ينسلحا يلع نب ديلو .د ةيملاسلإا تاساردلاو...

مجاالت إعمال العرف

د. وليد بن علي احلسني

وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم

واألستاذ املشارك بقسم أصول الفقه

جماالت اإعمال العرف

5

ب�سم اهلل الرحمن الرحيممقدمة:

الحمللد هلل رب العالمين، والصاة والسللام على خاتم النبيين، وإمام المرسلللين، نبينللا محمٍد، وعلى آللله وصحبه، ومن اهتدى هبداه، وسللار

على هنجه إلى يوم الدين، وبعد:

فللإن العرف يعترب من المباحث المهمللة يف علم القواعد الفقهية حيث ُيرجللع إليه يف كثيٍر من الفللروع الفقهية، وهو ال يزال بحاجٍة إلى مزيٍد من الدراسللات والبحللوث التللي توضحه، وتبيللن أثره يف اسللتنباط األحكام

السيما يف النوازل المعاصرة.

يقول السلليوطي )ت911هل(: » اعلم أن اعتبار العللادة والعرف ُرجَع إليلله يف الفقه يف مسللائل ال تعد كثرة، فمن ذلك سللن الحيللض، والبلوغ،

واإلنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر...«)1(.

وممللا يحتاج إلى بيانه ومعرفته من مسللائل العللرف معرفة المجاالت التي يرجع إليها يف إعمال العرف، وتكمن وجه أهمية بحث هذه المسألة

باآليت:

أوالً: صعوبللة اإلحاطة بالفروع الفقهية المبنية على العرف كما صرح الفقهاء بذلللك، وذلك نظرًا لكثرهتا وتجددها، إذ ال يمكن حصر الفروع الفقهيللة التللي ُيرجع فيها إلى العرف، فا يوجد بللاب من أبواب الفقه إال

)1( األشباه والنظائر 129/1.


6

وللعللرف فيه مدخل، ولهذا كانت الحاجة ماسللًة لضبط المجاالت التي يرجع إليها يف إعمال العرف.

ثانيًا: إن غالب األمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء هي أمثلة لألعراف الواقعللة يف زمنهللم وعصرهم، ممللا يؤكد أهمية دراسللة مجاالت إعمال العللرف ألجل اسللتخراج التطبيقات الفقهيللة المعاصرة التللي ُتبنى على العللرف، فإن الكتب الفقهية غنيللٌة باألمثلة الفقهية التي ترجع إلى العرف

والتي قد ال توجد يف زمننا هذا، وقد ال يحتاج إليها.

ثالث��ًا: إغفال كثير من الباحثين يف العرف ذكللر المجاالت التي يرجع إليها إعمال العرف مكتفين فقط بذكر التطبيقات الفقهية للعرف.

ومع كثرة الدراسللات المتعلقة بالعرف)1( إال أن البحث عن مجاالت إعمللال العرف لم يشللبع بحثًا، فهللو يحتاج إلى مزيللللٍد من الدراسللة، إذ أن غالب من تكلم يف العرف أشللبع الكام عليه تأصياً، وتوسللع يف ذكر الفللروع والتطبيقات الفقهية المبنية على العللرف دون تقعيد، ومنهم من ذكر الفروع مرتبًة حسب األبواب الفقهية، دون أن يذكر المجاالت التي ترجع إليها تلك الفروع، أو أن يذكر الجامع بين ما تشابه من تلك الفروع

)1( من الدراسات المعاصرة المتعلقة بالعرف ما يأيت: العرف والعادة يف رأي الفقهاء، للدكتور أحمد فهمي أبو سنة.

1- العرف وأثره يف الشريعة والقانون، للدكتور أحمد بن علي سير المباركي.2- قاعدة العادة محكمة، للدكتور يعقوب الباحسين.

3- أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة يف فقه المعامات المالية، للدكتور خالد بن عبدالقادر قوته.


7

والتطبيقات ضمن صورٍة واحدة، أو تصنيفها.

بل كثيرًا ما يورد الفقهاء المسائل الفقهية المبنية على العرف، مكتفين بسللردها دون أن يصنفوها، أو يجمعوا ما تشللابه منها يف ضمن مجموعٍة

واحدة)1(.

ومن العلماء من توسللع يف تقسلليم المجاالت حتى صارت إلى كوهنا فروعًا فقهية أقرب من كوهنا مجاالت وقواعد إلعمال العرف.

وهللذا مما يؤكد أهمية هذا الموضوع إذ ما زالللت الحاجة قائمة لبيان تلللك المجاالت، بل تشللتد الحاجة لبياهنا ودراسللتها، لحاجة الفقيه إلى معرفللة تلك المجاالت؛ ألجل بناء التطبيقللات والنوازل المعاصرة على

العرف.

فهذا البحث يهدف إلى بيان مجاالت إعمال العرف وضبطها، لتكون بمثابللة الضوابللط والقيود لجميع الفللروع الفقهية التي ترجللع إلى قاعدة العرف، بحيث يمكن ضبط تلك الفروع الفقهية المتناثرة، وتوضيح تلك

المجاالت بذكر التطبيقات الفقهية الداخلة تحتها.

وقد تضمنت خطة البحث ثاثة مباحث:

المبحث األول: معنى العرف.

المبحث الثاين: العمل بالعرف.

)1( ينظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين ص137.


8

المبحث الثالث: مجاالت إعمال العرف.

وقد اتبعت يف البحث المنهج التالي:

1- قمت بجمع المادة العلمية من مصادرها األصيلة.

2- عزوت اآليات القرآنية إلى سورها مبينًا أرقامها.

3- خرجت الحديث من مصادره، فما كان يف الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وما لم يكن فيهما خرجته من المصادر األخرى

مع ذكر حكم أئمة الحديث فيه.

4- حاولت اسللتقراء مجاالت إعمال العادة من خال الفروع الفقهية المبنية على العرف، والقواعد الفقهية المتعلقة بالعرف.

5- ذكرت األمثلة الفقهية التي تبين المجال وتوضحه.

أسأل اهلل ۵ أن يوفقني فيه للسداد والصواب، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأٍ أو تقصير، واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمٍد،

وعلى آله وصحبه وسلم.


9

املبحث الأول: معن��ى الع��رف

الفرع الأول: املعنى اللغوي:يطلق العرف يف اللغة على معنيين:

المعنى األول: تتابع الشلليء متصاً بعضه ببعض، ومنه ُعْرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه.

المعنى الثاين: السللكون والطمأنينة، ومنه المعرفة، تقول: عرف فان فانللًا عرفانًا ومعرفللًة، وهذا أمٌر معروف، لسللكونه إليلله، ألن من أنكر

شيئًا توحش منه، وسمي المعروف بذلك؛ ألن النفوس تسكن إليه)1(.

الفرع الثاين: املعنى ال�صطالحي:عرف الفقهاء العرف يف االصطاح بعدة تعريفات، من أبرزها ما يأيت:

التعري��ف األول: ما اسللتقرت النفوس عليه بشللهادة العقللول، وتلقته الطبائع بالقبول)2(.

�صرح التعريف:) مللا اسللتقرت النفوس عليه بشللهادة العقللول (: أي مللا اطمأنت إليه النفللوس والفته، ولم ينكره أصحاب الذوق السللليم، وهذا مخرٌج ما لم يسللتقر يف النفوس كأن يحصل اتفاقًا وبطريق الندرة مما لم يعتده الناس

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس 281/4، ولسان العرب البن منظور 236/9.)2( ينظر: التعريفات للجرجاين ص193.


10

فإنه ال يعترب عرفًا، كما يخرج ما لم يسللتقر من جهة العقول، كأن يسللتقر من جهة األهواء والشهوات، كالفجور وفساد األلسنة وغيرهما.

) تلقتلله الطبائللع بالقبللول (: أي بأن تتقبله أصحاب الطبائع السللليمة، وهذا يخرج ما لم تتلقه الطبائع السليمة بالقبول فا يكون عرفًا)1(.

التعريف الثاين: عادة جمهور قوم يف قوٍل أو فعل)2(.

�صرح التعريف:) عللادة جمهللور قوم (: أي أن يكللون العرف معتادًا عنللد أكثر الناس، ويخرج ما لو كان معتادًا عند بعض الناس، فا يسمى عرفًا، وإنما يكون

من قبيل العادة الفردية.

) يف قول أو فعل (: أي أنه يشمل العرف القولي، والعرف الفعلي)3(.

والمختار يف تعريف العرف اصطاحًا هو التعريف الثاين؛ لوضوحه.

والمعنى االصطاحي مأخوذ من المعنيين اللغويين السللابقين، وهما التتابللع وما تطمئن إليلله النفس، فإن الناس إذا اطمأنوا إلى شلليٍء تتابعوا

عليه، وصار معروفًا، وسمي عرفًا.

)1( ينظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين ص35.)2( ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 872/2.)3( ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 873/2.


11

املبحث الثاين:العمـــــل بـالـــعـــــــــرف

اعتللرب الفقهللاء العللرف يف األحللكام الشللرعية، فقللد راعللوا أعرافهللم وعاداهتللم عنللد إصدار األحللكام الشللرعية، وبنوا على العللرف كثيرًا من األحكام الشللرعية والفللروع الفقهية، فقلَّما تجد بابللًا من أبواب الفقه ال يكللون للعرف مدخل يف أحكامه)1(، وقد عدَّ القرايف )ت684هل( العوائد

من أدلة مشروعية التصرفات)2(.

يقللول القرايف )ت684هللل(: » العوائد والعادة غلبللة معنى من المعاين علللى الناس، وقد تكون هذه الغلبة يف سللائر األقاليللم، كالحاجة للغذاء، والتنفللس يف الهواء، وقد تكون خاصللًة ببعض الباد، كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصًة ببعض الفرق، كاألذان لإلسام، والناقوس للنصارى،

فهذه العادة يقضى هبا عندنا« )3(.

وعللدَّ السللبكي )ت771هل( مللن القواعللد الكلية قاعللدة الرجوع إلى العللادة، ومثَّل لهللا بمقادير الحيللض، والنفاس، والطهللر، وقصر الزمان وطوللله عند البنللاء على الصاة، وتناول الثمار السللاقطة من األشللجار،

وغيرها)4(.

)1( ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي 129/1، والمدخل الفقهي العام للزرقا 879/2.)2( ينظر: شرح تنقيح الفصول ص198.

)3( شرح تنقيح الفصول ص448.

)4( ينظر: األشباه والنظائر 50/1.


12

ويقول الحصني )ت829هل(: » وينبني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما ال يكاد يعد، وعليها اعتمد الشللافعي )ت204هل( يف أقل سللن الحيللض، ووقت إمكان البلللوغ، ويف قدر أقل الحيللض، وأكثره وغالبه، ويف قللدر أقللل الطهللر الفاصللل بيللن الحيضتين، وأقللل النفللاس، وأكثره

وغالبه...«)1(.

وقد عدَّ العائي )ت761هل( القواعد الكربى، وعدَّ القاعدة الخامسة قاعللدة اعتبللار العادة والرجوع إليهللا)2(، وذلك ألن العللادات تنزل منزلة

صريح األقوال يف تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما)3(.

وممللا اسللتدل به الفقهللاء على حجية العللرف ورود اعتبللار العرف يف القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ذلك ما يأيت:

الدلي��ل األول: قوله تعالى [ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ېې ى ائ ائ ەئ ])4(.

وجه االس��تدالل: إن اهلل تعالى أمر باالسللتئذان يف هللذه األوقات التي جرت العادة فيها باالبتذال ووضع الثياب، فقد بنى الحكم الشرعي على

)1( القواعد 360/1.)2( ينظر: المجموع المذهب يف قواعد المذهب 399/2.

)3( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسام ص280.)4( من اآلية رقم ) 58( من سورة النور.


13

ما كانوا يعتادونه)1(.

الدلي��ل الثاين: قضاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ناقة الللرباء بن عازب لما دخلت حائطًا فأفسللدت عليلله، فقضى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن على أهللل الحوائط حفظها

بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل)2(.

وج��ه االس��تدالل: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنللى التضمين على ما جللرت به عادة الناس، حيث إن عادهتم إرسال مواشيهم بالنهار للرعي، وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البسللاتين والمزارع أن يكونوا عند أموالهم يف النهار

دون الليل)3(.

وقال العائي )ت761هل( بعد اسللتدالله على حجيللة اعتبار العرف: » فهللذه األدلللة بمجموعها تفيد القطللع باعتبار العللادة وترتيب األحكام

الشرعية عليها«)4(.

وقد اشرتط الفقهاء العتبار العرف أربعة شروط:

الشرط األول: أال يخالف العرف نصًا من كتاٍب أو سنة.

الشرط الثاين: أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا.

)1( ينظر: المجموع المذهب يف قواعد المذهب للعائي 401/2.)2( رواه أبو داود يف كتاب: البيوع واإلجارات، باب: المواشي تفسد زرع القوم، رقم )3569(، 828/3-829 ورواه ابللن ماجللة يف كتاب: األحكام، باب: الحكم فيما أفسللدت المواشللي، رقم )2332(، 781/2،

وصححه األلباين يف إرواء الغليل 362/5. )3( ينظر: المجموع المذهب يف قواعد المذهب للعائي 405-404/2.

)4( المجموع المذهب يف قواعد المذهب 405/2.


14

الشرط الثالث: أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.

الشرط الرابع: أال يخالف العرف شرطًا للمتعاقدين أو أحدهما)1(.

)1( ينظر: األشللباه والنظائر للسلليوطي 132/1، واألشللباه والنظائللر البن نجيللم ص94و101، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد شبير ص246-245،


15

املبحث الثالث:جمـــالت اإعمـــال العــــرف

يقصد بمجاالت إعمال العرف رد التطبيقات والفروع الفقهية الكثيرة يف الكتللب والمدونللات الفقهية المبنية على العللرف إلى مجاالت تكون ضابطللة لهذه الفروع المتناثللرة، بحيث يمكن رد تلك الفروع إليها، ويتم

تصنيف تلك الفروع، كل فرٍع منها تحت المجال الذي يدخل تحته.

ولقد كان للفقهللاء جهوٌد يف تحديد مجاالت العمللل بالعرف والعادة وضبطها، وكان من أشهر هذه المجاالت ما يأيت:

أوالً: أورد العللز بن عبدالسللام )ت 660ه( ثاثللة مجاالت إلعمال العرف، وهي:

تنزيللل داللللة العللادات وقرائن األحللوال منزلة صريللح األقوال يف - 1تخصيللص العمللوم وتقييللد المطلللق، وغيرهمللا، وذكر فيلله ثاثًا

وعشرين مسألة)1(.

حمل األلفاظ على ظنون مسللتفادة من العادات لمسيس الحاجات - 2إلى ذلك، وذكر فيه ثاثة وعشرين مثااًل)2(.

الحمللل علللى الغالب واألغلللب يف العللادات، ومثَّل لذلللك بثاثة - 3

)1( ينظر: قواعد األحكام 280/2.



16

أمثلة)1(.

ثاني��ًا: حصر الحافظ ابن حجر )ت852ه( مجاالت إعمال العرف يف أربعة، وهي:

معرفة أسباب األحكام من الصفات اإلضافية، كصغر ضبة الفضة، - 1وكربها، وكثرة فعل يف الصاة، وكفء نكاح.

معرفة المقادير، كالحيض والطهر، وأكثر مدة الحمل.- 2

ضبللط فعل غير منضبللط ترتتب عليلله األحكام، كإحيللاء الموات، - 3واإلذن يف الضيافة، وما يعد قبضًا.

الرجللوع إلللى العادة يف أمللٍر مخصللص، كألفاظ األيمللان والوقف - 4والوصية)2(.

ثالث��ًا: ذكللر الدكتللور أحمللد فهمي أبو سللنة أنلله ثبت باالسللتقراء أن االستعماالت الفقهية للعرف تنحصر يف أربعة، وهي:

العرف الذي يكون دلياً على مشروعية الحكم ظاهرًا.- 1

العرف الذي يرجع إليه يف تطبيق األحكام المطلقة على الحوادث.- 2

العرف الذي ينزل منزلة النطق باألمر المتعارف.- 3

)1( ينظر: قواعد األحكام 292/2.)2( ينظر: فتح الباري 474/4.


17

العرف القولي)1(.- 4

رابعًا: ذكر الدكتور محمد عثمان شبير ثاثة مجاالت إلعمال العرف، وهي:

تفسير النصوص التي وردت مطلقة.- 1

بنللاء األحكام الشللرعية على العللادة للقضايا التي لم يللرد فيها نص - 2شرعي، كالمضاربة.

تجديللد بنللاء األحكام الشللرعية وتعديلها مما هو مبنللي أصاً على - 3العادة)2(.

خامسًا: ذكر الدكتور يعقوب الباحسين ستة مجاالت إلعمال العرف، وهي ما يأيت:

الكشف عن الصفات التي هي مناط لألحكام الشرعية.- 1

الكشللف عما به الرتجيح يف مواطن النزاع عند عدم البينة، أو النص - 2عليه، وذكر أن هذا المجال من مشموالت المجال األول)3(.

ضبط المقادير طواًل وعرضًا، وقلة وكثرًا، ونوعًا وجنسًا.- 3

مجال التفسير والبيان.- 4

)1( ينظر: العرف والعادة يف رأي الفقهاء ص54-27.)2( ينظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص244.

)3( ينظر: قاعدة العادة محكمة ص149-148.


18

مجال تخصيص العام وتقييد المطلق.- 5

العادات واألعراف المفيدة لظنون تبنى عليها األحكام)1(. - 6

سادسًا: حصر الدكتور محمود صالح جابر القواعد الحاكمة إلعمال العرف يف ثاثة قواعد، وهي:

قاعدة » يحمل كام المخاطب على عرفه«.- 1

قاعدة » العرف يضبط ما لم يضبطه الشرع واللغة«.- 2

قاعدة »تتغير األحكام بتغير العرف« .)2(- 3

وبعض الدراسللات تكتفللي بذكر المجللال التطبيقي للعرف بحسللب األبللواب الفقهيللة، دون ذكللر المجللاالت التي تجمللع تلك الفللروع)3(، وبعضهللا اكتفت بذكر تطبيقات العرف والقواعللد المتفرعة عنه عن ذكر

المجاالت.

ويؤخللذ على بعض هذه المجاالت المذكورة أهنا غير حاصرة لجميع مجاالت إعمال العرف، كما أن بينها نوعًا من التداخل، وبعضها ال صلة

له بإعمال العرف.

وقللد حاولللت حصر المجللاالت التي ُيرجللع إليها العتبللار العرف يف األحللكام الشللرعية، وذلللك من خال اسللتقراء الفللروع الفقهيللة المبنية

)1( ينظر: قاعدة العادة محكمة ص166-141.)2( ينظر: القواعد األصولية الحاكمة إلعمال العرف يف التشريع اإلسامي ص9.

)3( ينظر على سبيل التمثيل كتاب: العرف وأثره يف الشريعة والقانون ألحمد المباركي ص99.


19

علللى األعللراف والعللادات، والنظر إلللى القواعللد المتفرعة عللن قاعدة »العادة محكمة«، فتبين لي أن مجاالت إعمال العرف تنحصر يف خمسة

مجاالت، هي:

المجال األول: األحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف.

المجال الثاين: تفسير األلفاظ المطلقة.

المجال الثالث: العرف الجاري بين الناس.

المجال الرابع: العرف القولي.

المجال الخامس: القرينة العرفية.

وأمللا تبدل األحللكام المبنية على العرف لتبدل العللرف وتغيره فإنه ال يدخللل يف مجاالت إعمال العرف، ألن الواجب هللو اعتبار العرف زمن إصللدار الحكللم الشللرعي، واألحكام المبنيللة على األعللراف والعادات تتغير بتغير تلللك األعراف والعادات، فعند إعمال العرف يجب أن يعترب العللرف القائللم، وليس العرف السللابق، فإذا كان العرف الللذي بني عليه الحكم قد تغير، فإن هذا يقتضي أن يتغير الحكم الشللرعي إلى ما اقتضاه العرف الجديد، وذلك ألن األعراف تتجدد، وتختلف باختاف المكان والزمان، وتبدل حاجات النللاس، وتجدد األعراف والعادات يرجع إلى اعتبار األعللراف الجارية بين الناس واعتبار أعرافهللم القولية، فا يجوز اعتبار األعراف السللابقة دون النظر إلى أعللراف الناس القولية والفعلية، فيجللب مراعللاة العللرف المتجللدد والمتغيللر بتغيللر البلللدان، واألزمان،


20

واألحوال.

وقد ذكللر القرايف )ت684هل( أن الجمود علللى المنقوالت ضاٌل يف الدين، وجهٌل بمقاصد علماء السلف والماضين)1(، وإن إجراء األحكام التللي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائللد خاف اإلجماع، وجهالة يف الدين، فإن كل ما هو يف الشللريعة يتبللع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العللادة إلى مللا تقتضيه العللادة المتجللددة)2(، وأن األحللكام المرتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت، وأنه هبذا القانون تعترب جميع األحللكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء ال خاف فيه، بل قد يقع الخاف يف تحقيقه، وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى طول األيام، فمهما تجدد يف العرف اعتربه، ومهما سللقط

أسقطه)3(.

وقد ذكر الشاطبي )ت790هل( أن من العادات المتبدلة ما يكون متبداًل من حسللٍن إلللى قبح أو العكس، ومثَّل لذلك بكشللف الللرأس، فعند بناء الحكم الشرعي يجب النظر إلى عرف الناس يف ذلك، هل يعدونه حسنًا أم قبيحللًا، وكاختاف العبارات بحسللب اصطاح أرباب الصناعات يف صنائعهم، أو غلبة االستعمال يف بعض المعاين، فينظر يف معنى اللفظ إلى

)1( ينظر: الفروق 177/1.)2( ينظر: اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام ص218-219، والفروق 29/3.

)3( ينظر: الفروق 177-176/1.


21

عرف الناس يف ذلك، وهذا يجري كثيرًا يف األيمان والعقود)1(.

فيجب إعمال العرف يف المجاالت المذكورة، بالنظر إلى عرف الناس فيها، وبناء الحكم الشللرعي عليلله، وإن كان مخالفًا للعرف المتقدم فهو المعترب وال ينظر إلى العرف السللابق، ومن األمثلة التي ذكرها الفقهاء يف

ذلك ما يأيت:

المث��ال األول: ذكللر الفقهللاء أنه يرجع إلللى العرف فما يعتللرب عيبًا يف المبيع، وما يعد عيبًا يف العرف السابق قد ال يكون عيبًا يف العرف الاحق والعكس، ولذا قال ابن القيم )ت751ه(: » إذا كان الشيء عيبًا يف العادة ُردَّ به المبيع، فإن تغيرت العادة بحيث لم يعد عيبًا لم يرد به المبيع »)2(.

المثال الثاين: ما يتحقق به رؤية المبيع يرجع فيه العرف، وهو مما يتغير مللن بلٍد لبلد، ومن زمٍن لزمن، ولذا أفتللى متأخرو الحنفية بعدم االكتفاء برؤيللة غرفة واحدة خافللًا لفتوى أئمتهم برؤية غرفة واحدة لتسللاويها؛

لكوهنا غير متفاوتة يف زمنهم)3(.

المثال الثالث: ما يعترب تعزيرًا يرجع إلى العرف وهو يختلف من زمن لزمٍن.

يقول القرايف )ت684ه(: » فرب تعزيٍر يف عصر يكون إكرامًا يف عصر

)1( ينظر: الموافقات 572-571/2.)2( إعام الموقعين 65/3، وينظر بداية المجتهد 173/2، وكشاف القناع 215/3.

)3( ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين 598/4.


22

آخر، ورب تعزير يف بلد يكون إكرامًا يف بلٍد آخر، كقطع الطليسان بمصر تعزيللر، ويف الشللام إكرام، وككشللف الللرأس عند األندلس ليللس هوانًا

وبالعراق ومصر هوان »)1(.

المثال الرابع: األكل يف السللوق ال يعد خارمًا للمروءة يف هذا الزمان، وقللد كان يف السللابق يعللد قادحًا، لتغير عللرف الناس يف ذلللك، فينظر يف

الحكم الشرعي إلى عرف الناس زمن إصدار الحكم الشرعي.

وبيان مجاالت إعمال العرف كالتالي.

)1( الفروق 183/4.


23

املجال الأول: الأحكام التي اأحال ال�صارع تقديرها اإىل العرف

مللن مجاالت إعمللال العرف األحللكام الشللرعية التي أحال الشللارع تقديرهللا إلى العرف، وعلللق الحكم به، فقد رد الشللارع بعض األحكام إلللى اعتبار حللال الناس وما تعارفللوه بينهم، فيجب اعتبللار عرف الناس فيهللا، وقد ذكللر العلماء بعض هذه األحكام يف مسللاق االسللتدالل على حجية العرف مسللتدلين هبا على اعتبار العللرف، لما اختص به هذا النوع

من التصريح فيه بالرجوع إلى العرف واعتباره.

وقد ورد يف الشللريعة لفللظ » المعروف » يف بعض األحللكام، ويراد به المتعللارف عليه عند الناس كما ذكللر ذلك ابن النجار )ت972هل( حيث قللال: » كل ما تكرر من لفللظ المعروف يف القرآن، فالمللراد به ما يتعارفه

الناس يف ذلك الوقت من مثل ذلك األمر«)1(.

ومن أمثلة تلك األحكام ما يأتي:

المثال األول: معاشرة الزوجة بالمعروف ووجوب معاملتها واإلنفاق عليها بالمعروف كما يف النصوص التالية:

قال تعالى: [ۉ ۉ])2(.- 1

)1( شرح الكوكب المنير 450/4.)2( من اآلية رقم )19( من سورة النساء.


24

قال تعالى: [ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ])1(.- 2

قال تعالى: [ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ])2(.- 3

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ) ولهن عليكم رزقهن وكسوهتن بالمعروف ()3(.- 4

وقللد فسللر الللرازي )ت606ه( المعللروف يف اآليللة األولللى بقوللله: »والمعللروف يف هذا البللاب قد يكون محدودًا بشللرٍط وعقد، وقد يكون

غير محدود إال من جهة العرف«)4(.

وذكللر ابن القيم )ت751هللل( أنه يدخل يف اآلية جميللع الحقوق التي للمللرأة وعليهللا، وأن مللردَّ ذلك إلللى ما يتعارفلله الناس بينهللم، ويعدونه معروفللًا)5(، فكل مللا يوجبه العقد لكل واحٍد مللن الزوجين على اآلخر، كالنفقة واالستمتاع والمبيت للمرأة، وكاالستمتاع للزوج، ُيرجُع فيه إلى العرف)6(، وهو يختلف باختاف العرف المعتاد، وهو يختلف باختاف

األزمان، واألحوال، والعادات)7(.

المثال الثاين: الرتاضي بين الزوجين بالمعروف الوارد يف قوله تعالى:

)1( من اآلية رقم )228( من سورة البقرة.

)2( من اآلية رقم )233( من سورة البقرة.)3( رواه مسلم يف كتاب الحج، باب: حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رقم )1218(، 890/2.

)4( التفسير الكبير 128/6.)5( ينظر: إعام الموقعين 252/1.

)6( ينظر: مجموع الفتاوى 173/29-174، و 271/32.)7( ينظر: فتاوى نور على الدرب البن عثيمين ص71.


25

ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ [ڌ

ک])1(.

المثال الثالث: إمسللاك الزوجة أو تسريحها بالمعروف الوارد يف قوله تعالى: [ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ])2(.

المث��ال الرابع: إمتاع المطلقة بالمعروف كما يف قوله تعالى:[ ے تعالللى: وقوللله ،)3([ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

چڈ ژ ژچ)4(.

وقللد ذكر أبو بكر الجصللاص )ت370هل( أن اهلل ۵ شللرط يف إثبات المقللدار أن يكللون بالمعروف، وهللو موقوف على عللادات الناس فيها، والعادات قد تختلف وتتغير، فوجب بذلك مراعاة العادات يف األزمان)5(.

يقول ابللن تيمية )ت728هل(: » ذكللر اهلل ۵ أن الرتاضي بالمعروف، واإلمسللاك بالمعروف، والتسللريح بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف، وأن لهن وعليهن بالمعروف، فهذا المذكور يف القرآن هو الواجب العدل يف جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين، فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف، وهو العرف الذي




)4( من اآلية رقم )241( من سورة البقرة.)5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص 433/1.


26

يعرفلله النللاس يف حالهما نوعًا وقدرًا وصفللة، وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار واإلعسار، والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار، والمكان، فيطعمها يف كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم، وكذلللك مللا يجب لها عليلله من المتعة والعشللرة فعليلله أن يبيت عندها،

ويطأها بالمعروف، ويختلف ذلك باختاف حالها وحاله ")1(.

المث��ال الخام��س: اإلطعللام يف كفللارة اليمين الللوارد يف قوللله تعالى: ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ڇۋ

ەئڇ)2(.

فقللد أحال اهلل ۵ علللى العرف يف إخراج الطعام يف كفارة اليمين، ألن المراد بالوسللط المتوسللط، وهذا راجٌع إلى العرف، فكل قوٍم يطعم مما يطعمللون أهليهللم)3(، وقد ذكر ابللن تيمية )ت728ه( أن مقللدار ما ُيطعم مقللدٌر بالعرف، فيطعم أهل كل بلد من أوسللط ما يطعمللون أهليهم قدرًا

ونوعًا، وأن هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين)4(.

المثال الس��ادس: األكل من مال اليتيم الللوارد يف قوله تعالى: ژ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئژ)5(.

)1( مجموع الفتاوى 85-84/34.)2( من اآلية رقم )89( من سورة المائدة.

)3( ينظر: مجموع الفتاوى 113/26-114و 349/35.)4( ينظر: مجموع الفتاوى 350-349/35.

)5( من اآلية رقم )6( من سورة النساء.


27

حيث أحال اهلل ۵ ولي اليتيم يف أكله من مال اليتيم إلى العرف)1(.

المث��ال الس��ابع: إن اهلل ۵ أمر بالقللول بالمعروف يف آيللاٍت كثيرة)2(، والمراد به اإلحسللان القولي بجميع وجوهه الذي فيه مراعاة المخاطب وحال الخطاب، وهذا يختلف بحسب األحوال، وهو راجع إلى العرف

يف تنزيله.

المثال الثامن: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهند بنت عتبة لما قالت له: إن أبا سفيان رجٌل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال

يعلم فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ) خذي ما يكفيِك وولدك بالمعروف ()3(.

فقد أحالها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مقدار ما تأخذه للنفقة إلى العرف)4( بأن تأخذ الكفاية بالمعروف، ولم يقدر لها نوعًا وال قدرًا)5(.

وقد ترجم البخاري )ت256هل( لهذا األثر: » باٌب: من أجرى األمصار على ما يتعارفون بينهم يف البيوع، واإلجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم

على نياهتم ومذاهبهم المشهورة«)6(.

)1( ينظر: أحكام القرآن البن العربي 325/1، وفتح الباري 475/4.)2( ينظللر: سللورة البقللرة اآليتللان رقم )235( و )263(، وسللورة النسللاء اآليتللان رقم )5( و )8(، وسللورة

األحزاب اآلية رقم )32(، وسورة محمد اآلية رقم )21(.)3( رواه البخللاري يف كتللاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، رقم )5364(، ص1062، ورواه مسلللم يف

كتاب األقضية، باب: قضية هند، رقم )1714(، 1338/3.)4( ينظر: فتح الباري البن حجر 475/4.

)5( ينظر: مجموع الفتاوى 86/34.)6( صحيح البخاري ص411.


28

وذكللر ابللن حجر )ت852هللل( أن مقصود البخللاري )ت256هل( من هذه الرتجمة إثبات االعتماد على العرف)1(.

وقللد نص الفقهاء علللى أن تقدير النفقات الواجبللة ُيرجع يف تحديدها إلى العرف)2(.

يقللول ابللن قدامللة )ت620هللل(: » الصحيح مللا ذكرناه مللن رد النفقة المطلقة يف الشرع إلى العرف فيما بين الناس يف نفقاهتم، يف حق الموسر

والمعسر والمتوسط:«)3(.

ويقللول ابن تيمية )ت728هل(: » والصللواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف، وليسللت مقدرة بالشرع، بل تختلف باختاف أحوال الباد واألزمنة، وحال الزوجين، وعادهتما«)4(.

ويقللول: » إذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف، فمعلوم أن الكفاية بالمعللروف تتنللوع بحالة الزوجللة يف حاجتها، وبتنوع الزمللان والمكان، وبتنوع حال الزوج يف يسللاره وإعساره، وليسللت كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسلليمة، وال كسوة الشتاء ككسوة الصيف، وال كفاية طعامه كطعامه، وال طعام البللاد الحارة كالباردة، وال المعروف يف باد

)1( ينظر: فتح الباري 474/4.)2( ينظر: الفروق 154/1، ومجموع الفتاوى 282/10.

)3( المغني 353/11.)4( مجموع الفتاوى 83/34.


29

التمر والشعير كالمعروف يف باد الفاكهة والخمير«)1()2(.

المث��ال التاس��ع: قللول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما سللئل عللن ركوب الهللدي فقال: )اركبها بالمعروف إذا ُألجئت إليها ()3(.

فقللد أجللاز النبللي ملسو هيلع هللا ىلص ركوب الهللدي بالمعللروف، وقد فسللر العلماء المعروف بالرفق هبا والسللير هبا على الوجه المعروف من غير عنٍف وال

إضراٍر هبا)4(.

وممللا يدخل يف هللذا المجال المعامللات التي أقرهتا الشللريعة وقت التشللريع، وكان الناس قد تعارفوا عليها، كالدية، والسلللم، والمضاربة، والقسامة، واالستصناع، والمساقاة، والمزارعة، فيرجع إلى عرف الناس زمن التشللريع يف بيان حقيقتها، ألن الشللريعة أقرت تلك األحكام ودلت علللى حجيتها على وفق ما اعتاده الناس، فيرجع إلى تعاملهم هبا؛ لكوهنا جارية على أعرافهم، وقد ذكر ابن تيمية )ت728هل( أن المضاربة كانت

مشهورة يف الجاهلية فقد كانوا يتعاملوهنا، وقد أقرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ومللن ذلك ما ذكللره ابن تيمية )ت728هل( مللن تخصيص النص العام بالعللرف يف زمن التكلم حيللث يقول: » تخصيص العمللوم بمعنى قصره

ر عجينه. ينظر: لسان العرب البن منظور 256/4 )خمر(. )1( الخمير: الخبز الذي ُخمِّ)2( مجموع الفتاوى 86/34.

)3( رواه مسلم يف كتاب الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم )1324(، 961/2.)4( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 423/3، وشرح صحيح مسلم للنووي 81/9.

)5( ينظر: مجموع الفتاوى 195/19.


30

علللى العمل المعتللاد كثير المنفعة، وكللذا قصره على األعيللان التي كان الفعللل معتادًا فيها زمن التكلم، ومن هذا قصر أحمد لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن البول يف المللاء الدائم)1( على ما سللوى المصانع المحدثللة بعده، وكذلك قصر النهللي عن المخابرة وكراء األرض والمزارعللة)2( على ما كانوا يفعلونه، وكذلللك قد يقللال مثله يف بيللع الثمار، وهذا يشللبه من وجللٍه القصر على

السبب«)3(.

)1( رواه البخللاري يف كتللاب: الوضوء، باب: البللول يف الماء الدائم، رقم )239(، ص68، ورواه مسلللم يف كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول يف الماء الراكد، رقم )281(، 235/1.

)2( رواه البخللاري يف كتللاب: المسللاقاة، بللاب: الرجللل يكون للله ممر أو شللرب يف حائللط أو يف نخل، رقم )2381(، ص446.

)3( المسودة ص125.


31

املجــال الثـانــي:تف�صيـــر الألفـــــاظ املطـلـقـــــــة

مللن مجللاالت إعمللال العللرف تفسللير األلفللاظ المطلقة التللي لم يرد يف الشللرع وال يف اللغللة بياهنللا وال تحديدها، فيرجع إلللى العرف يف بيان مدلولها ومعناها وتفسيرها، وقد صرح بذلك أغلب الفقهاء، وذكروا أن العللادة تحكم فيما ال ضابط له شللرعًا)1(، وقعدوا قاعللدًة يف ذلك وهي: »كلللل ما ورد به الشرع مطلقًا، وال ضابط له فيه، وال يف اللغة، يرجع فيه

إلى العرف«)2(.

ذلك أن للعرف سلطانًا يف تحديد المراد بتلك األسماء واأللفاظ التي علق الشللارع هبا أحكامًا شللرعية، فيرجع إليه يف تحديللد المراد من تلك

األلفاظ، ويبنى عليها الحكم الشرعي.

يقول ابن تيمية )ت728هل(: » ما لم يقدره الشارع، فإنه يرجع فيه إلى العرف«)3(.

ويقللول السللبكي )ت771هل(: » واشللتهر عنللد الفقهاء أن مللا ليس له ضابط يف اللغة، وال يف الشرع، يرجع فيه إلى العرف«)4(.

وقللد ذكر ابن تيمية )ت728هل( أن األسللماء ثاثة، فمنها ما له حٌد يف

)1( ينظر: المنثور يف القواعد للزركشي 96/2.)2( ينظر: مجموع الفتاوى 40/7، و 40/24، وشرح الكوكب المنير 452/4.

)3( مجموع الفتاوى 350/35.)4( ينظر: األشباه والنظائر 51/1 .


32

الشللرع فيرجع إليلله، كالصاة والزكاة، واإليمان واإلسللام، ومنها ما له حٌد يف اللغة فيرجع إليه، كالشللمس والقمر، والرب والبحر، ومنها ما ليس له حٌد يف الشرع وال يف اللغة، فيرجع فيها إلى عادة الناس وعرفهم، وهو يتنوع بحسب عادهتم، كالبيع، والنكاح، والقبض، والدرهم والدينار)1(.

ومللن األمثلللة الفقهيللة التي ذكرهللا الفقهللاء والتي تدخللل تحت هذا المجال ما يأيت:

المثال األول: ضبط المقادير: ومن ذلك ما يأيت:

مقدار الزمن اليسللير الللذي ال يخل بمقارنة النيللة للطهارة، والزمن - 1الذي يخل بالمواالة يف الوضوء.

ضبط مقدار اليسللير من النجاسللات التي يعفى عنها، والكثير الذي - 2ال يعفى عنه.

أقل سللن الحيض والبلوغ، ومدة الحيللض والطهر، ومعرفة أقلهما - 3وأكثرهما، ومعرفة أكثر مدة الحمل.

ضابط اليسير المغتفر من األفعال يف الصاة.- 4

مقدار النفقة والكسوة على األوالد واألقارب)2(.- 5

)1( ينظر: مجموع الفتاوى 235/19 و 351/35، والقواعد النورانية ص162)2( ينظللر يف هذه األمثلة: مجموع الفتاوى 237/19 وما بعدها و623/21، والمجموع المذهب للعائي 405/2، والمنثللور يف القواعد 96/2، واألشللباه والنظائر للسلليوطي 129/1، والعرف وأثره يف الشللريعة

والقانون للمباركي ص 204 وما بعدها، وقاعدة العادة محكمة للباحسين ص157-155.


33

المث��ال الثاين: ضبط غالب الكثافة يف اللحية ونادرها، مما يرتتب عليه تخليللل اللحية عند الوضوء، فقد ذكر ابن حجللر )ت852ه( أن المرجع

يف ذلك إلى العرف)1(.

المثال الثالث: ضبط األلفللاظ المطلقة الواردة يف أبواب المعامات، والتي نص الفقهاء على الرجوع فيها إلى العرف، ومن ذلك ما يأيت:

ضابط العقود المطلقة فيرجع يف ذلك إلى ما تعارفه الناس، فما عده - 1الناس بيعًا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة)2(، وذكر ابن تيمية )ت728هل( أن أي لفٍظ من األلفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عاٌم يف جميع العقود،

ألن الشارع لم يحد يف ألفاظ العقود حدًا بل ذكرها مطلقة)3(.

ضابط التفرق القاطع لخيار المجلس، فلم ترد صفته يف الشرع، وقد - 2نص الفقهاء على الرجوع يف ذلك إلى أعراف الناس وعاداهتم)4(.

ضابللط ما يعترب عيبللًا يف المبيع، يقول ابن القيللم )ت751ه(: » إذا - 3كان الشيء عيبًا يف العادة ُردَّ به المبيع، فإن تغيرت العادة بحيث لم

يعد عيبًا لم يرد به المبيع«)5(.

)1( ينظر: فتح الباري 474/4.)2( ينظر: مجموع الفتاوى 230/20.)3( ينظر: مجموع الفتاوى 533/20.

)4( ينظر: المجموع للنووي 178/9، والمغني البن قدامة.)5( إعام الموقعين 65/3.


34

ضابط مللا يتحقق به العلم المقصود يف خيار الرؤية، فالعلم بالمبيع - 4يحصللل بطللرق كثيللرة، ومنهللا يف العصللر الحاضللر ما يعللرف ببيع النموذج مثاً، وهو ما يجري يف بيع أنواع المنسوجات والدهانات، وغيرهما، وكبيع ما يكمن يف األرض وما تتاحق أفراده بالظهور)1(، فا يشرتط يف الرؤية أن يرى جميع المبيع بل ما جرت العادة برؤيته

مما يدل على جميعه.

ضابللط القبللض يف المعامللات، فيرجللع فيلله إلللى عللرف النللاس - 5وعاداهتم)2(، وقد ذكر الفقهاء أن قبض كل شلليء بحسبه عرفًا، فما

عده الناس قبضًا فهو قبض)3(.

ضابط ما يدخل مع المبيع، وما ال يدخل، فيرجع فيه إلى العرف، فما - 6جرت العادة بتبعيته فإنه يكون تابعًا للمبيع، كتوابع بيع السلليارات

واألجهزة ونحوها، فإهنا تدخل فيه)4(.

ضابللط الغبن اليسللير الذي يتسللاهل فيلله الناس، وهو مللا ال يتغابن - 7الناس به يف العادة)5(.

معرفللة ما يحصل بلله الرتاضي يف البيللع، وطيب النفللس يف التربع، - 8

)1( ينظر يف بيع النموذج: أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة يف فقه المعامات المالية لخالد قوته ص 96-94.)2( ينظر: مجموع الفتاوى 20/29.

)3( ينظر: المغني 186/6، ومجموع الفتاوى 16/29.)4( ينظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين ص152-151

)5( ينظر: المغني 37/6.


35

الللوارد يف قوللله تعالللى [ ڦڄ ڄڄڄڃڃ ])1(، وقوله تعالى [ ہہھ ھھھے ے ۓ ۓ ])2(.

يقللول ابللن تيميللة )ت728هل(: ) لم يشللرتط لفظللًا معينًا يللدل على الرتاضي، وعلى طيب النفس، ونحن نعلم باالضطرار من عادات الناس يف أقوالهللم وأفعالهم أهنم يعلمون الرتاضي وطيب النفس بطرق متعددة

من األقوال واألفعال ()3(.

ضابللط ما يعد من النقود، فكل ما تعللارف الناس على اعتباره ثمنًا - 9لألشللياء فإنه يعترب نقدًا، يقول ابن تيمية )ت728ه(: »وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي وال شرعي، بل مرجعه إلى العادة

واالصطاح«)4(.

المث��ال الرابع: ضابط مللا يحصل به إحياء الموات، فقللد نص الفقهاء علللى أن ما يكون بلله اإلحياء يرجع فيه إلى أعراف النللاس وعاداهتم مما جرت العادة بمثله، حيث ورد يف الشرع تعليق الملك على اإلحياء، ولم

يبينه، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء يف العرف)5(.

يقللول ابللن قدامللة )ت620ه(: » اإلحياء ما تعارفه النللاس إحياًء؛ ألن

)1( من اآلية رقم )29( من سورة النساء.)2( من اآلية رقم )4( من سورة النساء.

)3( القواعد النورانية ص162.)4( مجموع الفتاوى 251/19.

)5( ينظر: األم للشافعي 265/3.


36

الشللرع ورد بتعليللق الملللك على اإلحيللاء، ولللم يبينه، وال ذكللر كيفيته، فيجللب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء يف العللرف، كما أنه لما ورد باعتبار القبللض والحرز، ولم يبين كيفيته، كان المرجع فيه إلى العرف...، وألن النبللي ملسو هيلع هللا ىلصال يعلق حكمًا على ما ليس إلللى معرفته طريق، فلما لم يبينه،

تعين العرف طريقًا لمعرفته، إذ ليس له طريق سواه«)1(.

المثال الخامس: ضبط معنى الحرز يف السللرقة فيرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس حرزًا فهو حللرز، والحرز يختلف باختاف المحروز)2(، وذكللر السرخسللي )ت490هللل( أن المعتللرب يف إحللراز كل مللاٍل مللا هو

المعتاد)3(.

ويقللول ابللن قدامة )ت620هل(: » الحرز ما ُعدَّ حللرزًا يف العرف، فإنه لمللا ثبت اعتباره يف الشللرع من غير تنصيص على بيانلله، ُعلم أنه ردَّ ذلك إلى أهل العرف؛ ألنه ال طريق إلى معرفته إال من جهته، فيرجع إليه«)4(.

ولهذا اعترب بعض الفقهاء المعاصرين إيقاف السلليارة أمام المنزل مع كوهنللا مطفأة المحللرك، ومغلقة األبللواب، يعد حرزًا لهللا؛ لجريان عادة

الناس بذلك يف حفظ سياراهتم)5(.

)1) المغني 177/8.

)2( ينظر: المبسوط 275/9، واألم للشافعي 6،135، وبداية المجتهد وهناية المقتصد البن رشد 798/2، والمغني 427/12، والمجموع المذهب للعائي 407/2، واألشباه والنظائر للسيوطي 141/1.

)3( ينظر: المبسوط 286/9.)4( المغني 427/12.

)5( ينظللر: حللرز السلليارات صوره وأحكاملله، لخالد الجريللد، بحث منشللور يف مجلة العدل، العللدد الثاين


37

المثال الس��ادس: ضبط المشللقة فيما ليس له ضابط شرعي، فالمشقة تختلف باختاف األشللخاص واألزمان، وقد ذكر الشاطبي )ت790ه( أن المشللقة التي تستوجب التيسير هي المشللقة الخارجة عن المعتاد)1(، وقد فرق بين المشللقة التي ال تعد مشللقة عادة، والتي تعد مشقة، بأن كان الللدوام على العمل يؤدي إلى االنقطللاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل يف صاحبه يف نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فهذه المشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك يف الغالب فا يعد يف العادة

مشقة)2(.

وممللا يدخل يف ذلك أسللباب المشللقة، كالسللفر، فقد ذكر ابللن تيمية )ت728ه( أنه يرجع فيه إلى مسماه لغة وعرفًا)3(.

المثال السابع: ضبط الصفات، ومن ذلك ما يلي:

صفللة العدالللة، فقللد فسللرت العدالللة بأهنا صفللة توجللب مراعاهتا - 1االحرتاز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرًا، ويعترب عرف كل شخص ومللا يعتللاده، فللإذا فعل مللا ال يليق به لغيللر ضرورة صللار قادحًا يف

عدالته)4(.

والثاثون، شوال، 1427ه، ص63.)1( ينظر: الموافقات 427/2، وقاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين ص73.

)2( ينظر: الموافقات 429/2.)3( ينظر: مجموع الفتاوى 247/19، و 41-40/24.

)4( ينظر: لسان العرب البن منظور 431/11، والمصباح المنير للفيومي 542/2، وموسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخاق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 2794/7.


38

صفة المروءة، فقد فسرت بأهنا استعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب - 2ما يدنسه ويشينه، وذلك عائٌد إلى العرف)1(، وقد عرفها بعضهم بأهنا آداب نفسللانية تحمل مراعاهتا اإلنسللان على الوقوف عند محاسن األخاق وجميل العادات)2( وذكر الشيخ ابن عثيمين )ت1421ه( أن الضابط يف المروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو مروءة، ومللا تعللارف الناس علللى قبحه فهو خللاف المللروءة)3(، وقد ذكر العلماء يف السللابق أن كشللف الرأس واألكل يف السللوق يعدان من

خوارم المروءة، وأما اآلن فليسا كذلك؛ الختاف العرف.

ضبللط الكفاءة يف النكاح، فقد حملها بعض الفقهاء على المتعارف - 3عليه)4(.

المثال الثامن: ضبط ما يعد من األذى والسللب والشتم، فإنه يرجع فيه إلى العرف، فما عده أهل العرف سبًا وانتقاصًا وعيبًا، فهو من السب)5(.

)1( ينظر: لسان العرب 154/1، ومجموع الفتاوى 356/16.)2( ينظر: المصباح المنير للفيومي 780/2.

)3( ينظر: الشرح الممتع 425/15.)4( ينظر: المغني 392/9، والذخيرة للقرايف 23/4.

)5( ينظر: الصارم المسلول البن تيمية ص531-541، والقواعد والضوابط الفقهية للمعامات المالية عند ابن تيمية للحصين 106/2.


39

املجـــــال الثـالـــث:الـعــــرف الـجـــــاري بـيـــن الـنــــــا�س

مللن مجاالت إعمال العللادة اعتبار األعللراف والعللادات الجارية بين الناس، والرجوع إلى ما اعتاده الناس يف أفعالهم وجعله بمنزلة المنطوق بلله، حيث إنلله تجري بين الناس يف تصرفاهتم عللاداٌت تدل على اإلذن يف الشيء، أو المنع منه، أو تقييده، فهذه العادات المطردة تكون معتربًة عند الناس يف معاماهتم، وأقضيتهم، وتنزل منزلة األلفاظ يف العقود، والنطق باألمللر المتعارف عليه)1(، فيكون للعرف قللوة النطق باللفظ يف االعتبار،

ويرتب عليه ما يرتب على اللفظ؛ لداللة العرف عليه وإفادته به.

ذلللك أن قيام العرف بين الناس بمثابة نطق المتصرف عاقدًا أو حالفًا بذلللك، وقللد اعترب الفقهاء األعللراف الجارية والسللائدة يف زمنهم، وبنوا عليها أحكامًا شللرعية، ويف كل عصر وزمن تسللتحدث بعض العقود يف المعامللات ويتعارف الناس عليها، فتكون معتربة شللرعًا ما لم تخالف

نصًا شرعيًا.

وقد عقد العز بن عبدالسام )ت660ه( فصاً يف تنزيل داللة العادات منزلللة صريح األقوال يف تخصيص العمللوم وتقييد المطلق، ومثَّل لذلك

بتسعٍة وعشرين مثااًل)2(.

ومن القواعد الفقهية المتعلقة هبذا المجال ما يأيت: )1( ينظر: المنثور يف القواعد للزركشي 99/2.



40

قاعدة: » األذن العريف كاألذن اللفظي »)1(.- 1

قاعدة: »استعمال الناس حجة يجب العمل هبا “)2(.- 2

قاعدة »المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا«)3(.- 3

قاعدة »المعروف بين التجار كالمشروط بينهم«)4(.- 4

قاعدة »التعيين بالعرف كالتعيين بالنص«)5(.- 5

وقد ذكر ابن القيم )ت751هل( أن العرف ُأجري مجرى النطق يف أكثر من مائة موضع)6(.

واألعللراف الجارية بين النللاس كثيرة جدًا، ومن هللذه األمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء مما تدخل تحت هذا المجال ما يأيت:

المث��ال األول: اعتبللار العللرف المعتاد بيللن الناس يف الهيئللة والخلقة والصفات واللباس، وتخصيص العموم به، ومن أمثلة ذلك ما يأيت:

أجللاز بعللض الحنفيللة والحنابلللة األخللذ مللن اللحيللة بمللا زاد عن - 1القبضللة، وورد عللن بعض الصحابللة والتابعين أهنم كانللوا يفعلون

)1( ينظللر: قواعللد األحكام 285/2، والقواعللد النورانية ص167، ومجموع الفتاوى 20/29، واألشللباه والنظائر للسيوطي 129/1.

)2( ينظر: مجلة األحكام العدلية المادة )37(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص223.)3( ينظر: مجلة األحكام العدلية المادة )43(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 237.)4( ينظر: مجلة األحكام العدلية المادة )44(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 239.)5( ينظر: مجلة األحكام العدلية المادة )45(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص241.

)6( ينظر: إعام الموقعين 297/2.


41

ذلك)1(، وأجاز بعض الفقهاء األخذ من اللحية إذا تشوهت بإفراط طولهللا)2(، وذكر ابن حجر )ت852هللل( أن األمر باإلعفاء محموٌل على غير الحالة التي تتشللوه فيها الصورة بإفراط طول شللعر اللحية

أو عرضه)3(.

ويقللول القاضللي عيللاض )ت544ه(: »يكللره الشللهرة يف تعظيمهللا وتحليتها كما تكره يف قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حٌد، فمنهللم من حدد إال أنه ال يرتكها لحد الشللهرة، ويأخذ منها، وكره مالك )ت179هل( طولها جدًا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال«)4(.

ولعل القائلين بالجواز إنما قالوا بذلك لزيادة اللحية زيادة غير معتادة يف الغالب، ألن المعتاد أال تزيد اللحية عن مقدار القبضة، فإذا زاد مقدار اللحيللة عللن المعتاد بين النللاس كأن تبلغ مثاً إلى السللرة، فإن هذا يعترب

مخالفًا لما هو معتاد عند غالب الرجال، لذا أجازوا األخذ منها.

نللص بعللض الفقهللاء على أنلله إذا نبللت للمللرأة لحية أنه يسللتحب - 2حلقها)5(، وذلك لكونه مخالفًا للعادة.

)1( ينظر: االستذكار البن عبدالرب 318/4.)2( ينظللر: تبييللن الحقائللق للزيلعللي 122/4، والبحللر الرائق البن نجيللم 12/3، ورد المحتللار على الدر المختار 113/2، وشللرح العمدة البن تيمية 236/1، وطرح التثريب يف شللرح التقريب للعراقي 249/1،

واإلنصاف للمرداوي 96/1.)3( ينظر: فتح الباري 362/10.

)4( إكمال المعلم بفوائد مسلم 64/2.)5( ينظر: طرح التثريب يف شرح التقريب ألبي زرعة العراقي 249/1.


42

يقللول ابن عثيمين )1421ه(: »ما كان من الشللعر غيللر المعتاد بحيث ينبللت يف أماكللن لم تجللر العادة هبللا، كأن يكون للمرأة شللارب، أو ينبت على خدها شللعر، فهذا ال بأس بإزالته؛ ألنه خاف المعتاد، وهو مشللوه

للمرأة«)1(.

أفتللى ابن عثيمين )1421هل( بجواز إزالة الشللعر بين الحاجبين إذا - 3كان مشللوهًا للخلقة، بأن يكون كثيللرًا جدًا؛ لكونه خاف المعتاد،

ويحصل به العيب والتشوه)2(.

أجاز بعللض الفقهاء قطع اإلصبع الزائدة، وعللللوا الجواز بأهنا من - 4باب إزالة العيب؛ لكوهنا خاف المعتاد)3(.

اعتبار أعراف الناس يف اللباس، والشعر، وكشف الرأس، فإهنا تتبع - 5أعللراف النللاس، ومن ذلك ما ذكره ابن عثيميللن )1421هل( من أن كللف الغرتة حال الصاة إلى الخلف جائللز، وعلل الجواز بأنه من اللبس المعتاد عند الناس، فا يعد كفًا خارجًا عن العادة، ولذا فا

يدخل يف النهي الوارد عن كف الثوب والشعر)4()5(.

)1( فتاوى المرأة المسلمة 536/2.)2( ينظر: فتاوى نور على الدرب ص9.

)3( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 420/9، والشرح الممتع البن عثيمين 313/8.عر (. الحديث رواه مسلم يف كتاب: الصاة، باب: )4( يشير إلى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ) وال نكفت الثياب وال الشَّ

أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعفص الرأس يف الصاة، 354/1، رقم )490(.)5( ينظر: الشرح الممتع 253/3.


43

المثال الثاين: اعتبار األعراف الجارية بين الناس يف أبواب المعامات، ومن أمثلة ذلك ما يأيت:

اعتبار الشللروط المتعارف عليها يف العقود، وجعل الشللرط العريف - 1بمنزلللة الشللرط اللفظي)1(، فما تعللارف الناس عليلله واعتادوا عليه فإنه يعترب، ومن تلك الشللروط المتعارف عليها يف العصر الحاضر: تعجيل الثمن، وتقديم األجرة قبل اسللتيفاء المنفعة، وكون حمولة السلع الثقيلة على البائع)2(، وتقسيم األجرة إلى قسطين، ومن عادة بعض الباد أن من استأجر أجيرًا فيلزمه إطعامه مدة إجارته، فيلزم

من استأجر أجيرًا يف ذلك البلد إطعامه اعتبارًا للعادة.

اعتبللار مللا تنعقد به العقود عادة، وما يتعامل بلله غالب الناس، كبيع - 2المعاطللاة وإفادتلله الرضللا عرفًا؛ ألن العقللود تنعقد بمللا يدل على مقصودها من قوٍل أو فعل، فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع، وهذا يتنوع بتنوع اصطاحات كل بلد وأهل كل زمان)3(، وذكر ابن حجر )ت852هل( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص احتجم ولم يشللارطه على أجرته اعتمادًا

على العرف)4(، ألن أجرته معلومة بالعرف.

تحديللد ما يدخللل يف المبيع ويتبع العقد ويدخللل تحته، وما ال يتبع - 3

)1( ينظر: مجموع الفتاوى 230/20.)2( ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 877/2.)3( ينظر: القواعد النورانية البن تيمية ص155.

)4( ينظر: فتح الباري 475/4.


44

العقد، فيرجع يف ذلك إلى ما تعارفه الناس)1(.

تحديللد ما يعترب قبضًا وما ال يعترب قبضًا، وقد وجدت بعض أنواع - 4القبللض الحديثة التي لم تكن معروفة يف السللابق، ومن ذلك اعتبار قبض الشلليك قائم مقام القبض)2(، وإجراء العقود بآالت االتصال

الحديثة، واعتبار المعامات االلكرتونية.

اعتبار الحقوق المعنوية، حيث أصبح لها يف العرف المعاصر قيمة - 5مالية مقدرة لتحول الناس لها)3(.

أجللاز بعض الفقهاء بيللع المغيبللات يف األرض من البصللل والثوم - 6والجزر، لما جرت به عادة أصحاب العقول)4(.

تحديد أجرة المثل، فإهنا ليسللت مقدرة، وإنما ترجع إلى ما تعارفه - 7الناس، فهي تختلف باختاف العادات)5(.

تقييللد أجور العمال، فلو اسللتأجر أجيرًا ولم يحللدد أجرة، فإن مدة - 8عمللله وأجرته تكون حسللب ما جرت به العادة ممللا تعارف الناس

عليه يف ذلك)6(.

)1( ينظر: الفروق للقرايف 288-283/3.)2( ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسامي ص114.

)3( ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسامي ص94.)4( ينظر: مجموع الفتاوى 227/29، وإعام الموقعين البن القيم 4/4.

)5( ينظر: مجموع الفتاوى 415-414/29.)6( ينظر: قواعد األحكام 283/2، ومجموع الفتاوى 7/29-8، والقواعد البن رجب ص267.


45

تقييد الصناعات بما هو صناعة مثلها يف العادة، فلو دفع قماشًا إلى - 9الخيللاط كي يخيط له ثوبللًا، فإنه يحمل على الثوب السللعودي إذا

كان يف السعودية؛ ألن هذا هو معتاد البلد)1(.

تحديللد ما يجوز للمسللتأجر ومللا ال يجوز من االنتفللاع بالمأجور، - 10كإحللداث تعديللات، ودفللع فواتيللر المللاء والكهربللاء، ويف تأجير السلليارات -مثاً- ياحظ ما جرت العادة به من اسللتعمال السيارة

فيما جرت عليه العادة)2(.

اسللتئجار الللدور والحوانيللت دون بيللان مللا يعمل هبللا، كالتصريح - 11بسكنى الدور وبالتجارة يف الحوانيت، ألنه هو المتعارف عليه)3(.

معرفة كون الشلليء موزونًا أو مكياً يكون بحسللب ما هو معتاد يف - 12معامات الناس.

اعتبللار عادات الناس يف االنتفاع بالمبيللع، كأن يتعارف الناس على - 13أن هللذا الفعللل يقصد به عماً محرمًا، أو غرضًا فاسللًد، وقد نص الحنفية على أنه لو اشللرتى قمرية على أهنا تصوت، أو كبشللًا على أنه نطاح، فإن البيع فاسد، وعللوا ذلك بأن هذه الصفات يتلهى هبا

يف العادة)4(.

)1( ينظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين ص161.

)2( ينظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين ص152.)3( ينظر: العرف والعادة يف رأي الفقهاء ألحمد أبو سنة ص50.

)4( ينظر: بدائع الصنائع 169/5.


46

وقللد ذكر ابن تيميللة )ت728ه( أن عموم الواليللات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالوالية يتلقى من األلفاظ واألحوال والعرف)1(.

المث��ال الثالث: اعتبار األعراف الجارية بين الناس يف أبواب األحوال الشخصية، ومن األمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء يف ذلك ما يأيت:

اعتللرب اإلمام مالللك )ت179هل( عللادة المللرأة يف اإلرضاع، حيث - 1اسللتثنى الزوجة الشريفة وذات النسب من وجوب اإلرضاع الوارد يف قوللله تعالى[ ھ ھ ھ ھ ے ])2(، وقال:

ال يلزمها رضاعة اعتبارًا للعادة)3(.

اعتبللار عللادة النللاس يف تقسلليم المهر إلللى مقدم ومؤخللر يف بعض - 2البللاد، فللإذا تزوج امللرأة وكانت العللادة جارية بتنصيللف الصداق وجعل بعضلله مؤجاً وباقيه مؤخللرًا، فإنه يحمل علللى العادة التي جرى العمل هبا)4(، وقد كان اإلمام مالك )ت179هل( يفتي فيما إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوج مع كون األصل عللدم القبض، ألن العادة جرت بدفع الصداق قبل الدخللول، ولمللا تغيرت تلك العللادة أفتى أصحابه بللأن القول قول

)1( ينظر: مجموع الفتاوى 68/28.)2( من اآلية رقم )233( من سورة البقرة.

)3( ينظر: بداية المجتهد البن رشللد 95/2، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي 72/3، وحاشللية الدسوقي .383/10

)4( ينظر: االختيارات البن تيمية ص230.


47

الزوجة مع يمينها)1(.

اعتبار الشللروط العرفية، فلو تزوج امللرأة من بيت ال يتزوج الرجل - 3على نسللائهم أو جرت العادة يف بلد أال يتزوج الرجل على زوجته، أو أال يسافر هبا، أو أال تخدم زوجها سوى يف أمور معينة، كان ذلك

العرف بمثابة الشرط اللفظي)2(.

اعتبللار العللرف يف بعللض األنكحة كالللزواج بنية الطللاق، وزواج - 4المسلليار، وغيرها فإن حكمها يختلف بحسللب مللا يتعارف الناس عليه، وقللد تعارف الناس اليوم صورًا لهللا تختلف عما كانت عليه يف السللابق، حيث صار بعضها عرفللًا مخصوصًا بوقٍت معين، وال

يراد للدوام.

ا هو أذن يف التصرفات، فما المثال الرابع: اعتبار العرف يف الكشف عمَّتعارف عليه الناس يف إباحة شلليء أو تمليكه، أو التصرف بطريق الوكالة بللدون إذن صريح ينللزل منزلة اإلذن الصريللح)3(، لجريان العرف بذلك،

ومن أمثلة ذلك ما يأيت:

جللواز األكل من الهدي المنحور المشللعر بالقادة بناًء على األذن العريف.- 1

تقديم الطعام للضيف كاإلذن الصريح بتناوله.- 2

)1( ينظر: المنتقى للباجي 320/3، واإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام للقرايف ص220-219.)2( ينظر: زاد المعاد البن القيم 118/5.

)3( ينظر: القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعام الموقعين ص361.


48

جواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره.- 3

فتح أبواب المحال العامة كالمساجد، والدوائر الرسمية كالمحاكم - 4وغيرها، أذن يف دخولها؛ لجريان العادة بذلك.

جواز األكل من الثمار الساقطة يف الطرقات من األشجار المملوكة - 5بناء على ما جرت به العادة.

تسييج األرض المملوكة فإنه يكون منعًا يف دخولها)1(.- 6

المثال الخام��س: اعتبار العرف يف اإلذن المطلللق والتوكيل المطلق، فينصللرف اإلذن إلى ما جللرى عليه العمل واعتاده النللاس)2(، ومن أمثلة

ذلك ما يأيت:

التوكيللل يف البيع المطلللق فإنه يقيد بثمن المثللل يف العادة، وبغالب - 1نقد البلد تنزياً للعادة منزلة صريح اللفظ)3(.

إذا وكل شللخصًا بشللراء لحللٍم أو خبٍز، فإنلله يقيد باللحللم المعتاد - 2والخبز المعتاد.

األذن المطلللق يف اإلعارة يقيد بالعرف فيما تصلح له العين المعارة - 3

)1( ينظللر فيمللا سللبق: قواعللد األحللكام 284/2-285، وإعللام الموقعين البللن القيللم 299-297/2، والمجمللوع المذهللب 408/2، والقواعد للحصني 361/1، والمدخل الفقهللي العام للزرقا ص888 وما

بعدها، وقاعدة العادة محكمة للباحسين ص159-158.)2( ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين 366/9.

)3( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسام 280/2، والمجموع المذهب للعائي 412/2.


49

من أنواع االستعمال، ويف كيفية استعماالهتا)1(.

التزويج بدون مهر مقيد بمهر المثل)2(.- 4

حمللل األذن المطلللق يف النللكاح على الكللفء ومهر المثللل، ألنه - 5هللو المتبللادر إلى األفهام، بدليللل أنه إذا قال من هو أشللرف الناس وأفضلهللم لوكيللله: وكلتللك يف تزويللج ابنتي، فزوجها بعبٍد فاسللق مشوه الخلق على نصف درهم، فإن أهل العرف يقطعون بأن ذلك

غير مراد باللفظ.

المث��ال الس��ادس: اعتبار العرف يف الكشللف عللن اإلرادة، ومن ذلك قبول إشارة األخرس، واعتبار حال الساكت)3(.

المثال الس��ابع: اعتبار غالب قوت البلد، فيجوز إخراج األرز يف زكاة الفطرة؛ ألنه غالب قوت البلد)4(.

وكما أن اعتبار العرف السللائد يشللمل العللادة الجماعية، فإنه يشللمل أيضًا العادة الفردية، كعادة المرأة يف الحيض، وعادة من به سلس البول، أو استطاق بطن، أو رعاف دائم، ونحو ذلك، فإهنا معتربة شرعًا، ويبنى

الحكم عليها، ألهنا أصبحت معتادة عنده)5(.

)1( ينظر: أثر العرف وتطبيقاته يف فقه المعامات المالية لعادل قوته ص148.)2( ينظر: القواعد للحصني 363/1.

)3( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص287.)4( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسام 292/2، وبداية المجتهد 519/1.

)5( ينظر: الموافقات للشاطبي 572/2، واألشباه والنظائر للسيوطي 129/1.


50


51

املجــال الـرابـــع: الــعــــــرف الــقــــــولـــــــــي:

مللن مجاالت إعمال العرف اعتبللار األعراف القولية، وذلك بالرجوع إلللى العللرف القولي يف تفسللير مللراد المتكلميللن وألفاظهللم يف األلفاظ المتعلقللة بالتصرفللات والعقللود مللن صيللغ العقللود، وألفللاظ الوصايا، واألوقاف، والطاق، وغيرها، والكشف عن مقاصدهم وتحديد المراد هبللا، بللأن يحمللل كام الناس على ما جللرت به عادهتللم يف خطاهبم، ألن ألفاظ الناس تفسللر بحسب داللة العرف، ذلك أن العرف يجري مجرى

النطق، فيكون العرف مخصصًا للعام، ومقيدًا للمطلق.

ومللن القواعد الفقهية التي تتصل هبللذا المجال قاعدة :»الحقيقة ترتك بداللة العادة«)1(.

يقللول القرايف )ت684هللل(: » القاعدة أن من له عللرف وعادة يف لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه«)2(.

ويقللول: » فكل من له عادة يف لفظه، حمل لفظه على عرفه الذي تقدم نطقه«)3(.

فيرجللع إلللى العرف يف تنزيللل كام النللاس، وتحديد مللا يرتتب على

)1( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص97، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص231.)2( ينظر: الفروق 802/3.

)3( العقد المنظوم يف الخصوص والعموم ص738.


52

تصرفاهتم القولية من حقوق وواجبات بحسللب المعاين العرفية)1(، ذلك أن األلفللاظ الدالة علللى المعاين تختلف اختافًا متباينللًا، وتتغاير تغايرًا ظاهرًا من بيئٍة ألخرى، ومن مجتمٍع آلخر، بحسللب عاداهتم وطبائعهم، فيحمللل كام المتكلللم على لغتلله وعرفه، وينصرف كاملله إلى المعاين

المقصودة بالعرف حين التكلم.

فاألحكام المرتتبة على االلتزامات الفقهية من عقوٍد وفسوٍخ وشروٍط وغيرهللا، تجري على حسللب ما يفيللده اللفظ عرفًا، كالبيللع، واإلجارة،

والزواج، وشروط الواقفين، والطاق واليمين)2(.

يقول ابن تيمية )ت728هل(: » حال المتكلم والسامع ال بد من اعتباره يف جميللع الللكام، فإنه إذا ُعِرَف المتكلم ُفِهَم من معنى كامه ما ال يفهم

إذا لم يعرف؛ ألنه بذلك يعرف عادته يف خطابه« )3(.

ويقللول: » إن لفللظ الواقف والحالف والشللافع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم هبا«)4(.

ويقول ابن القيم )ت751ه(: » ال يجوز له – أي للمفتي – أن يفتي يف اإلقللرار والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بمللا اعتاده هو من فهم تلك األلفللاظ دون أن يعللرف ُعرف أهلهللا والمتكلمين هبللا، فيحملها على ما

)1( ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا ص883.)2( ينظر: العرف والعادة يف رأي الفقهاء ألحمد أبو سنة ص54.

)3( مجموع الفتاوى 115-114/7.)4( مجموع الفتاوى 48-47/31.


53

اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفًا لحقائقها األصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل« )1(.

ومن األمثلة الفقهية لهذا المجال ما يأيت:

المثال األول: تفسللير مللراد المتكلم يف األلفللاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود، كألفاظ الوقف، والنذر، والوصية، واليمين، والطاق، والبيع، وغيرهللا، بأن تحمل على عللرف المتكلم يف الخطللاب، وتصرف إلى ما يعرفه المخاطب بلغته)2(، ويخصص هبا عموم اللفظ، ومن ذلك ما يأيت:

لللو حلف أال يأكل لحمللًا، فإنه ال يحنث بأكل السللمك، أو حلف - 1ال يدخل بيتًا، فإنه ال يحنث بدخول المسللجد، أو أال يجلس على بسللاط، فللا يحنث بالجلوس على األرض، ولللو قال واهلل ال أضع

قدمي يف دار فان، فإن المراد دخول الدار وليس وضع القدم)3(.

لللو حلف أال يلبس ثوبًا يف بلد عرفهللم يف الثياب الُقُمص وحدها، - 2تقيدت يمينه بذلك وحده)4(.

لللو حلف أال يأكل من هذه الشللجرة، فا يحنث بمللا ال يؤكل منها - 3

)1( إعام الموقعين 175/4.)2( ينظللر: مجمللوع الفتللاوى 437/20، والقواعللد البن رجللب ص264، والمجمللوع المذهب للعائي

412/2، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص222-221.)3( ينظر: مجموع الفتاوى 230/20، والقواعد البن رجب ص264.

)4( ينظر: إعام الموقعين 175/4.


54

عادة، كالورق والخشب)1(.

إذا شللرط الواقللف يف صك وقفلله تعيين ناظر على وقللف، فإن كان - 4معنللى الناظللر يف عللرف زمانه الذي يتولللى إدارة الوقللف من جباية وحمايللة وإنفاق، ُحِمَل علللى ذلك، وإن كان معنللاه المراقب على

الوقف فقط انصرف إليه)2(.

إذا وكل شللخصًا يف شللراء دابة، وكان معروفًا بينهم إطاق الدابة - 5على الفرس، فإنه ينصرف التوكيل إليها)3(.

المثال الثاين: اعتبار المعنى العريف يف داللة األلفاظ، ومن ذلك ما يأيت:

لللو قال السلليد لعبده أنللت حر، وقد جللرت العادة باسللتعمال لفظ - 1الحريللة يف العفللة ولم يخطر بباللله غير هذا المعنى، لللم يعتق العبد

بذلك)4(.

اسللتعمال الماضللي مللن ألفللاظ المعامللات، كبعللت، وأجللرت، - 2وضمنت، ووكلت، فإنه ينصرف إلى الحال لعرف االستعمال)5(.

ولهذا اشللرتط األصوليون يف المفتي معرفة عادات الناس؛ حتى يفسر ألفاظ السائل بحسب عرف ذلك البلد وعاداهتم، حتى تقع الفتوى يف محلها.

)1( ينظر: القواعد البن رجب ص267.)2( ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا ص881.

)3( ينظر: مجموع الفتاوى 111/29)4( ينظر: إعام الموقعين 175/4.)5( ينظر: قواعد األحكام 286/2.


55

يقول ابن القيم )ت751هل(: »ال يجوز له أن يفتي يف اإلقرار واأليمان والوصايللا وغيرها مما يتعلللق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك األلفاظ دون أن يعللرف عللرف أهلهللا والمتكلمين هبللا فيحملها على مللا اعتادوه وعرفللوه وإن كان مخالفللًا لحقائقها األصلية، فمتللى لم يفعل ذلك ضل

وأضل« )1(.

)1( إعام الموقعين 175/4.


56


57

املجـــال الـخـامــ�س: الــقــريـنــــة الـعـــرفـيـــــــة

مللن مجللاالت إعمال العللادة اعتبار القرينللة العرفية التي تكشللف عن المللراد بالفعللل، كأن يتعارف الناس علللى أن هذا الفعللل يقصد به عمٌل محللرٌم، أو غرٌض فاسللٌد، أو أن هللذا العقد يقصد به التحايللل على الربا،

فداللة العرف تقوم مقام التصريح)1(.

وقد ذكر الغزالي ) ت505ه( أن القرينة العرفية كاللفظية)2(، والقرائن العرفيللة تكون كالدليل الصريح، لذا فتنزل منزلة النطق باألمر المتعارف عليلله)3(، ومللع أن ابن القيم صرح هبللا ومثَّل لها إال أنني لللم أجد من عدَّ

القرينة العرفية من مجاالت إعمال العرف.

ومللن القواعللد الفقهية المتعلقة هبللذا المجال قاعللدة: » الممتنع عادًة كالممتنع حقيقة« )4(.

ومللن األمثلة التي ذكرهللا الفقهاء والتي تدخل تحت هللذا المجال ما يأيت:

المث��ال األول: اعتبللار القرائللن العرفيللة يف باب الدعللاوى، ومن ذلك الدعللوى التي يقضللي العرف بكذهبا، وقد ذكر ابللن القيم )ت751ه( أن

)1( ينظر: اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي 260/2.)2( ينظر: الوسيط 328/3.

)3( ينظر: العرف والعادة يف رأي الفقهاء ألحمد أبو سنة ص53-51.)4( ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص325.


58

من كانت دعواه ينفيها العرف، فإن الظن قد سبق إليه يف دعواه بالبطان، كبقللال يدعي على خليفللة أو أمير ما ال يليق بمثله شللراؤه أو تطرق تلك الدعوى عليه، وهذا من اعتبار عادات الناس)1(، ومن األمثلة التي ذكرها

ابن القيم )ت751هل( لذلك ما يأيت:

إذا ادعللى رجل على آخر بيته الذي يسللكنه ويتصرف فيه، ويضيفه - 1إلللى ملكلله أنه للله، ويريللد أن يقيم بذلك بينللة، مع أنلله كان حاضرًا وشاهدًا ولم يعارض صاحب المال، ولم يوجد مانع من مطالبته به وليس بينهما شللراكة، فدعواه غير مسموعة، ألن كل دعوى يكذهبا

العرف وتنفيها العادة فإهنا مرفوضة غير مسموعة)2(.

إذا ادعت الزوجة على زوجها بعد سنين أنه لم يطعمها ولم يكسها - 2ولم ينفق عليها، فإن هذه الدعوى ال تسمع؛ لتكذيب العرف لها)3(.

ذكر ابن القيم أنه إذا رأينا رجاً يقود فرسًا مسرجة ولجامه وآلة ركوبه، - 3وليست من مراكبه يف العادة، ووراءه أمير ماش، أو من ليس من عادته المشي، فإنا نقطع بأن يده مبطلة، وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملللة معلله وليس من أهلهللا كما إذا رئي معه القمللاش والجواهر مما ليس يف شللأنه فادعى أهنا ملكه ويف يده، لم يلتفت إلى ذلك)4(.

)1( ينظر: الطرق الحكمية ص81.)2( ينظر: الطرق الحكمية البن القيم ص79.

)3( ينظر: الطرق الحكمية ص79، والقواعد البن رجب ص328.)4( ينظر: الطرق الحكميةص100-99.


59

عدم قبول الدعوى إذا لم تكن تليق بالمدعى عليه، لمنافاة ذلك يف - 4العرف فا يحلف المدعللى عليه للمدعي بمجرد الدعوى دون أن

ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة)1(.

يقللول ابن القيم )ت751هل(: »ال ريب أن المؤمنين بل وغيرهم يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة األمير أنه باعة بمائة دينار ولللم يوفه إياها، أو أنه اقرتض منه ألللف دينار أو نحوها أو أنه تزوج ابنته الشللوهاء ودخل هبا ولم يعطها مهرها، أو تدعللي امرأة مكثت مع الزوج سللتين سللنة أو نحوها أنه لم ينفق عليها يومًا واحدًا، وال كسللاها خيطًا، وهللو يشللاهد داخللاً وخارجًا إليهللا بأنللواع الطعللام...، أو يدعي رجل معللروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشللهور بالديانة والصاح أنه نقب بيته، وسرق متاعه، أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنلله أقرض تاجرًا من أكرب التجار مائة ألف دينار أو أنه غصبها منه، ونحو ذلللك من الدعاوى التي شللهد النللاس بفطرهم وعقولهم أهنللا من أعظم

الباطل، فهذه ال تسمع وال يحلف فيها المدعى عليه«)2(.

المثال الثاين: اعتبار الظن المستفاد من داللة العرف، ومن األمثلة التي ذكرها العز بن عبدالسام )ت 660هل( ما يأيت:

من رأى اثنين يتعاشللران معاشللرة األزواج، جاز له أن يشللهد لهما - 1بالزوجية.

)1( ينظر: الطرق الحكمية ص80-79.)2( الطرق الحكمية ص81.


60

إذا زفت العروس إلى زوج، فإنه يجوز له وطؤها مع كونه ال يعرفها؛ - 2ألن زفافها يدل على كوهنا زوجته)1(.

االعتمللاد يف المعامات والضيافللات والتربعات على بذل الباذل؛ - 3ألن داللتهللا على ملكلله واختصاصلله ظاهرة يف العللرف، وكداللة

األيدي على االستحقاق)2(.

)1( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسام 287/2.

)2( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبدالسام 288/2.


61

الـخــاتـمــــــةالحمد هلل وحده، والصاة والسللام على مللن ال نبي بعده، وبعد فإين

أوجز أهم النقاط التي توصلت إليها يف هذا البحث باآليت:

أوالً: إن الحاجة ماسللة إلللى ضبط مجاالت إعمللال العرف؛ لصعوبة اإلحاطللة بالفروع الفقهيللة المبنية على العرف، نظللرًا لكثرهتا وتجددها، وألجللل اسللتخراج األمثلة الفقهية المعاصرة المبنيللة على العرف، إذ أن غالللب األمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء هللي أمثلة لألعراف الواقعة يف

زمنهم وعصرهم.

ثاني��ًا: يطلق العللرف يف اللغة على تتابع الشلليء متصاً بعضه ببعض، وعلللى السللكون والطمأنينة، ويف االصطاح: ما اسللتقرت النفوس عليه

بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

ثالث��ًا: ورد اعتبار العرف يف القرآن الكريم والسللنة النبوية، وقد راعى الفقهللاء األعللراف يف زمنهم عند إصللدار األحكام الشللرعية المبنية على العللرف، وبنللوا عليه كثيرًا من األحكام، فقلما تجللد بابًا من أبواب الفقه

ال يكون للعرف مدخل يف أحكامه.

رابعًا: يقصد بمجاالت إعمال العرف رد التطبيقات والفروع الفقهية الكثيرة المبنية على العرف إلى مجاالت تكون ضابطة لتلك الفروع، وقد ذكللر الفقهاء مجللاالت إلعمال العرف، ويؤخذ عليهللا أهنا غير حاصرة، وبينها نوع من التداخل، كما أن منها ما ال صلة له بمجال إعمال العرف.


62

خامس��ًا: عند إعمللال العرف يجب اعتبار العللرف القائم دون العرف السابق.

سادسًا: حصرت مجاالت إعمال العرف يف خمسة مجاالت هي:

المجال األول: األحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف وعلق الحكم به.

المجللال الثاين: تفسللير األلفاظ المطلقة التي لم يرد يف الشللرع وال يف اللغة تحديدها.

المجال الثالث: العرف الجاري بين الناس يف أفعالهم وجعلها بمنزلة المنطوق به.

المجال الرابع: العرف القولي المفسللر لمللراد المتكلمين يف ألفاظهم وعقودهم.

المجال الخامس: القرينة العرفية.

واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


63

فهر�س امل�سادرأثر العرف وتطبيقاته المعاصرة يف فقه المعامات المالية: للدكتور - 1

خالللد بن عبدالقللادر قوته، طبع البنك اإلسللامي للتنميللة، الطبعة األولى، 1428هل.

أحكام القرآن: البن العربي أبي بكر محمد بن عبداهلل )ت543هل( - 2تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، بدون.

أحللكام القللرآن: ألبللي بكللر أحمللد بللن علللي الللرازي الجصاص - 3)ت370هل(، دار الفكر، بيروت.

اإلحللكام يف تمييللز الفتللاوى عللن األحللكام وتصرفللات القاضللي - 4واإلمللام: ألبي العباس أحمد بن إدريس القرايف )ت684هل( اعتنى به عبدالفتاح أبلو غدة، دار البشائر اإلسامية، بيروت، الطبعة الثانية

1416هل.اختيارات شيخ اإلسام ابن تيمية: لربهان الدين إبراهيم بن محمد - 5

بللن أبي بكر بن قيم الجوزيللة )ت767هل(، تحقيق د. أحمد موايف، دار الصفا، القاهرة، الطبعة األولى، 1413هل.

إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السللبيل: لمحمد ناصر الدين - 6األلبللاين )1420هللل(، إشللراف محمد زهيللر الشللاويش، المكتب

اإلسامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هل.االسللتذكار الجامللع لمذاهللب فقهللاء األمصللار وعلمللاء األقطار: - 7

البن عبدالرب يوسللف بن عبللداهلل )ت463هل(، دار الكتب العلمية،


64

بيروت، الطبعة األولى، 1421هل.األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لزين العابدين بن - 8

إبراهيم بن نجيم ) ت970هل(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1413هل.

األشللباه والنظائللر يف قواعد وفللروع فقه الشللافعية: لجللال الدين - 9عبدالرحمللن السلليوطي )ت911هل(، تحقيق عاء السللعيد، نشللر

مكتبة نزار الباز، بدون.األشللباه والنظائر: البن السللبكي )ت771هل(، تحقيللق عادل عبد - 10

الموجللود، وعلللي عللوض، دار الكتب العلميللة، بيللروت، الطبعة األولى 1411هل.

اعتبللار مللآالت األفعللال وأثرهللا الفقهللي: للدكتور وليللد بن علي - 11الحسين، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية، 1430هل.

إعللام الموقعين عللن رب العالمين: البللن القيم )751هللل(، رتبه - 12وضبطلله محمد عبدالسللام إبراهيللم، دار الكتب العلميللة، الطبعة

األولى، 1411هل.إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض ) ت 544هل ( تحقيق - 13

د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة األولى، 1419هل.األم: ألبللي عبللداهلل محمد بللن إدريس الشللافعي )ت204هل(، دار - 14

المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1393هل.اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخاف على مذهب اإلمام أحمد: - 15


65

ألبي الحسللن علي المللرداوي )ت885هل(، تحقيللق محمد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، الطبعة الثانية.

البحر الرائق شرح كنلز الدقائق: لزين الدين بن نجيم )ت970هل(، - 16دار المعرفة بيروت، بدون.

بداية المجتهد وهناية المقتصد: ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد - 17)ت595هل(، تحقيق حازم القاضي، نشر مكتبة الباز، 1415هل.

بدائع الصنائع يف ترتيب الشللرائع: ألبي بكر بن مسللعود الكاسللاين - 18)ت587هل( دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1982هل.

تبييللن الحقائللق شللرح كنز الدقائللق: لفخللر الدين عثمللان بن علي - 19الزيلعي )ت743ه(، دار الكتب اإلسامية، مصر، 1313هل.

التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاين )ت816هل(، تحقيق إبراهيم - 20األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1413هل.

التفسللير الكبيللر: للرازي )ت606هللل(، الطبعة الثانيللة، دار الكتب - 21العلمية، طهران.

الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبداهلل محمد القرطبي )ت671هل(، - 22دار عالم الكتب، بيروت، 1413هل.

حاشللية الدسللوقي على الشللرح الكبير: لمحمد بن عرفة الدسوقي - 23)ت1230هللل(، تحقيللق محمللد عليللش )1299هللل(، دار الفكر،

بيروت، بدون.حرز السيارات صوره وأحكامه: لخالد بن عبدالعزيز الجريد، بحث - 24


66

منشور يف مجلة العدل، العدد الثاين والثاثون، شوال، 1427هل.الذخيللرة يف فروع المالكيللة: ألحمد القللرايف )ت684هل(، تحقيق - 25

أحمد عبدالرحمللن، دار الكتب العلمية، بيللروت، الطبعة األولى، 1424هل.

بللن عابديللن - 26 أميللن المختللار: لمحمللد الللدر المحتللار علللى رد )ت1252هل(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1386هل

زاد المعللاد يف هدي خير العباد: البن القيللم الجوزية )ت751هل(، - 27تحقيق شللعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،

سوريا، الطبعة الخامسة والعشرون، 1412هل.سنن ابن ماجة: ألبي عبداهلل محمد بن يزيد بن ماجة )ت275هل(، - 28

تحقيللق محمد فللؤاد عبدالباقللي، دار إحياء الكتللب العربية، مصر، بدون.

سللنن أبي داود: ألبي داود سليمان السجستاين )ت275هل(، تعليق - 29عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، سوريا.

شللرح العمدة: لشيخ اإلسللام أحمد بن تيمية ) ت728هل(، مكتبة - 30العبيكان، الرياض، الطبعة األولى، 1413هل.

شللرح القواعد الفقهية: ألحمللد الزرقا )ت1357هللل(، دار القلم، - 31دمشق، الطبعة الرابعة، 1417هل.

شللرح الكوكب المنيللر: لمحمد الفتوحللي المعروف بابللن النجار - 32)ت972هللل(، تحقيللق د. محمد الزحيلللي ود. نزيه حمللاد، مكتبة


67

العبيكان، الرياض، 1413هل.الشرح الممتع على زاد المستقنع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين - 33

)1421هل( دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى، 1422هل.شللرح تنقيح الفصول يف اختصار المحصول من األصول: لشهاب - 34

الدين القرايف )ت684هل(، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، الطبعة األولى، 1393هل

شللرح صحيح مسلللم: ألبللي زكريا يحيللى النللووي ) ت676هل(، - 35راجعه خليل الميس، دار القلم، بيروت، الطبعة األولى

الصارم المسلللول على شللاتم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: لشلليخ اإلسام أحمد - 36بن تيمية )ت728هل(، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، نشر

الحرس الوطني السعودي.صحيللح البخاري:ألبللي عبللداهلل محمللد بللن إسللماعيل البخاري - 37

)ت256هل( اعتنللى به أبو صهيب الكرمي، بيللت األفكار الدولية، 1419هل.

صحيح مسلللم: ألبي الحسللين مسلللم بن الحجللاج )ت261هل(، - 38تحقيللق محمللد فللؤاد عبدالباقللي، دار الحديللث، القاهللرة، الطبعة

األولى، 1412هل.طللرح التثريللب يف شللرح التقريللب: لعبدالرحيللم بللن الحسللين العراقللي - 39

)ت806هللل( وولللده أبللي زرعة العراقللي )ت826هللل(، تحقيللق حمدي الدمللرداش محمد، مكتبة البللاز، مكة المكرمة، الطبعللة الثانية، 1420هل.


68

الطرق الحكمية يف السياسللة الشللرعية: ألبي عبداهلل محمد بن قيم - 40الجوزية )ت751هل(، تحقيق بشير عيون، مكتبة دار البيان، سوريا،

الطبعة األولى، 1410هل.العللرف وأثره يف الشللريعة والقانللون: للدكتور أحمد بن علي سللير - 41

المباركي، الطبعة األولى، 1412هل.العللرف والعللادة يف رأي الفقهللاء: للدكتللور أحمد فهمي أبو سللنة، - 42

مطبعة األزهر، 1947م.العقللد المنظللوم يف الخصللوص والعمللوم: ألبللي العبللاس أحمللد - 43

بللن إدريللس القللرايف )ت684هللل(، تحقيللق علي معللوض وعادل الطبعللة األولللى، بيللروت، العلميللة، الكتللب عبدالموجللود، دار

1421هل.فتللاوى المللرأة المسلللمة: للشلليخ محمللد بللن صالح بللن عثيمين - 44

)ت1421هل(.فتللاوى نللور على الللدرب: للشلليخ محمد بللن صالح بللن عثيمين - 45

)ت1421ه(، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اإلصدار األول/ 1427هل.

فتلح الباري بشلللرح صحيللح البخاري: ألحمد بللن علي بن حجلر - 46)ت852هللل(، راجعه قصللي محب الدين الخطيللب ورقمه محمد فللؤاد عبدالباقللي وأخرجلله محللب الديللن الخطيللب، دار الريللان،

القاهرة، الطبعة األولى، 1407هل.


69

الفللروق: ألبي العباس أحمد بن إدريس القللرايف )ت682هل(، دار - 47عالم الكتب، بيروت، بدون.

قاعدة العادة محكمة: للدكتور يعقوب الباحسللين، مكتبة الرشللد، - 48الرياض، الطبعة األولى، 1423هل.

قللرارات وتوصيللات مجمللع الفقه اإلسللامي المنبثق مللن منظمة - 49المؤتمر اإلسللامي بجدة، تنسلليق وتعليق د. عبدالسللتار أبو غدة،

الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق، 1418هل.قواعد األحكام يف مصالح األنام: للعز بن عبدالسام )ت660هل(، - 50

مؤسسة الريان، بيروت، 1410هل.القواعد األصولية الحاكمة إلعمال العرف يف التشللريع اإلسامي: - 51

للدكتور محمود صالح جابر، بحث منشور يف مجلة المنارة، جامعة آل البيت، األردن، العدد األول، 2004م.

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعام الموقعين البن القيم: - 52ألبللي عبدالرحمللن جمعة الجزائري، دار ابن عفللان، مصر، الطبعة

األولى، 1421هل.القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشللريعة اإلسامية: للدكتور - 53

محمد عثمان شبير، دار الفرقان، األردن، الطبعة األولى، 1420هل.القواعللد النورانيللة الفقهيللة: ألحمللد بللن عبدالحليللم بللن تيميللة - 54

)ت728هللل(، تحقيق د. أحمد الخليللل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى، 1422هل.


70

القواعللد يف الفقلله اإلسللامي: لعبدالرحمللن بللن رجللب الحنبلي - 55األولللى، الطبعللة بيللروت، العلميللة، الكتللب دار )ت795هللل(،

1413هل.القواعد والضوابط الفقهية للمعامات المالية عند ابن تيمية جمعًا - 56

ودراسللة: للدكتور عبدالسللام بن إبراهيم الحصين، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة األولى 1422هل.

القواعللد: لتقللي الدين الِحصني أبي بكر بللن محمد بن عبدالمؤمن - 57)ت829هل(، تحقيق د. عبدالرحمن الشعان ود. جربيل البصيلي،

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 1418هل.كشللاف القنللاع عللن متللن اإلقنللاع: لمنصللور بللن يونللس البهللويت - 58

)ت1051هل(، تحقيق هال مصيلي، دار الفكر، بيروت، 1402هل.لسللان العرب: لجمال الديللن بن منظور )ت711هللل(، دار الكتب - 59

العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هل.المبسللوط: ألبللي بكر محمللد بن أحمد بن أبي سللهل السرخسللي - 60

)ت490هل(، دار المعرفة، بيروت، 1406هلمجلة األحكام العدلية، الطبعة الخامسة، بيروت، 1968م.- 61المجمللوع المذهللب يف قواعللد المذهللب: ألبللي سللعيد خليل بن - 62

كيكلللدي العائلللي )ت761هللل( تحقيللق د. محمد بللن عبدالغفار الشريف، طبع وزارة األوقاف والشئون اإلسامية الكويتية، الطبعة

األولى 1414هل.


71

المجموع شلللرح المهللذب: ألبي زكلريا يحيى بن شلللرف النلووي - 63)ت676هللل(، تحقيق محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت، الطبعة

األولى، 1417هل.مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز: إعداد د. - 64

عبللداهلل الطيار، وأحمد الباز، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى، 1416هل.

مجموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية )ت728هل(: جمع وترتيب - 65عبدالرحمللن بللن محمد بن قاسللم وابنه محمللد، دار عالم الكتب،

1412هل.الزرقللا - 66 أحمللد مصطفللى للدكتللور العللام: الفقهللي المدخللل

)ت1420هل(، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1425هل.المسللودة يف أصول الفقلله: آلل تيمية، تحقيق محمللد محيي الدين - 67

عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.قاعللدة المشللقة تجلللب التيسللير دراسللة نظريللة تأصيليللة تطبيقية: - 68

للدكتور يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 1424هل.

المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير: ألحمد بن محمد الفيومي - 69)ت770هل(، دار القلم، بيروت، بدون.

معجم مقاييس اللغة: ألبي الحسللين أحمد بن فارس )ت395هل(، - 70تحقيق عبدالسام هارون، دار الجيل، بيروت، بدون.


72

المغني: لعبداهلل بللن قدامة )ت620هل(، تحقيق د. عبداهلل الرتكي، - 71و د. عبدالفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1412هل.

المفهم لما أشللكل من تلخيص كتاب مسلللم: ألبي العباس أحمد - 72القرطبللي )ت656هللل(، تحقيق محيللي الدين ديب وأحمد السلليد ويوسللف بديوي ومحمود إبراهيللم، دار ابن كثير، دمشللق، الطبعة

األولى، 1417هل.المنتقللى شللرح مؤطأ اإلمللام مالك: ألبللي الوليد سللليمان الباجي - 73

)ت474هل(، مطبعة السعادة، الطبعة األولى.المنثللور يف القواعللد: لبللدر الديللن محمللد بللن هبللادر الزركشللي - 74

)ت794هللل(، تحقيق محمد حسللن محمد إسللماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1421هل.

الموافقللات يف أصول الشللريعة: ألبي إسللحاق إبراهيم بن موسللى - 75الشللاطبي )ت790هللل(، تعليللق عبللداهلل دراز، اعتنللى بلله إبراهيم

رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 1415هل.موسللوعة نضللرة النعيللم يف مللكارم أخللاق الرسللول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: - 76

إعللداد مجموعة من المختصين بإشللراف د. صالللح بن حميد و د. عبدالرحمن ملوح، دار الوسيلة، جدة، الطبعة األولى، 1418هل.

الوسلليط يف المذهللب: لمحمللد الغزالللي )ت505هللل(، تحقيللق - 77أحمللد إبراهيم ومحمد تامر، دار السللام، القاهرة، الطبعة األولى،

1417هل.

ينسلحا يلع نب ديلو .د ةيملاسلإا تاساردلاو...

Documents