:يتفن ياهدادرارق ديدج لسن رب مكاح نوناق€¦ · contracts and oil...

... 92 قانون حاكم بر نسل جديد

المللدي مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدممت حقدوقي ن

جمهوري اسالمي ايران

11د 201، صص 2831شمترة ن ست و نهم، پتي ز

قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي: چرخش در روند داوري

احمدالقشيري ـ طارق رياض

شرح و ترجمه: دكتر محسن محبي

اشاره مترجم

( پد ا 2881) 2138اي مقتله در سددت

رأي داوري صتدره در دعواي دولت كويت عل ه

( نوشته شمه است. 2131اويل )ست شركت ام

ايدد رأي ا ن ددا جهددت )متنيددم مت ددت

قرارداد تي نفتي و ار ش شرط ثبدت و ن دز

م زان غرامت( رأي م روف پروفسدور دوپدو ي

( را ت دميل نمدوده 2111در پرونمه تتپكو )

غ رمحلدي »نر تئدوري كو مبتيياست. رأي تتپ

توسدد ه »قرارداد ددتي موسددو ندده « كددردن

است كدده نده موجد ين ايد ندو « اقتصتدي

قرارداد ت تتنع قدتنون داخلدي دولدت درف

قرارداد ن ستيم، نلكه قتنون حتكم نر ينهت

. الملددل دفتددر خددممت حقددوقي پژو شدد ر حقددون ن

المللي.ن

03 مجلة حقوقي / شمارة بيست و نهم

الملل است و دولت درصور نقا يدت حقون ن

كده فسخ قرارداد، مسدوول ت دارد، ولدو اي

فسخ قرارداد يت حتي سل متلك ت ا نقا يت

حقون و اموا قراردادي رف خدترجي مبتيدي

نر قتنون نتشم. اي تئوري مورد انتقدتدا

يددتدي در سدددوت دكتددري قددرار رفددت و

پذير را نسدبت كشور تي جهتن سو و سدرمتيه

نه رونم داوريهتي نفتي ن دران سدتخت. رأي

ويتر اويل نه قلم پروفسور پل رپرونمه ام

2131ر أ داوري مرندوط كده در سدت

صتدر شمه و ن ز رأي پرونمه يموكو نه قلدم

سو ديدوان شتدروان ويرالدي ر د شد به

(، 2138داوري ايران د امريكدت صدتدر شددم )

اي در رويدده داوري مرنددوط ندده تحددو تددت ه

قرارداد تي نفتدي ايجدتد كردندم و تئدوري

ن داخلي و كردن قرارداد ا حكومت قتنوخترج

المللددي كددردن قددرارداد را كيددتر ن ددز ن

نهتدنم. اي مقتله تحل لي است ندر روندمي

المللددي كددردن كدده غ رمحلددي كددردن و ن

شود و قرارداد تي توس ه اقتصتدي نتم مه مي

ا رأي صددتدره در پرونددمه شدد خ انددو بي

( يغت شمه و نده رأي پروندمه امد 2110)

دونتره محلدي » ردد و اييك نهاويل ختم مي

قرارداد رس مه اسدت. متدرجم ي دت « كردن


ترجمه مقتله القش ري و ريدت،، مدت ين را

اي موارد كه استس كتر قرار داده و در پتره

ال دانسته حواشدي و تويد حتتي را ندر ين

افزوده است.

نويسيم تن مقتله دكتدر احمدم القشد ري

المللدي دانشد ته استتد حقون اقتصدتدي ن

الشم قت ره، عضو كتنون وكالي قدت ره و ع

« القشد ري و راشدم»شريك ارشم دارالوكتله

در قددت ره اسددت و دكتددر ددترن ريددت،،

ل ستن و دكتراي حقون ا تروارد، عضو فون

كتنون وكالي قت ره و ن ويورك و ممرس حقدون

نتشم. الملل خصوصي در دانش ته قت ره مين

مشخصت اي مقتله چي است:

Ahmed S. El – Khosheri and Tarek F. Riad, The Law Governing a New

Generation of Petroleum Agreements: Changes in the Arbitration Process,

ICSID Review, Vol. 1, No. 2, Fall 1986, pp. 257-288.

جددتن »ن ددم ا انتشددتر ايدد مقتلدده،

ن نتيد ر د داد دته داوري ليدم« پتلسون

نوشدت كده در مدتن 2131اي نه سدت مقتله

مجله ايكس م ميتشر شم و يم ين سد ي كدرد

ددتي نقددك كشددور تي جهددتن سددو در داوري

المللي را توي ح د م و اعتمتد ينهت نه ن

المللي را نر ردانم.داوري ن


1

مقدمه

رويددده دعدددتوي نفتدددي نتشدددي ا

مي قم 2110قرارداد تيي كه در و د ه

يمه يت ا ر قبدل ا ين مي قدم شدمه، رد

اصالحتتي در ينهت شمه نود تدت ندت روندم

غتل و متماو در قرارداد تي جميمتر در

صي ت نفت مت يگ شونم، در اي ايت ندت

تحو نس تر جتلبي روندرو شدمه اسدت كده

ثمره ين تحدو در قدتنون حدتكم در نسدل

جميم قرارداد تي نفتي است. ال وي مدورد

در قرارداد ددتي نفتددي در د دده اسددتفتده

و قبدددددل ا ين، قرارداد دددددتي 2110

االمت ت را كه قبال متدماو ندود، نده حق

كلي د ر دون نمدوده يدت جدتي زي ر يدم

االمت ت شمه است.حق

وجه شتخص رونمي كه نراستس اي تحو

ري اسددت، عبددتر اسددت ا درحددت شددكل

ني رف قرارداد تي جتنجتيي قمر چتنه

تي )دولت و شركت خترجي( نه نحدوي كده نف

تت قبدل ا قرارداد تي حق االمت دت كده

متماو ندود و نده موجد ين شدركت 2118

خترجي در نرانر كل ه موانع و محموديتهت

ا تضم كتمل نرخوردار ندود، نده كلدي


متروك شمه است. در قرارداد تي امت دت ،

دارنمة امت دت حدق داشدت در دو مدم

ست يت ن شدتر ندود، 80ه ته قرارداد ك

داندم ر اقمامي را كه ميتس و مقتضي مي

در ميدقه تحت امت ت انجت د م. مبيدتي

در قدرارداد «شرط ثبدت »اي حق، وجود

نود كه نه موج ين رف دولتدي قدرارداد

صدور ا متن انتماي اعدتي امت دت ، نه

شم كه تيهت و نتموجود فر، مي« رف مرده»

اش ايد ندود كده ميدتفع ن راندي حق يدت

االمت ددت را بددق قددرارداد دريتفددت حق

نمتيم. نه عبتر دي ر، در صدور تي در

اويت و احوا و پ ك يممن شرايط جميدم،

ونه حدق يدت ميدتفع توانست چدولت نمي

جميمي را مددرت و مدتلبده نمتيدم، م در

ذار ددد سددرمتيه كدده دارنددمه امت ددت اي

وافقددت نمتيددم. امددت ددد نددت ين م خددترجي

متماو 2118قرارداد تي جميمي كه پ ا

شمه، ا مت ت پويت و متحرك نرخوردارنم

ندده نحددوي كدده ميددتفع كشددور م زنددتن

كييددم و نددت پذير( را تددأم مي)سددرمتيه

اويت و احوا جميمي كه ن م ا قرارداد

. Stabilization clause.


شود، ن ز قتنل تدب ق و مدت ي ي حتدث مي

نتشيم.مي

ت ايسدتتي قرارداد دتي نخشي ا مت

امت ددت نتشددي ا شددروط ميددمرج در خددود

قرارداد نوده اسدت. درج شدرط تيب دت در

اي قرارداد ت يت مفتد شدرط مرندوط نده

قتنون حتكم كه ندمون اشدتره نده قدتنون

شددمه و دته داخلي كشور م زنتن تيظ م مي

يدت « عمالت»موا ي يت اصو كلي متنيم

اصدو »يدت «عمالت ب ي»يت « حس ن ت»

و « المللديكلي مورد عمدل در مراجدع ن

اميت ينهت را نه عيوان قتنون حتكم ق م

كردنم، و ن ز فقمان نظت قتنوني روش مي

نددرداري ا ميددتنع ب ددي در مددورد نهره

)نفت( در كشور تي صدتح نفدت، ا جملده

عوامددل نددتتواني ايدد قرارداد ددت نددراي

ده است.تدب ق نت اويت و احوا جميم نو

اي كه در دو نت جه مستق م استحتله

در ستختتر حقدوقي قرارداد دتي 2110د ه

ددتي نفتددي رد داده ايدد اسددت كدده تكي ك

المللدي ن »حقوقي كه قبال ندراي اثبدت

يت «غ رمحلي شمن»قتنون حتكم يت «شمن

. Internationalization.

. Delocalization.


ين مدورد اسدتفتده ندود، «شمنفراملي»

فهدو امرو دي ر كهيه شمه اسدت. ايد م

قرارداد كه ا مه رأي « المللي شمنن »

دي ددر پتسددخ وي اويددت و 2تددتپكو اسددت،

احوا جميم ن ست و در شرايط جميم استست

نتشددم. اصددل قتنددل تسددر ي و اسددتفتده نمي

را يمت كده امددرو ه، ند ك ا در مدتن

المللدي دي ري، مدورد تأك دم جتم ده ن

تي مجمددع عمددومي نتشددم و در قد يتمددهمي

ت متن ملل ن ز مي ك شمه اي اسدت كده س

صي ت نفت جز ي ا اقتصتد ملي كشور است.

نه اي ترت ، ر نت ر وشميمي كه نه 1

ن رد ا ايد اي مفميم نه مست ل ميش وه

نكته غتفل ن ست كه در نظت حقون داخلدي

پذير در جهتن سو جيبشدي كشور تي سرمتيه

ين فرا ر و روش نوجود يمدمه كده دمف

. Transnationalization.

1. Texaco Overseas Petroleum Co./California Asiatic Oil Co. (Topco) v. Government of the

Libyan Arab Republic, 17 ILM 1 (1978). The extensive literature on this case includes Delaume,

State Contracts and Transnational Arbitration, 75 AJIL 784 (1981); Greenwood, State Contracts

in International Law – The Libyan Oil Arbitrations, 53 Brit. Y.B. Int’l L. 27 (1982); J.F. Lalive,

Un Grand Arbitrage Pétrolier entre un Gouvernment et deux Sociétés privées étrangéres, 104

Journal du Droit International 319 (1977); Rigaax, Des Dieux et des Héros: Réflexions sur une

Sentence Arbitrale, 67 Revue Critique de Droit International Privé 435 (1978); Verhoeven, Droit

International des Contrats et Droit des Gens, 14 Revue Belge de Droit International 209 (1978-

1979); and von Mehren and Kourides, International Arbitrations between States and Foreign

Private Parties: The Libyan Nationalization Cases, 75 AJIL 476 (1981).

و مت مرنوط نه ين. 11رجو شود نه پتورقي .9


قرارداد ددتي نفتددي « كددردندونددتره محلي»

است. نه موا ا اي جيبك، شركتهتي نفتي

خترجي د چه نت ريتيت و چه نت اكدراه د

انم كه در نرانر فشدتر تي اكيون دريتفته

رف دولتي نراي ت ميل قرارداد نه موجد

قتنون داخلي، ادعتي عق م شمن قدرارداد،

رنم نه فسخ قرارداد و اميت ينهت، نت زي

قددوان داخلددي كشددور م زنددتن اسددتيتد

مددتن، رأي داوري صددتدره در جوييددم. ني

( مويددو 2131اويددل )مددترس پرونددمه ام

8اويدل،دعواي دولت كويت عل ه شركت ام

اي است كده در مسد ر نخست ت ي ت تنه

اي جيبك نرداشته شمه اسدت و در يييدمه

ري ت و پ تمم تي ن شدتن ز مسلمت نت تتب

درپي خوا م داشت.

امت نكته استسي اي است كه ييت اي

قرارداد دتي « دونتره محلدي كدردن»رونم

3. Government of the State of Kuwait v. American Independent Oil Co. (Aminoil), 21 ILM 978

(1982). Articles on this case include kahn, Contrats d’Etats et Nationalisation – Les Apports de

la Sentence Arbitrale du 24 Mars 1982, 109 Journal du Droit International 844 (1982); Marston,

The Aminoil-Kuwait Arbitration, 17 J. World Trade L. 177 (1983); Redfern, The Arbitration

Between the Government of Kuwait and Aminoil, 55 Brit. Y.B. Int’l L. 65 (1984); Tesón, State

Contracts and Oil Expropriations: The Aminoil-Kuwait Arbitration, 24 Va. J. Int’l L. 323 (1984);

and Tschanz, The Contribution of the Aminoil Award to the Law of State Contracts, 18 Int’l

Law. 245 (1984).


اي كه ا ينهت نه عمل نفتي و توص ف تت ه

شود كده ايد يممه و نه موج ين فته مي

قرارداد ت ا مت تي پويت نرخوردارندم،

يرور پويدتيي قدرارداد و مي توانم ن

و احدوا جميدم ا تدب ق ين ندت اويدت

يكسو، و ثبدت قدراردادي ا سدوي دي در

تلف ق و ست تري نرقرار كيم؟ نه عبدتر

تر، سوا اي است كه ييدت در پرتدو دق ق

توانيددم نددمون ايدد تحددوال ، داوران مي

ت و مبدتني كده در رأي مراج ه نه تكي ك

تتپكو نراي تأم ت دتد قدراردادي نده

را نرقدرار ينهت استيتد شمه، اي ت تد

ددتي مكفددي و و رعتيددت كييددم، و حمتيت

ددتي ميتسدد نددراي حفدد حقددون حلراه

ذار خصوصي خترجي فرا م كييم، نه سرمتيه

نحوي كه حقون و انتظترا مشدرو او، در

عدد رعتيددت حقددون و اخت ددترا فددون

قددراردادي دولددت، ددم ندده عيددوان ددرف

قرارداد و م نه عيوان يك نهددتد عمدومي

يتفع عتمه، ن ز حف و تأم شود؟ حتف م

كه خواسته نتش م پ شتپ ك پتسدخ نمون اي

ايدد سددوا را داده نتشدد م، در مدد

كي م كده يدوانط انتماي نحث يتديوري مدي

نظددم »الملددل خصوصددي، مفهددو حقددون ن


را كه در سدح جهدتني ن دز مدورد « عمومي

قبو است، نراي پتسخ نه پرسك مذكور پ ك

نظددم عمددومي ندده مرجددع نهددم. مفهددومي

د م در مواردي كده كييمه اجت ه ميرس م ي

نت جه حتصل ا قدتنون حدتكم ندت شدرايط

نرقراري حماقل نظم عمومي در ت تر، نتشم

و متنع ا ين شود، قتنون حتكم را كيدتر

نهم و نظم عمومي را رعتيت كيم. درمدورد

تشخ ص مبتني نظم عمومي، مدتل ت تدب قي

شميمي را نراي دست تني نه ر يمود تي ار

اصدو كلدي حقدوقي »تدوان ين را ينچه مي

« نددت ر ندده نددو ختصددي ا قرارداد ددت

)قرارداد ددتي نفتددي( نتم ددم، ندده دسددت

د م. نخك يخر اي مقتله حدتوي نكدتتي مي

درنترة م مويو است. اي اصو كلدي،

نمتيم داوران را نه انما ه كتفي مجهز مي

ردادي را ندده كدده نتوانيددم ت ددتد قددرا

حت ميدبق نت اصدو اي موثر و درع ش وه

الملدل خصوصدي كلي شيتخته شمة حقدون ن

كده ال نرقرار و حفد كييدمب ندمون اي

نتشم نه يدك سلسدله اسدتمالال و مفدت م

مبهم كه دم ا لحدتن نظدري محدل ندزا

نتشدديم و ددم در عمددل ا پشددت بتني و مي

تنيدم حمتيت كدتفي نرخدوردار ن سدتيم )م


كردن قرارداد دت الملليينچه در مورد ن

در رأي تتپكو يممه( توسل جوييم.

مفهو نظدم عمددومي، كشدمار و قتندل

تفس ر است. دو نكتده را نبتيددم فرامدوش

كدددرد: اوال، رچددده يكدددي ا عيتصدددر

د يمه نظم عمدومي در داخدل كشدور، تشك ل

نظددت حقددوقي و قددتنوني ين اسددت، امددت

عمومي، عمالت است كه تري مولفه نظممهم

مبيتي اصلي و م تر كيتر نظددت حقدوقي

داخلي ن ز ست. ثتن ت، امدرو ه ا نظدم

رود كده المللدي ن دز سدخ مديعمومي ن

تي اصددلي ين ندددور سدديتي صددلح و مولفدده

المللي و ن دز نظدت اقتصدتدي امي ت ن

المللي است، امت امرو ه نتيدم عيصدر ن

سرنوشت ملتهدت حقون نشر نويژه حق ت

را ن ز نه ين افزود. نده عبدتر دي در،

المللدي، جمدع جبدري نظدم نظم عمومي ن

عمومي داخلي مده كشدور ت ن سدت، نلكده

المللددي ت ريدف و نتيم در ذيل نظدت ن

تفس ر شود كه امرو ه عيصر اصلي ين حقون

المللدي اسدت. نشر و نويژه حقون نشر ن

ر نظدم عمدومي مه، نبتيم در تفسنت اي

المللي ينقمر راه مبتليه پ مدود كده ن

مفهو حتكم ت داخلي رنگ نبت د. ست تري


ندد ايدد دو مفهددو د نظددم عمددومي

المللي و حتكم ت داخلي د ا مقدوال ن

الملل نوي در رو دتر مدت مهم حقون ن

تي يتدي قدرار رفتده است كه مورد نحث

است.

كده در رأي نتري، م تر نظم عمدومي

كييدمه اويل يممه، دم م دتر كيتر ام

حقون داخلي )قتنون حتكم( است و م عيصر

موا ي ن المللدي )اصدو تلف ق ين نت

كلي حقوقي( است كه ثمدره عملددي ين حفد

موا ندده قددراردادي و رعتيددت انتظددترا

مشرو رف است.


2 توصيف مجدد ماهيت قراردادهاي نفتي

الملل متخصص حقون ن امرو ه نراي

خصوصي ايد مدلد كدتمال روشدد شدمه كده

تي ت تر، قوان ا انتما نراي مكتن سم

حكومت نر روانط حقدون خصوصدي كده در ين

ييدم، سوي قلمرو حقدون داخلدي نوجدود مي

تموي شمه است و لزومت نسبت نده رواندط

4مبتيي نر حقون عمومي قتنل اعمت ن ست.

ن دولت يت دست ت هت و قرارداد تيي كه

دار اعمت ادارا عمومي و دولتي كه عهمه

انددم ا يكسددو، و اشددختي خصوصددي حتكم ت

شدونم، نده خترجي ا سوي دي ر، مي قم مي

ندده در شددمتر 1قددو پروفسددور نددتت فو

انم و نه «الملليقرارداد تي خصوصي ن »

« المللديقرارداد دتي كدتمال ن »جمله ا

م، نلكدده ددروه سددومي ا شددونمحسددوب مي

د يم كه ويژ هتي قرارداد ت را تشك ل مي

ختي خدود را دارندم. قرارداد دتي نفتدي

مت لق نه م روه سو اسدت كده ا دو

ويژ ي مهم نرخوردارنم:

4. See e.g., H. Batiffol and P. Lagarde, 2 Droit International Privé 282 (7 th ed. 1983).

5. See H. Batiffol, Problèmes des Contrats Privés Internationaux, Fasc. 1, at 3 (cours de l’Institut

des Hautes Etudes Internationales, Paris (1961-1962) ).


د قرارداد نفتي، نده يدك قدرارداد 2

المللي است و نه قرارداد حقون خصوصي ن

اي المللي در م يتي ختيحقون عمومي ن

وا تن، است.

د قرارداد نفتي استست ندت م دتمال 1

تجتري ن اشختي خصوصي و موسست دولتدي

د يدم )متنيدم كه اعمت تصدمي انجدت مي

ست. ندرخالف صتدرا و واردا ( متفدتو ا

م تمال تجتري كده مويدو ينهدت خريدم و

فروش كتالي يمدتده اسدت، در قرارداد دتي

شود نت يوردن ينفتي، شركت خترجي مت هم م

سرمتيه و تكيولو ي نه ميظور اسدتخراج و

تي ح تتي اقتصتد كشور توس ه يكي ا نخك

كه يو نه وركتفي توسد ه ن تفتده، در

اقتصتد ملي ين كشور مشتركت نمتيم.

نكته اصلي كه در وراي مبتحث مرندوط

نه مت ت قرارداد تي نفتدي و توصد ف ين

قسدمت ا وجود دارد اي است كه ييدت ين

حقون و و تيفي كه دولت نراي تأم رفته

اقتصتدي و اجتمتعي مرد نرعهددمه دارد و

ين را ا ريق قدمر اجرايدي و تقي يدي

د دم و استسدت قتندل داد و خود انجت مي

سددتم و م تملدده ن سددتب داخددل در روانددط

حقوقي ند شدركت خدترجي و ددرف دولتدي


قرارداد، ست يت نده؟ نده مدوا ا ايد

شود كه مدل ، اي سوا استسي م مدرت مي

ذار خترجي كه ييت حقون و ت هما سرمتيه

مشخصت در قرارداد ذكر و مقرر شمه، ثتنت

و قد ي است، يت ممكد اسدت تحدت تدأث ر

اقمامت يكدرفه دولدت قدرار درد؟ نده

عبتر دي ر ييت رف دولتي قدرارداد حدق

در دارد حقون و ت هما رف خترجي را كه

قرارداد ت ريف و ت شمه، نه اسدتيتد

حق حتكم ت و قتنون ذاري خود تي ر د م؟

نيتنراي ، مسأله عبدتر اسدت ا ترسد م

مر ن حقون و اخت ترا قراردادي دولت

نت حق قتنون ذاري او.

الف ـ حقوق تطبيقي

مدتل ددت تدب قددي ندده روشدديي نشددتن

ت تي حقدوقي، دولدد م كه در مه نظت مي

ا حق قتنون ذاري نرخدوردار اسدت. ايد

الملل ن ز مورد قبدو و اصل در حقون ن

تأي م قرار رفته است، و ا ر اختالف نظري

در اي مورد وجود داشته نتشم، مرنوط نه

قلمرو اي حق ذاتي دولت اسدت كده ممكد


اسددت در حقددون داخلددي كشددور ت، نرحسدد

8اي عوامل مختلف فرن كيم.پتره

تي حقدوقي جميددم، ا س ستم در اغل

جملددده در س سدددتم حقدددون عرفدددي، در

قرارداد تي جميمي كه دولت ندراي كشدف و

استخراج ميتنع ب ي نت شركتهتي خدترجي

اي حقون كيم، رف دولتي ا پترهمي قم مي

و اخت ترا ذاتي نرخوردار است. جماي ا

حق دولت در ويع مقدررا كده مبتيدي ندر

لت نت شركتهتي خدترجي روانط قراردادي دو

اسددت، يشددكتر اسددت كدده دولددت داراي حددق

قتنون ذاري اسدت كده مبتيدي ندر قدتنون

استسي است و خصوصت شتمل حق ويع مقدررا

1شود.انتظتمي و مقررا متل تتي مي

ال وي فرانسوي كه قرارداد تي نفتدي

نمتيدم، را ا مويع حقون عمومي توص ف مي

ر تيي كده در نس تري ا كشور ت، حتي كشو

ته مسدت مره فرانسده نبودندم، ن دز چ

مورد اقتبتس و قبو قدرار رفتده اسدت.

ت و موا ي حقون اسالمي و عرني وجود سيت

6. See T. Riad, Host Countries’ Permanent Sovereignty over National Resources and Protection

of Foreign Investors: Some Reflections on the Recent Kuwait/Aminoil Arbitration Case, 39

Revue Egyptienne de Droit International 35, 65 (1983).

7. See generally G. Mitchell, The Contracts of Public Authorities: A Comparative Study (1954):

C. Turpin, Government Contracts (1972); Mewett, The Theory of Government Contracts, 5

McGill L.J. 222 (1958-1959).


در كشور تي عرني، نتعدث شدم كده توصد ف

فرانسوي قرارداد دتي توسد ه اقتصدتدي و

جتم ده »نفتي در ن سدت و دو كشدور عضددو

رب عد و حتي در كشور تي اسالمي غ در« عرب

يسدتني پذيرفتده در يس ت و افريقدت نده

شود. نت استقال كشور تي عرني پ ا جيگ

جهتني دو ، ال وي مصري قرارداد تي نفتي

كه مبتيي نر سي و موا ي حقون فرانسده

نود، در عران، سوريه، ل بي، كويت، قدر،

الجزاير، سودان، يم و ن ز امترا متحم

قدرار عرني وارد شم و رسمت مدورد قبدو

رفت. در دي ر كشور تي جهدتن عدرب ن دز

متن ال وي قرارداد تي توس ه اقتصدتدي،

رايج شم يرا در ن حقوقمانتن، قضت و

وكالي داد ستري ين كشدور ت ن ز متنيدم

شتن كه در كشور تي مسدتيه متتيتن مصري

و دوست مشيو كتر نودنم، مفت م حقدوقي

مكتد مشتنهي رايج ندود و م دي در يدك

حقوقي ترن ت شمه نودنددم و نسدتر فكري د

فكري واحمي داشتيم و ا نظدت ار شدي و

نظر م راث مشتركي نرخوردار نودندم. صدرف

فر ي دي مدوثر در ا داليل تتريخي و فرا

قض ه، واق ت مدل اي است كه در سراسر

جهتن عرب )ا جمله در عرنسدتتن سد ودي(


و حقدون متن موا ي و اصو حقون عمومي

اداري فرانسدده كدده شددتكله ال ددوي مصددري

سدت د، قرارداد تي توس ه اقتصدتدي را مي

نه يكدي ا عيتصدر ذاتدي س سددتم حقدوقي

3كشور تي عرني تبميل شمه است.

كه، در كشور تي عرندي ند نت جه ين

شدونم: دو روه قرارداد تفك دك قت دل مي

او ، قرارداد تي حقون خصوصي كه ميحصدرا

م و اصو حقدون مدمني و حقدون تتنع قواع

تجتر سدتيم و دو ، قرارداد دتي حقدون

ن دز «قرارداد اداري»عمومي كه اصدالحت

اي جهت تدتنع شونم كه ا پترهخوانمه مي

ين دسته ا اصو و قواعدم حقددون عمدومي

است كه نت ن ت ت و اقتضدت ت نتشدي ا

مت ددت و مويددو خددتي ايدد قرارداد ددت

م م يده، در قدتنون متيتس است. در

كده تدت حدمود 2141ممني مصر مصوب سدت

يتدي ع يت در ستير كشور تي عرني مدورد

رفتدده، صددريحت صددحبت ا اقتبددتس قددرار

قرارداد تيي شمه كه ال اسدت نده شد وه

8. See T. Riad, The Applicable Law Governing Transnational Development Agreements 35

(1985) (unpublished dissertation).

. Contrats administratifs.


انميشدده 1ختصددي نددت ينهددت رفتددتر شددود.

ني ددتدي و مبيددتي اصددلي در مددورد ايدد

ي دولتي و قرارداد ت ين است كه دست ت هت

عمومي رف قرارداد مدواره ا ايد حدق

ذاتي و غ رقتنل انكدتر نرخوردارندم كده

نددراي پ دددري و تحقددق ميتفدددع عتمدده،

كه جيبدده فدرا قدراردادي مقدرراتي را

دارنم، ويع و اعمت نمتييم. استفتده ا

اي حق ويژة دولت كه مبيتي حقون عمدومي

قرارداد ددتي امت ددت »دارد، ميحصددر ندده

كه در قتنون «الميف هنت ر نه امور عت

نلكده قلمدرو 20ممني مصر ذكر شمه، ن ست

رود و شدددتمل كل ددده ين فراتدددر مدددي

قرارداد ددتيي كدده دسددت ت هتي دولتددي در

مقت حف و اعمدت ميدتفع عتمده مي قدم

22شود.كييم، ن ز ميمي

توي ح و تفس ر ر يم حقوقي ختي حتكم

در قتنون نر قرارداد تي عمومي كه مشخصت

مورد تصميق واقدع شدمه، نرعهدمه مراجدع

قضتيي است كه رس م ي نه مويو نه ينهدت

9. See Egyptian Civil Code, Promulgated by Law No. 131 of 1948 and in force from October

15, 1949, at arts. 668-673, reprinted and translated in The Egyptian Civil Code (Perrot, Fanner

and Simms Marshall trans. 1952).

. concessions of public utility services.

10. Id.

11. See T. Badawi, Administrative Law 251 (1983).


نتشم كده « شوراي دولتي»محو شمه، خواه

مرجدع »در فرانسه و مصر وجود دارد، يدت

كه در ستير كشور تي عرندي «حقون اداري

تأس شمه است. نت نررسي دعتوي مرنوط و

ت ددت ن ددز مقددتال راجددع ندده توصدد ف م

قرارداد تي توس ه ميدتنع ب دي مددتنق

مملي كه در مصدر وجدود دارد و در سدتير

شود، اي نكته كشور تي عرني ن ز اجرا مي

ردد كه اي قرارداد دت مسدلمت يشكتر مي

نده شدمتر ا جمله قرارداد دتي عمدومي

21يييم.مي

ا نظر تتريخي، در حقون اسالمي سيتي

صريحت پذيرفتده مفهو قرارداد تي اقدت

شمه است نه اي م يي كده اوال، در حقدون

اسددالمي قرارداد ددتي عمددومي موسددو ندده

نتشديم، وجود داشته و م تبدر مي« اقدت »

ثتن ت، كل ه اسيتد قراردادي كه درندتره

تجه زا مرنوط نه كشدف مخدت ن و م دتدن

. Administrative Law Chamber.

. public contracts.

12. See generally A. Ashoush, The Legal Regime of Petroleum Agreements in the Arab

Countries (in Arabic) (1975); M. Benchikh, Les Instruments Juridiques de la Politique

Algérienne des Hydrocarbures (1973); M. Mughraby, Permanent Sovereignty over Oil

Resources - A Study of Middle East Oil Concessions and Legal Change (1966); S. Siksek, The

Legal Framework of Oil Concessions in The Arab World (1960); Sultan, Legal Nature of Oil

Concessions, 21 Revue Egyptienne de Droit International 73 (1965).


شود در حكم قرارداد اقدت است، مي قم مي

وقي اقدت ، ا سدتير و ثتليت، جتي ته حق

28قرارداد ت متفتو است.

توص ف قرارداد دتي توسد ه اقتصدتدي

نراسددتس حقددون عمددومي، در نسدد تري ا

كشور تي عرني كه ا ال وي مصددري كده ا

نه ن م متماو نوده، اسدتفتده 2118ست

انم، مبيتي قتنون استسي يتفته است. كرده

نه اي م يي كه ايد كشدور ت در قدتنون

انم كده نده تسي خود اصلي را درج كردهاس

موج ين ميتنع ب ي كشدور جددزم امدوا

عمومي است و دولت مو ف است ا ينهدت در

راه تددأم ميددتفع عتمدده ندده درسددتي

اي اصل، رسمت مدورد 24نرداري كيم.نهره

كييمه نفدت )اوپدك( تأي م كشور تي تول م

قرار رفته و مضمون ين در اعالم ه م روف

درنتره س تسدت نفتدي كشدور تي 2183ست

نه دنبت مد 21عضو يجتنمه شمه است.

اعالم ه نود كه ا متن متن نه ن دم در

13. See El-Kosheri, Le Régime Juridique créé par les Accords de Participation dans le Domaine

Pétrolier, 147 Recueil des Cours 219, 342-343 (1975).

14. See e.g., Kuwait Const., art. 21,reprinted and translated in 9 Constitutions of the Countries

of the World, Kuwait at 8 (A. Blaustein and G. Flanz eds. Looseleaf service).

15. Declaratory Statement of Petroleum Policy in Member Countries, Res. No. XVI. 90 of the

Sixteenth OPEC Conference (Vienna, June 24-25, 1968), reprinted in OPEC, OPEC Official

Resolutions and Press Releases 1960-1980 at 80 (1980).


تي نفتددي روانددط كشددور م زنددتن و شددركت

خترجي، تي را استسدي رد داده و يدو

م ادامه دارد.

تي تدب قددي م لددو در پرتددو نررسددي

يدم شود كه قرارداد تي نفتي جميم متنمي

سددتير قرارداد ددتي توسدد ه اقتصددتدي كدده

نرداري ا ميتنع ب دي مويو ينهت نهره

است، داراي ويژ هتي مشترك و مهمي اسدت

اي هسدت و ختسدت ته پدتركه خدود، م يه

اصو كلي و عمومي است، متنيم اصل ا م ت

نرداري )صح ح( و توجه دولت در مورد نهره

ا ميددتنع ب ددي، حددق دولددت نددراي

نون ددذاري و ويددع مقددررا ، مفهددو قت

قرارداد عمومي، و نتالخره اصدل غ رقتندل

م تمله نودن حقون و اخت دترا دولدت در

ت. اي اصو را مختصرا توي ح اي م يه

د م.مي

برداري ـ اهتمام و توجه دولت درمورد بهره3

از منابع طبيعي

توان فت كه امرو ه نه عيوان يدك مي

ندرداري ا ميدتنع نهره اصل كلي، مسدأله

جمله نفت، در سراسر جهتن مورد ب ي ا

توجه و ا تمت نخك عمومي و دولدت اسدت.


نظر ا مبدتني نظدري نظدت دولتهت، صدرف

شتن، درمورد ميتنع ب دي كشدور اقتصتدي

اندم. نده مد لحدتن ا م ت استسي قت ل

نرداري ا ميتنع ب دي م مدوال ندت نهره

ه خود دولت ندده يكدي ا مبتشر يت مماخل

شود: يت خدود دولدت ت انجت مياي ش وه

داراي حق عمومي انحصتري نراي اكتشدتف و

نتشدم نرداري م تدن متنيدم نفدت، مينهره

)ميال متلك ت ذختير م من توسط دولت، يدت

نرداري و اكتشتف ين نده مشروط نودن نهره

اجددت ه دولددت(ب يددت در مددواردي كدده حددق

م من نتشي ا متلك دت ين نرداري ا نهره

است كه مت لق نه اشختي خصوصي است و نده

دولت، دولت حق قتنون ذاري و نظتر وس ع

نرداري در مورد نحوه استفتده ا حق نهره

را دارد )متنيددم ويددع مقددررا دولتددي

28درنتره مخزن م من و تول م ا ين(.

ـ حق قانونگذاري دولت9

لدت ميشأ و مبيتي حق قتنون دذاري دو

م موال نه يكدي ا دو ريدق يدر توج ده

شود: يت نتشي ا خود قرارداد است كده مي

حتوي مواد و شروط استتنمارد در مورد حق

16. See Riad, supra note 8, at 44.


دولت نراي ويع مقررا ن دز سدتب و يدت

نتشي ا اخت ترا ذاتي و كلي دولت نراي

يع مقدررا قتنون ذاري است متنيم حدق و

ولدت انتظتمي يت متل تتي. نيتنراي حق د

درمورد قتنون ذاري و ويع مقدررا نسدبت

نددرداري ا ميددتنع ندده قرارداد ددتي نهره

ب ددي، داراي ميشددأ و مددت تي دو تندده

است: نخشي ا ين دروني اسدت و نرختسدته

ا روانط قراردادي ختي ن شركت خدترجي

و رف دولتدي اسدت و نخشدي ا ين جيبده

ن رونددي دارد، ي يددي ريشدده در خددترج ا

د دارد و مبتيي نر قدتنون استسدي قراردا

است. اي حق ويع مقررا ، در ر دو حتلت

مظهر و نمدودي اسدت ا و فده دولدت در

مدتل ده 21پ ري و رعتيت ميتفع عمومي.

تدب قي نظتمهتي حقدوقي ندزرب نده خدوني

تواندم د م كده حدق دولدت كده مينشتن مي

يكدرفه و نمون موافقت رف مقتنل، مبيتي

المت ت يت متل دت را ت د امحتسبه حق

نمتيم، نددور وسد ي مدورد قبدو قدرار

رفتدده اسددت و در حقددون داخلددي م تصددر

نسدد تري ا كشددور ت، حددق ت دد م ددزان

االمت ت يت متل ت و اميت ينهدت نده حق

17. Id.


صرف تشخ ص و صالحميم مراجع دولتي وا ذار

كه دولت حدق دارد نرمبيدتي شمه است. اي

تي نت ار، در ايد متمالحظتتي غ ر ا ق

ري نمتيددم در قددوان ت تصددم م م يدده

هومي كدتمال داخلي نس تري ا كشدور ت مف

23يشيت و متماو است.

قددتنون 44در ايددران، مدددتنق اصددل

استسي صيتيع نزرب، صيتيع مدتدر، م دتدن

نزرب و ستير مواردي كه در ين اصدل ذكدر

شمه نه صور متلك ت عمومي و در اخت دتر

ت است.دول

ـ مفهوم قراردادهاي عمومي )دولتي(0

رچيم شروط حقوقي ختصدي كده در در

شود، حسد مدورد قرارداد عمومي اعمت مي

متفتو است امت روشد اسدت كدده سدتختتر

اصلي ينهت تتنع مفهو كلدي قرارداد دتي

اسدت (public contracts))حقون( عمومي يت دولتي

اد دتي قرارد 21نتشم.و متأثر ا ينهت مي

دولتي ا دو ويژ دي اصدلي نرخوردارندم:

اوال ددرف خصوصددي قددرارداد در احددماث و

اجراي يك واحم نزرب عمدومي و مشدخص، ا

18. See El-Kosheri, supra note 13, at 280.

19. See Turpin, Public Contracts, 7 International Encyclopedia of Comparative Law 5 (1982).


يكسو نه ور غ رمستق م نه يدك عضدو يدت

شود. ثتن ت و شريك اجرايي دولت تبميل مي

اي ا سوي دي در، مشدمو و مويدو پدتره

ت شود كه نده موجد ينهدشرايط اجبتري مي

ددرف دولتددي قددرارداد ا حقددون ويددژه و

امت ت ا ختصي نرخوردار است. نيتنراي ،

تيهت عيوان عدت قرارداد دتي دولتدي نده

را درنر « قرارداد اداري»مفهو فرانسوي

رد، نلكه مفهو قرارداد دتي مشدتنه مي

در حقون امريكت و ان ل را ن ز در خود

«حق و امت ت ويژه دولدت»دارد. مفهو

در قررداد تي دولتي، متندور كه تورپ

كه دولت مشخصت راجع است نه اي » ويم، مي

اي حددق دارد ندده صددور يكجتنبدده پددتره

اقمامت و تصم مت را نسبت نه قدرارداد

10«.اتختذ و اعمت نمتيم

ـ اصل غيرقابل معامله بودن حقوق دولت3

ا مدتل ت تدب قي و ن دز ا ينچده

نده دسدت « اصل كلدي»، اي در نتال فت م

ييم كه در مواردي كه دولت ندت اشدختي مي

كيددم، حقددون خصوصددي قددراردادي مي قددم مي

. State prerogatives.

20. Id. at 27.


قتنون ددذاري و اخت ددتر ويددع مقددررا را

كيم و ايد حقدون قتندل نراي خود حف مي

م تملدده و وا ددذاري ن سددت. نيددتنراي ،

توان فت اي يك اصل كلي است كده حدق مي

اد، محدمود و دولت ندراي ان قدتد قدرارد

توانم حقون كه دولت نميمشروط است نه اي

و و تيف حكدومتي را نده موجد قدرارداد

12نظر كيم.ستقط يت ا ين صرف

و اصدل 44كه اشتره شم، اصل متندور

قتنون استسي ايران اصدو و مدوا ييي 41

تي مختلف نظدت اقتصدتدي را درنتره نخك

ددتي عمددومي )متنيددم كشددور و ن ددز ثرو

ن يي كرده و حس مددورد ينهدت تدن( پ كم

را نه صور متلك ت عمدومي و در اخت دتر

دولت، يت در اخت تر حكومت اسالمي دانسته

است. در ذيل ر دو اصل مذكور مقرر شدمه

تفص ل يوانط و ن دز ترت د اسدتفتده ا

كيم.ينهت را قتنون م مي

المللب ـ حقوق بين

ف الملددل، توصددا نظددر حقددون ن

قرارداد تي توس ه اقتصتدي نرمبيتي حقون

21. See W. Friedmann, The Changing Structure of International Law 201 (1964).


و 11 تي سدت متن ملدلعمومي، در قد يتمه

اعالم ه »المللي متنيم تي ن ن ز اعالم ه

واقدع كده در 18«س تست ذاري نفتدي اوپدك

ان كتس مت ت حقدون عمدومي قرارداد دتي

نرداري ا ميتنع نفتي ندود و نتعدث نهره

مدورد د ر وني عم قي در اي م يه شدم،

حمتيت قرار رفته است.

تي مجمدع عمدومي رچه مفتد قد يتمه

المللي تي ن ست متن ملل و ستير اعالم ه

يور ا نظر حقوقي ا جمله قواعدم الدزا

رود، امت نده الملل نه شمتر نميحقون ن

ت ا مويددع رحددت در ايدد قد يتمدده

كه ميدتنع كشور تي جهتن سو مبيي نر اي

ويژه ميدتنع نفتدي ينهدت نخدك ب ي و ن

مهمددي ا ثددرو ملددي كشددور ت را تشددك ل

د ددم، حمتيددت شددمه اسددت. نيددتنراي ، مي

نرداري و استفتده ا اي ميدتنع ا نهره

جمله و تيف دولتهت است كه نتيم در جهدت

تأم ميتفع ملي و عمومي صور رد. ا

رو، وقتي يك شدركت خصوصدي نده موجد اي

22. See Resolution on Permanent Sovereignty Over Natural Resources, G.A. Res. 1803, 18 U.N.

GAOR Supp. (No. 17) at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962); Resolution on Permanent Sovereignty

Over Natural Resources, G.A. Res. 2158, 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 29, U.N. Doc.

A/RES/2158 (1966).

23. See supra note 15.


نمتيدم در لت مي قم ميقراردادي كه نت دو

كيم، نرداري ا اي ميتنع مشتركت مينهره

در واقع نه م يتي مكتري و مشدتركت ندت

دولت م زنتن در توس ه ميدتنع ب دي ين

كشور است.

المللي و فرامليج ـ آراء داوري بين

الملددل، نددت ن ددا مراجددع حقددون ن

المللدددي و اسدددت تنت ا يرام داوري ن

قرارداد تي توس ه اقتصتدي فراملي توص ف

اندم. نرمبيتي حقون عمومي را تأي م كرده

تي داوري فراملي نراي توصد ف چون ديوان

تب ت (lex fori)قرارداد ا قتنون كشور مقر

كييم، لدذا شد وه تدب قدي كده توسدط نمي

14و پ روان او« رانل»نويسيم تني متنيم

تري و مدددرت شددمه، نددزد ينهددت م قددو

روش نراي توصد ف قدرارداد نده تري صح ح

رود. ددأ داوري در پرونددمه شددمتر مددي

تددوان راه را نددراي ينچدده مي 11يرامكددو،

نتم دم « توص ف قرارداد نه ش وه فراملي»

كه عيتصدر ثتندت موار ستخت، و نراي اي

يك نهتد حقوقي را نت تجزيه و تحل دل ين

24. See E. Rabel, 1 The Conflict of Laws: A Comparative Study 54-66 (1958).

25. Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co. (Aramco), 27 I.L.R. 117 (1958).


تي حقدون م لو كيم، نه تيهت نده شد وه

كلي حقوقي مراج ده كدرد، تدب قي و اصو

در 18نلكه نه رويه قضتيي ن ز توسل جست.

اي كدده نددراي توصدد ف واقددع، سدده مرحلدده

قرارداد در رأي يرامكو مدرت شمه، مدتن

اي است كه در ش وه تدب قي مورد سه مرحله

پ شيهتد شمه است، و نتيم نه « رانل»نظر

صور متوالي يكي در پي دي ري دي شدود.

ديوان داوري مرنوط نتيم نه اي م يي كه

تي حقدون در مرحله نخست، نه كمدك شد وه

تدب قددي ا العددت پتيدده را ا نظتمهددتي

تي مختلف حقون داخلي كه نمتيتن ر فر يگ

حقوقي نزرب جهتني نتشديم، رچده ن شدتر

يوري نمتيم. در مرحله دو ، نت نررسي جمع

ت اصو كلي مشترك ين و مدتل ه اي داده

كيم، و ندتالخره در استخراج مي ت را نظت

مرحله سدو ، ديدوان داوري نددت تجزيده و

تحل ل علمي روانط حقوقي مشدخص در پرتدو

تي فيي حقوقي كه اصو كلي مرندوط تكي ك

د م، توص ف واق دي و ميتسد را تشك ل مي

د م.قرارداد را نه دست مي

در پرونمه يرامكو، دأ داوري ندت

توص ف قرارداد روش تدب قي ختصي كه نراي

26. Id. at 158.


مويو اختالف نه كتر رفت، راه دي ري را

دنبت كرد، نه اي م يي كه نراي ت د

مت ددت حقددون عمددومي يددت حقددون خصوصددي

قرارداد امت دت ، نظدت حقدون عرنسدتتن

س ودي را ميتس و صتلح دانست، امدت ندت

اي استمال كه عرنستتن فتقم نظت حقدون

11نتشم،مي اداري قتنل مقتيسه نت فرانسه

توص ف قراراد نه عيوان يك قرارداد حقون

عمومي )دولتدي( را رد كدرد. ندرعك ، در

داور ميفدرد ) وندتر 13دد پدي پرونمه ني

ال ر رن( توصد ف قدرارداد نراسدتس حقدون

داخلي را نه متن ترت د كده در نظريده

د پي در تويد ح قدوان حقوقي مشتور ني

ان بق قدو»ل بي يممه نود و فته نود

ل بدددي، قدددرارداد امت دددت در شدددمتر

11كتفي دانست.« قرارداد تي اداري است

داور ميفددرد 80در پرونددمه ل ددتمكو،

)دكتر صبحي محمصدتني( نحدث خددود را ندت

قرارداد تيي ا ين نو كده »كه ن تن اي

در ايدد داوري مدددرت اسددت، قرارداد ددتي

27. Id. at 164-165.

28. BP Exploration Co. (Libya) Ltd. (BP) v. Government of the Libyan Arab Republic, 53

I.L.R. 297 (1979).

29. Id. at 324.

30. Libyan American Oil Co. (Liamco) v. Government of the Libyan Arab Republic, 20 I.L.M.

1 (1981).


يغددت « نتشدديمن مدده دولتددي )عمددومي( مي

ددتي يدد ح ويژ يو سدد نددت تو 82كددرد،

كه درف د متنيم اي قرارداد تي مذكور

اي نو قرارداد ت اشختي خصوصي م مدولي

ندرداري ن ستيم، دمف ا قدرارداد، نهره

مم ا ميتنع ب دي اسدت، و حدتوي درا

شروط ختصي اسدت متنيدم شدرط مرندوط نده

نرخددورداري دولددت ا حقددون و امت ددت ا

رچده »كده ري نمود د چي نت جه ويژه

قرارداد امت ت ا مت ت دو تنده حقدون

عمومي و حقون خصوصي نرخوردار است، امدت

نه رحت مت ت تدوافقي و قدراردادي ين

كه مبتيي نر ترايي درف اسددت، ويژ دي

ال نه يتديوري است كه 81«.غتل ين است

مت ت توافقي نودن اي قرارداد ت مدورد

دكتددر كددهاخددتالف و نددزا ن سددت، و اي

محمصتني نر اي نكته ان شت ذاشته، نده

پتسددخ ايدد سددوا كدده نددتالخره قددرارداد

امت ت در شمتر قرارداد تي حقون عمدومي

كيم. نت ايد مده، ست يت نه، كمكي نمي

ا مفتد رأي صتدره در پرونمه ل تمكو كه

اصو و موا ي حقون خصوصي را نسدبت نده

31. Id. at 29.

32. Id. at 30.


م كده ييدقرارداد اعمت كرده، چي نرمي

ا نظددر وي مت ددت حقددون خصوصددي روانددط

تي حقدون قراردادي رف نسبت نه جيبده

عمومي ين غلبه دارد.

داور « تدتپكو»و نتالخره، در پرونمه

ميفرد )پروفسور دوپو ي( نه مسد ر اصدلي

تر شمه، يرا دسدتكم نده ايد نحث نزديك

قدرارداد »ييت مفهو »مسأله پرداخته كه

نسده، يدك اصدل كلدي در حقون فرا« اداري

حقوقي است كه نه حم كفتيت، ندور سترده

تي حقدوقي مهدم جهدتن و مسل م در س سددتم

دوپو ي نه ايد 88«.پذيرفته شمه، يت نه

پرسك جواب ميفددي داده اسدت، كده البتده

ان ز و پر فت دو، يدرا جواني است پرسك

ا ددر ندده نتم ددذاري و ندده ددت ر لفدد

م م، و حستس ت نشتن ند« قرارداد اداري»

نجتي ين نده مت دت و محتدواي حتصدل ا

نررسي تدب قي نظدت حقدوقي در كشدور تي

شود كه مفهو مختلف توجه كي م، م لو مي

قرارداد ددتي عمددومي، يددك مفهددو حقددوقي

مستقل است كه در سدح جهتني پذيرفته شمه

84است.

33. Topco, supra note 1, at 21.

و مت مرنوط نه ينهت. 21د 10رجو شود نه پتورقي .03


تدر دوپدو ي نده تر و مهمايراد جدمي

دت مت ت حقون عمدومي قرارداد دتي امت

شت كه قرارداد ل بي نه اي واق ت نرمي

نود كده « شرط ثبت »تحت رس م ي او حتوي

نفسده نه عق مه دوپو ي وجود اي شدرط في

شدرط فراتدر ا »نه م يتي فقمان ر ونه

در قرارداد است كده وجدود «قتنون عتدي

كه روانط حقوقي رف را نه ين نراي اي

دم و نده ارتقتم د« قرارداد اداري»سدح

ين مت ت حقون عمدومي القدتم كيدم، ال

نه عبتر دي ر، نه نظر شدتدروان 81است.

در « شدرط ثبدت »پروفسور دوپدو ي وجدود

.Clause exorbitante du droit commun شرط فراتدر ا قدتنون »: مفهو

يك مفهو حقدون اداري در فرانسده « شرط زاف»يت « عتدي

ر قرارداد دتي اداري كده است و نه اي م يي اسدت كده د

كيدم شددر ي درج شدود كده مفددتد ين نددور دولت مي قم مي

چشم ر فراتر ا حقون ممني )خصوصي( متماو نتشدم. نده

نظر ن ا نويسيم تن شرط فراتر ا حقون ممني ين است كده

محتوي و مفتد ين ن ز غ رقتنوني و غ رمشرو نتشدم امدت

ارداد دتي ند ا لحتن رويه قضتيي، ر شر ي كده در قر

است.« شرط فراتر ا حقون ممني»اشختي متماو نبتشم،

35. Topco, supra note 1, at 19-21.

قرارداد تدتپكو درندتره شدرط ثبدت 1نيم 28مت متده

چي است:

اي قرارداد، در و مم اعتبتر ين بق قتنون نفدت و »

جد مقرراتي كه در تتريخ امضتي قرارداد اصالحي كه نه مو

شدود. ين، اي شرط در قرارداد درج شمه اسدت، تفسد ر مي

اصالت يت ليو مقررا مذكور، نمون ريتيت شركت تتپكو چ

« تأث ري نر حقون قراردادي شدركت تدتپكو نخوا دم داشدت

(.4) متن ميبع، ي


( 1)28قددرارداد، متنيددم ينچدده در مددتده

قرارداد ددتي امت ددت ل بددي يمددمه نددود،

استست مت ت حقوقي ين را عو، كرده است،

« شدرط ثبدت »كده بدق و نت توجه نه اي

بي حق نماشت نه استيتد حق ختي دولدت، ل

شروط قرارداد را نه صور يكدرفه تي در

تددوان ين را ا جملدده د ددم، دي ددر نمي

البتده 88قرارداد تي حقون عمومي دانست.

ايدد اسددتمال دوپددو ي قددبال ا جتندد

نويسيم تن و استت م نزرب حقدون فرانسده

مورد نحث قدرار رفتده و رد شدمه ندود.

كده 2113ك رد متيي نه ست نويژه، در ي

مويدددو ين تضدددم حقدددون و امي دددت

ذاري در حو ه م تدن و نفت ندود، سرمتيه

ندده مدد مويددو « دوالنددتدر»پروفسددور

پرداخت و چي پتسخ داد:

نه نظر م ، نراي توي ح مفهو تجددتو »

ا قتنون عدتدي، يدك اسدتتد فرانسدوي

اي تواندم نمونددهنراي دانشجويتنك، نمي

تر ا شروط قراردادي موسو نه شدرط نه

كيم كه ثبت كه بق ين دولت موافقت مي

قوان جميم را كده اح تندت مدوثر در

اجراي قدرارداد اسدت، نسدبت نده درف

36. Id. at 19-21.


)خترجي( مقتندل اجدرا نكيدم، ن تندم.

كه در قتنون فرانسه م البته، متندور

تواندم نده درف ن يي شمه، دولت ميپ ك

ر يم »رد ينچه كه مت اش در موقراردادي

نتم م و قتنون مي« قتنون ذاري درا مم

خوانددم، ددم ين را ندده مدد نددت مي

تي ال را نم م. و ت و ا م يتنتضم

كه چيد شددر ي ايرادي نمارد، امت اي

را تجتو ا قتنون عتدي نمان م، قبو

81«.ين نراي م ، نه راستي دشوار است

شدرط »قوقي در توج ه صحت و اعتبتر ح

مومي فتده « ثبت ا نظر مبتني حقدون ع

شود كه رف دولتي قرارداد حق دارد نه مي

عيوان دولت چيدد شدر ي را در قدرارداد

ن ذيرد و خدود را نده ين ملتددز سدت د.

قرار، درج شرط ثبت نده عيدوان يدك نمي

يور قراردادي، نده ايد م يدي شرط الزا

اعمت است كه دولت رف قرارداد در مقت

حتكم ددت و در محددموده اخت ددترا خددود

تي تقي يدي اي مصون تكيم پترهموافقت مي

را نه رف خصوصي قدرارداد اعددتم و نده

37. Colloquium held by the Association de Droit Minier et Pétrolier on Sécurité des Droits et

Investissements Miniers et Pétroliers at Aix-en-Provence on May 2-3, 1958. Actes du Colloque

at 90.


نفع او نرقرار نمتيم. تجرنه عملدي ن دز

و مفكدران « دوالندتدر»صحت نظر پروفسور

او در مورد شرط ثبت را نشتن داده است،

كده اي يرا اخت تر دولت در موافقت ندت

قتنون حتكم نر قرارداد، نه قوان جتري

در متن ان قتد قرارداد محمود و تيب دت

شود )شرط ثبت (، در ع حت كه يدك حدق

ختي و امت ت ويژه است كه فقط دولدت ا

تيي ن ز دارد ين نرخوردار است، محموديت

و مدلق ن ست.

ا لحتن دكتري ن دز، نويسديم تن و

ص ف مت دت صتحبيظران حقوقي كده ندت تو

قرارداد تي توس ه اقتصتدي نراستس شد وه

حقون تدب قي يشيت ستيم، اغل نت توص ف

اي قرارداد دت نده عيدوان قرارداد دتي

انم. مدتل دت حقون عمومي و دولتي موافق

د م كده ا نظدر حقدون حقوقي م نشتن مي

قرارداد ددت در كشددور تي مختلددف ن ددز

در شددمتر قرارداد ددتي توسدد ه اقتصددتدي

قرارداد ددتي دولتددي يددت عمددومي محسددوب

شددونم. ندده عق ددمه صددتحبيظران، افددو مي

مفهو كالس ك قرارداد، ممتهت است كه راه

را نراي تحو در اي مفهدو شدوده تدت

نتوانم نت تحوال و تي را مهمي كده رد


شدتدروان 83داده، مسو و مت يدگ شدود.

ا نخسدت « تندگ فريدمم ولف»پروفسور

الملل نود كه دريتفت نويسيم تن حقون ن

ال وي قرن نو د مي قرارداد تي خصوصي كه

نسته و ايستت نود، جتي خود را نه ال وي

تي پويت، جميمي س رده كه نر بق ين ونه

متحو و عمومي قرارداد ندور مشدهود نده

ندت « فريدمم »شدود. رويه غتل تبميل مي

ك نهتدر ن تن مدل ير، راه را ندراي در

قوقي جميدم مدوار سدتخته اي واق ت ح

است:

اي ا حقون توان حو هامرو ه، مشكل مي»

خصوصددي را ندده درسددتي دريتفددت كدده ا

يم زش عم دق و اغلد مدوثر ندت حقدون

در حقدون …عمومي نركيتر متنمه نتشم

اي ا قرارداد دتي ال( وندهعرفي )كتم

دولتي نوجود يمدمه كده رچده ا ح دث

عي قرارداد خصوصدي اسدت، امدت نظري نو

مشخصت يك سلسله اصو حقدون عمدومي ا

ييدم كده نسد تر شدب ه ينهت نه دست مي

38. See P. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, ch. 22 (1979); Baker, From

Sanctity of Contract to Reasonable Expectation?, 32 Current Legal Probls. 17 (1979).


متن اصو قرارداد تي دولتي در مفهو

81«.نتشيمحقون فرانسه مي

ا م ددت توصدد ف قرارداد ددتي توسدد ه

اقتصتدي نه عيوان قرارداد دتي دولتدي و

در م يتي حقون عمومي ي تمي ن شتر روش

شود كه نخوا م تأث ر ين را نر ت مي

اصو و قواعم حقوقي حتكم نر قرارداد تي

كي م دولتي نررسي كي م. البته تأك م مدي

كدده اصددو و قواعددمي كدده متيتسدد نددت

قون عمدومي اقتضت ت نتشي ا جيبه تي ح

صبيه غتلد اي قرارداد دت نده عيدوان

وجه نه ينهت، راحي و تموي شمه، نه چ

اي م يي ن ست كه اصو و قواعم نت ر نه

قرارداد تي خصوصدي نتيدم كيدتر ذاشدته

تي شددود. در حق قددت، ندده موجدد س سددتم

قرارداد دد ونت ون حقون داخلي، قتنون

كه متن قتنون حتكم ندر روانددط م مدولي

قراردادي ن اشختي خصوصدي اسدت د يدك

ست د كه اصو و چترچوب و نستر كلي را مي

رنط حقون عمومي ن ز نده عيدوان يقواعم ذ

يك نو قدتنون خدتي كده صدرفت در حدو ه

39. Friedmann, The Uses of General Principles in the Development of International Law, 57

AJIL 279, 281 (1963). See also G. Gilmore, The Death of Contract (1974).


شدونم، نده ين چدترچوب محمودي اعمدت مي

ردد.شود و وارد ين ميافزوده مي

تري نخك ا قواعم حقدون عمدومي مهم

كددده وارد ر يدددم قدددتنوني حدددتكم ندددر

شود، قواعم و مقررا قرارداد تي نفتي مي

اسدت كده در مرنوط نه حقون ويدژه دولدت

ست، متنيدم واقع جلدوه حتكم دت دولدت ا

اعمت حتكم ت نر ثروتهدت و ميدتنع ملدي

)نفددت و اميددت ين(، حددق قتنون ددذاري،

و فه دولت در حف ميتفع ملدي و رعتيدت

غبده كشدور و در عد حدت حفد ت دتد

قراردادي و احترا نه اصل وفتي نه عهدم

و اجددراي قددرارداد. ايجددتد موا ندده و

ددد اعمددت م ددتن ايدد دو كددتر سددت تري

حتكم ت دولدت و در عد رعتيددت حقدون و

ددد نتيدم در ميتفع قراردادي رف خدترجي

چترچوب قتنون حدتكم ندر قدرارداد صدور

ددرد. مويددو اغلدد دعددتوي نفتددي كدده

تي خددترجي عل دده كشددور تي ددرف شددركت

اندم و نده علدت نقدا قرارداد مدرت كرده

قددرارداد توسددط دولددت غرامددت مدتلبدده

انم حو م محور دت اسدت كده در نموده

نخك ن مي ايد مقتلده مدورد نحدث قدرار

رفته است.


3 هاي بازگشت به قانون داخلي كشور نشانه

ميزبان

شوا م ونت وني وجود دارد كه نشدتن

د م تالشهتيي كه دير متني نراي توج ده مي

كيتر ذاشت قتنون داخلدي كشدور م زندتن

يمم، فروكتسدته و مي ذاري نه عمل سرمتيه

دي ر مدلوب ن ست. در ن اي شوا م، سه

تدر اسدت: اولد تر و مهمنشتنه، استسدي

اي ا نشتنه، رونم رو نده فزوندي نمونده

شرط انتختب قتنون حتكم است كه نه موجد

قوان داخلدي كشدور محدل ين نتلصراحه

اجراي قرارداد ي يدي كشدور م زندتن نده

شدود. نشدتنه ميعيوان قتنون حتكم ت

دو عبددتر اسددت ا رونددم قبددو صددالح ت

اجبتري نظت حقدوقي كشور م زنتن )متنيم

مقررا مرنوط نه نظدم عمدومي كده جيبده

تي يمدددره دارد( نسددبت ندده ن ددا جيبدده

كه قتنون ين كشدور نده قرارداد، ولو اي

عيوان قتنون حتكم ندر قدرارداد انتخدتب

، عبدتر نشمه نتشم. و نتالخره دل ل سدو

« زييك ميفي»است ا ترك ش وه موسو نه

(negative choice) شم كه قبال رايج نود و س ي مي

نت توسل نه ين حكومت قوان داخلي كشور


م زنتن نسبت نه قرارداد نفي شود نت اي

تي در قدرارداد نتلصدراحه استمال كه وق

ذكر نشمه قتنون داخلي رف دولتدي حدتكم

د، نتيم مفرو، دانست كده نر ين خوا م نو

قصم يميي رف اي نوده كه قراردادشتن

تتنع قتنون داخلي نبتشم ) زييك ميفي(.

محتددوا و مضددمون ريددك ا ايدد سدده

نشتنه را كه حتكي ا پذيرش مجمد قدتنون

داخلددي ندده عيددوان قددتنون حددتكم نددر

قرارداد ددتي نفتددي اسددت، ذيددال نررسددي

كي م.مي

ن داخلي كشور ميزبان الف ـ انتخاب قانو

به عنوان قانون حاكم بر قرارداد

تفت م، نراي اجتيتب ا ر ونده سدوم

ال است انتدما چيدم نكتده مقدممتتي را

روش كي م.

نكتدده او ، ندددوركلي ددرف ددر

قرارداد ي ادنم ر قدتنوني را كده خدود

دانيم، نه عيوان قتنون حتكم نر ميتس مي

داد ذكر كييم. قرارداد انتختب و در قرار

دت و توانيدم توافقحت ، رف ميدر ع


تي خود در مدورد مويدوعت مدت وي ترايي

مختلف را ن ز نه صور شرط، در قدرارداد

ن تورنم. مويو ين انتختب مرحلدة نخسدت

متنت توافق نر قتندون مت دوي حتكم ندر

قدرارداد است، نه اي م يي كه رف در

الملددل خصوصددي ن نددتالتري سدددح حقدددون

كييددم كدده ارادة ي اد خددود را اعمددت مي

نتم مه « حتكم ت اراده درجه او »اصدالحت

امدت مويدو و (first degree party autonomy)شود مي

محتدددواي انتخدددتب دددرف در مدددورد

اي شددروط مت دددوي قدددراردادي كدده پدددتره

الدددرف را دتي مرييحل ت و راهتوافدق

ثتنوي ن م ا قتنون قدرارداد در مرحلده

حتكم ت اراده درجه » د م، اصدالحت نشتن مي

شود.خوانمه مي (second degree party autonomy) «دو

اي تفك ك ني ددتدي در مدورد اعمدت

اصل حتكم ت اراده و سدوت ين، متدا كده

ددرف نراسددتس حتكم ددت اراده ا درجدده

دو ، شددروط مددت وي قددراردادي را صددريحت

كتمل در قرارداد ذكر كدرده ت و ندور

نتشيم، مشكل عملي در پي نخوا دم داشدت،

)متنيم درج شرط مرنوط نه فدورس مدت ور،

عسر و حرج، يدت مدوارد فسدخ قدرارداد(.

نمتيدم كده درف دشواري ي دتمي رد مي


كه محتدواي توافدق خدود را نده نجتي اي

صور شروط مشخص در قدرارداد ن يجتنيدم،

اي مقدررا و نده ارجدت نده پدتره صرفت

ميتنع حقوقي ن درون ا قدرارداد اكتفدت

تي خود در كه توافقكييم و ميال نجتي اي

كتمل و نه صور مورد فورس مت ور را ندور

نخشي ا قرارداد ذكر نمتييم، دي مدتده

رنط در اي ا مقررا ذيكوتت ي نه مجموعه

م خترج ا قرارداد، ارجت كييم و نه

انما ه اكتفت نمتييم كه در صددور وقدو

فورس مت ور مدتنق مفهو فورس مت ور، ين

الملددل عمددومي چيددتن كدده در حقددون ن

پذيرفته شدمه عمدل خوا دم شدم. در ايد

صور ، رف درنتره فورس مت ور يك شدرط

انم امت نده مت وي در قرارداد خود يورده

الملل در اي م يه ندهمقررا حقون ن

عيوان يك ميبع خترج در قدرارداد ارجدت

كده نظر ا اي انم. در نت جده، صدرفداده

قتنون مت وي حتكم نر قرارداد چه نتشدم،

الملدل درندتره قواعم و اصدو حقدون ن

فورس مت ور ن ز ا ريق م ارجت كده

در واقع محصو توافق درف اسدت، وارد

دي شود و نخشي ا شروط قرارداقرارداد مي

د م. را تشك ل مي


نتري، تفك ك ن سدوت اعمت حتكم ت

اراده )درجه او و درجه دو ( صرفت جيبه

يكتدم ك )نظري( نمارد، نلكه يثتر عملدي

كلي، در يورد. ندددورمهمي را نه دنبت مي

مواردي كده درف قدتنون ختصدي را نده

عيوان قتنون حتكم نر قرارداد انتخدتب و

كرده نتشيم مسلمت مدتن در قرارداد شرط

قتنون نه عيوان يك نظت حقدوقي ع يدي و

شتن حكومدت مشخص، نر روانط قراردادي اي

كيم و قدرارداد را ا جم دع جهدت در مي

رد. لكد در مدواردي حو ه شمو خود مي

كه رف يك نظت حقوقي ن روندي را كدال

كييدم، يت جز ت ا ريق ارجت انتختب مي

رفت نه عيوان شرط قدراردادي محتواي ين ص

مورد توافق، قتنل اعمت و اجددرا خوا دم

40نود.

ا م ت اي تفك ك ي تمي ن شتر مشخص

شود كه نه يددتد يوريدم اصدوال انتخدتب مي

صريح قتنون حتكم ندر قدرارداد و درج ين

در قرارداد، نه م يتي كيدتر نهدتدن در

قتنون دي ري، ا جمله مقدررا يمدره ين

غ تب چيد انتخدتني، قدتنون است كه در

نددود. لكد ، ميتس و حتكم نر قرارداد مي

40. See A. Dicey and J. Morris, 2 The Conflict of Laws 758 (10 th ed. 1980).


كه صرف ارجت نه يك ميبع حقدوقي درصورتي

ن رون ا قرارداد نه عيوان يكي ا شروط

قرارداد، متنع ا اعمت و اجراي مقررا

يمره قتنون حتكم كده قدرارداد تدتنع ين

شود. است، نمي

ك اثر عملي مهم دي ري كده ندر تفك د

ن اعمت حتكم ت اراده ا درجده او و

درجه دو نه دنبت دارد، ي تمي است كه

قتنون ميتخ رف در فتصله متني ند

ان قتد قرارداد و اجراي ين تي ر كيم و

اصالت شود. چيتنچه رف قتنون ختصدي را

ستق مت نده عيدوان قدتنون نتلصراحه و م

رده حتكم انتخدتب و در قدرارداد ذكدر كد

نتشيم، ب ت اصالحت و تي را ن دمي ين

شود. امدت در قتنون ن ز شتمل قرارداد مي

كه ميددتنع و مقددررا ن ددرون ا صددورتي

قرارداد صرفت ا ريق ارجت مورد توافق

رفتده نتشدم، م مدوال چيد تلقدي قرار

شود كه قصم رف فقط نت ر نه محتواي مي

در ين ميبع حقدوقي نده مدتن صدور كده

تتريخ ان قتد قرارداد وجود داشته، نوده

و در نت جدده تي ددرا ن ددمي ين شددتمل

42قرارداد نخوا م شم.

41. Id. at 759.


، اصوال رف ملز ن سدتيم نكته دو

در مقددت انتخددتب قددتنون حددتكم، قددتنون

داخلي يك كشور ختي يت ترك بي ا قوان

داخلي كشدور ت را انتخدتب كييدم نلكده،

ادندم كده حقدون حماقل ا لحتن نظري، ي

الملل عمومي را ن ز نه عيددوان نظدت ن

حقددوقي حددتكم نددر قددرارداد، ت دد

امددت در عرصددة عمددل، مشددكل 41نمتييددم.

توان تصميق كرد كه اصو و قواعم حقون مي

الملل نتوانم نه تيهتيي كل ه جهت و ن

درد و تيظد م تي قرارداد را درنرجيبه

ددد خود نمتيم، يرا يو يك نظت حقوقي

المللددي عمددومي حقددون ن »نسدديمه نيددت

نده 48نوجدود ن تمدمه اسدت.« قرارداد ت

الملل نت ر نه روانط ن عالوه، حقون ن

الملل ي يي تي حقون ن تتن تن يت مويو

المللدي اسدت و دولتهت و سدت متنهتي ن

رندي نه اشختي خصوصي و شدركتهتي تجدتري

دد كده لالملنمارد. نيتنراي ، حقون ن

حقدون »يت « حقون ملل»در م يتي سيتي ين

دد فقدط شدمن ز نتم دمه مي« ن دولتهت

42. Id. at 767. See also G. Delaume, Transnational Contracts, ch.1, para. 1.01 (Apr. 1986

updating).

43. See Friedmann, Some Impacts of Social Organization on International Law, 50 AJIL 475,

484 (1956).


توانم نخشي ا قتنون حتكم نر قرارداد مي

نتشم، نه اي م يي كه مچون چتري قتنون

داخلي را كه انتدما ت و در ويدع اول ده

قتنون ميتس قرارداد است، تحت نظدتر و

افكيم. كيتر خود رد و نر ين ستيه

، در مقددع ف لدي ا روندم نكته سو

كه يك نظت حقوقي تحوال حقوقي ادعتي اي

ثتلث وجود دارد كه نه حقون داخلي است و

الملل، نلكه در ميدقدة ي اد نه حقون ن

الملل و حقون داخلي شديتور ن حقون ن

است، و يك نظت خود د سدتمتن فرا در و

م و درف ندميسجم را نه درستي رقم مي

توانيم ين را نه عيوان قتنون حتكم نر مي

قرارداد خود نر زيييدم و نكدتر رندمب

44جتيي ن ست. ادعتي درست و نه

تي قرارداد تي نفتدي استقصتي نمونه

د م كه فقط يك نمونه وجود موجود نشتن مي

دارد كه در ين يم شرط قتنون حدتكم ندر

قرارداد، نه ن ا عيتصر و ميدتنع حقدوقي

المللدي( دد غ رن فون داخلي )غ رداخلي

الملل اي پ شيهتد ت اعضتي انست توي حقون ن اكيري .33

را كه در قد يتمه مرنوط نه قتنون حتكم در قرارداد دتي

حقون فراملدي و »ن دولت و اشختي خصوصي خترجي عبتر

يجتندمه شدود، رد (lex mercatoria)« يت حقون نت ر تني فراملي

كردنم. رك.

58 Annuaire de l’Institut de Droit International, Part 2, at 192, (Athens Session, 1979).


13اشتره و ارجت شمه اسدت، و ين مدتده

قرارداد تي امت ت ل بي اسدت كده چيد

ويم:مي

اي قرارداد امت ت ندر بدق اصدو »

حقون ل بي چيدتن كده ندت اصدو حقدون

الملددل مشددترك نتشددم، و در صددور ن

فقمان چي اصو مشتركي، مدتنق اصدو

قي، و ا ين جملده اصدو كلدي كلي حقو

المللدي اعمدت تي ن حقوقي كه ديوان

41«.انم، اجرا و تفس ر خوا م شمكرده

تي شرط قدتنون حدتكم در ستير نمونه

قرارداد تي نفتي كه در دسترس است، صرفت

جيبه تدتريخي دارندم، يدرا مدت ينهدت

ن م ت تي ر كرده و نت شدرو ي جدتي زي

اصدو »اي نده چ اشترهشمه كه در ينهت

و اميدت « اصو كلدي حقدوقي»يت « مشترك

حت جتلد اسدت در ع 48ينهت نشمه است.

45. See Topco, supra note 1, at 11; BP, supra note 28, at 303; Liamco, supra note 30, at 33.

( كده نده 2188قرارداد امت ت ايددران د ان لد ) .33

الملدل عمدومي اشدتره كدرده ندود، ندت ميتنع حقدون ن

ين 48جدتي زي شدم كده مدتده 2114قرارداد كيسرسد و

درنتره قتنون حتكم مشهور است:

ا ينجت كه تتن ت رف ايد قدرارداد مختلدف اسدت، »

حكومت و تفس ر اي قرارداد تتنع اصو حقوقي مشترك ندت

حقون ايران و ستير كشور تيي كه رفهتي اي قرارداد در

انم، و س نر بق اصو حقوقي كده ملدلينجت تشك ل شمه


نمان م نرخالف استماللي كه در رأي پرونمه

يممه، تفس ر و اجراي درست شدرط « تتپكو»

االمت دت قتنون حدتكم در قرارداد دتي حق

شود اي ميجر ميل بي، ع يت نه متن نت جه

اخلي دولت درف قدرارداد نده كه قتنون د

عيوان قتنون حتكم نر قدرارداد انتخددتب

شمه نتشم. نحث و تفص ل اي نكتده را نه

و در اييجدت تفسد ر 41 دذاريممي ن دم وا

قددرارداد ل بددي 13(1خددود را ا مددتده )

كي م.ن تن مي

رسم مقصود رف ا ، نه نظر مينخست

عبتر اصو حقون داخلي ل بي كه نت اصو

الملل مشترك نتشدم، اشدتره نده حقون ن

قواعم مشترك در ر دو نظت حقدوقي اسدت

نه ميظور ت و اسدتخراج ين دسدته ا

اصو انتزاعدي حقدوقي كده ندر پتيده ين

، م يتي اشدتره دو ييم. قواعم نه دست مي

الملل عمدومي در متده نه اصو حقدون ن

كددردن قددتنون كشددور يددتد شددمه، اسددتييت

ن )ل بي( نه عيوان قدتنوني كده در م زنت

انم، شدتمل اصدولي كده كلي نه رسم ت شديتختهمتممن ندور

«.كييم، خوا م نود تي داوري اعمت ميديوان

البتده ايران و ستير كشدور تي صتدركييدمه نفددت ن دما

اي ش وه ت قتنون حتكم را كيتر نهتدنم. رجو شدود

و مت مرنوط نه ينهت. 18د 11نه پتورقي

نه ن م. 34رك. ي .33


ويع اول ه و انتما ت حتكم ندر قدرارداد

نتشم، نلكه صدرفت مبيدتيي نوده است، نمي

د م كه ندر بدق ين نراي سيجك نه دست مي

اجراي قتنون داخلي ل بي تدت جدتيي دوا

يورد و م تبر است كه مبتيي ندر مدتن مي

الملدل اصولي نتشم كه نت اصو حقدون ن

دد ايد خدواه عرفدي يدت عهمنتمده ميعمو

مشترك است. نه دي ر سخ ، مف و كدتركرد

الملدل عمدومي در سد تن قواعم حقدون ن

متده مدذكور، نده دسدت دادن يدك يدتنده

كيتددر ، در م يددتي نددوعي نظددم عمددومي

قراردادي است كه س ستم حقون داخلي كشور

م زنتن )ل بي( نتيم در پرتو ين ار يتني

قتنون حتكم »ت نتوانم وصف و نررسي شود ت

، در سدو را نه دسدت يورد. « نر قرارداد

كتر ري اي يتنده )تست( كه نت نهصورتي

رنط در حقون داخلي م لو شود كه اصو ذي

كشور م زنتن در يك مويو نخصوي نت اصو

الملل مت يگ و مخدوان ن سدت، حقون ن

ته متن اصل حقوقي نت مت يگ، تتجتيي ين

ال نتشم، نت يك نظت حقوقي فرعي كه كه

متضددم اصددو كلددي حقددوقي متددماو در

تي حقوقي نزرب جهتن است، جدتي زي نظت

شود.مي


تفسدد ري كدده ا مددتده مددذكور ن ددتن

كيوانس ون 41(2كرديم نت ينچه در متده )

ذاري حل و فصل اخدتالف نتشدي ا سدرمتيه

)ايكسدد م( يمددمه اسددت، مت يددگ و مسددو

در ر دو مورد، قدتنون حدتكم در 43است.

عبدتر (prima facie)الظت ر و لة نخست و علي

41است ا قوان داخلدي كشدور م زندتن،

امت ا ر م لو شود كده حقدون داخلدي ين

كشور مبتيي نر اصولي است كده ندت اصدو

الملدل مت يدگ و متيت ر ين در حقون ن

توان قدتنون داخلدي ته مي مسو ن ست، ين

ذاشت. را كيتر مذكور

در قرارداد تي نفتي جميم نده تيهدت

تيي ا قدرارداد كردن حتي نخكالمللين

حذف شمه، نلكه فراتدر ا ين، نده صدور

48. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other

States, Mar. 18, 1965, 17 U.S.T. 1270, 575 U.N.T.S. 159 [hereinafter cited as Convention].

( كيوانس ون ايكس م، چي است:2)نيم 41متده .32

ف، نر بق قواعم حقدوقي كده ديوان داوري در مورد اختال»

درد. در صدور فقدمان انم، تصم م مي رف توافق كرده

توافق رف ، ديوان داوري قوان كشدور درف قدرارداد

)شتمل قواعم ت تر، قوان ين( و ن ز ين دسته ا اصدو

الملل را كه نتواندم حدتكم ندر اخدتالف نتشدم، حقون ن

«.نمتيماعمت مي

. كيوانسد ون 41(2شدود كده مفدتد مدتده )يتديوري مدي

نفسه نده يورديم، في 41ايكس م كه مت ين را در پتورقي

الملل نر قدتنون داخلدي م يتي نرتري و اولويت حقون ن

كه در مت نه ين اشتره شمه و فر، شمه، ن ست.


شود كه اثبتتي و صريح در قرارداد ذكر مي

قوان داخلي رف دولتي، قتنون حتكم نر

ن دز قرارداد است. در قرارداد تي توس ه

يدم، درف قدرارداد بق م رويده جم

انم و نت رچه ن شتر نه اي رونم پ وسته

ذكر صريح قتنون داخلي كشور م زندتن نده

عيوان قتنون حتكم، در واقدع ندر يدتنده

ع يي و متماو رجو نه قتنون داخلي نده

عيوان قتنون حتكم ندر قدرارداد )داخلدي

اندم. كردن قتنون حتكم( مهدر تأي دم ده

تدددوان در ميايددد روندددم فزاييدددمه را

ال ملي ديم كه دولتهت نه نت حتكم ت عك

دتيي كده نويسديم تن شملي در نراندر تال

كردن قرارداد ا قلمدرو غرني نراي خترج

رنم تت تمت يدت كتر مي حقون داخلي نه

نخشددي ا قددرارداد را ا صددالح ت كشددور

م زنددتن خددترج نمتييددم، ا خددود نشددتن

د يم.مي

ميتشدر 2131ت اي كه نه سددر مقتله

سدي و يدك مدورد ا قرارداد دتي 10شمه،

توس ه اقتصدتدي شدمترش شدمه كده پد ا

پتيددتن دوره اسددت متر و اعددال اسددتقال

كشور تي م زنتن در افريقت، يس تي جيدوب

50. See M. Bartels, Contractual Adaptation and Conflict Resolution (1985), infra pp. 277-288.


شرقي، امريكتي الت و اسدترال ت مي قدم

اي درج شمه است. در اي قرارداد ت، متده

قرارداد 81(2شمه كه كمتن ك شب ه متده )

مي قددددددمه ندددددد انددددددمونزي و

است:« چمتليپي.تي.ين ي»

اي قرارداد، اجراي ين و عمل دت ين »

تتنع قتنون جمهوري انمونزي است و ندر

بق اي قتنون تفس ر و تب د خوا دم

شم، م ر صريحت ور دي ري در قدرارداد

12«.مقرر شمه نتشم

درج شروط صريح و روشيي ا اي قب ل

كييدم ين درف توافددق ميكه نده موجد

قوان رف دولتدي قدرارداد، حدتكم ندر

قرارداد نتشم، اييك نده رويده غتلد در

قرارداد ددتي نفتددي كشددور تي عضددو اوپددك

2110نويژه پ ا تحوال مهمي كه در د ه

در صي ت نفت رد داده، تبميل شدمه اسدت.

قرارداد تيي كدده ا ين تدتريخ نده ن دم

رارداد تي مشدتركت مي قم شمه، ا جمله ق

51. Id. at 107, n. 22

كدردن قدرارداد جتل است نمان م كده ايد دوندتره محلي

(relocalization) نت رويه كشدور تي پ شدرفته ندويژه ان لد و

نرو ، در قرارداد تيي كه نت شركتهتي نفتي خترجي مي قم

.Delaume, supra note 42, at ch. 1, para كييم، مت يگ و مسو است. رك. مي

1.13.


و انوا قرارداد تيي كده پد ا درفت

)مصتدره( قرارداد تي امت ت ستنق مي قم

انم، ندور يكسدتن متضدم شدرط صدريح شمه

انتختب قتنون داخلدي كشدور م زندتن نده

11نتشيم.عيوان قتنون حتكم مي

در ن ا كشور ت، قوان يي وجدود دارد

ي كه حكومت قتنون داخلي را در قرارداد ت

توس ه الزامي كرده است متنيم قتنون نفت

( كده بدق جملده 2818) 2114ايران مصوب

اعتبددتر و تفسدد ر و »ين 18ذيددل مددتده

اجددراي قرارداد ددت تددتنع قددتنون ايددران

اي قتنون، در واقع شدكل 18«.خوا م نود

2181اي است كده ا سدت ممون متن رويه

نه ن م نوجود يممه و دمف ا ين تيب دت

ذكور و جلدو ري ا عدمو ا ين رويه مد

است. در قرارداد تي نفتي كده ايدران در

نت شركتهتي اپيي، امريكدتيي، 2110د ه

ايتتل تيي، ان ل سي، يلمتني، فرانسوي و

يت كتنتدايي مي قم كرده، ته مقرر شدمه

اي قرارداد مددتنق قدوان ايدران »كه

شدود و در مددواردي كده اجرا و تفسد ر مي

قتنون نفدت قرارداد س تكت نتشدم، مفدتد

52. See El-Kosheri, supra note 13, at 304.

53. See OPEC, Selected Documents of the International Petroleum Industry 1974, at 28 (1976).


و ته ق م شدمه 14«ايران اجرا خوا م شم

اي قرارداد تتنع قوان ايران اسدت و »

11«.نر وفق ين قوان تفس ر خوا م شم

تيهت قدراردادي كده ايدران در ايد

دوره متني مي قدم نمدوده و فتقدم شدرط

صددريح حكومددت قددتنون داخلددي ايددران و

ون داخلدي نر ردانمن قرارداد نه حو ه حق

است كه 2118است، قرارداد كيسرس و ست

18نحيهتي يتدي را ن ز دامد ده اسدت.

اي قرارداد كه در واقع جتنش 11متده

م روف قرارداد كيسرسد و قبلدي 48متده

متضم شدرط قدتنون حدتكم 11( است،2114)

11كتمال متفتوتي اسدت. مدت ايد مدتده

چي است:

قدوان ايدران اي قرارداد نر وفدق »

تفس ر خوا م شم. حقون و ت هما رف

مدتنق مقررا اي قرارداد و تدتنع ين

خوا م نود. ر ونه تي ر اي قرارداد

54. See e.g., Article 38 of the Joint Structure Agreement concluded between the National

Iranian Oil Co. and Amerada Hess Corp. on July 27, 1971, reprinted in 41 Middle East: Basic

Oil Laws and Concession Contracts (Original Texts) (Barrows) 23 (1974).

55. See e.g., Article 25 of the Service Contract concluded between the National Iranian Oil Co.

and Ultramar Co. Ltd. On August 7, 1974, reprinted in OPEC, supra note 53, at 57, 76.

56. Consortium Oil Sales and Purchase Agreement of 1973, reprinted in OPEC, Selected

Documents of the International Petroleum Industry 1973, at 42 (1975).



يت ختتمه دادن نه ين پد ك ا انقضدتم

13«.ميوط نه توافق رف است

كدده پ ددما اسددت، نددرعك سددتير چيتن

قرارداد تيي كه ايران مي قم كرده، متده

( در مددورد 2118داد كيسرسدد و )قددرار 11

فروش نفت، ن قدتنون حدتكم ندر تفسد ر

قرارداد كه قتنون ايران اسدت، و قدتنون

مددت وي حددتكم نددر اجددراي قددرارداد كدده

اي نه قتنون ايران نكدرده، تفك دك اشتره

قت ل شمه است. ن م ا پ رو ي انقدالب در

( م تفك ك ميجر نه ندرو 2111ايران )

ركتهتي عضدو كيسرسد و و اختالفتتي ن ش

ايددران شددم و مويددو نددزد مراجددع داوري

رنط مدرت رديمه است.ذي

پ ا پ رو ي انقالب در ايران، شركت

ملي نفت ايران قرارداد كيسرس و را نده

لم كدتن مدورد مدتده واحدمه در»استيتد

2813مصدوب « كردن قرارداد دتي نفتدييك

يكد اعدال كدرد و لدم كدتن شوراي انقالب

يت ده شركت امريكتيي عضو كيسرس و نراي

دريتفت غرامت نتشدي ا فسدخ نده ديدوان

داوري ايران و امريكت رجدو كردندم. در

58. OPEC, supra note 56, at 71 (emphasis added).


دتي امريكدتيي پرونمه كيسرس و ، خوا تن

قرارداد فقط 11كردنم كه متده استمال مي

االجرا كده حدتكم يكي ا ميتنع قواعم ال

)ي يي كرده نر روانط رف است را مشخص

خود قدرارداد( و مقدرر نمدوده كده فقدط

تفس ر قرارداد تتنع قتنون ايران اسدت و

م ق م، نه اي م يي اسدت كده درف

تي قرارداد مشمو انم ستير جيبهنخواسته

قتنون ايران نتشم )انتختب ميفدي قدتنون

حتكم( و در نت جه قتنون مت وي حتكم ندر

اصدو قرارداد، قتنون ايران ن ست نلكده

الملددل اسددت. كلددي حقددوقي و حقددون ن

تي امريكتيي نراي اثبت اي نظر خوا تن

فتيم اوال قرارداد كيسرسد و ا ندو مي

قرارداد تي درا مم است و ثتن دت دمف

ا ين مشتركت شركتهتي خدترجي در توسد ه

ميددتنع نفتددي ايددران نددوده و ا نددو

قرارداد تي توس ه اقتصتدي است و ثتليدت

المللي است. نه نظر متضم شرط داوري ن

ايشتن، عمل ايران نه ميزله سل متلك دت

است و نتيم غرامت پرداخت كيم و نه عالوه

قرارداد تتنع اصو كلي حقوقي متنيم اصل

وفتي نه عهم است و فسدخ قدرارداد توسدط

نتشم.ايران نتعث مسوول ت ايران مي


نه د ايتال متحمه ديوان داوري ايران

ري ريتست شتدروان ويرالي، نراي تصدم م

درنتره قتنون حتكم نر دعدوي، مويدو را

نه دو نخك تفك ك نمود: يكي قتنون حدتكم

نر مسأله سل متلك دت، دو مسدأله نقدا

قرارداد كيسرس و توسط ايران. در مدورد

مشروع ت يت عم مشروع ت سل متلك دت ا

نده شركتهتي عضو كيسرس و ، ديوان داوري

الملددل مراج دده كددرد و فددت حقددون ن

كددردن حددق دولتهددت اسددت كدده حقددون ملي

الملل ين را نه رسم ت شديتخته اسدت. ن

كه ييت مشرو نوده يدت نده، نده امت اي

كدردن لم يك نظر ديوان چون در تتريخ كتن

قرارداد توسط ايران قدرارداد نده صدور

سيم مرده دريمددمه ندود و درف توافدق

ندم كده ين را اح دتم نكييدم و كرده نود

مورد نررسي و مذاكره مجمد قدرار د يدم،

كدردن نيتنراي استست سل متلك دت و ملي

مويوعت ميتفي نوده است.

درنتره قتنون حتكم نر نقا قرارداد،

ديوان داوري انتما نررسي كرد كه ييت در

عتلم واقع نقا و فسخ رد داده يدت نده و

ظدور نتيدم ا هتر كرد كده ندراي ايد مي

قتنون حتكم م لدو شدود. سد نده خدود


اي قرارداد مراج ه نمود و فت تيهت متده

كه درنتره اي مويو در قدرارداد وجدود

نتشم و ين است كه مبهم مي 11دارد، متده

د م كه قتنون حتكم كما اسدت و نشتن نمي

جملدده او ين در مددورد حكومددت قددتنون

اسدت. ايران، محمود نه تفسد ر قدرارداد

س در جستجوي قتنون حدتكم نددر مويدو ،

ديوان داوري نظر داد كده ندت توجده نده

المللي قرارداد و ن ز نت توجده خصلت ن

ندده پ چ ددم ي حقددون و ت هددما ددرف و

نويژه نت توجه نه سدتير عيتصدر و مفدتد

دانددم ين را تددتنع قددرارداد، ميتسدد نمي

قتنون ايران نمانم نلكه مشمو اصو كلي

نتشم.قي ميحقو

نه عالوه، نه نظر ديوان اصل وفتي نه

ت ممعي نودنم نه تيهدتيي عهم كه خوا تن

كيدم، يك س سدتم حقدوقي كتمدل ايجدتد مي

توانم نه عيوان قتنون حتكم تلقي شود نمي

نلكه ال است نه يك نظدت حقددون داخلدي

11متصل نتشدم كده در ايد مدورد مدتده

. نده د دمقرارداد ر يمدودي نده دسدت مي

رحت ، ديوان قتنون حتكم نر مسأله نقدا

قرارداد را اصو كلي حقوقي دانست.


اختالفت كيسرس و و ايران سدرانجت

ندده موجدد توافددق ددرف و در خددترج ا

ديوان داوري حل و فصل شم.

ب ـ نقش مقررات آمره كشور ميزبـان بـه

عنوان قانون حاكم

مقررا نظم »كه ميظور ا قبل ا اي

و اعمت مستق م ينهت نر قرارداد « عمومي

را توي ح د م، نتيم چيم نكته مقدممتتي

را يتديوري كي م.

تي داوري ندت كه ديوان، ي تمينخست

قون عمدومي قرارداد تي خصوصي كه صبيه ح

شونم نت زيرندم ينهت غتل است، مواجه مي

اي نراي تلف ق اي دو جيبده، راه م تنده

ين اسدت كده مرجدع ن تنيم. يدك ر تفدت

داوري ندده قددوان داخلددي كشددور ددرف

قرارداد )كشور م زنتن(، ا جمله قواعدم

كلي قرارداد تي خصوصي كه قدتنون عمدومي

ختصي ينهدت را نسدخ نكدرده اسدت، رجدو

نمتييم. نقده مقتنل اي ر تفت ين اسدت

كه اجدرا و اعمدت ين دسدته ا قدوان

. ،ر يم قتنون حتكم ديوان داوري »رك. دكتر محس محبي

ايران د ايتال متحدمه در دعدتوي نفتدي و تدأث ر ين در

13، مجله تحق قت حقوقي، شمتره «الملليرونم داوري ن

نه ن م. 18، ي 2813، 11د


داخلي كشدور ددرف قدرارداد را كده درف

خددترجي را در مددوق تي نددتنرانر قددرار

ذارنم. د م، كيترمي

، ن ا نويسيم تن غرني نه درسدتي دو

تي غ رتجدتري انم كه ريسكدر صمد نريممه

رف خصوصي خترجي قرارداد را كت ك د يدم

اي نرقدرار و ن ميدتفع درف موا نده

نمتييم، امت ته در اي كتر راه افدراط

راتددي ارا دده و مبتليدده پ مددوده و نظ

انم كه ا لحتن حقوقي درست و موجده كرده

ن ست و در عمل نقا غر، ندوده اسدت. نده

عيددوان يددك نموندده خددتي ا ايدد نظددرا

تي ن ضددي تددوان ندده كوشددكافرا ددي، مي

حقوقددمانتن غرنددي اشددتره كددرد كدده سدد ي

كردنم توج ه نمتييم كه استسدت ن دت ي مي

نه مراج ه نه قواعم حل ت تر، قدوان و

رونم انتختب قتنون حتكم ن ست، يرا نده

قو ايشتن داوران نبتيم فراتددر ا ايد

نرونم كه نيت اصل حتكم ت مدلدق اراده،

كه يك اصل جهتني اسدت و خدترج ا شدمو

قدتنون »نتشدم، مسدتق مت حقون داخلدي مي

را نه عيدوان تيهدت (lex contractus)« قرارداد


قددتنون حددتكم نددر روانددط ددرف اعمددت

11كييم.

، رچه اي يمو ه )دكتري ( افو سو

كرد امت متنع ا اي نشم كه نسل جميدمي

ا حقوقمانتن ا ريدق دي دري در مقدت

سسددت كددردن رونددم انتخددتب قددتنون حددتكم

نريييم. نه عق مه ايشتن يك س ستم حقوقي

غ رداخلددي و نرتددر وجددود دارد كدده نددت

نظدت »قرارداد پ ونم مستق م دارد و ين

اسددت كدده (basic legal order)« ي پتيددهحقددوق

يور خدود را ا ين قرارداد قدمر الدزا

نظددت »مقصددود ا ددرت ايدد 80 ددرد.مي

ين است كه حدو ة مويدوعتتي « حقوقي پتيه

را كه مشدمو قدتنوني اسدت كده نراسدتس

ييم، ندور قواعم ت تر، قوان نه دست مي

قتنددل توجدده محددمود كيددم كدده نت جدده ين

قتنون است. دو د ده قبدل، قرارداد نمون

توانم كرد كه قرارداد ميا ر كسي ادعت مي

ان ز ندود، امدت نمون قتنون نتشم شد فت

امرو ه وقتي م سدخ در پوشدك نظريده

59. See Verdross, The Status of Foreign Private Interests Stemming from Economic

Development Agreements with Arbitration Clauses, in Selected Readings on Protection by Law

of Private Foreign Investments 117, 121 (International and Comparative Law Center,

Southwestern Legal Foundation ed. 1964).

60. See e.g., Weil, Droit International et Contrats d’Etat, in Mélanges Offerts à Paul Reuter – Le

Droit International: Unité et Diversité 549, 558 (1981).


ن دتن « نظدت حقدوقي پتيده»جميمي نيت

شود تت جذان ت و اعتبتري كس نمتيدم، مي

چه نست كمتر قتنل اعترا، نه نظدر رسدم.

ن جميم در مقت توي ح متن اي نويسيم ت

، ادعددت «قددرارداد نددمون قددتنون»تئددوري

كه نونت نه انتختب كييم كه قبل ا اي مي

قتنون حتكم كه در مرحله ثتني نده اجدرا

« نظدت حقدوقي پتيده»ييم نرسم، يك درمي

وجددود دارد كدده در مرحلدده نخسددت اجددرا

شود. اي تئوري جميم استست مبتيي ندر مي

ت كه قبل ا ت قتنون اي حكم كلي اس

« نظت حقوقي پتيه»ميتس قرارداد، نتيم

را كدده قرارداد ددتي دولتددي ريشدده در ين

نظدت »دارنم، ت كي م. مف ا ايد

ن ز ين است كه م لدو كيدم « حقوقي پتيه

كدده خدود را مبيتي اخت تر دولت نراي اي

بق قرارداد محدمود سدت د، كدما نظدت

چيتن كه رفماران اي حقوقي است يرا ين

كييددم ايدد مسددأله را نظريدده اسددتمال مي

توان نه قواعم حل ت دتر، ندويژه نده نمي

اصل حتكم دت اراده )در انتخدتب قدتنون(

سدد رد. نيددتنراي ، حتددي در مددواردي كدده

رف ، قتنون حتكم ندر قدرارداد را ندت

اندم، ندت دم ايد توافق انتخدتب كرده


وا ي ع يي يرور وجود دارد كه نراستس م

(objective) «را كه مت ت « نظت حقوقي پتيه

يور قددرارداد نتشددي ا ين اسددت، الددزا

شود كده مت دت ت كي م. حتي فته مي

ختب قدتنون الزا يور نودن خود شدرط انت

نظددت حقدوقي »حتكم ن ز ريشده در مد

82دارد.« پتيه

، امرو ه و در ايد مرحلده ا چهتر

اي اصو كلي حقون پترهتحو حقوقي، وجود

الملل خصوصي مسلم است و مورد اخدتالف ن

ن ست. در واقع ايد اصدو كلدي در سدت

المللدددي كددده ديدددوان دا مدددي ن 2111

در پروندددمه وامهدددتي (PCIJ)داد سدددتري

كرد ن ز وجود داشت. صرنستتن ا هترنظر مي

فته نود: 81ديوان در ين پرونمه

دولتهدت ر قراردادي كه قرارداد ن »

الملل محسوب نه عيوان تتن تن حقون ن

نشود، مشمو قتنون داخلي يك كشور ختي

كده قدتنون كدما خوا م نود، امدت اي

تي كشور، مويدو اصدلي يكدي ا رشدته

61. For a criticism of this approach, see Mayer, Le Mythe de “l’Ordre Juridique de Base” (ou

Grundlegung), in Le Droit des Relations Economiques Internationales: Etudes Offertes à

Berthold Goldman 199 (1982).

62. Serbian Loans (France. v. Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes), 1929 P.C.I.J., ser. A.,

Nos. 20-21, at 40 (Judgment of July 12).


حقوقي است كه در حت حتير م موال حقون

الملددل خصوصددي يددت دكتددري ت ددتر، ن

88«.شودقوان نتم مه مي

تحل ددل خددود ا ديددوان در ادامدده

فراييم انتختب قتنون حتكم ) ددم ا جهدت

يور ندودن قدرارداد و ددم ا ح دث الزا

ويم:قتنون حتكم نر ين( مي

الملل خصوصي ممك است قواعم حقون ن »

در حقون نسد تري ا كشدور ت يكسدتن و

مشترك نتشم و حتي ممك است نده موجد

المللي ايجتد شدود عهمنتمه يت عرف ن

ر عرفي نتشم، متضم مت ت حقدون كه ا

84«.الملل واق ي ن ز ستن

مدتل ت حقون تدب قدي در دو ند م

اي ا قرن اخ ر م نشدتن داده كده پدتره

قواعم ت تر، قوان وجدود دارد كده نده

تيهت در قتنون داخلدي كشدور تي مختلدف،

تي حقوقي نزرب مشترك است نلكه در س ستم

ري ن ضدي ا لدن ت ن ز يكستن است. شدك

الملل خصوصي چيتن در عمدق اصو حقون ن

63. Id. at 41.

64. Id.


دتي انميشه حقدوقي ريشده دارد كده نظت

حقون داخلدي، ينهدت را يكدي ا ميدتن ي

توانيدم دانيم كه داد ت هتي داخلدي ميمي

در مقت تكم ل قواعم حل ت تر، نه ينهدت

81مراج ه و استيتد كييم.

قرار، دم در دكتدري و دم در نمي

قضتيي جميم نده اصدو كلدي ت دتر، رويه

تواندم نده شدود كده ميقوان اشدتره مي

عيوان يك ميبع حقوقي ميتس نراي ت د

قتنون حتكم نر روانط قراردادي، اعدم ا

قرارداد تي خصوصي يت قرارداد تي عمدومي

و دولتي مورد استفتده قرار درد. يرام

داوري يتدي در مورد ر دو نو قرارداد

و عمومي در تأي م اي مدل وجدود خصوصي

صدرف شيتسدتيي و تأي دم ن ضدي »دارد كه

قواعم ختي ت تر، قوان در سدددح عمدومي

نفسه كتفي است تددت اجدرا و يت جهتني، في

ددتي اعمددت چيدد قواعددمي را در داوري

88«.المللي موجه ست دن

65. See e.g., the Egyptian Civil Code, supra note 9, at art. 24, according to which “the principles

of private international law apply in the case of a conflict of laws for which no provision is made

in the preceding articles”.

66. J. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration: A Study in Commercial

Arbitration Awards 327 (1978).


مه، ايد پرسدك يدو ، نت اي پيجم

ي حقدون لبم كدده ايد اصدو كلدپتسخ مي

الملل خصوصي كما اسدت؟ ييدت محدمود ن

اسددت ندده اصددل ي ادي اراده در انتخددتب

قتنون حتكم در حو ه روانط قراردادي، يت

اصو كلي دي ري دم وجدود دارد؟ متنيدم

ستس داخلدي اصل ت قدتنون حدتكم نرا

نرحسد مدوا ي (localization)كردن قدرارداد

كدز ثقدل ( و نت رجو نه مرobjectiveع يي )

روانط قراردادي، يت قواعدم يمدره حقدون

عمومي، يت اصل استيتد نه نظم عمومي نده

حلي كده ندرخالف ميظور كيتر ذاشت ر راه

اصو ني تدي غتل در قرارداد تي توسد ه

اقتصتدي نتشم.

نر رديم نه مويو اصلي نحث. نتتوجه

ندده نكددت مقددممتتي كدده در نددتال فتدد م

كدده نر بددق يددك متنددم ترديددمي نددتقي نمي

الملل خصوصي كه در سددح كلي حقون ن اصل

جهتني ن ز شيتخته شمه، مرجع داوري مو ف

است نراي يتفت قتنون حتكم نر قرارداد،

در مرحله نخست نه متن قتنوني مراج دده

اندم و نده عيدوان كيم كه رف نر زيمه

اندم. قتنون حتكم در قدرارداد شدرط كرده

متنع ا اي ن ست امت وجود اي اصل كلي


كه نه اصو كلي دي ر كه نه م انما ه

انم ن ز مراج ه و استيتد شدود. ايد مهم

اصو ، م نت ر نه روانط قراردادي است و

م مويوعت غ رقراردادي. در ند ينهدت

نتيم نه ور ختي نه اصلي اشتره كي م كه

بق ين مقررا يمره كشدور محدددل اجدراي

نتيم اعمدت و اجددرا قدرارداد، يرورتت

شود. وجدود مقدررا و قوان يمرة نظدم

عمددومي كدده داراي ويژ ددي اجددراي فدددوري

و مت دت (règles d’application immédiate)نتشديم مي

(lois de police)اقتصددتدي يددت س تسددي دارنددم

قتنون حتكم نر 81نخوني شيتخته شمه است.

قرارداد رچه نتشم، ايد قب ل مقدررا

عمومي نت زير اثر مهمي نددر حقدون و نظم

ت هما درف دارد، و اعمدت يدت عدم

اعمت ينهت تتنع تصم م و خواسدت درف

ن ست. در واقع متن ميتفع عمومي كه ويع

اي را يدروري سدتخته، چي مقررا يمدره

كيم كه روانط قدراردادي درف اقتضت مي

67. See e.g., De Nova, Conflict of Laws and Functionally Restricted Substantive Rules, 54

Calif. L. Rev. 1569 (1966); Francescakis, Quelques Précisions sur “les Lois d’Application

Immédiate” et leurs Rapports avec les Règles de Conflit de Lois, 55 Revue Critique de Droit

International Privé 1 (1966); Freyria, La Notion de Conflits de Lois en Droit Public, in Travaux

du Comité Français de Droit International Privé 103 (1967); and Graulich, Règles de Conflits et

Règles d’Application Immédiate, in 2 Mélanges en l’Honneur de Jean Dabin 629 (1963). See

also, Mayer, Les Lois de Police Etrangères, 108 Journal du Droit International 277 (1981).


توان را كيتر نمتيم و نه م لحتن نمي

اي مقررا نظم عمومي را نه تصدم م و اجر

اراده كستني وا ذار كرد كه خود مويو و

نه عبدتر دي در، 83مخت كيتر ستيم.

اجراي مقررا نظم عمومي كه نيت ميدتفع

عمومي نر حقون و ت هما قراردادي رف

نهم، خترج ا قلمرو قتنون ميتخد اثر مي

قررا يمدره ايشتن اسدت. نددور كلدي، م

وط نه نظم عمومي م مدوال نرختسدته ا مرن

نظت حقون داخلي است و در مقددت اعمدت

يتنيدم، حق حتكم ت اسدت كده مويدوع ت مي

ذلك چده نسدت مبتيدي ندر ين دسدته ا مع

الملل عمومي كده مت دت مقررا حقون ن

دارنم و حتدي دولتهدت دم (jus cogens)يمره

توانيم ينهت را كيتر ن ذارندم، ن دز نمي

تشيم.ن

كه خواسته نتش م شرت و نسط نمون اي

يتدي درنتره مقررا يمره نظم عمومي كه

االصو مت دت حقدون عمدومي دارندم و علي

موكو نه شرط انتختب قتنون حتكم ن سدت،

داده نتش م، كتفي است اشدتره كيد م كده

68. See Batiffol and Legarde, supra note 4, at 277; Dicey and Morris, supra note 40, at 792. This

has been codified in European Community Law in the Rome Convention on the Law Applicable

to Contractual Obligations, June 19, 1970 (80/934/EEC), at art. 7, 23 O.J. Eur. Com. (No. L 266)

3 (1980).


نمونه كالس ك اي مقررا كه در عمدل دم

كدردن و كي م، ملين شتر نت ين نرخورد مي

تي رفت مت توسط دولدت اسدت ستير شكل

شدود. كه نتعدث فسدخ قدرارداد مرندوط مي

نمونه دي ر ين، اقمامت دولت در مقتنله

يسدت اسدت كده نت يلود ي و مقررا مح ط

ممك است ندر موا نده قدرارداد در حدت

اجددرا اثددر ن ددذارد، يددت ويددع مقددررا

متل تتي نه صور مستق م يدت غ رمسدتق م

دتي ال ا ريق تي در يكجتنبده ق مت)مي

مصوب كه متل ت قدرارداد نراسدتس ينهدت

محتسبه شمه( نه نحوي كه نتر متلي جميمي

را نر رف خترجي قرارداد تحم ل نمتيدمب

يت ميال ويع مقررا صتدرا و واردا يدت

مقررا ار ي كه نظت ت تد قراردادي را

ي كه در متن ان قتد ايجتد شمه، نده كلد

سددت د. ن مددتن، ايدد قب ددل د ر ددون مي

اقمامت دولتي و موارد مشتنه ينهدت، ا

مقوله مقررا و قدوان حقدون عمدومي و

يمره است كه نخدوني شديتخته شدمه اسدت.

قتنل ت اعمت و اجراي اي نو مقدررا ،

فراتر ا حو ة اصدل ي ادي اراده درف

در انتختب قتنون حتكم، و نه عيوان يكدي

الملل خصوصي است.و كلي حقون ن ا اص


كه در نخك پتيتني اي مقتله متندور

توي ح خوا م داد، رأي صتدره در پرونمه

در ند سدتير دسدتتورد تي « ام اويل»

ميبتي كه داشته، يكي م اي است كه س ي

نكرده اصل كلي اعمدت مقدررا يمدره را

كدده نددرخالف فلسددفه صددرفت ندده نهتندده اي

ي ادي تجتر است يت ممكد اسدت ل برالي

مشكالتي را نراي رف خترجي قدرارداد نده

دنبت يورد، كيتر ن دذارد. رأي پروندمه

در تحل لددي سددت نمه و « امدد اويددل»

ن يتنه نه پ تمدم تي حقدوقي اجدراي واقع

اي اصو كلي پرداخته و ينهدت را مدورد

نحث قرار داده است و پد ا عددف توجده

رندط، نده قون عمومي ذيكتمل نه مقررا ح

كه كده در صدورتي اي نكته ن ز پرداختده

اجراي قواعم حقون عمدومي د كده لزومدت

نتيم رعتيت و اجرا شدود د متضدم نقدا

كه شركت خترجي تحدت حقون و ميتف ي نتشم

قتنون حدتكم تحصد ل نمدوده و انتظدترا

مشرو و مشترك رف را ن ز نقدا كيدم،

تندده رسدد م ي خوا ددم ن درفداوري كدده مي

رو دارد و حلهددتيي پدد كنمتيددم، چدده راه

توان اي پ تمدم ت را نده دور چ ونه مي

موثر جبران كيم.


ج ـ انتخاب منفي قانون حاكم به منزلـه

عدم اجراي قانون داخلي كشور ميزبان

مسأله انتختب تلويحي يت يميي قتنون

سدت د كده حتكم اي پرسك كلي را مدرت مي

كده قدتنون رغم اي م عليتوانييت داور مي

حتكم در قرارداد نتلصراحه ذكر نشمه، نت

اشتره نه انتختب يميي رف ، قصم واق ي

د و نه فريي د ايشتن را در مورد قدتنون

حتكم احدرا كيدمب يدت ندت اسدتيتد نده

خوا دم درواقدع ن شدتر مي« انتختب يميي»

تشخ ص و تصم م خود در مورد ت قتنون

قتندل قبدو سدت د؟ در حتكم را موجده و

مورد قرارداد تي درا مم توس ه اقتصتدي

تي خترجي د كده مي قمه ن دولت و شركت

در سراسر دن ت ف تل ت دارنم و ا مشور

وكالي مجرب و نرجسته نرخوردارنم د نس تر

دور ا ذ است كه فته شود رف دولتدي

و شركت خترجي نده انتخدتب يددميي قدتنون

انمب خصوصدت ا در رايي نودهحتكم قتنع و

كردن كدل قدرارداد چي انتختني نه خترج

ا حددو ه شددمو قددتنون داخلددي يددت ندده

شددمن قددرارداد ميجددر شددود و المللددين

قتنون ميتس قدرارداد، نهتيتدت قدتنوني


شود كه تمدت يدت قسدمتي ا ين غ در ا

نظت حقون داخلي كشور م زنتن است.

نه عيوان نس تري ا داوران غرني كه

انم، نرخالف لوا كردهداور ميفرد عمل مي

اي كده در ايد عقلي حتصل ا ميدق سدتده

سددخ نهفتدده، و در يددك چددترچوب تددتريخي

متفتو ندت ينچده در رو دتر مدت وجدود

كده اندم و ندراي اي دارد، نسي دور رفته

قوان داخلي كشور م زندتن را نده ايد

ن سدت نهتنه كه نه انما ه كتفي پ شرفته

يت ميتس ن ست، كيتر ذارنم در رأي خدود

انم رف قتنون حتكم را نده شد وه فته

اندم انتختب ميفي و نه ور يميي نر زيمه

و قصم يميي ايشدتن ين ندوده كده قدتنون

كشور م زنتن حتكم ندر قدرارداد نبتشدم.

اسدكويث »اي رونم نت رأي داوري كه لرد

نده سدت (Asquith Bishopstone)« ندتي شتپسدتون

در پرونمه نفتي ش خ اندو بي صدتدر 2112

وي، ندت ندتني تيدم و 81يغت شم.نمود،

ت ز حكومت قوان انو بي نر قرارداد را

رد كرد يرا نه عق مه او:

توان فت چيد قدتنوني در ميدقت نمي»

انو بي وجود دارد. يرا ش خ يك س ستم

69. Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi, 18 I. L. R. 144 (1951).


داد ستري خودخواسته و دلبخوا تنده را

كيم، مماد ا ييت قرين اجرا مينت است

و خ ت خت است كه فته شدود در ايد

اي ميدقه نس تر نموي استست چ مجموعه

افتتده و ثتنت وجود ا اصو حقوقي جت

داشته نتشم كه نتدوان نده كمدك ينهدت

قرارداد ددتي تجددتري مددمرن را تفسدد ر

10«.نمود

كه (Sir Alfred Bucknill)« سريلفرد نتك ن ل»

12نه عيوان داور ميفرد در پرونددمه قددر

رأي داده مدد سددخ را 2118در سددت

تددر و اسددتماللي البتدده نددت نددتني ماليم

تر، تكرار كدرده و ندت فددر، درفت ميق ح

يك ا رف قرارداد اي قصم چ»كه اي

نت جده « نبوده كه حقون اسال اعمت شدود

في» رفته كه نت يك قدتنون « انتخدتب مي

11سر و كتر دارد. حتكم

تري نمونه ا ايد رويكدرد امت مهم

قتيي 2113 و 28را نتيم در رأي مورد

داور ميفددرد در (Pierre Cavin)« پ ركددتوي »

پرونمه ستف ر يتفت كه عممتت ندت تأك دم

70. Id. at 149.

71. Ruler of Qatar v. International Marine Oil Ltd., 20 I.L.R. 534 (1953).

72. Id. at 545.


س ي كدرده « انتختب يميي»نر م مفهو

تي خود در مورد قدتنون حدتكم ندر يتفته

شركت ملي نفت ايران قرارداد مي قمه ن

و شددركت كتنددتدايي سددتف ر را مسددتم

ونه دل دل و وي در اي رأي چ 18ست د.

شت مي در مورد مفتد قصم واق ي رف نه

موج انتختب يميي قتنون حتكم د كده نده

نظر او اصو كلي حقوقي نوده د ارا ده و

اقتمه نكرده، نلكه صرفت نت تفس ر ينچده

ه مويدع م قدو يدك توانسدتنه نظر او مي

القتعدمه در شركت چيم مل تي نتشم كه علي

جريتن مذاكره نت يك كشور جهتن سدو كده

ذاري و تكيولو ي نوده در جستجوي سرمتيه

تي خدود را نتيست حماكير خواستهمي است،

ا جمله در مورد قتنون حتكم مدرت كدرده

نتشم، نت جه رفته كه قصم واق ي درف

اعدال شدمه، ين ندوده كده كه ندور يميي

كلي متماو ندزد ملدل قرارداد تتنع اصو

14متممن حقوقي نتشم.

نت اشتره نه « كتوي »افزون نر اي ،

كه صرف توافق نه داوري نه جتي محتكم اي

73. Sapphire International Petroleums Ltd. (Sapphire) v. National Iranian Oil Co., 35 I.L.R. 136

(1967). See J.F. Lalive, Un Recent Arbitrage Suisse entre un Organisme d’Etat et une Société

Privée Etrangère, 19 Annuaire Suisse de Droit International 273 (1962).

74. See Sapphire, supra note 73, at 171-175.


داخلي متضم اي م يدي اسدت كده درف

انم ا ر ونه حكومت قتنون داخلي خواسته

ميفدي نر قرارداد اجتيتب كييم )انتخدتب

قتنون حتكم(، قتنون ايران را كيتر نهتد

و نه اصو كلي حقوقي رجو كدرد و ييد

سددوي را حددتكم « واد»دادرسددي كددتنتون

نده « جدورج دالدو »دانست. متندور كده

توان فت كه صدرف رجدو نمي»درستي فته

ندده داوري، لزومددت پ تمددم تي قد ددي نددر

اي حقوقمان 11«.مسأله قتنون حتكم دارد

ويم كه ا ن ته يك نت ر يل مچي ميفت

ن درف مشكل نتوان ا صرف ارجتعدتتي كده

يدت « حسد ن دت»در شرط قتنون حتكم، نه

شمه، ن ك ا ايد فهم دم كده « حس نظر»

اصدو كلدي »ميظور رف صرفت اشتره نه

اصدو »يت تكرار يكي ا « م تمله عتدالنه

18نوده است.« مقممتتي حقون قرارداد ت

قرارداد ستف ر نت شركت ملي نفدت در

ايران ق م فورس مت ور وجود داشدت، امدت

در مورد ت د مفهدو فدورس مدت ور در

الملل داور ميفرد، ددم ا ح دث حقون ن

داميه اي قتعمه ختي كده ين را ند ك ا

75. Delaume, supra note 42, at ch. 14, para. 14.06 (May 1985 updating).

76. Id.


حم سترده رفتده و دم ا ح دث تفسد ر

نتدرستي كه ا ذكر يك مدل ختي در متده

تختب قتنون حتكم در قرارداد مرنوط نه ان

ارا دده كددردهب ا لحددتن مددوا ي حقددون

الملل خصوصي مرتك اشتبته ن دز شدمه ن

كدده داور نددتالخره، در مددورد اي 11اسددت.

مذكور فته است قرارداد ستف ر را نتيدم

در پرتددو مفددتد قرارداد ددتي جميددمي كدده

ايران در ين متن ]در متن صمور رأي نه

كدرده، تفسد ر نمدود ي[ مي قم م2181ست

كه مفدتد قرارداد دتي جميدم ندت ولو اي

ينچه در قدرارداد سدتف ر يمدمه متفدتو

شدود فدت نوده نتشم، حماقل چ زي كده مي

ويدم متن سخ پروفسور دالو است كه مي

داور، نت اي ش وه تفس ر قرارداد جتند

احت تط را يكسره كيدتر نهدتده و راسدتي

13«.نهتده است نه وادي خد رخ زي ت »

ن م ا صدمور رأي داوري در پروندمه

ستف ر، شركت ملي نفت ايدران نده دا دته

شهرستتن تهران مراج ه و درخواست انددت

كده در قدرارداد ين را نمود. تويد ح اي

مي قمه ن شدركت سدتف ركتنتدا و شدركت

77. Id.

78. Id.


ن يي شمه پ ك 2881ملي نفت ايران در ست

خدتالف نود كده در صدور ندرو ر ونده ا

انتددما ندده يددك كم تدده سددت ش مركدد ا

نمتييم تن رف مراج ه خوا م شدم و در

كه اختالف حل نشدم يدت اصدال كم تده صورتي

مذكور تشك ل ن رديم، نده داوري مراج ده

شود. در مورد داوري ن ز مقرر شمه نود مي

كه ريك ا درف داور ميتخد خدود را

ر كيدم و دو نفدر داور درف دميصوب مي

مورد داور سو )ر أ داوري( توافق

نمتييم و چيتنچه نتوانيم توافق كييدم مي

يت ريك ا رف داور خود را رف مهلت

توانم نه مته م رفي نكيم، رف دي ر مي 1

ر داد ته فمرا سوي رجو نمتيم. ا

رفي شركت ستف ركتنتدا، حقون و ت هدما

نددت خددود را ندده يددك شددركت فرعددي ندده

ستف راييترنشيت وا ذار كدرده ندود كده

م شركت اخ ر نه داوري مراج ه نمود.

اي مويو دعدوي نتشدي ا يدمتنتيتمه

نود كه ستف ركتنتدايي نه موج مكتتبدت

ف متن در اخت تر شركت ملي نفت ايدران

قرار داده نود و ممعي نود كه نتيم ي اد

شود. شركت ملدي نفدت ايدران چيدم مدلد

تسددي را در پتسددخ ندده درخواسددت داوري اس


كرد. اوال مويو ستف راييترنشيت مدرت مي

داوري م لو و ميجز ن سدت. ثتن دت درف

قرارداد اصدلي و در نت جده ددرف داوري،

شدددركت سدددتف ركتنتدايي ندددوده و نددده

ستف راييترنشيت . ثتليت يمتنتيتمه مورد

نحث رندي نه قرارداد اصدلي ندمارد و در

نددتره اختالفددت نتشددي ا ين،نت جدده در

الزا نه داوري وجود نمارد. ران ت شركت

نفر عضدو كم تده سدت ش را ميصدوب 1نفت

كددرده و يددو نونددت مراج دده ندده داوري

نرس مه است. شركت ستف ركتنتدا در پتسدخ

تري ايراد شركت نفت، اعدال كدرد نه مهم

المللي ش به او است و كه شركت ستف ر ن

عترايي نه درخواست داوري توسط ايراد و ا

المللي نمارد و در مورد سدتير ستف ر ن

ايددرادا ن ددز اسددتمالال قبلددي خددود در

كه شركت دادخواست را تكرار نمود. نت اي

نفت احت ت ت شخصي را نه عيوان داور خود

م رفي نمود، امت ستف ر نه ر داد دته

فمرا سوي رجددو كدرد و درخواسدت نصد

يفرد )ندده علدت عدم م رفدي داور داور م

توسط شركت نفت( نمدود كده او دم يقدتي

را ندده عيددوان داور ميفددرد « پ ركددتوي »

ميصوب كرد. جتل است كه ستف ر اعال كرد


ندده شددر ي داور ميصددوب شددركت نفددت را

پذيرد كه يقتي كتوي ر أ داوري مي

نتشم. اي انتصدتب و شدرو داوري يقدتي

، شركت ملي نفت ايدران كتوي مورد اعترا

قرار رفت و اعال كرد خود را ملدز نده

دانددم و در جريددتن داوري شددركت ين نمي

ذلك كتوي نه رسد م ي ادامده كيم. معنمي

داد و نت اي استمال كده نده موجد يدك

تصم م قضتيي ميصدوب شدمه نده اعترايدت

ري كه ا داوري كيدترهشركت نفت نر اي

21تالخره در تدتريخ كيم، توجه نكرد و ند

تصم م رفت كه رسد م ي تدتنع 2181مترس

)محددل « واد»مقددررا دادرسددي كددتنتون

داوري( است و در مورد قتنون حدتكم ن دز

متندوركه اشتره شم اعال كرد كده اصدو

كلي حقوقي ملل متممن جهتن را حدتكم ندر

دانم.قرارداد مي

رأي داد ته شهرستتن تهران كه تتريخ

را دارد نه دنبدت اعتدرا، 2841يذر 20

شركت ملدي نفدت نده رأي داوري مدذكور و

درخواست اندت ين صتدر شمه و نه استيتد

قتنون يي دادرسي ممني سدتنق 881متده

)مواردي كه رأي داوري نت دل و غ رقتندل


اجددرا اسددت( ين را نت ددل نمددود. خالصدده

استمال داد ته در اي خصوي چي است:

قر ارداد اصدلي و شدرط د رف واق ي

داوري ميمرج در ين، شدركت سدتف ركتنتدا

المللددي و ين دو، نددوده ندده سددتف ر ن

شخص ت حقوقي متمتيز و مستقلي دارنم.

كه كتوي فته است نص او نده د اي

عيوان داور ميفرد مبتيي نر تصم م قضتيي

ر دد داد ددته فددمرا سددوي نددوده و

را توانم نه ين اعتدرا، كيدم يدت يننمي

نتديمه رد، درست ن ست يرا ذكدر ايد

مدل در قرارداد كه در صور عم توافدق

رف ، ر داد ته فمرا سوي داور را

ميصوب كيم نده ميزلده تسدل م نده نظدت

قضددتيي سددوي و صددالح ت محددتكم ين كشددور

ن ست، نلكه نه اي م يي اسدت كده مقدت

كييمه در واقددع ا جتندد ددرف نصدد

كيدم، نده نده داور را ت مي قرارداد

اش. نددت مدد اعتبددتر اخت ددترا قضددتيي

استمال ، مراج ه كتوي نه مقررا دادرسي

ن ددز مويددوع ت نماشددته و « واد»كددتنتون

موجه ن ست.

د در مورد قتنون حتكم ندر قدرارداد

كه داور اعال كرده نه تتنع قتنون ايران


است و نه چ كشور دي در، نلكده مشدمو

كلي حقوقي اسدت تصدم م داور درسدت اصو

ن ست و نرخالف مدوا ي و اصدو عدمالت و

حتي رويه و عق مه غتل حقوقمانتن اسدت.

كه مجو و نه نظر داد ته نت توجه نه اي

اخت تر شركت ملي نفت در ان قتد قرارداد

نتشي ا اليحه قتنوني مرنوط نده تفحدص و

اكتشتف و استخراج نفت در سراسر كشدور و

1فال قدتره )قدتنون نفدت ايدران مصدوب

( نوده كه در مقممه قدرارداد 2888مرداد

كه ن ز نه ين اشتره شمه، نت توجه نه اي

سهت شركت نفت مت لدق نده دولدت ايدران

كده مقدرر ندوده است، ندت توجده نده اي

قرارداد توسط شركتي كه نتيدم در ايدران

نه ثبت نرسم اجرا دردد، ندت توجده نده

ل اجراي قرارداد ن ز در ايدران كه محاي

كده محدل نوده، و نتالخره نت توجه نه اي

امضددتي قددرارداد در ايددران نددوده اسددت

قدتنون مدمني كده 183 ذا بق مدتده علي

ويم ت هما نتشي ا عقود تتنع قتنون مي

محل وقو است، صالح ت قوان ايدران نده

عيوان حتكم نر قرارداد محر است.

قتيتمه مدورد ادعدتي د در مورد مواف

ستف راييترنشيت و يمتنتيتمه مرنوط نده


تيي صدور ين، چون مبتدله ين يم نتمده

نتشدم، رفته و جماي ا قرارداد اصلي مي

لددذا تددتنع داوري مقددرر در قددرارداد

نتشم.نمي

داد ته شهرستتن تهدران يدم انددت

رأي داوري مذكور، ستف ر را ندده پرداخدت

حكو كرده است. زييه دادرسي ن ز م

رأي صتدره در پرونمه ستف ر ن مدتن

نتر و خلدط نمونه شتخصي ا يشفت ي تأسدف

نتنجتي دو مدل است: يكدي، تفسد ر داور

ا قرارداد در غ تب شرط قتنون حدتكم، و

دو احرا انتختب يميي قتنون حدتكم نده

)اشدتره نده (subjective)كمك يك يتنده ذ يي

الملدل ين حقون ن فورس مت ور در مفهو

اي ا قصدم در قرارداد( نه عيوان نشدتنه

واق ي رف در مورد قتنون حتكم نر ن ا

تي روانط قراردادي. جيبه

رأي صتدره در پروندمه تدتپكو عتمدل

جميمي نر اي يشفت ي افزوده است، يدرا

اويت و احوا اي پروندمه اصدال مقتضدي

وده نحث در انتختب يميي قتنون حدتكم نبد

دانيم كه قرارداد تي امت ت است. مه مي

. اي رأي داد ته شهرستتن تهران نه ان ل سي ترجمده و

المللي ميتشر شمه است.در ميتنع حقوقي ن

International Legal Materials, vol. IX, 1970.


ل بي حتوي شرط صريح قتنون حتكم نود كده

نر بق ين قوان ل بي نه عيدوان قدتنون

حتكم نر قرارداد انتختب و ذكر شمه ندود

و در نت جه استست ن ت ي نبدود كده داور

)پروفسور دوپو ي( خددر كيدم و نده وادي

نده جستجوي اراده يميي درف د خدواه

صور انتختب ميبت يدت انتخدتب ميفدي د

مدده، پروفسددور نددت اي 11وارد شددود.

در « شرط تيب ت»نه نهتنه وجود « دوپو ي»

قرارداد نت شوقي وافر نه نحث و اسدتمال

قتنون حدتكم « انتختب ميفي»نظري در نتب

كه اصال يرورتي داشته پرداخته د نمون اي

تر و نتشم د تت رأي خود را نه اصدالت غيي

وي نت تحل دل و تشدريح 30پرنترتر ست د.

ن ا نكت كه در رأي ستف ر يممه، متنيدم

تأم ثبت و ا م يتن نراي درف »يرور

خصوصي قرارداد ) رف خترجي( كه نت توجده

ذاري كه در كشور م زندتن نه حجم سرمتيه

و ن ددز يددرور « كددرده، مسددتحق ين اسددت

تي ثبدتحمتيت ا رف خترجي در قبدت ني»

نظت قتنون ذاري و خدر تي ر قوان در

كشور م زنتن و ن دز در نراندر اقدمامت

و توي ح ين در مت . 41قي رك. پتور .32

و توي ح ين در مت . 81رك. پتورقي .33


دولت كه ميجر نه نقا يدت ليدو قدرارداد

نت جه رفته صرف درج شرط تيب ت 32،«شود

در قرارداد حتكي ا قصم يميي رف است

تمت يت نخشي ا قرارداد »انم كه خواسته

اخلدي را ا حو ه شمو و حكومت قدتنون د

پروفسدور دوپدو ي 31«.ل بي خترج نمتييم

نت پرداخت نه مسأله انتختب ميفي قتنون

حددتكم ندده لحددتن وجددود شددرط تيب ددت در

قرارداد، خود را نده تيتقضدي خودسدتخته

درافكيمه كه حتي پ ش ي تن او متنيم لرد

اسددكويث و قتيددي كددوي ندده دق ددت ا ين

كدما ا اجتيتب كرده نودندم، يدرا چ

نراي اثبت و توج ه اي نه اصددالت ينهت

قدتنون حدتكم، نده شدرط « انتختب ميفدي»

افتتدن نه تيب ت استيتد نكردنم و ا در

انم.اي وادي ريخته

كه صرف وجود شرط تيب دت در توي ح ين

فر، اسدت كده در قرارداد، متضم اي پ ك

نظر رف ، قتنون داخلدي كشدور م زندتن

اد را يتفته، شأن شمو و حكومت نر قرارد

ميتهي رف نت درج شرط تيب ت در واقدع

اعمت و شدمو قدوان ن دمي را محدمود

81. Topco, supra note 1, at 17.

82. Id.


م يي است كه كسدي ست نم. نيتنراي ، نيمي

نخوا م نه استيتد شدرط تيب دت، انتخدتب

نهدتدن قدتنون ميفي قتنون حتكم و كيدتر

داخلي را استيبتط و اثبدت كيدم، يدرا

خدود شدرط شدمن م ييچي استماللي نه ني

شددود، چددرا كدده م يددتي تيب ددت ميتهددي مي

انتختب ميفي اي خوا م شم كه مويو اي

شرطب تيب ت قتنون داخلي است كده استسدت

مه، حتكم نر قرارداد نبوده است. نت اي

رأي صتدره در پرونمه تتپكو ا يدك جهدت

توف ق داشته و ين نشتن دادن اي واق ت

تنون حدتكم است كه مفهو انتختب يميي قد

، چ ونده «انتخدتب ميفدي»نويژه نه صور

توانم ا جتن داوران ميفدرد كده ايد مي

داشدت رچده مه در نتب يدرور دور ن ه

ن شتر درف خصوصدي قدرارداد ا قدوان

اندم، سدرايي كردهداخلي كشور م زنتن سخ

مورد اسدتفتده قدرار درد. جتلد اسدت

ميال تي داوري سه نفره دنمان م كه أ

اويل د در پرونمه يموكو و پرونمه ام

ي ت نحث و نررسي درندتره ويد تي كده

ددرف ندده صددراحت قددتنون حددتكم را

انددم و شددرط قددتنون حددتكم در ن زيمهنر


قرارداد وجود نمارد، خدود را نده چيد

انم. تيي در ر نستختهدشواري


3

اويل: پيامدهاي رأي داوري امين

المللي براساس اصول ا بيننظم عمومي واقع

كلي حقوقي در قراردادهاي دولتي

ر نقص و كمبدودي كده در رأي داوري

جود داشدته نمه يرامكدو و صتدره در پرو

نتشم، ن مدتن ايد امت دت نرجسدته را

دارد كه نكت مهمدي را در مدورد مسدأله

قتنون حتكم مدرت كدرده و نده روشديي ا

قواعدم »، «الملدل خصوصدياصو حقون ن »

الملددل خصوصددي كدده در اغلدد حقددون ن

نظريده »، «كشور تي متممن پذيرفتده شدمه

و ندتالخره « الملل خصوصديعمومي حقون ن

سددح جهدتني در حقدون »حلهتيي كه در راه

سخ فتده « الملل خصوصي پذيرفته شمهن

ا سوي دي ر، أ داوري پرونمه 38است.

ه تي حقوقي يدتد كدرده كدمذكور ا عرصه

الملددل خصوصددي كشددور تي مويددع حقددون ن

مختلف در مورد ينهت متفتو اسدت و سد

اشتره نموده كه مراج ده نده اصدو كلدي

الملل خصوصي درنتره مست لي كده حقون ن

ت وجود دارد صدرفت ا ايد در اي عرصه

ح ث است كه روشدي را در اخت دتر داوران

83. Aramco, supra note 25, at 154-157.


توانيدم ندده كمدك ين د دم كدده ميقرار مي

وريت خود را نه انجدت رسددتنيم، نده مأم

يوانط ع يدي ال دد و نده اي م يي كه

نه ميظور ت ين »د را ني ذ يي متنه

كه نده نهتدري وجده ندت ندو و قتنوني

مت ددت روانددط حقددوقي ددرف متيتسدد و

34د م.نه دست مي« ميدبق است

در پرونمه يرامكو، أ داوري نراي

قتنون حدتكم، انجت و فه خود در ت

دد البتده سراغ اصو كلي حقدوقي مدت وي

دد رفدت، اصو ثتنوي يت اصو درجده دو

ي يي اصو كلي مرنوط نه تفس ر قرارداد.

نه عبتر دي در، رأي صدتدره در پروندمه

د م كه اصدو كلدي حقدون يرامكو نشتن مي

الملل خصوصي كه نه عيوان اصو درجده ن

اسددت او ندده صددور اولددي قتنددل اعمددت

)متنيم قواعم ت تر، قوان ( و مف ينهت

صرفت ارجت و مايت داور است نه قدتنون

هتيي كدتفي مت وي حتكمب نمي توانم نه تي

نتشم. نلكه ندت مراج ده نده اصدو كلدي

حقوقي درجه دو اسدت كده ين اصدو كلدي

يتنيم درجه او ، محتواي مت وي خود را مي

ثدتنوي شونم، و م اصو كليو كتمل مي

84. Id. at 167.


توانم نه حل اخدتالف در مت دت است كه مي

ر يمون شود.

رأي داوري يرامكو، اصو كلدي درجده

الملل خصوصي او ي يي اصو كلي حقون ن

نيمي و ن ددتن ددتي يددر شددكلرا در زاره

نموده است:

( نظت حقون داخلي كشور م زندتن، 2)

قددتنون حددتكم نددر (prima facie)الظددت ر علي

سددت كدده ندددوركلي نددر روانددط قددرارداد ا

قراردادي حكومت دارد.

ذلك، اصو كلي حقوقي ن ز نقك ( مع1)

مكمل حقون داخلي كشور م زنتن را ايفدتم

كييم، نويژه در مواردي كه اجراي مض ق مي

قتنون مذكور نتعث شدود حقدون قدراردادي

رف خترجي ا م يدت و مفهدو خدود تهدي

شود.

موجدود ( نراي جبران خأل احتمدتلي 8)

در حقددون داخلددي كشددور م زنددتن، داور

تي جهددتني ددت و رويددهتوانددم ندده عرفمي

مرنوط نه ر رشته يت ف تل دت خدتي ن دز

رجو كيم.

( در مويددوعتتي كدده ندده لحددتن 4)

توانيم مشمو حقدون داخلدي شتن نمي ب ت

چ كشوري نتشيم، اعدم ا حقددون داخلدي


كشور م زنتن يت ر كشور دي ري، مراج ده

الملدل عمدومي نه قواعم و اصو حقون ن

31ا ا م ت استسي نرخوردار است.

ا سوي دي ر، اصو كلي درجه دو نت

محتواي حقون مت وي )اصو حقدوقي تفسد ر

قرارداد( ن ز در رأي يرامكو مورد تأك م

رفته كه عممتت نت ر نه ايد نكدت قرار

است:

( رعتيت شرط تيب ت در قرارداد نه 2)

ن يك شرط قراردادي م تبر كده نسدبت عيوا

االجرا است، ا نه رف دولتي قرارداد ال

نتب اعمت مستق م يك اصل كلدي حقدوقي و

كده ال نتشدم نده نظدت حقدون نمون اي

داخلي ختصي استيتد شود، يروري است.

تواندم ( رف دولتدي قدرارداد نمي1)

نمون قبو مسوول ت نراي ليدو يدت توقدف

ت حقوقي كه نه موج قدرارداد اجراي وي

نراي رف خدترجي ايجدتد شدمه اسدت، نده

قتنون موخر يت اقمامت مبتيي ندر حقدون

38عمومي استيتد جويم.

مويددو داوري در پرونددمه يرامكددو

عبتر نود ا تفس ر قرارداد امت ت ست

85. Id. at 167-172.

86. Id. at 168.


كه ن دولت عرنستتن س ودي و شركت 2188

ف لم مي قم شدمه ندود و اويل استتنمارد

ن ما نت ثبدت شدركت دي دري نده يرامكدو

كدده دولددت تي ددر نددت داد. تويدد ح اي

قراردادي 2114عرنستتن س ودي در انويه

مت لق نده (Satco)« ستتكو»نت شركت نفتكك

مي قم نمود و حق « اونتس »شخصي نه نت

80اولويت نقل و انتقت نفت را نه مدم

ست نه او وا ددذار كدرد. شدركت يرامكدو

دتي عي نود كه حق انحصتري انتقت نفتمم

2188استخراج شمه تحت قدرارداد امت دت

مت لق نه او اسدت و دولدت عرنسدتتن حدق

نماشته ين را نه شدركت دي دري )سدتتكو(

كدرد وا ذار كيم. دولت س ودي اسدتمال مي

كدده حددق انحصددتري يرامكددو شددتمل نقددل و

شدود. در انتقتال نفدت ا راه دريدت نمي

82مويددو اخددتالف بددق مددتده 2111سددت

قرارداد امت ت نه داوري كشد م و دأ

« سوسدر ت »داوري مرك نود ا پروفسدور

(Sauser-Hall) ،نه عيدوان ر د دأ داوري

داور ميتخ عرنستتن كده (Badawi)« نجتوي»

« محممحسد »در اثيتي داوري فدو كدرد و

. (Habachy)« بتشي»جتنش او شم، و


داوري پرونمه يرامكو عالوه رأي أ

نر نكتتي كه در ندتال اشدتره شدم، حدتوي

تي دي ري ن دز سدت. اوال، دأ يورينو

داوري در مددورد ييدد رسدد م ي )قواعددم

نمه سدتف ر داوري( نرعك رأي داوري پرو

كه قتنون دادرسي محدل )سدوي ( را اجدرا

ندوي عهمنتمدة ييد رسد م ي نمود، پ ك

الملدل در ون حقون ن داوري را كه كم س

ته ه كرده نود، اعمدت كدرد و 2111ست

استمال كرد كه چون يك رف اي داوري يك

دولت مستقل و صتح حتكم ت است )عرنستتن

توانددم تددتنع سدد ودي( جريددتن داوري نمي

قتنون محل نتشم. ثتن ت، در مورد قدتنون

مت وي حتكم نر دعوي ن ز تصم م رفت كده

المللي دارد و تتنع بع ن جريتن داوري

ن سددت، ا ايدد رو (lex fori)قددتنون محددل

الملل خصوصدي را اعمدت دكتري حقون ن

الظدت ر نمود و اعال كددرد كده رچده علي

قرارداد تتنع قتنون داخلي كشور م زندتن

)عرنستتن( است امت اصو كلي حقوقي مكم ل

قوان داخلي است تت موا نه قراردادي و

رف محفون نمتنم.حقون

نددويوري مهددم رأي داوري در پرونددمه

تجزيه مويدو ا »يرامكو توسل نه تئوري


de passageاست كه اصدالحت « ح ث قتنون حتكم

شود، نه اي م يي كه در نخدك نتم مه مي

ا ت هما قدراردادي ممكد اسدت مسدتقال

تددتنع قددتنون ختصددي نتشددم. ددأ داوري

عت داخلددي تصددم م رفددت كل دده مويددو

عرنستتن، تتنع قتنون ين كشور اسدت امدت

در مورد ستير مست ل ف متن ، قضدتيت را

تجزيه نمود و قتنون حتكم نر ر مورد را

مشخص نمود و اعال كرد:

د مت دت حقدوقي قدرارداد امت دت ،

تتنع اصو كلي حقوقي است.

د ترت بدت امت دت نده عيدوان يدك

است. قرارداد، تتنع قوان عرنستتن

تي تجتري امت ت ، تتنع عدرف د جيبه

تي داوري است.و رويه

د مسوول ت دولت عرنستتن نه علت نقا

الملدل عمدومي ت هم، تتنع اصو حقون ن

است.

ددأ داوري سددرانجت رأي داد كدده

وا ذاري حمل و نقل تحت امت دت يرامكدو

، نه ميزله نقا قرارداد «ستتكو»نه شركت

و عرنستتن مسوول ت دارد. نتشمامت ت مي

المللي نتيدم نتري، جتم ه داوري ن

كرد تت درسهتيي كده قري رنع قرن صبر مي


( در 2113ا رأي داوري پرونمه يرامكدو )

تري مسدددت ل م يددده يكدددي ا حسدددتس

قرارداد تي دولتدي ي يدي فسدخ يكجتنبده

قرارداد توسط دولت، يموخته نود دوندتره

شخص و استوار در نه رو شود و نه صور م

رد. رأي پرونمه كتر يك پرونمه دي ر نه

و توسدط يدك 2131اويل كده در سدت ام

ددأ سدده نفددره ندده ريتسددت يددك اسددتتد

و نت (Paul Reuter)« پل رويتر»فرانسوي نيت

ا « حتمدددم سددلدتن»عضدددويت پروفسددور

دانش ته قت ددره )داور ميدصوب كدويت( و

Sir Gerald)« د سدرجدددرالم ف تددز مدوريد»

Fitzmaurice) داور ميصددوب شددركت امريكددتيي(

تي مهمدي خوا تن( صتدر شمه، حتوي نشتنه

تي خدترجي و ري شدركتا تي ر در سمت

دولتهت درنتره مقوال حقوقي جميم است.

نقده شرو اي رونم كه افو تئدوري

خترج كردن قرارداد ا حو ه حقون داخلي،

ن يدت فراملدي كدردن المللدي كدرديت ن

قتنون حتكم نر قرارداد تي نفتي جميم را

د م، ن تن يك جملده ن ز نه خوني نشتن مي

د كده اويل است م روف در رأي داوري ام

عقدل »نه قو أ داوري مبتيي است ندر


د و ين جمله اي اسدت: 31«سل م و قتنون

توان نت اي واق ت مختلفت كرد مشكل مي»

نسددبت ندده نسدد تري ا كدده قددتنون كويددت

مويوعتتي كه مستق مت ن شتري ارتبتط را

ندراي 33«.نت ين دارنم، قتنون حتكم است

كه ا م ت اي سخ نه درسدتي فراچيدگ اي

ييم نتيم ين را در پرتو استمال اصلي كه

در رأي يمددمه مددورد نررسددي قددرار داد.

اويددل در واقددع اسددتمال اصددلي رأي ام

قتيدي كدتوي در نريييم )سديتز( تئدوري

پرونمه ستف ر و در مدورد انتخدتب ميفدي

قتنون و كيتر نهتدن قتنون كشور م زندتن

و تئدوري پروفسدور 31)ايران( ا يكسدو،

المللدددي كدددردن دوپدددو ي در مدددورد ن

نمه تدتپكو قرارداد تي نفتي كده در پرو

10ارا ه شمه نود، ا سوي دي ر است.

استس استمال رأي داوري پرونمه ام

اويل حو اي مدل است كه يبط قدرارداد

، يدك عمدل 2111توسط دولت كويت در سدت

الملل است، يرا نه م يدتي خالف حقون ن

نقا پيج اصل كلي حقوقي است كده سدتون و

87. Aminoil, supra note 3, at 1000.

88. Id.

89. See Sapphire, supra note 73, at 172.

90. See Topco, supra note 1, at 11-18.


د م كده را تشك ل مي« حقون فراملي»محور

قتنون حتكم نر روانط قراردادي نتشدي ا

ندده عيددوان يددك 2143قددرارداد امت ددت

المللددي ن »و « شددمهغ رمحلي»ارداد قددر

رود. مددتنق رأي داوري شمتر مي ، نه«شمه

ام اويل، اي نظت حقوقي فراملدي ندر

ييم، پتيه م پيج اصل حقوقي نه دست مي

اصل وفتي نه عهم، اصل حدق مكتسد ، اصدل

ن ت، اصل جبران كتمدل خسدترا ، اصدل حس

يت ميع انكتر پد ا اقدرار « داري نت »

ستتپل(. فسدخ قدرارداد قبدل ا موعدم )ا

كردن حقون قدراردادي علت ملي مقرر كه نه

يكجتنبده اقدمامت سدتير رف خترجي يدت

حقوقي فراملدي نظت رفته، درصور دولت

شود و ا ايد يك عمل غ رقتنوني تلقي مي

رو مستلز جبران خسترا نه مبليي م تد

(restitutio in integrum)« اعتده ويع نه حتلت او »

ي يي خسترا واق دي نده ايدتفه خسدترا

اليفع است.عم

اويدل دولدت البته در پرونددمه امد

كويت )خوانمه( مختلف ين نود كه عالوه نر

الملل، يدك نظدت حقون داخلي و حقون ن

م وجود « حقون فراملي»حقوقي ثتلث نيت

دارد كه بق ين فسخ قرارداد توسط دولدت


غ رقدتنوني اسدت و متضدم نفسه كويت، في

نتشدم. نده عبدتر پرداخت خستر ن دز مي

كه نددور فت صرف اي دي ر، دولت كويت مي

كلددي قبددو دارد كدده روانددط قددراردادي

توانددم ي اداندده ندده داوري فراملددي مي

فراملي ارجت شود، نه اي م يي ن ست كه

حكومت چ زي نيت س ستم حقون فراملدي را

اي پروندمه ن دز نر مست ل حقوقي مت وي

ن ذيرد. در حق قت استمال اصلي كويت كده

ته ندود، 12ديوان دم عمدال ين را پذيرف

درسددت در جهددت عكدد ايدد سددخ نددود كدده

اويل ميحصرا تدتنع قرارداد امت ت ام

قرار، نتيم ند حقون فراملي نتشم. نمي

( روانددط 2دو مدلدد تفك ددك قت ددل شددم: )

كده ا قراردادي فراملي نده ايد م يدي

حو ه شمو يك نظت حقدون داخلدي ن درون

كدده ايدد نددو ( ادعددتي اي 1رود، و )مددي

اي اصو روانط فراملي ميحصرا مشمو پتره

كلي حقوقي است كه نه دقت نر زيمه شمه و

د دم و يك نظت حقوقي مستقل را تشك ل مي

در جددتيي ندد حقددون داخلددي و حقددون

ست.الملل )عمومي و خصوصي( شيتور ان

91. See Aminoil, supra note 3, at 1000.


اويدل، أ داوري در پروندمه امد

حكومت قتنون داخلي كشور م زنتن )كويدت(

نر قرارداد را نه عيدوان قدتنون ميتسد

پذيرفت و مفهو حقون فراملي را كه شركت

اويل نه خت ر خترج كدردن قدرارداد ام

ا حو ه حقون داخلدي پد ك كشدد مه ندود،

تلويحت رد كرد و نراي اصو كلدي حقدوقي

كه در حقون كويت وجود داشت، نقدك يتنينچ

دولت كويت در لوايح 11ختصي قت ل رديم.

خود نت اشتره نه اي واق ت انتمايي د

رسم درحت فراموش شمن اسدت كه نه نظر مي

د استمال كرده نود كده دولدت در مفهدو

جميم ين ي يي عضو ست متن ملل متحم، نده

الملدل عيوان يكدي ا تتن دتن حقدون ن

ت و ت هددماتي نرعهددمه مددومي، مسددوول تع

تي دارد و مضمون و مفتد مد مسدوول ت

الملل است كه يك جدزم ذاتدي ا حقون ن

د دم كده نظت حقون داخلدي را تشدك ل مي

دولت نه موجد قدتنون استسدي مو دف نده

رعتيددت ين اسددت. نيددتنراي ، ال ن سددت

تي دولددت در اعمددت حقددون و محددموديت

نتشي ا يك س سددتم حقدوقي اخت ترا خود

غ رملي )فراملي( نتشدم و ا ن درون ندر

92. Id.


دولت تحم ل شود، نلكده ميشدأ ايد ندو

ت در داخل است و نتشددي ا ايد محموديت

الملدل مالحظه اسدت كده قواعدم حقدون ن

جميددم، نخشددي ا نظددت حقددوقي كشددور در

م يتي وس ع ين است.

در پرونددمه امدد اويددل ن ددز ددأ

بو مبيتي م استمال ، اعال داوري نت ق

س ستم حقدوقي كويدت يدك س سدتم »كرد كه

نس تر متحو و پويت است و دولت كويت نت

دقددت و حمددت تأك ددم نمددوده كدده حقددون

الملل مسلم و موجود، يرورتت نخشي ا ن

18«.س ستم حقون داخلي است

عالوه نر اي ، دأ داوري در مدورد

8مدتده 1ن ا اصو را يمت كده در نيدم

موافقتيتمه داوري درندتره نحدوه ت د

ممه ندود، ن دز نظراتدي 14قتنون حتكم ي

داده كه شتيتن توجه است. درنتره وصدف و

در رأي تأك دم شدمه كده « جتي ته رف »

كويددت، دولتددي اسددت صددتح حتكم ددت كدده »

دار حف ميتفع عمومي جتم ه است كده عهمه

93. Id.

( موافقتيتمه داوري چي است:1)نيم 8متده .23

قتنون حتكم نر مويوعت مت وي ن رف توسدط ديدوان »

دي داوري و نت توجه نه موق دت و جتي دته ددرف ، ويژ

فراملي روانط ايشتن و اصو حقوقي و رويه جتري در جهتن

«.ممرن، ت خوا م شم


قوان ين نخك اصلي رواندط درون جتم ده

امدت در 11«.سدت دا در چترچوب دولت مير

و ن ز « ويژ ي فراملي روانط رف »مورد

« اصو حقوقي و رويه غتل در جهتن ممرن»

كه در مدتده مددذكور ق دم شدمه، رأي نده

ايد مدتده صدرفت نده » ويم كه ستد ي مي

محتواي غيي و فتيم قواعم حقوقي كده ا

أ داوري خواسته شمه ينهدت را اعمدت

نر ايد ، 18«.كيميم، اشتره مينمت عالوه

ويدم كده در أ داوري در رأي خدود مي

قرارداد مويو پروندمه مدروحده، عيتصدر

حقوقي مختلف نه نحو مدلوب نت م ترك د

يدك »شمه نه نحوي كه نه انسجت و تحدو

المللي در حدو ه نظت واق ي اقتصتدي ن

نراستس ت تمل ن دو اصدل « ذاريسرمتيه

كيم و ين را نده پد ك تدي ير كمك ميني

الملددل نخشددي ا حقددون ن ( »2نددرد: )مي

اصدو كلدي ( »1، و )«قوان كويدت اسدت

حقوقي نر م ق دتس، حدق دولدت را نده

تري حتف ميتفع عمدومي، نده عيوان عتلي

11«.كيمشيتسم و تصميق ميرسم ت مي

95. Id. at 1001.

96. Id.

97. Id.


در حق قددت، ددأ داوري در پرونددمه

ته را پذيرفته كه اصو ام اويل اي نك

الملل خصوصي لزومدت نده اعمدت حقون ن

قتنون داخلي كشدور م زندتن، نده عيدوان

ذلدك، ايد شدود. معقتنون ميتس ميجر مي

قتنون ميتسد در درون يدك نظددت حقدوقي

شود، و م نظددت حقدوقي جهتني اجرا مي

حموديت تيي جهتني است كه نراي ت د م

نتره اموري كه فراتدر كه جتم ه جهتني در

ا حو ه صالح ت انحصدتري داخلدي دولتهدت

كيدم، قواعدم و است، نر ينهدت تحم دل مي

نمتيددم. ندده ايدد يددوانط ال را ويددع مي

الملل عمدومي كده ترت است كه حقون ن

حس ت ريف، متضم اصو كلي حقدوقي ن دز

ست، در روانط حقوقي فراملي داراي نقدك

قلمدرو ايد نقدك نتشم و مدوثر اسدت. مي

اي محمود نه ايد ن سدت كده صدرفت پدتره

قواعددم تفسدد ر قرارداد ددتي فراملددي را

تي قتنون داخلي را پدر ارا ه كيم يت خأل

رود كدده كيددم، نلكدده تددت ينجددت پدد ك مددي

« المللينظم عمومي ن »توانم ينچه را مي

نه م يتي صح ح كلمده اسدت، ن دز ت د

ر، نمتيددم. مددتندور كدده در صددور ت ددت

توانم قوان داخلي، نظم عمومي داخلي مي


متنع ا اجدراي قدتنون خدترجي شدود، در

الملدل حو ه روانط فراملي ن ز حقدون ن

كلي، و اصو كلي حقوقي نددور خدتي ندور

توانم مدتنع ا اجدراي قدتنون داخلدي مي

ونه اسدت كده در كشور م زنتن ردد. اي

م اي در مورد تشدخ ص نظدمواردي كه يتنده

نمارد كده ديدوان فراملدي عمومي وجدود

lex)« قدتنون مقدر»د كه ذاتت فتقم مرنوط

fori) د نه ين توسدل جويدم، حقدون نتشممي

تر كييدمه ن الملل اي قب ل يوانط كي

د م. نظم عمومي را نه دست مي

داور يت داوراني كه در سدح فراملدي

نتشيم و نه رحت قتيدي مشيو رس م ي مي

شونم، متيل ن سدتيم للي محسوب نميالمن

تي دولت رف دعوي را تحريك كييم حستس ت

و ميال نت لستني صريح ن وييم كه مصدونت

داخلي يت ن ا تصم مت دولت را نده علدت

مختلفت ينهت نت الزامت نتشدي ا حقدون

كييدم، نلكده ندراي الملل، اجدرا نمين

تي نتشي ا امتيدت ا اجدرايكه خألاي

قتنون داخلي دولت را جبران كييم، مدلد

كييم و نت را نت لستن دي لمتت ك ن تن مي

الملدل، تحدت عيدوان اشتره نه حقدون ن

تواندم تدتنع قدتنون نمي »مويوعتتي كده


كده در دد مچيتن« داخلي چ كشوري نتشم

13رأي پرونمه يرامكدو ذكدر شدمه،دد يدت

الملدل نخشدي ا حقدون حقدون ن »كه اي

11«لي كشور م زنتن استداخكه در د مچيتن

رأي ام اويل يممه اسدت د ا ين سدخ

وييم.مي

يل نده ت و يثتر رأي امد فتيم او

نكتتي كده در ندتال نقدل كدرديم، محدمود

ن ست. امت ذكر م نكت موجد شدم كده

تي خترجي در ادعت دتيي كده پد ا شركت

اي رأي مدرت نمودنم، مسأله قتنل اعمت

نودن قتنون داخلي كشور م زنتن را نه جم

ملحون و مورد توجه قرار د يم. عالوه ندر

اويل اي كه در رأي ام اي ، مدتنق يتنده

نراي اعمت قتنون داخلدي كشدور م زندتن

ذكر شمه، ديوانهتي فراملي، قتنون داخلي

كشور م زنتن را نه عيوان قدتنون ميتسد

ت جدتييدر قرارداد تي توس ه اقتصتدي، ت

كييم كه نه نقا الزامت نتشي ا اجرا مي

الملل ميجدر نشدود. رأي مدذكور حقون ن

اي ار شددميم و غيددي ا حددتوي مجموعدده

تي مشخص است كه نت توجه نه مد حلراه

98. Aramco, supra note 25, at 172.

99. Aminoil, supra note 3, at 1001.


يددتنده، ارا دده شددمه اسددت. ددأ داوري

پرونمه ام اويل، اي يتنده را در سده

ست: )الدف( سدح متدوالي اعمدت كدرده ا

مت ت و قلمرو حقون و ت هما درف در

قرارداد تي نفتديب )ب( حدمود اخت دترا

توانم ندر حقدون ددرف خدترجي دولت كه مي

قرارداد اثر ددذاردب و )ج( ددرن جبدران

خستر كه در صددور نقدا قدرارداد توسدط

ريك ا درف ، در اخت دتر درف دي در

نتشم. اي سدده مويدو را ذيدال نررسدي مي

امت قبل ا ين نم ن ست مختصدري كي م،مي

اويل ذكر كي م.ا تتريخچه داوري ام

اويدل در و د قرارداد امت ت ام

اويدل ن شد خ كويدت و شدركت ام 2143

2118و 2182امضت شم و ن ما در سدتلهتي

رفت. اصالت رديم و مورد تجميم نظر قرار

فرمدتن 2111سد تتمبر 21دولت كويدت در

اويدل را صدتدر شدركت نفدت ام ملي شمن

اي نراي ت نمود و نه دنبت ين كم ته

مبلغ غرامدت تشدك ل رديدم، امدت شدركت

23و نراستس متده 2111اويل در ست ام

قرارداد امت ت نه داوري مراج ه كدرد و

موافقتيتمه داوري ن رف امضدت شدم.

Paul)« پدل رويتدر» أ داوري نه ريتست


Reuter) المللدي كه توسط ر د ديدوان ن

ميصوب شمه نود، تشك ل شدم (ICJ)داد ستري

و نت توافق درف ، محدل داوري فرانسده

انتختب شم.

2111موافقتيتمده داوري 4 بق متده

يوان ييد درنتره حقدون فرانسده نده ع

دادرسي توافق كردنم امت در مورد قدتنون

مددت وي حددتكم، مويددو ندده داوران محددو

. مويع دولت كويت ين نود كه قتنون رديم

حتكم، قتنون داخلي كشور م زنتن )كويدت(

كرد كه اويل استمال مياست امت شركت ام

المللدي نت توجه نده بدع فراملدي و ن

قرارداد امت ت ، قرارداد تتنع اصو كلي

حقوقي متنيم اصدل وفدتي نده عهدم، اصدل

نتشم. نه جبران خستر و اصل حق مكتس مي

كردن حقون قدراردادي اويل، ملي نظر ام

او خالف اصو فدون ندوده و ا ندو سدل

غ رقددتنوني متلك ددت اسددت و ا ايدد رو

اعتده مت نه »مستحق جبران خستر م تد

نتشم.مي« ويع اول ه

كدردن أ داوري سرانجت فسخ و ملي

قددرارداد را مشددرو و قددتنوني دانسددت و

ع قتنون داخلدي اعال كرد كه قرارداد تتن

دولت رف قرارداد )كويت( است، ميتهي تت


الملدل كه قتنون مذكور نت حقدون ن جتيي

ميددتير نبتشددم و ا انتظددترا م قددو

اويددل( حمتيددت ذار خددترجي )ام سددرمتيه

اويدددل، تئدددوري كيدددم. رأي داوري ام

المللي كردن قرارداد را رد كرد و در ن

يژه ا ح ث مورد شرط تيب ت و يثتر ين نو

تلف ددق ين نددت حددق حتكم ددت دولددت، ن ددز

تيي نمود كه در مبتحث ن دمي ندت نويوري

كي م.تفص ل ن شتر درنتره ينهت نحث مي

تري نكته در مورد م زان خستر ، مهم

اويددل اعمددت يددتنده در رأي داوري ام

رف خترجي است.« انتظترا مشرو »


ـ قـانون حــاكم در مـورد ماهيـت و الف

رو حقوق و تعهدات متقابل طرفينقلم

رأي 200 متندوركه پ ك ا اي فت م،

پرونمه ام اويل ويژ ي خدتي درف را

در اي واق ت دانسته كه يكدي ا ينهدت

يك دولت صتح حتكم ت است كه نده عيدوان

يتنع كدتني دولت، امت ت اكتشتف تيهت م

خود ي يي نفت را نت اي مالحظه كه كل ده

عمل ت اكتشدتفي در سدر م ت وف تل ت

ين دولت صور خوا م رفت، ي قدراردادي

نه رف دي ر كدده يدك شدركت خددترجي اسدت

اعدتم كرده است. ا اي رو كتمال ميدقدي

است كه فته شود ميشأ اخت تر دولت نراي

ان قتد چيد قدراردادي در نظدت حقدون

عمومي است كه در ين كشور حدتكم و جدتري

ه انجدت عمل دت اكتشدتف است و در نت ج

تواندددم ا قلمدددرو بدددق قدددرارداد نمي

اخت ددترا انتظددتمي و ن ددز ا حقددون و

امت ت ا ختي مرجع دولتي نركيتر نمتنم.

نيتنراي نه تيهت قدوان داخلدي كشدور

تر كلي، نلكدده ندددور مشددخصم زنددتن ندددور

قواعم حقون عمومي ين كشور است كه مت ت

ندده موجدد و ن ددز قلمددرو حقددون مكتسددبه



قددرارداد و مچيدد نحددوه تفسدد ر ين را

كه امرو ه در مه كيم. متندورم لو مي

تي حقدوقي در سراسدر جهدتن د ا س ستم

تي حقون عرفي د مشدت مه جمله در س ستم

كي م، ايدد قواعددم حقددون عمددومي نددت مددي

تي اول دده ين در حقددون كالسدد ك نموندده

و قراردادي كه در قرن نو د م وجود داشت

كيم ثتنت و غ رقتنل تي ر نودنم، فرن مي

و متضم ايجتد ندو متفدتوتي ا رواندط

حقددوقي اسددت كدده ويژ ددي ين، پويددتيي و

اويدل رأي ام 202پذيري استسي است. ردش

ن ز م مفهو ا قواعم حقون عمدومي و

يثتر ين را در نظر دارد و نر ين تأك دم

كيم:مي

ددرا قرارداد تي امت ت دسدتخوش تي »

تي كلي و عم قدي شدمه يتد و د ر وني

كدده انتددما در ختورم تندده و سدد در

…كشور تي سراسر جهدتن رد داده اسدت

اي تحدوال نتعدث د رديسدي نزر دي در

تي قرارداد امت ت رديدمه نده ويژ ي

101. See Asante, Stability of Contractual Relations in the Transnational Investment Process, 28

Int’l & Comp. L. Q. 401; Londo, Renegotiation and Revision of International Contracts: An

Issue in the North-South Dialogue, 23 Ger. Y.B. Int’l L. 37 (1980); Smith and Wells, Mineral

Agreements in Developing Countries: Structures and Substance, 69 AJIL 560 (1975); and

Walde, Revision of Transnational Investment Agreements: Contractual Flexibility in Natural

Resources Development, 10 U.Miami J. Int’l L. 221 (1978).


نحوي كه مت دت ر يدم امت دت تي در

كرده و ويژ ي قراردادي را نخود رفته

ر اغلدد نظتمهددتي كدده ندده موجدد ين، د

كه مكلدف نده حقوقي دن ت، دولت نت اي

حف و رعتيت ت تد قراردادي اسدت، در

ع حت ا حقون و مزايتي ختصدي ن دز

201«.نرخوردار است

ويم اويل مي أ داوري پرونمه ام

تي ر مت ت قرارداد كه در دو »نت جة

متن رد داده، و ن ز نت جده ريدتيت يدت

ين ندوده كده 208«قدراردادرفتتر درف

قواعم حقون عمومي در حق قت نسبت نه رف

االجرا شدمه اسدت، خترجي قرارداد ن ز ال

كده ن دت ي نده كسد موافقدت و نمون اي

اي ريتيت او نتشم. نراي نشتن دادن نمونه

ا قواعم يمدره حقدون عمدومي، دو مدورد

روشدد در رأي مددذكور يمددمه اسددت: او ،

ويدددت در مدددورد دددتي كدرخصدددوي تحريم

اويل نه مقصدم تي نفت شركت ام محموله

2118كشور تي دي در كده در جريدتن جيدگ

]اعراب و فلسد [ اعمدت شدمه ندود كده

102. Aminoil, supra note 3, at 1023-1024.

103. Id. at 1024.


رچيددددم در » ويددددم ديددددوان داوري مي

قرارداد ددتي امت ددت چيدد شددر ي وجددود

نمارد، امت عمل كويت در تحدريم دارندمه

اويل[ موجه و صدح ح ندوده امت ت ]ام

دو ، درخصوي اقمامت يكجتنبه و 204«.است

درا مم كشدور تي عضدو اوپدك، ا جملده

كويت، كه ندت قصدم تيب دت ق مدت نفدت و

االمت ت و متل ت اتخدتذ افزايك مبلغ حق

كه اقمامت مذكور يثدتر و رديم. نت اي

پ تمددم تي مهمددي داشددته و ا ينهددت ندده

نه تيهت نر »عيوان اقمامتتي يتد شمه كه

نلكدده نددر مت ددت قرارداد ددتي ددتق مت

كييمه داشته امت ت اثر انقالني و د ر ون

و ينهدددت را نددده قدددرارداد خدددممت …

)پ متنكددتري( دوفددتكتو مبددم نمددوده

امت ديوان داوري در قتنل اجدرا 201،«است

نددودن ينهددت ]نسددبت ندده رفهددتي خددترجي

قرارداد ت[ ترديمي نه خود راه ندماده و

را دانسته است.االجينهت را م تبر و ال

104. Id. at 1008.

105. Id. at 1009.


ـ حـدود اختيـارات مبتنـي بـر حقـوق ب

عمومي دولت بـراي مداخلـه در قراردادهـاي

نفتي

اويددل رأي صددتدره در پرونددمه امدد

تأي ددم نمددود كدده قرارداد ددتي توسدد ه

اقتصتدي، امدرو ه دسدتخوش تحدو مدت وي

نزر ي شمه و در قبت يثتر نتشي ا حقون

ور و امت ت ا مبتيي نر حقون عمددومي كشد

سدتن م زنتن مصون ت مدلق نمارد، و نمي

خود را ا تئوري كالسد ك غ رمحلدي كدردن

االمت ت كه ينهت را صدرفت قرارداد تي حق

مشمو يك اصل كلي حقوقي ي يي اصل وفدتي

دانست و در و مي (pacta sunt servanda)نه عهم

اش، قرارداد دتي امت دت را ستله 80عمر

ن كشور م زنتن تلقدي خترج ا صالح ت قتنو

كردب ر ت نمود. اي مفهو خترج كدردن مي

قرارداد ا حكومت قتنون داخلي كه نخسدت

در رأي پرونددمه ني.پددي. و ن ددز پرونددمه

رفت و ن دما مورد استيتد قرار 208ل تمكو

ن ز در رأي صتدره در پرونمه تتپكو مورد

لزومت 201حمتيت پروفسور دوپو ي واقع شم،

شدود كدده ر ونده يتهي مينه اي نت جه م

106. See BP, supra note 28, at 332; Liamco, supra note 30, at 54.

107. See Topco, supra note 1, at 31.


مماخله دولت كه نر شروط و مفتد قرارداد

نفسده يدك عمدل امت ت تأث ر ن ذارد، في

غ رقتنوني است كه نه شركت خترجي دارنمه

اعدتده ويدع »د م ادعتي االمت ت حق ميحق

را مددرت نمتيددم، و ايد « نه حتلت ستنق

ي يي ليو كل ه مماخال و اقمامت دولت و

ين. امت نه عق مه دأ داوري رفع يثتر

اويددل نحددوه نرخددورد در پرونددمه امدد

يدك ا پروفسور دوپو ي نت قضد ه ندت چ

كيم. تي حقوقي م تصر تدب ق نميس ستم

اويددل ددأ داوري در پرونددمه ام

21 ي ت نررسي شرط تيب ت كده در مدتده

203يمدمه ندود، 2143قرارداد امت ت ست

را مددرت و ارا ده اي مفت م استسيپتره

نموده كه خالصه ينهت چي است:

( شرط تيب ت نتيم نه صدور مضد ق 2)

تفس ر شود و ن ز نتيم وري تفسد ر شدود

كه فقدط در نراندر اقدمامتتي كده داراي

چيد اسدت: 2143قدرارداد امت دت سدت 21متده .333

ش خ، نبتيم نه موج قتنون عمومي يت ختي يت نده موجد»

اقمامت اداري يت ر ونه عمل دي ري، ايد قدرارداد را

يممه اسدت. شد خ 22ليو كيم، م ر در موردي كه در متده

ونه تي ري در اي قدرارداد نم يدم يت شركت نبتيم چ

كه رف متفقت توافق نمتييم كه نه نفع ر م ر درصورتي

دو رف است كه تي را يت حذف يت الحدتقي در قدرارداد

«.انجت شود


اي ستيم حمتيت ال را نده ب ت مصتدره

رف خترجي قرارداد نم م.

اي ن ست و ( ملي كردن، عمل مصتدره1)

شود.مشمو شرط تيب ت نمي ا اي رو

( شددرط تيب ددت م مددوال در م يددتي 8)

ايجتد يك محموديت موقت نراي رف دولتدي

شود و متضدم حمتيدت ا قرارداد تلقي مي

رف خترجي قرارداد در كوتته مدم اسدت،

ست ندراي دولدت 80لك ا ر ميال نه مم

واقددع يددك ايجددتد محددموديت نمتيددم، در

كده نده دشدواري ندت محموديت عمومي است

اخت ترا ذاتي دولت مسو و مخوان است.

( شددرط تيب ددت و شددروط مشددتنه ين 4)

ندور يميي مقرر »ار ش ختصي دارنم، يرا

كيددم كدده ملددي كددردن نبتيددم مت ددت مي

ستن جبدران اي داشته نتشم، و نمي مصتدره

خسترا ميتسد را نده عيدوان شدرط ملدي

201«.نمتيمكردن، ال مي

كدده، ددأ داوري در خ ينكوتددته سدد

اويددل اسددتمال ميسددجم و پرونددمه امدد

ست تري را ارا ه كرد و حم وسط را رفت

و ندد دو اصددل ددت را مت ددتر، تلف قددي

109. Id. at 1023.


نرقرار نمود: اصل مدوثر ندودن اقدمامت

كردن را نراي دولت تيب ت دولت كه حق ملي

كيم، و اصل حمتيت و تضدم انتظدترا مي

قرارداد كه حدق غرامدت مشرو رف خصوصي

كيم نه نحدوي ميتس را نراي او تأم مي

كه نتر متلي اقمامتتي كده نيددت ميدتفع

شدود ]ملدي عمومي كشور م زنتن انجدت مي

كردن[، نه او تحم ل نشود. نت جه نهدتيي

اويل اي نود كه فسدخ حتصل ا رأي ام

قددرارداد امت ددت را مشددرو و قددتنوني

يدبط حقدون »د كده دانست، و استمال نمدو

توسط دولت كويت، 2111اويل در ست ام

نت مفدتد قدرارداد امت دت نت مت يدگ و

220«.نتست تر نبوده است

افزون نر اي ، در نظدر دأ داوري

كده مالحظدت اويدل م در پرونمه امد

كتفي ندراي توج ده فسدخ قدرارداد وجدود

داشته نتشم، فسخ يكدرفه قدرارداد كدتمال

رود. دأ قتنوني نه شدمتر مديمشرو و

كه حق فسخ يكدرفده داوري نه تيهت ا اي

را ميتفي نمانم خدودداري نمدوده، نلكده

شرايط ال نراي است فتي اي حق را ن دز

ن ددتن كددرده كدده ندده نظددر ددأ مددتن

110. Id. at 1024.


صلي دولدت» « اقتضت ت نتشي ا و دتيف ا

امت نرتدر ا مده، دأ داوري 222است.

كدرده كده فسدخ اي نكتده را دم روشد

قرارداد نه عيوان يك امت ت مبتيدي ندر

حقون عمومي كده در اخت دتر دولدت اسدت،

توانددم قبددل ا رجددو ندده داوري ن ددز مي

221انجت شود.

نددتالخره، در مددورد مويددوعت دي ددري

good)« رويه ميتس در حو ه نفتدي»متنيم

oil-field practice) كه شركت خترجي مكلف است ح

تي نفتدي رعتيدت كيدم ن دز هاكتشتف حو

أ داوري فته است دولت رف قدرارداد

نراي الزا رف خترجي نه رعتيت ت هماتي

كدده در قددرارداد وجددود نددمارد، داراي

نتشددم و اخت ددترا قتنون ددذاري نرتددر مي

ميشأ اي اخت دترا يدت »ايتفه كرده كه

نتشددي ا حددق قتنون ددذاري دولددت و ويددع

شي ا خود قدرارداد مقررا است، و يت نت

228«.امت ت

اويددل در رأي داوري پرونددمه امدد

پذيرفته شمه كه ملي كردن يك عمل مشدرو

و قتنوني است، و فسدخ قدرارداد قبدل ا

111. Id. at 1022.

112. Id. at 1026-1027.

113. Id. at 1028.


مراج ه نه داوري ن ز مجت و موجه است و

ن ز تأي م نموده كشور م زندتن حدق دارد

مقرراتي ويع كيم كه ت هما جميمي ندراي

نمتيم. در واقدع، ايد رف خترجي ايجتد

يدك اصدل كلدي حقدون ت مبتيي ندريتفته

كده نده مددوج ين الملل خصوصي اسدتن

قواعم يمره و حقدون عمومي كه در چترچوب

رندط و صدالح تمار ويدع س ستم حددقوقي ذي

شود، قتنل اجرا و اعمت است. بق اي مي

رأي، قرارداد تي اكتشتف ميدتنع ب دي،

ت دترا قتنون دذاري نتلضروره مشدمو اخ

كشور م زنتن و ن دز حقددون و امت دت ا

ويژه دولت است كه نيدت حتكم دت ملدي و

كيدم. سر م يي و حق مسلم خدود اعمدت مي

قتنل اعمدت نودن اي قب ل اخت دترا و

حقون ويژه دولددت در مدورد كل ده رواندط

حقوقي موجود، اعم ا عمومي يددت خصوصدي،

الملدل ن كلدي حقدون نتشي ا اي اصدل

كده خصوصي است كه نده موجد ين، متندور

(، قواعم 81 پ ك ا اي فت م )نيم ب، ي

اعمت قتنل االجرا وال يمره حقون عمومي

.(règles d’application immédiate)است

مدده، قتنددل اعمددت دانسددت نددت اي

قواعم حقون عمومي پ تمم تي حقوقي ختصدي


تن حت كه حدق م دارد، يرا دولت در م

دارد اخت ترا قتنون ذاري يت حقون ويژه

خود را اعمت كيم، يك رف قراردادي ن ز

ست كه نه موج قرارداد، در نرانر درف

خددترجي ت هددماتي را نرعهددمه دارد. تحددت

م عيوان ) رف قرارداد نودن( است كده

دولددت تكددتل في را نرعهددمه دارد كدده ا

موا نده و جمله، اي ت هم كلي اسدت كده

ت تد قراردادي را نه م نزنم و تكتل ف

ايددتفي و غ رموجدده نددر دوش ددرف خددترجي

قرارداد ن دذارد. ا ايد رو، ندت فدر،

ختذ مياي كيدم كه اقمامتتي كه دولدت ات

مشرو و موجه اسدت، يدك مسدأله مچيدتن

متنم و ين عبتر اسدت ا ت د نتقي مي

وصدي تيي[ كه رف خص رن جبران ]خواسته

قدددرارداد ندددراي نت رداندددمن ت دددتد

قراردادي يت ا ر اعتده ين ممك نبتشدم،

نراي جبدران خسدتر نده نحدو ميتسد در

اخت تر دارد.

ج ـ طرق جبران براي طرف خصوصي قرارداد

هاي دولت در قرارداددر قبال مداخله

دختلت دولت در قرارداد تي نفتي كده

ت تد ين را نه دم ندم يدت حتدي فسدخ


نفسدده عمددل قددرارداد توسددط دولددت، في

تري اصل حقوقي كده غ رقتنوني ن ست. مهم

اويل يممه م نكته است كه در رأي ام

( 2خود، پ تمم ميدقي اي دو مدل است: )

خصوصدد ت سدد ت و تحددو يتنيددمه روانددط

قددراردادي نددراي سددت تري نددت اويددت و

( اخت ترا ذاتي دولدت 1احوا جميم، و )

مقررا و ن ز حقون خدتي دولدت نراي ويع

نمتيم. كه نه نت ميتفع عمومي اجرا مي

نت اي مه، ن تن اي مدلد در رأي

اويل فقط ن مدي ا واق دت را كده ام

تي حقوقي مختلدف وجددود دارد و تحت نظت

تددوان اصددو كلددي مرنددوط را ا ين مي

كيدم. ند م دي در استيبتط كرد، نت و مي

نب يدد م در چيدد واق ددت ين اسددت كدده

شرايدي، رف خصوصدي قدرارداد چده رقدي

نراي جبران دارد، يرا قرار ن سدت ندتر

ينچه نيت دولت و حف ميتفع عمومي اجرا

شود، نر دوش رف خترجي قرارداد نتشم. مي

ا ر شركت خترجي درف قدرارداد ا ينچده

شود، محدرو ريق جبران ميتس نتم مه مي

لدده دولددت در شددود ين ددته ر وندده مماخ

كه ت تد قدراردادي قرارداد )اعم ا اي

را نر م نم يدت ين را فسدخ كيدم( نده


م يتي يبط و مصتدره حقون رف خترجي است

كه مسلمت متضدم مسدوول ت دولدت خوا دم

نود.

اويدل ا رأي صتدره در پرونمه امد

ددتي جبدران ح ث ن تن اصو حتكم ندر روش

اجراي ينهدت خستر و ن ز قواعم و يوانط

حتوي ن شتري ر يمودي است كه تت نه حت

يك ديدوان داوري فراملدي، ارا ده كدرده

است. رأي مذكور ملي كردن را عملي كدتمال

دانددم كدده نددت قواعددم حقددون مشددرو مي

الملددل عمددومي درنددتره سددل مشددرو ن

متلك ت د ي يي وجود نفدع عمدومي و عدم

و ين ته نه ن دتن 224تب ا د ميدبق است،

رن جبران كه نر بق قواعم و اصو حقون

الملل در اخت تر رف خصوصي قدرارداد ن

ويم:پردا د و مياست، مي

ينچه اكيون ديوان داوري نتيم نده ين »

عبتر است ا اتختذ تصم م …ن ردا د

مدتنق قتنون كه در اييجدت نده م يدتي

الملل است و نخشي ا قدوان حقون ن

221«.د مك ل ميكويت را ن ز تش

114. Id. at 1018-1020.

115. Id. at 1032.


درخصدددوي يدددوانط و قواعدددم حقدددون

الملددل در م يدده غرامددت، رأي امدد ن

قواعم حتكم نر ملي كردن »اويل عممتت نه

كه نه نهتري وجه در قد يتمده 228«مشرو

مجمع عمومي ملل متحدم مدورد 2308شمترة

در مورد حتكم دت دا مدي 2181دستمبر 24

يتنع ب دي مدي ك شدمه، كشور ت ندر م

4مدتده 221مراج ه و استيتد كدرده اسدت.

غرامدت »اي قد يتمه در مورد ويع قتعمه

، در واقع متضم ن تن قتعمه حقون «ميتس

الملل مويوعه درخصدوي مسدأله غرامدت ن

اويددل اسددت. ددأ داوري، ادعددتي امدد

)خوا تن( را در مورد مدتلبه م تد پولي

را رد كرده و « اعتده ويع نه حتلت ستنق»

قتنال ادعتي كويت )خواندمه( مبيدي ندر مت

محتسبه ار ش دفتري نه عيوان خستر ام

اي توافقدددت اويدددل را كددده در پدددتره

المللي مرنوط نه صي ت نفت مورد عمدل ن

واقع شمه، ن دز مدردود دانسدته اسدت، و

نجتي اييهدت اسدتس كدتر خدود در ت د

درف « انتظدترا مشدرو »خستر را نر

و ين دته مبيدتيي 223است، قرارداد نهتده

116. Id. (emphasis added).


118. Aminoil, supra note 3, at 1034-1036.


ار يتني انتظترا مشدرو »كه نتيم نراي

در 221اتختذ كرده است.« رف اعمت شود

تري عيتصري كه نتيم ا اي ح ث ن مهم

ملحون دردد، دأ داوري ندر دو عتمدل

( وجود شرط تيب ت در 2تأك م كرده است: )

قرارداد، ا اي ح ث كده ندراي دارندمه

رف خترجي قرارداد( انتظدتر االمت ت ) حق

( انتظدترا 1كيدم، و )مشروعي ايجدتد مي

تيي كدده در م قددو كتريفرييددتن و شددركت

كييدم. دأ داوري شرايط مشتنهي عمل مي

س نت جه رفته كه نده نظدر او دمف و

مقصود شركت خدترجي ا ان قدتد قدرارداد

« ذاري ندت ندرد م قدو نت شت سدرمتيه»

210نوده است.

و تفص ل ايد مويدو و سدتير توي ح

اصو و مبدتني قدتنون مدت وي كده دأ

اويل در ايد م يده داوري پرونمه ام

اعمت كرده، محتتج تحق ق مستقلي است كه

درنتره ا م ت ينهت در دعتوي نفتي يييمه

نحث كيم. امت ينچه نه نظر ن ترنمه نقده

عدفددي در حقددون داوري م تصددر ندده شددمتر

ت ا اقددما پروفسددور رود عبددتر اسددمددي

119. Id. at 1037.

120. Id.


ر دأ داوري نده پ راسدت « رويتر»

تي ميفددي رأي تددتپكو. رأي داوري جيبدده

اويل در مت ي ي كتمدل ندت پرونمه ام

الملدل خصوصدي نده روشديي اصو حقون ن

نشتن داده كه اجراي حقدون داخلدي كشدور

م زنتن نه عيوان قتنون حدتكم، مدتنع ا

اي حف ميدتفع شود كه مزمتن، نراي نمي

حدل مت دتد و مشرو رف خترجي ن دز راه

متوا ني نه دسددت ييدم. در مقددت اعمدت

قتنون داخلي كشور م زنتن، انتدما نتيدم

مشددروع ت و قددتنوني نددودن مماخلدده ددرف

دولتي در قرارداد كه نده قددع يدت فسدخ

رانده قراردادي ميجر شدمه اسددت، و ن دز

و پ تمم تي حقوقي اي مماخله نررسي شود

س نت جه حتصله تحت قتنون داخلدي، نده

الملل عريه شود و در پرتو اصو حقون ن

الملل ار يتني ردد، نده نحدوي حقون ن

كه حس مورد نه دست حليكه احرا شود راه

الملل ييم، نت اصو و موا ي حقون ن مي

كه نخشي ا نظت حقون داخلي متن كشدور

اي دولددت و د ددم و نددررا ن ددز تشددك ل مي

دست ته قتنون ذاري، اجرايي و قضدتيي ين

االجرا استب ميدبق و ست تر است.ن ز ال


فره در ش وه اي كه أ داوري سده ن

اويددل ندده اتفددتن يرام پرونددمه امدد

انم، ندور كلي پذيرفته و نه ين رأي داده

دتي اي است كده در ديوانشب ه متن ش وه

او مدورد داوري مختلط پ ا جيگ جهتني

در « ل سدت »عمل نوده اسدت. پروفسدور

تحق ددق جددتمع و رف خددود ا رويدده ايدد

سدت 40 تي داوري مختلط كه حدمود ديوان

قبل در انجم روسد وس انجدت و ارا ده

ددت را نددت داده اسددت، رويدده ايدد ديوان

عبتراتي موجز چي ن تن كرده است:

نخست، ديوان داوري نتيم م لو كيم و »

م ن رد كده ييدت در پرتدو حقدون تصم

داخلي، خوا تن چ نفع متلكتنه خصوصي

كدده نددت پدد ا اي …دارد يددت ندده

تحق قت مقممتتي ثتنت شم كده يدك حدق

مبتيددي نددر حقددون خصوصددي وجددود دارد،

ين ته ديوان داوري نتيم در مرحله دو

نررسي كيم كه ييت نقدا حقدي كده تحدت

ون حقون داخلي كس شمه اسدت، تحدت حقد

الملل يك عمل غ رقدتنوني سدت يدت ن

212«.نه

121. Lipstein, Conflict of Laws before International Tribunals, 29 Trans, of the Grotius Society

55-56 (1944) (emphasis added).


االصدو اويدل دم علي رأي داوري ام

م ش وه را نر زيمه و اجرا كرده است.

انتددما حقددون و ت هددما ددرف را تحددت

قتنون حتكم كه متن قتنون داخلدي كشدور

م زنتن )كويت( است، مشخص و احرا كرده،

دت و و س قتنوني نودن يت نبودن دختلت

اقددمامتتي كدده دولددت ددرف قددرارداد نددت

استيتد نه قدتنون داخلدي خدود نده عمدل

الملل )ا جمله تحت يورده، تحت حقون ن

اصو كلي حقوقي( مورد نررسي قدرار داده

اويل است. البته داوران در پرونمه ام

در نررسي يثتر و پ تمم تي اقمامت دولت

نسددبت ندده قددرارداد، ددت سددومي ن ددز

انم: ييت اقمامت و مماخال دولت شتهنردا

الملدل ن دز در قرارداد، تحدت حقدون ن

مشرو و قتنوني نوده است )ي يي ا ح دث

قواعم و يوانط ت غرامت ميتسد ( يدت

غ رقتنوني و نتمشرو )ي يي قواعم مرنوط

االدام ا نددتب مسددوول ت ندده خسددترا ال

دولت(.

رچه دأ داوري در پروندمه امد

المللدي نده م يدتي اويل، يك ديدوان ن

المولي كده نده موجد عهمنتمده ند ن


دولتهت تشدك ل شدمه نتشدم، ن سدت، امدت

مراج ه ين ديوان نه اصو و قواعم مت وي

الملددل ا درجدده دو د كدده حقددون ن

د م د حل مت وي را نه دست ميمستق مت راه

الملدل كه نه موج اصددو كلدي حقدون ن

نو درجه او انجت شمه، موج ه خصوصي ا

الملل است، يرا اصو درجه او حقون ن

دارد خصوصددي مرجددع رسدد م ي را مجددت مددي

محصو قواعم حل ت تر، را كيتددر كيدم و

در مواردي كه نب يم اجراي قدتنون قتندل

شدود، اعمت ، ميجر نه نقا نظم عمدومي مي

ا اعمت ين خودداري ور د. نددراي داوري

كيم، اصو حقون سدح فراملي عمل مي كه در

دتي الملل )نويژه اصولي كده در نظت ن

حقون داخلي، اصدو كلدي حقدوقي نتم دمه

د يدم كده شود( متن چ دزي را شدكل ميمي

المللددي تددوان ين را نظددم عمددومي ن مي

كييمه نتم م و در مقت اجرا نقدك تصدح ح

دارنم. م نظم عمومي است كه نه مرجدع

د م كده نتدتيج غ رقتندل اجت ه مي داوري

قبو حتصل ا عريه كل مويدو نده حقدون

داخلي را كيتر ن ذارد.

ا ح ث مقتصدم عملدي، داوري كده در

كيم و نه دعدواي ند سدح فراملي عمل مي


دولت و يك شدركت خصوصدي خدترجي رسد م ي

نمتيم، دق قت مدتن جتي دت ي را دارد مي

(ICSID)« مايكس»كه داوراني كه در س ستم

41نمتييم و ندت اجدراي مدتده رس م ي مي

مواجدده « ايكسدد م»( كيوانسدد ون 2)نيددم

متندور كه أ داوري تجميدم 211 ستيم.

نظر كه تحت مقررا ايكسد م تشدك ل شدمه

نددود در جريددتن رسدد م ي ندده اندددت رأي

كالكيدر »در پرونمه 2138اكتبر 12داوري

218 فته است:« عل ه دولت كتمرون

كيوانس ون واشدي ت ، در 41ق متده ب»

صور عم توافق رف در مورد قدتنون

حتكم، ديوان داوري قتنون داخلي دولدت

ن ددز اصددو حقددون … ددرف دعددوي و

الملل را كه ميتسد نتشدم، اعمدت ن

كيددم، ايدد مددتده ندده اصددو حقددون مي

نخشدم، نددمي الملل نقشي دو تنه مين


123. Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Klöckner Belge, S.A., and Klöckner Handelsmaat-

schappij B.V. v. Cameroon and Société Camerounaise des Engrais (ICSID) Case No.

ARB/81/2). The award of October 21, 1983 is quoted extensively in English translation in

Paulsson, The ICSID Klöckner v. Cameroon Award: the Duties of Partners in North-South

Economic Development Agreements, 1 J. Int’l Arb. 145 (1984). The dissenting opinion attached

to that award is cited extensively in English translation in Niggemann, The ICSID Klöckner v.

Cameroon Award: the Dissenting Opinion, 1 J. Int’l Arb. 331 (1984). Excerpts from the original

French text of the award appear at 111 Journal du Droit International 409 (1984). See also 1

News from ICSID, No. 2, at 5 (1984). The May 3, 1985 decision of the ad hoc Committee

annulling the award is published in English translation at 1 ICSID Rev. – FILJ 89 (1986).


يم مشدخص م يي كه، جز در مواردي كه نت

شددود ييددت قددتنون داخلددي نددت حقددون

الملل ميدبق ست يت نه، اصو كلدي ن

كييمه دارنم الملل، نقك تكم لحقون ن

)ميال در مواردي كه قتنون داخلي سددتكت

نتشم يت دچتر خأل نتشم( يت در مدواردي

كه قتنون داخلي ا مة جهت ميدبق نت

الملل نبتشم، نقك تصح ح اصو حقون ن

كييمه دارنم. ميتهي در در دو حتلدت،

توانم نده مرجع داوري فقط در صورتي مي

الملل مراج ه و ينهت را اصو حقون ن

اعمت كيدم كده قدبال درندترة محتدواي

قتنون داخلي كشور رف دعوي و نه فقدط

يكي ا اصو ين، تحق ق نموده و ين را

احرا كرده نتشم و قواعم حقون داخلدي

«.را ن ز اعمت كرده نتشم كشور مرنوط

نيتنراي ، مت يدگ ندت اصدو حقدون

الملددل خصوصددي، مراج دده ندده حقددون ن

الملل و اجراي ين موكو نه رعتيت يك ن

تقم و تأخ ر ميدقي است، نه اي م يي كه

انتما نتيدم نددت تفحدص كدتفي در س سدتم

حقوقي كشور رف دعوي، اصدو مدرتبط ندت

نسدبت نده مويدو مويو دعوي استخراج و


دعوي اعمت ردد. ولي ايد شددرط، شدر ي

اي اصو و ن ست كه نت صرف اشتره نه پتره

موا ي كلي ا قب ل اصل وفتي نه عهم يت

ن ت، تحقق پذيرد. فقط پ ا اي اصل حس

تيي كده در امر و ن دز در پرتدو يتفتده

جريتن تحق ق در حقون داخلي كشور م زنتن

ن داوري مرنوط تدت ه حتصل شمه است، ديوا

الملل د خدواه توانم نه اصو حقون ن مي

نه ميظور تكم ل قتنون داخلدي مذكددور و

صح ح ر ددتفت تيي كده ا خدواه نراي ت

دسدت يمدمه ولدي ندت قدتنون داخلدي نده

الملددل و ا ين جملدده مددوا ي حقددون ن

دتي اصو كلي حقوقي شيتخته شمه در نظت

ر ميدبق ن سدت د حقوقي متممن جهتن م تص

مراج ه نمتيم.

كدده، مرجددع داوري كوتددته سددخ ين

الملل را ندوركلي يدت توانم حقون ن نمي

ن ا ميتنع ين را ندور خدتي، نده عيدوان

قتنوني كه مستق مت و انتما ت حدتكم ندر

قرارداد اسدت، نسدبت نده رواندط حقدوقي

الملل پد ا رف اعمت كيم. حقون ن

ي و در مرحلده ثدتنوي اعمت قتنون داخلد

دم يتندم، يناست كه اح تنت شأن اجرا مي

ا ح ددث پركددردن خددأل قددتنون داخلددي و


مويوعتتي كه نه علت فقمان قواعم ميتسد

در قتنون داخلي كشور رف دعوي، حل نشمه

نتقي متنمه است. افزون ندر ايد ، اصدو

الملل نقدك نظدم عمدومي را نده حقون ن

م مدولي حقدوقي تيم يتيي كده در شد وه

الملل خصوصي مدرت اسدت، ن دز ايفدتم ن

كييم.مي