلها( أو ذنبها سائرة، خالفا للشافعي )أو عطب إنسان لما راثت أو

بالت في الطريق سائرة

(7/176)

أو واقفة الجل ذلك( الن بعض الدواب ال يفعله إال واقفا )فلو( أوقفها )لغيره( فبالت )ضمن( لتعديه

بإيقافها إال في موضع أذن االمام بإيقافها فال يضمن، ومنه سوق الدواب، وأما باب المسجد

فكالطريق إال إذا أعد االمام لها موضعا )فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة وأثارت غبارا أو حجرا

ففقأ عينا( أو أفسد ثوبا )لم يضمن( لعدم إمكان االحتراز عنه )ولو( الحجر )كبيرا ضمن( المكانه

)وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب( وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس )و( الراكب )عليه الكفارة(

في الوطئ كما مر )ال عليهما( أي ال على سائق

(7/177)

وقائد، ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خالفا لما جزم به القهستاني وغيره، الن

االضافة إلى المباشر أولى من المتسبب كما مر: أي إذا كان سببا ال يعمل بانفراده إتالفا كما هنا، أما في سبب يعمل بانفراده فيشتركان كما يأتي في مسألة

نخس الدابة بإذن راكبها، فليحفظ )وضمن عاقلة كل فارس( أو راجل )دية اآلخر إن

اصطدما وماتا منه( فوقعا على القفا )لو( كانا )حرين( ليسا من العجم وال عامدين وال وقعا علىوجوههما )ولو( كانا )عبدين( أو وقعا على الوجه.

ابن كمال )ويهدر دمهما( في العمد والخطأ شرنبالليةوغيرها، ولو كان من العجم فالدية

(7/178)

في مالهم كما مر مرارا، ولو كانت عامدين فعلى كل نصف الدية، ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه

فقط، ولو أحدهما حرا واآلخر عبدا فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد )كما لو

تجاذب رجالن حبال فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القفا( هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه )فإن وقعا

على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة اآلخر( لموته بقوة صاحبه )فإن تعاكسا( بأن وقع

أحدهما على القفا واآلخر على الوجه )فدية الواقع على الوجه على عاقلة اآلخر( لموته بقوة صاحبه

)وهدر( دم )من وقع على القفا( لموته بقوة نفسه )ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منهما على

القفا فمات فديتهما على عاقلة القاطع( لتسببهبالقطع )وعلى سائق دابة

(7/179)

وقع أداتها( أي آالتها كسرج ونحوه )على رجل فمات وقائد قطار( بالكسر قطار االبل )وطئ بعير مرجال

الدية، وإن كان معه سائق ضمنا( الستوائهما في التسبب، لكن ضمان النفس على العاقلة وضمان

المال في ماله، هذا لو السائق من جانب من االبل، فلو توسطها وأخد بزمام واحد ضمن ما خلفه وضمنا

ما قدامه وراكب وسطها يضمنه فقط ما لم يأخذ بزمام ما خلفه )فإن قتل بعير ربط على قطار سائر بال علم قائده رجال( مفعول قتل )ضمن عاقلة القائد

الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط( الن دية ال خسران كما توهمه صدر الشريعة، فلو ربط والقطار

واقف ضمنها عاقلة القائد بال رجوع لقوده بال إذن.

(7/180)

)ومن أرسل بهيمة( أو كلبا ملتقى )وكان خلفها سائقا لها فأصابت في فورها ضمن( النه الحامل لها،

وإن لم يمش خلفا فما دامت في دورها فسائقحكما، وإن تراخى انقطع السوق،

فالمراد بالسوق المشي خلفها والمراد بالدابة الكلب. زيلعي )وإن أرسل طيرا( ساقه أو ال أو دابة )أو كلبا

ولم يكن سائقا( له )أو انفلتت دابة( بنفسها )فأصابت ماال أو آدميا نهارا أو ليال ال ضمان( في

الكل لقوله )ص(: العجماء جبار. أي المنفلتة هدر )كما لو حجمت( الدابة )به( أي

بالراكب ولو سكران )ولم يقدر( الراكب )على ردها( فإنه ال يضمن كالمنفلتة، النه حينئذ ليس بمسير لها

فال يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانا فدمههدر.

(7/181)

عمادية. )ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها( بعود بال إذن

الراكب )فنفحت أو ضربت بيدها( شخصا )آخر( غير الطاعن )أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو( أي

الناخس )ال الراكب( وقال أبو يوسف: يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته على الطريق لتعديه

في االيقاف أيضا، وكما لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما ولو نفحت الناخس فدمه

هدر، ولو ألقت

(7/182)

الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس، ثم الناخس إنما يضمن لو الوطئ فور النخس، وإال فالضمان

على الراكب النقطاع أثر النخس. درر وبزازية )و( ضمن )في فق ء عين دجاجة أو شاة

قصاب( أو غبره )ما نقصها( النها اللحم، وفي عينيها: يخير ربها إن شاء تركها على الفاقي وضمنه

قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان. زيلعي )وفي عين بقرة جزار وجزوره( أي إبله فائدة

االضافة عدم اعتبار االعداد للحم في الحكم اآلتي. ابن كمال )وحمار وبغل وفرس ربع القيمة( الن إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا

مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع.

(7/183)

وقال الشافعي رضي الله عنه: كالشاة، والفرق ما قدمناه، لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حمار مثال أنه

يضمن نصف قيمته، وليس كذلك كما مر. فاالولى التمسك بما روي: أنه )ص( قضى في عين

الدابة بربع القيمة والتقييد بالعين النه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها، وكذا لسان الثور والحمار، وقيل: جميع

القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتها، وعليه الفتوى: أي لو غير مأكول، وإن مأكوال خير كما مر في العينين، لكن في العيون: إن أمسكه

ال يضمنه شيئا عند أبي حنيفة، وعليه الفتوى.وعرجها كقطعها.

(7/184)

فروع: نقل المصنف عن الدرر: له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن، وإنما يضمن فيها أشهد عليه فيما يخاف

تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلبعقور فيضمن إذا لم يحفظه ا ه.

قال المصنف: ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي: وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن

كان تقدم عليه قبل االتالف، وإال فال كالحائط المائلعلى اآلدمي ا ه.

فيحصل التوفيق. قلت: وقد وقع االستفتاء عمن له نحل يضعه في

بستانه فيخرج فيأكل العنب الناس وفواكههم، هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم

ال، وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم ال؟ وجوابه: أنه ال يضمن ربه شيئا مطلقا، أشهدوا عليه

أم ال، أخذا من مسألة الكلب بل أولى، وكذا ذكرهالمصنف في معينه.

لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل، فراجعه عند الفتوى، وأما تحويله عن ملكه فال

يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب. وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان

الضرر بينا على ما عليه الفتوى

(7/185)

وفي الصيرفية جمار يأكل حنطة انسان فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو كرم: إن سائقا ضمن ما أتلف،

وإال ال.وقيل: يضمن.

وتمامه في البزازية ا ه. باب جناية المملوك والجناية عليه اعلم أجنايات

المملوك ال توجب إال دفعا واحدا لو محال، وإال فقيمة واحدة، ولو فدى القن ثم جني فكاالول ثم وثم،

بخالف المدبر وأختيه فإنها ال توجب إال قيمة واحدة وسيتضح )جنى عبد خطأ( التقييد بالخطأ هنا إنما

يفيد

(7/186)

في النفس الن بعمده يقتص، وأما فيما دونها فال يفيد الستواء خطئه وعمده فيها دونها، ثم إنما يثبت

الخطأ بالبينة أو إقرار مواله، أو علم القاضي البإقراره أصال.

بدائع. قلت: لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به، فإنه ال يعمل بعلم القاضي في زماننا، شرنباللية عن

االشباه وتقدم )دفعه مواله( إن شاء )بها فيملكه وليها أو( إن شاء )فداه بأرشها حاال( لكن الواجب االصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب

بموته، بخالف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره.

(7/187)

لكن في الشرنباللية عن )السراج( والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء، حتى لو اختاره ولم يقدر عليه أداه متى وجد، ولم يبرأ بهالك العبد، وعلله الزيلعي

وغيره بأنه اختار أصل حقهم، فبطل حقهم في العبدعند أبي حنيفة ا ه.

ومفاده: أن االصل عنده الفداء ال الدفع. وأفاد شارح المجمع في تعليل االمام أن الواجب

أحدهما، وأنه متى اختار أحدهما تعين، لكنه قدم أن

الدفع هو االصل وأنه ليس في لفظ الكتاب داللة عليه )فإن فداه فجنى بعده فهي كاالولى( حكما

)فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما، وإن وهبه( أو أعتقه أو دبره أو استولدها

المولى )أو باعه غير عالم بها( بالجناية )ضمن االقلمن قيمته و( االقل )من

(7/188)

االرش، وإن علم بها غرم االرش( فقط إجماعا)كبيعه( عالما بها )وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل( العبد ذلك كما يصير فارا بقوله إن

مرضت فأنت طالق ثالثا. )وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها( أي بالجناية، الن عتقه دليل تصحيح الصلح )وإن لم يعتقه( وقد سرى )يرد

على سيده فيقتل أو يعفى( لبطالن الصلح. )فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بال

علم بها غرم لرب الدين االقل من قيمته ومن دينه و( غرم )لوليها االقل منها( أي القيمة )ومن االرش،

ولو أتلفه( أي العبد الجاني )أجنبي فقيمة واحدة لمواله( ال غير )فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع

ولدها في الدين( إن كانت

(7/189)

الوالدة بعد لحوق الدين، فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد، بخالف أكسابها فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له( أي لولي الجناية لتعلقهابذمة المولى ال ذمتها، بخالف الدين )عبد( لرجل.

)زعم رجل أن سيده حرره فقتل( العبد المعتق )وليه( أي ولي الزاعم عتقه )خطأ فال شئ للحر

عليه( النه بزعمه عتقه أقر أنه ال يستحق العبد، بل الدية، لكنه ال يصدق على العاقلة إال بحجة )فإن قال

معتق( رقه معروف لرجل )قتلت أخاك( يخاطب به مواله الذي أعتقه )خطأ قبل عتقي فقال االخ( الذي

هو المولى )ال بل بعده صدق االول( النه منكر

للضمان وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت( هي ال بل )فعلت بعد العتق فالقول لها( النه أقر

بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فال يكون القول له )وكذا القول لها في كل ما أخذه( المولى )منها( من

المال لما ذكرنا استحسانا )إال الجماع والغلة( فالقولله السناده لحالة معهودة منافية للضمان.

(7/190)

عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على )عاقلة القاتل( الن عمد الصبي خطأ، )ورجعوا على العبد بعد عتقه( وقيل: ال )ال على الصبي اآلمر

أبدا( لقصور أهليته )وإن كان مأمور العبد( عبدا )مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ، وال رجوع له على اآلمر في الحال، ويرجع بعد العتق باالقل من الفداء وقيمة العبد( النه مختار في

دفع الزيادة ال مضطر )وكذا( الحكم في العمد )إن كان العبد القاتل صغيرا( الن عمده خطأ )فإن كبيرا

اقتص( منه. )عبد حفر بئرا فأعتقه مواله ثم وقع فيها إنسان أو

أكثر فهلك فال شئ عليه( الن جناية العبد ال توجبعليه شيئا

(7/191)

)ويجب على المولى قيمة واحدة( ولو الواقع ألفا. زيلعي )فإن قتل( عبد )عمدا( رجلين )حرين لكل( منهما )وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع السيد

نصفه إلى الحرين( اللذين لم يعفوا )أو فداه بدية( كاملة، النه بذلك العفو سقط القود وانقلب ماال، وهو ديتان، وسقط دية نصيب العافيين وبقي دية

نصيب الساكتين، أو يدفع نصفه لهما. )فإن قتل( العبد أحدهما عمدا واآلخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية لولي الخطأ ونصفها الحد ولي

العمد الذي لم يعف )أو دفع إليهما وقسم أثالثا عوال( عنده وأرباعا منازعة عندهما )فإن قتل عبدهما

قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله(، وقاال: يدفع

الذي عفا نصف نصيبه لآلخر أو يفديه بربع الدية، وقيل: محمد مع االمام، ووجهه: أنه انقلب بالعفو

ماال والمولى ال يستوجب على عبده دينا

(7/192)

فال تخلفه الورثة فيه.والله أعلم.

فصل في الجناية على العبد )دية العبد قيمته، فإن بلغت هي دية الحر و( بلغت قيمة االمة دية الحرة )نقص من كل( من دية عبد وأمة )عشرة( دراهم إظهارا النحطاط رتبة الرقيق عن الحر، وتعيين

العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعنه من االمة خمسة، ويكون حينئذ على العاقلة في ثالث سنين خالفا البي يوسف )وفي الغصب تجب القيمةبالغة ما بلغت( باالجماع )وما قدر من دية الحر قدر من قيمته( وحينئذ )ففي يده نصف قيمته( بالغة ما

بلغت في الصحيح.درر.

وقيل: ال يزاد على خمسة آالف إال خمسة،

(7/193)

جزم به في الملتقى وتجب حكومة عدل في لحيتهفي الصحيح، وقيل: كل قيمته.

)قطع يد عبد فحرره سيده فسر فمات منه( وله )للعبد ورثة غيره( غير المولى )ال ينقص( الشتباه من له الحق )وإال( يكن له غير المولى )اقتص منه( خالفا لمحمد )قال( لعبديه )أحدهما حر فشجا فبين المولى

العتق في أحدهما( بعد الشج )فأرسهما للسيد( الن البيان كاالنشاء، ولو قتال فدية حر وقيمة عبد لو

القاتل واحدا معا

(7/194)

وقيمتهما سواء، وإن قتل كال واحد معا أو علىالتعاقب ولم يدر االول فقيمة العبدين.

زيلعي. )فقأ رجل )عيني عبد( خير مواله: إن شاء )دفع

مواله عبده( المفقوء للفاقئ )وأخذ( منه )قيمته( كاملة )أو أمسكنه وال يأخذ منه النقصان، وقاال: له

أخذ النقصان. وقال الشافعي( ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء

)ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد االقل من القيمة ومن االرش( لقيام فيمتهما مقامهما )فإن دفع القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية

أخرى يشارك الثاني االول( إذ ليس في جناياته كلها إال قيمة واحدة، وال شئ على المولى النه مجبور

على الدفع )ولو(

(7/195)

دفع القيمة لولي االولى )بغير قضاء اتبع السيد( بحصته من القيمة ورجع بها على االول النه قبضه بغير حق، الن المولى ال يجب عليه إال قيمة واحدة )أو( اتبع )ولي الجناية( االولى، وقاال: ال شئ على

المولى )وإن أعتق( المولى )المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه( أي المولى )إال قيمة واحدة علم بالجناية(

قبل العتق )أوال( الن حق الولي لم يتعلق بالعبد، فلميكن مفوتا باالعتاق )وأم الولد كالمدبر( فيما مر.

)أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجزإقراره( النه إقرار على المولى )بخالف ما إذا

أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره( على نفسه )فيقتل به( ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط

قيمته عن مواله، ولو قتل المدبر موالده خطى سعى في قيمته، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في

قيمته ثم قتله.درر.

والله أعلم.

(7/196)

فصل في غصب القن وغيره )قطع يد عبده فغصبه رجل( وسرى فمات )منه ضمن( الغاصب )قيمته

أقطع، وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منهبرئ( الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا.

)غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن( النالمحجور مؤاخذ بأفعاله ال بأقواله إال بعد عتقه.

)مدبر جنى عند غاصبه( فرد )ثم جنى عند سيده( أخرى )ضمن السيد قيمته لهما( نصفين )ورجع(

المولى )بنصف قيمته على الغاصب ودفعه: أي دفع المولى نصف قيمته )إلى( ولي الجناية )االول( الن

حقه لم يجب إال والمزاحم قائم

(7/197)

)ثم رجع( المولى )به على الغاصب( النه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب )وبعكسه( بأن جنى عند

مواله ثم عند غاصبه )ال يرجع( المولى على الغاصب )به ثانيا( الن الجناية االولى كانت في يد مالكه

)والقن( في الفصلين )كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد( نفسه )هنا وثمة( أي في المدبر )القيمة( كما مر )مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب( ثانيا )فجنى

عنده( كان )على سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب( لكونهما عنده )ودفع( المولى )نصفها( أي

القيمة المأخوذة ثانيا )إلى( ولي الجناية )االول ورجع( المولى )بذلك النصف على الغاصب( وأم الولد

في كلها كمدبر. )غصب( رجل )صبيا حرا( ال يعبر عن نفسه، والمراد

بغصبه الذهاب به بال إذن وليه )فمات( هذا الحر )في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، وإن مات بصاعقة أو

نهش حية فديته على عاقلة الغاصب( استحسانا لتسببه بنقله لمكان الصواعق أو الحيات، حتى لو

نقله

(7/198)

لموضع يغلب فيه الحمى واالمراض ضمن، فتجب فيهالدية على العاقلة لكونه قتال تسببا، هداية وغيرها.

قلت: بقي لو نقل الحر للكبير لهذه االماكن تعديا: إن مقيدا ولم يمكنه التحرز عنه ضمن، وإن لم يمنعه من

حفظ نفسه ال النه بتقصيره، فحكم صغير ككبيرمقيد.

عناية )ولو غصب صبيا فغاب عن يده حبس( الغاصب )حتى يجئ به أو يعلم موته( خانية، كما لو خدع امرأة

رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس حتىيردها أو تموت.

خالصة. )أمر ختانا ليختن صبيا ففعل( الختان ذلك )فقطع

حشفته ومات الصبي( من ذلك )فعلى عاقلة الختان نصف ديته، وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها( وقد

تقدمت في باب ضمان االجير وفي

(7/199)

معاياة الوهبانية نظما: ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر )كمن حمل صبيا

على دابة وقال: امسكها لي فسقط الصبي ولم يكن منه تسيير فمات كان على عاقلة من حمله ديته( أي

دية الصبي )كان الصبي ممن يركب مثله أوال( يركب. وتمامه في الخانية )كصبي أودع عبدا فقتله( أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلة الصبي قيمته )فإن

أودع طعاما( بال إذن وليه، وليس مأذونا له فيالتجارة )فأكله لم يضمن( النه سلطه عليه.

وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن. وكذا لو أودع عبد محجور ماال فاستهلكه ضمنه بعد

عتقه. وعند أبي يوسف والشافعي: في الحال، وكذا الخالف

لو أعيرا أو أقرضا، ولو كان بإن أو مأذونا ضمن االجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بال وديعة

ضمنه للحال. قلت: وهذا كله لو الصبي عاقال: وإال فال يضمن

باالجماع. وتمامه في العناية والشرنباللية عن الشلبي

ومسكين، على خالف ما في الملتقى والهدايةوالزيلعي، فليحفظ.

(7/200)

باب القسامة هي لغة: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا: وشرعا: اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص

وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص، وسيأتي بيانه )ميت( حر ولو ذميا أو

مجنونا. شرنباللية )به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم

من أذنه أو عينه وجد في محله أو( وجد )بدنه أو أكثره( من أي جانب كان )أو نصفه مع رأسه( والنص

وإن ورد في البدن لكن

(7/201)

لالكثر حكم الكل، حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه ال لئال يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد

وهو غير مشروع )ولم يعلم قاتله( إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة )وادعى وليه القتل على

أهلها( أي المحلة كلهم )أو( ادعى على )بعضهم حلف خمسون رجال منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه وال علمنا له قاتال( بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت وال علمت له قاتال )ال يحلف الولي( وقال الشافعي: إن

كان ثمة لوث استحلف االولياء خمسين يمينا أن أهلالمحلة قتلوه

(7/202)

ثم يقضي بالدية على المدعى عليه، وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد )ثم قضى على أهلها بالدية(

ال مطلقا بل )إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن( وقعت الدعوى )بخطأ فعلى( أي فيقضي بالدية على

)عواقلهم( كما في شرح المجمع معزيا للذخيرةوالخانية.

ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم: أي

في ثالث سنين، وكذا قيمة القن تؤخذ في ثالث

سنين. شرنباللية )وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا، وإن تم( العدد )وأراد الولي تكراره ال،

ومن نكل منهم حبس حتى يحلف

(7/203)

على الوجه المذكور هنا( هذا في دعوى القتل العمد، أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم وال

يحبسون.ابن كمال معزيا للخانية.

ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره، ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل المحلة

)وال قسامة علصبي ومجنون وامرأة وعبد، وال قسامة وال دية في ميت ال أثر به( النه ليس بقتيل،

الن القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي، وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد )أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره( الن

الدم يخرج منها عادة بال فعل أحد، بخالف االذنوالعين

(7/204)

)أو نصف منه( أي ال قسامة فنصف ميت )شق طوال أو أقل منه( أي من نصفه )ولو معه الرأس( لما مر )أو على رقبته( أي الميت )حية ملتوية( الن الظاهر

أنه مات بها. بزازية )وما تم خلقه ككبير( أي وجد سقط تام

الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية. وفي الظهيرية ما يخالفه )فإن ادعى الولي على

واحد من غيرهم( كان إبراء منه الهل المحلة و )سقطت( القسامة عنهم )و( إن ادعى الولي )على

معين منهم ال( تسقط، وقيل: تسقط )قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته(

دون أهل المحلة النه في يده فصار كأنه في داره )ولو اجتمع( فيها )سائق وقائد وراكب فالدية عليهم

جميعا وإن لم تكن ملكا لهم(

(7/205)

عمال بيدهم.وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة كالدار. وقيل: ال يجب على السائق إال إذا كان يسوقها

مختفيا، وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة )وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين( أو قبيلتين )فعلى أقربهما( لما روي: أنه )ص( أمر

في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع، فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو

استويا فعليهما، وقيد الدابة اتفاقي. قهستاني بشرط سماع الصوت منهم هكذا عبارة

الزيلعي. وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقال عن

الكافي يسمعون صوته النه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة )وإال( بأن كان

في موضع ال يسمع منه الصوت )ال( تلزمهم نصرته فال ينسبون إلى التقصير فال

يجعلون قاتلين تقديرا )ويراعى حال المكان الذي

(7/206)

وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على المالك والدية على عاقلتهم( وكذا لو موقوفا على

أرباب معلومين، الن العبرة للملك والوالية كما أفادهالمصنف مستندا للولوالجية والبزازية.

قلت: وسيجئ التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ، فال عبرة للقرب إال إذا وجد في مكان

مباح ال ملك الحد وال يد، وإال فعلى ذي الملك واليد، والمراد بالوالية واليد الخصوص ولو لجماعة يحصون،

فلو لعامة المسلمين فال قسامة وال دية على أحد.بدائع.

لكن سيجئ وجوبا في بيت المال، فتأمل، والمرادباليد أيضا المحقة.

وأما االراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها هدرا النه ليس على الغاصب

دية.قهستاني عن الكرماني، فليحرر

(7/207)

)وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال( لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه

الصوت يجب عليه الغوث.كذا في الولوالجية.

وفيها )ولو وجد( قتيل )في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب االرض منها( أي من أهل القرية

)فهي عليه( على رب االرض )ال على أهلها( أيالقرية الن العبرة للملك والوالية ا ه.

قلت: فهذا صريح في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة ال مملوكة وال موقوفة، الن تدبيره

الربابه، وسيجئ متنا فتنبه )وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة( لو عاقلته حضورا دخلوا في

القسامة أيضا خالفا البي يوسف. ملتقى )والدية على عاقلته( إن ثبت أنها لها بالحجة

كما سيجئ وكان له عاقلة وإال فعليه )وهي( أي الدية والقسامة )على أهل الخطة( الذين حط لهم االمام

أول الفتح، ولو بقي منهم واحد )دون السكان والمشترين( وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون )فإن

باع كلهم فعلى المشترين( باالجماع )وإن وجد فيدار بين قوم

(7/208)

لبعض أكثر فهي على( عدد )الرؤوس( كالشفعة )وإن بيعت ولم تقبض( حتى وجد فيها قتيل )فعلى عاقلة

البائع، وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد( خالفا لهما )وال تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها( أي

الدار التي فيها قتيل )لذي اليد( ولو هو القتيل كما سيجئ، وال يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تلد

عاقلته وال نفسه درر.معلال بأنه ال يمكن االيجاب على الورثة للورثة. لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى

يقضي منه ديونه، وإن لم يبق للورثة شئ ثم الورثةيخلفون فيكون االيجاب على الورثة للميت ال للورثة.

كذا قيل.

(7/209)

قلت: وقد يقال: لما كان هو ال يدي لنفسه فغيره باالولى لقوة الشبهة، فتأمل )وإن( وجد )في الفلك

فالقسامة( والدية ضرر )على من فيها من الركاب والمالحين( اتفاقا النه في أيديهم كالدابة )وكذا

العجلة( حكمها كفلك )وفي مسجد محلة وشارعها( الخاص بأهلها كما أفاده ابن كمال مستندا للبدائع، وقد حققه منال خسرو وأقره المصنف )على أهلها

وسوق مملوك على المالك( وعند أبي يوسف: علىالسكان.

ملتقى )وفي غيره( أي غير المملوك )والشارع االعظم( هو النافذ )والسجن والجامع( وكل مكان

يكون التصرف فيه لعامة المسلمين ال لواحد منهموال لجماعة يحصون

(7/210)

)ال قسامة( وال دية على أحد. ابن كمال )و( إنما )الدية على بيت المال( الن الغزم

بالغنم، ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال )إن كان نائيا( أي بعيدا )عن المحالت وإال( يكن نائيا بل قريبا منها )فعلى أقرب المحالت إليه( الدية

والقسامة النه محفوظ بحفظ أهل المحلة، فتكون القسامة والدية على أهل المحلة، وكذا في السوق النائي إذ كان من يسكنها في الليالي، أو كان الحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه النها

يلزمه صيانة ذلك الموضع، فيوصف بالتقصير، فيجبعليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية. قلت: وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي

الروم، واعتمده المصنف وإن خال عنه المتون، النه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح،

فليحفظ )ويهدر لو( وجد )في برية أو وسط الفرات(

إذا كان يمر به الماء ال محتبسا كما سيجئ، إذ ال يدالحد.

وقيل: إذا كان موضع انبعاث مائة في دار االسالم تجب الدية في بيت المال، النه في أيدي المسلمين،

ابن كمال )وفي

(7/211)

نهر صغير( هو ما يستحق به الشفعة )على أهله( الختصاصهم به )ولو كانت البرية مملوكة( أو وقفا

)الحد( كما مر وسيجئ )أو كانت قريبة من القرية( أو االخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه الصوت )تجب

على المالك( أو ذي اليد )أو على أهل القرية( أوأقرب االخبية.

زيلعي )ولو محتبسا بالشط( أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط )فعلى أقرب( المواضع إليه في

من القرى واالمصار. زاد في الخانية: واالراضي، وأقره المصنف )إذا كان يصل صوت أهل االرض والقرى إليه وإال ال( كما مر )وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا( أي تفرقوا )عن قتيل فعلى أهل المحلة( الن حفظها عليهم )إال أن

يدعي الولي على أولئك أو( يدعي )على( بعض )معين منهم( فلم يكن على أهل المحلة شئ وال على أولئك حتى يبرهن، الن بمجرد الدعوى ال يثبت الحق،

وبرئ أهل المحلة الن قوله حجة عليه )ومستحلف(على صيغة اسم المفعول.

قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت وال عرفت له قاتال غير زيد( وال يقبل قوله في حق من يزعم أنه قتله

)وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم( خالفالهما )أو( بقتل )واحد منهم(

(7/212)

بعينه للتهمة )ومن خرج في حي فنقل( منه )فبقي ذا فراش حتى مات فالدية والقسامة على( ذلك

)الحي( خالفا البي يوسف، فلو معه جريح به رمق

فحمله آخر الهله مدة فمات لم يضمن عند أبييوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة يضمن

(7/213)

)وفي رجلين بال ثالث وجد أحدهما قتيال ضمن اآلخر( الن الظاهر أن االنسان ال يقتل نفسه )ديته( عند أبي

حنيفة خالفا لمحمد )وفي قتيل قرية المرأة كررالحلف عليها وتدي عاقلتها(

وعند أبي يوسف: القسامة على العاقلة أيضا. قال المتأخرون: والمرأة تدخل في التحمل مع

العاقلة في هذه المسألة، كذا في الملتقى، وهواالصح ذكره الزيلعي )وإن وجد( قتيل )في دار

(7/214)

نفسه فالدية على عاقلة ورثته( عند أبي حنيفة )وعندهما وزفر: ال شئ فيه( أي في القتيل المذكور )وبه يفتى( كذا ذكره منال خسرو تبعا لما رجحه صدر

الشريعة وتبعهما المصنف، وخالفهم ابن الكمال فقال لهما: إن الدار في يده حين وجه الجرح فيجعل

كأنه قتل نفسه فيكون هدرا، وله أن القسامة إنما تجب بظهور القتيل، وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم، ال يقال العاقلة إنما يتحملون ما يجب

على الورثة تخفيفا لهم، وال يمكن االيجاب على الورثة للورثة، الن االيجاب ليس للورثة بل للقتيل

حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه، وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثا، فتنبه )ولو وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك( يعني موقوفة )على أرباب معلومة فالقسامة والدية على أربابها(

الن تدبيره إليهم )وإن كانت( االرض أو الدار)موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد فيه( أي في

(7/215)

المسجد.زيلعي ودرر وسراجية وغيرها.

وقد قدمناه. قلت: والتقييد بكون االرباب الموقوف عليهم

معلومين ليخرج غير المعلومين، كما لو كان وقفا على الفقراء والمساكين، فإن الظاهر أن الدية تكون

في بيت المال، النه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع، قاله المصنف بحثا

)ولو وجد في معسكر في فالة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما( أي الخيمة والفسطاط )إن كانوا( أي ساكنوا خارجها

)قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها، ولو بين قبيلتين كان( حكمه )كما( مر )بين القريتين( ولو

نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر، ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فال قسامة وال دية، ملتقى )ولو( كانت

االرض التي نزل فيها العسكر )مملوكة فعلى المالك( باالجماع النهم سكان، وال يزاحمون المالك في

القسامة والدية، درر.لكن في الملتقى خالفا البي يوسف، فتنبه

)و( فيها )لو وجد في قرية اليتام لم يكن على االيتام قسامة وهي على عاقلتهم( النهم ليسوا من أهل اليمين )وإن كان فيهم مدرك فعليه( النه من أهل

اليمين، ولوالجية.

(7/216)

فروع: لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهما، ولو في دار ذمي حلف خمسين ويدي من

ماله، ولو تعاقلوا فعلى العاقلة، ولو مر رجل في محله فأصابه سهم أو حجر ولم يدر من أين وماتمنه فعلى أهل المحلة القسامة والدية، سراجية. وفي الخانية: وجد بهيمة أو دابة مقتولة فال شئ

فيها، وإن وجد مكاتب أو مدبر أو أم ولد قتيال في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثالث

سنين، ولو وجد العبد قتيال في دار مواله فهدر، إال مديونا فقيمته على مواله لغرمائه حالة، وإال مكاتبا

فقيمته على مواله مؤجلة، ولو وجد المولى قتيال في دار مأذونه مديونا أو ال فعلى عاقلة المولى، ولو وجد

الحر قتيال في دار أبيه أو إماء أو المرأة في دار زوجها فالقسامة والدية على العاقلة وال يحرم من

الميراث ا ه.

(7/217)

كتاب المعاقل )هي جمع معقل( بفتح فسكون فضم )وهي الدية( وتسمى عقال النها تعقل الدماء من أن

تسفك: أي تمسكه، ومنه العقل النه يمنع القبائح )والعاقلة أهل الديوان( وهم العسكر، وعند

الشافعي: أهل العشيرة وهم العصبات )لمن هومنهم فيجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل(

(7/218)

خرج ما انقلب ما ال يصلح أو بشبهة كقتل االب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات )فتؤخذ من

عطاياهم( أو من أرزاقهم، والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة، والعطاء ما

يفرض في كل سنة ال بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين )في ثالث سنين( من وقت القضاء،

وكذا ما يجب في مال القاتل عمدا بأن قتل االب ابنه يؤخذ في ثالث سنين عندنا، وعند الشافعي تجب حاال

)فإن خرجت العطايا في أكثر من ثالث أو أقل تؤخذ منه( لحصول

المقصود )وإن لم يكن( القاتل )من أهل الديوانفعاقلته قبيلته( وأقاربه وكل من يتناصر هو به.

تنوير البصائر.

(7/219)

)وتقسم( الدية )عليهم في ثالث سنين ال يؤخذ في كل سنة إال درهم أو درهم وثلث، ولم تزد على كل

واحد من كل الدية في ثالث سنين على أربعة( علىاالصح، ثم السنين بمعنى العطيات.

قهستاني. فليحفظ )فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب

القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل( عندنا )كأحدهم ولو( القاتل )امرأة أو صبيا أو مجنونا(

فيشاركهم على الصحيح. زيلعي )وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى

المواالة مواله( وقبيلة مواله.

(7/220)

)و( اعلم أنه )ال تعقل عاقلة جناية عبد وال عمد( وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر )وال ما لزم بصلح أو اعتراف( وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصالة والسالم: ال تعقل العواقل عمدا

وال عبدا وال صلحا وال اعترافا وال ما دون أرشالموضحة بل الجاني )إال أن يصدقوه في إقراره

(7/221)

أو تقوم حجة( وإنما قبلت بالبينة هنا مع االقرار مع أنها تعتبر معه، النها تثبت ما ليس بثابت بإقرار

المدعى علي وهو الوجوب على العاقلة )ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى

بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فال شئ عليها( أي على العاقلة، الن تصادقهما ليس بحجة عليهم وال عليه في ماله إال حصته، الن تصادقهما

حجة في حقهما.زيلعي.

واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني، الن الحق عليه،ولو كان صبيا فالخصم أبوه.

خانية. قلت: يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني ال العاقلة

جواب حادثة الفتوى، وهي أن صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة

على نفي فعل الصبي. والجواب أنه ال تحليف الن ذلك فرع صحة الدعوى

وهي غير متوجهة على العاقلة، وبقي هنا شئ وهوأن العاقلة لو

(7/222)

أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إليهم حتى يقضى عليهم بالدية أم ال؟ فإن قلنا: نعم ينبغي

أن يجري الحلف في حقهم لظهور فائدته قاله المصنف بحثا فليحرر )وإن جنى حر على نفس عبد

خطأ فهي على عاقلته( يعني إذ قتله، الن العاقلة التتحمل أطراف العبد.

وقال الشافعي: ال تتحمل النفس أيضا )وال يدخل صبي وامرأة ومجنون في العاقلة إذا لم يتناصروا( يعني لو القاتل غيرهم وإال فيدخلون على الصحيح

كما مر )وال يعقل كافر عن مسلم وال بعكسه( لعدم التناصر )والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت

مللهم( الن الكفر كله ملة واحدة: يعني إن تناصروا، وإال ففي ماله في ثالث سنين كالمسلم كما بسطه

في المجتبى، وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربي أسلم )فالدية في بيت المال( في ظاهر

الرواية، وعليه الفتوى: درر وبزازية: وجعل الزيلعيرواية وجوابها في ماله رواية شاذة.

(7/223)

قلت: وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم يرجح

وجوبها في ماله، فيؤدي في كل سنة ثالثة دراهم أوأربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي.

قال: وهذا حسن ال بد من حفظه، وأقره المصنف فليحفظ، فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثالث سنين، فافهم، وهذا )إذا كان القاتل )مسلما(

فلو ذميا ففي ماله إجماعا. بزازية )ومن له وارث معروف مطلقا( ولو بعيدا أو

محروما برق أو كفر )ال يعقله بيت المال( وهو الصحيح كما بسطه في الخانية )وال عاقلة للعجم( وبه

جزم في الدرر، قاله المصنف لعدم تناصرهم، وقيل

لهم عواقل النهم يتناصرون كاالساكفة والصيادين والصرافين والسراجين، فأهل محلة القاتل وصنعته

عاقلته، وكذلك طلبة العلم..قلت: وبه أفتى الحلوانيوغيره.خانية.

زاد في المجتبى: والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز به أمر قاموا معه

في كفايته.وتمامه فيه.

وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية: والحق أنالتناصر فيهم بالحرف فهم

(7/224)

عاقلته إلى آخره فليحفظ، وأقره القهستاني، لكن حرر شيخ مشايخنا الحانوتي إن التناصر منتف اآلن

لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروهلصاحبه، فتنبه.

قلت: وحيث ال قبيلة وال تناصر فالدية في ماله أوبيت المال.

(7/225)

كتاب الوصايا يعم الوصية وااليصاء، يقال: أوصى إلى فالن: أي جعله وصيا، واالسم منه الوصاية وسيجئ

في باب مستقل، وأوصى لفالن بمعنى ملكه بطريق الوصية، فحينئذ )هي تمليك مضاف إلى ما بعد

الموت( عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع ليخرج نحو االقرار بالدين

فإنه نافذ من كل المال

(7/226)

كما سيجئ، وال ينافيه وجوبها لحقه تعالى، فتأمله )وهي( على ما في المجتبى أربعة أقسام: )واجبة

بالزكاة( والكفارة )و( فدية )والصيام والصالة التي

فرط فيها( ومباحة لغني ومكروهة الهل فسوق )وإال فمستحبة( وال تجب للوالدين واالقربين، الن آية

البقرة منسوخة بآية النساء.

(7/227)

)سببها( ما هو )سبب التبرعات، وشرائطها كون الموصي أهال للتمليك( فلم تجز من صغير أو مجنون

ومكاتب، إال إذا أضاف لعتقه كما سيجئ )وعدم استغراقه بالدين( لتقدمه على الوصية كما سيجئ

)و( كون )الموصى له حيا وقتها( تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه، فإن به يسقط

إيراد الشرنباللية )و( كونه )غير وارث( وقت الموت)وال قاتل( وهل يشترط كونه معلوما.

قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب اآلتي )و( كون )الموصى به قابال للتمليك بعد موت

الموصي( بعقد من العقود ماال أو نفعا موجودا للحالأو معدوما،

(7/228)

وأن يكون بمقدار الثلث. )وركنها قوله: أوصيت بكذا لفالن وما يجري مجراه

من االلفاظ المستعملة فيها(.وفي البدائع: ركنها االيجاب والقبول.

وقال زفر: االيجاب فقط. قلت: والمراد بالقبول ما يعم الصريح والداللة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بال قبول كما

سيجئ )وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصىله( كما في الهبة فليلزمه

(7/229)

استبراء الجارية الموصى بها )وتجوز بالثلث لالجنبي( عند عدم المانع )وإن لم يجز الوارث ذلك ال الزيادة عليه إال أن تجيز ورثته بعد موته( وال تعتبر إجازتهم

حال حياته أصال بل بعد وفاته )وهم كبار( يعني يعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت ال وقت الوصية،على عكس إقرار المريض للوارث )وندبت بأقل منه(

(7/230)

ولو )عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها( أي كما ندب تركها )بال أحدهما( أي غنى واستغناء

النه حينئذ صلة وصدقة )وتؤخر عن الدين( لتقدم حق العبد )وصحت بالكل عند عدم ورثته( لو حكما

كمستأمن لعدم المزاحم )ولمملوكه بثلث ماله( اتفاقا وتكون وصية بالعتق، فإن خرج من الثلث فيها وإال سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شئ فهو

له

(7/231)

)وبدارهم أو بدنانير مرسلة ال( تصح في االصح، كما ال تصح بعين من أعيان ماله له )وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو الم ولده( استحسانا لمكاتب

وارثه )و( صحت )للحمل وبه( كقوله: )أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفالن ثمص إنما تصح إن ولد(

الحمل )القل من ستة أشهر(لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية

(7/232)

فالقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه. اختيار وجوهرة، وال فرق بين اآلدمي وغيره من

الحيوانات، فلو أوصى لما في بطن دابة فالن لينفق عليه صح ومدة الحمل لآلدمي ستة أشهر وللفيل

إحدى عشرة سنة ولالبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر، وللسنور شهران،

وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما. قهستاني معزيا لالستيفاء )من وقتها( أي من وقت

الوصية وعليه المتون.

وفي النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من االول إن كان له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز: وال تصح الهبة للحمل لعدم قبضه وال والية الحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فل صالح

أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز النه ال والية لالبعلى الجنين، ولوالجية.

قلت: وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليسللوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف

(7/233)

للحمل بل قالوا: الحمل ال يلي وال يولى عليه )وصحت باالمة إال حملها( لما تقرر أن كل ما صح إفراده بالعقد صج استثناؤه منه، وما ال فال )ومنالمسلم للذمي وبالعكس ال حربي في داره( قيد

(7/234)

بداره الن المستأمن كالذمي كما أفاده المنال بحثا. قلت: وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما، وسيجئ متنا في وصايا الذمي )وال لوارثه وقاتله مباشرة( ال تسبيبا كما مر )إال بإجازة ورثته( لقوله عليه الصالة والسالم: ال وصية لوارث إال أن يجيزها الورثة يعني

عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه )وهم كبار( عقالء فلم تجز إجازة صغير

ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية، ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته )أو

يكون

(7/235)

القاتل صبيا أو مجنونا( فتجوز بال إجازة النهما ليسا أهال للعقوبة )أو لم يكن له وارث سواه( كما في

الخانية: أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث، حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر

تصح الوصية، ابن كمال.

زاد في المحبية: فلو أوصت لزوجها بالنصف كان لهالكل.

قلت: وإنما قيدوا بالزوجين الن غيرهما ال يحتاج إلى الوصية النه يرث الكل برد أو رحم، وقد قدمناه في

االقرار معزيا للشرنباللية، وفي فتاوى النوازل: أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إال

امرأته، فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له، الن له الثلث بال إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما

وهو سدس الكل، ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له )وال من صبي غير

مميز أصال( ولو في وجوه الخير خالفا للشافعي )وكذا( ال تصح )من مميز إال في تجهيزه وأمر دفنه( فتجوز استحسانا وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله

عنه لوصية

(7/236)

يافع: يعني المراهق )وإن( وصيلة )مات بعد االدراك أو أضافها إليه( كأن أدركت فثلثي لفالن لم يجز لقصور واليته فال يملك تنجيزا أو تعليقا كما في

الطالق بخالف العبد كما أفاده بقوله )وال من عبد ومكاتب وإن ترك( المكاتب )وفاء( وقيل: عندهما

تصح في صورة ترك الوفاء. درر )إال إذا أضافها( كل منهما، وعبارة الدرر:

أضافاها )إلى العتق( فتصح لزوال المانع وهو حق المولى )وال من معتقل للسان باالشارة إال إذا امتدت

عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس( وقدر االمتداد سنة، وقيل: إن امتدت لموته جازإقراره باالشارة واالشهاد عليه وكان كأخرس.

قالوا: وعليه الفتوى.درر.

وسيجئ في مسائل شتى. )وإنما يصح قبولها بعد موته( الن أوان ثبوت حكمها بعد الموت )فبطل قبولها وردها قبله( وإنما تملك

بالقبول )إال إذا مات موصيه ثم هو بال قبولها فهو( أي المال الموصى به )لورثته( بال قبول استحسانا كما مر، وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بال

قبول استحسانا لعدم من يلي

(7/237)

عليه ليقبل عنه كما مر )وله( أي للموصي )الرجوع عنها بقول صريح( أو فعل يقطع حق المالك عن

الغصب )بأن يزيل اسمه( وأعظم منافعه كما عرف في الغصب )أو( فعل )يزيد في الموصى به ما يمنع

تسليمه إال به كلت السويق( الموصى به )بسمن والبناء( في الدار الموصى بها، بخالف تجصيصها

وهدم بنائها النه تصرف في التابع )وتصرف( عطف على بقول صريح، وعطف ابن كمال تبعا للدرر بأو،

وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر، فتدبر )يزيل ملكه( فإنه

رجوع

(7/238)

عاد لملكه ثانيا أم ال )كالبيع والهبة( وكذا إذا خلطه بغيره بحيث ال يمكن تميزه )ال( يكون راجعا )بغسل

ثوب أوصى به( النه تصرف في التبع. واعلم أن التغير بعد موت الموصي ال يضر أصال )وال

بحجودها( درر وكنز ووقاية.وفي المجمع: به يفتى، ومثله في العيني.

ثم نقل عن العيون: أن الفتوى على أنه رجوع. وفي السراجية: وعليه الفتوى، وأقره المصنف

)وكذا( ال يكون راجعا )بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخالف( قوله: تركتها،

وبخالف قوله: )كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفالن وارثي(

فكل ذلك رجوع عن االول وتكون لوارثه باالجارة كما مر )ولو كان فالن( آلخر )ميتا وقتها فاالولى من الوصيتين بحالها( لبطالن الثانية، ولو حيا وقتها

فمات قبل الموصي بطلتا االولى وبالرجوع والثانية بالموت )وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها

بعدهما( أي بعد الهبة والوصية، لما تقرر أنه يعتبرلجواز الوصية كون الموصى

(7/239)

له وارثا أو غير وارث وقت الموت ال وقت الوصية، بخالف االقرار، النه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير

وارث يوم االقرار، فلو أقر لها فنكحها فمات جاز )ويبطل إقراره ووصيته وهبته البنه( كافرا أو عبدا أو مكاتبا )إن أسلم أو أعتق بعد ذلك( لقيام البنوة وقت

االقرار فيورث تهمة االيثار )وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول( به علة السل وهو قرح في الرئة

)من كل ماله إن طالت مدته( سنة )ولم يحف موته منه وإال( تطل

وخيف موته )فمن ثلثه(

(7/240)

النها أمراض مزمنة ال قاتلة قبل مرض الموت أن اليخرج لحوائج نفسه، وعليه اعتمد في التجريد.

بزازية. والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن

صاحب فراش، قهستاني عن هبة الذخيرة )وإذااجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي

(7/241)

وإن تساوت( قوة )قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها( قال الزيلعي: كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على

الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة، والفطرةعلى االضحية لوجوبها إجماعا دون االضحية.

وفي القهستاني عن الظهيرية عن االمام الطواويسي: يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم

إفطار ثم النذر ثم الفطرة ثم االضحية،

(7/242)

وقدم العشر على الخراج وفي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة )أوصى

بحج( أي حجة االسالم )أحج عنه راكبا( فلو لن تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل: أنا أحج عنه بهذا المال

ماشيا ال يجزيه. قهستاني معزيا للتتمة )من بلده إن كفى نفقته ذلك،

وإال فمن حيث تكفي، وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده( راكبا، وقال: ومن

حيث مات، استحسانا، هداية ومجتبى وملتقى. قلت: ومفاده أقوله قياس وعليه المتون، فكان

القياس هنا هو المعتمد فافهم )إن بلغ نفقته لك وإال فمن حيث تبلغ( ومن ال وطن له فمن حيث مات

إجماعا )أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه( عن الموصي )لم تجز الورثة بطلت، كذا إذا أوصى

بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد االلف علىالثلث( وقاال: يشتري بكل الثلث في المسألتين.

مجمع. )مريض أوصى وصايا ثم برئ من مرضه ذلك وعاش

سنين ثم مرش فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا( كذا في الخانية )أوصى

بوصية ثم جن، إن أطبق

(7/243)

الجنون( حتى بلغ ستة أشهر )بطلت، وإال ال( وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات

بطلت.خانية.

)أوصى بأن يعاربيته من فالن أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله فهو باطل في

قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. خانية )كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فالن( فإن

الوصية باطلة، ولو قا ليعلف بها دواب فالن جاز، ولو أوصى بأن ينفق على فرس فالن كل شهر كذا جاز

وتبطل ببيعها، ولو أوصى بسكنى داره لرجل وال مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حيا وليس للوارث

بيع ثلثيها.وقال أبو يوسف: له ذلك، وله أن يقاسم الورثة أيضا

(7/244)

ويفرز الثلث للوصية. خانية )ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه آلخر وأوصى

بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها آلخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن آلخر جازت الوصية لهما(

وعلى الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة. )أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحوه( قالوا: وهذا

يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه، وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل

في رمضان.خانية.

وفي المجتبى: أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرفلفقراء الكعبة ال غير، وكذا للمسجد وللقدس.

وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز لغيرهم. وفي الخانية: أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه

جاز ويكون كسبه لوارث الموصي، ولو

(7/245)

أوصى بثلث ماله العمال البر ال يصرف ثلثه لبناء السجن، الن إصالحه على السلطان، أوصى )بأن يتخذ

الطعام بعد موته للناس ثالثة أيام فالوصية باطلة(كما في الخانية عن أبي بكر البلخي.

وفيها عن أبي جعفر: أوصى باتخاذ الطعام بعد موتهويطعم الدين يحضرون التعزية جاز من

الثلث، ويحل لمن طال مقامه ومسافته ال لمن لميطل، ولو فضل طعام: إن كثيرا يضمن، وإال ال ا ه.

قلت: وحمل المصنف االول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثالثة أيام فتكون وصية لهن فبطلت،

والثاني على ما كان لغيرهن. فرع: أوصى بأن يصلي عليه فالن أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو

يضرب على قبره قبة أو لمن يقرأ عند قبره شيئامعينا فهي باطلة.

سراجية.وسنحققه.

(7/246)

أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة.وقال محمد: تصرف لوجوه البر.

قال: أوصيت لفالن بألف وهو عشر مالي، لم يكن لهإال االلف.

وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر، فكله له إن خرج من

الثلث.مجتبى.

قال لمديونه: إذا مت فأنت برئ من ديني الذي عليكصحت وصيته، ولو قال: إن مت ال يبرأ للمخاطرة.

يدخل المجنون في الوصية للمرضى، وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بالد خوارزم دون بالدنا، ولو أوصى للعقالء يصرف للعلماء الزاهدين النهم هم

العقالء في الحقيقة، فتنبه. واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة

الوديعة.سراج.

(7/247)

باب الوصية بثلث المال )إذا أو صب ثلث ماله لزيد واآلخر بثلث ماله ولم تجز( الورثة فثلثه لهما نصفين

اتفاقا وإن أوصى( بثلث ماله لزيد و )آلخر بسدس ماله فالثلث بينهما( أثالثا اتفاقا )وإن أوصى الحدهما

بجميع ماله وآلخر بثلث ماله ولم تجز( الورثة ذلك)فثلثه بينهما نصفان( الن الوصية بأكثر من

الثلث إذا لم تجز تقع باطلة، فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف، وقاال: أرباعا الن الباطل ما زاد على

الثلث،

(7/248)

فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال )وال يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند

أبي حنيفة( المراد بالضرب المصطلح بين الحساب، فعنده سهام الوصية اثنان، فاضرب نصف كل في

الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال. وعندهما أربعة كما قدمنا )إال في ثالث مسائل( وهي

)المحاباة

(7/249)

والسعاية والدراهم المرسلة( أي المطلقة غيرالمقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما.

ومن صور ذلك: أن يوصي لرجل بألف درهم مثال أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ماله، وآلخر بثلث ماله ولم تجز،

فالثلث بينهما أثالثا إجماعا )وبمثل نصيب ابنه صحت( له ابن أو ال )وبنصيب ابنه ال( لو له ابن موجود، وإن

لم يكن له ابن صحت، عناية وجوهرة. زاد في شرح التكملة: وصار كما لو أوصى بنصيب

ابن لو كان.انتهى.

(7/250)

وفي المجتبى: ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كانفله النصف ا ه.

ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه، فتنبه )وله( في الصورة االولى )ثلث إن أوصى مع ابنين( ونصف

مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات، واالصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام

الورثة. مجتبى )وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة(

يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزءوالسهم

(7/251)

عرفنا. وأما أصل الرواية فبخالفه )وإن قال سدس مالي له

ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث( أي حقه الثلث فقط، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما

كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن، وبهذا اندفع سؤال صدرالشريعة وإشكال ابن الكمال

(7/252)

)وفي سدس مالي مكررا له سدس( الن المعرفة قد أعيدت معرفة )وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه(

متفاوتة، فلو متحدة فكالدراهم )أو عبيدة إن هلك ثلثاه فله( جميع )ما بقي في االولين( أي الدراهموالغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله. أخي جلبي )وثلث الباقي في اآلخرين( أي الثياب

والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال )وكاالول كل متحد الجنس كمكيل وموزون( وثياب متحدة

وضابطه ما يقسم جبرا، وكالثاني كل مختلف الجنس وبضابطه ما ال يقسم جبرا، وكالثاني كل مختلف

الجنس وضابطه ما ال يقسم جبرا )وبألف وله دين( من جنس االلف )وعين فإن خرج( االلف )من ثلث العين دفع إليه وإال( يخرج )فثلث العين( يدفع له )وكلما خرج( شئ )من الدين دفع إليه ثلث حتى

يستوفي

(7/253)

حقه( وهو االلف )وبثلثه لزيد وعمرو وهو( أي عمرو)ميت لزيد كله( أي كل الثلث.

واالصل أن الميت أو المعدوم ال يستحق شيئا فال يزاحم غيره وصار )كما لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من االصل، أما إذا خرج( المزاحم )بعد

صحة االيجاب يخرج بحصته( وال يسلم لآلخر كل الثلث لثوبت الشركة )كما لو قال ثلثمالي لفالن وفالن ابن

عبد الله إن مت وهو فقير، فمات الموصي وفالن ابن عبد الله غني كان لفالن نصف الثلث( وكذا لو

مات أحدهما قبل الموصي، وفروعه كثيرة.

)وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط ال يوجب الزيادة في حق اآلخر،

ومتى لم يدخل في الوصية لفقد االهلية كان الكل لآلخر( ذكره الزيلعي )وقيل: العبرة لوقت موت

الموصي( وإليه يشير كالم الدرر تبعا للكافي حيثقال: أو له ولولد بكر فمات ولده

قبل موت الموصي إلى آخره. لكن قول الزيلعي فيما مر: إذا خرج المزاحم بعد

صحة االيجاب

(7/254)

الخ صريح في اعتبار حالة االيجاب. وقيل: فيه روايتان )ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت

لزيد نصفه( الن كلمة بين توجب التنصيف، حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا )وبثلثه

وهو( أي الموصي )فقير( وقت وصيته )له ثلث ماله عند موته( سواء )اكتسبه بعد الوصية أو قبلها( لما

تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت )إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا، أما إذا أوصى بعين أو

نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت( لتعلقها بالعين فبطل بفواتها )وإن اكتسبت غيرها

ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها( أي الغنم )ثم صحت( في الصحيح، الن تعلقها بالنوع كتعلقها

بالمال )ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة، بخالف( قوله )له شاة من غنمي

وال غنم له( يعني ال شاة له فإنها تبطل،

(7/255)

وكذا لو لم يضفها لماله وال غنم له، وقيل: تصح )وكذا( الحكم )في كل نوع من أنواع المال كالبقر

والثوب ونحوهما( زيلعي )وبثلثه المهان أوالده وهن ثالثة وللفقراء والمساكين لهن( أي أمهات االوالد

ثالثة أسهم من خمسة )ومنهم للفقراء وسهم للمساكين( وعند محمد: يقسم أسباعا، الن لفظ

الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان.

قلنا: أل الجنسية تبطل الجمعية )بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه( ولهم نصفه، وعند محمد

أثالثا كما مر. ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم

أثالثا عند االمام أنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عندمحمد.

اختيار )ولو أصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد( وقال محمد: الثنين على ما مر فال

يجوز صرف ما للمساكين القل من اثنين عنده، والخالف فيما إذا لم يشر لمساكين، فلو أشار إلى

جماعة وقال: ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا، ولو أوصى لفقراء بلخ فاعحطى

غيرهم جاز عند أبي يوسف، وعليه الفتوى. خالصة وشرنباللية )وبمائة لرجل وبمائة آلخر فقال

آلخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة( لتساوينصيبهما

فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة )و( لو )بأربعمائة( مثال )له وبمائتين آلخر فقال آلخر أشركتك معهما له

نصف ما لكل منهما( لتفاوت نصيبهما فيساوى كالمنهما )وبثلث ماله لرجل ثم قال

(7/256)

آلخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما( لما ذكرنا )وإن قال لورثته لفالن علي دين فصدقوه فإن

يصدق( وجوبا )إلى الثلث( استحسانا، بخالف قوله: )كل من ادعى علي شيئا فأعطوه( النه خالف الشرع

)إال أو يقول: إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز منالثلث( ويصير وصية.

ولو قال ما ادعى فالن من مالي فهو صادق: فإنسبق منه دعوى في شئ معلوم فهو له، وإال ال. مجتبى )فإن أوصى بوصايا مع ذلك( أي مع قوله

لورثته لفالن علي دين فصدقوه )عزل الثلث الصحاب الوصايا والثلثان للورثة، وقيل: لكل( من أصحاب الوصايا والورثة )صدقوه فيما شئتم وما بقي من

الثلث فللوصايا( والدين وإن كان مقدما على الحقين إال أنه مجهول، وطريق تعينه ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به

وما بقي فلهم، ويحلف كل على العلم لو ادعىالزيادة.

(7/257)

قلت: بقي لو كانت الوصايا دون الثلث، هل يعزلالثلث كله أو بقدر الوصايا؟ لم أره.

وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن الكمال به )والجنبي ووراثة أو

قاتله نصف الوصية وبطل للوارث والقاتل( النهما من أهل الوصية على ما مر، ولذا تصح بإجارة الوارث )بخالف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه والجنبي( حيث )ال يصح في حق االجنبي أيضا( النه إقرار بعقد سابق

بينهما، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة.قيل: هذا إذا

(7/258)

تصادقا، فإن أنكر أحدهما شركة اآلخر صح إقراره في حصة االجنبي عند محمد، وعندهما: تبطل في

الكل لما قلنا.زيلعي.

)ولو( أوصى )بثياب متفاوتة( جيد ووسط وردئ)لثالثة( أنفس لكل منهم بثوب )فضاع(

منها )ثوب ولم يدر( أي هو )والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت( الوصية لجهالة المستحق كوصية

الحد هذين الرجلين )إال أن يتسامحوا ويسلموا مبقي منها( فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود

فتقسم )لذي الجيد ثلثاه( ولذي الردئ ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما الن التسوية بقدر

االمكان. ولو أوصى أحد الشريكين )ببيت معين من دار

مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له، وإال( يقع في حظه )فله مثل ذرعه( صرح صدر

الشريعة وغيره بوجوب القسمة، فلو قال قسم فإنوقع الخ

(7/259)

لكان أولى. )واالقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها( أي مثل

الوصية في الحكم المذكور )وبألف عين( أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي )من مال آخر فأجاز رب

المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه( إليه )وصح وله المنع بعد االجارة( الن إجازته تبرع فله أن يمتنع

من التسليم وأما بعد الدفع فال رجوع له. شرح تكملة )بخالف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث

أو لقاتله أو لوراثه فأجازتها الورثة( حيث ال يكون المنع بعد االجارة، بل يجبروا على التسليم لما تقرر

أن المجاز له بتملكه من قبل الموصي عندنا، وعندالشافعي من قبل المجيز.

)ولو أقر أحد االبنين بعد القسمة بوصية أبيه( بالثلث )صح( إقراره )في ثلث نصيبه( ال نصفه استحسانا النه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما

فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه، بخالفما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما

(7/260)

حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث )وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكالهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإال( يخرجا )أخذ الثلث منها ثم منه( الن التبع ال يزاحم االصل وقاال: يأخذ منهما

على السواء، هذا إذا ولدت قبل القسمة، وقبول الموصى له، فلو بعدهما فهو للموصى له النه نماء

ملكه، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ماذكره القدوري، ولو قبل

موت الموصي فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر. باب العتق في المرض )يعتبر حال العقد في تصرف

منجز( هو الذي أوجب حكمه في الحال )فإن كان في الصحة فمن كل ماله وإال فمن ثلثه( والمراد التصرف

الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع، حتى أن االقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح

فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال )والمضاف

إلى موته( وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعدموتي أو هذا لزيد بعد موتي )من الثلث

(7/261)

وإن كان في الصحة( ومرض صح منه كالصحة، والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده

في الفراش كالصحيح.مجتبى.

ثم رمز حد التطاول سنة، وفي المرض المعتبر المبيح لصالته قاعدا )إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه

وضمانه( كل ذلك

(7/262)

حكمه )ك( حكم )وصية فيعتبر من الثلث( كما قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطل،

فليحفظ )ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد إن أجيز( عتقه، الن المنع لحقهم فيسقط

باالجازة )فإن حابى فحرر( وضاق الثلث عنهما )فهي( أي المحاباة )أحق وبعكسه( بأن حرر فحابى

)استويا( وقاال: عتقه أولى فيهما )ووصيته بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد ال تنفذ( الوصية )بما بقي إن

هلك درهم( الن القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد)بخالف الحج(

(7/263)

وقاال: هما سواء. )وتبطل الوصية بعتق عبده( بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته )إن جنى بعد موته فدفع( بالجناية، كما لو بيع بعد موته بالدين )وإن فدى( الورثة العبد )ال( تبطل وكان الفداء في أموالهم

بالتزامهم )و( لو أصوى )بثلثه( أي ثلث ماله )لبكروترك عبدا( فأقر كل من الوارث

وبكر أن الميت أعتق هذا العبد )فادعى بكر عتقه في

الصحة( لينفذ من كل المال )و( ادعى )الوارث( عتقه )في المرض( لينفذ من الثلث ويقدم على بكر

)فالقول للوارث مع اليمين( النه ينكر استحقاق بكر)وال شئ لزيد( كذا في نسخ المتن والشرح.

قلت: صوابه لكبر النه المذكور أوال، غاية االمر أنالقوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أوال ونسيه ثانيا. والله أعلم )إال أن يفضل من ثلثه شئ( من قيمة العبد )أو تقوم حجة على دعواه، فإن الموصى له

خصم( النه يثبت حقه، وكذا العبد. )ولو ادعى رجل دينا على الميت( وادعى )العبد عتقا

في الصحة وال ماله غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم( وقاال: يعتق وال يسعى

في شئ، وعلى هذا الخالف

(7/264)

لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعةصدقهما االبن فااللف بينهما نصفان عنده.

وقاال: الوديعة أقوى. قلت: وعكس في الهداية فقال: عنده الوديعة أقوى،

وعندهما سواء، واالصح ما ذكرنا كما في الكفاية،وتمامه في الشرنباللية، فليحفظ.

باب الوصية لالقارب وغيرهم )جاره من لصق به( وقاال: من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة

وهو استحسان: وقال الشافعي: الجار إلى أربعيندارا من كل جانب.

)وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه( كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم )بشرط موته

وهي منكوحته أو معتدته من رجعى( فلو بائن من اليستحقها وإن ورثت منه.

قال الحلواني: هذا في عرفهم، أما في زماننافيختص بأبويها عناية وغيرها، وأقره القهستاني.

(7/265)

قلت: لكن جزم في البرهان وغيره باالول وأقره في الشرنباللية، ثم نقل عن العيني أن قول الهداية

وغيرها أنه )ص( لما تزوج صفية بنت الحارث، صوابهجويرية، قلت: فلتحفظ هذه

الفائدة. )وختنه زوج كل ذي( كذا النسخ قلت الموافق لعامة

الكتب ذات )رحم محرم منه( كأزواج بناته وعماته كذاكل ذي رحم من أزواجهن.

قيل: هذا في عرفهم وفي عرفنا: الصهر أبو المرأةوأمها، والختن زوج المحرم فقط.

زيلعي وغيره: زاد القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة، والختن بزوج البنت النه

المشهور )وأهله زوجته( وقاال: كل من في عيالهونفقته غير مماليكه، وقولهما استحسان.

شرح تكملة. قال ابن الكمال: وهو مؤيد بالنص، قال تعالى: *

( ا ه.38)فنجيناه وأهله إال امرأته( * )االعراف:

(7/266)

قلت: وجوابه في المطوالت. )وآله أهل بيته( وقبيلته التي ينسب إليها )و( حينئذ

)يدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في االسالم( سوى االب االقصى النه

مضاف إليه. قهستاني عن الكرماني )االقرب واالبعد والذكر

واالنثى والمسلم والكافر والصغير والكبير فيه سواء( ويدخل فيه الغني والفقير إن كانوا ال يحصون كما

في االختيار ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة: يعني إذا كانوا ال يرثونه )وال يدخل

فيه أوالد البنات( وأوالد االخوات وال أحد من قرابةأمه، الن الولد إنما ينسب البيه ال المه.

)وجنسه أهل بيت أبيه( الن االنسان يتجنس بأبيه البإمه )وكذا أهل بيته وأهل نسبه( كآله

(7/267)

وجنسه فحكمه كحكمه. )ولو أوصيت المرأة لجنسها أو الهل بيتها ال يدخل

ولدها( أي ولد المرأة النه ينسب إلى أبيه ال إليها )إال أن يكون أبوه( أي الولد )من قوم أبيها( فحينئذ يدخل

النه من جنسها.درر وكافي وغيرها.

قلت: ومفاده أن الشرف من االم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم، وبه أفتى شيخنا

الرملي. نعم له مزية في الجملة )وإن أوصى القاربه أو لذي

قرابته( كذا النسخ.قلت: صوابه لذوي )أو الرحامه أو النسابه،

(7/268)

فهي لالقرب فاالقرب من كل ذي رحم محرم منه، وال يدخل الوالدان( قيل: من قال للوالد قريب فهو عاق )والولد( ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده

عموم قوله )والوارث( وأما الجد وولد الولد فيدخلفي ظاهر الرواية وقيل: ال، واختاره في االختيار

(7/269)

)ويكون لالثنين فصاعدا( يعني أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث )فإن كان له( للموصي

)عمان وخاالن فهي لعميه( كاالرث، وقاال أرباعا. )ولو له عم وخاالن كان له النصف ولهما النصف( وقاال: أثالثا )ولو عم واحد ال غير فله نصفها ويرد

النصف( اآلخر )إلى الورثة( لعدم من يستحقه )ولو عم وعمة استويا( الستواء قرابتهما )ولو انعدم

المحرم بطلت( خالفا لهما )ولولد فالن( فهي )للذكرواالنثى سواء( الن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل. وال يدخل ولد ابن مع صلب، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عمال بالحقيقة، فلو تعذرت صرف

إلى المجاز تحرزا عن التعطيل، وال يدخل أوالدالبنات.

وعن محمد: يدخلون. اختيار )ولورثة فالن للذكر مثل حظ االنثيين( النه

اعتبار الوراثة )وشرط صحتها( أي الوصية )هنا( أي

في الوصية لورثة فالن وما في معناها كعقب فالن )موت الموصي لورثته( أو لعقبه )قبل موت

الموصي( الن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت،ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه

(7/270)

على عدد الرؤوس، ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كاالنثيين كما مر، فلو مات الموصي قبل موته:

أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصيةلورثته أو عقبه.

ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفالن ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفالن الموصى له

دون ورثته وعقبه، الن االسم ال يتناولهم إال بعدالموت.

وتمامه في السراج.وفيه عقبه ولده من

الذكور واالناث، فإن ماتوا فولد ولده كذلك، وال يدخلأوالد االنا ث النهم عقب آبائهم ال له.

)وفي أيتام بنيه( أي بني فالن، واليتيم اسم لمنمات أبوه قبل الحلم.

قال )ص(: ال يتم بعد البلوغ )وعميانهم وزمناهم وأراملهم( االرامل: الذي ال يقدر على شئ رجال كان أو أمرأة، ويؤيده قوله )دخل( في الوصية )فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم( وقسم سوية )إن أحصوا(

بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم،

(7/271)

وإال لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم.شرح التكملة، لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة. )وفي بني فالن يختص بذكورهم( ولو أغنياء )إال إذا

كان( فالن عبارة عن )اسم قبيلة أو( اسم )فخذ، فيتناول االناث( الن المراد حينئذ مجرد االنتساب كما في بني آدم، ولهذا يدخل فيه أيضا )مولى العتاقة و( مولى )المواالة وحلفاؤهم( يعني وهم يحصون، وإال

فالوصية باطلة، واالصل أن الوصية متى وقعت باسم

ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فالن تصح، وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم

وإن كان ال ينبئ عن الحاجة، فإن أحصوا صحتويجعل تمليكا، وإال بطلت.

وتمامه في االختيار. )أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت( الن

اللفظ مشترك، وال عموم له عندنا، وال قرينة تدل على أحدهما، وال فرق في ذلك عند عامال أصحابنا

بين النفي واالثبات. واختار شمس االئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع

في حيز النفي، وحينئذ فقولهم لو حلف ال يكلم

(7/272)

موالي فالن يعم االعلى واالسفل، ال لوقوعه في النفي بل الن الحامل على اليمين بغضه وهو غير

مختلف.عناية.

وأقره المصنف )إال إذا عينه( أي االعلى واالسفلقبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع.

)ويدخل فيه( أي في الموالي )من أعتقه في صحتهومرضه، ال( يدخل فيه )مدبروه وأمهات

أوالده( وعن أبي يوسف: يدخلون. أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق

النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثالث مسائلمع أدلتها( كذا في القنية.

قال: حتى قيل: من حفظ ألوفا من المسائل لميدخل تحت الوصية.

(7/273)

)أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة( كما في الخانية وغيرها، وقدمناه عن

السراجية وغيرها، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه ال يكره تطيين القبور في المختار، فينبغي أن يكون

القول ببطالن الوصية بالتطيين مبينا على القولبالكراهة النها حينئذ وصية بالمكروه.

قاله المصنف. قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطالن الوصية

لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءةعلى القبور، أو بعدم جواز االجارة على الطاعات.

أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازهامطلقا وتمامه في حواشي االشباه من الوقف.

وحرر في تنوير البصائر أن يتعين المكان

(7/274)

الذي عينه الواقف لقراء القرآن أللتدريس، فلو لم يباشر فيه ال يستحق المشروط لما في شارح

المنظومة: يجب اتباع شرط الواقف، وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء

تلك البقعة. قال: وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة

استحقاق الجامكية ا ه. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة )صحت

الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا( ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة كما

في الوقف كما بسط في الدرر )وبغلتهما، فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه( أي إلى

الموصى له )لها( أي الجل الوصية )وإال( تخرج من الثلث )تقسم الدار ثالثا( أي في مسألة الوصية

بالسكنى، أما الوصية بالغلة

(7/275)

فال تقسم على الظاهر )وتهايا العبد فيخدمهم أثالثا( هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار، وإال فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة )وليس للورثة بيع ما في أيديهم من

ثلثهم( على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ

يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه، وعنأبي يوسف: لهم ذلك.

)وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد

أو الدار( الن المنفعة ليس بمال على أصلنا، فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه: يعني وهو ال يجوز )وال للمرضى له بالغلة استخدامه( أي العبد )أو سكناها( أي الدار )في االصح( ومثله الدار الموقوفة

عليه، وعليه الفتوى.شرح الوهبانية.

(7/276)

الن حقهم في المنفعة ال العين، وقد علمت الفرقبينهما.

)وال يخرج( الموصى له )العبد( تلموصي بخدمته )من الكوفة( مثال )إال إذا كان ذلك مكانه( وأهله في موضع

آخر )إن خرج من الثلث( وإال فال يخرجه )إال بإذن الورثة( لبقاء حقهم فيه )وبموته( أي الموصى له

)في حياة الموصى بطلت( الوصية )وبعد موته يعود( العبد والدار )إلى الورثة( أي ورثة الموصي بحكم

الملك، ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام االول، ولهذا يمنع المريض من التبرع

بأكثر من الثلث.كذا ذكره المصنف في الرهن.

(7/277)

ولو أوصى بهذا العبد لفالن بخدمته آلخر وهو يخرجمن الثلث صح.

وتمامه في الدرر. وفي الشرنباللية: ونفقته إذا لم يطق الخدمة على

الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير، ونفقة الكبير على من له الخدمة، وإن أبى االنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة، ولو

أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية )وبثمرة بستانه فمات و( الحال أن فيه ثمرة له )هذه

الثمرة( فقط )وإن زاد ابداله هذه الثمرة وما يستقبل كما( في الوصية )بغلة بستانه( فإن له هذا،

وما يحدث ضم أبدا أو ال )وإن لم

يكن فيه( أي البستان بحالها )ثمرة( حين الوصية )فهي( كالوصية )بالغلة( في تناولها الثمرة المعدومة

ما عاش الموصى له.زيلعي.

(7/278)

وفي العناية: السقي والخراج وما فيه إصالح البستان على صاحب الغلة النه هو المنتفع به فصار كالنفقة

في فصل الخدمة. تنبيه: الغلة كل ما يحصل من ريع االرض وكرائها

وأجرة الغالم ونحو ذلك.كذا في جامع اللغة.

قلت: وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر )وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما( بقي )في

وقت موته سواء قال أبدا أو ال( الن المعدوم منهاال يستحق بشئ من العقود فكذا بالوصية بخالف الثمرة

بدليل صحة المساقاة. )أوصبجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث، وأجازوا تجعل مسجدا( لزوال المانع بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث والوصية )ويظهر

مركبه في سبيل الله بطلت( الن وقف المنقولباطل عنده، فكذا الوصية.

وعندهما: يجوزان.درر.

وقال

(7/279)

المصنف: وفيه نظر الن الوصية اصح حيث ال يصح الوقف في مواضع كثيرة، كالوصية بالغلة والصوف

ونحو ذلك كما مر. )أوصى بشئ للمسجد لم تجز الوصية( النه ال يملك،

وجوزها محمد، قال المصنف: وبقول محمد أفتى موالنا صاحب البحر )إال أن يقول( الموصي )ينفق

عليه( فيجوز اتفاقا. )قال: أوصيت بثلثي لفالن أو فالن بطلت( عند أبي

حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي يوسف لهما أنيصطلحا على أخد الثلث.

وعند محمد: يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا. فصل في وصايا الذمي وغيره )ذمي جعل داره بيعة

أو كنيسة( أو بيت نار )في صحته فمات فهي ميراث(

(7/280)

النه كوقف لم يسجل، وأما عندهما فالنه معصية، وليس هو كالمسجد النهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا،

قاله المصنف وغيره النه حينئذ لم يصر محررا خالصالله تعالى.

)وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا، وإن

أوصى )بداره أن تبنى كنيسة( أو بيعة )في القرى( فلو في المصر لم يجز اتفاقا )لقوم غير مسمين

صحت( عنده ال عندهما لما مر أنه معصية.وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح.

)كوصية حربي مستأمن( ال وارث له هنا )بكل ماله لمسلم أو ذمي( كذا في الوقاية، وال عبرة بمن ثمة

النهم أموات في حقنا. ولو أوصى بنصفه مثال نفذورد باقيخ لورثته ال إرثا،

بل النه ال مستحق له في دارنا،

(7/281)

وكذا لو أوصى لمستأمن مثله. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما

قلنا.ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على االظهر.

زيلعي. )وصاحب الهوى إذا كان ال يكفر فهو بمنزلة المسلم

في الوصية( النا أمرنا ببناء االحكام على ظاهر االسالم )وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد( فتكون

موقوفة عنده نافذة عندهما.شرح المجمع.

)والمرتد في الوصية كذمية( في االصح النها ال تقتل )الوصية المطلقة( كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث

مالي وصية )ال تحل للغني( النها صدقة، وهي على الغني حرام )وإن عممت( كقوله يأكل منها الغني

والفقير، الن أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك، والتمليك إنما يصح لمعين والغني ال معين

وال يحصى. )ولو خصت( الوصية )به( أي بالغني كقوله هذا القدر

من مالي وصية لزيد وهو غني )أو لقوم( أغنياء )محصورين حلت لهم( لصحة تمليكهم )وكذا( الحكم

)في الوقف( كما حرره منال

(7/282)

خسرو. وفي جامع الفصولين: المتولي على الوقف

كالوصي. فروع: أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه

للورثة لو محتاجين: يعني لغير قرابة الوالد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم، بخالف مطلق الوصية

للمساكين فأنها تجوز لكل ورثته الحدهم: يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين، فلو منهم صغير أو

غائب أو حاضر غير راض لم يجز. أوصى بكفارة صالته لرجل معين لم تجز لغيره، وله

يفتى الفساد الزمان أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم

تجزه وال بد من القبض ثم التصدق عليهم. ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها

مثالف واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت، بخالف الدين الكل

من القنية. وفي الجواهر: أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت

التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع، وال تبطل بالتأخير

إن لم يكن رد الوصية. أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قبض صح لجواز

التصرف في لموصى به قبل قبضه.

وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متولياوللولد أب

(7/283)

فالمتولي أولى من االب. شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له يؤخذ الثمن، ولو استحق الدار ال يرجع الموصى له على الورثة بشئ: النه ظهر أنه أوصى

بمال الغير انتهى، والله أعلم. باب الوصي وهو الموصى إليه )أوصى إلى زيد( أي

جعله وصيا )وقبل عنده صح، فإن رد عنده( أي بعلمه)يرتد، وإال ال يصح( الرد بغيبته

(7/284)

لئال يصير مغرورا من جهته، ويصح إخراجه عنها ولوفي غيبته عند االمام، خالفا للثاني.

بزازية )فإن سكت( الموصى إليه )فمات( موصيه )فله الرد والقبول ولزم( عقد الوصية )ببيع شئ من

التركة وإن جهل به( أي بكونه وصيا، فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه )بخالف

الوكيل( فإن علمه بالوكالة شرط )فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إال إذا نفذ قاض رده( فال يصح

قبوله بعد ذلك. )ولو( أوصى )إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق

بدل( أي بدلهم القاضي )بغيرهم( إتماما

(7/285)

للنظر، ولفظ بدل يفيد صحة الوصية، فلو تصرفواقبل االخراج جاز.

سراجية )فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر(أو المرتد وتاب الفاسق.

مجتبى. وفيه: فوض والية الوقف لصبي صح استحسانا )لم

يخرجهم القاضي عنها( أي عن الوصايا لزوالالموجب للعزل إال أن يكون غير أمين.

اختيار )وإلى عبده و( الحال )أن ورثته صغار صح( كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره، ثم إن رد في

الرق فكالعبد )وإال ال( وقاال: ال يصح مطلقا.درر.

)ومن عجز عن القيام بها( حقيقة ال بمجرد إخباره)ضم( القاضي )إليه غيره(

(7/286)

عارية لحق الموصي والورثة. )ولو ظهر للقاضي عجزه أصال استبدل غيره ولو

عزله( أي الموصي المختار )القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار( القاضي )وأثم( في االشباه

اختلفوا في صحة عزله، واالكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية، لكن يجب االفتاء بعدم الصحة كما

في الفصولين.وأما عزل الخائن فواجب انتهى.

قلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: الوصي من الميت لو عدال كافيا ال ينبغي

للقاضي أن يعزله، فلو عزله قيل: ينعزل. أقول: الصحيح عندي أنه ال ينعزل، الن الموصي

أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل،وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان ا ه.

قال المصنف: قال شيخنا: فقد ترجح عدم صحةالعزل للوصي فكيف بالوضائف في االوقاف

(7/287)

)وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين( فإنهما فيالحكم كالوصيين.

أشباه ووقف القنية. ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بال رأي اآلخر، وقد صارت واقعة الفتوى )ولو( وصيلة

)كان إيصاؤه لكل منهما على االنفراد( وقيل: ينفرد. قال أبو الليث: وهو االصح وبه نأخذ، لكن االول

صححه في المبسوط وجزم في الدرر.وفي القهستاني أنه أقرب إلى الصواب.

قلت: وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض واحد، أما لو كانا من جهة قاضيين

من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف، الن كال منالقاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه.

ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضياآلخر جاز إن رأى فيه المصلحة، وإال ال.

(7/288)

تمامه في وكالة تنوير البصائر معزيا للملتقطاتوغيرها، فليحفظ.

وفي وصايا السراج: لو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك، ونصب القاضي اآلخر ال يخرج

االول )إال بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل واالتهاب له وإعتاق عبد

معين ورد وديعة وتنفيد وصية معينتين(

(7/289)

زاد في شرح الوهبانية عشرة أخرى: منها رد المغصوب، ومشترى شراء فاسدا، وقسمة كيلي أو

وزني، وطلب دين، وقضاء دين بجنس حقه )وبيع ما يخاف تلفه، وأموال ضائعة( قال أبو يوسف: ينفرد

كل بالتصرف في جميع االمور، ولو نص على االنفرادأو االجتماع اتبع اتفاقا.

شرح الوهبانية. )وإن مات أحدهما: فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر

فله التصرف في التركة وحده( وال

(7/290)

يحتاج إلى نصب القاضي وصيا )وإال يوص( ضمالقاضي )إليه غيره(.

درر. وفي االشباه: مات أحدهما أقام القاضي اآلخر مقامه أو ضم إليه آخر، وال تبطل الوصية إال إذا أوصى لهما

أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه.وتمامه في شرح الوهبانية.

وهل فيه خالف؟ أبي يوسف قوالن. وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما

علقته على الملتقى ويأتي.

(7/291)

)ووصى الوصي( سواء أوصى إليه في ماله أو مالموصيه.

وقاية )وصى في التركتين( خالفا للشافعي )وتصح قسمته( أي الوصي حال كونه )نائبا عن ورثة( كبار )غيب أو صغار مع الموصى له( بالثلث )وال رجوع(

للورثة )عليه( أي الموصى له )إن ضاع قسطهم معه( أي الوصي لصحة قسمته حينئذ )و( أما )قسمته عن

الموصى له( الغائب أو الحاضر بال إذنه )معهم( أيالورثة ولو صغارا.

زيلعي )فال( تصح، وحينئذ، )فيرجع

(7/292)

الموصى له بثلث ما بقي( من المال )إذا ضاع قسطه( النه كالشريك )معه( أي مع الوصي، وال

يضمن الوصي النه أمين. )وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن

غاب( الموصى له فال شئ له إن هلك في يد القاضي أو أمينه، وهذا )في المكيل والموزون( النه إفراز )وفي غيرهما( تجوز الن مبادلة كالبيع، وبيع مال

الغير ال يجوز، فكذا القسمة )وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج( عن الميت )بثلث ما بقي إن

هلك( المال )في يده أو( في يد )من دفع إليه ليحج( خالفا لهما، وقد تقرر في المناسك )ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته ال( يحج عنه بثلث

ما بقي النه عينه، فإذا هلك بطلت.

)وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء( لتعلق حقهم بالمالية )وضمن وصي باع ما أوصى

ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هالك ثمنه( أي ضياعه )عنده( النه العاقد فالعهدة عليه )ورجع(

الوصي )في التركة( كلها.وقال محمد: في الثلث.

قلنا: إنه مغرور فكان دينا، حتى لو هلكت التركة أولم تف فال رجوع.

وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم الن غنمه لهم فغزمه عليهم )كما يرجع في مال الطفل

وصي باع ما أصابه( أي الطفل )من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق( المال المبيع، والطفل يرجع على

الورثة بحصته النتقاض

(7/293)

القسمة باستحقاق ما أصابه )وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا( بأن يكون الثاني أمال، ولو مثله لم

يجز.منية.

)وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس( ال بما ال يتغابن وهو الفاحش الن واليته نظرية، فلو باع

به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض.قهستاني.

وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع االجنبي. )وإن باع( الوصي )أو استرى( مال اليتيم )من نفسه،

فإن كان وصي

(7/294)

القاضي ال يجوز ذلك مطلقا( النه وكيله )وإن كان وصي االب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير( وهي

قدر النصف زيادة أو نقصا.وقاال: ال يجوز مطلقا.

)وبيع االب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه( وهو اليسير، وإال ال، وهذا كله في

المنقول، أما في العقار فسيجئ.

)ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة، وفي القيمة وقع الشراء له، و( حينئذ )ضمن

ما دفعه من مال اليتيم( ولوالجية.)و( فيها )لو دفع المال إلى اليتيم

(7/295)

قبل ظهور رشده بعد االدراك فضاع ضمن( النه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه )وجاز بيعه( أي الوصي

)على الكبير( الغائب )في غير العقار( إال الدين أوخوف هالكه، ذكره عزمي زادة

معزيا للخانية. قلت: وفي الزيلعي والقهستاني االصح ال النه نادر،

وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي ال من نفسه بضعفقيمته،

(7/296)

أو لنفقة الصغير، أو دين الميت، أو وصية مرسلة، ال نفاذ لها إال منه، أو لكون غالته ال تزيد على مؤنته، أو

خوف خرابه أو نقصانه، أو كونه في يد متغلب.درر وأشباه مخلصا.

قلت: وهذا لو البائع وصيا ال من قبل أم أو أخ فإنهما ال يملكان بيع العقار مطلقا وال شراء غير طعام وكسوة، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز، ابن كمال )وال يتجر( الوصي

)في ماله( أي اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح

(7/297)

)وجاز( لو اتجر من مال اليتيم )لليتيم( وتمامه فيالدرر.

قلت: وفي االشباه: ال يملك الوصي بيع شئ بأقل من ثم المثل ال في مسألة الوصية ببيع عبده من

فالن وفيها في الكالم في أجر المثل: للمتولي أجر

مثل عمله، فلو لم يعمل اال أجر له، وأما وصي الميتفال أجر له على الصحيح،

(7/298)

وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا، فإن لم يعين وسعى فيه سنة فال شئ له، وعزاه للقنية ثم ذكر ما

يخالفه فافهم، وقد مر في الوقف.وأما وصي القاضي، فإن نصبه بأجر مثله جاز ا ه. وفي القهستاني معزيا للذخيرة: ولو كانوا صغارا

وكبارا باع حصة الصغار كما مر، وكذا الكبار على مامر من التفصيل.

ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختالف المشايخ، وجوزه صاحب الهداية الن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة، وإن لغير الوصي التصرف

لخوف متغلب، وعليه الفتوى، وتمامه فيما علقتهعلى الملتقى

(7/299)

)وال يجوز إقراره بدين على الميت وبشئ من تركتهأنه لفالن إال أن يكون المقر وارثا فيصح في

حصته ولو أقر( الوصي )بعين آلخر ثم ادعى أنهللصغير ال يسمع( درر.

)ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده،

(7/300)

وإن لم يكن وصيه فالجد( كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، بخالف الوصي فإن له ذلك انتهى،

والله أعلم. فصل في شهادة االوصياء )وبطلت شهادة الوصيين

لوارث صغير بمال( مطلقا )أو كبيرا بمال الميت وصحت( شهادتهما )بغيره( أي بغير مال الميت النقطاع واليتهما عنه فال تهمة حينئذ )كشهادة

رجلين آلخرين بدين ألف على ميت و( شهادة )اآلخرين لالولين بمثله، بخالف شهادة كل فريق بوصية ألف( وقال أبو يوسف: ال تقبل في الدين

أيضا، وقد تقدم في الشهادات )أو( شهادة )االولين

(7/301)

بعبد واآلخرين بثلث ماله( أو الدراهم المرسلة الثباتها للشركة فتبطل )وتصح لو شهد رجالن

لرجلين بالوصية بعين( كالعبد )وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى( النه ال شركة فال

تهمة زيلعي. )شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت(

الثباتهما النفسهما معينا وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا القرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه

كما تقرر )إال أن يدعي زيد ذلك( أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا النهما

أسقطا مؤنة التعيين عنه )وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل( لجرهما نفعا لنصب حافظ

للتركة )و( هذا لو )هو منكر( ولو يدعي تقبل استحسانا )بخالف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث ال تقبل مطلقا( ادعى

الوكالة أم ال، الن القاضي ال يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك، بخالف الوصية، وشهادة الوصي تصح على الميت ال له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم،

ملتقى. )وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا(

وعليه الفتوى.درر )كوكيل أدى الثمن من

(7/302)

ماله فإن له أن يرجع، وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو( اشترى )ما ينفق عليه من مال

نفسه( فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك. وفي البزازية: إنما شرط االشهاد الن قول الوصي

في االنفاق يقبل ال في حق الرجوع بال إشهاد انتهى،

فليحفظ. قلت: لكن في القنية والخالصة والخانية: له أن يرجع

بالثمن وإن لم يشهد، بخالف االبوين، وسيجئ مايفيده، فتنبه )أو قضى دين الميت( الثابت شرعا

(7/303)

)أو كفنه( أو أدى خراج اليتيم أو عشرة )من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة

للصغير( أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه )منمال نفسه( فإنه يرجع وال يكون متطوعا.

)ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قولهفيه( قيل: هو مستدرك بقوله أو كفنه.

(7/304)

)ولو باع( الوصي )شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر( مما باعه )رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة(

واالمانة )إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته، وإن قيمته ذلك ال يلتفت( القاضي )إلى من يزيد، وإن

كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل ال ينتقض بيع الوصي لذلك( أي الجل تلك الزيادة )بل

يرجع إلى أهل البصيرة، فإن اجتمع رجالن منهم على شئ يؤخذ بقولهما( عند محمد )وكفى قول واحد في ذلك( عندهما كما في التزكية، وعلى هذا قيم الوقف

إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في االجر،الكل في الدرر معزيا للخانية.

فروع: يقبل قول الوصي فيما يدعيه من االنفاق بالبينة، إال في ثنتي عشرة مسألة على ما

(7/305)

في االشباه. ادعى قضاء دين الميت، وادعى قضاءه من ماله بعد

بيع التركة قبل قبض ثمنها، أو أن اليتيم استهلك ماال آخر فدفع ضمانه، أو أذن له بتجارة فركبه ديون

فقضاها عنه، أو أدى خراج أرضه في وقت ال يصلح للزراعة، أو جعل عبده

اآلبق أفداء عبده الجاني أو االنفاق على محرمه

(7/306)

أو على رقيقه الذين ماتوا أو االنفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد

الرجوع، أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من مالهوهي ميتة.

الثانية عشرة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا واالصل أن كل شئ كان مسلطا عليه فإنه يصدق

فيه، وما ال فر ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في االشباه: منها: إذا كان له دين أو عليه

أو لتنفيذ وصيته. وزاد في الزواهر موضعين آخرين: اشترى االب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده

عليه، وإذا احتيج الثبات حق صغير أبوه غائب

(7/307)

غيبة منقطعة ينصب، وإال فال، وعزاهما لمجمعالفتاوى.

(7/308)

وصي القاضي كوصي الميت إال في ثمان: ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه، وال أن يبيع ممن ال

تقبل شهادته له، وال أن يقبض إال بإذن مبتدإ من القاضي، وال أن يؤجر الصغير لعمل ما، وال أن يجعل

وصيا عند عدمه، ولو خصصه القاضي تخصص،

(7/309)

ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه، وله عزله ولوعدال بخالف وصي الميت في ذلك كله.

وفي الخزانة: وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصيةعامة انتهى، وبه يحصل التوفيق.

وفي الفتاوى الصغرى: تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم االجازة، إال في تبرعه في المنافع

فينفذ من الكل بأن أجر المثل النها تبطل بموته

(7/310)

فال إضرار على الورثة وفي حياته ال ملك لهم، لكنفي العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان.

باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثالثة أيام، فإن نقد وإال فسخ، فإن أنكر الشراء وقد

قبض يرفع الوصي االمر للحاكم فيقول: إن كان بينكما بيع فقد فسخته قبل الوصية، ثم أراد عزل

نفسه

(7/311)

لم يجز أال عند الحاكم. دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه

أنه لم يبق له من تركة والده ال قليل وال كثير ثم ادعى شيئا في يد الوصي أنه من تركة أبي وبرهن

تسمع.للوصي االكل والركوب بقدر الحاجة.

قال تعالى: * )ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف( * ( له أن ينفق في تعليم القرآن واالدب إن6)النساء:

تأهل لذلك، وإال فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءةالواجبة

(7/312)

في الصالة.مجتبى.

وفيه: جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه، وقيل

للمشرف أن يتصرف وفيه لالب إعارة طفله اتفاقا الماله على االكثر.

وفيه: يملك االب ال الجد عند عدم الوصي ما يملكهالوصي.

يملك االب ال الجد قسمة مال مشترك بينه وبينالصغير، بخالف الوصي.

يملك االب والجد بيع مال أحد طفليه لآلخر، بخالفالوصي.

ولو باع االب أو الجد مال الصغير من االجنبي بمثلقيمته جاز إذا لم يكن فاسد الرأي،

(7/313)

ولو فاسد، فإن باع عقاره لم يجز، وفي المنقولروايتان.

ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال، وإال ال لوجوبهما عليه حينئذ،

وبمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان لهمال أو ال، وإن لم

يشهد ال يرجع، كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجبحفظه انتهى.

(7/314)

كتاب الخنثى لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود )وهو ذو فرج وذكر أو من عري عن االثنين

جميعا، فإن بال من الذكر فغالم، وإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال منهما فالحكم لالسبق، وإن استويا

فمشكل وال تعتبر الكثرة( خالفا لهما، هذا قبل البلوغ )فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم( كما يحتلم الرجل )فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو

حاض

(7/315)

أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له عالمة أصال أو تعارضت العالما ت فمشكل( لعدم المرجح، وعن الحسن أنه تعد أضالعه، فإن ضلع

الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد، ذكره الزيلعي، وحينئذ )فيؤخذ في أمره بما هو االحوط( في كل

االحكام. قلت: لكن قدمنا أنه ال يجب الغسل بااليالج فيه، وأنه ال يتعلق التحريم بلبنه فتنبه )فيقف بين صف الرجال

والنساء، و( إذا بلغ حد الشهوة )تبتاع له أمة تختنه من ماله( لتكون أمته أو مثله )ويكره أن يختنه رجل

أو امرأة( احتياطا وال ضرورة، الن الختان عندنا سنة)وإن لم يكن له مال فمن بيت المال

(7/316)

ثم تباع( أو يزوج امرأة ختانة لتختنه، النه إن كان ذكرا صح النكاح، وإن أنثى فنظر الجنس أخف، ثم يطلقها وتعتد إن خال بها احتياطا )ويكره له لبس الحرير والحلي، وال يخلو به غير محرم( وإن قبله

رجل ثبتت حرمة المصاهرة )وال يسافر بغير محرم( الحتمال أنه امرأة )وإن قال: أنا رجل أو امرأة ال عبرة به( في الصحيح النه دعوى بال دليل )وقيل:

يعتبر( النه ال يقف عليه غيره، لكن في الملتقى بعدتقر إشكاله ال يقبل، وقيل: يقبل.

قلت: وبه يحصل التوفيق، ويضعف ما نقلهالقهستاني عن شرح الفرائض اللسيد وغيره إال

أن يحمل على هذا، فتنبه.

(7/317)

)ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد( لتعذر الغسل )وال يحضر( حال كونه مراهقا )غسل

ميت ذكر أو أنثى، وندب تسجية قبره، ويوضع الرجل بقرب االمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم( رعاية لحق الترتيب، وتمام فروعه في أحكامه من االشباه، بل عندي تأليف مجلد منيف )وله( في الميراث )أقل

النصيبين( يعني أسوأ الحالين، به يفتى كما

سنحققه. وقاال: نصف النصيبين، فلو مات أبوه وترك معه )ابنا( واحدا )له سهمان وللخنثى سهم( وعند أبي يوسف:

له ثالثة من سبعة، وعند محمد: له خمسة من اثنيعشر.

وعند أبي حنيفة: له سهم من

(7/318)

ثالثة )النه القل( وهو متيقن به فيقتصر عليه الن المال ال يجب بالشك، حتى لو كان االقل تقديره ذكرا

قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل، فله السدس على أنه عصبة، النه االقل ولو قدر أنثى كان

له النصف وعالت إلى ثمانية، ولو كان محروما على أحد التقديرين فال شئ له، كزوج وأم وولديها

وشقيق خنثى فال شئ له النه عصبة، ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى تسعة، ولو مات عن عمه

وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم، واللهتعالى أعلم.

مسائل شتى جمع شتيت بمعنى متفرقة، وهمن دأبالمصنفين لتدارك

(7/319)

ما ال يذكر فيما كان يحق ذكره فيه.قلت: وقد ألحقت غالبها بمحالها، ولله الحمد.

)عرق مدمن الخمر خارج نجس( هذه مقدمة صغرى في تسليمها كالم قد وعدتك به في أوائل نواقض

الوضوء )وكل خارج نجس ينقض الوضوء( هذه مقدمة كبرى وهي مسلمة عندنا )فينتج( أن )عرق مدهنالخمر ينقض الوضوء لكنه يحتاج الثبات الصغرى.

وحاصله ما في الذخائر االشرافية البن الشحنة معزياللمجتبى: عرق الدجاجة الجاللة نجس.

قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى. ثم قال: وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب

والخنزير. قال ابن العز: فحينئذ ينقض الوضوء، وهو فرع غريب

وتخريج ظاهر.قال المصنف: ولظهوره عولنا عليه.

قلت: قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى: كيف يعول عليه وهو مع غرابته ال يشهد له رواية وال

دراية، أما االولى فظاهر إذا لم يرو عن أحد ممن يعتمد عليه، وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة

االولى ويشهد لبطالنها مسألة الجدي إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته مستهلكا ال يبقى له أثر، فكذلك نقول في عرق مدمن الخمر،

ويكفينا في ضعفه غرابته

(7/320)

وخروجه عن الجادة فيجب طرحه عن السرح من متنوشرح.

)خبر وجد في خالله خرء فأرة، فإن كان( الخرء )صلبا رمى به وأكل الخبز، وال يفسد( خرء الفأرة )الدهن

والماء والحنطة( للضرورة )إال إذا ظهر طعمه أو لونه( في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحرز عنه

حينئذ.

خانية. )في السنن الرواتب ال يصلي وال يستفتح( تقدم في باب الوتر )الدعوة المستجابة في الجمعة عندنا وقت

العصر( على قول عامة مشايخنا.أشباه.

وقدمناه في الجمعة عن التارخانية. )الخروج من الصالة ال يتوقف على( قوله )عليكم(

وحينئذ )فلو دخل رجل في صالته بعده ال يصير داخالفيها( قدمناه في صفة الصالة.

)لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرترطوبته على ثوب طاهر( كذا النسخ.

وعبارة الكنز: على الثوب الطاهر )لكن ال يسيل لوعصر ال يتنجس( قدمناه قبيل كتاب الصالة

(7/321)

)كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس( أو غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو نام على

فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره ال يتنجس.خانية.

)نوى الزكاة إال أنه سماه قرضا جاز( في االصح، النالعبرة للقلب ال للسان.

)من له حظفي بيت المال( كالعلماء )ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة( قدمناه قبيل باب

المصرف. )أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في

يوم آخر فعليه كفارة واحدة(

(7/322)

ولو في رمضانين على الصحيح، وقدمناه في الصوم. )ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح( ولو عن

رمضانين كقضاء الصالة صح أيضا )وإن لم ينو( في الصالة )أول صالة عليه أوآخر صالة عليه( كذا في

الكنز. قال المصنف: قال الزيلعي: واالصح اشتراط التعيين

في الصالة وفي رمضانين الخ. قلت: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر

وغيرها. ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية

التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب

(7/323)

مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه وال يمكنه مراعاته إال بنية التعيين، حتى لو

سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر الغير.

كذا في المحيط. وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى

بلفظه. ثم رأيته نقله عنه في االشباه في بحث تعيين

المنوي، ثم قال: وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا

كقاضيخان وغيره خالفه وهو المعتمد.كذا في التبيين ا ه بحروفه، فلينتبه لذلك.

)رأس شاة متلطخ بدم أحرق( رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة )جاز استعمالها( والحرق )كالغسل، وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب

االرض جاز، وإن جعل له العشر ال( النه زكاة.قلت: وقد قدمه في الجهاد، وقدمته في الذكاة أيضا. )عجز أصحا ب الخراج عن زراعة االرض وأداء الخراج

ودفع االمام االرض إلى غيرهم( باالجرة )ليعطوا الخراج( من أجرتها المستحقة )جاز( فإن فضل شئ

من أجرتها دفعه لمالكها رعاية للحقين، فإن لم يجد االمام من يستأجرها باعهالقادر وأخد الخراج الماضي من الثمن لو عليهم

(7/324)

خراج ورد الفضل الربابها.زيلعي.

قلت: وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل، فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج

السنة الماضية فقط. )غنم مذبوحة وميتة، فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى

وأكل وإال( بأن كانت الميتة أكثر أو استويا )ال( يتحرى لو في حالة االختيار بأن يجد ذكية وإال تحرى وأكل

مطلقا

(7/325)

ومر في الحظر. )إيماء االخرس وكتابته كالبيان( باللسان )بخالف

معتقل اللسان( وقال الشافعي: هما سواء في وصية ونكاح وطالق وبيع وشراء وقوو غيرها من االحكام:

أي إيماء االخرس فيما يذكر

(7/326)

معتبر، ومثله معتقل اللسان إن علمت إشارتهوامتدت عقلته إلى موته، به يفتى.

قلت: ومر في الوصايا، وذكرهنا االكمل وابن الكمالوالزيلعي وغيرهم.

ثم مفاد كالمهم أنه لو أقر باالشارة أأطلق مثال توقف، فإن مات على عقلته نفذ مستندا، وإال ال، وعليه فلو تزوج باالشارة ال يحل له وطؤها لعدم

نفاذه، لكنه إذا مات بحالة كان لها المهر عن تركته،قاله المصنف.

لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر االشباه االحكام االربعة أن قولهم والضابط للمقتصر والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما ال يصح تعليقه

يقع مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك، إذ مقتضاه وقوع الطالق والعتاق ونحوهما مما

يصح تعليقه بالشرط

(7/327)

مقتصرا، فتنبه )ال( تكون إشارته وكتابته كالبيان )فيحد( النها تدرأ الشبهة لكونها حق الله تعالى

وال في شهادة ما.منية.

وهل يصح إسالمه باالشارة؟ ظاهر كالمهم نعم، ولمأره صريحا.

أشباه. )ابتلع الصائم بصاق محبوبه( يقضي و )يكفر وإال(

يكن محبوبه )ال( يكفر، ومر في الصوم.)قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج( مر في الحج.

)منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز( حكما كما حررناه في باب النفقة )ولو(

كان )المنع لينقلها إلى منزله( فليست ناشزة لوجول السكنى عليه )أو كان يسكن في بيت الغصب

فامتنعت منه ال( تكون ناشزة النها محقة، إذ السكنى فيه حرام، بخالف ما لو كان فيه )شبهة قالت: ال

أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة

(7/328)

ليس لها ذلك( وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة. )قال لعبده: يا مالكي أوقال المته: أنا عبدك ال تعتق

النه ليس بصريح وال كناية بخالف قوله لعبده ياموالي( النه كناية على ما مر في محله.

)العقار المتنازع فيه ال يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي( على وفق دعواه، بخالف المنقول

)أو يعلم به القاضي( وال يكفي تصديق المدعى عليهأنه في يده في الصحيح الحتمال المواضعة.

قلت: قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه ال يعمل بعلم القاضي،

فتأمل، وهذا إذا دعاه ملكا مطلقا، أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر

الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يده، الن دعوى الفعل كما تصح على ذياليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية.

)عقار ال في والية القاضي يصح قضاؤه فيه(كمنقول

(7/329)

هو الصحيح، وتقدم في القضاء أن المصر ليسبشرط فيه، به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك

الناحية ليأمره بالتسليم )وقيل: ال يصح( ومشى عليهفي الكنز والملتقى(.

)قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس

الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك ال يعتبر( قول القاضي في كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي

)والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة( إال في ثالث مرت في القضاء: لو بعلمه أو

بخالف مذهبه، أو ظهر خطؤه )إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له( به يفتى، قاله ابن

الغرس في الفواكه البدرية، زاد في البزازية خالفا لمحمد: زاد في البحر )ما لم ينفذه قاض آخر( فحينئذ

ال يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاءالثاني به.

قال المصنف: وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير

صاحب البحر.)شرط نفاذ القضاء في المجتهدات(

(7/330)

من حقوق العبا )أن يصير الحكم في حادثة( بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر مناز شرعي، فلو برهن بحق على آخر عند قاض

فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفط قضاؤه لفقد شرطه، وهو

التداعي بخصومة شرعية، وكان إفتاء فيحكم بمذهبه ال غير كما قدمناه في القضاء، وأفاده بقوله )فلو

رفع إليه( أي إلى الحنفي )قضاء مالكي بال دعوى لم بلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه( لعدم

تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى، لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي

شرط انعقاد القضاء في حق العباد. )إذا ارتاب( القاضي )في حكم( القاضي )االول له

طلب شهود االصل( مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم االول، فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه ال يتعرض له،

قال في الفواكه البدرية: قالوا في قضاء العدل العالم ال ينقض، ويحمل على السداد، بخالف قضاء غيره: يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني

نقضه. )إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد ال

ينعقد( مر في أول البيوع عن الخالصة والبزازية والبحر )خبأ قوما ثم سأل رجال عن شئ فأقر به وهم يرونه ويسمعون كالمه وهو ال يراهم

جازت شهادتهم عليه( بذلك االقرار )وإن سمعوا كالمه ولم يروه ال تجوز( شهادتهم عليه الن النغمة

تشتبه عليه فتقع الشبهة، إال إذا علموا أنه ليس فيهغيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا

(7/331)

وجلسوا على بابه وال مسلك له يغره ثم دخل رجلفسمعوا إقراره ولم يروه وقته.

)باع عقارا( أو حيوانا أو ثوبا )وابنه أو امرأته( أو غيرهما من أقاربه )حاضر يعلم به ثم ادعى االبن(

مثال

(7/332)

)أنه ملكه ال تسمع دعواه( كذا أطلقه في الكنز والملتقى، وجعل سكوته كاالفصاح قطعا للتزوير

والحيل، وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن، وقالوا فيمن زوجوه بال جهاز أن سكوته عن طلب

الجهاز عند الزفا ف رضا فال يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر )بخالف االجنبي( فإن سكوته و )لو جارا( ال يكون رضا )إال إذا( سكت الجار

وقت البيع والتسليم و )تصرف المشتري فيه زرعا وبناء( فحينئذ )ال تسمع دعواه( على ما عليه الفتوى

قطعا لالطماع الفاسدة، وبخالف ما إذا باع الفصولي ملك رجل والمالك ساكت حيث أال يكون سكوته رضا

عندنا خالفا البن أبي ليلى.بزازية

(7/333)

آخر الفصل الخامس عشروغيره. )باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه( أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك( اتفاقا للتناقض )وإن أقام بينة تقبل( على االصح ال لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف

بال دعوى، خالفا لما صوبه الزيلعي، وقد حققناه فيالوقف وباب االستحقاق.

)وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرهاوقالوا كانت الهبة في مرض موتها

وقال: بل في الصحفالقول للورثة( هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما

في فتاوى النسفي أن القول للزوج، فقال: واالعتماد على تلك الرواية النهم تصادقوا على

وجوب المهر.واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ.

قلت: وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خالف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان

بأنه االستحسان، فتنبه. قلت: واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال:

وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهميدعونه النفسهم، والزوج ينكر فالقول له.

)وكلها بطالقها ال يملك عزلها( النه يمين من جهته)وكلتك بكذا على أني متى عزلتك

(7/334)

فأنت وكيلي( فطريقه أن )يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك( الن متى لعموم االوقات، واما كلما فلعموم االفعال )فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول(

في عزله )رجعت عن الوكالة العلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة( الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ

ينعزل. )قبض بدل الصلح شرط إن( كان )دينا بدين( بأن صالح على دراهم عن دنانير أو عن شئ آخر في

الذمة )وإال( يكن دينا بدين )ال( يشترط قبضه، الن الصلح إذا وقع على عين تتعين ال تبقى دينا في

الذمة، فجاز االفتراق عنه. )قال( المدعي )ال بينة لي فبرهن( ولو بعد حلف

خصمه.جواهر الفتاوى.

وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت برئ عن المال الذي لي عليك وحلف وثم برهن على الحق

قبل وقضى له بالمال. خانية )أو قال( الشاهد )ال شهادة لي( فشهد تقبل

المكان التوفيق بالنسيان، ثم التذكر )كما لو قال ليس لي عند فالن شهادة ثم جاء به فشهد أو قال: ال

حجة لي على فالن ثم أتى بها( بالحجة فإنها تقبل لما قلنا، بخالف ما إذا قال: ليس لي حق، ثم ادعى

حقا

(7/335)

لم تسمع للتناقض )لالمام الذي واله الخليفة أن يقطع( من االقطاع )إنسانا من طريق الجادة إن لم

يضر بالمارة( الن لالمام والية ذلك فكذا نائبه. )صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكر، إال أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله( بسبب المصادرة )صح( بيعه النه غير مكركما مر في االكراه )كالدائن

إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح( إجماعا. )خوفها( زوجها أو غيره )بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب( النها مكرهة عليه )وإن

أكرهها على الخلع وقع الطالق ولم يسقط المال( الن طالق المكره واقع ال يلزم المال به لما قلنا )ولو

أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لميصح( قالوا: وهو الحيلة.

قلت: وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها، إال أن يقال: إنهيتمكن المحال من مطالبته

(7/336)

برفعه إلى من ال يشترط قبوله. )اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر( عليه ومفاده أنه يؤمر

بالرفق دفعا لاليذاء )وإن سقط الحائط منه لم يضمن( لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا،

ومر في آخر االجارة أنه لو سقى أرضه سقيا التحتمله فتعدى لجاره ضمن.

)عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقةدين عليها( لصحة أمرها )ولو( عمر )لنفسه بال إذنها

(7/337)

فالعمارة له( ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك )ولها بال إذنها فالعمارة لها وهو متطوع( في البناء فال رجوع له، ولو اختلفا في االذن وعدمه وال بينه فالقول لمنكره بيمينه، وفي أن العمارة لها أو له فالقوله له، النه هو المتملك كما أفاده شيخنا

وتقدم في الغصب. )قال: هذه رضيعتي ثم اعترف( بالخطأ )وصدقته(

في خطئه )فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال( أفاد بأنه ال يثبت إال بالقول كقوله: )هو حق أو

صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك( من الثبات اللفظي الدال على الثبات

النفسي، وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا؟ خالفمبسوط في المبسوط.

وحاصله: أن التكرار ال يثبت به االقرار )ولو أخذ( رجل )غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن( النه

تسبب )وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله( عدوه لما قلنا )في يده

مال إنسان فقاله سلطن: ادفع إلي هذا المال وإال(تدفعه إلي )أقطع يدك أو

(7/338)

أضربك خمسين فدفعه لم يضمن( الدافع النه مكره. )قال تركت دعواي على فالن وفوضت أمري إلى

اآلخرة ال تسمع دعواه بعده( أي بعد هذا القول، ذكره في القنية )االجازة تلحق االفعال( على الصحيح )فلو غصب عينا النسان فأجاز المالك غصبه صح( إجازته،

وحينئذ )فيبرأ الغاصب عن الضمان( ولو انتفع بهفأمره بالحفظ ال يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ.

وتمامه في العمادية. )وضع منجال في الصحراء ليصيد به حمار وحش

وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني( قيد اتفاقي، إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل، زيلعي )ووجد

الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل( الن الشرط أن يذبحهإنسان أو يجرحه، وإال فهو كالنطيحة )كره تحريما(

(7/339)

وقيل: تنزيها، واالول أوجه )من الشاة سبع: الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح

والذكر( لالثر الوارد في كراهة ذلك، وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال: فقل ذكر واالثنيان مثانة كذاك

دثم المرارة والغدد وقال غيره: إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين

ودال ثم ميمان وذال )للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة( بشروط تقدمت في القضاء

)بخالف االب والوصي والملتقط( إال إذا أنشدها حتىساغ تصدقه

(7/340)

فإقراضه أولى.زيلعي.

)قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق، قالوا: ال تطلق امرأته الن من المشركين من ال

يعذب( كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون

مشركا في عمره ثم يختم له بالحسنى، أو أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعا، وإذا ثبت أن

البعض ال يعذب، وهي سالبة حزئية لم تصدق الموجبةالكلية القائلة: كل مشرك يعذب.

قاله المصنف. وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان

فقال: وهل قائل ال يدخل النار كافرولكنها بالمؤمنين تعمر قال: ومعناه أن الكفار لما يرون

النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله وال ينفعهم، قال تعالى: * )فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا( *

( ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرها58)غافر: خزنتها القائمون بأمرنا وهم مؤمنون.

ففي البيت سؤاالن. قال ابن الشحنة: وعندي أن هذا مما ينكر ذكره

والتلفظ به، وال ينبغي أن يدون ويسطر وال يقبلتأويل قائله انتهى.

قلت: هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه، فيكف االول فال تغفل، ثم رأيت شيخنا قال: قد قضى بنقله على نفسه باالنكار، أنصه ما كان له أن يدونه، وبالله

التوفيق. )صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه

مختونا وال تقطع جلدة ذكره إال بتشديد آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: ال يطيق

الختان( ترك أيضا )ولو ختن ولم تقطع

(7/341)

الجلدة كلها ينظر: فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا، وإن قطع النصف فما دونه ال( يكون ختانا يعتد

به لعدم الختان حقيقة وحكما. )و( االصل أن )الختان سنة( كما جار في الخبر )وهو من شعائر االسالم( وخصائصه )فلو اجتمع أهل بلدة

على تركه حاربهم( االمام، فال يترك إال لعذر وعذر شيخ ال يطيقه ظاهر )ووقته( غير معلوم، وقيل:

)سبع( سنين.كذا في الملتقى.

وقيل: عشر، وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة، وقيل:العبرة بطاقته وهو االشبه.

وقال أبو حنيفة: ال علم لي بوقته، ولم يرد عنهمافيه شئ فلذا

اختلف المشايخ فيه. وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال، وقيل:

سنة. وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من االنبياء

عليهم الصالة والسالم فقال: وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا

شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم

(7/342)

ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم )ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من

المداواة للمصلحة و( يجوز )فصد البهائم وكيها وكل عالج فيه منفعة لها، وجاز قتل ما يضر منها ككلب

عقور وهرة( تضر )ويذبحها( أي الهرة )ذبحا( واليضربها النه ال يفيد وال يحرقها.

وفي المبتغى: يكره حراق جراد وقمل وعقرب، وال بأس بإحراق حطب فيما نمل، وإلقاء القملة ليس بأدب )وجازت المسابقة بالفرس واالبل واالرجل والرمي( ليرتاض للجهاد )وحرم شرط الجعل من الجانبين( إال إذا أدخل محلال بشروطه كما مر في

الحظر )ال( يحرم )من أحد الجانبين( استحسانا، وال

يجوز االستباق في غير هذه االربعة كالبغل بالجعل،وأما بال جعل فيجوز في كل شئ.

وتمامه في الزيلعي

(7/343)