1

بيان صحفي

عنالتقدم العلمي ومركز السياسات العامة يعلن من نوعهافي سابقة

مزاولة مهنة الطب والقرائن حولمقترح تشريعي مبني على سياسة عامة مدعمة باألدلة

وحقوق المريض

:م العلميالكويت للتقدمؤسسة –الكويت

البحث العلمي المدعم لرسم السياسات العامة، أصدرت مؤسسة مجال عملها فيضمن

الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة التابع لألمانة العامة

الطبية وبمشاركة ودعم من عدد من جمعيات النفع العام والتنمية للمجلس األعلى للتخطيط،

لطويلة في مجال العمل الطبي والحقوقي في وعدد من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة ا

مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض. تشريعي مقترحل( 20الكويت، مسودة )

ويأتي هذا اإلصدار نتيجة لبحث متعمق في أفضل الممارسات العالمية حول مزاولة المهن

الطبية وحقوق المريض، باإلضافة إلى سلسلة طويلة من اللقاءات مع مختلف قطاعات

المهن الطبية لتلمس طبيعة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية في الكويت.

ان بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز الكويت خبيران كويتي المقترح كتب

للسياسات العامة وهما د. مشاعل عبدالعزيز الهاجري أستاذ القانون الخاص في جامعة

ود. رائد سيد هاشم رئيس مركز تدريب األميري وخبير البنى القانونية للمهن الكويت،

األطر الفلسفية والدستورية والقانونية تحت حللت وثيقة بيضاءب المشروع مدعمين ، الطبية

مقاربة تشريعية مقترحة لتنظيم الممارسة الطبية في :عالج ألوضاع المعالجينعنوان:

ضمت تحت مظلة للعمل المشتركبتعاون وتشاور وثيق وقد تم العمل .دولة الكويت

حاب المهن الطبية أصواتحاد ، الكويتية الجمعية الطبية الكويتية، جمعية أطباء االسنان

، ورابطة الجراحة الكويتية رابطة الصحة العامة، شركة مستشفيات الضمان، و الخاصة

وعدد من الشخصيات الحقوقية والقيادات الوطنية في مجال الصحة. ،العامة الكويتية

على عدد من المبادئ الرئيسية التي تمثل الشروط الضرورية تشريعي المقترح ال يرتكز

الحقوق األساسية للمريضحماية أوال: وهي: في الكويت صحيالنظام ال وجودةالستدامة

واستقاللية قراراته ، سيادة اإلنسان على جسدهفي الرعاية الصحية المساواةوعلى رأسها:

التبصير الحق في ، حق المريض في تعيين ممثله القانوني لألغراض الصحية، بهذا الشأن

خصوصية معلومات المريض، حق الحق في والرعاية القائمة على الموافقة المستنيرة،

القصر في تمثيل األبناءحق الوالدين بالتساوي المريض في الحصول على التقارير الطبية،

يئة آمنة لمزاولي المهنة لتمكينهم من رعاية مرضاهم ثانيا: توفير ب لألغراض الصحية.

التحقيق في األخطاء اتمقدم الخدمات الطبية عن سلط اتفصل سلطوذلك عن طريق

2

أسوة بما يعمل به في األنظمة العالمية الطبية، تأسيس جهاز مستقل لحماية المهن الطبية

تراضىمتى ما التسوية خيارو المدني في األخطاء الطبية تطويع خيار التقاضي ، المتقدمة

طرفا الخالف، تسهيل وتأطير إصدار التراخيص الطبية بما يكفل الجودة وسالسة ايهإل

. العمل، تعزيز أخالقيات المهن الطبية وتمكين المجتمع الطبي من التقدم المهني

والمشاركة الموسعة رائدا في التشريع القائم على الدليل العلمي، نموذجا المقترح ويمثل

بتبني المشروع كممثل لألطباء في الكويت، لذوي المصلحة. حيث قامت الجمعية الطبية

وطرح استبيان واسع النطاق في المجتمعين الطبي والحقوقي للتعليق على نسخة سابقة منه،

كما ساهم في نقد وتعديل النسخ األولى من المشروع عدد كبير من الشخصيات الوطنية من

منهم وزراء صحة سابقين وأكاديميين وحقوقين وعدد من قيادات المؤسسات ذات ض

الصلة.

هذا المشروع المشترك بين التقدم العلمي ومركز الكويت للسياسات من الجدير بالذكر أن و

تسبقها ورقة بيضاء لسياسة عامة مبنية على العامة يشكل مثاال يحتذى به لوضع تشريعات

عالم و هي خطوة مهمة في بناء تشريعات اكثر فاعلية . وجاء بحث علمي مكتمل الم

النظام الصحي في الكويت انخفاض كفاءةسباب ألتحليل مشفوعا ب تشريعيال قترحالم

استراتيجية إلعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن رفع كفاءته إلى الحد وضعداعما لو

األقصى.

القانــون رقــم ) ( لسنة ) (

فــي شــأن مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض

)اقتــراح بقــانون(21 سبتمبر 2019

تم تبني القانون من قبل الجهات التالية

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

أوال - أحــكام عامــة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعريفــات

9 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثانيــا - نطــاق سريــان القانــون

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثالثــا - الترخيــص بممارســة المهنــةمهنــة الطــب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 910 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المهــن الطبيــة المسانــدة10 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التراخيــص الصحيةالمكتب الفني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

11 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ رابعــا - ضوابــط الممارســة المهنيــة11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� األطــر العامــةاإلجهــاض��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11الخاليــا واألعضــاء البشريــة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1212 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الجراحات والتدخالت التجميلية12 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عمليــات تصحيــح الجنــسمعالجــة آالم الحاالت الميؤوس منها ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1313 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حظر الموت الرحيــمالتعطيل الدائم للقدرة على اإلنجاب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1313 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� األبحــاث الطبيــة والتجــارب العلميــةالحمل خارج إطار الزواج���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13اإلعــالن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1313 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نظم الحماية

14 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� خامســا - حقــوق المريضالعنايــة الطبيــة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14اإلعــالم والتبصيــر وحــق الوصــول إلــى المعلومــة��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1415 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الموافقــة المستنيــرةالتوجيهــات المسبقــة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1617 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عــدم التمييــزالخصوصيــة والســر الطبــي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17التقريــر الطبــي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

سادسا - وحــدة المسؤولية الطبيــة������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19التنظيــم القانونــي لوحدة المسؤولية الطبية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1919 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اختصاصـات وحدة المسؤولية الطبية20 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التظلــم من قرارات وحدة المسؤولية الطبية

المحتويات

20 ������������������������������������������������������������������������������������ سابعا - الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة 20 ������������������������������������������������������������������������������������������������� التنظيــم القانونــي للجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة 21 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� النظــام المالــي للجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� اختصاصــات الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة

ثامنــا - المسؤولية المهنيــة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2323 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ المسؤولية المدنيــة24 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� األخطــاء الطبيــة التسويــة الرضائيــة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24المسؤولية الجزائيــة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2525 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التحقيــق والمحاكمــة26 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المسؤولية التأديبيــة

27 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تاسعــا - العقوبـــات

28 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عاشــرا - أحكــام انتقاليــة

28 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حادي عشر - أحكــام ختاميــة

التمهيدتم تطوير مسودة )20( لمشروع قانون مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض كعنصر من مشروع متكامل إلصالح النظام الصحي في الكويت تقوده مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع مركز الكويت للسياسات العامة التابع لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية. ويأتي هذا المشروع في إطار عمل المؤسسة في مجال رسم السياسات العامة القائم على البحث العلمي. يهدف المشروع إلى تحليل لطبيعة النظام

الصحي في الكويت ووضع استراتيجية إلعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن رفع كفاءته إلى الحد األقصى.

إلى سلسلة باإلضافة المريض، الطبية وحقوق المهن العالمية حول مزاولة الممارسات أفضل في متعمق لبحث نتيجة اإلصدار هذا يأتي طويلة من اللقاءات مع مختلف قطاعات المهن الطبية لتلمس طبيعة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية في الكويت. كما جاء نتيجة لتحليل جميع مشاريع القوانين المطروحة على الساحة والتوليف بينها بما يضمن أفضل أرضية قانونية لمزاولة الطبي وحقوق المريض في

البالد، ويحقق التوازن بين أطراف النظام الصحي بشكل يمكنه من االرتقاء المستمر.

كتب مشروع القانون خبيران كويتيان بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز الكويت للسياسات العامة وهما د. مشاعل عبدالعزيز الهاجري أستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت، ود. رائد سيد هاشم أخصائي الطواريء واإلصابات البليغة في المستشفى األميري. كما دعم الخبيران هذا المشروع بإعداد وثيقة بيضاء تحت عنوان عالج ألوضاع المعالجين. مقاربة تشريعية مقترحة لتنظيم الممارسة الطبية في دولة الكويت، تحدد األطر الفلسفية والدستورية والقانونية لمشروع القانون. وقد تم العمل بتعاون وتشاور وثيق تحت مظلة للعمل المشترك ضمت الجمعية الطبية الكويتية، جمعية أطباء االسنان الكويتية، واتحاد أصحاب المهن الطبية الخاصة، وشركة مستشفيات الضمان، رابطة من وبمشاركة الصحة، مجال في الوطنية والقيادات الحقوقية الشخصيات من وعدد الكويتية، العامة الجراحة ورابطة العامة، الصحة

المؤسسة في لجان وزراة الصحة الخاصة بهذا الشأن.

كحماية الكويت في الصحي النظام الضرورية الستدامة وجودة الشروط تمثل التي الرئيسية المبادئ من القانون على عدد يقوم مشروع الحقوق األساسية للمريض و توفير بيئة آمنة لمزاولي المهنة لتمكينهم من رعاية مرضاهم، وفصل سلطات مقدم الخدمات الطبية عن سلطات من الطبي المجتمع وتمكين الطبية المهن أخالقيات وتعزيز العمل الجودة وسالسة تكفل قانونية بيئة وخلق الطبية، األخطاء في التحقيق

المهني. التقدم

ويمثل هذا المشروع نموذجا رائدا في التشريع القائم على الدليل العلمي، والمشاركة الموسعة لذوي المصلحة. حيث قامت الجمعية الطبية كممثل لألطباء في الكويت، بتبني المشروع وطرح استبيان واسع النطاق في المجتمعين الطبي والحقوقي للتعليق على نسخة سابقة منه، كما ساهم في نقد وتعديل النسخ األولى من المشروع عدد كبير من الشخصيات الوطنية من ضمنهم وزراء صحة سابقين وأكاديميين وحقوقين

وعدد من قيادات المؤسسات ذات الصلة.

القائم على األدلة العقالني الحوار المجهود أن تسهم في تدعيم بهذا تأمل فإنها القراء العام من للجمهور المشروع تقدم هذا إذ والمؤسسة والقرائن فيما يتعلق بالسياسات العامة، كما تهدف أن تحفز البحث العلمي في المجاالت المتعلقة بصنع السياسات العامة.

بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

القادمين إلى الكويت من جهات موبوءة الرقابة الصحية على األشخاص 1960 بقانون إجراءات 33 لسنة وعلى المرسوم األميري رقم ببعض األمراض المعدية،

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العالجية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية وتعديالته،

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 في شأن استخدام األشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،

وعلى المرسوم في شأن وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان والمهن المعاونة لهما، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة األعضاء،

وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متالزمة العوز المناعي )اإليدز(،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين،

لهما، والقوانين المعاونة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول األدوية وتعديالته والمهن 28 لسنة بالقانون رقم المرسوم وعلى المعدلة له،

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،

وعلى القانون رقم 38 لسنة 2002 في شأن تنظيم اإلعالن عن المواد المتعلقة بالصحة،

وعلى القانون رقم 11 لسنة 2007 في شأن الرعاية االجتماعية للمسنين،

وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي،

وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي اإلعاقة وتعديالته،

وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

قانون حماية 2014 في شأن إصدار 42 لسنة القانون رقم وعلى البيئة،

وعلى القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المتقاعدين، المواطنين

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد في شأن الخليج لدول التعاون مجلس لدول األوزون لطبقة المستنفدة المواد

العربية،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

تقنية جرائم مكافحة شأن في 2015 لسنة 63 رقم القانون وعلى المعلومات،

االجتماعية الرعاية شأن في 2016 لسنة 18 رقم القانون وعلى للمسنين،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح،

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية،

عليه صدقنا وقد نصه، اآلتي القانون على األمة مجلس وافق وأصدرناه :

أوال - أحــكام عامــة

تعريفــاتمادة 1

المعاني القانون - أينما وردت في هذا التالية - تكون للمصطلحات وتعتبر ذلك، خالف السـياق يقتض لم ما منها، كل أمام المبينة

تعريفات هذه المصطلحات جزءا ال يتجزأ من هذا القانون:

اإلجراءات الطبية:المرضية الحاالت مع التعامل في المتبعة اإلجراءات جملة هي والشعاعي والمخبري السريري الفحص وتشمل نوعها، بحسب الجراحية والعمليات الطبية واالستشارات الفيزيائية والمعالجة من وعداها المستشفيات، في واإلقامة األدوية وصرف والوالدة

إجراءات تتعلق بتقديم الخدمات الصحية.

أفضل الممارسات العالمية: الطريق أنها يثبت التي العمل أطر أو اإلجراءات أو المنهجيات الممارسة خالل من وذلك معينة، صحية أهداف لتحقيق األمثل التجارب مستوى على والبحث والرصد والتجربة والتطبيق المقارنة في العالم، التي تلقى قبوال وتطبيقا في الدول ذات الخبرات الطبية والصحية المعتبرة، والتي تتغير من وقت إلى آخر، والممكن

تحديدها من قبل الخبير الفني.

التعويض: المبلغ المستحق للمضرور أو للمستفيدين إن كان المريض متوفى، بحكم المختصة المحكمة به تحكم المال، من محدد بمبلغ والمتمثل

أحد ثابت بحق الناجم عن خطأ طبي الضرر لجبر نهائي، قضائي المهنة. ممارسي

تغطية تأمينية إضافية: التأمينات االختيارية التي يتم التعاقد عليها مع جهات تأمينية أخرى

عدا الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة.

القانوني: الممثل ممثل المريض في اتخاذ القرارت الصحية، ويحدد إما بتعيين مسبق من المريض، أو من المحكمة في حال وجود حكم بتعيينه، أو بصفته في األم أو األب القاصر: حال في التالية: الحاالت في المحددة حال في الطالق. حال في والحاضن بينهما، الزوجية قيام حال المسنين: أي من األبناء من الذكور أو اإلناث، ثم أحد األقارب حتى الدرجة الثانية. في حال المودعين في المنشآت االجتماعية: صاحب

القانونية. المسؤولية

مسبقة: توجيهات وقبل مسبقا فيها يعبر الصحة، للمؤسسة المريض يبديها تعليمات إرادته في شأن إليها تتجه التي الطريقة الصحية عن تدهور حالته أنواع الرعاية التي يرغب في الحصول عليها إذا أصبح غير قادر هذه تتضمن وقد عنها. التعبير أو الطبية القرارات اتخاذ على التوجيهات تعيينا للممثل القانوني الذي يرغب المريض في أن يكون

متخذ القرار بدال منه.

الترميمية: الجراحة بتفرعاتها )Plastic Surgery( الترميمية الجراحات تحتها تندرج األطفال وجراحة والحروق، األطراف، زراعة ومنها الدقيقة، تخصص فروع أحد باعتبارها التجميلية والجراحات الترميمية،

الترميمية. الجراحات

الجراحات والتدخالت التجميلية: الشكل والقوام وفق طلب التي تقصد تحسين الجراحات والتدخالت سواء ،)Aesthetic Surgeries and procedures( المريض أكان ذلك ألسباب طبية أم تجميلية بحتة، وقد يقوم بها -إضافة إلى تخصص الجراحة الترميمية )Plastic Surgery( أكثر من تخصص، العامة والجراحة ،)Dermatology( الجلدية األمراض ومنها: Maxillofacial( والفك الوجه وجراحة ،)General Surgery(وجراحة ،)ENT( والحنجرة واألذن األنف وجراحة ،)Surgeryوطب العيون )Ophthalmology(، إضافة إلى أي تخصص آخر

قد يقوم بهذه الجراحات والتدخالت.

الكبرى: العمليات أو عاما، تخديرا تتطلب التي الجراحية التدخالت أو العمليات هي فتحا ألحد التجويفات الرئيسية في الجسم )و هي تجويف الجمجمة، تشمل التي أو إليه، دخوال أو البطن(، وتجويف الصدر، وتجويف عنها ينتج التي أو الجسم، من معتبرة أو ألجزاء لعضو استئصاال تغيير معتبر في الشكل أ وفي التركيب البنيوي للجسم، أو التي تحمل نسبة معتبرة من احتمال أي من النزيف الشديد، أو وقوع مضاعفات

تشكل خطورة على الحياة، أو التسبب بإعاقة شديدة.

7 6

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

9 8

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

التحقيق: جهة النيابة العامة أو القضاء، أو أي جهة أخرى تقوم بالتحقيق في الخطأ إطار الجهة خارج هذه تقع أن على الطبيب، إلى المنسوب الطبي

عالقات الوظيفة العامة أو العمل األهلي.

الحالة اإلنباتية المستديمة: أو الحركة على قادر غير المريض فيها يكون التي الحالة المخ، في خاليا تلف بسبب المحيطة بيئته في للمؤثرات االستجابة بعض لمضاعفات أو الدماغية للسكتة أو لإلصابة نتيجة التعرض

.)Persistent Vegetative State - PVS( األمراض

الحكم القضائي: الحكم القضائي النهائي الصادر عن إحدى المحاكم المختصة بأداء ثابت بحق للمستفيدين، وذلك عن خطأ طبي أو للمضرور تعويض

ممارسي المهنة أو المؤسسات الصحية.

الفني: الخبير العمل فروع من فرع في للخبرة ومصدر مهنيا به موثوق طبيب الطبي، بالنظر إلى عمله في المجال الصحي، والمعارف التخصصية في المشتغل المعتاد الطبيب تفوق بصورة راكمها، التي المعتبرة

هذا المجال.

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك أو إهمال أو حيدة غير مقبولة ذي طبيعة مدنية ال يتفق مع معيار العناية، يرتكبه ممارس المهنة أو المؤسسة الصحية، وينجم عنه ضرر للمريض. وهو يرتب المسؤولية المدنية فقط عند إثبات عالقة السببية بين الخطأ والضرر، وإن كان الضرر جسيما.

الخطأ الطبي الجسيم: والفحش الجسامة من عالية درجة تخالطه الذي الطبي الخطأ هو

والجسارة في الفعل أو الترك، والذي قد يترتب عليه آثار جنائية.

السر الطبي: بعلم اتصلت التي للمريض، الصحية بالحالة المتعلقة المعلومات

الطبيب بمقتضى صفته أو وظيفته.

التأميني: السقف الكويتــي الجهــاز يقدمها التي التأمينية للتغطية المالية الحدود الطبية األخطاء جراء فيه المشتركين لألطباء المهــن لحمايــة المنسوبة إليهم، سواء أكان أداء هذه التغطية التأمينية ناتجا عن حكم

قضائي نهائي أم عن الصلح.

الصلح: والقاصدة القانون هذا في عليها المنصوص اإلجراءات مجموع كان إن المستفيدين أو - القانوني ممثله أو المضرور تمكين إلى المريض متوفى أو ممثليهم القانونيين - أو الطبيب أو ممثله القانوني أو المؤسسة القانونية التي يعمل فيها الطبيب أو ممثلها القانوني من جبر الضرر اتفاقا، عن طريق التسوية الرضائية لدى وحدة الصلح في الدائرة القضائية المختصة، ودون اللجوء إلى القضاء للحصول

على حكم قضائي بذلك.

الطبيب: كل من حصل على الشهادة الجامعية من إحدى كليات الطب البشري أو طب األسنان في إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجهات بعد المرضى وعالج لتشخيص تؤهله الكويت، دولة في المختصة الترخيص له بممارسة المهنة من الجهة المختصة في وزارة الصحة.

المعتاد: الطبيب الممارس العقالنية، والقرارات السليم الحس ذو الحريص الطبيب مستواه مثل في األطباء كأغلب والمقبول المعقول الطبي للعمل الوظيفي والتدريبي، وبما يتوافق والمكان والزمان والظروف والبيئة

والمعطيات التي يمارس فيها عمله.

االختصاصي: الطبيب المعني، المجال في التخصص شهادة على الحاصل الطبيب هو والمعترف بها من قبل إدارة التراخيص الطبية، أيا ما كانت درجته

الوظيفية.

الطبيب الزائر:مؤسسة من بدعوة خارجها أو البالد داخل من يأتي الذي الطبيب للقيام أهلية، أم عامة مؤسسة صحية أكانت سواء محلية، صحية وإجراء المرضى ومعاينة والتعليم والتدريب االستشارات بأعمال

الجراحات لفترة زمنية محددة، تقل عن سنة واحدة.

المريض:متلقي الخدمة الصحية، المتمثل بشخصه، أو من ينيبه عنه، أو ممثله

القانوني، وفقا ألحكام هذ القانون.

المستفيدون: الطبيب حق في ثابت طبي خطأ نتيجة المتوفى الشخص ورثة والمؤسسة الصحية أو من يحل محلهم، وكل من له حق في تركته،

كالدائنين.

الطبية: المضاعفات أن دون من - للمريض الصحية الحالة على تطرأ التي التداعيات يمكن توقعها أحيانا أو الوقاية منها - سواء أكانت ناجمة عن التطور الجراحي، التدخل أم العالج، أم التشخيص، أم لحالته، الطبيعي من تعتبر جزءا بحيث مجهولة، أم األسباب معلومة أكانت وسواء

النتائج المحتملة لإلجراء الطبي، وليس خطأ طبيا.

المعتمدة: المعايير معايير األداء الطبية والصحية التي يتوقع من األطباء والعاملين في المهن الطبية المساندة تحقيقها في أعمالهم، وفقا للمعارف والمهارات التي يتطلبها أداء العمل بفعالية. ويحدد المكتب الفني لوزارة الصحة

هذه المعايير، ويحدثها بشكل دوري، ومستمر، ومعلن.

العناية: معيار والمعتمدة عليها المتعارف المهنية واألصول والقواعد األعراف المعتاد، الطبيب بها يلتزم التي الطبية، بها في األوساط والمعترف

والتي يحددها الخبير في هذا المجال.

الفني: المكتب إدارة فنية من إدارات وزارة الصحة، تقوم بمتابعة ودراسة المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي واالتفاقيات الدولية ذات العالقة التي صدقت دولة الكويت عليها، ثم إفادة وزير

الصحة بشكل محدث ودوري ومستمر في شأنها.

المهن الطبية المساندة: وطب البشري الطب لمهنة والمساندة المرتبطة واألعمال المهن الفم وصحة ، التمريض المثال: سبيل على تضم التي األسنان، واألشعة، والبصريات، الطبيعي، والعالج األسنان، ومختبرات والطب النووي، والمختبرات الطبية والصحية، ومختبرات األسنان، واألطراف الصناعية، والطوارئ الطبية، والنطق والسمع، والتغذية، وحفظ األنسجة، وزراعة النفسية، واالستشارات النفسي والعالج والقلب والتخدير، والعضالت، والقلب المخ وتخطيط األعضاء، الصناعي، والعالج التنفسي، والفحوص الوراثية وأي مهنة مستجدة

أخرى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مهنة الطب: المشورة بإبداء تتعلق التي األسنان، طب أو البشري الطب مهنة الطبية أو فحص إنسان بهدف تشخيص وتقدير وضع وتطور حالته الصحية ووصف أو إعطاء دواء وقائي أو عالجي أو تجميلي، وأخذ مواد أو عينات من جسمه لفحصها مخبريا أو استخدام األشعة والمواد وإعطاء العالج، أو التشخيص بقصد الفيزيائية المواد أو المشعة شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة إنسان أو يتضمن التوصية بتعطله عن العمل، وكذلك إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة

التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن.

المؤسسات الصحية األهلية: وعداها الصحية والمراكز والمستوصفات والعيادات المستشفيات على تعمل التي الصحة لوزارة التابعة غير الصحية الوحدات من

أسس ربحية أو غير ربحية.

المؤسسات الصحية العامة:المستشفيات والعيادات والمستوصفات وعداها من الوحدات الصحية

الحكومية.

وحدة المسؤولية الطبية:وحدة إدارية ذات كيان مستقل، مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة الفنية الجهة وهي المساندة، الطبية المهن وممارسي األطباء ضد

الوحيدة المخولة بتقرير قيام المسؤولية الطبية من عدمه.

ثانيــا - نطــاق سريــان القانــونمادة 2

المهن وممارسي األطباء جميع على القانون هذا أحكام تسري الطبية المساندة العاملين في المؤسسات الصحية في القطاعين العام

واألهلي.

مادة 3

ينظم هذا القانون دون غيره التعامل مع ادعاءات المسؤولية الموجهة ضد ممارسي المهنة، والمرتبطة بتقديم الخدمات الطبية، ويلغى كل

ما يخالف ذلك.

مادة 4

أكان سواء المهنة، ممارسي جميع على القانون هذا أحكام تطبق تقديمها بأجر أم من دون أجر.

ثالثــا - الترخيــص بممارســة المهنــة

مهنــة الطــب

مادة 5

تحظر ممارسة مهنة الطب في دولة الكويت إال بعد الحصول على في عليها المنصوص الطبية التراخيص إدارة من بذلك ترخيص

المادة )9( من هذا القانون.

وللحصول على هذا الترخيص يشترط في المتقدم ما يلي:

أو � 1 المطلوب من جامعة العلمي المؤهل على يكون حاصال أن قبل الجهات المختصة. ويصدر قرار من كلية معترف بها من الوزير بذلك، وذلك بناء على عرض من المكتب الفني يتضمن المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي واالتفاقيات الدولية ذات العالقة التي صدقت دولة الكويت عليها

بهذا الصدد.

أن يكون الئقا صحيا بما يسمح له بممارسة المهام الموكلة إليه.� 2

أن يكون قد استكمل كل اإلجراءات الالزمة لذلك.� 3

أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو � 4األمانة، إال إذا كان قد رد إليه اعتباره.

الطبية � 5 الجمعية في المفعول سارية عضوية لديه يكون أن الكويتية أو جمعية أطباء األسنان الكويتية.

المهني، الوظيفي، ومستواه واسمه الطبيب، اسم الترخيص ويحمل والجهة التي يرخص له بالعمل فيها، ومدة سريان هذا الترخيص.

مادة 6

يتلقى أن المساندة الطبية المهن ممارسي أو الطبيب على يحظر يتطلبه تتعارض مع ما أو معنوية أو مصلحة مادية فائدة أو منفعة

عمله من مهنية واستقالل.

ويصدر وزير الصحة الالئحة الخاصة بآليات اإلفصاح عن تعارض المصالح في المهن الطبية.

11 10

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

المهــن الطبيــة المسانــدة

مادة 7

يحظر ممارسة أي مهنة من المهن الطبية المساندة إال بعد الحصول عليها المنصوص الطبية التراخيص إدارة من بذلك ترخيص على

بالمادة )1( من هذا القانون.

للعاملين في المهن ويجـوز منـح ترخيـص محـدد المـدة لألطباء أو الوزير ويصدر حكمهم، في من أو الزائرين من المساندة الطبية

قرارا باالشتراطات المنظمة لذلك.

مادة 8

يصدر الوزير قرارا بتنظيم المهن الطبية المساندة، يتناول:

المؤهالت والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له � 1بممارسة إحدى المهن الطبية المساندة.

المحظورة � 2 واألعمال المساندة الطبية المهن ممارسي واجبات عليهم.

إضافة أي مهنة طبية مساندة أخرى للمهن المذكورة في المادة � 3)1( من هذا القانون، إن كان لذلك مقتضى.

ويصدر الوزير هذا القرار خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

التراخيــص الصحية

مادة 9

يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل إدارة التراخيص الصحية، بحيث يراعى في تشكيلها أن تضم أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت الصحية والقانونية وعداها من التخصصات التي تعين

هذه اإلدارة في أداء مهامها.

وتوصيات يتوافق بما قراراتها الصحية التراخيص إدارة وتصدر المكتب الفني للوزارة المشار إليه في المادة )16( من هذا القانون، وذلك من حيث دراسة المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية صدقت التي العالقة ذات الدولية واالتفاقيات الصحي المجال في

دولة الكويت عليها.

مادة 10

تختص »إدارة التراخيص الصحية« في وزارة الصحة باآلتي:

النظر في طلبات الحصول على تراخيص المؤسسات الصحية، � 1عليها المنصوص المساندة الطبية المهن ممارسة وتراخيص العامة الصحية المؤسسات بفتح والترخيص القانون، هذا في

واألهلية.

التحقق من مدى كفاءة طالب الترخيص من النواحي الفنية.� 2

وزير � 3 ويصدر الصحية. التراخيص تجديد طلبات في النظر مع يتماشى بما لذلك، المنظمة باالشتراطات قرارا الصحة

،)16( المادة إليه في المشار للوزارة الفني المكتب توصيات مع مراعاة اآلتي:

لســنتين المهنــة ممارسة عــن انقطــع لمــن يجــوز ال أ. متتاليتيــن فأكثر - لغيــر أغــراض الدراســة والتدريــب فــي تجديــد بعــد إال ممارستهــا إلى العــودة - المهنــة مجــال

الترخيــص.

ب. يتم سحب الترخيص أو عدم تجديده إذا كان صاحبه قد حكم بعد الحصول أو األمانة بالشرف في جريمة مخلة نهائيا عليه

على هذا الترخيص، إال إذا كان قد رد إليه اعتباره.

ما � 4 شأن في المهنة بممارسة لهم للمرخص التأديبية المساءلة يرتكبونه من مخالفات ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة

تنفيذا له، وذلك وفقا للمادة )129( من هذا القانون.

مادة 11

طلبات شأن في قراراتها بإصدار الطبية التراخيص إدارة تلتزم ممارسة وتراخيص الصحية المؤسسات تراخيص على الحصول بالرفض القانون، هذا في عليها المنصوص المساندة الطبية المهن أو بالقبول لطلب الترخيص، خالل شهر واحد من تاريخ تسلم الطلب المسؤولية عن جميع الكاملة، وذلك تحت طائلة للمستندات مستوفيا التراخيص إدارة تأخر جراء الترخيص بطالب الالحقة األضرار

الطبية في إصدار قرارها.

القرار يكون تجديده، رفض أو الترخيص طلب رفض حال وفي الصادر عن إدارة التراخيص الطبية برفض الطلب مسببا، ويخطر الطلب، تسلم تاريخ من شهر خالل القرار بهذا الترخيص طالب

وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 12

أن طلبه، برفض الطبية التراخيص إدارة قرار صدر لمن يجوز تاريخ من األكثر على سنة ،خالل الصحة وزير لدى منه يتظلم

إخطاره.

يكون وأن عليها، يقوم التي األسانيد التظلم يتضمن أن ويجب مشفوعا بالمستندات الداعمة له.

وينظر الوزير في كل تظلم يرد إليه خالل شهر واحد من تقديمه، وله - بعد النظر في التظلم - أن يرفضه أو أن يقرر إعادة عرض

الطلب على إدارة التراخيص الطبية.

وبعد إعادة العرض على إدارة التراخيص الطبية فإن اإلدارة تلتزم بإصدار قرارها خالل شهر واحد، وال يكون قرارها نهائيا إال بعد

اعتماده من الوزير خالل شهر واحد من عرضه عليه.

إدارة إلى يتقدم أن نهائيا طلبه رفض قرار صار لمن ويجوز على أشهر ستة مضي بعد وذلك جديد، بطلب الطبية التراخيص

األقل.

مادة 13

إال بعد نافذا الطبية التراخيص إدارة ال يكون أي قرار صادر عن اعتماد محضر اجتماعها من وزير الصحة، أو بعد انقضاء 30 يوما اعتراضه يبدي أن دون الوزير على المحضر عرض تاريخ من

كتابة.

مادة 14

أي بممارسة لهم المرخص لقيد سجل الصحة وزارة في ينشأ السجل هذا ويتضمن القانون. هذا في عليها المنصوص المهن من البيانات التي يحددها وزير الصحة في قرار يصدر عنه بهذا الشأن.

السجل، هذا في تسجيله من مجانية نسخة له المرخص ويعطى متضمنا صورته والبيانات الكاملة للترخيص كما نظمها قرار وزير

الصحة المشار إليه.

النسخة لها بحفظ هذه المرخص المؤسسات الصحية األهلية وتلتزم من طلب لدى بتقديمها تلتزم كما عملها، محل في بارز مكان في

يخولهم وزير الصحة سلطة التفتيش على هذه األماكن.

مادة 15

يضع وزير الصحة جدوال بالسقف األعلى للمقابل المالي الذي يسمح للمرخص لهم بتقاضيه جراء الخدمات التي يقدمونها في ممارستهم

للمهن المنصوص عليها في هذا القانون.

يتماشى العامة، وبما المصلحة لمقتضيات وتحدد هذه األجور وفقا مع توصيات المكتب الفني للوزارة المشار إليه في المادة )16(.

المكتب الفني

مادة 16

وتحليل بدراسة الصحة وزارة في الفني« »المكتب يضطلع الموضوعات التي تحال إليه من وزير الصحة وفق المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي واالتفاقيات الدولية الرأي إعداد ثم عليها، الكويت دولة صدقت التي العالقة ذات التحليلي حولها، وذلك لتقديم التوجيه المستنير في شأن جميع المسائل التي يطلب من وزير الصحة في هذا القانون إصدار قرار بصددها.

مادة 17

وزارة في الفني« »المكتب يختص القائمة، مهامه إلى إضافة الصحة باآلتي:

إليه من وزير � 1 تحال التي الموضوعات الدراسات حول إعداد الصحة.

المعايير � 2 خالل من الموضوعات هذه شأن في الرأي إبداء ذات الدولية واالتفاقيات العالمية الممارسات وأفضل المعتمدة

العالقة التي صدقت دولة الكويت عليها.

رصد وقياس أداء المؤسسات الصحية العامة واألهلية، وتقديم � 3تقارير دورية إلى وزير الصحة في شأنها.

مادة 18

تتضمن الصحة، لوزير ملزمة غير توصيات الفني المكتب يصدر توجيها مستنيرا حول الموضوعات التي يعرضها عليه وزير الصحة.

جديد فني أو تنظيمي قرار أي الصحة وزير يصدر ذلك، ال ومع بموجب هذا القانون أو عداه، كما ال يتم تحديث أي الئحة أو قرار

سار، إال بعد عرضها على المكتب الفني إلبداء الرأي في شأنها.

رابعــا - ضوابــط الممارســة المهنيــةاألطــر العامــة

مادة 19

على الطبيب أن يؤدي عمله بما يقتضيه من الحرص واألمانة، وفقا يحقق وبما عليها، المتعارف واألخالقية والفنية العلمية لألصول

العناية الالزمة بصحة متلقي الخدمة ويليق بالمهنة الطبية.

إذا دعت الضرورة الالزمة المشورة المهنة بطلب لتزم ممارس و منفعة تحقيق لغرض المريض حاجة استغالل عدم مع ذلك، إلى

خاصة لنفسه أو لغيره.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتنظيم هذه الضوابط.

اإلجهــاض

مادة 20

يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إذا كان ذلك الزما إلنقاذ حياتها، ويسري هذا الحظر كذلك على المرخص لهم بممارسة إحدى المهن الطبية المساندة ومهنة الصيدلة. ومع ذلك، فإذا لم يكن الحمل 120 يوما من تاريخ آخر دورة جاز للطبيب اإلجهاض في أتم قد

أي من الحالتين التاليتين:

إذا كان في استمرار الحمل ضرر جسيم على صحة األم.� 1

2 � - جسيم نحو على - مصابا سيولد الجنين أن علميا ثبت إذا بتشوه بدني أو قصور عقلي ال يرجى البرء منه، وذلك شريطة

موافقة الوالدين على اإلجهاض.

وال تجرى عملية اإلجهاض إال في مستشفى حكومي، وتستثنى من ذلك حاالت الضرورة العاجلة.

ويصدر قرار اإلجهاض باإلجماع عن لجنة طبية خاصة تشكل من ثالثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على األقل متخصص في تشوهات األجنة، وبموافقة الوالدين أو من ينوب عن أي منهما قانونا في حال

نقصان أهليته أو فقدانها.

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة لشروط اإلجهاض وحاالت اللجنة أعضاء في توافرها الواجب والشروط العاجلة، الضرورة

13 12

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

المشار إليها، واإلجراءات الواجب اتخاذها بصدد إجراء هذه العملية، والحاالت التي ينطبق عليها تقليص عدد األجنة.

الخاليــا واألعضــاء البشريــة

مادة 21

المنوية الحيوانات بنك لحفظ بإنشاء للوزير أن يصدر قرارا يجوز الجذعية وعداها من األنسجة الملقحة والخاليا والبويضات واألجنة لالستفادة منها من قبل أصحابها عند الحاجة لها. ويتم هذا الحفظ من

خالل نظم إشراف دقيقة.

الحقن أو الصناعي بالتلقيح المتعلقة العمليات بإجراء يصرح وال المجهري أو بأي مما ورد في الفقرة السابقة إال لطبيب اختصاصي، بناء على تصريح خاص يصدر بذلك عن الجهة المختصة في وزارة الصحة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط والضوابط الالزمة إلجراء

هذه العمليات التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الصحة.

دقيقة إشراف نظم لوضع الالزمة الضوابط الصحة وزير ويضع باتباع الحفظ هذا ويتم بغيرها. المحفوظات تلك اختالط عدم تكفل الدولية واالتفاقيات العالمية الممارسات وأفضل المعتمدة المعايير

ذات العالقة التي صدقت دولة الكويت عليها.

الجراحات والتدخالت التجميلية

مادة 22

معيار مراعاة مع التجميلية، والتدخالت الجراحات إجراء يجوز واالشتراطات العالقة، ذات المعتمدة العالمية والممارسات العناية،

الواردة في المادتين )19(، و )23 ( من هذا القانون.

والتدخالت الجراحات هذه بتنظيم قرارا الصحة وزير ويصدر التجميلية، والتخصصات التي يسمح لها بأن تقوم بكل منها.

مادة 23

على بالحصول التجميلية والتدخالت الجراحات ممارس يلتزم هذا من )44( و )42( للمواد وفقا للمريض المستنيــرة الموافقــة

القانون، مع التزامه - إضافة إلى ذلك - بأن يشرح للمريض:

أ. آثار ومضاعفات الجراحة التجميلية أو التدخل التجميلي.

ب. مدى احتمال عدم تحقق النتيجة المرجوة من الجراحة التجميلية أو التدخل التجميلي.

الجراحة من المرجوة النتيجة عن للحيدة المحتمل النطاق ج. التجميلية أو التدخل التجميلي.

ومقايسات وصور رسومات من عليه االتفاق تم ما كل ويثبت وكتابات وعداها من المستندات والمواد، ويرفق مع نموذج الموافقــة

للمريض. المستنيــرة

مادة 24

لدى توافر جميع شروط الموافقة المستنيرة للمريض، كما وردت في عليه االتفاق تم ما بجميع وااللتزام القانون، هذا من )42( المادة فيها، يكون التزام الممارس للجراحات والتدخالت التجميلية هو بذل بعدم التزامه مع العناية، معيار مـع تتفـق التي الحريصة العناية

النزول عن المعايير العالمية المعتمدة في جميع األحوال.

مادة 25

يمكن الطبي، الخطأ على بناء الشكوى في حقه ثبوت إلى إضافة للمريض الشكوى ضد ممارس الجراحات والتدخالت التجميلية على أساس من عدم الرضا عن النتيجة النهائية، وذلك وفقا لالشتراطات

الواردة في المادة )24( من هذا القانون.

وينظر الخبير الفني في مسألة عدم الرضا بهذه النتيجة من حيث عدم تحقق النتيجة المرجوة، وذلك باالستناد إلى:

أ. موافقة المريض المستنيرة المشار إليها في المادة )23(.

واالتفاقيات العالمية الممارسات وأفضل المعتمدة المعايير ب. الدولية ذات العالقة التي صدقت دولة الكويت عليها، في إطار ما هو

مقبول ومعتدل مهنيا وعمليا.

مادة 26

أجل بترك الكبرى التجميلية والتدخالت الجراحات ممارس يلتزم ال يقل عن ثالثة أيام من تاريخ تسليم هذا الممارس للعرض المالي تاريخ وبين للمريض التجميلي التدخل أو التجميلية الجراحة لقيمة

التعاقد معه.

وال يسمح بأى استثناء في هذا الشأن، حتى وإن طلب المريض ذلك.

عمليــات تصحيــح الجنــس

مادة 27

يجوز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط اآلتية:

أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين � 1الذكورة واألنوثة.

أن تكون له مالمح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية � 2أو البيولوجية أو الجينية.

خالل � 3 من المادة هذه من 2 و 1 الفقرتين من التثبت يتم أن الطبية. التقارير

طبية � 4 لجنة عن العملية هذا إجراء على الموافقة تصدر أن متخصصة، تشكلها وزارة الصحة بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح. وتحيل هذه اللجنة الموضوع إلى

طبيب نفسي إلجراء التهيئة النفسية الالزمة.

على االعتراض القانوني لممثله أو فللمريض الرفض، حالة وفي قرار هذه اللجنة الطبية المتخصصة.

والخاصة عنها الصادرة المستندات جميع بتعديل الوزارة وتلتزم 3( تجاوز ال فترة خالل وذلك جنسه، تصحيح تم الذي بالشخص

أشهر( من تاريخ إجراء عملية تصحيح الجنس.

معالجــة آالم الحاالت الميؤوس منها

مادة 28

يجوز للطبيب أن يصف للمريض أدوية السيطرة على األلم بجرعات للمريض الصحة وزارة قبل من به الموصى األقصى الحد تفوق الذي يعاني من حالة صحية ميؤوس منها لتخفيف معاناته – سواء

في داخل المؤسسة الصحية أم خارجها.

ويحق للطبيب ذلك في حالة وجود توجيهات مسبقة من مريض فاقد للمادتين )53( و )54( القانوني، وذلك وفقا أو من ممثله للوعي، يتم أن اختصاصيين، على القانون، شريطة موافقة طبيبين من هذا

توثيق ذلك في الملف الطبي.

حظر الموت الرحيــم

مادة 29

يحظر إنهاء حياة المريض مهما كانت حالته الصحية، وإن تم إبداء الرغبة في ذلك بطلب منه أو من ممثله القانوني.

التعطيل الدائم للقدرة على اإلنجاب

مادة 30

ال يجوز للطبيب أن يعمد إلى القيام بإجراء طبي جراحي أو عالجي ألي شخص - رجال كان أو امرأة - إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى

عدم اإلنجاب نهائيا، ما لم يكن ذلك في أي من الحالتين التاليتين:

لضرورة طبية معتبرة.� 1

أو بطلــب من المريض.� 2

أو تفاديــا لضرر محقق يصيبه. � 3

و يجب على الطبيب في هذه الحالة :

الحصول على موافقة مســبقة من المريض.� 1

إثبــات هــذه الضــرورة الطبية أو الطلب في ملف المريض.� 2

األبحــاث الطبيــة والتجــارب العلميــة

مادة 31

يصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراء األبحاث الطبية والتجارب العلمية ذات العالقة باإلنسان وتحديد الجهة التي تشرف عليها، مع مراعاة األخالقية والمواثيق العالمية الممارسات وأفضل المعتمدة المعايير

المرتبطة بإجراء تلك األبحاث والتجارب.

المريض، بحقوق المتعلقة االعتبارات تراعى وفي جميع األحوال، وضرورة الحصول على إقرار خطي بالموافقة المستنيرة منه.

الحمل خارج إطار الزواج

مادة 32

أو خاصة امرأة حامل ألي مؤسسة صحية عامة في حال مراجعة التعامل معها ضمن يتم الزواج، إطار كان خارج أن حملها وتبين على خصوصيتها، والحفاظ وكرامتها حقوقها بحفظ الكفيلة الحدود ذات األخرى القانونية النصوص بانطباق مساس دونما وذلك

العالقة، إن كان لذلك مقتضى.

المؤسسة في إبقاؤها الصحية المؤسسة أو الطبيب على ويحظر الصحية رغما عن إرادتها.

اإلعــالن

مادة 33

ال يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه - مباشرة أو بالوساطة - بأي طريقة من طرق اإلعالن، إال وفق االشتراطات التي تضعها وزارة

الصحة.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتنظيم وسائل اإلعالن عن المؤسسات الصحية والخدمات الصحية.

وفي جميع األحوال، يلتزم الطبيب بآداب المهنة، فيمتنع عن وضع اإلعالنات المبتذلة وعن االدعاء باألفضلية على عداه من الممارسين.

نظم الحماية

مادة 34

تلتزم المؤسسة الصحية بتوفير نظم الحماية الكافية لكل من العاملين أم لها المراجعين المرضى من أكان هؤالء وللمرضى، سواء فيها

فيها. المقيمين

هذا من )139( والمادة )138( المادة أحكام الصدد بهذا وتنطبق القانون بصفة خاصة، إضافة إلى ما ورد في قانون الجزاء الصادر

بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.1

1 المادة التي تتناول عقوبة من يعتدي على طبيب.

15 14

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

خامســا - حقــوق المريضالعنايــة الطبيــة

مادة 35

على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه لعالج مرضاه، وأن يتوخى في ذلك المحافظة على صحة المريض وحياته، وأن يسخر معلوماته وفقا الهدف، هذا لبلوغ الطب مهنة آداب تقتضيه وما وضميره

العناية. لمعيار

لهم يقدم وأن مرضاه معاملة يحسن أن الطبيب على يجب كما الرعاية الطبية المطلوبة دونما تمييز بينهم، وعليه أن يطلب مشورة

من عداه من المتخصصين إذا ما استدعت حالة المريض ذلك.

مادة 36

للمريض أو لممثله القانوني الحق في معرفة أسماء ووظائف كل من يقوم على عالجه ورعايته من األطباء أو من مزاولي المهن الطبية

المساندة.

حق المريض في العالج

مادة 37

للمريض ذي األهلية الكاملة واإلرادة الواعية كامل الحرية في اتخاذ القرار في شأن كل ما يتعلق بجسده.

رفضها، أو الطبيب بنصيحة األخذ بين االختيار في الحق وله سواء من حيث العالج أم التدخل الجراحي أم اإلنعاش أم اإلعاشة

أو ما عداها.

وفي جميع األحوال، يلتزم الطبيب بتوفير النصيحة الوافية والحريصة الرأي إلى التوصل المريض على العناية - لمساعدة لمعيار - وفقا

المستنير عند اتخاذه قراره، أيا ما كان هذا القرار.

مادة 38

ممثله أو الواعية، واإلرادة الكاملة األهلية ذو المريض قرر وإذا يظل ،)37( المادة وفق الطبيب بنصيحة األخذ عدم القانوني، عرض خالل من المريض هذا نحو واجباته بأداء ملتزما الطبيب البدائل الطبية الكفيلة بتخفيف أثر حالته الصحية واالقتراب بها من

العالج المجدي والفعال ما أمكن، وذلك وفقا لمعيار العناية.

اإلعــالم والتبصيــر وحــق الوصــول إلــى المعلومــة

مادة 39

يلتزم ممارس المهنة باآلتي:

بممارسة � 1 الخاصة الطبية واإلجراءات والنظم القواعد اتباع المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه.

تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية التخصصية � 2

والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعالج.

للحالة � 3 والالزمة المتاحة والعالج التشخيص وسائل استخدام المرضية.

في � 4 والمتاحة الالزمة الطبية واألجهزة األدوات استخدام تشخيص ومعالجة المريض بكل حرص وانتباه ووفقا لألصول

العلمية المتعارف عليها.

مع � 5 خطورتها، ودرجة الصحية حالته بطبيعة المريض إبالغ حفظ سرية هذه المعلومات.

تبصير المريض بخيارات العالج المتاحة.� 6

وصف العالج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح، � 7الطبية الوصفة وتاريخ وتوقيعه المهنة ممارس اسم بيان مع وتنبيه المريض أو ذويه - بحسب األحوال - إلى ضرورة التقيد

باألسلوب الذي حدده للعالج، متى ما كان ذلك الزما.

تنجم � 8 قد التي الطبية بالمضاعفات ذويه أو المريض إعالم عن التشخيص أو العالج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء ما عالجها إلى والمبادرة المضاعفات، هذه ورصد تطبيقه،

أمكن ذلك.

بعالج � 9 لة الص ذوي المهنة ممارسي من غيره مع التعاون الصحية حالته عن معلومات من لديه ما وتقديم المريض، والطريقة التي اتبعها في عالجه كلما طلب منه ذلك، واستشارة

زميل متخصص حينما تستدعي الحالة ذلك.

بحالة � 10 عالقة لهم ممن المهنة ممارسي مع الفعال التعاون المريض الصحية.

المريض � 11 إعالم تم أنه يفيد ما للمريض الطبي الملف تضمين بجميع ما تقدم.

مادة 40

يعفى ممارس المهنة من واجب إعالم المريض وتبصيره الوارد في المادة )39( في الحاالت التالية:

بتقديم � 1 اإلسراع تستدعي التي المستعجلة الصحية الحاالت على الحصول تعذر عند المريض، حياة إلنقاذ اإلسعافات موافقة المريض لكونه فاقدا للوعي، أو ناقصا أو عديما لألهلية،

مع عدم وجود من يمثله.

إذا رفض المريض أو ممثله القانوني تلقي اإلعالم. ويتعين أن � 2يكون الرفض في هذه الحالة كتابيا.

مادة 41

األهلية، أو العامة الصحية المؤسسة إلى تعود الطبي الملف ملكية فال يجوز للمريض أو لممثله القانوني النفاذ لهذا الملف إال بطلب من

جهات التحقيق أو من المحكمة.

ما كل من نسخ طلب القانوني لممثله أو للمريض يحق ذلك، ومع

يتضمنه الملف من تقارير وفحوص وعداها من المستندات، وذلك طبقا للقواعد المرعية، ويصدر وزير الصحة قرارا منظما لذلك.

ولدى تسلم المؤسسة الصحية طلبا من جهة تحقيق أو جهة قضائية بتمكين تلتزم الصحية المؤسسة فإن الطبي، الملف على لالطالع

الجهة الطالبة من ذلك.

الموافقــة المستنيــرة

مادة 42

من أو المريض تجاه الطبيب يلتزم الالزم، التشخيص إجراء بعد يمثله قانونا بما يلي:

أن يشرح تشخيص المرض الذي يعاني المريض منه، من واقع � 1المخبرية والتحليالت اإلكلينيكية والفحوص المرضي التاريخ

وغيرها من وسائل التشخيص المختلفة.

من � 2 به القيام ينوي وما بها، البدء قبل للعالج خطته يبين أن إجراءات طبية أو عمليات جراحية.

والمحاذير � 3 والمزايا المتاحة العالجية الخيارات يذكر أن المترتبة على كل منها.

أن يجيب عن االستفسارات.� 4

تلك � 5 من المرجوة النتائج تحقق عدم احتمال نسبة يبين أن اإلجراءات الطبية أو العمليات.

أن يوضح جميع المضاعفات الطبية المعروفة لتلك اإلجراءات � 6الطبية أو العمليات.

اإلجراءات � 7 تلك على المستنيرة الموافقة على يحصل أن للنموذج المعد لهذا الغرض مسبقا، الذي الطبية، وذلك وفقا هذه في الواردة ستة إلى واحد من للعناصر فهمه يتضمن طبي إجراء بأي القيام عليه ويحظر عليها. وموافقته المادة بيد إحداهما تكون نسختين، من النموذج هذا ويعد ذلك. قبل لمن أو وللمريض ملفه. في األخرى تودع فيما المريض أي في كتابيا اإلقرار هذا عن العدول في الحق قانونا يمثله

وقت دونما حاجة إلى إبداء األسباب.

في المرضى إلقرارات المعتمدة بالنماذج قرارا الوزير ويصدر الدولية للمعايير وفقا وذلك واألهلية، العامة الصحية المؤسسات

وأفضل الممارسات.

مادة 43

فـي حاالت الحوادث أو الطـوارئ أو الحاالت المرضية الحرجة التي بالغ لتفادي ضرر أو ضرورية فوريـة بصفة طبيا تدخال تستدعي موافقة علـى الحصـول فيها يتعـذر والتي التدخل، تأخير من ينتج لممارس يجوز المناسب، الوقت في قانونا يمثلــه من أو المريض الموافقـة علـى الحصول انتظار دون الطبي العمل إجراء المهنة

المطلوبة في المادة )42(.

استشارة يتم جراحية، عملية إلجراء الحاجة قيام حال وفي اثنين والحصول على موافقتهما الخطية على الحاجة اختصاصيين

للتدخل الجراحي العاجل.

مادة 44

هذا من )109( المادة في المبينة الحاالت مع يتعارض ال فيما لمسؤولية تقييدا أو تحديدا يتضمن اتفاق كل باطال يقع القانون،

الطبيب أو إعفاء منها.

مادة 45

القدرة تعتمد على مدى المستنيرة بالموافقة باالعتداد الطبيب سلطة الذهنية للمريض على اتخاذ القرارات الصحية، وذلك كما يلي:

يعتد بموافقة المريض على � 1 الذهنية: ال للقدرة الدائم الفقد حالة القرارات الصحية.

حالة الفقد المؤقت للقدرة الذهنية: ال يعتد بموافقة المريض على � 2استعادته فترة في بموافقته يعتد أن على الصحية، القرارات الحالة في المقررة اإلجراءات اتباع بعد وذلك القدرة، لهذه

التالية.

حالة الفقد المتقلب للقدرة الذهنية: ال يعتد بموافقة المريض على � 3حال وفي الذهنية. القدرة فقد فترة خالل الصحية القرارات وجود ما يشير إلى عودة وعي المريض وإدراكه، يجب على

الطبيب المعالج القيام باآلتي:

إعــادة تقييم القدرة الذهنية للمريض. •

ــراره فــي شــأن • ــى اتخــاذ ق ــدرة المريــض عل ــر مــدى ق تقريالقانونــي، أو الممثــل الخطــة العالجيةالتــي وافــق عليهــا

ــي. ــل قانون ــود ممث ــدم وج ــال ع ــي ح ــج ف ــب المعال الطبي

تســجيل الطبيــب لقــراره فــي شــأنه - كتابــة - فــي ملــف •المريــض.

مادة 46

الموافقة إبداء شأن في الذهنية المريض قدرة بتقييم الطبيب يلتزم المستنيرة على القرارات الصحية، وذلك من خالل التثبت من اآلتي:

ولهويته � 1 والمكان للزمان مدركا واعيا، المريض يكون أن الشخصية وهوية من يحيطون به.

والخيارات � 2 المرض، فهم طبيعة من متمكنا المريض يكون أن المتاحة للعالج، والمضاعفات المحتملة لكل خيار من الخيارات

العالجية، فهما يتناسب مع سنه ودرجة تعليمه.

وفي حال تخلف أي من الشرطين أعاله، ال يعتبر المريض في وضع صحي يسمح له بإصدار الموافقة المستنيرة.

في حضور التقييم هذا بإجراء الطبيب يلتزم األحوال، جميع وفي شاهد من األطباء أو من مزاولي المهن الطبية المساندة، وأن يسجل

قراره في شأنه - كتابة - في ملف المريض.

17 16

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

مادة 47

في جميع حاالت فقدان المريض للقدرة الذهنية الالزمة إلبداء الموافقة المستنيرة على القرارات الصحية، فإن هذه الموافقة يستعاض عنها

باآلتي:

القرار � 1 اتخاذ له يحق الذي القانوني الممثل وجود حال في الممثل من المستنيرة الموافقة أخذ يتم المريض: عن الصحي

القانوني.

القرار � 2 اتخاذ له يحق الذي القانوني الممثل غياب حال في الصحية القرارات باتخاذ الطبيب يقوم المريض: الصحي عن

نيابة عن المريض، مع التزام الطبيب بما يلي:

ــي • ــاالت الت ــي الح ــن ف ــن متخصصي ــن طبيبي ــرأي م ــذ ال أخكالتدخــالت كبــرى، تبعــات ذا عالجيــا تدخــال تتطلــب الجراحيــة، ورأي طبيــب واحــد فــي ماعــدا ذلــك، مــع تســجيل هــذه القــرارات - كتابــة - فــي ملــف المريــض.

تســجيل غيــاب الممثــل القانونــي للمريــض - كتابــة - فــي •ــض. ــف المري مل

ــي • ــة ف ــة العالجي ــة والخط ــة المرضي ــل الحال ــجيل تفاصي تســض. ــف المري مل

مادة 48

موافقته أبدى أن بعد الذهنية القدرة فقد قد المريض كان إذا معطيات استجدت ثم به، خاصة صحية قرارات على المستنيرة كان لو المريض أن يعتقد الطبيب وكان بها، يعلم يكن لم جديدة رأيه، من لغير سليمة الذهنية قدرته وكانت استجد بما علم قد للمريض، المستنيرة بالموافقة االعتداد عدم عندها للطبيب حق التخاذ للمريض القانوني الممثل إلى بالرجوع عنها واالستعاضة

القرار الالزم.

مادة 49

القرارات التخاذ الالزمة الذهنية للقدرة فاقدا المريض كان إذا الصحية، وكان وحده من دون ممثل قانوني، فإنه يصبح في عهدة

الطبيب.

تحت الصحية، المؤسسة من الخروج من بمنعه الطبيب ويلتزم تتطلب المريض حالة تكن لم ما وذلك الطبيب، مسؤولية طائلة تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية عليه.

مادة 50

بأخذ الطبيب يلتزم عديمها، أو األهلية ناقص المريض كان إذا الموافقة المستنيرة من ممثله القانوني.

سالمته أو عديمها أو األهلية ناقص المريض صحة كانت وإذا الجسدية ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثله القانوني الموافقة على لجنة إلى األمر المعالج الطبيب يرفع الطبية، اإلجراءات من أي الضرورية الرعاية تأمين في للبت اختصاصيين، أطباء ثالثة من

للمريض.

مادة 51

في حال كون المريض ناقص األهلية أو عديمها، أ وفي حالة غياب إرادته الواعية بسبب من حالته الصحية، فيحق لممثله القانوني اتخاذ قرار إخراجه من المؤسسة الصحية متى ما اتجهت إرادته إلى ذلك،

عدا في الحاالت التالية:

قيام أسباب وجيهة لدى الطبيب المعالج للشك في وجود إساءة � 1أو التعبير يستطيع المريض ال هذا كان إذا للمريض، جسدية فقدان أو محدودية أو مرضه أو سنه بسبب بنفسه، العناية تقييد أو أو خوفه انعدامها أو أهليته نقص أو الذهنية، قدراته

حريته أو أي سبب آخر.

وجود خطورة على الحالة الصحية للمريض.� 2

وفي هاتين الحالتين اليمكن إبقاء المريض في المؤسسة الصحية إال بناء على قرار من طبيبين اختصاصيين.

مادة 52

يجوز لمن أتم خمس عشرة سنة من عمره الموافقة على تلقي خدمات الرعاية الصحية األولية.

التوجيهــات المسبقــة

مــادة 53

في المسبقة رغبته عن تعبر التي التوجيهات إبداء للمريض يحق اإلنعاش وسائل أنواع كل أو بعض تلقي أو الطبي العالج رفض واإلعاشة، وذلك في نموذج تخصصه وزارة الصحة لذلك، على أن

يتعلق ذلك بأي من الحاالت التالية فقط:

أ. الحــاالت التــي ال جدوى فيها من اإلنعاش.

ب. الحــاالت التــي تكــون فيهــا فرصــة الخــروج مــن أجهــزة اســتدامة الحيــاة ضئيلــة.

ت. الحــاالت المرضية الميؤوس منها.

ث. المراحــل النهائية من األمراض المزمنة المســتعصية.

ج. الحالة اإلنباتية المســتديمة.

ح. اإلعاقة الجســدية الشديدة والمستديمة.

خ. اإلعاقة الذهنية الشــديدة والمستديمة.

في التالية االشتراطات توافر يشترط التوجيهات، هذه ولقبول المريض:

أ. أن يكــون المريض كامل األهلية.

ــة عقليــة تســمح لــه باتخــاذ ب. أن يكــون المريــض فــي حالــة صحيالقــرار المســتنير فــي هــذا الشــأن وفهــم أبعــاده.

الطلــب شــاهد كامــل األهليــة، يشــهد علــى توقيــع هــذا ت. أن ــى أن ال يكــون هــذا الشــاهد مــن المســتحقين لفــرض فــي تركــة عل

المريــض حــال وفاتــه.

وينبغي تحقق جميع هذه الشروط في وقت إصدار هذه التعليمات.

وفي جميع الحاالت أعاله، يترك األمر للطبيب االختصاصي لتقرير إنفاذ إرادة المريض مدى قيام أي من هذه الحاالت، ومدى إمكان

في شأنها.

مــادة 54

رغبته لتفعيل قانونا بتمثيله يقوم شخص تحديد للمريض يجوز المبينة وفق المادة )53(، وإعطائه تعليمات مسبقة للتصرف إذا ألم

بالمريض أي عارض من عوارض األهلية.

وال يشترط أن يكون هذا الممثل القانوني من ذوي المريض أو من أقاربه.

ويجب أن يوقع هذا الممثل القانوني بالقبول، شريطة أن تتوافر في المريض وقت توثيق هذا التمثيل جميع االشتراطات المبينة في المادة

.)53(

مــادة 55

في حال عدم وجود تعليمات مسبقة صادرة عن المريض لدى تحقق أي من الحاالت المذكورة في المادة )53(، فإنه يجوز اتخاذ القرار في شأن رفض العالج الطبي للمريض أو تلقي بعض أو كل أنواع وسائل اإلنعاش واإلعاشة، شريطة موافقة الممثل القانوني للمريض،

وموافقة طبيبين اختصاصيين على هذا الخيار.

ويتم توثيق هذه الرغبات في ملف المريض.

ويضع الوزير الالئحة المنظمة لذلك.

مادة 56

يحظر رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض الميت دماغيا، إال في حالة حال في فقط وذلك الدماغ، وظائف لجميع والنهائي التام التوقف

تحقق واحد من الشرطين اآلتيين:

ــا للشــروط � 1 وجــود توجيهــات مســبقة مــن المريــض بذلــك، وفقالــواردة فــي المــادة )53( مــن هــذا القانــون.

ــة � 2 ــن ثالث ــة م ــة مكون ــة طبي ــن لجن ــك م ــرار بذل ــدور ق أو صــرارا ــة ق ــر الصح ــدر وزي ــاريين. ويص ــاء االستش ــن األطب مبالمعاييــر الطبيــة الدقيقــة الواجــب توافرهــا فــي هــذا القــرار.

وفي حال صدور قرار من هذه اللجنة بالرفض، فللمريض أو لممثله القانوني االعتراض على هذا القرار.

عــدم التمييــز

مادة 57

للطبيب ممارس المهنة - فــي غيــر الحــاالت الخطــرة أو العاجلــة أو شــخصية مهنيــة يعتــذر عــن عــالج مريــض ألســباب أن -مقبولــة. وال يعتبر من األسباب المقبولة االعتذار المبني على الفكر أو الدين أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو االنتماء أو عداها.

في بمصاب العناية عن االمتناع المهنة لممارس يحق ال أنه على الحاالت الطارئة وإجراء اإلسعافات األولية الالزمة له، ما لم يتأكد

من وجود أطباء آخرين لديهم القدرة لتقديم الرعاية المطلوبة.

مادة 58

المرضى لجميع خدماتها واألهلية العامة الصحية المؤسسات تقدم دون تمييز بينهم على أي أساس كان، مع مراعاة خصوصية بعض في أولوية الصحية حالتهم تستوجب الذين المرضى من الفئات

التعامل طبقا لإلجراءات والقواعد المرعية.

تقديم عن االمتناع واألهلية العامة الصحية للمؤسسات يمكن وال قدرة مدى عن النظر بغض الطوارئ، لحاالت الطبية الرعاية

المريض على الدفع مقابل الخدمة.

مادة 59

لكل شخص الحق في اتخاذ القرار الطبي الخاص به بحرية واستقاللية دون تطلب موافقة أي شخص آخر، وذلك وفق االشتراطات الخاصة بالموافقة المستنيرة والقدرة الذهنية واألهلية الواردة في هذا القانون. أو الدين أو الفكر التفرقة على أساس من الشأن وال يجوز في هذا

اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو االنتماء أو عداها.

الخصوصيــة والســر الطبــي

مادة 60

خصوصية بمراعاة المهنة ممارس يلتزم مهامه، بجميع قيامه في المريض وعدم تعريضه ألي إجراء من شأنه انتهاك هذه الخصوصية

من دون أن يكون له داع.

مادة 61

إذا عاين ممارس المهنة مريـضا واشـتبه فـي إصابته بإصابة جنائية على صحة يشكل خطرا أن شأنه من ما كل أو معد بمرض أو اآلخرين، كان عليه أن يبلـــغ الجهـات الصحية أو األمنية المختصة

فورا.

ويصدر وزير الصحة قـرارا بتحديد الحاالت الواجب اإلبالغ عنها، اتباعها بهذا الواجب إليها، واإلجراءات التبليغ يتم التـــي والجهات الصدد. ويراعى في ذلك المحافظة على خصوصية المريض وعدم

اإلفصاح عن هويته لغير المعنيين باإلجراءات المطلوبة.

مادة 62

على الطبيب إبالغ المريض أو ممثله القانوني بطبيعة الحالة الصحية ما المعلومات، هذه سرية حفظ مع خطورتها، وبدرجة للمريض أو شخصا - كتابة - عيـن قد القانوني ممثله أو المريض يكن لم

أشخاصا يقتصـر اإلبالغ عليهم دون غيرهم.

مرافقيه عن أو أقاربه أو المريض اإلبالغ ألي من ذوي يتم وال حالته الصحية من دون إذنه، إال في أي من الحالتين اآلتيتين:

19 18

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

إذا كان المريــض عديــم األهلية أو ناقصها.� 1

إذا كانــت الحالــة الذهنيــة للمريــض ال تســمح بإبالغه شــخصيا، � 2ولــم يســبق لــه أن حــدد شــخصا معينــا بالــذات إلبالغه.

مادة 63

يحظر على الطبيب أن يفشي سرا طبيا خاصا للمريض - سواء أكان هذا السر قد أفضى به المريض إليه مباشرة أم نمى إلى علمه عرضا

أم تكشف له من خالل ممارسته لمهنته - إال بموافقة المريض.

بعلمهم السر اتصل الذين األفراد جميع على الحظر هذا ويسري وممارسي األطباء من المعنية الصحية المؤسسة في العاملين من جميع على وكذلك وغيرهم، واإلداريين المساندة الطبية المهن والمشغلين وعداهم الموردين المؤسسة من بهذه المتصلة األطراف

من المتعاقدين وغير المتعاقدين.

مادة 64

أي الطبي في السر إفشاء للطبيب )63(، يجوز المادة استثناء من من الحاالت التالية:

إذا كان اإلفشــاء تنفيــذا ألمــر مــن جهــات التحقيــق أو الجهــات � 1القضائيــة تنفيــذا لســير العدالــة.

إذا كان اإلفشــاء بغــرض دفــاع الطبيــب عــن نفســه أمــام جهــة � 2قضائيــة، بنــاء علــى طلبهــا، وبحســب مــا تقتضيــه حاجــة

ــاع. الدف

إذا تعلــق الســر الطبــي بالطــرف اآلخــر مــن العالقــة الزوجيــة � 3)الــزوج أو الزوجــة( وكان إفشــاء الطبيــب للســر الزمــا لــدرء ــاء للطــرف ــون اإلفش ــى أن يك ــه، عل ــدق ب ــي مح ــر صح خط

المعنــي شــخصيا، مــع توثيــق ذلــك فــي ملــف المريــض.

إذا تــم إفشــاء الســر لجهــة مختصــة بقصــد اإلبــالغ عــن جريمــة � 4أو منــع ارتكابهــا.

إذا كان اإلفشــاء بقصــد التبليــغ عــن أحــد األمــراض الســارية أو � 5المعديــة طبقــا للقوانيــن واللوائــح واجبــة االتبــاع الصــادرة بهــذا ــا ــي تحدده ــة الت ــى الجه ــالغ عل ــى أن يقتصــر اإلب الشــأن، عل

وزارة الصحــة.

ــي � 6 ــى إفشــاء ســره الطب ــق مســبقا عل ــد واف ــض ق إذا كان المريــا. ــك خطي ــم ذل ــى أن يت ــة أخــرى يحددهــا، عل ــى جه إل

مادة 65

يجوز إجراء ما تتطلبه الحالة الصحية للمريض من أنواع التصوير الطبي ذي العالقة بأغراض التشخيص والعالج.

أما التصوير الفوتوغرافي للمريض أو ألي عضو من أعضاء جسده للتوثيق أو تعليمية أو طبية كان ألغراض إذا إال جائز، غير فإنه بالموافقة المستنيرة أو المتابعة، شريطة الحصول على إقرار خطي

من المريض.

المريض شخصية عن اإلفصاح عدم السابقة الفقرة في ويراعى أن يمكن ما وكل مستند وأي والتقارير الصور في هويته وإخفاء يتضمن معلومات يمكن أن تشير إلى هويته، وذلك مع اتباع المعايير بهذا األخالقية والمواثيق العالمية الممارسات وأفضل المعتمدة الصدد، ووفق اإلجراءات المتبعة التي يصدر بها قرار عن الوزير.

مادة 66

على للمحافظة الالزمة اإلجراءات باتخاذ المهنة ممارس يلتزم يتعلق ما كل شأن في العناية، لمعيار وفقا المريض، خصوصية بالمعلومات الطبية المستخلصة من عينات الدم أو األنسجة أو عداها من المواد العضوية التي تؤخذ من جسده، أو من الصور المأخوذة له

أو ألي عضو من أعضاء جسده، أو كل ما يتعلق بشخصه.

كما يلتزم ممارس المهنة بالحصول على الموافقة المستنيرة للمريض أو لممثله القانوني قبل استخدام أي من هذه العناصر أو الصور في

أبحاث أو إعالنات أو عداها.

مادة 67

في حال وفاة شخص في مؤسسة صحية عامة أو خاصة، أو وصوله إليها متوفيا، يكون على المؤسسة الصحية واجب اإلعالن عن هذه التثبت فور المختصة للسلطات أو القانوني لممثله أو لذويه الوفاة المعتمدة المعايير يتفق مع الوفاة، وذلك بطريقة حضارية وبما من الشأن، هذا في األخالقية والمواثيق العالمية الممارسات وأفضل وبما ال يتعارض مع االشتراطات الواردة في القانون رقم 36 لسنة

1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

التقريــر الطبــي

مادة 68

بأن يعطي - بشكل رسمي أو من يحل محله المعالج الطبيب يلتزم طبيا تقريرا للمريض القانوني الممثل أو يوكله من أو المريض -ودقيقا ومن واقع الملف الطبي للمريض، يسرد حالته وكامل كامال الفحوص التي أجريت له ونتائجها وتشخيص الحالة وبرنامج العالج للمراجعة المقررة والمواعيد ذلك، عدا أم جراحيا أم كان دوائيا عند طلب وذلك المريض، حالة تتطلبها آخر بيان أو توصية وأي

المريض هذا التقرير.

ويحفظ للمريض، الطبي الملف في التقرير هذا من نسخة وتودع الملف في المؤسسة الصحية المعنية للرجوع إليه عند الحاجة.

مادة 69

ال يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشـف طبي على متوفى أن يعطي تقريرا بالوفاة إال بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سـبب لسنة 36 رقم القانون في الواردة االشتراطات وفق وذلك الوفاة،

1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

ومـع ذلـــك، ال يجـوز للطبيـب أن يعطـي تقريـرا إذا اشـتبه فـي أن الوفـاة ناجمـة عـــن حـادث جنائـي، وعليـه فـي هـــذه الحالـة إبـالغ

السـلطات المختصـة فـورا بذلـك.

سادسا - وحــدة المسؤولية الطبيــة

التنظيــم القانونــي لوحدة المسؤولية الطبية

مادة 70

تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وحدة طبية فنية دائمة تسمى “وحدة المسؤولية الطبية”، وتلحق بإدارة الخبراء، وتخضع إلشراف وزير

العدل.

وللوحدة الصالحيات الكاملة التخاذ القرارات في شأن المسائل التي تندرج في نطاق مسؤولياتها ومهامها.

مادة 71

تكون إجراءات ومراسالت وأعمال وحدة المسؤولية الطبية واللجان التابعة لها سرية، حفاظا على خصوصية المرضى، وذلك وفقا للمادة )63( من هذا القانون وتحت طائلة المسؤولية القانونية المقررة في

أي قانون آخر.

مادة 72

في حال لجوء متلقي الخدمة الطبية لجهة التحقيق للشكوى ضد أحد ممارسي المهنة الطبية أو ضد مؤسسة صحية عامة أو أهلية، تقوم جهة التحقيق بإحالة هذا البالغ إلى وحدة المسؤولية الطبية التخاذ ما

يلزم وفقا الختصاصات الوحدة.

اختصاصـات وحدة المسؤولية الطبية

مادة 73

الشكاوى في بالنظر غيرها دون الطبية المسؤولية وحدة تختص ضد أو المساندة الطبية المهن وممارسي األطباء ضد المقدمة المؤسسات الصحية العامة أو األهلية، التي تحال إليها من قبل جهة يحددها التي والقواعد لإلجراءات وفقا وذلك المحكمة، أو التحقيق

قرار وزير العدل المشار إليه أعاله.

وفي هذا الشأن، تقوم الوحدة باآلتي:

مخاطبة معهد الكويت لالختصاصات الطبية لتحديد التخصص � 1بالشكوى، النظر في المعني الفني للخبير المناسب الدقيق الخبرة ذوي المحليين الخبراء جميع بأسماء الوحدة ولتزويد العالميين أو اإلقليميين الخبراء من أسماء واقتراح المطلوبة،

في حال عدم توافر الخبرة المطلوبة في الكويت.

بممارسي � 2 المتمثلين الفنيين الخبراء من نوعية لجان تشكيل من طبيب لجنة كل في يكون على أن المتخصصين، المهنة من وثالثة الكلية، المحكمة من وقاض الشرعي الطب إدارة المشك وفي حقه. ويمكن الطبيب االختصاصيين في تخصص

للجنة االستعانة بأي طبيب من تخصص آخر.

المسؤولية � 3 قيام تقرر التي النوعية، اللجان تقارير اعتماد

الطبية من عدمها، مع تحديد نسبة الخطأ وتوزيعها بين األطباء خضوع مدى ثم األهلية، أو العامة الصحية والمؤسسات

اإلجراء الطبي ألحكام قانون الجزاء أو أي قانون آخر.

الوحيد المعتمد التقرير هو الطبية المسؤولية وحدة تقرير ويكون وجود تحديد شأن في الفني الرأي حيث من التحقيق لجهات

بهم. تتعلق التي ونطاقها واألطراف الطبية وطبيعتها المسؤولية

ويعتبر وجود أصل أو صورة طبق األصل من هذا التقرير - على بإصدار 1980 لسنة 39 رقم بالقانون المرسوم في الوارد النحو قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية - أحد المستندات الالزمة

لبدء التقاضي.

مادة 74

إلحدى الضرر عليه الواقع الطبية متلقي الخدمة لجوء حال في من إليها يرد ما كل بإحالة التحقيق جهة تقوم التحقيق، جهات إلى الطبية الممارسة عن الناتجة باألضرار متعلقة بالغات المسؤولية قيام شأن في يلزم ما التخاذ الطبية المسؤولية وحدة الصحية المؤسسة أو الطبيب خضوع أو عدمها، من الطبية آخر. قانون وأي الجزاء قانون ألحكام األهلية أو العامة

مادة 75

عن الناجمة باألضرار الشكاوى المتعلقة التحقيق جهات تتلقى فيما وذلك الواقعة، تاريخ من سنتين خالل الطبية الممارسة وفقا سنوات، ثالث إلى المدة تمتد حيث التجميلية العمليات عدا من وذلك ،)26( إلى )22( من المواد في الواردة لالشتراطات

األطراف التالية:

ــة أو � 1 ــال نقصــان األهلي ــي ح ــي، ف ــه القانون ــض أو ممثل المريــكل ــأي ش ــي ب ــن الوع ــه ع ــض، أو غياب ــدى المري ــا ل انعدامه

ــن األشــكال. م

ــة إن كان المريــض � 2 ــارب المريــض إلى الدرجــة الثاني أحــد أقمتوفــى، بشــرط وجــود تقريــر الصفــة التشــريحية.

مادة 76

الخطأ تحقق مدى متضمنا قرارها الطبية المسؤولية وحدة تصدر جسامته، مدى وتحديد الخطأ، وجه بيان مع عدمه، من الطبي حال )في فيه منها كل مشاركة ونسبة عنه، المسؤولة واألطراف والعالقة عليه، المترتبة واألضرار المشاركة(، األطراف تعدد السببية بين هذا الخطأ والضرر الناجم عنه، ونسبة العجز في العضو

المتضرر إن وجد، وبيان ما إذا كان خطأ مؤسسيا أو فرديا.

مادة 77

ترفع وحدة المسؤولية الطبية تقريرها إلى جهة التحقيق أو المحكمة تاريخ من أشهر ثالثة خالل عليها المعروضة الحاالت شأن في

21 20

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

أخرى، أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة الميعاد تمديد ويجوز اإلحالة. وذلك بقرار مسبب.

مادة 78

أو الكويت داخل من بالخبراء االستعانة الطبية المسؤولية لوحدة خارجها، وبكل من تراه الزما للقيام بمهامها.

كما يكون لها الحق في طلب أي معلومة إضافية من الجهات العامة أو األهلية.

الشأن الوحدة في هذا الكامل مع التعاون الجهات ويتعين على هذه دون أي تأخير.

مادة 79

يحق للوحدة - عند االقتضاء - التقدم بطلب إجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى، لبيان سبب الوفاة في حال حدوثها.

مادة 80

جسامة درجة يحدد بما دائما الطبية المسؤولية وحدة قرار يصدر الخطأ الطبي المنسوب إلى الطبيب - إذا ما انتهت إلى وجوده - من

حيث كونه خطأ طبيا عاديا أو خطأ طبيا جسيما.

بقرار والمحكمة التحقيق جهة من كل تسترشد الشأن، هذا وفي وحدة المسؤولية الطبية هذا.

التظلــم من قرارات وحدة المسؤولية الطبية

مادة 81

وحدة قرار من المحكمة إلى يتظلم أن مصلحة ذي لكل يجوز المسؤولية الطبية، على أن يكون هذا التظلم متاحا لمرة واحدة فقط.

يكون وأن عليها، يقوم التي األسانيد التظلم يتضمن أن ويجب مشفوعا بالمستندات الداعمة له.

وتنظر المحكمة في كل تظلم يرد إليها، ولها - بعد النظر في التظلم إلعادة الوحدة إلى الموضوع إعادة تقرر أن أو ترفضه أن إما -

العرض عليها.

جديدة بهيئة لجنة الوحدة تشكل إليها، الموضوع إعادة حال وفي في الموضوع نظرت التي الهيئة عن أعضائها جميع في مختلفة

المرة األولى.

فإن الثانية للمرة الطبية المسؤولية وحدة على العرض إعادة وبعد قرارها يكون نهائيا، وال يسمح بالتظلم منه مرة أخرى.

سابعا - الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة

التنظيــم القانونــي للجهــاز الكويتي لحمايــةالمهــن الطبيــة

مادة 82

ينشأ جهاز يسمى “الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة”، يكون مقره مدينة الكويت، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

ويكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار عن مجلس الوزراء.

يحقق بما الجهاز سياسات رسم صالحيات اإلدارة لمجلس وتكون أهدافه، على أن يضم هذا المجلس ممثلين عن الجهات التالية:

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - رئيسا.� 1

وزارة الصحة - عضوا.� 2

الجمعية الطبية الكويتية - عضوا.� 3

جمعية أطباء األسنان الكويتية - عضوا.� 4

معهد الكويت للتخصصات الطبية - عضوا.� 5

كلية العلوم الطبية )جامعة الكويت( - عضوا.� 6

اتحاد المهن الطبية األهلية - عضوا.� 7

خبير قانوني في القانون الطبي.� 8

خبير اكتواري في المخاطر الطبية المهنية. � 9

ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وخمسة من أعضائه، للتأمينات العامة المؤسسة ممثل الحاضرين بين من يكون أن على االجتماعية، وتكون مداوالته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية اآلراء،

وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الجهاز أعمال إدارة بها تناط تنفيذية إدارة للجهاز يكون كما ومتابعتها.

النظــام المالــي للجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة

مادة 83

تختص المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بإدارة أموال الجهــاز المهــن الطبيــة. الكويتي لحمايــة

قواعد تحديد سلطة االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة ويكون الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتي الجهــاز أموال استثمار وبرامج

وإصدار القرارات االستثمارية الالزمة لذلك.

وتكون قرارات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في هذا الشأن

سرية. وتبلغ هذه القرارات لمجلس إدارة الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة في أول اجتماع له بعد صدورها لالطالع عليها.

مادة 84

مستقلة ميزانية الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتي للجهــاز وتكون التجارية الميزانيات نمط على وتعد ومصروفاته، إيرادته تشمل الحسابات، مدققي من عليها ويصدق تنموية، أسس على وتدار وتعرض مع الحسابات الخاصة على مجلس الوزراء، مرفقة بتقرير سنوي عن أعمال الجهاز، في موعد ال يتجاوز أربعة أشهر من نهاية

كل سنة مالية.

مادة 85

تبدأ السنة المالية للجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.

واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية األولى للجهاز من تاريخ إنشاء الجهاز وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

مادة 86

مالية موارد الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي للجهــاز تكون خاصة للصرف على أنشطته، تتكون مما يلي:

عن � 1 العامة الصحية المؤسسات تؤديه الذي السنوي االشتراك األطباء العاملين فيها.

الصحية األهلية عن � 2 المؤسسات تؤديه الذي السنوي االشتراك األطباء العاملين فيها.

الجهات � 3 موافقة بعد المشروطة، غير والهبات التبرعات المختصة.

عائد استثمار أموال الجهاز.� 4

خمس � 5 على تزيد لمدة مستحقوها بها يطالب ال التي المبالغ سنوات.

الغرامات الموقعة كعقوبات على مخالفي هذا القانون.� 6

أي مصدر مالي آخر يقره مجلس إدارة الجهاز ويعتمده وزير � 7المالية.

ويدير الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة أمواله بنفسه طبقا لما تحدده أحكام الئحته الداخلية، على أن تنشر ميزانيته المدققة في

تقريره المالي السنوي.

مادة 87

ال تخضع أعمال الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة ألحكام المسبقة للرقابة أعماله تخضع ال كما العامة، المناقصات قانون

لديوان المحاسبة.

مادة 88

الجهــاز لدى الطبيـة األخطـاء التأميـن ضـد فـي االشـتراك يكـون األطبـاء جميـع علـى إلزاميـا الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي طبيب ألي يسمح وال واألهلية. العامة الصحية المؤسسات فـــي

بممارسة مهنة الطب من دون تأمين سار.

ويمكن للطبيب التأمين إلى جانب ذلك لدى أي جهة تأمينية أخرى في شأن أي تغطية تأمينية إضافية أو تكميلية.

وتحدد قيم االشتراكات المشار إليها في هذه المادة ومواعيد سدادها للجهاز والجزاءات المترتبة على التأخير في السداد وقواعد اإلعفاء

من هذه االشتراكات بقرار من مدير الجهــاز.

الكويتــي الجهــاز لدى الطبيـة األخطـاء ضد التأمين وثيقة وتعد تقديمها الواجب التعيين مسوغات من الطبيــة المهــن لحمايــة للطبيب الترخيص إصدار قبل الصحة بوزارة المختصة لإلدارة المؤسسات في سواء الترخيص، هذا وتجديد المهنة بممارسة

الصحية العامة أو األهلية.

وتحظر ممارسة المهنة في البالد دون هذه الوثيقة.

مـن أخـرى فئـات اإللزامـي التأميــن هــذا يشــمل أن ويمكــن ممارسي المهن الطبية المساندة.

مادة 89

واألهلية العامة الصحية والمؤسسات الصحة وزارة من كل تلتزم عن الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز لدى بالـتأمين كشخص - المؤسسة ترتكبها التي األخطاء عن الناجمة األضرار اعتباري - بما في ذلك مسؤوليتها عن أفعال التابعين لها. كما تلتزم األخطاء عن المسؤولية لديها ضد العاملين األطباء على بالتأمين

الطبية.

وتلتزم هذه الجهات برسوم التجديد الدوري لهذا التأمين كذلك.

مادة 90

يلتزم الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة بأن ال يسمح ألي جهة بأن يكون لها حق الرجوع على األطباء بما دفعته من تعويض

للمرضى.

مادة 91

الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز إدارة مجلس يصدر الالئحة التنفيذية المنظمة ألعمال هذا الجهاز، التي ينبغي أن تشمل بوجه خاص تحديدا لقواعد وإجراءات سداد التعويضات المنصوص عليها في المادة )93(، وسلطات وصالحيات مجلس إدارة الجهاز.

مادة 92

للمبالغ يكون القانون، هذا أحكام بمقتضى عليهم، المؤمن فيما عدا على امتياز الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي للجهاز المستحقة

جميع أموال المدينين له من منقول وعقار.

23 22

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

ويكون مباشرة، القضائية المصروفات بعد االمتياز هذا ويستوفى تنفيذي سند بمثابة القانون هذا أحكام بمقتضى الجهاز مدير قرار

لقبض هذه المبالغ.

اختصاصــات الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة

مادة 93

يختص الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة باآلتي:

تحديد قيمة االشتراك التأميني على المسؤولية الطبية لممارسي � 1المهن الطبية.

السقف � 2 حيث من األساسية، التأمينية االشتراطات تحديد الخسارة أوجه وجميع القانوني، التمثيل ومستوى التأميني،

التي يغطيها التعويض

3 � - الطبية بالمسؤولية الشكاوى الخاصة مقدمي مع التفاوض طبي خطأ بوجود الطبية المسؤولية وحدة تقرير صدور بعد

- للتوصل إلى تسوية لموضوع الشكوى.

التوصل � 4 بعد - الخدمة لمتلقي الالزمة التعويضات تقديم بقيمة نهائي أو بعد حصوله على حكم قضائي إلى تسوية معه

التعويض.

أفراد � 5 من عليهم للمؤمن الالزمة القانونية االستشارات توفير ومؤسسات صحية.

لممارس � 6 والكافي والمناسب، المتخصص، القانوني التمثيل الشكوى مقدم لجوء حالة في المختصة، المحاكم أمام المهنة

للتقاضي.

مخاطر � 7 من للتقليل الكافيين المعرفة ونقل التدريب تقديم ممارسة المهن الطبية.

تحمل المصروفات الكاملة في حال قيام تسوية أو صدور حكم � 8نهائي بالتعويض على ممارس المهنة.

القانون، هذا في االنتقالية األحكام من )142( بالمادة العمل ويتم وذلك إلى حين تشكيل الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة.

مادة 94

قيمة بدفع الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز يلتزم ال التعويض عن ضرر ناجم عن خطأ منسوب إلى طبيب إال في حالة وجود خطأ طبي تم تقرير التعويض عنه بموجب واحدة من الحالتين

التاليتين:

صلحــا: مــن خــالل التوصــل إلــى تســوية رضائيــة بيــن المريــض •أو ممثلــه القانونــي والطبيــب أو الجهــــاز الكويتــــي لحمايــــة

ــب. ــي للطبي ــل القانون ــاره الممث ــة باعتب ــن الطبيــ المهــ

قضــاء: بموجــب حكــم قضائــي نهائــي صــادر عــن المحكمــة •المختصــة.

مادة 95

لحمايــة الكويتــي الجهــاز التزام حاالت من حالة قيام حال في الرضائية التسويات أو التعويضات قيم بمنح الطبيــة المهــن فيه، المشتركين األطباء إلى المنسوبة الطبية األخطاء لمضروري وفق ما هو مبين في المادة السابقة، فإن الجهاز - من خالل ترتيبه يلتزم بتغطية قيمة هذه التي تعمل تحت مظلته - التأمين مع جهات عليه، المتفق التأميني السقف حدود في وذلك كاملة، التعويضات

دون نقل أي جزء من الكلفة إلى الطبيب.

المقرر التعويض يغطيها التي الخسارة أوجه جميع ذلك ويغطي للمضرور أو التسوية الرضائية المقررة له، وبصفة خاصة ما يلي:

مصروفات العالج.� 1

الديــة في حالة الوفاة.� 2

ــى � 3 ــدرة عل ــدان الق خســارة الدخــل الســابق أو المســتقبلي أو فقالكســب.

الضرر األدبي.� 4

مصاريف االســتعانة بالمســاعدة عند االقتضاء.� 5

المصروفات القضائية.� 6

التمثيل القانوني.� 7

الرسوم اإلدارية.� 8

أيــة مصروفات أخرى.� 9

حكم حال صدور في كتعويض به المقضي المبلغ حدود في وذلك تسوية إلى التوصل صلحا في حال المتفق عليه أو نهائي، قضائي

رضائية.

مادة 96

يصدر مدير الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة قرارا ينظم السريع والمباشر التأمين في االستيفاء المرضى تجاه جهات حقوق

للتعويضات التي تتقرر لهم على هذه الجهات.

مادة 97

المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز لدى بالتأمين االلتزام يقع الذين الزائرون التي يرتكبها األطباء الطبية الطبيــة ضد األخطاء يتم استقدامهم لفترة زمنية محددة على الجهة التي استقدمت الطبيب

- سواء أكانت مؤسسة صحية عامة أم أهلية أم أطرافا مستقلة،

لتنفيذ الالزمة الضوابط بوضع الصحة وزير عن قرار ويصدر أحكام هذه المادة.

مادة 98

الكويتــي للجهــاز أو الزائر للطبيب المستقدمة للجهة يحق ال لحمايــة المهــن الطبيــة الرجوع على مرتكب الخطأ الطبي إذا كان

خطأ شخصيا.

مادة 99

قانونيا محل يحل الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة حلوال في عليهم المؤمن واألشخاص واألهلية العامة الصحية المؤسسات

حقوقهم والتزاماتهم تجاه المضرور أو من يحل محله قانونا.

المدنية الدعاوى في التدخل حق القانونيين لممثليه أو له ويكون والجنائية التي يرفعها ذوو الشأن ضد األطباء المؤمن ضد أخطائهم

الطبية أو الجهات التي يعملون لديها.

مادة 100

المسؤولية التأمين ضد دون من بالعمل لألطباء الترخيص يحظر عن األخطاء الطبية لدى الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة.

التأمين وثيقة انتهاء عند مؤقتة بصفة موقوفا الترخيص ويعتبر تلقائيا لدى تجديد وثيقة التأمين دون تجديد. ويعود الترخيص ساريا

المنتهية.

مادة 101

تقديم دون من األهلية الصحية للمؤسسات ترخيص إصدار يحظر التي األخطاء عن الناجمة األضرار تغطي سارية تأمين وثيقة ترتكبها المؤسسة - كشخص اعتباري - بما في ذلك مسؤوليتها عن

أفعال التابعين لها.

وعند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد فإن ترخيص المؤسسة الصحية األهلية يعتبر موقوفا بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تجديد تأمين هذه

المؤسسة.

وفي حالة انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد ألحد األطباء العاملين لدى موقوفا يعتبر الطبيب هذا ترخيص فإن األهلية الصحية المؤسسة

بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تجديده.

مادة 102

التعويضات قيم جميع واألهلية العامة الصحية المؤسسة تتحمل هذا إلى المنسوبة الطبية األخطاء عن الناجمة المتعلقة والتسويات الطبيب، وذلك طوال الفترة التي عمل خاللها لدى هذه المؤسسة من

دون تأمين.

مادة 103

تتحدد قيم أقساط تأمين ممارسي المهنة على المسؤولية ضد األخطـاء المهن لحماية الكويتي الجهاز إدارة مجلس لقرارات وفقا الطبيـة

الطبية.

ثامنــا - المسؤولية المهنيــةمادة 104

يمــارس ممارس المهنة عمله فــي نطــاق احتــرام حــق اإلنســان فــي الحيــاة واالختيار وفقا للمواد )35( و )37( و )38( وسـالمته الفنيـة بالوسـائل ومسـتعينا الالزمـة العنايـة باذال وكرامتـه،

مــن بهــم االســتعانة الحالــة تســتدعي ظــروف وبمــن المالئمة، فـي ذلـك األصول الطبية االختصاصييــن أو المســاعدين، مراعيـا تحري مع االسـتغالل، وعدم االنضباط من إطار وفي والعلمية،

مصلحة المريض دائما.

مادة 105

يلتـزم ممارس المهنة بمعاونـة السـلطات المختصـة فـي أداء واجبهـا نحـو حمايـة الصحـة العامـة، ودرء األخطـار التـي قد تتهددهـا فـي

زمن السـلم والحـرب.

بتلبية الطبيب يلتزم والحروب، والكوارث الطوارئ حاالت وفي االستدعاء أو النداء دونما إبطاء، وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية،

حتى وأن كان خارج المؤسسة الصحية أ وفي إجازة.

مادة 106

تلتزم جهات التحقيق بالتعامل على أساس من هذا القانون مع كل ما يقوم به الطبيب أو يتعرض له من أعمال مادية أو قانونية بسبب من

عمله الطبي أو بمناسبته.

المسؤولية المدنيــة

مادة 107

تشكل في المحكمة الكلية دائرة مدنية خاصة لنظر دعاوى األخطاء بها ترفع التي الطبية األخطاء في الدائرة هذه وتنظر الطبية.

المدنية. المطالبات

األخطــاء الطبيــة

مادة 108

المهنة ممارس يلتزم أشد، التزاما عليه يوجب اتفاق يوجد لم ما الخاضـع ألحـكام هـذا القانون ببـذل عنايـة حريصة تتفـق مـع معيار

العناية.

إذا للمريض الصحية الحالة عن المهنة مسؤوال يكون ممارس وال تبين أنه بذل له العناية الالزمة ولجأ - في تشخيص المرض ووصف وفقا يستطيعها التي الوسائل جميع إلى - ومتابعته وتطبيقه العالج

العناية. لمعيار

مادة 109

ال تقوم المسؤولية الطبية في أي من الحاالت اآلتية:

إذا كان الضــرر قــد وقــع بســبب فعــل المريــض نفســه، أو � 1ــة، أو رفضــه ــه الصحي ــة متعلقــة بحالت ــاء لمعلومــات حيوي إخفللعــالج أو إهمالــه فيــه، أو عــدم اتباعــه التعليمــات الطبيــة

ــه. ــن عالج ــؤولين ع ــن المس ــه م ــادرة إلي الص

إذا كان الضــرر قــد وقــع نتيجــة لســبب أجنبــي ال يــد لممــارس � 2المهنــة فيــه.

إذا اتبــع الطبيــب أســلوبا طبيــا معينــا فــي العــالج مخالفــا � 3

25 24

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

ــلوب ــا دام أس ــاص، م ــي ذات االختص ــاء ف ــن األطب ــره م لغيــارف ــة المتع ــول الطبي ــع األص ــا م ــه متفق ــذي اتبع ــالج ال الع

عليهــا وفقــا لمعيــار العنايــة.

إذا حدثــت اآلثــار والمضاعفــات الطبيــة المتعــارف عليهــا فــي � 4ــر الناجمــة عــن الخطــأ الطبــي، ــة وغي مجــال الممارســة الطبي

وأن كانــت هــذه اآلثــار والمضاعفــات غيــر متوقعــة.

ثبوت التحقيق ثبت من خالل إذا الطبيب تقوم مسؤولية ذلك، ومع إحدى الحاالت اآلتية:

ــي كل � 1 ــرض ف ــة يفت ــور فني ــل بأم ــة الجه ــأ نتيج ــكاب خط ارتــث ــن حي ــواء م ــة، س ــار العناي ــا لمعي ــا وفق ــام به ــب اإللم طبيــه أم ــالج المناســب أم تطبيق ــرض أم وصــف الع تشــخيص الم

ــض. ــرار بالمري ــأ اإلض ــذا الخط ــى ه ــب عل ــه، وترت متابعت

ــة � 2 ــا طبي ــى أحــد أو بعــض أو كل مرضــاه أبحاث إذا أجــرى علــوزارة أو دون ــة بال ــة المختص ــن الجه ــا م ــدة فني ــر معتم غيالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المريــض المعنــي،

ــة. ــار العناي ــا لمعي ــه وفق ــك اإلضــرار ب ــى ذل ــب عل وترت

ــبوقة � 3 ــر المسـ ــة وغيـ ــة التجريبيـ ــات الجراحيـ ــراء العمليـ إجـبالمخالفـــة للقواعـــد المنظمـــة لذلـــــك مثلما وردت في قرارات

ــوزارة. ال

اســـتخدام آالت أو أجهـــزة طبيـــة دون علـــم كاف بطريقـــة � 4اســـتعمالها، أو دون اتخـــاذ االحتياطـــات الكفيلـــة بمنـــع حدوث

ــتعمال. ــذا االس ــراء ه ــرر ج ض

التقصيــر فــي الرقابــة واإلشــراف والمتابعــة فــي حــدود الــدور � 5المــوكل إلــى الطبيــب.

ــه � 6 ــتعانة ب ــض االس ــة المري ــتدعي حال ــن تس ــارة م ــدم استش عــف. ــه الموق ــا يســمح ب ــي حــدود م ف

المادة 110

والضرر المهنة ممارس فعل بين السببية العالقة ثبوت حالة في واإلجراءات العمل بيئة إلى ذلك يعزى المريض، على الواقع الطبية الواجب على المؤسسة اتباعها لضمان جودة الخدمة، فتعتبر الطبية األخطاء عن مسؤولة واألهلية العامة الصحية المؤسسات إطار تستقبلهم في الذين الزائرين أو لألطباء فيها العاملين لألطباء

التعاون المباشر أو الشراكة مع مؤسسات أخرى.

مادة 111

على الرغم مما يرد في أي قانون آخر، ال يجوز القبض على ممارس أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة في شأن المهنة أو حبسه احتياطيا أداء أثناء أو بمناسبة إليه بأفعال منسوب صدورها المتعلقة الوقائع شبهة وجود الطبية المسؤولية وحدة تقرير تضمن إذا إال عمله،

مسؤولية جنائية.

وفي جميع األحوال، ال يتم القبض على الطبيب في مقر عمله إال

ذلك يكون أن على العامة، النيابة في المختصة الوحدة خالل من بحضور كل من ممثل المنشأة الصحية العامة أو األهلية التي يعمل

فيها الطبيب وممثل عن الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية.

التسويــة الرضائيــة

مادة 112

في حال رفع دعوى مدنية ضد المسؤولية التقصيرية لممارس المهنة الممارس أو القانوني ممثله أو للمريض يمكن الطبي، الخطأ عن تسوية رضائية إلى للتوصل الصلح التقدم بطلب القانوني أو ممثله في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك ما لم يصدر حكم قضائي

نهائي بها.

ويوجه طلب الصلح إلى رئيس المحكمة المختصة، وذلك وفقا لقواعد الصلح المنظمة في المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار

القانون المدني.

مادة 113

إذا قام المريض أو ممثله القانوني بتقديم طلب الصلح، وكان ممارس التقاضي في االستمرار على ومصرا الصلح لهذا معارضا المهنة في شأن الشكوى المرفوعة في حقه، فإن الجهــاز الكويتــي لحمايــة عن القانوني الدفاع بمهام يقوم من باعتباره - الطبيــة المهــن ممارس المهنة - يلتزم بالنزول عند إرادة ممارس المهنة هذه، وأن

كانت ضد تقديرات الجهاز أ وفي غير الصالح المالي له.

كما ال يستطيع الطبيب فرض الصلح على الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة، في حال توجه إرادة هذا الجهاز نحو التقاضي.

مادة 114

وحدة تتولى الصلح، على األطراف جميع إرادات التقاء حال في الصلح في الدائرة القضائية المختصة - في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تسلمها طلب التسوية الرضائية - دعوة جميع األطراف المعنية الطبي الملف ضوء على وذلك الطلب، شأن في قرارها إلصدار

للمريض وتقرير وحدة المسؤولية الطبية في شأن الشكوى.

واألطراف الذين تتم دعوتهم لحضور اجتماع الصلح هم:

المحكــم القضائــي الحاضر عن جهة الصلح.� 1

المريــض أو ممثلــه القانونــي، أو المســتفيدون إن كان المريــض � 2. متوفى

ممارس المهنة المشــكو ضده )حضوره اختياري(.� 3

ممثــل الجهــــاز الكويتــــي لحمايــــة المهــــن الطبيــــة، باعتبــاره � 4ــة المشــكو ضــده. الممثــل القانونــي عــن ممــارس المهن

المريض كان إن المستفيدين أو القانوني ممثله أو للمريض ويمكن متوفى، دعوة طبيب أو أي شخص آخر يختارونه لحضور االجتماع المهنة لممارس يمكن كما الطبي، المحتوى فهم على لمساعدتهم

المشكو ضده دعوة أي شخص يختاره لحضور االجتماع.

كل طلب المختصة القضائية الدائرة في الصلح لوحدة ويحق المستندات التي تجد حاجة لها لدراسة طلبات التسوية الرضائية.

مادة 115

جلسات بإدارة المختصة القضائية الدائرة في الصلح وحدة تقوم بهم االجتماع خالل من وذلك األطراف، بين تجمع التي الصلح وإعالمهم بآليات التسوية الرضائية، وذلك في جلسة الصلح األولى.

وتستمر في إدارة جلسات الصلح إلى حين التوصل إلى تسوية.

مادة 116

من المقدم المالي العرض بخصوص اتفاق إلى التوصل حال في ممثله أو المريض إلى الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز القانوني ممثله أو المريض بين صلح اتفاق إبرام يتم القانوني، وممثله المهنة وممارس متوفى، المريض كان إن المستفيدين أو القانوني، على أن يتم التوصل إلى صلح في مدة ال تزيد عن ثالثة

أشهر من تاريخ جلسة الصلح األولى.

اتفاق إحالة المختصة القضائية الدائرة في الصلح وحدة وتتولى لتذييله االبتدائية المحكمة رئيس إلى الغرض لهذا المبرم الصلح بالصيغة التنفيذية - بالصيغة التنفيذية، ثم إحالة هذا االتفاق - مذيال

إلى الجهة المعنية بصرف مبلغ التسوية الرضائية.

ويصرف مبلغ التسوية الرضائية في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تذييل اتفاق الصلح بالصيغة التنفيذية.

مادة 117

انقضاء عليه ويترتب يتناولها، التي المنازعات الصلح يحسم االدعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين، فال يحق للمريض االدعاء متوفى المريض كان إن المستفيدين أو القانوني ممثله أو التعويض عن الضرر القضاء للحصول على بالحق الشخصي أمام

الذي تم التصالح في شأنه.

مادة 118

في حالة رفض طلب الصلح من قبل أي من االطراف، تقوم وحدة مع بذلك، المحكمة بإخطار المختصة القضائية الدائرة في الصلح

تسبيب قرار الرفض.

ممثله أو المريض سيما ال بذلك، األطراف جميع إخطار ويتم كان إن المستفيدون أو القانوني ممثله أو المهنة القانوني وممارس المريض متوفى بالقرار، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول في أجل

أقصاه 15 يوما من صدور قرار الرفض.

مادة 119

القضائية الدائرة في الصلح وحدة إلى المقدم الصلح طلب يسقط المختصة في أي من الحالتين التاليتين:

إذا رفــض أي مــن األطــراف الصلــح فــي أي مرحلــة مــن � 1مراحــل الصلــح أو الدعــوى.

إذا تجاوزت مدة مفاوضات الصلح ثالثة أشــهر.� 2

مادة 120

تقوم رفضه، أم الصلح طلب قبول تم وسواء األحوال، جميع في بتسليم جميع األطراف المختصة القضائية الدائرة في الصلح وحدة

وثيقة تثبت سير إجراءات الصلح وفقا لنصوص هذا القانون.

مادة 121

في حال وجود دعوى قضائية تتعلق بالشكوى موضوع طلب الصلح، تعلق آجال سقوط الدعوى القضائية بمرور الزمن طوال الفترة التي

تستغرقها إجراءات الصلح.

المسؤولية الجزائيــةالتحقيــق والمحاكمــة

مادة 122

الشكاوى في بالتحقيق العامة النيابة في متخصصة وحدة تختص إلى األطباء وممارسي المنسوبة الطبية بادعاءات األخطاء المتعلقة النظر في الوحدة حصرا هذه تختص كما المساندة، الطبية المهن في أي شكوى أو دعوى في حق الطبيب أو ممارسي المهن الطبية

المساندة الموجهة لهم أثناء وجودهم في مقر عملهم.

و ال يجوز تطبيق نص المواد ) ( من القانون رقم ) ( بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.2

مادة 123

ينظم قانون الجزاء وقانون اإلجراءات الجزائية وعداها من القوانين من المرتكبة القانونية والمخالفات الجرائم مع التعامل الصلة ذات قبل ممارس المهنة أثناء تقديم الخدمة الطبية، وذلك فقط في حدود ما

لم يرد فيه نص مخالف في هذا القانون.

مادة 124

الجنائية بالمسؤولية الدعوى ترفع ال المهنة، ممارسة يخص فيما خطأ وجود الطبية المسؤولية وحدة قررت إذا إال المهنة لممارس

طبي جسيم في حقه.

مادة 125

ال تسـمع الدعـوى الجنائية في شأن الخطأ الطبي الجسيم بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ اإلجراء الطبي.

يترك أمر تحديدها إلدارة الفتوى والتشريع. 2

27 26

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

المسؤولية التأديبيــة

مادة 126

كما الجزائيــة، أو المدنيــة المسؤولية بأحــكام اإلخـالل عــدم مع قررها هذا القانون، يخضع ممارس المهنة للمســاءلة التأديبيـــة 3 إذا أخل بواجباتـــه المنصوص عليها في هذا القانون، أو خالف أصول مهنته، أو كان فـي تصرفـه مـا يعتبر خروجا علـى مقتضيات مهنتـه

أو آدابهـا.

وتطبق اإلجراءات التأديبية المقررة من قبل الجهات المعنية بالتحقيق لها تحدد لم التي المخالفات السارية على للقوانين وفقا األطباء مع

عقوبة بهذا القانون.

مادة 127

بالقوانين الواردة األحكام األهلية الصحية المؤسسات على تطبق بأحــكام اإلخـالل عــدم مع وذلك المؤسسات، هذه على السارية من بها يرتبط وما التأديبية باإلجراءات يتعلق فيما القانون هذا

آثار.

مادة 128

المخالفات وقوع حالة في توقيعها يجوز التي التأديبية اإلجراءات المهنية هي:

اإلنذار.� 1

الغرامة المالية التي ال تتجاوز راتب أســبوعين.� 2

الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ســنة واحدة.� 3

غلق العيادة أو المحل لمدة ال تجاوز ســنة واحدة.� 4

ــذه � 5 ــي ه ــة. وف ــة الصحيـ ــة المهنـ ــص بممارس ــاء الترخيـ إلغـالحالــة ال يجــــوز التقــــدم بطلــــب ترخيــــص جديــــد إال بعــــد انقضــــاء ســــنتين علــــى األقــــل مــــن تاريــــخ قــــرار اإللغــــاء.

مادة 129

ضد الشكاوي لها تقدم جهة أي قبل من التأديبية المخالفات تنظر الجمعية أم الطبية التراخيص لجنة أكانت سواء - المهنة ممارسي

الطبية الكويتية أم جمعية أطباء األسنان أم جهة العمل.

والجهــاز بمخالفته المدعى المهنة ممارس من: كل ويستدعى القانوني الممثل باعتباره - الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي لممارس المهنة - للحضور أمام اللجنة قبل الموعد المحدد الجتماعها بأسبوعين على األقل، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، مبين فيه إليه وتاريخ ووقت ومكان انعقاد جلسة لالتهامات المنسوبة ملخصا

اللجنة.

وعلى الجهة التأديبية البحث في االتهامات المنسوبة لممارس المهنة أمام للمثول الشهود من ترى من تكليف ولها بمخالفته، المدعى

اللجنة لسماع أقوالهم.

ويكون لممارس المهنة المدعى بمخالفته إبداء أوجه دفاعه شخصيا في الموضوع شفاهة أو كتابة.

مادة 130

أن إعالنه ودون التأديبية رغم الجهة أمام المخالف لم يحضر إذا عليه التأديبية العقوبة توقيع لها الجهة، جاز هذه تقبله يبدي عذرا المخالف إيقاف يفوضونه لمن أو التالية لألطراف ويكون غيابيا، في بالفصل التأديبية الجهة قيام حين إلى المهنة ممارسة عن

الموضوع:

إدارة التراخيــص: إذا كان ممــارس المهنــة يعمــل فــي مؤسســة � 1ــق باإلخــالل ــه تتعل ــت مخالفت ــة، وكان ــة أو أهلي ــة حكومي صحيباإلجــراءات والممارســات ومســؤوليات العمــل، أو باألخطــاء

الطبيــة.

فــي � 2 يعمــل المهنــة ممــارس كان إذا الصحيــة: المؤسســة مؤسســة صحيــة عامــة أو أهليــة ، وكانــت مخالفتــه تتعلــق ــل، أو باإلخــالل باإلجــراءات والممارســات ومســؤوليات العم

باألخطــاء الطبيــة.

ــف قواعــد � 3 ــد خال ــة ق ــارس المهن ــة: إذا كان مم ــة الطبي الجمعيالجمعيــة الطبيــة الكويتيــة أو جمعيــة أطبــاء األســنان الكويتيــة،

وكانــت مخالفتــه تتعلــق باإلخــالل بأخالقيــات المهنــة.

مادة 131

بعد إال نافذا التأديبية العقوبة بتوقيع التأديبية الجهة قرار يكون ال األطراف من أي قبل من التأديبية الجهة اجتماع محضر اعتماد عرض تاريخ من يوما 30 انقضاء أو - الجهة حسب - أعاله

المحضر عليه دون إبداء اعتراض عليه.

من أي إلى العقوبة قرار من يتظلم أن مصلحة ذي لكل ويجوز األطراف أعاله - حسب الجهة - الذي ينظر فيه، أو يحيله إلى لجنة إليه بالرأي التظلم ورفع توصية لهذا لغرض دراسة أخرى يشكلها

خالل مدة شهر على األكثر من تاريخ التظلم.

تاريخ عرض من يوما 30 التظلم خالل في بالبت القرار ويصدر توصية عليه، ويكون القرار باتا ونهائيا.

مادة 132

ينشأ لدى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية سجل وطني مشترك لألخطاء الطبية كما وردت في تقارير وحدة المسؤولية الطبية، تحدد فيه البيانات والقرارات واألحكام الصادرة بهذا الشأن ضد ممارسي

المهنة.

بشكل نشرها طريق عن السجل هذا محتويات عن الكشف ويتم دوري ومنظم، وفق االشتراطات المنظمة التي يصدر بها قرار عن

وزير الصحة.

مادة 133

يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة أو عدة لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية المشمولة بهذا القانون.

التفتيش في والحق القضائية الضبطية صفة اللجان لتلك ويكون المحاضر تحرير مع وقت، أي في المؤسسات تلك على المفاجئ والئحته القانون هذا ألحكام مخالفات من ضبطه تم بما القانونية

التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

وترفع اللجان محاضر الضبط التي تحررها إلى الجهة التي يحددها الوزير التخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنها.

تاسعــا - العقوبـــاتمادة 134

عن تزيد ال وبغرامة واحدة سنة عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب الغلق وجوب مع العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار آالف خمسة للعيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما قد يكون فيها من مواد وآالت وغيرها من األشياء، كل من ارتكب

األفعال التالية:

كل مــن زاول مهنــة الطــب أو إحــدى المهــن الطبيــة المســاندة � 1مــن دون الحصــول علــى ترخيــص بذلــك.

أي � 2 أو لوحــات أو الفتــات أو نشــرات اســتعمل مــن كل وســيلة أخــرى مــن وســائل النشــر واإلعــالن أو إحــدى وســائل ــى ــي مــن شــأنها حمــل الجمهــور عل التواصــل االجتماعــي التاالعتقــاد بأحقيتــه فــي ممارســة مهنــة الطــب أو المهــن الطبيــة

ــة. ــا للحقيق ــا خالف ــاندة له المس

كل طبيــب قــدم بيانــات غيــر صحيحــة أو لجــأ إلــى طــرق غيــر � 3مشــروعة عنــد طلــب الترخيــص أو تجديــده ترتــب عليهــا منحــه

ترخيصــا بممارســة مهنــة الطــب أو المهــن الطبيــة المســاندة.

ــب � 4 ــة الط ــات مهن ــن تخصص ــا م ــارس تخصص ــب م كل طبيــه. ــوح ل ــص الممن ــاق الترخي ــارج نط ــع خ يق

كل مــن انتحــل لقــب طبيــب أو لقــب مــن األلقــاب التــي تطلــق � 5علــى ممارســي مهنــة الطــب أو المهــن الطبيــة المســاندة لهــا.

مادة 135

تزيد ال وبغرامة سنوات خمس عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب عن عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب الغلق للعيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما قد يكون فيها من مواد وآالت وغيرها من األشياء، كل من ارتكب

األفعال التالية:

كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة � 1ترخيصا منحه عليها ترتب تجديده أو الترخيص طلب عند

بممارسة مهنة الطب أو المهن الطبية المساندة.

وسيلة � 2 أي أو لوحات أو الفتات أو نشرات استعمل من كل التواصل وسائل إحدى أو واإلعالن النشر وسائل من أخرى االجتماعي التي من شأنها حمل الجمهور على االعتقاد بأحقيته خالفا لها المساندة الطبية المهن أو الطب مهنة ممارسة في

للحقيقة.

فيها يزاول التي الصحية المؤسسات تغلق األحوال جميع وفي يفوضه، ممن أو الوزير من بقرار إداريا غلقا أعمالهم المخالفون

إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

مادة 136

بالحبس يعاقب آخر قانون أي في أشد عقوبة بأي اإلخالل دون لمدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن ثالثة آالف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا من األسرار الخاصة بالمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علمه أم اكتشفه من خالل ممارسته لعمله أم ائتمنه المريض عليه أو سمع به من غيره، وذلك في غير الحاالت التي أجاز القانون فيها إفشاء السر تطبيقا للمادة رقم

)64( من هذا القانون.

مادة 137

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مقتضى المواد أرقام ) ( و ) ( و ) ( و ) ( من هذا القانون 4، وذلك دون اإلخالل

بأي نص في أي قانون آخر يتضمن عقوبة أشد.

مادة 138

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى جسديا على أحد ممارسي مهنة الطب أو المهن الطبية المساندة لها أثناء تأدية عمله، وذلك دون اإلخالل بأي نص في أي قانون آخر يتضمن عقوبة أشد.

مادة 139

عن تزيد ال وبغرامة أشهر ستة عن تزيد ال مدة بالحبس يعاقب ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد ممارسي مهنة الطب أو المهن الطبية المساندة لها أثناء تأدية عمله قوال بالسب أو القذف أو اإلشارة، وذلك دون اإلخالل بأي نص في

أي قانون آخر يتضمن عقوبة أشد.

مادة 140

في حال صدور قرار بغلق المنشأة الصحية نهائيا أو بإلغاء ترخيص ممارسة المهنة لطبيب فيها تطبيقا للمواد السابقة، ال يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب ترخيص جديد لمنشأة صحية أو لممارسة المهنة إال بعد مضي سنتين على األقل من تاريخ صدور قرار الغلق النهائي

أو إلغاء ترخيص ممارسة المهنة.

4 يترك أمر تحديدها إلدارة الفتوى والتشريع.3 يترك أمر تحديدها إلدارة الفتوى والتشريع.

28

KFAS - KPPC Commission on Kuwait Health ActDr. Mashael AlHajeri & Dr. Raed HashemVersion 20: 21-09-2019

مادة 141

يتم توريد مبالغ الغرامات الواردة في المواد من )134( إلى )139( من هذا القانون لحساب الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة.

عاشــرا - أحكــام انتقاليــةمادة 142

عامة صحية مؤسسات من القانون هذا بأحكام المخاطبون يمنح وأهلية مهلة لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه فيما يتعلق بالتأمين ضد أخطاء األطباء والمهن الطبية المساندة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 143

التي تلتزم الجهات الحكومية المختصة باستحداث األجهزة اإلدارية وذلك خالل سنتين من فيه، كما وردت القانون هذا تطبيق يتطلبها

تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 144

تلتزم هذه الجهات الحكومية المختصة بتوفير ملجأ آمن إليواء من العناية يستطيعون ال الذين المرضى من األطباء، من إليه يحيلهم نقص أو المرض أو السن أو النفس على الخطر بسبب بأنفسهم، األهلية أو انعدامها، والذين يرى الطبيب المعالج عدم إمكان تسليمهم لممثليهم القانونيين ألسباب يقدرها هو، ويصدر بها قرار عن اثنين

من األطباء االختصاصيين.

حادي عشر - أحكــام ختاميــةمادة 145

شأن في وتعديالته 1981 لسنة 25 رقم بالقانون المرسوم يلغى ممارسة مهنة الطب البشري وطب األسنان والمهن الطبية المساندة

لهما.

مادة 146

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 147

يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 148

مدة في القانون هذا لتنفيذ الالزمة القرارات الصحة وزير يصدر الجريدة في التنفيذية الالئحة نشر تاريخ من أشهر ستة أقصاها

الرسمية. وتنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

مادة 149

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الجريدة في نشره تاريخ من أشهر ستة خالل به ويعمل القانون،

الرسمية.

الطبية المسؤولية بوحدة الخاصة النصوص ذلك من وتستثنى بنظر الخاصة المدنية والدائرة الطبية للمهن الكويتي والجهاز خالل بها يعمل حيث الكلية، المحكمة في الطبية األخطاء دعاوى

سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الكويــت أميــر

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح

صــدر بقصــر السيــف فــي: ................

الموافــق : ...............

سلسلة السياسات العامة إصدار 2019(White Paper) وثيقة بيضاء

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

عالج �وضاع المعالجينمقاربة تشريعية مقترحة

لتنظيم الممارسة الطبية في دولة الكويت

اإلطار المنهجي، الفلسفة العامة،ومنظور مستحق لحقوق المريض

د. رائد سيد هاشموزارة الصحة - رئيس مركز تدريب ا�ميري

وخبير البنى القانونية للمهن الطبية

د. مشاعل عبدالعزيز الهاجرىكلية الحقوق - جامعة الكويت

الفهرس

)White Paper( وثيقــة بيضــاء

مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي – KFAS ومركز الكويت للسياسات العامة

مقاربــة تشريعيــة مقترحــة

لتنظيــم الممارســة الطبيــة فــي دولــة الكويــت:

اإلطــار المنهجــي، الفلسفــة العامــة، ومنظور مستحــق لحقــوق المريــض

د. مشــاعل عبــد العزيــز الهاجــري

كليــة الحقــوق - جامعــة الكويــت

د. رائــد سيــد هاشــم

وزارة الصحة - رئيس مركز تدريب األميري وخبير البنى القانونية للمهن الطبية

2019

7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمة الباحثين

7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمة الباحثين

9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الخلفية التاريخية والمنهجية

10 .................................................................................................................................................................................................................... 1. حــول المشــروع1.1 عــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي................................................................................................................................................................ 1010 ........................................................................................................................................................................................... 1.2 السياق التاريخي للمشروع11 ........................................................................................................................... 1.3 مظلة العمل المشترك، محاولــة منهجيــة لتوحيــد الجهــود

12 ....................................................................................................................................... 2. منهجيــة إعــداد مشــروع القانــون المــاثل اآلليــة والمـراحل2.1 المراجعــة المعياريــة لمشــروع القانــون.................................................................................................................................................................. 1415 ..................................................................... 2.2 استعراض عام ومالحظات موضوعية حول ما هو مطروح من اقتراحات ومشروعات بقوانين 15 ........................................................................................................................................................................................ 2.3 الجــدول الزمنــي للمشــروع 2.4 إحصــاءات المشــروع..................................................................................................................................................................................................... 15

3. هــذا المشــروع: لمــإذا؟....................................................................................................................................................................................................... 1616 ............................................................................................................................................................................... 3.1 مــن حيــث األحكــام المستجــدة17 .......................................................................................................................................................................... 3.2 مــن حيــث المفاهيــم المستحدثــة

الفلسفــــة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19

20 ........................................................................................................................................................................... 1. التنظيــم القانونــي للممــارسة الطبيــة20 ................................................................................................................................................................................ 1.1 الحــق في الصحــة اإلطــار الدولــي1.2 الحــق في الصحــة - النظــام القانونــي الكويتــي....................................................................................................................................................... 20

2. التحول المفاهيمي المطلوب.............................................................................................................................................................................................. 252.1 التعريفــات....................................................................................................................................................................................................................... 252.2 معيــار العنايــة................................................................................................................................................................................................................ 252.3 حقوق المريض ............................................................................................................................................................................................................... 2629 ................................................................................................................................................................................................................ 2.4 الخطــأ الطبــي

32 ........................................................................................................................................................................................... 3. استحــداث مؤسســات جديــدة32 ..................................................................................................................................................................................... 3.1 القضــاء الجنائــي المتخصــص 3.2 الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة59............................................................................................................................................................. 3638 ......................................................................................................................................................... 3.3 مــن »الطـبيـب الشرعــي« إلى »الخبيــر الفنــي«42 ............................................................................................................................................................................................................. 3.4 المكتــب الفنــي

44 .............................................................................................................................................................................................................. 4. أمــور )هامــة( أخــرى44 ............................................................................................................................................................................................ 4.1 نطــاق تطبيــق المشــروع 4.2 المهــن الطبيــة المساعــدة........................................................................................................................................................................................ 4444 ............................................................................................................................................................................................................................. 4.3 الصلــح

45 ...................................................................................................................................................................... 5. التحديــات - ضوابــط الممارســة المهنيــة5.1 اإلجهــاض........................................................................................................................................................................................................................ 4546 ......................................................................................................................................................................................... 5.2 الخاليــا واألعضــاء البشريــة5.3 العمليــات التجميليــة - إعــادة تعريــف وتصنيــف................................................................................................................................................... 4648 ......................................................................................................................................................................................... 5.4 عمليــات تصحيــح الجنــس5.5 معالجــة اآلالم الميــؤوس منهــا................................................................................................................................................................................ 4848 ............................................................................................................................................................................................................. 5.6 المــوت الرحيــم49 ........................................................................................................................................................................ 5.7 األبحــاث الطبيــة والتجــارب العلميــة5.8 الحمــل خــارج إطــار الزواج............................................................................................................................................................................................ 50

51 ................................................................................................................................................................. الخاتمة-جودة الرعاية كمعيار لفاعلية التشريع

المالحق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53ملحق )1( قائمة المشاركين في االجتماع التمهيدي المشترك )مايو 2018(......................................................................................................... 5455 ..................................................................................................................... ملحق )2( قائمة باالطراف الذين قابلتهم لجنة إعداد وصياغة القانون56 ................................................................................................................................. ملحق )3( قائمة المشاركين باالجتماع الثاني )سبتمبر 2018(

كتبت هذه الورقة بموجب اقتراح القى ترحيبا مخلصا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )KFAS(، إذ رأي الفريق المعد للمشروع )الباحثين( أن تقديم تصور لقانون تصاحبه وثيقة تتمثل في »ورقة بيضاء« شارحة ألطره ومنهجية العمل فيه ومكوناته هو أمر سيمثل ممارسة نموذجية رشيدة، جديرة والبرلمان الحكومة العالقة؛ أطراف جميع قبل من مستنير رأي لتكوين الكويتي، للبرلمان تقدم التي القوانين بمشروعات األمر تعلق كلما باإلتباع

والمعنيين والرأي العام معا.

وكباحثين، نعرب عن امتناننا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على الدعم الال المحدود الذي قدمته هذه المؤسسة إلنجاح هذا المسعى، ونامل أن ال تكون هذه الطريقة غير المسبوقة في وضع مسودات القوانين محض حالة أكاديمية تجريبية، بل بداية لنهج تشريعي نشط في دولة الكويت.

في سياق الشراكة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز السياسات العامة في األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط، يحتل االهتمام في تطوير إذ تواجه المؤسسات الصحية والعاملين فيها ومتلقيي الخدمات الصحية تحديات عديدة تحول دون النظام الصحي في الكويت مكانة مركزية. وإصالح تحقيق اإلمكانيات الهائلة في النظام الصحي ألهداف الصحة العامة في الكويت. وفي سياق هذا االهتمام، قامت المؤسسة بالشراكة مع مركز السياسات العامة بدعم دراستين للنظام الصحي في الكويت، تشخص أوالهما النظام الصحي من حيث اإلمكانات والمتطلبات والتحديات، فيما تضع الثانية التوصيات

الالزمة لتطوير هذا النظام، وفقا لمتطلبات الصحة العامة في الكويت وأفضل الممارسات العالمية.

وكما هو الحال في األنحاء المختلفة من العالم، فإن النظم والمؤسسات العامة في الدولة تقوم على منظومة من التقاليد المؤسسية، والتشريعات، إضافة إلى تاريخ من التفاعل الداخلي بين مكونات هذه النظم والمؤسسات. ولذلك، فقد كان لزاما على المهتمين في إصالح النظام الصحي في البالد النظر في منظومة التقاليد المؤسسية والتشريعات التي يقوم عليها هذا النظام، وتحليلها ومقارنتها بالسياق التشريعي العام في البالد من ناحية، وبتوقعات بالمخرجات اإليفاء الصحي للنظام يتسن لن إذ ثالثة، ناحية من العالمية الممارسات بأفضل مضاهاتها ثم ثانية، ناحية من الصحي النظام من الدولة المتوقعة منه دون أطر تشريعية محكمة تضمن سالمة العمل فيه، وبلورة الجوانب اإليجابية في تقاليده، مع تمكين عناصره المختلفة من القيام بدورها

على الوجه األكمل.

وفي هذا السياق، كلفت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بشراكة مع مركز السياسات العامة، فريقا متخصصا إلعادة النظر في التشريعات الخاصة بأطراف النظام الصحي، والمتمثلة في المجتمع الطبي كمقدم للرعاية الصحية، والمريض )المجتمع ككل( كمتلق لهذه الرعاية، والنظم الراعية للعالقة بينهما. وقد اضطلع الفريق المكلف بهذه المهمة بوضع مشروع قانون لممارسة المهن الطبية وحقوق المريض بمنهجية جديدة في التشريع تقوم على التفاعل الجاد مع جميع أطراف العالقة، وفي ظل فلسفة قانونية قائمة على محاور واضحة، وإطار منهجي مقارن ينظر للخصوصية المحلية في سياقها اإلقليمي والتاريخية والقانونية الفلسفية األطر المنهجية وتفصيل توثيق هذه القانون بإعداد مشروع المكلف الفريق والعالمي، ال بمعزل عنهما. ولم يفت على للمشروع، وذلك لتحقيق هدفين، األول: أن ترفق هذه الوثيقة بمشروع القانون كوثيقة توضيحية له. أما الهدف الثاني، فهو التوثيق لمنهجية خاصة بوضع التشريعات في الكويت تقوم على القرائن واألدلة العلمية من جهة، والتفاعل الجاد مع أصحاب العالقة والخبرات الوطنية، وذلك لتحقيق تراكم المعرفة

والخبرة وتجنب مثالب التجارب السابقة المماثلة.

ونحن إذ نضع هذه الوثيقة بين أيديكم، فإننا نرجو أن تمثل خطوة باالتجاه الصحيح نحو عقلنة الحوار الوطني حول السياسات العامة في دولة الكويت، وسن تقاليد للعمل المؤسسي المشترك القائم على القرائن وأفضل الممارسات العالمية.

مقدمة الباحثينتمهيد

الخلفية التاريخية والمنهجية

ال ضمان »على الطبيب بموت العليل من معالجته ... إال أن يعلم أنه تعدى،

فيضمن حينئذ«.

- ابن رشد.

1. عــــن مؤسســة الكويــت العلمــي للتقــدم

تأسست مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976 بمرسوم الراحل الكويت ألمير السامية الرؤية التقاء ثمرة كانت أميري، التجارة لغرفة مبادرة مع الصباح الجابر األحمد جابر الشيخ فريدا كيانا أنتجت بصورة الكويت، في الخاص للقطاع كممثلة المستويين على خبراته واتساع الخاص القطاع ريادة بين مزج القيادي والتوجيه والرعاية والدعم جهة، من والعالمي االقليمي إدارة مجلس رئيس األمير سمو وهو البالد في سلطة أعلى من الشركات تمول الرائدة، المبادرة هذه وبموجب المؤسسة. صافي من %1 قدرها بنسبة المؤسسة المساهمة الكويتية أداة أهم المؤسسة لتصبح الشركات، لهذه السنوية األرباح الكويت في واالبتكارات العلمية واألنشطة األبحاث لتمويل أصدرت ،2012 عام وفي المنطقة. في المعرفية والتنمية تهدف محكمة استراتيجية العلمي للتقدم الكويت مؤسسة مع والبشرية، المالية ومواردها ألنشطتها األمثل للتوجيه العلمية، الثقافة ونشر العامة السياسات دعم على التركيز للدولة، أولوية ذات مجاالت في المتميز العلمي البحث وتشجيع دعم إلى تتجه كما والبيئة، العامة والصحة والمياه الطاقة وهي سبيل وفي الخاص. القطاع في واالبتكارات االختراعات وتحفيز االتفاقيات من عددا المؤسسة أبرمت األهداف، هذه تحقيق في الوقفيات ببعض وساهمت الشراكات من العديد في ودخلت ترتبط التي الرفيعة، واألكاديمية العلمية المؤسسات من كثير

المؤسسة معها باتفاقيات ثنائية طويلة المدى.1

السياسات تشكيل في المؤسسة تساهم ذلك، إلى باإلضافة من وذلك عدة، مجاالت في العلمي البحث على القائمة العامة خالل التعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط - مركز المؤسسة تدعم ذلك، سبيل وفي العامة. للسياسات الكويت العالقة، ذات المحلية والتشريعات القوانين وتطوير سن عملية جهة من العالمية الممارسات أفضل مع المقارنة على مستندة

والنتائج الحديثة للبحث العلمي من جهة أخرى.

النظام الصحي، ووسط سياق تشخيص النظام وفي مجال تطوير

1� حــول المشــروع

مؤسسة ارتأت لتطويره، وطنية استراتيجية ووضع الصحي تحديث في فاعال دورا لها يكون أن العلمي للتقدم الكويت بالقانون المرسوم وهو للموضوع، المنظم األساس التشريع وطب البشري الطب مهنة مزاولة بشأن 1981 لسنة 25 رقم التي المظلة بمثابة فعملت لهما، المعاونة والمهن األسنان وجاءت بالموضوع. العالقة ذات األطراف من العديد تجمع استضافة المؤسسة لهذه الجلسات كطرف محايد بقصد تقريب وزارة مثل القانون، بهذا المعنية األطراف جميع نظر وجهات الصحة، ممثلي الجمعيات الطبية، ممثلي القطاع الخاص، والخبراء

القانونيين، وممثلي المرضى، وعداهم.

2. الســياق التاريخي للمشروعالمهن بمزاولة الخاصة التشريعات لتعديل الحاجة تبلورت العشر السنوات خالل المريض لحقوق تشريع ووضع الطبية الماضية، السنة في ملحوظة بصورة تعاظمت وقد األخيرة، دعى الكويت2 في رئيسية ندوات أو مؤتمرات أربعة عقدت فقد التشريعات النظر في إعادة إلى ضرورة المشاركون في كل منها القائمة التي لم تعد تفي بالحد األدنى المطلوب من دعم الفعالية المتوقعة والمرجوة من النظام الصحي في دولة الكويت. وكانت

كالتالي: الفعاليات هذه

الكويت . 1 معهد في الطبي الخطأ عن المسؤولية ندوة للدراسات القضائية واالقانونية )18 ديسمبر 2017(.

2 . AKUPAS ) الكويتية الجراحين لرابطة السنوي المؤتمر 12 فبراير 2018(.

وجراحة . 3 المتقدمة لمناظير لجراحة الثاني الكويت مؤتمر السمنة )21 أبريل 2018(.

ندوة رابطة أطباء القلب الكويتية ) 30 أبريل 2018(.. 4

أهمية توحيد إلى الفعاليات المشاركون في جميع هذه أشار وقد الجهود لتطوير قانون عصري يتماشى مع متطلبات العمل الطبي الضرورية الضمانات وتوفير والمستقبلية، الحالية الكويت في لمزاولة المهنة في ظل الحماية الصريحة لحقوق المريض وصوال

لجودة الرعاية الصحية. وعليه، فقد باتت الحاجة ملحة لقيام جهة محايدة بتوفير مظلة للعمل المشترك تضم جميع أطراف النظام بتسخير السمنة وجراحة المتقدمة المناظير لجراحة الثاني الكويت مؤتمر في العلمي للتقدم الكويت مؤسسة وقامت الصحي.

إمكاناتها لتحقيق ذلك.

3. مظلة العمل المشترك، محاولــــة منهجيــــة لتوحيــــد الجهــود العالمية والممارسات العلمية القرائن إلى تستند عامة طبية سياسات لصياغة الوطنية الجهود لدعم المؤسسة مساعي إطار في المؤسسة لجلستين نقاشيتين تم عقدها في السياسات، فقد فقد دعت المعنية في هذه الحوار بين األطراف المثلى، وتوفير قنوات بالقانون المرسوم المؤسسة لمناقشة تعديل تباعا في مقر الثانية( )الجلسة 2018 األولى( و26 سبتمبر )الجلسة 2018 14 مايو أطراف الجلستين هاتين حضر وقد لهما. المعاونة والمهن األسنان وطب البشري الطب مهنة مزاولة بشأن 1981 لسنة 25 رقم

عديدة من الجهات المختصة والمهتمة. وقد تمخض كل من هاتين الجلستين عن اآلتي:

)1( الجلسة األولى:

لممارسة القانونية البنى )خبير هاشم سيد رائد الدكتور من كل تكليف أهمها كان القرارات من مجموعة الجلسة هذه عن انبثق )األستاذ الهاجري العزيز الطوارئ( والدكتورة مشاعل عبد رابطة طب األميرى ورئيس الطبية ومدير مركز تدريب مستشفى المهن بعقد يقومان بحيث المؤسسة، في علميين كمستشارين الخاص( القانون قسم - الكويت بجامعة الحقوق كلية في المساعد مشاعل الدكتورة تقوم أن على العالقة، ذات والجهات المهنة ممارسي من مجموعة آراء الستطالع االجتماعات من سلسلة الجلسة على االتفاق في تلك العالمية. وقد تم الممارسات القانون وإجراء دراسة مقارنة مع أفضل الهاجري بصياغة مسودة تعديل الطبية الممارسات أفضل في خبراء على المعنية، األطراف جميع قبل من عليها واالتفاق إعدادها بعد القانون، مسودة تعرض أن العمل بشكل مكثف على مواءمة قوانين لها التي سبق - )LSE( السياسية والعلوم لندن لالقتصاد المعني في جامعة القسم في االتحاد األوربي وكذلك في مجال الرعاية الصحية في منطقة الخليج - وبعدها، يمكن أن يتم عرضها على قنوات التشريع المتاحة عبر إلى المشاركة األطراف جميع قبل من تقدم أن أو الوزراء، ومجلس للتخطيط األعلى المجلس في العامة للسياسات الكويت مركز

األمة. مجلس

الثانية: الجلسة )2(

إرساله القانون ثم االنتهاء من مشروع المناقشات والصياغة، تم المقابالت ثم الدراسة والمسح وإجراء أربعة أشهر من بعد حوإلى تلقي مالحظات بإعداده ثم الذي قام الفريق المشروع من طرف ليتم بعدها عقد ورشة عمل لعرض العالقة، إلى جميع األطراف ذوي على تأثيره استحضار على دائما الحرص مع المشروع هذا يمسها التي المسائل جميع حول للنقاش وطرحه بشأنه الحاضرة األطراف قوانين وجود من منهما كل يستفيد عالقة طرفي وإنما خصمين، والمريض الطبيب فليس رئيس، كهدف الصحية الرعاية جودة أو األخطاء، وإنما عن أو الممارسات، وممارسات جيدة تحفظ في ظلها حقوقهما. ولذلك، فال يصح الحديث حصرا عن الحقوق وحدها،

جودة الرعاية الصحية ككل ألن ذلك هو المقياس الذي ينبغي أن تقاس عليه جميع جوانب الحوار اليوم.

Sciences( جامعــة ســاينس بــو ،)The University of California, Berkeley( جامعــة كاليفورنيا-بيركلــي ،)Harvard University( 1 مثــل: جامعــة هارفــرد

Po(، كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية )LSE(، معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT(، جامعــة أكســفورد )University of Oxford(، جامعــة ــاء النظريــة - إيطاليــا )ICTP(، جامعــة كامبــردج )University of Cambridge(، أكاديميــة العلــوم للعالــم النامــي )TWAS(، مركــز عبــد الســالم الدولــي للفيزي James A. Baker( معهــد جيمــس بيكــر للسياســة العامــة والدراســات العربيــة فــي جامعــة رايــس ،)George Washington University( جــورج واشــنطن

.)III Institute for Public Policy - Rice University

2 شــارك د. رائــد ســيد هاشــم فــي هــذه الفعاليــات كمحاضــر ورئيــس جلســة ، وكممثــل عــن الجميــع الطبيــة الكويتيــة فــي مجــال البنــى القانونيــة لممارســة الهــن الطبيــة،

وســجل، كمــا ســيلي، تكــرار الدعــوة لتوحيــد الجهــود فــي إعــادة النظــر فــي التشــريعات القائمــة.

11 10

13 12

وفقا الزمة وموضوعية شكلية أسسا تمثل التي الخصائص من بجملة المطروح القانون مشروع يتسم أن الحرص البداية، منذ روعي، للقواعد الفنية للتشريع السليم. ولذلك، فقد تم اتباع منهجية صارمة بصدد وضع هذا المشروع، تمثلت باآلتي:

عقــد اجتمــاع تمهيدي أول يضم جميع األطــراف ذات االهتمام والمصلحة والعالقة. •

تشــكيل فريق متعدد االختصاصات )a multidisciplinary team(، مكون من:3 •

الدكتور / رائد سيد هاشم: خبير البنى القانونية لممارسة المهن الطبية، اختصاصي طب طوارئ - مدير مركز تدريب األميري ورئيس . 1.)docraed@gmail.com( رابطة طب الطوارئ، المستشفى األميري

2 ..)Mashael.alhajeri@ku.edu.kw( الدكتورة/ مشاعل عبد العزيز الهاجري: قسم القانون الخاص - كلية الحقوق، جامعة الكويت

تخطيط تقسيم العمل إلى مراحل وظيفية، تبدأ بمراجعة األفكار، فالكتابة، ثم الصياغة، يليها العرض على وزارة الصحة، وبعدها عرض . 3القانون على مجلس األمة وقراءته قراءة أولى، ليتبع ذلك دراسة المشروع في اللجنة القانونية، يليها القراءة الثانية في المجلس، ثم

التصويت عليه.

والتثبت . 4 إطاره، في المشروع تطبيق يتم سوف الذى القانوني« البيئى »النظام باعتباره الكويت، لدولة التشريعي المشهد دراسة المستمر )والقلق( من توافق النصوص الموضوعة فيه مع البنية القانونية للبالد دستوريا وتشريعيا، منعا للتعارض واالصطدام بين

النصوص، وضمانا للتطبيق السلس مع المنظومة التشريعية القائمة.

طرح وبلورة األفكار الرئيسة التي ستشكل الهيكل األساسي للقانون )المشكالت القانونية في مجال الممارسة الطبية(، ثم تحديد . 5ما ال يمكن التخلي عنه منها.

حصر التخصصات الفنية ذات العالقة )القانونية، الطبية، التأمينية، والوزارية( ذات الخبرات المتراكمة والمعرفة العميقة في الجوانب . 6المختلفة للتشريع المراد وضعه. وبذلك، فقد تمثلت الفئات التي تم الحرص على اللقاء بها باآلتي:

جهــات طبيــة: حكومة / قطاع خاص / خبرات فنية. •

جهــات قانونيــة: أكاديميين / محاميــن / اإلدارة العامة للتحقيقات. •

جهــات تأمينية: المؤسســة العامة للتأمينــات االجتماعية / القطاع الخاص. •

الطبية والقانونية والتأمينية والوزارية(، مع . 7 المشروع )من زواياه التي سينظمها الموضوعات اجتماعات مكثفة مع خبراء في عقد إعداد جملة من األسيءلة لطرحها عليهم لإلسترشاد بآرائهم، وترك المجال الحر أمامهم لالدالء بما يرون، مع عقد جلسات الحقة

للفريق لتقييم ما تم طرحه.4

من . 8 بالعديد منهم يتزود أن على العمل فريق حرص المتنوعة، المشارب ذات األطراف بتلك واللقاءات االجتماعات هذه خالل

2� منهجيــة إعــدادمشــروع القانــون المــاثل

اآلليــة والمـراحل

ــفة ــي الفلس ــازة ف ــا مج ــك لكونه ــد وذل ــه التحدي ــى وج ــض عل ــوق المري ــوق وحق ــفة الحق ــة بفلس ــور المتعلق ــي األم ــق ف ــل الفري ــاء عم ــداح أثن ــي الب ــارة د. أمان ــت استش 3 تم

كأســتاذة ســابقة فــي جامعــة الكويــت ولشــغلها مهــام رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة نفــع عــام تعنــى بدعــم المرضــى وتأطيــر حقوقهــم فــي النظــام الصحــي القائــم فــي ــام 2008. ــذ ع ــت من ــة الكوي دول

ــفة ــي الفلس ــازة ف ــا مج ــك لكونه ــد وذل ــه التحدي ــى وج ــض عل ــوق المري ــوق وحق ــفة الحق ــة بفلس ــور المتعلق ــي األم ــق ف ــل الفري ــاء عم ــداح أثن ــي الب ــارة د. أمان ــت استش 4 تم

كأســتاذة ســابقة فــي جامعــة الكويــت ولشــغلها مهــام رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة نفــع عــام تعنــى بدعــم المرضــى وتأطيــر حقوقهــم فــي النظــام الصحــي القائــم فــي ــام 2008. ــذ ع ــت من ــة الكوي دول

المستندات ذات العالقة )قوانين، لوائح، قرارات، نماذج، محاضر اجتماعات، توصيات وعداها(. لقد ساهمت هذه المواد، في مجملها، في إغناء منظور فريق العمل إلى درجة كبيرة ووسعت من آفاق رؤيته للموضوع.

الحرص على انسجام التشريع المزمع وضعه مع السياسات الصحية العامة للبالد، أو أن يكون محايدا - على األقل - بحيث ال تصطدم . 9مكوناته مع هذه السياسات في حال تغييرها ألسباب سياسية أو بسبب اعتبارات المالئمة وتغير األولويات العامة.

وضع مصالح كل من القطاع العام والقطاع الخاص في عين االعتبار، باعتبار اإلثنين العبين أساسيين في مجال مشروع القانون المزمع . 10وضعه.

دراسة التجارب المقارنة والمقاربة إقليميا، ال سيما التشريعات الطبية الخليجية، استفادة من الخبرات السابقة وتالفيا للمشكالت . 11التي يمكن ان يكون تطبيق هذه التشريعات قد كشف عنها. ومن هذا المنطلق، فقد تم إجراء مسح استعراضي لمجموعة مختارة وألن أوال، جغرافيا المحيطة التطبيق بيئة تمثل القوانين هذه باعتبار رأسها، على الخليجية القوانين كانت المقارنة، القوانين من

أغلبها حديث عهد باإلصدار ثانيا.

ضبط األفكار أوال بأول، مع عقد جلسات المراجعة المستمرة ما استلزم األمر ذلك، مع الحرص على الضبط المستمر لجميع النصوص . 12صالحيتها مدى ودراسة مخاطر( احتماالت، )فرضيات، مختلفة مساطر على عرضها خالل من - األولوية ذات النصوص سيما ال -

لتجاوز كل منها.

صياغة النصوص التشريعية صياغة منضبطة، مع الحرص على وضع تعريف محدد ومنضبط لكل فكرة محورية في مشروع القانون، . 13والمؤسسة والوزارة والمريض )كالطبيب مستقبال المشروع هذا مع سيتعاملون الذين األطراف بين الخالف لمساحات تضييقا

الصحية وجهة التحقيق والقضاء وعداها(.

بلغ من الحرص على الصياغة والمراجعة والتنقيح وعقد جلسات التقييم الخاصة )لدراسة األثر والتناسق والقيمة والترابط( أن بلغت . 14مسودات مشروع القانون هذا 18 مسودة.

النهائية . 15 القانون تم تسليم المسودة باعتبارهما حاملي لواء المسؤولية واالهتمام في هذا الصدد، فإنه بعد االنتهاء من مشروع )رقم 18( إلى كل من:

وزارة الصحة العامة •

• ) KMA) Kuwait Medical Association الجمعيــة الطبيــة الكويتية

و كذلك أرسلت نسخة من المسودة النهائية )رقم 18( إلى جميع من شاركوا في مظلة العمل المشترك، وذلك للمراجعة واإلفادة . 16بالرأي )مع الحرص على منحهم مدة كافية لذلك(.

كما تم تقديم المسودة النهائية )رقم 18( من هذا المشروع إلى المجلس األعلى للتخطيط، وذلك في االجتماع المنعقد بتاريخ . 17العامة األمانة إلى باإلضافة العلمي للتقدم الكويت ومؤسسة الصحة وزارة تكليف )3( قرار عن أسفر والذي 2018 أكتوبر 10القطاع الستراتيجية العام لإلطار متكاملة صيغة إيجاد إلى للوصول حوارية جلسات عقد والتنمية للتخطيط األعلى للمجلس الصحي ) هذا، باعتبار أن خطة التنمية في الكويت قد تضمنت منظورا حول الخدمات الصحية كما ورد في الجزء الثالث من أهداف القرار االقتصادية للشؤون الدولة وزير أصدر كما .2019/2020 - 2015/2016 للسنوات لبالد، اإلنمائية الخطة وسياسات الوزاري رقم )23( لسنة 2018، بناء على قرار لجنة التنمية البشرية في المجلس األعلى للتخطيط المنعقدة بتاريخ 12 ديسبمر األمانة الصحة، تشكل من ممثلين عن العام الستراتيجية وزارة اإلطار بإعداد إليها ، بتشكيل لجنة فنية توجيهية يعهد 2018قانون وضع مهامها وتتضمن ن الصحة ووزارة العلمي، للتقدم الكويت ومؤسسة والتنمية، للتخطيط األعلى للمجلس العامة

مزاولة المهنة وحقوق المريض بصورته النهائية.

لما كان كل من اإلشراك واإلدماج ركيزتان من أهم ركائز هذا المشروع، فقد أرتوى أن تقوم الجمعية الطبية الكويتية بعرض المسودة . 18النهائية )رقم 18( من هذا المشروع على منتسبيها من األطباء المسجلين فيها، من خالل نشره ثم طرح استبيان يتحرى أراءهم

بصدد ما ورد فيه من أحكام ومفاهيم، باعتبارهم طرفا أصيال في العالقات القانونية التى ينظمها.

إلى جمعية . 19 أيضا، النهائية )رقم 18( من هذا المشروع، واالستبيان الكويتية كل من المسودة الطبية كما تقرر أن تقدم الجمعية المحامين الكويتية الستطالع الرأي القانوني لمنتسبي تلك الجمعية من المحامين وعداهم من المتخصصين القانونيين وحرصا على

إدماج الرأي المجتمعي فيه، وإثراء لزوايا النظر القانونية في بنوده.

15 14

20 . )workshop( ثان يضم جميع األطراف ذات االهتمام والمصلحة والعالقة، تم تنظيمه على شكل ورشة عمل اجتماع تم عقد )مالحظات، بشأنه الحضور آلراء االستماع مع بنوده، وأبرز فيه، العمل منهجية فلسفته، بعرض خاللها المشروع فريق قام

تصحيحات، إضافات، واقتراحات(.

بعد ورشة العمل مباشرة، قام فريق العمل بالمشروع بعقد جلسة تقيمية لمراجعة أوجه القوة والضعف فيها.. 21

تم عقد جلسة موسعة أخرى لفريق العمل، يتم فيها مراجعة وتقييم المالحظات المبداة في ورشة العمل، ووفق أطر معيارية . 22منضبطة )المالئمة، االرتباط، وحدة القانون، أفضل الممارسات، القواعد القانونية اإلدارية في دولة الكويت، وعداها(.5

قام فريق العمل بتعديل مشروع القانون بما يتوافق والمناسب والمقبول من المالحظات المبداة في ورشة العمل.. 23

تقرر أن يتم تقديم الصيغة المتفق عليها في نهاية سبتمبر، وذلك إما إلى مجلس األمة مباشرة باسم الجهات المشاركة جميعا، أو . 24من خالل مركز السياسات العامة في المجلس األعلى للتخطيط ومنه إلى مجلس الوزراء، على أن يتم التأكد - في جميع الحاالت - من

تقديم النسخة النهائية إلى وزارة الصحة كطرف أصيل في العالقات التي ينظمها القانون.

ال . 25 جارية ومراجعات المشروع، فريق أعضاء بين مركزة اجتماعات المختصين مع واللقاءات الخطوات تلك جميع تخلل لقد يصاحب والصياغة، والتقييم المستمرة المراجعة بهدف أحيانا( )وقاس وثري مكثف داخلى ونقاش مستمرة، وجلسات تتوقف،

ذلك نظرات ناقدة دائما، تعيد مراجعة ما سبق، تعدل فيه، وتضيف بنودا جديدة إلى ما هو مقرر إعداده الحقا.

وبعد كل ذلك، فقد كان واضح دائما أنه من األهمية بمكان عقد الشراكات الحقيقية بين الجهة التي ستقوم بتبني القانون وبين كل من المخاطبين به والمختصيين وأساتذة الجامعات والجهات االستشارية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والقطاع الخاص )مع إن كل ذلك يمثل خطوات المجتمع ومواطنيه(. االجتماعية تجاه القائمة على مسؤوليته القيمية التزاماته األخير من حيث تفعيل دور

الزمة لضمان حسن المنتج التشريعي ولضمان دور أنجع له وأكثر فعالية.

تجدر اإلشارة إلى أنه - في جميع ما تقدم - حرصت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )KFAS( على لعب الدور التنظيمي وحده كمظلة راعية للنشاط البحثي فحسب، من خالل ضمان الفصل بين دور الضغط التشريعي من جهة )وهو ما حرصت على النأي عنه( ودور البحث والصياغة من جهة أخرى )وهو ما تمثل بالمشروع المقترح(، وذلك من خالل عدم البدء بأجندة محددة، بل االستماع للعديد من األطراف

ذوي العالقة من أفراد ومؤسسات، ليليها دراسة للوضع العام، ومن ثم وضع تصور إلصالحه من خالل وضع مشروع القانون الماثل.

1. المراجعــة المعياريــة لمشــروع القانــونجهة على القانون مشروع عرض تقرر فقد العالمية، الممارسات أفضل مسطرة على الراهن للقانون تعديل أي قياس بضرورة إيمانا

استشارية عالمية خبيرة في أفضل الممارسات الطبية لمراجعة المشروع المقترح وإبداء الرأي فيه.

ولما كانت جامعة London School of Economics – LSE، في إطار االتفاقية التي تربطها بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام إطار بوضع اضطلعت وكذلك الكويت،6 في الصحي النظام لتشخيص دراسة أجرت وأن الماضي العام في لها سبق قد ،KFASالبالد في العامة الصحة استراتيجية وتطوير إلصالح المالئمة التوصيات تتضمن أن المقرر من التي للبالد العامة الصحة الستراتيجية العالمية الممارسات أفضل مع المقترح القانون لمقايسة LSE Health استشارة تقرر فقد العالمية، الممارسات ألفضل وفقا

المقترحة.7 التشخيص واالستراتيجية ودراستي

وقد جاء هذا االقتراح لتحقيق التكامل بين جميع جوانب المشروع والتحقق من جودة القانون المقترح نسبة إلى ما يمارس في الدول األخرى ذات النظم الصحية العامة.

،KFAS العلمي للتقدم الكويت مؤسسة قبل من ممولة دراسة مؤخرا أعدت قد كانت LSE Health أن إلى يشار الصدد، وبهذا الطبية البنية إلى رصد ألوجه قصور في انتهت فيها الكويت«،8 العامة في الصحة استراتيجية الصحي وتطوير النظام بعنوان »مراجعة لدولة الكويت. وقد تنبه مشروع القانون الماثل إلى بعض أوجه القصور الواردة في تلك الدراسة، وتم التصدي لها في بعض نصوصه )مثل عدم وجود األمان الكافي في البيئة التي يعمل فيها القطاع الصحي، غياب نظم التأمين الناجعة ضد األخطاء الطبية، على سبيل المثال(.

2. استعراض عام ومالحظات موضوعية حول ما هو مطروح من

اقتراحات ومشروعات بقوانين دولة في الطبية للممارسة القانوني التنظيم عهد لقدم نظرا من المتحرك الحياة واقع ينتجه لما ونتيجة بالتجديد، الكويت ظهرت المستمرة، التشريعية المراجعة تتطلب مستحدثات مقترحات تقديم نحو المتناثرة ولكن الجادة الجهود من العديد

تشريعية جديدة إلعادة هيكلة العمل الطبي تشريعيا.

األمة الصحية في مجلس اللجنة المثال، فقد راجعت وعلى سبيل ثالثة قوانين مؤخرا، هي ما يلي:

الصحة . 1 وزارة من )مقدم المهنة مزاولة بقانون مشروع العامة(.

مجلس . 2 من )مقدم المريض حقوق بشأن بقانون اقتراح نواب مجلس األمة(.

بعض . 3 من )مقدم الطبية المسؤولية بشأن بقانون اقتراح نواب مجلس األمة(.

ومن المالحظ أن كثيرا من هذه االقتراحات والمشروعات بقوانين قد حملت العديد من األفكار المعتبرة والمستحقة اللتفاتة جادة، والتي هي في حقيقتها جهد مشكور ينبغي االستفادة منه لكونه قد الواقع. بأرض فعلي ارتباط ذي كانت عملية تجارب رحم من خرج لذا، فقد ارتؤي عدم استبعادها بل تبنيها ومن ثم البناء على كثير منها، مع تطعيمها بما قد يتطلبه الحال من المتطلبات الشكلية أو والصياغة( والترابط واالتساق والضبط )كالمنهجية للتشريع الموضوعية )كدراسة عالقتها بالخارطة التشريعية العامة للبالد(

أو القصدية )كتقصى آراء شرائح من جمهور المخاطبين فيها(.

3. الجــدول الزمنــي للمشــروع تم تطوير المحتوى على تسعة مراحل:

وتفويض . 1 المشترك العمل مظلة تشكيل األولى: المرحلة المؤسسة بوضع مسودة قانون جامع )مايو 2018(.9

واإلطار . 2 العمل منهجية لوضع متخصص فريق تكليف الفلسفي للقانون )مايو 2018(.

عقد لقاءات موسعة مع المعنيين من أصحاب الخبرات.)مايو . 3-2018 سبتمبر 2018(.10

القانون لقائمة موسعة . 4 الثانية لتقديم مسودة ورشة عمل مسودة طرح بغرض والنقد اآلراء واستدراج المشاركين من العامة للسياسات الكويت لمركز القانون نهائية.11تقديم

لمراجعته ودراسة مالئمته.

المجلس . 5 في البشرية التنمية لجنة على المشروع عرض ومركز المؤسسة مبادرة من كجزء للتخطيط األعلى السياسات العامة لوضع إطار متكامل إلصالح النظام الصحي

في الكويت )نوفمبر 2018(.

كالممثل . 6 الكويتية الطبية للجمعية المشروع تقديم الممثلة الرسمية كالجهة الصحة ووزارة لألطباء، الرسمي

لمقدمي الرعاية الصحية. )18 أكتوبر 2018 (.

استقطاب آراء أصحاب الخبرة في الكويت في المجالين الطبي . 7أوسع إلى للوصول كوسيلة االستبيان خالل من والقانوني

قاعدة من اآلراء التخصصية.

طرح النسخة النهائية للقانون بعد إدخال التعديالت الالزمة إثر . 8استبيان آراء األطباء والقانونيين )فبراير 2019(.

5. إحصــاءات المشــروعبلغت ســاعات العمل في المشــروع حوالي 500 ساعة. •

تم إعداد 19 مســودة لهذا المشروع. •

المختصيــن • مــن العمــل فريــق قابلهــم مــن عــدد بلــغ شــخصا. 20 مــن أكثــر العالقــة وذوي

األســبوع • فــي أيــام ثالثــة تتــم الفريــق اجتماعــات كانــت وحتــى الصبــاح مــن كاملــة ســبت أيــام إلــى باإلضافــة ،ــن ــاع م ــم االجتم ــم ت ــبتمبر . ث ــى س ــو إل ــن يوني ــاء، م المسوإلــى التاليــة األشــهر خــالل باالســبوع يوميــن إلــى يــوم

للمشــروع. النهائــي الطــرح تاريــخ

الوثائق، وتحليلها الالزم لوضع هذه وقد حرصنا على توثيق الجهد على العاملة للفرق يمكن لكي التفصيل، من الالزمة بالدرجة بشكل الالزم الجهد تقدير المستقبل في مناظرة تشريعات مقارن. حيث ال يكتفي بسن التشريعات في المداوالت العامة، وإنما المقترح القانون لتفاصيل الدقيق التحليل أهمية إلى أيضا االنتباه توازنه العالقة، وذلك لضمان ومقايسته من منظور جميع أطراف

وخدمته للغرض المنشود.

5 لقد تبين لفريق العمل أن كثيرا من هذه المالحظات مستحق فعال، وقد تم أخذه باالعتبار، فتم إجراء الالزم نحو تعديل المشروع بما يتماشى معها.

London School of وقــد تبــع ذلــك عقــد ورشــة عمــل تخصصيــة حــول إصــالح القطــاع الصحــي فــي الكويــت، تحــدث فيهــا متخصصــون محليــون وآخــرون مــن جامعــة 6

Economics – LSE، وذلــك فــي ) 17 أبريــل 2018(.

7 سبق لـ LSE Health أن عمل بشكل مكثف على مواءمة قوانين االتحاد األوربي في مجال الرعاية الصحية.

London School of Economics and Political Science (LSE Health), ‘Kuwait Health System Review: Final’ LSE Consulting, 8

.London School of Economics and Political Science, 2018

9 أنظر ملحق رقم )1( لقائمة الجهات التي شاركت في المظلة وممثليها.

10 لقائمة الجهات التي تمت مقابلة ممثليها، وأصحاب الخبرات كأفراد أنظر ملحق )2(

11 قائمة المشاركين في الورشة الثانية نظر المحلق )3(

17 16

3� هــذا المشــروع: لمــاذا؟

تم تقديم هذا المشروع في فترة حرجة، لوحظ فيها تحول في السياق االجتماعي العام المتعلق بطبيعة المجتمع الكويتي وطريقة تفاعله مع األداء الطبي. ففي حين جرت طبيعة الحياة االجتماعية في الكويت على النأي عن اآلليات القانونية من شكوى وتقاضي، واالكتفاء - عند في األطباء أداء مع التفاعل نمط في ملحوظا تحوال االخيرة السنوات في لوحظ فقد القضائية، تلك دون اإلدارية بالشكاوى - الضرورة

الكويت، رصد معه تغير ملحوظ في البيئة الفكرية تجاه هؤالء الممارسين، مع ميل واضح نحو التقاضي السريع والعجل.

ولما كان هذا الوضع ينعكس بشكل سلبي على أداء األطباء بالضرورة، من حيث أنه يخلق في أوساطهم الخوف وضعف التعاطف وعدم المبادرة في ظل بيئة قد يشعرون بكونها معادية لهم وغير حساسة تجاه الطبيعة الخاصة لعملهم - السيما وأن سيف السجن صار مسلط دائما على رقابهم - فإن بيئة عمل األطباء أصبحت تستحيل بذلك إلى بيئة غير مالئمة على المدى المستدام لممارسة مهمة الطب بشكل واقعي)إضافة إلى تأثير ذلك على صالح المرضى الذي سيتأثر من خوف معالجيه من التحرك والمبادرة(، كما أنها غير متسقة إطالقا مع الممارسة العالمية، السيما وأن الخطأ - الذى يعامل دائما من حيث اعتباره ذو طبيعة مدنية وليس جنائية في أوساط عداهم

من المهنيين - هو أمر وارد دائما في إطار أية ممارسة مهنية.

من هنا، تم وضع مشروع القانون الماثل، وفيما يلي تعداد ألبرز ما جاء فيه:

1. مــن حيــث األحكــام المستجــدةجاء هذا المشروع الجديد بجملة من المستجدات التي روعي أن تلعب دورا محوريا في تغيير المشهد الخاص بالممارسة الطبية إلى . 1

األفضل، وفيما فيما يلي تعداد ألبرزها:

تقديــم جملــة من التعريفــات الحيوية الالزمة للجانب القانوني مــن العمل الطبي، مما يحقق: •

ضبــط المصطلحــات، وخلــق ثقافة جديدة من حيث الحــرص على الوضوح المزيل ألي لبس. •

تقديــم الدعــم للعمــل القضائــي )ال ســيما مــن حيــث مــا لوحــظ مــن كــون األحــكام القضائيــة فــي مجــال تأصيــل مســؤولية األطبــاء •تنحــو نحــو االختصــار(.

ــذا • ــي ه ــي ف ــدور القانون ــبق لل ــط المس ــا للضب ــاء )تحري ــق والقض ــات التحقي ــن جه ــكل م ــة ل ــلطة التقديري ــة للس ــدود فني ــع ح وضــدد(. الص

تمكين شــركات التأمين من أن تصبح أكثر قدرة على تحديد قيم أقســاط التأمين المســتحقة على األطباء. •

التشديد على حقوق المريض وتقديم منظومة متكاملة منها.. 2

ضمان جودة الخدمة الطبية.. 3

تحديد دور المحاكم في مرحلة التحقيق من خالل قصر األمر على التعويض المدني، بواسطة تبني آليات التسوية / التحكيم )لما ينطوي . 4الجنائي من شرطة وتحقيق وضبط وإحضار ومنع سفر وحبس احتياطىي وعداها من إجراءات تتعارض مع الممارسة عليه المسار القانونية - في نطاق الخطأ المهني المدني، ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من تداعيات آثارها - من حيث الطبيعة التي تدور الطبية

مهينة للطبيب(.

استحداث مؤسسات جديدة:. 5

ــا • ــدل تحري ــة وزارة الع ــت مظل ــع تح ــي )تق ــأ الطب ــكاوي الخط ــع ش ــي جمي ــي ف ــر الفن ــي الخبي ــون ه ــة تك ــؤولية الطبي ــدة للمس وحلالســتقاللية ونأيــا بهــا عــن الهيــكل اإلداري الــذي يضــم جهــات الضبــط والتحقيــق(.

محاكم متخصصة في المســؤولية الطبية. •

إدارة متخصصــة فــي المســؤولية الطبيــة لــدى جهــة التحقيــق )االدارة العامــة للتحقيقــات / النيابــة(، مــع مــا يعنــى ذلــك مــن تراكــم •الخبــرات حــول الخطــأ الطبــي والبنــاء المعرفــي بشــأنه.

الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة )وهــو معنــي بالتأميــن اإللزامــي علــى األطبــاء وبالدفــاع عنهــم فــي حــال الشــكوى •ــاء ــا القض ــم به ــات يحك ــة تعويض ــع أي ــتقوم بدف ــي س ــة الت ــاره الجه ــاع، باعتب ــم الدف ــي تقدي ــة ف ــب المصلح ــه صاح ــم لكون ضده

علــى األطبــاء، بحيــث يكــون المبــدأ المطبــق هنــا هــو »الدافع-هو-المدافــع«(.

مكتــب فنــي يضطلــع بمتابعــة ودراســة المعاييــر المعتمــدة وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي المجــال الصحــي واالتفاقيــات •ــه(. ــة ب ــر الصح ــرارات وزي ــط ق ــع رب ــا )م ــت عليه ــة الكوي ــت دول ــي صدق ــة والت ــة ذات العالق الدولي

تحويل أغلب القضايا الطبية إلى قضايا مدنية وليس جنائية.. 6

تقليل الضغط على الجهات القضائية )باعتبار أن وحدة المسؤولية الطبية هي من سيبحث الموضوع(.. 7

تقديم فكرة التسوية )settlement( إلى الممارسة القانونية الكويتية.. 8

إيجاد آلية واضحة للتظلم من قرار وحدة المسؤولية الطبية )ال سيما وأن التظلم من قرار الوحدة يكون أمام القضاء، بما يعني إتاحة . 9ضمانة قانونية رفيعة(.

فيه . 10 تلعب الذي الحالي الوضع تصحيح خالل من المصالح، تعارض من والحد السلطات فصل طريق عن الحوكمة، اعتبارات ضبط وزارة الصحة أدوارا متعددة ومتداخلة )فالوزارة هي اآلن المنظم للنظام الصحي والخدمات الصحية، والمرخص للخدمات، والمقدم كونها عن ناهيك هذا للخدمة، كمنظم أو عمل كرب إما العقوبات وفرض التحقيق وجهة للنظام، والممول الصحية، للخدمات

منافس للقطاع األهلي وغريم له في بعض األحيان(.

2. مــن حيــث المفاهيــم المستحدثــةبعد عقد اجتماعات مكثفة مع األطراف ذوي العالقة من أطباء )من القطاعين العام والخاص( وقانونيين )جهات إدارية حقوقية، . 1

مستشارين قانونيين(، لوحظ ما يبدو شكال من أشكال ضعف االتصال أو سوء الفهم بين الفريقين فيما يتعلق باألطر الممارساتية القانونية )المسؤوليات( من جهة أخرى. من هنا، فإنه من أهم أهداف هذه الوثيقة من جهة )طبيعة العمل الطبي( وانعكاساتها

تجسير هذه اإللتباسات المفاهيمية بين اإلثنين، من خالل بيان كل من الحدود الفاصلة بينها ونقاط االرتباط التي تجمعهما.

التعبير، . 2 صح إن األسفل«، إلى األعلى »من التشريعات تصدر أن على العمل جرى الكويت، دولة في التشريعية التجربة تاريخ خالل المخاطبين بها مباشرة، من دون أن يسبق ذلك أي شكل بمعنى أنها تنبع من المؤسسة التشريعية )مجلس األمة( لتطبق على جاد - بالمعنى العلمي - من أشكال فحص الحاجات وتلمس رؤي األطراف ذوي العالقة. وبذلك، فلعلها المرة األولى في تاريخ إعداد مشروعات القوانين في دولة الكويت التي يتم فيها إعداد مشروع قانون بطريقة مغايرة، أي »من األسفل إلى األعلى«، بحيث يبدأ من

تلمس احتياجات ذوي العالقة من األطراف، وبطريقة منهجية، ومن ثم إلى المؤسسة التشريعية.

االنطالق منه . 3 يتم »ألية تشريعات طبية مستقبلية، بحيث القانون هذا مخططا هيكليا »مفاهيميا أن يوفر مشروع المأمول من دورا فيه إدراجها على المشروع معدا حرص التي التعريفات لعبت )وربما المجال هذا في تناقش أفكار ألية مفاهيمية كأرضية

مفصليا في ذلك(

19 18

الفلسفــــة

21 20

1� التنظيــم القانونــي للممــارسة الطبيــة

لجميع القانونية األوضاع خلق في أساس باعتباره الصحة، في الحق هو الزم مدخل خالل من الكويت في الطبية الممارسة تناقش المنخرطين في الممارسة الصحية في دولة الكويت.

1. الحــــق في الصحــــة اإلطــار الدولــيالحق في الصحة هو فكرة محورية في أدبيات األمم المتحدة )United Nations - UN( عموما ومنظمة الصحة العالمية خصوصا )World Health Organization - WHO(، باعتباره حق أساسي من حقوق اإلنسان، الزم وال غنى عنه من أجل تمتع حقيقي وكامل

بحقوق اإلنسان األخرى.

وتنص العديد من الصكوك الدولية على الحق في الصحة:

فالفقرة 1 من المادة 25 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد أن: »لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية«.

الدولي القانون في الصحة في بالحق تتعلق مادة أشمل على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد وينص لحقوق اإلنسان.

ووفقا للمادة 12)1( من هذا العهد الدولي، فإن الدول األطراف فيه تقر »بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه«، في حين تسرد المادة 12)2(، على سبيل التمثيل، عددا من »التدابير التي يتعين على الدول األطراف ... اتخاذها

لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق«.

العنصري التمييز للقضاء على جميع أشكال الدولية االتفاقية )'4'( من 5)ه( المادة به، في الصحة معترف إلى ذلك، فالحق في وإضافة لعام 1965، وفي المادتين 1-11)و( و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وكذلك في المادة 24

من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، إضافة إلى جملة مصادر أخرى.

بصيغته 1961 لعام األوروبي االجتماعي الميثاق مثل اإلقليمية، اإلنسان حقوق صكوك من عدد في الصحة في بالحق يعترف كما المنقحة )المادة 11(، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 1981 )المادة 16(، والبروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية

لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1988 )المادة 10(.

وبالمثل، أعلن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق اإلنسان، وكذلك في إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وفي العديد من الصكوك الدولية األخرى.

2. الحــــق في الصحــــة النظــــام القانونــي الكويتــي2�1 اإلطار الدستوري

يؤكد الدستور الكويتي في المادة السابعة منه على مبدأ المساواة بين الناس دون تمييزـ التي تقرر أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...”. وهذا المبدأ هو حجر أساس في أي نظام صحي.

كما تشير المادة 11 من الدستور إلى واجب الدولة في أن تكفل “المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية.”.

وتؤكد المادة 15 من الدستور الكويتي اهتمام الدولة في هذا الجانب الحيوي والحرج من حياة المواطن الكويتي، فتشير إلى إن الدولة تعنى “... بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة”.

ثم يؤطر كل ذلك ما ورد في المادة رقم 7 من الدستور من أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.

أن يجب المقننة التشريعية إرادتها ومصدر البالد برلمان باعتباره األمة مجلس عن الصادرة التشريعات جميع فإن الحال، وبطبيعة في المتضرر حق طائلة تحت وذلك منها، تنتقص أو بها تصطدم أو تخالفها فال عريضة، حقوقا تقرر التي الكبرى المبادئ لهذه تخضع

اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية مثل هذا التشريعات.12

التوقعات حول دور تقرر فيها - من حيث الدستورية وآفاقها - وفق ما النصوص أبعاد هذه التوقف حول ورغم ما تقدم، فينبغى هنا وتصوراته آماله الشعب فيه ضمن والذي ،1962 دستور في والمواطنين الدولة بين المبرم االجتماعي العقد إطار ففي فيها. الدولة في تنازل دونما ممكن، هو ما كل فترتجي واقعية كانت والتصورات اآلمال تلك أن الدستورية الصياغات من يتبين الدولة، دور حول القيمة أو في المستوى، وأن ذلك كان محدودا دائما بفهم واقعي ناضج، يتحري أقصى ما هو معقول وممكن التحقيق، وهو ما يفهم من العمل على ذلك في إطار معيار معقول أوال، ثم الحق الكويت، والذي يفيد ضمان توفير الذي تكرر كثيرا في دستور دولة تعبير “تكفل” ثانيا، بحيث تضع الحكومة أمام المشرع ما تراه من سبل فاعلة لضمان هذا الحق الدستوري كخدمة أو مادة تقدمها سلفا أو تعمل على

تنفيذها مستقبال. وهكذا، يتضح أنه - دستوريا - فإن دور الدولة في هذا الصدد يتمثل باآلتي:

ضمان وجود الخدمة المعتادة والمعقولة.. 1

ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمة.. 2

ضمان توفير شبكة ضمان اجتماعي.. 3

الصحية الرعاية مجال في الدولة دور حدود تفهم أن ينبغي المواد، هذه في المقصود نحو منضبط بفهم الخروج وبغرض ذلك، على إلى ذلك األمر يتعدى أن دون الجودة، عالية صحية رعاية يكفل بما للمواطن، المعقولة الصحية الخدمة سبل بتقديم تتمثل بأنها تقديم الخدمات االستثنائية أو ذات الطبيعة الخاصة )كتوفير العالج المجاني، أو الخدمات الصحية الكمالية، أو الرعاية الصحية استثنائية الجودة وفق الممارسة العالمية(. هذا، مع الحرص دائما على تحقيق المساواة بين جميع متلقي الخدمة الصحية من المواطنين، وتوفير

الضمان االجتماعي الالزم لهم.

2�2 اإلطار التشريعي

لم تعرف الكويت الطب كمهنة تمارس وفق أطر علمية ممنهجة إال في أكتوبر من عام عام 1904، عندما تم افتتاح أول مستوصف في القاطنين وإلى االعتماد دار أعضاء إلى خدماته المستوصف هذا قدم حيث البريطانية، االعتماد دار مقره كان والذي البالد، في

مجانا. الكويت

)American Mission( األمريكية اإلرسالية مبنى تشييد مع 1913 عام الكويت في بدأت قد فقد المنظمة الطبية الخدمات أما ليكون أول مستشفى في البالد، إال أن الدائرة الرسمية للصحة لم تنشئ إال عام 1936، عندما تم افتتاح أول مستوصف حكومى للعالج المجانى، ليليه افتتاح المستشفى األميرى ومستشفى األمراض العصبية عام 1949. ثم تم افتتاح بقية المستشفىات، إذ أنشئ في عام 1952 مصح األمراض الصدرية وتاله في عام 1954 إنشاء مستشفى األمراض السارية وفي عام 1955 تم إنشاء مراكز مكافحة السل

ومراكز رعاية األمومة والطفولة.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي، بدأت وزارة الصحة العامة بافتتاح عدة مستشفىات كبرى هي: مستشفى العدان، مستشفى مبارك الكبير، من عدد إلى باإلضافة سينا، ابن مستشفى الرازي، مستشفى الجديد، األميرى المستشفى الفروانية، مستشفى الجهراء، مستشفى

المراكز المتخصصة وهي مراكز جراحة السرطان والحساسية والكلى والطب اإلسالمي.

هذا، ومن المقرر أن تدخل عشرة مستشفىات جديدة إلى الخدمة في الفترة من 2018 إلى 2023. 13

2�2�1 القوانين المنظمة للممارسة الطبية

تشرف وزارة الصحة العامة على الممارسة الطبية في الكويت بجانبيها العام )إدارة المرافق الصحية العامة( والخاص )ترخيص المرافق

ــال أو مــن المقــرر، علــى مــا جــرى بــه قضــاء المحكمــة الدســتورية فــي الكويــت، أن أحــكام المحكمــة الدســتورية هــي بحســب طبيعتهــا “نهائيــة ال تقبــل تعقيبــا وال تعدي 12

ــة بمــا يحــول دون مراجعتهــا فيهــا أو المجادلــة فــي شــأنها أو الســعي لنقضهــا، باعتبــار أن هــذه المحكمــة مــن حيــث اختصاصهــا ــال، وأنــه بإصدارهــا تكتســب الحجي تبديجهــة قضائيــة وحيــدة، لــم يجــز المشــرع الطعــن علــى أحكامهــا بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن، بمــا فيهــا التمــاس إعــادة النظــر، إدراكا مــن المشــرع لضــرورة تأميــن دواعــى اســتقرار القواعــد الدســتورية، ووضــع حــد للتقاضــي والحيلولــة دون تجديــد النــزاع بــال نهايــة”. يراجــع فــي هــذا الشــأن: قــرار المحكمــة الدســتورية الصــادر فــي 18 إبريــل 2018، ــة ــجل المحكم ــي س ــدة ف ــة المقي ــي القضي ــادر ف ــم الص ــي الحك ــر ف ــادة النظ ــاس إع ــأن التم ــنة 2018، بش ــم 1 لس ــة برق ــجل المحكم ــي س ــد ف ــب المقي ــاص بالطل والخ

الدســتورية، برقــم 5 لســنة 2017 دســتوري.وهــي مستشــفيات األمــراض الســارية، األميــري، مركــز الســرطان، الصبــاح، الفروانيــة، العــدان، جابــر األحمــد، الــوالدة الجديــد، ابــن ســينا الجديــد، الجهــراء- تقريــر وزارة الصحــة- 13

جريــدة األنبــاء 8 أبريــل 2017(.

23 22

الصحية الخاص(، وذلك استنادا إلى المرسوم في شأن وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979، والذي نص على اآلتي:

مــادة أولــى: “تتولى وزارة الصحــة العامة تهيئة البيئة الصحية في الدولــة ورعاية صحة المواطنين”. •

مــادة ثانية: “تختص الوزارة باألمور اآلتية: •

تقديــم الخدمــات الوقائية وحماية المواطنين من األمــراض والمحافظة على صحتهم.. 1

تقديــم الخدمات العالجية للمرضى.. 2

االشــراف علــى المنشــأت والمؤسســات التــي تمــارس نشــاطا يتعلــق بالصحــة العامــة وعلــى العامليــن فــي مجــال الخدمــات . 3الصحيــة ووضــع االشــتراطات وإصــدار التراخيــص الالزمــة لذلــك وفقــا ألحــكام القانــون.

االشــراف على الشــؤون المتعلقة بتداول المســتحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية.. 4

ضبط ســجالت المواليد والوفيات ألحكام القانون.. 5

التعــاون مــع الــوزرات والجهات المعنية األخرى في تنفيــذ القوانين المتعلقة بالصحة العامة وســالمة المواد الغذائية.. 6

االشــراف على تصنيع االدوية المحلية بالتنســيق مع الجهات المعنية.. 7

التعــاون والتنســيق مع الدول والمنظمات العربية واألجنبيــة في مجاالت الصحة العامة”.

لــكل ذلــك، فقــد تــم - تدريجيا - وضع إطر تشــريعية متتابعة لتنظيم مهنة الطب في دولــة الكويت، تمثل أبرزها باآلتي: •

القانون رقم 49 لســنة 1960 في شــأن المؤسسات العالجية. •

القانون رقم 23 لســنة 1964 في شــأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت. •

القانون رقم 30 لســنة 1972 بإنشــاء بنك العيون.14 •

مرســوم بالقانون رقم 25 لســنة 1981 بشــأن مزاولة مهنة الطب البشــري وطب األســنان والمهن المعاونة لهما •

القانــون الــذي ينظــم عمليــات زرع الكلــى للمرضــى فــي الكويــت القانــون رقــم 7/1983، 15 والــذي حــل محلــه المرســوم بقانــون رقــم •55 لســنة 1987 بشــأن زراعــة األعضــاء.16

مرســوم بالقانون رقم 55 لســنة 1987 في شأن زراعة األعضاء. •

مرســوم بالقانون رقم 32 لســنة 1987 بشــأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت. •

مرســوم بالقانون رقم 62 لســنة 1992 في شــأن الوقاية من مرض متالزمة العوز المناعي المكتســب )اإليدز(. •

القانون رقم 28 لســنة 1996 في شــأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية. •

2�2�2 قوانين أخرى ذات عالقة مباشرة بالممارسة الطبية

التشريعات هذا عليها تستند التي األساسية التشريعية البنية تمثل والتي الطبية، للتشريعات العاضدة القوانين من جملة هناك مباشرة، من حيث أنها تمثل اإلطار العام لها، نورد هنا بعضا من أبرزها:

الفصل . 1 إلى تنظيم اإلدارية، إضافة أدائها لوظيفتها التنفيذية وكيفية السلطة التي تنظم نشاط القواعد اإلداري: ويتضمن القانون في المنازعات اإلدارية. وقواعد هذا القانون معنية باآلتي:

تنظيم المرافق العامة )كالمســتوصفات والمستشــفىات الحكومية(. •

ــد حقــوق وواجبــات العامليــن فــي القطــاع الحكومــي )كل مــا يتعلــق بالشــؤون الوظيفيــة لألطبــاء العامليــن فــي الحكومــة • تحديوعداهــم مــن الموظفيــن، ال ســيما فــي موضوعــات العمــل، تقييــم األداء، التأديــب، وإنهــاء الخدمــة(.

تنظيــم القضــاء اإلداري )الدعــاوي التــي ترفــع أمــام المحكمــة اإلداريــة مــن قبــل كل متعامــل مــع المرفــق الصحــي الحكومــي، •ــم(. 17 ــق، أو عداه ــع المرف ــرم م ــا مب ــد إداري م ــي عق ــا ف ــا أو طرف ــا أو موظف ــا أو مريض ــواء كان طبيب س

د أنواع الجرائم ويبين العقوبات المقررة لكل منها. وهو ينقسم إلى قسمين:. 2 القانون الجزائي:18 وهو القانون الذي يحد

القســم العــام: ويتضمــن األحــكام العامــة الســارية علــى جميــع الجرائــم )مثــل الظــروف المخففــة كالحالــة العقليــة وعــدم وجــود •ســوابق، والظــروف المشــددة: كســبق اإلصــرار والترصــد(.

القســم الخاص: األحكام الخاصة بــكل جريمة )القتل واالعتداء وعداها(. •

أما من حيث أنواع الجرائم التي يصنفها هذا القانون، فهي على ثالثة أنواع:

الجنايــات: وهــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بإحــدى العقوبــات اآلتيــة: اإلعــدام، األشــغال الشــاقة، الحبــس المؤبــد، الحبــس •ــك ــأ وهت ــل الخط ــد والقت ــل العم ــال القت ــبيل المث ــى س ــات عل ــم الجناي ــن جرائ ــنوات. وم ــالث س ــى ث ــه عل ــد مدت ــذي تزي ــت ال المؤق

ــرض. الع

ــال • ــح مث ــم الجن ــن جرائ ــنوات. وم ــالث س ــى ث ــه عل ــد مدت ــي ال تزي ــت الت ــس المؤق ــا بالحب ــب عليه ــي يعاق ــم الت ــي الجرائ ــح: وه الجنــب. ــرب والس ــرح والض الج

المخالفــات: وهــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالغرامــات الماليــة )كمــا هــو الحــال مــع بعــض المخالفــات اإلداريــة التــي توقــع علــى •العيــادات الخاصــة(.

أشخاصا . 3 أو طبيعيين أشخاصا كانوا )سواء القانون أشخاص بين المالية المعامالت ينظم الذي وهوالقانون المدني:19 القانون مبدأين إلى اإلشارة بمكان األهمية ومن وانقضائها. وانتقالها وأوصافها وآثارها ومصادرها المالية االلتزامات أي اعتباريين(،

هنا: هامين

يعتبــر القانــون المدنــي أساســا للقانــون الخــاص، وهــو يوصــف بأنــه الشــريعة العامــة لجميــع فــروع القانــون الخــاص ألنــه القانــون •ــي ــن المدن ــن القانوني ــة بي ــي العالق ــك، فف ــة.20 وبذل ــة معين ــدة لحال ــع قاع ــن وض ــه ع ــد فروع ــكوت أح ــة س ــي حال ــق ف ــذي يطب ال )lex generalis( ــام ــون الع ــو القان ــي ه ــون المدن ــث أن القان ــن حي ــب، م ــة للطبي ــؤولية الخطئي ــرر المس ــا يق ــي م ــون الطب والقانفيمــا اآلخــر هــو القانــون الخــاص )lex specialis(، فالقاعــدة هــي أن الخــاص يقيــد العــام فيمــا اختــص فيــه، فيمــا العــام مكمــل فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص. وبذلــك، فــإن مــا يقصــد بهــذا المبــدأ القانونــي الهــام هــو أن القانــون الخــاص الــذي ينظــم مســألة مــا بشــكل خــاص )مثــل المســؤولية الطبيــة مثــال( هــو تشــريع خــاص بتنظيــم العالقــات الخاصــة، حيــث أن أحــكام هــذا القانــون لهــا األولويــة فــي التطبيــق علــى أحــكام القانــون المدنــي باعتبــاره الشــريعة العامــة. وبذلــك، فــكل مــا ورد فيــه نــص فــي القانــون الخــاص تكــون لــه األوليــة فــي التطبيــق، أمــا مــا لــم يــرد فيــه نــص فــي القانــون الخــاص فيتــم اإلحتــكام بشــأنه إلــى مــاورد ــرام ــب االحت ــي واج ــدأ قانون ــو مب ــدم ه ــا تق ــا. وم ــة له ــريعة العام ــألة أو الش ــام للمس ــون الع ــاره القان ــي باعتب ــون المدن ــي القان فــده. ــكام لقواع ــيتم االحت ــذي س ــو ال ــن ه ــن القانونيي ــة أي م ــه لمعرف ــه ل ــن التنب ــد م ــال ب ــخة، ف ــة راس ــة قضائي ــق، وممارس والتطبي

ــات • ــم ذات الموضوع ــد ينظ ــر جدي ــون آخ ــدور قان ــم ص ــرت - ث ــت أم قص ــن - طال ــن الزم ــرة م ــه لفت ــا وتطبيق ــون م ــدور قان إن صآلخــر(، قانــون إلغــاء أي »النســخ« بـــ يعــرف مــا هــو )و الجديــد القانــون وســريان القديــم القانــون إلغــاء يعنــي أن يمكــن ــورة ــه بص ــه مع ــع تعارض ــابق، م ــريع الس ــتوى التش ــى ذات مس ــق عل ــريع الح ــدر تش ــث يص ــون حي ــا يك ــريع م فالنسخ الضمني لتشتجعــل مــن غيــر الممكــن التوفيــق بينهمــا وإعمالهــا معــا. ومــع ذلــك، فحيــث يكــون لــكل مــن التشــريعين مجــال يختلــف عــن اآلخــر فــال يكــون ثمــة نســخ. فــإذا أورد المشــرع تنظيمــا خاصــا بمســألة قانونيــة محــددة كانــت قــد وردت االشــارة إليهمــا بصفــة ــاص ــدة أن »الخ ــا لقاع ــك تطبيق ــاص وذل ــم الخ ــق التنظي ــام وتطبي ــم الع ــذ التنظي ــا نب ــن عنده ــه يتعي ــر فإن ــون آخ ــي قان ــة ف عاميقيــد العــام«.21 وفــي إشــارة قضائيــة محكمــة )ونــادرة(، تعرضــت محكمــة التمييــز الكويتيــة إلــى مســألة تفكيــك طبيعــة العالقــة

الجريدة الرسمية الكويت اليوم، عدد 787، المؤرخ 7 مايو 1972. 14

الجريدة الرسمية الكويت اليوم، العدد رقم 1459، المؤرخ 20 فبراير 1983. 15

الجريدة الرسمية الكويت اليوم، العدد 1751، المؤرخ 27 ديسمبر 1987. 16

نصــت المــادة 169 مــن الدســتور علــى أن »ينظــم القانــون الفصــل فــي الخصومــات اإلداريــة بواســطة غرفــة أو محكمــة خاصــة يبيــن القانــون نظامهــا »، وعليــه، فقــد صــدر 17

المرســوم بقانــون بإنشــاء الدائــرة اإلداريــة بالمحكمــة الكليــة الصــادر فــي 17 فبرايــر 1981.ــي أو قانــون الجــزاء رقــم 16 لســنة 1960، الــذي لحقتــه عــدة تعديــالت أبرزهــا هــو التعديــل بالقانــون رقــم 31 لســنة 1981. وقــد يســمى هــذا القانــون بالقانــون الجنائ 18

ــة. ــة المقارن ــم القانوني ــي النظ ــات ف ــون العقوب قانــرة ــي دائ ــل ف ــا يدخ ــاول إال م ــم يتن ــري - ل ــره المص ــل نظي ــه كمث ــي - مثل ــى الكويت ــون المدن ــنة 1980. و«القان ــم 67 لس ــي رق ــون المدن ــدار القان ــون باص ــوم بقان المرس 19

المعامــالت الماليــة. أمــا مســائل األحــوال الشــخصية، فقــد تركهــا إلــى حكــم الديــن )بحيــث تنظــم وفقــا لقانــون األحــوال الشــخصية(. لذلــك، فــإن مــا يطلــق عليــه »القانــون المدنــى« هنــا هــو أقــل نطاقــا حاليــا ممــا يفيــده هــذا التعبيــر فــي دول أخــرى. أنظــر: عبدالــرزاق أحمــد الســنهوري باشــا وأحمــد حشــمت أبــو ســتيت، أصــول القانــون أو المدخــل

لدراســة القانــون )القاهــرة: لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، 1950(، ص. 270. 20 عبدالرزاق أحمد السنهوري باشا وأحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون )القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1950(، ص. 267.

21 مصر، محكمة النقض، الطعن 1283 لسنة 14 ق.

25 24

بيــن القانــون العــام والقانــون الخــاص، فــأوردت: »إنــه وإن كان مــن المقــرر قانونــا أنــه مــع قيــام قانــون خــاص ال يرجــع إلــى أحــكام ــي ــا ف ــام لم ــون الع ــال القان ــاص إلعم ــون الخ ــدار القان ــوز إه ــكام - إذ ال يج ــن األح ــاص م ــون الخ ــات القان ــا ف ــام إال فيم ــون الع القانذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض الــذي مــن أجلــه وضــع القانــون الخــاص - إال أن شــرط ذلــك أن يتطابــق موضــوع القانونييــن أو ــدار ــاك إه ــون هن ــال يك ــر ف ــن اآلخ ــف ع ــه يختل ــال إلعمال ــا مج ــكل منهم ــون ل ــث يك ــا حي ــا. أم ــارض أحكامه ــريعيين وأن تتع التشوال نســخ، ألن القانــون الخــاص يعتبــر اســتثناء مــن القانــون العــام، يحــد مــن عمــوم أحكامــه فيقيدهــا وينســخها فيمــا جــاء ــى ــا بق ــام فيم ــون الع ــه والقان ــص ل ــا خص ــاص فيم ــون الخ ــه؛ القان ــي نطاق ــا ف ــري كل منهم ــم، يس ــن ث ــب. وم ــه فحس بتخصيصلــه مــن إختصــاص. وبالتالــي، فــإذا صــدر قانــون خــاص صيغــت قواعــده علــى نحــو اســتبعد معــه مــا نــص عليــه فــي القانــون الخــاص ــن ــارض بي ــاء التع ــام إلنتف ــون الع ــكام القان ــى أح ــك إل ــي ذل ــر ف ــرك األم ــتهدف ت ــرع اس ــك إن المش ــؤدى ذل ــإن م ــه، ف ــابق علي الس

ــة«.23 ــذه الحال ــي ه ــن ف ــكام القانوني أح

ــداء • ــدور ابت ــو ي ــاص، وه ــاع الخ ــي القط ــل ف ــل ورب العم ــن العام ــة بي ــم العالق ــي تنظ ــد الت ــة القواع ــو مجموع ــل:23 ه ــون العم قانحــول عقــد العمــل ومــا يترتــب عليــه مــن األجــور وحــوادث العمــل وســاعات العمــل والراحــة األســبوعية واإلجــازات ومكافــأة نهايــة الخدمــة. ويجــد اســتقالل قانــون العمــل عــن القانــون المدنــي منطقــه فــي التــوازن االقتصــادي المختــل بالضــرورة بيــن العامــل ورب العمــل كطرفيــن لعقــد العمــل، إذ عــادة مــا يكــون العامــل فــي مركــز تعاقــدي ضعيــف بالنســبة لــرب العمــل، ممــا اســتدعى تدخــل ــة والمــرض والشــيخوخة ــات العمــل والبطال ــة العامــل ضــد إصاب المشــرع لحمايتــه24 )هــذا، وقــد كانــت األحــكام الخاصــة بحمايــر ــة اآلن(. ويؤث ــات االجتماعي ــون التأمين ــع لقان ــت تخض ــه وأصبح ــت عن ــا انفصل ــل، إال أنه ــون العم ــن قان ــزء م ــل ج ــي األص ــر ف تعتبقانــون العمــل أكثــر مــا يؤثــر فــي المجــال الطبــي المؤسســات الصحيــة الخاصــة مــن عيــادات ومستشــفىات وعداهــا، ألنــه يتنــاول مســائل انتقال األيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والوظائف والمهن واألعمال التي ال يجوز شغلها إال بعد اجتياز االختبارات

المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محكمة التمييز، الدائرة العمالية األولى، الطعن بالتمييز رقم 477/2001 مدني 1، جلسة 30/12/2002. 22

قانون العمل في القطاع األهلي رقم 3 لسنة 1964، وقانون تنظيم عالقات العمل في قطاع األعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969. 23

مشــاعل عبد العزيز الهاجري، قانــــون العمــــل الكويتــــي الجديــــد - السمــــات المنهجيــــة والمستحدثــــات الموضوعيــــة: دراســة انتقادية للقانون رقم 6 لســنة 2010 في 24

شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي )الكويــت: شــركة آفــاق للنشــر والتوزيــع، 2017(.

2� التحول المفاهيمي المطلوب

1. التعريفــاتالتعريفات كحجر المشروع هذه المقترح، ويقيم للقانون الحرجة المصطلحات لتعريف أهمية كبرى إيالء المشروع، تم في صياغة هذا أساس في ترابطه وضبط معاني نصوصه. وقد تم إيالء اهتمام خاص لضبط هذه التعريفات وإحكامها بحيث »تجمع شتات أجزاء المعرف،

فيما تمنع في نفس الوقت التباسه بغيره«.25

وقد تم تحري أن يتم استخدام التعريفات فقط عندما يكون معنى المصطلح مهما لفهم وتطبيق نص في التشريع المقترح، أو عندما يرد استخدام المصطلح بصورة متكررة فيه.

ومن منظور وضع مشروع هذا القانون، فإن التعريفات الواردة فيه تكتسب أهمية خاصة من حيث اآلتي:

ضبط المصطلحات ضبطا مفاهيميا لمنع التباسها أو اختالطها بسواها )علما بأن أكثر التعريفات الواردة في هذا المشروع - إن لم . 1يكن جميعها - لم يسبق أن تعرض لها قانون سابق في الكويت في قبل(.

خلق ثقافة جديدة في أوساط المتعاملين بهذا القانون المقترح، تتحرى الحرص على الوضوح واإلصرار على وضوح المعاني دائما.. 2

سد النقص المستشعر في بنية األحكام القضائية الصادرة في مجال المسؤولية الطبية، ال سيما وأنه من المالحظ أن هذه األحكام . 3تنحو نحو االختصار.

تحديد معنى كل مصطلح ذي طبيعة فنية لوضع حدود للسلطة التقديرية لكل من جهات التحقيق والقضاء، قصرا لمجال اللبس . 4والتخمين. والخلط

العالقة . 5 ذات قراراتها في انضباطا أكثر تكون أن أن على حملها حيث من المطروح القانون مشروع مع المتعاطية األطراف دعم )فعلى سبيل المثال، فإن دعم المشروع بالتعريفات الواضحة سوف يجعل جهات التأمين أكثر قدرة على تحديد قيمة قسط التأمين مسؤولية عدم إلى القضائي الحكم فيها ينتهى قد التي األحوال في حتى إذ الطبى، الخطأ دعوى في الطرف الطبيب على المستحق الطبيب بسبب وجود خطأ دون وجود ضرر، فإن هذا الحكم يمكن أن تسترشد به شركة التأمين في تحديد قيمة القسط المستحق

على الطبيب، ألن الحكم قد أثبت الخطأ في حقه، وإن كان قد نفي وجود الضرر(.

2. معيــار العنايــةكقاعدة عامة، يضع المشروع على الطبيب التزاما بأن يقوم بتأدية عمله بما يقتضيه من الحرص واألمانة، وفقا لألصول العلمية والفنية واألخالقية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية الالزمة بصحة متلقي الخدمة ويليق بالمهنة الطبية،26 مع التزامه بطلب المشورة الالزمة

متى دعت الضرورة إلى ذلك، مع قيد صارم يتمثل بعدم استغالل حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة خاصة لنفسه أو لغيره.

المتعارف عليها والمعتمدة العناية المطلوبة من الطبيب في هذا الصدد يجد مرجعيته في األعراف والقواعد واألصول المهنية ومعيار والمعترف بها في األوساط الطبية، والتي يلتزم بها الطبيب المعتاد، والتي تحدد من قبل الخبير في هذا المجال، وذلك كما تم تعريفه في

مشروع القانون الماثل.

وقد أرتؤي وضع تعريف لمعيار العناية في مشروع القانون الماثل لعدة أسباب هامة، تتمثل باآلتي:

التي يتوقع . 1 العناية أو نوعية الحالية في دولة الكويت تخلو من األطر المعيارية المحددة لدرجة من المالحظ أن الممارسة الصحية

د. خالــد جمــال أحمــد، »ماهيــة الصياغــة التشــريعية ومقومــات جودتهــا«، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، أبحــاث المؤتمــر الســنوى الرابــع »القانــون: أداة لإلصــالح 25

والتطويــر«، ملحــق خــاص، العــدد 2، الجــزء األول، مايــو 2017، ص. 171.التــزام الطبيــب تجــاه المريــض، رغــم اعتبــاره ذا طابــع تعاقــدي، ليــس التزامــا بتحقيــق غايــة، وانمــا هــو التــزام ببــذل عنايــة، وبالتالــي ال يثبــت خطــأ الطبيــب بمجــرد عــدم 26

ــه وتقصيــره. ــد للمريــض أن يقيــم الدليــل علــى أهمال تحقيــق الشــفاء، بــل ال ب

27 26

من الطبيب تقديمها للمريض أو لمستوى هذه العناية، والتي يمكن أن تفعل كمرجعية مرجحة لدى الخالف حول درجة الخدمة أو مستواها فيما يتعلق باعتبارات الجودة. لذلك، يتطلب األمر ضرورة االلتفات إلى وضع معيار مقبول للعناية الصحية المتوقعة بحيث أنه في في حالة الخالف، فإن معيار العناية سيكون هو المعيار الفيصل في تحديد الخدمة الطبية المقبولة من طرف الطبيب وتمييزها

عن تلك غير المقبولة.

يأتي ممارسو مهنة الطب في دولة الكويت من مشارب مختلفة من حيث التعليم والتدريب والخبرة، األمر الذي يعني أنه من األهمية . 2بمكان تحديد معيار للعناية حتى يمكن اعتباره مرجعية تسمح بتأطير الممارسة في المؤسسات الصحية في البالد، لما ينطوي عليه من خلق لغة مشتركة، ممارسات موحدة، أداءات متوقعة. وبذلك، فإن معيار العناية يعمل بمثابة أداة مهنية »توحيدية« للممارسة

الطبية في الكويت، منعا للفوضى والتشتت.

في تحديد معيار العناية بكونه إنما يتمثل في الطبيب »المعتاد« وليس الطبيب »الممتاز« تأكيد لموقف القضاء الكويتي خاصة27 - . 3والمقارن عامة - من أن معيار الخطأ عند تقرير قيام المسؤولية القانونية من عدمه يتمثل في سلوك »الشخص المعتاد«. والشخص المعتاد هو شخص »افتراضي« يمثل أواسط الناس وغالبيتهم، فيقوم عادة باألعمال المتوقعة منهم. ويمكن أن يكون الشخص أن يكون الطبيب هو الحال مع األطباء، فالمطلوب في شأن المجتمع، كما هو أو طائفة معينة من المعتاد »نسبيا«، فيمثل فئة طبيبا معتادا من حيث اإلعداد والتدريب والدراسة واألداء، وبذلك فإن معيار العناية المطلوب هو درجة العناية المعقولة والمعتادة.28 إن أي فهم بخالف ذلك سيكون من شأنه إعاقة تقديم الخدمات الطبية إلى درجة خطيرة.من أجل جميع ما تقدم، فإن البناء المنطقي ألية قضية خطأ طبي سوف يدور وجودا وعدما حول معيار العناية وجودا وطبيعة ودرجة وأداء، ذلك أنه - بشكل أو بآخر - فإن األسيءلة

الحرجة والحاسمة في أي من دعاوي األخطاء الطبية سوف تتمثل باآلتي:

مــا هو معيار العناية؟ •

لمإذا نحتــاج تحديدا لمعيار العناية؟ •

هل كان ســلوك الطبيب مقبــوال وفقا لمعيار العناية؟ •

هــل كانت هنالــك حيدة عن معيار العناية؟ •

مــا مظاهر هذه الحيدة؟ )األدلة( •

مــا نتائج هذا الحيدة؟ )الضرر( •

كيــف نثبــت أن هــذا الضرر كان نتيجة للحيدة عن معيار العناية؟ )عالقة الســببية( •

3. حقوق المريض في الكويت، وضمن إطار الخطط التطويرية ألية منظومة للخدمات الصحية، تأخذ حقوق المريض أهمية خاصة، تجد أساسها في المرتكزات اإلنسانية والدستورية معا. فأما من حيث البعد اإلنساني فإن المادة رقم 25 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948 الذي صدقت عليه دولة الكويت تنص على أن »لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة ..«، وأما من حيث البعد الدستوري فقد

تمت اإلشارة إليه فيما تقدم.

وقد تعددت األشكال القانونية الصادرة ضمن المساعي المبذولة في شأن حفظ حقوق المريض في دولة الكويت، فتراوحت من القوانين المنشأة للمؤسسات الصحية التي تمثل بيئات تلك الحقوق )كالمرسوم في شأن وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979( إلى اللوائح

الضامنة لها )مثل الئحة حماية حقوق المرضى في مجال الرعاية الصحة الصادرة بموجب قرار وزاري عام 2017(.

كما كانت هناك محاوالت مستمرة وتراكمية إلصدار تشريعات لحقوق المريض في الكويت منها، إال أنها جميعها لم يقدر لها النجاح على ما يبدو، ولعل آخرها كان مشروع قانون حقوق المرضى، الذي عرض على مجلس األمة عام 2017، الذي لم يقدر له أن يصدر بعد.

تتعلق ضمانات له فتقرر الطبية، بالعالقة ومتأثر أصيل كطرف المريض تخص أمورا األدوات هذه جميع تنظم جميعا، بينها وفيما بأمور الزمة لعالجه )مثل الحق في الحصول على الرعاية الطبية، معايير الجودة والسالمة، توفير المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي، القيام بالفحوص الطبية، التشخيص السليم لحالته، إحاطته باإلجراءات الطبية المقرر اتباعها بشأنه سواء، توضيح أهمية هذه اإلجراءات لحالته وإفهامه ما قد تتضمنه من مخاطر أو مضاعفات محتملة، نظم العالج البديلة وآثارها، احترام خصوصيته وكرامته، سرية الحصول على أبحاث طبية من دون أية أو إشراكه في المريض ألية عالجات تجريبية إخضاع الصحي، وعدم المتعلقة بوضعه المعلومات موافقة الصريحة والحرة أو موافقة من ينوب عنه مع ضمان أن يكون إقراره بالقبول بما تقدم إقرارا مستنيرا(، وهو أمر من شأنه التذكير دائما بأن المريض هو في قلب أي نشاط صحي والهدف األول واألخير له، وأن التحرى المستمر لحقوق المريض من شأنه أن يمثل خطوة

هامة نحو تحسين الخدمة ومن ثم ضمان الجودة.

بذلك، فإن هذا المشروع يقوم على فلسفة توازنية تتحرى دائما الموازنة بين أضالع مثلث الممارسة الصحية، وهم ثالثية المريض والطبيب والمؤسسة الصحية، وذلك إيمانا من واضعي هذا المشروع بأن التشريع المنضبط والدقيق هو السبيل األمثل لتحقيق هذا التوازن. من هنا

فقد تم تضمين هذا المشروع قسما خاصا تم إفراده لحقوق المريض بشكل واضح ومحدد.

و لعل هذه هي المرة األولى التى يتم فيها إفراد قسم خاص في قانون طبيفي دولة الكويت مكرس تحديدا للمريض ولحقوقه، ويتضمن هذا القسم الموضوعات التالية:

3�1 الموافقــة المستنيــرة

بإعطاء األمر ويتعلق والمريض، الطبيب بين معقدة تواصل عملية أنها على )informed consent( المستنيرة الموافقة تعرف المعلومات أوال، ومنح الموافقة ثانيا، لينتهي األمر بإجراء التدخل الطبي ثالثا. وعليه، فإن ذلك يشمل:

المعلومات الوافية التي تعزز القدرة على اتخاذ القرار الصائب السليم والحد من التعرض ألي خطر أو أذى.. 1

الموافقة المدركة التي ال تصدر إال بعد الحصول على المعلومات الوافية، وعن إدراك سليم، بما يعني وجوب أن يتمتع الفرد باألهلية . 2والقدرة العقلية الكافية لفهم المعلومات )وبذلك، فإن األمر ال ينطبق على ناقصي األهلية أو فاقديها(

وعلى خلفية من فهم هذه المبادىء الهامة، فقد كان من الضرورة بمكان إعادة تعريف الموافقة المستنيرة وتنظيم عناصرها الرئيسية في المشروع كما تطورت هذه الموافقة في الممارسة الطبية العالمية.29

لذلك، فقد قرر المشروع الماثل إلزام الطبيب باآلتي قبل الحصول على أية موافقة من المريض أو ممثله القانوني:

شرح تشخيص المرض الذي يعاني المريض منه من واقع التاريخ المرضي والفحوصات اإلكلينيكية والتحليالت المخبرية وغيرها من . 1وسائل التشخيص المختلفة.

سرد خطته العالجية قبل البدء بها، وما ينتوي القيام له، من إجراءات طبية أو عمليات جراحية أو عداها. . 2

تعداد الخيارات العالجية المتاحة والمزايا والمحاذير المترتبة على كل منها.. 3

اإلجابة على االستفسارات.. 4

بيان نسبة احتمال عدم تحقق النتائج المرجوة من تلك اإلجراءات الطبية أو العمليات.. 5

إيضاح المضاعفات الطبية المحتملة لتلك اإلجراءات الطبية أو العمليات.. 6

الحصول على الموافقة المستنيرة على تلك اإلجراءات الطبية، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مسبقا.. 7

3�2 التوجيهــات المسبقــة

إن فكرة التوجيهات المسبقة بصدد رفض العالج الطبي أو تلقي بعض أو كل أنواع وسائل اإلنعاش واإلعاشة مثلت دائما نقاشا حرجا في أي تنظيم طبي، ال سيما وأنها تمس معاناة إنسانية حرجة لدى قطاع من المواطنين الذي قد يمرون بمثل ذلك في انفسهم أو في من يهمهم أمره من قريب أو صديق، ناهيك عن التزايد الملحوظ في أعداد من يعيشون الحالة اإلنباتية، وما يعني ذلك من آالم معتبرة على

المستوى الشخصي، وضغوط كبيرة على األداء المرفقي.

وقد قرر هذا المشروع تبني موقف متوازن من هذه اإلشكالية، يحرص على قدسية الحياة البشرية من جهة، ويحفظ للمريض حقه على جسده من جهة أخرى.

دائــرة التمييــز، الحكــم رقــم 42/1975 تجــاري، صــادر فــي جلســة 3/11/1976، منشــور فــي: مجلــة المحامــي )تصــدر عــن جمعيــة المحاميــن الكويتيــة(، العــددان 11 و12 27

إبريل-مايــو 1978، ص. 63.حــول »معيــار العنايــة« ومعيــار »الطبيــب المعتــاد«، يــورد محمــد هشــام القاســم مناقشــة مفيــدة، يقــرر فيهــا مــا يلــي: » ... وإذا اتخذنــا مــن ســلوك الطبيــب الوســط - مــع 28

ــض ــة بالمري ــة الالزم ــذل العناي ــي ب ــل ف ــذى ال يهم ــو ال ــط ه ــب الوس ــول أن الطبي ــتطيع الق ــا نس ــي، فأنن ــأ الطب ــر الخط ــارا لتقدي ــص - معي ــرة والتخص ــتوى الخب ــاة مس مراعوالتــزام جانــب الحيطــة واالنتبــاه والحــذر فــي معالجتــه مــن جهــة، وهــو الــذى ال يخــرج فــي عملــه مــن أصــول المهنــة وقواعدهــا الثابتــة مــن جهــة ثانيــة، فــاذا انحــرف الطبيــب عــن هــذا الســلوك - كأن يهمــل العنايــة بالمريــض أو لــم يلتــزم الحيطــة واالنتبــاه والحــذر، أو اذا أبــدى جهــال بينــا أو تهاونــا باألصــول الفنيــة الثابتــة التــى ال مجــال للنقــاش

فيهــا - كان مخطئــا ومســؤوال. وهكــذا نصــل مــرة ثانيــة إلــى أن الخطــأ الطبــي هــو أمــا خطــأ مــادي يقــوم علــى األعمــال وعــدم االحتــراز اللذيــن يجــب علــى كل شــخص تجنبهمــا، وأمــا خطــأ مهنــي يتمثــل فــي مخالفــة األصــول الفنيــة الثابتــة للمهنــة والخــروج عليهــا، والطبيــب مســؤول فــي الحاليــن أيــا كانــت درجــة خطئــه«. انظــر: محمــد هشــام القاســم، »الخطــأ الطبــي فــي نطــاق

المســؤولية المدنيــة«، مجلــة الحقــوق والشــريعة )جامعــة الكويــت(، المجلــد 3، العــدد 1، مــارس 1979، ص. 13.ــذه ــى ه ــات إل ــي اإللتف ــدة ف ــة الرائ ــة العربي ــان الدول ــت لبن ــر 2004، كان ــي 12 فبراي ــتنيرة« ف ــة المس ــى والموافق ــوق المرض ــأن »حق ــم 574 بش ــون رق ــا للقان بإصداره 29

الموضــوع الهــام.

29 28

من هنا، فقد أقر المشروع للمريض بالحق في إبداء التوجيهات التي تعبر عن رغبته المسبقة في رفض العالج الطبي أو تلقي بعض أو كل

أنواع وسائل اإلنعاش واإلعاشة، وذلك فقط في أي الحاالت التالية:

الحــاالت التي ال جدوي فيها من اإلنعاش. •

الحــاالت التــي تكــون فيهــا فرصــة الخــروج مــن أجهــزة إســتدامة •الحيــاة ضئيلــة.

الحــاالت المرضية الميؤوس منها. •

المراحــل النهائية من األمراض المزمنة المســتعصية. •

الحالة اإلنباتية المســتديمة. •

اإلعاقة الجســدية الشديدة والمستديمة. •

اإلعاقة الذهنية الشــديدة والمستديمة. •

توافر المشروع اشترط التوجيهات هذه فلقبول وبالمقابل، االشتراطات التالية في المريض:

أن يكون المريض كامل األهلية.. 1

أن يكون المريض في حالة صحية عقلية تسمح له بأخذ القرار . 2المستنير في هذا الشأن وفهم أبعاده.

)مع . 3 األهلية كامل شاهد الطلب هذا توقيع على يشهد أن في لفرض المستحقين من الشاهد هذا يكون ال أن اشتراط

تركة المريض حال وفاته(.

3�3 أهليــة المريــض التخــاذ القــرارات الطبيــة

المنظمة للقواعد عاما تشريعيا إطارا المدنىي القانون وفر فيما أية قيام حال في )وهذه الطبيعي30 للشخص القانونية لألهلية تشكلها التى الطبية اللجان طبيا، تحددها، بشأنها إشكاالت في الطبية األوساط في تثار األهلية إشكاالت فإن المحاكم(، بعناصرها، أو للمريض المالية بالذمة ال تتعلق مغايرة، سياقات وإنما بمدى قدرته الذهنية على اتخاذ القرارات ذات األثر الحرج على حالته الصحية. إذ يثار التساؤل هنا حول مدى قدرة هذا المريض على اتخاذ القرارات ذات األثر أو مدى قدرته الطبيب على لعب دور في ذلك.

الصحية القرارات اتخاذ على الذهنية المريض بقدرة يتعلق وفيما القوية الجانبية األثار ذات األدوية االنعاش، قرار الجراحة، )بشأن وعداها(، يجب أن يقوم الطبيب المعالج بتقييم أهلية المريض بناء على المعطيات التالية والتي يعد غياب أيا منها كافيا إلضفاء صفة

فقدان األهلية على المريض:

وهويته . 1 والمكان للزمان مدركا واعيأ، المريض يكون أن الشخصية وأن يكون مدركا لهوية من من يحيط به.

للعالج، . 2 المتاحة والخيارات المرض، طبيعة فهم يمكنه أن بما العالجية، الخيارات من لكل الممكنة والمضاعفات

يتناسب مع سنه ودرجة تعليمه.

وفي حالة الشك ينبغي على الطبيب المعالج توثيق تقييمه ألهلية المريض وفقا للتالي:

أن يوثق الطبيب تقييمه لحالة المريض من حيث درجة الوعي . 1واألهلية كما سبق شرحه.

وجود شاهد )طبيب أو ممرض( يؤكد حالة الوعي.. 2

تسجيل القرار كتابة في سجل المريض.. 3

وتجدر هنا التفرقة بين ثالثة أطوار لألهلية:

• Permanent Loss or Mental( لألهليــة الدائــم الفقــد .)Capacity

• Loss of Mental capacity of( ــة ــت لألهلي ــد المؤق الفقاألهليــة فقــد يرتبــط :)expected temporary natureيتــم خاللهــا التــى القــرار الصحــي - بالمــدة ثــم فقــد - ومــن فقــد المريــض ألهليتــه )بحيــث أنــه إذا اســتفاق بعدهــا عــاد إليــه

ــراره(. ق

• Fluctuating loss of Mental( الفقــد المتذبــذب لألهليــةcapacity(: يتعلــق الموقــف هنــا بالحــاالت التــي يتأرجــح فيهــا المريــض بيــن فتــرات الوعــي وفتــرات غيابــه )الســيما فــي حــاالت شــيخوخة كبــار الســن أو حــاالت إصابــات الــرأس، أو التهابــات الصحيــة الحــاالت مــن عداهــا أو العقلــي اإلختــالل أو المــخ

المؤثــرة علــى الوعــي واإلدراك(.

وفي جميع حاالت فقدان األهلية يتم أخذ القرارات الصحية كما يلي:

Surrogate(المريض عن القرارالصحى يأخذ من وجود حال في decision maker(: هذا الشخص هو من يأخذ القرار عنه

يقوم المريض: عن الصحي القرار يأخذ من وجود عدم حال في الطبيب باتخاذ القرارات نيابة عنه وفقا للتالي:

تدخال تتطلب التي الحاالت في متخصصين لطبيبين الموثق الرأي عالجيا ذي تبعات كبيرة كالتدخالت الجراحية، ورأي الطبيب الواحد

في ماعدا ذلك.

توثيق غياب أو عدم وجود ممثل قانوني عن المريض.

توثيق تفاصيل الحالة المرضية والخطة العالجية في سجل المريض.

الطبيب مسؤولية يصبح فهو لوحده الشخص هذا كون حال في فاقدا كان إن مثال بالخروج له يسمح فال عهدته، في ويكون

لألهلية(.

)الذي واإلدراك للوعي المتذبذب والفقد المؤقت الفقد حاالت في الوعي هذا حضور بين وإدراكه المريض وعي حالة خاللها تتغير الخطوات اتخاذ المعالج الطبيب على ينبغي وغيابهما(، واإلدراك

التالية، عند ظهور شواهد على عودة وعيه وإدراكه:

إعادة تقييم حالة المريض، وتوثيق مدى أهليته.

انظر: المواد المواد من 84 إلى 109 من المرســوم بقانون باصدار القانون المدني رقم 67 لســنة 1980. 30

تقرير مدى قدرة المريض على اتخاذ قراره بشأن الخطة العالجيةالتي وافق عليها الممثل القانوني، أو الطبيب المعالج في حال عدم وجود ممثل قانوني.

4 الخطــأ الطبــي 4�1 المسعى - إعــادة تعريــف الخطــأ الطبــي

يظهر العمل في دولة الكويت أن هناك خلل في فهم فكرة الخطأ الطبي وفي التعامل مع حاالت هذا الخطأ، وهو فهم مشترك بين األطراف الثالثة المعنية: ممارسو المهنة، المؤسسة القضائية، والرأي العام.

فأما من حيث األطباء، فإنهم يتخذون عشرات القرارات الحرجة يوميا عند التعامل مع المرضى، مما يعني أن الخطأ الطبي وارد بدرجة عالية وقابل للوقوع في حالة كل طبيب ما دام يعمل. هذا، كما أن أغلب األخطاء الطبية ال ينتج عنها ضرر، فإن نتج عنها ذلك فهو غالبا ما يكون

طفيفا وغير ملحوظ.

وأما من حيث المؤسسة القضائية، فرغم التجربة العريقة الجديرة بالتقدير والمساعي الجادة والمثمنة في هذا الشأن، إال أنه يظل هناك دائما هامش للتطوير والمراجعة والبحث، الستشعار طبيعة العمل الطبي بشكل دقيق، ولتجاوز القناعة القديمة الذي تذهب إلى اعتبار

الطبيب الذي يرتكب خطأ طبيا طبيبا سيئا، ينبغي أن يعاقب وأن يتوقف عن ممارسة مهنة الطب.

وأما من حيث الرأي العام، فمن المالحظ أن هناك ميل عام لتصعيد قضايا األخطاء الطبية لتتحول إلى قضايا عامة، وال شك أن من شأن ذلك التأثير على مسار هذه القضايا.

الطبي كقتل غير متعمد، الخطأ الناجم عن الموت التعامل مع أنه عادة ما يتم الطبية بالقوانين الخاصة المحلية الممارسات وتظهر وهذه مقاربة خاطئة ال تنتشر إال في هذه المنطقة من العالم، فيما ليس لها نظير في النظم القانونية المقارنة،

فبصفة عامة، كثيرا ما يكون تعقد الحالة الصحية للمريض بسبب مضاعفات صحية متوقع حدوثها، وهي مسألة تتعلق بطبيعة الحالة فال يسأل عنها الطبيب وال تمثل خطأ من جانبه ما دام الطبيب قد بذل العناية الالزمة ولجأ في تشخيص المرض وفي عالجه إلى جميع الوسائل

التي كانت متاحة لمن كان في مثل ظروفه وخبرته.31

ال التأمين( التعامل معه من خالل نظم يتم )فيعتبر خطأ مدنيا المدني التعامل معه من جانبه إن وجد فعال، فينبغي الطبي، الخطأ أما من جانبه الجنائي )فال يصح اعتباره جريمة قتل خطأ(، باعتبار أنه خطأ فني حدث بحسن نية رغم جسامة النتيجة )كما في حاالت الخطأ فقط، نية سوء أو جسيما خطأ تتضمن التي الحاالت في ينحصر أن فيجب الطبية الممارسات مع الجنائي التعامل أما للوفاة(. المؤدي

كإجراء عمليات طبية مخالفة لقوانين البالد، أو في حالة تعمد إحداث األذى.

ويعود السبب في انتشار هذا التعامل إلى الخلط بين فكرتي »الخطأ الجسيم« و«الضرر الجسيم« رغم أن اإلثنين ليسا واحدا. فالخطأ قد يكون خطأ عادي يترتب عليه أما ضرر بسيط أو ضرر جسيم، بينما الخطأ الجسيم )faute grave / faute lourde( هو درجة متقدمة من درجات الخطأ، ال يصدر من أقل الناس تبصرا،32 وينجم عنه ضرر جسيم غالبا، ولكن قد يحدث مع ذلك أن يرتب ضررا بسيطا أو ال يرتب أي ضرر إطالقا.33ويجد ذلك أساسه في العناصر األساسية التي البد من تحققها جميعا لقيام المسؤولية الطبية، وهي العالقة بين الطبيب

والمريض التي تنشىء واجب العناية )Duty of care(، مع ما يتطلبه تلك المسؤولية من قيام )1( الخطأ )2( الضرر، )3( عالقة السببية.

ورغم هذه التفرقة، فإن جهات التحقيق عادة ما تكيف األخطاء الطبية على أنها »خطأ جسيم« وهذا ليس صحيحا دائما بالضرورة،34 ولعل السبب في ذلك يعود إلى ما يالحظ في الكويت حاليا من كون الخيار الجنائي مفتوح على مصراعيه ومشجع حدا للمدعي، ألنه ال توجد نصوص

خاصة بالمسؤولية الطبية، فيتم لذلك اعتماد النصوص الجنائية العامة.

إن القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي تقرر مددا قصيرة الستمرار رابطة السببية بين الفعل الواقع والضرر الناتج، وهذه القاعدة - التي وضعت أصال للمتهمين بتهم جنائية - صار يتم تطبيقها على األطباء، بحيث أن أي شخص تم معالجته من قبل طبيب يقع عليه ضرر خالل فترة قصيرة من هذا العالج، يكون له ولذويه الحق تقديم شكوى ضد الطبيب. وعليه، يصبح الطبيب متهما إلى حين إثبات براءته في

وهــو مــا يظهــر أن القضــاء الكويتــي يأخــذه بعيــن االعتبــار، حيــث يــورد فــي بعــض أحكامــه: »إن المضاعفــات التــي ألمــت )بعيــن المريــض( مــن الــوارد حدوثهــا، ويترتــب 31

عليهــا مــا آلــت إليــه حالتــه فــي مثــل الجراحــة التــي أجراهــا )الطبيــب(«. محكمــة التمييــز، الدائــرة المدنيــة األولــى، الطعــن رقــم 893/2013 مدنــي/1، جلســة 17/5/2015.مجمــع اللغــة العربيــة، معجم القانون )القاهرة: الهيئة العامة لشــئون المطابع األميرية، 1999(. ص. 211. 32

يبــدو مــن تفحــص العديــد فــي األدبيــات القانونيــة وغيــر القانونيــة أن هنــاك خلــط بيــن مفهومــي الخطــأ الطبــي )أي القيــام بعمــل خاطــئ، أي تنفيــذه( وبيــن اإلهمــال الطبــي 33

ــأ ــر الخط ــى تقري ــان إل ــا ينتهي ــا جميع ــي، وهم ــكل تبادل ــتخدمان بش ــن يس ــإن المصطلحي ــال، ف ــة ح ــى أي ــال(. وعل ــه، أي اإلغف ــام ب ــى القي ــل كان ينبغ ــام بعم ــرك القي )أي تالمنتــج للمســؤولية )شــريطة تحقــق بقيــة أركانهــا مــن ضــرر وعالقــة ســببية(.

نظمــت أحــكام الخطــأ الجســيم فــي المــادة 168 مــن القانــون رقــم 16 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الجــزاء: »كل شــخص تعهــد، فــي غيــر الحــاالت االضطراريــة، بإجــراء 34

عمليــة جراحيــة لشــخص آخــر أو بعالجــه أو بالقيــام بعمــل مشــروع ينطــوي علــى خطــر يهــدد الحيــاة أو الصحــة، ولــم يكــن عنــده القــدر الواجــب مــن الخبــرة الفنيــة، أو لــم يبــذل العنايــة الواجبــة فــي القيــام بعملــه، وترتــب علــى ذلــك وفــاة المجنــي عليــه أو اصابتــه بــأذى، يعاقــب وفقــا لألحــكام المبينــة فــي المادتيــن 154، 164«.

31 30

المحكمة )في هذا الصدد، تتناقل األوساط الطبية أنه لم يصدر في بالحبس ألي طبيب في قضية خطأ الكويت - حتى اآلن - أي حكم طبي، وإنما كل ما يحدث في حالة اإلدانة هو حفظ الحكم فقط، إال الوضع بأن علما هذا، ذلك(. من التحقق العمل لفريق يتح لم أنه الحالي يجبر المريض أو ذويه على رفع قضية جنائية ضد الطبيب ال رغبة في حبسه بالنهاية، وإنما لمجرد استصدار حكم جنائي باإلدانة ومن ثم الوصول لحكم مدني لتعويض مالي. إن هذا الوضع يستنزف أجهزة التحقيق ويعرض الطبيب لضغط نفسي شديد نتيجة اتهامه

في قضية جنائية قد تؤدي إلى الحبس.35

ال الكويتية التمييز محكمة أن األمر غموض في يفاقم ومما في أوردته ما عدا فيما الجسيم«، »الخطأ بـ المقصود توضح النفس،36 أذى ضمان بحاالت الخاصة أحكامها بعض معرض األول الجسيم، فوصفت الفاحش والخطأ الخطأ بين حين فرقت هذه قضاء به جرى ما وعلى هو، الفاحش السلوك »سوء بأن الجسيم الخطأ على يربو - الجادة عن مفرط انحراف المحكمة، إرادة عن فاعله يرتكبه - النتيجة تعمد درجة إلى يصل أن دون للخطر إدراك ومن له مبرر ال امتناع أو عمل على بإقدامه بالخطأ المقصود تبين لم ذلك، مع ولكنها، به«.37 المحيط محكمة أن يعني مما عليه، للوقوف معايير تضع ولم الجسيم في واسعة تقديرية بسلطة لنفسها تحتفظ الكويتية التمييز )خطأ فئة كل تحت ينطوي وما وتصنيفه الخطأ درجات تقدير أن دون من الفاحش(، الخطأ إال تعرف فلم جسيم، خطأ يسير/ تقديرهما، في معاييرها تبين أو هذين الخطأ لنوعي تعريفا تضع الكافة علم تفترض بحيث المسلمات من وكأنه األمر فتأخذ األمر في واقعه على تراها، فيما الخطأ هذه كما بمعايير تصنيف

غاية من اإلشكال حقيقة.38

ومع ذلك، وبشكل عام، يمكن القول بأن التمييز بين درجات الخطأ في الكويت وفي القانون المقارن يتمثل باآلتي:

ويقصــد • ذاتــه الفعــل المســؤول يقصــد العمــدي: الخطــأ فــي معــا. النتيجــة

فــي الخطــأ اليســير: قــد يقصــد المســؤول الفعــل ولكنــه ال يقصــد •النتيجــة ولــم يكــن يتوقعهــا.

فــي الخطــأ الجســيم: قــد يقصــد المســؤول الفعــل وال يقصــد •النتيجــة ولكنــه كان يتوقعهــا، أو كان يجــب أن يتوقعهــا، إلــى

درجــة كبيــرة.

هذا، كما أن هناك توجه عالمي اآلن ينحو نحو اعتبار كل خطأ فردي حقيقته، في مرفقي كخطأ الحالة( هذه في )الطبيب للموظف وذلك ألن ارتكاب الموظف )الطبيب( للخطأ في العمل يعنى تقصيرا أو التفتيش أو المراقبة أو اإلدارة أو التعيين إما في المؤسسة من

الترخيص، أو توفير بيئة عمل منضبطة )نظام للجودة(.

وعلى كل، ففي حال عمل الطبيب لدى مؤسسة ما، عامة كانت أم التابع تبعية قوامها اإلثنين بين تقوم قانونية عالقة فإن خاصة، )الطبيب( للمتبوع )المؤسسة(، تتمثل في سلطة المتبوع الفعلية في رقابة وتوجيه التابع، في إطار عمل يقوم به الثاني لمصلحة األول، إذا كان هذا العمل هو ما أدى إلى التسبب باألضرار موضوع المطالبة.

أنه »من إذ يقرر باطراد الكويتي على ذلك، التمييز وقد جرى قضاء المقرر في قضاء هذه المحكمة ... إن نص المادة 240 من القانون عن المضرور مواجهة في مسؤوال المتبوع )يكون أن على المدني الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع المتبوع مسؤولية أن مفاده وتوجيهه( رقابته في فعلية سلطة خطأ عن تقوم مشروع الغير لعمله تابعه يحدثه الذى الضرر عن كان متى العكس، اثبات يقبل ال فرضا المتبوع جانب في مفترض العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو أن كما مشروع، الغير فعله إتيان هيأت أو الوظيفة هذه ساعدته إستخالص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطة السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع

بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة«.39

اللجان إحدى الصادر عن القرار الصدد، ربما كان في عبارة وفي هذا »الشخصي« الخطئين بين فرقت حيث منضبط، تعبير القضائية أحاط قد - عامة بصفة - القانون »إن فأوردت و«المرفقي«، او الرهبة سطوة من تحميه التي الضمانات من بسياج الموظف وفرق عمله، أداء في سلبيا عليه يؤثر قد الذي الخطأ من الخوف في مجال المسؤولية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. ويعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل مصطنعا بطابع يكشف عن االنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان غير ذلك وينم عن موظف إذ مرفقيا، الحالة هذه في الخطأ فيكون والصواب للخطأ معرض العبرة بالقصد الذي ينطوي عليه تصرف الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما كان القصد من العمل الذي وقع من الموظف هو أو كان تصرفه لتحقيق أحد األهداف المنوط تحقيق مصلحة عامة

باإلدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها، فإنه - وعلى فرض خطأ هذا العمل أو التصرف - فإن خطأ الموظف يندمج في أعمال الوظيفة بحيث اليمكن فصله عنها وتعتبر من األخطاء المنسوبة إلى المرفق، ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مرفقيا تسأل عنه االدارة دون الموظف. وهذا ما يجد صداه في المادة 237 من القانون المدني التي تنص على أنه )ال يكون الموظف العام مسؤوال عن عمله الذي أضر بالغير إذا أداه تنفيذا ألمر القانون أو كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر(. كما أنه من المقرر عمال بالمادة 37 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 أنه »ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه استعماال لسلطة يقررها له القانون أو تنفيذا ألمر يوجب القانون عليه طاعته بشرط ان يلتزم حدود السلطة واألمر«.40

بالدرجة األولى، فال وهكذا، ففي جوهر األمر، تعتبر المؤسسة مسؤولة دائما، بحيث أن الخطأ - إن وجد - يجب أن يكون الخطأ مؤسسيا يكون فرديا إال في أضيق الحاالت.

إن فكرة »معاقبة« الطبيب ألنه »أخطأ« هي فكرة خطرة وسوف يكون لها أثر مجتمعي فادح، إذ سوف تضر بالمجتمع بالنهاية ألن األطباء سوف يعزفون عن المهنة وستتحول إلى مهنة طاردة بسبب االرتفاع الشديد لمعامل الخطر القانوني فيها، كما أنهم قد يترددون في

اتخاذ القرارات الحرجة والماسة بصحة المريض أو بحياته.

4�2 الهدف - وقــف عســف اإلجــراءات ضــد الطبيب )المالحقــة الجزائيــة(

تتطلب ممارسة الطبيب اآلمنة لمهنته منحة حصانة من التوقيف الجنائي على خلفية من اإلدعاء بممارسته للخطأ الطبي. فهذا اإلدعاء - على فرض صحته - تنتفي معه الحاجة لمالحقة أي طبيب جنائيا، ألن المالحقة الجنائية تفترض ارتكاب جريمة جنائية وهذا ما يتعارض مع فكرة الخطأ الطبي كما يقدمها هذا القانون، ألن الخطأ الطبي له - في صميمه - طبيعة مدنية وليس جنائية، مما يعنى عدم صحة إجراء

التوقيف.

كما أن في التوقيف إهانة للطبيب ألنه يضعه في مصاف المجرمين قبل التأكد من وقوع الخطأ الطبي، هذا ناهيك عن أن التحقيق في الخطأ المنسوب إلى الطبيب يمكن أن يتم بسالسة وفعالية من دون حاجة إلى هذا االجراء المهين )من ذلك على سبيل المثال أنه يمكن دائما

تطلب الكفالة المالية بدال من التوقيف(.

هذا، ولعله من قبيل المفارقة هنا أن من عدا الطبيب من المهنيين ال يتم تحميلهم بهذه الدرجة من المسؤولية المهنية المشددة، التي يبلغ من فداحتها أن تصل إلى حد المساءلة الجنائية تلقائيا )فصدور الخطأ الجسيم من القاضي، مثال، ال يستتبع مسؤوليته الجنائية بالضرورة، وإنما يعقد له مجلس تأديب أو تقام عليه الدعوى التأديبية، ما لم يتطلب األمر النظر - جزائيا - من قبل مجلس القضاء األعلى

أو المحكمة الجزائية المختصة(.41

أن المبالغة في اتخاذ أقسى اإلجراءات بحق الطبيب في حالة تطور حالة المريض تطورا سلبيا هو أمر من شأنه أن يجعل من مهنة الطب مهنة طاردة على المديين المتوسط والبعيد، ناهيك عن أن في ذلك تبسيط لطبيعة السبب الذي أدى إلى تدهور حالة المريض، األمر الذى ال يمكن معه القول ابتداء أنه يعود إلى خطأ الطبيب أو اهماله قبل البحث والتدقيق من قبل خبير فني، إذ يمكن أن يعود السبب إلى جملة من االحتماالت التي ال تعود إلى فعل الطبيب )كالمضاعفات الصحية أو إهمال المريض أو فعل عامل خارجي كالعدوى، وعداها من عوامل

أخرى ال يمكن التثبت من وجودها إال من خالل خبير فني(.

فــي ذلــك، تتجــه محكمــة التمييــز إلــى أن »الحكــم الصــادر فــي المــواد الجزائيــة تكــون لــه حجيــة قبــل الكافــة أمــام المحكمــة المدنيــة كلمــا كان قــد فصــل فصــال الزمــا 35

ــة ــت المحكم ــإذا فصل ــه. ف ــى فاعل ــبته إل ــل ونس ــذا الفع ــي له ــف القانون ــي الوص ــة وف ــة والجزائي ــن المدني ــن الدعويي ــترك بي ــاس المش ــون لألس ــل المك ــوع الفع ــي وق فالجزائيــة فــي هــذه األمــور فإنــه يمتنــع علــى المحكمــة المدنيــة أن تعيــد بحثهــا، ويتعيــن عليهــا أن تتقيــد بهــا وتلتزمهــا فــي بحــث الحقــوق المدنيــة المتصلــة بهــا كــي ال يكــون حكمهــا مخالفــا للحكــم الجزائــي الســابق صــدوره«. انظــر: محكمــة التمييــز، الدائــرة المدنيــة األولــى، الطعــن بالتمييــز رقــم 132 لســنة 2015 مدنــي1 ، جلســة

.4/4/201636 نظم المرســوم بالقانون رقم 67 لســنة 1980 بإصدار القانون المدني مســألة ضمان أذى النفس في المواد من 255 إلى 261 منه.

37 محكمــة التمييــز )الكويــت(، الدائرة التجارية الثالثة، الطعن رقم 1001/2004 تجاري/3/ جلســة 18 يونيو 2005.

38 مــن المالحــظ ان اســتخدام مصطلحــي »الخطــأ الناتــج عــن ســلوك فاحــش« و«الخطــأ غيــر المغتفــر« يشــيع كثيــرا بصــدد المســؤولية التقصيريــة فقــط وليــس

المســؤولية العقديــة، عــدا فــي عقــد العمــل رغــم أنــه ينطــوي علــى مســؤولية عقديــة بطبيعــة الحــال. وهــذا األمــر ال يمكــن تفســيره إال باإلشــارة إلــى النزعــة الحمائيــة التــي تكتنــف تشــريعات العمــل وإلــى تعلــق حمايــة العمــال فيــه بالنظــام العــام، والتــي أدت مؤخــرا إلــى اعتبــاره ينتمــي إلــى شــريحة خاصــة مــن القوانيــن هــي »القوانيــن

االجتماعيــة«.محكمة التمييز، الدائرة التجارية األولى، جلســة 3/2/201م، رقم 1622 لســنة 2013 تجارى/1. 39

قــرار لجنة التحقيــق الخاصة بمحاكمة الوزراء، 29 إبريل 2010. 40

انظر المواد من 35 إلى 49 من المرســوم بالقانون رقم 23 لســنة 1990 في شــأن تنظيم القضاء. 41

33 32

3� استحــداث مؤسســات جديــدة

1. القضــاء الجنائــي المتخصــص 1�1 التنظيــم القانونــي للقضــاء فــي دولــة الكويــت

الكويتي للقضاء أهمية كبيرة باعتبارة إحدى القانوني النظام يولي السلطات المحورية الثالث في الدولة.42 ولذلك، فقد أفرد الدستور

الكويتي عدة نصوص للسلطة القضائية، لعل من أهمها ما يلي:

المــادة رقــم 34 مــن الدســتور: »المتهــم بــريء حتــى تثبــت •الضمانــات فيهــا لــه تؤمــن قانونيــة محاكمــة فــي إدانتــه

.»... الدفــاع حــق لممارســة الضروريــة

ونزاهــة • القضــاء، »شــرف الدســتور: مــن 162 رقــم المــادة ــات«. ــوق والحري ــان للحق ــك وضم ــاس المل ــم، أس ــاء وعدله القض

المــادة رقــم 163 مــن الدســتور: »ال ســلطان ألي جهــة علــى •ــة، ــير العدال ــي س ــل ف ــال التدخ ــوز بح ــه، وال يج ــي قضائ ــي ف القاضالقضــاة ضمانــات ويبيــن القضــاء اســتقالل القانــون ويكفــل

واألحــكام الخاصــة بهــم وأحــوال عــدم قابليتهــم للعــزل.

المــادة رقــم 164 مــن الدســتور: »يرتــب القانــون المحاكــم علــى •اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويبيــن وظائفهــا واختصاصاتهــا ...«.

مكفــول • التقاضــي »حــق الدســتور: مــن 166 رقــم المــادة للنــاس، ويبيــن القانــون اإلجــراءات واألوضــاع الالزمــة لممارســة

هــذا الحــق«.

وتفعيال لذلك، فقد صدر أول قانون لتنظيم القضاء في دولة الكويت بموجب المرسوم األميري رقم 19 لسنة 1959، ليتبعه بعد مدة بالقانون رقم 23 لسنة المرسوم القضاء هو آخر لتنظيم قانون 1996 لسنة 10 رقم بالقانون الحقا تعديله تم والذى ،1990تدعيما الستقالل القضاء من خالل زيادة صالحيات المجلس األعلى لهذا كضمانة بالمقابل العدل وزير اختصاصات وتقليص للقضاء االستقالل. هذا، وقد تم تعديل القانون رقم 23 لسنة 1990 مرة

أخرى بموجب بالقانون رقم 69 لسنة 2003.

1�2 السمــة العامــة للقضــاء فــي دولــة الكويــت - عــدم الميــل إلى التخصــص

إن الكويت - القضائي في دولة النظام أبرز سمات لعل واحدة من تدويرهم القضاة فيه واعتياد لم تكن مثالبه - هو عدم تخصص

أن عليه يترتب مما القضاء، دوائر جميع على والمستمر الدائم القاضي يرتدي عدة قبعات في اآلن ذاته، فيجلس تارة في المحاكم المدنية، وتارة أخرى في المحاكم الجزائية، لينتقل منها إلى محاكم قد أنه بل الشخصية. األحوال أو اإليجارات، أو الشركات، أو العمل،

يقوم بمهام التحقيق، ثم عضويات اللجان، وهكذا.

أن ممارسة من هذا القبيل هي مدعاة للتشتت وعدم خلق الفرصة لنتائج الزمة مقدمة أنها عن ناهيك للخبرة، تراكمي لتكون معروفة، تتراوح من البطء في إجراءات التقاضي إلى التأخر في حسم

النزاعات.

دعاوى في متخصص قضاء إنشاء إلى الدعوة فإن وبذلك، هي أساسية، أغراض ثالث تحقيق إلى ترمي الطبية المسؤولية لدى والخبرات المعارف وتراكم أوال، وفعاليتها اإلجراءات سرعة

المحكمة ثانيا، ثم تحقيق العدالة السريعة والناجزة ثالثا.43

1�3 نمــاذج قضائيــة غيــر معياريــة - المحاكــم المتخصصــة

أجنبية ليست المتخصص القضاء فكرة فإن تقدم، ما رغم إذ توجد عدة دوائر متخصصة الكويتي، القضائي النظام تماما على دوائر هناك أن كما الكلية، المحكمة في التجارية للقضايا العليا ودوائر تجارية استئنافية متخصصة في محكمة االستئناف في محكمة التمييز. وبذلك، فإن ترتيب المحاكم في البالد يعرف الموضوعي بالمعنى المتخصصة المحاكم من متعددة صورا رابط يربطها فال معيارية غير المحاكم هذه كانت )وإن الضيق

تنظيمي أو منهجي واحد(.

ويالحظ هنا أنه رغم القول بتخصص هذه المحاكم - من حيث أن كال منها يتخصص بالنظر إلى طائفة محددة من األفعال - إال أنه من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن القضاة العاملين في هيئاتها هم غالبا قضاة غير متخصصين من حيث الخبرة والتدريب في موضوعاتها،

كما أنهم عادة ما يكونون غير متفرغين للعمل فيها.

وفي هذا الصدد - ورغم ما سبق ذكره من أن السمة العامة للقضاء في دولة الكويت هي عدم الميل إلى التخصص - نورد فيما يلي بعضا القضائي النظام يعرفها الذي التخصص حاالت حول األمثلة من غير قضائية حاالت مجملها في كانت وإن وهي الكويت، دولة في طبي قضاء استحداث إمكان على للتدليل تصلح أنها إال معيارية،

متخصص في البالد.

أ- الدائــرة اإلداريــة:

القانون يبين خاصة محكمة أو غرفة بواسطة اإلدارية الخصومات في الفصل القانون »ينظم أن الدستور من 169 رقم المادة في ورد نظامها وكيفية ممارستها للقضاء اإلداري شامال والية اإللغاء ووالية التعويض بالنسبة إلى القرارات اإلدارية لمخالفة القانون«.

وقد صدر إثر ذلك المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية، الذي نص في بعض أهم مواده على اآلتي:

المادة رقم 1: »تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثالثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ...«.

ورابعا وخامسا في وثالثا ثانيا البنود: إليها في المشار اإلدارية القرارات بإلغاء الحكم اإلدارية وحدها والية للدائرة المادة رقم 5: »تكون إليها بطريقة القرارات، سواء رفعت الناشئة عن تلك التعويض عن األضرار الحكم في طلبات األولى، كما تكون لها وحدها والية المادة

أصلية أو تبعية.

اإلدارية الدائرة من الصادرة األحكام من يستأنف فيما للنظر أكثر أو خاصة غرفة العليا االستئناف بمحكمة »ترتب :13 رقم المادة بالمحكمة الكلية«.

المتعلقة المسائل في والتعويض اإللغاء قضاء والية لها وتكون - غيرها دون تختص الكلية المحكمة في اإلدارية الدائرة فإن وبذلك، بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعالوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية، والطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بالترقية، إضافة إلى الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات

تأديبية عليهم )عدا مسائل إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء(.44

ب- الدائــرة العماليــة:

يتبع مشرع العمل الكويتي، مثله في ذلك كمثل النظم القانونية المقارنة، فلسفة تقصد إلى تيسير إجراءات التقاضي أمام العامل - تقديرا لمركزه التعاقدي الضعيف أمام رب العمل - والتعجيل بالفصل في دعواه ما أمكن.45

والعمل المال ورأس »الملكية أن الدستور من 16 رقم المادة في ورد حيث دستوريا،46 تشديدا كقيمة العمل على التشديد تم وقد مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون«.

وبناء على ذلك، فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية، الذي ورد في بعض مواده اآلتي:

ــة • ــب الحاج ــر حس ــة أو أكث ــى غرف ــتمل عل ــد، وتش ــاض واح ــن ق ــكل م ــة تش ــرة عمالي ــة دائ ــة الكلي ــأ بالمحكم ــم 1: »تنش ــادة رق المــأن ــي ش ــادرة ف ــن الص ــكام القواني ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــا الناش ــت قيمته ــا كان ــة أي ــات العمالي ــي المنازع ــل ف ــا بالفص ــص دون غيره تختــي ــل ف ــص بالفص ــا تخت ــة، كم ــال النفطي ــاع األعم ــي وقط ــاع األهل ــي القط ــال ف ــاب األعم ــال وأصح ــن العم ــة بي ــم العالق ــل وتنظي العم

ــات«. ــذه المنازع ــى ه ــة عل ــض المترتب ــات التعوي طلب

ــرة • ــن الدائ ــادرة م ــكام الص ــن األح ــتأنف م ــا يس ــر فيم ــر للنظ ــة أو أكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة االس ــب بمحكم ــم 2: »ترت ــادة رق المــة«. ــة الكلي ــة بالمحكم العمالي

وقد ورد في أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه: »من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع )قد( أنشأ بمقتضى المادة األولى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية )و( ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات المالية الناشئة األعمال وقطاع األهلي القطاع في األعمال وأصحاب العمال بين العالقة وتنظيم العمل شأن في الصادرة القوانين أحكام تطبيق عن

النفطية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات«.47

ويذكر أنه ضمن سياق نصوص قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي، أورد المشرع جملة من المواد التي تنظم الدعوى العمالية بطريقة خاصة، تختص بها المحكمة المذكورة دون عداها، وذلك على الوجه اآلتي:

ــى • ــتنادا إل ــال اس ــا العم ــي يرفعه ــاوى الت ــل - الدع ــد العم ــاء عق ــخ انته ــن تاري ــنة م ــي س ــكار - بمض ــد اإلن ــمع عن ــادة 144: »ال تس المــون ...«. ــذا القان ــكام ه أح

See generally: Mashael A. Alhajeri, ‹Judiciary and the Administration of Justice in Building and Constructon Disputes 42

.(under Kuwaiti Law›, Arab Law Quarterly, Vol. 22, No. 2, 2008, pp. 199-214(16

أحمــد ماهــر زغلول، قواعد المرافعــات )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(، ص. 192. 43

المادة رقم 1 من المرســوم بالقانون رقم 20 لســنة 1981 بشــأن إنشــاء دائرة بالمحكمة الكلية. 44

انظــر عمومــا: مشــاعل عبــد العزيــز الهاجري، قانــــون العمــــل الكويتــــي الجديــــد - السمــــات المنهجيــــة والمستحدثــــات الموضوعيــــة: دراســة انتقاديــة للقانون رقم 6 45

لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي )الكويــت: شــركة آفــاق للنشــر والتوزيــع، 2017(.انظــر عمومــا: مشــاعل عبــد العزيــز الهاجــري، »تطــــور المنظــــور القانونــــي للعمــــل - مــــن السلعــــة إلــــى القيمــــة: دراســــة فــي المفاهيــــم االقتصاديــــة والسياسيــــة 46

واالتفاقــــات الدوليــــة المتعلقــة بقيمــــة العمــــل وأثرهــــا فــي التشريــــع الكويتـــي الوطنــــي )قانــون العمــل رقم 6 لســنة 2010(«، مجلة الحقــوق )جامعة الكويــت(، العدد 1، الســنة 39، ســبتمبر 2015، ص. 117-188.

محكمــة التمييــز، الدائــرة المدنية الثانية، الجلســة المنعقدة بتاريخ 26/4/2004، رقم 362 / 2003 مدني. 47

35 34

المــادة 146: »يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو المســتحقون عنــه إلــى إدارة العمــل المختصــة، وتقــوم اإلدارة •ــا تعيــن عليهــا خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديــم باســتدعاء طرفــي النــزاع أو مــن يمثلهمــا. وإذا لــم توفــق اإلدارة إلــى تســوية النــزاع ودي

ــه ...«. ــل في ــة للفص ــة الكلي ــى المحكم ــه إل ــب إحالت الطل

المــادة 147: »يجــب علــى إدارة كتــاب المحكمــة أن تقــوم - فــي خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اســتالم الطلــب - بتحديــد جلســة لنظــر •الدعــوى ويعلــن بهــا طرفــا النــزاع«.

التالي في كثير من في أحكامه العمالية: »من المقرر قضاء أن المشرع قد نظم نتيجة لذلك، فقد اعتاد القضاء الكويتي أن يؤكد المبدأ رفع الدعوى العمالية بأن يسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل، فتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ اإلجراءت الالزمة لتسوية النزاع الناشب بينهما وديا. فإن لم تتم التسوية، تعين على الوزارة - خالل أسبوعين من وقت تقديم إن العمل. وصاحب العامل من كل بها يعلن الدعوى لنظر جلسة بتحديد تقوم التي الكلية، المحكمة إلى النزاع إحالة - لطلبه العامل مؤدى ذلك أن قانون العمل قد رسم طريقا محددا إلقامة الدعوى العمالية في رفع الدعاوى أمام المحاكم - وذلك على سبيل االستثناء من القواعد العامة - وذلك تقديرا من المشرع بأن انتهاج تلك الوسيلة في هذا النوع من الدعاوى هو األجدى واالسرع في حسم المنازعات العمالية. وعلى ذلك، فإن إتباع ما رسمه المشرع من إجراءات لرفع الدعوى العمالية يكون من النظام العام الذي يلزم المحكمة التأكد من مراعاته من تلقاء نفسها، بحيث أنه إذا ما رفعت الدعوى العمالية بطريق آخر غير ما ذكر تعيذن على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها«.48

كقضاء – العمالي للقضاء ينعقد العمالية الدعاوى جميع في النظر اختصاص فإن االختصاص، حيث من أنه يتبين تقدم، ما جميع من إلى قضاء متخصص فهي تجد اساسها العمالية الفردية الدعاوى إحالة بالمبررات وراء يتعلق أما فيما متخصص - وحده دون عداه.49

في اآلتي:

الحاجة إلى نظر الدعاوى العمالية على وجه االستعجال وسرعة الفصل فيها، ألن العامل عادة ما يكون ضعيف الحال، فال يقوى على . 1االنتظار الطويل الذي تتطلبه عادة اإلجراءات القضائية االعتيادية. العادية في رفع الدعاوى والحكم فيها.

إلى قضاة متخصصين يتفرغون لدراسة . 2 ايكال المهمة هناك رغبة واضحة لدى المشرع الكويتي لتطوير القضاء العمالي، من خالل أهداف مع تتفق عمالية مبادئ ارساء في يسهم بما منها، القانونية المبادئ واستنباط العمالي، التشريع تضمنها التي األحكام

التشريع.50

فضل المشرع إسناد الفصل في المنازعات العمالية إلى دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي، بحيث يكون لها وحدها اختصاص . 3الفصل في الدعاوى العمالية. ولما كان الفصل في مثل هذه الدعاوى يطلب خبرة ومرانا، فقد اسند المشرع مهمة النظر في جميع

الدعاوى العمالية إلى دوائر كلية متخصصة، بصرف النظر عن قيمة المنازعة.51

ت- محكمــة الــوزراء:

باعتبارهم جزء من السلطة التنفيذية، وهي إحدى السلطات المحورية الثالث في الهيكل الدستوري لدولة الكويت، قرر الدستور في المادة 132 منه أوضاعأ خاصة لتجريم الوزراء، حيث جاء فيها: »يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين منهم يقع ما شأن في األخرى القوانين بتطبيق إخالل دون وذلك المحاكمة، بهذه المختصة والجهة ومحاكمتهم اتهامهم إجراءات

أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية«.

تطبيقا لذلك، صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مقررا في المادة 1 منه على أن »تسري أحكام هذا القانون ولو حتى القانون، هذا من الثانية المادة في عليها النص ورد جرائم من منه يقع ما شأن في الوزراء مجلس في عضوا وزير كل على

بصورة سواء سبب، ألي الجريمة وقوع بعد وظيفته الوزير ترك الجريمة وقوع وقت كان أو أخرى وزارة مهام بتوليه أو نهائية

وزيرا باالنابة فيها«.52

الحكومة، في عضو وزير بمحاكمة األمر تعلق فكلما وعليه، محكمة مستشاري من ثالثة من تحقيق لجنة تشكيل تقرر سنتين، لمدة للمحكمة العامة الجمعية تختارهم االستئناف، تشكيل الكمال احتياطيين كعضوين آخرين اثنين تختار كما لديه. مانع قيام أو األصليين األعضاء أحد غياب حالة في اللجنة إلى تقدم التي البالغات بفحص ، غيرها دون اللجنة هذه وتختص

النائب العام ضد أي من الوزراء.53

ث-محكمــة األســرة:

»األسرة أن منه 9 المادة في بقرر الكويت دولة دستور كات لما السنوات في االجتماعية الظواهر وكانت ،»... المجتمع أساس مجتمعية كوحدة األسرة إلى اإلنتباه وجوب إلى تشير األخيرة حيوية، فقد تقرر معالجة كل ما يتعلق بها قضائيا من خالل قضاء

متخصص.

بإصدار 2015 لسنة 12 رقم القانون الغرض لهذا صدر وقد »تنشأ أن على منه 1 المادة في نص الذي األسرة، محكمة قانون مقر لها يكون األسرة« »محكمة تسمى محكمة محافظة بكل مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة التي االستئناف بطعون غيرها دون تختص االستئناف لمحكمة الكلية المحكمة دوائر من الصادرة األحكام عن القانون يجيزها

المشار إليها ...«.

كافة في بالفصل غيرها دون األسرة محكمة تختص ذلك، وعلى وغير الكويتيين اختصاصها ويشمل الشخصية، األحوال منازعات قواعد مراعاة )مع المذهب أو الديانة إلى نظر دون الكويتيين، االختصاص الدولي(، بل أن أحكام هذه المحاكم نهائية فيما يتعلق بمسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى

ال تتجاوز خمسة آالف دينار.54

وقد تم تعزيز هذه المحاكم األسرية المتخصصة بنيابة متخصصة أيضا بشؤون األسرة )إضافة إلى مراكز لتسوية المنازعات األسرية(.

هيئـة قانـون أحكـام بمخالفـة المتعلقـة الجرائـم محكمـة ج- أسـواق المـال ونشـاط األوراق الماليـة:

نظرا للمركز الحيوي الذي تلعبه األنشطة التجارية واالقتصادية في البالد، فقد تم عام 2010 - وألول مرة - إنشاء محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بأنشطة هيئة أسواق المال وما يتعلق باألوراق

المالية، وهي مثال آخر للقضاء المتخصص في الكويت.

أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 لسنة 7 رقم القانون صدر فقد منه 108 المادة في لينص المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق محكمة تسمى محكمة الكلية بالمحكمة »تنشأ أن على تسمى خاصة بنيابة المحكمة هذه أعمال وتدعم .« ... المال نيابة سوق المال تختص تدون غيرها بالتحقيق والتصرف واالدعاء في والطعن المال سوق محكمة بنظرها تختص التي الجرائم في

األحكام الصادرة فيها«.55

الخاصة الطبيعة إلى التنبيه على القانون مشرع حرص لقد بل فأورد له، متخصصة محاكم إفراد استتبعت والتي القانون، لهذا القانون المادة 164 منه نصا هاما في هذا الشأن، يقرر أن هذا في كل ويلغي خاصة، أحكاما أحكامه تعتبر كما خاصا، »قانونا يعتبر إلتفاتة ال أحكامه«. وهي يتعارض مع أو خاص نص في قانون عام

شك هامة.

يذكر أنه بعد إنشاء هيئة أسواق المال، تم تشكيل إدارات مختصة في النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المالية واالستثمارية، بحيث ولعدة شديد بتدقيق المقدمة الشكاوى مع التحقيق يتم صار إحالة قبل مركز فني وتحقيق محكمة دراسة إعداد مع شهور القضية لوكيل النيابة المعني. فضال عن ذلك، قدمت هيئة أسواق المالي القطاع حول والقضاة النيابة لوكالء مكثفا تدريبا المال

والشركات ودور الهيئة، وذلك بالتزامن مع إنشائها.

المحاكـم الخاصـة بقانـون تعزيـز االستقـرار المالي في الدولـة:

لعام العالمية االقتصادية األزمة لمجابهة تشريعية خطوة في حماية على وحرصا المحلية، انعكاساتها على والسيطرة 2008العام للمال وحماية والمقيمين للمواطنين المالية المدخرات الضامن لهذه الودائع في القطاع المصرفي، صدر المرسوم بقانون

رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار المالي في الدولة.56

ونظرا لتشعب أبعاد األزمة والطبيعة الخاصة لتداعياتها، فقد تبنى للنظر متخصصة دائرة تعيين شأن في قاطعا موقفا المشرع القانون، هذا نطاق ضمن الواقعة بالموضوعات يتعلق ما كل في االستئناف محكمة في »تنشأ أن منه 15 المادة في قرر حيث دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة

الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون«.

بل أن المشرع أعطى هذه المحكمة المتخصصة سلطة استثنائية بها يقضى التى الحبس لعقوبة األدنى بالحد النزول جواز في تتعلق التقيد بالقانون دون المرسوم المنصوص عليها في هذا للجرائم

بأحكام قانون الجزاء في هذا الشأن.57

محكمة االســتئناف، الدائرة العمالية األولى، الجلســة المنعقدة بتاريخ 9/2/2011، رقم 457/2010 عمالي / 1. 48

وفقــا للمذكــرة التفســيرية للمرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 1987 بشــأن انشــاء دائــرة عماليــة بالمحكمــة الكليــة، فــإن المقصــود بالدعــاوى العماليــة فــي هــذا الشــأن 49

هــو جميــع الدعــاوى المســتندة الــى القوانيــن التاليــة: القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي، القانــون رقــم 28 لســنة 1969 فــي شــأن العمــل ــى أن القضــاء العمالــي فــي الكويــت ال ينظــر ســوى ــاب العمــل. ويشــار هنــا إل ــى أي قانــون آخــر يتصــدى للعالقــة بيــن العمــال وأرب فــي قطــاع األعمــال النفطيــة، باإلضافــة إلالدعــاوى المتعلقــة بالمنازعــات العماليــة الفرديــة، أمــا المنازعــات العماليــة الجماعيــة فتختــص بهــا لجنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل ومــن بعدهــا هيئــة التحكيــم. ــن ــه: »م ــة أن ــز الكويتي ــة التميي ــكام محكم ــي أح ــد ورد ف ــي. وق ــن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهل ــى 132 م ــن 123 إل ــواد م ــر الم انظالمقــرر أن اختصــاص الدائــرة العماليــة بالمحكمــة الكليــة يقتصــر علــى الفصــل فــي المنازعــات العماليــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام القوانيــن الصــادرة فــي شــأن العمــل وتنظيــم العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب األعمــال فــي القطــاع األهلــي وقطــاع األعمــال النفطيــة وكذلــك الفصــل فــي طلبــات التعويــض المترتبــة علــى هــذه المنازعــات«. محكمــة التمييــز، الطعــن 308/2002 تجــاري، جلســة 17/1/2004، منشــور فــي: مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــالل الفتــرة مــن 1/1/2002 إلــى 31/12/2006 فــي المــواد التجاريــة واإلداريــة والمدنيــة واألحــوال الشــخصية والعماليــة، القســم الخامــس، المجلــد التاســع )الكويــت: وزارة العــدل، 2009(، ص. 175.

50 المذكرة التفســيرية للمرســوم بقانون رقم 46 لســنة 1987 بشــأن إنشــاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية.

51 ولذلــك، فقــد عمــد المشــرع الــى نــزع اختصــاص المحكمــة الجزئيــة، فــال يكــون لهــا أن تتصــدى لنظــر هــذه المنازعــات، وإن دخلــت فــي حــدود نصــاب اختصاصهــا القيمــي

)وهــو مــا يمثــل خروجــا واضحــا عــن القواعــد العامــة لقانــون المرافعــات(. أنظــر المــادة 29 مــن قانــون المرافعــات رقــم 38 لســنة 1980: »تختــص المحكمــة الجزئيــة ــار«. ــف دين ــاوز أل ــوى ال تج ــة الدع ــت قيم ــا اذا كان ــا انتهائي ــون حكمه ــار، ويك ــة آالف دين ــا خمس ــاوز قيمته ــي ال تج ــة الت ــة والتجاري ــاوى المدني ــي الدع ــا ف ــم ابتدائي بالحكــر ــزم دوائ ــه، تلت ــام. وعلي ــام الع ــا بالنظ ــا متعلق ــا نوعي ــر اختصاص ــة يعتب ــات العمالي ــر المنازع ــة بنظ ــة الكلي ــي المحكم ــة ف ــرة العمالي ــاص الدائ ــي أن اختص ــذا يعن إن هالمحكمــة الجزئيــة، وكذلــك الدوائــر الكليــة، باحالــة الدعــاوى العماليــة المنظــورة أمامهــا - مــن دون رســوم ومــن تلقــاء ذاتهــا - إلــى الدائــرة العماليــة المختصــة. انظــر:

المــادة 3 مــن المرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 1987 بشــأن انشــاء دائــرة عماليــة بالمحكمــة الكليــة.

يذكــر أنــه فــي ينايــر 2018، قــام بعــض نــواب مجلــس األمــة بتقديــم اقتــراح بقانــون بإلغــاء القانــون رقــم 88 لســنة 1995 فــي شــأن محاكمــة الــوزراء والقوانيــن المعدلــة 52

لــه، لمــا رأوه فــي هــذا القانــون مــن إخــالل بمبــدأ العدالــة والمســاواة بيــن المواطنيــن، وهــو المبــدأ الــذي شــدد عليــه دســتور البــالد.المادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء. 53

المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة األسرة. 54

المــادة 114 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة. وبهــذا الشــأن، صــدر قــرار وزيــر العــدل رقــم 2010/111 بإنشــاء 55

محكمــة ونيابــة ســوق المــال تنفيــذا ألحــكام القانــون. كمــا أصــدر المستشــار النائــب العــام القــرار رقــم 2 /2010 الــذي نــص علــى »إنشــاء نيابــة خاصــة جزئيــة تســمى نيابــة أســواق المــال، تختــص بتحقيــق القضايــا التــي تدخــل فــي اختصاصهــا وإعدادهــا للتصــرف قبــل إرســالها للنيابــة الكليــة للتصــرف فيهــا ...«.

الجريدة الرسمية الكويت اليوم، األربعاء 1 إبريل 2009، ملحق العدد 916، السنة 55. 56

57 المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار المالي في الدولة.

37 36

لقد كان الخروج بحل المحكمة المتخصصة في هذا الشأن أمرا ال زما لتمكين بنك الكويت المركزى أو الشركة التى تعاني مشاكل مالية العامة، لذلك، القواعد القضائية وفق المعتاد في اإلجراءات البطء القيام بإجراءات سريعة ال تحتمل الهيكلة من خالل من طلب إعادة كان ال بد من تيسير اجراءات التقاضي والبعد عن اإلجراءات التى قد تتيح الفرصة إلطالة أمد التقاضي، وذلك من خالل سرعة الوصول للقرار

القضائي المتخصص، العادل والرشيد.58

1�4 الخالصــة - الحاجة إلنشــاء محاكــم متخصصــة في دعــاوى المسؤولية الطبيــة

المتخصصة - رغم السمة المحاكم الكويتي يعرف فكرة القضائي النظام أن التدليل فيه على حقيقة الذي تم المتقدم العرض إن هذا العامة في ميل قضاء البالد إلى الممارسة العامة ال التخصصية - لهو أمر يسمح باالنتهاء إلى إمكان الدعوة للعمل على إنشاء محاكم

تخصصية تضطلع تحديدا بمهام الفصل في مسؤوليات ممارسي المهن الطبية.

ولعل في األمر فرصة لفتح باب النقاش حول تشكيل الهيئة القضائية لهذه المحاكم، بحيث يتم تطعيمها، باإلضافة إلى القضاة، بعناصر فنية أخرى، كاألطباء مثال.

2. الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة59يكون تأمينية، كجهة العمل بمهمة تضطلع إدارية وحدة استحداث حول الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز فكرة تدور أو العامة الصحية المؤسسات في العاملين من كانوا سواء الطبيـة، األخطـاء ضـد للتأميـن إلزاميا اشتراكا فيها األطباء اشتراك الجهــاز لدى الطبيـة األخطـاء ضد التأمين وثيقة وتعد سار. تأمين دون من الطب مهنة بممارسة طبيب ألي يسمح وال الخاصـــة.60 الترخيص إصدار قبل الصحة بوزارة المختصة لإلدارة تقديمها الواجب التعيين مسوغات من الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي البالد في المهنة ممارسة وتحظر والخاصة. العامة الصحية بالمؤسسات سواء الترخيص، هذا وتجديد المهنة بممارسة للطبيب

الوثيقة. دون هذه

وبذلك، يمثل هذا الجهاز مظلة للتأمين اإللزامي ضد األخطاء الطبية، ومن هنا يلتزم جميع االطباء بالتأمين لديه ضد أخطائهم الطبية المحتملة.

يستتبع أمر وهو الطبي/المدني، الخطأ إلى الطبي/الجريمة الخطأ منطق من التحول في الجهاز هذا استحداث من الهدف ويتمثل القضاء أن القانونيون يعرف فعال، »أخطأ« قد الشخص كان إذا ما تحديد في إذ المدني. القانون في المطبق المعتاد« »الرجل معيار المتوقع السلوك على خروجا )أي خطا يشكل كان إذا ما لتحديد التصرف تقييم فعند المعتاد«. »الشخص بمعيار يعرف ما يطبق نفسه الشخص عن الخارجة تلك )أي عليه للمدعى الموضوعية / الخارجية الظروف بتقييم القضاء يقوم المعتاد(، الشخص من أو الذهنية والحالة والصحة )كالسن نفسه بالشخص اللصيقة الداخلية تلك دون السيئة( المناخية واألجواء والمكان الزمان كظرف مستوى التعليم(، ألن تلك ظروف شخصية ال يعتد بها. فالسلوك المعياري الذي يعتبر الشخص المخالف له مخطئا خطأ تقصيريا في شخص هو الشخص العادي/المعتاد وهذا المعتاد«(. الشخص »معيار تحديدا )وهو العادي الشخص سلوك هو المدني القانون نظم الشخص يكون أن من يمنع ما هناك )وليس منهم المتوقعة باألعمال عادة ويقوم وغالبيتهم، الناس أواسط يمثل »افتراضي« المعتاد »نسبيا«، أي يمثل فئة أو طائفة معينة من المجتمع، كاألطباء على سبيل المثال، بمراعاة ما تفرضه المهنة عليهم من فن الذاتية الظروف من التجرد وجوب إلى انتهائه حيث من وثابت قديم موقف فهو الصدد بهذا الكويتي القضاء موقف أما وحرص(.61 لشخص المدعي عليه )وهو الطبيب ألغراض هذه المناقشة(، ولنظر فقط إلى الظروف الموضوعية التي وجد فيها، قبل القول بتوافر

عنصر الخطأ في طرفه من عدمه.

الطبية المهن ومزاولي األطباء تجاه التالية باإلختصاصات الطبيــة المهــن لحمايــة الكويتــي الجهــاز فيقوم االختصاص، حيث من أما المساعدة:

االختصاص التأميني: التأمين ضد األخطاء الطبية التي تنسب إلى األطباء صلحا أو قضاء.� 1

االختصاص القانوني: تقديم االستشارات القانونية والتمثيل القانوني )مع تحمل تكاليفها(.� 2

االختصاص الطبي: تثقيف ممارسي المهنة حول مفاهيم سالمة المرضى، وتقييم واقتراح السياسات القطاعية لخلق ثقافة الجودة � 3للممارسة الصحية في البالد.

)وهكذا، فإن الجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة سيلعب دورأ مزدوجا يكون فيه هو كون جهة التأمين للطبيب وكذلك الممثل القانوني له(.

وتكون للجهــاز الكويتــي لحمايــة المهــن الطبيــة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطته،ويأتي تمويله من المصادر التالية:

االشتراك السنوي الذي تؤديه المؤسسات الصحية العامة عن األطباء العاملين فيها.. 1

االشتراك السنوي الذى تؤديه المؤسسات الصحية الخاصة عن األطباء العاملين فيها.. 2

التبرعات والهبات غير المشروطة، بعد موافقة الجهات المختصة.. 3

عائد استثمار أموال الجهاز.. 4

المبالغ التي ال يطالب بها مستحقوها لمدة تزيد على خمس سنوات.. 5

الغرامات الموقعة كعقوبات على مخالفي هذا القانون.. 6

أية مصادر مالية أخرى يقرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير المالية.. 7

نفسه تصحيح على الطبية للمسؤولية المقترح الجديد النظام يحمل سوف وجوده أن هي الجهاز هذا الستحداث األهم الميزة ولعل بنفسه من خالل خلق آليات التفرقة بين الطبيب الذي يرتكب خطأ طبي كنتيجة عارضة للمارسة وبين الطبيب معتاد اإلهمال، إذ أنه لن يكون هنان مبرر للتخوف المجتمعي من األطباء المهملين وذوى المستوى الفنى المنخفض واألخطاء الطبية المتكررة، ألن النظام سوف

يلفظهم نتيجة لآلتي:

وضع سجل لألخطاء الطبية )Database(، مما سيرتب أن أي طبيب سيء األداء سوف يكون سجله سيئا بالضرورة )كما يجب أن . 1يؤسس في هذا الجهاز نظام لإلفصاح والشفافية لحماية األطباء من التشهير أو االتهام دون صدور أحكام محكمة الدرجة األولى، مما قد يضر بسمعة الطبيب المهنية. باإلضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام اعتبار النشر عن صدور حكم في خطا طبي كأحد أشكال

العقوبة للطبيب المدان(.62

ارتفاع أقساط التأمين للطبيب سيء األداء ومتكرر الخطأ.. 2

سوف يكون الطبيب سيء األداء عبئا على المؤسسات الصحية، التي يمكن أن تقوم بتسريحه، مع دفعها على الحرص ألن تكون أكثر . 3انتقائية في التشغيل.

هناك دائما إمكان تطبيق عقوبات من قبل الجمعية الطبية الكويتية )النقابة( وإدارة التراخيص )وزارة الصحة(.. 4

إذا كان خطأ الطبيب »جسيما« فإن طريق المحاسبة الجنائية مفتوح دائما.. 5

بالنسبة للطبيب العامل في القطاع الخاص )العيادات والمستشفىات الخاصة(، فإن المادة 412 من قانون العمل في القطاع األهلي . 6رقم 6 لسنة 2019 تبيح لرب العمل إنهاء خدمات العامل من خالل تعداد عدة حاالت تغطي األداء السيىء.

أما بالنسبة للطبيب الموظف في القطاع العام )وزارة الصحة(، فإن المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن . 7العزل 4- تأديبي. بقرار الفصل 3- التقاعد. إلى اإلحالة 2- االستقالة. 1- اآلتية: األسباب ألحد الخدمة »تنتهي تقرر: المدنية الخدمة بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خالل شهر من إعالنه بقرار العزل، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. وال يجوز لمن عزل بالتطبيق ألحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات

المذكرة اإليضاحية المرســوم بقانون رقم 2 لســنة 2009 بشــأن تعزيز االســتقرار المالي في الدولة. 58

.Kuwait Medical Protective Association – KMPA تقرر ترجمة اسم الجهــــاز الكويتي لحمايــــة المهــــن الطبيــــة باإلنجليزية إلى 59

يذكــر أنــه كان قــد ســبق صــدور قــرار عــن مجلــس الــوزراء يقــرر التأميــن اإللزامــي ضــد األخطــاء الطبيــة، وقــد ورد فــي هــذا القــرار: »اطلــع مجلــس الــوزراء بجلســة )50/89( 60

المنعقــدة بتاريــخ 5/12/1989 علــى توصيــات اللجنــة الوزاريــة فــي اجتماعهــا رقــم )46/89( وأصــدر قــراره رقــم )1179( بالموافقــة علــى مايلــي: )1( جعــل التأميــن ضــد أخطــاء المهنــة الطبيــة إجباريــا علــى جميــع األطبــاء وأطبــاء االنســان العامليــن فــي الكويــت. )2( أن تتولــى شــركات التأميــن الكويتيــة القيــام بهــذه المســؤولية«. ومــع

ذلــك، فهــذا القــرار لــم يقــدر لــه التنقيــذ علــى مــا يبــدو.و«معيــار الشــخص المعتــاد« يســتند إلــى ســلوك رب األســرة الصالــح، الــذي يســميه الفقــه الفرنســي bon père de famille، مســتندا إلــى التســمية الالتينيــة 61

patria فــي هــذا القانــون يرتكــز علــى الســلطة األبويــة familias status المســتقاة مــن القانــون الرومانــي )كان نطــاق الحالــة العائليــة ، bonus pater familiaspotestad ومــا ينجــم عنهــا مــن حقــوق وواجبــات أســرية وماليــة معــا. وفــي القانــون اإلنجليــزي، فــإن الشــخص المعتــاد فــي الســوابق القضائيــة هنــاك يســمى »الرجــل الــذي يركــب حافلــة مدينــة كالبــام« )the man on the Clapham omnibus( كنيــة عــن الوســطية واالعتيــاد، فهــو شــخص مــن أواســط النــاس يتصــرف كمــا ــل ــح »رج ــمية اآلن لتصب ــذه التس ــورت ه ــد تط ــون )McQuire v. Western Morning News [1903] 2 KB 100(. وق ــا يمارس ــارس م ــم ويم ــرف عامته يتص

.the average person »و«الشــخص المعتــاد ،the reasonable man »الرجــل العقالنــي« ،the man in the street »الشــارعكمــا هــو الحــال مــع موقــع هيئــة أســواق المــال علــى شــبكة اإلنترنــت، الــذي يتــم فيــه النشــر فــي نهايــة كل أســبوع ألســماء الشــركات واألفــراد الــذي يوقــع المجلــس 62

ــأن دســتور الكويــت ينــص علــى علنيــة جلســات المحاكــم كمــا ورد فــي المــادة 165 منــه. ــات بحقهــم. هــذا، علمــا ب التأديبــي للهيئــة عقوب

39 38

أو المؤسسات العامة أو أن يرشح نفسه لعضوية مجلس األمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار، وذلك خالل الخمس سنوات التالية لقرار العزل. -5 الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ويجوز للوزير استبقاء الموظف أو استنفاد اإلجازة اللياقة للخدمة صحيا الكويتية أو سحبها. -7 عدم الجنسية العقوبة. -6 سقوط في حالة الحكم بوقف تنفيذ المرضية أيهما أسبق. -8 بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين، ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين،

كل ذلك وفقا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. -9 الوفاة«.

2�1 مبدأ »الدافع هو المدافع«

التعويضات التي ستقوم بدفع الجهة تبني فكرة جديدة هي تحديد الطبية في المهن الكويتي لحماية الجهاز وتظهر أهمية استحداث ذلك يتعدى وإنما فقط، لألطباء التأمينية الجهة كونه على يقتصر ال الجهاز هذا دور فإن وبذلك األطباء. على القضاء بها يحكم التي التأميني لهذا الجهاز وبين دوره المالي باعتباره هو من أيضا، وذلك لخلق رابط مصلحي بين الدور إلى جعله جهة الدفاع القانوني عنهم سوف األمر فإن وبذلك عليه. المدعى الطبيب عن الدفاع في مباشرة مصلحة للجهاز فتكون بالنهاية، التأمين قيمة دفع سيتحمل

التاليين: الهدفين يحقق

حمل الجهاز على تقديم أفضل الخدمات القانونية الممكنة لألطباء.. 1

طمأنة األطباء إلى جودة الخدمة القانونية المقدمة لهم. . 2

أن هذه الوظيفة المزدوجة التي ينظمها مشروع القانون الماثل إلى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية من شأنها تطوير العمل التأميني التقليدي والمضي به إلى آفاق جديدة تجعل هذه الجهة التأمينية تلعب دورا أكثر فاعلية، فتمارس دورها من خالل تطبيق مبدأ جديد وهام يتمثل في كون »الدافع هو المدافع«، فمن يلتزم بدفع التعويض المحكوم به، هو من يقوم بمهمة الدفاع قبلها أمام المحكمة التي حكمت به. إن من شأن ذلك أن يحمل هذه الجهة التأمينية على أن تنخرط في العملية القانونية كاملة منذ البداية إلى النهاية، بما يضمن

تحقيق مصلحة الطبيب ومصلحتها معا.

3. مــن »الطـبيـب الشرعــي« إلى »الخبيــر الفنــي«3�1 الواقــع - اإلدارة العامــة للطــب الشرعــي

إن ال تجد المحكمة في نفسها القدرة على الفصل فيها لكونها تتطلب معارفا عندما تتعلق وقائع الدعوى بمسائل فنية، يحدث كثيرا تخصصية تعوز هيئة المحكمة ذات الخلفية القانونية للمعرفة فيها. من هنا، فإن التشريعات المقارنة على اختالف مشاربها تجيز للقاضى نقص أي الستكمال - )expertise( الخبرة إلى باللجوء يسمى ما وهو - البحث موضوع الوقائع في التخصص ذوي إلى الرجوع مكنة

يستشعره في معارفه غير القانونية.

الخاصة أحكامها من العديد في فتشير وتعتنقها، هذه التخصص بعقيدة تقر الكويتية التمييز محكمة أن حقا المطمئن ومن بالمسؤولية الطبية إلى »أصول الفن الطبي«، إذ تقرر باستمرار أنه »من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في مسؤولية الطب الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية األساسية التي ال مجال فيها للجدل أو الخالف وأ ن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، التقصير الموجب لمسؤولية وقيام عالقة السببية بينه وبين الضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع أو أو نفي الخطأ وتقدير توافر بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدالئل والمستندات بما فيها رأي الخبراء وموازنة بعضها الثابت إليه منها واألخذ بتقريره دون آخر متى رأت فيه ما يقنعها، مادام قائما على أسباب لها أصلها بالبعض اآلخر وترجيح ما يطمئن

باألوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها«.63

»فإذا دائما، القضاء شأن هو كما الطبي«، »الفن لهذا تحريا متخصص شخص رأي بطلب الخبرة إلى القضاء لجوء يتمثل فقد وبذلك، كانت مسألة طبية أمكنه االستعانة بطبيب، وإذا كانت االستعانة مسألة هندسية أمكنة االستعانة بمهندس، وإذا كانت مسألة تزوير

أمكنة االستعانة بخبير في مضاهاة الخطوط، أو خبيرا في الكيمياء في مسائل التزييف«، وهكذا.64

هذا وقد أورد القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية عدة نصوص تنظم اللجوء إلى الخبرة، وذلك على الوجه اآلتي:

المــادة 100 )حــول نــدب الخبــراء أثنــاء التحقيــق االبتدائــى(: »للمحقــق ان يطلــب مــن أي شــخص لــه خبــرة فنيــة فــي أيــة ناحيــة، ابــداء •

الــرأي فــي مســألة متعلقــة بالتحقيــق، بعــد حلــف اليميــن«.

االبتدائــي(: • التحقيــق أثنــاء الخبــراء نــدب )حــول 101 المــادة »يجــب أن يقــدم الخبيــر رأيــه كتابــة، ولــكل مــن الخصــوم أن

يقــدم تقريــرا مــن خبيــر آخــر بصفــة استشــارية«.

النهائــي(: • التحقيــق أثنــاء الخبــراء نــدب )حــول 170 المــادة فــي الــرأي البــداء تندبــه بخبيــر تســتعين أن »للمحكمــة ــا ــرا مكتوب مســألة فنيــة متعلقــة بالقضيــة، ويقــدم الخبيــر تقريتقريــرا يقــدم أن الخصــوم مــن ولــكل برأيــه. للمحكمــة

ذاتهــا. المســألة فــي الخبــراء أحــد مــن استشــاريا

العربيــة، باللغــة أحــد الشــهود غيــر ملــم او المتهــم إذا كان المتهــم لتفهيــم بمترجــم تســتعين ان المحكمــة فعلــى علــى وتســري الجلســة، فــي يجــري ومــا الشــهود أقــوال

الخبــراء. أحــكام المترجميــن

يحلــف الخبــراء والمترجمــون اليميــن علــى ان يــؤدوا مهمتهــم باألمانــة والصــدق، وإذا ثبــت أن أحدهــم قــد حنــث فــي يمينــه

ــزور«. ــاهد ال ــة ش ــب بعقوب عوق

قانون بإصدار 1980 لسنة 40 رقم بقانون المرسوم أن كما تنظيم الخبرة قد نظم مسائل الخبرة بعدة نصوص تفصيلية، من

ذلك:

المــادة رقــم 2: »للمحكمــة عنــد االقتضــاء أن تحكــم بنــدب •خبيــر أو أكثــر ...«.

المــادة رقــم 13: »... وفــي جميــع األحــوال ال يكــون رأى الخبيــر •مقيــدا للمحكمــة ولكنهــا تســتأنس بــه«.

محل المسألة كون إلى المحكمة قناعة تتجه أن يحدث وقد فال بشأنها، االطمئنان لها يتحقق حتى فني رأي من ألكثر البحث تثريب عليها حينها إن إن انتدبت أكثر من خبير في الدعوى. وبذلك،

فللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.

وفي حال انتداب المحكمة لخبير فإن على هذا الخبير أن يقدم تقريرا كتابيا للمحكمة حول ما طلب منه إبداء الرأي بشأنه، ويظل ألي من الخصوم في الدعوى الحق في أن يقدم للمحكمة تقريرا أستشاريا الخصم حاجة لالستعانة يرى هذا آخرين قد أو خبراء آخر من خبير بهم لمناقشة أو تفنيد تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة، وذلك

ضمانا لحقوق الخصوص في الدفاع.

فقد تحديدا، الطبية المسؤولية حول تدور التي الدعاوي وفي هذا، إحالة على - تاريخيا - الكويتي القضائي النظام في العمل جرى العامة اإلدارة إلى الطبية بالمسؤولية المتعلقة الدعاوى أغلب وذلك البديل وجود لعدم الداخلية لوزارة التابعة الشرعي للطب قديمة ممارسة وهي الوحيدة، الطبية الخبرة جهة باعتبارها الكويت في الجنائية لألدلة العامة االدارة تأسيس عهد إلى تعود

في عام 1956، عندما بدأت هذه اإلدارة كقسم صغير هو »قسم الجنائية المختبرات »قسم إلى منه لتتطور الشخصية«، تحقيق القسمين هذين توحيد بعدها ليتم ،1961 الشرعى«عام والطب

ودمجمها في إدارة واحدة هي »اإلدارة العامة لألدلة الجنائية«.65

ورغم أن أغلب دعاوى المسؤولية الطبية تحال - كما تقدم - إلى هذه اإلدارة، إال أنه يحدث في كثير من األحيان أن تتم عوضا عن ذلك اإلحالة إلى لجان من أطباء من وزارة الصحة أو أخرى من أطباء كلية

الطب في جامعة الكويت.

الخبرة، التي تخالط شؤون التالية إلى المشكالت التنبه وهنا، يجدر وهي تظهر بوضوح في الدعاوي التي تدور حول المسؤولية الطبية، وهي الشرعي، للطب العامة اإلدارة إلى األمر القضاء فيها فيحيل

على الوجه اآلتي:

الخبــرة • تقاريــر طلــب إلــى المحاكــم ميــل يالحــظ مــا كثيــرا صعوبــة بســبب ال عليهــا، المطروحــة الموضوعــات بشــأن موضــوع الدعــوى بالضــرورة )وهــو أمــر ال شــك وارد فــي كثيــر مــن الحــاالت(، وإنمــا رغبــة مــن القضــاة فــي التخفــف مــن أعبــاء مهــام الفحــص والمعاينــة وإحالتهــا إلــى الخبــراء )و الحقيقــة هــي أنــه يخشــى أنــه مــن شــأن اعتيــاد هــذا النهــج اإلضــرار بســير العدالــة، لكونــه يــؤدي إلــى ارتفــاع نفقــات الخصومــة وبــطء ســير إجراءاتهــا، ناهيــك عــن األمــر بذلــك ينتهــي - عمــال - إلــى تحــول ــبب ــن، بس ــاة قانونيي ــى قض ــن إل ــارين فنيي ــن مستش ــراء م الخبــرأي ــذ ب ــى األخ ــاوي إل ــن الدع ــم م ــب األع ــي األغل ــاة ف ــل القض مي

ــو(.66 ــا ه ــر كم الخبي

ــب • ــى إدارة الط ــم إل ــرف المحاك ــن ط ــي م ــوع التلقائ ــذا الرج إن هــي، ــار التقاض ــي إط ــدة ف ــبه معتم ــة ش ــل آلي ــح يمث ــرعي أصب الشالشــرعي الطبيــب لقناعــات الدعــوى مصيــر يخضــع بمــا وســلطته التقديريــة بصفتــه الخبيــر فيهــا، مــع مــا يعنــي ذلــك - عمــال - مــن إهــدار وتفريــغ للضمانــات التــي كان يجــب أن توفرهــا

لجــان طبيــة مشــكلة وفــق أســس علميــة.

ورغــم مــا تقــدم، فــإن المحكمــة تعتبــر الخبيــر األعلــى دائمــا •فــي كل مــا يتعلــق بالدعــوى إطالقــا، وإن تعلقــت الدعــوى بشــأن ــن ــة. م ــرة الفني ــالل الخب ــن خ ــه إال م ــوف علي ــن الوق ــي ال يمك فنهنــا، فــإن المحكمــة ال تعتبــر نفســها بــأي حــال مــن األحــوال ملزمــة بــرأي الخبيــر، فتقــرر مثــال »أن تقديــر آراء الخبــراء والفصــل فيمــا وجــه إلــى تقاريرهــم مــن مطاعــن واعتراضــات مرجعــه إلــى ــوة ــر الق ــي تقدي ــة ف ــل الحري ــا كام ــي له ــوع، الت ــة الموض محكمالتدليليــة للخبيــر، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر األدلــة، وكانــت المحكمــة قــد اطمأنــت - فــي حــدود ســلطتها التقديريــة - إلــى مــا جــاء بالتقريــر الطبــي الشــرعي واســتندت إلــى رأيــه الفنــي فــال يجــوز مجادلتهــا فــي ذلــك، وال مصــادرة عقيدتهــا فيمــا انتهــت

محكمــة التمييــز، الدائــرة المدنية األولى، الطعن بالتمييز رقم 802 و829 لســنة 2012 مدنى/1 ، جلســة 25/1/2016 . 63

فاضــل نصــر اهلل وأحمــد حبيب الســماك، شــرح قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتــي، ط. 4 )الكويت: جامعة الكويت، 2015(، ص. 560. 64

عرســان عبداللطيــف، »أضــواء علــى اإلدارة العامــة لألدلــة الجنائيــة فــي الكويــت«، مجلــة األمــن والحيــاة )تصــدر عــن أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة - الســعودية(، 65

العــدد 3، مجلــد 3، نوفمبــر 1984، ص. 45.انظــر: فتحــي والــي، قانون القضاء المدني الكويتــي )الكويت: جامعة الكويت، 1977(، ص. 336. 66

41 40

بذاتــه ينهــض ال كان وإن الشــرعي الطبــي التقريــر وكان إليــه، دليــال علــى نســبة إحــداث اإلصابــات إلــى المتهــم إال أنــه يصــح

ــة«. 67 ــن األدل ــره م ــد لغي ــل مؤي كدلي

المحكمــة ال تجــد نفســها ملزمــة • أكثــر مــن ذلــك، فــإن بــل مــع )اإلفــادات( القوليــة األدلــة تطابــق مــدى فــي بالبحــث نظيرتهــا الفنيــة )تقاريــر الخبــرة(، إذ قــررت محكمــة التمييــز فــي ذلــك أنــه »ليــس بــالزم أن يتطابــق مضمــون الدليــل القولــي مــع ــي غيــر الدليــل الفنــي، بــل يكفــي أن يكــون مجمــوع الدليــل القولمتناقــض مــع الدليــل الفنــي تناقضــا يســتعصي علــى التوفيــق أقــوال مــن المحكمــة هــذه حصلتــه مــا وكان والمالئمــة، الشــهود ال يتناقــض مــع مــا أثبتــه الطبيــب الشــرعي فــي تقريــره،

بــل يتــالءم معــه«.68

ــي • ــي الكويت ــام القضائ ــي النظ ــل ف ــه العم ــري علي ــذي ج ــذا ال إن همــن اعتمــاد علــى خبيــر مــن اإلدارة العامــة للطــب الشــرعي فــي ــة ــود أي ــدم وج ــة ع ــى حقيق ــه إل ــال التنب ــي إغف ــة يعن ــور الفني األمالطبــي بالتخصــص المنتــدب الشــرعي الطبيــب لــدى معرفــة موضــوع الدعــوى المطروحــة للنقــاش )المرجعيــات، اإلجــراءات، الممارســات، التطــورات، الخبــرات الشــخصية(. فالطــب الشــرعي الجريمــة بمســرح )يتعلــق بذاتــه قائــم علمــي تخصــص هــو ــباب ــية وأس ــة والجنس ــداءات البدني ــة االعت ــرات الجنائي والمختبالعجــز نســب وتحديــد النســب وإثبــات واإلصابــات الوفيــات والتزويــر والتزييــف واالســتعراف69 المســتديمة والعاهــات يكــون أن يعــدو ال بذلــك وهــو وعداهــا(، الشــخصية وتحقيــق ــا، ــة له ــس مظل ــرة، ولي ــرى كثي ــة أخ ــات طبي ــن تخصص ــدا م واحــب ــد يرت ــص وتعقي ــن تخص ــا م ــب حالي ــه الط ــا آل إلي ــك عم ناهيــي ــص ف ــو متخص ــا ه ــرعي - بم ــب الش ــب الط ــدرة طبي ــدم ق عفــرع واحــد فقــط فــي فــروع الطــب العديــدة هــذه - مــن اإللمــام بهــا جميعــا مــن حيــث تفاصيلهــا واألطــر الحاكمــة لهــا،70 ال غيــر التخصصــات لهــذه الفنيــة المعاييــر أغلــب وأن ســيما بروتوكــوالت عالميــة ثــم غيــر منشــورة فــي مســجلة ومــن

)بمــا يعنــي اســتحالة علــم الطبيــب الشــرعي بهــا(.

وفــي الحقيقــة، فــإن هــذه اإلشــكالية - أي إشــكالية التخصــص •ــر ــر يق ــو أم ــرعي - ه ــب الش ــرة الط ــة خب ــارج منطق ــع خ ــذي يق ال

إذ مــن أنفســهم بمباشــرة ووضــوح، الشــرعيون بــه األطبــاء المعتــاد لهــم أن يضمنــوا تقاريــر الخبــرة التــي يقدمونهــا إلــى المحاكــم مــا يفيــد ذلــك، فنجــد فــي هــذه المحاكــم مــا يشــير، مثــال، إلــى أنــه بشــأن دعــوى قضائيــة مــا »ثبــت بتقريــر الطبــي ــا ــببية بينهم ــة الس ــرر وعالق ــأ والض ــاف الخط ــرعي أن اكتش الش

ال يتــم إال بواســطة لجــان طبيــة مــن أطبــاء متخصصيــن«.71

فــي المحكمــة، قــد يطعــن المدعــي فــي تقريــر اإلدارة العامــة •للطــب الشــرعي، فتكــون ســلطات القاضــي عندهــا كمــا يلــي:

قد يرفض القاضي الطعن ويأخذ بتقرير الطبيب الشرعي.

وزارة من أطباء من مشكلة لجنة إلى األمر القاضي يحيل قد أو الصحة أو لجنة مشكلة من أطباء كلية الطب في جامعة الكويت ربما بأنه يشي بما اللجنة، برأي يأخذ ما غالبا القضاء أن )ويالحظ كان القضاء ذاته غير ميال بالضرورة إلى تقارير اإلدارة العامة للطب

الشرعي(.

يعتور هامة »حوكمية« طبيعة ذي عيبا هناك أن عن ناهيك هذا، في يتمثل عيب وهو الشرعي، للطب العامة اإلدارة إلى األمر إحالة ما مع اإلدارية،72 التبعية حيث من الداخلية بوزارة ملحقة كونها في ذلك من حرج واضح وتعارض للمصالح في حال كون المأمورية الشرعي للطب العامة اإلدارة إلى المحكمة من المحالة القضائية على الكشف المثال، سبيل على تتطلب، ما طبية بقضية متعلقة القوة استعمال أو التعذيب نتيجة جسديا بإصابته يدعي شخص المفرطة أو عداها من تجاوزات جسدية منسوبة إلى رجال الشرطة الجزائية الدعوى شؤون بجميع االختصاص في األصل بأن )علما وفقا للمادة 167 من الدستور موكول إلى النيابة العامة وليس إلى ضمانا واألكثر دستوريا األصح من يكون قد لذلك، الداخلية. وزارة

تشريعيا نقل تبعية هذا الجهاز إلى النيابة العامة(.73

3�2 المأمــول - وحــدة المسؤولية الطبيــة

الطبيب أداء تقدير مهمة إيكال أن السابق العرض من يبين ما مهمة في لعمله ممارسته في أخطأ قد كان إذا ما لتحديد للطب العامة اإلدارة إلى إيكالها يستمر أن ينبغي عاد ما أمر هو

محكمــة التمييــز، الدائــرة الجزائية الثالثة، الحكم رقم 757 لســنة 2012 جزائي 3، الصادر في جلســـة 16/4/2015. 67

محكمة التمييز، الدائرة الجزائية الثانية، رقم 115 لســنة 2013 جزائي 2، الصادر في جلســة 4/5/2015. 68

االســتعراف هو التعرف على هوية األشــخاص األحياء أو الموتى. 69

مثــل تخصصــات: طــب األطفــال، طــب أمــراض الــدم، طــب المناطــق الحــارة، طــب األورام، طــب األوعيــة الدمويــة، طــب العــالج الطبيعــي، طــب التخديــر، الجراحــة العامــة، 70

الجراحــة المتخصصــة، طــب الباطنيــة، طــب العظــام، طــب الجلــد، طــب الجهــاز التنفســي، طــب الجهــاز البولــي، طــب الجهــاز الهضمــي، طــب الجهــاز العصبــي، طــب األنــف واألذن والحنجــرة، طــب العنايــة المركــزة، طــب الســموم، طــب المناطــق الحــارة، طــب األســنان، الطــب التلطيفــي، طــب زراعــة األعضــاء، الطــب الحيــوي، الطــب الوقائــي، طــب الشــيخوخة، طــب العيــون، طــب الغــدد الصمــاء، طــب القلــب، طــب المناعــة، طــب النســاء، الطــب النــووي، الطــب النفســي، طــب التجميــل، طــب الطــواريء، طــب

الطيــران، الطــب الرياضــي، الطــب الوقائــي، طــب الخاليــا الجذعيــة، طــب األشــعة، وعداهــا كثيــر.محكمة التمييز، الدائرة المدنية األولي، جلســة 25/5/2015، رقم 841 لســنة 2014 مدني/1. 71

ــون ــأن قان ــنة 1990 بش ــم 23 لس ــون رق ــوم بالقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــون بتعدي ــراح بقان ــة باقت ــس األم ــواب مجل ــض ن ــدم بع ــر 2003، تق ــي أكتوب ــه ف ــر أن يذك 72

ــاء ــتقالل القض ــي الس ــوم الحقيق ــا: »إن المفه ــث ورد فيه ــدد، حي ــذا الص ــي به ــق نياب ــود قل ــى وج ــير إل ــا يش ــون م ــذا القان ــة له ــرة اإليضاحي ــي المذك ــاء ف ــد ج ــاء، وق القضونزاهتــه ال يتأتــي إال مــن خــالل عدالــة معصوبــة العينيــن ال تصــدر أحكامهــا إال طبقــا ألحــكام قانونيــة محــددة. ولمــا كانــت األجهــزة المعاونــة للقضــاء والنيابــة العامــة ــا ــات القضاي ــي موضوع ــة ف ــرة فني ــن خب ــا م ــه أعماله ــا تحمل ــك فيم ــالته وذل ــى أداء رس ــاء عل ــة القض ــة ولمعاون ــذه العدال ــق ه ــا لتحقي ــى عنه ــي ال غن ــات الت ــن الجه مالمنظــورة أمــام المحاكــم - ومــن هــذه األجهــزة إدارة الخبــراء واألدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي - ولمــا كان جهــازا األدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي همــا مــن األجهــزة ــا خاضعيــن إلشــراف النيابــة العامــة وتابعيــن لــوزارة العــدل باعتبــار أن مــا يضطلعــان بــه مــن أعمــال تتســم التابعــة لــوزارة الداخليــة وكان مــن األنســب لهمــا أن يكونبالدقــة البالغــة والحيــدة المطلوبــة لمــا تشــكله النتائــج الفنيــة العمالهمــا مــن إبــراز للدليــل الــذي يعــد انــذاك مطروحــا علــى المحاكــم فــي القضايــا المعروضــة عليهــا، ــك ــي ذل ــأنهما ف ــؤونها، وش ــى ش ــة عل ــي المهيمن ــون ه ــب ألن تك ــا األنس ــدل باعتباره ــى وزارة الع ــة إل ــن وزارة الداخلي ــا م ــل تبعيته ــا نق ــا لحيدته ــب دعم ــا يتطل ــو م وهشــأن إدارة الخبــراء التابعــة لــوزارة العــدل طبقــا للبنــد الخامــس مــن مرســوم إنشــاء الــوزارة الصــادر فــي 7/1/1979، وهــي الغايــة التــي اســتهدفها تقديــم هــذا االقتــراح

ــون«. بقان

للخبرة به مهنيا ومصدر إلى خبير فني هو طبيب موثوق وإنما التي سبق سردها، الفنية واإلدارية والحوكمية الشرعي وذلك لألسباب في فرع من فروع العمل الطبي، بالنظر إلى عمله في المجال الصحي والمعارف التخصصية المعتبرة التي راكمها، بصورة تفوق الطبيب

المعتاد المشتغل في هذا المجال.

المقدمة ضد بالنظر في الشكاوى إدارية ذات كيان مستقل، مختصة الفني من قبل وحدة الخبير أن يتم لعب دور ويقترح هذا المشروع وجود بتقرير المخولة الوحيدة الفنية الجهة باعتبارها الطبية«، المسؤولية »وحدة هي المساعدة، الطبية المهن وممارسي األطباء

المسؤولية الطبية في حق الطبيب من عدمه.74

ومن حيث الشكل اإلداري، فيمكن، في هذا الصدد، اتباع نموذج »وحدة التحريات المالية« التي تم استحداثها في الكويت منذ بضع سنوات. إنشاء على اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة شأن في وتعديالته 2013 لسنة )106( رقم القانون من )16( المادة نصت فقد تلقي عن المسؤولة »الجهة بوصفها وتعمل مستقلة، اعتبارية شخصية لها تكون الكويتية« المالية التحريات »وحدة تسمى وحدة وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن

استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب وفقا ألحكام هذا القانون«.

والهدف من استحداث هذه الوحدة في المشروع القانون هو منع المريض من مقاضاة الطبيب جنائيا في حالة الخطأ إال فقط إذا قررت وحدة المسؤولية الطبية وجود خطأ جسيم، فقط في مثل هذه الحالة يمكن للمريض المتضرر اللجوء لمسار القضاء الجنائى.75

لكل ذلك فقد ارتؤى في هذا المشروع استحداث وحدة إدارية جديدة تضلع بمهام الخبرة الفنية الطبية بشكل حصري، فتكون هي الخبير الفني الوحيد لهذه االغراض . وقد تحرى هذا المشروع أن يتم تنظيم وحدة المسؤولية الطبية بشكل يضمن استقاللها عن وزارة الداخلية

- كما هو الوضع القائم حاليا مع ادارة الطب الشرعي - فيتم إلحاقها بوزارة العدل ليشرف عليها وزيرها.

و تتمثل ميزة هذا األمر في التإلى:

تراكم الخبرات.. 1

التناول المعيارى للمشكالت الطبية.. 2

تحري التخصص.. 3

المعالجة المؤسسية.. 4

تجنب تعارض المصالح.. 5

ومن حيث دورها كخبير فني، فإن وحدة المسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة التي ينبغي أن يكون لها الحق في تسمية الخطأ الطبي كخطأ جسيم )والخطأ الجسيم وحده هو فقط ما يذهب إلى القضاء الجنائي، وهذه حاالت نادرة(. أما الخطأ العادي فهو فقط ما يختص به القضاء المدني، كما هو الحال مع الغالبية العظمى من األخطاء الطبية(، وهي تفرقة هامة لكونها تفرقة فنية وال يمكن أن يحددها إال وحدة

األخطاء الطبية باعتبارها » الخبير الفني«.

المــادة 167 مــن الدســتور: »تتولــى النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة باســم المجتمــع، وتشــرف علــى شــؤون الضبــط القضائــي، وتســهر علــى تطبيــق القوانيــن الجزائيــة 73

ومالحقــة المدنييــن وتنفيــذ األحــكام، ويرتــب القانــون هــذه الهيئــة وينظــم اختصاصاتهــا ويعيــن الشــروط والضمانــات الخاصــة بمــن يولــون وظائفهــا. ويجــوز أن يعهــد بقانــون لجهــات األمــن العــام بتولــي الدعــوى العموميــة فــي الجنــح علــى ســبيل االســتثناء، ووفقــا لألوضــاع التــي يبينهــا القانــون«.

قــد ال يكــون األمــر ســهال فيمــا يتعلــق باســتحداث وحــدة إداريــة جديــد، ألن هنــاك توجــه لــدى الحكومــة لترشــيد االنفــاق وعــدم التوســع فــي اســتحداث الهيــاكل الجديــة. 74

انظــر: قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 666 لســنة 2001 بشــأن ضبــط نمــو الهيــاكل التنظيميــة بالــوزارات واإلدارات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة، المــؤرخ 29/7/2001، والــذي ورد فيــه: مــادة )2(: »علــى الــوزارات واإلدارات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة أن تراعــى عنــد اســتحداث أو تعديــل هيكلهــا التنظيمــي أن يكــون ذلــك انعكاســا لالحتياجــات الفعليــة ومتناســبا مــع عــبء العمــل وحجمــه وأن يتوافــر للتنظيــم القائــم قــدر كاف مــن االســتقرار وذلــك بااللتــزام بفتــرة زمنيــة ــوان ــالل دي ــن خ ــة م ــة المدني ــس الخدم ــى مجل ــرض عل ــة بالع ــاكل التنظيمي ــل الهي ــتحداث أو تعدي ــون اس ــادة )3(: »يك ــة(«. م ــة المدني ــوان الخدم ــا دي ــة )يحدده معينــات ــررات والبيان ــق المب ــة ان ترف ــى الجه ــاد. وعل ــة لالعتم ــة المدني ــس الخدم ــى مجل ــرض عل ــم الع ــا ث ــة بنتائجه ــة الجه ــة وإحاط ــوم بالدراس ــذي يق ــة ال ــة المدني الخدمــوان أن ــى الدي ــة. وعل ــتكمال الدراس ــة الس ــة المدني ــوان الخدم ــا دي ــرى يطلبه ــات أخ ــة بيان ــي وأي ــكل التنظيم ــل الهي ــتحداث أو تعدي ــة الس ــات الداعي ــع واإلحصائي والوقائيــواف الجهــة بنتائــج الدراســة قبــل العــرض علــى مجلــس الخدمــة المدنيــة لالعتمــاد، فــإذا تبيــن عــدم اتفــاق وجهــة نظــر الديــوان مــع مقترحــات الجهــة فإنــه يتعيــن عنــد ــر مــا ــوان، ولمجلــس الخدمــة المدنيــة تقري العــرض بيــان وجهــة نظــر الديــوان ومالحظاتــه واألســباب التــى تســتند إليهــا الجهــة لعــدم موافقتهــا علــى مالحظــات الدييــراه فــي هــذا الشــأن«. مــادة )4(: »يتولــى الديــوان معاونــة الجهــات بتحديــد أســلوب عــرض وإعــداد المشــروعات التنظيميــة والبيانــات والنمــاذج المطلوبــة ومحتويــات

الدراســة الالزمــة«.لذلــك يجــب التفرقــة بيــن: أ. الضــرر الجســيم: الوفــاة / إعاقــة شــديدة أو دائمــة. ب. الخطــأ الجســيم: هــو الخطــأ الــذى يبلــغ مــن الفحــش مــا ال يتصــور مــن طــرف ممارســي 75

المهنــة. ج . الخطــأ العــادي: مثــل نســيان الضمــاد فــي بطــن المريــض إثــر عمليــة جراحيــة.

43 42

وفيما يلي عرض للتسلسل اإلجرائي لشكوى المريض ضد الطبيب، ودور الوحدة بصدده:

يتقدم المريض بشكوى ضد الطبيب إلى جهة التحقيق )االدارة العامة للتحقيقات / النيابة(.. 1

تقوم جهة التحقيق )االدارة العامة للتحقيقات / النيابة( بإخطار كل من:. 2

المؤسســة الصحية التــى يعمل بها الطبيب. •

جهــاز حمايــة المهن الطبية )باعتباره محامي الطبيب ومستشــاره القانوني(. •

يحال الملف إلى وحدة المسؤولية الطبية )بصفتها الخبير الفني للموضوع(.. 3

تعقد وحدة المسؤولية الطبية اجتماعات مع كل من المريض والطبيب )فال تكتفي بمجرد فحص األوراق فقط(.. 4

تصدر الوحدة قرارها، وتبلغه إلى جهة التحقيق )االدارة العامة للتحقيقات / النيابة(.. 5

تتصرف جهة التحقيق )اإلدارة العامة للتحقيقات / النيابة( في الشكوى وفق سلطتها للتقديرية، فلها الحق في أي من اآلتي:. 6

أ- إذا رأت عدم جدية الشكوى: لها الحق في حفظ الشكوى.

ب- إذا اقتنعت برأي وحدة المسؤولية الطبية: لها أن تتصرف في الشكوى وفق رأي الوحدة، والذي يتراوح بين اآلتي:

قرار بعدم وجود أســاس للشكوى. •

قــرار بــأن هنــاك خطأ طبي عادي مــع توصية بإحالتها إلى المحكمة المدنيــة )وهذا ما يحدث في أغلب الحاالت(. •

قــرار بــأن هنــاك خطأ طبي جســيم أو حالة عمد، مــع توصية بإحالتها إلى القضاء الجنائي )في حاالت اســتثنائية ونادرة(. •

و بذلك، وسواء أظهرت الوحدة الخطأ أو لم تظهره، يمكن لجهة التحقيق أن تحول القضية للمحكمة أو أن تحفظها بحسب قناعاتها. ومع ذلك، يجب التأكيد، أن حيدة جهة التحقيق عن قرارات الوحدة يجب أن يكون اإلستثناء وليس القاعدة، أي يجب أن يكون الرأي الفني -بحكم الجهة هذه على ينبغي كما علميا. المؤسسة غير العاطفية أو التعسفية قراراتها أو التحقيق جهة توجه وليس الفيصل، هو الخطأ فحش درجة )حسب الجسيمة الطبية األخطاء إال تحيل فال العادية، الطبية األخطاء الجنائي القضاء إلى تحيل ال أن تخصصها-

وجسارته( أو حاالت العمد فقط.

)وفي جميع األحوال، يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم إلى المحكمة من قرار وحدة المسؤولية الطبية، على أن يكون هذا التظلم متاحا لمرة واحدة فقط(.

وأخيرا، وبطبيعة الحال، سيتطلب استحداث وحدة لألخطاء الطبية وضع آليات وقواعد تنفيذية تحدد الموضوعات التي ستضطلع بها هذه الوحدة الجديدة وطرائق تنفيذها لمهامها، مثل: دور الوحدة، االشتراطات الواجب توافرها في األعضاء الين يتم ضمهم، تشكيل اللجان )االنتداب(، التفتيش، تعارض المصالح، اعتماد تقارير اللجان، االتصال بجهة التحقيق، طريقة إصدار الوحدة لقرارها، عناصر هذا القرار )وجود الخطأ الطبي من عدمه، بيان وجه الخطأ، تحديد مدى جسامة الخطأ، نسبة مشاركة المريض في المسؤولية عن الخطأ من حيث اإلهمال

الذى أدى إلى تفاقم الحالة( ، التظلم من قرارات اللجان وعداها.

4. المكتــب الفنــي بناء على االختصاصات التي عهد بها إلى وزرة الصحة العامة بموجب المرسوم الصادر في 1 يناير 1979، تضم هذه الوزارة حاليا عدة وحدات

إدارية تضطلع بمهام تقديم الدعم الفني الطبي في المسائل التخصصية.

إال أن القرارات الصادرة من هذه الوحدات عادة ما تصدر من المنظور اإلداري غالبا، أما الجانب الفني، الذي - حتى وإن تم االنتباه إليه - فإنه التقليدية )قرارات مجالس األقسام(، ولكن حتى قرارات هذه المجالس ال تصدر إال من إال من خالل السبل االدارية ال يتم تغطيته غالبا خالل محاوالت استخالص ما يمكن استخالصه من الخبرات المتواجدة في القسم، وليس من خالل آلية / جهة يناط بها لعب هذا الدور

حصرا وبطريقة فنية.

إليها بما الرجوع المعيارية بحيث يمكن زالت تخلو من وجود جهة تتصدى لإلشكاالت الصحة ما التى تصدرها وزارة القرارات بذلك، فإن يحقق الرأى العلمي المطلع والمستنير. وبطبيعة الحال، فإن هذه المسألة الحيوية ما عاد من الممكن التساهل فيها، من حيث أنها الزمة للتطبيق األمثل لمهام الوزارة، ولإلعمال السليم لـ »معيار العناية« كما تم تعريفه في مشروع القانون المقدم )والمتمثل في األعراف والقواعد واألصول المهنية المتعارف عليها والمعتمدة والمعترف بها في األوساط الطبية، والتى يلتزم بها الطبيب المعتاد، والتي تحدد

من قبل الخبير في هذا المجال(.

ألى الوزير اصدار يسبق أن الماثل المشروع تطلب ذلك، أجل من الذي الفني المكتب على القرار هذا موضوع عرض وجوب قرار يقوم بدوره بالبحث في األمر بحثا فنيا صرفا - بعيدا عن االعتبارات اإلدارية أو المالءمات السياسية - ووفقا للمعايير العالمية وأفضل الكويت، دولة عليها صدقت التى الدولية واالتفاقات الممارسات بـ يعرف ما بذلك )فيتبع الوزير إلى بحثه نتائج يقدم ذلك بعد ثم بين معرفية قطيعة تقع ال حتى ،)evidence based policy

الممارسة في داخل الكويت وخارجها.

القانون مشروع يقترحها التي اإلدارية للوحدة هذا مثل دورا إن المقدم - والمسماة - إجرائيا، وألغراض هذه الورقة- بـ »المكتب

الفني« 76- من شأنه أن يكفل:

تبني أفضل الممارسات. •

تحقيق الوفر االقتصادي. •

ضمان الجودة. •

وظيفــة • بيــن تفصــل الــوزارة، فــي االســتقرار مــن حالــة خلــق المتعاقبيــن. للــوزراء الشــخصية االتجاهــات وبيــن الــوزارة

و تجدر هنا مالحظة اآلتى:

يلتزم الوزير بعرض األمر على المكتب الفني كلما أحال له هذا . 1القانون مهمة اصدار قرار تنظيمي. فال يصدر القرار المطلوب على المشروع حرص وقد الفني. المكتب من عرض بعد إال المكتب إليه يرفعه الذى المنظور / بالرأي الوزير إلزام عدم مما فقط، استرشادي / استشاري المكتب هذا فرأي الفني، رأي فإن وبذلك، الوزير. بيد الصالحيات كامل بقاء يعني المكتب الفني غير ملزم للوزير، حتى ال يكون في دور المكتب

تجاوزا على السلطات اإلدارية لرأس الوزارة.

وأفضل . 2 المعتمدة بالمعايير دائما الفني المكتب يسترشد / اإلداري الشأن في يخوض فال فقط، الدولية الممارسات واالعتبارات المالئمات هذه تترك وإنما مطلقا، السياسي

لتقدير الوزير وحده.

يوحى . 3 قد مما للوزير ملزم غير الفني المكتب رأي أن رغم قرار أن هي األمر حقيقة أن إال به، المناط الدور جدوى بعدم أهملها أو المكتب بتوصيات اخذ وسواء كان ما أيا - الوزير كما اعتباطيا، وليس مستنيرا قرارا اآلن منذ سيصبح -بسقف يرتفع الوزارة، في جديدا معرفيا فضاء سيخلق أنه

المعارف السائدة كمعطيات أولية للقرار.

نتيجة كل ذلك - بل الهدف األول منه - هى إنهاء الوضع الحالي . 4)كشخص(. الوزير وبين )كمؤسسة( الوزارة بين الخلط من فما يحدث دائما هو أنه مع أى تغيير وزارى تصطبغ الوزارة فورا بصبغة الوزير السياسية، األمر الذى ال يسمح بتراكم المعارف أخرى. جهة من المؤسسي الفكر مع تتناسب وال جهة من المنظم العمل استمرار ضمان هو هنا المباشر الهدف إن والثابت في الوزارة وعدم اخضاعها ألهواء الوزراء المتعاقبين.

وهكذا، فما يرجى تحقيقه من إيالء هذا الدور إلى المكتب الفني . 5الممارسات(، وأفضل الدولية )المعايير المعياري العمل هو ضبط الجودة، تمكين القطاع الخاص، وخلق الثبات في الوزارة.

أعمال . 6 ستنظم الفني المكتب من تصدر التي القرارات القطاعين العام والخاص معا.

وبنظرة مستقبلية، وحتى يكون دور هذا المكتب أكثر فعالية، . 7قد يمكن معه الربط بين مدى استجابه المؤسسات الصحية للتمويل استحقاقها وبين الفني المكتب اتجاهات بين الحكومي )كأن تستحق مستشفى ما تمويال إضافيا فقط إذا للمكتب المعيارية لإلرشادات استجاباتها مؤشرات كانت الفني المكتب التوسع في دور الفني عالية(.77 كما قد يمكن

تدريجيا، حتى يكون نواة إلنشاء الهيئة العامة للصحة.78

76 علما بأن التســمية هنا هي محض تســمية وظيفية ألغراض مشــروع القانون فقط، بطبيعة الحال، إذ »ال مشــاحة في االصطالح«، كما يقول األصوليون.

77 و مــن أمثلــة المؤشــرات التــي يمكــن اتباعهــا: fee for service، pay for outcome، adherence to criteria. ومــع ذلــك، فينبغــي التســليم بــأن المشــكلة

العمليــة التــي تواجــه ذلــك تكمــن فــي أن أدوات القيــاس واإلحصــاء فــي الكويــت ضعيفــة..single pier، standardizer، regulator 78 فيمــارس المكتــب الفنــي مهامه هنا بصفته

45 44

5� التحديــات - ضوابــط 4� أمــور )هامــة( أخــرىالممارســة المهنيــة

1. نطــاق تطبيــق المشــروع فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون من حيث االختصاص، فإن هذا المشروع يطبق على جميع ممارسي المهنة، سواء كان اختيارهم أن تتم

هذه الممارسة بأجر أو من دون أجر، وذلك لضمان أن ال تنفذ شريحة من الممارسين من نطاق تطبيقه.

2. المهــن الطبيــة المساعــدةالمهنين من متكامل بيئي نظام وسط في وإنما فراغ، في عمله يمارس ال الطبيب بأن عام إدراك هناك كان القانون، هذا صياغة في المساعدين والمؤسسات الصحية، ولذلك تم الحرص على تنظيم أوضاع هؤالء بما يكفل خلق البيئة الصحية الالزمة للطبيب لممارسة عمله، مع التنبيه إلى ان هذا المشروع يعنى بأوضاع األطباء بالدرجة األولى، مع إمكان فتح المجال لمزيد من التنظيم ألوضاع هذه األطراف

األخرى مستقبال.

ويجد ذلك أساسه من حيث طبيعة العمل الطبي، إذ يستلزم األمر تنظيم األوضاع القانونية لألطباء بقوانين منفصلة عمن عداهم من ممارسي المهن الطبية، وذلك أن فرادة مهنة الطب تتمثل في أنه في حالة قيام خطأ طبي ما فإن من يواجه بالتقاضي فيتحمل نتيجته إليه - غالبا - األخطاء فتنسب الطبية، المهن ممارسي من عداه من وليس األولى بالدرجة الصحية والمؤسسة الطبيب هو بالنهاية وليس إليهم، ناهيك عن أن أخطاء الطبيب أكثر فداحة عادة وأنه هو من يطلب منه - بل ويسأل عن - اتخاذ القرارت السريعة، الحرجة،

والتي يمكن ان تكون ذات آثار فادحة.

هذا، ناهيك عن ضرورة إفراد قانون مستقل ينظم فال يخلط بينها وبين مهنة الطب، األوضاع الخاصة للمهن الطبية المساعدة، فال يخلط بينها وبين مهنة الطب، فيتناولها من حيث التخصص والترخيص والتفتيش والتأديب وعداها من جوانب فنية وتنظيمية الزمة.

3. الصلــحالصلح - ألغراض هذا المشروع - هو مجموع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقاصدة إلى تمكين المضرور أو ممثله القانوني - أو المستفيدين إن كان المريض متوفي أو ممثليهم القانونيين - أو الطبيب أو ممثله القانوني أو المؤسسة القانونية التي يعمل فيها الطبيب أو ممثلها القانوني من جبر الضرر اتفاقا عن طريق التسوية الرضائية لدى وحدة الصلح في الدائرة القضائية المختصة ودون اللجوء

إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بذلك.

ويمكن التوصل إلى تسوية رضائية بين المريض أو ممثله القانوني والطبيب أو الجهــاز الكويتي لحمايــة المهــن الطبيــة باعتباره الممثل القانوني للطبيب، إذ يقوم منطق المشروع على تشجيع الصلح بين كل من الطبيب / المؤسسة الصحية والمريض / ممثله القانوني. ويتعلق

األمر بالدفع نحو تخفيض النفقات من جهة وتخفيف العبء على جهات التحقيق والمحاكم من جهة أخرى.

ومن األهمية بمكان بيان أن الصلح هو مجرد خيار جديد يفتح هذا المشروع طريقه أمام األطراف، إال أن ذلك ال يعني بأية حال إغالق الطريق القضائى أمامهم، بل يظل ألي منهم دائما مكنة الرجوع إلى القضاء لعرض النزاع أمامه، إذا ما رغب بذلك.

إليجاد باستمرار الممارسون اضطر الطبية، الممارسة في دائما إشكالية نقاطا كانت مسائل مع يتعامل المشروع من الجزء هذا الطرق المختلفة لاللتفاف حولها بأساليب غير ممنهجة وال تخلق تراكما للممارسة أو الخبرة. وقد حاول مشروع القانون التصدى لهذه الموضوعات بطريقة شجاعة وعلمية، تجمع بين اعتبارات الواقع والمارسة معا، وفيما يلي عرضا للنهج المتبع من خالل بيان بعضا منها:

1. اإلجهــاضكان إجهاض المرأة الحامل وإسقاط جنينها مسألة إشكالية دائما من النواحي األخالقية والقانونية والدينية معا. ورغم بحث الموضوع

على مدى سنين طويلة، إال أنه ما زال يمثل عقدة تشريعية حقيقية في أغلب النظم القانونية المقارنة.

وقــد تعاطــى المشــرع الكويتــي مــع إشــكالية اإلجهــاض مــن منظــور جنائــي صــرف، فجــاء القانــون رقــم 16 لســنة 1960 بإصــدار قانــون •الجــزاء متضمنــا للعديــد مــن النصــوص المنظمــة المجرمــة لإلجهــاض، هــي اآلتــي:

ــر أو • ــا عقاقي ــي إعطائه ــبب ف ــا أوالتس ــق إعطائه ــن طري ــا ع ــر رضاه ــا أو بغي ــال، برضاه ــرأة حام ــض م ــن أجه ــم 174: »كل م ــادة رق الممــواد أخــرى مؤذيــة، أو باســتعمال القــوة أو أيــة وســيلة أخــرى، قاصــدا بذلــك اجهاضهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز عشــر ســنوات، ــا أو ــا أو صيدلي ــره طبيب ــالف ذك ــو الس ــى النح ــا عل ــن أجهضه ــإذا كان م ــة. ف ــرة آالف روبي ــاوز عش ــة ال تج ــا غرام ــاف اليه ــوز ان تض ويجقابلــة، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة ال تجــاوز خمــس عشــرة ســنة، ويجــوز أن تضــاف إليهــا غرامــة ال تجــاوز خمســة عشــر ألــف روبيــة«.

المــادة رقــم 175: “ال عقوبــة علــى مــن أجهــض امــرأة حامــال إذا كان متوافــرا علــى الخبــرة الالزمــة، وفعــل ذلــك وهــو يعتقــد بحســن نيــة •ان هــذا العمــل ضــروري للمحافظــة علــى حيــاة الحامــل”.

ــة وســيلة اخــرى، قاصــدة بذلــك • ــة أو اســتعملت القــوة أو اي المــادة رقــم 176: “كل امــرأة حامــل تناولــت عقاقيــر أو مــواد اخــرى مؤذياجهــاض نفســها ، فأجهضــت، أو ســمحت للغيــر بإجهاضهــا علــى الوجــه الســالف الذكــر، تعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات

وبغرامــة ال تجــاوز خمســة آالف روبيــة أو باحــدى هاتيــن العقوبتيــن”.

المــادة رقــم 177: “كل مــن أعــد أو بــاع أو عــرض أو تصــرف بــأي وجــه كان فــي مــواد مــن شــأنها ان تســتعمل فــي إحــداث االجهــاض، وهــو •عالــم بذلــك، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تجــاوز ثالثــة آالف روبيــة او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وذلــك مــع

مراعــاة المــادة 175”.

كمــا أصــدرت إدارة اإلفتــاء بــوزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية فــي الكويــت فتــوى تحــدد الحــاالت المســموح فيهــا باإلجهــاض شــرعا، •حيــث ذهبــت اللجنــة فــي فتواهــا إلــى اآلتــي:79

○ أوال: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرون يوما، من حين العلوق، إال إلنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل؛○ ثانيا: يجـوز اإلجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم الحمل أربعون يوما من حين العلوق؛

○ ثالثا: إذا تجاوز الحمل أربعين يوما، ولم يتجاوز مائة وعشرين يوما ال يجوز اإلجهاض إال في حالتين:

أ- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة األم ضررا جسيما ال يمكن احتماله، أو يدوم بعد الوالدة؛

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحـو جسيم بتشوه أو قصور عقلي ال يرجي البراء منه. ويجب أن تجري عملية اإلجهاض في بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثالث أطباء إال األربعين يوما الضرورة في مستشفى حكومي، وال تجري فيما بعد غير حاالت اختصاصيين، أحدهما على األقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق القرار اثنان من األطباء المسلمين الظاهري

العدالة وذلك لحماية حق الجنين في الحياة.

ــد: ــن العه ــادة 40 م ــب الم ــراف بموج ــدول األط ــن ال ــة م ــر المقدم ــي التقاري ــر ف ــية - النظ ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي »العه ــا ف ــار إليه ــوى مش 79 فت

ــطس 2009، ص. 24-27. ــدة، 18 أغس ــم المتح ــان، األم ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــى اللجن ــدم ال ــر مق ــت«، تقري ــراف / الكوي ــي لألط ــدوري الثان ــر ال التقري

47 46

القانون مشروع قرر هذا، اإلشكالي اإلجهاض لموضوع وكتنظيم المقدم أنه يحظر على الطبيب اجهاض إمرأة حامل إال إذا كان ذلك الزما إلنقاذ حياتها، مع سريان هذا الحظر أيضا على المرخص لهم

بممارسة احدى المهن الطبية المساعدة ومهنة الصيدلة.

يتم إذا كان لم الحمل تقدم، فإن أنه رغم ما المشروع كما قرر في كان إذا اإلجهاض للطبيب جاز دورة آخر تاريخ من يوما 120أن علميا ثبت إذا أو األم، صحة على جسيم ضرر الحمل استمرار قصور أو بدني بتشوه - جسيم نحو على - مصابا سيولد الجنين على الوالدين موافقة شريطة وذلك منه، البرء يرجى ال عقلي من كثير يرصده فيما أهميتها النصوص هذه )تجد اإلجهاض ظهور من بعضهم مقابلة تمت والذين الممارسين األطباء يتبين الحمل، فترة فحوصات عنها تكشف شديدة إعاقة حاالت قابلة غير معها تكون فادحة درجة إلى مشوهة األجنة أن فيها االطباء عن الشك، مع عجز هؤالء يقبل بما ال الوالدة بعد للحياة الحالي، رغم وجود فتاوى شريعية القانون الفاعل في ظل التدخل

تبيح اإلجهاض في مثل هذه الحاالت(

هذا، وينبغي اإلشارة إلى أنه إنما تم في هذا المشروع تبني التوصيات أقسام مجلس من المشكلة اللجنة بها خرجت التى النهائية مجرد من فحولها الشأن، بهذا الصحة وزارة في والتوليد النساء

توصيات غير ملزمة إلى نصوص قانونية في قلب هذا المشروع.

2. الخاليــا واألعضــاء البشريــةاالتجاه في سنوات منذ بدأت قد الطبية الممارسة كانت لما المنوية، )الحيوانات البشرية واالعضاء الخاليا مع التعاطى نحو األنسجة( من وعداها الجذعية الخاليا الملقحة، األجنة البويضات، تنظيما المواد هذه مع التعامل تنظيم الالزم من صار فقد

محكما.

بنك بإنشاء قرارا يصدر أن للوزير المشروع يجيز الصدد، وبهذا والخاليا الملقحة واألجنة والبويضات المنوية الحيوانات لحفظ أصحابها قبل من منها لالستفادة األنسجة من وعداها الجذعية عند الحاجة لها، على يتم هذا الحفظ من خالل نظم إشراف دقيقة.

بالتلقيح المتعلقة العمليات بإجراء التصريح المشروع ويمنع اختصاصي، لطبيب إال عداها أو المجهري الحقن أو الصناعي في المختصة الجهة من بذلك يصدر خاص تصريح على وبناء الشروط استيفاء من التثبت بعد إال ذلك يكون وال الصحة، وزارة

والضوابط الالزمة إلجراء هذه العمليات.

3. العمليــــات التجميليــة - إعــادة تعريــف وتصنيــف

يجدر، ابتداء، لفت النظر إلى ما تم رصده من تطور اجتماعي جديد في الممارسات من التجميل جراحات كانت أن فبعد التقاضي، ثقافة

من بسبب - وسرية بصمت المرضى إليها يلجأ التي الطبية تتراوح ألسباب بتوجس إليها تنظر )التي أحيانا الدينية االعتبارات أحيانا اإلجتماعية العادات أو الحرمة( إلى االستحباب عدم من أخرى )فتراها مثيرة لالستنكار( - صارت هذه الجراحات مجرد حالة أخرى للتقاضي أمام المحاكم، لألسباب تدور حول أتعاب األطباء أو مصروفات مختلف عليها أو عدم رضى عن النتائج أو ادعاء بوجود

خطأ طبي.

فإذا ما انتهينا إلى أن الشكاوي من الجراحات والتدخالت التجميلية بمكان األهمية فمن القضاء، قاعات إلى طريقها تجد صارت أغلب أن من والقضائية الطبية اإلحصاءات إليه تشير ما تسجيل ضد موجهة دعاوى هي الكويت دولة في الطبي الخطأ دعاوى بلغت حيث تحديدا، التجميل جراحات مجال في العاملين األطباء نظرها التي الطبية الدعاوى إجمالي من )70%( معدله ما النسبة

القضاء في العامين الماضيين.80

صار الطبية المسؤولية مجال في نسبيا الجديد التطور هذا إن يكمن فيه األكبر التحدي أن إال لتنظيمه، جادة وقفة يستدعي بالممارسة الجمالية االعتبارات فيها تتداخل بمسائل تعلقه في الطبية، بما يخلق منطقة دقيقة ما تجعل من الضرورة بمكان أخذ األولى، مسألة عدم بالدرجة بل باالعتبار، ال سيما، العوامل بعض به قام الذي التجميلي لإلجراء النهائية النتيجة عن المريض رضا

.)dissatisfaction( الطبيب

وفي هذا الصدد، تنحو محكمة التمييز الكويتية نحو اعتبار اإللتزام القانوني لجراح التجميل التزام ببذل عناية، وهو - وإن كان كما تراه هذه المحكمة التزاما ببذل عناية »خاصة« - إال أنه ال يرق ألن يكون جراح عن لها حديث حكم في ورد حيث نتيجة، بتحقيق التزاما التجميل أنه »وإن كان كغيره ال يضمن نجاح العملية التى يجريها،

إال أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في الجراحات األخرى«.81

مسؤولية مناط حول المحكمة لذات آخر بحكم ذلك ويتأكد اختاره الذى الطبيب مسؤولية »أن فيه ورد التجميل، طبيب يلتزم المريض لعالجه هى مسؤولية عقدية، والطبيب وإن كان ال التى العملية بنجاح أو بشفائه مريضه وبين بينه العقد بمقتضى وإنما نتيجة بتحقيق التزاما ليس الطبيب التزام ألن - له يجريها هو التزام ببذل عناية - إال أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل االستثنائية، الظروف غير في تتفق، يقظة صادقة جهودا لمريضه كل عن الطبيب فيسأل الطب، علم في المستقرة األصول مع مستواه في يقظ طبيب من يقع ال الطبي مسلكه في تقصير بالطبيب أحاطت التى الخارجية الظروف نفس في وجد المهني المسؤول. وجراح التجميل - وإن كان كغيره من االطباء ال يضمن نجاح العملية التى يجريها - إال أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحات األخرى، باعتبار أن جراحة التجميل ال يقصد منها يعرض ال تشوه إصالح وإنما جسده في علة من المريض شفاء

80 )مقابلة د. أســعد مهدي طاهر - مدير إدارة الطب الشــرعي - 21 يونيو 2018(.

81 الطعــن رقــم 2015/312 مدنى 1 - 26/12/2016.

حياته ألى خطر أو أكثر. ولئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب ببذل عناية خاصة أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض إال إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية

على عدم تنفيذ الطبيب اللتزامه، فينتقل عب االثبات بمقتضاه إلى الطبيب«.82

ولكن لما كانت مسألة عدم الرضا عن النتيجة هي بالرأي والمنظور المرتبطين - بالضرورة - باعتبارات الذوق ومعايير الجمال التي قد إلى منطقة االعتبارات التحدي من منطقة االعتبارات الشخصية/الذاتية إلى نقل هذا إلى آخر، فإن هذا المشروع يقصد تختلف من شخص الموضوعية/المعيارية،83 من حيث أن القضاء ينبغي أن يتعامل مع حالة عدم رضا المريض عن النتيجة النهائية بطريقة ممنهجة ووفق

آلية منضبطة.

وبهذا الشأن، فإن مشروع القانون الماثل يقترح أخذ ثالثة عناصر هامة باالعتبار كلما تعلق األمر بالشكاوى المرتبطة بالمسؤولية الطبية عن العمليات التجميلية:

التى . 1 والتدخالت الجراحات تلك هي )procedures( التجميلية والتدخالت )operations( الجراحات فإن القانون، هذا ألغراض تقصد إلى تحسين الشكل والقوام وفق طلب المريض )Aesthetic Surgeries and procedures(، سواء كان ذلك ألسباب الجلدية )Plastic Surgery(، األمراض الترميمية الجراحة أكثر من تخصص، وهى: أن يقوم بها أو تجميلية بحتة، ويمكن طبية األنف جراحة ،)Maxillofacial Surgery( والفك الوجه جراحة ،)General Surgery( العامة الجراحة ،)Dermatology(الجراحات بهذه تقوم قد أخرى تخصصات أية إلى باإلضافة ،)Ophthalmology( العيون وطب جراحة ،)ENT( والحنجرة واإلذن

والتدخالت.

التالية ال يكون . 2 تم وضع األطر التنظيمية للجراحات والتدخالت التجميلية، ولعل أهمها هو أنه في الجراحات والتدخالت التجميلية التزام الممارس تجاه المريض التزاما بتحقيق نتيجة كما هو سائد نقهيا حاليا، وإنما التزام ببـذل العنايـة الحريصة، التي تتفـق مـع معيار العناية، وهذه التخصصات هي: الجراحات الترميمية والحروق، الجلدية، الجراحة العامة، جراحة الوجه والفك، جراحة االذن واألنف والحنجرة، جراحة وطب العيون، طب األسنان، أية تخصصات أخرى تقوم بجراحات وتدخالت تجميلية )لعل أهم ما جاء به المشروع هو حسم نوع المسؤولية المرتبطة بالجراحات والتدخالت التجميلية من حيث كونها التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة، وهى التفرقة القانونية التقليدية التى أدت إلى تراث قانوني كبير من الخلط نتيجة للتعميم الذى ال ينظر إلى الطبيعة الفنية لإلجراء

الطبي(.

في حالة عدم رضا المريض عن النتيجة )dissatisfaction(، فإن اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة المسؤولية الطبية هي من يقرر . 3مدى وجود الحياد عن النتيجة المتفق عليها بين المريض والطبيب )deviance(، وفق المعايير والنتائج المقبولة عالميا، ونسبة

هذا الحياد إن وجد، وبذلك فإن هذه اللجنة هي الفيصل في حالة عدم رضاء المريض عن النتيجة.

وحتى يمكن للجنة الفنية المشار إليها أعاله القيام بدورها على أكمل وجه، يتطلب المشروع وجوب حصول الطبيب على الموافقة . 4له قدمها التي والتأكيدات التعهدات جميع إلى وكاملة واضحة إشارة تتضمن التي ،)Consent(للمريض المشددة المستنيرة الطبيب في بداية االتفاق )علما بأن نموذج الموافقة المستنيرة لإلجراءات والتدخالت التجميلية يجب أن يكون أكثر وضوحا وتفصيال

من نموذج الموافقة المستنيرة االعتيادية(.

ويتم دعم موافقة المستنيرة )Consent( بجميع ما قاله الطبيب أو وعد به أو أفصح عنه للمريض، كالصور التوضيحية واألشكال . 5والنسب التشريحية والمخططات التي تم االتفاق عليها والمضاعفات التي أفصح عن إمكان حدوثها واآلثار التي صرح باحتمال تحققها من حيث الحيدة عن النتيجة )Deviance(. ويفرغ كل ذلك في وثيقة تسمى المقابلة / االتفاق )Encounter( بحيث تكون جزء من المستندات العقدية، بما يسمح الحقا بالوقوف على حقيقة ونطاق الوعود التي أعطى الطبيب للمريض إمال بإمكان تحقيقها، وتحديد

ما إذا كانت وعودا مبالغا فيها.

الممارس . 6 تسليم بين والزمة فاصلة زمنية مدة يعين نص إيراد هو الصدد هذا في للمشروع الهامة المستحدثات من أنه كما اإلجراء، وذلك حرصا على المريض بشأن هذا التعاقد مع تاريخ المريض وبين إلى المطلوب اإلجراء يبين قيمة الذي المالي للعرض اعطاء المريض مسألة زمنية هادئة وكافية للتفكير في طبيعة هذا االجراء وأثره، وعدم التسرع فيه تحت وطأة الضغط النفسي أو االجتماعي، السيما وإنه إجراء تجميلى بالنهاية وال يتصور أن يتسم بسمة االضطرار أو االستعجال )هذا، علما بأن مثل هذا النص صار

يجد انتشارا في النظم القانونية المقارنة(.

82 محكمة التمييز، الطعن رقم 312 لســنة 2015 مدني 1، جلســة 26/12/2016.

83 ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى مــا تــم رصــده، فــي إطــار القيــام بأعمــال هــذا المشــروع، مــن وجــود نزعــة »تبســيطية« مــا فــي أوســاط بعــض ممارســي الجراحــات والتدخــالت

التجميليــة نحــو اعتبــار تقصيــر جــراح التجميــل تجــاه المريــض أمــرا معتــادا وطبيعيــا، إذ تــرى نســبة معتبــرة منهــم أنــه مــن المعتــاد أن يعــد جــراح التجميــل بشــيء ثــم ال يتحقــق هــذا الوعــد »ألنــه صعــب التحقــق أصــال«، وفــق التعبيــر الــدارج فــي أوســاطهم )رغــم أن الــرد الطبيعــي علــى عــذر مثــل هــذا هــو التســاؤل: إذا كان األمــر كذلــك فعــال فلمــاذا تــم الوعــد بــه ابتــداء إذن؟(. وحتــى ال نعجــل بافتــراض وجــود تدليــس تعاقــدي فــي حــاالت مثــل هــذه )و هــو مــا يمكــن أن تتحقــق شــروطه القانونيــة فعــال ــي ــا ف ــر منه ــا التحذي ــم دائم ــي يت ــرة normalization of deviance الت ــة لظاه ــة مقلق ــر ممارس ــي األم ــدو ف ــه يب ــجل أن ــي أن نس ــد يكف ــاالت(، ق ــن الح ــر م ــي كثي ف

مجــاالت األمــن والســالمة.

49 48

4. عمليــــات تصحيــح الجنــسجنس لتغيير جراحات بإجراءات الجنس تصحيح عمليات تتعلق ذلك نحو األسباب وتتفاوت العكس. أو أنثى إلى ذكر من الشخص ما غالبا األمر أن إال النفسية. والحاجات الجسدية الحاجات بين الجنسية، وهو اضطراب الهوية الحالتين - باضطراب يتعلق - في يشعر الفرد معه برغبة جامحة في أن يتحول إلى الجنس اآلخر، وأن ما انتمائه إلى جنسه الحالي والذي ينتمي إليه عضويا إال نتيجة خطأ

ما.84

الجنس تصحيح عمليات ينظم نصا الكويتي المشرع يورد ولم مباشرة، سواء بالمنع أو اإلباحة، مما يعني وجوب الرجوع في األمر في عليه منصوص هو لما وفقا وذلك االسالمية، الشريعة إلى المادة 1 من القانون المدني الكويتي التي تنص على أنه »-1 تسري النصوص هذه تتناولها التي المسائل على التشريعية النصوص حكم تشريعي، نص يوجد لم فإن 2- بمفهومها. أو بمنطوقها البالد واقع مع اتفاقا األكثر اإلسالمي الفقه ألحكام وفقا القاضي

ومصالحها، فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف«.85

حكما الكويت في الكلية المحكمة أصدرت 2004 عام وفي أنثى، إلى شهيرا يقضي بأحقية مدع بتغيير جنسه ليتحول من ذكر الحكم وهو الدعوى، وترفض االستئناف محكمة بعدها لتأتي أوردت محكمة الصدد، التمييز. وفي هذا تأيد من قبل قضاء الذي

التمييز:

تحويل حرمة اإلسالمية الشريعة فقه في المقررة األصول »ومن وإن وأنه ... العبث وجه على وبالعكس أنثى إلى ذكر من الجنس شرعا الممنوع أن تعني والتي المحظورات تبيح الضرورات كانت مباح عند الضرورة ومن شروطها أن تكون الضرورة ملجئة بحيث أو النفس تلف منها يخشى حالة في غيره أو نفسه الفاعل يجد مصاب بأنه يقطع لم الشرعي الطبي التقرير أن كما ... األعضاء الضرورة حالة لذلك تبعا الحكم ونفي الجنسية الهوية باضطراب للعملية إجرائه أن واعتبر المحظور له تبيح التي الطاعن لدى ببتره ألعضاء الذكورة التي خلق عليها وتحويل جنسه هو مخالف وكان البيان، سالف قضاءه ذلك على ورتب اإلسالمية للشريعة هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت باألوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره

الطاعن ويضحي النعي على غير أساس«.86

هذا في المحاكم ساحات إلى تصل التي الدعاوى فإن ذلك، ومع بوصمة تتعلق مفهومة، اجتماعية ألسباب ونادرة قليلة الشأن العار التي تلحق أطراف مثل هذه الدعاوى والتشهير بهم )ويتعقد األمر أكثر مع المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، التي تم تعديلها في 2007 بحيث صارت تجرم »تقليد المتحولين األفراد فإن القانون، هذا بموجب إذ اآلخر«. الجنس

جنسيا صاروا يعتبرون خارجين على القانون من حيث األساس(.

جرت فقد للمسألة، اإلشكالية الطبيعة هذه من وبسبب مع المباشر التعامل تجنب على الكويت في القانونية الممارسة على حالة كل مع للتعاطى اإلدارية للجهات وتركها القضايا هذه

حدة.

الحاالت من ركاما ولدت قد المنهجية غير الممارسة هذه أن أو فكري رابط بينها يربط ال التى والمتباينة، الشاذة الفردية سياساتي واضح، فيما تركت صفرا من القواعد المنهجية الصالحة

لالسترشاد.

لذلك، يتعامل هذا المشروع مع موضوع تصحيح الجنس بطريقة لالسترشاد قابل معياري منهج خالل من ومباشرة، علمية

واالتباع.

وقد قرر المشروع جواز إجراء عمليات تصحيح الجنس، شريطة أن تتم وفق الضوابط اآلتية:

انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره . 1 أن يكون بين ذكر أو أنثى.

لخصائصه . 2 مخالفة جنسية جسدية مالمح له تكون أن الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية.

لجنة . 3 قبل من العملية هذا إجراء على الموافقة تصدر أن جنس تحديد بهدف الصحة وزارة تشكلها متخصصة، طبية

المريض والموافقة على عملية التصحيح.

بالتهيئة . 4 للقيام نفسي طبيب إلى الموضوع إحالة يتم أن النفسية الالزمة.

5. معالجــة اآلالم الميــؤوس منهــاتنحو المحتملة، القانونية التبعات من الخشية من بسبب الممارسة الطبية الحالية في الكويت إلى ترك لمريض يعاني الكثير

من اآلالم بطريقة ال تتفق والمعايير العالمية.

من هنا، يجيز المشروع للطبيب أن يعطي المريض الحد األقصى من أدوية السيطرة على األلم للمريض إذا كان هذا المريض يعاني من سواء - معاناته تخفيف بغرض وذلك منها ميؤوس صحية حالة

كان المريض مقيما في المؤسسة الصحية أو في خارجها.

6. المــوت الرحيــملما كان المبدأ العام هو معصومية الجسد اإلنساني، فإن المشرع الكويتي - انطالقا من فهم ضيق لمبدأ معصومية الجسد اإلنساني )sanctity of human body( - يحظر من خالل المادة 157

من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تجريم الفعل »إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه«.87 كما ان المادة 166 من القانون تسير في ذات االتجاه.

إال أن المشروع الماثل يتريث تجاه هذه المسألة الدقيقة، وعوضا عن التعامل مها تعامال تعميميا يخلط بين صورها العديدة، فإنه يفرق بين ثالث حاالت حرجة، ويواجه كل منها بنص منفصل:

رفــض العــالج أو وســائل اإلنعــاش: »يحــق للمريــض توثيــق رغباتــه فــي رفــض العــالج أو تلقــي جميــع وســائل اإلنعــاش واإلعاشــة كتابــة •ــا ــه. كم ــر أهل ــن غي ــاهد م ــه ش ــل أهليت ــب بكام ــه الطل ــى توقيع ــهد عل ــة وأن يش ــك األهلي ــريطة أن يمل ــك ش ــص لذل ــب مخص ــي طل فيجــوز للمريــض أن يــوكل مــن يمثــل رغباتــه فــي حــال فقدانــه األهليــة وأن وقــع الممثــل بقبــول هــذا الــدور. ويحتفــظ بنســخة مــن هــذه الرغبــات فــي ملــف المريــض وأخــرى لــدى الممثــل ويلتــزم الطبيــب المعالــج بهــذه الرغبــات. ويضــع الوزيــر الالئحــة المنظمــة لذلــك«.

اإلنعـــــاش: »يجــوز الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة وذلــك بعــدم إجــراء اإلنعــاش الطبــي الرئــوي للمريــض فــي حالــة االحتضــار •)DNR / DNI(، وذلك عند توفر الشــروط التالية:

إذا كان المريض يعانى من مرض غير قابل للشفاء منه غالبا.. 1

أن يثبت عدم جدوى العالج في مثل هذه الحالة.. 2

أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي.. 3

أن يكون المريض أو من وكله لتمثيل رغباته قد طلب كتابة وبتوقيع شاهد عدم القيام بأي أعمال عالجية بهدف إنعاشه«.. 4

ــة المــوت الدماغــي(: »يحظــر رفــع أجهــزة اإلنعــاش إال إذا توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا • اإلبقــاء علــى وســائل اإلعاشــة )حالــر«. ونهائيــا، وقــررت لجنــة طبيــة ثالثيــة مــن االستشــاريين ذلــك، وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزي

7. األبحــاث الطبيــة والتجــارب العلميــةتجدر اإلشارة بداية إلى انه في عام 2005 اعتمد المجتمع الدولي المؤلف من 191 دولة عضوا في منظمة اليونسكو)UNISCO( اإلعالن )Universal Declaration on Bioethics and Human Rights - UDBHR( العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسانباإلجماع. ويعد هذا اإلعالن حاليا الصك األول في مجال األخالقيات الطبية، حيث تعهد العالم بأسره بااللتزام بما ورد في هذا اإلعالن من

بنود وأحكام.

وتتضمن المادة 6 من هذا اإلعالن إشارة إلى متطلبين جوهريين، هما تقديم المعلومات الوافية أوال، ثم إعطاء المريض موافقته ثانيا.88

وبذلك، فيتعين تطبيق هاتين القيميتين األخالقيتين دائما قبل إجراء أي تدخل طبي أو بحث علمي.

عليها، تشرف التي الجهة وتحديد باإلنسان العالقة ذات العلمية والتجارب الطبية األبحاث إجراء تنظيم على المشروع حرص هنا، من وذلك من خالل حمل الوزير على إصدار قرار ينظم ذلك، مع مراعاة المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية والمواثيق األخالقية

المرتبطة بإجراء تلك األبحاث والتجارب.

بالموافقة خطي إقرار على الحصول وضرورة المريض، بحقوق المتعلقة االعتبارات تراعي أن المشروع يشترط األحوال، جميع في و المستنيرة منه.

84 ســعاد عبــداهلل البشــر، »اضطــراب الهويــة الجنســية وعالقتــه ببعــض المتغيــرات النفســية«، المؤتمــر اإلقليمــي لعلــم النفــس، 20-18 نوفمبــر 2007، رابطــة

.464 ص. المصريــة، النفســيين األخصائييــن 85 القانون المدني الكويتي رقم 67 لســنه 1980.

86 حكــم محكمــه التمييز المقيد برقم 674 لســنه 2004 مدني/2.

87 انظــر المــادة رقــم 157 مــن قانــون الجــزاء الكويتــي رقــم 16 لســنة 1960، والتــي تنــص علــى اآلتــي: »يعتبــر االنســان قــد تســبب فــي قتــل انســان آخــر، ولــو كان فعلــه

ــا ــة او عالج ــة جراحي ــراء عملي ــتوجب اج ــه اذى اس ــي علي ــل بالمجن ــع الفاع ــة: أوال- اذا اوق ــاالت اآلتي ــي الح ــوت، ف ــي الم ــد ف ــبب الوحي ــر او الس ــبب المباش ــو الس ــس ه ليطبيــا، وافضــى ذلــك الــى مــوت المجنــي عليــه، مــا دامــت العمليــة او العــالج قــد اجريــا بالخبــرة والعنايــة الواجبتيــن طبقــا ألصــول الصناعــة الطبيــة. ثانيــا- اذا اوقــع الفاعــل ــل ــل الفاع ــا- اذا حم ــة. ثالث ــة الواجب ــة والصحي ــات الطبي ــاذ االحتياط ــي اتخ ــر ف ــم يقص ــه ل ــي علي ــو ان المجن ــوت، ل ــى الم ــي إل ــأنه ان يفض ــن ش ــس م ــه اذى لي ــي علي بالمجنــيلة ــو الوس ــه ه ــي علي ــوت المجن ــى م ــى إل ــذي افض ــل ال ــت ان الفع ــتعماله، وثب ــد باس ــف او بالتهدي ــتعمال العن ــه باس ــى موت ــى ال ــل يفض ــكاب فع ــى ارت ــه عل ــي علي المجنالطبيعيــة لتوقــي العنــف المهــدد بــه. رابعــا- اذا كان المجنــي عليــه مصابــا بمــرض أو بــأذى مــن شــأنه ان يــؤدي إلــى الوفــاة، وعجــل الفاعــل بفعلــه مــوت المجنــي عليــه.

ــى المــوت اال اذا اقتــرن بعمــل مــن المجنــي عليــه او مــن أشــخاص آخريــن«. خامســا- اذا كان الفعــل ال يفضــي ال Universal Declaration on Bioethics and Human Rights – UDBHR, Article 6 – Consent: “(1) Any preventive, diagnostic and therapeutic 88

medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice. (2) Scientific research should only be carried out with the prior, free, express and informed consent of the person concerned. The information should be adequate, provided in a comprehensible form and should include modalities for withdrawal of consent. Consent may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without any disadvantage or prejudice. Exceptions to this principle should be made only in accordance with ethical and legal standards adopted by States, consistent with the principles and provisions set out in this Declaration, in particular in Article 27, and international human rights law. (3) In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community.“leader or other authority substitute for an individual’s informed

51 50

8. الحمــل خــارج إطــار الزواجإنه لمما يؤسف له أن المؤسسات الصحية في الكويت تتعامل حاليا بطريقة مرتبكة مع الحاالت التي تتعلق بالنساء الالتي يراجعن تلك المؤسسات متى تبين وجود حاالت حمل من دون وجود رابطة زوجية، فيتم حجز حرية تلك النساء من دون سند قانوني لألطباء يسمح

بذلك، إذ يعتبر هذا األمر مسألة قانونية تترك للجهات القانونية وليس الجهات الطبية.

إلى وتدعو الحرية، بحجز تسمح ال التى األولية الدستورية األسس وبين الطبية الممارسة بين الربط تحري على المشروع حرص وقد التراحم، ال سيما المادة رقم 7 من الدستور التي تنص على أن »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى

بين المواطنين«. هذا، مع حرص المشروع على عدم استبعاد أية نصوص أخرى قد يكون لها مقتضى )كالنصوص الجزائية مثال(.

الزواج، أو خاصة وتبين أن حملها كان خارج إطار أنه في حال مراجعة إمرأة حامل ألية مؤسسة صحية عامة من هنا، فقد قرر المشروع التعامل معها ضمن الحدود الكفيلة بحفظ حقوقها وكرامتها والحفاظ على خصوصيتها، وذلك دونما مساس بانطباق النصوص يتم

القانونية األخرى ذات العالقة، إن كان لذلك مقتضى.

أما في حال رغبة الطبيب أو المؤسسة الصحية في إبقائها في المؤسسة الصحية بغرض حمايتها - سواء كان ذلك قبل الوضع أو بعده إبقائها في المؤسسة الصحية رغما عن أو المؤسسة الصحية إطالقا - فيجب أخذ موافقتها المسبقة على ذلك، ويحظر على الطبيب

إرادتها.

الخاتمة-جودة الرعاية كمعيار

لفاعلية التشريع في طرفين وإنما بخصمين، والمريض الطبيب فليس األولى، بالدرجة الصحية الرعاية جودة منطلق من تقدم ما جميع يطرح أن ينبغي عالقة تكاملية، يستفيد فيها كل منهما من تحسين النظم واإلجراءات، ولن يكون ذلك إال من خالل القوانين المحكمة لحفظ الحقوق

والممارسات الرفيعة لضمان النتائج.

وبعد، فإن النقاش ال ينبغي له أن يتوقف عند هذه الحقوق وتلك الممارسات فقط، وإنما يجب أن يستمر تحريا للهدف الحقيقي: خلق بيئة متكاملة لضمان جودة الممارسة الطبية.

53 52

المالحق

55 54

ملحق )2( قائمة باالطراف الذين قابلتهم لجنة إعداد وصياغة القانونملحق )1( قائمة المشاركين في االجتماع التمهيدي المشترك )مايو 2018(

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

وزارة الصحةالوكيل المساعد للشؤون القانونيةالدكتور سلمان الهيفي

الجمعية الطبية الكويتيةرئيس مجلس اإلدارةالدكتور أحمد العنزي

الجمعية الطبية الكويتيةنائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتور علي الموسوي

رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الدكتور عادل أشكنانياتحاد أصحاب المهن الطبية الخاصةالخاصة

وزير الصحة األسبقالدكتور محمد الجاراهلل

جامعة الكويتأستاذ في قسم الجراحة، كلية الطباألستاذ الدكتور موسى خورشيد

مدير مركز تدريب األميريالدكتور رائد هاشممستشفى األميريرئيس رابطة طب الطوارئ

جامعة الكويتعضو هيئة تدريس، قسم القانون الجزائيالدكتور حسين بوعركي

مستوصف ماي كلينكاختصاصي المختبرات التشخيصيةالدكتور علي جوهر

شركة مستشفىات الضمان الصحيرئيس اإلدارة الطبيةالدكتور محمد القناعي

وزارة الصحةمدير اإلدارة الفنيةالدكتورة موضي المطيري

الجمعية الطبية الكويتيةمدير مكتب األمين العامالدكتورة عائشة حبيب

وزارة الصحةاإلدارة الفنية - طبيب باطنيةالدكتور محمد العون

كلية الطب - جامعة الكويتأستاذ مساعد - قسم الطب النفسيالدكتور عبداهلل العزيري

الدكتور سالم الكندري األمين العام للجمعية الطبية

رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

الجمعية الطبية الكويتيةمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

جامعة الكويتعضو هيئة تدريس، قسم القانون الجزائيالدكتور حسين بوعركي

مستشفى مبارك الكبيراستشاري أمراض الكلىالدكتور يوسف بهبهاني

اإلدارة العامة لألدلة الجنائيةمدير إدارة الطب الشرعيالدكتور أسعد مهدي طاهر

مستشار قانوني ومتخصص في قضايا الدكتور عصام فتحياألخطاء الطبية

مكتب العدواني للمحاماة الموكل من الجمعية الطبية الكويتية

اإلدارة العامة للتحقيقاتالمدير العاماللواء الدكتور فهد إبراهيم الدوسري

الدكتور عادل بهبهانيأستاذ القانون الخاص المنتدب لتدريس مادة المسؤولية القانونية عن األخطاء

الطبيةكلية الحقوق - جامعة الكويت

رابطة الصحة العامةرئيس رابطة الصحة العامة الكويتيةالسيد عبدالرحمن الدوسري

استشاري أمراض نسائية ووالدة الدكتورة أمل عايد خضرمستشفى الفروانيةواختصاصي طب أجنة

استشاري جراحة تجميلية ورئيس قسم الدكتور قتيبة الكندريالجراحة التجميلية

مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل - مستشفى ابن سينا

مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل اختصاصي جراحة تجميل وحروق وترميمالدكتورة دانة بهبهاني- مستشفى ابن سينا

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةنائب المدير العام للشؤون التأمينيةالسيد خالد الفضالة

شركة بيتك للتأمين التكافليمساعد الرئيس التنفيذي السيد محمد صالح

مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل استشاري جراحة التجميل والحروقالدكتور هشام أبو الرزق- مستشفى ابن سينا

وزارة الصحةرئيس مكتب حماية الطفل الدكتورة منى الخواري

وزارة العدلوكيل وزارة مساعد لشؤون المحاكمالسيد فيصل خميس

وزارة العدلمدير مكتب وكيل الوزارة وكبير الخبراءالمهندس بدر أحمد الكندري

56

ملحق )3( قائمة المشاركين باالجتماع الثاني )سبتمبر 2018(

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط األمين العامالدكتور خالد مهديوالتنمية

الجمعية الطبية الكويتيةرئيس مجلس اإلدارةالدكتور أحمد العنزي

الجمعية الطبية الكويتيةنائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتور علي الموسوي

رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الدكتور عادل أشكنانياتحاد أصحاب المهن الطبية الخاصةالخاصة

وزير الصحة األسبقالدكتور محمد الجاراهلل

جامعة الكويتعضو هيئة تدريس، قسم القانون الجزائيالدكتور حسين بوعركي

شركة مستشفىات الضمان الصحيرئيس اإلدارة الطبيةالدكتور محمد القناعي

الجمعية الطبية الكويتيةمديرمكتب األمين العامالدكتورة عائشة حبيب

الدكتور سالم الكندري األمين العام للجمعية الطبية

رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

الجمعية الطبية الكويتيةمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

مدرس، قسم القانون الخاص - كلية الدكتورة مشاعل الهاجريجامعة الكويتالحقوق

استشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد شمساهمستشفى العدان واألمراض المزمنة

مستشفى مبارك الكبيراستشاري أمراض الكلىالدكتور يوسف بهبهاني

رابطة الصحة العامةرئيس رابطة الصحة العامة الكويتيةالدكتور عبدالرحمن الدوسري

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط مستشارة قانونيةالدكتورة سنية بو عامروالتنمية

أستاذ مساعد - قسم الطب النفسي في الدكتور عبداهلل العزيريجامعة الكويتكلية الطب

مدير مركز تدريب األميري ورئيس رابطة الدكتور رائد هاشممستشفى األميريطب الطوارئ